أكد عدم النية في الوقت الحاضر فك ارتباط الريال بالدولار
سنجور لـ(الوطن الاقتصادي): التراجع المستمر
لـ(الدولار)
له تداعيات سلبية ملحوظة على الأوضاع الاقتصادية المحلية
أسعار الفائدة الحالية على الودائع والقروض
بالريال العُماني
مناسبة للأوضاع الاقتصادية في البلاد
مراجعة أسعار الفائدة على القروض الشخصية (الاستهلاكية)
من وقت لآخر
نجاح نظام سعر الصرف الثابت الذي تتبعه السلطنة
يحقق الاستقرار في الأوضاع المالية ويشجع دخول الاستثمارات الأجنبية
للبلاد
التوقع باستمرار الإتجاه التنازلي لسعر صرف
العملة الأميركية خلال
الفترة القصيرة القادمة ولا نتوقع انخفاض الطلب عليه
الدولار مازال عملة الاحتياطي الرئيسية في
العالم ومن الصعب
أن تحل عملة أخرى محله في الأجل المتوسط
انخفاض سعر صرف العملة الوطنية شجع على زيادة
الصادرات والحد من الواردات
من الصعب عزل آثار أحد العوامل المسببة للتضخم
عن آثار العوامل
الأخرى نظرا لارتباطه بعوامل داخلية وخارجية
البنوك التجارية تمنح القروض طبقاً للضوابط
التي يحددها (المركزي العماني)
أجرى الحوار ـ سليمان أمبوسعيدي:أكد سعادة
حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني على
انه لا يوجد أي تفكير في الوقت الحاضر لتغيير نظام ارتباط الريال
بالدولار وعزا ذلك الى نجاح نظام سعر الصرف الثابت الذي تتبعه السلطنة
حيث يحقق الاستقرار في الأوضاع المالية ويشجع دخول الاستثمارات الأجنبية
للبلاد موضحا ان التراجع المستمر لسعر صرف الدولار الاميركي مقابل
العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني
له تداعيات سلبية ملحوظة على الأوضاع الاقتصادية المحلية للدول التي
تربط سعر صرف عملتها الوطنية بالدولار الأميركي مثل السلطنة ومن
ذلك أن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية الناتج من انخفاض سعر صرف
المثبت من شأنه أن يجعل الواردات من الدول التي ارتفعت أسعار صرف
عملاتها مقابل الدولار أكثر سعراً، بينما يجعل الصادرات الوطنية
أقل سعرا مؤكدا أن أسعار الفائدة الحالية على الودائع والقروض بالريال
العُماني مناسبة للأوضاع الاقتصادية في السلطنة وتتناسب مع أسعار
الفائدة السائدة في السوق العالمية والإقليمية مشيرا في نفس الوقت
الى ان أسعار الفائدة تحدد حسب الطلب والعرض والعوامل الأخرى المؤثرة
في السوق المالي.
جاء ذلك في الحوار الخاص الذي اجرته (الوطن الاقتصادي) مع سعادة
حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الذي
سلط من خلاله الضوء على التراجع المستمر للدولار وتوقعاته حول استمرار
هذا التراجع وانخفاض الطلب عليه ومدى انعكاسات ذلك على القطاعات
الاقتصادية في البلاد وخاصة تأثيره على العملة الوطنية ومدى التأثير
المباشر فيما يتعلق بنمو معدلات التضخم واليكم نص الحوار:
* في ظل الأزمة المتواصلة التي يشهدها الدولار
من تراجعه مقابل اليورو والعملات العالمية، إلى أي مدى ترون انعكاسات
ذلك على القطاعات الاقتصادية في البلاد، وإلى أي مدى سعادتكم كان
لذلك تأثير مباشر فيما يتعلق بنمو معدلات التضخم التي وصلت لمستويات
قياسية خلال الفترة الماضية؟.
** لقد تعرَّض الدولار الأميركي خلال السنوات
الأخيرة لضغوط ملحوظة أدت إلى حدوث تراجع مستمر لسعر صرفه مقابل
العملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني
ولا شك في أن لذلك تداعيات سلبية ملحوظة على الأوضاع الاقتصادية
المحلية للدول التي تربط سعر صرف عملتها الوطنية بالدولار الأميركي
مثل السلطنة، ومن ذلك أن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية الناتج من
انخفاض سعر صرف المثبت من شأنه أن يجعل الواردات من الدول التي إرتفعت
أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار أكثر سعراً، بينما يجعل الصادرات
الوطنية أقل سعراً، فيشجع على زيادة الصادرات والحد من الواردات،
وهذا هو الجانب الإيجابي لانخفاض سعر صرف العملة الوطنية أما التداعيات
السلبية لذلك فتتمثل فيمايلي:
(1) ارتفاع أسعار الواردات يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات.
(2) ارتفاع أسعار الواردات مع انخفاض أسعار الصادرات يعني انخفاض
معدل التبادل الدولي (التجاري) للدولة.
(3) ارتفاع معدل التضخم المحلي نتيجة لارتفاع أسعار الواردات (أي
زيادة التضخم المستورد). ومن الصعب عزل آثار أحد العوامل المسببة
للتضخم عن آثار العوامل الأخرى، وذلك لأن التضخم يحدث نتيجة للعديد
من العوامل الداخلية والخارجية.
* سعادتكم مع كل هذه المستجدات ما هو الحل أو التصور الذي يدرسه
البنك حالياً للخروج من هذا الوضع، بمعنى هل هناك توجه لتقليل سعر
الفائدة على الريال العُماني؟.
** ان أسعار الفائدة تحدد حسب الطلب والعرض والعوامل الأخرى المؤثرة
في السوق المالي، كما أن أسعار الفائدة الحالية على الودائع والقروض
بالريال العُماني مناسبة للأوضاع الاقتصادية في السلطنة، وتتناسب
مع أسعار الفائدة السائدة في السوق العالمية والإقليمية وقد تم تخفيض
سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية داخل السلطنة من 9% إلى 5ر8%
اعتباراً من أول إبريل 2008م مشيرا الى ان البنك المركزي يقوم بمراجعة
أسعار الفائدة على القروض الشخصية (الاستهلاكية) من وقت لآخر حسب
الظروف والتطورات المحلية والعالمية في هذا المجال.
* تتحدثون سعادتكم أنه من الصعوبة أن يتم فك ارتباط الريال بالدولار
وهذا ما اتفقت عليه العديد من دول مجلس التعاون. ولتوضيح الصورة
للقارئ ما هي الآثار التي قد تنجم عن ذلك الإجراء؟.
** هناك عدة نظم لتحديد أسعار صرف العملات الوطنية: منها نظام سعر
الصرف الثابت، ونظم أسعار الصرف المرنة، التي تتضمن تثبيت سعر الصرف
مع عملة ما مع إمكانية تحريك السعر في حدود معينة تُحدَّد بنسبة
مئوية بالزيادة أو النقص من سعر التعادل.
وتتضمن كذلك تثبيت سعر الصرف من خلال ربطه بسلة عملات وليس بعملة
واحدة مثلما هو الحال في دول مجلس التعاون باستثناء الكويت مع ملاحظة
أن الدولار الأميركي كونه من العملات العالمية الرئيسية يكون دائماً
أحد عملات هذه السلة، وبالتالي يسبب تقلباً في أسعار صرف هذه السلة
ويتوقف مدى هذا التقلب على حصة (وزن) الدولار الأميركي في السلة
وهناك نظام سعر الصرف المعوَّم، حيث يتم تحديد سعر صرف العملة طبقاً
لعوامل العرض والطلب في أسواق النقد الأجنبي العالمية دون تدخل من
السلطات النقدية المحلية.
واوضح سعادته بان السلطنة اختارت أن تربط الريال العُماني بالدولار
الأميركي بسعر صرف ثابت منذ فبراير عام 1973م، ويعزى ذلك إلى أن
النفط الذي يعتبر مصدر الجزء الأكبر من إيرادات السلطنة يتم تسعيره
بالدولار الأميركي، وأن إيرادات السلطنة من النفط بكاملها تكون بالدولار
الأميركي ولقد ثبت نجاح نظام سعر الصرف الثابت الذي تتبعه السلطنة
حيث يحقق الاستقرار في الأوضاع المالية بالبلاد، ويشجع دخول الاستثمارات
الأجنبية للبلاد، وعليه لا يوجد أي تفكير في الوقت الحاضر لتغيير
هذا النظام.
* هل تتوقعون أن يقل الطلب على الدولار في ظل الانخفاض المستمر له
خلال الفترة الماضية؟.
** بالرغم من التراجع المستمر لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل سلة
من العملات الرئيسية الأخرى ـ مثل الجنيه الإسترليني واليورو والفرنك
السويسري والين الياباني ـ وذلك منذ فترة غير قصيرة وحتى الآن، ومن
المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التنازلي لسعر صرف العملة الأميركية
خلال الفترة القصيرة القادمة ـ فإن الدولار الأميركي مازال عملة
الاحتياطي الرئيسية في العالم ومازالت السلع الأولية ـ مثل النفط
والذهب والمعادن الثمينة الأخرى والمواد الغذائية ـ تُسعَّر به ومن
الصعب أن تحل عملة أخرى، حتى ولو كانت اليورو، محله في الأجل المتوسط،
إذ أن ذلك مرتبط بالتطورات التي تلحق باقتصادات كل من الولايات المتحدة
من ناحية، والدول الأوروبية وغيرها من دول العالم من ناحية أخرى
والاقتصاد الأميركي يمر بدورة اقتصادية ضعيفة في الوقت الحالي بدأت
منذ عدة سنوات وسوف تنتهي بعد فترة ما قادمة، ليعود بعدها الاقتصاد
الأميركي ليؤدي دوره كقاطرة تقود الاقتصاد العالمي نحو التقدم.
على ضوء ما تقدم، فإننا لا نتوقع أن ينخفض الطلب على الدولار الأميركي
بدرجة كبيرة، وسوف يتحسـن الطلب على العملة الأميركية في الأجلين
المتوسط والطويل.
* كم بلغت أرباح وموجودات البنوك التجارية، وكذلك إجمالي القروض
الشخصية التي تم منحها خلال عام 2007م؟.
** توضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ
طبقاً للوضع في نهاية ديسمبر 2007م ـ أن إجمالي أصول (الموجودات)
هذه البنوك قد زاد بنسبة 42% ليصل إلى 3ر10 بليون ريال عماني في
نهاية ديسمبر 2007م من 2ر7 بليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2006م.
كما زادت القروض الشخصية التي منحتها تلك البنوك من 8ر1 بليون ريال
عماني في نهاية ديسمبر 2006م إلى 6ر2 بليون ريال عماني في نهاية
ديسمبر 2007م أما صافي ربح البنوك التجارية فقد بلغ نحو 8ر213 مليون
ريال عماني في نهاية عام 2007م، وذلك مقابل نحو 9ر162 مليون ريال
عماني فـي نهاية عام 2006م.
* في ظل التنافس الذي تبديه البنوك التجارية للحصول على حصتها من
السوق نرى سعادتكم أن البنوك قامت في الفترة الأخيرة بتقديم تسهيلات
كبيرة للمقترضين خاصة فيما يتعلق بقروض المساكن وغيرها من الخدمات
الإقراضية هل أنتم على إطلاع كون أن أغلب هذه القروض هي استهلاكية
ومن الممكن أن تكون لها مخاطر في المستقبل؟.
** تقوم البنوك التجارية بمنح قروض مختلفة طبقاً للضوابط التي يحددها
البنك المركزي العُماني ومن هذه الضوابط تحديد سقف للقروض الشخصية
يبلغ 40% من إجمالي القروض التي يمنحها البنك، بالإضافة إلى 5% من
إجمالي القروض التي يمنحها البنك في صورة قروض إسكانية والقروض الشخصية
غير الإسكانية غالباً ما تكون لأغراض استهلاكية مثل شراء سيارة أو
أي سلعة استهلاكية معمرة أو لأي غرض آخر ولهذه القروض جانبان، الأول
اجتماعي حيث تساعد المقترض على قضاء بعض حاجاته الضرورية، والجانب
الآخر اقتصادي وهو تحفيز النشاط التجاري من خلال زيادة الطلب على
السلع الاستهلاكية، وهو أمر مطلوب، لأن زيادة الاستهلاك تكون بمثابة
حافز لزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
أما فيما يتعلق بمسألة المخاطر، فمن جانب البنوك هي قروض مضمونة
بضمانات كافية، فضلاً عن التحوط لها من خلال وضع مخصصات الديون المعدومة
والمشكوك في تحصيلها، أما مخاطرها بالنسبة للمقترض فإنه يُفترض أن
يكون المقترض على وعي وإدراك كاملين بتوابع الإقتراض، وأنه يتعين
ألا يلجأ إلى الإقتراض إلاَّ للضرورة القصوى وأن يقترض في حدود حاجته
وحسب إمكانياته المادية دون تفريط أو مبالغة.
أعلى
سوق مسقط تهبط أكثر من 153 نقطة
هبطت اسهم سوق مسقط للاوراق المالية امس بقوة
بعد ان تراجع مؤشر العام باكثر من 153 نقطة ليغلق عند 11218.88 نقطة
مدفوعة بالتراجعات التي شهدتها المؤشرات الرئيسية وسط عمليات بيع
لجني ارباح وفقد مؤشر القطاع الصناعي أبرز الخاسرين الى 11521.89
نقطة منخفضا باكثر من 226 نقطة وخسر مؤشر البنوك وشركات الاستثمار
210.40 نقطة ليغلق عند 15439.93 نقطة وسجلت ابرز التراجعات في اسهم
اسمنت عمان وريسوت للاسمنت والبنك الوطني العماني وبنك صحار وبنك
عمان الدولي وبلغت كمية التداولات 31.54 مليون سهم بقيمة اجمالية
بلغت 26.4 مليون ريال.
أعلى
وزيرة السياحة أمام الشورى السبت المقبل
مسقط ـ العمانية: عقد فريق العمل المكلف بدراسة
موضوع توزيع الاراضي للاغراض الاستثمارية والسكنية امس اجتماعه الخامس
لدور الانعقاد السنوي الاول برئاسة سعادة ناصر بن هلال المعولي نائب
رئيس المجلس رئيس الفريق.
وصادق الفريق خلال الاجتماع على محضر اجتماعه السابق وناقش التحضير
النهائي لاستضافة معالي الدكتورة وزيرة السياحة المزمع عقده السبت
المقبل.
أعلى
تشكيل جمعية تساهم في رعاية مصالح المدارس الخاصة
ورفع مطالبهم للجهات المعنية
ارتفاع رسوم بعض الخدمات وزيادة الأجور أهم التحديات التي
تواجه قطاع التعليم الخاص
التقى سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة
تجارة وصناعة عمان امس بالمقر الرئيسي للغرفة بأصحاب ومدراء المدارس
الخاصة وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الغرفة للوقوف على واقع
وتطلعات مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعرف على ادوارها
للتخفيف من ظاهرة ارتفاع الاسعار في الخدمات والمنتجات في السوق
المحلي.
في بداية اللقاء أكد سعادته على أهمية قطاع التعليم العام على وجه
العموم والتعليم الخاص على وجه الخصوص ودوره في تربية الأجيال وإسهامه
في تنشيط القطاعات التجارية والخدمية بالبلد وذكر سعادته انه من
خلال هذا اللقاء تهدف الغرفة إلى الاطلاع على واقع قطاع المدارس
الخاصة والتحديات التي يواجهها وفي نفس الوقت تهدف إلى التوصل لحلول
تسهم في الحد والتخفيف من ارتفاع الأسعار لا سيما في الخدمات التعليمية
التي تقدمها هذه المدراس.
بعدها تطرق أصحاب ومدراء المدارس الخاصة إلى التحديات التي يواجهونها
والتي تؤدي في بعض الاحيان الى ارتفاع الخدمات التعليمية التي تقدمها
مدارسهم ومنها ارتفاع بعض رسوم بعض الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه
والزيادة في اجور المدرسين المتخصصين فضلا عن الارتفاع في بعض الرسوم
الاخرى المتعلقة باجراءات التعاقد مع الكوادر التعليمية من خارج
السلطنة.. وقد طالب اصحاب المدارس الخاصة الجهات المعنية باعادة
النظر في تلك الرسوم وتقديم التسهيلات المناسبة في هذا الجانب أسوة
ببعض القطاعات الاخرى.
كما تمنى اصحاب المدارس الخاصة من وزارة التربية والتعليم بتقديم
دعم اكبر وتعزيز التعاون فيما يخص الكوادر التدريسية في تلك المدارس
وتسهيل حصول المدارس الخاصة النشطة على اراض لاقامة مبان مجهزة تساعد
على الارتقاء بمستوى التعليم الخاص في البلاد فضلا عن المطالبة بتقديم
منح للطلاب من ذوي الدخل المحدود للدراسة في المدارس الخاصة كنوع
من انواع الدعم لهذه المدارس الى جانب المطالبة بإعطاهم أولوية في
منح القروض التنموية من قبل بنك التنمية العماني.. وأخيرا خلص الاجتماع
إلى أهمية تشكيل جمعية للمدارس الخاصة تساهم في رعاية مصالح المدارس
الخاصة ورفع مطالبهم للجهات المعنية.
الجدير بالذكر بان عدد المدارس الخاصة في السلطنة يبلغ 180 مدرسة
منها 90 مدرسة في محافظة مسقط ويبلغ عدد الطلاب الدارسين في هذه
المدارس 36000 ألف طالب وطالبة.
أعلى
خلال لقاء مع وفد الشركاء النمساويين
وكيل التعليم التقني والتدريب المهني يناقش سبل تطوير التعاون
المشترك بين كلية عمان للسياحة والجامعات النمساوية
استقبل سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة
القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني رئيس لجنة تسيير كلية
عمان للسياحة أمس بمكتبه وفد الشركاء النمساويين لكلية عمان للسياحة
والذي يزور السلطنة حاليا لمدة ثلاثة أيام يضم كلا من هاينز بويار
رئيس الجامعات للعلوم التطبيقية النمساوية (أي أم سي)، والدكتور
هانز ليشنواجنر نائب الرئيس، وروبرت نويير المدير الإداري لمشاريع
التعليم النمساوية، وقد حضر اللقاء عميد كلية عمان للسياحة الدكتور
بيرنارد كليفاز ومساعد العميد الدكتور محمد الحبسي.
ويهدف هذا اللقاء الى مناقشة تطوير سبل وآلية التعاون المشترك بين
كلية عمان للسياحة والجامعات النمساوية المرتبطة بها أكاديميا، حيث
تم مناقشة عدد من المواضيع في اللقاء، ومن أهمها آليات تعزيز التعاون
وتفعيله تشمل مجالات أكاديمية وتدريبية أخرى متنوعة حيث تتوجه الكلية
إلى طرح عدد من البرامج والتخصصات الجديدة في حقلي السياحة والضيافة
كالإرشاد السياحي والبرامج المتعلقة بالسفر والسياحة ووكالات السفر
والتذاكر، اضافة إلى التخصصات المتعلقة بخدمات التغذية والفعاليات
والمؤتمر، كما يبحث الوفد مع كلية عمان للسياحة مشروع طرح برنامج
البكالوريوس في مجال السياحة بالكلية، وكذلك تطوير ضمان ضبط الجودة
في الكلية من اجل الارتفاء بمستوى الدراسة ومخرجاتها، إلى جانب ذلك
تم في اللقاء مناقشة عدد من المواضيع فيما يتعلق بتطوير مجالات التعاون
المشترك تشمل الكليات التقنية والتخصصات الفنية والمهنية الأخرى.
أعلى
السلطنة تشارك في اجتماعات وحدة الدعم السمكي للدول المطلة على المحيط
الهندي
كتب ـ سعيد بن علي الهنائي..تشارك السلطنة
ممثلة بوزارة الثروة السمكية في الاجتماع الثامن لفريق التجارة والاستثمار
بوحدة الدعم السمكي التابعة لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي
للتعاون الإقليمي والذي تعقد أعماله في طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية
الإيرانية خلال الفترة من 1ـ 5 من شهر مايو القادم ويمثل الوزارة
في الاجتماع الدكتورة لبنى بنت حمود بن سعيد الخروصي مساعدة مدير
مركز العلوم البحرية والسمكية.
وسوف يناقش الاجتماع الخاص بالمجموعات القطاعية المتعلقة بتطبيق
التوصيات المقدمة من قبل مجموعة الخبراء في مجال الأسماك ومراجعة
موازنة وحدة الدعم السمكي إلى جانب مناقشة اللائحة الداخلية لوحدة
الدعم السمكي والمشروعات المتفق عليها في الاجتماع الأول لممثلي
نقاط الاتصال..
وتعتبر وحدة الدعم السمكي من الهيئات التابعة لرابطة الدول المطلة
على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي وتأسست في موريشيوس في عام 1997م
وتتألف الرابطة من عضوية 18 دولة تعد أعضاء في الوحدة وهي :استراليا
وبنغلاديش والهند واندونيسيا وإيران وكينيا ومدغشقر وماليزيا وموريشيوس
وموزمبيق والسلطنة وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسريلانكا وتنزانيا وتايلند
والإمارات العربية المتحدة واليمن وتعتبر مصر واليابان والصين وفرنسا
والمملكة المتحدة شركاء حوار بينما تتولى منظمة سياحة المحيط الهندي
صفة مراقب.
أعلى
بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعملات إلكترونيا
تدشين نظام الإلكتروني الموحد لخدمات بلدية مسقط (CRM)
الخدمة تتميز بالربط المباشر والتحويل التلقائي للمعاملة بين الدوائر
المعنية
لاستكمالها وقريبا تدشين مشروع بوابة الرسائل القصيرة
تغطية - مصطفى بن أحمد القاسم:دشن معالي المهندس
عبدالله بن عباس بن احمد رئيس بلدية مسقط صباح أمس نظام ادارة خدمات
بلدية مسقط الالكتروني والذي يأتي انطلاقا من أهمية مواكبة التقدم
التكنولوجي الذي يشهده العالم في جميع المجالات خصوصا في مجال الحاسوب
واستخدامه في الاتصالات من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت
وجهت بلدية مسقط اهتمامها لتسخير هذا الجانب في تسهيل الإجراءات
وسرعة إنجازها للمراجعين وبخطط مدروسة وأصبحت مظلة الخدمات الالكترونية
ببلدية مسقط شاملة للعديد من الخدمات وتتماشى هذه الخطوات مع الجهود
المتواصلة من قبل الحكومة لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية.
ويعتبر نظام خدمة العملاء (CRM) في الوحدات التابعة لها برنامجا
متكاملا ومرتبطا بشبكة الحاسب الآلي التابعة للبلدية والمتصلة بجميع
الوحدات التي لها علاقة مباشرة بتقديم الخدمات للجمهور كالتصديق
على عقود الإيجار ومتابعة سير الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصحية
واجراءات التفتيش الصحي والفني والمعاملات المتعلقة بإباحات البناء
وغيرها من الخدمات وقد بدأ العمل في تطبيق إنهاء بعض المعاملات من
خلال هذا البرنامج في المديريات العامة وتتميز خدمة العملاء بالشمولية
كونها برنامجا يتصف بالربط الآلي المباشر بين جميع البرامج المستخدمة
والتي لها علاقة بالجمهور وتعمل على إنجاز المعاملة داخليا بين تلك
الوحدات دون الحاجة إلى تواصل العملاء بين الجهات المختلفة لاستكمالها
وقد بدأ العمل في هذا البرنامج في المديريات العامة لبلدية مسقط
بكل من بوشر والعامرات وقريات والسيب ومطرح وإدارة إباحات البناء
بالبلدية.
وفيما يتعلق بأهمية البرنامج في تقليص الإجراءات وتبسيطها أكدت نجلاء
الرواحي مديرة إدارة نظم المعلومات ببلدية مسقط في كلمة لها في الحفل
أن البرنامج يقوم تلقائيا بتحويل المعاملة إلى الأقسام الأخرى المعنية
باستكمال الإجراءات المطلوبة كنتائج التقارير الميدانية والتفتيشية
فيما يتعلق بتصديق عقود الإيجار لمختلف الأنشطة أو إصدار تراخيص
البلدية ويرتبط البرنامج بأجهزة الكف الشخصية التي يتم تزويد المفتشين
الصحيين والفنيين بها لتمكنهم من استكمال الإجراءات واستيفاء البيانات
المطلوبة عن نتائج التقرير مباشرة إلى الأجهزة دون الحاجة إلى الرجوع
إلى المديرية واستخدام الاستمارات ومن ثم تعبئتها.
وأضافت نجلاء الرواحي أن الإدارة استكملت العمل في مشروع بوابة الرسائل
القصيرة وسيتم تدشين المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة ويهدف
إلى التواصل مع الجمهور وتعريفهم بالخدمات والإجراءات وتزويدهم بالمعلومات
اللازمة عن سير معاملاتهم ويعمل البرنامج بشكل تلقائي من خلال الربط
الآلي المباشر ببرنامج خدمة العملاء.
وفي معرض كلمتها اوضحت نجلاء الرواحي بأن البلدية تعتبر من الجهات
الحكومية الرائدة والمساهمة في إنشاء الحكومة الالكترونية الواحدة
ووضع الحلول المناسبة لتواكبها مع التطور الحديث في عصر الشبكات
الالكترونية العالمية (الإنترنت).
نبذة عن المشروع
وكانت بلدية مسقط قد قامت بعرض فكرة إنشاء نظام شامل يقوم بإدارة
الخدمات التابعة للمواطنين والمقيمين في مسقط بشكل دقيق ومطور على
الشركات الرائدة والقائمة على عمل مثل هذه المشاريع على مستوى العالم،
وذلك لاختيار البرنامج الأفضل الذي يستطيع تغطية جميع متطلبات البلدية
وفي الوقت نفسه يعمل على تسهيل وتحسين المعاملات والخدمات بشكل أفضل
وتطوير التنظيم الإداري للخدمات وسرعة ودقة الأداء وحفظ وحماية البيانات
بشكل دقيق.
ويقوم مشروع خدمة عملاء بلدية مسقط بربط الخدمات المتعلقة بالعميل
كعقود الإيجار والإباحات والتراخيص البلدية والصحية وغيرها من الخدمات
في نظام مركزي موحد، بحيث بربط كل من: برامج عقود الإيجار وبرامج
الإباحات وبرامج التراخيص وغيرها، مع برنامج الدخل والاستثمار والذي
يعتبر الجزء الأساسي في هذا المشروع.
أهداف المشروع
وعن أهداف المشروع أوضح سالم الكلباني المشرف على تنفيذ النظام بأن
الهدف من المشروع هو بطبيعة الحال تقديم خدمة متميزة لعملاء بلدية
مسقط وتحويل وترجمة الخدمات التابعة للعميل (فراد أو مؤسسة أو غيره)
إلى محيط العميل نفسه، بحيث تكون الخدمات في محيط العميل وليس العكس
كما هو حاصل الآن، بمعنى أنه سيكون لكل عميل عدة خدمات تابعة له،
يقوم من خلالها بالاستفسار عن أي خدمة أو أي معاملة تتعلق به، بدلا
من أن يكون هو التابع للخدمة. وهذا هو الهدف الأسمى والذي تطمح له
بلدية مسقط من خلال تسهيل وتذليل كافة الصعوبات والعوائق لمعاملات
المواطنين والمقيمين بالمحافظة.
وأضاف الكلباني لهذا قامت البلدية بعرض الفكرة على الشركات المتخصصة
والرائدة بعمل مثل هذه المشاريع على المستوى العالمي، وقد وقع الاختيار
على الشركة التي تقوم بتصميم النظام بأساليب تكنولوجية عمالية يتم
من خلالها توفير جميع متطلبات النشاط البلدي وجميع الخدمات التي
سوف تعتمدها البلدية لخدمة المواطن والمقيم في مسقط.
مشروع خدمة عملاء بلدية مسقط
ويعتبر مشروع خدمة عملاء بلدية مسقط من المشاريع الحيوية والهادفة
إلى جعل نظام العمل البلدي يعمل باستراتيجية حديثة وبأسلوب عالمي
مطور وبتقنية فائقة الجودة.
كما يعمل مشروع إدارة خدمة عملاء بلدية مسقط على تحسين وتطوير أداء
خدمة العملاء وفقا للقوانين والأنظمة البلدية ووضع الصورة الواضحة
والمريحة للعميل للتعرف على الإجراءات والعمليات المتبعة للخدمة
وتحسين إجراءات سير العمل وتغيير الثقافة المتبعة للإجراءات بأسلوب
تقني حديث.
ويساعد مشروع إدارة خدمة العملاء على تحويل وترجمة الخدمات التابعة
للعميل إلى محيط العميل نفسه، بحيث تكون الخدمات في محيط العميل
وليس العكس، بمعنى أنه سيكون لكل عميل عدة خدمات تابعة له يقوم من
خلاله بالاستفسار أو الاطلاع عن أي خدمة أو معاملة تتعلق به، بدلا
من أن يكون هو التابع للخدمة، وهذه هي النظرة العامة والتوجه الدائم
لبلدية مسقط في تسهيل الإجراءات والمعاملات للمواطنين والمقيمين
في محافظة مسقط.
وتتمثل إدارة الخدمات المتميزة في مرونة وسهولة اتصال العميل بوحدات
الاتصال كالمكاتب الموحدة أو وسائل التلفزة أو الإنترنت وتسهيل إجراءات
تعامل العميل على الخدمات بحيث تكون مركزية العميل هي الأداء لمعرفة
الخدمات والتزويد بالمعلومات الصائبة والدقيقة لجميع التعاملات،
بعد ربط جميع الخدمات بقنوات اتصال موحدة تخدم العميل وتزويد المشتركين
بالهواتف النقالة والثابتة للاستفسار عن الخدمات بشكل أسرع وذلك
بتوسيع عدد مراكز الاتصال.
مظلة الخدمات الالكترونية بالبلدية
وتعتبر بلدية مسقط من أوائل الجهات الحكومية التي أطلقت مجموعة من
الخدمات الالكترونية وخاصة الخدمات التفاعلية حيث يمكن للزائر عبر
موقع البلدية معرفة مخالفات سياراته ومتابعة معاملته في البلدية
عبر الموقع وحجز مواقف السيارات وغيرها من الخدمات مع توفير آلية
الاستفسار ومتابعة المعاملات في بعض خدمات البلدية حيث قامت بلدية
مسقط بإضافة الخدمة الأولى من نوعها وذلك بتوفير آلية الاستفسار
عن المعاملات في هذه الخدمات من خلال موقع البلدية على الشبكة العالمية
الإنترنت ومن بين هذه الخدمات سداد مخالفات عدادات مواقف السيارات
والاستفسار عن سير المعاملات الخاصة بإباحات البناء والترخيص البلدي
وعقود الإيجار.
حجز مواقف السيارات
وبلدية مسقط لها السبق والريادة في تدشين هذه الخدمة على مستوى الشرق
الأوسط وتتيح هذه الخدمة حجز موقف من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة
يحدد من خلالها الشخص مدة حجز الموقف وكذلك الاستفسار عن الوقت المتبقي
ويوفر ذلك الوقت والجهد في عملية البحث عن العملات المعدنية وتجنب
المخالفات.
مخالفات مواقف السيارات
ويستطيع الشخص من خلال هذه الخدمة معرفة المبالغ المستحقة عليه من
مخالفات مواقف السيارات وذلك باتباع خطوات محددة تمكنه من معرفة
المخالفات المدفوعة وغير المدفوعة.
إباحات البناء
يستطيع المستخدم من خلال هذه الخدمة معرفة وتتبع سير معاملاتهم بإدارة
إباحات البناء وذلك بإدخال رقم إيصال المعاملة والذي عادة ما يعطى
عند تسجيل أو تسليم معاملة بالبلدية.
دليل استخدام نظام الرد الهاتفي IVR
ويمكن من خلال هذا النظام إجراء الاتصال برقم محدد للاستفسار عن
مجموعة من خدمات البلدية حيث يمكن تتبع ذلك من خلال الاتصال الهاتفي.
دليل مسقط التجاري
يستطيع مستخدم هذا النظام البحث عن معلومات عامة عن بعض المحلات
التجارية الموجودة في محافظة مسقط ومواقعها وأرقام هواتفها وغيرها
من المعلومات وذلك عن طريق اسم المحل أو بمعرفة اسم النشاط أو المنطقة.
دليل مسقط العقاري
من خلال دليل مسقط العقاري يستطيع مستخدم النظام البحث عن العقارات
المطلوبة للإيجار بمحافظة مسقط والتي أيضا يستطيع أن يعلن عنها مستخدمو
برنامج الريال الجوال.
الترخيص البلدي
يمكن مطالعة حالة كل التراخيص لجميع المؤسسات وشركات القطاع الخاص
بمختلف المهن والأنشطة التجارية والصناعية والاستعلام عن تاريخ انتهاء
الصلاحية والتجديد.
عقود الإيجار
تتوفر هذه الخدمة حاليا مباشرة على الشبكة حيث يمكن الحصول على تقرير
مختصر عن عقد الإيجار المسجل لدى البلدية من خلال خاصية الاستفسار
المباشر بالإضافة إلى تجديد العقود وتنزيل الاستمارات وفي المستقبل
ستقوم بلدية مسقط بتوفير خدمة إرسال رسالة قصيرة إلى أصحاب العقارات
قبل انتهاء فترة صلاحية عقد الإيجار.
نظام تبادل المعلومات
يقدم هذا النظام خدمة معرفة المناقصات التي يتم طرحها من قبل البلدية
وتمكن المتعاملين والمراجعين من التقدم إلى هذه المناقصات دون الحاجة
إلى الذهاب إلى مقر البلدية توفيرا للوقت.
أما خدمة الرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة والبريد الالكتروني
فهي تهدف الى تبسيط الاجراءات وتسهيلها على المراجعين والمتعاملين
قدمت البلدية خدمة إرسال الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال والبريد
الالكتروني والتي تجعل المراجع والمتعامل على اطلاع مستمر على سير
معاملته والمراحل التي قطعها وذلك من خلال إرسال رسائل قصيرة إلى
صاحب العلاقة تعلمه بآخر التطورات والإجراءات التي وصلت إليها المعاملة
وما إذا كانت بحاجة إلى بعض التعديلات أو بها نواقص وما إلى ذلك
دون الحاجة إلى المراجعة المتكررة.
وعقب ختام فعاليات حفل التدشين قام معالي المهندس عبدالله بن عباس
بن احمد رئيس بلدية مسقط بتسليم الشهادات التقديرية على جميع المشاركين
والمساهمين بالمشروع الالكتروني.
وقد صرح معالي المهندس عبدالله بن عباس بن احمد رئيس بلدية مسقط
في ختام حفل التدشين ان الهدف من تدشين هذا النظام الالكتروني يأتي
مواكبة بلدية مسقط للتقنية الحديثة والتقليل من البيروقراطية من
خلال هذا النظام والاسراع في تقديم هذا النظام تعمل البلدية على
تقليص جزء كبير من الوقت حتى نصل الى درجة ارضاء المواطن والمراجع.
وقال معاليه إن العمل البلدي هو تحد وكل يوم نخرج بكل ما هو جديد
مبينا معاليه أن من واجب البلدية وموظفيها الاستعداد لمثل هذا التحدي
مشيرا معاليه الى ان بلدية مسقط تسعى من خلال تقديم خدماتها للمواطنين
والمراجعين الى الافضل بالاضافة الى اننا نسعى في ان ينظر الينا
المواطن بعين الرضى وأتمنى ان نصل الى الافضل.
وأشار معاليه الى ان هذه التجربة قد شهدت عمليات كثيرة من الدراسة
والتقييم والاختبارات وفي بدايات هذا النظام سيشهد نوعا من الصعوبات
لكننا سنحاول التغلب عليها بعدئذ ستنطلق عملية انجازات المعاملات
بكل قوة وسيكون لها آثار ايجابية على المدى القريب والبعيد وبهذا
النظام ستعمل البلدية على اختصار الوقت والجهد من خلال نظام خدمة
العملاء الالكتروني لبلدية مسقط.
أعلى
"العبوة الاقتصادية" .. كما يراها المستهلك
البعض ثمن المبادرة وآخرون يرونها ليست بـ "المثالية"
ترويج العبوة دون المستوى والملح والطحين والبهارات أبرز الغائبين
شركات التوزيع: امتصاص تكاليف التوزيع للمحافظة على السعر في أدنى
المستويات
استطلاع ـ خلفان بن سالم الرحبي:رحب عدد من
المستهلكين بالعبوة الاقتصادية المبادرة التي دشنتها مؤخرا غرفة
تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع ابرز المجموعات التجارية التي تمارس
تجارة وتوزيع المواد الغذائية في السلطنة وتأتي في إطار الجهود المبذولة
لكبح جماح الاسعار وتوفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة للمستهلك
وخاصة لذوي الدخول المحدودة.
75 محلا
وتتوفر العبوة الاقتصادية العائلية التي شهدت
إقبالا كبيرا عليها في اكثر من 75 محلا في مختلف انحاء السلطنة وبسعر
14،300 ريال الى ذلك فان العبوة تحتوي على 20 كليوجراما من الأرز
و2 كيلو من السكر و450 جراما من الشاي و900 جرام من مسحوق الحليب
و 1,8 لتر من الزيت و2 كيلو من العدس و2 كيلو من الفاصوليا و16 زجاجة
من الصلصة الحارة و450 جرام من الشعيرية و25قطعة سعة 70 جرام من
معجون الطماطم كما تمت إضافة علبة فول مدمس والفاصوليا المطبوخة
في صلصة الطماطم وعبوة من الحلويات مجانا مع كل عبوة اقتصادية.
ليست بالمثالية
وثمن البعض المبادرة ووصفها بأنها تتناسب مع
دخول عدد كبير من الاسر في حين يرى اخرون ان المبادرة ليست بالمثالية
وتنقصها الكثير من السلع الاساسية التي خلت منها كما طلبوا بضرورة
تقييمها بين الفترة والاخرى واستقراء آراء المستفيدين حتى تخرج بالعبوة
المثالية التي ترضي الجميع.. (الوطن الاقتصادي) التقت بعدد من المستهلكين
واستطلعت آراءهم في المبادرة.
في البداية يقول فيصل بن عامر الرواحي :ان تدشين مثل هذه المبادرة
جيد وخاصة في الوقت الذي تشهد فيه اسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعات
ملحوظة وصلت في بعضها الى ارقام فلكية الا ان المبادرة التي دشنتها
الغرفة بالتعاون مع القطاع الخاص تعتبر جيدة وتؤكد تحمل القطاع الخاص
لجزء من مسؤوليته الاجتماعية وهذا يحسب للقطاع موضحا بأن العبوة
رغم احتوائها على عدد جيد من المواد والسلع الاساسية الا انها أغفلت
عددا اخر من السلع الضرورية كالطحين والملح والبهارات .
مبادرة طيبة
وأوضح الرواحي بأن بعض السلع الموجودة في العبوة
هي ليست بالجودة المطلوبة ولكن اتصور بأنها تفي بالغرض كما ان نوعية
الارز رغم جودته الا انه يختلف عن الانواع التي تعود عليها المستهلك
في السلطنة مشيرا إلى ان المبادرة بشكل عام مبادرة طيبة وجيدة متمنيا
ان تتبعها مبادرات مشابهة .
بدوره قال حمد بن محمد بن علي العامري :ان العبوة الاقتصادية والتي
دشنت مؤخرا تعتبر مبادرة طيبة وجيدة وهي ستوفر الكثير على الاسر
وخاصة من ذوي الدخول المحدودة فأسعارها مقارنة بالمنتجات الاخرى
هناك فارق كبير داعيا في الوقت نفسه الى ان تفعل مثل هذه المبادرات
وان تطلق مبادرات شبيهة وبأسعار مخفضة رأفة بالمستهلك الذي اثقلت
كاهله الارتفاعات المتتالية والمتكررة في اسعار السلع الاساسية.
التسويق والترويج
واضاف العامري: كنا نتمنى ان تحصل المبادرة
على حقها من التسويق والترويج فهناك الكثير من الذين لا يعلمون عنها
شيئا كما ان السلع الموجودة فيها تحتاج الى تقييم خلال الفترة المقبلة
مطالبا الجهات المعنية بعمل استبيان دوري لتقييم العبوة وما تحتويه
من سلع حتى نخرج بالسلع الضرورية فهذه العبوة ينقصها سلع ضرورية
اخرى الا انها كمبادرة فهي جيدة داعيا المستهلك الى ضرورة ان يغير
من سياسته الاستهلاكية لتتواكب مع الظروف الحالية والارتفاع الذي
تشهده السلع بكافة انواعها.
المسؤولية الاجتماعية
واختتم العامري حديثه مطالبا القطاع الخاص
بتحمل مسؤوليته الاجتماعية وان يسهم في تخفيف العبء عن المستهلك
وذلك من خلال دعم مثل هذه المبادرات والاكتفاء بهوامش ربح بسيطة.
عادل بن سليمان بن سعيد الهوتي احد العاملين باللولو هايبرماركت
اكد بان هناك اقبالا كبيرا على شراء العبوة الاقتصادية حيث ان الكثير
من المستهلكين رواد المركز أثنوا على فكرة المبادرة مشيرا الى انهم
يرون اسعارها بالمناسبة وهناك فارق بينها وبين الاسعار الاخرى.
سلع ضرورية
واشار الهوتي الى ان الانواع الموجود في العبوة
هي انواع ذات جودة عالية الا ان كثير من المستهلكين يسمعون عنها
من اناس لايعرفون عنها شيئا وبالتالي فهم يتحدثون عن ما لا يعرفوه
واذا ما اتوا الى المركز ورأوا بأم اعينهم العبوة وما تحتويه فإنهم
يجدونها بالمثالية رغم ان البعض ابدى عددا من الملاحظات حول عدم
احتوائها على مواد ضرورية مثل الطحين والملح والبهارات وطالبا بضرورة
تقييمها بين فترة واخرى.
تكاليف التوزيع
من جهتها اكدت شركات توزيع المواد الغذائية
التي تبنت الفكرة وساهمت في توفيرها انها تقوم بالتنسيق فيما بينها
لامتصاص تكاليف التوزيع للمحافظة على سعر العبوة في أدنى المستويات
.
الجدير بالذكر ان العبوات العائلية تتوفر في محلات اللولو هايبرماركت
وسفير هايبرماركت وكارفور والطيبات ومركز سلطان والجوهر وكي إم للتجارة
والكوثر والجديد والفلج للتسوق ورواسكو وسوق إبراهيم وكيمجيز مارت
وشمس جعلان للتجارة والاستقرار هايبرماركت والنجاح وواحة الأسرة
والأسكندرية للتسوق ومركز إزكي للتسوق والوطنية الشرقية للتسوق والطعون
وعامر علي.
أعلى
كلمة ونصف
الانتساب .. قرار الصدمة
شكل قرار وزارة التعليم العالي بوقف الاعتراف
بالدراسة وفق نظام الانتساب للمرحلة الجامعية الاولى صدمة كبيرة
لشرائح واسعة من أبنائنا الطلبة والطالبات والموظفين العاملين في
القطاعين العام والخاص، والذين يتطلعون إلى أكمال دراستهم الجامعية،
ويعيدنا هذا إلى مرحلة الأمية، ويقضم كل الجهود المبذولة من جانب
الشباب في أكمال دراستهم العليا في الجامعات والكليات في دول العالم
بنظام الانتساب ولا يعزز الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية
التي تحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة خاصة للذين لا تتوفر لهم
فرص للتعليم النظامي أو نظام الانتساب الداخلي .
فبلا شك أن مواصلة التعليم الجامعي غاية يتطلع لها كل طالب أنهى
المرحلة الثانوية، إلا ان القدرات الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي
العامة والخاصة ،لا تستوعب الا ما يقارب من 15% من مخرجات الثانوية
العامة في حين تبحث النسبة الاخرى عن عمل أو تظل تلازم الشوارع والمنازل
في انتظار قطار لوظيفة في القطاعين العام والخاص والبعض يبحث عن
مواصلة تعليمة الجامعي من خلال الانتساب في مؤسسات التعليم العالي
في داخل وخارج السلطنة ،وذلك طبقا للتخصصات المتاحة والتي تتناسب
مع تخصصه الذي يتطلع له كل طالب،الا أن قرار وزارة التعليم العالي
جاء يوقف طموح أبنائنا نحو مواصلة تعليمهم الجامعي، في خطوة تعد
غير مبررة، ومبرراتها غير كافية، وغير مستساغة من كافة الجوانب ،الامر
الذي قد يرفض جملة وتفصيلا من كافة الراغبين في مواصلة دراستهم بغض
النظر عن اعتراف الوزارة من عدمه والذي لا يشكل للبعض أي أهمية تذكر.
ومن شأن هذا القرار أن يؤطر التعليم الجامعي على المستوى المحلي
فقط، وما يشهده من أشكاليات في الجودة والمستوى الاكاديمي ،الذي
مازال في بداياتة ومؤسساته الاكاديمية أعمارها لا تتجاوزعشرات السنين،
في حين بعض مؤسسات التعليم العالي في الخارج يصل الى مئات السنين
ولديها تجارب عريقة في مجال التعليم العالي ، لا تضاهى بهذه المؤسسات
والتي تتلمس الطريق نحو هذا المجال الهام.
ونظام الانتساب الجامعي جاء ليحل مشكلة عويصة نعاني منها، ألا وهي
قلة أو ضالة الخريجين والخريجات في بعض التخصصات في السلطنة مثل
العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها التي لا تتوفر في مؤسساتنا
الأكاديمية للأسف ،وما يشكلة ذلك من خطورة في قة المتخصصين في المستقبل
في هذه المجالات المهمة، والتي تتزايد الحاجة لها طبقا للمتغيرات
التي نشهدها، في الحياة الاجتماعية وضرورة توفير أخصائيين في مجالات
علم النفس والاجتماع، والجوانب التاريخية والقانون وغيرها من المجالات
الهامة.
كما أن الدراسة بنظام الانتساب في الجامعات الأجنبية من جانب بعض
الموظفين والموظفات يدفعهم لمواصلة دراستهم العليا بعد ذلك، وعندما
نجهض خطواتهم وطموحاتهم ،لإكمال دراستهم الجامعية الأولى، كيف لهم
من مواصلة تعليمهم العالي في المستقبل ،وما يمثله ذلك من خطورة تتمثل
في عدم مواكبتنا للتطور الذي يشهده العالم الذي لا يتأتى إلا من
خلال تدعيم التعليم على كافة مستوياته ومراحله.
ورغم كل هذه الأدلة التي تؤكد أهمية فتح المجال وعدم تضييق ألأمور
على أبنائنا الطلاب والموظفين ،إلا أن هذا القرار يحمل كذلك نقد
لحرية الاختيار لدى الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية والتوجيه
غير المرغوب في هذه المرحلة، وضرورة إتاحة المزيد من الخيارات والفرص
التي تتيح المزيد من المتعلمين والمتعلمات وليس العكس .
وإذا كانت مبررات وزارة التعليم العالي بأن هناك ملاحظات على بعض
الجامعات في الخارج فلا بأس أن تعلن ذلك، ولا تعترف بمخرجاتها وشهاداتها
بناء على العديد من الأسباب الأكاديمية، إلا أن تغلق باب الانتساب
بالكامل ،وعدم الاعتراف بأن التسجيل بعد الثالث والعشرين من ابريل
الجاري فذلك من الخطورة المضي فيه للأمور التي ذكرناها .
وإذا كانت الوزارة ترغب بهذا القرار أن تفتح الباب أمام مؤسسات التعليم
العالي في السلطنة وفق ما جاء في سياق المبررات التي ذكرتها لقرار
وقف الانتساب فهي بالطبع غير موفقة في طرح هذا المبرر خاصة إذا علمنا
بأن السوق مفتوحة ،وعندما يرغب الطالب أو الموظف الدراسة في هذه
الكليات والجامعات يعرف عناوينها وأبوابها مفتوحة، وعندما يرغب للدراسة
أو الانتساب في الخارج فذاك هو خياره ..
ولندع مؤسساتنا ترتقي وتفتح نظام الانتساب والدراسة غير النظامية
وفي مختلف التخصصات وقد ينتظم فيها الطلاب والموظفون على السواء..
علي بن راشد المطاعني
أعلى
أفق
لم يبق إلا الخبز والماء يا وزارة التجارة والصناعة ..
الجميع غير مقتنع من كافة النواحي عن الدور
الذي تؤديه وزارة التجارة والصناعة في حماية المستهلك من خلال تدهور
حالة البيع والشراء وطفرة الغلاء التي نعايشها في الوقت الراهن،
لا المواطن ولا المقيم وفي كل الأحوال المستهلك، على الرغم من الطرح
الإعلامي في إيصال رسالة الرأي العام لوزارة التجارة والصناعة ونشر
تفاصيل واقع السوق والمواد التي طالها الغلاء بشكل مفرط والجهود
التي بذلتها جريدة "الوطن" في هذا الجانب والمناشدات التي
قدمتها وسائل الإعلام المختلفة إلا أن الوزارة المعنية وكأنها لا
ترى ولا تسمع ولا تتكلم .
من وجهة نظر متواضعة لا أرى تحميل جمعية حماية المستهلك مسئولية
الوضع الراهن، لا يصدق أحد بأن جمعية حماية المستهلك يعمل بها أشخاص
معدودون لم يتجاوزوا اثنين ويناشدون بانضمام أعضاء للجمعية لخدمة
المستهلك في كل الأحوال لخدمة هذا البلد في ناحية تهم الجميع، نبادر
للانضمام في جمعيات الموسيقى والعود ولكن جمعية مثل حماية المستهلك
تحتاج لأن ندفع رسوما سنوية ثلاثة ريالات وهي غالية جداً بمقابل
دفع مئات وآلاف الريالات للاشتراك في جمعيات الهوايات المتعددة الأغراض
ولا فائدة منها سواء ما لذ وطاب من إشباع الرغبات والأهواء .
ما نريده من وزارة التجارة والصناعة تحديد الأسعار، يا وزارة التجارة
والصناعة دعي الموظفين ينزلون للأسواق دعيهم يحددون أسعار البضائع
يراقبون ويتابعون الوضع الراهن، دعيهم يقيمون الأوضاع، كثفي من تأهيل
موظفي الضبطية القضائية في الوزارة، المواطن لا يريد شيئا بالمجان
وهو أصبح الآن يدفع أضعاف وأضعاف ما كان يدفعه قبل سنتين في المواد
التي أوصلتها لك وسائل الإعلام في أنها بحاجة إلى تحديد أسعارها،
وحينها لن يجرأ أحد على فرض أسعار من خلال أهواء ورغبات إشباع رفع
الأسعار .
لماذا تم تحديد أسعار الأدوية في الصيدليات عندما تفشت ظاهرة المغالاة
في بيع الأدوية والأقراص في هذه الصيدليات قبل سنوات، لأن هناك ضررا
وقع وكان هذا هو الحل ، فلماذا وزارة التجارة والصناعة لا تقوم بتحديد
الأسعار، على اقل التقدير على البضائع والمواد الرئيسية التي يستهلكها
المواطن بشكل يومي، مع العلم بأن بعض البيوت أصبحت شحيحة من المواد
الاستهلاكية فطفرة الغلاء أكلت الأخضر واليابس ولم يبق إلا الخبز
والماء .
وتحديد الأسعار سوف يجدي نفعاً فعندما حدد مجلس الوزراء الموقر سعر
كيس الأسمنت بريال وستمائة بيسه استطاع الادعاء العام أن يقوم بدوره
لأن لديه شيء ثابت يستند عليه فيما يتعلق برفع الدعوى والتحقيق فيها،
والمستهلك الآن يطالب الادعاء العام بالتدخل بالنسبة لبضائع المواد
الغذائية وذلك لا يمكن في ضوء عدم وجود تحديد لأسعار هذه المواد،
هناك مواد استهلاكية معروفة لدى الجميع وصل الغلاء فيها حدا غير
معقول فلماذا لا تحدد وزارة التجارة والصناعة أسعارها لتجعل الجهات
المعنية تؤدي دورها بعد ذلك .
هناك أسر وأفراد يتضررون كثيراً من هذا الوضع ، هناك أسر وصلت لأوضاع
معيشية صعبة ، كلنا مواطنون ونتحدث بشفافية وواقعية والمهم مصلحة
المجتمع والحكومة لا تستطيع الوصول لكل مواطن ومد يد المعونة له،
الحكومة هيأت الظروف من خلال وضع اختصاصات ولوائح واضحة وإنشاء مؤسسات
ووحدات وهيئات، وعلى جهات الاختصاص أن تقوم بدورها، ودور وزارة التجارة
والصناعة أصيل في هذا الجانب فلماذا تعتمد على سياسة "انتظر
وأنظر" وسياسة "لا أرى لا أسمع لا أتكلم" والكل يستغيث
.
لا أعتقد بأنه يمكن ضمن هيكلة وزارة أن تقوم دائرة بخدمة مستهلكين
في بلد يقبع فيه أكثر من ثلاثة ملايين شخص ، الوضع الراهن يحتاج
لقيام هيئة مستقلة تؤدي مهام حماية المستهلك التي أصبحت تتضاعف يوماً
بعد الآخر ، وجود هذه الهيئة إلى جانب الهيئة التابعة لوزارة التجارة
والصناعة سيكون كفيلا بتأطير كافة نواحي هذه المشاكل الاقتصادية
وإيجاد الحلول الفورية، لا نريد ضمادات أولية كالتي فعلتها غرفة
تجارة وصناعة عمان من خلال العبوة الاقتصادية نريد علاجاً فورياً
فالمشكلة أصبحت مستفحلة والأمور بين مد وجزر ولا أحد يحرك ساكناً
في باحة مفتوحة من كافة النواحي .
يا وزارة التجارة والصناعة لماذا حددت دول الجوار أسعار بضائعها
الاستهلاكية الرئيسية ؟ ما زلت تعتذرين والمواطن يستغيث ، ليس هناك
عذر المطلوب هو العمل الجاد في اتخاذ هذه الآلية، ولا يمكن لأي مواطن
أن يقتنع بأن ذلك غير ممكن نتيجة ظروف خارجية ، فالكل مطلع على الوضع
ويدرك تمام الإدراك بأن الحل بيد وزارة التجارة والصناعة ولا يمكن
لأي وحدة أخرى أن تأخذ هذا الجانب .
نأمل من وزارة التجارة والصناعة أن تعمل جاهدة لإيجاد حلول فورية
، وإذا كانت الوزارة ترى بأن الوضع طبيعي فلتسد رمق الأسر الفقيرة
التي باتت تعتمد على الخبز والماء في معيشتها وحتى طلاب المدارس
لم يسلموا من الحالة .. كان الله في العون مما هو قادم .
سيف بن عبدالله الناعبي
أعلى
الأخبار
