Alwatan

امتثالاً للتوجيهات السامية ..
الطيران العماني يستوعب موظفي طيران الخليج من العمانيين المستغنى عنهم

تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ، استوعب الناقل الوطني للسلطنة 75 موظفا عمانيا، كانت قد أنهيت خدماتهم من قبل شركة طيران الخليج الناقل الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعيينهم .
وأفادت دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام في الطيران العماني أنه في وقت سابق، وبناء على تعليمات حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه، تم إجراء مقابلات مع الموظفين العمانيين العاملين في مركز الاتصالات بشركة طيران الخليج الكائن بواحة المعرفة بمسقط، اثر قرار طيران الخليج اغلاق المركز ونقله من السلطنة إلى مملكة البحرين الشقيقة، حيث سوف يلتحق للعمل بالطيران العماني في القريب العاجل أيضا، كل من استوفى الاجراءات المطلوبة للتعيين. ونظرا لمرحلة النمو الحالية التي يشهدها الطيران العماني على كافة الأصعدة سواء على مستوى الأنشطة التشغيلية أو الخدمات، فستبقى فرص العمل في الناقل الوطني للسلطنة متاحة دائما للشباب العماني، ممن يرغبون في إثبات ذاتهم وتحسين أوضاعهم المهنية. إن هذا التوجه تؤكده أرقام الإحصاءات الأخيرة، بلغ عدد العمانيين العاملين بالشركة 2302 موظف في نهاية مارس 2008، علما أنه وفي عام 2007 قد تم تعيين 320 مواطنا في شتى التخصصات .
وقالت الدائرة من أن هذا يتم انسجاما وتوجهات الحكومة، التي طالما أكدت بأن المواطن العماني هو مصدر الثروة الحقيقية في البلاد. ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس ، فقد كان من الطبيعي أن يحتل المواطن مكانته وأن يتصدر مقدمة الأولويات في جميع برامج التنمية في السلطنة. لقد أثبتت الكوادر العمانية بالطيران العماني مقدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة وتبوأت أعلى المناصب الإدارية والفنية عالية التخصص بالشركة، مؤكدة الدائرة من أن الطيران العماني ممتثل وعلى قناعة تامة بسياسة التعمين، كما ويتم تنفيذها ضمن خطة طموحة وإستراتيجية طويلة الأجل.
وأضافت الدائرة بأن الرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة لحضرة صاحب الجلالة ـ حفظه الله ورعاه ـ فيما يتعلق بسياسة التعمين قد تبلورت منذ أمد بعيد وأثبتت الأيام أهميتها . لقد أكد جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ في جميع المناسبات على أهمية التدريب والتأهيل وصقل المهارات وإثراء خبرات المواطنين لتمكينهم من تولي مختلف الوظائف في شتى المهن والمواقع، والتي من شأنها في التالي أن تنعكس إيجابا على مسيرة الاقتصاد الوطني في البلاد.
لقد عكفت جميع الجهات دون استثناء على تطبيق هذه المبادرة السامية، والتي أسفرت عن نجاح كبير شمل كافة المجالات والأنشطة. أيضا حسبما نوهت الدائرة أنه كان لذلك دون أدنى شك تأثير كبير في تشجيع الشركة وحفز الجهود من أجل تطبيق المزيد من السياسات لرفع نسب التعمين، وبما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
واختتمت دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام في الطيران العماني بالقول، إن نجاح الأمم مرهون بنجاح مواطنيها، وأن الطيران العماني يعي جيدا بأن التعمين هو واجب وطني بالدرجة الأولى، وبالتالي كان من الضروري تنسيق الجهود والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تطوير القدرات البشرية في جميع المجالات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، ومؤكدة بأن التعمين يعد من القضايا النبيلة ولكنه لا يعنى بالتأكيد ضرورة العزلة وعدم الاستفادة بالخبرات الدولية المتقدمة، وانما يهدف نحو إعطاء الأولوية للمواطنين والاستمرار في التفاعل مع التجارب العالمية والخبرات الدولية والتكنولوجيا دائمة التطور.

أعلى

قريبا التوقيع على اتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي مع عدة دول
مكي يبحث في اليابان تعزيز مجالات التعاون في قطاع الاستثمار والصناعة

اليابانيون يبدون استعداهم لتقديم الدعم اللازم لخطط وبرامج التنمية في السلطنة
في المجالات الاقتصادية والصحية والبيئية والدراسات الاقتصادية والتدريب

طوكيو ـ العمانية : التقى معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بمقر وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو أمس مع معالي اكويو مورا وزير خارجية اليابان وذلك في أطار الزيارة التي يقوم بها معاليه الى اليابان حاليا.
كما اجتمع معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة كذلك مع معالي اكيرا اماري وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة وذلك بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
كما اجتمع معاليه بمقر وزارة المالية كذلك مع معالي فوكا نسيرو نوكاجا وزير المالية الياباني واجتمع معاليه ايضا معالي نيكاي رئيس الجمعية العامة للحزب الديمقراطي المستقل وكذلك مع معالي اسو فاكودا عضو البرلمان.
تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين وكذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد اوضح معاليه أن خطط وبرامج حكومة السلطنة والمتعلقة بتنمية الاقتصاد العماني تتركز في العديد من القطاعات ومنها المواني والطرق والنقل الجوي والاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات والصناعات المختلفة.
وقال معاليه :ان السلطنة انتهجت سياسة تنويع مصادر الدخل القومي من خلال اقامة استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص العماني والاجنبي فهناك العديد من الشركات اليابانية التى ترتبط بعلاقات شراكة مع الحكومة في مشروعات النفط والغاز والنقل البحري والمواني مثل شركة مستوي او اس كي لاين وشركة مستوى التجارية وميتسوبيشي وهاتوشو .
واوضح معاليه بانه نتيجة للعلاقات المتنامية بين البلدين فقد ازداد حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الماضية حيث تعتبر السلطنة اليابان شريك استراتيجي نظرا لوجود الاستثمارات المشترك حيث تعتبر اليابان ثالث اكبر مستورد للنفط العماني الخام وكذلك الغاز الطبيعي المسال.
اتفاقيات
ودعا معاليه الى ضرورة العمل على زيادة حجم المبادلات المشتركة بين البلدين وضرورة الدخول في مشروعات استثمارية سواء كانت داخل السلطنة او خارجها وكذلك ضرورة قيام الجانبين بالاسراع في توقيع اتفاقية تجنب الازداج الضريبي بهدف تجنيب الشركات دفع ضرائب مزدوجة الامر الذي قد لا يساعد الشركات على تحقيق عوائد وارباح جيدة كما انه يحد من تشجيعها للدخول في منافسة في المشروعات التنموية والاستثمارية التي تقام سواء كانت في السلطنة او اليابان وكذلك بالنسبة للمبادلات التجارية.
وذكر معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بان هناك العديد من الدول التي وقعت مع السلطنة اتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي وكذلك اتفاقية الحماية المتبادلة للاستمارات المشتركة وهناك اتفاقيات سوف يتم التوقيع عليها قريبا مع العديد من الدول التي ترتبط مع السلطنة بعلاقات اقتصادية واستثمارية مشتركة معربا معاليه عن املة ان يتم التوقيع مع اليابان في القريب العاجل.
مطلب
وطالب معالي احمد بن عبدالنبي مكي من المسئولين اليابانيين ضرورة تكثيف زياراتهم الى السلطنة ودول المنطقة بهدف دفع علاقات التعاون الثنائي والعمل على استكشاف الفرص والمجالات التي يمكن الاستثمار فيها خاصة وان اليابان بلدا صناعي متقدم لدية الخبرة في العديد من المجالات وان السلطنة ودول المنطقة تمتلك العديد من الإمكانيات والفرص التي تشجع الشركات اليابانية للاستفادة منها كما ان السلطنة تمتلك العديد من المقومات السياحية والتاريخية التي يمكن للسائح الياباني الاطلاع عليها والاستمتاع بها.
وقدم معاليه خلال لقاءاته بالمسئولين اليابانيين الشكر للجهود التي تبذلها الحكومة اليابانية للمساعدة في تطوير البرامج التنموية لها في قطاعات التدريب والبيئة ودعمها المستمر لمركز الشرق الاوسط لتحلية المياه في السلطنة.
من جانبهم اكد المسئولون اليابانيون بان السلطنة بلدا عرف عنه بانه ينتهج سياسة حكيمة في تعاملة مع الاحداث والمستجدات الدولية كما انها تحظي باحترام وتقدير من الاسرة الدولية ونحن في اليابان نقدر جيدا مواقفها الداعمة لليابان في المحافل والمنظمات الدولية.
واشار المسئولين اليابانيين بانهم على استعداد لتقديم الدعم اللازم لخطط وبرامج السلطنة التنموية في المجالات الاقتصادية والصحية والبيئية والدراسات الاقتصادية وكذلك تدريب وتأهيل والكوادر العمانية في العديد من المهن والتخصصات التي تتطلب مهارات عالية.
تعاون مشترك
واكد المسئولون اليابانيون على انهم سيعملون على تشجيع التعاون المشترك وحث القطاع الخاص الياباني ورجال الاعمال والمستثمرين اليابانيين بالتوجه الى السلطنة واستكشاف المجالات التي يمكن ان يتم التعاون من خلالها مع حكومة السلطنة والقطاع الخاص الياباني .. كما وعد المسئولين اليابانيين بانهم سوف يعملون على وضع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي موضع التنفيذ وذلك خدمة للمصالح المشتركة بين السلطنة واليابان .
حضر الاجتماعات سعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي سفير السلطنة لدى اليابان واعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعاليه خلال زيارته الى اليابان.

أعلى

مدير عام الشئون البيئية لـ "الوطن" الاقتصادي:
وقف منح تصاريح عمل الورش الصناعية داخل الأحياء السكنية

كتب ـ مصطفى بن احمد :أوضح محمد بن عبد الله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية بوزارة البيئة والشئون المناخية ان الوزارة وبالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة المعنية تعمل على عدم منح تصاريح إقامة أية مشاريع صناعية أو ورش تصليح او محلات تعمل على تقديم الخدمة في اطار الاستثمار الصناعي ضمن الاحياء السكنية وذلك في اطار منع إقامة مثل هذه المشاريع داخل الاحياء السكنية.
واضاف مدير عام الشئون البيئية في تصريح خاص لـ( الوطن ) بأنه قد تم التعميم على جميع المديريات التابعة للوزارة بالمناطق المختلفة من السلطنة بعدم منح اي تصريح سواء المؤقت منه او الدائم لعمل مثل هذه الورش أو المحلات الصناعية داخل الاحياء السكنية او داخل المناطق غير المخصصة لهذا الغرض .
وقال المحرمي: إن الوزارة والجهات المعنية ستعمل على تطبيق هذا المنع بهدف تفعيل كافة الانشطة الصناعية والاستثمارية بالمناطق الصناعية أو في الأماكن التي تتوفر بها الخدمات الصناعية في كل ولاية وتنشيطها مشيرا الى أن الوزارة قد قامت بإبلاغ جميع المحال الصناعية أو الورش التي تمارس انشطتها داخل الاحياء السكنية لتصويب اوضاعها بأقصى سرعة ممكنة .

أعلى

المطالبة بتقنين الارتفاع والاكتفاء بهوامش ربح محددة
الخنجي لـ الاقتصادي: ليس سهلا تحديد أسعار المواد الغذائية فعواملها خارجية

كتب ـ ميساء الهنائي وسامح أمين:قال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان انه ليس من السهل تحديد أسعار المواد الغذائية في الوقت الحالي رافضا مقارنتها بما حدث مع الاسمنت مشيرا الى ان الاسمنت منتج محلي والحكومة تملك أكثر من 50% من أسهم المصانع المنتجة له كما أن تحديد أسعار الأسمنت جاء بسبب أزمة نقص المعروض منه مقابل الطلب المتنامي عليه بالتالي فإن الارتفاع جاء بسبب زيادة الطلب والحاجة الملحة له.
وأضاف في تصريح لـ الوطن الاقتصادي: بالنسبة للمواد الغذائية فالأمور تختلف لأن الأسواق لا تعاني من نقص في هذه المواد وإنما الارتفاع هو ارتفاع عالمي وكذلك فإن أكثر من 90% من المواد الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية هي مواد مستوردة وذات أسعار متقلبة بصورة شبه يومية بسبب الأزمة العالمية في نقص المواد الغذائية والتي خلقت حالة من عدم الاستقرار في الأسواق.
وأشار سعادته الى ان الجهات الرقابية تحاول بقدر الامكان تقنين الارتفاع والبحث في أسبابه وإيجاد الحلول بتقديم المقترحات والتعاون مع هيئة الاحتياطي الغذائي من خلال ضخ المواد الغذائية في الأسواق ودعم أسعارها من قبل الحكومة.
ورغم ان ظاهرة الغلاء التي تجتاح الاسواق ظاهرة عالمية الا ان هناك من يرى ان بعض التجار يقومون بالتلاعب بالاسعار مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لكبح جماحها من خلال وضع القوانين والاطر المنظمة لعملية البيع مطالبين في الوقت نفسه الجهات المعنية بتحديد هوامش الربح وتفعيل الدور الرقابي.
يقول حمد العدوي ان ظاهرة غلاء الاسعار كثر فيها الكلام ولم يعد هناك شيء لم يرتفع سعره مما يكون له أثره على الفرد والمجتمع. والحقيقة الجهات المعنية قامت باتخاذ العديد من الحلول في محاولة لوقف هذا الارتفاع في الاسعار مبينا ان تحديد الاسعار بالمراكز التجارية من الأطروحات التي نادى بها البعض ومعناها أن يتم تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الاساسية بجميع المحلات الصغيرة منها والكبيرة وأرى ان هذه الفكرة ليست وليدة اليوم فلقد نادى بها البعض قديما عندما ارتفعت أسعار بعض السلع لذلك اناشد الحكومة والجهات المعنية ان تعمل على تحديد نسبة ربح لكل السلع بمعنى أن تحدد نسبة فائدة لكل صنف بنسبة معينة لا تتعداها اما ان تحدد السعر بصفة نهائية فأرى ان ذلك امر صعب لسبب بسيط جدا وهو اختلاف مصدر هذه السلع الاستهلاكية الذي يجعل من الصعوبة تحديد سعر البيع وذلك لاختلاف سعر شرائها حسب العقود المبرمة بين هذه المراكز والبلد المصدر.. الى جانب تشديد الرقابة على جميع التجار والمراكز التجارية حتى لا يتلاعبوا بالاسعار ومعاقبة المخالفين وتشديد العقوبات.. كما اطالب المواطنين بأن يقللوا من استهلاك هذه السلع الذي زاد سعرها ومحاولة إيجاد بدائل لها وبهذا يقل الطلب عليها مما يجبر البائعين على خفض الأسعار.
بدوره يرى عزيز الحسني ضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لظاهرة ارتفاع الاسعار ويقول: يجب ان يكون من أولويات الحكومة ان تجد مخرجا من هذه الظاهرة، سيما وأن المواطنين يستهلكون كميات هائلة من المنتجات التي تضاعف سعرها بل هناك من السلع التي ارتفعت أكثر من الضعف بكثير. وأتمنى أن تقوم الحكومة ببعض الخطوات العاجلة في هذا الصدد، على سبيل المثال: تحديد اسعار السلع الاساسية والتي لا غنى لأي بيت عنها وذلك بأن تلزم المراكز التجارية والمجمعات وجميع التجار بسعر معين للعديد من السلع وان تعلنه للمواطنين لكي يكونوا على علم بها، الى جانب التوسع في الاستثمار في المجال الزراعي وتحسين إنتاجية المحاصيل الرئيسية ووضع سياسات ملائمة لتعزيز التنمية الزراعية.. ومتابعة أسعار السلع بصفة مستمرة وضرورة مطابقة الأسعار لدخول المواطنين خاصة السلع المهمة على سبيل المثال الارز الذي يعد من الضرورات الاستهلاكية التي قلما تجد منزلا يخلو منه.. واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.. كذلك على الجهات المعنية دعم بعض السلع الضرورية.. وإنشاء جمعيات تعاونية على شكل شركات مساهمة عامة اسوة ببعض الدول الشقيقة والتي أثبتت فعاليتها.

أعلى

44.1 مليون برميل إجمالي الإنتاج النفطي بنهاية فبراير
انخفاض صادرات النفط بنسبة 7ر4 % والغاز 0.5% في يناير وفبراير الماضيين

مسقط ـ العمانية: بلغ اجمالي صادرات السلطنة من النفط الخام خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي (36) مليون و(1ر108) الف برميل مقارنة بـ (37) مليون و(3ر905) الاف برميل خلال نفس الفترة من عام 2007 بنسبة انخفاض قدرها (7ر4) بالمائة.
وأشارت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني الى ان اجمالي انتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية وصل بنهاية شهر فبراير من العام الحالي الى (44) مليون
و(3ر108) ألف برميل مقارنة (42) مليون و(306) الاف برميل خلال نفس الفترة من عام 2007 بنسبة ارتفاع قدرها (3ر4) بالمائة.
وأوضحت النشرة أن متوسط الانتاج اليومي بنهاية شهر فبراير من العام الحالي قد بلغ (1ر735) الف برميل مقارنة بـ (1ر717) الف برميل خلال نفس الفترة من عام2007 بنسبة ارتفاع قدرها (5ر2) بالمائة.
وأشارت النشرة الى ان متوسط سعر برميل نفط عمان ارتفع بنهاية شهر فبراير من العام الحالي بنسبة (8ر63) بالمائة حيث بلغ (78ر86) دولار للبرميل مقارنة مع (98ر52) دولار للبرميل خلال نفس الفترة من عام 2007.
وذكرت النشرة ان الصين جاءت في المرتبة الاولى بالنسبة للدول المستوردة للنفط العماني من حيث الكمية بنهاية شهر فبراير من العام الحالي حيث بلغت الكمية المستوردة (18) مليون و(6ر16) الف برميل مقارنة بـ (19) مليون و(7ر164) الف برميل خلال نفس الفترة من عام 2007 بنسبة انخفاض قدرها (6) بالمائة.
وجاءت تايلند في المرتبة الثانية بالنسبة للدول المستوردة للنفط العماني حيث بلغت كمية ما استوردته بنهاية شهر فبراير من العام الحالي (6) ملايين و(7ر27) الف برميل مقارنة بـ (4) ملايين و(3ر513) الف برميل بنسبة ارتفاع قدرها (6ر33) بالمائة تلتها اليابان بـ (5 ) ملايين و(2ر372) الف برميل مقارنة بـ (5) ملايين و(5ر162) الف برميل خلال نفس الفترة من عام 2007 بنسبة ارتفاع قدرها (1ر4) بالمائة.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي فقد انخفض انتاج السلطنة من الغاز خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي بنسبة طفيفة قدرها (5ر0) بالمائة حيث بلغ (172) مليار و(408) ملايين قدم مكعب مقابل (173) مليار و(284) مليون قدم مكعب خلال نفس الفترة من عام 2007.
كما انخفض استهلاك الغاز بنسبة طفيفة قدرها (5ر0) بالمائة حيث بلغ بنهاية شهر فبراير من العام الحالي (172) مليار و(408) ملايين قدم مكعب مقابل (173) مليار و(284) = مليون قدم مكعب خلال نفس الفترة من عام 2007.

أعلى

كلمة ونصف
طرد جماعي

بعد انسحاب حكومة السلطنة من ملكية شركة طيران الخليج على إثر انسحاب بعض الأعضاء الذين يشكلون ملاكا لهذه الشركة، وما يمثله ذلك من إتاحة المجال لتملك هذه الشركة التي تعد من أقدم شركات الطيران في المنطقة، كان من المناسب أن تقابل هذه الخطوة بخطوات مماثلة أفضل منها من جانب الشركة على أقل تقدير، إلا أن الشركة ردت بخطوة ان لم تكن خطوات معاكسة كان أخرها الاستغناء عن الموظفين العمانيين العاملين في هذه الشركة والكفاءات التي أسهمت في تطويرها طوال السنوات الماضية.
لقد ظلت السلطنة داعمة لشركة طيران الخليج ومساندة لجهود إداراتها، رغم ضآلة المكاسب المادية وغير المادية منها، إلا انها دائما كانت حريصة على كل ما يلم الشمل، وإعطاء المجال للمزيد من الإصلاح والنظر بتفاؤل للأمور، والى غير ذلك مما تتميز به رؤية السلطنة لمجالات التعاون والعلاقات بين الدول وخاصة في إطار مجلس التعاون، والتي تعكس سياستها الحكيمة، والرزينة في هذا الشأن.
ولقد كان قرار شركة طيران الخليج الاستغناء عن الموظفين العمانيين العاملين في هذه الشركة بمثابة الصدمة للعديد من المراقبين والمتابعين لشأن هذه الشركة في مراحلها، خاصة الاخيرة للعديد من الامور ولعل من اهمها ما سبق ذكره، إضافة الى التعاطي مع الامور بواقعية تأخذ في الاعتبار بعض الجوانب منها خدمة هؤلاء الموظفين وكفاءاتهم والمواطنة الخليجية والتوجيهات لتوطين اليد العاملة الخليجية، وإتاحة المجال لها للعمل في دول المجلس ، وبعض الجوانب الانسانية التي بلاشك لها تأثيراتها على الموظفين ومستقبلهم الوظيفي، خاصة وأن الإقالة جاءت جماعية مما يترك أثرا نفسيا عميقا على هؤلاء، الذين بلاشك ستكون مثل هذه القرارات ذات مفعول غير إيجابي الامر الذي يفترض أن يعالج بصورة أفضل مما جاء به بعيدا عن الشطط والتسرع في التعامل مع الامور بحيث لا تفقد في المقابل ما تم تشييده.
وكنا نتطلع ان لا تصل الامور الى هذه المرحلة من التعامل ـ أي الطرد الجماعي لموظفين ـ لما يحمله من دلالات غير إيجابية على العديد من الجوانب لا احد يرضى ان تصل الى هذا المستوى، خاصة وان الشركة في مقدرتها ان تستفيد من الكفاءات العمانية، وغيرها، التي أوردتها في ظل ما يشهده سوق العمل في العالم من نقص حاد في الموارد البشرية المؤهلة، هو ما يفهم من هذه الخطوة بغير معناه الذي تسوقه الشركة بخفض التكاليف وترشيد الانفاق الى غير ذلك من مسوغات كحق يراد به باطلا.
نحن مع توجهات أي شركة نحو توظيف مواطنيها أو تخفيض التكاليف وترشيد الانفاق، إلا ان ذلك لا يتأتى بهذه الصورة المستهدفة لكوادر عملت وتفانت في خدمة الشركة ويتم مكافأتها بهذه الصورة المؤلمة.

علي بن راشد المطاعني

أعلى

العبث بالأراضي الزراعية (3ـ 3)

هذا مقالي الثالث والأخير حول الأراضي الزارعية والعبث بها مع يقيني التام بأنني لم اعطي هذا الجانب الا اليسير مما استطعت ان اكتبه عن هذا الكنز الذي تزخر به السلطنة وللاسف لم نقدر ثمنه وفعلنا به ما لا يشكرنا عليه احد الا انني اؤكد انني سأتطرق إليه مرات ومرات الى ان يتم ايقاف العبث بالاراضي الزارعية وتحويلها الى نشاطها الطبيعي.
ان الزراعة في السلطنة نالت اهتماما كبيرا منذ قديم الزمان فقد شق أجدادنا الافلاج التي تكاد تكون معجزة في التصمصم وطريقة انسياب المياه بها من منابع بعيده وسقيها اراضٍ على سفوح الجبال قام باستصلاحها رجال قدروا معنى الارض فحرثوها واعطتهم باستخدام ابسط الوسائل وما فعله الاجداد اصبح يدرس في المناهج وتتناوله اقلام كتاب وكاميرات قنوات بقدر من الاحترام والتقدير لهذا الصنيع الذي قدمه أجدادنا لارضهم ولاحفادهم.
الكثير منا وجد نخلة مثمرة تنتج له رطبا وتمرا ولكنه لم يقدر الجهد الذي بذل الى ان اصبحت هذه النخلة تنتج وتؤكل ثمارها، ومن المعروف بأن النخلة تحتاج الى سنوات وسنوات الى ان تكبر وتشق عروقها في الارض وتثمر لذلك تجد الكبير من في السن دائما ما يحب هذه النخلة لانه كبر معها منذ الطفولة وشاركها مراحل العمر في الاعتناء بها والاهتمام بها وبدورها اعطته من ثمارها او انه ورثها عن ابيه وعرف ان من تركها له قد تعب عليها وتصبب عرقه الى ان كبرت فاين من يذكر هذا او يقدر معنى الاهتمام بدلا من ان ينظر الى النخلة على أنها مصدر فقره وعليه ان يقتلعها متى سنحت الفرصة.
هناك امثلة كثيرة للارضي العمانية الطيبة التي عبثنا بها ولكن ضربت المثل بالنخلة لارتباط الانسان العماني بها على مر العصور وفي حياته اليومية، افلا يستحي الاشخاص منا بان يقدموا لضيوفهم تمرا او رطبا مستوردا؟ بعد أن عبثوا بأرضهم؟ افلا يجدون صعوبة في قول ان هذا الرطب او التمر اشتريته من... بدلا من ان يقولوا بان هذا من ثمرة النخلة الفلانية بجانب الشيء الفلاني ليرد عليه الضيف بنوع من الاعجاب ويسأله هل استطيع ان احصل على (صرمة) منها؟
اكيد بأن هذا صعب ولكن عند من؟ عند من قام بنفسه وغير ارضه من زراعية الى تجارية وصناعية وسكنية وكأن الارض ضاقت به اين يصنع او اين يسكن او اين يتاجر!
كثير من علامات الاستفهام والتعجب تعقب كل فقرة من هذا المقال وذلك لاستغرابي لما يحصل وضرورة ان اجد اجابات مقنعة للكف عن استخدامها ولكن بالمقابل ارغب في وضع علامات تعجب واستفهام امام مزارع في سهل الباطنة حولت وكانت خضراء يانعة بها ما لذ وطاب من الاشجار المثمرة حولت في ليلة وضحاها ـ لصناعي، سياحي، سكني ـ اذكر على سبيل المثال منطقة الفليج بولاية بركاء فهل يعقل بأن توجد مزرعة بالفليج لا تصلح للزراعة؟! الفليج التي عرفت بوجود مخزون كبير للمياه الجوفيه واراض طيبة ومع ذلك تم تحويل بعض مزارعها المنتجه الى نشاط آخر وذلك بعد ان عرضت عليهم مبالغ اكبر لشرائها عندما يتم تحويلها ولكن الا يجدر بوزارة الزراعة بأن توقف هذه العمليات التحويلية الضارة بالموارد الزراعية في البلاد بدلا من الصمت الذي تتبعه منذ اكثر من اسبوعين للرد على اسئلة وجهت لها؟
ان الامل يحدوني بان اسمع بان هناك قانونا يحرم تغيير نشاط الاراضي في سهل الباطنة في القريب العاجل كي نحمي ما نستطيع حمايته وقبل ان نعض الأصابع على ما فات، عندها ستكون الامور صعبة جدا لا نستطيع الامساك بها.

سهيل بن ناصر النهدي
من أسرة تحرير (الوطن)

أعلى

أفق
قليل من الجهد كثير من العطاء

أتعجب كثيراً من المسئولين الذين يقيدون الموظفين بوقت الحضور والانصراف دون الاكتراث بالإنتاج اليومي في أسوار وميادين العمل ، فالمحافظة على أوقات الحضور للعمل وأوقات الذهاب هو من باب المحافظة على النظام والانضباط ليس إلا ، ولكن المهم والأهم من كل ذلك الإنتاج وقيمة العمل من خلال الجهود التي تبذل والنتائج التي يحققها الموظف ، ولذا فاحترام المواعيد هي قيمة في الشخص نفسه دون تقييم ذلك بمحيطات ثانوية أخرى .
أصبح الكثير من الموظفين يعانون كثيراً من مسألة لفت النظر والتنبيه على التأخر لوصول العمل وما شابه ، دون الاهتمام بقيمة ما يؤديه هذا الموظف من إنتاج ، فإذا كنت أنظر لأهمية الحضور والانصراف بنسبة 100% ولا أضع للإنجاز أي معدل من هذه النسبة المئوية فهذا خلل إداري بحت يجب علاجه ، فليس المهم أن يصل الموظف السابعة والنصف وأن ينصرف في الثانية والنصف أو حسبما هو متبع في بعض الجهات ، المهم جداً ما الذي قدمه هذا الموظف خلال هذا اليوم العملي هل ساهم في عملية الإنجاز هل قام بعمله على أكمل وجه ، هل قدم للمراجعين الأعمال المطلوب من هذه المؤسسة تقديمها ، فالمعيب جداً أن تطال هذه المشكلة الإعلاميين والصحفيين وأصحاب الوظائف التخصصية الذين يسهرون ليل نهار من أجل العمل والتميز والإبداع و محور ذلك كله الإنجاز وتقديم أعمال مميزة ، وفي النهاية يصطدمون بمثل هذا الواقع .
فمشكلة المشاكل أن تجد مسئولاً يحاسبك على الدقيقة ولا يحاسبك على المعاملة وموضوعات العمل المكلف بها ، فالموظف حضوره وانصرافه لا يجدي نفعاً مثلما يجدي إنجازه للعمل وتفانيه في العطاء ، بل أن البعض من الموظفين أصبح ليس لديهم الرغبة في العمل والإنجاز ولا يكترثون أبداً بمسألة الإبداع العملي والتميز نتيجة هذه المعاملة ، نعم لا يجب أن نرخي الحبل على الغارب ولكن بدون إفراط أو تفريط ، ربما بعض العناصر قد توجد خللاً معيناً من خلال تأخرها وعدم انضباطها ولكن ذلك لا يعني أن نعمم على كافة الموظفين ، فالموظف قد يحتاج لقليل من المتابعة ، ولكن بدون التركيز على موضوع معين ونجعله حديث العمل .
أستغرب كثيراً في العديد من الجهات الحكومية والخاصة أن يلتفت المسئولون لمثل هذه الأمور ويتركون الأهم ، فالأهم هو ما يقدمه هذا الموظف ، أتذكر جيداً في أحد المواقع العسكرية التي هي مضرب المثل في الانضباط أن أحد الزملاء حضر للمسئول الذي هو أعلى منه رتبة ليلتمس إعفاءه من ارتداء الزي العسكري لتكليفه بعمل ميداني يصعب من خلاله ارتداء هذا الزي فرد عليه هذا المسئول : لا يهمني أن ترتدي مدني أو عسكري أنا أريد عمل نظيف ينجز ، وبالفعل هذه هي الحكمة والقناعة الإدارية في كيفية التعامل مع الموظف ، فبعض المؤسسات خدمية ويطلب منها تقديم خدمات للمواطنين والمقيمين والمراجعين على وجه الخصوص وإذا لم تترك موظفاً يهتم بتقديم هذه الخدمات على أكمل وجه سوف يعكس صورة مرئية معاكسة لما ينبغي أن تكون عليه هذه المؤسسة .
وبعض الموظفين اليوم أصبحوا يقومون بأعمالهم المسندة فقط ولا يزيد فيها مليمتر إبداع .. فلماذا!؟ ، لأن الواقع المعايش في أروقة العمل هو التشديد على جانب الحضور والانصراف وإهمال جانب التميز والإبداع وإعطاؤه أولوية الأولويات ، فليس المهم ما قدمت ولكن المهم ما قيمة الذي قدمته ، هنا الفارق والفيصل بين حقائق اهتمامات المسئول وبين حقائق عطاء الموظف .
حقاً حينما تجد مسئولاً يعترف بالتميز والإبداع تجد مسئولاً يضعك في حيز المسئولية ويلزمك أن تحترم المواعيد وتنضبط عليها فذلك مسئول على وزن الذهب ، ودون ذلك جهود لا طعم لها ولا رائحة .

سيف بن عبدالله الناعبي
كاتب عماني
saifnaibi@hotmail.com

أعلى