---

يحد من الاختناقات المرورية في ساعات الذروة
بلدية مسقط تنجز 35% من مشروع ازدواجية طريق القرم - سيح المالح

كتب - سعيد بن سالم الغداني: تواصل بلدية مسقط العمل في تنفيذ ازدواجية وتأهيل طريق القرم - سيح المالح بولاية بوشر واكد مصدر مسؤول بالبلدية ان نسبة الاعمال الانشائية المنفذة في المشروع بلغت حتى الان 35 % موضحا بان عناصر المشروع تتضمن ازالة الطريق الحالي غير المزدوج وانشاء بديل عنه طريق مزدوجا من حارتي مرور تتوسطهما جزيرة وسطية ويبدأ من مدخل منطقة القرم الى ما قبل بوابة شركة تنمية نفط عمان وسيتم وضع تقاطعين مزدوجين بنظام الاشارات الضوئية لتنظيم حركة السير على التقاطعات المرتبطة بالطريق من اعمال الانارة بالكامل واللوائح الارشادية المرورية وكافة وسائل السلامة المرورية التي يحتاجها مستخدمو الطريق سيما وان الطريق يشهد حركة مرورية مكثفة خلال ساعات الذروة اليومية في الوقت الحالي ويتوقع لهذا المشروع بعد انتهائه ان يحد من ظاهرة الاختناقات المرورية في ساعات الذروة.

أعلى

---

أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية يناقشون الاستعدادات ليوم التوجيه الوظيفي للأطباء

عقد بمبنى ديوان عام وزارة الصحة مؤخرا الاجتماع الأول لمجلس الأمناء لعام 2008م للمجلس العماني للاختصاصات الطبية برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى وزير الصحة ونوقش خلال الاجتماع ما تم إقراره من توصيات في الاجتماع السابق للمجلس والذي عقد في نهاية عام 2007م، وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ أيضا، كما شهد الاجتماع الأخير مناقشة توصيات لجنتي التعليم المستمر والبرنامج الأساسي بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية بخصوص إجراءات تسيير البرامج التعليمية التابعة للمجلس والتي يبلغ عددها حاليا خمسة عشر برنامجا طبيا وتطرق المجتمعون إلى السياسات التي يتبعها المجلس للحصول على الاعتراف من قبل الجهات العلمية الدولية ذات الاختصاص بتلك البرامج التخصصية التي يتيحها المجلس للخريجين من الأطباء العمانيين كل عام، كما استعرض مجلس الأمناء في اجتماعه الأخير باستفاضة، ملخصا وافيا عن الخطوات التي تم تنفيذها ضمن سياق جهود المجلس في وضع خطة استراتيجية تتضمن الأهداف التي ينوي تحقيقها خلال الأعوام 2009-2011م والإجراءات الاستراتيجية التي سيتم اتخاذها لتحقيق تلك الأهداف ومتطلباتها وكان المجلس قد نظم حلقة عمل في شهر فبراير الماضي شارك فيها أكثر من 150 من الخبراء والمختصين في مجال الاختصاصات الطبية في السلطنة أسفرت عن وضع مسودة أولية للخطة ويتم حاليا العمل على تنقيحها تمهيدا لعرضها على المختصين وبلورتها، كما سيتم تنظيم حلقة عمل ثانية في شهر سبتمبر القادم ومن الموضوعات الهامة التي ناقشها مجلس الأمناء للمجلس العماني للاختصاصات الطبية خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي بعض الأمور المتعلقة بمجلة عمان الطبية التي يشرف المجلس على إصدارها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ويعرض بها أحدث البحوث والدراسات في المجال الطبي والتي يحررها كبار الأطباء والاختصاصيين العاملين في المؤسسات الطبية المختلفة في السلطنة وتضمن جدول أعمال مجلس الأمناء وكذلك استعدادات المجلس العماني للاختصاصات الطبية للاحتفال بيوم التوجيه الوظيفي للأطباء والذي حدد له بداية شهر مايو القادم بجامعة السلطان قابوس، كما طرح خلال الاجتماع عرضا للمخططات الهندسية والتصميمات المقترحة الخاصة بالمبنى الجديد لمقر المجلس العماني للاختصاصات الطبية والذي يشغل حاليا مقرا مؤقتا بالعذيبة، حضر الاجتماع سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الفطيسي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وممثلي جامعة السلطان قابوس ووزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع وشرطة عمان السلطانية والمستشفى السلطاني وكليات الطب الخاصة.

أعلى

---

التربية والتعليم تحدد 13 إجراء جديدا لتعيين المعلمين والمعلمات الجدد
اختبار تحريري ومقابلة شخصية تحدد ملاءمته الجسمية والعقلية

وكيل التربية للشؤون الإدارية والمالية: الإجراءات تتفق مع نص المادة 12
من قانون الخدمة المدنية وتنسجم مع نص المادة (19) من اللائحة التنفيذية

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي : أعلنت وزارة التربية والتعليم 13 إجراء جديدا تعتزم اتباعها لتعيين الهيئة التدريسية من العمانيين في مختلف التخصصات والوظائف التخصصية المرتبطة بها اعتبارا من العام الدراسي 2008/2009م.
أعلن بذلك سعادة مصطفى بن علي بن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة يوم الخميس الماضي بحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج وعدد من المسؤلين بالوزارة وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم بروي.
وقد نصت الإجراءات الجديدة أن على المتقدم بطلبات التعيين للمناطق التعليمية التسجيل ضمن قوائم المتقدمين للاختبارات والتعرف على أماكن إجرائها مصطحبين معهم أصل شهادة التخرج وكشف الدرجات وصورة منها بالإضافة إلى البطاقة الشخصية وصورة منها ويحظر على المترشح تقديم الطلب في أكثر من منطقة تعليمية وإذا ما تبين للوزارة مخالفة المرشح لهذا الشرط، فإنه يحق لها حرمانه من المنافسة ومنها:
1. يشترط على الراغبين في التقدم لشغل إحدى وظائف الهيئات التدريسية أو الوظائف المرتبطة بها أن يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب من خلال الدراسة المنتظمة؛ وفقاً للمؤهلات اللازمة لشغل تلك الوظائف.
2. على الراغبين في التقدم لشغل وظيفة معلم في التخصصات الآتية (التربية الإسلامية ـ اللغة العربية ـ الرياضيات ـ الكيمياء ـ الأحياء ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ الفيزياء ـ تقنية المعلومات ـ المجال الأول ـ المجال الثاني ـ مواد تنمية المهارات الفردية ـ مواد التربية الخاصة)، والمتقدمين لشغل الوظائف التخصصية المرتبطة بالهيئات التدريسية الخضوع للاختبارات التحريرية أو العملية المعدة من قبل الوزارة وفقاً لما تقتضيه طبيعة التخصص .
3. ويتعيّن على المتقدم لشغل أي من تلك الوظائف تقديم الوثائق الخاصة به إلى اللجنة المشكّلة بالمنطقة قبل دخوله الاختبار التحريري بأسبوع على الأقل، ولن يسمح لمن لم يقدم شهادة التخرج الجلوس للاختبار، وكذلك بالنسبة للمتقدمين المطلوب إجراء المقابلة الشخصية لهم من غير الممتحنين .
4. ويشترط حصول المتقدم على نسبة 60% في الاختبار التحريري كحد أدنى للتأهل لاستكمال باقي مراحل التنافس على شغل الوظيفة، إذ يعتبر راسباً كل من لم يحرزها.
ويشترط على الراغبين للتقدم لشغل وظيفة معلم لغه إنجليزية الحصول على المستوى السادس في اختبار ACADEMIC IELTS أو TOFEL بأنماطه الموضحة أدناه TOEFL
( 547) Paper Based Test
(210) Computer Based Test
(78) Internet Based Test
ولن ينظر في طلبات تعيين من لم يحرز ذلك .

5. ويتم احتساب الدرجة الكلية للمتقدمين لشغل تلك الوظائف على النحو الآتي :-
المجموع
الدرجات
العنصــر
100
60
الاختبار التحريري/ المستوى المحقق في اللغة الانجليزية .
.
40
المعدل التراكمي
وترصد لكل عنصر درجته ، ثم يـُرتب المتقدمون تنازلياً وفقاً لدرجاتهم الإجمالية التي يتم التفاضل على أساسها بدءاً بأعلى الدرجات للتعيين في العام الدراسي المعني فقط .
6. ويخضع للمقابلة الشخصية العدد المطلوب من المتقدمين لشغل تلك الوظائف في حدود الشواغر المتاحة بكل منطقة تعليمية بدءاً بأعلاهم درجة، للتحقق من ملاءمته الجسمية والعقلية للقيام بمهام الوظيفة .
7. ويشترط في اجتياز المتقدمين للمقابلة الشخصية في تخصصي اللغة العربية واللغة الانجليزية التمكن من مهارتي التحدث والكتابة، بالإضافة إلى ملاءمتهم الجسمية والعقلية للقيام بمهام الوظيفة .
8. وسيخضع الراغبون لشغل وظيفة معلم تقنية المعلومات أو وظيفة أخصائي مصادر تعلم لاحقاً لبرنامج تدريبي بالمناطق التعليمية للحصول على الرخصة الدولية (ICDL)، ويستثنى من ذلك من سبق له الحصول على تلك الرخصة أو ما يعادلها.
9. وفيما يختص بالوظائف التخصصية المرتبطة بالهيئة التدريسية ؛ تكون الأولوية في التعيين لأبناء الولاية التي يوجد بها الشاغر، وذلك حسب ترتيب مجموع درجات الحاصلين عليها في الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.
10. ويستكمل المقبولون مسوغات التعيين ( صورة من البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة الميلاد، بطاقة القوى العاملة، الفحص الطبي) وإجراءاتهم في مناطق خضوعهم للاختبار التحريري أو العملي والمقابلة الشخصية بعد التأكد من استكمال الإجراءات الأمنية).
وستقوم الوزارة لاحقاً بإصدار إعلان يحدد أسماء المعينين ومناطق تعيينهم.
وقد أكد سعادة مصطفى بن عبداللطيف بن علي وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية أن الإجراءات الجديدة تتفق مع نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وتنسجم تماما مع نص المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/1984 الجاري العمل بها لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وبما لا يتعارض مع أحكامه، حيث تشترط المادة المشار إليها أعلاه من القانون من بين ما تشترطه (ز_ أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة)، كما وتشترط المادة المذكورة أعلاه من اللائحة على (أن يكون الترشيح للتعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي للامتحان).
وأشار سعادته إلى أن الوزارة كانت قد بدأت اعتبارا من تعيينات العام الدراسي 2006/2007م في تخصصي اللغة العربية واللغة الانجليزية إخضاع الخريجين للاختبار، حيث اشترطت للتعيين ضرورة الحصول على نسبة 50% من مجموع الدرجة الكلية البالغة مائة درجة كحد أدنى والموزعة على النحو التالي 50 درجة للاختبار و50 درجة للمعدل التراكمي ووفقا للنتائج التي يحرزها الخريجون في هذا الاختبار يتم ترتيبهم تنازليا بدءا بأعلاهم درجة ويتم الاختيار من بينهم في حدود الدرجات المخصصة لكل تخصص منهما وبشغلها تلغى قوائم الترتيب إن لم تكن هناك حاجة للتعيين خلال الفصل الدراسي الأول.
أما فيما يختص بالخريجات من تخصصات المجال الأول والمجال الثاني والتربية الإسلامية وتقنية المعلومات وخريجي التربية الإسلامية الذكور وهي المواد التي يتجاوز فيها عدد الخريجين حاجة الوزارة من هذه التخصصات لعدة سنوات قادمة، إذ يبلغ عددهم حتى نهاية العام الدراسي 2006/2007م (4674) خريجة وخريج لم يتم تعيينهم، فإن الوزارة كانت قد رتبتهم تنازليا حسب أقدميتهم في سنة التخرج وفقا لأعلاهم درجة في المعدل التراكمي وكانت تستوعب العدد المطلوب منهم سنويا وفقا لذلك.
وأوضح أن هنالك (254) خريجا في تخصصي المجال الأول والمجال الثاني يتعذر تعيينهم نتيجة لتأنيث الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، إلا أن الوزارة لا تتوانى عن تعيين عدد منهم كلما ظهرت الحاجة إلى تعيين معلمي مهارات حياتية ببعض المدارس، كما حدث مع بداية تعيينات العام الدراسي الحالي 2007/2008م والذين ألحقوا فيما بعد بدورات متخصصة لتمكينهم من تدريس هذه المادة وقد بلغ عددهم (20) خريجا .
أما خريجو باقي التخصصات وهي المواد العلمية ومواد العلوم الإنسانية ومواد المهارات الفردية، فقد كانت تستوعب منهم سنويا وفق حاجتها بعد ترتيبهم ـ أيضا ـ تنازليا حسب معدلاتهم التراكمية ويبلغ عدد من لم يتم تعيينه منهم (67) خريجا وخريجة حتى نهاية العام الدراسي 2006/2007م.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية: إن الوزارة إذ تنوي الشروع في اتباع الإجراءات الجديدة في تعيين الهيئة التدريسية التي سيتم توضيحها لاحقا، فإنها تضع نصب عينيها مصلحة أبنائنا الطلبة من خلال حسن اختيار أهم عنصر من عناصر المنظومة التعليمية وأكثرهم فاعلية وهو المعلم الكفء، الذي بعطائه وبذله تتوظف باقي العناصر وتتلاحم في انسجام يتضح أثره جليا في مخرج تتوافر فيه مقومات النجاح في قادم حياته الجامعية والعملية.
ونوه سعادته إلى أن الوزارة قامت خلال العام الدراسي 2007/2008م باتباع ذات الإجراءات في تعيين الخريجين العمانيين لشغل الوظائف التخصصية المرتبطة بالهيئة التدريسية المتمثلة في (الأخصائي الاجتماعي وأخصائي مصادر التعلم وأخصائي النشاط المسرحي وأخصائي التوعية الصحية وأخصائي الإعلام التربوي ومنسق الشؤون المدرسية وفني الحاسب الآلي وفني الأجهزة التعليمية وفني مختبر العلوم) والتي أنيطت إليها من قبل وزارة الخدمة المدنية وقد تحقق لها من خلال هذه الإجراءات تعيين الأكفأ والأفضل من الخريجين دون مراعاة لأقدميته في التخرج.
من جانبها أكدت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج أن هذه الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة هي تطور نوعي وحتمي يواكب التطور النوعي الذي يشهده التعليم بالسلطنة.
وقالت سعادتها إنه ومنذ عام 1995م شهدت الوزارة تطورا كبيرا في المسيرة التربوية بكافة مجالاتها التربوية، هادفة بذلك للوصول للرؤية الاقتصادية (عمان 2020) وقد بدأت هذه الإجراءات منذ تطبيق التعليم الأساسي قبل عشر سنوات وأيضا الوزارة مستمرة في تطبيق التعليم ما بعد الأساسي.
وأوضحت سعادتها أن جودة التعليم يفرضها التطور في المناهج الدراسية، حيث تطورت المناهج تطورا كبيرا وأبرزها تمحور المناهج التعليمية حول المتعلم وتطبيق التقويم المستمر وجعل المعلم ميسرا للعملية التعليمية وجعل الطالب إيجابيا منفذا وباحثا عن مصادر التعلم.
وأكدت على أن هذه الإجراءات حريصة كل الحرص على إعداد معلم جيد من واقع المعلمين الموجودين بالسلك التربوي من خلال البرامج التربوية والدورات التأهيلية وإلحاقهم بالعديد من حلقات العمل التي تساهم في تنمية قدراتهم التدريسية وأضافت: إن هذه الإجراءات تضمن حصول الشخص الذي سيوصل رسالة التربية على المتطلبات الأساسية مثل المتطلبات الشخصية وسلامة الصوت وسلامة النطق والبدن والقدرة على استخدام الكثير من أساليب التدريس وما سيتم معرفته خلال المقابلة الشخصية التي ستتم خلال هذه الإجراءات.
من جانبه أعلن أحمد بن أبو بكر الزبيدي مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة فتحت المجال للتقاعد المبكر لمن أكمل 15 سنة في مجال التدريس حيث سيحصل المتقاعد على كامل راتبه الأساسي إضافة إلى مكافأة 12 راتبا كاملا، حيث سعت الوزارة لتطبيق هذا النظام لتتيح الفرصة لمن يعانون من ظروف صحية وأيضا لإفساح المجال للراغبين الجدد في الانضمام للسلك التربوي مشيرا إلى أن 3 آلاف معلم ومعلمة أكملوا 15 عاما وهم من الحاصلين على درجة الدبلوم في التدريس و400 معلم ومعلمة يعانون من ظروف صحية وهذه الأعداد إن قدمت للتقاعد المبكر سيتم بدلا منهم إحلال معلمين ومعلمات جدد، من جانبها قالت ليلى بنت أحمد النجار مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بجنوب الباطنة: إن نظام الاختبارات الذي سيتم تطبيقه ضمن الإجراءات الجديدة تكونت من أجلها لجنتان رئيسية في الوزارة وفرعية في المناطق التعليمية حيث تقوم اللجان بمعاينة انطباق الشروط على المتقدمين واكتمالها، مشيرة إلى أن الاختبارات ستكون في وقت واحد بجميع مناطق السلطنة ولا يحق للشخص التقدم إلا في مكان واحد .
من جهته أكد سليمان بن زاهر الروشدي نائب مدير عام التخطيط وضبط الجودة بوزارة التربية والتعليم: أن عدد المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم في وزارة التربية والعليم خلال عامي 2000/2001 و2007/2008م بلغ 23524 معلما ومعلمة وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى توظيف جميع الخريجين والخريجات وإلحاقهم بسوق العمل .
وقال: إن أغلب من يبحثون الآن عن وظائف التدريس من الدارسين خارج السلطنة والذين قاموا بالدراسة والالتحاق بتخصصات دون العودة إلى وزارة التعليم العالي ومعرفة التخصصات الشاغرة في ذلك الوقت وبذلك يصعب في الوقت الحالي توظيفهم وذلك للاكتفاء بالعديد من التخصصات إلا أن هناك تخصصات تبلغ نسبة التعمين فيها 1% مثل التخصصات في المهارات الموسيقية ولم يقم الطلاب بالتخصص بها ومن ثم الالتحاق والحصول على وظيفة .

أعلى

---

مصدر مسئول بالادعاء العام: منتصف الشهر القادم النطق بالحكم
في قضيتي القتل بولايتي شناص وصحم

صرح مصدر مسئول بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالادعاء العام بأن محكمة الجنايات بصحار قد استمعت خلال الأسبوع المنصرم لمرافعة الادعاء العام في قضيتي القتل الواقعتين في كل من ولايتي شناص وصحم.
وأشار المصدر إلى أن القضية الأولى تمثلت في أنه بتاريخ 23 / 4 / 2007م وجد المجني عليه مقتولاً عن طريق طلق ناري بالقرب من دوار العقر بولاية شناص وبذات اليوم ألقي القبض على المتهمة في القضية التي اعترفت بقيامها وشريكها المتهم الأول بقتل المجني عليه، حيث تم إلقاء القبض على المتهم الآخر في اليوم التالي لوقوع الحادثة والذي اعترف بقيامه بالاتفاق مع المتهمة بإطلاق النارعليه لقتله وأكد المصدر بأنه تم تداول القضية لعدة جلسات، حيث استمع القضاء في محكمة الجنايات بصحار في الأسبوع المنصرم إلى المرافعات الختامية في هذه القضية وقد ترافع عضو الادعاء العام المحقق ودفاع المتهمين .
وأوضح المصدر أن القضية قد حجزت للنطق بالحكم في جلسة محكمة الجنايات بصحار في 27/5/2008م.
وأكد ذات المصدر بأن القضية الثانية تتلخص وقائعها في وجود جثة المجني عليه في القضية بمنزله بولاية صحم وبمباشرة التحري وجمع الاستدلالات تم إلقاء القبض على المتهمين في القضية اللذين اعترفا بقتل المجني عليه بعد أن طعناه عدة طعنات بسكين حادة بغية الحصول على المال من المجني عليه الأمر الذي أودى بحياته وأكد المصدر بأنه تم تداول القضية في عدة جلسات، حيث استمع القضاة في محكمة الجنايات بصحار إلى المرافعات الختامية في هذه القضية، حيث ترافع عضو الادعاء العام المحقق ودفاع المتهمين أمام القضاء خلال الأسبوع المنصرم.
وأوضح المصدر بأن القضية حجزت لجلسة محكمة الجنايات في 20/5/2008م لتمكين محامي المتهمين من الرد على مرافعة عضو الادعاء العام.
من جانب آخر أكد المصدر بأن محكمة الجنايات بصحار قد قضت في جلستها يوم الأربعاء الماضي بتأجيل النظر في قضية القتل بولاية مدحا وذلك لإحالة الأوراق للجنة الشرعية وإبداء الرأي الشرعي فيها عملاً بالمادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية وتتلخص الواقعة في قيام المتهم في القضية بقتل المجني عليه أثناء الهجوم عليه في منزله بولاية مدحا وإطلاق النار عليه مما أودى بحياته، حيث قام الجاني بعد ارتكاب الجريمة بالاعتراف بفعلته من خلال ذهابه إلى مخفر شرطة مدحا وبحوزته سلاح ناري من نوع (كلاشنيكوف) والذي أطلق من خلاله النار على الجاني عليه وتنص المادة المذكوره أعلاه إلى أنه (يصدر الحكم بعد إتمام المداولة وتكون سراً بين القضاة مجتمعين إذا تعددوا ويجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه ولا يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ويصدر الحكم بأغلبية الأراء على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع الآراء ويجب عليها قبل أن تصدر حكماً إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل من مستشار الدولة للشئون الجزائية ومستشار الدولة للشئون العدلية ومفتي عام السلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوماً التالية لاستلام الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق) وقد تم تداول القضية من خلال عدة جلسات وصولاً إلى تأجيل النظر فيها لأخذ الرأي الشرعي للجنة الشرعية .
وأشار المصدر في نهاية التصريح إلى أن الادعاء العام سوف ينشر الأحكام النهائية لهذه القضايا في الصحف المحلية فور صدورها وفي ذات الجانب يهيب المصدر من كافة المواطنين والمقيمين ضرورة المحافظة على قيم المجتمع النبيلة والتمسك بالمبادئ السمحة للنأي عن التصرفات التي لا تبت للمجتمع العماني بصلة.

أعلى

---

(عينٌ على الوطن)
نريد حلاً .. للتسوّل ؟!!

مسألة تحتاج إلى حل سريع وناجع ، تلك المسماة ( طلابه ، شحاتة ، تسوّل .. قل ما شئت ..) كل هذه المصطلحات يطلق على من يمتهنها تكسّب مالاً بالمجان ، دون أي عناء من خلال عمل حلال ، فيؤلمك منظر امرأة ، وطفلها يجلسان أمام باب مسجد ، ينتظران خروج المصلين ليحسنوا إليهما ، فتوصية ديننا الحنيف لنا ، بأن اليد العليا خير وأحب الى الله من اليد السفلى ، فهذه التوصية تشدنا إلى فعل الخير ، غير أن من أشراط ذلك أن تقدر (انت) بنفسك متى تمد يدك بالعطاء ، وليس أن يفرض عليك الأمر فرضاً ، فقد لا تكون متهيئا للصدقة في وقته ، وقد ينازعك في المقابل شعور بأنك قد تكون سبباً في تشجيع هذه الظاهرة ، التي أخذت تغزو البلاد من مختلف الجهات ، والبلدان.
إذن يتوجب على الجهات المعنية ، أن تعطي الموضوع نصيبه من الاهتمام ، لأن البعض منهم صار يتستر بالملابس العمانية ، غير أن من يتقن اللغة العربية منهم ، تكشفه اللكنة في الكلام ، ولم يكتف هؤلاء بذلك ، وإنما أصبحوا يدورون على المنازل والمكاتب بانتظام جمعاً وفرادى ، حتى أن من بينهم نساء شابات ، وعلى قدر كبير من الجمال ، ويخشى من أن يتطور الموضوع إلى تدخل طويل العمر ، الذي نزل إلى الأرض بمعية سيدنا آدم ، وفي الغالب طرحه يستهوي الكثيرين ، وحينها لن تكفي أوراق التوت ، ولا أوراق العنب لتواري ما ينتج من سوءات .. ونحن لا نقول : إن البلد ليس فيها فقراء ، ولكن تعودنا منهم أنهم لا يظهرون فقرهم ، حتى على الجار بالجنب ، فما بالك وأن يقفوا أمام الناس في المساجد يلقون خطب الاستعطاف ، أو يصطفون أمام أبوابها ، فذلك أمر مشين لا يقدمون عليه .. وقبل أن يختلط الحابل بالنابل ، فعلى المعنيين بالأمر الاهتمام بالمشكلة ، والإسراع بوضع يدهم عليها قبل استفحالها ، من خلال دراسة غير متأنية ، فيكرم من يستحق ، ويطلب منه العودة من حيث أتي ، والأقربون أولى بالمعروف .. والله المعين.

حمد بن سالم العلوي
alwadhah@hotmail.com

أعلى