بحث التنسيق العربي بشأن المحتوى الالكتروني المسيء والضار
28 الجاري: مجلس وزراء الاتصالات العرب يبحث التحضير للمنتدى العالمي
لسياسة الاتصالات
القاهرة ـ العمانية: تعقد بمقر جامعة الدول
العربية في الثامن والعشرين من يناير الجاري اجتماعات الدورة 25
للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب. وتناقش
الدورة عدة بنود منها انتخاب نائب رئيس المكتب التنفيذي ونتائج أعمال
اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات ونتائج اجتماعات فريق
عمل بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات.
كما تناقش تقرير الادارة الفلسطينية حول تطبيق سعر تحاسبي غير تماثلي
يقرب من الصفر للحركة الهاتفية الصادرة من دولة فلسطين الى الدول
العربية ونشاط المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتحضير
للمؤتمرات الدولية للاتحاد الدولي للاتصالات وطلب الاتحاد العربي
لمزودي خدمات الانترنت والاتصالات المشاركة في اجتماعات المجلس كمراقب.
وتبحث الدورة كذلك التحضير للمنتدى العالمي لسياسة الاتصالات اضافة
الى التنسيق العربي بشأن المحتوى الالكتروني المسيء والضار والتسوق
الالكتروني عبر الادارات البريدية العربية (التجارة الالكترونية).
أعلى
الصين ترفع ضريبة القيمة المضافة على واردات المعادن
بكين ـ رويترز: قالت وزارة المالية الصينية
امس إن الصين سترفع ضريبة القيمة المضافة إلى 17 بالمئة من 13 بالمئة
على نطاق واسع من المعادن الخام والمكثفات المستوردة اعتبارا من
اليوم الاول من يناير. وقد لوحت الوزارة برفع ضريبة القيمة المضافة
على المعادن الخام الشهر الماضي ولكنها لم تحدد ما اذا كانت الزيادة
ستسري على كل من الانتاج المحلي والواردات من المعادن الخام. وفي
بيانها اليوم لم تذكر الوزارة المعادن والمكثفات المنتجة محليا.
أعلى
تنفيذ عدد من مشاريع المياه الحيوية بولايات السلطنة
في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة
للكهرباء والمياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه أعدت الهيئة
الدراسات اللازمة والمناقصات لتنفيذ عدد من مشاريع إمدادات المياه
لمناطق سكنية قائمة ولبعض المخططات التنظيمية القادمة ومحطات لتحلية
المياه للمناطق التي لا تتوفر فيها أو بالقرب منها مصادر مياه جوفية.
كما أعدت أيضاً وثائق المناقصات للإشراف على هذه المشاريع الحيوية
التي تم توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها وذلك خلال العام
القادم 2009م.
ومن أهم المشاريع الحيوية التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال الفترة
القادمة توفير المياه الصالحة للشرب لسكان مختلف مناطق نيابة الجبل
الأخضر فإن الهدف الرئيسي الآخر لهذا المشروع هو دفع عجلة التنمية
السياحية والاقتصادية من خلال توفير الكميات اللازمة من المياه للمنشآت
السياحية المختلفة التي تسعى حكومة السلطنة لاستثمارها في هذه المنطقة
السياحية المميزة. حيث سيتم تزويد المشروع بمياه التحلية القادمة
من محطة بركاء من خلال ربطه بخط المياه الرئيسي الناقل (بدبد ـ نزوى)
والذي يجري العمل بتنفيذه حالياً.
ويتضمن المشروع توريد وتمديد أنابيب دكتايل للخطوط الناقلة بطول
37 كم ذات ضغوط من 16 إلى 45 بار وبأقطار تتراوح بين 200ـ400مم.
بالإضافة لانشاء (5) محطات ضخ لضخ المياه من نقطة الربط عند بركة
الموز إلى خزان الجبل بقدرة 88 لتر/ثانية وبقدرة رفع تتراوح ما بين
192 و388م. وأيضا إنشاء خزانات أرضية رئيسية.
أعلى
ارتفاع المعروض النقدي في مصر 11.26% في نوفمبر
القاهرة ـ وكالات: أظهرت بيانات البنك المركزي
المصري امس أن المعروض النقدي (ن2) الذي يقيس حجم السيولة المحلية
ارتفع بنسبة 11.26 بالمئة إلى 784.8 مليار جنيه مصري في نوفمبر الماضي.
وأظهرت بيانات على موقع البنك المركزي على الانترنت أن المعروض النقدي
قد زاد بنسبة 13.16 بالمئة إلى 780.543 مليار جنيه في أكتوبر. وفي
نوفمبر من العام الماضي ارتفع المعروض النقدي بنسبة 20.10 بالمئة
إلى 705.379 مليار جنيه. كما أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس أن صافي
الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري خلال نوفمبر الماضي
بلغ 4ر34 مليار دولار مقابل 35 مليارا في الشهر السابق عليه بينما
سجل زيادة بنحو 2ر9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأشار
التقرير الشهري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
المصري إلى ارتفاع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي
إلى 3ر768 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي بزيادة 7ر12% عن الشهر
نفسه قبل عام. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن التقرير
أن عائدات قناة السويس بلغت في نوفمبر 8ر419 مليون دولار مرتفعة
بنحو 7ر1% عن مستواها في الشهر المقابل من العام الماضي. وحول المعاملات
مع العالم الخارجي، أوضح التقرير أن هناك تراجعا في قيمة الصادرات
السلعية حيث بلغت خلال سبتمبر الماضي 3ر1908 مليون دولار بانخفاض
حوالي 7ر0% عن أغسطس كما تراجعت الواردات إلى 6ر4499 مليون دولار
بانخفاض حوالي 1ر17%.
أعلى
منخفضا بنسبة 60% في 2008
النفط يهبط إلى 37 دولارا بسبب الهموم الاقتصادية العالمية
لندن ـ عواصم ـ وكالات: تراجع سعر النفط دون
مستوى 37 دولارا للبرميل امس لينخفض بأكثر من 60 بالمئة في عام 2008
بعد أن أثر التباطؤ الاقتصادي العالمي بشدة على الطلب على الطاقة.
وبلغ سعر النفط ذروته فوق مستوى 147 دولارا للبرميل في يوليو لكن
الاسعار
انهارت في الأشهر الستة الماضية بعد ان دفعت أزمة الائتمان العالم
الصناعي إلى حالة من الكساد.
وزادت بيانات أميركية صدرت أمس الاول الثلاثاء من التشاؤم بشأن تراجع
الطلب على النفط بدرجة أكبر في عام 2009 مما عوض أي دعم للأسعار
من اندلاع العنف في الشرق الأوسط وأمال في خفض سعودي جديد للانتاج.
وأظهر احدث استطلاع أجرته رويترز أن المحللين يتوقعون أن يبلغ سعر
النفط في المتوسط 49 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2009 و58.48
دولار في المتوسط في العام المقبل بانخفاض 14 دولار عن توقعات سابقة.
وهبط سعر الخام الأميركي في عقود فبراير إلى 36.94 دولار للبرميل
بانخفاض 2.09 دولار قبل أن ينتعش قليلا. وبلغ سعر العقد 37.07 دولار.
وانخفض سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 2.05 سنتا إلى 38.10 دولار
قبل ان ينتعش قليلا إلى 38.25 دولار.
وقفز سعر النفط بنسبة 12 بالمئة يوم الإثنين بعد أن شنت إسرائيل
غارات جوية على قطاع غزة لكن الأسعار تراجعت بعد ذلك بسرعة وقال
المحللون انهم لا يرون خطرا يذكر على الامدادات من الخليج بسبب الصراع.
وفي آسيا انهت اسعار النفط أمس العام 2008 بتراجع طفيف بعدما شهدت
سنة من التقلبات الحادة حققت فيها مستويات قياسية قبل ان تتدهور
في شكل غير مسبوق. وتراجع سعر برميل النفط الخفيف تسليم فبراير 13
سنتا وبلغ 90،38 دولار بعدما تراجع 99 سنتا في سوق نيويورك امس الاول
الثلاثاء واغلق على 03،39 دولار.
كذلك، تراجع سعر برميل نفط بحر الشمال تسليم فبراير ستة سنتات وبلغ
09،40 دولار بعدما تراجع امس الاول الثلاثاء في لندن اربعين سنتا
واغلق على 15،40 دولار. من جهة اخرى قال مصدر ملاحي إن العراق أوقف
صادرات نفط كركوك عبر خط الأنابيب الشمالي إلى تركيا امس.
والخط هو المسار الثانوي لصادرات النفط العراقية وينقل النفط الخام
من الحقول الشمالية في كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وأضاف المصدر إن خط الأنابيب كان يضخ بمعدل 432 الف برميل يوميا
قبل الوقف. وتابع "أوقفوا الضخ في نحو الساعة الخامسة من صباح
اليوم ولم يوردوا سببا لذلك." وأضاف ان مخزونات الخام العراقي
في ميناء جيهان بلغت نحو 4.2 مليون برميل امس.
على صعيد آخر أظهرت بيانات على موقع بوابة معلومات مصر امس أن انتاج
مصر من النفط الخام والمتكثفات والبوتاجاز زاد 4.15 بالمئة في نوفمبر
مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 2.838 مليون طن. وبلغ
الانتاج في اكتوبر من العام الحالي 2.980 مليون طن.
أعلى
الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الدول الفقيرة والبيئة والبورصات
والعرب
متابعة ـ محمد نجيب السعد:
قالوا اذا عطست الولايات المتحدة اصيب العالم بأسره بالرشح فكيف
والاقتصاد الاميركي يئن عليلا منذ اكثر من سنة بالرغم من جهود المسئولين
الاميركيين لاعادة الروح اليه. لقد اتضح جليا ان الازمة المالية
التي ضربت الاقتصاد الاميركي قد فرضت نفسها على الجميع.
يقول جون بيير بيجلان وهو كبير المحللين الاقتصاديين في مصرف بيكتيت
اندكو السويسري: اننا لم نتوقع ان تصل الامور الى هذا الحد.
المشكلة تتمثل في اننا لا نفهم تماما السبب وراء بقاء نسبة الفائدة
مرتفعة جدا.واضاف بيجلان ان البنوك المركزية لم تمنح البنوك قروضا
كافية لذلك يظل الشك موجودا لدى تلك البنوك مما يجعلها تتوجه الى
عدم الاقراض على المدى الطويل. ولقد فوجئنا بقلة الثقة الموجودة
بين البنوك حيث اتضح ان القروض بينهما كانت اشبه بالمستحيلة. وقال
بيات كابلر وهو محلل وصحفي متخصص في الشئون الاقتصادية: علينا مراقبة
المقترضين والتصرف بأقصى درجات الحذر وعدم منح الثقة المبالغ فيها
بالتقنيات ذات الطابع الحسابي للمنتجات المالية الجديدة. واضاف ان
تدخل البنوك المركزية قد ادى الى تهدئة الامور. فقد بلغ حجم الخسائر
في القروض العقارية كبيراً جدا لم يعد بالامكان معه توقع المزيد.
لقد تم استيعاب التأثير الرئيسي ومن المفترض ان يتمكن النظام المصرفي
من العمل مجددا. الا ان الامور مرهونة بالظرف الاقتصادي فاذا توجه
المستهلك الاميركي الى الادخار فان الاقتصاد الاميركي سيعاني من
ذلك وستقل فرص العمل مما سيدفع البنوك الى استيفاء الديون المرتبطة
ببطاقات الائتمان.
وبالرغم من الجهود الدولية المحمومة للسيطرة على الازمة، الا ان
البعض اشتكى من عنصرية تلك الجهود حيث قال وزير الاقتصاد البرازيلي
غيدو مونتيغا الذي ترأس بلاده مجموعة العشرين: ان الادعاء بانحصار
تأثير الازمة المالية على الدول الصناعية غير صحيح حيث اننا نواجه
ازمة عالمية طالت الجميع. لذلك طالبت دول مجموعة العشرين بأن تشمل
خطط الانقاذ التي اقترحتها الدول الصناعية في اجتماعاتها التي عقدت
مؤخرا في واشنطن وباريس تشمل (الدول البريئة) حسب تعبير وزير المالية
الكيني جون ميشوكي. هذا الشعور بعدم الرضا تقاسمته عدة منظمات غير
حكومية رأت ان المصاعب التي تمر بها الدول النامية قد همشتها المؤسسات
المالية العالمية (والاشارة هنا الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)
التي تحصر اهتماماتها بمعالجة الأزمة المالية في البلدان الغنية.
فقد جاء في بيان صادر عن مؤسسة اوكسفام الخيرية تعليقا على المؤتمر
السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي عقد مؤخرا ان المؤتمر
اقترح حلولا في منتهى السخرية للبلدان الفقيرة. فقادة العالم يعترفون
بتفاقم ازمة الفقر في الدول النامية، لكنهم يتجاهلونها في النهاية
واضاف البيان في الوقت الذي تحشد فيه البلدان المتقدمة 1000 مليار
لانقاذ المصارف من الافلاس تعجز عن توفير واحد بالمائة من ذلك المبلغ
لاعانة الدول الفقيرة لتجاوز ازمة الغذاء التي يعاني منها الملايين
من البشر. وقالت آنا كاترين غلاس منسقة الشؤون السياسية في منظمة
إعلان برن: إن إسراع الدول الصناعية في دعم البنوك يرجع الى خضوع
الحكومات الغربية لضغوط الانتخابات والقاعدة الانتخابية التي يتكون
اغلبها من المودعين الصغار، وليس في هذه البلدان قاعدة انتخابية
مشابهة للضغط من اجل البلدان الفقيرة. وتعتقد كاترين غلاس ان الدول
الفقيرة ستتأثر بشكل كبير بهذه الازمة لأن حركة رؤوس الاموال لا
تعترف بالحدود الجغرافية، كما ان العولمة تسيطر على الاقتصاد الدولي
وسيكون من العدل لمواجهة هذا النوع من الازمات انشاء مؤسسة دولية
لتنظيم وتقنين الاسواق المالية الدولية.
وخلال مؤتمره السنوي الذي عقد في اكتوبر الماضي قرر البنك الدولي
منح بلدان جنوب الصحراء مقعدا اضافيا بمجلس ادارته ويدخل هذا الاجراء
حيز النفاذ سنة 2011. لكن المنظمات غير الحكومية ترى ان هذه الاصلاحات
غير كافية ولا تعبر عن رغبة جدية في الاصلاح وتقول منظمة اوكسفام:
تحتكر اوروبا ثلث الكعكة داخل هذه المؤسسة الاوروبية ولا تستفيد
الدول النامية الا من الفتات. ومن اجل اصلاح حقيقي لابد ان يتاح
للبلدان الفقيرة عدد اصوات شبيهة لعدد اصوات الدول الغنية. وقالت
كاترين غلاس: علينا مقاومة النهج الليبرالي الجديد الذي تعتمده المؤسسات
المالية الدولية في دعوتها الى تحرير التجارة العالمية والغاء الرسوم
الجمركية او الاجراءات التي تحمي المنتجات المحلية في البلدان الفقيرة.
لا يبدو ان هناك نهاية قريبة في الافق للازمة المالية العالمية كما
لا يمكن التنبؤ بالاثار المترتبة على هذه الازمة خاصة فيما يتعلق
بالموارد الطبيعية ويعتقد البروفيسور ماكير ناجل استاذ الاقتصاد
البيئي في جامعة كاليفورنيا وصاحب مفهوم طبعة القدم البيئي (وهو
مؤشر يعطي بيانات حول كيفية التعامل مع الموارد الطبيعية. فهو مقياس
لكمية المياه ومساحة الارض التي يحتاجها السكان لانتاج الموارد التي
يستهلكونها ولامتصاص النفايات او التخلص منها): ان الوقت قد حان
لاعادة النظر في مفهوم النمو المستمر الذي يدعو اليه البعض. واضاف
ان هناك صلة مباشرة بين الازمة المالية واستخدام الموارد الطبيعية
لان لنقص الموارد البيئية تأثيراً اقتصادياً حيث ان الموارد الطبيعية
ضرورية في بداية كل سلسلة انتاج وان الضغط الحاصل على الموارد هو
القوة الدامغة التي ادت الى الازمة العالمية والتي بدأت مع ازمة
العقارات في الولايات المتحدة. هذا الانهيار كان لا مفر منه حيث
ان النقص في الموارد يؤدي الى ما يسمى بالركود حيث ترتفع اسعار المواد
وتتراجع قيمة الاستثمارات طويلة الاجل هنالك ضغط من الجانبين وهذا
بالضبط ما حدث في الولايات المتحدة حيث كانت البيوت مثقلة بالقروض
العقارية ثم ارتفعت اسعار النفط ومعها ارتفعت اسعار وقود السيارات،
كل ذلك ادى الى عدم مقدرة الكثيرين على سداد القروض وفي الوقت ذاته
تدنت قيمة البيوت. وتابع الاستاذ فاكير ناجل حديثه نحن نقف الآن
امام مفترق طرق اما ان نعترف بالتحدي او نزيد من حجم الحفرة التي
وقعنا فيها. لا تبدو الامور مشجعة اعتقد ان مؤتمر الامم المتحدة
للمناخ الذي سيعقد العام الحالي في الدنمارك سيواجه تحديات كبيرة.
ومع ندرة الموارد المالية ستصبح الحلول قليلة او معدومة. ان تراجع
استخدام الموارد الطبيعية في المجالات الاقتصادية، خاصة بسبب الازمة
المالية، لن يكون حلا وان الاتجاهات الحالية في استخدامات الموارد
الطبيعية سيضر بالاقتصاد كثيرا.
ان القرن الحالي ستهيمن عليه قضية واحدة وهي نقص الموارد الطبيعية
وهايتي ودارفور امثلة واضحة. يقوم الانسان باستهلاك موارده الطبيعية
بشكل متزايد ان الانسان يستهلك موارده الطبيعية بسرعة تزيد على 30%
عن الوقت الذي تحتاجه هذه الموارد لتجديد نفسها. قبل نصف قرن كان
الانسان يستهلك نصف ما جادت به الارض عليه من موارد. وتشير تقارير
الامم المتحدة الى ان استهلاك البشر للموارد الطبيعية سيكون ضعفي
ما تقدمه لنا الارض بحلول عام 2050 وهذا يعني اننا سنواجه انهيارا
بيئياً اذا لم نغير اساليبنا الاستهلاكية. الا ان (ناجل) يرى في
الازمة المالية الحالية فرصة ثمينة لاعادة الحسابات خاصة اولئك الذين
يشددون على مسألة النمو المستمر ان الزيادة في استهلاك الموارد الطبيعية
تجعلنا اكثر فقراً وتقوض مستقبلنا. نحن بحاجة الى اصلاحات ضريبية،
بحاجة الى المزيد من الضرائب على الطاقة وخفض ضرائب العمل علينا
ايجاد سبل جديدة لبناء المدن التي لا تستهلك طاقة وحتى لو كانت الكلفة
عالية في البداية، الا ان الثمار البعيدة ستكون كبيرة لأن استهلاك
الطاقة سيكون ضئيلا وستكون الكلفة متدنية وهذا يعني ان الضغط على
البيئة سيكون قليلا. ويجب التشديد على قضية السكان ووضع الاليات
المناسبة للسيطرة على زيادة السكان.
الا انه ليس غريبا ان تتأثر البورصات العربية مثلها مثل جميع بورصات
العالم بالازمة المالية الحالية والسبب بسيط جدا وهو وجود العلاقات
القوية بين البورصات العربية ونظيراتها الاجنبية وهي علاقات فرضتها
العولمة حيث يوجد مستثمرون عرب او صناديق استثمار عربية يستثمرون
في اسواق الاسهم والاوراق المالية التي تصدرها المؤسسات المالية
العالمية ويتم التعامل بها في البورصات الاجنبية. وفي الوقت نفسه
هنالك مستثمرون اجانب يشاركون في التعاملات المالية للبورصات العربية،
أي ان أي عمليات بيع وشراء يشارك فيها العرب والاجانب يكون لها تأثير
غير مباشر على البورصات العربية. ان الأزمة المالية الاميركية تعود
الى عدد من السياسات التي طبقتها المؤسسات المالية الكبرى في اطار
مضاربات كبيرة في العقارات استمرت لعدة سنوات بعيدا عن رقابة الاحتياطي
الفيدرالي ونتيجة ممارسات او اجتهادات خاصة من مديري هذه المؤسسات
تجاوزت المعايير المالية المقبولة مما نتج عنها زيادة هائلة في اسعار
العقارات لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لتلك العقارات الامر الذي
قاد الى توقف الكثيرين عن سداد القروض العقارية، بعدها تراجعت اسعار
العقارات وتعرضت المؤسسات المالية للافلاس. بتعبير آخر ان قلة السيولة
كانت سببا كثيرا في المشكلة فتدخلت المصارف المركزية وضخت اموالا
طائلة في محاولة لتوفير السيولة في السوق والحفاظ على ديمومة النشاط
الاقتصادي. يعتقد الدكتور حسن ابو طالب الخبير المالي المصري ان
ازمة البورصات العربية مختلفة فالشركات العربية المسجلة في هذه البورصات
لم تشهد تغيرات هيكلية او سوء اداء او تراجعاً في المؤشرات وان ما
حدث كان نتيجة للذعر والخوف من التأثيرات الخارجية وهو ما حدث وبشكل
محدود حين اقدم المستثمرون الاجانب على بيع ما لديهم من اسهم في
شركات عربية في محاولة لتعويض خسائرهم في بورصات بلدانهم الاصلية.
ومن جانب آخر فان البورصات العربية تأثرت بخسائر منيت بها بعض المؤسسات
المالية والصناديق السيادية الخليجية التي كانت تستثمر جزءاً من
اموالها في مؤسسات مالية اميركية واوروبية تعرضت لخسائر كبيرة او
للافلاس. وبحسب معهد التمويل الدولي فإن دول مجلس التعاون الخليجي
استثمرت في اصول اجنبية في الولايات المتحدة واوروبا حوالي 530 مليار
دولار في السنوات الخمس الماضية. وبلغت الاستثمارات العربية في الاصول
المالية 322 مليار دولار وقد اختلف حجم التأثير تبعا لنوع الاستثمار
فاذا كان الاستثمار في اوراق مالية تضمنها الحكومة الاميركية وسندات
الخزينة فهي لم تصب بسوء اما اذا كانت في مؤسسات خاصة فقد تعرضت
لضرر كبير. الملاحظ ان الدول العربية لم تعان من مشكلة سيولة وليس
لديها ازمة عقارات بالطريقة التي حدثت في الولايات المتحدة والدول
الاوروبية (ربما سوق الامارات هو الاستثناء الوحيد) والحديث ما زال
للدكتور ابو طالب. ولم تتأثر احتياطيات الدول العربية لا سيما التي
تحتفظ بالجزء الاكبر من اموالها في مؤسسات مالية لم تتورط في ازمة
العقارات في اوروبا واميركا. وتعهد العديد من الحكومات العربية بضمان
ودائع الافراد في البنوك المحلية وضخ الاموال اذا ظهرت بوادر عجز
في السيولة. ويعتقد بعض المحللين ان عدم ضخ البنوك المركزية للاموال
ربما استهدف الحفاظ على قيمة العملات خاصة في الدول الخليجية وكذلك
عدم زيادة حجم الخسائر التي وقعت فعلا (ما عدا مصرف الامارات المركزي
الذي ضخ خمسين مليار درهم).
ان الخسائر المالية العربية ستدفع المسؤولين الى البحث عن حلول ناجعة
منها ما يتعلق بالارتباط بالدولار واخرى ترتبط بالخيارات المالية
المتاحة وتوحيد الجهود لمواجهة الازمة او الازمات المستقبلية. ومن
الضروري ان تحدد المصارف المركزية نسبة الاقراض العقاري من قبل البنوك
(مثلا بمعدلات لا تتجاوز 25% من ميزانية البنك) وان تحاول البنوك
التي تجاوزت هذه النسبة التراجع عن نسبة التجاوز بأسرع وقت ممكن.
ان الدول العربية التي تحتاج إلى الاستثمارات الاجنبية ستتعرض لبعض
التأثيرات مثل قلة الاستثمارات الاجنبية لأغراض التنمية لذلك ستضطر
الى الاعتماد على الموارد المحلية، كما يجب منح البنوك المركزية
دوراً اكبر في الرقابة ووضع ضوابط على القروض العقارية.
يقول جون بيير بيجلان: من السابق لأوانه استنباط الدروس الآن لأن
معظم الانتقادات كانت سطحية وجاءت من الاميركيين علينا التروي الا
اننا في النهاية علينا الانتباه الى صلابة القروض المصرفية والتفكير
بشكل متأن بخصوص هذه القروض.
أعلى
الأخبار
