نواب البحرين يوافقون على استجواب الوزراء علنا

المنامة ـ الوطن:وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني بعد جدال أعضائها حول آلية إجراء استجواب الوزراء وذلك بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم آلية استجواب الوزراء. وتوافقت اللجنة على أن يكون الاستجواب على مرحلتين، تبدأ اللجنة المختصة بمناقشة الاستجواب ورفع تقريرها مع كافة المستندات والوثائق على أن يعرض الاستجواب لأول جلسة تالية بعد 3 أيام من تاريخ رفع اللجنة تقريرها، حيث يناقش الاستجواب في المجلس سواء انتهت اللجنة إلى الإدانة أو عدمها، وذلك تحصينا للدور الرقابي للمجلس، وينتهي الاستجواب بالتصويت بالمجلس بعد مناقشته من ثلثي طالبي الكلام على الأقل بإدانة الوزير المستجوب أو ببراءته. على صعيد اخر طبقت وزيرة الإعلام البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة القرار الوزاري رقم 1 الذي أصدرته لعام 2009 وذلك بحجب عدد من المواقع الالكترونية بمملكة البحرين وذلك بعد أن دأبت تلك المواقع السياسية على تعزيز الأفكار الطائفية وتقسيم المجتمع والإساءة إلى الوحدة الوطنية من خلال نشر الأكاذيب والإشاعات المغرضة التي تهدف إلى خلق البلبلة في المجتمع البحريني الآمن حسبما صرح به حمد المناعي وكيل وزارة الثقافة والإعلام في البحرين. وأكد المناعي ان القرار الوزاري شمل أيضا المواقع الإباحية التي تستهدف أخلاقيات الشباب وتحطم المثل والقيم الأخلاقية. وأعرب المناعي عن أمله في تعاون أصحاب تلك المواقع مع وزارة الثقافة والإعلام من خلال الارتقاء بلغة الحوار الإعلامي والالتزام بالثوابت الداعية إلى نبذ الطائفية بكل أشكالها لان المجتمع البحريني ومنذ مئات السنين قام على أسس التآلف والمحبة بين مختلف فئاته وطوائفه، وأكد بأن الوزارة ستدعم حرية التعبير عن الرأي في جميع الوسائل الإعلامية بما فيها المواقع الالكترونية وهي تأمل في ان تمارس هذه الوسائل الإعلامية دورها الوطني وتعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة كل أشكال الطائفية والسعي إلى خلق المواطنة الصالحة في المجتمع.

أعلى