إعلان النتائج والتوزيعات سيساهم في تحسن أداء سوق مسقط
اختتم سوق مسقط للأوراق المالية تداولاته الأسبوع
الماضي عند427.79 نقطة وبتراجع طفيف بنسبة 0.24% بمقدار 13.33 نقطة
عن الأسبوع السابق الذي أغلق عند 5,441.12 نقطة.
تشير التوقعات في التقرير الأسبوعي لمجموعة ادارة الاستثمار ببنك
عمان العربي أن الإعلانات المنتظرة للنتائج والتوزيعات ستسهم في
تحسين أداء السوق بالإضافة لحقيقة أن كل أسبوع يمر علينا يجعلنا
على مقربة أكبر مع موعد دخول صندوق التوازن الاستثماري الذي سيكون
داعما وعاملا هاما لاستقرار السوق.
أعلى
"اقتصادية" الشورى تناقش توصيات واقتراحات العديد من القضايا
الاقتصادية
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى صباح
أمس اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة
للمجلس وذلك برئاسة سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة
الاقتصادية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من موظفي مكتب
اللجنة. صادقت اللجنة في الاجتماع على محضر اجتماعها السابق بعد
إقراره، ومن ثم ناقشت التوصيات والاقتراحات التي خرجت بها من خلال
دراستها لعدة قضايا اقتصادية والتي انتهت منها اللجنة في الدور الأول
من الفترة السادسة للمجلس، وإبداء الملاحظات عليها ورفعها إلى مكتب
المجلس ومناقشتها في جلسة المجلس القادمة. كما استعرضت اللجنة العديد
من القضايا الاقتصادية واستعداد اللجنة دراسة هذه القضايا وتقديم
المقترحات والتوصيات بشأنها، وذلك من خلال إقامة الندوات وحلقات
العمل وتقديم أوراق عمل تثري هذه الدراسات بالشكل الصحيح والمناسب.
أعلى
اجتماع اللجنة التنفيذية لشهري الزراعة بعبري
عبري ـ من محمود زمزم:عقدت صباح أمس اللجنة
التنفيذية لشهري الزراعة بعبري اجتماعا بمكتب والي عبري، وذلك برئاسة
سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري والي عبري، وبحضور المهندس حميد
بن علي الناصري مدير دائرة التنمية الزراعية بعبري - مقرر اللجنة
- وأعضاء اللجنة، تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الولاية لاستقبال
لجنة التقييم النهائي لشهري الزراعة التي تزور الولاية خلال الفترة
القادمة لتقييم فعاليات وانشطة الولاية في منافسات هذا العام، ومناقشة
كيفية تهيئة المزارع المرشحة للمنافسات وفق الأسس والمعايير للمنافسات
وتقييم المشاريع الزراعية المرشحة والبدء في إعداد معرض زراعي متميز
عن شهري الزراعة بالولاية وكذلك تكريم المزارع التي تدار بأياد عمانية
كنموذج متميز للإنتاج الزراعي بالولاية، وتكريم الفائزين في مسابقة
"الوطن" بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لشهري الزراعة بولاية
عبري.
أعلى
صناعات ... تبحث عن الوجود
مطالب بدعم المهنيات في المنازل والاعتراف بهن وتسويق منتجاتهن
مهنيات: ربما سنتوقف إذا لم توجد رؤية واضحة
لمستقبل صناعاتنا المنزلية
عملنا في المنزل يظل بعيداً عن النور طالما
لم يسجل تجارياً
نتمنى تطبيق قانون خاص يحفظ الحقوق الفكرية
للمنتجات المنزلية
استطلاع ـ ميساء الهنائي:تتنوع الصناعات المنزلية
بين خياطة الملابس وصناعة الأكسسوارات والبخور والمواد الغذائية
الصناعات الحرفية وغيرها من المنتجات المتنوعة حيث عملت هذه الصناعات
على تحسين مستوى المعيشة للكثير من الاسر وباتت مصدرا اساسيا لدخل
الكثير منها.. غير أن عددا ممن يمتهن هذه الصناعات يواجه الكثير
من الصعوبات أهمها عدم الاعتراف الرسمي بها كصناعة يمكن ان تدخل
للاسواق وتنافس المنتجات الاخرى وغيرها من العقبات التي تواجه هذه
الصناعة والعاملين بها كل هذه العوامل أدت إلى ابتعاد الكثير من
العاملين عن الاستمرار في الصناعة ومواصلة المسير نظراً لعدم وجود
رؤية واضحة لمستقبل هذه الصناعة.
(الوطن) أجرت استطلاعا مع 100 امرأة من مختلف الفئات العمرية والخلفيات
الثقافية يشتركن في كونهن يعملن في بعض هذه الصناعات وأظهر الاستطلاع
ان 43 امرأة أبدين رغبتهن في مواصلة العمل التجاري من المنزل دون
الأضطرار لفتح محل وخوض غمار العمل التجاري الحر فيما بادرت (12)
امرأة بإكمال الإجراءات اللازمة لدخول السوق لضمان عرض اكبر وتسويق
افضل لمنتجاتهن فيما اكدت
(22) امرأه انهن سيبقين يعملن من المنزل سواء تم التعتراف بالصناعة
وتسجيلها رسمياً من المنزل أو لم يتم، واكدت (16) منهن ان امر التسجيل
عائد لمرونة القوانين التي ستفرض فيما ابدت (7) منهن الاستعداد لترك
الصناعة في حال تحسنت أوضاعهن المادية.
تجارب ناجحة
من بين التجارب التي شملها استطلاع الرأي تأتي تجربة فاتنة يوسف
وزميلتيها هناء اليوسف وبلقيس اليوسف اللاتي بدأن بصناعة العباءات
والشيل منذ العام الماضي حيث تقول فاتنة: صناعتنا كانت منزلية بحتة
فنحن من نقوم بوضع التصميمات والخياطة والتنسيق ولكل منا اتجاهاتها
وانفراداتها وحتى الاسم الخاص بها في التصميم، وأكثر ما دفعنا للدخول
في هذا المجال هو ارتفاع أسعار المعروضات الجيدة إضافة إلى ندرة
الأيدي العمانية العاملة في هذا المجال لذا كانت الخطوة الأولى هي
عمل خط للإنتاج وهو ما يظهر جلياً في مشاركتنا الدائمة حيث التجمعات
النسائية.
ضعف التسويق
وأضافت: مشكلتنا تتمثل في ضعف التسويق نظراً لكوننا نعمل من المنزل
فالتسويق الذي نعتمد عليه في الوقت الحالي محصور في إطار الأقارب
وزميلات العمل والتجمعات النسائية كالحفلات والمعارض والأندية الرياضية
وسقف طموحاتنا يتعدى هذا بكثير لذا فأننا سنضطر لفتح محل تجاري ونتجه
للعمل فيه حفاظاً على اسمائنا التجارية وحقوق الملكية الفكرية لمنتجاتنا.
تجربة العمل من المنزل تبدو أكثر جدوى بالنسبة لفاتن التي كانت تفضله
كخيار حيث أوضحت بالرغم من أننا عملنا في المنزل كان سيفتح لنا العديد
من الأبواب إلا أنه سيظل بعيداً عن النور لطالما لم يسجل تجارياً
وهذا ما نطمح إليه من خلال دعم وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة
وصناعة عمان للعاملات في المنزل حيث سيوفر لنا الوقت والجهد والمال
دون أن تضطر المرأة لترك منزلها وقضاء معظم وقتها خارجه.
صناعة البخور
التجربة الثانية كانت لنائلة أنور اللواتي تعمل على صناعة البخور
وتغليفه للمناسبات التي قالت: البداية الفعلية للعمل بغرض تجاري
كانت منذ أربع سنوات وكانت بالتعاون مع والدتي التي تصنع البخور
فيما أتولى أنا أمر تغليفه وكنا نعمل على صنع كميات كبيرة تلبية
لطلبات المناسبات الاجتماعية كحفلات الزفاف والمواليد الجدد وغيرها
ولأن فكرة استبدال البخور بالحلويات والتحف كهدية تذكارية كانت فكرة
جديدة وجميلة في آن واحد فقد لاقت رواجاً كبيراً وسط المجتمع إلا
أني مازلت أطمح لأن تصل تجربتي للمنافسة في الأسواق فهذا حق للتعب
والجهد الذي بذلته لتطوير ذاتي ومنتجي ولكوني غير قادرة فعلياً للعمل
خارج المنزل فلربما ستتأخر طموحاتي بسبب عدم قدرتي على تسجيل اسم
منتجي الذي وجدت العديد من المقلدين له والذين يعملون من المنزل
وخارجه كما وجدت منهم من يسوق منتجه باسم منتجي وهذا أكثر ما أثار
حفيظتي فمنتجي أنا من صنعته وليس لدي مشكلة في أن يعمل الآخرون على
نفس النهج لكن أن يسوقوا منتجاتهم باسمي فهذا من شأنه أن يضر بسمعة
منتجي لذلك فقد سعيت جاهدة لأن أضع علامة تجارية خاصة بي وأسعى لأن
أوثقها حفاظاً عليها وأتمنى بالفعل أن تعمل الجهات المختصة على تطبيق
قانون خاص لحماية العاملين من المنازل وخاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية
الفكرية للمنتج.
الاعتراف الرسمي
التجربة الثالثة كانت لناجية عبدالله الرواحي التي أسست لها صناعة
منزلية مستقلة كل ما ينقصها هو الاعتراف الرسمي بها، فناجية التي
بدأت بصناعة السعفيات وتطويرها للتسويق كمنتج سياحي وحرفة تراثية
أصبحت تصدر الان منتجاتها لدول اوربية عبر مسوقه خاصة تعمل كشريك
استراتيجي لها وتقول ناجية: كنت أمارس السعفيات كهواية بعيدة كل
البعد عن العمل التجاري لالتزامي بوظيفة وعدم وجود أي رؤية واضحة
للاستثمار والأمر كله جاء بالمصادفة بعد أن رأت إحدى الزميلات الالمانيات
بعض أعمالي واقترحت علي تزويدها بكميات بسيطة كهدايا تذكارية لمجموعة
من السياح بعد ذلك قمنا بالاتفاق على عمل مجموعات بسيطة وعرضها للسائحين
عن طريق زميلتي التي كانت على تواصل مع المكاتب السياحية، استمررنا
على هذا النهج لمدة عام كامل بعدها وجدت مردوداً جيداً من العملية
مما شجعني على مواصلة المسير خاصة بعد ان اصبحت المسألة مربحة، وبعد
حوالي عامين توسع نشاطي ليشمل تعاقدات مع عدد من المكاتب السياحية
ومحلات الهدايا لتسويق المنتج وتزامن التوسع مع تركي للوظيفة وتفرغي
تماماً للمنزل، مع التفرغ التام عملت على وضع خطة كاملة للإنتاج
وتوسيع العمل ليكون النشاط إلزاميا واكثر جدية وبالفعل شرعت بالعمل
وبدأت بحصد النتائج التي كانت جيدة واستمرت بالتحسن لحين جاءت المبادرة
من قبل زميلتي السابقة التي عرضت علي تسويق منتجاتي في بلدها و إرسال
كميات منها لمحلات الهدايا التذكارية والتحف هذه الخطوة جعلتي اتقدم
للامام مسافات طويلة جداً.
لا يوجد قانون خاص
ونوهت بأنها حاولت مراراً تسجيل اسم المنتج ولكن الرفض كان يقابلني
بسبب عدم وجود منشأة مستقلة للصناعة ولا يوجد قانون خاص بالفئات
العاملة من المنزل، والخيار بطبيعة الحال كان صعباً ولا امكانية
لدي لتأسيس مؤسسة صناعية لذا فقد أجلت امر التسجيل لحين تكون لدي
الامكانية لتكوين مصنع او ان يتم الاعتراف بالصناعة المنزلية كتجارة
و صناعة مستقلة.
التجربة الأخيرة كانت لعديلة أحمد بنت سلطان اللواتي في صناعة الحلويات
و تغليفها حيث قالت: استهواني العمل التجاري بعد أن كنت بدأت به
كهواية لصنع الحلويات وتغليفها وتوزيعها في نطاق الأسرة والأقارب
وجاءت نتيجتها تزايد في الطلب فانطلقنا في المشروع المنزلي أنا وإحدى
قريباتي لنتوسع وتشملنا الطلبات من مختلف المناطق.
دخل ثابت
وتضيف عديلة: أهم ما يميز العمل من المنزل خاصةً بالنسبة للنساء
هو سهولة تقسيم الوقت بين كافة الأدوار المنوطة لها كرعاية الأطفال
والأسرة وإنجاز الأعمال التي تدر عليها دخلاً ثابتاً وهو يوفر نوعاً
من الضبطية حيث الجزاء بمقدار العمل مما يعطي دافعية بالاستمرار
والتطور.
وتضيف: وجود سجل تجاري لأي شخص يبدأ بالعمل من المنزل هو حماية له
ولحقوقه الفكرية وحماية للسوق من جانبٍ آخر، فهو يوفر نوعاً من الأمان
التجاري لأصحاب المشاريع حتى ولو لم يمتلكوا محلات.
توجهات عالمية
من جهتها تشير شريفة البرعمي المديرة التنفيذية لمركز الجزيرة لخدمات
التدريب أنه آن الأوان للالتفات لهذه الفئة المنتجة والتي تبحث عن
رعاية حيث تقول: لاضير من العمل بالمنزل بل على العكس تماماً هنالك
توجهات عالمية لدعم فكرة الإنتاج من المنازل وأعتقد أن دعم النساء
العمانيات في هذه المرحلة سيفتح آفاقا جديدة لهن وسيسهم في رفع مستويات
المعيشة لفئات كبيرة، ومن واجب الجهات المعنية ان تعيد النظر في
أمر هذه الفئة عن طريق فتح سجلات تجارية للعمل من البيوت.
وأشارت بأن المساهمة في التأهيل والتدريب على إدارة المشاريع من
شأنه أن يدعم استمراريتها خاصةً إذا ما علمنا أن اهم أسباب فشل المشاريع
الصغير وتعثرها هو عدم الألمام الكافي بإدارتها على الصعيد المالي
و التنفيذي.
بدرية السيابي صاحبة مشروع نساء سداب المتخصص بدعم النساء العاملات
من المنزل تقول : لا يمكن أن نتجاهل فئة العاملين بالمنازل لأن العالم
بأسرة يعمل على تشجيع هذه الفئة والأمر نابع من جدوى هذه العملية
التي فرضت نفسها في الواقع التجاري ، فالعمل من المنازل يعطي الدافعية
لمزيد من الإنتاج بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسرة كون المرأة
لا تضطر للخروج والبقاء لوقت طويل بعيداً عن أبنائها.
الحرف اليدوية
وتضيف بدرية: أغلب الحرف اليدوية اليوم معلقة بأيدي نساء فوق الـ40
خاصة الموروثة منها مما يعني أنها معرضة للاندثار بشكل كبير إذا
لم تفعل و لم يتم الحفاظ عليها الحاصل في الوقت الحالي أن هذه الحرف
انتقلت للأسواق بأيد وافدة وغابت عنها سماتها الأصلية مما يعني أنها
إشارة لموتها موضحة بان السبب الحقيقي يتجلى في أن انتاج هذه الحرف
يكون في المنازل على أيدي كبار السن الذين لم تتح لهم فرصة التعليم
ليتمكنوا من الخروج بأعمالهم خارج اسوار المنازل والأحياء وبالتالي
لم تكن لها تلك الجدوى الاقتصادية بسبب ضعف التسويق فلو وجدت آليه
للتسويق الحرف المنتجة منزلياً لاستمرت ووجد الأبناء فيها استثماراً
وإرثا مهماً من الآباء فعملية الإنتاج ليست مقتصرة على الحرفية والمهارة
في العمل وحتى التدريب وأنما هنالك العديد من الأولويات المتعلقة
بالعمل مهما كان حجمه واتساعه.
تقديم التسهيلات
من وجهة نظري التي بنيتها بعد الاطلاع على العديد من عمليات التدريب
فإن الحكومة لم تقصر في التدريب وتقديم التسهيلات سواء من خلال التأهيل
المهني او الاداري لأصحاب المشاريع الصغيرة ولكن المشكلة الحقيقية
هي عدم وجود تفاعل حقيقي للمخرجات في سوق العمل مما يعني أن هناك
ثمة حلقة مفقودة في الامر وهذه الحلقة متمثلة في ضعف التسويق لهذه
المخرجات وضعف التفعيل الحقيقي لها الذي يجب أن يكون دعما معنوياً
ومساندة محلية قبل كل شيء.
لذا فإنه من وجهة نظري ان دعم الصناعة المنزلية يجب ان يأتي وفق
دراسة حقيقية لجدوى الدعم و آلية تطويره و الارتقاء به بما يخدم
الصناعة و المنتجين.
أعلى
توقع بتحقيقه معدل نمو سنويا بمقدار 16 %
74 مليار دولار حجم تجارة الأدوية في منطقة الخليج
قالت شركة آي آي آر الشرق الأوسط الشركة المنظمة
لمعرض الصحة العربي 2009 الذي سينعقد في الفترة بين 26 - 29 يناير
2009 بدبي أن حجم سوق الأدوية بمنطقة الخليج العربي يبلغ حجمه 74
مليار دولار اميركي سنويا ويتوقع أن يواصل نموه بمقدار 16 في المائة
سنويا في ظل الطلب المتزايد من قبل دول المجلس.
ذكر سايمون بيج المدير التنفيذي لعلوم الحياة في الشركة أن هناك
الكثير من المؤسسات الصناعية والموزعين الذين يبحثون بجدية عن شركاء
محليين وإقليميين في اطار السعي للفوز بحصص من حجم سوق الرعاية الصحية
في المنطقة. وذكر بيج أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تعتبر واحدة
من أسرع الأسواق نموا في جذب شركات الخدمات والمعدات والمنتجات الطبية
مشيرا إلى التوقعات الخاصة بزيادة حجم الإنفاق في قطاع الرعاية الصحية
بشكل مضطرد خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع ان يشهد المعرض هذا
العام الإعلان عن صفقات بملايين الدولارات بين الشركات والمؤسسات
المشاركة.
واضاف بيج: من المتوقع أن يشهد معرض الصحة العربي لهذا العام التوقيع
على صفقات ضخمة سيتم الإعلان عنها خلال الحدث نفسه أو بعده بفترة
لا تتجاوز الستة أشهر لتلك الصفقات التي تحتاج إلى متابعة وتنسيق
من قبل المعنيين بها من الجهات المشاركة. وتابع: معرض الصحة العربي
حدث يركز على استقطاب مختلف العاملين والمتخصصين المحترفين في قطاع
الرعاية الصحية بما فيهم الشركات المصنعة والموزعين ووكالات توزيع
المنتجات والخدمات والمستخدمين.
يذكر ان معرض الصحة العربي 2008 قد سجل ارقاما قياسية تمثلت في مشاركة
ما يزيد على 2,200 شركة عارضة من 65 دولة وضم 28 جناحا وطنيا وعدد
كبير من الزوار من 100 دولة.
أعلى
ولنا كلمة
ليس الحديد فقط !!
انشغلنا طوال الفترة الماضية بقضية ارتفاع
اسعار الحديد وشكل المجتمع ضغطا لم يسبق له مثيل، ذلك ان هذه المادة
تمثل احد العناصر الهامة في عملية البناء والتعمير التي تشهد حركة
نشطة لمواكبة الزيادة في النمو السكاني وارتفاع مؤشر القوى العاملة
في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص، مما أدى ذلك في النهاية إلى
انخفاض السعر من حوالي ستمائة ريال عماني ويزيد إلى حدود مائة وثمانين
ريالا في غضون حوالي اقل من شهور معدودة، بعد ان وجدت بدائل لمنافذ
توريد جديدة حدت من الجشع الذي صاحب محتكري هذه المادة، الا ان المشكلة
ليست الحديد فقط بل شملت كل المواد التي لها علاقة بعملية البناء
من اقل مادة مستخدمة وحتى اعلاها دون ان يكون لذلك اية معالجة حتى
الآن أو تحرك من قبل الجهات المعنية لدراسة الوضع والتقليل من حدة
الارتفاع في الأسعار، ليس فقط على المقاول وانما على المواطن الذي
يسعى جاهدا إلى تأمين مأوى له ولأسرته بالمعقول من التكلفة التي
لا ترهق ميزانيته وتساعده على توفير جزء منها لتأمين احتياجات ومتطلبات
اخرى مهمة لمستوى معيشي افضل للأسرة.
فالمقاول الذي تصدمه دائما الزيادة على مواد البناء يحاول ان يحملها
صاحب العقار من خلال الزيادة في سعر المتر، خاصة اذا كان الاتفاق
يتمثل في تحمله كافة الأمور حيث ان سعر المتر وصل الآن الى حوالي
240 ريالا عمانيا، فمن بين المواد التي تزامن ارتفاع اسعارها مع
الحديد ولم تنخفض حتى الآن قائمة طويلة منها على سبيل المثال الأصباغ
واسلاك الكهرباء الداخلية معظمها مثلت الزيادة فيها ضعف السعر السابق
ان لم تكن ضعفين، أضف إلى ذلك الطابوق بأحجامه وانواعه المختلفة
فالألف على سبيل المثال الذي كان قبل ارتفاع الاسعار بسعر 120 ريالا
تجاوز الآن حاجز 250 ريالا ، عوضا عن ذلك فإن هناك العديد من الأصناف
الأخرى لم تسلم هي الأخرى من الارتفاع في الأسعار كالألواح الخشبية
والسيراميك والرخام والانترلوك والأبواب والشبابيك وغيرها من المواد
الأخرى المستخدمة في اعمال البناء خاصة الكهربائية منها، فأين دور
لجنة حماية المستهلك في ظل هذه الأوضاع التي ليس لها بوادر ايجابية
نحو الانخفاض والعودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل الأزمة؟.
ندرك تماما بأن هناك ازمة عالمية تسببت في الوضع الراهن الا ان الكثير
من المجتمعات سارعت إلى وضع الحلول السريعة والمناسبة لها سواء من
خلال تكفل الحكومة بعملية الاستيراد للعديد من المنتجات وعدم ترك
الأمر في ايدي الموردين من القطاع الخاص، إلى جانب دعم المنتج المحلي
لتلبية احتياحات السوق فما حدث في حقيقة الأمر كان ولا يزال فيه
الكثير من المبالغة استغلالا للحاجة التي طرأت وبشكل عاجل على حاجة
الناس للمأوى خاصة بعد الزيادة التي شهدها سوق العمل في حجم القوى
العاملة والتي يتوقع لها ان تصل مع نهاية العام إلى قرابة ثلث السكان
بالإضافة إلى تزايد ونمو الهجرة الداخلية من القرى والمناطق إلى
العاصمة مسقط بحثا عن العمل أو الدراسة .
واذا كان الحديد اخذ اهتماما غير عادي من قبل الأجهزة المعنية في
الحكومة استجابة لنداءات افراد المجتمع، فإنه آن الاوان أن تحظى
مواد البناء الأخرى بنفس القدر من الاهتمام، لكي تسهم في التقليل
من المعاناة المادية التي يتكبدها المواطن الذي يحلم بامتلاك منزل
مريح وبتكلفة بناء اقل تلك التكلفة المرتبطة بطبيعة الأسعار في المواد
التي اذا ما نزلت اسعارها ستنزل تكلفة البناء للمتر الواحد إلى السعر
الذي يكون في متناول يد الجميع.
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com
أعلى
فضاء..آت
كرة قـ.....دم
(1)
ترددت في البداية عن أي الكرتين أكتب عن: (كرة القدم..أم كرة الدم)؟!!
وجدتُ أن هناك تشابها واضحا بين الحالتين.. ربما يكتشفه البعض (متسللا)
بين ثنايا السطور القادمة..
(2)
أرسل لي أحد الأخوة الطيبين رسالة على هاتفي يسألني فيها أن أتحدث
مع أحد أعضاء اللجنة التنظيمية لكأس الخليج ليقفوا دقيقة حداد في
افتتاح البطولة.. لم أكمل الرسالة.. راقتني الفكرة كثيرا.. هناك
من يفكّر بشكل إنساني عن وقفة حداد على شهداء غزة.. وهي مسألة ستحسب
للدورة وللسلطنة ككل.. واصلتُ قراءة الرسالة..
كان صاحبنا يطالب بوقفة حداد على وفاة والد أحد اللاعبين!!
(3)
من فوائد كرة القدم.. أنها تُفجّر الطاقات الكامنة.. والدليل هذا
الكم من الأغاني والمغنين والألحان وكتّاب الكلمات الذين ظهروا فجأة..
لا تسأل هذه الأيام عن صوت نشاز لم ينزل الله به من سلطان يطل عليك..
لا تسأل عن مطربة تحاول (بالغصب) أن تقنعك أنها رياضية.. لا تسأل
عن كلمات غريبة ومكررة قد تسيء للمنتخب أحيانا.. لا تسأل عن الألحان
التراثية التي أبدع فيها الملحنون من باب (توظيف التراث).. ووظفوا
حتى ألحان (الزار)!!
لا تسأل عن كل ذلك لأنك تعيش كرة قدم غير قابلة للتوقعات!!
(4)
أساءت بعض الجماهير الخليجية إلى نفسها حين أساءت لغيرها!!
(5)
الإعلام غير المسؤول يلعب دورا في تأجيج الخلافات بين الأشقاء..
إعلام بعض الدول ظهرت وكأنها تغنّي خارج السرب..ورأت أن (الهدف)
الأول مواصلة إفساد ما بدأوه قبل زمن.. لماذا؟..
لن أقول الإجابة لأن.. في فمي ماء..
(6)
أن تجتمع ثمانية منتخبات عربية في مكان واحد.. وزمن واحد.. أمر لم
تستطع فعله حتى القمم العربية!!
(7)
هذه الكرة (الفارغة) والمجوّفة من الداخل.. كيف لها أن تجمع شعوب
العالم على (ركلها)؟!!
(الفراغ) أحيانا يصنع المعجزات!!
(8)
آلاف الأتراك حاصروا فريق السلة الإسرائيلي الذي زار تركيا قبل أيام
ليلعب مباراته مع فريقها ومنعوه من اللعب..
كرات الدم الحمراء ما زالت عالقة في قمصان كل إسرائيلي.. هكذا فهمها
الأتراك..
(9)
في المقابل.. أذكر مصارعا عربيا في إحدى الدورات الأولمبية التي
أقيمت قبل سنوات قليلة، وفي غمرة التقتيل الإسرائيلي للفلسطينيين
سجّل (موقفا بطوليا).. بقبوله اللعب مع مصارع إسرائيلي.. برر ذلك
الموقف (عشان أغلبه وأبيّن أنه احنا أقويا)!!
المشكلة أن المصارع الإسرائيلي غلب صاحبنا!!
(10)
من محاسن دورة كأس الخليج أنها تجعل الشوارع خالية لمدة تسعين دقيقة..
وبعد ساعة ونصف تبدأ (هجمات) الجماهير!!
أرأيتم كم هناك من تشابه بين الكرتين!!
ولنا لقاء الأحد القادم بإذن الله
مسعود الحمداني
Abuferas20@hotmail.com
أعلى

كلمة ونصف
اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة
القشة لا تقصم ظهر البعير
تطرقنا بالأمس إلى اتفاقية التجارة الحرة بين
السلطنة والولايات المتحدة الأميركية، وأهمية هذه الاتفاقية، في
اطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة القطاع الخاص للمراحل القادمة
واقامة روابط اقتصادية مع دول العالم تسهل الطريق للمؤسسات العمانية
ورجالات القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الخطوات في تدعيم الاستثمار
وجذب رؤوس الأموال، واشرنا إلى ان الميزان التجاري بين السلطنة والولايات
المتحدة الأميركية يميل إلى كفة واشنطن، وما يمكن ان تحدثه هذه الاتفاقية
من تسهيل التبادل التجاري بين السلطنة والولايات المتحدة، ومدى تأثير
هذه الاتفاقية على صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.
واليوم نتطرق إلى بعض الجوانب الهامة الأخرى في الاتفاقية، فهناك
من يشير إلى ان ضريبة توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا، وتتمثل
في سن بعض التشريعات الخاصة ببعض الجوانب وتطوير بعض النظم، وكذلك
تحرير بعض القطاعات الاقتصادية في مرحلة ما زالت مبكرة للسلطنة،
إلا ان تحويل هذه التحديات إلى فرص يمكن الاستفادة منها ذو أهمية
كبيرة في عالم اليوم، خاصة إذا كانت هذه الجوانب لا تمس المكتسبات
والسيادة الوطنية، الأمر الذي يتطلب التعاطي مع مثل هذه الجوانب
باعتبارها مكاسب نحو المزيد من التطوير والتغيير الذي تتطلبه جوانب
الحياة وليس العكس.
فبلا شك ان توقيع السلطنة والولايات المتحدة الأميركية اتفاقية التجارة
الحرة يعد خطوة ايجابية تعزز خطوات الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده
السلطنة في العديد من المجالات وخاصة الجوانب الاقتصادية، وهو ما
يبلور مجالات جديدة للتعاون الدولي في هذا الشأن ويشجع على جذب الاستثمار،
فتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة يعني ان مناخ
الاستثمار والتطور الاقتصادي بلغ مراحل متعددة في كل الجوانب، وهو
ما لا يجب الوقوف عند بعض الجوانب التي لا يعتد بها في سبيل انجاز
مثل هذه الاتفاقيات الدولية. إن السلطنة قد قطعت شوطا كبيرا في معظم
الجوانب المتعلقة بالتشريعات الهادفة إلى حفظ حقوق العمال وتطوير
مؤسسات المجتمع المدني والسماح بالنقابات العمالية وآليات العمل
في ادارة هذا الجانب بدون املاءات من أحد، أو نزولا لرغبات خارجية،
فالعدالة والتقاضي بين الأطراف سابقة على غيرها من اتفاقيات، بل
هي متأصلة في المجتمع العماني، ومن القيم التي يلمسها المقيم والزائر،
عندما تطأ قدمه البلاد، وأي اضافات في هذه الجوانب سيكون ذا دلالات
كبيرة تضفي ابعادا قيمة للسلطنة في هذه الجوانب الهامة.
ان المفاوضات للوصول إلى الاتفاقية استمرت فترة ليست بالقصيرة ،
قدم كل طرف تنازلات في سبيل انجاح كل الجولات التي اتصفت بالمرونة
الكافية التي اتاحت لكل جانب أن يتفهم مطالب الجانب الاخر، والجدية
في التعاطي مع الأمور بكل ايجابية اسهم في التوصل إلى الاتفاق النهائي،
فالتنازلات كانت من الطرفين، بدون ادنى ضرر يقع على الآخر، وكل الحسابات
الضرورية اتخذت في الاعتبار، وهناك دلائل على ذلك منها على سبيل
المثال عدم اجازة استثمار الجانب الاميركي في جوانب الطباعة والنشر.
كما ان الولايات المتحدة الأميركية دولة متقدمة في الجوانب الاقتصادية
والتكنولوجية وغيرها، والاستفادة منها في بعض المجالات ذو أهمية
كبيرة لتطوير العمل في الكثير من القطاعات الانتاجية والخدمية، وفي
اطار التعاون بين الدول وتبادل الخبرات والتجارب، من الأهمية اقامة
مثل هذه الروابط والاتفاقيات بما يخدم اقتصادنا وبلادنا وليس في
ذلك أي حرج، نحن يجب ان نتفهم الدواعي والمرامي العليا لهذه الاتفاقيات
بدون المقارنات مع الدول الاخرى، التي ربما ما زالت غير متهيئة لمثل
هذه الجوانب.
نتطلع إلى اضفاء المزيد من التفاؤل بمثل هذه الخطوات والاستفادة
منها بشكل كبير لتحقق الأهداف التي اقدمت الحكومة عليها والتطلع
دائما للأفضل، والعمل بإيجابية مع الآخرين تعزز من تواجدنا على خارطة
الاقتصاد العالمي، وتدعيم الروابط مع اقتصاديات الدول المتقدمة.
علي بن راشد المطاعني
أعلى