بهدف تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين
السلطنة وهولندا توقعان على اتفاقية التشجيع
والحماية المتبادلة للاستثمارات
كتب ـ الحسين بن علي الهاشمي:وقعت السلطنة
ومملكة هولندا امس بفندق قصر البستان على اتفاقية التشجيع والحماية
المتبادلة للاستثمارات التي تهدف الى تشجيع رجال الاعمال والمستثمرين
العمانيين والهولنديين للاستثمار في اراضي الدولتين وذلك من خلال
توفير الاسس والاطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط
التجاري والاستثماري بين البلدين.. كما تم التوقيع على
مذكرة تفاهم بين وزارة التراث والثقافة ومتحف نيوكير في امستردام
والتي من خلالها سيتم اقامة معرض بالتعاون مع المتحف لمدة 6 اشهر
في امسترادم ابتداء من شهر اكتوبر 2009.
وقع الاتفاقية عن حكومة السلطنة معالي محمد بن ناصر الخصيبي امين
عام وزارة الاقتصاد الوطني فيما وقعها عن الحكومة الهولندية معالي
فرانك هيمسكرك وزير التجارة الخارجية بمملكة هولندا.
وقال امين عام وزارة الاقتصاد الوطني ان الاتفاقية تهدف الى توفير
البيئة المناسبة للمستثمرين لكلا الطرفين على اعتبار ان المزايا
والضمانات التي توفرها الاتفاقية تتمثل في توفير الحماية الكاملة
للاستثمار من المخاطر التجارية في كلا الطرفين مثل التأمين ونزع
الملكية وتسوية المنازعات وغيرها المتعلقة بحركة رؤوس الاموال بين
البلدين وهذا بدوره يوفر للمستثمرين الطمأنينة والاستقرار ويحفظ
حقوقهم.
واشار معاليه الى وجود علاقة اقتصادية طيبة وممتازة بين السلطنة
وهولندا فهناك مشروع مشترك بين السلطنة وميناء روتردام في ميناء
صحار الصناعي كما ان هناك تعاونا فيما يتعلق بكلية عمان البحرية
في صحار بالاضافة الى بعض الشركات التي تعمل في مجال الطاقة والنفط
والغاز.
وسوف توفر الاتفاقية الحماية للاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية
ضد التأميم ونزع الملكية وضد التعسف من القوانين الداخلية فيما يتعلق
بحرية حركة رأس المال وغيرها كما ستوفر الاستقرار للمستثمر والضمان
لحقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية لفترة لا تقل عن عشرين سنة مهما
تغيرت القوانين المحلية او الظروف التي تطرأ على الدولة حيث انه
اذا حدثت تغيرات ايجابية في القوانين المحلية سيستفيد منها واذا
كانت التغيرات سلبية فلن يتأثر منها لان الاتفاقية تضمن حقوقه وبالنسبة
للاستثمارات التي تتم قبل انتهاء العمل بالاتفاقية فان احكام مواد
الاتفاقية تظل نافذة المفعول لفترة اضافية لا تقل في الغالب عن خمسة
عشر سنة كما سيتم منح كل طرف متعاقد انشطة استثمارات مستثمري الطرف
المتعاقد الاخر معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها الانشطة
استثمارات او انشطة مستثمري دولة ثالثة ايهما كان اكثر افضلية للمستثمر.
كما تنص الاتفاقية على ان الاستثمارات التي تتم بواسطة مستثمري احد
الطرفين المتعاقدين لا يجوز تأميمها الا في حالات المصلحة العامة
بشرط ان يكون ذلك وفقا للقانون وليس بشكل تعسفي او تمييزي ويرافقه
تعويض يحسب على اساس قيمة الاستثمار في السوق قبل صدور قرار نزع
الملكية وفي حالة عدم اقتناع المستثمر بمبلغ التعويض يحق له اللجوء
الى القضاء وفي حالة نشوء اي نزاع بين مستثمر وطرف متعاقد يتم تسويته
بصورة ودية بين الطرفين المعنيين في بداية الامر واذا لم تتم التسوية
خلال فترة ستة اشهر من تاريخ نشوئه يحال وبناء على طلب المستثمر
الى التحكيم الدولي.
وقال حسن بن محمد اللواتي المدير العام للاثار والمتاحف بوزارة التراث
والثقافة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم: ان مذكرة التفاهم بين وزارة
التراث والثقافة ومتحف نيوكير في امستردام واحد من المتاحف العالمية
المشهورة والتي سيتم من خلالها اقامة معرض بالتعاون مع المتحف لمدة
6 اشهر في امسترادم ابتداء من شهر اكتوبر 2009 وهذا المعرض يمثل
الجزء الاساسي منه يركز على الاثار العمانية وايضا يتناول بعض مفردات
التراث العماني حتى يبرز للجمهور الهولندي على مدى ستة اشهر كل ما
يتعلق بالثقافة والتراث العماني، واضاف: نتوقع ان يفتتح المعرض في
15 أكتوبر 2009 ويستمر لغاية 18 أبريل 2010 وخلال هذه الفترة سوف
تكون فرصة للجمهور الهولندي وزوار امستردام ان يتطلع على التراث
العماني والآثار العمانية.
أعلى
التحفظ على عدد من الشامبوهات لاشتباه تلوثها بمادة (الديوكسين)
المسرطنة
حماية المستهلك : حملات تفتيش للتأكد من خلو أسواق السلطنة من الشامبوهات
الملوثة
كتبت:ميساء الهنائي:قال مصدر مسؤول بدائرة
حماية المستهلك "للاقتصادي" ان الدائرة بدأت باتخاذ الاجراءات
اللازمة للتأكد من خلو الاسواق في السلطنة من الشامبوهات الملوثة
بمادة الديوكسين والتي تم اكتشافها مؤخراً في دول الخليج وقد تضمنت
الاجراءات حملات التفتيش للمحلات التجارية والتحفظ على الكميات الموجودة
في الاسواق لعدم عرضها للمستهلكين لحين الانتهاء من الاختبارات الطبية
و فحص المنتج .
واشار المصدر إلى ان الدائرة لاتزال تجري الفحوصات المخبرية للتأكد
من نوعية المنتجات الملوثة وبلد المنشأ منوهاً انه ليس كل ما يصدر
او ينتشر عن تلوث منتج ما في بلدان اخرى من الضرورة ان يكون موجوداً
في الاسواق المحلية خاصة أن بعض المنتجات تأتي من مصادر مختلفة وبالتالي
يجب ان يأخذ الامر في عين الاعتبار واشار قائلاً إلى ان الوزارة
تحرص تمام الحرص على فحص كافة المنتجات الموجودة في الاسواق قبل
دخولها للسلطنة .
وفي السياق ذاته اكدت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على تواصل
مستمر مع الجهات المختصة بالرقابة على الاسواق مع مختلف الجهات المختصة
وانها استأنفت اجراءاتها بجمع المعلومات العلمية عن المادة "
الديوكسين " وتأثير وجودها في هذه المنتجات على الصحة كما انها
قامت بإرسال عينات للمختبرات لفحص المنتجات وتكوين رأي مبدئي عنها
وعرضها على الجهات المعنية ذات الصلة كوزارة الصحة ووزارة البلديات
الاقليمية وموارد المياه ودائرة حماية المستهلك للخروج بتوصية نهائية
حول المشكلة وكيفية التصرف بشأنها وفي حال تم التأكد من صحة الخبر
ووجود المنتج بالاسواق فإن الجهات المعنية ستقوم بدورها بسحب المنتج
من الاسواق لضمان صحة وسلامة المستهلك .
أعلى
كلمة ونصف
مرافق سياحية هامة
يكتسب قيام وزارة السياحة بانشاء منتجع سياحي
في ولاية مصيرة اهمية كبيرة في اطار الجهود المبذولة في تطوير هذه
الولاية السياحية ، وتوفير المرافق السياحية التي يتطلبها السائح
من خدمات، لعل من اهمها المرافق الايوائية الهامة للنهوض بالقطاع
السياحي في مناطق ومحافظات السلطنة المختلفة خاصة ذات الجذب السياحي
و المقومات السياحية التي تغري السياح مثل ولاية مصيرة، التي تمتلك
مقومات طبيعية متعددة ، من الاهمية إيلاءها الاهتمام الكافي في سبيل
تدعيم الجهود بهذا القطاع الحيوي والهام ، وتوفير المتطلبات الضرورية
، إلا ان مجالات الاستثمار في هذا القطاع وغيره من القطاعات من مسئوولية
القطاع الخاص الذي من المناسب ان ينهض بدوره في هذا الجانب ، و الاستفادة
من ما توفره الحكومة من مزايا و تسهيلات كبيرة للمستثمرين .
فبلاشك ان الجهود المبذولة من جانب وزارة السياحة للنهوض بالقطاع
السياحي كبيرة و الامال عريضة في ان يصبح هذا القطاع الحيوي و الهام
من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ، على ضوء سياسات الحكومة لتنويع
مصادر الدخل و الاستفادة من الموارد و مقومات البلاد السياحية المتنوعة
، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي الاجمالي ، بالاضافة
الى الخطط والاستراتيجيات المعلنة و المعروفة من الجميع ، الا ان
الجهود الحكومية وحدها غير كافية في النهوض بهذا القطاع وغيره، ما
لم تكن هناك جهودا موازية من القطاع الخاص العماني في تحمل مسؤولياته
في هذا الجانب الهام ، و الشروع في الاستثمار في القطاع السياحي
كالفندقة و المنشآت السياحية التي تقدم خدمات للسكان و السياح في
البلاد ، و الاستفادة من ماتوفره الحكومة عبر اجهزتها المختلفة من
تسهيلات خاصة للقطاعات الخدمية و الانتاجية كقطاع السياحة التي يحظى
باهتمام كبير من الحكومة وعلى اعلى المستويات في الدولة ، لما يمثله
هذا القطاع من اهمية وأولوية في سلم الاهتمامات و الاولويات ، خاصة
في محافظات ومناطق السلطنة خارج نطاق محافظة مسقط .
ان خطوة وزارة السياحة باقامة مرافق كالفنادق و المنتجعات جاءت لتوفير
مرافق ايوائية في مصيرة ،كغيرها من الولايات في السلطنة ، في سبيل
توفير منشآت ، خاصة في الولايات التي مازالت تشهد مراحل نمو متدرجة
لم تأخذ وضعها الطبيعي من حيث الجدوى الاقتصادية لاقامة مشروعات
سياحية كالفنادق على سبيل المثال من جانب القطاع الخاص ، الذي يرى
بان مثل هذه المشروعات غير مجدية في الوقت الراهن و تحتاج وقتا طويلا
الى ان تنمو السياحة فيها كغيرها من مناطق السلطنة ،الا ان ذلك لا
يعفي القطاع الخاص من القيام بمسئوليته في هذا الجانب خاصة النظر
الى هذه الاستثمارات طويلة المدى ، و العمل جنبا الى جنب من هذه
الجهات للنهوض بهذا المجال وتذليل كل الصعوبات في المضي قدما في
تعزيز الجهود الحكومية الهادفة الى النهوض بالقطاع السياحي في البلاد
باعتباره احد الخيارات الاستراتجية في المستقبل و الموارد المتجددة
.
فالتسهيلات للاستثمار في القطاع السياحي في ولايات السلطنة غير محدودة
وفي عدة جوانب سواء بتوفير الاراضي لاقامة المشروع و القروض المدعومة
من بنك التنمية العماني و الاعفاءات من سداد القروض للعدد من السنوات
و اعفاءات من الرسوم و الضرائب و الخدمات الى غير ذلك من جوانب التي
تساعد المستثمرين في انشاء مشروعات سياحية متنوعة ، من المناسب الاستفادة
منها من جانب المستثمرين ، خاصة وان هناك جهودا تبذل في سبيل تسويق
المناطق السياحية على مدار العام من جانب الجهات المختصة ، ومنها
وزارة السياحة عبر مشاركتها في المعارض الدولية و ايجاد شراكات مع
الشركات و الوكالات السياحية الدولية ،و هناك رغبة من السياح من
داخل و خارج السلطنة في القيام برحلات سياحية في المناطق خارج اماكنهم
، الى جانب استخدامات اخرى من جهات حكومية لهذه المرافق ، وهو ما
يتطلب مرافق ايوائية تستوعب النمو المتوقع في هذا المجال.
كما ان السياحة في السلطنة ليست موسمية كما يفهم البعض او يروج له
الاخرون ، ففي كل مواسم السنة هناك سياح من اماكن مختلفة من العالم
بالاضافة الى سياحة داخلية نشيطة من كل ولايات السلطنة ، و متى توفرت
المرافق و الخدمات التي يحتاجها السياح و الزوار في المناطق السياحية
من الطبيعي ان تشهد هذه الاماكن تدفقا سياحيا ، وهناك امثلة كثيرة
على هذا الجانب لعل من اهمها السياحة في محافظة ظفار التي يرى البعض
بانها مرهونة بفصل الخريف فقط بثلاثة اشهر ، في حين ان قد يستغرب
الفرد الان اي فصل الشتاء ، عندما لايجد حجزا في فندق من فنادق صلالة
ذات فئة خمسة نجوم ، الا ان ذلك واقعا حقيقيا غائبا عن الاعيان ،
حيث ان الفنادق مملوءة بالسياح من اوروبا ، الامر الذي يشجع على
المضي في مشروعات سياحية ، و التفاول بتطورات ايجابية تعزز من هذا
القطاع في المستقبل .
بالطبع نحن نقدر نظرة رجالات الاعمال و المستثمرين في عدم جاهزية
الاستثمار في بعض الولايات لضخ اموال مباشرة في قطاعات مثل السياحة
لتدني العوائد في القريب العاجل ، الامر الذي يحدو بالجهات الحكومية
الى البدء في انشاء بعض المرافق الضرورية ، التي تتنشط السياحة في
هذه الولايات الى ان تكون هناك جدوى سيتم تخصيص هذه المرافق للقطاع
الخاص ، كاحد الحلول الهادفة الى توفير مستلزمات التي يحتاجها السياح
و الزوار و السكان ، بالطبع هذا الخيار مكلف ويأخذ وقتا بين اولويات
التنمية المختلفة بين مناطق ومحافظات السلطنة ، هو مايجب تفهمه من
الجميع ، ناهيك عن المقارنة بين منشآت ومرافق سياحية اخرى تنموية
في حاجة ملحة لتنفيذها من جانب الحكومة .
نتطلع الى تكاتف الجهود الحكومية و الخاصة في سبيل توفير مستلزمات
القطاع السياحي و العمل على توفير المرافق الحيوية التي يتزايد عليها
الطلب من كافة الشرائح كالمساكن و الخدمات الضرورية من جانب الجهات
الاخرى ذات العلاقة ، و في المحافظات و المناطق الواعدة على الاقل
، مثل بعض المبادرات من جانب المستثمرين ،و ان تتبدل المفاهيم حول
الاستثمار السياحي ،والنظر للامور على المدى البعيد وهذه اصوال ثابتة
وقيمة في اي وقت ، و ان يعمل الجميع على دعم مثل هذه المشروعات لكي
تحقق النجاح المرجو بتوفير متطلبات السياح من مرافق .
علي بن راشد المطاعني
أعلى
ولنا كلمة
المراكز الصحية بالمواعيد
منذ فترة بدأ عدد من المراكز الصحية الحكومية
العمل بنظام المواعيد المسبقة لعلاج المرضى ، بمعنى ان أي مراجع
الى هذه المراكز الصحية المنتشرة في القرى والمناطق اذا لم يتصل
لحجز موعد لن يتم استقباله وتقديم العلاج له او ينتظر حتى اخر مريض
صاحب موعد وحتى ولو تتطلب الامر الانتظار لساعات طويلة ، فماهي الحكمة
في هذا الاجراء كما يتساءل البعض وما هي المبررات لدى الجهة المعنية
لتطبيق هذا النظام على مجتمع لم يصل افراده الى درجة التعامل مع
هذا النوع من الاجراء ولخدمة هي في الاساس وضعت لتأمين الجانب العلاجي
السريع له متى ما شعر بعارض مرضي يستوجب المعالجة الاولية ؟ فمن
اين لتلك العجوز الكبيرة في السن والتي اعتادت ان تراجع المركز للعلاج
من مرض مزمن ان تتصل في كل مرة لحجز موعد ؟ او ذلك الموظف الذي تستدعيه
زوجته من عمله لحمل ابنه الى المركز نتيجة وعكة صحية طارئة ألمت
به ان يكون لديه متسع من الوقت للاتصال ي تلك اللحظة ؟ واذا ما اتصل
متى يمكن ان يكون موعده للمراجعه ؟ كل تلك الاسئلة وغيرها الكثير
شكلت وتشكل بالنسبة للمواطنين في محيط كل مركز صحي عائق امام الاستفادة
من خدمات هذه المراكز.
لاشك اننا مع التحديث والتطوير في كل الاجراءات التي يجب ان تتبع
في تقديم مثل هذه الخدمات ، ولقد كانت للجميع وقفة ايجابية مع تطبيق
استخدام الاطباء للحاسب الالي في تسجيل تشخيص حالة المريض وكتابة
الوصفة الطبية وتحويلها الكترونيا الى الصيدلية لصرف العلاج او المختبر
لاجراء التحاليل المطلوبة ، على الرغم ما يصاحب ذلك من بطء في ادخال
البيانات من قبل الطبيب ، الى جانب المواعيد بالنسبة للعيادات المتخصصة
في مثل هذه المراكز كالأسنان ، الا ان ادخال نظام المواعيد من العلاج
فقط ومع طبيب عام لا اعتقد ويعتقد الكثيرون بانه يصلح لهذه المرحلة
او في مثل هذه المراكز الصحية المعنية بالمعالجة الاولية لطالبي
العلاج من السكان المحيطين بها ، واذا كان القصد من ذلك تعليم الناس
النظام والتقليل من زمن انتظارهم الدخول الى الطبيب ، فان ذلك لايستدعى
ان يعالج بهذا الاجراء.
فمن يراجع في الاساس هذه المراكز ذلك المواطن او المقيم الذي يشعر
بان لديه او لدى احد افراد اسرته حالة مرضية تستدعيه الاسراع في
الحصول على هذه الخدمة ، وبالتالي لابد ان تقابل تلك الحالة بشيء
من التسهيل والتبسيط في اجراءات العلاج لا ان يقال له ليس لك علاج
لانك لم تتصل لطلب موعد لمقابلة الطبيب ، الا اذا كانت حالتك طارئة
تتطلب تدخلا عاجلا ، مما يستدعى العديد من يقع في مصيدة عدم حجز
موعد مسبق للمراجعة سواء لعدم المعرفة بهذا الاجراء او للسرعة في
احضار المريض ، اللجوء الى العيادات الخاصة او المستشفيات الخاصة
وكان هذا الاجراء خدم بطريقة غير مباشرة هذه العيادات ، كما هو الحال
عندما تتقدم طلب موعد لمقابلة احد الاستشاريين فان موعد المقابلة
يصل الى ثلاثة شهور او يزيد في عند البعض ، الا ان نفس ذلك الاستشاري
بالامكان ان تقابله بعد يوم او يومين في المستشفى الخاص الذي يعمل
فيه خارج اطار عمله في المستشفى الحكومي ، فهل هذه الخدمة العلاجية
التي يفترض ان يحظى بها المواطن.
وعودة الى الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه فان هذ الاجراء اذا
وضع كتجربة فان الكثير يراها غير ناحجة ويطالب باعادة النظر فيها
، واذا كان هناك من تزايد في اعداد الحالات التي تستقبلها يوميا
هذه المراكز خاصة في ولاية السيب ، فان الامر لايحل بالمواعيد بل
بزيادة الكادر الطبي لان الكثافة السكانية التي شهدتها هذه الولاية
خلال السنوات الاخيرة تحتاج الى التوسع في كافة الخدمات ومن بينها
الخدمات الصحية الاكثر احتياجا هذه الايام نظرا لانتشار بعض امراض
العصر نتيجة ضغوطات الحياة كالضغط والسكري وامراض القلب والامراض
السطحية الاخرى كالزكام على سبيل المثال.
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com
أعلى
فضاء..ات
الطوق والحمامة ..
ليس لـ (ابن حزم) دخل في هذا المقال، فكتابه
(الطوق والحمامة) لم يعد ذا أهمية، هناك الآن كتاب جديد يحتل قائمة
أفضل المبيعات في العالم، كتابٌ مؤلفه أكثر شهرة من صاحبنا القديم،
وهو مؤلف يستحق جائزة (نو..بل) للآداب، حروفه مغموسة بالدم، وهذا
يتيح له واقعية أكبر، ومشاهده تعتاش على جثث طيور صغيرة وكبيرة لا
فرق وهذا يعطيه تراجيدية أعنف، وأرض أحداثه هي الأخرى مسجّلة في
أطلس العالم باسم آخر، لذلك لا تبحث كثيرا عن مدينة دون اسم، ولا
تكلّف نفسك عناء الترجمة، فكما هو معروف لدى الموسيقيين والراقصين
والراقصات بأن (الموسيقى لغة عالمية) فكذلك هو الدم لغة كونية لا
تحتاج إلى ترجمة.
وحفاظا على (الطوق)، من (الخدش)، فليس أسهل من الحديث عن (الحمامة)،
وهي حمامة عصرية، سوداء اللون وإن بدا أن (بيتها الأبيض) واسع وهادئ
وخجول أحيانا، وهي حمامة تتعقب العصافير والصقور وتصطادهم قربانا
لأبنائها، وهي لأنها حمامة فلا يملك البعض إلا التعاطف معها، حتى
وإن رأوا الدماء تلطخ مناقيرها، فهي تتغذى على هذا اللون، وتسبح
في بركة منه، صباح مساء، وهي لذلك ـ ورغم سوادها التاريخي ـ غير
أن لونها المنقوع بالدم يعطيها مساحة غير عادية وتناسقا غير شاذ
بالمرة (أحمر مع أسود)!!.
ضحاياها من اليمام البريّ يصل إلى الآلاف، وسلاحها الطبيعي جدا لا
يفرّق بين صغير وكبير فحقها المشروع في الدفاع عن نفسها يعطيها كل
الحق، بل ويتعداه إلى أبعد من ذلك، فالهجوم بالنسبة لها أفضل وسيلة
للدفاع، خاصة إذا كان هذا الهجوم للحفاظ على نسلها من الانقراض،
وإعطاء صغارها فرصة للحياة واللعب واللهو على قطع أراض ممنوحة لهم
من التفويض الإلهي!.
ورغم أن (الطوق) فَهم اللعبة متأخرا إلا أن الدور راق له كثيرا،
فهو يعمل على منع كل من تسوّل له نفسه (المتوحشة) أن يعكّر صفو لعب
(الحمامة)، ولذلك لا يستطيع منع نفسه من التفرّج على موت اليمام
الصغير، لأن (العش الأبيض) المتوسط مليء بالقمح، والأرز، والطحين،
وهي جائزة مناسبة له في حال استطاع أن ينجح في مهمته.
و(العش الأبيض) الذي يأوي الحمام، ويوفر له ملاذا آمنا، اسم غير
دقيق حيث يحتل اللونان الأسود والأحمر جزءا لا بأس به من جدرانه
ـ كما هو الحال عند الحمام ـ إلا أنه يُشاع أن رجلا متفائلا أُطلق
هذا الاسم عليه كنوع من التنبؤ بالمستقبل الذي يتمناه ساكنوه ذات
يوم، وفي رواية أخرى سُمّي بذلك نسبة إلى (الأكفان) التي غض (العش)
الطرف عنها في حالة هيجان الحمام، ومحاولته نتف ريش العصافير الصغيرة،
الذين يعكّرون صفو ليالي ضيوفه القادمين إلى أرض الإله، والذين أصبحوا
بعد حين أرباب المنزل الأصليين بحكم القانون (الحمائمي) (يا ضيفنا
لو جئتنا..)، ولذلك وفي ظل هذه الغابة الجديدة لا يملك الآخرون من
الطبقات الأدنى في الجنس الكوني فرصة إلا العيش كعبيد مقيدين من
أعناقهم في مملكة الحمام الأبدية. وهذا ضد ناموس الطبيعة، وكينونة
الأشياء، لذلك وحتى يُعاد تشكيل العالم من جديد، وتعود الحمام إلى
أدوارها السابقة ـ وهذا قد يطول كثيرا كما يبدو ـ، سيظل الوضع على
ما هو عليه، غير أن للصقور هجعة لا تستمر، تبدأ بعدها بنهش الحمام،
ليعود الكون إلى طبيعته وهدوئه.. وهذا هو الذي يسمونه (التوازن البيئي)!!.
مسعود الحمداني
Abuferas20@hotmail.com
أعلى
زوايا اقتصادية
مجلس التعاون انجازات وطموح
(1 ـ 2)
استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان
يثبت وجوده وان يصمد امام التيارات المعاكسة والتي واجهت مسيرته
منذ انطلاقته في عام 1981م وحتى الآن حيث ان المجلس مر بالعديد من
المطبات والرياح العاتية التي كادت ان تطيح به لولا ارادة وعزيمة
قادته الاوفياء الذين حرصوا جميعا على استمراره وتطوره والمحافظة
عليه ككيان قائم ومستقر وفاعل، ورغم ان المجلس قد حقق مكاسب كثيرة
وانجازات عديدة الا ان تلك الانجازات لم ترق بعد الى طموح المواطن
الخليجي الذي يأمل الكثير من هذا المجلس الذي وجد لمصلحته من هنا
لابد من التأكيد على العديد من الامور التي ما زالت تحتاج الى المزيد
من الجهد في سبيل الوصول الى الاهداف المنشودة واهم تلك الامور الجوانب
الاقتصادية والتكامل الاقتصادي والذي لم يصل حتى الآن الى الآمال
المنشودة ولم يلمس المواطن نتائجها واذا ما اردنا ان نعالج الموضوع
فلقد آن نتحدث بكل صدق وشفافية لما فيه مصلحة هذا الكيان الاقتصادي،
فعلى سبيل المثال فان هناك العديد من القرارات الاقتصادية الهامة
التي اقرها ووافق عليها قادة دول المجلس ابتداء من الاتفاقية الاقتصادية
الموحدة وانتهاء بالسوق الخليجية المشتركة والتي ظلت حبرا على ورق
ولم يتم تفعيلها وتطبيقها على ارض الواقع اذكر منها الاتحاد الجمركي
الذي بدأ سريانه منذ عام 2003 والذي لم يلمس المواطن الخليجي نتائجه
فما زالت هناك العديد من القيود والعراقيل الجمركية وغير الجمركية
والتي تحول دون انسياب السلع والبضائع بين دول المجلس وما زال في
بعض الاحيان يطلب منه دفع رسوم جمركية عندما يرغب في نقل سلعة ما
بين دول المجلس بعضها البعض رغم ان الاتحاد الجمركي ينص على معاملة
السلعة داخل دول مجلس التعاون وكأنها سلعة وطنية المنشأ وفي عام
2007 اعلن عن قيام السوق الخليجية المشتركة وكان المواطن الخليجي
يطمح ان يلمس نتائج السوق على ارض الواقع إلا انه في واقع الامر
لم يتغير شيء وظلت الاحوال مثلما كانت عليه في السابق فلم تطبق شروط
السوق المشتركة والمتمثلة في توحيد القوانين والانظمة والسياسات
المالية والاقتصادية والعمالية والتشغيلية مثلما حدث عندما تم الاعلان
عن قيام السوق الاوروبية المشتركة، وهناك العديد من القوانين والتشريعات
التي اقرها قادة دول المجلس، واصبحت الزامية الا ان اغلب الدول الاعضاء
لم تلتزم حتى الآن في تطبيقها على ارض الواقع والبعض اختار تلك القوانين
التي تتوافق مع مصلحته القطرية واذكر على سبيل المثال قوانين الحجر
الزراعي والبيطري والسياسة الزراعية المشتركة وقوانين الاستثمار
والجمارك والمواصفات والمقاييس وغيرها من القوانين.
وللحديث بقية.
سالم العبدلي
كاتب عماني
Samadshaan@yahoo.com
أعلى
الأخبار
