934 مليار دولار حجم الاقتصادات الخلجيية خلال العام 2009
انخفاض معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون إلى أدنى مستوياته
منذ ستة أعوام
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في معظم
دول الخليج العربي خلال العام 2009 إلى أدنى مستوياته منذ بداية
الطفرة النفطية قبل ست سنوات بعد خفض إنتاج البترول، وستتراجع معدلات
النمو الاقتصادي في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية
المتحدة والكويت إلى ما دون 3 بالمائة خلال العام 2009 نتيجة تضرر
النشاط في المنطقة بالركود العالمي وتشديد الظروف في أسواق الائتمان.
وخفض العديد من المحللين مستوى توقعاتهم إلى ما دون النصف منذ آخر
استطلاع لآرائهم في يوليو الماضي، بعد أن أطاحت الأزمة الاقتصادية
العالمية بالعديد من القوى الاقتصادية من قبيل الولايات المتحدة
الأميركية واليابان وألمانيا وادخلتها مرحلة الركود.
ويبدو أن دول الخليج تعتمد على إيرادات النفط أكثر مما يتصور البعض،
حيث قامت (أوبك) بخفض إنتاجها من النفط إلى 4.2 مليون برميل يوميا
بعد انهيار أسعار النفط من مستوياتها القياسية في يوليو الماضي عندما
وصلت إلى 147 دولار (540 درهم) للبرميل الواحد لتهبط إلى ما دون
34 دولارا للبرميل قبل بضعة أسابيع، إثر تراجع الطلب في الأسواق
العالمية.
وسيؤدي خفض الإنتاج في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم الى تأثير
حاد على معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2009، حيث سيتقلص حجم
اقتصادات المنطقة جمعاء من 1.05 ترليون دولار خلال العام الماضي
إلى 934 مليار دولار خلال العام 2009.
ومن المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية نموا اقتصاديا ستبلغ
نسبته 2.4 بالمائة خلال العام الحالي، في أدنى مستوى نمو اقتصادي
تحققه أكبر دولة مصدرة للنفط منذ العام 2002، فيما كان من المرجح
أن تحقق المملكة نموا بنسبة 4.9 بالمائة لهذا العام، بعد أن حققت
نموا بواقع 30 بالمائة منذ العام 2002، بفضل ارتفاع إيرادات النفط
واستثمارها في مشاريع متنوعة استهدفت تقليص الاعتماد على سعر النفط
المتذبذب.
ومن المنتظر أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية
المتحدة إلى نحو 2.7 بالمائة مقارنة مع 6.8 بالمائة خلال العام 2008
في أدنى معدل نمو تشهده دولة الإمارات، التي تُعد ثاني أقوى اقتصاد
عربي، منذ العام 2001.
وقد يتفاقم أثر التباطؤ الاقتصادي المفاجئ في الإمارات العربية المتحدة
إثر سلسلة من عمليات تقليص الوظائف في دبي التي تعاني من تصحيح سعري
في سوق العقار أضرت بالطلب في قطاعات الخدمات والتجزئة والسياحة.
ويبقى مدى تباطؤ النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في مختلف
دول الخليج العنصر الأهم الذي يستدعي المتابعة خلال العام 2009،
حيث من المرجح أن يتباطئ الإنفاق الاستثماري الذي تضخه الشركات الخاصة،
كما من المتوقع أن تشهد الصادرات تراجعا مماثلا خلال العام 2009،
بيد أنهما سيحافظان على المساهمة في رفد الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما تبدو حكومات الخليج متجهة لإعداد ميزانية تحد من تداعيات الأزمة
الاقتصادية والركود العالمي، يقوم القطاع الخاص بسحب استثماراته
بسبب نقص التمويل والقيود المفروضة على هذا التمويل.
ويبقى التضخم، الذي طالما اعتبر السحابة الكبيرة التي تلبد سماء
النمو الاقتصادي في المنطقة، الجانب المضيء الوحيد وسط أجواء التشاؤم،
حيث من المتوقع أن تتراجع مستويات التضخم في دول الخليج أمام امتداد
ذيول الأزمة الاقتصادية.
أعلى
بعد هبوط أسعار الأعلاف عالميا
توقعات بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن في السلطنة
كتب ـ سامح أمين:توقع العديد من التجار والمتعاملين
بالسوق أن تشهد أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة القريبة انخفاضا
في الاسعار متأثرة بالازمة المالية العالمية التي أدت إلى تراجع
أسعار العديد من السلع التي ارتفعت اسعارها بشكل جنوني العام الماضي.
وأوضحوا في تصريحات لـ(الوطن الاقتصادي) أن أحد الاسباب الاخرى ترجع
لانخفاض أسعار الاعلاف عالميا والتي كانت سببا رئيسيا في ارتفاع
اسعار اللحوم والدواجن الا ان الوضع في اسواقنا لم يحدث فيه أي تراجع
في الأسعار ويرجع السبب في ذلك بحسب أصحاب الاختصاص إلى وجود مخزون
من الأعلاف تم استيراده بأسعار مرتفعة متوقعين حدوث انخفاض في الأسعار
في المدى القريب..
ويرى عدد من المسؤولين بشركات الدواجن أن عدم حدوث أي تغير في الأسعار
وبقاءها على وضعها الحالي يرجع إلى تكلفة الإنتاج التي ما زالت عالية
نظرا لان الأعلاف التي تستخدم في عملية الانتاج مستوردة و المخزون
الموجود حاليا تم استيراده بالاسعار المرتفعة، إلا انهم يتوقعون
حدوث انخفاض في اسعار الدواجن في الفترة المقبلة حال تم الاستيراد
بالأسعار العالمية الجديدة والتي شهدت انخفاضا ملحوظا.
على الجانب الآخر قال مصدر بالشركة العمانية للمطاحن أن أسعار المواد
الخام الداخلة في أعلاف الدواجن مازالت مرتفعة ولم يطرأ عليها أي
جديد، وان سعر طن أعلاف الدواجن خلال ستة اشهر كما هو 195 ريالا
للطن وسعر طن أعلاف اللحوم هو 120 ريالا للطن، ومع ذلك يرى المصدر
بأن هناك توجها لانخفاض الأسعار في القريب.
هلال بن سالم الهاشمي موزع أعلاف من قبل شركة المطاحن العمانية يرى
أيضا بأن أسعار الأعلاف لم تشهد أي انخفاض حيث يقول بان سعر طن أعلاف
الدواجن يتم بيعه بـ200 ريال للطن بالنسبة للتسمين اللاحم في حين
كان سعره قبل ستة اشهر 180 ريالا، أما طن أعلاف بادي الدواجن يباع
بـ204 ريالات للطن في مقابل 184 ريالا قبل ستة اشهر، أما بالنسبة
لأعلاف اللحوم فسعر الطن كان يتم بيعه بـ100 ريال أما الان فيتم
بيعه بـ148 ريالا، ولذلك ارتفعت اسعار الدواجن واللحوم لان اسعار
الاعلاف هي المحدد لأسعارها سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
وكانت اسعار العديد من السلع الغذائية قد هبطت اسعارها على المستوى
العالمي بنسب تتراوح بين 25% إلى 40%، في حين سجلت انخفاضا في الاسواق
المحلية وصلت إلى 26% ومن هذه المواد الأرز والحليب والزيوت والعدس.
أعلى
التجارة والصناعة تصدر قرارا بتنظيم البيع بالأسعار المخفضة
أصدر معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة
والصناعة قرارا وزارياً بتنظيم البيع بالأسعار المخفضة حيث يشترط
على جميع المنشآت التجارية والخدمية الراغبة في إجراء تخفيضات (تنزيلات)
في أسعار البضائع المعروضة لديها أو الخدمات المقدمة منها الحصول
على ترخيص مسبق من وزارة التجارة والصناعة قبل بدء التخفيض بمدة
لا تقل عن خمسة عشر يوما . حيث تقدم طلبات الحصول على الترخيص المشار
إليه في المادة السابقة من هذا القرار قبل شهر واحد من الموعد المقترح
لبدء التخفيضات ، ويجب أن يرفق بالطلب قائمة تتضمن السلع والخدمات
التي يشملها التخفيض مبينا سعرها قبل التخفيض وبعده ونسبة التخفيض
، وتاريخ بدء التخفيض ونهايته . ويجب على الوزارة البت في الطلب
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء مستنداته ، وإلا اعتبر ذلك
بمثابة رفض للطلب . ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض الى
وكيل الوزارة للتجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره
أو من تاريخ انقضاء الأجل المشار إليه ويعتبر القرار الصادر في التظلم
نهائيا . ووضع بطاقات على السلع التي يشملها التخفيض مبينا بها أسعارها
قبل التخفيض وبعده ونسبة التخفيض ، بالاضافة الى وضع بطاقات أو علامات
على السلع التي لا يشملها التخفيض لتكون معلومة للمستهلكين . ولا
يجوز أن تقل نسبة التخفيض لأية سلعة أو خدمة عن 20% من الأسعار التي
كانت محددة لها قبل التخفيض ، ما عدا المواد الغذائية فيجوز أن تكون
نسبة التخفيض فيها 10% من أسعارها قبل التخفيض .
ولا يجوز زيادة أسعار السلع والخدمات أثناء التخفيضات عن أسعارها
السائدة قبل ذلك .
كما يجب أن تكون السلع التي يجرى عليها التخفيض في حالة جيدة وخالية
من العيوب مع سريان الضمان والكفالة للسلع التي تحتاج الى خدمة ما
بعد البيع في الأحوال العادية ، وإذا كانت السلعة بها عيوب وتباع
بسعر مخفض بنسبة تخفيض تزيد عن مثيلاتها وجب توضيح ذلك للمستهلك
.
كما يجوز إجراء التخفيضات على أسعار السلع والخدمات أربع مرات في
السنة لمدة شهر واحد في كل مرة ، ويجوز دمج كل فترتين في ترخيص واحد
. وتستثنى من شرط المدة والفترات المذكورة في المادة السابقة التخفيضات
التي تجرى على السلع والخدمات بسبب تصفية المحل للإفلاس أو لإلغاء
الترخيص أو لتغيير نوع النشاط وكذلك التخفيضات التي تجريها المراكز
والمنشآت التجارية بمناسبة المهرجانات السياحية شريطة موافقة الوزارة
.
وأشار القرار الى أنه لا يجوز الاعلان عن التخفيضات بأية وسيلة من
وسائل النشر قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة ، وإذا كان الاعلان
على واجهة المحل وجب أن يتم بغير إقلاق لراحة الجمهور وأن يتضمن
تاريخ بدء التخفيض ونهايته ونسبته . وتعتبر فروع المحل الرئيسي والمحال
المتعددة المملوكة لشخص واحد وتمارس ذات النشاط في حكم الواحد عند
الترخيص بإجراء التخفيضات ، وإذا تعددت المحال التجارية المملوكة
لشخص واحد وكانت تمارس أنشطة مختلفة فيعتبر كل منها محلا مستقلا
عند الترخيص بإجراء التخفيضات . ويجب وضع الترخيص الممنوح لإجراء
التخفيضات في مكان بارز بالمحل بحيث يسهل على المستهلكين والموظفين
المختصين الإطلاع عليه . وكما يحق للوزارة ندب مأموري الضبط القضائي
للتحقق من التخفيضات ومراقبتها ، ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل
في أى وقت للتأكد من تطبيق القرار ، ولهم في سبيل ذلك أن يطلبوا
أية أوراق أو مستندات يرون أنها متصلة بإجراء التخفيضات . ويجوز
حرمان من يخالف أحكام هذا القرار من الترخيص بإجراء التخفيضات لمدة
عام اعتبارا من تاريخ ثبوت المخالفة وذلك بقرار من وكيل الوزارة
للتجارة والصناعة ، ويجوز للمخالف التظلم من هذا القرار الى وزير
التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره ، ويكون قرار
الوزير الصادر في هذا الشأن نهائيا .
أعلى
قمة الكويت الاقتصادية تهدف إلى البت في تحويل منطقة التجارة الحرة
بين الدول العربية وإيجاد اتحاد جمركي
مناقشة مشروع النقل والسكك الحديدية بين الدول
العربية والتطلع إلى أزمة الغذاء
المنامة ـ من حسن العالي: وسط تحديات إقليمية
وعالمية اقتصادية جمة لا تبدأ بطبيعة الحال بالأزمة المالية العالمية
ولا تنتهي عند تعثر برامج التنمية العربية ومشاريع التكامل الاقتصادي،
تعقد قمة الكويت الاقتصادية هذا الأسبوع بعد تحضيرات مطولة كان يراد
منها أن تشكل هذه القمة منعطفا تاريخيا في مسيرة التكامل الاقتصادي
العربي، وهذا ما لا يزال يتطلع إليه المواطنون في كافة البلدان العربية،
والخبراء والمسئولين.
فالقمة كان مخطط لانعقادها منذ زمن، إلا أن موعد الانعقاد بات الآن
يتزامن مع ظروف وتطورات سياسية واقتصادية إقليمية وعالمية صعبة،
يأمل معها المراقبون، أن لا تفقد معها القمة التركيز على أهدافها
الرئيسية أو أن تطال الخلافات السياسية العربية مصيرهم التنموي كما
كان يحدث طول العقود الستة الماضية.
ووفقا للخبراء والمراقبين، فإن كافة الدول التي تنظم لتكتلات عالمية،
عقدت مؤتمرات واجتماعات تمخض عنها قرارات وتوصيات هامة سوف تسهم،
وعلى الصعيد الدولي وبصورة مشتركة، في التعجيل باستنهاض الأوضاع
الاقتصادية العالمية من براثن الركود وإعادة الثقة للأسواق والاستثمار
والمؤسسات المالية، مما عزز الآمال بعودة الاقتصاد العالمي للنشاط
والنمو ربما مع نهاية العام المقبل. وعلى الدول العربية أن تنظم
لهذه الجهود وفقا لاستراتيجية مشتركة وواضحة تؤمن مصالحها من جهة،
وتفعل مشاركتها في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
وسوف تناقش القمة الاقتصادية العديد من المواضيع والقضايا الاقتصادية
الهامة، يتصدرها البت في تحويل منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية
إلى اتحاد جمركي في الفترة من عام 2015 إلى 2020 ثم تحويله بعد ذلك
إلى سوق عربية مشتركة. كما سوف تتم مناقشة إيجاد أرضية فكرية لمشاركة
القطاع الخاص في برامج التنمية الاقتصادية. وكذلك الاتفاقية العربية
للتجارة في الخدمات. وأيضا عرض 250 مشروعا على القطاع الخاص من أبرزها
مشروع النقل والسكك الحديدية بين الدول العربية ومشروع بطاقة المستثمر
العربي إضافة إلى وجود ملف أزمة الغذاء بقوة على جدول أعمال القمة،
وكذلك النظر في إعادة هيكلة وتجديد المؤسسات النقدية العربية وفق
ما يتناسب ومعايير المؤسسات النقدية العالمية.
ويأتي انعقاد القمة بعد نشر توقعات بتراجع معظم اقتصادات المنطقة،
فقد تأثرت العديد من الدول العربية بالانخفاض الكبير لأسعار النفط
إلى ما دون 40 دولارا للبرميل متراجعا عن سعره القياسي الذي بلغه
في يوليو الماضي بأكثر من 100 دولار، بسبب تراجع الطلب العالمي على
الطاقة. وأدت الأزمة المالية وهي أسوأ أزمة يشهدها العالم منذ سبعة
عقود إلى انزلاق جانب كبير من العالم الصناعي إلى الكساد كما تسببت
في تراجع التوقعات الاقتصادية في العالم العربي. من جهته ذكر تقرير
صادر عن المنظمة العربية للأقطار المصدرة للنفط (أوابك) أنه مقابل
كل انخفاض بقيمة دولار في أسعار النفط تنخفض إيرادات النفط العربية
بما بين أربعة مليارات وعشرة مليارات دولار سنويا. واعتبر التقرير
أن من شأن ذلك أن يفرض ضغوطا متزايدة على الموازنات الحكومية ومستوى
الإنفاق ومعدلات النمو.
كما تشير الإحصاءات إلى أن وضع الباحثين عن عمل في العالم العربي
هو الأسوأ بين مناطق وأقاليم العالم المختلفة حيث تصل لنحو 14%.
كذلك تراجع إنتاجية العامل العربي التي تمثل 10:1 من إنتاجية العامل
في أوروبا وأميركا. لذلك، المطلوب الشروع في خطوات عملية من أجل
إصلاح سوق العمل العربي من خلال المؤسسات التعليمية، ومواجهة مزاحمة
الأيدي العاملة الوافدة للأيدي العاملة العربية في المنطقة، حيث
بلغ نصيب الأيدي العاملة الوافدة في المنطقة في العام 2007 بنحو
15 مليون عامل حققوا تحويلات لبلدانهم في حدود 35 مليار دولار.
وتظهر الدراسات أنه ينبغي على الدول العربية إيجاد فرص عمل لأكثر
من 80 مليون شخص بحلول العام 2020 للتصدي للبحث عن عمل التي يجابهها
حاليا ما يزيد على 60 مليون شخص. ويتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم
العربي البالغ حاليا 300 مليون نسمة في السنوات الثلاثين المقبلة،
وفقا للدراسات.
وفيما يخص مؤشرات التكامل الاقتصادي العربي، فإنها تؤكد ضعفه في
كافة جوانبه السلعية والخدماتية والاستثمارية والمشاريع المشتركة
وغيرها. وكما تظهر بيانات للأسكوا، فإنه لم تطرأ أية تطورات جديدة
أو مهمة على أداء الدول العربية نحو تعزيز التكامل بينها خلال الأعوام
الماضية. وتشير الأرقام المتوفرة إلى حدوث تقدم في أداء بعض المؤشرات
الخاصة بالتكامل العربي خلال عامي 2006 و 2007 وانخفاض بعض هذه المؤشرات،
حيث حققت التجارة البينية العربية تقدمًا طفيفًا في عام 2007 وارتفعت
نسبتها إلى إجمالي التجارة العربية إلى 11.3 في المائة مقابل حوالي
11.2 في المائة عام 2006 ، إلا ان النسبة كما هو واضح جدا متواضعة.
وفي مقابل ذلك، انخفضت نسبة الاستثمار العربي البيني إلى إجمالي
الاستثمار الأجنبي المباشر من حوالي 34 في المائة في عام 2006 إلى
حوالي 27.4 في المائة في عام 2007 وجاء هذا الانخفاض بالرغم من الارتفاع
الكبير في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية،
الذي حقق نسبة نمو بلغت حوالي 74 في المائة. ويعود ذلك إلى ارتفاع
إجمالي الاستثمار الأجنبي بنسبة أعلى من الاستثمار العربي البيني.
ويدل على أن أهم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية
مازال دولا غير عربية وخاصة الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة،
واليابان. ولا تزيد التدفقات الاستثمارية العربية البينية على 60
مليار دولار حسب بيانات العام 2007، وهو ما يمثل نسبة 20:1 من حجم
الاستثمارات العربية في الخارج، التي تصل إلى 1.2 تريليون دولار.
كما انخفضت نسبة السياحة العربية البينية من 2007 ، والذي يعود من
ضمن عدة أمور، إلى انخفاض السياحة في لبنان حيث تمثل السياحة العربية
البينية نسبة كبيرة من هذا التدفق، كذلك يرجع الأمر إلى ظهور مناطق
سياحية منافسة للدول العربية، وخاصة في آسيا التي أصبحت منافسًا
قويًا يؤثر على نمو السياحة العربية البينية.
كما تراجعت أيضا تحويلات العاملين العرب البينية كنسبة من الناتج
المحلي الإجمالي خلال عامي 2006 و 2007 من 3.8 في المائة إلى 3.6
في المائة على التوالي. ويعود هذا الانخفاض إلى أن نسبة نمو تحويلات
2007 كانت أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. وجدير
بالإشارة أن تحويلات العاملين في دول المغرب العربي مصدرها الدول
الأوروبية وليس الدول العربية. أما المساعدات الرسمية البينية للتنمية،
فشهدت نموًا كبيرًا خلال عامي 2006 و 2007. فقد ارتفعت كنسبة من
الناتج المحلي الإجمالي من 1.5 في المائة عام 2006 إلى 3.6 في المائة
عام 2007 بسبب تحسن الفوائض المالية.
وتبرهن جميع هذه القضايا إن التكامل الاقتصادي العربي بات بأمس الحاجة
لتغيير طريقة التعامل مع الصعوبات التي تواجهه نظرا لامتلاك الدول
العربية البنية التحتية التي تؤهلها لتنفيذ مشاريع اقتصادية تكاملية
مشتركة تسهم في تعزيز تلك الاقتصادات وتزيد من حجم التجارة البينية
واستغلال الإمكانيات المتوفرة والكبيرة في مجالات الطاقة والغاز
لخدمة أهداف خطط التنمية في البلدان العربية.
لذلك، يطالب المراقبون والخبراء القمة العربية في الكويت بضرورة
تذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء وفعالية منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى، وأهمها القيود غير الجمركية بأنواعها، وتوحيد المواصفات
وإقرار صيغة نهائية وواضحة لقواعد المنشأ. كما يتوجب على القمة وضع
خارطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال
مقومات السوق العربية المشتركة في إطار برنامج زمني محدد، وتحسين
كفاءة التجارة البينية حسب المعايير والأسس العالمية التي تقيس التنافسية
المقارنة للدول، وذلك بغية تسهيل انتقال الأشخاص. كذلك تحرير تجارة
الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل، وتيسير تمويل التجارة
البينية، وتخصيص نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية
لتمويل استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية
التحتية والأمن الغذائي، وبشكل خالص، فإننا نشدد على ضرورة قيام
القمة باتخاذ قرارات عملية وفاعلة تؤمن مشاركة القطاع الخاص العربي
ومن خلال قنوات وسياسات منتظمة في بناء القرار الاقتصادي، وفي جملة
الإصلاحات الاقتصادية.
أعلى
كلمة ونصف
مكاسب كأس الخليج
الثقة بالنفس
يمثل فوز منتخبنا الوطني بكأس الخليج العربي
التاسعة عشرة أهمية كبيرة على العديد من المستويات والأصعدة ، ليست
الرياضية فحسب وانما المعنوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية
والسياسية والإعلامية ، وغيرها، مما ساهم الى حد كبير في إحداث تحول
في مسيرة الرياضة العمانية، وتعاط أفضل سيدفع بالأمور الى مسارات
أحسن تجني منها الرياضة في السلطنة مكاسب كبيرة، بل والاستفادة من
الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص في تجديد البناء الداخلي واستنهاض
الهمم في أبناء الوطن، بإظهار التلاحم الوطني في أكثر من صعيد، وزيادة
التماسك الذي أظهرته هذه البطولة بين أبناء الشعب العماني بكل أطيافه
وفئاته وشرائحه، وهو ما كان مثيرا للاهتمام من جانب المحللين الرياضيين
والمتابعيين للدورات كأس الخليج العربي. الذين انبهروا للتفاعل غير
المحدود من جانب الجماهير في الدورة، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الدولي
لكرة القدم الذي أشاد بشكل غير مسبوق له وغير معروف عنه.
فبلا شك أن فوز منتخبنا بهذا الكأس سيكون له وقع خاص وتأثير غير
محدود على الرياضة العمانية، يتجاوز الفرح بالإنجاز الرياضي المعتاد
في المناسبات والمحافل الرياضية الى أكبر من ذلك، لعل من أهمها هو
وجود حافز كبير للتعاطي مع الرياضة في البلاد ومسوغ قوي للاستمرار
في نهج تشجيع الرياضة والرياضيين من كافة المستويات الرسمية والشعبية
وزيادة تضافر الجهود نحو دفع الأمور الى ما يتطلع إليه الجميع، وهو
ما ينعكس بشكل مباشر على الرياضة وكرة القدم بالتحديد في كل الجوانب
التي تخدمها وتعزز من مسيرتها
فعلى الصعيد المعنوي جاء هذا الفوز لينهي عقودا من النحس لازمت منتخبنا
الوطني في مشاركاته الخارجية، وخاصة الخليجية منها التي كان إلى
وقت قريب المنتخب العماني فيها يعد محطة استراحة للمنتخبات الاخرى
لتعبر إلى الأدوار النهائية، وجاء هذا الفوز المستحق بالفعل ليضع
حدا لهذا الجانب، مما يعيد الهيبة للمنتخب العماني في المنافسات
الإقليمية والدولية، وتتخذ المنتخبات الاخرى حسابات دقيقة له، ولن
يكون صيدا سهلا في المنافسات على اختلافها ، وهو ما يعد تطورا كبيرا
للرياضة العمانية ودافعا مهما نحو المزيد من التطور للجميع من مسئولين
وإداريين ولاعبين و أجهزة فنية وغيرها، ما ساهم في تدعيم الثقة بشكل
أكبر لدى الجميع بأهمية الفوز وضرورته في رفع المعنويات وتحسين النفسيات
وإشاعة التفاؤل لدى الرأي العام بالقدرة على تحقيق الإنجازات وتجاوز
العقبات، وعدم الاستحالة لدى الإرادات والعزائم التي لا تعرف الكلل،
ويعد هذا تطورا معنويا هاما ، وجزءا مهما في مسار الرياضة بشكل عام
وكرة القدم بشكل خاص.
إن الفوز بكأس الخليج العربي التاسعة عشرة الحالية ،ليس معناه ان
الرياضة العمانية لم تحقق إنجازات تذكر في كل المحافل الإقليمية
والدولية ، ولم يكن هذا الانجاز الوحيد في كرة القدم ، إنما سبقه
إنجازات مماثلة بالوصول للنهايئات مرتين في هذه البطولة، الى جانب
مكاسب اخرى متعددة ، ان الفوز بكأس الخليج بالطبع انجاز غير عادي
وليس كغيره من الانجازات، فله مذاق خاص يختلف عن غيره من البطولات
بل وله نكهته المختلفة لدى كافة الأوساط الرسمية والشعبية في المنطقة.
نتطلع إلى ان تكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد في كل من يدعم الرياضة
في السلطنة أو يبرز مكامن وقدرات أبناء هذا الوطن في كل الميادين
، وان تعزز هذه البطولات بالثقة بالنفس في تحقيق مكاسب أكبر وانجازات
متوالية لكل ما من شأنه رفعة هذا الوطن، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ـ وللحديث
بقية
على بن راشد المطاعني
أعلى
العين .. الثالثة
بحور الدماء .. لن تصنع السلام؟
كنت قد طرحت في مقالي السابق ،، شكرا .. لغزة
،، تساؤل من جزءين متقابلين ومتممين لمعنى واحد، لكن من زاويتين
مختلفتين تماما، وهما: في أي زمن نحن فيه يا عرب ؟ وأي عرب نحن في
هذا الزمن؟ فالجميع من عرب وعجم قد كشفوا عن وجوهم الحقيقية من قضيتنا
المركزية الأولى، وهي، قضية فلسطين، فالشكر لك يا غزة موصولا إلى
يوم الدين ، لأنك يا غزة قد اجبرتيهم على إزالة أقنعتهم الخفية وانتشلتيهم
من تحت السطح إلى فوقه ، فعرفتينا ، من مع القضية ؟ ومن يتاجر بالقضية
؟ ومن يساهم في تدميرها بالقوة العسكرية؟
واعجباه أيها الزمن ، كيف كان شافيز عربيا أكثر من العرب في تبكيره
لنصرة إخواننا في غزة رغم أنه لا يجيد العربية ورغم ان بلاده تقع
هناك بعيدا في شمال أميركا الجنوبية؟ بينما صمت نظامنا العربي شهرا
ولما نطق دخل مباشرة في حرب القمم، وإخواننا في غزة ، بين حصار اقتصادي
له أكثر من عام ، وحرب نازية بأسلحة أميركية تستخدم للمرة الأولى،
منها ما يحرق اللحم حتى يصل إلى العظم ، ومنها ما يجعل كل وريد وشريان
في داخل الجسم ينزف دون ان يستطيع أي طبيب إنقاذ المصاب ، عمرها
يقارب الآن الشهر، واعجباه أيها الزمن ؟ أنبكي على القضية بسبب مشاهد
تساقط الأبرياء وتدمير منازلهم ومساجدهم ومستشفياتهم بقذائف طائرات
الـ ( إف 16) ومروحيات الأباتشي على رؤوس سكانها لمدة اربع وعشرين
يوما متتالية، أم نبكي على تجميع المئات من المدنيين في أحد المنازل
وقصفهم بالطائرات واستشهاد العشرات منهم، أم نبكي على تحول بعض مستشفيات
غزة ومن بينها القدس إلى رماد، أم نبكي على ماض تليد ولى ، فخره
وا معتصماه ،أم نبكي على حاضر مكيد ، كله كيد ومكر وخداع وتضليل
، ومع كل ذلك ، فلن يصنع يا غزة استشهاد (1203) بينهم (410) أطفال
وإصابة (55320) بينهم المئات اصابتهم خطيرة ، السلام مع المحتل مهما
كانت نتائج الحرب الشاملة ، فإن الشيء المؤكد يا غزة، ان المحتل
لم ينه صمودك أو يدمر ارادة مقاومة ابنائك، ولم ينجح في فرض سلامه
بواسطة صواريخه وقنابله ، لأن الحرب الشاملة لم تود بك إلى الاستسلام
، وبالتالي ، لا سلام مع المحتل ، والدليل ، أن وقف الحرب قد جاء
من جانبه لا من جانبك ، وهذا اعتراف صريح بفشل المحتل في تحقيق اهداف
الحرب ، لأنه تأكد عمق تجذر المقاومة في بنيتك الاجتماعية، وتدميرها
يعني ابادتك من على الأرض، اتدرون لماذا ؟ لأن الصراع مع المحتل
، صراع وجودي وليس حدوديا ، وهذا أهم ما نستخلصه من صمود ومقاومة
غزة للمحتل، والدليل كذلك ، أن الحرب الشاملة ، قد كشفت عن وجه المحتل
الحقيقي ، فقد طبعت في اذهاننا صورة المحتل كوحش ملطخ بالدماء يتناغم
ويتشابه بالكمال والتمام مع صورة النازيين القدامى، فما اشبهه بالنازيين
القدامى ، مبررهم في قتل الأبرياء دائما واحد ، وكأن التاريخ يعيد
نفسه ، وكأن منطق استباحة الدماء بينهم متطابق ، فالمحتل يبرر سقوط
ضحايا غزة ، بأنهم مقاتلون ، وقد كان كذلك مبرر النازيين قديما ،
فاستشهاد الأطفال والنساء والعجزة وبقية المدنيين في غزة هم في الأساس
مقاتلون، أو مشاريع قتال ، وبالتالي ، فهم أهداف عسكرية ، وبالتالي
، لا رحمة ولا عزاء لسقوط الأبرياء ما داموا في عيون المحتل اعداء.
لا يهمنا هنا ، موقف المحتل ، وإنما موقف النظام العالمي ، كيف سمح
لحرب الابادة ان تتواصل لنحو شهر تقريبا ؟ فأي صدقية ومصداقية يمكن
أن يكتسبها هذا النظام بعد مذابح غزاة !! وأي مبدأ أخلاقي يمكن ان
يدافع عنه وهو متلطخ بالدماء إلى ما فوق منتصف أذنيه ؟ وكيف ينبغي
أن نراهن عليه في إيجاد الأمن والاستقرار والسلام مستقبلا ؟ وإلا
، فمن يفسر تحالف المحتل مع ادارة بوش (الصليبية) عبر إرسال واشنطن
ذخائر حربية لمساعدة المحتل في جرائمه البشرية ، ومن يبرر لنا صمت
بقية وحدات النظام العالمي على ما يجري في غزة ؟ ألا يعني كل هذا
، أن هناك تواطؤا عالميا لتصفية كل مقاوم من شجر وحجر وبشر لفرض
السلام بعد أن يكون بحور الدماء قد جفت من فوق الأرض؟ هكذا كانوا
يخططون، لكن ، هيهات ، هيهات ، أن تنضب هذه الدماء من وجدان وذاكرة
الأجيال، هيهات وهيهات أن تنجح مشاريع السلام فوق دماء الشهداء،
هيهات وهيهات أن تنقطع الانفس الجريحة المقهورة عن جهاد الدعاء حتى
لو كان أضعف الإيمان، ورغم آلامنا وجراحنا وثأرنا واستمرار مآسي
إخواننا في غزة، نسألكم أيها العالم الذي يطلق على نفسه لقب الحر،
وأين هذه الحرية من مذابح غزة ، نسألكم بكل عقلانية وموضوعية، هل
يمكن أن تصنع الصواريخ والقنابل السلام ؟ وهل يمكن أن تؤدي إبادة
الأبرياء إلى الاعتدال أم إلى التطرف ؟ وليس ذنب هؤلاء الأبرياء
سوى أنهم يقاتلون من أجل حقهم في الحياة ؟ أليس من حقنا أن نتساءل
إذن ، في أي زمن نحن فيه يا عرب ؟ ومن يتفهم غضبنا ايها العرب ؟
وما هو المطلوب منا للثأر لشهدائنا ؟ هل نكأفئ المحتل بالأمن والسلام
من كل الجبهات؟ وكيف تحولت من جبهات قتال إلى جبهات لتأمين الأمن
الكلي للمحتل ، اذن ، اي عرب نحن في هذا الزمن ؟ تساؤلات تتصارع
في ذهني ولا اجابة ؟
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
