Alwatan

رفع حظر استيراد الطيور الحية من ألمانيا

أصدر معالي الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي وزير الزراعة صباح أمس الاثنين قرارا وزاريا ينص على رفع حظر استيراد الطيور الحية الداجنة ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويأتي هذا القرار بناءً على توصيات الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية الداجنة من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

أعلى

السلطنة وفرنسا تبحثان تعزيز الجهود المشتركة للتعريف بالفرص
والخدمات المتاحة من قبل المؤسسات في القطاع الخاص

التقى جميل بن علي سلطان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان امس الاثنين بالمقر الرئيسي للغرفة وفداً تجاريا فرنسيا برئاسة تييري جاكيلا رئيس وكالة باريس للاستثمار وعضوية عدد من مسئولي الوكالة وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في مجالات اقتصادية واستثمارية متعددة.
في بداية اللقاء أشاد جميل سلطان بالعلاقات المتميزة التي تربط السلطنة وفرنسا لا سيما التطورات على صعيد العلاقات التجارية الاقتصادية وخصوصا مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين الصديقين.. وأكد نائب رئيس الغرفة على اهتمام الغرفة والقطاع الخاص العماني بتأسيس علاقات متميزة من الشراكة والتعاون في المجالات التي تحظى باهتمام البلدين وبالأخص قطاعات المال والمصارف والتمويل والقطاع العقاري وقطاع السياحة والفنادق.
من جانبه أشار رئيس الجانب الفرنسي الى اهتمام المؤسسات الفرنسية بإقامة تعاونات استثمارية واقتصادية مع مؤسسات القطاع الخاص العماني حيث ان هذه الزيارة تهدف إلى التعرف على فرص الشراكة المتاحة في كافة المجالات وأيضا تعريف المستثمرين العمانيين بفرص ومجالات الاستثمار المتاحة في فرنسا والخدمات التي تقدمها المؤسسات الفرنسية خصوصا في مجالات التمويل وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية.
تم خلال اللقاء بحث الاستفادة من الفرص والخدمات المتاحة من قبل المؤسسات في القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الجهود المشتركة للتعريف بتلك الفرص والخدمات عبر كافة الوسائل المتاحة وصولاً نحو تأسيس علاقات من الشراكة والتعاون خلال المرحلة المقبلة.

أعلى

مقترح لحصر عدد العاملين في قطاع الصيد
الغرفة تناقش موضوع إنشاء السوق المركزي للأسماك وتنظيم الأسواق في الولايات

عقدت لجنة الثروة السمكية بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الدوري برئاسة مسلم بن عامر بن مسعود العمري عضو مجلس ادارة الغرفة رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص.
تم خلال الاجتماع اعتماد اختصاصات اللجنة ومجالات ونطاق عملها كما تم مناقشة عدد من المواضيع الهامة التي تعنى بمجال قطاع الأسماك كموضوع إنشاء السوق المركزي للأسماك وعملية تنظيم أسواق السمك في الولايات كما تم التطرق الى المعوقات التي تعاني منها بعض الموانئ في السلطنة وايضا طرحت اللجنة مقترح إعداد دراسة لحصر عدد العاملين في قطاع الصيد بهدف معرفة احتياجات هذا القطاع خلال السنوات القادمة والعمل على ترغيب الشباب العماني وتشجيعه للاستمرار في مهنة الصيد.. فضلا عن ذلك ناقشت اللجنة امكانية التعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لوضع آلية لتنظيم الصيد بواسطة الجرافات.
وتقدمت اللجنة بالشكر والتقدير لشركات الأسماك التي ابدت تجاوبا وتعاونا مع الجهات المعنية في البلاد لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية في الفترة الأخيرة وبأسعار تنافسية وكذلك للشركات التي تعد نفسها للقيام بهذا الدور الرائد خلال الفترة المقبلة.

أعلى

السلطنة تشارك في ملتقى لخبراء البذور والتقاوي العرب بسوريا

تشارك السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة في أعمال وفعاليات لقاء الخبراء العرب حول تنسيق تجارة البذور والتقاوي والتي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في سوريا خلال الفترة بين 8- 10 من شهر أبريل الجاري ويمثل الوزارة في اللقاء المهندس خصيب بن سليم بن سالم المعني مدير دائرة الإرشاد والإنتاج النباتي بالوزارة والذي سوف يقدم ورقة علمية حول الأنظمة الإنتاجية الخاصة بالتقاوي والبذور في السلطنة وتشمل الورقة عرضا للبرامج والمشروعات الوطنية القائمة والمقترحات لتطوير سياسات وأنظمة وتجارة وتسويق التقاوي والبذور على مستوى السلطنة والأنظمة والتشريعات واللوائح التي تحكم عمليات إنتاج وتجارة وتسويق البذور والتقاوي بالسلطنة والأنظمة التسويقية للبذور والتقاوي المنتجة محليا والمستوردة.
وسوف يناقش اللقاء مواضيع مثل: البرامج والمشروعات القومية القائمة والمقترحة لتطوير وتنسيق سياسات وأنظمة إنتاج وتجارة وتسويق التقاوي والبذور ومناقشة تقرير التعاون العربي في مجال إنتاج وتجارة البذور والتقاوي..
كما تشارك وزارة الزراعة ممثلة بالمديرية العامة للثروة الحيوانية في حلقة علمية تدريبية حول الأسس العلمية الصحيحة لتربية الماعز والأغنام والتي تنظمها وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتعقد فعالياتها خلال الفترة من 12 - 17 من شهر أبريل الجاري ويمثل الوزارة في الدورة التدريبية المهندس يحيى بن السبع بن حمد الهنائي رئيس قسم الإرث المعرفي والذي سوف يقدم ورقة علمية عن تجربة السلطنة في تربية الماعز والأغنام وسوف تشهد الحلقة العلمية التدريبية مناقشة محاور متعددة مثل الإدارة السليمة لتربية الماعز والأغنام وتغذية الماعز والأغنام والدورة الإنتاجية بالماعز والأغنام.
من جهة أخرى اختتمت بديوان عام الوزارة بالخوير أعمال الدورة التدريبية عبر الشبكة العالمية للمعلومات حول المحاجر الزراعية والتي نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومنظمة التجارة العالمية وناقشت الدورة التي شارك فيها أربعة من موظفي دائرة المحاجر الزراعية موضوعات: اتفاقيات الصحة والصحة النباتية الدولية وكيفية تطبيقها وإجراءات اتفاقيات الصحة والصحة النباتية ومبادئ تحليل المخاطر والإجراءات الاحترازية وإجراءات المراجعة والتفتيش والإفراج للإرساليات الزراعية ومكافحة الآفات الزراعية وصولا إلى إنشاء المناطق الخالية من الآفات الزراعية.

أعلى

ضمن خطتها لدراسة تطوير التعليم التقني والتدريب المهني
(الشورى) يزور مركز التدريب المهني بصور

صور ـ من عبدالله باعلوي:واصلت لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى زياراتها الميدانية للكليات التقنية ومراكز التدريب بالسلطنة ضمن خطتها لدراسة تطوير التعليم التقني والتدريب المهني كاحد روافد التنمية البشرية في السلطنة حيث قامت اللجنة أمس بزيارة استطلاعية لمركز التدريب المهني بصور.. وتتكون اللجنة من سعادة عامر بن سعيد المشرفي عضو مجلس الشورى رئيسا وعضوية كل من سعادة حمود بن علي الساعدي وسعادة صالح بن محمد المعمري وسعادة سهيل بن أحمد جعبوب وسعادة هاشل بن حمد الجنيبي ويوسف بن عبدالله الغنبوصي مساعد باحث باللجنة.
وخلال الزيارة قامت اللجنة بالإطلاع على سير العمل بمركز التدريب المهني ومتابعة كل مرافق المركز حيث قدم مدير المركز عرضا توضيحيا عن المركز ثم قامت اللجنة بجولة تفقدية لجميع مرافق المركز والتقت بأعضاء الهيئة التدريسية والمدربين والطلاب كما تم الالتقاء بهم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم.
وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة اللجنة بهدف الإطلاع عن كثب على واقع التعليم التقني والتدريب المهني بالسلطنة والتحديات التي يواجهها هذا القطاع المهم والاجتماع مع عمداء الكليات والمحاضرين ومسئولي مراكز التدريب المهني والطلاب والمتدربين لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم والمعوقات التي تعترضهم والتحديات التي تواجههم حيث بدأت اللجنة زياراتها الاستطلاعية خلال الأسبوع المنصرم تم خلالها زيارة كل من الكلية التقنية العليا بمسقط ومركز التدريب المهني بالسيب كما قامت في بداية هذا الأسبوع بزيارة للكلية التقنية بإبراء وسوف تستأنف اللجنة زياراتها الأسبوع القادم بزيارة لمنطقتي الداخلية والظاهرة ثم بقية محافظات ومناطق وولايات السلطنة.

أعلى

مدير عام الإسكان بمنطقة شمال الباطنة:
النشاط العقاري يسجل أكثر من 13 مليون ريال خلال مارس الماضي

قال خميس بن سيف آل عبدالسلام المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للإسكان بمنطقة شمال الباطنة ان اجمالي الايرادات المحصلة من قطاع الاسكان في ولايات شمال الباطنة خلال الربع الاول من عام 2008 بلغ (1953130) مليونا وتسعمائة وثلاثة وخمسين ألفا ومائة وثلاثين ريالا عمانيا.
وأضاف خميس آل عبدالسلام بأن قيمة التداول العقاري في منطقة شمال الباطنة خلال شهر مارس من العام الحالي 2008م، تجاوز الثلاثة عشر مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني، وأن الرسوم المحصلة قد قاربت ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال عماني خلال نفس الشهر.
وأضاف بأن عدد عقود البيع بلغت (854) عقدا بقيمة بلغت أكثر من تسعة ملايين ريال ونصف حيث احتلت ولاية صحم النسبة الاعلى من حيث عدد عقود البيع تلتها ولاية شناص ثم لوى والخابورة.
وقال بان عدد عقود الهبة بلغت (37) عقدا والإرث (88) عقدا والرهن وفك الرهن (113) عقدا، مشيرا إلى أن عدد الملكيات الصادرة بلغ (1629) ملكية خلال الفترة نفسها بالإضافة إلى عقدين مبادلة.
واشار خميس آل عبد السلام بأن إجمالي الأراضي السكنية الموزعة خلال شهر مارس 2008م بلغت (362) قطعة أرض، في حين بلغ عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة خلال نفس الشهر (530) قطعة ارض منها (70) قطعة أرض في ولاية لوى و(149) قطعة أرض في ولاية صحم و(167) قطعة أرض في ولاية شناص، و(144) قطعة أرض في ولاية الخابورة.
وأضاف بأن عدد المخططات في ولايات منطقة شمال الباطنة بلغ (10) مخططات وفرت (718) قطعة ارض سكنية و(32) قطعة ارض للاستعمال التجاري و(28) قطعة ارض للاستعمال السكني التجاري و(25) قطعة ارض للاستعمال الحكومي.
وحول أعمال اللجان المحلية، قال المكلف باعمال مدير عام الإسكان بمنطقة شمال الباطنة بأن هذه اللجان المحلية بولايات شمال الباطنة عقدت 5 اجتماعات خلال الشهر، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة (279) قضية، والمعروضة (521) قضية، وقد اتخذت اللجنة (521) قرارا بالتمليك وبالتمليك بالمنح فيما بلغ عدد القضايا التي تمت معاينتها (350) قضية.

أعلى

500 جرام بـ900 بيسة
ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بسوق نزوى

نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:واصلت اسعار لحوم الدواجن الطازجة بسوق نـزوى تصاعدها في جميع المحلات وبنسبة ارتفاع تصل الى 14% عما كان في السابق حيث وصل سعر الدجاجة الواحدة التي تزن 500 جرام بـ900 بيسة فيما كانت بـ600 بيسة، وقد ارجع الباعة زيادة الأسعار إلى ارتفاع اسعار الأعلاف وكذلك ارتفاع سعر الكتكوت (الدجاجة الصغيرة) الى 245 بيسة فيما كانت بـ 175 بيسة.
وقال عاصم بن محمود أمبوسعيدي احد باعة الدواجن بسوق نـزوى: ان هذا الارتفاع قلل من الاقبال على شراء الدواجن الطازجة لعدة اسباب أهمها تناقص وزن الدجاج من ناحية وارتفاع أسعارها بشكل كبير وهو ما جعل المربين يتراجعون بشكل ملحوظ عن الإكثار أو التربية نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف التربية.
وأضاف: ان هذا الارتفاع أثر كثيرا من حيث توفر كميات الدواجن في محلات البيع وان توافرت فان الإقبال يكون قليلا عليها فكيف للمستهلك أن يشتري دجاجة بهذا الوزن وبذلك السعر.
فيما يرى المستهلك أن هذه الأسعار لا مبرر لها حيث ان الدجاج الطازج لا يتم استيراده وانما تتم تربيته وإكثاره محليا ولا تتحكم في أسعاره الأسواق العالمية ومن هنا لا بد من وقفة للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار حيث اصبحت جميع السلع والمواد الغذائية أسعارها نار كما أنه يجب تشجيع المربين ودعمهم حتى يكون هناك وفرة في الإنتاج لتلبي احتياجات المستهلك وأن تكون أسعارها غير مبالغ فيها.

أعلى

السياحة الداخلية أين أصبحت ؟

تصاميم مشاريع جاهزة للتنفيذ استنزفت آلاف الريالات تقبع في أدراج "السياحة"

تباين في الترويج للمرافق والخدمات السياحية وواقعها الذي عليه

وعود بتطوير السياحة الداخلية .. والنتيجة اختفاء مواقع من قائمتها

رؤية ـ مصطفى المعمري: السياحة الداخلية تمر بحالة تشبه حالة الاحتضار.. هذا هو الواقع الصعب الذي تعيشه سياحتنا في أغلب المناطق والولايات.. فمع ما تتفرد به السلطنة من مقومات سياحية متميزة قلما نجدها في مكان آخر نرى في المقابل ان سياحتنا الداخلية الحاضر الغائب عن اجندة وبرامج وزارة السياحة التي مضى على انشائها أكثر من ثلاث سنوات ما زالت حتى اليوم بحاجة ماسة لخدمات ومرافق تغطي جزءا من متطلباتها وضرورياتها فهناك من المناطق الجميلة التي تفتقر لادنى مستوى من الخدمات ناهيك عن ان هذه المناطق الجميلة اصبحت في طور النسيان بعد ان كانت في يوم من الايام من المناطق الاكثر ارتيادا واقبالا والسبب الاساسي تدني وغياب أبسط الخدمات الاساسية منها.
إن التطور الحاصل في قطاع السياحة يستوجب بل من الضرورة الهامة ان يتم رفد هذه المناطق بمشاريع سياحية فنادق كانت ام مطاعم ام متنزهات ومرافق اخرى عديدة يجد الزائر والسائح من داخل او خارج السلطنة ضالته ومكانه المحبب الذي يأنس اليه ويفضله دون غيره من المناطق او الاماكن الاخرى.
أمنيات كثيرة وطموحات كبيرة كانت تراودنا افرادا او مؤسسات لكن هذه الامنيات ربما اصبحت من الماضي أو كما يقال في خبر كان.. فمع انشاء وزارة السياحة واهتمام الحكومة برفد هذا القطاع وتنميته كان هناك تفاؤل كبير بأن تشهد السياحة الداخلية طفرة وحراكا غير مسبوق في تنفيذ مشاريع حيوية استراتيجية ترتقي بهذه المنطقة تكون قادرة على تلبية رغبات الاعداد المتزايدة من السياح من تلك المرافق والخدمات خاصة مع الدعوات المتكررة التي تطلقها وزارة السياحة بين فينة واخرى بدعوة المواطنين بأهمية العمل على تشجيع السياحة الداخلية والاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة لكن هذا التفاؤل سرعان ما تلاشى واصبحت تلك الامنيات التي كان ينشدها ويرجوها الكثيرون من السياح وابناء الوطن في "خبر كان" او بمعنى اصبحت في طور "النسيان".
لقد تم تناسي تلك المناطق "بقصد او من غير قصد" واصبح التركيز على اقامة المشاريع السياحية الكبيرة في مناطق محددة ومعروفة حفظناها واصبحت اسماؤها تتردد على ألسنة الجميع منذ سنوات .. وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فرجا قريبا لاقامة متنزه صغير او مطعم سياحي على شواطئنا الممتدة رمالها الفضية لمسافة مئات الكيلومترات تطل علينا الجهات المعنية بقانون جديد ينتزع الحديقة الصغيرة والشاطئ الجميل بحجة لنفقد موقعا آخر من مواقع اخرى عديدة ضمن سيناريوهات متكررة في مشاهد بتنا نمسي ونصبح عليها لنفقد بذلك الاجراء متنفسا ومكانا هاما كان في يوم من الايام مكانا يرتقي بسياحتنا الداخلية يلتقي فيها الصغير قبل الكبير لتصبح اليوم اماكن "محظورة".
ومع أننا نقدر جهود وزارة السياحة فيما تحقق من انجازات في مجال اقامة المدن والمنتجعات السياحية التي استقطبت العديد من المستثمرين والشركات العالمية ووضعتنا في مصاف الدول على مستوى المنطقة القادرة على اقامة المشاريع والمدن السياحية وتوجه الحكومة لاقامة مدن سياحية اخرى مستقبلا كلها عوامل ومؤشرات ايجابية جيدة ستعزز من العائد الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي الذي ما زال بحاجة الى دعم كبير حتى نصل لما يرجوه ويتمناه الجميع رغم علامات الاستفهام والاستفسارات التي تطرح حول هذه المشاريع.
ومع كل تلك النجاحات فليس من المعقول ان يتم تجاهل المناطق الاخرى من هذه الخطط والبرامج على الاقل فمن الاهمية ان يستشعر الجميع اهتمام القائمين على وزارة السياحة بتنفيذ مشروع او مشروعين في كل عام بهذه المناطق والمحافظات سواء في ظفار أو الداخلية أو الظاهرة أو الوسطى أو المنطقة الشرقية بحيث تعطى العناية والاهتمام المطلوب فكل ولاية او قرية تحكي عن تاريخ وحضارة وكل واحدة منها تتمتع بمواقع جمالية ومناظر بديعة تميزها عن غيرها بالعديد من الجماليات ما بين قلعة وحصن وخضرة وواد وسهل وجبل، فيما انها لو استغلت الاستغلال الامثل والمناسب لكانت مزارا لآلاف السياح الذين يرون في بلدهم المكان الافضل والانسب لقضاء اجازة او الاستمتاع بالطبيعة التي حبا الله بها هذه البلاد.
لقد أعلنت وزارة السياحة منذ قيامها توجها لتنفيذ العديد من المرافق والخدمات السياحية بمناطق مختلفة وقد اشارت في مؤتمرات وندوات نيتها القيام بتنفيذ مشاريع سياحية تستغل فيها مواقع عديدة تتمثل بإقامة مشاريع فندقية وسياحية مختلفة خاصة المناطق التي تشهد نشاطا سياحيا مكثفا مثل ما هو حاصل في محافظة ظفار ونزوى تسهم الى حد كبير في ابراز هذه المناطق وتعزز من الانشطة الاستثمارية والسياحية بهذا القطاع مع الاشارة الى ان هناك دراسات ومخططات صممت واصبحت جاهزة للتنفيذ منذ سنوات انفق عليها آلاف الريالات اصبحت "حبيسة الادراج" لم تجد النور حتى اليوم وربما انها لن تجد في حال استمر الوضع على ما هو عليه من "اغفال" لقطاع السياحة الداخلية مع الاشارة هنا الى ان الخطة الخمسية السابعة اعتمدت ضمن مخصصات الخطة الخمسية الحالية ملايين الريالات لتنفيذ مشاريع سياحية ومن الممكن ان يرتفع هذا المبلغ في حال تطلب تنفيذ مشاريع اخرى ترى الحكومة اهمية الجدوى الاقتصادية منها .. والسؤال الذي يتبادر الى الاذهان ما جملة ما انفق من هذه المخصصات حتى اليوم وما نصيب السياحة الداخلية منها؟!.
المعروف أن اي بلد سياحي كان يرغب بتعزيز الانشطة السياحية والاستفادة مما تقدمه هذه الصناعة المتجددة المتنامية التي اصبحت مصدر الدخل الاول للعديد من الدول خاصة في منطقتنا العربية هو تجهيز البيت من الداخل ومن ثم استقطاب السياح من خلال الترويج والتسويق لكن ربما ان الوضع في بلدنا يختلف هناك ترويج وتسويق للمقومات السياحية في معارض اقليمية ودولية وهي ناجحة ومتميزة لكن عندما يأتي السائح لا يجد المكان الذي يأنس اليه وهذا هو الحاصل حاليا فنسب التشغيل في بعض الفنادق تجاوزت اكثر من 100 % في الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار الحجوزات على الغرفة في ليلة واحدة بنسبة تتراوح ما بين 100 الى 200% سواء في الفنادق او الشقق الفندقية فالغرفة التي كانت سابقا في فندق 5 نجوم بـ100 اصبحت اليوم بـ200 ريال او اقل بقليل وهذا يؤكد على تنامي الطلب على قطاع السياحة الذي يعاني هو الآخر من نقص المعروض من الغرف والشقق الفندقية خاصة في المناطق الداخلية المتعطشة لوجود مثل هذا النوع من المشاريع.
هناك اليوم من المناطق السياحية التي يتوافد اليها مئات السياح يتذمرون من انعدام ابسط الخدمات فيها كالفنادق التي تفتقر لحمامات السباحة والمطاعم الفاخرة بجانب المتنزهات ودورات المياه مثل ما هو حاصل حاليا في مناطق سياحية مختلفة بالبلاد في تلك المواقع او توفر الوسائل المختلفة التي ترتقي بها وتجعل منها مزارا سياحيا خصبا لاكبر عدد من الجمهور وبالتالي فإن الزائر لتلك المواقع يتفاجأ بتدني مستوى الخدمات في منطقة وضعفها في منطقة اخرى وهنا فإنه بدل ان يقضي يوما او اكثر في ذلك المكان او الموقع نراه يتعجل العودة في نفس اليوم وهذا ما اوضحه عدد من المسئولين العاملين بقطاع السياحة الذين يؤكدون ان هناك صعوبات يجدها السائح عند الرغبة بزيارة منطقة سياحية واهمها تكمن في غياب الخدمات السياحية من جهة وعدم توافر مصادر للمعلومات من جهة اخرى كما ان تطوير المواقع السياحية الاكثر ارتيادا ومنها على سبيل المثال الكهوف والقلاع والمناطق الجبلية السياحية تشهد تراجعا بين الفينة والاخرى نتيجة لضعف الخدمات هذا بجانب ان مواقع سياحية باتت اليوم "مهجورة" وغير مرغوب بزيارتها بعد ان فقد الكثيرون من مرتاديها الامل بتحسن اوضاعها وتطوير مرافقها وخدماتها.
القطاع الخاص الذي يعتمد عليه في تبني مشاريع استراتيجية سياحية هو الآخر يرى ان عدم الوضوح وغياب الشفافية حول خطط وبرامج وزارة السياحة خاصة فيما يتعلق بتطوير المواقع السياحية واقامة مرافقها بعدد من المناطق تجعله مترددا في اتخاذ قرار الاستثمار في اي مشروع كان لذلك فقد بات من الضروري اليوم اشراك القطاع الخاص في كافة البرامج والخطط الموضوعة لتنفيذ مشاريع سياحية خاصة تلك الشركات الكبيرة التي تمتلك من الخبرة والدراية في مجال التطوير السياحي فربما ان الشراكة فيما بين وزارة السياحة والقطاع الخاص مفقودة في جوانب عدة رغم قناعة الكثيرين بالدور الذي قام به القطاع الخاص بتبني مشاريع سياحية عملاقة على مستوى محافظة مسقط لكن دوره في المقابل غاب عن الاستثمار في مشاريع سياحية في مناطق اخرى عديدة نتيجة عوامل مختلفة ومنها الوضع الذي تعيشه السياحة الداخلية.
ان فكرة إقامة بيوت الشباب في مناطق مختلفة بالبلاد كانت خطوة متميزة للحكومة خلال الفترة الماضية لكن هذه الخطوة لا بد وان تتبعها خطوات اكثر جدية من سابقتها فالمرحلة القادمة التي بكل تأكيد ستشهد فيها الحركة السياحة نهضة كبيرة خاصة بعد ان تكتمل المشاريع الحيوية مثل مشروع الموج والمدينة الزرقاء ومشروع يتي ومشروع السلام بالاضافة الى المشاريع الفندقية الاخرى بات من الضروري العمل على اصلاح البيت من الداخل بحيث يكون مهيأ لاستقبال تلك الافواج السياحية التي بدأت ترتفع معدلاتها خلال السنوات القليلة الماضية بشكل مكثف مع توقع أن تواصل تحقيق معدلات قياسية من النمو على المدى القريب، وبالتالي فإن صناعة السياحة الداخلية في البلاد ورغم النتائج التي حققتها ما زالت بحاجة الى ضخ موارد مالية كبيرة لتطويرها وتعزيز دورها في العملية التنموية ليس بالواقع الذي نرى عليه اليوم الكثير من المناطق السياحية بحكم انها صناعة متجددة ومتنامية تحمل في داخلها الكثير من التطلعات والبرامج والاهداف.
السياحة في عالم اليوم ليست مجرد اسم فقط، بل هي فكر وذوق وفن متجدد تقوم على اسس سليمة وواضحة تضمن نجاحها وديمومة بقائها لفترات طويلة من الزمن، وهذا يتطلب العمل على ايجاد سياحة قادرة على تلبية كافة احتياجات ورغبات السائح الذي تتنوع احتياجاته منها، ونحن في هذا البلد الخير نمتلك ذلك التنوع الفريد الذي حبا الله سبحانه وتعالى به بلادنا فيما لو وظفناه وطورناه وسوقناه بصورة مثلى ستكون هناك كلمة اخرى.
وفي المقابل تشكل الثقافة السياحية بمفهومها الشامل والواسع جانبا آخر من الاهمية يجب علينا جميعا ان نحرص على ادراك مفاهيمها ومقاصدها ونقف مع كل الخطوات والجهود التي تبذل لترتقي بها وتعزز من دورها، فالسياحة اليوم مصدر الدخل الاول للكثير من الدول التي تعرف كيف توظف هذه الصناعة لتعزيز مواردها المالية، واذا ما تم ذلك فإن اقتصاد هذه الدول سينمو ويتطور.. اما اذا اهملنا هذا الجانب وتغافلنا اهمية تطوير المرافق والخدمات السياحية الداخلية، فعلى الاقتصاد السلام.

دماء والطائيين "سياحية" بلا "خدمات"
تحقيق ـ هلال بن سالم الحمحامي: دماء والطائيين إحدى ولايات منطقة شمال الشرقية ، ولاية تستقطب الآلاف من السياح العمانيين والأجانب سنوياً ، وذلك لما تتميز به من مواقع طبيعية وأثرية جميلة تجعل منها مرتعاً متميزاً ومكاناً رائعاً للسياحة والاستجمام وقبلة لا غنى عنها لمن أراد الراحة والهدوء ، فمياهها العذبة الممتدة من أقصى الوادي إلى أقصاه ، وبساتينها وجنانها الخضراء ، وعيونها المتدفقة ، وجبالها الشاهقة هي عوامل ساهمت وبشكل فعال في جعل دماء والطائيين موطن جذب فعال... ومع كل هذه المقومات الجميلة فان الشعار الذي يمكن ان نطلقه على هذه الولاية "سياحة" بلا "خدمات"
وحتى نقرب الصورة أكثر ، ونجعل من الولاية ذات جمال رائع وبهاء ساطع وموطناً جميلاً للسياحة ، والاستجمام التقى "الاقتصادي" بالعديد من السياح فهد بن مبارك بني عرابه قال: لا يختلف اثنان في كون ولايتنا من أجمل ولايات السلطنة ولكن رغم ذلك كله فإن المواقع السياحية بحاجة إلى وجود المرافق الداعمة لها كالمظلات ودورات المياه وأماكن رمي الفضلات،فضلاً عن أن الحاجة أصبحت ماسة وضرورية للتنوع في معروضات السوق من مواد غذائية فلا تجدها مما له أثر سلبي في تأخر السائح عن زيارة بعض المواقع السياحية بالولاية.
أما ناصر بن حمود الحسني فيقول: دماء والطائيين تزخر بمقومات سياحية جميلة فهي نتيجة قربها من محافظة مسقط قد تحفل بهذه المقومات لتكون وجهة سياحية جميلة من الدرجة الأولى فلذا لابد من وضع أولويات لذلك لاستقطاب عدد كبير من السياح، ومنها إنشاء دورات مياه في المناطق السياحية مثل وادي ضيقة ومنطقة الشخرة وسموط وإقامة مظلات كافية لاستيعاب أكبر عدد ممكن.
خالد بن علي الريامي من السياح الزائرين للولاية فقال: حقيقة تفاجأت بمنظر الولاية الجميل بين الجبال الشامخة والأودية الجميلة لكنني لاحظت انعدام اللوحات السياحية الإرشادية من شوارع الولاية، كما أضاف بأن شوارع الطرق المؤدية للمواقع السياحية وعرة وغير معبدة.
وقال تمنيت الجلوس في بعض الأماكن السياحية التي زرتها ولكنني تفاجأت بأنها لا تصلح لعدم وجود الخدمات، أما عبيد بن سالم الجعفري فيقول : دماء والطائيين من الولايات التي تحتضن مواقع وأماكن متميزة ، وقد قمت بزيارة لبعضها ، لكنني لاحظت عدم توفر بعض الخدمات فيها كدورات المياه وأماكن للصلاة وأيضا عدم وجود مظلات للوقاية من الشمس ، وأضاف الطرق خالية من اللوائح السياحية والتحذيرية وهذا جانب مهم لسلامة السائح ،

إبراء .. ركود سياحي رغم المقومات
تحقيق ـ ماجد بن سليمان المحرزي :
تعتبر ولاية إبراء من الولايات ذات الاهمية السياحية لأبعادها الحضارية و الطبيعية و الاجتماعية و الاقتصادية ، فرغم هذه المقومات السياحية التي تحتضنها هذه الولاية العريقة إلا ان الجانب السياحي بهذه الولاية يشهد ركودا و حركة قليلة في السياحة الداخلية إلا من بعض الافواج السياحية القادمة من خارج السلطنة، و من هنا نضع بعض الاسئلة و نطرحها على عدد من أهالي ولاية إبراء حول اسباب ركود السياحة الداخلية بهذه الولاية والعراقيل التي تتركهم يتوجهون إلى قضاء اوقات الفراغ والاجازات إلى أماكن خارج الولاية لنوضح الصورة للجهات المعنية.
البداية سعيد بن سليم السعدي قال : ولاية ابراء تحتضن مقومات كبيرة كالقلاع والحصون المنتشرة على كل شبر من هذه الولاية تجعلها واجهة سياحية فريدة فعلى سبيل المثال قرية المنزفة الاثرية التي تتمتع بوجود الكثير من البيوت ذات فن معماري فريد ، فعندما تزور هذه القرية لا تجد سوى البيوت المتهدمة و الطرقات الضيقة ، فلو تم ترميم هذه البيوت الاثرية وتوفير المرافق الضرورية لكانت هذه القرية مزارا للقاصي والداني ، وما أعني من قولي هذا ان الاهتمام بالجانب الحضاري لهذه الولاية العريقة يجعل منها واجهة سياحية.
هيثم سعيد المسكري له رأي آخر حول الركود السياحي بولاية إبراء فيقول : نضطر لقضاء أوقات الفراغ و العطل في أماكن خارج الولاية وهذا ناتج لعدم وجود متنزهات وحدائق و وسائل ترفيه للاطفال وأماكن للاستراحة للكبار.
ويضيف المسكري للمتنزهات والحدائق دور مهم في عملية الاستقرار النفسي سواء للكبار والصغار فعندما نقضي أوقات الدوام داخل المكاتب نأتي لقضاء الوقت الباقي من اليوم داخل المنزل وهذا يشكل عبئا نفسيا على افراد الاسرة فلو كانت هناك متنزهات أو حدائق تحتوي على وسائل ترفيهية للاطفال لكان الوضع مختلفا كثيرا، فكثير منا يلجأ إلى الذهاب إلى تلك الاماكن التي تتوفر بها هذه الخدمات.
أما صالح بن ناصر المسكري فيقول: تزخر ولاية إبراء بالكثير من المقومات السياحية فالتنوع في هذه المقومات السياحية يجعل من إبراء واجهة و مزارا سياحيا إلا ان هناك بعض المعوقات التي تقف أمام هذا فعدم وجود المرافق التي تخدم السياحة أحد هذه المعوقات و حيث تفتقر هذه الولاية إلى وجود المطاعم و المخيمات السياحية ومكاتب السياحة التي توفر المرشدين و النقل وغيرها من الخدمات ، فعندما تأتي الافواج السياحية من خارج السلطنة لا تجد من يرشدها أو يدلها إلى المعالم الاثرية أو الطبيعية التي تتعدد بالولاية .
أما عبدالله بن خليفة الريامي فيقول : لو كان هناك اهتمام من قبل الجهات المسئولة لكان وجه إبراء السياحي مختلفا فهذه الولاية بها الكثير من المعالم الاثرية التي ربما تتفرد بها هي فقط فمسجد القبلتين خير دليل على ذلك بالإضافة إلى تلك الاثار القديمة بقرية القناطير و التي تدل على مدى روعة العمارة . فهذه المعالم الأثرية بحاجة إلى ترميم و دعم من قبل الجهات المعنية ، و على الاقل توفير طرق أو ارشادات تدل على وجود هذه المعالم .

عبري جماليات سياحية "بديعة" وخدمات " فقيرة "
عبري - من محمود زمزم وسعيد بن علي الغافري :
تزخر ولايات السلطنة بالتنوع والثراء بالمواقع الطبيعية والتراثية فهي تثري الزائر بجمالياتها من طبيعة بكر ومياه وعيون وحصون وقلاع ، وفي ولاية عبري تشكل الطبيعة مفردات سياحية عديدة وتناغم بين تراث وتاريخ حيث تبرز الأودية في هذه الولاية بطبيعة مميزة والجبال والحصون والكهوف وغيرها من المقومات التي تزخر بها حيث تتعدد المواقع الطبيعية والتراثية في مدن وقرى الولاية التي تبلغ 244 قرية.
ويوجد في ولاية عبري العديد من العيون المائية التي تشكل معلما سياحيا طبيعيا جميلا ، حيث تنتشر هذه العيون في الأماكن ذات الوفرة المائية .
ورغم تلك المقومات التي تثري الولاية بجماليات التراث والطبيعة نجد السياحة في عبري تفتقر إلى الكثير من البنية الأساسية التي يحتاجها الجانب السياحي كالمطاعم السياحية والفنادق والأدلة السياحية والمكاتب السياحية والترويج السياحي للولاية.
ترويج سياحي
سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري والي عبري أكد على أهمية وجود البنية الأساسية التي تخدم الجانب السياحي وتساهم في عملية الترويج السياحي وبخاصة للموقع الذي يتمتع بالمقومات الطبيعية للسياحة، وأضاف والي عبري: إن الولاية تعد من اكبر ولايات السلطنة وتزخر بمقومات ثرية متعددة من طبيعة جبلية وأودية وتراث خالد وغيرها من المعالم ، وما ينقص الولاية التعريف بالمواقع السياحية فمعظم المواقع لازالت غير معروفة للزائر ولدى الجهات المعنية في وزارة السياحة والتعريف بتلك المواقع من خلال أدلة سياحية عن الولاية ولوحات إرشادية عن المواقع السياحية وتوفير الخدمات السياحية الأخرى التي تفتقر لها الولاية بشكل ملحوظ كالمطاعم السياحية والشقق الفندقية والاستراحات والمرافق السياحية الأخرى سوف تساهم في عملية الترويج السياحي للولاية 0
وولاية عبري هي معبر لدول مجلس التعاون الخليجي خاصة أثناء المهرجان السياحي لمحافظة ظفار خلال الخريف الظفاري وفتح آفاق السياحة في الولاية سيساهم في التعريف بالمعالم السياحية بها والجذب السياحي طوال العام

السياحة في ينقل " حلم " بعيد عن "الحقيقة "
ينقل ـ من محمد العلوي
تشتهر ولاية ينقل بمنطقة الظاهرة بمجموعة من المعالم والمواقع السياحية والطبيعية والتي تشكل حضورا سياحيا على مدار العام حيث يعد موقع المساح من الاماكن التي تستهوي الزوار ويبعد حوالي( 12) كيلو مترا من طريق ينقل صحار.
يتميز المكان بهدوئه الجميل وبعده عن مركز الولاية مما يتيح للزائر الاستمتاع والانسجام حيث توجد الكهوف الجبلية والتكوينات الطبيعية والاشجار الفارهة التي تجاور المكان لكن الزائر لهذا المكان يتفاجأ بعدم وجود حتى جزء بسيط من الخدمات السياحية الضرورية والمطلوبة ومنها على سبيل المثال المطاعم السياحية وتوفر المعلومات للسائح من الاتصالات والمطاعم السياحية وهذه اشياء ضرورية ومهمة للزائر حيث تمثل هذه الخدمات جوانب ضرورية يتطلب تواجدها في اي مكان سياحي خاصة تلك الاماكن التي يتوافد اليها السياح بكثافة .
والى جانب ذلك المكان يعد موقع منطقة القري وكرش وحوراء الناموس بولاية ينقل والبويردة من الاماكن السياحية التي تزخر بمعالم طبيعية متميزة وبيوت اثرية واشجار ظليلة تغطي المكان الى جانب وجود الحياة الفطرية ووجود الخدمات الاساسية ضرورة مهمة لذلك حيث يعاني الزوار من عدم وجود خدمات مثل دورات مياه وشبكة اتصالات كما تعد منطقة المري بولاية ينقل والتي تتميز بوجود مواقع سياحية وواحات خضراء على امتداد الطريق الذي يبدأ من ولاية ينقل وتحديدا من بلدة المري وصولا الى بلدة قميرا بولاية ضنك حيث توجد اماكن سياحية رائعة ومحطات للجذب السياحي مثل المياه التي تتواجد في بعض الاماكن والاشجار الممتدة مثل السدر والغاف والسمر.
ويتساءل الاهالي والزائرون اين دور الجهات المختصة في هذه الاماكن لماذا لاتقوم بدورها المطلوب من خلال التحرك الفوري كما ان تلك الاماكن لاتوجد بها اماكن للترفيه وممارسة الرياضات او حتى مطاعم والمطلوب ايضا من القطاع الخاص سرعة التحرك في اقامة مثل تلك المشاريع والاستفادة من الفرص المتاحة.

أعلى

عمومية سوق مسقط تنتخب أربعة أعضاء جدد في مجلس إدارتها

عبدالله السالمي:جهود كبيرة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق

كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:انتخبت سوق مسقط للاوراق المالية اربعة اعضاء جدد في مجلس ادارتها للثلاث السنوات القادمة وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للسوق امس وحضرها اعضاء مجلس الادارة وممثلين عن شركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة اضافة الى جمع من المستثمرين.
وقد انتخب المجتمعون كل من علي بن سعيد بن علي والدكتور محمد بن علي الوهيبي ممثلين عن شركات المساهمة المدرجة في السوق كما تم تزكية حسن علي جواد ممثلا عن شركات الوساطة العاملة في السوق والمهندس صالح بن محمد الشنفري ممثلا عن صغار المستثمرين.
بدوره اشار عبدالله بن سالم السالمي رئيس مجلس ادارة سوق مسقط للأوراق المالية الى ان (مؤشر سوق مسقط 30) حقق أفضل اداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك للعام الثاني على التوالي حين أغلق عام 2007 م مرتفعا بـ 62 % فضلا عن كونه المؤشر الوحيد خليجيا الذي لم يتراجع خلال عام 2006م ، مما جعل سوق مسقط يحقق أفضل أداء على مستوى الأسواق العربية.
واضاف في كلمته: إن التحسن الذي شهده أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2007م جاء نتيجة تضافر عدة عوامل مباشرة وغير مباشرة أهمها، الأداء الإيجابي للمتغيرات الإقتصادية الكلية للإقتصاد العماني المتعلقة بارتفاع أسعار النفط من جهة، وإلى السياسات الاقتصادية والنقدية الرشيدة التي اتبعتها الحكومة من جهة أخرى، والتي انعكست إيجاباً على القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ولزيادة ثقة المستثمرين في السوق نتيجة للجهود المبذولة من قبل السوق والهيئة العامة لسوق المال في تطبيق قواعد الإفصاح والرقابة والتشريعات المتعلقة بالحوكمة وغيرها من الأنظمة والقوانين المنظمة لسوق المال، كما أن استمرار التحسن الملموس في ربحية الشركات المدرجة والارتفاع المتوازن والمنطقي لـ ( مؤشر سوق مسقط 30 ) خلال العامين الماضيين كان له الأثر الكبير في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق.
وقد اطلع المجتمعون على التقرير السنوي للسوق عن عام 2007 واستمعوا الى تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالة المنتهية اضافة الى تعيين ارنست وينغ كمدقق حسابات للسنة المالية الحالية.

أعلى

الخدمات المالية تدشن أرباح الربع الاول
سوق مسقط تقفز إلى مستوى 10734.94 نقطة

سهم خدمات الموانئ يصعد 9.48% ومنتجات الألبان تهبط إلى 1.516 ريال

كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:صعد مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية امس بنسبة 1.8% ما يعادل 190 نقطة لتغلق عند مستوى 10734.94 نقطة مدفوعة بالمكاسب القوية للقطاعات الرئيسية بالسوق وذلك في الوقت الذي بدأت فيه شركات المساهمة العامة المدرجة الاعلان عن النتائج المالية للربع الاول فقد أعلنت شركة الخدمات المالية ان صافي ارباحها للربع الأول من هذا العام بلغت 977,925 ريالا عمانيا مقارنة مع صافي خسائر بلغت 280,031 ريالا عمانيا لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 449.2%.
المؤشرات
وعلى صعيد المؤشرات صعد مؤشر القطاع الصناعي ابرز الرابحين اكثر من 315 نقطة مسجلا 10579.46 نقطة كما ارتفع مؤشر البنوك وشركات الاستثمار بواقع 147.14 نقطة مسجلا 14976.06 نقطة وارتفع مؤشر الخدمات والتأمين 85.68 نقطة ليغلق عند 4222.06 نقطة.
الارتفاع
اما على صعيد اغلاقات الاسهم صعد سهم العمانية لصناعة الكيماويات بنسبة 13.68 بالمئة مسجلا سعر 212 بيسة وصعد سهم صناعة المواد الكاشطة الى سعر 333 بيسة مرتفعا بنسبة 11 بالمائة وارتفع سهم مؤسسة خدمات الموانئ بنسبة 9.48 بالمائة مرتفعا الى سعر 1.339 ريال وسجل سهم الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة سعر 201 بيسة مرتفعا 14 بيسة وصعد سهم الحسن الهندسية بنسبة 7.32 بالمئة مسجلا سعر 381 بيسة .
الانخفاض
بالمقابل تراجع سهم صحار للدواجن بنسبة 38.78 بالمائة مسجلا سعر 300 بيسة وتراجع سهم الوطنية العمانية لمنتجات الالبان بنسبة 9.92 بالمائة ليغلق عند 1.516 ريال وانخفض سهم العمانية للتنمية الزراعية بنسبة 9.09 بالمئة واغلق عند 1.5 ريال وهبط سهم الشرقية للاستثمار القابضة الى سعر 264 بيسة منخفضا بنسبة 2.58 بالمائة وتراجع سهم العمانية العالمية القابضة بنسبة 1.44 بالمائة مسجلا سعر 5.679 ريال.
التداول
وعلى صعيد التداول شهد يوم امس تداولات نشطة بلغت كميتها الاجمالية 25.2 مليون سهم مرتفعة بنسبة 34 بالمائة عن امس الاول البالغة 18.8 مليون سهم وبلغت القيمة الاجمالية 19.7 مليون ريال مقابل 12.3 مليون ريال بارتفاع بلغت نسبته 59 بالمائة وبلغ عدد الصفقات المنفذة امس 5255 صفقة.
وتصدرت اسهم الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة الجلسة حيث جرى تداول 4 مليون سهم كما جرى تداول 2.9 مليون سهم من اسهم الحسن الهندسية وتداول 1.7 مليون سهم من اسهم المتحدة للتمويل كما شهدت الجلسة تداول 1.6 مليون سهم من اسهم البنك الاهلي اضافة الى تداول 1.5 مليون سهم من اسهم بنك مسقط بلغت قيمتها الاجمالية 3.2 مليون ريال مستحوذت على ما نسبته 16 بالمائة من قيمة تداولات الجلسة.
من جهتها قالت الشركة العمانية للمشاريع الطبية بأنه لا توجد اسباب لارتفاع سعر سهم الشركة خلافا للمفصح عنه في البيانات المالية وذلك ردا على سوق مسقط للأوراق المالية بخصوص استفساره عن أسباب ارتفاع سعر السهم السوقي.

أعلى

غياب وزارة التعليم العالي (الجهة المشرفة) يثير تساؤلات المشاركين..؟!
"جيدكس 2008" يفتح أبوابه للباحثين عن فرص التعليم والتدريب
ويتيح فرص تبادل المعارف والخبرات

معارض على هامش (جيدكس 2008) تعرض فرص التوظيف والتدريب للخريجين والطلبة

كتبت ـ ميساء بنت سعيد الهنائي:افتتحت صباح أمس بمركز عمان الدولي للمعاض فعاليات المعرض الخليجي للتعليم التقني (جيدكس 2008) والذي يأتي ضمن إطار خلق بيئة للتواصل وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي المحلية والدولية والباحثين عن فرص دراسية وذلك تحت رعاية معالي محمد بن علي العلوي وزير الشؤون القانونية وبحضور عدد من اصحاب السعادة الوكلاء وعدد من المعنيين بقطاع التعليم العالي والتقني وعدد من المهتمين.
وانطلقت على هامش فعاليات معرض (جيدكس 2008) معرض الوظائف والتعمين (جوبكس) ومعرض التعليم التقني والتدريب المهني (ترينكس) ومعرض المدارس الخاصة (سكولكس 2008) بالاضافة الى معرض تقنية التعليم (ايدتش) تحت مظلة واحدة تتيح الفرصة للجميع للاطلاع عن قرب على هذه المعارض.
وقال معالي محمد بن علي العلوي وزير الشئون القانونية في تصريح له للصحفيين: تأتي أهمية استضافة السلطنة للمعرض الخليجي للتعليم العالي الذي يعتبر من أهم المعارض التي تتيح للشباب فرصة الحصول على التعليم والتدريب والتوظيف المباشر من خلال الالتقاء والاحتكاك بكافة الجهات المشاركة في المعرض سواء كانت من الجامعات أو الكليات أو حتى الشركات الراغبة في تقديم خدمات التدريب والتوظيف ومن جهةٍ أخرى ينبغي على المؤسسات التعليمية والشركات المشاركة بالمعرض ان تكون جادة في جذب الشباب العماني للانخراط في سوق العمل بمختلف المستويات التعليمية والمهنية.
ويأتي على هامش المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام الذي يحظى بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية من السلطنة ومختلف دول العالم كالبحرين وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة ومصر والأردن وأستراليا وكندا وقبرص وتركيا وألمانيا وإيرلندا وسويسرا وإسبانيا وأستراليا والهند وماليزيا وهولندا والمملكة المتحدة إضافة إلى العديد من الأجنحة كجناح معرض الوظائف والتعمين (جوبكس) والذي يأتي بمشاركة مراكز الإرشاد الوظيفي وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة واستشاريي التوظيف والتطوير الوظيفي ومديري ومسؤولي إدارات الموارد البشرية من الشركات والمؤسسات المحلية والخليجية كصندوق تنمية مشاريع الشباب وواحة المعرفة وبرنامج سند وارنست ويونج وانطلاقة وجروفين عمان ووزارة التجارة والصناعة.
وكما يضم المعرض أيضا جناحي معرض التعليم التقني والتدريب المهني (ترينكس) والذي يأتي لتعزيز فرص العمل وتطوير الخبرات والمهارات لإعداد القوى العاملة الوطنية لدخول سوق العمل ويشارك به العديد من المراكز الفنية والمهنية ومعاهد التدريب ومراكز اللغات وغيرها من مراكز التدريب الفني والمهني ومعرض سكولكس الهادف لخلق منتدى يجمع أولياء الأمور بالطلبة وإدارات المدارس الخاصة للاطلاع على التصورات المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية والتنمية الشخصية الفردية عند الطالب بمشاركة من مختلف المدارس الخاصة بالسلطنة والمدارس الدولية وأخصائيي البرامج التعليمية ورياض الأطفال وبرامج الإجازات والمدارس الصيفية ومجالس التعليم الدولية ومدارس الأطفال.
ومن ناحية أخرى فقد أشار العديد من المشاركين في المعرض إلى أهمية إقامة هذه المعارض وفعاليتها في إيجاد بيئة تواصل بين الجامعات والكليات والمعاهد والشركات المتخصصة وجهات العمل والتدريب وفي هذا الإطار يقول الدكتور غالب بن سيف الحوسني رئيس قطاع الموارد البشرية بالوكالة بالشركة العمانية للاتصالات (عمانتل): نهدف من خلال مشاركتنا في معرض جوبكس والمقام على هامش معرض التعليم العالي إلى استقطاب الكوادر من خريجي الجامعات والباحثين عن عمل وتقديم أفضل خدمات التدريب والتطوير والتأهيل إلى جانب جميع الفئات مع التركيز على طلاب الجامعات.
وتأتي مشاركة شركة الاتصالات العمانية في هذا المعرض ضمن برنامجها المتخصص لتدريب الطلبة وهو برنامج التدريب على رأس العمل والذي تنظر الشركة من خلاله إلى اختيار أفضل الكفاءات والنخبة من خريجي هندسة الاتصالات ونظم المعلومات وغيرها من التخصصات الموجودة في الشركة سواء كانوا من خريجي جامعة السلطان قابوس أو من الجامعات الأخرى وكذلك إيجاد فرصة للتواصل النظري والمعلوماتي مع الجامعات والكليات التي تدرس هندسة الاتصالات لعرض تجربتنا في هذا القطاع بما يمكن توظيفه في آلية التدريس في هذه التخصصات بما يضيف للطلبة والشركة التي تهدف في المقام الأول إلى رفع نسبة التعمين التي بلغت 94%.
من جانبة قال الدكتور محمد بن أحمد الحبسي مساعد عميد كلية عمان للسياحة: يأتي هذا المعرض لخدمة العديد من الفئات و يعرض كافة الفرص المتاحة لتعريف الطلبة والخريجين الجدد بالبرامج التي تقدمها الكليات والجامعات وكذلك طرح آفاق التعاون بين الكليات لتعزيز الخبرات وتبادل المعرفة كما يتيح الفرصة للقطاعات والشركات السياحية للتعرف على كفاءة مخرجات الكلية.
وأكد راشد بن محمد الغيلاني مدير عام الموارد البشرية بشركة جلفار للهندسة والمقاولات ان الشركة حرصت على مشاركتها المتواصلة في مثل هذه المعارض التي تعرف الزوار باحتياجات الشركة بالوظائف المراد شغرها من الكفاءات الوطنية وهي ايضا فرصة سانحة لزوار المعرض للتسجيل الفوري للوظائف الشاغرة في الوقت الحالي واتمام اجراءات التوظيف خلال يومين من تاريخ التسجيل.
وأكد ان الشركة تسعى الى ترجمة خططها في العام الحالي نحو توظيف 1500 شاب عماني في مختلف الوظائف الفنية حيث تمكنت حتى الآن من إنجاز 40% من هذا العدد موضحا ان الوظائف الشاغرة تتركز في مجالات الهندسة بأنواعها منها الميكانيكية والكهربائية والهندسة المدنية الى جانب الوظائف الفنية المساعدة في تخصصات السواقين الثقيل والمعدات الأخرى.
من جهته أشار أحمد بن حمير النبهاني مدير أول الموارد البشرية بالطيران العماني الى ان رعاية الناقل الوطني للسلطنة لهذا المعرض تأتي نظرا لما تلعبه هذه المعارض من دور كبير في إنشاء قنوات تواصل مع الكوادر العمانية الأكاديمية، وأيضا للدور الكبير الذي تلعبه في وقوفهم عن كثب على الفرص الوظيفية المتاحة بسوق العمل مشيرا الى ان مبادرات إدارة الشركة تأتي تماشيا مع المساعي الدؤوبة والمتواصلة في النهوض بالموارد البشرية الوطنية، وتطوير قدراتها العلمية ومهاراتها الفنية لمقابلة متطلبات الشركة التخصصية المتنامية، وتوفير الفرص لها، والتي تمكنها من الإسهام بكل طاقاتها في مسيرة النهضة المباركة.
كما أكد النبهاني بأن الطيران العماني يسعى إلى أن تكون مشاركته في معرض هذا العام مميزة كعادتها، لذا سيتيح موقع الشركة في المعرض التواصل المباشر مع الكوادر العمانية بمختلف مؤهلاتها الدراسية والعملية، والتعريف بالفرص الوظيفية العديدة المتاحة للالتحاق بالناقل الوطني للسلطنة، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشادات إلى الشروط اللازم توافرها لشغل وظائف الشركة، علما بأنه سيتم استلام طلبات الوظائف الموفية للشروط مباشرة من قبل مندوبي الشركة بالمعرض وسيستغل المعرض كفرصة للتعريف بالبرامج التدريبية العديدة التي تنفذ من قبل مركز تدريب الطيران العماني، والذي يعد في طليعة مراكز التدريب المتخصصة والمتميزة في مجال صناعة الطيران وخدمات العملاء بالسلطنة.
وأشارت دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام بالطيران العماني إلى أن الناقل الوطني للسلطنة قام خلال عام 2007م باستيعاب عدد 320 كادرا عمانيا بمختلف التخصصات والمؤهلات الأكاديمية والعملية.
وأضافت الدائرة بأن الكوادر العمانية في الطيران العماني برهنت قدرتها على مواكبة عمليات التطور، بل وتبوأت أعلى المناصب القيادية في الشركة، حيث وصل عدد الكوادر العمانية العاملة بالشركة بنهاية شهر مارس 2008م إلى 2302 موظف، كما أن هناك العديد من الخطط التي تم وضعها من أجل زيادة نسب التعمين في الشركة ويأتي ذلك من منطلق الإدراك أن تعمين الوظائف لا يتم بإصدار القرارات بل يبدأ بها، وأنه ليس هنالك أي نشاط لا يمكن تعمينه دون استثناء.

غياب الجهة المشرفة؟!
وسط الإشادة الكبيرة والتفاؤل الذي سبق إقامة المعرض أثار غياب وزارة التعليم العالي عن الافتتاح أو المشاركة العديد من التساؤلات التي أثيرت بعدما تأمل الجميع أن يكون المعرض والذي يأتي تحت إشراف من الوزارة المذكورة حلقة تواصل بينها وبين المؤسسات التعليمية المحلية والدولية والطلبة الراغبين في الحصول على فرص الدراسة الأكاديمية سواء في السلطنة أو خارجها كما أثار هذا الغياب استغراب العديد من الدول التي شاركت ممثلة بسفاراتها المعتمدة والذين شاركوا لعرض فرص التعاون في مجال التعليم العالي بين بلدانهم والسلطنة؟

أعلى

كلمة ونصف
نحو دعم زواج الشباب

تتجاذب الشباب العماني العديد من التحديات لكل شاب في مقتبل العمر، فمن إيجاد فرص عمل إلى توفير وسيلة نقل إلى بناء منزل والزواج ناهيك عن الالتزامات الحياتية الاجتماعية والعائلية الأخرى، والتي كلها مجتمعة تثقل كاهل أبناء هذا الوطن دون أن تلوح في الأفق حلول تخفض من وطأة الحياة ومستلزماتها المتزايدة على شرائح واسعة من أبناء المجتمع.
لذا من الطبيعي انعكاس هذا الوضع على الشباب من الجنسين، وصعوبة التأقلم مع واقع يعد الأصعب في ظل تنامي معدلات الأسعار لكل متطلبات الحياة، وضغوط الأجور المتدنية، وغيرها من أوضاع يتطلب النظر لها بعين الاعتبار لتسهيل الحياة أمام الأجيال.
وكل ذلك يلقي بظلاله على الجهات المختصة والمسئولة في القطاع العام والخاص ورجال الخير والبر والإحسان لإيجاد برامج تساند الشباب وتخفف عنهم ضغوط الحياة وتيسر لهم سبل المعيشة، وذلك بإيجاد سبل جديدة لمساعدة المقبلين على الزواج في كل ولاية أو منطقة تساهم فيها الحكومة والجهات غير الرسمية ورجال الأعمال وغيرهم.
ومن شأن هذه السبل أن تعمل على التخفيف من حدة المشكلات التي تواجه الشباب وتوفير متطلبات الزواج والمصاريف التي يتكبدها الشباب وتسهم في تسريع وتيرة الزواج لإيجاد حلول لمشكلات العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الشباب من الجنسين والانعكاسات الاجتماعية والأخلاقية الخطيرة من مثل هذه الظواهر على المجتمع.
إن التكافل الاجتماعي يحثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف والذي يدعونا إلى التعاضد والتعاون لما فيه الخير والبر والصلاح للمجتمع.
والجهات المختصة والمسئولة عليها أن تفكر وتخطط لإيجاد مشروعات تعود بالنفع على الشباب والوطن، وتجنب المجتمع الكثير من المشكلات وإحياء التكافل والحث عليه عبر خطط وبرامج تساهم في بلورة الوعي بأهمية المساهمة والمشاركة في أعمال تعالج مثل هذه الكوارث الاجتماعية وخطورتها على الشباب.
ونحن نتطلع إلى مبادرات قيمة بهذا الشأن تأخذ المجتمع إلى الطريق الصحيح وتخفف من وطأة الحياة وصعوبتها على شرائح واسعة من أبنائنا.

علي بن راشد المطاعني

أعلى

صحة المستهلك.. من يهتم؟!

..نتفاجأ بين الفينة والاخرى بظهور قصة من القصص مخيفة ومرعبة طرأت على اسواقنا تربك المستهلك وتزعزع الثقة بينه وبين الجهات التي وضعت لحمايته من السلع المغشوشة التي تحتوي على مواد مسرطنة والتي تغزو اسواقنا واصبحت منتشرة بشكل لافت في الفترة الاخيرة حيث ان الحديث عن الـ(24) سلعة الاميركية الملوثة بمادة الديوكسين المسرطنة الموجودة في اسواقنا حسبما جاء في تقرير سابق لاتحاد المستهلكين العضويين الاميركي (OCA) والتي تندرج ضمن مستحضرات التجميل ليس بالامر الجديد فوجود مثل هذه المواد السامة والملوثة توسع وضم في قائمته منتجات جديدة فقد اكتشف سابقا مواد اخرى عديد تندرج ايضا ضمن استخدامات التجميل واخرى تحت منتجات الاواني وغيرها وكلها تمس صحة المستهلك بشكل مباشر حيث اصبحت هذه الظاهرة تدعو للقلق بينما تغط الجهات المعنية والمسئولة بمراقبة ومتابعة السوق في سبات عميق ولم تحرك ساكنا الا بعد الصريخ على آذانها لتتحرك ؟!.
وصرخة السؤال تتوالى بعد تكرارها في مواضيع ومقالات سابقة طرحتها (الوطن) حول المشكلة نفسها والآلية المتبعة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بالرقابة والمتابعة التي اصبحت غائبة وان وجدت فهي تأتي في الوقت الضيق.. واذا كانت هناك جهات رقابية لمكافحة ومنع استيراد السلع الرديئة التي تعج بها اسواقنا وكل ما يتعلق بفحص والتأكد من سلامة وصحة المنتجات التي يتم تداولها في اسواقنا.. فأين تكمن المشكلة؟!.. وكيف تدخل وتتواجد مثل هذه السلع في السوق؟..
ان الحديث عن الـ(24) سلعة هذه تعدى الاربعة ايام (والمستهلك مشتت الفكر) حول صحة هذه الانباء وعلى الرغم من ان الامر يتعلق ويمس صحة المستهلك ويهدد سلامته إلا انه لم تكلف اي جهة مسئولة نفسها بتوضيح الصورة وتطمئن المواطن والمستهلك على وجه الخصوص على اقل تقدير بسحب هذه السلع ومصادرتها من الاسواق مع ان دولا في المنطقة اوقفت تداول هذه السلع حتى يتم التأكد من سلامتها.. والمنتجات والسلع التي يدور حولها الحديث موجودة على ارفف المراكز والمحال التجارية مع العلم ان هذه المنتجات منتشرة بشكل كبير في اسواقنا..!!!.
الملاحظ ان الجهات المعنية في البلد كل منها يرمي المسئولية على الاخرى في متابعة خطورة هذه المواد والاخطر من ذلك اغفال جانب الخطورة التي تشكلها على صحة المستهلك فهل هذا يعني الادراك والاعتراف غير المعلن بالتقصير في أداء المهام وتحمل المسئولية ام ان الامكانيات غير متاحة؟ ولنفترض ذلك أفليس من الاحرى بنا تدارك الامر وشحذ الهمم حول هذا الشأن وتعزيز الجانب الوقائي المبكر وتحسينه و..و..؟ ينبغي اعادة النظر كليا حول مهام ودور الجهات المعنية في حماية المستهلك وضمان سلامته من اي غش او هجوم يستهدفه يعرض حياته للخطر ونحن هنا نتكلم عن سلع ومنتجات منتشرة بشكل كبير في السوق إذا الكلام يخص او يمس (مجتمع بأكمله) وهنا تكمن الخطورة وتتشعب وبالتالي المسئولية ملقاة على عاتق الجهات المعنية وهي البلديات الاقليمية ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة حماية المستهلك والمديرية العامة للمواصفات والمقاييس وبلدية مسقط واول هذه المسئولية كشف هذه المنتجات والسلع والمواد التي تحتويها ومدى ملاءمتها للمواصفات والمقاييس ولا ننتظر تقارير من جهات مختصة خارجية تنشر او تسليط الضوء عليها من قبل وسائل الاعلام ومن ثم نتحرك ونجد ان معظم الناس تستخدمها بشكل يومي مما يعرض صحتهم للخطر فصحة المستهلك وسلامته فوق كل اعتبار ولا يمكن السماح بالتهاون في هذا الجانب او اغفاله.
مبدأ (الوقاية خير من العلاج) غائب لدى هذه الجهات والغريب في ذلك ان كل قصة من القصص التي نسمعها بين الحين والاخر حول وجود منتجات وسلع ملوثة وسامة في اسواقنا نجد ان المستهلك يعلم بها قبل علم الجهات المعنية والمسئولة بها..!!؟؟ وهذه هي المصيبة الاعظم والشيء بالشيء يذكر عندما اتصلت (الوطن) بالمواصفات والمقاييس اكتشفت ان المواصفات والمقاييس ليس لديها علم بالتقرير الذي صدر عن اتحاد المستهلكين العضويين الاميركي (OCA) وهذا ما يدعو للاستغراب والتعجب وهذا يؤكد في نفس الوقت عدم متابعة هذه الجهة لاوضاع الاسواق وما يحدث ويستجد فيها رغم ان التقرير كان قد نشر وتداول قبل اسبوع وتناقلته وسائل الاعلام الاجنبية والعربية و(الخليجية) بالتحديد..؟!.
لماذا لا نجنب انفسنا ومجتمعاتنا مثل هذه المنتجات التي تأتينا من الدول الاجنبية والصناعات الغربية التي اصبحت تشكل خطورة كبيرة علينا كمستهلكين.. فصحة الانسان في هذا البلد لا بد ان تكفلها حماية ونظام ولا ينبغي اهمال هذا الجانب لكي لا نقع في محاذير ومضار لا يحمد عقباها يتحملها المجتمع فالاسواق مفتوحة ومشجعة لعمليات الغش والتدليس وينبغي الحذر من تدفق السلع والمنتجات التي ترد لاسواقنا وتكثيف وتشديد عمليات الرقابة والمتابعة وكل ما يتعلق بحماية المستهلك الذي يعول كثيرا على الجهات المعنية والمسئولة لحمايته من التعرض لمثل هذه السلع المسرطنة.. كما انه لا بد من المحاسبة والمساءلة لكل من يعرض المجتمع للخطر بسبب اهماله ومن ليس جديرا بتحمل المسئولية الملقاة على عاتقه فليتنحى جانبا وليترك هذه المسئولية لمن هم أهل لها وتهمهم مصلحة المجتمع واهمها صحته وسلامته فذلك اشرف له من تحمل عواقب اضرار نتجت او ستنتج بسببه ويكون ضحيتها المستهلك..

سليمان أمبوسعيدي
Ssah24@hotmail.com

أعلى

عين الشراع
حينما يتحول "العام" إلى "خاص"

الأسبوع الماضي قدر لي أن ازور منطقة سياحية بديعة في ولاية قريبة من محافظة مسقط، كانت المنطقة تجسد جمال الطبيعة وروعتها في أحسن صورة تكون عليه، الجبال تحف بالمكان من كل صوب، وعلى طول الوادي، تجري عيون الماء رقراقة، تعكس صورة الأشجار وهي تتمايل بالغصون النضرة والنخيل الباسقة، والخضرة تمتد بامتداد السهل.. كانت الطبيعة تفرد مباهجها في المكان، وتختال بمحاسنها.. وهو ما جذب الكثير من الأسر والعائلات لارتياد الوادي، والاستمتاع بجماله، ومحاسنه..
مثل هذا الوادي.. يتناسخ في مناطق وقرى عمانية كثيرة، قل أن تحفل جهة من عمان، دون أن نلمس ونصادف مناطق تزخر بهكذا بيئات جميلة، ولذلك، فقد شعرت بالفرح والسرور كون أعين المستثمرين أغفلت هذا المكان، ولم يقع تحت أنظارهم، ورحمة مخططاتهم العمرانية والاستثمارية، ولم يفردوا الأفكار والمشاريع لتطويره وتنميته بمسميات كبيرة، وعناوين تحتكر العام للخاص.
أقول ذلك .. بعدما لمست كيف تحولت مواقع ومناطق سياحية عامة الى مناطق عمرانية خاصة، وكيف أصبح الشاطئ العام ملكا لمستثمر او مجموعة مستثمرين، وأصبحت الحديقة رهينة لرجل اعمال، يصرفها كيف يشاء، ويقيمها حسبما يشاء.. وبعدما شاهدت دلالات تطوير بعض المناطق السياحية والتاريخية وحتى الطبيعية، حيث تتشوه الصورة العامة للمكان، ويتناسى بعدما كان "مزدهرا" و"متوهجا"..
فمن متنزهات وحدائق.. الى شواطئ وسواحل.. وأسواق تقليدية .. وأودية طبيعية .. ومعالم سياحية وتاريخية.. كلها غابت في لجة "الاستثمار" وزحمته، وسقطت تحت "خطط" المستثمرين الذين لا هم لهم إلا جني المزيد من الأموال، والاستفادة من المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة، دون أن يتذكروا رد جميل هذه الفرص، وإقامة أماكن عامة .. وتنميتها للصالح العام..
مشكلتنا أن المستثمرين لدينا .. خاصة من ابناء جلدتنا، لا يفكرون إلا في ملء جيوبهم، والاستحواذ على اكبر مساحة من الأراضي العامة، بدواعي الاستثمار والتنمية، وفي حقيقة الأمر، فإن ذلك لا يعود بالنفع إلا عليهم، ولا يلبي إلا مصالحهم الخاصة، اما نصيب أهالي المنطقة وسكانها وزوارها فاليسير، إن لم يكن العدم.. ومصالحهم العامة تأتي في آخر القائمة.
إن لدينا أمثلة كثيرة لمناطق سياحية عامة، ومنتجعات شهيرة كان يقصدها القاصي والداني، لكن خطط استثمار المكان، اوصدت الأبواب امام المواطن البسيط، الذي صار يحلم بارتياد شواطئه الجميلة دون أن يدفع بيسة واحدة، ويحلم بأن يرتاد اطفاله الحدائق والمتنزهات، ويستمتعوا بالألعاب دون أن يتكبد مصاريف مادية.. تضيف إلى أعبائه اعباء أخرى.
مشكلة بعض المستثمرين لدينا، أن المصلحة العامة تأتي تاليا بعد المصلحة الشخصية، أو هي "مغيبة" تماما.. ومع إننا لسنا ضد المصالح الشخصية، ولاضد أن يفكر رجل الأعمال في تنمية أمواله، واستثمار نقوده، إلا إن ذلك يجب أن لا يكون على حساب المواطن البسيط الذي كانت ربوع بلاده الجميلة ونفائسها متاحة امامه، يرتادها متى شاء.
فأن يكون هم المستثمر تحويل الحديقة التي طالب بها أهالي القرية او المدينة سنوات طويلة، وعانوا في سبيل استخراج ملكية لها، قبل أن تؤول بين ليلة وضحاها لهذا المستثمر يقيم عليها صرح عمراني كبير، او يقفلها على لوحة "ممتلكات خاصة".. او يضمها الى داره و مزرعته، فهذا ما نرفضه.. ونناشد إعادة النظر فيه، وتغليب المصلحة العامة للمجتمع على المصلحة الخاصة للمستثمر..
أن الدولة تقدم إغراءات كبيرة للمستثمرين، وتمنحهم المزايا والتسهيلات، لتشجيع الاستثمار، لكن الطرف الآخر، لا ينظر الى ذلك باعتباره جميلا عليه رد جزءا منه للمجتمع، فلم نجد حتى الآن حديقة عامة فتحها مستثمر او رجل اعمال على حسابه الخاص، وهيأ لها من الإمكانيات ما تستقطب الزوار دون أن يلزمهم بدفع رسوم الدخول ورسوم استخدام التسهيلات المتاحة هناك.. ولم نجد أن احدهم اسهم في تجميل شاطئ بحري.. أو ساعد الحكومة في إقامة الخدمات السياحية والمرافق العامة، دون أن يطلب لذلك ثمنا ومقابلا ماديا.. ولم .. ولم..
ولذلك فعلى سبيل المثال، حينما توؤل ملكية متنزه كلبوه، كما ألت من قبل ملكيات متنزهات وحدائق وشواطئ وساحات عامة للملكية الخاصة، نتساءل ـ كبسطاء ـ عن العائد الذي سيجنيه المواطن جراء ذلك، والنفع الذي سيعود للمجتمع بعيدا عن كون ثمة صرح معماري ومشروع سياحي كبير سيقام على ارض عامة يشار له بالبنان.

خلفان الزيدي
khmz@hotmail.com

أعلى