بدر بن سعود يعود إلى البلاد بعد زيارة رسمية لجمهورية تركيا
عاد إلى البلاد مساء أمس معالي السيد بدر بن
سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع قادما من
جمهورية تركيا الصديقة على رأس وفد عسكري ضم عددا من كبار ضباط قوات
السلطان المسلحة بعد زيارة رسمية استغرقت عدة أيام جاءت تلبية لدعوة
تلقاها معاليه من وزير الدفاع الوطني التركي.
وقد التقى معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بفخامة عبدالله
جول رئيس جمهورية تركيا الصديقة وعدد من كبار المسؤولين الاتراك،
كما قام معالي السيد الوزير الوفد المرافق له بزيارة عدد من المنشآت
الصناعية العسكرية في جهورية تركيا الصديقة.
وكان في استقبال معالي السيد والوفد المرافق اللواء الركن سعيد بن
ناصر بن سليمان السالمي قائد الجيش السلطاني العماني وعدد من كبار
ضباط قوات السلطان المسلحة، كما كان في الاستقبال سعادة سفير جمهورية
تركيا الصديقة المعتمد لدى السلطنة.
أعلى
لبحث التعاون في المجال البحثي والتكنولوجي
الصارمي يزور شركة نوكيا وجامعة هلسنكي بفنلندا
قام أمس الأول وفد يترأسه سعادة الدكتور عبدالله
بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي بزيارة المقر الرئيسي
لشركة نوكيا بفنلندا وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من
وزارة التعليم العالي لعدد من المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع التعليم
العالي بفنلندا.
وقد أكد سعادته خلال الزيارة أنه يجب تدعيم التعاون مع القطاعات
المتميزة في الجوانب التكنولوجية وتحفيز التبادل المعرفي بين قطاع
التعليم كمنتج للمعرفة والشركات التكنولوجية كمطبق لهذه المعرفة،
حيث يبرز اليوم قطاع الهاتف النقال كأحد الإسهامات البارزة في نظم
تقديم التعليم العالي أو التعليم العام. وخلال الزيارة للشركة قدمت
أيدا أندرسون مديرة عام الاقتصاد الرقمي والسياسات التعليمية بشركة
نوكيا تعريفا بالشركة وبدايتها قبل 100 عام في قطاعات اقتصادية مختلفة
وتحولها في الثمانينات للتركيز على صناعة الهاتف المتنقل واستطاعتها
حاليا الاستحواذ على 40% من حجم سوق بيع الهواتف النقالة على مستوى
العالم، بعدها قدمت شرحا حول سياسة الشركة العامة في التعليم والبحث
العلمي مشيرة إلى قيام الشركة بإنشاء عدد من المراكز البحثية في
مختلف قارات العالم تتولى إجراء البحوث المطورة لخدمات الشركة والمحققة
لمبدأ خدمة الشركة للمجتمع العالمي ، موضحة بأن الشركة تقدم سنويا
ما يقرب من الـ 35 مليون يورو و600 ألف لدعم البحث العلمي وتضم في
هذه المراكز العديد من المواهب والخبراء والأكاديميين القادرين على
التطوير المستمر والتنافس مع الآخرين في السوق العالمي بعدها قدمت
أيد أندرسون نماذج لبعض المشاريع التعليمية للشركة كمشروع تقديم
تعليم مادة الرياضيات عبر الهواتف النقالة بجنوب أفريقيا وفيه يتم
تقديم مادة علمية للطلاب وتعليمهم كيفية الوصول إلى الحل ، إلى جانب
زيارة العديد من الخبراء بالشركة لأثيوبيا لتقديم محاضرات عن التطورات
الحديثة لتنكنولوجيا الهواتف النقالة وإمكانيات تطبيقها لخدمة المجتمع.
وقد ناقش سعادة الدكتور عبدالله الصارمي والوفد المرافق له إمكانيات
تبادل النتاجات البحثية لشركة نوكيا مع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة
عبر تقديم محاضرات وحلقات عمل بالسلطنة وإمكانية إيفاد عدد من الطلبة
العمانيين في دورات تدريبية بالشركة في مجال تقنيات الهاتف النقال
، حيث أكد سعادته على أن تطبيقات تكنولوجيا الهاتف النقال تتسم بالتوسع
يوميا فأصبح الطريق مثلا نحو الحكومة الإلكترونية يفتح المجال واسعا
لتوظيف تقنيات الهاتف النقال في هذا الجانب وهو ما تم فعليا على
سبيل المثال بمركز القبول الموحد.
بعدها قام الوفد بزيارة جامعة هلسنكي التي تعد أكبر جامعة فنلندية
حيث ناقش الوفد مع مسئولي الجامعة إمكانية تواجد فرص دراسية للطالب
العماني في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الجامعة
وإمكانية تدعيم التعاون على مستوى التبادل الأكاديمي والطلابي، وقد
أبدى الجانب الفنلندي موافقته المبدئية على تدعيم هذا التعاون عبر
استقبال عدد من الطلبة العمانيين في برامج الماجستير والدكتوراه
في تخصصات الهندسة والإدارة والإتصال، إلى جانب استقبال ما يقرب
من 15 طالبا في الصيف ضمن مشروع البرامج التي تقدمها الجامعة للطلاب
من مختلف العالم صيفا.
وفي ختام الزيارة أشار سعادة وكيل وزارة التعليم العالي إلى أن المعطيات
العامة لواقع التعليم العالي الفنلندي والاستجابة الجيدة من قبل
المؤسسات الاكاديمية تؤكد إمكانيات تفعيل التعاون والتواصل العلمي
بين البلدين .
أعلى
غدا بمعهد الإدارة العامة
محمد الحارثي يرعى افتتاح اللقاء العربي الثاني للممارسات الإدارية
الناجحة
كتب ـ خالد بن سعود العامري :يرعى صباح غد
الأحد معالي الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزير الخدمة المدنية
رئيس مجلس ادارة معهد الادارة العامة افتتاح اللقاء العربي الثاني
للممارسات الإدارية الناجحة الذي ينظمه المعهد خلال الفترة من 25
ـ 26 يناير الجاري بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية
والذي يستهدف مديري العموم ومن في حكمهم بوحدات الجهاز الإداري للدولة
بالسلطنة والمهتمين والمختصين بتطوير الخدمات الحكومية ومشروع الحكومة
الإلكترونية والقيادات العربية والخبراء والمهتمين بمعرفة ونقل الممارسات
العربية الناجحة ويهدف اللقاء إلى إتاحة الفرصة للقيادات العربية
للتعرف على التجارب والممارسات الناجحة ومناقشتها والاستفادة من
خبرات وإمكانيات الدول العربية ودراسة إمكانية نقلها وتطبيقها وتعظيم
الخبرات العربية في التنمية الإدارية من خلال توثيق ونشر الممارسات
الإدارية الناجحة ومعايير قياس الممارسة الناجحة وأن تكون فكرة الممارسة
الناجحة رائدة أو مبتكرة في مجال بعينه وأن تكون أهدافها واضحة وموجهة
لخدمة قضية أو قضايا بعينها وأن تضيف جديدا في مجالها أو تدعم الحقل
الذي تمثله وأن تكون قد طبقت فعلا أو قطعت شوطا طويلا في التنفيذ
وأن يكون عائدها المادي أو المعنوي ملموسا ومحسوسا وأن تكون دلالات
نجاحها مشهودا لها من الرأي العام والمختصين وسيناقش اللقاء عددا
من التجارب منها تجربة مشروع المتسوق السري في دولة الإمارات العربية
المتحدة وتجربة مشروع نظام البدلات الآلي بدولة الكويت وتجربة مركز
القبول الموحد بالسلطنة كأحد خمسة منتجات متميزة على مستوى العالم
في المحتوى والمضامين الإلكترونية وتجربة المكتبة الرقمية بالمنظمة
العربية للتنمية الإدارية.
أعلى
رئيس الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات لـ (الوطن):
قانون الوثائق والمحفوظات ضبط المبادئ التي ارتكز عليها النظام العصري
لإدارة الوثائق العامة منذ نشأتها بالوحدات الحكومية
30 عاما لحفظ الوثائق بعدها يتم الاطلاع ما
عدا الخاصة بأمن الوطن
والتي يحددها مجلس الوزراء ومدتها 60 عاما و 100 عام لوثائق الأحوال
المدنية
يجوز الاطلاع على المحفوظات والحصول على نسخ
أو صور
أومضامين من هذه المحفوظات بعد انقضاء مدة الحفظ
كتب ـ وليد محمود :صرح سعادة الدكتور حمد بن
محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بأن قانون الوثائق
والمحفوظات ضبط المبادئ التي ارتكز عليها النظام العصري لإدارة الوثائق
العامة منذ نشأتها بالوحدات الحكومية وخلال المراحل التي تمر بها
إلى أن يتقرر المصير النهائي الذي تؤول إليه وهو إما الحفظ الدائم
لدى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كجزء من التراث الوطني أو الإتلاف
كما حدد القانون الواجبات التي تنطبق عليها الجهات المعنية وبه آجال
اطلاع العموم على المحفوظات الوطنية وقد صدر المرسوم السلطاني رقم
62/ 2008م بتعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات وذلك لتيسير
الاطلاع على الوثائق والمحفوظات .
وقد أوضح القانون أن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تتبع مجلس
الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي
، ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها
، وتعتبر أموالها أموالا عامة ويكون مقر الهيئة مدينة مسقط ويجوز
إنشاء فروع لها في المحافظات والمناطق.
كما حدد المرسوم أن تنقل إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الوثائق
التاريخية المحفوظة لدى دائرة الوثائق بوزارة التراث والثقافة كما
تستثنى من أحكام هذا القانون الوثائق والمحفوظات الخاصة بديوان البلاط
السلطاني وشئون البلاط السلطاني والمكتب السلطاني ووثائق ومحفوظات
الجهات العسكرية والأمنية عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الأمن
الوطني والوثائق والمحفوظات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء
والوثائق والمحفوظات التي تمس أمن الوطن وسلامته.
وقد حدد القانون الوثائق بأنها كل وثيقة ينشئها أو يتحصل عليها من
خلال ممارسة مهامه كل شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان عاما أو خاصا
أيا كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها ، وتتضمن معلومات يتم
التوصل إليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مثل الرسائل والخرائط والصور
والشرائط الممغنطة والأفلام والأقراص الضوئية وغيرها وتكون الوثائق
مفردة أو مجمعة في ملف.
وحدد القانون أنواعها وهي الوثائق الجارية وهي التي يتم استخدامها
بصفة جارية ومتواترة حسب مقتضيات العمل والوثائق الوسيطة وهي التي
انتهى اعتبارها وثائق جارية وأصبح استعمالها عرضيا.
والمحفوظات وهي الوسيطة التي تم انتقاؤها للحفظ الدائم بعد أن انتفت
الحاجة إليها من قبل من انشائها أو تحصل عليها في إطار ممارسة نشاطه
والوثائق العامة وهي الناشئة عن الجهات المنصوص عليها في المادة
(13) من هذا القانون والوثائق الخاصة وهي الناشئة عن الأشخاص الخاصة
والوثائق الأساسية وهي الوثائق المهمة التي يصعب على أية جهة أداء
مهامها بدونها والوثائق المشتركة وهي الوثائق المتماثلة أو المتقاربة
في نوعيتها والمتداولة لدى الجهات المعنية والملف وهو مجموعة من
الوثائق تنشأ بصفة عادية نتيجة لمباشرة أية جهة لنشاطها واختصاصاتها
والرصيد الوثائقي وهو مجموع الوثائق مهما كان شكلها ووعاؤها وعمرها
والتي تتجمع لدى منشئها أو لدى الهيئة وجداول مدد الاستبقاء وهي
أداة تجمع فيها البيانات المتعلقة بالمراحل التي تمر بها سائر أنواع
الوثائق والملفات المتداولة لدى أية جهة ، بحيث يتم تحديد مدة استبقائها
كوثائق جارية ووسيطة في الجهة المنشئة وكذلك المصير النهائي الذي
تؤول إليه كل وثيقة أو ملف والترميز وهو وضع رمز معين للوثيقة أو
الملف حسب نظام التصنيف المعتمد والذي يتم يدويا أو آليا، ويرتبط
هذا الرمز مهما كان نوعه(عدديا أو هجائيا أو مركبا من الإثنين) بالوثيقة
والتصنيف وهو تنظيم الوثائق والملفات داخل أقسام وأجزاء متجانسة
وفق الطرق والأساليب والقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الشأن وتحويل
الوثائق ويتم عن طريق نقل الوثائق والملفات التي لم تعد جارية الاستعمال
من أماكن العمل إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة لدى الجهة المنشئة
لهذه الوثائق والملفات وترحيل الوثائق ويتم عن طريق نقل المحفوظات
من أية جهة منشئة لها إلى الهيئة لحفظها بصفة دائمة والفرز وهو تحديد
الوثائق المعدة للحفظ الدائم وتحديد الوثائق القابلة للإتلاف مباشرة
أو بعد أجل محدد والمصير النهائي وهو ما تؤول إليه الوثائق والملفات
بعد انتهاء الحاجة إليها ، ويكون إما بالحفظ الدائم لدى الهيئة أو
بالإتلاف .
وأشار إلى أنه تسرى أحكام هذا القانون على الوثائق والمحفوظات ونظامها
وإجراءات العمل الخاصة بها وتنظيمها الإداري والفني والاطلاع عليها
، ويهدف إلى جمعها وحفظها للصالح العام والمساعدة على تسيير المرافق
العامة وعلى إثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وحماية التراث
الوطني وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني.
ومهمة الهيئة هي تطوير مجال الوثائق والمحفوظات والعمل على النهوض
به والإشراف الفني على تنظيم الوثائق العامة الجارية منها والوسيطة
بالجهات المعنية وجمع أرصدة ومجموعات المحفوظات وترتيبها وحفظها
حماية للتراث الوطني والعمل على حسن استغلال المحفوظات وتشجيع البحث
العلمي والإبداع الفكري والفني وجمع وحفظ الوثائق المتعلقة بالدولة
في الخارج وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها.
كما تقوم الهيئة بتقديم الدعم الفني في مجال إدارة الوثائق العامة
الجارية منها والوسيطة بالجهات المعنية والموافقة على نظم تصنيفها
وجداول مدد استبقائها ومتابعة حسن تنفيذ إجراءات وقواعد العمل المقررة
للوثائق بالتنسيق مع الجهات المعنية واستلام المحفوظات وإعدادها
فنيا وحفظها وإعداد ونشر أدوات البحث في المحفوظات من فهارس وأدلة
وقواعد بيانات وغيرها من الأدوات التي تمكن المستفيدين من الوصول
إلى أرصدتها ومكوناتها والعمل على تيسير الاطلاع على المحفوظات والقيام
بالأنشطة التي تبرز القيمة الثقافية والعلمية والتربوية للمحفوظات
وذلك باستعمال كل الوسائل المناسبة واتخاذ ما يلزم لصيانة أرصدة
الوثائق والمحفوظات بالهيئة وحمايتها من كل المخاطر وتدريب الموظفين
العاملين بمجال الوثائق والمحفوظات والعمل على تيسير البحوث العلمية
في مجال الوثائق والمحفوظات وتمثيل السلطنة لدى المنظمات والهيئات
الدولية ذات العلاقة داخل السلطنة وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات
المختصة وكذا تنمية مجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع تلك
المنظمات والهيئات والهيئة تستعين بمن ترى من الخبراء والمستشارين
في ممارسة هذه الاختصاصات .
كما تقوم الهيئة بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالوثائق والمحفوظات
واللوائح المنظمة لأعمال الهيئة سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي
أو بنظام الموظفين والشئون المالية والإدارية بعد التنسيق مع الجهات
المختصة وتشكيل لجان فرعية تباشر اختصاصات أو مهام محددة واعتماد
مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى الجهات المختصة واعتماد
الحسابات الختامية لميزانية الهيئة والتقرير السنوي عن نشاطها وتحديد
الرسوم أو المبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها
بعد الاتفاق مع وزارة المالية ، ويصدر بها قرار من الوزير كما يتولى
رئيس المجلس دعوة أعضاء المجلس للاجتماع العادي أربع مرات على الأقل
في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر فيما يعرض من موضوعات مدرجة
في جدول الأعمال ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف
عدد الأعضاء من بينهم رئيس الجلسة وتصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد
أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي
فيه رئيس الجلسة كما يقدم رئيس الهيئة إلى المجلس تقارير دورية عن
أنشطة الهيئة وانجازاتها، كما يٌُعد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة
الذي يرفع إلى مجلس الوزراء بعد اعتماده من المجلس.
وللهيئة ميزانية مستقلة ، وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التي
تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة وحصيلة المبالغ التي تتقاضاها
الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات وتبرعات وهبات تتلقاها من جهات داخلية
بعد موافقة المجلس عليها وكذا التبرعات والهبات الخارجية بعد إقرار
المجلس لها وموافقة مجلس الوزراء عليها وعائد استثمار الهيئة من
إيراداتها.
كما حدد القانون الجهات التي تقوم الهيئة بحفظ مستنداتها وهي وحدات
الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة في
رأس مالها بما لا يقل عن 25% والمؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة
تتعلق بالمرافق العامة ويجب المحافظة على أرصدة الوثائق والمحفوظات
العامة على هيأتها الأصلية وتركيبها الداخلي عند نشأتها دون فصلها.
والوثائق والمحفوظات العامة من أملاك الدولة ولا يجوز التعدي أو
الحجز عليها أو التصرف فيها للغير بأية طريقة أو تملكها أو كسب أي
حق عيني عليها بالتقادم كما يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يحوز
وثائق أو محفوظات عامة بأي وجه بتسليمها إلى الهيئة طبقا للإجراءات
وخلال المدد التي تحددها اللائحة.
وتؤول إلى الهيئة وثائق ومحفوظات أي جهة معنية ألغيت أو يتم إلغاؤها
أو تغيير شكلها القانوني ما لم تسند مهامها واختصاصاتها إلى جهة
أخرى.
كما تؤول إلى الهيئة وثائق ومحفوظات أية مؤسسة أو شركة تساهم الحكومة
في رأس مالها بما لا يقل عن 25% في حالة تخصيصها أو التنازل عنها
، باستثناء الوثائق التي تعتبر ضرورية لمواصلة العمل والتي يتم تحديدها
عند إجراء عملية التخصيص أو التنازل وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها
اللائحة وتكون الجهة المعنية هي المسئولة عن وثائقها إلى أن تنتهي
حاجتها إليها وعلى كل جهة ، بالتنسيق مع الهيئة ، إعداد وتنفيذ نظام
لوثائقها يتضمن على الأخص ما يأتي : تصنيفا لوثائقها تتلاءم مع طبيعة
عمل الجهة ونوعية وثائقها جداول لمدد استبقاء وثائقها وطريقة حفظ
وتداول الوثائق الأساسية والوثائق ذات الطابع السري ويصدر هذا النظام
بقرار من رئيس الجهة المعنية بعد موافقة الهيئة ، وتحدد اللائحة
كيفية إعداده.
وتتولى الهيئة إعداد نظام موحد لتصنيف الوثائق المشتركة بين الجهات
المعنية وجداول مدد استبقائها وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية
ذات الصلة ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء
ويلتزم كل شخص يعمل في أي جهة معنية بالمحافظة على الوثائق التي
يستعملها أثناء ممارسة نشاطه وعلى سرية المعلومات التي تتضمنها وتسليمها
إلى جهة عمله عند نقله أو ندبه أو انتهاء خدمته، وذلك وفقا لما تحدده
اللائحة.
ويتم ضبط الوثائق الجارية بتسجيلها عند نشأتها وترميزها وفق نظام
التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها مع
مراعاة حكم المادة (18) من هذا القانون وتتولى الجهة المعنية تحويل
الوثائق الجارية بعد انتهاء الحاجة إليها إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة
أو إتلافها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة وذلك بعد انقضاء
مدد الاستبقاء المحددة لها وتحفظ الوثائق الوسيطة في أماكن معدة
لهذا الغرض لدى الجهة المعنية وتحت مسؤوليتها طيلة مدد الاستبقاء
المحددة لها ، ويتم الاطلاع عليها طبقا للضوابط والإجراءات التي
تحددها اللائحة كما تلتزم كل جهة معنية إعداد مكان مناسب لحفظ وثائقها
الوسيطة بالحصول على موافقة الهيئة حتى يتسنى تطبيق المواصفات التي
تحددها الهيئة."
ويتولى إدارة الوثائق الوسيطة موظفون لدى الجهة المعنية يتم تأهيلهم
وإعدادهم لفرز الوثائق الوسيطة بعد انتهاء مدد الاستبقاء المحددة
لها وترحيل المحفوظات إلى الهيئة وإتلاف الوثائق الأخرى ، وفقا للإجراءات
التي تحددها اللائحة.
ويجوز للجهة المعنية التي قامت بترحيل محفوظاتها إلى الهيئة الاطلاع
عليها أو استرجاعها مؤقتا كلما اقتضى الأمر ذلك وفقا للإجراءات التي
تحددها اللائحة.
ويجوز لكل شخص الاطلاع على المحفوظات والاستفادة منها بعد انقضاء
ثلاثين سنة على الأقل من تاريخ إنشائها أو الحصول عليها بالجهة المعنية.
وترفع المدة الواردة بالمادة (26) من هذا القانون إلى ستين سنة بالنسبة
إلى المحفوظات الآتية:
المحفوظات المتعلقة بأمن الوطن وسلامته ويتم تحديدها بقرار من مجلس
الوزراء.
والمحفوظات المتعلقة بالتحقيقات والإحصاءات وأية محفوظات أخرى تتضمن
معلومات عن الأفراد تخص أفعالهم وسلوكهم وتمس حياتهم الشخصية والعائلية.
والمحفوظات المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام القضاء التي لها صلة
بحياة الأفراد الشخصية أو العائلية ، وتحتسب المدة المذكورة من تاريخ
القرار أو الحكم البات في القضية أو من تاريخ غلق الملف الخاص بها
نهائيا.
والمحفوظات المتعلقة ببيانات وسجلات الأحوال المدنية الخاصة بالزواج
والطلاق والوفيات كما ترفع المدة الواردة بالمادة (26) من هذا القانون
إلى مائة سنة بالنسبة إلى المحفوظات الآتية : بيانات سجلات الأحوال
المدنية المتعلقة بالولادة والمحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة
الأفراد المهنية والصحية.
ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ ميلاد الفرد ويستثنى من أحكام المواد(26)
و(27) و(28) من هذا القانون الحالات الآتية: يجوز الاطلاع على المحفوظات
متى أصبح الاطلاع عليها مسموحا به قانونا.
ويجوز لرئيس الهيئة السماح بالاطلاع على المحفوظات لاعتبارات تتعلق
بالصالح العام أو بمقتضيات البحث العلمي شريطة موافقة الجهة التي
أنشأت هذه المحفوظات مع مراعاة عدم المساس بالطابع السري للحياة
الشخصية أو بأمن الوطن وسلامته.
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل على نسخ ومضامين مصدقا بصحتها من المحفوظات
التي تخصه ، وتكون لهذه النسخ والمضامين ذات القيمة القانونية لأصولها،
ويجرى التصديق عليها من قبل رئيس الهيئة أو من يفوضه وذلك مقابل
رسم تحدده الهيئة ويصدر به قرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية.
ويجوز لكل شخص سمح له بالاطلاع على المحفوظات وفقا لأحكام هذا القانون
أن يحصل على نسخ أو صور أو مضامين من هذه المحفوظات على نفقته مقابل
رسم تحدده الهيئة ويصدر به قرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية
، ولا يجوز له استعمال ما يحصل عليه لأغراض تجارية إلا بعد ترخيص
كتابي بذلك من الهيئة.
ويلتزم كل من يطلع على المحفوظات بموجب عمله بعدم استعمالها خارج
نطاق ما تسمح به أحكام هذا القانون واللائحة ويلتزم كل من يملك أو
يحوز وثائق خاصة تهم الصالح العام بتسجيلها لدى الهيئة وتبين اللائحة
كيفية تحديد هذه الوثائق وتسجيلها.
ويحتفظ مالك أو حائز الوثائق الخاصة بعد تسجيلها لدى الهيئة بحقه
في الملكية أو الحيازة ويلتزم بحفظها وترميمها أو السماح بترميمها
من قبل الهيئة، كما يلتزم بالإبقاء على مكوناتها وعدم تجزئتها ويتم
الاطلاع على هذه الوثائق وفق الشروط التي يضعها مالكها أو حائزها
بالتنسيق مع الهيئة وعلى مالك أو حائز الوثائق الخاصة التي تم تسجيلها
أن يخطر الهيئة بأي تصرف قانوني فيها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين
يوما قبل القيام بالتصرف وفي حالة بيع هذه الوثائق تنفيذا لحكم قضائي،
يتعين على أمين سر المحكمة المختصة إخطار الهيئة بذلك قبل إجراء
عملية البيع بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما ويجوز لمالك الوثائق
الخاصة أو حائزها أن يهب أو يوصي بوثائقه إلى الهيئة، ويتم تحرير
عقد في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار الشروط التي يضعها الواهب
أو الموصي وخاصة فيما يتعلق بالاطلاع عليها.
وللهيئة حق شراء أي وثائق خاصة تهم الصالح العام، ويتم تقييم هذه
الوثائق وتحديد ثمنها عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض على النحو الذي
تبينه اللائحة ويتم هذا الشراء دون التقيد بالنظم المتعلقة بالمشتريات
الحكومية ويكون للهيئة الأولوية في الحصول على أية وثيقة خاصة تم
عرضها للبيع إذا كانت تتعلق بالصالح العام وذلك بعد سداد ثمــنها
وكل الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية
أو الشراء تعتبر وثائق عامة ويجوز لمالك الوثائق الخاصة أو حائزها
إيداعها بصفة أمانة لدى الهيئة بموجب عقد يبرم بينهما في هذا الشأن
إذا كانت تتعلق بالصالح العام ولا يجوز إخراج أي وثائق خاصة تهم
الصالح العام من البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد الحصول على
موافقة كتابية من الهيئة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
وتنشأ بالجهات المعنية دوائر أو أقسام تتولى إدارة الوثائق بها وذلك
بالتنسيق مع الهيئة، وتتبع هذه الدوائر أو الأقسام مباشرة رئيس الجهة
المعنية أو رئيس الفرع التابع لها في المحافظات والمناطق ، وتلحق
بها الأقسام القائمة بأعمال البريد.
وتتولى دوائر وأقسام الوثائق بالجهات المعنية تطبيق القواعد والنظم
والإجراءات التي تعتمدها الهيئة لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة
كما تتولى إعداد نظام تصنيف الوثائق وجداول مدد استبقائها والأدوات
الإجرائية اللازمة لإدارة الوثائق والقيام بالأعمال المتعلقة بالبريد
وتقديم الدعم الفني للموظفين في تطبيق القواعد والنظم المقررة للوثائق
وتقديم المساعدة الفنية للموظفين في عملية تحويل الوثائق الجارية
إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة وإدارة الوثائق الوسيطة وإتاحتها للجهات
المنشئة لها عند الطلب وترحيل المحفوظات إلى الهيئة وإتلاف الوثائق
التي انتهت المدة القانونية لحفظها وفق القواعد المقررة والمشاركة
في الفعاليات التي تنظمها الهيئات والمنظمات ذات العلاقة داخل البلاد
وخارجها كما يتم تجميع محفوظات الجهات المعنية بالمحافظات والمناطق
في الفروع التي تنشئها الهيئة، وتبين اللائحة كيفية تنظيمها ونشاطها
كما يُصدر الوزير لائحة تتضمن تصنيف وتوصيف وظائف الوثائق والمحفوظات
وشروط شغلها والدرجات المالية المقررة لها وبدل طبيعة العمل الذي
يمنح لشاغلها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة؛ وفيما عدا ذلك
يسري في شأن موظفي الوثائق والمحفوظات قانون الخدمة المدنية أو أي
قانون آخر يخضع له هؤلاء الموظفون.
وتعد الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية، خطة سنوية لوظائف الوثائق
والمحفوظات بالجهات المعنية تحدد فيها احتياجات كل جهة من تلك الوظائف
، وتقوم وزارة المالية بإدراجها ضمن الموازنات السنوية للجهات المعنية
وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتولى الهيئة متابعة تنفيذها
مع وزارة الخدمة المدنية والجهات المختصة وتتولى الهيئة، في ضوء
ما تقتضيه خطط التوظيف المشار إليها في المادة السابقة، ما يأتي
: إعداد وتنفيذ برامج تأهيل على رأس العمل للموظفين القائمين بالعمل
في دوائر وأقسام الوثائق بالجهات المعنية أو في المحفوظات بالهيئة
وتنفيذ خطط للتأهيل العلمي للموظفين القائمين بالعمل في دوائر وأقسام
الوثائق بالجهات المعنية أو في المحفوظات بالهيئة وذلك بالتنسيق
مع وزارة التعليم العالي وتنفيذ خطط للتأهيل العلمي في مجال الوثائق
وذلك لتوفير الكوادر الفنية لشغل وظائف الوثائق والمحفوظات الشاغرة
بدوائر وأقسام الوثائق بالجهات المعنية أو بالهيئة وذلك بالتنسيق
مع وزارة التعليم العالي ويتم تعديل الأوضاع الوظيفية للموظفين العاملين
في مجال الوثائق والمحفوظات بالجهات المعنية أو بالهيئة عند اجتيازهم
بنجاح برامج التأهيل على رأس العمل أو التأهيل العلمي المتخصص وفق
الخطط المعتمدة.
أعلى
وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية تصل السلطنة
مسقط ـ العمانية : وصلت الى البلاد مساء امس
معالي هالة بسيسو وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الاردنية الهاشمية
فى زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام.
وكانت في استقبال معاليها لدى وصولها مطار مسقط الدولي معالي الدكتورة
شريفة بنت خلفان اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية وعدد من المسئولين
بالوزارة وسعادة السفير الاردني المعتمد لدى السلطنة.
وستجري معالي الوزيرة الاردنية خلال الزيارة مباحثات مع معالي وزيرة
التنمية الاجتماعية كما ستلتقي مع عدد من كبار المسئولين بالدولة
اضافة الى زيارة بعض المؤسسات الاجتماعية في السلطنة.
تأتى هذه الزيارة فى اطار تبادل الزيارات وتوطيد العلاقات بين البلدين
وبحث أوجه التعاون فى المجالات الاجتماعية.
أعلى
الأخبار
