بحث إمكانية استيراد الأسمنت واتفاقية تعاون في مجالات الاتصالات
الخنجي يلتقي رئيس غرفة طهران ويحث المستثمرين الإيرانيين
للاستفادة من حوافز وفرص الاستثمار في السلطنة
في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا
صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون
مجلس الوزراء الى جمهورية ايران الاسلامية على رأس وفد رسمي من كبار
المسؤولين في الحكومة وشخصيات تمثل غرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع
الخاص العماني التقى سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة
وصناعة عمان بالعاصمة الايرانية طهران امس سعادة الدكتور نهاونديان
رئيس غرفة تجارة وصناعة طهران بحضور عدد من رجال الاعمال العمانيين
والايرانيين.
تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون والشراكة بين غرفة تجارة وصناعة
عمان وغرفة تجارة وصناعة طهران من جهة وبين القطاع الخاص العماني
والايراني من جهة اخرى وذلك في كافة مجالات العمل الاقتصادي والاستثماري
فقد أكد سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان في بداية اللقاء على
اهتمام السلطنة والقطاع الخاص العماني بتطوير علاقات التبادل والتعاون
التجاري والاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقطاع الخاص
في إيران مشيرا الى ضرورة تأسيس علاقات شراكة بين رجال الأعمال والشركات
وتعزيز التبادل التجاري واقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة في
العديد من القطاعات الخدمية والانتاجية كقطاع النفط والغاز والمواد
الغذائية كالقمح الى جانب استيراد الاسمنت.. والعمل على تنشيط حركة
السياحة وتسهيل انتقال رجال الاعمال بين البلدين بالتنسيق مع الجهات
المعنية في البلدين كما تم التأكيد على الدور المنتظر لمجلس رجال
الأعمال العماني الإيراني لبحث التحديات التي تواجه تطوير علاقات
التعاون الاقتصادي بالإضافة الى وضع الآليات المناسبة لتفعيل التعاون
بين البلدين خلال المرحلة المقبلة من العمل الاقتصادي والاستثماري
المشترك.
من جهة اخرى التقى سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عددا من رجال
الاعمال الايرانيين حيث اوضح سعادته في بداية اللقاء العلاقات المتميزة
التي تربط السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكدا على اهتمام
القطاع الخاص العماني لتطوير علاقات متميزة من التعاون والشراكة
مع القطاع الخاص الايراني كما اوضح سعادته لرجال الاعمال الايرانيين
الحوافز والتسهيلات الاستثمارية في السلطنة ومنها التشريعات والقوانين
المرنة والاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي المتميز للسلطنة
وتوفر الموارد الاقتصادية والبني التحتية والفرص الاستثمارية الواعدة..
وقد دعا سعادة رئيس الغرفة المستثمرين الايرانيين للاستفادة من تلك
الحوافز والفرص والتسهيلات مبديا دعم الغرفة للاستثمارات المشتركة.
وقد وقعت كل من شركة الزبير وشركة دبليو جي تاول على اتفاقيتي تعاون
في مجال الاتصالات والمجال البحري مع الشركة الايرانية للاتصالات
وشركة الفجر الايرانية.
أعلى
سوق مسقط تغلق على انخفاض طفيف
اغلقت سوق مسقط للاوراق المالية مع ختام جلسة
يوم امس على انخفاض طفيف مدفوعة بالتراجعات التي شهدتها مؤشرات القطاعات
الرئيسية وسط تداولات نشطة حيث هبط مؤشر السوق بواقع 2.65 نقطة ليغلق
عند 11196.18 نقطة كما تراجع مؤشر القطاع الصناعي ابرز الخاسرين
اكثر من 75 نقطة وهبط مؤشر البنوك وشركات الاستثمار 32.43 نقطة وشهدت
الجلسة ارتفاع سهم مسقط للغازات بنسبة 9.99 بالمائة مسجلا سعر 4.174
ريال وصعد سهم الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة الى سعر 204 بيسات
مرتفعا بنسبة 9.09 بالمائة بالمقابل تراجع سهم الشركة الاولى بنسبة
67.43 بالمائة وسجل السهم سعر 200 بيسة وهبط سهم صناعة الكابلات
العمانية الى سعر 3.836 ريال منخفضا بنسبة 2.89 بالمائة وشهدت السوق
امس ارتفاع اسهم 28 شركة مقابل تراجع اسهم 21 شركة وقد بلغت كمية
الاسهم التي جرى تبادلها خلال الجلسة 22.4 مليون سهم بقيمة اجمالية
بلغت 16 مليون ريال منفذة من خلال 4051 صفقة مقارنة مع جلسة امس
الاول التي جرى خلالها تداول 20.2 مليون سهم بقيمة 14.7 مليون ريال.
أعلى
الرمان "يموت" ورائحة الورد "تتلاشى"
الجبل الأخضر "يبحث" عن الماء
نائب والي نزوى بالجبل:
خط المياه "تأخر" لظروف فنية ولدينا وعود بحفر آبار إضافية
الزراعة:الجبل الأخضر يتعرض لحالة جفاف غير
معهودة
ممثل الشورى:صيانة السدود القائمة وإنشاء أخرى
يوفر الكثير من مياه الري
أهالي الجبل:ملامح الخضرة وجمال الطبيعة "تضمحل"
من مدرجات الجبل
تحقيق ـ سعيد بن حمد النبهاني: الجبل الأخضر
ذو الطقس المعتدل والتضاريس المختلفة والفواكه ذات الجودة العالية
والفريدة في تنوعها على مستوى الوطن العربي يعاني اليوم من شح المياه
وانعدام جريان بعض الأفلاج (الجفاف) الأمر الذي سيكون له تأثيره
الكبير في طمس ملامح الخضرة وجمال الطبيعة على مدرجات الجبل الأخضر
والتي كانت يوما من الايام مزارا سياحيا يستمتع السائح بمشاهدتها
عند زيارته إلى هذه المنطقة.
كما أن نقص المياه سيؤثر على النشاط الاقتصادي الذي كان الاهالي
يعتمدون عليه في فترة الصيف من خلال بيع منتجاتهم الزراعية... فجرس
الانذار يطرق الأبواب بوجود (كارثة) اقتصادية وسياحية واجتماعية
لهذه المنطقة فكثير من القرى معرضة للهجرة من قبل الأهالي.
بداية المشكلة ظهرت آثارها على محصول جني ازهار الورد حيث كانت كمية
الانتاج قليلة جدا فالفدان الذي كان انتاجه في السنوات الماضية 2100
لتر صار انتاجه 1000 لتر فقط للفدان خلال الشهر الماضي بفقدان اكثر
من 50%، مما يعرض مزارعي الجبل الأخضر للخسارة، حيث يعتمد اغلبهم
على المزروعات متساقطة الاوراق.
(الوطن الاقتصادي) استطلع اراء عدد من المسؤولين والمواطنين في الجبل
الأخضر، الذين اكدوا بان العديد من الاشجار مهددة بالموت في العديد
من قرى الجبل نتيجة نقص المياه بالمنطقة مطالبين بتقييم الوضع المائي
بالجبل الأخضر من خلال دراسة المخزون الجوفي وتأثير الآبار الارتوازية
ومدى تأثيرها على أمهات الأفلاج والعيون وتعزيز مياه الأفلاج والعيون
بآبار مساعدة واعتماد استراتيجية عامة بتطوير نظم الري التقليدية
وإقامة السدود والإسراع في ايصال مشروع خط المياه عن طريق تحلية
المياه بولاية بركاء.
جفاف السدود الجوفية
وقال الشيخ سلطان بن علي النعيمي نائب والي نزوى بالجبل الأخضر يعاني
الجبل الأخضر في الفترة الحالية من شح المياه في عدد من قرى النيابة
ويأتي ذلك بسبب قلة الأمطار الموسمية مشيرا الى ان الجبل الأخضر
من المناطق التي تشهد في فترات متواصلة تساقط الأمطار والتي تؤدي
إلى ملء السدود بالمياه الوفيرة التي يعتمد عليها اعتمادا كبيرا
في تغذية الأفلاج في كافة قرى الجبل الأخضر منوها بأن جفاف مياه
السدود الجوفية ساهم بشكل كبير في نقص تدفق المياه بالأفلاج مؤكدا
على ان الجهات المعنية والاهالي تقدموا بطلب حفر ابار مياه تكون
مساعدة للافلاج بهدف تفادي مشكلة نقص مياه الري التي تشكل دخلا اقتصاديا
لأهالي الجبل الأخضر كما أنها تعتبر مزارا سياحيا للقادمين إلى هذه
المنطقة مؤكدا بانه توجد وعود من قبل الجهات المعنية بحفر الابار
الاضافية مطالبين بالإسراع في انقاذ المزروعات المعرضة لنقص المياه
نتيجة بدء موسم تزهير كافة المنتجات الزراعية بالمنطقة.
وحول توصيل مياه التحلية من ولاية بركاء الى منطقة الجبل الأخضر
اشار النعميمي الى انه كان من المؤمل البدء في ايصال خط المياه الى
المنطقة منذ 1/1/2008 ولكن لبعض الظروف الفنية والتي ربما عطلت تنفيذه
في الوقت المحدد وسببت تأخيره الى الوقت الحالي ولكن ما نأمله ان
يتم البدء في التنفيذ قبل نهاية العام الجاري وهذا سيعمل على تغذية
العديد من قرى الجبل الأخضر بكميات وفيرة من المياه.
قلة سقوط الأمطار
سعادة محمد بن سالم التوبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوى قال:
تعاني نيابة الجبل الأخضر من شح المياه بسبب قلة سقوط الأمطار مما
ساهم في انخفاض منسوب المياه الجوفية وزيادة الاستهلاك وهذا كفيل
بتردي الوضع المائي في الجبل الأخضر مؤكدا بان اعطاء الاولوية في
سرعة تنفيذ مشروع مد خط انابيب (مياه بركاء) وتوفير شبكة التوزيع
في اسرع وقت ممكن سيعالج نقص المياه بالمنطقة كما نأمل من الجهات
المعنية اعادة النظر في السدود التي تم التخطيط لاقامتها منذ فترة
طويلة من الجهات المعنية مؤكدا بان صيانة السدود القائمة وانشاء
سدود اخرى جديدة سيوفر الكثير من مياه الري ويساعد على استصلاح الاراضي
الزراعية مما يساهم في ايجاد مصدر دخل لكثير من الاسر وهذا بدوره
سوف يساهم في تنوع المحاصيل الزراعية ولكن هذا يستوجب الدعم لتفرد
الجبل الأخضر بطقس مميز وتوفر اجود اصناف الفواكه المختلفة والتي
يجب ان يكون لها دعم عن طريق توفير مياه الري ودعم المزارع بالبذور
والاسمدة والمتابعة الدورية وغيرها من الاحتياجات التي تهم المزارعين
كما يجب ان تكون هناك دراسة للوضع المائي بالجبل الأخضر من قبل المختصين
وعمل خطط مستقبلية وحلول جذرية بحيث تكون كفيلة بعدم تفاقم المشكلة
في المستقبل.
واضاف التوبي: الترشيد في استخدام المياه احد الحلول من قبل المواطنين
وسيكون له دور كبير في توفير المياه ولكن لو فكرنا في تطوير الزراعة
بالجبل فلا بد من التفكير في إيجاد مصدر ثابت للمياه حتى لو كان
ذلك بالدفع بمياه البحر المحلاه او عن طريق مشروع الصرف الصحي في
كل القرى والتجمعات السكانية.
جفاف غير معهود
يقول المهندس يحيى بن ناصر بن سيف الريامي مساعد مدير عام الزراعة
والثروة الحيوانية بالمنطقة الداخلية للشؤون الزراعية تنتشر في قرى
الجبل الأخضر الأفلاج والعيون والتي تعتبر المصدر الرئيسي في ري
المزروعات حيث ان تلك الأفلاج والعيون تعتمد اعتمادا كليا على مياه
الامطار الساقطة خلال العام مما يؤدي في بعض الاعوام الى تذبذب سقوط
الامطار وانعدامها احيانا مما يؤثر على مستوى منسوب الأفلاج والعيون
وبالتالي سيؤثر على قلة الانتاجية لهذه الاشجار موضحا بأن السلطنة
من المناطق التي تقع ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة وبالتالي فانه
من الملاحظ تذبذب سقوط الامطار على مستوى السلطنة بشكل عام.
واضاف الريامي هذا العام نلاحظ بان منطقة الجبل الأخضر تتعرض الى
حالة من الجفاف لم تكن معهودة سابقا حيث اصبح منسوب المياه لبعض
الأفلاج والعيون متدنيا بشكل كبير مما اثر على كثير من المزروعات
من اشجار الفاكهة متساقطة الأوراق وأشجار الورد حيث إن بداية موسم
الانتاج بمزارع الجبل الأخضر يبدأ بحصاد الورد والذي عادة ما يبدأ
في بداية شهر ابريل ويستمر حتى منتصف شهر مايو الا ان في هذا العام
كانت بداية جني المحصول ضعيفة في الاول من شهر ابريل حيث كانت كمية
الانتاج قليلة جدا موضحا بان الفدان اعطى ما يقارب من 1000 لتر ماء
ورد وفي الظروف العادية كان الانتاج ما يقارب من 2100 لتر للفدان
الواحد لماء الورد وهذا يبين ان التأثير كبير على الإنتاج لهذا العام
بسبب نقص المياه ومن الملاحظ بان زراعة شجيرات الورد تنتشر في قرى
محدودة بالجبل الأخضر تتمثل في سيق والشريجة والعين والعقر والقشع
وحيل اليمن ويبلغ عدد الاشجار المزروعة 1700 شجرة ورد وبالتالي فانه
اذا استمر الوضع على ما هو عليه فان الايام القادمة ستشهد تأثيرا
كبيرا على الاشجار الاخرى من اشجار الفاكهة متساقطة الاوراق وهي
المشمش والرمان والخوخ والعنب والجوز واللوز وغيرها من الاشجار الاخرى.
واضاف: نوضح بداية أن طلع الاشجار أضعف عقد الازهار في اشجار المشمش
والخوخ مما يشير الى انه سيكون هناك نقص في معدل انتاجية الشجرة
الواحدة من تلك الاشجار ناهيك عن جودة المنتج والذي سيكون ذا جودة
ضعيفة واحجام صغيرة وذلك لعدم كفاية مياه الري التي تحتاجها الشجرة
مما ينبئ بأن المزارع في الجبل الأخضر سيتعرض لخسارة اذا ما نظرنا
بان اغلب المزارعين اعتمادهم على انتاجية وعائد تلك المزروعات.
وقال الريامي : المحصول الرئيسي في الجبل الأخضر هو الرمان المحلي
والذي يغطي معظم المساحات الزراعية في الجبل الأخضر حيث يشكل ما
نسبته 45% من إجمالي المساحات المزروعة ويبلغ عدد اشجار الرمان ما
يقارب من 20458 شجرة رمان وعليه فان قلة المياه وانعدامها والتي
تحتاجها تلك الاشجار ستؤثر تأثيرا كبيرا على انتاجية تلك الاشجار
وما ينطبق على اشجار الرمان ينطبق على باقي اشجار الفاكهة متساقطة
الاوراق.
مقومات سياحية
وقال الشيخ يونس بن محمد بن خلفان الريامي: الجبل الأخضر احد المناطق
التي تشكل مزارا سياحيا لاعتدال الجو في موسم الصيف ولوجود أجود
أصناف الفاكهة بهذه المنطقة والتي تشكل دخلا لاهالي المنطقة مما
جعل الكثير من السياح من داخل وخارج السلطنة يأتون إلى زيارتها والاستمتاع
بما تحتويه من مقومات سياحية فريدة من نوعها مشيرا الى هذه المقومات
يمكن ان تكون في طي النسيان الصيف القادم معللا الاسباب بنقص او
بمعنى اصح انعدام جريان مياه الكثير من أفلاج قرى الجبل الأخضر وهذا
بدوره سيكون تأثيره كبيرا في طمس ملامح الخضرة وجمال الطبيعة على
مدرجات الجبل الأخضر والتي كانت يوما من الايام مزارا سياحيا يستمتع
السائح بمشاهدتها عند زيارته الى هذه المنطقة.
كما ان نقص المياه سيؤثر على النشاط الاقتصادي الذي كان الاهالي
يعتمدون عليه في فترة الصيف من خلال بيع منتجاتهم الزراعية للقادمين
الى هذه المنطقة الفريدة في جوها وتضاريسها وثمارها مؤكدا ان اثار
شح المياه بالمنطقة ظهرت اثارها على محصول جني ازهار الورد والتي
تمثل مصدر رزق للكثير من الاهالي كما انها تدخل في صناعة أجود أنواع
العطور بالسلطنة وتدخل في صناعة الحلوى العمانية بمختلف مناطق السلطنة
منوها بأن الكثير من أشجار الورد لم يتم سقيها مما حدا ذلك إلى موت
الكثير منها والتي كانت في يوم ما مصدر دخل جيد للأهالي بالمنطقة
منوها إلى المنطقة المقبلة على موسم زراعي لأجود ثمار الرمان والخوخ
والمشمش والعنب والكمثرى والجوز والتفاح وغيرها الكثير من الأشجار
التي حبا الله بها هذه المنطقة الجبلية الفريدة في تنوعها ولكن مع
التناقص الكبير في المياه ستكون هناك (كارثة) اقتصادية وسياحية واجتماعية
لهذه المنطقة نتيجة انعدام الملامح السياحية والمحاصيل الزراعية
بالجبل الأخضر مطالبا الجهات المعنية بالتدخل السريع لإنقاذ هذه
المنطقة بتوفير المياه للمزارع المتأثرة بنقص وشح المياه.
وأضاف الريامي من الأسباب التي ربما ساهمت في نقص وشح المياه بالجبل
الأخضر هو حفر الكثير من آبار المياه في بعض المناطق المرتفعة بالجبل
والتي تضخ كميات كبيرة من المياه يوميا مقترحا بتقييم الوضع المائي
بالجبل الأخضر من خلال دراسة المخزون الجوفي وكذلك متابعة مدى تأثير
الآبار الارتوازية ومدى تأثيرها على أمهات الأفلاج والعيون ودراسة
تعزيز مياه الأفلاج والعيون بآبار مساعدة واعتماد استراتيجية عامة
بتطوير نظم الري التقليدية من خلال إدخال أنظمة الري الحديث لمزارع
الأفلاج وصيانة الأفلاج والعيون وإقامة السدود وزيادة ارتفاع السدود
القائمة.
نتائج سلبية
ويقول حامد بن أحمد بن مبارك المياحي الجبل الأخضر لم يشهد نقصا
حادا في المياه منذ فترات طويلة واليوم أصبحت هذه المنطقة تعاني
من شح المياه الجوفية والتي كانت تتوفر بكميات كبيرة في كافة قرى
المنطقة موضحا بأن نقص المياه سوف تكون له نتائج سلبية لا تحمد عواقبها
فبعد أن اصبح الجبل الأخضر منطقة سياحية واقتصادية لأهالي المنطقة
بصفة خاصة والزائرين بصفة عامة سيكون في يوم ما في عالم النسيان
مشيرا إلى أن العديد من الأشجار مهددة بالموت في العديد من قرى الجبل
وهناك بعض الأشجار ربما تكون قد ماتت بسبب نقص المياه موضحا بأن
قرية العين تمثل زراعة ما يقارب من 7 آلاف شجرة متنوعة الأصناف ربما
تكون في يوم ما قد قضى عليها العطش وشح المياه فما بالك بالقرى الأخرى
التي تشكل أعدادا كبيرة من أصناف الفواكه بالجبل الأخضر منوها بأن
بعض زراعة الأشجار تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تأتي بمردود اقتصادي
للأهالي مثل اشجار الجوز وإذا انتهت هذه الاشجار من المنطقة فربما
ستكون معدومة من الجبل الأخضر مطالبا بالإسراع في حفر الابار وإضافة
سدود جوفية اضافية لسد نقص المياه بالمنطقة.
أعلى
رصد تغيرات جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية بمحلات الجملة بمسقط
ارتفاعات ملحوظة في (الأرز) و(الشاي) و(الحليب) و(العدس) وتراجع
(الملح)
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:سجلت عدد من السلع
الاستهلاكية تغيرات ملحوظة في مستوياتها السعرية بحسب مسح جديد لدائرة
حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة اجرته على محلات الجملة
بمسقط الاحد الماضي وبحسب المسح فإن اسعار عدد من السلع شهدت ارتفاعا
ملحوظا مثل بعض انواع الارز والشاي والحليب والعدس في حين شهد سعر
الملح تراجعا فيما استقرت سلع اخرى عند مستوياتها السابقة.. ولوحظ
خلال المسح وجود عدد من السلع اختلفت اسعارها من محل الى آخر وبفارق
كبير.
الأرز
حيث ارتفع سعر ارز ثامر البسمتي حجم39 كجم تعبئة عمان الى سعر 20
ريالا و500 بيسة الاحد الماضي بحسب مسح الاحد الماضي وهو السعر المسجل
بمحلات روضة روي للتجارة في حين استقر عند سعر 19 ريالا و500 بيسة
في محلات السلال الذهبية وحمود العامري وبلغ سعره في مجد مطرح للتجارة
19 ريالا.
كما تراجع سعر ارز المدينة البسمتي وزن 40 كجم عن اعلى سعر له المسجل
بتاريخ 6 ابريل 21 ريالا والمسجل حينها في محلات مجد مطرح للتجارة
ليتراوح سعره في محلات الجملة بين 20 ريالا و20 ريالا و800 بيسة
واستقر سعر ارز ابو ديك البسمتي (باكستاني) وزن 40 كجم عند مستواه
السابق.
بدوره سجل ارز الغزال البسمتي (باكستاني) وزن 39 كجم ارتفاعا ملحوظا
حيث بلغ سعره في محل ثاني حبيب الخصيبي بمطرح 24 ريالا.
الطحين والشاي
أما الطحين فقد شهدت أسعاره سواء المحلي تعبئة عمان منه (ذهبي والخريف)
او المستورد استقرارا عند مستواه السابق وارتفع سعر الشاي الليبتون
والممتاز مقارنة بسعره السابق فقد سجل الاول مستوى جديدا للكرتون
ببلوغه 28 ريالا و800 بيسة في وزن 450 جراما في حين صعد الآخر الى
21 ريالا و500 بيسة اما السكر المستورد وزن 50 كجم تعبئة عمان استقر
عند اعلى سعر له المسجل سابقا وهو 8 ريالات و500 بيسة.
الحليب وملح الطعام
في حين قفز سعر حليب (مسحوق) المدهش اكياس وزن 2.5 كجم تعبئة عمان
الى سعر 36 ريالا والمسجل في محلات روضة روي للتجارة وشهد سعر حليب
(مسحوق) نيدو النيوزلندي من وزن 2.250 كجم انخفاض طفيف بتراجعه الى
سعر 35 يال و400 بيسة كما تراجع ملح الطعام الايراني وزن 35 كجم
عن اعلى سعر له ليسجل يوم الاحد الماضي سعر ريال و700 بيسة مقارنة
باعلى سعر له في المسح السابق والبالغ ريال و600 بيسة كما شهدت اسعار
العدس الاحمر وزن 17 كجم تعبئة عمان ارتفاع طفيف كما تراجعت اسعار
زيت الطبخ المنارة (كرتون) 3 لتر تعبئة عمان في حين ارتفع زيت الطبخ
الجبل الاخضر (كرتون) وزن 1.8 لتر تعبئة عمان الى سعر 7 ريال وهو
اعلى سعر له حيث تم تسجيله في محلات مجد مطرح للتجارة وروضة روي
للتجارة وصعد سعر السمن المحلي حفلة (كرتون) وزن 2.5 لتر الى 17
ريال و800 بيسة وهو اعلى سعر له مقارنة باعلى سعر مسجل له في المسح
السابق وهو 17 ريال و300 بيسة.
وفيما يخص البن استقر سعر البن سيلاني 4 كجم من فيتنام عند سعر 6
ريال في حين شهد سعر البن نصف سيلاني 4 كجم الى سعر 5 ريال و500
بيسة مقارنة بسعر 5 ريالات.
أعلى
(زحمة) على الاسمنت في عبري والمعروض لا يسد حاجة السوق
الأهالي والمقاولون:
الحصول على كيس الاسمنت مستحيل و(المحسوبية) تلعب دورها
نطالب بزيادة الوكلاء والكميات المعروضة وتنظيم
عمليات البيع
متابعة ـ سعيد بن علي الغافري ومحمود ابراهيم
زمزم:الحصول على كيس الأسمنت في ولاية عبري أصبح يمثل أزمة ومشقة
أمام المواطن وخاصة العاملين في مجال مقاولات البناء. واصبحت المعارف
أو بما يسمى (الواسطة) هي لغة الوصول والحصول على الكميات المطلوبة
من الاسمنت فكل من لهم معرفة بالوكلاء يحجزون كمياتهم وذلك على حساب
الآخرين.. السوق في عبري يغلي ليس من لهيب الاسعار فهي معتدلة بالرغم
من حرارة الوقوف امام منافذ الوكلاء للحصول على كيس اسمنت واحد يسد
رمق المشاريع والاعمال البنائية فمنذ الصباح الباكر تصطف السيارات
ومجموعات كبيرة من أصحاب الاعمال في مجال مشاريع البناء ومعظمهم
يرجعون بخفي حنين دون الحصول ولو على الاقل على كيس واحد، الاعمال
توقفت فالكمية المعروضة غير كافية لتغطية السوق المحلية.. المقاولون
يستغيثون ويطالبون بزيادة المعروض فلديهم عقود بناء محددة المدة
الزمنية في تنفيذها واصبح الحصول على كيس الاسمنت في عبري حلما يراود
الجميع وقد أكد الاهالي اثناء متابعة (الوطن الاقتصادي) لسوق الولاية
ان كميات الاسمنت مع الوكلاء في الولاية لا تكفي لحاجة المقاول وهناك
مشاريع بناء متوقفة فمن يدفع غرامات التأخير اذا انتهت مدة عقد العمل؟
وقالوا بأن (الواسطة) هي اللغة السائدة في عمليات البيع والتوزيع
فمن لديه المعرفة بوكيل التوزيع يحجز بوقت مبكر الكمية التي يحتاجها
فمنذ الصباح الباكر تصطف السيارات والاهالي على امل الحصول على الاسمنت
وخاصة في عمليات البناء فهم لا يجدوا الكميات المطلوبة ومعظمهم يرجعون
كما جاءوا دون الحصول على كيس واحد.
ساعات طويلة في الانتظار وطوابير كبيرة وزحمة على سوق الاسمنت وطالب
الأهالي واصحاب المقاولات بتنظيم سوق الاسمنت وتوفير الكميات بصورة
اكبر وخاصة من اسمنت البناء والمتابعة الضرورية في عملية بيع الاسمنت.
أعلى
تسجيل 31377 ألف قطعة أرض جديدة
أكثر من مليار ومائة مليون ريال إجمالي قيمة التعاملات العقارية
خلال الربع الأول من العام الجاري
سجل التداول العقاري خلال الثلاثة الأشهر الماضية
للعام الحالي أكثر من مليار ومائة مليون ريال عماني، مقارنة باجمالي
التداول العقاري للعام المنصرم 2007م خلال نفس الفترة البالغة حوالي
(537) مليون ريال بزيادة بلغت 108.4%، في حين بلغت إجمالي قيمة الرسوم
المحصلة للتصرفات العقارية لدى أمانة السجل العقاري بوزارة الاسكان
خلال نفس الفترة 2008م حوالي (20.546.772) مليون ريال مقارنة بالعام
الماضي 2007م حيث وصلت الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة حوالي (7.593.824)
مليون ريال أي بنسبة زيادة تقدر بحوالي 170.6% تقريبا.
وقال عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان:
ان إجمالي عقود البيع التي تم التعامل بها خلال هذه الفترة بلغ (22.996)
عقدا بلغت قيمتها النقدية (409.718.860) مليون ريال مقارنة بعقود
البيع العام الماضي 2007م من نفس الفترة البالغة (12.719) عقدا بلغت
قيمتها النقدية (146.483.640) ريالا.
واضاف المخيني بان منطقة الباطنة سجلت النسبة الاعلى من حيث عدد
تصرفات البيع بلغ (5984) تصرف بيع، تلتها محافظة مسقط بعدد (5431)
عقدا ثم المنطقة الشرقية (3556) عقدا تأتي بعدها المنطقة الداخلية
بعدد (2894) عقدا ثم منطقة الظاهرة (1424) عقدا. وسجلت محافظة البريمي
(1239) عقدا ومحافظة مسندم (277) عقدا بينما سجلت المنطقة الوسطى
(127) عقدا.
وأوضح بان عقود الرهن التي تم التعامل بها خلال هذه الفترة من العام
الحالي بلغ عددها (5,752) عقدا بلغت قيمتها النقدية (706.759.899)
مليون ريال مقارنة بعددها في العام الماضي 2007م خلال نفس الفترة
حيث سجلت (3.796) عقدا فيما بلغت قيمتها النقدية (389.466.899) مليون
ريال.
وعن التصرفات العقارية المسجلة في أمانة السجل العقاري في محافظات
ومناطق السلطنة خلال ثلاثة اشهر من العام الحالي 2008م ، قال أمين
السجل العقاري إن إجمالي التصرفات بلغ عددها (82313) منها (21290)
تصرفا عقاريا بمحافظة مسقط ، أما في محافظة ظفار بلغ (6995) تصرفا،
و(17777) في منطقة الباطنة، كما تم تسجيل ( 12523) تصرفا عقاريا
في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل (13656) تصرفا في المنطقة
الداخلية، و( 5296) تصرفا في منطقة الظاهرة، و(1207) تصرفات عقارية
في محافظة مسندم، وفي المنطقة الوسطى (345) تصرفا عقاريا، مشيرا
إلى ان التصرفات التي تم تداولها تشمل عقود البيع والهبة والإرث
والمبادلة وعقود الرهن وفك الرهن والتأشيرات والقسمة وعدد الملكيات.
وأكد أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان بأن عدد الملكيات الصادرة
خلال الأشهر الثلاثة الماضية للعام 2008م بلغت (47866) ملكية، مقارنة
بعدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة من العام 2007م والتي سجلت
(42768) ملكية بنسبة زيادة عن العام الماضي 2007م في الفترة نفسها
بـ11.9% تقريبا.
كما أشار إلى إن عدد متملكي العقارات بالسلطنة من أبناء دول مجلس
التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغ خلال الثلاثة
الأشهر المنصرمة من العام 2008م حوالي (1006) متملكين خليجيين، مقارنة
بـ (543) متملكا خليجيا خلال نفس الفترة للعام 2007م بزيادة قدرها
85.3%.
واختتم أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان تصريحه قائلا: ان عدد
قطع الأراضي الجديدة المسجلة لأول مرة حسب نوع الاستعمال بلغ عددها
(31377) قطعة ارض، مقارنة عدد القطع المسجلة للعام الماضي 2007م
حوالي (31917) قطعة ارض بنسبة زيادة قدرها 43.2% تقريبا، حيث احتلت
قطع الأراضي السكنية النسبة الأكبر بواقع (27669) قطعة ارض سكنية
جديدة، بالإضافة إلى (880) قطعة ارض سكني تجاري جديدة، و(395) للاستعمال
التجاري و(561) للاستعمال الصناعي و(1484) قطعة ارض للاستعمال الزراعي
بالإضافة إلى (388) قطعة ارض للاستعمالات الأخرى.
أعلى
للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمستهلكين
لجنة فرع الغرفة بصلالة تلتقي مع أصحاب المجمعات التجارية بمحافظة
ظفار
صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة:التقى الشيخ عامر
بن أحمد محاد العمري عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس فرع الغرفة بمحافظة
ظفار بحضور أعضاء لجنة الفرع صباح أمس بمبني الفرع بصلالة رجال الأعمال
أصحاب المراكز التجارية الكبيرة بصلالة في إطار دور الغرفة وفروعها
للاسهام بجهد حيوي في الحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار وخاصة ما يتعلق
منها بالاحتكار وزيادة الأسعار لأسباب لا علاقة لها بارتفاع تكاليف
السلع سواء المستورد منها أو المنتجة داخل السلطنة في ظل ما يشهده
العالم من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية ومنع بعض الدول
تصدير منتجاتها كالارز والقمح والشعير والذرة بحكم احتياجاتها المحلية
وللظروف المناخية وارتفاع أسعار كثير من المواد الاستهلاكية وارتفاع
أسعار النفظ وانخفاض أسعار الدولار.
وقد أكد الشيخ رئيس الفرع وأعضاء لجنة الفرع لرجال الأعمال أصحاب
المتاجر الكبيرة في المنطقة التي أصبح المستهلك يعتمد بدرجة أساسية
في مشترياته من هذه المراكز على أهمية تغليب المصلحة الوطنية والحرص
على الالتزام عند تسعير السلع في هذه المراكز بهامش معقول من الأرباح
ومراعاة مستوى الدخول للمواطنين في ظل هذا التصاعد في أسعار مختلف
المنتجات ابتداء من المواد الغذائية إلى مواد البناء وغيرها من المواد
الاستهلاكية مع مراعاة توافر السلع الأساسية كغذاء الأطفال والسلع
الاساسية الغذائية الواردة في جداول السلع الاساسية المنشورة في
قوائم الأسعار المعلنة بالهامش المعقول من الربح دون احتكار أو اختلال
بين العرض والطلب والمتوفر من هذه السلع بما يسبب ارتفاعات مصطنعة
في أسعارها التي تتزايد في بعض السلع اسبوعيا وقد أكد رجال الأعمال
المشاركون في اللقاء حرصهم الوطني الذي يشهد له ما تتمتع به محافظة
ظفار من استقرار نسبي في أسعار بعض السلع وعدم زيادتها إلا في حالة
تزايد أسعارها من المصدر المنتج والمورد.
كما أوضح رجال الأعمال في الاجتماع بعض الأسباب التي طلبوا من الغرفة
والجهات المعنية العمل على حلها وتذليلها اسهاما في استقرار االاسعار
والحد من غلاء السلع الأساسية من ذلك تقدير تكاليف السلع الواردة
في الجمارك عبر المراكز الحدودية حسب تكاليف الفواتير دون تقدير
عشوائي تقديري تؤدي إلى مضاعفة أسعار السلع وبالتالي مضاعفة ما يجبى
عليها من جمارك تصل أحيانا إلى 20% بدلا من 5% مع العمل على تطبيق
بنود اتفاقية الاتحاد الجمركي مع دول مجلس التعاون التي يتم جمركة
السلعة لمرة واحدة عند دخولها احد النافذ في هذه الدول. وزيادة حصة
المراكز التجارية من السلع التي توفرها الهيئة العامة للاحتياطي
الغذائي كالارز والسكر والعدس بدلا من توزيعها على أكثر من 50 موزعا
معتمدا بعضهم لايمارس التجارة حاليا مما يوفر للمستهلك هذه السلع
المدعومة بكميات مناسبة في هذه المتاجر. وتدخل الحكومة في مراقبة
أسعار بعض المنتجات الوطنية كالزيوت وغيرها التي ارتفعت أسعارها
بصورة مضاعفة وتطبيق وتنفيذ ما تم الاعلان عن قيام الهيئة العامة
الاحتياطي للغذاء بتوفير شريحة واسعة من السلع الاساسية باسعار التكلفة
تخفيفا على المستهلك.
أعلى
آفاق اقتصادية
التقاعد المبكر بوزارة التربية والتعليم من المستفيد ؟
قبل ما يقرب من سنة كان يشاع ويتداول حول قيام
وزارة التربية والتعليم بدراسة إحالة بعض من موظفيها من الفئة التدريسية
والوظائف المساندة وبالخصوص من حملة الدبلوم فما دون للتقاعد المبكر.
وفي بداية هذا الاسبوع وزعت مديريات وزارة التربية والتعليم تعميما
يتضمن شروط التقاعد المبكر وأصبح ما يشاع ويتداول حقيقة على ارض
الواقع. ومن ضمن شروط الاحالة للتقاعد المبكر. (1) المجال مفتوح
لبعض الفئات واغلبها من حملة الدبلوم فما دون (2) يجب ان لا تقل
مدة الخدمة عن 15 سنة (3) يسري المعاش على أساس الراتب الاساسي دون
العلاوات والبدلات (4) يمنح المتقاعد راتبا يعادل 100% من الراتب
الاساسي إضافة الى منحة نهاية الخدمة بواقع (12) راتباً. ومن ضمن
الفئات المستهدفة على سبيل المثال، المعلمون من تخصصات تربية إسلامية،
المجال الاول، المجال الثاني، تقنية المعلومات، المعلمون الأوائل،
مديرو المدارس ومساعدوهم، أمناء المكتبات، الأخصائيون الاجتماعيون.
ولعل القول يكمن بأن قيام وزارة التربية والتعليم في هذا الوقت بفتح
باب التقاعد المبكر لم يكن وليد الصدفة وإنما خضع لدراسات عميقة
ومستفيضة لمعرفة المرتكزات التي يعول عليها من رفع كفاءة مخرجات
التعليم بعدما وصلت المستويات الدراسية لفئة كبيرة من الطلاب لمنحنى
متدن الأمر الذي قد يكون من أسباب ذلك قلة الانتاجية والكفاءة العلمية
لبعض من خريجي الكليات المتوسطة.
وباستقراء أسباب قيام وزارة التربية والتعليم بفتح المجال للتقاعد
المبكر الاختياري يكمن في الرغبة نحو إعادة هيكلة الفئات التدريسية
بحيث يكون اغلبها من حملة مؤهل البكالوريوس وذلك لتجويد التعليم
الاساسي والعام بعدما لم تكتمل خطة تأهيل معلمي الكليات المتوسطة
لمرحلة البكالوريوس وارتفاع تكلفة التأهيل والمدة الزمنية لانجاز
متطلبات التأهيل. ولعل الواقع العملي لما خرجت بها الزيارات الميدانية
للمشرفين التربويين للمدارس خلال السنوات الماضية أعطى دلالة قاطعة
بأن بعضا من الفئات التدريسية لا تستطيع مواكبة ما هو جديد وحديث
في سلك التدريس وان تلك الفئات لا تكترث بمعيار الجودة التعليمية
والآثار المترتبة على ضعف التحصيل الدراسي للطلاب في اغلب المواد
الدراسية. فكان لازما من البحث عن مخرج قانوني يتيح الفرصة لتلك
الفئة بأن تخرج من سلك التدريس بطريقة أدبية.
ولإعطاء كل ذي حق حقه فينقسم معلمو حملة الدبلوم الى قسمين. قسم
ما زال يتمتع بروح المبادرة والرغبة في التعليم والتطوير المهني
وهم ذوو كفاءة عالية في مجال التدريس. وقسم عفى عليه الزمن وأصبحت
وظيفة المعلم بالنسبة له مجرد تحصيل حاصل يترزق منها بدلا من ان
يقال بأنه بدون عمل فالانتاجية ضعفية والكفاءة العلمية دون المستوى
المطلوب. والاستشفاف الاولي للفئات الراغبة بالاستفادة من التقاعد
المبكر حسب ما تم الاستفسار عنه في بعض المدارس بأنه يدخل ضمن القسم
الاول العالي الكفاءة. وقد يكون سبب ذلك يعود الى يأسهم من عدم وجود
تمييز حقيقي بين المعلم المتميز والمعلم الذي لا يهتم ولا يبالي
بأخلاقيات مهنة التعليم وشرف تقلدها. فالتخوف هنا بأن تكون الفئة
المستهدفة لا تقدم على طلب الاحالة للتقاعد المبكر وبالتالي تخرج
فئات متميزة من حملة الدبلوم للتقاعد المبكر.
وعلى كل الاحوال فإنه من المهم الاشارة إليه بأن عنصر درجة المؤهل
العلمي ليس هو المعيار الوحيد للحكم عليه بأنه في حال كون جميع المعلمين
من حملة البكالوريوس فإن كفاءة وجودة مخرجات التعليم الاساسي والعام
سوف تتحسن. فهناك أمور أخرى قد تكون تسببت في ضعف التحصيل العلمي
منها على سبيل المثال سياسات التعليم الاساسي والمبادئ التي ارتكز
عليها وهل وافقت النجاح، وقيام وزارة التربية والتعليم بإدخال نظم
آخر وهو التعلم المتمحور حول الطالب والذي هو في سبيل التجربة بعدة
مدارس ومن ثم تطبيق نظام آخر وهو التعلم التكاملي والذي هو أيضا
مطبق في عدة مدارس بمحافظة مسقط.
التقاعد المبكر لبعض فئات وزارة التربية والتعليم قد يكون بداية
أولية لاعطاء الفرصة للراغبين من حملة شهادات الدبلوم الاستفادة
من نظام التقاعد المبكر الامر الذي بلا شك سوف يتيح من امتصاص الفائض
من مخرجات التعليم الجامعي والذين ينتظرون اليوم الذي من الممكن
فيه استيعابهم بالمدارس الحكومية. فهل سوف تقدم الفئات المستهدفة
بطلباتها للتقاعد المبكر ؟ وهل هناك استراتيجية للحكومة لتعميم فكرة
الاحالة للتقاعد المبكر لباقي الوحدات الأخرى بالدولة ؟ هذا ما سوف
يتداول ويشاع في الفترة القادمة.
حميد بن محمد البوسعيدي
Humaidms@yahoo.com
أعلى
عين الشراع
أحقًّا.. لدينا دائرة لحماية المستهلك؟
لن يتوقف الحديث عن الدور، والمسؤولية التي
ينبغي أن تأخذها دائرة حماية المستهلك على عاتقها، ومعني أن تضطلع
كدائرة بحماية المستهلك، وتحفظ حقوقه من التلاعب، وكل صنوف الاحتكار
والاستغلال.. طالما أن هذه (الأفعال) و(الصفات الذميمة) تحكم العلاقة
بين البائع والمشتري..
دائرة حماية المستهلك، نضع حول اسمها الف علامة استفهام، ونتعجب
من الدور (الغائب) الذي نبحث عن ماهيته، ولماذا يترك الحبل على غارب
اسعار المواد الغذائية؟، ثم لماذا لم يتم التحرك حتى الآن من قبل
الدائرة في ما يتعلق بإيجاد البدائل، والبحث في طرق جديدة لتخفيض
الأسعار؟ كما فعلت غرفة تجارة وصناعة عمان بإيجاد العبوة الاقتصادية،
التي ستعقبها عبوات اقتصادية بكيفيات ومواد أخرى ـ كا ذكرت الغرفة
بالأمس ـ، هذا الدور الذي كنا نأمل من دائرة حمايتنا كمستهلكين أن
تقوم به، يحدث في دوائر ولجان أخرى مختصة بحماية المستهلك في دول
وبلدان قريبة منا، اسهمت الى حد كبير في التخفيض من حدة ارتفاع الأسعار
والضغط على المحلات الكبرى، لتحقيق هامش ربح بسيط، وتوفير سلع بديلة
بأسعار مخفضة، بل إن الأمر وصل في بعض المحلات ـ طبعا خارج السلطنة
وليس داخلها ـ الى الإبقاء على اسعار مجموعة من المواد الغذائية
والاستهلاكية الأساسية كما كانت عليه العام 2007، وهذا يعني تخفيض
نسبي على اسعارها يصل في احيان كثيرة الى 30%..
اما المراكز التجارية لدينا، فقد غابت عن فعل ملموس، وتناست واجباتها
تجاه المستهلك، مع يقيننا بحقها في تحقيق ما تصبو إليه من أرباح
ومكاسب مادية، غير أن ذلك ينبغي أن لا يكون على حساب المستهلك الذي
تتصارعه الأسعار من كل صوب وحدب.. وربما يعزى ذلك الى غياب الدور
الرقابي المأمول من دائرة حماية المستهلك، أو أن الصلاحيات الممنوحة
لها لا تكفي لتحرك الدائرة، والمطالبة بتحديد اسعار بعض المواد الغذائية..
لقد سجلت وزارة الصحة ـ قبلئذ ـ خطوة هامة في تحديد اسعار الأدوية
والمستحضرات الطبية في الصيدليات، وأسهم ذلك في المحافظة على اسعار
الأدوية وثباتها، هذه الخطوة هي ما نأملها الآن من وزارة التجارة
والصناعة ومن دائرة حماية المستهلك بالذات، التي تواصل اجراء المسح
لأسعار بعض السلع الاستهلاكية بمحلات الجملة في محافظة مسقط، مكتفية
في ذلك بدور (المراقب) و(المتفرج) على ارتفاع سلعة في محل ما، وانخفاضها
في محل آخر..
والذي يتابع اسعار هذه السلع في عدد من المحلات من خلال الجدول الصادر
عن دائرة حماية المستهلك يدرك هذا المعنى الذي اشرنا إليه ذات مرة.
فقهوة نصف السيلاني وزن (4) كجم الفيتنامية تباع في محل بمطرح بـ
5.500 ر.ع، وتباع في محل آخر بنفس الولاية بـ 4.00 ر.ع، وسبب ذلك
يعلمه المحل، ولا تسأل عنه دائرة حماية المستهلك، وقس على ذلك في
اسعار أرز بسمتي من نوع ثامر الذي يتأرجح بين 20.500 ر.ع في محل
و19.000 في محل آخر، ويمكننا أن نطالع في الجدول ـ على هذه الصفحة
ـ سعر أرز بسمتي من نوع غزال الذي يباع في محل بـ 24.000 ر.ع وفي
آخر بـ 22.000 ر.ع، ثم بعد ذلك نتحدث عن ارتفاع الأسعار..
المشكلة أن الارتفاع (المعروف) صاحبه ارتفاع في الاحتكار والاستغلال،
وتغلف بطابع التلاعب بالأسعار، حيث لم يكتف المحل بربح ريال واحد
في جونية الأرز، وطمع في مضاعفة الرقم، واستغلال أكبر للمستهلك المغلوب
على أمره..
حيال كل ذلك.. أليس من حقنا أن نتساءل أحقا لدينا دائرة لحماية المستهلك؟.
خلفان الزيدي
khmz@hotmail.com
أعلى
الطرق مشروعة أم مستترة؟!
رغم ما نراه ونسمعه من جهود متواصلة للحد من
ظاهرة التلاعب باسعار الاسمنت في السوق سواء من قبل الجهات المعنية
بالرقابة على الاسعار او الجهات الضبطية او حتى المؤسسات التي اوضحت
انها سترفع انتاجية هذه السلعة وتوفيرها من خلال الوكلاء الذين تم
اعتمادهم مؤخرا كموزعين الا انه ماتزال هناك تصرفات تتم في الخفاء
ومازالت اسعار الاسمنت على ما هي عليه رغم تحديد القيمة الحقيقية
لبيعها للمستهلكين حيث ان هناك شاحنات لاتزال تبيع كميات الاسمنت
لاشخاص لا يتورعون في زيادة الاسعار وقد صادف ان مررت باحد المواقع
قيد الانشاء في الساعة الثانية عشرة مساء في احدى مناطق محافظة مسقط
ورأيت احدى الشاحنات تقف في هذا الموقع تحت الظلام تقوم بافراغ حمولتها
بكل سرعة وهدوء ولم اعرف هل هي شاحنة لوكيل توزيع ام احدى الشاحنات
المتلاعبة كما انني لم استطع ان اسأل صاحب الشاحنة عن هذا التصرف
الذي يقوم به نظرا لعدم وضوح رؤية هذا التصرف وهل يقوم هذا الشخص
بافراغ الشاحنة بطريقة مشروعة او مستترة في هذا الوقت المتأخر فحتما
سيرد عليك صاحب الموقع الذي كان متواجدا هناك او صاحب الشاحنة انه
ليس من شأني ان استوضح هذه الاسئلة العالقة في ذهني.. في اعتقادي
ان الشاحنة كانت تحمل اكثر من ألف كيس لموقع واحد.. ولكن لمن الشاحنة؟!.
ربما هذا تصرف قد رأيته بالصدفة وحتما هناك العديد من هذه التصرفات
الخفية التي لانعلم هل هي مشروعة ام مازال مسلسل التلاعب مستمرا
وهل مازال المتلاعبون متواجدين ممن يفرش لهم المستهلك بنفسه وبارداته
الطريق حريرا وورودا؟!.
يقول لي احد اصحاب المنازل قيد الانشاء انه مايزال يشتري كيس الاسمنت
بريالين نظرا لان صاحب الشاحنة يطلب 300 ريال لنقل شحنة الاسمنت
من احد المواقع الى منزله فالكيس هنا حتما سيصل الى هذا السعر واكثر
كلما بعدت مسافة الموقع رغم شرائه بريال وستمائة بيسة المتفق عليها..
اذن ماتزال مشكلة الاسمنت موجودة وتحتاج الى جهود اكثر وزيادة الرقابة
والضبطية على هذه الشاحنات التي لا نعلم ملكيتها لمن تعود فهل هي
للوكلاء ام لاشخاص يشترون هذه الكميات ويقومون ببيعها بهذه الطريقة
وقد وجدوا مجالا اخر يستطيعون به ان يستغلوا الاوضاع الحالية ونقص
الاسمنت رغم الوعود والتطمينات المستمرة للتغلب على هذه الازمة التي
اثرت ومازالت تؤثر على الحركة التنموية والاقتصادية في السلطنة.
في النهاية يجب ان يعي المستهلك في المقام الاول ان مساندته لهذه
التصرفات غير المشروعة التي يقوم بها هؤلاء المتلاعبون هي من تفتح
لهم الباب على مصراعيه للتمادي اكثر واعطائهم الفرصة للتحايل واستغلال
الوضع والبيع في الظلام.
خالد بن سعود العامري
Jr9990@gmail.com
أعلى
كلمة ونصف
أين الرقابة؟
من الإشكاليات التي صاحبت خروج المرأة إلى
العمل او الدراسة في المدن بقاؤها خارج نطاق العائلة والأسرة، لتضع
الفتيات في مقتبل العمر في مواجهة مع الظروف الحياتية بكل تداعياتها
ومشكلاتها، من أبرزها السكن (عازبات) وما يمثله ذلك من تحد أفرز
العديد من السلوكيات غير الحميدة.
فبلاشك ان بقاء الفتيات بعيداً عن أهاليهن بدواعي العمل أو الدراسة،
وفي ظل عدم توافر المساكن الملائمة للنساء تتوفر بها كل المتطلبات،
أسهم في بروز العديد من المشكلات السلوكية التي لم يعتد عليها مجتمعنا
المحافظ، والأعراف والتقاليد المرسخة في علاقة المرأة بمحيطها الاجتماعي.
وهناك الكثير مما يدور وراء الكواليس حول العلاقات المشبوهة التي
سقطت فيها بعض البنات نتيجة ضعف الرقابة، وعدم وجود أماكن مهيأة
لسكن الفتيان بعيدا عن المساكن شبه المختلطة في الأحياء السكنية،
وأصبح يتوفر الكثير من ما يشجع على بعض الممارسات الخاطئة، والاختلاط
بين العناصر السوية وغير السوية بدواعي الحاجة للمشاركة في السكن
نتيجة للعديد من الاعتبارات المادية وغيرها التي دفعت ببعض الفتيات
للسكن في أجواء أشبه بالمرعبة لعدم توافر الأمان، والأبواب المفتوحة
في المساكن إلى ساعات متأخرة من الليل، واختلاط الحابل بالنابل في
الكثير من الشقق والبنايات وما يصاحب ذلك من أعمال من غير اللائق
الحديث عنها، إلا أنها للأسف واقع تعايشه الفتيات.
فاليوم أصبحت الأوضاع التي عليها الفتيات من المحافظات والمناطق
وعملهن بعيدا عن أسرهن مقلقة للغاية، والتي يتطلب معالجتها بشكل
جذري من خلال العديد من الآليات التي تفصل سكن الفتيات وتضع الرقابة
من خلال الإشراف على هذه المساكن إلى غير ذلك من سبل تحد من هذه
التصرفات والتجاوزات وتوفر الحدود الدنيا للفتيات من الأمن النفسي
والاجتماعي وهن بعيداً عن أسرهن، وخاصة من الجهات المسئولة عن المرأة
والتي يتطلب أن تعمل بما يكفي لدرء مثل هذه المخاطر التي تواجه المرأة
وحمايتها من بعض الممارسات والانتهاكات لحقوقها في العيش الملائم
والمساكن الآمنة التي يتطلب توفيرها على أقل تقدير للمرأة ان تنبري
بالمساهمة في الحد من بعض الممارسات، وتوفير قدر كاف من الحدود الآمنة
للمرأة.
ونتطلع أن تبذل الجهات المعنية بالمرأة الجهود والعمل على إيجاد
بعض البدائل التي تمكن الفتيات من الاستقرار المطمئن من كافة جوانبه
وتحميها من بعض الممارسات التي تستغل ابتعادها عن أهلها.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
الأخبار
