مكي يصل طوكيو ويؤكد أن الهدف من التوقيع على المذكرات
تعزيز قدرات وإمكانات الصناعات الصغيرة والمتوسطة
السلطنة وكوريا توقعان على مذكرة تفاهم في
مجال السياسات
والخبرة المعرفية والمعلومات المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
النفط العمانية توقع على مذكرتي تفاهم تتعلقان
بتطوير محطات كهربائية
تعمل بالفحم والاستثمار في مشاريع تطوير مناجم الفحم
عواصم ـ العمانية: وقعت السلطنة وكوريا امس
على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياسات والخبرة المعرفية والمعلومات
ذات الصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد وقع مذكرة التفاهم نيابة عن حكومة السلطنة معالي أحمد بن عبدالنبي
مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد
الطاقة فيما وقعها عن الحكومة الكورية معالي كيم هو رئيس الاتحاد
الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية
وموارد الطاقة أن السلطنة تسعى من خلال توقيع هذه المذكرة الى تعزيز
قدرات وامكانيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة على النمو بشكل يضمن
الجودة والتطوير وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الكورية في هذا
المجال.
وقال معاليه خلال الاجتماع الذي عقده مع معالي كيم هو رئيس الاتحاد
الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة أن السلطنة تدرك كيف استطاعت كوريا
تنمية قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وساعدتها لكي تنمو (واننا
في السلطنة ندعو الشركات الكورية لاقامة مشروعات تجميعية داخل السلطنة
من خلال الدخول في شراكة مع القطاع الخاص العماني والاستفادة من
الفرص التي تقدمها حكومة السلطنة للصناعة وموقعها الذي يساعد كثيرا
على عمليات اعادة التصدير والتسويق الى الاسواق العالمية).
وأكد معاليه ان العلاقات العمانية ـ الكورية بدأت تحقق ثمارها نظرا
لازدياد المشاريع الكورية داخل السلطنة ودول المنطقة مضيفا (نتطلع
ان تشهد هذه العلاقات نموا أكبر خاصة وأن علاقات بلدينا قائمة على
الشفافية والمصارحة والعمل الجاد (داعيا رجال الاعمال الكوريين الى
تكثيف زياراتهم للسلطنة لاكتشاف المجالات التي يمكن التعاون فيها.
وتهدف هذه المذكرة الى تعزيز وتدعيم التعاون القائم بين البلدين
الصديقين في القطاعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل تبادل المعلومات
حول السياسات وبرامج الدعم المتعلقة بتنمية المؤسسات الصغيرة من
خلال اقامة اتصالات وروابط تجارية في مشروعات مشتركة والمشاركة في
تنظيم الاجتماعات والندوات وحلقات العمل والمعارض التجارية.
كما تهدف الى ترويج الاستثمار في المشاريع المشتركة وتبادل المعلومات
في مجالات البحث وتطوير تقنيات التصنيع الغذائي والقطاعات المعتمدة
على الموارد الكهربائية والالكترونية.
حضر توقيع المذكرة سعادة موسى بن حمدان الطائي سفير السلطنة المعتمد
لدى كوريا وأعضاء الوفد المرافق لمعاليه.
من جهة اخرى وقعت شركة النفط العمانية في سيئول امس على مذكرة تفاهم
للدخول في شراكة مع شركتي (ال جي أي العالمية) و(كوسبو) الكورية
ضمن مشروعات تتعلق بتطوير محطات كهربائية تعمل بالفحم وذلك بحضور
معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس
الشئون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية للنقل
البحري.
كما وقعت شركة النفط العمانية على مذكرة تفاهم ثانية مع شركة (ال
جي أي العالمية) للاستثمار في مشاريع تطوير مناجم الفحم والمتاجرة
فيه وتسويقه.
وقد وقع الاتفاقيتين نيابة عن شركة النفط العمانية احمد بن سالم
الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة وعن شركة (ال جي أي العالمية) مروان
يو نائب رئيس الشركة لتطوير الاعمال ويونج ها نائب الرئيس لشئون
الطاقة فيما وقعها وعن شركة (كوسبو) الكورية كيم الرئيس التنفيذي
للشركة.
وصرح احمد بن سالم الوهيبي لوكالة الانباء العمانية أن هذه المذكرة
تهدف الى التعاون بين شركة النفط العمانية وشركتي (ال جي أي العالمية)
و(كوسبو) في مجالات محطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وذلك
من خلال استخدام وقود الفحم الذي يعتبر استخدامه اليوم مجديا اقتصاديا
وسط الارتفاع الكبير لاسعار الغاز.
وأشار الوهيبي الى أن وقود الفحم لم يعد له أية اضرار بيئية كما
كان في السابق وسط التطور الذي تشهده تكنولوجيا عمليات تصنيع محطات
الطاقة الكهربائية لانها مزودة بأجهزة تحكم بيئية تمتص انبعاث الملوثات
الصادرة عن عمليات التشغيل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ان الشركة تعمل على
تعزيز استثماراتها الخارجية والدخول في مشروعات مع شركات عالمية
تمتلك من الخبرة ما يسهم في اقامة مشروعات تحقق عوائد اقتصادية للاقتصاد
الوطني.
وأكد أن دخول شركة النفط العمانية في مثل هذه المشروعات يأتي بعد
اجراء الدراسات الفنية والمالية التي تثبت جدوى أي مشروع ونجاحه.
حضر حفل التوقيع سعادة موسى بن حمدان الطائي سفير السلطنة المعتمد
لدى كوريا وأعضاء الوفد الرسمي المرافق.
من ناحية اخرى وصل معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس ادارة الشركة
العمانية للنقل البحري والوفد المرافق له الى طوكيو امس في زيارة
لليابان تستغرق عدة أيام بعد أن اختتم زيارة لكوريا الجنوبية استغرقت
عدة أيام.
وسيجري معاليه خلال الزيارة محادثات مع عدد من المسئولين اليابانيين
تتناول تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
الصديقين.. كما يلتقي عدد من رؤساء الشركات اليابانية.
وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق سعادة السفير خالد بن هاشل
المصلحي سفير السلطنة المعتمد لدى اليابان وعدد من المسئولين اليابانيين.
وكان معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس
مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة التقى في سيئول امس مع معالي
لي يون هو وزير الاقتصاد المعرفي المسئول عن الطاقة والصناعات التقنية
في كوريا الجنوبية وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه حاليا
الى كوريا.
وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين حيث اوضح
معاليه للوزير الكوري الخطط والبرامج التنموية التي تنفذها حكومة
السلطنة وفق برنامج الخطة الخمسية السابعة 2006 الى 2010 والتي يتضمن
برنامجها عددا من المشروعات في قطاعات التعليم وتكنولوجيا الاتصالات
وتقنية المعلومات بالاضافة الى المشروعات المتعلقة بالنفط والغاز
والطاقة الكهربائية.
واوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية
وموارد الطاقة ان السلطنة تعمل على تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وترغب في الاستفادة من الخبرات الكورية في هذا المجال من خلال الدخول
في شراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال معاليه بان السلطنة تنتهج سياسة الاقتصاد الحر وهي منفتحة على
العالم حيث لا توجد أي عوائق او قيود امام الاستثمار الاجنبي ولا
تفرض أي ضرائب على دخل الافراد. كما انها تقدم العديد من الحوافز
للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية مربحة.
من جانبه اكد معالي لي يون هو وزير الاقتصاد المعرفي المسئول عن
الطاقة والصناعات التقنية حرص حكومة بلاده في الدخول في شراكات اقتصادية
وفي مختلف القطاعات التي تنوي الحكومة العمانية الاستثمار فيها او
تطويرها وقال ان السلطنة بلد مهم بالنسبة لكوريا مشيرا الى ان كوريا
الجنوبية تستورد 20 بالمائة من استهلاكها من الغاز الطبيعي المسال
من السلطنة.
واعرب وزير الاقتصاد المعرفي الكوري عن امله في ان تسهم مثل هذه
الزيارة الى مزيد من التعاون خاصة بين القطاع الخاص في البلدين.
حضر المقابلة سعادة موسى بن حمدان الطائي سفير السلطنة المعتمد لدى
كوريا الجنوبية واعضاء الوفد المرافق لمعاليه.
أعلى
بهدف دفع أوجه التعاون المشترك في المجالات السياحية
راجحة بنت عبدالأمير تغادر البلاد في زيارة إلى الهند
مسقط ـ العمانية: غادرت البلاد صباح امس معالي
الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير بن علي وزيرة السياحة متوجهة إلى جمهورية
الهند الصديقة تلبية لدعوة تلقتها من نظيرتها معالي أمبيكا سوني
وزيرة السياحة الهندية وتستمر ستة ايام.
وصرحت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير بن علي قبيل مغادرتها
بانها تتطلع من خلال هذه الزيارة إلى تدعيم أواصر العلاقات التاريخية
والاقتصادية بين السلطنة والهند في ظل السياسة الحكيمة التي تنتهجها
حكومة البلدين الصديقين.
واضافت في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان الزيارة تهدف الى التعرف
عن قرب على التجربة الهندية الرائدة في المجال السياحي لاسيما في
مجال تطوير القلاع والحصون واستخدام البيوت القديمة والقوارب في
المجال السياحي وكذلك الالتقاء باحدى الشركات الاستثمارية التي لديها
خبرة في مجال اقامة المنتجعات السياحية الكبيرة والنظر في امكانية
اقامة مثل هذه المنتجعات بالسلطنة.
واشارت معاليها الى انها ستلتقي خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين
وكبار الشخصيات بجمهورية الهند الصديقة من اجل دفع أوجه التعاون
المشترك في المجالات السياحية إلى أفق أرحب وأوسع وتفعيل هذا التعاون
بما من شأنه تنمية وتطوير القطاع السياحي والقطاعات ذات الصلة بين
البلدين الصديقين.
واوضحت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير بن علي بان هناك العديد
من البرامج والخطط التي تسعى الى تفعيلها خلال الزيارة مع المسؤولين
والمختصين عن القطاع السياحي في جمهورية الهند من خلال جلسة المباحثات
التي ستعقدها مع نظيرتها وزيرة السياحة الهندية واللقاءات مع كبار
الشخصيات والمستثمرين.
وقالت معاليها انها ستسعى خلال الزيارة إلى إيجاد آلية عمل مشتركة
تقوم وزارة السياحة من خلالها الإطلاع على المشروعات السياحية الناجحة
وطرق تطوير البنى التحتية في القطاع والعمل على تبادل الخبرات والأفواج
السياحية وبحث إمكانية دعوة رجال الأعمال ومؤسسات وشركات القطاع
الخاص للدخول في مجال الاستثمار السياحي في كلا البلدين الصديقين.
ويشمل برنامج زيارة معاليها الى الهند زيارة مختلف المدن الهندية
ابتداء من العاصمة نيودلهي ومرورا بمدن أجرى ورامثابور وينمرانا
وجيبور وكوكين وانتهاء بمانكوتا كما يشتمل البرنامج التعرف على أشهر
المعالم السياحية في الهند مثل قصر تاج محل وفندق قلعة نيمرانا الأثرية.
وكان في وداع معاليها لدى مغادرتها سعادة محمد بن حمود التوبي وكيل
وزارة السياحة وسعادة السفير الهندي المعتمد لدى السلطنة وعدد من
المسئولين بوزارة السياحة.
أعلى
شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي توقع عددا من الاتفاقيات
بأكثر من 550 ألف ريال
توسعة حوض الطوارئ بالمحطة وإعداد تصاميم توسعة شبكة التوزيع
والنقل وتشغيل وصيانة محطتي طاقة ومرباط
صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة:وقع سعادة الشيخ
سالم بن عوفيت الشنفري رئيس مجلس إدارة شركة صلالة لخدمات الصرف
الصحي صباح أمس ثلاث اتفاقيات مع عدة شركات تتعلق الاتفاقية الأولى
بتوسعة حوض الطوارئ بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بريسوت مع شركة
عمان للبناء والمقاولات بقيمة (172,527.507) ريال عماني ومدة التنفيذ
(75) يوماً وتقضي الاتفاقية الثانية بالخدمات الاستشارية لإعداد
تصاميم توسعة شبكة التوزيع والنقل لنظام الصرف الصحي بصلالة مع شركة
بارسونز العالمية وشركاه بقيمة ( (184,765.000 ريال عماني ولمدة
(26) أسبوعاً وتشمل مناطق ريسوت السكنية والصناعية وشمال الدهاريز
وشرق السعادة والمنطقة غرب شارع صلالة ـ مسقط ومنطقة الورش الصناعية
بصلالة ومنطقة مركز البلدية الترفيهي.
أما الاتفاقية الثالثة فتم توقيعها مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات
وتتعلق بتوفير عمالة فنية لتشغيل وصيانة محطتي معالجة مياه الصرف
الصحي بولايتي طاقة ومرباط لمدة (26) شهراً بقيمة (193,600/-) ريال
عماني.
يأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار توسع شركة صلالة لخدمات الصرف
الصحي في مد خدمة الصرف الصحي لباقي المناطق في المدينة وكذلك التوسع
في نطاق بعض الأعمال المساندة للتشغيل والصيانة بعد أن آلت مسؤولية
تشغيل وصيانة محطتي طاقة ومرباط إليها تم توقيع الاتفاقيات من طرف
الشركات المختصين بذلك.
أعلى
رغم استقرار أسعاره..
عجز شديد في الأسمنت بولايات نخل والعوابي والمعاول
موزع واحد فقط يخدم ثلاث ولايات.. والمقاولون
ينتظرون طويلا
للحصول على كميات قليلة
نخل ـ من سيف بن خلفان الكندي:شهد سوق ولايات
نخل ووادي المعاول والعوابي استقرارا في اسعار الاسمنت رغم قلة المعروض
من الأسمنت وزيادة الطلب عليه الا ان الاجراءات التي اتخذت مؤخرا
ساهمت في استقرار اسعاره.
وأدى وجود شاحنة واحدة لتوزيع الاسمنت الى ظهور تزاحم غير منطقي
في ظل
الطفرة العمرانية التي تشهدها المنطقة ويتوفر في ولاية نخل والعوابي
موزع وحيد يخدم ايضا ولاية وادي المعاول.. ويشهد مكان البيع طابورا
طويلا من المركبات بمختلف احجامها اخترقناه بصعوبة لنجد طريقنا الى
الموزع الذي بدا لنا أنه يحاول جاهدا تنظيم عملية التوزيع حسب امكانياته،
ومن بين صخب وتمتمات المقاولين وتذمر أصحاب الأعمال، استطاعت عدسة
(الوطن) أن ترصد آراء البعض من المواطنين من ولايات نخل ووادي المعاول.
ركود واضح
في البداية اوضح محمد بن عبدالله بن حميد السدي أحد المقاولين أن
عدم توفر كميات مناسبة من الأسمنت حالت دون تنفيذ العديد من المشاريع
والمساكن، حيث يعاني نشاط المقاولات حاليا من ركود واضح عبر احجام
العديد من الأهالي عن البناء بسبب غلاء اسعار الحديد والأسمنت، وعدم
توفر الأخير في معظم الأوقات.
وأضاف السدي بأن هناك تنسيقا بين الجهات المختصة عبر مكتب الوالي
لتخصيص وكلاء جدد للتوزيع، ولكن من سيقوم بتلك المهمة سيكون عليه
المخاطرة بتوفير ناقلات كبيرة للأسمنت اضافة الى استئجار أو شراء
قطعة أرض صناعية لاستخدامها كمخزن للأسمنت وحسب رأيه الشخصي فان
الكمية المقننة التي ستمنح للوكلاء الجدد كموزعين في المقابل لن
تساعد على تغطية تلك التكاليف ناهيك عن مخاطر الشحن والتفريغ التي
قد يتكبدها الموزع أثناء نقل الشحنة من والى المصنع.
احتكار الاسمنت
أما المقاول سالم بن محمد الحراصي فيقول: بداية أتقدم بالشكر الجزيل
الى وزارة التجارة والصناعة على متابعتها المستمرة لضبط الأسعار
خاصة بعد تحديد سقف سعر كيس الأسمنت، وذلك بدوره كبح جماح من يحاول
احتكار الأسمنت او التلاعب بالأسعار، فتحديد السعر أثلج صدور المقاولين
خاصة مع تحديده من 1,600 الى 1,700 للكيس حسب نوعيته، الا أن توفر
الكميات المناسبة هو ما يعرقل عمل المقاول ويساهم في تأخير الانشاءات،
مما يضطر المقاول الى تحمل غرامات التأخير عند تسليم المبنى، ويدخل
علينا في الخط مقاول آخر رفض ذكر اسمه، واشار معقبا: اذا تحدثنا
عن الوضع الحالي فان الموزع الوحيد في 3 ولايات يحاول حسب ما يبدو
أن يغطي التوزيع المناسب، ولكن لا جدوى من محاولاته فما زالت الشاحنات
وعربات النقل الكبيرة والصغيرة تتقاطر في صفوف طويلة ليطول الانتظار
الى ساعات لمجرد الحصول على 30 كيسا من الأسمنت. مما يضطرنا احيانا
الى الذهاب الى ولاية بركاء او مسقط للحصول على الكميات المناسبة
وهناك تفاوت في التوزيع بين ولاية وأخرى، وفي الاونة الأخيرة فان
الأيدي العاملة الوافدة تقوم ببيع الأسمنت في السوق السوداء، وبدون
ترخيص حيث يقومون بشراء كميات كبيرة من الأسمنت وتوزيعها على بعضهم
البعض وعلى مقاولين يعملون في التجارة المستترة، وذلك بدوره يؤثر
على السوق تأثيرا سلبيا.
ضوابط للتوزيع
وفورا انتقلنا الى الموزع الذي أشار بتحفظ شديد الى أنه يحاول أن
يكون هناك انصاف في التوزيع، حيث انه يقوم بالتوزيع حسب حجم المركبة
مع وضع ضوابط معينة للتوزيع، فمثلا الشاحنات المتوسطة من النوع المسمى
(النكال) تعطى 30 كيسا والمركبات الأصغر حجما (البيكاب) تعطى 10
أكياس فقط، والباصات 5 أكياس، والمركبات الشخصية الصغيرة يصرف لها
3 أكياس فقط. ولدى سؤاله عن أعداد الشحنات التي ينقلها من المصنع
شهريا، رفض الاجابة متحفظا.
ولدى توفر موزعين ووكلاء آخرين في ولايات نخل ووادي المعاول والعوابي،
فان الحال سيبقى على ما هو عليه قاطرات من الشاحنات تنتظر دورها
منذ الصباح الباكر وحتى السادسة مساء وهو موعد اغلاق التوزيع، حيث
يضطر البعض منهم الى المبيت بسيارته هناك حتى صباح اليوم التالي
حتى لا يفقد دوره في الانتظار وتغيب عليه حصته المتواضعة من الأسمنت.
انتظار الفرج
ويكمن الحل الوحيد في انتظار فرج الوكلاء والموزعين الجدد فمثلا
في ولاية وادي المعاول وهي ولاية زاحفة العمران وبها حركة تنموية
جيدة، لا يوجد بها أي موزع للأسمنت ويعتمد معظم المقاولين على الموزعين
من الولايات المجاورة، علما بأن وجود موزع معتمد بالولاية، قد يوفر
على المقاولين بتلك الولاية الوقت والجهد والمال، كما ان التنافس
الشريف بين الموزعين سيساهم في استقرار السوق وانتعاش نشاط المقاولات
من جديد مع استمرارية البناء والتعمير.
أعلى
يمثل حلقة ربط استراتيجية مهمة
افتتاح طريق الرستاق ـ عبري ينعش الحركة الاقتصادية
والتجارية بين منطقتي الظاهرة والباطنة
الطريق ساهم في توفير مختلف الخدمات للمواطنين
وسهل عملية التنقل
كتب ـ اسعد بن بشير العدوي: شبكة الطرق الحديثة
تمثل أهمية اقتصادية واجتماعية وتنموية نظراً لما تحققه من سهولة
انتقال الأفراد والسلع على المستويين المحلي والدولي وبالرغم من
طبيعة التضاريس والطبوغرافيا الصعبة في السلطنة إلا أن الحكومة الرشيدة
أولت اهتماما كبيرا لهذا المجال فقامت بإنشاء شبكة واسعة من الطرق
الحديثة وعلى أحدث المواصفات الفنية وهو ما كان له أثره الملموس
في الامتداد بالتنمية والازدهار على كل شبر من هذه الأرض الطيبة.
مشروع تنموي
ويعد مشروع طريق (الرستاق ـ عبري) الطريق الموصل بين منطقتي الباطنة
والظاهرة من المشاريع التنموية المهمة الذي بلا شك سيعمل على تنمية
وتعزيز عملية التنقل والحركة بين المنطقتين الى جانب ازدهار الجانب
الاقتصادي والتجاري مما سينعكس بالايجاب على ابناء المنطقتين على
وجه الخصوص والسلطنة على وجه العموم من حيث ربط مناطق وولايات السلطنة
بشبكة حديثة من الطرق حيث ان هذا الطريق يمثل حلقة ربط استراتيجية
مهمة على المستويين المحلي والإقليمي إذ ساهم هذا الطريق في توفير
مختلف الخدمات للمواطنين وسهل عملية التنقل من وإلى مناطقهم إلى
جانب إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية وزيادة التواصل الاجتماعي
في الولاية.
فائدة اقتصادية
(الوطن الاقتصادي) التقى بمجموعة من أصحاب المحلات التجارية ورجال
الاعمال والمواطنين حول اهمية هذا الطريق ومردوده الاقتصادي والتجاري
للمنطقتين في البداية تحدث سليمان بن سالم العدوي صاحب مؤسسة الانعام
قائلا: بعد افتتاح الطريق زادت الحركة الشرائية في المؤسسة أكثر
من السابق حيث كان مقتصراَ على سكان الولاية أما الآن في كل يوم
هناك وجوه جديدة تتبضع وخاصة الخميس والجمعة مشيرا إلى ان دخل المحل
تضاعف في معظم أيام الأسبوع وذلك لسهولة وصول أهالي القرى الريفية
للمحل بعكس الأيام الماضية فقد كانوا يقتصرون على أيام العطل وأيام
إجازة نهاية الأسبوع والحمد لله دخل المؤسسة يزداد يوما بعد يوم.
من جانبه قال حمد بن سعيد الشكيلي أحد بائعي الخضار والفواكه ان
حركة شراء الخضار والفواكه زادت أكثر من السابق فالقادمون من مسقط
والولايات الأخرى يتوقفون لشراء احتياجاتهم من الولاية ثم يواصلون
سيرهم إلى منطقة الظاهرة وخاصة يومي الأربعاء والخميس مضيفا ان بلدية
الرستاق الان على وشك الانتهاء من عمل سوق جديد للخضار والفواكه
في الولاية لتوفير احتياجات المواطن من الخضراوات والفواكه الى جانب
ايجاد سوق مختص في هذا الجانب.
ويقول طارش بن محمد الهنائي صاحب سكراب على شارع الرستاق عبري: ان
هذا الطريق قصر المسافة علينا لجلب البضائع من الدول المجاورة ففي
السابق كنا نسير عبر طريق صحار وادي الجزي والآن عبر ولاية عبري
ومباشرة إلى محافظة البريمي كما أن كثيرا من أهالي سكان منطقة الظاهرة
يشترون منا سلعا وخاصة قطع الغيار المستخدمة.
ويشير سيف بن سليمان الشقصي صاحب محل بيع الهواتف الى ان شراء أجهزة
الهواتف النقالة كان في السابق يقتصر من أهالي الولاية فقط وبعد
افتتاح الشارع بعنا عشرات الأجهزة لأشخاص من منطقة الظاهرة وهناك
إقبال من سكان ولايات منطقة الظاهرة على شراء كماليات ومستلزمات
واصلاح الهواتف، وأتوقع بعد إنارة الشارع ستزداد الحركة أكثر من
الآن أما خالد بن حمد الشهومي صاحب سيارة أجرة فيقول انا أعمل في
هذه المهنة منذ أكثر من أربع سنوات وكنت أنقل الركاب إلى ولايات
منطقة الباطنة ومحافظة مسقط فقط والآن بافتتاح هذا الشارع أصبح لنا
مصدر رزق جديد لم يكن موجودا من قبل ونتمنى أن يرصف الطريق الواصل
بولاية الحمراء ليكون باب خير للمواطنين ويلتقط خيط الحديث خميس
العدوي صاحب مكتب عقارات فيقول بعد ان تم افتتاح الطريق الملقب بشارع
النهضة حيث وجود تجارة في بيع وشراء الاراضي ازدادت نسبة البيع سبعين
بالمائة حيث كانت شراء الاراضي فقط من ولاية الرستاق واما الحين
الاراضي تباع وتستأجر في الولايتين.
وقالت نادية بنت علي الحراصي إحدى صاحبات الاعمال: بعد فتح طريق
الرستاق - عبري توسعت التجارة من جميع النواحي حيث كان في السابق
الدخل اليومي محدودا على كل يوم واما الحين كل يوم يتغير الدخل خصوصا
ايام الخميس والجمعة حيث تحسن الوضع اكثر بكثير من السابق ففي السابق
كانت البضاعة محصورة في المحلات وبعد فتح الشارع تم اضافة بضاعة
جديدة من بعض الدول المجاورة من جانبها اكدت منى الرجيبي على نمو
الحركة الشرائية بعد افتتاح الشارع أكثر من السابق حيث كانت مقتصرةَ
على سكان الولاية أما الآن في كل يوم هناك وجوه جديدة تتبضع وخاصة
الخميس والجمعة ، وأضافت ان دخل المحلات في ازدياد وذلك لسهولة وصول
أهالي القرى الريفية كل يوم من أيام الأسبوع بعكس الأيام الماضية
كانوا يقتصرون على أيام العطل وأيام اجازة نهاية الأسبوع أما التواصل
مع الأهل في ولاية عبري صار سهلا ويسيرا وفي زمن أقصر من السابق
بعد افتتاح الطريق.
تواصل اسري
تحدث وليد بن خميس الشقصي قائلا: إن التواصل مع الأهل في ولاية عبري
صار سهلا ويسيرا وفي زمن أقصر من السابق بعد افتتاح الطريق حيث كنا
نقطع مسافة أطول للذهاب إلى ولاية عبري عبر طريق مسقط نزوى خاصة
عقب سقوط الأمطار وجريان السيول أما اليوم فالحمد الله أصبحت المسافة
اقصر وبزمن يقدر بساعة وربع على الكثير وشاطره الرأي حمد المنذري
أحد سكان ولاية عبري فيقول ان هذا المشروع الكبير حقق الكثير لسكان
منطقة الظاهرة وخاصة البلدان المتاخمة لولاية الرستاق فأصبح التسوق
من ولاية الرستاق أسهل من الولايات الأخرى في السلطنة مضيفا أن سوق
الرستاق يمثل سوقا مهما لدينا في بيع المنتجات الحيوانية وبيع المواشي
كالأغنام والماعز كما سهل عملية التواصل الأسري مع الأهل في ولاية
الرستاق مبينا انه ليس لدينا الآن عذر للتخلف عنهم في حضور أي مناسبة.
أعلى
بعد تراجع جميع المؤشرات الرئيسية
المؤشر العام يواصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي بأكثر من 78 نقطة
وقيمة التداولات قاربت 13 مليون ريال
الشركة الأولى تكسب 538 بيسة والباطنة للتنمية
والاستثمار القابضة
تستحوذ على أعلى نسبة تداول من حيث الأسهم
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:واصل المؤشر العام
امس ولليوم الثاني على التوالي تراجعه بمقدار 78.28 نقطة ليغلق عند
11117 نقطة مقارنة مع 11196 نقطة ويرى المحللون بأن التراجع يعتبر
صحيا خاصة بعد الارتفاعات المتوالية خلال اولى جلستين الاسبوع الجاري
وكانت جميع المؤشرات الرئيسية قد اغلقت على انخفاض امس حيث اغلق
مؤشر البنوك وشركات الاستثمار عند 15500 نقطة مقارنة بـ 15575 نقطة
وأغلق مؤشر الخدمات والتأمين عند 4384 نقطة مقارنة بالسابق 4439
نقطة فيما اغلق مؤشر الصناعة عند 11414 نقطة عن السابق 11442 نقطة
وبلغ اجمالي قيمة التداول 12.849.913 ر.ع مقارنة مع 16.097.467 ر.ع
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 19.997.615 سهما عن السابق 22.420.174
سهما اما عدد السندات المتداولة فكانت 55.000 سند وبلغت قيمة السندات
المتداولة 56.930 سندا اما عدد الشركات المالية المتداولة 61 شركة
ارتفعت 21 وانخفضت 27 واستقرت 13 شركة أخرى.
الشركات الأكثر ارتفاعا
الشركات الأكثر ارتفاعا الشركة الاولى والغاز الوطنية ومسقط للغازات
والحسن الهندسية والخليج الدولية للكيماويات اما الشركات الاكثر
انخفاضا الاهلية للصناعات التحويلية 50% وعمان اوريكس للتأجير والمها
لتسويق المنتجات النفطية والخليجية لخدمات الاستثمار ومسقط للتمويل
المحدودة اما الشركات الأكثر تداولا من حيث عدد الاسهم المتداولة
الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة والمتحدة للتمويل والحسن الهندسية
والجزيرة للخدمات والانوار القابضة اما الشركات الاكثر تداولا من
حيث قيمة الاسهم المتداولة جلفار للهندسة والمقاولات وبنك عمان الدولي
وبنك مسقط والحسن الهندسية والمتحدة للتمويل.
أعلى
(الوطن الاقتصادي) يستعرض تجربة العاملين في مجال صيانة الحاسوب
شباب يرفض طوابير انتظار الوظيفة ويقتحم سوق العمل الحر
تحقيق ـ سامح أمين:أثبت الشباب العماني كفاءة
وقدرة عاليتين في كافة مواقع العمل لاغين بذلك الصورة النمطية التي
تحدثت عن أن الكثير منهم يرغب في الأعمال المكتبية في حين يرى آخرون
أن سوق العمل الحر أصبح سوقا واعدا وخصبا يمتاز بالعديد من الفرص
التي ساهمت في اجتذاب فئة كبيرة من الشباب إليه مؤكدين في الوقت
نفسه رفضهم الوقوف في طوابير انتظار الوظيفة والباحثين عن عمل..
(الوطن الاقتصادي) يلقي الضوء على شباب اقتحموا سوق العمل في مجال
صيانة واصلاح الحاسب الآلي بعد ان ظن البعض أنه حكر على الأيدي العاملة
الوافدة وأثبتوا نجاحهم.
حاولنا أن نتعرف أكثر على ملامح تجربتهم التقينا بعدد منهم يعملون
بهذه المهنة مضى على البعض منهم فترات طويلة والبعض الآخر ما زال
يشق طريقه في هذا المجال وأكد غالبيتهم على الجدوى الاقتصادية لمهنة
صيانة الحاسب الآلي موضحين بأنها تشهد نموا متواصلا في أعداد المستخدمين
خاصة في السنوات الأخيرة في ظل الاقتصاد المعرفي داعين إلى أهمية
العمل على تدريب وتأهيل الشباب للانخراط في هذه المهنة.
يقول سليمان بن سيف الكندي شاب يبلغ من العمر 24 سنة ما لفت الانتباه
انه خريج معهد العلوم الشرعية وبالرغم من ذلك دخل هذا المجال والذي
يعتبر بعيدا شيئا ما عن مجال تخصصه وعندما تحدثنا معه عن كيف بدأت
الفكرة قال: الفكرة جاءت عندما كنت افكر في الاعتماد على نفسي ومحاولة
إيجاد دخل مادي في أيام الدراسة فبدأت التفكير في مشروع تجاري وطرحت
الموضوع على أحد الاصدقاء وكان متحمسا جدا فأعجبته الفكرة وكانت
لديه خلفيات واسعة في مجال الحاسب الآلي فاقترح ان يكون المشروع
في مجال الحاسب الآلي.
ويقول سليمان الكندي: في البداية كان تعاملي مع الجهاز سطحيا ويوما
بعد يوم تعمق تعاملي مع الجهاز وذلك لم يكن بالسهولة وإنما بالسعي
والقراءة وسؤال المختصين وطلب العلم في هذا المجال، وإن شاء الله
لن أقف عند حد معين بل حيثما وجدت فائدة توجهت إليها وخاصة ان مجال
الحاسب الآلي فيه الجديد كل يوم.
وعن الصعوبات التي واجهته يقول: بالطبع في البداية واجهتنا العديد
من الصعوبات منها الفكرة السائدة ان الايدي العاملة الوافدة تتقن
العمل في هذا المجال أكثر من الأيدي العاملة الوطنية، ولعل السبب
في ذلك يرجع الى الاعتقاد بأن بعض الشباب لا يتقن هذه المهنة.
ولقد سعينا وبذلنا جهدنا وقمنا بتشجيع الشباب على العمل وإقناعهم
به وذلك بصقل مواهبهم وتطوير خبراتهم وحصيلتهم العلمية، وكذلك سعينا
لإبراز الصورة الطيبة للشاب العماني وإثبات قدراته وكفاءته في إدارة
المشاريع التجارية.
ولا يكاد تخلو أي تجارة من الصعوبات وان من أبرز الصعوبات التي واجهتني
هي عدم وجود الكادر العماني المستعد للعمل، فمن البداية كنا كلما
وظفنا أحدا لا يستمر الا مدة قليلة ثم يعلمنا برغبته في الخروج وهكذا
مع كل شاب نوظفه، ناهيك عن عدم الخبرة لدى هؤلاء الشباب، فحتى عندما
رغبنا في توظيف فني حاسب فإن الشباب المتقدم الحامل للشهادة ـ شهادة
الدبلوم ـ خبرته قليلة جدا في هذا المجال بينما كان من المفترض ان
تكون لديه حصيلة علمية واسعة.
كذلك من الصعوبات ارتفاع اسعار الايجار التي لم تعد ترحم، فحتى عند
رغبتنا في التوسع وفتح فرع آخر لم يكن يمنعنا سوى ارتفاع اسعار الايجار
التي لم يعد لها ضابط في هذا الوقت بحجة ان هذا سوق والذي يريد يدفع
أكثر.
ومن خلالكم اتمنى من الجميع الثقة في الشاب العماني وفي قدراته وامكانياته
وتشجيعه فهو لا يقل في شيء عن الذين يعملون في هذا المجال من الايدي
العاملة الوافدة.
وأطالب الجهات المعنية بمزيد من الدعم للشاب العماني الذي يعمل في
هذا المجال وذلك بتقديم الدورات التعليمية والدورات التدريبية التي
تصقل قدراته في هذا المجال، وكذلك وضع حد للايجارات التي ترتفع في
كل يوم وساعة ولم يصبح لها حد ولا يملك احد لها زمام.
سألته وهل العائد المادي لهذه المهنة جيد؟ فقال: حتى الآن العائد
المادي مجز ولكن نسعى دوما الى التحسين، ونسعى لفتح فروع أخرى وتغيير
سياسة البيع والصيانة.
نموذج آخر من شبابنا الذين خاضوا مجال اصلاح وصيانة الحاسب الآلي..
محمد بن سالم الكندي 29 عاما من ولاية نزوى يقول عن تجربته في هذا
المجال: منذ ان سمعت عن الحاسب الآلي تولدت لدي رغبة لمعرفة هذا
الجهاز وكنت اسمع كثيرا عنه من احد اقاربي الذي كان يقيم في مسقط
ومع مرور الوقت استطاع والدي ان يشتري لنا جهاز حاسب آلي ومن ذلك
الوقت وانا احاول معرفة محتويات هذا الجهاز.. وبمرور الوقت بدأت
اجبر ما اعرفه في اجهزة اشخاص اعرفهم.. وعندما كانت تقابلني اي عقبة
اسعى جاهدا لأسأل عنها وأحيانا كنت أسافر الى اشخاص يعملون في هذا
المجال لأكتسب منهم الخبرة واستطعت بفضل الله ان اكون ملما ببعض
خبايا الحاسب الآلي.. وزاد من خبرتي في هذا المجال اصراري ورغبتي
في التميز..
بعد ذلك بدأت افكر في عمل مشروع خاص بي لأنني وجدت ان الطلب على
اصلاح اجهزة الحاسوب قد زادت وذلك بفضل توسع قاعدة مستخدميه فقمت
بعمل دراسة للمشروع واستأجرت محلا في موقع متميز وايجاره مناسب ومن
اعمالي السابقة الى جانب انني اعمل مدرسا تكون معي جزء من المال
بدأت به المشروع وقمت بعمل التجهيزات الخاصة بالمحل بنفسي.. ولم
تكن الامور يسيرة وسهلة في البداية ولكن قابلتني العديد من المشكلات
والعقبات وهذا من وجهة نظري امر طبيعي لأن اي عمل في بدايته لا بد
من صعوبات تواجهه ومن هذه الصعوبات المقابل المادي الذي لم يكن مجزيا
الى جانب وجود المنافسين واستطعت ان اتغلب على ذلك بأنني طورت من
نفسي ومن إمكانياتي في مجال عملي.
وعن تعامله مع الجهاز قال: الحمد لله الآن لدي الخبرة الكافية لكي
اتعامل مع اي طارئ او عطل يحدث لأي جهاز حاسوب وأحيانا اتلقى اتصالات
من جهات عدة يستفسرون عن بعض الاشياء الخاصة بأجهزتهم..
سألناه عن العائد المادي الآن فقال: الحمد لله العائد المادي الآن
مجز وقمت بافتتاح محلين والآن افكر في افتتاح محل ثالث وجميع الشباب
الذين يعملون معي عمانيون.. وعلى كل شاب يعمل في هذا المجال ان يضحي
بوقته لكي يستطيع مساعدة الآخرين فكم هي سعادتي عندما اقوم بإصلاح
جهاز وأرى الفرحة على وجه صاحبه..
هذه بعض نماذج لشباب خاضوا مجال العمل الحر وكم تستحق منا ان نبرزها
ونعرض تجاربها حتى تكون مثلا يحتذي به شبابنا الذين يعتقدون ان العمل
الحر غير مجز ماديا وما الى ذلك من المبررات التي يسوقها مثل هؤلاء
الشباب.
أعلى
كلمة ونصف
إشكاليات عمل المرأة
في الوقت الذي شجعت الحكومة فيه المرأة على
العمل بكل الطرق والوسائل الهادفة إلى رفع نسبتها في سوق العمل في
البلاد أسوة بأخيها الرجل، إلا أن خروج المرأة للعمل صاحبه العديد
من الإشكاليات التي غيرت العديد من القيم المترسخة في المجتمع العماني
كغيره من المجتمعات المحافظة المتمسكة بمبادئها لتقلب الأمور رأسا
على عقب، ولا نعرف إلى أين تمضي بنا الأيام وسط هذه المتغيرات.
ولعل من أبرز هذه الإشكاليات تغير ثقافة العمل لدى المرأة كربة بيت،
ومربية للأطفال لتحال الأمومة إلى المربيات والعاملات في المنازل،
ولتبقى المرأة متفرجة على تراجع دورها ومسؤولياتها في المنزل، وتجاه
فلذات الأكباد والواجبات المنزلية.
فاليوم تشير الإحصائيات إلى أن هناك مائة ألف عاملة منزل تقريبا،
في بلد تعداده لا يزيد عن مليوني نسمة فأصبح الخروج للعمل أشبه بالموضة
التي تنسحب على جميع النساء سواء كن بدوافع مادية أو دونها بل أصبح
طلب العمل مدخلا للخروج من المنزل وترك الأمور على العاملات وما
يصاحب ذلك من مشكلات وتأثيراتها السلبية على العديد من الجوانب الاجتماعية
والتربوية والنفسية لدى الأسر.
وأصبح الشغل الشاغل للأسرة العمانية البحث عن عاملة منزل بغض النظر
عن الحاجة لها من عدمه رغم ارتفاع تكاليف استقدام العاملات وما يصاحب
ذلك من مشكلات عويصة تبدأ من التأثير على العديد من السلوكيات لدى
الناشئة ومرورا بالأخطاء التي ترتكب في منزلنا وانتهاء بالهروب والإقامة
خارج أسوار المنازل وما يصاحب ذلك من جوانب سلبية بدأت تتكشف كل
يوم من خلال قصص أغرب من الخيال.
ان تغير ثقافة العمل لدى المرأه العمانية بين مسؤولياتها في المنزل
التي لم تصحح ولم تعالج في سبيل تحقيق التوازن بين هذه الثوابت والمتغيرات
وبقت الأمور بدون دراسات ومراجعات لادوار المرأة والتوعية بمسؤولياتها
وليبقى الأمر أشبه بالسباق نحو العمل بغض النظر عن طبيعة العمل ومدى
تناسبه مع المرأة أم لا.
ان عمل المرأة في المنزل والقيام بالواجبات المنوطة بها لا يقلل
من مساهماتها في سوق العمل وان كانت هذه المساهمة غير منظورة في
الجانب الآخر إلا أنها في المقابل منظورة في الجانب المتمثل في ارتفاع
نسب العاملات في المنازل إلى مستويات مقلقة، والذي يقضم من النجاحات
التي تحققها المرأة في سوق العمل.
واذا كنا نتباهى بمساهمة المرأة في سوق العمل ومدى تطوره إلى غير
ذلك إلا أنه في المقابل كان ذلك على حساب أمور أكثر واهم من الأهمية
تسليط الضوء عليها ومعالجتها بشكل كلي للإطلاع على ايجابياتها وتدعيمها
وسلبياتها على الكثير من الجوانب المتعلقة بتربية أبنائها وذات المساس
بالعديد من القيم والمبادئ التي بدأت تنسلخ بفعل العديد من العوامل
ومن بينها دخول العاملات إلى بيوتنا وتراجع دور المرأة في المنزل.
بالطبع المسألة في غاية التعقيد في خضم التطورات والمسؤوليات التي
تتطلب من المرأة المساهمة فيها بجانب الرجل في مواجهة أعباء الحياة
المعيشية وتحقيق الذات للمرأة من خلال العمل إلى غير ذلك من الأعباء،
إلا أنه في المقابل يتطلب القيام بتوعية شاملة حول هذه المتغيرات
وكيفية الحد من تأثيراتها ومعالجة تداعياتها والإسهام المتبادل من
كافة الجهات المختصة بكيفية ايجاد التوازن بين مسؤوليات المرأة وبين
العمل والمنزل والخيارات التي تخفف وقع عدم التوازن بين هذه الجوانب.
وهذا لا يتأتى إلا من خلال بذل جهود توعوية شاملة ترسخ الوعي لدى
المرأة بهذه المسئوليات وأهميتها مثل الوظيفة ان لم تكن أكبر.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
الأخبار
