---

بنسبة ارتفاع 8ر6 بالمائة
أكثر من 229 مليون برميل إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام
والمكثفات النفطية بنهاية أكتوبر الماضي

مسقط ـ العمانية: بلغ إجمالي صادرات السلطنة من النفط الخام خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الماضي 180 مليونا و1ر4 ألف برميل مقارنة بـ184 مليونا و9ر24 ألف برميل خلال نفس الفترة من عام 2007 بنسبة انخفاض قدرها 2ر2 بالمائة.
واشارت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني الى ان إجمالي انتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية قد وصل بنهاية شهر اكتوبر من العام الماضي إلى 229 مليونا و7ر664 ألف برميل مقارنة بـ 215مليونا و8ر83 ألف برميل خلال نفس الفترة من عام 2007 بنسبة ارتفاع قدرها 8ر6 بالمائة.
وأوضحت النشرة ان متوسط الإنتاج اليومي بنهاية شهر اكتوبر من عام 2008 قد بلغ 753 ألف برميل مقارنة بـ5ر707 ألف برميل خلال نفس الفترة من عام 2007 بنسبة ارتفاع قدرها 4ر6 بالمائة.
واشارت النشرة الى ان متوسط سعر برميل نفط عمان قد ارتفع خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الماضي بنسبة 1ر66 بالمائة حيث بلغ 80ر104 دولار للبرميل مقارنة مع 09ر63 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من عام 2007.
وذكرت النشرة ان الصين جاءت في المرتبة الاولى بالنسبة للدول المستوردة للنفط العماني من حيث الكمية خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الماضي حيث بلغت الكمية المستوردة 88 مليونا و4ر554 ألف برميل مقارنة بـ88 مليونا و5ر417 ألف برميل خلال نفس الفترة عام 2007 بنسبة ارتفاع قدرها 2ر0 بالمائة.
وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بالنسبة للدول المستوردة للنفط العماني حيث بلغت كمية ما استوردته بنهاية شهر اكتوبر من العام الماضي 24 مليونا و8ر263 ألف برميل مقارنة بـ22 مليونا و6ر911 ألف برميل بنسبة ارتفاع قدرها 9ر5 بالمائة تلتها تايلاند بـ21 مليونا و5ر142 ألف برميل مقارنة بـ33 مليونا و415 ألف برميل خلال نفس الفترة من عام 2007 بنسبة انخفاض قدرها 7ر36 بالمائة.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي فقد بلغ إنتاج السلطنة من الغاز خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الماضي 047ر898 مليون قدم مكعب مقابل 624ر897 مليون قدم مكعب خلال نفس الفترة من عام 2007.
فيما بلغ استهلاك الغاز بنهاية شهر اكتوبر من العام الماضي 047ر898 مليون قدم مكعب مقابل 624ر897 مليون قدم مكعب خلال نفس الفترة من عام 2007.

أعلى

---

قوة وقدرة القطاع المصرفي العماني على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية
أدى لعدم تأثر القطاع بشكل مباشر حتى الآن بالأزمة المالية العالمية

سنجور:لا توجد نية في الوقت الحاضر للتدخل في تحديد أسعار
الفائدة على الودائع أو القروض

ودائع البنوك التجارية في الخارج لم تتأثر من جراء الأزمة ونعمل حاليا على
استرجاعها

مسقط ـ العمانية: أوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن قوة وقدرة القطاع المصرفي العماني على التكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم قد أدتا إلى عدم تأثر القطاع بشكل مباشر حتى الآن بالأزمة المالية العالمية الراهنة.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية إن البنك المركزي العماني يتابع باستمرار وعن كثب كافة التطورات المالية العالمية وأيضا الأوضاع المصرفية داخل البلاد وإذا دعت الضرورة للتدخل فإنه لا يتردد مشيرا إلى أن البنك يقوم باتباع سياسة رقابية احترازية ومتحفظة.
وأضاف سعادته أن تلك السياسة تتمثل في عدم السماح للبنوك العاملة في السلطنة باقتراض مبالغ كبيرة بعملات أجنبية من الخارج لتمويل عملياتها وعدم السماح بالتدفقات الرأسمالية لأغراض المضاربة.
والدليل على أن القطاع المصرفي العماني لم يتأثر تأثرا يذكر بهذه الأزمة المالية العالمية هو ما تعكسه التطورات التي طرأت على نشاط القطاع المصرفي التي تشير إلى أن أداء هذا القطاع قد شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الاحدى عشرة الأولى من عام 2008 على سبيل المثال بالمقارنة بمثيلتها من العام السابق.
وتوضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة أن الإجماليات الرئيسية قد شهدت نموا ايجابيا. فقد زاد إجمالي أصول خصوم هذه البنوك بنسبة 2ر39 بالمائة ليصل إلى 7ر13 بليون ريال في نهاية نوفمبر 2008م مقارنة بـ8ر9 بليون ريال في نهاية نوفمبر 2007م حيث زاد إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته هذه البنوك الذي شكل ما نسبته نحو 1ر67 بالمائة من إجمالي الاصول بنسبة 9ر50 بالمائة ليصل إلى 2ر9 بليون ريال في نهاية نوفمبر 2008م بالمقارنة بمبلغ 1ر6 بليون ريال في نهاية نوفمبر 2007م.
ولقد زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي شكل ما نسبته 6ر94 بالمائة من إجمالي الائتمان بنسبة بلغت 8ر52 بالمائة ليصل إلى 7ر8 بليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2008م. كما بلغت الاصول الاجنبية للبنوك التجارية 3ر2 بليون ريال في نهاية نوفمبر 2008م بالمقارنة بمبلغ 9ر1 بليون ريال في نهاية نوفمبر 2007م.
وفي جانب الخصوم زاد إجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 7ر38 بالمائة ليصل الى 6ر8 بليون ريال في نهاية نوفمبر 2008م من 2ر6 بليون ريال في نهاية نوفمبر 2007م. حيث زادت ودائع القطاع الخاص التي شكلت ما نسبته 5ر72 بالمائة من إجمالي الودائع بدرجة ملحوظة اذ زادت من 1ر5 بليون ريال في نهاية نوفمبر 2007م إلى 2ر6 بليون ريال في نهاية نوفمبر 2008م.
وبلغ مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطيات والأرباح غير الموزعة للبنوك المذكورة 5ر1 بليون ريال في نهاية نوفمبر 2008م بالمقارنة بنحو 2ر1 بليون ريال في نهاية نوفمبر 2007م.
وتشير التقديرات المبدئية الى أن صافي ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب قد بلغ نحو 2ر246 مليون ريال في نهاية نوفمبر 2008م وذلك مقابل نحو 9ر176 مليون ريال في نهاية نوفمبر 2007م.
وعن أسعار الفائدة على الودائع بالسلطنة قال سعادته إن سعر الفائدة يعتبر أداة هامة من أدوات السياسة النقدية للبنوك المركزية نظرا لان تغييره يحدث تأثيرا مباشرا في حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك التجارية وغيرها إلى عملائها من الافراد والمؤسسات وبالتالي التأثير في معدل التضخم والنشاط الاقتصادي بصفة عامة. كما أن سعر الفائدة له أيضا تأثير مباشر على حجم الودائع المصرفية فزيادته يشجع على زيادة الودائع والعكس يحدث في حالة تخفيض سعر الفائدة حيث لا يشجع ذلك على زيادة الودائع.
وأضاف سعادته ان تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة يعتبر من أبرز الاصلاحات التي شهدها القطاع المصرفي في السلطنة. فقد أعتاد البنك المركزي العماني على اتباع سياسة للتحكم في أسعار الفائدة بشكل مباشر تعتمد على تحديد سقوف حد أقصى لاسعار الفائدة على ودائع وقروض البنوك التجارية.
واشار سعادته إلى أن هذه السياسة قد استمرت منذ بداية عام 1977م إلى أكتوبر 1993م عندما قام البنك المركزي العماني بإلغاء سقف سعر الفائدة على ودائع الريال العماني وذلك كخطوة أولى نحو تحرير أسعار الفائدة. وبعد ذلك تم إلغاء سقف سعر الفائدة على الاقراض بالريال العماني باستثناء القروض الشخصية التي حدد لها سقفا يبلغ حاليا 8 بالمائة في السنة.
وأوضح سعادته انه بالنسبة لاسعار الفائدة على القروض الاخرى وكذلك الودائع فقد سمح للبنوك بحرية تحديدها على ضوء عدة اعتبارات منها المنافسة المحلية وسعر الفائدة في السوق العالمية على العملات المختلفة وخاصة الدولار الاميركي مثبت سعر صرف الريال العماني.. مؤكدا على انه لا توجد نية في الوقت الحاضر لدى البنك المركزي العماني للتدخل في تحديد أسعار الفائدة على الودائع أو القروض.
وعن الودائع الخاصة للبنوك التجارية أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي على ان الودائع الخاصة بالبنوك التجارية العمانية في الخارج لم تتأثر من جراء الازمة المالية العالمية وتعمل حاليا على استرجاعها بعد سداد استحقاقها للاستفادة منها في تنشيط الحركة الاقتصادية للبلاد.
وقال سعادته ان البنوك التجارية العاملة بالسلطنة تعي اهمية استخدام الودائع في تنشيط الحركة الاقراضية لديها في الوقت الحالي والتي بدورها ستعمل على تدعيم امكانيات البنوك في استمرارية النشاط الاقتصادي في السلطنة.
واضاف سعادته انه بعد تفاقم الازمة المالية العالمية التقى بمسئولي البنوك التجارية العاملة بالسلطنة من أجل القيام بتقييم اداء المؤسسات المالية العالمية التي تتعامل معها والعمل على استرجاع الودائع الخاصة لا المودعة لدى هذه المؤسسات وكذلك موقفها من القروض التي من المحتمل ان تكون قد حصلت عليها منها.
واشار سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الى ان الودائع الخارجية للبنوك التجارية العمانية متعددة الاغراض فبعضها تم من أجل الحصول على تسهيلات معينة والبعض الاخر استخدم في سداد الالتزامات المالية نيابة عن التجار والعملاء من اجل استيراد السلع.
وقال سعادته ان رصيد الودائع الخارجية للبنوك التجارية العمانية قد بلغ في نهاية شهر نوفمبر من عام 2008 حوالي 1193 مليون ريال بينما بلغت الالتزامات الخارجية للبنوك 1602 مليون ريال في نهاية نوفمبر من 2008.

أعلى

---

خلال المؤتمر الذي عقدته غرفة التجارة و الصناعة مقبول يؤكد:

سياسات السلطنة التجارية المنفتحة سهلت الدخول وتطبيق اتفاقيات
التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية

الاتفاقية عملت على تسهيل الاستثمارات و التجار ة الحرة بين البلدين
ولكن المسألة لن تخلو من ضبطيات واشتراطات

الركود الاقتصادي من شأنه أن يكون في مصلحة المستثمر خاصة في ظل انخفاض الأسعار

كتبت ـ ميساء الهنائي: أكد معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة على أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 19 يناير 2006 قد دخلت حيز النفاذ اعتبارا من 1 يناير 2009 والتي تعد من الاتفاقيات الهامة التي تتوج العلاقات التي ترتبط بين البلدين منذ القدم جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان الخميس الماضي والذي تم خلاله توضيح المواضيع المتعلقة بتطبيق الاتفاقية والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة من قبل كافة الجهات.
وأشار معاليه خلال المؤتمر بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الى أن هذه الاتفاقية بنيت على كثير من الاتفاقيات والالتزامات التي التزم بها البلدان ضمن عضويتهما في منظمة التجارة العالمية والتي وضعت كأساس يتم التفاوض بشأنه ويتم من خلاله التوصل إلى مزيد من التحرير في تجارة السلع والخدمات والاستثمار المتاح ، لذا كانت الكثير من الأحكام في هذه الاتفاقية تؤكد على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة والتي تم تناولها في هذه الاتفاقية.
وقال معاليه :إن السلطنة تعد من الدول المنظمة حديثا إلى منظمة التجارة العالمية فإن الكثير مما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التجارة الحرة هو في الأصل ملتزم به في منظمة التجارة العالمية ، وبشكل عام فإن السياسات التجارية التي تنتهجها السلطنة من ناحية انخفاض الرسوم الجمركية على الواردات والقطاعات الاستثمارية المتاحة للمستثمر الأجنبي من الأمور التي قد تكون ساعدت في التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وأضاف معاليه بقوله : إن من بين العوامل التي سهلت التوصل إلى هذه الاتفاقية في وقت وجيز سياسات السلطنة التجارية المنفتحة والالتزامات العديدة التي سبق أن اتخذتها السلطنة عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، ومن الجدير بالذكر أن الالتزامات الجوهرية بموجب اتفاقية التجارة الحرة تكاد تكون مماثلة للكثير من الالتزامات التي وردت في بروتوكول انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية.. هذا بالإضافة إلى مواقف السلطنة المتقدمة في مجالات الملكية الفكرية ، وشفافية المشتريات الحكومية، ومعايير العمل والبيئة مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة على طريق تطوير التجارة الخارجية العمانية، والاستثمار ، والارتقاء بدور القطاع الخاص ؛ وأنها تأتي منسجمة مع سياسات التحرير ودمج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي التي تنتهجها السلطنة وحتى تعود الاتفاقية بالمنافع المنشودة ، على القطاع الخاص العماني العمل على تحقيق الاستفادة القصوى منها من خلال زيادة الصادرات ، والاستفادة من القدرات الهائلة للولايات المتحدة في مختلف الميادين الاقتصادية والتكنولوجية.
كما تطرق معالي الوزير إلى البنود التي تضمنتها اتفاقية التجارة الحرة حيث قال إن اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة هي أكثر من مجرد اتفاقية معنية بإزالة الرسوم الجمركية ، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقيات التجارة الحرة التقليدية ، بل هي أوسع مدى من ذلك ؛ حيث انها تؤسس لبناء قاعدة للتعاون الاقتصادي العريض القائم على تحرير إجراءات الاستثمار ، وإزالة القيود عن تجارة الخدمات ، إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية ، وغير ذلك كما سنرى .
فيما يتعلق بتحرير التجارة في السلع قال معاليه إن الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من البلدين ، سوف تلغى مع بدء سريان الاتفاقية ؛ فبالنسبة للسلع الزراعية ستقوم السلطنة بإلغاء هذه الرسوم على معظم المنتجات بنسبة 87% (باستثناء القليل منها) والتي سيتم إلغاء التعرفة عليها ما بين 5 سنوات تشمل عددا من السلع الزراعية مثل التمور والموز وغيرها من المنتجات الزراعية المنتجة محليا و10 سنوات لبقية المنتجات الأخرى. ومن جانبها ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية على كل البنود تقريباً عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ؛ وعلى القليل جدا المتبقي منها بعد فترة انتقالية تنتهي أيضا في السنة العاشرة .وبالنسبة للسلع الصناعية فإن الإعفاء يشمل 100% من السلع كما تضمنت الاتفاقية إلغاء الرسوم القنصلية التي تفرض على وثائق التصدير موضحا بان ذلك سيؤدي إلى زيادة تدفق الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة، كما وأنه سيشجع الشركات العمانية والأميركية والشركات من الدول الأخرى على الاستثمار في السلطنة بهدف الإنتاج وتصدير المنتجات إلى السوق الأميركية الواسعة مستفيدة من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية . إن سماح الاتفاقية بدخول المنتجات العمانية للسوق الأميركية وهي معفاة من الرسوم الجمركية جانب إيجابي لاتفاقية التجارة الحرة بالنسبة لعمان ؛ وفيما يتعلق بواردات عمان من المنتجات الأميركية المعفاة من الضرائب الجمركية ، لا يتوقع أن تخلق مشكلات للمنتجين العمانيين بسبب المنافسة التي سيواجهونها من هذه المنتجات؛ بل ربما تكون هذه المنافسة مفيدة لهم وللشركات العمانية على المدى البعيد ؛ حيث أنها سوف تحفزهم على توجيه اهتمام أكبر لعوامل الإنتاجية والتنافسية .
وقال معاليه إن السلطنة احتفظت بالحق في اعتماد أو إبقاء أي تدبير يمنح معاملة تفضيلية لدول بموجب اتفاقية ثنائية أو متعددة أطراف نافذة أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ في القطاعات التالية: الطيران ، الثروة السمكية ، الشؤون البحرية.و يتوقع نتيجة لذلك أن تكون عمان منطقة أكثر انفتاحا وجاذبية للمستثمرين بالولايات المتحدة ، وأن تجذب هذه الإجراءات المزيد من الاستثمارات الأميركية في قطاع الخدمات بالسلطنة، مما يوفر قدراً أكبر من فرص العمل للكوادر الوطنية، ويوجد خدمات أكثر كفاءة وأكثر تنافسية ، الشيء الذي يفيد المستهلك العماني والمؤسسات التجارية العمانية.
المشتريات الحكومية ، أكدت الاتفاقية على قواعد العدالة والشفافية وإمكانية التنبؤ في إجراءات المشتريات الحكومية ؛ وهذا هو النهج المتبع من خلال مجلس المناقصات؛ ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تقر بالمستوى الجيد من الشفافية السائد في إجراءات مجلس المناقصات وتوافقه مع المتطلبات في هذا الصدد صدر قانون جديد بموجب المرسوم السلطاني رقم 36/2008 حول المناقصات الحكومية .
واضاف معاليه بقوله تسمح السلطنة بالمعاملة الوطنية وعدم التمييز للموردين من الولايات المتحدة، وبتقديم عطاءاتهم للعقود المطروحة من 38 من الكيانات الحكومية والمؤسسات المملوكة للحكومة. وبالمثل تسمح الولايات المتحدة بالمعاملة الوطنية وعدم التمييز للموردين العمانيين ، وبتقديم عطاءاتهم للعقود المطروحة من 59 من الكيانات الحكومية الفدرالية والمؤسسات المملوكة للحكومة في الولايات المتحدة ، وتبلغ قيمة العقود الحكومية التي بموجبها يسمح للشركات الامريكية الدخول في المناقصات في السلطنة مبلغ 175000 دولار أمريكي للمشتريات السلعية الخدمية ، 6و7 ملايين دولار أميركي لخدمات البناء والتشييد.
ولأجل حماية المؤسسات المحلية ابقت السلطنة على المعاملة التفضيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف عدم حرمانها من المناقصات الحكومية وكنوع من الدعم لهذه المنافسات لتمكينها من المنافسة مع الشركات الاميركية.
وحول حقوق الملكية الفكرية قال معاليه تتضمن التزامات سبق للسلطنة أن تعهدت بها كعضو في منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ( تريبس)، والتي تشمل براءات الاختراع ، والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والإجراءات الوقائية بموجبها تكفل حق السلطنة في اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية في حالات الضرر ، أو التهديد بالضرر، الذي يمكن أن يصيب بعض الصناعات العمانية بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات الأميركية إلى السلطنة نتيجة لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة ؛ حيث تستطيع السلطنة أن تتراجع عن منح الإعفاء الجمركي للمنتجات الأميركية المسببة للضرر، مراعية في ذلك القواعد والنظم الموضوعة . وهذه تعتبر صمام أمان للصناعة الوطنية .
ومن أجل تسهيل تنفيذ وإدارة السلطنة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بصورة فعالة ، فقد نصت الاتفاقية على أن الولايات المتحدة سوف تقدم المساعدة الفنية اللازمة .بعدها تم فتح باب النقاش و طرح الاستفسارات .
وأكد معاليه في رده حول إذا ما كانت الاتفاقية تشمل بنود السماح لأنشاء صناديق استثمارية عمانية في الولايات المتحدة الاميركية و العكس :القوانين في الولايات المتحدة تسمح بإنشاء صناديق استثمارية اجنبية بنسبة 100% قبل توقيع الاتفاقية وبالرغم من ذلك فقد شملت الاتفاقية هذا البند و بالنسبة لإنشاء صناديق استثمارية اميركية في السلطنة فإنها تخضع لشروط وقوانين هيئة سوق المال و التي تنص بحق التملك بنسبة 70% .
وبالنسبة لمسألة سماح الاتفاقية لإنشاء مؤسسات مصرفية في السلطنة باستثمارات اميركية اشار معاليه الى ان الاتفاقية عملت على تسهيل الاستثمارات و التجار ة الحرة بين البلدين ولكن المسألة لم تخلو من ضبطيات واشتراطات من قبل كلا الطرفين لذا فقد اشترطت السلطنة فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات المصرفية الخضوع لقوانين المركزي القاضية بأن تكون البنوك شركات مساهمة عامة تطرح 40% منها للاكتتاب في السوق فيما لا يمسح بالتملك الفردي فيها لأكثر من 35% حسب ما تنص عليه البنود وكذلك فيما يتعلق بالاستثمارات المصرفية العمانية في اميركا .
وحول موضوع دخول الصناعات ذات المدخلات الانتاجية الاجنبية اوضح معاليه :ان الصناعات التي تشملها الاتفاقية مع الولايات المتحدة تدخل ضمن اطار الصناعات المتفق عليها من قبل منظمة التجارة الحرة لذا فأن السلع التي ستعفى من الضرائب ستكون مدخلات انتاجها مستوردة من الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة .
واكد معاليه ان الاتفاقية شددت على حرية كلا الطرفين في اتخاذ اية تدابير فيما بعد خاصة إذا ما تعلق الامر بالامن الداخلي للدول .
كما اشار مقبول إلى ان الركود الاقتصادي الذي تعاني منه اقتصاديات العالم بشكل عام و الاقتصاد الاميركي بشكل خاص من شأنه ان يصب في مصلحة المستثمر العماني نظراً لما تشهد الاسعار من انخفاض .
قواعد المنشأ : بموجب القاعدة المتفق عليها أن السلع التي يمكن أن تستفيد من معاملة الرسوم التفضيلية هي السلع التي تحقق قيمة مضافة لا تقل عن 35%.

المنسوجات والملابس الجاهزة
بدخول الاتفاقية حيز النفاذ، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على المنسوجات والملابس الجاهزة ، طالما أنها تحقق شروط قواعد المنشأ المتفق عليها بين الجانبين . ولقد وافقت الولايات المتحدة على إعطاء فترة انتقالية تمتد لعشر سنوات يتم من خلالها إعفاء حصة معينة من صادرات السلطنة من الرسوم الجمركية مقدارها (50 مليون متر مربع) ، حتى وإن لم تكن متوافقة مع معايير قواعد المنشأ. وستسهم هذه الاتفاقية في إعادة توطين صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في السلطنة بعد أن تأثرت بإلغاء نظام الحصص بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية ابتداء من 1 يناير 2005 ، ولتنفيذ ما تم الاتفاق عليه صدر قرار وزاري من المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 79/2008 بتاريخ 2/12/2008 الخاص بقواعد وإجراءات المنشأ طبقا لاتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية.
تحرير تجارة الخدمات وتحرير الاستثمار، بموجبه تسمح السلطنة لموردي الخدمات من الولايات المتحدة بالنفاذ إلى السوق العمانية بحرية أكبر مما ورد في التزامات السلطنة بحكم عضويتها في منظمة التجارة العالمية وشملت الاتفاقية قائمة سلبية تضم عددا من القطاعات الخدمية والاستثمارية التي يقتصر ممارستها على المواطنين وغير مسموح بممارستها من قبل الشركات الأميركية وتضم القائمة الأنشطة التالية: خدمات الطباعة والنشر ، خدمات تجارة التجزئة في مجال التصوير الفوتوغرافي. خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني ، خدمات تجارة التجزئة: يسمح بتملك ما نسبته 70% من رأس المال في أية مؤسسة تجارية منشأة مقيمة بأقل من 5 ملايين دولار أميركي ويجوز تملك 100% إذا كانت المنشأة مقيمة بأكثر من 5 ملايين دولار أميركي ، وبعد 31 ديسمبر 2010 يجوز تملك 100% من رأس مال أية مؤسسة مقيمة بأكثر من 1 مليون دولار أميركي ، خدمات وكالات الأنباء : يسمح بتملك ما نسبته 70% من رأس المال ، خدمات الشحن البحري: يسمح بتملك ما نسبته 70% من رأس المال، خدمات النقل الجوي بشرط الحصول على الترخيص. خدمات صيانة وإصلاح الطائرات ، خدمات البيع والتسويق للنقل الجوي ، خدمات الحجز الجوي من خلال الكمبيوتر : يسمح بتملك ما نسبته 70% من رأس المال ، خدمات المطاعم : يسمح بتملك ما نسبته 70% من رأس المال ، الخدمات القانونية: يسمح بتملك ما نسبته 70% من رأس المال ، خدمات السمسرة في المجالات العقارية ، خدمات التوظيف، خدمات الأمن والتحقيق ، خدمات الإرشاد السياحي ، خدمات النقل الملاحي الداخلي ، خدمات سيارات الأجرة ، الخدمات الجوية الخاصة ، بشرط الحصول على الترخيص ، خدمات صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية والاليكترونية المنزلية ، والحلاقة ، وخياطة الملابس ، غسيل الملابس ، وصالونات التجميل للسيدات، و خدمات تعليم السياقة ، خدمات الطباعة ، والترجمة ، إصلاح السيارات الصغيرة ، الخطاطة، تصوير المستندات ، التنجيد.
حول تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية واستعدادات المركز العماني لترويج الصادرات في المرحلة القادمة قال الدكتور سالم بن ناصر الاسماعيلي الرئيس التنفيذي بالمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات للاتفاقية عدة جوانب مضيئة يمكن اسغلالها و الاستفاده منها بشكل كبير وهناك تبادل تجاري قبل الاتفاقية يقدرباكثر من مليار دولار وقد زادت في الفترة الاخيرة لتصل إلى اكثر من ملياري دولار في التجارة البينية بين السلطنة والولايات المتحدة ولكن الاستفادة الاهم ليست بين السلطنة والولايات المتحدة وانما تشمل مستثمرين من خارج الولايات المتحدة يرغبون بالاستفاد ة من هذه الاتفاقية وذلك بانشاء مصانع واستثمارات في السلطنة للتصدير الى الولايات المتحدة وكانت هناك محاولات لاستقطاب مستثمرين من الهند وبعض الدول المجاورة لاستغلال هذه الاتفاقية والخلاصة حتى لو كان لا يوجد أي تبادل بين السلطنة والولايات المتحدة وانما الاستفادة موجودة.
وحول استعدادات المركز اكد الاسماعيلي انه تم تعيين مندوب خاص للترويج لاتفاقية التجارة الحرة وسوف يكون مقره في واشنطن ويكون للمكتب اتصالات مع الشركات الاميركية التي لديها الرغبة في الاستثمار في السلطنة وكذلك هناك اتصال مع عدة شركات اميركية لاستيراد المنتجات العمانية. كما ان هناك برامج للمشاركة في معارض المنتجات العمانية ذات المنتجات الزراعة والسمكية وهناك التزام من الشركات العمانية للمشاركة في فعاليات المعارض مشيرا الى ان المركز سوف يقوم بعد سنتين بعمل برنامج خاص للندوات المتنقلة في الولايات المختلفة المستهدفة في الولايات المتحدة الاميركية.
وحول عمل برنامج او اضافات للموقع الالكتروني للمركز يتم فيه حصر الشركات واضافة المواد الجديدة حتى تكون مفيدة للمستثمر قال... حاليا المفاوضات جارية مع احدى وكالات الامم المتحدة في جنيف لتحديث الموقع بما فيها ادخال برامج خاصة لتبادل السلع بين المنشآت العمانية والشركات الاجنبية وهناك سوف تكون تفاصيل لكل الشركات التي تستورد المنتجات التي تشابه المنتجات التي يتم تصنيعها في السلطنة. فعلى المصدر العماني الدخول الى الموقع وبامكانه اختيار السلع التي يحتاجها السوق العماني ويستطيع ان يستخرج كل التفاصيل بما فيها عناوين الشركات وحجم التبادل التجاري وكذلك المواصفات والمقاييس .. وسوف يتم الانتهاء من البرنامج بعد ثلاثة أشهر.
من جابه اكد العميد عيسى بن سعيد الكيومي مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية ان شرطة عمان السلطانية ممثلة بالادرة العامة للجمارك قد شاركت في وضع شروط اعتماد الاتفاقية وقد تم اصدار تعميم لكافة وحدات الجمارك بتطبيق البنود التي تسمح بدخول البضائع التي شملتها الاتفاقية .
واشار الكيومي إلى ان الاتفاقية تشمل جداول متنوعة من السلع بعضها دخل حيز التنفيذ و الاخر وحسب ما نصت عليه الاتفاقية سيدخل لاحقا مؤكداً ان الجمارك تسعى جاهدة لتطبيق هذه الاتفاقية و ان الخوف الوحيد يكمن في ان يقع الاشكال بين رجال الجمارك واحد المستوردين لذا سنكون حريصين على ان يتم توضيح كافة البنود للعاملين في الجمارك واخطارهم بكافة التحديثات .

أعلى

---

تتوجه عبر السفينة الكورية سبلندور

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تحتفل بإنجاز الشحنة
الألف من الغاز الطبيعي المسال

المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة:صناعة الغاز كانت إشعاراً
بفصل جديد لتاريخ الاستثمار الاقتصادي بالسلطنة

تغطية من صور ـ عبدالله بن محمد باعلويرعى سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أمس الأول الخميس الاحتفال الذي أقامته الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بإنجاز الشحنة الـ 1000 من الغاز الطبيعي المسال من السلطنة والمتجهة إلى كوريا عبر السفينة سبلندور وبحضور أصحاب السعادة سفراء اليابان وكوريا والمكرم الشيخ علي بن محمد الحشار عضو مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي ولاية صور ومديري العموم ومديري المصالح الحكومية والرئيس التنفيذي لشركة كوريا للغاز الطبيعي المسال وشيوخ وأعيان ولاية صور وأعضاء مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وكبار موظفيها.
يذكر أن السفينة سبلندور قامت بنقل الشحنة الألف من مصنع الشركة بولاية صور بتاريخ 4 يناير 2009 متجهة إلى كوريا الجنوبية، وذلك بموجب اتفاق طويل الأمد تم إبرامه بين الشركتين في أكتوبر من عام 1996 ودخل حيز التنفيذ في إبريل من عام 2000 وذلك حين نقلت السفينة هانجن صور الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من السلطنة متوجهة إلى كوريا.
ويعد انجاز الشحنة ( 1000) إحدى بشائر السنة الجديدة للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والتي تتعهد بمواصلتها لدعم كل ما يعود بالفائدة على الاقتصاد العماني و المجتمع العماني في ظل الحكومة الرشيدة.
كلمة شركة الغاز
بدأت فعاليات الاحتفال بكلمة ألقاها الدكتور برايان باكلي- المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال رحب بها بالحضور واستعرض فيها أهم المحطات في تاريخ الشركة وصولاً إلى هذا الإنجاز ذات الأهمية لكل من الشركة وشركة كوريا والسلطنة بشكل عام، حيث لا يضاهي إسهام قطاع الغاز الطبيعي المسال في الناتج المحلي ومسيرة التنمية إلا العائد النفطي.
وتطرق الدكتور برايان في كلمته إلى أن قصة صناعة الغاز الطبيعي المسال في السلطنة كانت إشعاراً بفصل جديد في تاريخ الاستثمار الاقتصادي في السلطنة حيث كان مشروع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أكبر مشروع استثماري في وقته. كما أثمر هذا المشروع العملاق عن فتح آفاق جديدة ربما فرصة أهمها إعادة إحياء التاريخ البحري لولاية صور والسلطنة بشكل عام وذلك من خلال فرصة تأسيس حكومة السلطنة لأسطول من ناقلات الغاز الطبيعي المسال تبعتها ناقلات النفط.
كما أشار المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة إلى أن فصلاً جديداً بدأ بولادة شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال في عام 2003، وذلك حين أبرم المساهمون في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية مع شركة يونيون فينوسا للغاز تقضي بإنشاء شركة تملك القاطرة الثالثة للغاز الطبيعي المسال.
وفي ختام كلمته، تقدم المدير التنفيذي بأسمى آيات الشكر والعرفان لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على توجيهاته ورعايته السامية كما شكر المساهمين والعملاء والمجتمع والمقاولين والموردين على تعاونهم وشراكتهم المتميزة. وتوجه المدير العام والرئيس التنفيذي بشكر خاص لموظفي الشركة معرباً عن عرفانه بما يبذلونه من جهد استثنائي.
كلمة الشركة الكورية
بعدها ألقى كانجسو تشو الرئيس التنفيذي لشركة كوريا للغاز كلمة شكر فيها سعادة ناصر بن خميس الجشمي- وكيل وزارة النفط والغاز، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، راعي الحفل- وأثنى على العلاقات الطيبة التي تجمع الشركتين والتي تعضد العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين.
وقال إنه لمن دواعي السرور ان تذكر أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال أبحرت من هذا الميناء بولاية صور كانت متوجهة إلى كوريا وكذلك الشحنة الألف متوجهة إلى كوريا وخلال السنوات الثماني التي تفصل بين الشحنتين تطورت العلاقة التي تجمع بين شركة كوريا للغاز والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وتعززت لتصبح أكثر متانة.
وأضاف في كلمته : نشكر السلطنة وموردين آخرين للغاز الطبيعي المسال فينبغي ذكر أن شركة كوريا للغاز تحافظ على مركزها كأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال وبدأت العلاقة التي تجمع بين السلطنة وكوريا كعلاقة بيع وشراء وإن هذه العلاقة تعززت إلى شراكة لتفسح مجالا للتوسع في تسويق الغاز الطبيعي المسال ومجال تخزينه ومن المتوقع أن تتطور هذه الشراكة بشكل أكبر في مختلف مجالات وقطاعات الموارد المعدنية وأعتقد اعتقادا راسخا بأن هذه الشراكة هي ثمرة الجهود الكبيرة التي ساهمت بها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عبر السنوات متمنيا دوام التقدم والازدهار لإنجاز المزيد والمزيد من الشحنات في المستقبل
بعدها قدم عرضا مصورا عن الشركة وإنجازاتها ثم قام سعادة راعي الاحتفال بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وتم تبادل الهدايا التذكارية ثم قام الحضور بجولة تعريفية بالمصنع وتوجه راعي الحفل ومسئولو شركة كوريا للغاز والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بزيارة لقبطان وطاقم السفينة.
نبذه تعريفية عن شركة الغاز
بدأت الشركة بمزاولة نشاطاتها احتفاءً بالمرسوم السلطاني السامي الذي بموجبه تم تأسيس الشركة والذي صدر عام 1994. وقد قام صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم (حفظه الله ورعاه) بوضع حجر الأساس في موقع بناء مصنع الشركة بتاريخ 16 نوفمبر 1996.
وتم اختيار المدينة الساحلية قلهات بولاية صور سنة 1995 لتكون موقع بناء مصنع الشركة بعد دراسات مكثفة حول المنطقة المناسبة لبناء المصنع وفقاً لشروط عالمية حول جغرافية المنطقة ومناخها. وبينما يتم بناء المصنع وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقيتين طويلتي الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال إحداهما سنة 1996 مع شركة كوريا للغاز و الأخرى مع شركة اوساكا-غاز سنة 1998 بينما يتم بناء المصنع ومنذ ذلك الحين دأبت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على إتمام أعمالها على أكمل وجه، مبادرة منها للنمو بالاقتصاد الوطني تحت ظل القيادة الرشيدة. ولم تتهاون يوماً في تقديم الدعم للاستثمار الاجتماعي في السلطنة. وقد حققت الشركة انجازات عديدة من ناحية العمل بدون إصابات، ففي 2002 م أتمت الشركة أول 9 ملايين ساعة عمل دون حوادث مضيعة للوقت. كما أنجزت الشركة 10 ملايين ساعة عمل دون حوادث مضيعة للوقت في عام 2008، وتجديد شهادة الآيزو لنظم إدارة الجودة وشهادة نظم الإدارة البيئية، وحصول الشركة على الجائزة العربية الأولى للمسؤولية الاجتماعية.
برامج الاستثمار الاجتماعي
وتعد الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال من الشركات المساهمة لدعم الكثير من المشاريع التي تعني بالمجتمع العماني في مجالات عديدة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، حيث خصصت الشركة لجنةً تعني ببرامج الاستثمار الاجتماعي، تتضمن اللجنة أعضاء من القطاعين الخاص و العام و عددا من أعضاء مجلس الشورى لولاية صور. ويتكون برنامج الاستثمار الاجتماعي من ثلاثة أقسام، وهي صندوق المجتمع المحلي، والذي تخصص ميزانيته للمنطقة الشرقية، الصندوق الوطني الذي يعني كافة أرجاء السلطنة، و صندوق الاحتياط والذي يعكس جهود الشركة في استدامة هذا البرنامج.
ولا تقتصر برامج الاستثمار الاجتماعي على المشاريع السكنية، والصحية، والتدريبية بل تعتبر الشركة من أكثر الشركات المساهمة في الحفاظ على البيئة حيث إنها قامت بتمويل مشروع محمية السلاحف برأس الجينز بصور. هي أيضاً الداعم الرئيسي لحملة "لا لأكياس البلاستيك- من أجل عمان" التي أطلقتها جمعية البيئة العُمانية. ويعد مرصد الأقمار الصناعية بالحوقين من أبرز مشاريع الشركة، حيث يتم من خلاله رصد هلال شهر رمضان ورصد الظواهر الفلكية النادرة وكان آخرها في ديسمبر الماضي حيث ظهر كل من القمر وكوكبي الزهرة والمشتري لحركة الأجرام السماوية.
مساهمات الرعاية الصحية
وقد قامت الشركة بمساهمات في مجالات الرعاية الصحية تمثلت في تمويل شراء بعض الأجهزة المتعلقة بمختبرات فحص الجينات والمساهمة في تأهيل المركز الوطني لمكافحة السرطان وشراء أجهزة تنفس للأطفال المصابين بمرض الربو - للمستشفى السلطاني وتمويل شراء معدات فحص ضعف البصر للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتمويل شراء أجهزة تنفس للمستشفى السلطاني وتمويل شراء مستلزمات للعلاج بالأشعة في المركز الوطني لمكافحة السرطان وتمويل شراء أجهزة علاج وتأهيل المصابين بالعمود الفقري والأعصاب (مستشفى خولة) وتمويل شراء جهاز قياس السمع (مستشفى صور) وتمويل شراء أقراص حديثة لتحديث جهاز(Babylog 8000 plus Ventilator) للتنفس الصناعي للأطفال الخدج (مستشفى خولة) ودعم مشروع الترصد والتوعية الغذائي في المدارس لقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين.
برامج الاستثمار الإجتماعي
هذا وقد مولت الشركة من خلال برامج الاستثمار الاجتماعي العديد من المشاريع التي ركزت على بناء قاعدة من المهارات العلمية والعملية وكذلك خدمة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود ومشاريع تعليمية وتربوية وصحية وغيرها من المشاريع، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد مولت الشركة بناء أكثر من 350 منزلا موزعة على جميع ربوع السلطنة بالتعاون مع وزارة الإسكان وبناء أكثر من 250 مظلة للمدارس بالسلطنة موزعة على جميع المناطق التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم وتمويل تدريب أكثر من 500 شاب عماني والذين تم توظيفهم في سوق العمل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهيئة العمانية للخدمات النفطية (OPAL) وتمويل العديد من مختبرات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في مدارس السلطنة وبعض الكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة

أعلى

---

بمشاركة أكثر من 80 باحثا ومسئولا في مجالات المعلومات والبحوث
والدراسات يمثلون 40 مؤسسة عامة وخاصة
الاثنين القادم.. انطلاق فعاليات ملتقى المعلومات والبحوث السنوي الرابع

الأمين العام المساعد لشؤون المعلومات والبحوث بمجلس الدولة:

الملتقى ترجمة عملية للمنهج الذي يدعو إليه جلالته القائم
على الانفتاح على مستجدات العصر في مجالي العلم والمعرفة

التركيز على محاور أساسية تخدم الهدف الأساسي من إطلاقه
وهو تسهيل وتبسيط تبادل المعلومات التي تعين صانع القرار على اتخاذ
قرار رشيد للمساهمة في جهود التنمية الشاملة للبلاد

تنمية قدرات العاملين في قطاع المعلومات والبحوث وتعزيز مهاراتهم
في التعامل بالتقنية الرقمية وما تقتضيه المرحلة القادمة أبرز أهداف الملتقى

إضافة قطاع تقنية المعلومات كمحور أساسي وتدشين موقع الكتروني خاص بالملتقى

مسقط ـ (الوطن):تنطلق بعد غد الاثنين فعاليات الملتقى السنوي الرابع للمعلومات والبحوث الذي ينظمه مجلس الدولة على مدى يومين بفندق جولدن توليب بمشاركة أكثر من 80 باحثا ومسئولا يمثلون أكثر من 40 مؤسسة عامة وخاصة عاملة بالسلطنة بقطاعات تقنية المعلومات والبحوث والدراسات ويحظى الملتقى هذا العام بمشاركة عدد من المختصين والخبراء الإقليميين لعرض تجاربهم الناجحة في مجالي البحوث والحكومة الإلكترونية وسيركز الملتقى في نسخته الرابعة على عدة محاور تخدم الهدف الأساسي من إطلاقه وهو تسهيل وتبسيط تبادل المعلومات التي تعين صانع القرار على اتخاذ قرار رشيد للمساهمة في جهود التنمية الشاملة للبلاد.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور سيف بن محمد الرمضاني الأمين العام المساعد لشؤون المعلومات والبحوث بمجلس الدولة رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الذي تحدث من خلاله عن الهدف الاسمى من اقامة هذا الملتقى واهتمام وحرص مجلس الدولة على تنظيمه بشكل سنوي بالاضافة إلى الفعاليات والمحاور والمواضيع التي سيتم التطرق والتركيز عليها في يومي الملتقى والاستفادة كذلك من الخبرات التي ستعرض تجاربها بالملتقى حيث اوضح الدكتور سيف الرمضاني بأن ملتقى هذا العام سيركز على عدة محاور تخدم الهدف الأساسي من إطلاقه وهو تسهيل وتبسيط تبادل المعلومات التي تعين صانع القرار على اتخاذ قرار رشيد للمساهمة في جهود التنمية الشاملة للبلاد.
توجيهات سامية
وقال الرمضاني إن المجلس وهو ينظم هذا الملتقى فإنه يضع نصب عينيه التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في خطابه الأخير بمجلس عمان والذي أكد من خلاله على أهمية العلم والمعرفة مبينا أن هذا الملتقى يأتي ترجمة عملية للمنهج الذي يدعو إليه جلالة عاهل البلاد المفدى القائم على الانفتاح على مستجدات العصر في هذين المجالين بعد ما غدت المعلومات والاتصالات بتقنياتها ووسائطها من أهم المحركات لعجلة التنمية في الألفية الثالثة.
وأكد الرمضاني على أن هذا الملتقى يصب في هذا الاتجاه وبالأخص في تنمية قدرات العاملين في قطاع المعلومات والبحوث وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع مقتضيات المرحلة القادمة وتذليل الصعاب لبلوغ الأهداف المنشودة بشأن التعامل بالتقنية الرقمية ، تيسيراً على المواطنين وتسهيلاً للخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة المختلفة وذلك للارتقاء بالسلطنة إلى آفاق المعارف الحديثة المتجددة.
محاور الملتقى
وأشار الأمين العام المساعد لشؤون المعلومات والبحوث بمجلس الدولة رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى أن فعاليات الملتقى ستكون حافلة بالعديد من المحاور وأوراق العمل المهمة حيث سيناقش المحور الأول البحث العلمي وأهم معالم مساره وتطوره في السلطنة ، أما الثاني فسيتناول استحقاقات الحكومة الإلكترونية وأهم التحديات التي تواجه الجهود المبذولة في هذا المجال بينما ستتم في المحور الثالث مناقشة استخدام المصادر الالكترونية في المكتبات و مراكز المعلومات.
وأضاف الرمضاني بأن الملتقى سيستضيف هذا العام كلا من سعادة محمد القائد رئيس هيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين الشقيقة لتسليط الضوء على تجربة المملكة الرائدة في هذا الجانب ، كما سيستضيف الخبير البرلماني العربي الأستاذ الدكتور علي الصاوي لإلقاء محاضرة عن أهمية المعلومة في صناعة القرار البرلماني.
أما فيما يتعلق بحلقات العمل الثلاث اوضح الرمضاني بان مجلس البحث العلمي سيقدم الورقة الرئيسية في الحلقة الخاصة بالبحوث كما ستقدم هيئة تقنية المعلومات الورقة الرئيسية في الحلقة الثانية الخاصة بالحكومة الإلكترونية بينما ستقدم الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات الورقة الرئيسية في الحلقة الثالثة.
شراكة فاعلة
وأشار الدكتور سيف الرمضاني إلى أن ملتقى هذا العام حرص على الشراكة الفاعلة من قبل الجميع من مؤسسات رسمية عامة ومؤسسات خاصة بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات المهنية المتخصصة حيث بلغ عدد الجهات المشاركة أكثر من أربعين مؤسسة ممثلة بأكثر من ثمانين مشاركا ونتمنى أن يثروا الملتقى برؤاهم وأفكارهم لتطوير هذا القطاع.
وبين الرمضاني على أنه تم هذا العام إضافة قطاع تقنية المعلومات كقطاع أساسي ضمن القطاعات الأخرى التي يتناولها ويركز عليها الملتقى وذلك إدراكا بأهمية هذا القطاع في خدمة البحث العلمي وأيضا دوره الفاعل الذي سيسهم بلا شك في تحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة من هذا الملتقى السنوي وخاصة في ظل توجه السلطنة إلى الحكومة الالكترونية ومجتمع عمان الرقمي.
تبني وبلورة الأفكار إلى واقع وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى بأنه سيتم على هامش الملتقى وبالتحديد في اليوم الأول تدشين موقع الكتروني خاص بالملتقى يشمل فكرة الملتقى ومعلومات وافية عن جميع الملتقيات السابقة من حيث حضورها وأهدافها وبرامجها وتوصياتها وكذلك الأعضاء الذين شاركوا فيها ومنتدى للمشاركين مبينا ان كل ما يتعلق بملتقى المعلومات والبحوث موجود في هذا الموقع الذي سيتم تدشينه رسميا خلال الملتقى كما ان هناك ايضا كتيبا تعريفيا يكون فكرة عامة عن الملتقى منذ بدايته وحتى الان إلى جانب وجود نشرة دورية يومية تتكون من ثلاثة اعداد تصدر حول الفعاليات التي يقيمها الملتقى الرابع يوما بيوم وستكون متاحة لجميع المشاركين مؤكدا في نفس الوقت على انه سيكون هناك تقييم للملتقى في نسخاته الاربع واقتراح آلية لتطوير فكرة الملتقى في المستقبل موضحا ان جميع ما يصدر من توصيات في هذا الملتقى يتم إرسالها من قبل مجلس الدولة للمختصين للنظر في امكانية تبنيها وبلورتها إلى واقع مشيرا الى انه بدءا من توصيات الملتقى الاول وحتى الملتقى الثالث تحققت الكثير من الاهداف وقطعنا من خلالها شوطا كبيرا في هذا المجال ونحن لا نجزم بأننا وراء ما تحقق فنحن كباحثين ومهتمين بقطاع المعلومات قدمنا أفكارا ورأينا ان هذه الافكار قد تحققت وربما شاركنا بشكل او بآخر في بلورة هذه الافكار إلى واقع ومن ضمنها وعلى سبيل المثال في الملتقى الاول كانت هناك توصية بأهمية إنشاء جهة مختصة بالبحث العلمي وبالفعل بعد فترة تم إنشاء مجلس للبحث العلمي وأمانة خاصة به طبعا مع التدليل باننا لا نجزم باننا السبب المباشر وراء ما تحقق الى جانب توصيات اخرى خرج بها الملتقى توصي بضرورة الاسراع في انشاء الجمعية الخاصة بالمكتبات وبعدها بالفعل تم التسريع والتعجيل في إنشاء هذه الجمعية الخاصة بالمكتبات وهناك ايضا توصيات خاصة بالمجلس تم تنفيذها أضف إلى ذلك عملية انسياب وتدفق المعلومات وخاصة بين الجهات الحكومية بكل أريحية وسهولة وهو ما يسهم في تدعيم جهود التنمية مع التأكيد على ان هناك روئ وافكارا نسعى لبلورتها إلى واقع وهذا لا يتم الا باشراك القطاعات المعنية بهذا الشأن.
وفي ختام المؤتمر الصحفي شكر الدكتور سيف بن محمد الرمضاني رئيس اللجنة التحضيرية جميع الجهات المشاركة وجميع من لبى الدعوة سواءً الأشخاص أو المؤسسات متمنياً للجميع دوام التوفيق وللملتقى تحقيق الأهداف المرجوة.

أعلى

---

كلمة ونصف
اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة (1)
الحكومة تمهد الطريق للقطاع الخاص

دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يناير من العام الجاري، في اطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير مجالات التعاون الاقتصادي مع دول العالم. وتهيئة الجوانب التي تعزز من انسياب التجارة بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة، وازالة كل العقبات التي تعترض تدفق السلع والبضائع، وتضمن أسواقا للمنتجات العمانية، وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص العماني ونظيره في دول العالم، بما يساعد على الاستفادة المتبادلة من الفرص وتشجيع الاستثمار في القطاعات الانتاجية والخدمية، وتمهيد كل الطرق للقطاع الخاص لتعزيز الارتباط وتبادل الخبرات مع نظرائه في دول العالم، ونقل المعرفة والتقنية من الدول التي خطت خطوات متقدمة في هذه المجالات المهمة في عصر التكنولوجيا والتقنية، وسنركز في هذه المقالات على جوانب الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، بهدف توضيح الاهداف منها والمزايا التي تتيحها.
ان اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية تأتي تتويجا للعلاقات السياسية والتجارية مع أميركا التي تعد الأقدم مع الاقطار العربية، تعود الى القرن التاسع عشر، وهناك روابط اقتصادية متينة تعكس عراقة البلدين في التعاون الاقتصادي الذي يمتد لأكثر من قرنين من الزمن، الأمر الذي من الطبيعي ان يبلور مثل هذه الاتفاقيات التي تتيح تدفقا وانسيابية للاستثمار والبضائع بين البلدين، كما ان تعزيز الارتباط مع أكبر الاقتصاديات العالمية يعد تطورا في حد ذاته، وانجازا كبيرا يعبر عن الحرية التجارة واقتصاد السوق الذي تنتهجه السلطنة، وتطور التشريعات والاطر والقوانين، التي تحقق العدالة والشفافية والتحكيم وفض المنازعات على أسس تضمن حقوق الاخرين، والضمانات التي توفر للجميع مجالا للعمل بأريحية كافية، والتطور في جوانب حقوق الانسان والتعايش بين الأجناس في ظل دولة المؤسسات والقانون.
وتكتسب هذه الاتفاقية دلالات كبيرة في اطار خطط الحكومة في تدعيم دور القطاع الخاص العماني، والنهوض بالجوانب التي تهيئ له المجال للنمو والتطور، اذ ان توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الدول من شأنها ان تسهل عملية التبادل التجاري للقطاع الخاص، وزيادة صادرات منتجاته الى دول العالم وتمكينه من التواصل مع نظيره في الدول المتقدمة وإلغاء القيود التي تفرضها الدول على منتجات الدول الاخرى بهدف حماية منتجاتها من المنافسة.
ان ميزان التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية والسلطنة يميل الى كفة واشنطن بفارق كبير جدا، اذ تشير الاحصائيات الى ان قيمة واردات السلطنة من أميركا بلغت في عام 2007 حوالي 355 مليون ريال بمعدل نمو بلغت نسبته 61 بالمائة مقارنة مع عام 2006، مقابل ان صادرات السلطنة بلغت 18 مليون ريال، بانخفاض بلغت نسبته مايقارب 35 بالمائة، أي ان هناك فارقا بين البلدين يبلغ 366 مليون ريال لصالح الميزان التجاري للولايات المتحدة الأميركية، وذلك للعديد من الأسباب لعل من أهمها انخفاض الصادرات العمانية لأسواق الولايات المتحدة الأميركية، كالزيوت النفطية التي انخفضت صادراتها من 258 مليون ريال عام 2006 الى 156 مليونا عام 2007 أي بمقدار مائة مليون ريال، وكذلك الملابس الجاهزة التي انخفضت صادراتها من 7،39 مليون ريال الى 2،61 مليون ريال، وذلك لالغاء الولايات المتحدة الأميركية نظام الكوتة أي الحصص المطبق في استيراد الملابس الجاهزة من عدد من الدول المصدرة .
ان تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، بموجبه سيتم الغاء الرسوم الجمركية على المنسوجات والملابس الجاهزة، طالما تطبق قواعد المنشأ المتفق عليها بين البلدين، واضافة إلى ذلك ان الولايات المتحدة الأميركية وافقت على اعطاء فترة انتقالية مدتها عشر سنوات، يتم خلالها اعفاء حصة معينة من صادرات السلطنة من الرسوم الجمركية مقدارها 50 مليون متر مربع، حتى وان كانت غير متوافقة مع معايير وقواعد المنشأ.
ان هذه التطورات في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات بالطبع ستساهم في توطين الصناعات العمانية في هذا المجال و زيادة الطلب عليها في الأسواق الأميركية التي تعد أكبر الأسواق المستوردة لهذا النوع من الصناعات، الأمر الذي من شأنه ان تزدهر الصناعة العمانية في مجال الملابس، ويشجع على الاستثمار بها بشكل أفضل من قبل.
كما ان فتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية، هو السبيل الوحيد والأكثر فعالية في تطوير الصناعات العمانية، والصناعة في كل دول العالم هي المحرك الأساسي للاقتصاديات، والعامل الأساسي في الاستفادة من الموارد الطبيعية والدافع الأكبر للنمو وازدهار مدخلات الانتاج الاخرى مثل الزراعة وغيرها من المنتجات، والحكومة عندما توقع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع العديد من دول العالم، وتوقع اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، فانها تهدف في المقام الأول فتح منافذ تصدير الى الأسواق العالمية للصناعات والمنتجات العمانية.
نتطلع ان تكون هذه الاتفاقية فاتحة خير على الصناعات العمانية، وان يبادر الصناعيون في البلاد الى الاستفادة من المزايا المتوفرة للولوج الى أكبر الأسواق العالمية، والعمل بوتيرة متسارعة نحو تدعيم الجوانب التصديرية والتسويقية والحصول على وكلاء بيع منتجاتهم، واقامة روابط تجارية مع نظرائهم الأميركيين، وليس ذلك بصعب بعد ان توطدت كل السبل. وتيسرت كل الأمور للدخول الى هذه الأسواق.

علي بن راشد المطاعني

أعلى

---

بشفافية
طوارئ المستشفيات رفقا بنا

عندما تسمع عن طوارئ مستشفى يتبادر إلى ذهنك فورا أن هناك خلية نحل تعمل بحالة طارئة وسريعة وهمم عالية و روح متفانية وعيون فيها نظارات الجد لهفة لمحاولة إنقاذ أي حالة مرضية قادمة للطوارئ والطوارئ بمعناها الأصلي هي حالة الاستعداد التام والكامل لأي شيء يحدث والتدخل فيه بشكل مباشر.
وطورئ المستشفيات خصصت لإنقاذ أي حالة مرضية قادمة إليها واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان استقرار الحالة على الأقل إن
لم يكن الشفاء الكامل في تلك اللحظة بإذن الله.لكن بعض أقسام الطوارئ بمستشفياتنا يوجد بها العكس حيث تستقبل الحالة المرضية القادمة إليها بكل بطء وتذمر ولا مبالاة في نفس الوقت وكأنهم يودون إخبارك انك لو لم تأت إلى هنا لكان أفضل وعندما أتيت فتحمل تصرفاتنا وعدم اهتمامنا فنحن قد تعودنا على هذه المناظر الخائفة والمترقبة التي يكون عليها ذوو المريض دائما.
طبعا هذه الامور تتكرر معي ومع غيري دائما فأخبرتكم مرة عن ما حدث معي في مركز صحي الموالح عندما ذهبت الى هناك مرافقا
لوالدتي وطلب منها فحص دم وتم اخذ العينة وطلب منا المراجعة بعد 15 يوما وعندما أتى الموعد ذهبت فقيل لي ان العينة ضاعت ! وبدلا من تقديم الأسف والاعتذار لي قالت لي طبيبة هناك بلهجتها (حتة دم وضاعت يعني ايه ) ؟ .. فلمن تشتكي .
ما حدث في طوارئ أحد مستشفياتنا الكبيرة (فضلنا عدم ذكر الاسم)كان بمثابة مسرحية صارخة عنوانها ( انظر كيف لا نحترم المكان ولا
الوظيفة) فقد ذهبت فجر يوم 31/ 12 / 2008م برفقة احد الأصحاب كان قد ألمت بأهله حالة مرضية ووصلنا وبدأت المسرحية
الخاصة بنا نحن فلا نعرف كيف كان منظر من سبقنا او جاء بعدنا اتخذت الإجراءات الروتينية بنوع من التذمر الكبير والنظرات المتقززة
تجاهنا طبيبة تضحك مع زميل لها ممرضة تدندن (يودان دانه) وتطبل على الطاولة سائقو الإسعاف والمضمدون امام مدخل الطوارئ
يضحكون ويقهقهون بصوت اقسم بالله يصل الى داخل اجنحة المستشفى كون ان الهدوء يعم المكان والوقت فجرا واذان الفجر على
وشك ان يرفع ولكن ..(ان لم تستح فافعل ما شئت) ، الصيدلاني يتبادل معهم الضحكات والكلمات البذيئة وهو واقف امام الباب الود كل الود لو يكون معهم ولكن وظيفته لا يسمح له بالمغادرة فاختار الوقوف على الباب كحل أخير.
ترى ما هو الشيء الذي يجعلهم يبدون هكذا ؟ اين احترام المهنة أي احترام المكان اين احترام المريض والمواطن والضمير ووو.؟ كل هذا اين؟ الطبيب قبل ان يتخرج يؤدي القسم والممرضة كذلك والممرض ايضا فأين القسم هنا ؟
هم يعالجون الناس ويضمدون جراحهم حسب ما يقال ولكن بالأصل هم بحاجة الى تأهيل واعادة اصلاح ومعالجة افكار وسلوكيات ،والمطلوب من وزارة الصحة مراعاة ذلك من خلال المتابعة والمراقبة وحث كوادرها العاملة بمؤسساتها الصحية على عدة امور واتباع منهاج الصحة القويم واحترام المرضى ولا مانع من محاضرات بين فترة واخرى حول واجب الوظيفة واحترام المهنة والقدوة وخصوصا في المجال الطبي.
كما ان العاملين بالمؤسسات الصحية بمختلف الوظائف يجب ان يعرفوا بان الحكومة تخصص مبالغ طائلة تكاد تكون الاكبر من ميزانيتها العامة السنوية فقط لتوفير الخدمات الصحية للمواطن والمقيم على هذه الارض الطيبة التي لا تنبت الا طيبا وترفض تربية من هم غير ذلك .

سهيل بن ناصر النهدي
Suhailnahdy@yahoo.com

أعلى