الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 






منها تطوير منطقة حاسك وإنارة الطرق الداخلية في مدينة صلالة
لجنة مناقصات صلالة تفتح عروض عدد من المشاريع

صلالة ـ العمانية: ترأس سعادة الشيخ عبدالله بن سيف المحروقي نائب محافظ ظفار امس اجتماع لجنة مناقصات صلالة بحضور اعضاء اللجنة.
تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واجازة وقائع الاجتماع السابق رقم (8/ 2008م) وفتح عروض المناقصة رقم (16/2008) الخاصة بتطوير منطقة حاسك (المرحلة الثانية) والمناقصة رقم (20/2008) الخاصة بانشاء محطة توليد كهرباء بنيابة الحشمان بمحافظة ظفار والمناقصة رقم (21/ 2008) الخاصة بانارة الطرق الداخلية في مدينة صلالة (المرحلة الرابعة) من دوار ريسوت الى المغسيل والمناقصة رقم (22/2008) الخاصة بانارة الطرق الداخلية في مدينة صلالة (المرحلة الخامسة) شارع اتين وعوقد الشمالية وعوقد الجنوبية.
كما فتحت عروض المناقصة رقم (23/ 2008) الخاصة بانارة الطرق الداخلية في مدينة صلالة (المرحلة السادسة) بصلالة الشرقية وصلالة الغربية وصلالة الوسطى ومركز المدينة والمناقصة رقم (24/2008) والخاصة بانارة الطرق الداخلية في مدينة صلالة (المرحلة السابعة) بمنطقة السعادة الشمالية والسعادة الجنوبية والحصيلة والدهاريز.
كما تم فتح عروض المناقصة رقم (10/2008) الخاصة بتوصيل مياه للمساكن الاجتماعية في ولايات مقشن والمزيونة ونيابات ومناطق (اندات ومثلث حبروت ومضى وتشمل حفر ابار مياه) المرحلة الاولى.
كما عرض على اللجنة الخطابات الواردة من المديرية العامة للمياه والمتعلقة بالتحليل الفني للمناقصة رقم (6/ 2008) والخاصة بتطوير محطة تحلية مياه سدح (حفر ابار مياه المرحلة الاولى).
وطلب تمديد اعمال المناقصات رقم (18 و19/ 2006) الخاصة بمشروع تحلية مياه منطقة كوبوت وطلب تمديد اعمال المناقصة رقم (10/2008) الخاصة بتصميم خطوط نقل المياه والخزانات ومحطة الضخ لمشروع محطة تحلية مياه صلالة.


أعلى





بهدف تبادل الخبرات ورفع كفاءة بحوث تقنيات الإنتاج والوقاية
بدء الاجتماع السنوي للمشروع البحثي لتطوير النخيل بدول الخليج

رعى سعادة محمد بن حمود التوبي وكيل وزارة السياحة حفل افتتاح الاجتماع السنوي الرابع للجنتين الفنية والتنسيقية للمشروع البحثي لتطوير النخيل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تعقد فعالياته بقاعة النخيل بوزارة الزراعة ويستمر لمدة أربعة أيام حيث تستضيفه وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا).
بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور احمد بن ناصر البكري مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية كلمة رحب فيها بالحضور وأشار الى ان قيام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) بتبني اعداد وإدارة مشروع بحثي إقليمي لنخيل التمر يهدف من خلاله الى تبادل المعلومات المتوفرة والخبرات حول النخيل بدول مجلس التعاون والسعي من خلال المراكز البحثية الزراعية الوطنية الى رفع كفاءة بحوث تقنيات الإنتاج والوقاية، كما أشار الى تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال لقائه بشيوخ وأعيان ووجهاء منطقتي الداخلية والوسطى بسيح الراسيات مؤكدا على أن نوعية التمور موضع اهتمام في السلطنة وليس الكم الكبير الذي لا يجني صاحبها منها الفائدة المتوخاة كما حازت النخلة على الاهتمام الكبير ضمن أوراق العمل التي تم طرحها في ندوة التنمية المستدامة بسيح الراسيات بولاية سمائل خلال الفترة من 10-12 فبراير 2007م والعمل جار لتنفيذ ما جاء من توصيات الندوة والتي يتطلع لمخرجاتها الجميع.
كما أوضح في كلمته عن الانتاج العالمي للتمور انه تجاوز الستة ملايين طن وتشير التقارير انه يتواجد أكثر من 100 مليون نخلة تمر تحتل ما يقارب من 365 ألف هكتار اي ما يعادل 33% من اجمالي المساحة العالمية لزراعات النخيل وتنتج ما يقارب من 2 مليون طن من التمور والذي يقدر بحوالي 30% من الانتاج العالمي للتمور ومن هنا سعت وزارة الزراعة الى تبني استراتيجية وطنية للنهوض بنخيل التمر والتي تم البدء بالعمل بها مع بداية عام 2001م وقد ساهمت على مدى السبع سنوات الماضية في ادخال العديد من التقنيات الحديثة في مجالات البستنة والوقاية والتصنيع بالاضافة الى توثيق العديد من البيانات المتعلقة بنخيل التمر في السلطنة وتسعى الوزارة الى دعم برامج وخطط الاستراتيجية لمزيد من البحث والتطوير لضمان رفع جودة المنتج العماني ومنافسته للأسواق الخارجية.
كلمة المركز الدولي
ثم ألقى الدكتور محمد عوين منسق مشروع النخيل بالمركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة ايكاردا كلمة استعرض فيها ما تحقق من أهداف المشروع على أرض الواقع، وقال: عقد الاجتماع الأول للجنتين الفنية والتوجيهية في مقر الايكاردا بحلب تم ايفاد منسق المشروع لزيارة دول المجلس للاطلاع على واقع زراعة وبحوث النخيل بهدف ترتيب أولويات المشروع بما يتناسب مع المخصصات المالية المعتمدة له كما تم تنفيذ الدورة التدريبية التخصصية الأولى للمشروع في مجال استخدام العلامات الجزئية لتحديد البصمة الوراثية في النخيل في مسقط خلال الفترة من 19-30 نوفمبر 2005م وبالتعاون مع المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الزراعة وتم عقد الاجتماع الثاني للجنتين الفنية والتوجيهية في مسقط خلال الفترة من 27 الى 28/3/2006م وبالتعاون مع المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الزراعة والذي تم من خلاله اعتماد البرامج البحثية للدول الأعضاء وتم عقد الاجتماع الثالث للجنتين الفنية والتوجيهية في مسقط خلال الفترة من 18 الى 19 /3/2007م وبالتعاون مع المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الزراعة وبمشاركة واسعة لمدراء البحوث في دول مجلس التعاون الخليجي والباحثين العاملين في المشروع وخبراء من ايكاردا والولايات المتحدة الأميركية كما تم ايفاد بعض المختصين من دول مجلس التعاون للمشاركة في حلقة العمل العالمية في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء والتي انعقدت باسبانيا خلال الفترة من 23-24/4/2007م وتم ايفاد بعض المختصين من دول مجلس التعاون للمشاركة في فعاليات ندوة النخيل الرابعة والتي انعقدت فعالياتها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5-8-2007 كما تم عقد الدورة التدريبية التخصصية في مجال الزراعة النسيجية للنخيل والتي انعقدت في مختبر الزراعة النسيجية بجماح بولاية بهلاء خلال الفترة من 26-30/5/2007م وبالتعاون مع المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الزراعة كما تم عقد الدورة التدريبية الاقليمية التخصصية في مجال معاملة وتصنيع التمور لما بعد الحصاد خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2007م بدبي وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة عدد كبير من الباحثين والمختصين في مجال معاملات ما بعد الحصاد لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع هو باكورة مشاريع دول المجلس بعد الانضمام الى المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية في عام 2003 وتتولى الايكاردا الإشراف الفني والمالي على تنفيذ المشروع وبالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمراكز البحثية الزراعية الوطنية بدول المجلس وسيتم خلال فعاليات الاجتماع استعراض ومناقشة مخرجات النتائج البحثية للموسم 2007/2008 لمحاور المشروع الأربعة (بستنة النخيل, الادارة المتكاملة لآفات النخيل, الصناعات الغذائية المرتبطة بالتمور, التقنية الحيوية) في حين يشارك عدد كبير من خبراء الايكاردا في الاجتماع لتقديم المشورة الفنية والوقوف على النتائج العلمية المتحصل عليها وتقييمها بالاضافة الى انه سيتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة مشروع النظم الخبيرة المزمع تنفيذه لمحصول النخيل.


أعلى





أوصت باستغلال الأراضي غير المستصلحة لزيادة الإنتاج
ندوة حول صناعة الغذاء بصحار تدعو إلى ضرورة تغيير الأنماط
الاستهلاكية وتنمية وعي المستهلك

صحار ـ (الوطن):افتتح سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الثروة السمكية صباح أمس فعاليات ندوة صناعة الغذاء في عمان (الماضي والحاضر والمستقبل) التي نظمتها كلية العلوم الادارية بجامعة صحار بحضور سعادة السيد هلال بن بدر البوسعيدي والي صحار وعدد من أصحاب السعادة والمسئولين والاكاديميين في منطقة الباطنة.
وأكد الدكتور عبود بن حمد الصوافي رئيس جامعة صحار أن تنظيم كلية إدارة الأعمال بالجامعة لندوة صناعة الغذاء في عمان (الماضي الحاضر والمستقبل) جاء تأكيدا لحرص الجامعة على لعب دور فعال في خدمة المجتمع المحلي ومؤسسات وأفراد استكمالا لدورها الأكاديمي الذي تقوم به بكل تفرد وتميز مشيرا الى أن هذه الندوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث انه من الجلي والواضح للعيان ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بما يزيد عن 45% حسب إفادة منظمة الفاو (منظمة الزراعة والأغذية الدولية) خلال التسعة شهور الأخيرة علاوة على مواجهة 37 دولة أزمة في الغذاء وفي هذا السياق يقر البنك الدولي أيضا بأن الوضع سيظل صعبا على هذا النحو وعليه فإن كل المؤشرات تؤكد ضرورة الاهتمام الأكبر بالصناعة والزراعة لوقف هذا المسلسل من ارتفاع الأسعار والذي يساهم في خلل في البيئة الاقتصادية. وقال رئيس جامعة صحار إن هنالك العديد من البدائل للتغلب على آثار الأزمة الراهنة مثل استغلال المساحات الشاسعة غير المستصلحة وتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي والعادات التي تؤدي إلى إهدار كميات الغذاء إضافة إلى زيادة الاستثمارات الزراعية والصناعية سواء المحلية أو الأجنبية مع تنمية وعي المستهلك ومساعدته على حسن الاختيار.
بعدها بدأت فعاليات الندوة بالجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور حمد بن هاشم الذهب، الرئيس التنفيذي لشركة عمان بولي بروبلين, حيث قدمت الورقة الاولى في هذه الجلسة خديجة بنت خلفان الشيدي الباحثة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان فرع صحار وكانت بعنوان (صناعة الغذاء في عمان: انعكاسات وأضواء) أما الورقة الثانية فجاءت بعنوان (دور المواصفات والمقاييس في الرقابة وحماية المستهلك)، قدمها سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وقدمت المهندسة ابتسام بنت عبدالوهاب احمد البلوشي أمين سر الجمعية العمانية لحماية المستهلك وخبيرة الشئون الصحية في مكتب رئيس بلدية مسقط الورقة الثالثة بعنوان (سلامة الغذاء وحماية المستهلك) وقدم المهندس صالح بن محمود الزدجالي عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك ومدير دائرة المواصفات بوزارة التجارة والصناعة، الورقة الرابعة بعنوان (مراقبة جودة الأغذية), وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الشيخ علي بن عبدالله البادي، عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة فرع الغرفة بمنطقة الباطنة حيث تضمنت تقديم ثلاث أوراق عمل كانت الاولى بعنوان (عوامل الطلب المؤثرة في الفجوة الغذائية) قدمها الدكتور أبو بكر رمضان محمد والأستاذة حنان بنت عبدالله البلوشي من كلية إدارة الأعمال بجامعة صحار أما الورقة الثانية فجاءت بعنوان (دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عمان) قدمها المهندس راشد بن خلفان بن راشد العدوي مساعد المدير العام للشئون الزراعية بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية في منطقة شمال الباطنة وقدمت الورقة الثالثة أمينة بنت مرهون الناعبي أخصائية الصناعات السمكية بوزارة الثروة السمكية وكانت بعنوان (القطاع السمكي ودوره في سلطنة عمان).
يذكر أن هذه الندوة تأتي إمتدادا للمؤتمرات والندوات التي نظمتها مختلف كليات الجامعة خلال الفترة الماضية حيث بدأتها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمؤتمر الأول للغات التطبيقية تحت عنوان اللسانيات وذلك خلال شهر فبراير الماضي، بعدها جاء المؤتمر الدولي الثاني للتطبيقات الصناعية والذي نظمته كلية الهندسة خلال شهر أبريل الماضي، كما نظمت كلية الحاسوب وتقنية المعلومات المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان البيئة والتكنولوجيا الإلكترونية وذلك خلال شهر أبريل الماضي أيضا.

أعلى





مدفوعة بخسائر أسهم القطاع الصناعي
سوق مسقط تتخلى عن مستوى 113000 نقطة

الشركات الخاسرة تتفوق على الرابحة وقيمة التداول تصل إلى 11.7 مليون ريال

كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:تخلت سوق مسقط للأوراق المالية عن مستوى 113000 نقطة بعد أن هبط مؤشرها في أولى جلسات الأسبوع بأكثر من 47 نقطة ليغلق عند مستوى 11276.74 نقطة مدفوعا بالتراجعات التي شهدتها مؤشرات القطاعات الرئيسية.
وشهدت الجلسة تراجعات قوية في الأسهم المدرجة ضمن القطاع الصناعي التي قادت مؤشرها للتراجع بأكثر من 102 نقطة وأغلق عند 11205.74 نقطة وأغلقت مؤشرات البنوك وشركات الاستثمار والخدمات والتأمين على انخفاض طفيف وأغلت عند 15207.44 نقطة و4690.58 نقطة على التوالي.
التداول
وشهدت الجلسة في أولى جلسات التداول الأسبوعية ارتفاع أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسهم 27 شركة من بين 65 شركة جرى تداولها في حين استقرت أسهم 17 شركة عند مستوياتها السابقة.
وبلغت كمية الأسهم التي جرى تبادلها خلال يوم أمس 13 مليون سهم بقيمة بلغت 11.7 مليون ريال عماني منفذة من خلال 2606 صفقة مقارنة مع آخر جلسات الأسبوع الماضي التي جرى فيها تبادل 15 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون ريال.
وتصدر سهم العمانية المتحدة للتأمين الجلسة حيث جرى تداول 2.1 مليون سهم من أسهمها بقيمة بلغت 929 ألف سهم متسحوذة على ما نسبته 16.8 بالمائة من كمية الأسهم المتداولة وبلغت كمية أسهم بنك صحار المتداولة امس 1.1 مليون سهم وشهدت الجلسة تداول 961 ألف سهم من أسهم الجزيرة للخدمات كما جرى تداول 863 ألف سهم من أسهم أسمنت عمان بقيمة 719 ألف ريال إضافة إلى تداول 723 ألف سهم من أسهم الأنوار القابضة.
الإغلاقات
وعلى صعيد إغلاقات الأسهم صعد سهم المعهد الوطني العماني أبرز الرابحين بنسبة 9.95 بالمائة مسجلا سعر 2.154 ريال وارتفع سهم بنك صحار إلى سعر 255 بيسة مرتفعا بنسبة 9.44 بالمائة وسجل سهم العمانية المتحدة للتأمين سعر 423 بيسة عند الاغلاق مرتفعا بنسبة 7.09 بالمائة وبلغت نسبة الزيادة في سهم الوطنية للأوراق المالية 6.73 بالمائة مسجلا سعر 1.761 ريال وارتفع سهم العمانية الوطنية للاستثمار القابضة سعر 18.862 ريال مرتفعا بنسبة 3.51 بالمائة.
الانخفاض
بالمقابل تراجع سهم مطاحن صلالة إلى سعر 3.2 ريال منخفضا بنسبة 5.88 بالمائة وفقد سهم العمانية لصناعة الكيماويات ما نسبته 5.83 بالمائة ليغلق عند 210 بيسات وتراجع سهم الأنوار القابضة بنسبة 4.92 بالمائة مسجلا سعر 522 بيسة وانخفض سهم أعلاف ظفار بنسبة 3.23 بالمائة ليغلق عند 600 بيسة وفقد سهم الكروم العمانية ما نسبته 2.57 بالمائة ليغلق عند 1.861 ريال.


أعلى





نقطة حبر
أخطاء ترتكب بحق المستهلك..!

ليس العيب ان نخطئ بل العيب في تكرار الخطأ مع العلم بذلك، ومن الجهل ايضا عدم الاعتراف بالاخطاء وصرف النظر عنها والاسوأ من ذلك عندما يتم تجاهل اخطاء ارتكبت بحق اناس ارتجوا منا الحماية واوكلت لهم هذه المسئولية، والاخطر في كل هذا وذاك محاولة بعض الجهات الحكومية التكتم على اخطائها عن الرأي العام والتعتيم والتضليل على المواطن بما وقعوا فيه من اخطاء الكل يعلم بها ولكنهم يرتجون من هذه الجهات تأكيد او تصحيح او توضيح ما يحدث فقط وهو حق للمواطن والمستهلك ولكن للاسف لم ترق بعض الجهات المعنية لهذا المستوى من الوعي لترد بكل جرأة وتعترف بخطئها وتسعى الى تصحيح الاخطاء او على الاقل وهو (اضعف الايمان) الرد بشكل واضح وصحيح وتوضيح الامور للمستهلك.
ان الحديث عن الـ(24) سلعة الاميركية الملوثة بمادة الديوكسين المسرطنة الموجودة في اسواقنا حسبما جاء في تقرير سابق لاتحاد المستهلكين العضويين الاميركي (OCA) والتي تندرج ضمن مستحضرات التجميل لا زال حديث المستهلكين نظرا لخطورة الامر وخاصة اولئك الذين يستخدمون هذه المستحضرات الذين تفاجأوا بوجود هذا التقرير الذي يوضح وجود مواد سامة بها مع العلم بوجود جهات مسئولة اوجدت لرعايتهم وحمايتهم من هكذا سلع قد تضر بصحتهم.. وفي المقابل نرى هناك تجاهلا يدعو للغرابة والتساؤل حيث تجاهلت بعض الجهات المعنية ما نشر في الصحف حول هذا الموضوع ولم تكلف نفسها على الاقل الرد على ما نشر وتوضيح الصورة للمواطن حول صحة وتأكيد ما تناوله هذا التقرير وذلك من واجباتها تجاه المستهلك تحديدا وحق مشروع للمواطن لاعلامه وتوضيح الصورة له حول ما يحدث حوله وتحذيره من مثل هذه السلع الرديئة والسامة التي اصبح المستهلك معرضا لها في ظل انفتاح الاسواق على بعضها البعض وتزايد وتنوع اساليب الغش التجاري.
هناك احداث ووقائع تحدث في اسواقنا وهناك اخطاء ترتكب في حق المستهلك وما يثير الاستغراب حقا ان بعض الجهات المسئولة والمعنية بحماية المستهلك والسوق لا زالت تتمادى في تجاهلها لمثل هذه المواضيع الخطيرة التي تتعلق بصحة المستهلك..؟!. وان ردت بعض الجهات واوضحت الصورة الا انها تظل الصورة مضللة مع غياب الشفافية.. ولكي لا نهضم حق البعض في هذا الجانب فان بعض الجهات المعنية والمسئولة تمارس دورها وواجباتها تراعي من خلاله الوضوح والشفافية في التعامل مع مثل هذه الامور لانها تسعى الى تعديل وتصحيح الاخطاء لا التستر وعدم الاعتراف بالخطأ.
وما يدعو للاستغراب ايضا ان هناك منتجات ترفض بعض الدول دخولها الى اسواقها نظرا لعدم صلاحيتها وهنا تفتح لها الابواب..!! وفوق كل هذا تأتي الجهات المعنية والمسئولة وتصرح مؤكدة بانه لا تمر اي سلعة او منتج غذائي الى البلد عبر الحدود والمنافذ البرية والبحرية الا ويتم مراقبتها والتأكد من صحتها وسلامتها..؟!!!
والشيء بالشيء يذكر انه عندما ادلت البلديات الاقليمية مؤخرا بتصريح توضح من خلاله خلو السوق من مادة معينة ضارة بصحة المستهلك وجاءت بعدها بيومين بلدية مسقط لتؤكد وجود هذه المادة وقامت بمصادرتها من السوق.. (لا تعليق).. كنا نأمل من البلديات الاقليمية الرد على ما نشر حول التقرير الاميركي الذي ورد فيه وجود منتجات مسرطنة بأكثر شفافية.. ام ان مختبراتنا غير مؤهلة لكشف مثل هذه المواد المنتشرة بالسوق؟! كما ان غياب التنسيق وعدم توحيد الجهود بين الجهات المعنية كبلدية مسقط والبلديات الاقليمية ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة حماية المستهلك يؤدي الى حدوث مثل هذه الامور فلا بد من تضافر الجهود في هذا الجانب وتوحيدها ففي النهاية صحة المواطن فوق كل اعتبار.
كما اننا نتمنى من بعض الجهات المسئولة ان تكون اعلى وعيا وتقبلا لما ينشر ويثار في الصحف فالهدف والغاية واحدة ومن الخطأ والجهل الاستخفاف بالمستهلك وتعتيم المعلومات عنه فمجتمعنا يتمتع بقدر كبير من الثقافة والوعي حول ما يدور حوله فمن غير المقبول تجاهله..!

سليمان أمبوسعيدي



أعلى




العين .. الثالثة
انتظروا.. عصر الضرائب!!

سرب أثناء مشاركتي في ندوة حول التضخم وتأثير المعالجات والسياسات الحكومية في التخفيف من ارتفاع الأسعار، نبأ استحداث نظام ضريبي غير مسبوق ليس في بلادنا فقط وإنما في منطقتنا الخليجية تحت مسمى،، القيمة المضافة،، فهل المراد من هذا التسريب معرفة ردود الأفعال الأولية من هذا النظام وقياس توقيت التطبيق؟ ام أن التسريب كان بمبادرة فردية دون إيعاز من المؤسسات الرسمية؟ وماذا تعني القيمة المضافة؟ ومن الفئات الاجتماعية التي ستتضرر من اعتماد نظام الضرائب في البلاد؟ وهل نحن مهيئون لدخول عصر الضرائب؟..
مهما يكن من أبعاد وخلفيات التسريب، فان عصر الضرائب في عمان سوف نعتبره التحول الاستراتيجي الثاني في دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فقد كان الأول عندما قلصت الحكومة عام 1996 هذا الدور من مئة في المئة الى عشرين في المئة فقط تاركة النسبة العظمى المتبقية للقطاع الخاص، ويعني التحول الثاني، انتهاء عصر الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين بالمجان او برسوم رمزية والسلع المعفاة من الضرائب، وسوف يأتي التحول الجديد والمواطن البسيط لا يزال يتأثر كثيرا من جراء التحول الأول بسبب خصخصة مرافق الدولة الناجحة والخاسرة وتسليمها لشركات محلية وعالمية جل همها تحقيق الأرباح الفلكية التي تذهب اما لخارج الحدود أو لجيوب القلة بينما يعطى لهذا المواطن الملاليم هذا اذا اعتبرنا الحد الأدنى للمرتبات (140) ريالا والأرباح السنوية المعلنة للشركات تتراوح ما بين (67 و 80%) وليس هناك فرق بين حجم ومستويات الشركات كبيرها يستوي مع صغيرها في الحد الأدنى، وقد نجم عن هذا التحول ولادة جيل كامل من الشباب في فئة المرتبات المتدنية، فكيف نقرأ اذن مشهدنا الاجتماعي مستقبلا في ضوء التحولين وتداعياتهما السابقة واللاحقة بعد ان انتهى عصر انتهاء الغذاء والسكن الرخيصين؟!!
فهل المواطن البسيط سيتحمل عصر الضرائب فوق ما يتحمله حاليا من استحقاقات العولمة وموجة الغلاء؟ هذا الذي يهمنا بالدرجة الأولى في هذا الموضوع، وبسببه نفتح هذا الملف رغم عدم الكشف رسميا عن ملامح هذا العصر حتى الان ورغم ما قد يقال بأننا نريد إثارة الرأي العام قبل أوانه من وجهة النظر الأخرى وهذه حجج قد وصلتنا مسبقا ولن نصغي إليها أبدا لان الضرائب قادمة لا محالة ولم يبق هناك من إشكالية وفق معلوماتنا الا مسألة التوقيت الزمني مما يتوجب تناول هذا الموضوع لعلنا نساهم في إدارته قبل قوعه، واذا ما وقع فان المواطن البسيط سوف يظل دائما ضحية مثل هذه التحولات، فالقيمة المضافة المقترحة او ما تعرف بضريبة المبيعات هي ضريبة على الاستهلاك وليس الانتاج وسوف تشمل من حيث المبدأ جميع السلع والخدمات دون استثناء، بمعني هي ضريبة يتم تحصيلها من المستهلكين وليس الموردين، مما سيلجأ البائعون الى فرض ضرائب على جميع مبيعاتهم، وسوف تتراوح قيمة الضرائب الجديدة ما بين (3 و5%) وفق ما تتحدث عنه مصادر خارجية، كما سوف يتم تطبيقها بالتدرج سواء من حيث سقفها المالي او مجالاتها.
ويقف وراء استحداث هذه الضرائب البنك وصندوق النقد الدوليين بحجة تعويض الموارد المالية الناجمة عن خفض التعرفة الجمركية الى (5%) خليجيا واحتمال إلغائها بسبب انضمامنا الى منظمة التجارة العالمية وتوقيعنا اتفاقات للتجارة الحرة مع كبرى الاقتصاديات العالمية، وبلادنا ليست المستهدفة الوحيدة في إطار منظومتها الإقليمية وإنما جميع دول هذه المنظومة تقع الان تحت ضغوطات هاتين المؤسستين، ويبدو ان الجار الإماراتي سوف يسابق الزمن ويسارع الى تطبيق النظام الضريبي الجديد العام المقبل دون النظر لظروف بعض الدول الخليجية التي تتحفظ على توقيت التطبيق بسبب موجة الغلاء، واذا ما بادرت ابوظبي الى التطبيق، فانها ستحمل معها بقية دول المجلس الخمس الأخرى وبالذات بلادنا، وهذا ما رجحه لنا خبير اقتصادي كان يعمل مستشارا لرئيس مؤسسة مالية حكومية كبرى في البلاد وحاليا يعمل عميدا لاحدى الكليات الخاصة، وهو الذي زف لنا نبأ عصر الضرائب وتوقع ولادته في بلادنا ما بين عامي 2009 و2010 غير انه ربط ذلك بالجار الإماراتي.
والحذر كل الحذر من ان نسلم أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية لتلك المؤسستين الدوليتين اللتين يسيطر عليهما الغرب بزعامة واشنطن وذلك لعدم إعطائهم للابعاد الاجتماعية أي اهتمام في تعاطيهم مع الشأن الاقتصادي، ولو بحثنا في تجارب دول عربية سلمت نفسها واستسلمت لتلك المؤسستين لرأينا مدى تأثير ذلك على سلمها الاجتماعي، وقد تكون هذه الدول كشمال أفريقيا مضطرة للانصياع للبنك والصندوق الدوليين لحاجتها لقروضه واستشاراته المالية والنقدية، لكننا في عمان لسنا بحاجة لهذه القروض بعد ان تخطى سعر النفط عالميا عتبة المئة وستة وعشرين دولار، والاهم من ذلك ان بيئتنا العمانية غير مهيأة لعصر الضرائب تماما ببناها المادية والفكرية، وحتى عندما نقارن بيئتنا مع بعض البيئات الخليجية، سنلاحظ الفارق كبيرا بين حجم المرتبات والاقتصاديات كما ان مبرر نقص السيولة لم تعد قائمة بسبب ارتفاع اسعار النفط وموجة التضخم التي بدورها تضخ أموالا اضافية لخزينة الدولة وهو الوجه الوحيد الحسن في التضخم.
ولو طبقت الضرائب في بلادنا في خضم الفوائض المالية الضخمة وحجم مرتباتنا المتدنية وموجة الغلاء الكاسحة، فعندئذ سنقول اننا نعود بالتاريخ الى الوراء، ومن يريد ان يفهم كيف كان الإنسان العماني يتألم كثيرا من جراء الضرائب، فعليه ان يعود لقراءة التاريخ!! من هنا وجب التنبيه والتوضيح في ظل عدم وجود الشفافية والوضوح لما ينتظرنا في عصر الضرائب، ونحن على ثقة بان الجهات الرسمية سوف تأخذ بعين الاعتبار جميع تلك الملاحظات لمصلحة الوطن والمواطن.

عبدالله عبدالرزاق باحجاج

أعلى





كلمة ونصف
نحو غرس ثقافة العمل

من الأمور التي يتطلب التركيز عليها في المرحلة القادمة ترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات لدى الناشئة من فلذات أكبادنا، وتعويدهم على القيام ببعض الأعمال المنزلية البسيطة وغرس مفاهيم حب العمل لديهم، لما لذلك من أهمية في ايجاد جيل من ابنائنا قادر على التفاعل مع متطلبات الحياة، ولديه مهارات متعددة تساعد على الإسهام في العديد من جوانب الحياة.
فبلا شك ان صياغة أجيال المستقبل تتطلب أن تكون وفق مرئيات العصر ومتطلباته أن يكون الفرد على درجة كبيرة من المهارات في أكثر من مجال تساعده في توفير احتياجاته بنفسه، وتقليل الاعتماد على الغير، خاصة وأن بعض جوانب العمل من المسلمات التي يقوم بها الفرد من تلقاء نفسه التي لا يتطلب تلك المهارة العالية والخصوصية في العمل، الا أن ثقافة الاعتماد على الغير للأسف ترسخت منذ عقود في عقولنا، وأصبحت أبسط الأشياء نعتمد فيها على الآخرين بدون أي دواعي تذكر.
فاليوم هذه الثقافة رسخت فكرا غير ايجابي لدى أبنائنا، في التعاطي مع بعض الأعمال البسيطة في منازلنا فبمجرد ان ينطفئ مصباح الإضاءة في احدى الغرف، يبادر الطفل بالطلب من الكهربائي "كومار" أو "بابو" بإصلاحه أو تركيبه مما يعني التسليم بعدم قدرتنا على القيام بهذه الأعمال البسيطة التي ترسخ في عقولنا بأن هذه الأمور أو تلك فقط أن يعملها الغير..
ان تغيير هذه المفاهيم الخاطئة في القيام بالأعمال المنزلية يتطلب اعادة النظر في الكثير من أمور حياتنا، وذلك من خلال غرس مفاهيم العمل ونشر ثقافته لدى الناشئة في منازلنا ومدارسنا ومجتمعنا، باعتبارها هي السبيل لتقدمنا وتطورنا، والاعتماد على أنفسنا في الكثير من الجوانب التي يمكن أن نقوم بها بأنفسنا.
والدين الاسلامي الحنيف حثنا على العمل أيا كان مستواه ووضعيته ما دام ذلك العمل شريفا، ولنا في رسولنا الكريم القدوة الحسنة في خياطة ثوبة، ونعله، ونستوحي من مواقفه صلى الله عليه وسلم في حثه على العمل الكثير من العبر والمواعظ.
وشعوب العالم تقوم بأعمالها بنفسها، ويصل الامر الى أن عملية بناء المنازل واصلاحها تتم بدون الاعتماد على عامل البناء أو المزارع في البيت الى غير ذلك، الامر الذي يعكس نظرة هذه الشعوب الى العمل وتقديرها لقيمته الى غير ذلك.
ان انتشار مفاهيم الاتكالية والوجاهة الاجتماعية والوهم ببعض الأمور الشكلية جعلتنا ننظر بازدراء الى هذه الاعمال رغم أهميتها، واسنادها الى الغير بحجة القدرة المادية، أو ترسخ قتاعات بعدم قدرتنا على القيام بها، والتي بالطبع شلت التفكير من عقول أبنائنا وأصبحوا يسلمون بأن هذه الأعمال ليست من اختصاصهم.
ان تغيير هذا الواقع المؤلم يحتاج الى اعادة هيكلة تفكيرنا وتغيير في عقلياتنا، ومناهجنا التعليمية وحفز مجتمعنا على الاعتماد على النفس، وترسيخ مفاهيم أكثر ايجابية في الكثير من الأمور التي بمقدورنا عملها بأنفسنا، لتكون هذه الباكورة التي ننطلق منها في بناء وطننا والتشمير عن سواعد الجد.

علي المطاعني

أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر مايو 2008 م

 

 

 



.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept