أعلى
أكدت أنها عملت على حفظ الأمن بجانب المقاومة
(الحكومةالمقالة) لا تمانع من التنسيق مع السلطة لإعمار
غزة
غزة ـ (الوطن): أكد وزير الاسكان
والاشغال العامة بالحكومة المقالة د. يوسف المنسي على
ان حكومته لا تمانع من التنسيق مع أي جهة كانت بما فيها
السلطة الوطنية في اعادة إعمار القطاع على ان تكون هي
( الحكومة المقالة) جهة التنسيق والاشراف. وقال الوزير
خلال مؤتمر صحفي حول الخسائر التي لحقت بقطاع غزة جراء
الحرب الاسرائيلية التي استمرت لاثنين وعشرين يوما ان
اصبع اصغر طفل فلسطيني استشهد خلال الحرب اغلى من مئات
المليارات من الدولارت التي يتطلبها اعادة اعمار القطاع.
وكشف عن مجمل المبالغ التي يتطلبها اعادة الاعمار بما
يشمل مراحل الاغاثة والايواء واعادة الاعمار تصل الى ملياري
دولار و215 مليون، مشددا على ان اعادة الاعمار للقطاع
لا يتم الا بفتح المعابر ورفع الحصار بشكل كلي. وقال ان
عشرين الف وحدة سكنية من بيوت ومقار حكومية ووزارات ومرافق
عامة وبنية تحتيتة تضررت بشكل كلي او شبه كلي وانها تتطلب
850 مليون دولار لإعادة بنائها وان متوسط عدد البيوت السكنية
التي يمكن اعادة ترميميها تصل الى عشرة الاف وحدة سكنية.
فيما يتطلب اعادة بناء المباني الحكومية والمؤسسات العامة
من بلديات ونواد رياضية 880 مليون دولار، والمساجد والجمعيات
الخيرية تتطلب 25 مليون دولار فيما يتطلب اعادة بناء المطار
والميناء مائة مليون دولار والمدارس والجامعات ورياض الاطفال
تتطلب 40 مليون دولار. واشار الى ان المصانع والورش وآليات
الدفاع المدني ومراكب الصيد والسيارات الخاصة والعامة
تطلب 55 مليون دولار فيما يتطلب اعادة اعمار البنية التحتية
والطرق والجسور والمياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء
والهاتف 75 مليون دولار. وقال الوزير في مؤتمره ان الدفيئات
الزراعية والمزارع المعمرة والموسمية ومزارع الثروة الحيوانية
تتطلب 40 مليون دولار لتعويضها. واوضح ان هناك خمسة آلاف
اسرة مشردة جراء الحرب وتتطلب معونات اغاثية وايوائية
عاجلة بتكلفة عشرة الاف دولار للاسرة الواحدة لمدة عام
إلا حين اعادة بناء بيوتها، فيما تعرضت عشرة الاف اسرة
اخرى للتدمير الجزئي ويتطلب مأوى لمدة عام بتكلفة خمسة
الاف دولار للاسرة الواحدة، فيما يقدر عدد الاسر التي
يمكن اعادة ترميم مساكنها بحوالي عشرة الاف اسرة ويمكن
ترميم منازلها بقيمة ثلاثة الاف دولار للاسرة الواحدة
أي بما يعادل 110 ملايين دولار تكلفة تقديرية للاغاثة
العاجلة والايواء لمجموع هذه الاسر. ودعا الوزير كافة
المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاغاثية
الى المساهمة في اعادة اعمار القطاع مشيرا الى ان حكومته
وضعت الخطط الشاملة للايواء والاغاثة واعادة الاعمار مشددا
على ضرورة ان تكون الحكومة بغزة هي جهة التنسيق والاشراف.
وقال ان حكومته قدمت حتى الان ما يزيد عم مليوني دولار
كمعونات عاجلة لايواء المشردين. كما أكد حسين أبو عاذرة،
قائد الأمن الوطني في الحكومة المقالة، بأن الأجهزة الأمنية
طوال أيام الحرب عملت وفق مسارين متوازيين أولهما المقاومة
والآخر حفظ الأمن ومنع الفوضى في الشارع الفلسطيني. وقال
أبو عاذرة في مؤتمر صحفي عقده من أمام مقر مجمع الوزارات
"السرايا" المدمر بأن أجهزة الأمن عملت وفق
الخطة الموضوعة من قبل وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام
لمنع انتشار الفوضى خلال العداون على غزة، متهما بعض الجهات
التي لم يسمها بمحاولة استغلال الاوضاع لنشر الفوضى والفلتان.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي دمر كافة مقرات الأجهزة الأمنية
المنتشرة في قطاع غزة، الا ان ذلك لم يؤثر على سير العمل
حيث انتشر رجال الأمن طيلة ايام الحرب في الشوارع ولكن
بزي مدني حرصاً على سلامتهم خاصة مع تكرار استهدافهم من
قبل طائرات الاستطلاع، لافتا الى استشهاد اربعة من عناصرهم
خلال الحرب وتدمير اكثر من 17 من مواقعهم المنتشرة على
طول القطاع. وأشار ابو عاذرة الى غرفة العمليات المشتركة
التي تم تشكيلها خلال الحرب للعمل على الصعيد الأمني والعسكري
والشرطي والتي كانت تتعامل مع كل خلل بشكل سريع وبوقت
زمني.
أعلى
حظر نشر أسماء ضباط الاحتلال خوفا من ملاحقتهم بتهم جرائم
حرب
عواصم ـ (الوطن) ـ ا.ف.ب: افادت
مصادر عسكرية امس ان اسرائيل تحظر نشر اسماء الضباط الذين
شاركوا في الهجوم على حماس في غزة خوفا من ملاحقتهم بتهم
جرائم حرب. وبحسب المصدر فان الحظر يشمل نشر اسماء الضباط
وصورهم. وتجمع اسرائيل ادلة مزعومة تقول تل ابيب انها
تبين ان الاهداف التي قصفتها كانت عسكرية محض وتحمل حركة
حماس مسؤولية الخسائر البشرية، مؤكدة ان الجماعات الفلسطينية
المسلحة كانت تقوم بعملياتها من المناطق الماهولة في غزة.
وبحسب مراكز الطوارئ في غزة استشهد اكثر من 1300 فلسطيني
وجرح اكثر من خمسة آلاف آخرين في هذه العملية التي دامت
22 يوما واستهدفت رسميا حماس. و65% من الضحايا هم من المدنيين.
وقد استشهد اكثر من 400 طفل وحوالى مئة امراة. وطال القصف
مدارس تديرها الامم المتحدة والحي العام لمنظمة الامم
المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)
حيث كانت تخزن اطنان من المؤن والمساعدات الانسانية. على
صعيد متصل قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس انها
ستحقق في اتهامات وجهتها الدول العربية لاسرائيل بأنها
استخدمت ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضب خلال حربها التي
استمرت 22 يوما على قطاع غزة. وطلبت الدول العربية في
رسالة موجهة الى المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي
سلمه اياها سفير المملكة العربية السعودية الاثنين الماضي
من الوكالة التحقيق في هذه القضية. واكدت مليسيا فليمنغ
المتحدثة باسم الوكالة تسلم تلك الرسالة.
وقالت "نقوم بتوزيع هذه الرسالة على الدول الاعضاء
وسنحقق في المسالة بكامل قدراتنا". وسيتم تحديد التحرك
الذي سيتم اتخاذه بعد التشاور بين الدول الاعضاء في المنظمة.
ورفض سفير اسرائيل في المنظمة اسرائيل مخائيلي التعليق
على المسألة. واليورانيوم المنضب هو من مخلفات عملية تخصيب
اليورانيوم وله العديد من التطبيقات المدنية والعسكرية
بما فيها استخدامه في اسلحة لاختراق الدبابات والمصفحات.
أعلى
الأخبار
