يشمل حوالي 600 منشأة
اليوم... انطلاق مشروع مسح مؤسسات الاستثمار الأجنبي
تنطلق اليوم السبت الأعمال الميدانية لمشروع
المسح المتكامل لمنشآت الاستثمار الأجنبي لعام 2007م والذي تنفذه
وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بالمديرية العامة للاحصاءات الاقتصادية.
حيث ينفذ هذا المسح للعام الثاني على التوالي وسيشمل حوالي 600 منشأة
اقتصادية بحيث يغطي جميع المنشآت الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني
والتي بها استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى المنشآت ذات الاستثمار
الأجنبي في المحافظ والمدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، كما يتضمن
المسح المنشآت التي لديها قروض أو ودائع أجنبية، كما سيشمل المنشآت
المقيمة بالسلطنة ولديها استثمارات خارج السلطنة.
وسوف يتم خلال المسح جمع بيانات متنوعة من مختلف مؤسسات الاستثمار
الأجنبي عن حقوق المساهمين والخصوم والأصول المالية مع غير المقيمين،
وقوائم الدخل والتجارة في السلع والخدمات مع غير المقيمين، بالإضافة
إلى بيانات عن حجم العمالة والرواتب والأجور المدفوعة.
هذا ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الميدانية للمسح في
نهاية أكتوبر من العام الحالي، وسوف يتم التعامل مع البيانات بسرية
تامة ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية وذلك حسب القانون الإحصائي
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2001.
أعلى
سوق مسقط تصعد 3.12% الأسبوع الماضي
صعد مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية خلال الاسبوع
الماضي اكثر من 315 نقطة وبما نسبته 3.12 بالمائة ليعود بنهاية تعاملات
الخميس الى مستوى 10400 نقطة بعد ان تخلى عنه الاسبوع السابق ويغلق
مع 10445.06 نقطة مدفوعا بالاداء الجيد الذي شهدته الاسهم خلال الاسبوع
وبحسب محللين فان هذا الاداء جاء نتيجة التوقعات التي تشير الى تحقيق
الشركات اداء جيدا مع اقتراب الاعلان عن نتائج الربع الاول وشهدت
السوق ارتفاع جميع مؤشرات القطاعات الرئيسية ابرزها صعود مؤشر الصناعة
باكثر من 622 نقطة ليغلق عند 10113.86 نقطة بنهاية الخميس وصعد مؤشر
قطاع البنوك وشركات الاستثمار بمقدار 557.47 نقطة واغلق مع 14725.16
نقطة في حين صعد مؤشر قطاع الخدمات والتأمين الى 4063.68 نقطة مرتفعا
بواقع 92.12 نقطة.
أعلى
يتناول سياسات التنمية الاقتصادية وتطور بيئة الاستثمار
13 الجاري .. افتتاح ملتقى عمان الاقتصادي
مسقط ـ العمانية: يرعى معالي احمد بن عبدالنبي
مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد
الطاقة في الثالث عشر من الشهر الحالي حفل افتتاح فعاليات (ملتقى
عمان الاقتصادي) الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع
غرفة تجارة وصناعة عمان والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية
الصادرات ومجموعة الاقتصاد والاعمال. ويتناول الملتقى تطور الاقتصاد
العماني وسياسات التنمية الاقتصادية فيه وتطور بيئة الاستثمار وفرص
وافاق الاعمال والاستثمارات في البنى التحتية والصناعة والسياحة
والعقار والمصارف.
ويتضمن الملتقى على مدى يومين سبع جلسات تتناول بيئة الاعمال والاستثمار
ودور القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة والاستثمار في البنية الاساسية
والصناعات الاساسية والتحويلية وفرص الاستثمار في قطاعي السياحة
والعقار واسواق رأس المال العمانية وقطاع النفط والغاز إلى جانب
عقد حلقة عمل تدور حول الاستثمار في السلطنة.
وسيعمل ملتقى عمان الاقتصادي على جمع رجال الاعمال من عدة دول لتبادل
وجهات النظر حول المجالات الاستثمارية والاطلاع على الفرص الاستثمارية
في السلطنة والمشاريع المستقبلية القادمة ودور المؤسسات الخاصة في
اقامة مثل هذه المشاريع الى جانب مشاركة مسؤولين من الحكومة لتسليط
الضوء على الفرص الاستثمارية واشراك القطاع الخاص لسماع صوته.
أعلى
منهم 496 عاملاً تحت التدريب
توظيف 7839 عمانياً مارس الماضي
مسقط ـ العمانية: بلغ عدد القوى العاملة الوطنية
التي تم تشغيلها بمؤسسات وشركات القطاع الخاص العماني خلال شهر مارس
من العام الحالي 7839عاملاً.
وأوضح محفوظ بن حمدان الوهيبى نائب مدير عام التشغيل بوزارة القوى
العاملة أن عدد القوى العاملة الوطنية التي تم تعيينهم بالقطاع الخاص
من حملة الدرجة الجامعية بلغ267 عاملا ومن حملة الدبلوم 260عاملا
فيما بلغ عدد المعينين من حملة الثانوية العامة 2874عاملا.
وقال الوهيبى لوكالة الأنباء العمانية: إن القطاعات التي تم التعيين
فيها شملت قطاع النفط والغاز حيث تم تعيين657عاملا و1092عاملا في
قطاع التجارة
و965عاملا في قطاع الصناعة و634عاملا في قطاع السفر والسياحة والخدمات
و2445عاملا في قطاع المقاولات و396عاملا في قطاع المال والتأمين.
وأشار نائب مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة إلى أن عدد المعينين
تحت التدريب وصل خلال شهر مارس من العام الحالى الى 496عاملا.
وأرجع محفوظ بن حمدان الوهيبى ارتفاع عدد الأيدي العاملة الوطنية
المعينة خلال تلك الفترة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الشراكة
الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والتي ترجمت الى واقع ملموس
من خلال التوظيف الى جانب الرغبة الأكيدة من قبل الشباب العماني
للعمل بالقطاع الخاص العماني الذي أصبح يبحث عن الكفاءات والمؤهلين
من الشباب العمانيين.
وأوضح أن لدى وزارة القوى العاملة العديد من الوظائف في مختلف القطاعات
الاقتصادية والخدمية لجميع المستويات المهنية والمؤهلات الدراسية
مبينا أنه يمكن للشباب العمانيين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص
التقدم إلى مكاتب العمل المنتشرة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.
وقال محفوظ بن حمدان الوهيبى: إن القطاع الخاص شهد خلال السنوات
الماضية زيادة في عدد العامين من الشباب العماني استجابة للتوجيهات
السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ والنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد حاليا والمشاريع
الاقتصادية الجاري تنفيذها في البلاد.
أعلى
منتدى صاحبات الأعمال بالغرفة يناقش قائمة اختصاصاته
عقد منتدى صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة
عُمان اجتماعه الثاني برئاسة نتاشا بنت يحيى محمد نصيب - عضو مجلس
ادارة الغرفة رئيسة المنتدى وبحضور عضوات المنتدى وذلك بالمقر الرئيسي
للغرفة.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال
حيث واصل المنتدى مناقشة قائمة اختصاصاته بالاضافة الى الاطلاع على
المقترحات الواردة من العضوات في المنتدى والتي من أهمها القيام
بزيارات ميدانية لبعض المحافظات والمناطق في السلطنة للتعريف بالمنتدى
والالتقاء بصاحبات الأعمال والاستماع إلى آرائهن ومساعدتهن في بعض
الأمور الاستشارية وتوعيتهن حول بعض الأمور التجارية وتشجيعهن على
ممارسة الأعمال التجارية والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل الصعوبات
التي تواجههن.
إلى جانب ذلك تمت مناقشة عقد بعض الندوات في مختلف مناطق السلطنة
بهدف التعريف بمنتدى صاحبات الأعمال لتعزيز حضوره وتفعيل مساهماته
لتطوير اعمال صاحبات الاعمال ، وقد دعا المنتدى إلى أهمية عقد لقاءات
مع الجهات المعنية ومن بينها المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بوزارة التجارة والصناعة بهدف التعرف على خدمات المديرية التي تقدمها
لمثل هذه المشاريع.
كما تم كذلك مناقشة مقترح حول قيام البنوك وشركات التمويل بتحديد
نسبة (quota) لتمويل المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة وأهمية
إعداد نشره دورية لتعريف صاحبات الأعمال بفعاليات المنتدى والأمور
الهامة في مجال الاختصاص وكذلك إيجاد موقع إلكتروني للمنتدى.
أعلى
بمشاركة أكثر من 60 شركة
انطلاق معرض العقار منتصف الشهر الجاري بمركز
عمان الدولي للمعارض
الأرجان تاول: المعرض يهدف إلى التعريف بالفرص
الاستثمارية
وعرض مشاريع الشركات المشاركة
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:ينطلق في الفترة
من 15 وحتى 17 من الشهر الجاري معرض العقار بمركز عمان الدولي للمعارض
بمشاركة اكثر من 60 شركة تمثل اكبر وأعرق الشركات العقارية التى
سوف تستعرض فرص الإستثمار والمشاريع في مجالات العقار والسياحة بهدف
جذب المستثمرين ورجال الأعمال .
وقال سالم بن مالك البطاشي رئيس المبيعات بشركة الارجان تاول الراعي
الرئيسي للمعرض يمثل معرض العقار اهمية كبيرة لدى الكثير من المشاركين
وايضا لمرتادي المعرض بهدف التعرف على المنتجات الجديدة للشركات
المشاركة بالمعرض وايضا للتعريف بالشركات التي تقدمها خدمات لجميع
فئات المجتمع وهذا ياتي في ظل التطورات العقارية على الساحة العالمية
والمحلية بشكل خاص مشيرا الى ان المعرض سوف يشكل اهمية كبيرة لدى
الكثير من المستثمرين سواء داخل السلطنة او خارجها من اجل معرفة
تفاصيل الفرص الاستثمارية القادمة للمشاريع القادمة منوها الى ان
السلطنة اصبحت تشكل فرص استثمارية جيدة لدى الكثير من الراغبين بالاستثمار
نظرا لقلة اسعار العقار مقارنة مع الدول المجاورة مؤكدا بان الارجان
تاول ستقوم من خلال المعرض بعرض العديد من المشاريع التي قامت بانشائها
سابقا وايضا المشاريع القادمة ومنها المنتجع الذي سيقام على مشارف
مسقط وايضا مشروع الخيران السياحي بهدف اطلاع الزائرين على احدث
منتجات الشركة.
وقال فاروق بن فقير البلوشي مسؤول اول مبيعات بالارجان تاول :المسثثمرون
ومتابعو حركة تطور العقار بالسلطنة لديهم قناعة بان السلطنة تمثل
اكبر الفرص الاستثمارية لدى الراغبين بالاستثمار ومعرض العقار الذي
سيقام منتصف الشهر الجاري نتوقع له اقبالا كبيرا سواء من داخل او
خارج السلطنة حيث ستقوم الشركات التعريف بالمشاريع التي يجري انشائها
حاليا وايضا المشاريع التي سيجري انشائها بالمستقبل بحيث تكون لدى
المستثمرين رؤية واضحة للاستثمار بمجال العقار بالسلطنة وهذا سيكون
له دور ايجابي في تنشيط الحركة العقارية والاستثمارية مشيرا الى
ان المعرض يعد من المعارض التي تطل على الإستثمار العقاري بعد النقلة
النوعية التى حدثت فى المجال العقارى بالمنطقة ودول مجلس التعاون
عامة.
أعلى
كلمة ونصف
أين مواقف السيارات؟
في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة ترخص انشاء
مبان على ارتفاعات عالية في محافظة مسقط بهدف استيعاب اكبر عدد من
السكان وجدوى الاستثمار في المجال العقاري، الا انه يلاحظ ان المباني
تخلو من مواقف السيارات، التي تتطلب ان تكون ضمن المبنى يلزم المستثمر
بانشائها كأحد الشروط التي يرخص له بالبناء، الا ان الالتزام مازال
قليلا. ان لم يكن معدوما، فتلقى السيارات متكدسة على الارصفة وفي
اماكن بعيدة عن هذه البنايات الى غير ذلك مما نشاهده من مشاهد غير
لائقة للوقوف غير المناسب والآمن.
فبلا شك ان منح تراخيص بناء رأسية في المرحلة القادمة له دواعي كثيرة
في مواكبة النمو السكاني والتوسع الاقتصادي في البلاد، والجدوى من
الاستثمار الى غير ذلك الا ان وضع ضوابط في ان تشمل هذه العمارات
مواقف ذات اهمية بدلا من الحالة السيئة التي تكون بها المواقف والصعوبات
التي يجدها مرتادو هذه الاماكن سواء كانوا من السكان او المراجعين.
كما ان عدم وجود مواقف في داخل المبنى يعطي منظرا مشوها لهذه الاماكن
ويعكس حالة من عدم النظام والالتزام بالمظهر العام الذي يجب ان تكون
عليه الاماكن العامة واهمية ان تكون على درجة كبيرة من التنظيم.
والجهات المختصة يجب ان تلزم اصحاب هذه المباني بضرورة عمل مواقف
للسيارات على عدد قاطني هذه البنايات على الاقل، بحيث تتوافر لهم
اماكن لايقاف مركباتهم خاصة في بعض الأحياء المزدحمة بهذا النمط
العمراني.
بالطبع الملاك والمستثمرون بشكل عام لا يرغبون في الالتزام ببعض
هذه الضوابط لدواعي تقليص النفقات وتقليل المصروفات ولكن يجب إلا
يكون على حساب المظهر العام والجهات المختصة مسؤولة عن جماليات المدينة
والاحياء السكنية ومسألة المواقف في المدن مسألة مفروغ منها ، وليست
قابلة للجدل بين الجهات المختصة والمستثمرين، بل في الكثير من الدول
من المسلمات التي يلزم بها اصحاب هذه المباني خاصة في ظل التزامهم
وعدم وجود اماكن لايقاف المركبات في اماكن مريحة وواسعة.
ان الجهات المختصة يبدو انها تغض الطرف عن هذه المسألة لامور غير
مفهومة اما نتيجة ضغوط من هنا وهناك او مجاملات للتهرب من هذا الالتزام
الى غير ذلك لتمضي الأمور كيفما يشاء البعض بدون التزام بما للمدن
من حقوق وما للسكان من متطلبات اساسية كتوفير المواقف على الاقل
الى غير ذلك.
ان عدم الإلزام والإلتزام بمثل هذه الامور الاساسية بالطبع مرده
عدم وجود جهات رقابية حريصة على هذا الجانب، وتعمل على تطبيق الانظمة
ومحاسبة الجهات التي تعبث بهذا المرافق بدون حسيب او رقيب.
ونتطلع الى ايجاد هيئات وجهات اشرافية فاعلة تشرف على مدى التزام
الجهات المختصة بتنفيذ الجوانب الجمالية للمدن والإلتزام بالضوابط
والمعايير من جانب الجهات المختصة.
علي المطاعني
Alimatani@Omantel.com
أعلى
الأخبار
