مجلس المناقصات يسند مشاريع بتكلفة تزيد على 168 مليون ريال
إسناد مشروع تصميم وتصنيع وتركيب وفحص آليات
الرفع الخاص
بالحوض الجاف بالدقم وإنشاء ازدواجية الطريق الدائري بصلالة
مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لسكة الحديد
بالباطنة
وإعداد دراسة لسياحة اليخوت
عقد مجلس المناقصات اجتماعه الاول لعام 2009م
امس وبلغت قيمة المناقصات التي أسندها المجلس خلال اجتماعه مبلغا
وقدره (=/397ر486ر168 ر.ع) مائة وثمانية وستون مليونا وأربعمائة
وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا عمانيا.
ومن بين المناقصات التي وافق المجلس على إسنادها خلال هذا الاجتماع
المشاريع التالية: منها مشروع تصميم وتصنيع وتركيب وفحص آليات الرفع
الخاصة بالحوض الجاف بولاية الدقم بالمنطقة الوسطى بمبلغ وقدره (=/000ر200ر24
ر.ع). ومشروع إنشاء ازدواجية الطريق الدائري بمدينة صلالة بمبلغ
وقدره (=/464ر499ر19 ر.ع).
والأعمال الإ ضافية لمشروع توريد وتركيب وتكامل واختبار وتشغيل توسعات
شبكة الهاتف الخارجية (الثابت) بمبلغ وقدره (=/256ر316ر7 ر.ع). والأعمال
الإضافية لمشروع إنشاء طريق قريات ـ صور (المرحلة الثانية) بمبلغ
وقدره (=/289ر780ر6 ر.ع). ومشروع إنشاء مبنى العيادة الخارجية بمستشفى
السلطان قابوس بصلالة بمبلغ وقدره (=/100ر555ر6 ر.ع). ومشروع إنشاء
شبكة الصرف الصحي بولاية وادي بني خالد بالمنطقة الشرقية بمبلغ وقدره
(6.120.713 ر.ع). وتقديم الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى الفنية
والاقتصادية وإعداد التصاميم والإشراف على التنفيذ ودراسات الإدارة
والتشغيل لمشروع تطوير ميناء شناص بمبلغ وقدره (=/472ر035ر4 ر.ع).
والأعمال الإضافية لمشروع صيانة الطرق المتضررة نتيجة الأنواء المناخية
التي تعرضت لها ولايات (سمائل وبركاء ووادي المعاول والمصنعة والكامل
والوافي وصور وجعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن) بمبلغ وقدره (=/590ر651ر3
ر.ع). والأعمال الإضافية لتوريد وتركيب وتكامل واختبار وتشغيل أجهزة
إرسال إلى كافة مواقع الشركة العمانية للاتصالات بمبلغ وقدره (=/000ر400ر3
ر.ع). ومشروع تنفيذ توسعة خزان مياه القرم والأعمال المصاحبة له
بمبلغ وقدره (=/108ر295ر3 ر.ع). والأعمال الإضافية لمشروع إعادة
تأهيل طريق الباطنة من دوار بيت البركة حتى الوجاجة جهة الجنوب بمبلغ
وقدره (=/325ر181ر3 ر.ع). والأعمال الإضافية لمشروع إنشاء الأرصفة
(المرحلة الثالثة) بمنياء صحار الصناعي بمبلغ وقدره (=008ر009ر3
ر.ع). وكما قام المجلس باسناد مشروع تصميم وبناء جناح السلطنة في
معرض أكسبو شنغهاي (الصين) عام 2010م بمبلغ وقدره (=870ر892ر2 ر.ع).
والاعمال الاضافية لمشروع إنشاء قنوات لتصريف مياه الأودية ورصف
شوارع جانبية بمطار مسقط الدولي بمبلغ وقدره (=/142ر400ر2 ر.ع).
ومشروع إنشاء مغذيات كهربائية جهد (33 ك.ف) من محطة صحم الرئيسة
للربط مع الشبكات القائمة في ولاية صحم بمنطقة شمال الباطنة بمبلغ
وقدره (=/850ر386ر1 ر.ع) وتقديم الخدمات الاستشارية لإدارة تنفيذ
مشروع طريق حاسك ـ الشويمية بمحافظة ظفار بمبلغ وقدره (=488ر297ر1
ر.ع). ومشروع توريد ورق الطباعة لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان
بمبلغ وقدره (=/805ر135ر1 ر.ع). ومشروع توريد البطاقات التعريفية
للشركة العمانية للإتصالات المتنقلة بمبلغ وقدره (=/229ر098ر1 ر.ع).
والأعمال الإضافية لمشروع تصميم وتنفيذ ورصف وإنارة الطرق الداخلية
بولاية ثمريت للمناطق (ثمريت، قتبيت وسدحون وبراصاص وحلوف ومسحيله
وربكوت وبربزوم وذهبون ووروية وحكبيت وعيون ومضى المطهفة والشصر)
بمبلغ وقدره (=/269ر079ر1 ر.ع) والأعمال الإضافية لمشروع شبكة الهاتف
المحلية ـ الدولية بمبلغ وقدره (=/536ر957 ر.ع) والاعمال الاضافية
لمشروع تصميم وتنفيذ طريق النبأ ـ إسماعية بالمنطقة الشرقية بمبلغ
وقدره (=/471ر954 ر.ع) ومشروع رصف الطريق الجبلي من خفدي وحتى قرية
ملي مع مداخل للقرى بوادي بني هني بولاية الرستاق بمبلغ وقدره (=/854ر946
ر.ع). ومشروع إنشاء مركز الرميس الصحي بمنطقة الباطنة بمبلغ وقدره
(=/000ر940 ر.ع) ومشروع تقديم الدراسات والخدمات الاستشارية الخاصة
بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي بمبلغ وقدره (=/500ر902
ر.ع) وتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء
طريق خصب ـ وادي موه ـ بخاء وتحسين طريق خصب ـ بخاء الساحلي بمحافظة
مسندم بمبلغ وقدره (=/863ر778 ر.ع). والأعمال الإضافية لمشروع إعادة
تأهيل طريق الهجاري ـ الليهبان بولاية صحم بمبلغ وقدره (=/306ر756
ر.ع). ومشروع إنشاء مركز صومرة الصحي بالمنطقة الداخلية بمبلغ وقدره
(=/033ر714 ر.ع). والأعمال الاضافية لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق
المؤدي الى شافع بولاية إزكي بمبلغ وقدره (=/300ر687 ر.ع). ومشروع
إنشاء شبكة محطة الصرف الصحي بقرية بطوينة بولاية المضيبي بمبلغ
وقدره (=/540ر674 ر.ع). ومشروع تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة
متطلبات التصميم لمشروع السكة الحديدية بمنطقة الباطنة بمبلغ وقدره
(=/500ر665 ر.ع). ومشروع إنشاء شبكة ومحطة الصرف الصحي بقرية قليلة
بولاية المضيبي بمبلغ وقدره (=/338ر655 ر.ع). ومشروع إنشاء مغذيات
كهربائية جديدة جهد (33 ك.ف) من محطة لوى الرئيسية للربط مع الشبكات
القائمة في منطقة شمال الباطنة بمبلغ وقدره (=/590ر645 ر.ع). ومشروع
توريد مصفيات ومسخنات الغاز لمحطة تزويد الغاز بصلالة بمبلغ وقدره
(=698ر581 ر.ع). والأعمال المتبقية لمشروع إنشاء مدرسة الفتح للتعليم
الأساسي (حلقة ثانية ـ بنات) من (18) فصلا بفلج القبائل بولاية صحار
بمنطقة الباطنة شمال بمبلغ وقدره (=/427ر558 ر.ع). ومشروع توريد
وتركيب وتشغيل معدات طبية لوحدة أمراض القلب بعدد من المستشفيات
والمراكز الصحية بمبلغ وقدره (=/458ر511 ر.ع). ومشروع تشييد مضمار
سباق الهجن الجديد بولاية أدم بمبلغ وقدره (=/930ر504 ر.ع). ومشروع
توريد مبيدات لمكافحة حشرة دوباس النخيل بمبلغ وقدره (=970ر491 ر.ع).
والأعمال الإضافية لمشروع إنشاء الطرق الداخلية بولاية الكامل والوافي
بمبلغ وقدره (=/962ر491 ر.ع). وأعمال الطوارئ والصيانة للجهدين المتوسط
والمنخفض في ولايات عبري وينقل وضنك بمنطقة الظاهرة بمبلغ وقدره
(=/200ر475 ر.ع). والأعمال الإضافية لمشروع إنشاء عدد (72) وحدة
سكنية ومرافق عامة في قرية الفي بولاية محضة ـ بمحافظة البريمي بمبلغ
وقدره (=/457ر455 ر.ع). ومشرع توريد وتركيب وتشغيل معدات طبية للمستشفى
السلطاني بمبلغ وقدره =/106ر452 ر.ع). والأعمال الإضافية لمجمع السعادة
الرياضي بصلالة بمبلغ وقدره (=817ر404 ر.ع). ومشروع الحفر الاستكشافي
والضخ التجريبي للمياه في المنطقة الوسطى بمبلغ وقدره (=/963ر358
ر.ع). وتوريد غاز الأوكسجين المسال الطبي بمبلغ وقدره (=/200ر345
ر.ع). والأعمال الإضافية لمشروع إنشاء عدد (49) وحدة سكنية ومرافق
عامة في قرية الحدف بولاية محضة ـ بمحافظة البريمي بمبلغ وقدره (=/587ر338
ر.ع). والاعمال الإضافية لمشروع إنشاء عدد (15) وحدة سكنية ومرافق
عامة في ولاية الدقم بالمنطقة الوسطى بمبلغ وقدره (=/186ر329 ر.ع).
وتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد استراتيجية التنمية والمخطط الشامل
بولاية مصيرة بالمنطقة الشرقية بمبلغ وقدره (=/566ر298 ر.ع). ومشروع
إنشاء عدد (8) وحدات سكنية في منطقة الجنوز بجبل السراة بولاية عبري
بمبلغ وقدره (=/000ر296 ر.ع). ومشروع توفير وصلات للاتصالات عبر
نظام الميكرويف بمبلغ وقدره (=/233ر210 ر.ع). ومشروع إعداد دراسة
استشارية لسياحة اليخوت بمبلغ وقدره (=/602ر107 ر.ع). وقام المجلس
خلال اجتماعه بفتح مظاريف المناقصات التالية وهي المناقصة رقم (190/2008)
الأعمال المدنية بمطار مسقط الدولي (ضمن مشروع تطوير مطاري مسقط
الدولي وصلالة). والمناقصة رقم (195/2008) تقديم الخدمات الاستشارية
لمشروع إنشاء وامتلاك وتشغيل محطات جديدة للطاقة وتحلية المياه في
السلطنة.
والمناقصة رقم (241/2008) تقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف
على مشروع إنشاء طريق دبا ـ ليما ـ خصب (الجزء الثاني).
والمناقصة رقم (267/2008) مشروع تحديث الأستديوهات الاذاعية وغرفة
التحكم الرئيسية لإذاعة سلطنة عمان.
كما قام المجلس خلال اجتماعه بالموافقة على إصدار عدد من الأوامر
التغييرية الخاصة بالمشاريع الجاري تنفيذها، وقد بحث المجلس في اجتماعه
هذا عددا من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التي وردت من الوزارات
والوحدات الحكومية المختلفة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
أعلى
الشورى يواصل أعمال جلسات انعقاده الاعتيادية
مقبول سلطان يلقي بيانا حول خطط وسياسات وزارة التجارة والصناعة
واصل مجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي
أعمال جلسات انعقاده الاعتيادية حيث عقد المجلس أمس جلسته الخامسة
لدور الانعقاد السنوى الثاني 2008/2009م من الفترة السادسة للمجلس
برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى وبحضور
معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة وأصحاب السعادة
الاعضاء والامين العام للمجلس.
وألقى معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة بيانا
تناول فيه عدة محاور في مقدمتها ظاهرة ارتفاع الاسعار ودور وإجراءات
الحكومة في مواجهتها وخطط وسياسات الحكومة في توفير السلع والمواد
الضرورية وكذلك في دعم السلع الضرورية. وفيما يلي نص البيان:
دور وسياسات الحكومة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار
أولا: دور الحكومة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار
لقد شرعت وزارة التجارة والصناعة بدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار وما
صاحبها من آثار سلبية ألقت بظلالها على المواطن والمقيم على أرض
السلطنة، وفي ضوء توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الحلول
التي تساهم في التخفيف من تلك الآثار، وترجمة لما تفضل به المقام
السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ من توجيهات لمعالجة المشاكل المتعلقة بهذه الظاهرة ؛ فإن هذا البيان
يستعرض الكيفية التي تعاملت بها الحكومة مع ظاهرة ارتفاع الأسعار.
مع بداية عام 2008، تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية
الخاصة بمعالجة ارتفاع الأسعار والتي تم تشكيلها برئاسة وزير التجارة
والصناعة وعضوية كل من وكيل البلديات الإقليمية والبيئة ووكيل الإقتصاد
الوطني لشؤون التنمية ورئيس بلدية مسقط ووكيل وزارة المالية ووكيل
الثروة السمكية ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ومستشار وزارة التجارة
والصناعة ومستشار شؤون التخطيط بوزارة الزراعة واضطلعت اللجنة بالتنسيق
مع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لمواجهة الظاهرة، تتلخص تلك
الجهود في التأكد من توفّر السلع الغذائية الأساسية بجميع أنحاء
السلطنة بصفة عاجلة وبأسعار مناسبة وتعزيز الدور الرقابي ومكافحة
الاحتكار والتلاعب في الأسعار وتوعية كل من التاجر والمستهلك والرأي
العام حول كيفية التعامل مع الظاهرة وعلماً بأن هذه اللجنة سيتوسع
نطاق اختصاصها لتصبح لجنة للأمن الغذائي مكلفة بوضع استراتيجية الأمن
الغذائي للسلطنة.
فمن أجل توفير السلع الغذائية الأساسية بجميع أنحاء السلطنة بصفة
عاجلة فقد حددت اللجنة قائمة من السلع الاستهلاكية التي اعتمدت كسلع
أساسية تمس حاجة المستهلك بشكل مباشر، وهذه السلع معظمها مواد غذائية
رئيسية، وهي (الطحين، مسحوق الحليب وحليب الرضع، الأرز، السكر، العدس،
الزيوت النباتية، اللحوم والأسماك، الدواجن والبيض، القهوة والشاي،)
بالإضافة إلى سلعتي (الاسمنت والحديد)، ومن الجدير بالذكر أن المواد
الغذائية تمثل ما نسبته 30 % في الأهمية النسبية لأوزان المجموعات
الرئيسية في سلة الاستهلاك المحلية.
وكآلية لتوفير السلع الغذائية الرئيسية قامت الوزارة بانتهاج السبل
التالية:
الأرز والسكر:
توسيع دور الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي في توفير السلع
الأساسية، حيث قامت الهيئة بتوفير عدد من السلع الغذائية بالمحلات
التجارية في مناطق وولايات السلطنة بأسعار محددة وذلك اعتباراً من
الأول من أبريل 2008م. وقد حددت الهيئة الحد الأقصى لأسعار بيع السلع
الأساسية للمستهلك، كما تم اعتماد قائمة الموزعين لتلك السلع والذين
توزعوا على عدد كبير من مناطق السلطنة. فبالإضافة إلى ما قامت به
الهيئة من توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية ذات الجودة العالية
التي بيعت للمستهلك أثناء فترة ذروة التضخم وارتفاع الأسعار بنفس
تكلفة شرائها فإن الهيئة قامت أيضا وبتوجيهات سامية برفع مستوى المخزون
الاحتياطي إلى حوالي (200) ألف طن من الأرز لتغطية استهلاك السلطنة
لمدة سنتين، كما تم رفع مستوى مخزون السكر ليغطي الاستهلاك لمدة
سنة وبيعت تلك السلع بنفس سعر تكلفة الشراء مما لم يتح مجالاً للتلاعب
في أسعارها. وقد قامت الهيئة كذلك بالتوسع في التغطية الجغرافية
لعملياتها نظرا لتفاوت الأسعار بين مسقط والمناطق الأخرى، حيث تم
فتح مخازن للهيئة بمناطق جغرافية مختلفة وهي ولايات (إبراء وعبري
وخصب وقريات والمصنعة وصور وجعلان بني بو حسن والكامل وهيما ونيابة
سناو، إضافة إلى تجهيز منفذ بولاية البريمي)، هذا بالإضافة إلى المخازن
القائمة في كل من الرسيل ونزوى وصلالة وصحار.
بجانب ذلك تم إبرام اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي
الغذائي والشركة العمانية الغذائية الدولية، وذلك للتعاون في تسويق
منتجات الهيئة وضمان توزيعها واستقرار أسعارها بالمحلات التجارية
التي لا تتوفر بها سلع الهيئة، وقد ساهم ذلك على استقرار الأسعار
وتفادي نقص المخزون، وسرعة توصيله إلى الموزعين.
القمح والطحين :
وفيما يتعلق بتوفير سلعة الطحين فقد أجرت الحكومة اتصالات ببعض الدول
الصديقة لتوفير القمح لأغراض تصنيع الطحين، كما قامت الوزارة بالتنسيق
مع شركة المطاحن العمانية، وشركة مطاحن صلالة بشأن استيراد وتخزين
كمية من محصول القمح لصالح الحكومة لتغطية الطلب المحلي من سلعة
الطحين، كما تعمل الشركتان بالتنسيق مع الجهات المعنية على زيادة
السعة التخزينية للقمح في صلالة وببناء صوامع جديدة في كل من صحار
وصلالة، بالإضافة إلى الصوامع القائمة في مسقط.
الدواجن والبيض:
ومن حيث توفير الدواجن والبيض قامت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق
مع غرفة تجارة وصناعة عمان بتشجيع شركة المزارع الحديثة للدواجن
وشركة الصفاء للدواجن للتوسع في إنتاجهما من الدواجن والبيض، كما
تمت الموافقة على إنشاء شركة جديدة للدواجن في ولاية محضة.
اللحوم والأسماك:
وفي مجال توفير وتنظيم عمليات بيع اللحوم والأسماك ؛ قامت الوزارات
المختصة بعقد عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص
، وذلك لضمان توفير السلع وفق رؤية وطنية واضحة، وقد تم تحقيق بعض
الحلول التي أسهمت في زيادة المعروض من هاتين السلعتين، ومن أهمها:
إلغاء القيود على الواردات السمكية مع توفير الرقابة الصحية في المنافذ
الحدودية ومواقع التسويق لحماية المستهلك، حيث رفعت القيود المفروضة
سابقاً على الواردات السمكية من ناحية اشتراطات المواسم والأصناف
والكميات وإجراءات استخراج التصاريح المتعلقة بها، وكمرحلة أولية
تم تحديد عدد من المنافذ الجمركية الرئيسية للاستيراد.
التأكد من توفر كميات كافية من الأسماك في الأسواق المحلية بالتعاون
مع شركات الأسماك المحلية ومكاتب الولاة والبلديات الإقليمية بالولايات
ومشروع محلات سند لبيع الأسماك.
أما بالنسبة لدور الحكومة في توفير اللحوم ؛ فقد تمت الموافقة على
السماح باستيراد الأغنام والأبقار الحية من بعض الدول المجاورة شريطة
الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية، كما تم توفير اعتمادات مالية
لبناء محاجر بيطرية لهذا الغرض، كما بدأت وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج
تطوير نظم الإيواء والتربية والرعاية التقليدية لقطعان الأمهات (
الماعز ـ والضأن) في المناطق الريفية.
الأسمنت والحديد:
بما إن مادة الاسمنت مادة أساسية تؤثر بشكل مباشر في مقابلة احتياجات
القطاع العقاري المحلي، فقد تم توسيع الطاقة الإنتاجية لهذه المادة
بزيادة خطوط الإنتاج في مصنعي الاسمنت بالرسيل وريسوت، حيث قامت
شركة أسمنت عمان بإنتاج ( 2000) طن كلنكر في اليوم لانتاج ( 1.26
) مليون طن اسمنت سنوياً، كما قامت الشركة نيابة عن الحكومة باستيراد
كميات من الاسمنت الجاهز والكلنكر لتغطية الطلب المحلي إلى جانب
إنتاجها المحلي.
كما تم تشغيل المحطة العائمة التابعة لشركة ريسوت للأسمنت بميناء
صحار بطاقة انتاجية تبلغ (2000 ) طن يوميا.
كما تواصل شركة ريسوت للأسمنت تلبية احتياجات السوق المحلي في شمال
السلطنة من الأسمنت عن طريق محطة التخزين والتعبئة التابعة للشركة
بميناء السلطان قابوس.
كذلك قامت الحكومة بإلغاء رسوم الاستيراد على الأسمنت والحديد وذلك
تشجيعا لشركات القطاع الخاص لاستيراد كميات كبيرة من السلعتين لمواجهة
الطلب المحلي المتزايد عليه.
وقامت الوزارة بالاتفاق مع الموردين الرئيسيين لحديد التسليح لتوفير
الكميات اللازمة منه وبأفضل الأسعار قدر الإمكان، وأن يتم البيع
مباشرة للمستهلك.
وأما فيما يتعلق بدور الحكومة في مجال دعم وتنظيم أسعار أهم السلع
الرئيسية التي تمس المستهلك بشكل مباشر:
كما هو معلوم فإن تقديم الدعم المباشر للسلع له تأثيرات سلبية على
آليات السوق المفتوحة، وإلى جانب ذلك هناك تأثيرات اجتماعية أخرى
نتيجة للدعم ؛ من بينها تسرب كميات من البضائع المدعومة إلى الدول
المجاورة التي ترتفع أسعار تلك السلع فيها مقارنة بالسلطنة، وأيضا
إعطاء إحساس غير واقعي لدى المستهلكين بانخفاض الأسعار مما يقلل
من اهتمامهم بترشيد الاستهلاك، كذلك إيجاد شعورا لديهم بأن الدعم
هو حق مكتسب تحت كل الظروف، لهذه الأسباب كان انتهاج السياسة البديلة
التي أقرتها الحكومة والقائمة على دعم القوة الشرائية للمواطنين
كحل مناسب يسهم في معالجة جانب من المشكلة وانطلاقاً من ذلك تم رفع
رواتب موظفي الحكومة بمختلف فئاتهم على مرحلتين (تترواح نسبة الزيادة
بين 20 - 58%)، وصاحب ذلك رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص،
كما استجابت بعض شركات القطاع الخاص لمطالبات الحكومة برفع رواتب
موظفيها بمختلف فئاتهم، وتم رفع رواتب أسر الضمان الاجتماعي، إلى
جانب رفع معاشات المتقاعدين بالقطاع الحكومي.
وبالإضافة إلى ذلك فقد تدخلت الحكومة لتنظيم أسعار بعض السلع بطريقة
مباشر ة وغير مباشرة، ومن أهم أشكال تنظيم الأسعار التي تم إتباعها:
تخفيض سعر الطن من الدقيق بمقدار ( 25 ) ريالا عمانيا، والتثبت من
أنّ المبلغ المقدم من الحكومة لشركتي المطاحن لتخفيض أسعار الطحين
قد انسحب على البيع بالمفرق لدى المخابز والمحلات التجارية.
توفير كميات من الأرز والسكر بسعر التكلفة من قبل الهيئة العامة
للمخازن والاحتياطي الغذائي مما ساهم في استقرار الأسعار ودفع الموردين
الأساسيين للالتزام بتلك المستويات. كما تحملت الحكومة تكاليف نقل
وتخزين و تسويق السلع الأساسية التي وفرتها الهيئة العامة للمخازن
والاحتياطي الغذائي بالمناطق المختلفة ، وذلك بهدف ضمان عدم تلاعب
التجار بالأسعار بحجة ارتفاع تكلفة النقل والتخزين، كما تم نشر أسماء
موزعي الهيئة المعتمدين في المحافظات والمناطق، إضافة إلى قائمة
أسعار السلع المعتمدة كسلع أساسية مدعومة من الحكومة وذلك بشكل دوري.
تحديد سعر بيع الاسمنت المكيس من المصانع الوطنية بـ ( 1.500) ريال،
وبسعر بيع لا يزيد على (1.800) ريال عماني للمستهلك النهائي.
المحافظة على أسعار الوقود في نفس الحدود بالرغم من الإرتفاع الحاد
لأسعار النفط عالمياً مما نتج عنه تحمّل الحكومة لمبالغ ضخمة في
شكل دعم غير مباشر.
وفي مجال تعزيز الدور الرقابي ومكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسعار
:
تم رفع تبعية دائرة حماية المستهلك للإشراف المباشر لوزير التجارة
والصناعة، وبهدف تفعيل دورها الرقابي؛ تم تزويدها بكوادر إضافية،
وكذلك إنشاء أقسام لحماية المستهلك بالمديريات العامة والإدارات
الإقليمية التابعة للوزارة ، وذلك للقيام بحملات تفتيشية مكثفة قي
الأسواق، وتشديد الرقابة على الأسعار في مختلف أسواق السلطنة، وتنفيذ
العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بالتنسيق
مع شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام.
كذلك تم التنسيق مع شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)
بتشديد الرقابة لضمان عدم تسرب المواد الأساسية مثل الطحين والأرز
المستورد لصالح الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي إلى الأسواق
الخارجية.
قامت الوزارة بالتنسيق مع شركتي الإسمنت بتنظيم عملية توزيع وبيع
سلعة الاسمنت من خلال الموزعين المعتمدين.
قامت الوزارة وبمشاركة لجنة حماية المستهلك بعقد العديد من اللقاءات
مع التجار والموردين الرئيسيين بدافع تعزيز حس المسؤولية الاجتماعية
لديهم، وذلك عن طريق تحجيم مستويات رفع الأسعار، وأسفرت هذه اللقاءات
عن تجاوب جيد من قبل الموردين والمنتجين.
ومن حيث توعية التجار والمستهلكين والرأي العام للتفاعل الإيجابي
مع الظاهرة، وللتعريف بالمشكلة على أنها ظاهرة اقتصادية ولتناول
الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأسعار: قامت الوزارة بتنظيم حملة إعلامية
موسعة استهدفت ثلاث فئات رئيسية وهي وسائل الإعلام، والتاجر، والمستهلك
بهدف التعاون مع الجهات الحكومة المعنية لمواجهة الظاهرة.
وتتلخص الأهداف الرئيسية للحملة في الآتي:
تعزيز دور وسائل الإعلام الوطنية والصحفيين للمساهمة بفعالية في
تحليل وتناول الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأسعار وخلق آلية تواصل
مع التجار والقطاع الخاص وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه ما يعانيه
المجتمع من هذه الظاهرة ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك من خلال تنمية
ثقافة الاستهلاك لديه وتوجيهه نحو نمط استهلاكي مُرَشّد وإصدار نشرة
نصف شهرية تتضمن رصد أسعار المواد الغذائية الأساسية في عدد من المحلات
التجارية الكبرى وذلك بهدف توعية المستهلكين وتحفيز المحلات التجارية
على المنافسة في تخفيض الأسعار لصالح المستهلك.
وفيما يتعلق بتفاعل القطاع الخاص مع جهود الحكومة
في التعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار قامت غرفة تجارة وصناعة عمان
بالتنسيق مع بعض شركات المواد الغذائية بتنفيذ فكرة بيع عبوة اقتصادية
تتكون من (12) سلعة مختلفة بأسعار في متناول الجميع يتم بيعها في
كافة مراكز التسوق، وعبوة خاصة بالسلع التي يكثر استهلاكها خلال
شهر رمضان المبارك تم بيعها بأسعار مناسبة.
تجاوب القطاع الخاص بشكل طيب مع الدعوة التي وجهتها الوزارة في لقاءاتها
العديدة مع الموردين الأساسيين لإبقاء هوامش الربح على السلع الأساسية
في مستوى اقل عن هوامش الربح على السلع والكماليات الأخرى، كما بادرت
شركة الأسماك العمانية بتوزيع عدد (40) ثلاجة متخصصة لعرض الأسماك
في معظم ولايات السلطنة، وبذلك تتحمل تكلفة شراء عنصر من عناصر أصول
رأس المال المستثمر من قبل أصحاب محلات سند لبيع الأسماك.
ثانيا: خطط وسياسات الحكومة المستقبلية في
توفير ودعم السلع الرئيسية
في ضوء المؤشرات العامة للاقتصاد العالمي بوجه عام ومتابعة أبعاد
التدهور البيئي العالمي وتبعاته على الأحوال المناخية ووفرة المحاصيل،
تولي الحكومة أهمية كبرى لموضوع الأمن الغذائي وتوفير مخزون احتياطي
مناسب من المواد والسلع الأساسية المستوردة وتلك التي يمكن توفيرها
محليا.
نشير فيما يلي إلى أهم ما تم إقراره من سياسات وخطط في مجال الأمن
الغذائي وزيادة المخزون الغذائي الإستراتيجي من السلع الرئيسية:
فيما يتعلق ببرنامج المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية، سوف تستمر
الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي في توفير مخزون السلع
الغذائية الضرورية،وإنشاء مستودعات تخزين جديدة، آخذة في الاعتبار
الزيادة المتوقعة في عدد السكان.
تعمل الحكومة على زيادة السعة التخزينية للقمح ببناء صوامع للتخزين
بسعة توازي استهلاك السلطنة لمدة عام، سوف يتم توزيع مواقع إنشاء
تلك الصوامع في مناطق جغرافية مختلفة لمراعاة بعد الأمن الغذائي
والكثافة السكانية في تلك المواقع.
جار إنشاء شركة زراعية قابضة للعمل على إنشاء مشاريع محلية وخارجية
لتوفير محاصيل استراتيجية تتكامل ومنظور الأمن الغذائي الذي تأمل
السلطنة تحقيقه.
زيادة المعروض بالأسواق المحلية من المنتجات الزراعية والنباتية
والحيوانية، حيث جار تنفيذ توصيات ندوة التنمية المستدامة للقطاع
الزراعي، وتنظيم سوق العمل فيه، وتبني تقنيات الزراعة والري الحديثة،
والاهتمام بالزراعة المحمية، وهناك دراسة أجريت بالتنسيق مع منظمة
الأغذية والزراعة ( الفاو ) حول السياسات الزراعية الخاصة بالتراكيب
المحصولية البديلة لزراعة الحشائش في منطقة الباطنة، إلى جانب ذلك
تنظم وزارة الزراعة حملة توعوية وارشادية حول الاستغلال الأمثل لمصادر
المياه للانتاج الزراعي.
تشجيع قيام حيازات كبيرة للاستفادة من وفورات اقتصاديات الحجم الكبير،
حيث تم اعتماد مبلغ ( 33) مليون ريال عماني لتنفيذ مشاريع أوصت بها
ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي.
ومن حيث زيادة المعروض من الأسماك هناك خطة لزيادة انتاجية الصيد
الحرفي من خلال توفير قوارب صيد كبيرة للصيادين، وتمكين الصيادين
من خلال تقديم حوافز تمويلية لشراء مستلزمات الصيد الحرفي.
ستقوم بلدية مسقط بتنفيذ مشروع السوق المركزي للأسماك بالتنسيق مع
وزارة الثروة السـمكية، ويهدف المشروع إلى تنظيم عمليات تصدير الأسماك
للخارج بعد التأكد من توفير الكميات التي يحتاجها السوق المحلي.
هناك دراسات يتم إعدادها لمشاريع تربية الماعز والضأن بالريف، والتوسع
في إقامة مزارع الدواجن والبيض المخصب وصناعة الألبان بالتسيق مع
غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة الزراعة، والسعي نحو إقامة ورش عمل
متخصصة في هذه المجالات لتشجيع القطاع الخاص.
تكثيف الجهود لإنشاء شركات إضافية لاستيراد اللحوم، وتسهيل إجراءات
إنشائها.
تم طرح مناقصة تصميم مشروع بناء المحاجر البيطرية، كما جار دراسة
مشروع إنشاء مسلخ وسوق مركزي للمواشي بمسقط وبعض المناطق أو المحافظات
الإقليمية.
إيلاء الجانب الإعلامي أهمية قصوى في التفاعل مع مواضيع التضخم وارتفاع
الأسعار.
تقوم غرفة تجارة وصناعة عمان حالياً بإعداد وثيقة المبادئ الأساسية
للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ومن شأن هذه الوثيقة تعزيز دور
شركات القطاع الخاص في الحد من ارتفاع الأسعار والغش والاحتكار والإضطلاع
بالمسؤولية الإجتماعية تجاه المجتمع.
وضعية الأسعار حالياً:
وفي هذا الصدد نشير إلى أنه من خلال متابعة الأسعار العالمية للمواد
الأساسية فإن أسعار عدد من السلع كالأرز والقمح وزيت الطعام والحديد
والاسمنت بدأت فعلا في الانخفاض، وستتضح الصورة أكثر بالنسبة لتوجهات
الأسعار في الأسواق المحلية خلال النصف الأول من هذا العام، حيث
نتوقع أن تنخفض تدريجياً نتيجة لنفاد المخزون الذي تم شراؤه خلال
فترة الغلاء، وكذلك نتيجة للركود الاقتصادي العالمي بعد الأزمة المالية
والعقارية، وانخفاض أسعار الوقود والشحن وانخفاض صرف العملات العالمية
مقابل الدولار الأميركي.
استراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تولي الحكومة اهتماما خاصا بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكونه
النواة الأساسية لبناء أي كيان اقتصادي، ولأنه الأكثر قدرة وقابلية
على خلق الفرص الوظيفية التي ترضي تطلعات الباحثين عن عمل، وتوسيع
إمكانية التوظيف الذاتي، وتفعيل التنمية المحلية والأقليمية، بالإضافة
إلى إسهامه في تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، وحفز مبادرات الشباب
ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم.
و لقد اكتمل تأسيس المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بوزارة التجارة والصناعة تنفيذاً للمرسوم السلطاني رقم 19/2007م
حول هذا الشأن.
من الجدير بالذكر أن هذا القطاع يمثل ما يزيد على (90%) من إجمالي
المؤسسات العاملة في السلطنة ؛ وهذا مما يدعو إلى بذل المزيد من
الجهد لمساعدته وتطويره.
وفي سعيها لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستهدف الحكومة تبنّي
مجموعة من التوصيات الواردة في دراسة البنك الدولي ودراسة لشركة
استشارية عالمية، اقترحت تلك الدراستان تنفيذ سياسات واضحة، وآليات
مناسبة من شأنها التمكين من توفير قاعدة خدمات مساندة لقطاع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة. وتتمثل هذه التوصيات في:
تنمية الوعي الاستثماري بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها
في تنمية المجتمعات المحلية.
تطوير مهارات الأفراد وتأهيلهم لإدارة المشاريع على أسس علمية وتقديم
الخدمات الاستشارية للمؤسسات وتوفير قاعدة بيانات بالمشروعات وتوفير
مصادر التمويل البديلة وتعريف المستثمرين بها، ومساعدتهم في إعداد
طلبات التمويل ومتابعتها وتشجيع المبادرات الفردية والتعريف بالفرص
الاستثمارية المتاحة وتسهيل إجراءات منح التراخيص.
وتعمل المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وضع
تلك السياسات موضع التنفيذ، وذلك من خلال الإشراف العام والتنسيق
المستمر مع الجهات العديدة العاملة في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة للوصول إلى آليات مساندة متجانسة تغطي احتياجات المستثمرين،
علاوة على القيام بعدد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة المقبلين
على الأعمال التجارية.
وبالنظر إلى التزامات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها السلطنة
في عام 2001م، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية
التي بدأ العمل بها مع بداية العام الجاري (2009م) من الضروري التوضيح
هنا بأن الاقتصاد العماني قد اتسم منذ بداية نشأته بكونه اقتصادا
مفتوحا لا يعتمد في تنمية قطاعاته الإقتصادية المحلية على الرسوم
الحمائية والتدابير التي تحد من الاستيراد، وعليه فقد استمرت السلطنة
على نهج ابقاء الرسوم الجمركية في الحدود الدنيا بحيث لا تؤثر على
المستهلك ولا على حرية التجارة. وبذا انضمت السلطنة بكل سهولة إلى
منظمة التجارة العالمية دون صعوبات تذكر.
ومع ذلك، ففي مراحل التفاوض حول هذه الاتفاقيات، حرصت الحكومة على
التقليل من أية تأثيرات سلبية قد تطرأ بكفالة الحد الأقصى من الحماية
لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فعلى سبيل المثال بالرغم من الموافقة
على رفع نسبة المساهمة الأجنبية إلى 70% في المشروعات المشتركة،
إلا أنه قد تمت مراعاة بعض القطاعات الحساسة التي تم تحديد نسب المساهمة
الأجنبية فيها بأقل من ذلك، ومن بين تلك القطاعات:
المطاعم وبيع وتسويق خدمات النقل الجوي وخدمات الحجز الآلي للرحلات
الجوية وخدمات التخزين.
خدمات تنظيف المباني وخدمات التغليف وسيارات الأجرة.
الجدير بالذكر أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تتضمن أحكاماً
بمعاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية؛ وهي أحكام تصب في مصلحة المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لها قدراً من الحماية. ومن بين تلك الأحكام:
الدعم المسموح به في المجال الزراعي والمجال الصناعي، والدعم المسموح
به للبحث والتطوير، والدعم في حالة ممارسة المصدرين الأجانب للإغراق.
ومما يقلل من تأثيرات تحرير التجارة على المؤسسات العمانية أيضاً
أن السقف الذي وضعته السلطنة للتعرفة الجمركية في اتفاقية منظمة
التجارة العالمية أعلى من التعرفة الجمركية السارية والمطبقة بالفعل
وفي ذلك حماية للمنتجات المحلية إذا ما دعت الضرورة.
وفي اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ايضاَ توجد مزايا
خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل الهامش السعري(10%) عند المناقصات
والقائمة التي اقترحها الجانب العماني والمشتملة على بعض الخدمات
التي يقتصر تقديمها على الشركات العمانية وتشمل تلك القائمة: خدمات
السمسرة العقارية وخدمات التوظيف وخدمات التحري والأمن وخدمات الإرشاد
السياحي وخدمات النقل عبر الممرات المائية الداخلية وخدمات النقل
بسيارات الأجرة ومؤسسات الأعمال الصغيرة مثل صيانة وإصلاح الأجهزة
المنزلية والكهربائية والإلكترونية والحلاقة وتفصيل الملابس وغسيل
الملابس وصالونات التجميل وخدمات تعليم السياقة والطباعة على الآلة
الكاتبة والكمبيوتر والترجمة وإصلاح السيارات الصغيرة والخط والنسخ
الفوتوغرافي (تصوير المستندات) وخدمات التنجيد.
على الرغم من هذه الإجراءات المتخذة للحد من التأثير السلبي لظروف
تحرير التجارة العالميــــة على المؤسسات، إلا أن الوزارة أيضاً
تحرص على أن تدرك مؤسساتنا الوطنية أن الفعالية الأكبر في تمكنها
من الصمود أمام المنافسة العالمية تكمن في ارتقائها بالإنتاجية،
ورفع مستوى الإنتاج من حيث الجودة ومواكبة مستوى الواردات.
الجدير بالذكر أنه إلى جانب ما تضمنته تلك الاتفاقيات من أسباب الحماية
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فأن هناك مجموعة من النظم الأخرى التي
تم تبنيها بهدف توفير البيئة المناسبة لعملها وتتمثل تلك النظم في:
وضع ضوابط للتعمين يقتصر بموجبها العمل على العمانيين في فئات معينة
للاستثمار تبلغ أكثر من 30 مهنة مركّزة في مجال الأعمال الصغيرة
ووضع حملات وبرامج منظمة لترويج المنتجات العمانية بدءاً منذ عام
1997 تستهدف زيادة الحس الوطني ووعي المستهلك بنوعيات وجودة المنتج
المحلي.
هيمنة التجارة المستترة
التجارة المستترة هي شكل من أشكال الأعمال التجارية غير القانونية
التي تمارسه الأيدي العاملة الوافدة من خلال امتلاكها لرأس مال المشروع
وإدارته بشكل منفصل عن المواطن الذي يرخص المشروع باسمه بطريقة قانونية،
وذلك مقابل مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
ومن بين أهم أسباب الانتشار الواسع لهذه الظاهرة
:
عدم وفرة رأس المال للمواطنين الراغبين في الاستثمار ونقص الخبرة
لدى المواطن والمستوى المنخفض للمهارات الإدارية والفنية بين الكوادر
الوطنية والنظرة الدونية لدى بعض المواطنين تجاه بعض الأعمال ورغبة
رجال الأعمال في تملك أكثر من سجل تجاري واحد والعزوف عن المشاركة
مع شركاء آخرين في تملك الشركات التجارية، مما يؤدي إلى تولّي الأيدي
العاملة الوافدة زمام الأمور نظراً لعدم تفرّغ المالك، حيث أن معظم
مالكي هذه النوعية من المؤسسات التجارية هم من العاملين في القطاع
الحكومي أو القطاع الخاص في وظائف ثابتة.
إن من سلبيات هذا النوع من التجارة أنها تستنزف عنصرين هامين من
عناصر الإنتاج هما رأس المال والعمل ؛ وذلك من خلال تحويل الأرباح
وعدم إعادة استثمارها في الداخل، ومنافسة المواطنين في سوق العمل.
وعليه لجأت الحكومة إلى مجموعة من الحلول التي من شأنها مكافحة تلك
الظاهرة تكمن في التطبيق الفعّال لضوابط التعمين، وتوفير فرص لتنمية
قدرات الشباب العماني على التفّرغ لريادة الأعمال التجارية الخاصة.
فقد قامت الحكومة كما أوضحنا سابقاً بإصدار قائمة لقصر العمل في
مهن محددة على العمانيين فقط مع توفير فرص للتدريب على هذه المهن،
ومن جانب آخر طوّرت الحكومة عددا من برامج التدريب والتمويل وخدمات
المساندة مثل برنامج سند، وصندوق تنمية مشاريع الشباب وإنطلاقة ومشروع
جروفين، لتشجيع روّاد الأعمال العمانيين على الانخراط في الأعمال
التجارية بزيادة كفاءتهم المهنية.
وقد أسهمت تلك المشاريع التشجيعية في إيجاد العديد من المشاريع الصغيرة
والمتوسطة التي تدار بواسطة العمانيين وعملت على تقليص حجم التجارة
المستترة، كما أسهمت في توفير فرص عمل أكثر في مختلف محافظات ومناطق
السلطنة.
نقص التمويل:
يعد نقص التمويل من أهم العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
على المستوى العالمي وترجع أسباب نقص التمويل إلى: صغر حجم رأس المال
وقلة حجم الأصول مقارنة بالمصاريف الثابتة والمتغيرة وصعوبة النفاذ
للأسواق بإمكانيات صغيرة وقلة خبرة المتقدمين لهذا النوع من المشروعات.
ونظرا لتصنيف هذا القطاع كقطاع عالي المخاطر من قبل الجهات الممولة
فقد ارتأت العديد من دول العالم، ومن بينها السلطنة أن ترعاه وتشمله
في نطاق أولوياتها. وتعتبر السلطنة من الدول التي أحرزت تقدماً في
معالجة مشكلة نقص التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال
توفير تسهيلات للاقراض عن طريق بنك التنمية العماني، ولزيادة قاعدة
المستفيدين قام البنك بتخفيض سقف الإقراض من 3 ملايين ر.ع الى مليون
ر.ع.
ومن جانب آخر تقوم البنوك التجارية أيضاً بتقديم التمويل للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة متى ما كانت ملبية للشروط وفق أسس تراعي تركيبة
هذه النوعية من المؤسسات.
مقبول في إجاباته على تساؤلات أعضاء الشورى
لا يوجد احتكار في السلطنة وقانونه سيكتمل قريبا ويطبق في جميع دول
المجلس
كتب ـ سهيل النهدي:
عقب انتهاء معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة من
إلقاء بيان وزارته جرت مناقشات ومداولات موسعة بين معاليه من جهة
وأصحاب السعادة أعضاء المجلس من جهة أخرى تطرقت الى مختلف المحاور
التى تضمنها البيان وغيرها من الموضوعات التى تقع ضمن مهام واختصاص
وزارة التجارة والصناعة.
ففي سؤال لاحد اصحاب السعادة عن قانون الاحتكار ومدى تطبيقه بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال معالي مقبول بن علي سلطان
وزير التجارة والصناعة قانون الاحتكار نوقش في مجلس التعاون وسوف
يكتمل قريبا وسيطبق بجميع دول مجلس التعاون ونحن هنا في السلطنة
لا يوجد احتكار بالمعنى المعروف حيث ان الرز مسموح لاي تاجر ان يستورده
من اي بلد شاء والقانون الغى الوكالة الحصرية التي كانت لا تسمح
الا للوكيل باستيراد السلعة.
واكد معالي وزير التجارة والصناعة انه وحتى استيراد السيارات تم
فتح المجال له لاستيراد الادوية فانه يمنع استيرادها لمسببات صحية
متعلقة بالصحة وسلامة الادوية.
وبخصوص مداخلة احد اصحاب السعادة حول وجود مفتشين في الاسواق تقوم
بتوزيعهم وزارة التجارة والصناعة قال معاليه : هناك مفتشون في كل
الولايات وهناك خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى التي تأتي عن طريق
هذا الخط وبدورها تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتأكد من جميع البلاغات
والشكاوى.
وفي سؤال لاحد اصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى حول توفير الحكومة
للطاقة والغاز من اجل المشاريع في السلطنة والمملوكة للعمانيين قال
معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة : اكثر الشركات
والمشاريع لا تحتاج للغاز ونحن لدينا عجز في الغاز ونتمنى ان ينتهي
هذا العجز، كمادة خام لليوريا والميثانول او الكهرباء مثل الالمنيوم
ولكن 80% تحتاج الى الكهرباء والحكومة تقوم بتوفير الكهرباء.
وفي مداخلة لاحد اصحاب السعادة حول موضوع انخفاض الاسعار في بعض
المواد الاستهلاكية اكد معالي وزير التجارة والصناعة ان الاسعار
انخفضت في كثير من المواد الغذائية الاساسية وقال نعم انخفضت الاسعار
بشكل كبير في العالم حتى في السلطنة حيث انخفضت بعض نوعيات الرز
الى 26% وبعضها وصل انخفاضه الى 16% واكد معاليه ان الوزارة مستمرة
في جهودها لخفض الاسعار ومراقبة الاسواق ومنع اي تلاعب بالاسعار
مشيرا معاليه الى ان هناك مسؤليات مشتركة بين المجتمع والحكومة والقطاع
الخاص للمساهمة في عدم التلاعب بالاسعار والابلاغ في اي وقت عن أي
محاولة لرفع الاسعار او التلاعب في الاسواق.
وطالب عدد من اعضاء مجلس الشورى بفتح المجال لاقامة جمعيات تعاونية
استهلاكية توفر البضائع للمواطنين بجميع ولايات السلطنة لتكون مدعومة
من قبل الحكومة والاهالي قال معاليه الجميعات الاهلية التعاونية
ليست حلا لكبح ارتفاع الاسعار ولكن تم فتح المجال لمحلات كبيرة لتمارس
انشتطها بالسلطنة وهذه المحلات ساهمت وبشكل كبير في ايجاد اسعار
تنافسية معقولة.
كما طالب عدد من اصحاب السعادة ان تستقل دائرة حماية المستهلك عن
وزارة التجارة والصناعة لتكون مستقلة لا تتبع للوزارة قال معاليه
في الوقت الحالي لا يمكن فصل حماية المستهلك عن الوزارة وذلك لضرورة
ارتباط هذه الدائرة بالوزارة مؤكدا ان دائرة حماية المستهلك تمارس
دورها بالشكل المطلوب ومن الواجب ان يتعاون المجتمع معها.
كما تقدم احد اصحاب السعادة بمداخلة حول توفير الاعلاف الحيوانية
(الحشائش) ومنعها من التصدير وفتح المجال لاستيراد الحشائش من دول
اخرى لخفض اسعارها : قال معالي وزير التجارة والصناعة المجال مفتوح
لاستيراد الحشائش وفي المقابل نمنع تصديرها او خروجها من البلاد
الا وفق اشتراطات معينة لبعض المناطق الحدودية في البلاد.
أعلى
بتكلفة أكثر من 13 مليون ريال
محمد بن الزبير يرعى الافتتاح الرسمي لمطار قرن علم
واستكمال مطاري مرمول وفهود
الرمحي : المطارات الثلاثة استوفت الشروط الدولية
المطلوبة وفق تقنية عالية
جوني مالكوم : المشروع يمثل مساهمة للبنية
التحتية
في السلطنة لاستقبال الطائرات النفاثة
قرن علم ـ من خالد بن سعود العامري : رعى معالي
محمد بن الزبير بن علي مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي
امس حفل الافتتاح الرسمي لاول مطار مملوك للقطاع الخاص ومصادق عليه
دولياً في قرن علم بوسط السلطنة بحضور معالي الدكتور محمد بن حمد
الرمحي وزير النفط والغاز وعدد من المسؤولين بالدولة، وأعضاء الفريق
الإداري بشركة تنمية نفط عمان وأعيان المنطقة.
ويعتبر المرفق الجديد واحداً من ثلاثة مطارات جديدة أنشأتها وتقوم
بتشغيلها شركة تنمية نفط عمان بتكلفة تصل إلى 13 مليون ونصف المليون
ريال عماني ويجيء المطار الجديد إلى جانب مطارين آخرين من الطراز
العالمي في مرمول وفهود، الأمر الذي يمكن الشركة من تغيير وسيلة
النقل لديها من الطائرات التي تعمل بالمحركات المروحية التوربينية
إلى الطائرات النفاثة.
وفي بداية افتتاح المطار ألقى جون مالكوم مدير عام شركة تنمية نفط
عمان كلمة قال فيها : يمثل افتتاح مطار قرن علم "اليوم"
إنجازاً كبيراً لاستراتيجية النقل الجديدة في الشركة التي صممت لما
فيه مصلحة الشركة وموظفينا وخدمة مصالح البلاد برمتها مع أننا نفتتح
هذا المطار إلا أنه من المهم أن أؤكد أننا نحتفل أيضاً بإكمال مطارين
مشابهين في مرمول وفهود.
واضاف: تطلبت استراتيجية النقل الجديدة بناء مدارج لثلاثة مطارات
وهي فهود ومرمول وقرن علم وفق أعلى المستويات التي تفي بمتطلبات
منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) ومتطلبات لائحة الطيران المدني
بحكومة السلطنة مؤكدا إنه تم تحقيق ذلك في وقت قياسي وأتاحت المطارات
الجديدة إدخال الطائرات النفاثة الحديثة لنقل المسافرين إلى المطارات
الثلاثة لتقلهم من هناك حافلات مريحة إلى وجهاتهم النهائية.
واضاف: ترى الشركة إمكانية اتخاذ ترتيبات ملائمة لاستخدام المطار
من قبل أطراف أخرى بما في ذلك شرطة عمان السلطانية وسلاح الجو السلطاني
العماني وشركات النفط والغاز الأخرى العاملة في السلطنة.
وأكد مدير عام الشركة ان المطارات الثلاثة تمثل مساهمة مهمة من جانب
الشركة للبنية التحتية للوجستيات الجوية في السلطنة.
وقال: ما كان لنا تشييد هذا المطار لولا تضافر الجهود وانتهاج روح
العمل الجماعي من قبل عدة جهات وخاصة شركة جلفار الهندسية التي تعاقدت
معنا لتنفيذ المشروع ودائرة شؤون الطيران المدني سلطات المصادقة
على المطار بالإضافة إلى جهات مهمة أخرى وهي شرطة عمان السلطانية
وسلاح الجو السلطاني العماني والطيران العماني.
واشار الى انه بالإضافة إلى انتهاجها أعلى معايير الأمن والسلامة
الأرضية تعد مطارات شركة تنمية نفط عمان هي الأولى في السلطنة التي
أدخلت أحدث إجراءات الطيران باستخدام النظام العالمي للملاحة عبر
الأقمار الاصطناعية مع معايير سلامة معززة ووضع هذا النهج وإجراءات
المغادرة بالتعاون مع سلاح الجو السلطاني العماني والمديرية العامة
للأرصاد والملاحة الجوية والطيران العماني.
وقال جون مالكوم: أسفر استخدام طائرات البوينج 737 التي تستوعب 114
شخصاً والتي يقوم الطيران العماني بتشغيلها وصيانتها، عن فوائد عديدة
عادت على الشركة وموظفيها، حيث أصبحت الرحلات أقصر وأكثر راحة وبالنسبة
للشركة فإنه يؤكد على قدرتنا على تطبيق مشاريع البنية الأساسية وفق
أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا بطريقة فعالة ومجدية من حيث التكاليف.
عقب ذلك قام معالي راعي الحفل بازاحة الستار ايذانا بالافتتاح الرسمي
للمطار ثم قام والحضور بجولة في ارجاء المطار واستمع لشرح مفصل عن
اقسامه ومهام العمل فيه.
وصرح معالي محمد بن الزبير بن علي مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط
الاقتصادي بأن المطار الذي يقع في هذه المنطقة الاقتصادية المهمة
التي تعتبر احد المنابع للنفط العماني والذي يسير الاقتصاد العماني
فحتما سيكون له آثار جيدة على هذه المنطقة.
كما صرح معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز عقب
افتتاح المطار وقال ان هذا المشروع يعتبر جزءا من تطوير البنية التحتية
للسلطنة بشكل عام وهذه المنطقة بشكل عام خاصة من حيث نقل الموظفين
مؤكدا معاليه ان المطارات الثلاثة في قرن علم و فهود و مرمول تعتبر
جزءا من هذا المشروع مؤكدا معاليه بان المطارات الثلاثة التي قامت
بانشائها شركة تنمية نفط عمان استوفت الشروط الدولية المطلوبة في
تشييد المطارات كما ان التقنية الموجودة فيها عالية.
الجدير الذكر انه بعد تشييد المطارات الجديدة استأجرت الشركة بالتعاون
مع الطيران العماني طائرة من طراز بوينج 737-700 وسيقوم الناقل الوطني
بتشغيل الرحلات الجوية وتوفر أطقم الصيانة بموجب العقد المبرم مع
الشركة.
يذكر أن المطارات الجديدة قد وافقت عليها دائرة شؤون الطيران المدني
بناء على اللائحة الوطنية للطيران المدني ومعايير منظمة الطيران
المدني الدولي (الايكاو) لعمليات الطيران نهاراً. وفي مرحلة لاحقة،
ستتم الموافقة على المطارات لتشغيلها ليلاً، فور إدخال التحسينات
الضرورية التي تلبي المعايير المطلوبة.
كما تحتفل الشركة خلال هذا العام بمرور ثلاثين عاماً منذ قيامها
بتزويد الجهات المستهلكة في السلطنة بإمدادات من الغاز الطبيعي دون
انقطاع ففي التاسع والعشرين من أكتوبر 1978 تفضل حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بافتتاح محطة
الغاز بحقل جبال مما أفسح المجال لتزويد منطقة مسقط بالغاز وتوفر
الشركة حالياً الغاز لجهات مستهلكة في مسقط وصحار وصور وظفار.
أعلى
شمل الأفراد الذين تقل رواتبهم عن 300 ريال
إجراءات تنظيمية للبنوك التجارية لتنظيم منع القروض
كتبت ـ حفصة بنت محمد الجهورية:علم (الوطن
الإقتصادي) أن بعض البنوك قامت بإتخاذ قرارات وإجراءات تنظيمية لعملية
منح القروض لتقلل من تعثر القروض وذلك لفائدة المتعاملين مع القروض
وقد شمل هذا القرار الأفراد الذين تقل رواتبهم عن 300 ريال عماني
حيث ان هذا القرار لا يتعلق مباشرة بموضوع السيولة بل أنه يتعلق
بتعثر القروض من هذه الفئة نتيجة لظروف عديدة ربما قد تؤدي او تدفع
المقترض الى عدم المقدرة في سداد القرض منها عدم استقرار العامل
في وظيفته او تقاعد او عدم المقدرة على الانتاج او خسارة تجارة ,
علما بأن مثل هذا القرار ليس له اي صلة بالاوضاع الاقتصادية العالمية
الحالية وما نتج عن الازمة المالية, وحسب مصادر مطلعة علم (الوطن
الاقتصادي) ان مثل هذه القرارات او الاجراءات اتخذت بشكل احترازي
لا اكثر ولا اقل وتحوطا من تعثر بعض القروض وايضا نتيجة لجهل بعض
الأفراد بمضار الاقتراض غير المدروس والذي قد يؤدي او يقود البعض
الى دائرة شبح الديون والقروض وبالتالي عدم المقدرة على السداد.
وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي
العماني لـ(الوطن الاقتصادي): ان بعض القروض تتعثر نتيجة لبعض الظروف
كخسارة شخص لوظيفة او تقاعد او مرض او لعدم المقدرة على الانتاج
او خسارة في تجارة وما شابه ذلك ومما لا شك فيه ان البنوك تحتاط
لمثل هذه الظروف مشيرا سعادته الى انه في ظل ما يشهده السوق في الوقت
الحالي من تداعيات الازمة المالية العالمية على الاسواق الى جانب
انخفاض اسعار النفط ربما تعمل البنوك في مراجعة سياساتها الاقراضية
وتحتاط في هذا الامر ولا تقرض الاشخاص الذين ليس لديهم مقدرة على
سداد القروض.
واشار سعادته الى ان دور البنك المركزي العماني في هذا الجانب يقتصر
على مراجعة المحفظة الاقراضية للبنوك مبينا ان البنك لا يتدخل في
سياسة القروض لدى البنوك ولكن لا بد للبنوك ان يكون لديها معرفة
بالشخص ومدى امكانياته وقدرته على السداد.
أعلى
اليوم.. اجتماع لدراسة إقامة أسبوع سياحي بدول المجلس
الرياض ـ العمانية: يعقد في مقر الامانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الثلاثاء اجتماع
الفريق الخاص بدراسة مشروع اقامة الاسبوع السياحي الخليجي.
وسيناقش المجتمعون على مدى يومين تحديد الاهداف من اقامة الاسبوع
السياحي الخليجي وامكانية تنفيذه خارج دول المجلس من خلال المهرجانات
الوطنية السياحية. اضافة الى بحث آلية تسهيل اقامة البرامج التسويقية
في دول المجلس وتحديد جدول لتبادل الزيارات فيما بينها في مجال السياحة.
يذكر ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع السابع
للجنة التعاون السياحي.
أعلى
خمس شركات تكمل فترة الحضانة
واحة المعرفة ـ مسقط تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الشركات
المستفيدة ببرنامج "منجم المعرفة"
كتب ـ عبدالله الشريقي:احتفلت صباح أمس واحة
المعرفة ـ مسقط بتخريج الدفعة الاولى من الشركات المستفيدة من برنامج
الحاضنات التجارية "منجم المعرفة" لدعم اصحاب المبادرات
الفردية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تحت رعاية سعادة المهندس
أحمد بن حسن الذيب وكيل التجارة والصناعة للتجارة والصناعة نائب
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بواحة المعرفة
ـ مسقط وبحضور عدد من اصحاب السعادة واصحاب الشركات الداعمة لبرنامج
الحاضنات وممثلي الصناديق الاستثمارية والبنوك التجارية التي تدعم
اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة
للتجارة والصناعة: تعتبر الحاضنات التجارية من المشاريع الحيوية
التي تخدم أصحاب المبادرات الفردية والشركات المبتدئة مشيرا سعادته
بأن هذه الشركات ستقوم بتقديم خدمة للمجتمع وستوفر العديد من فرص
العمل للباحثين حيث تقوم واحة المعرفة ـ مسقط بالتعاون مع عدد من
الشركات والمؤسسات المالية لتقديم الدعم المعنوي والفني لانجاح هذه
المشاريع.
من جانبه قال محمد بن حمد المسكري مدير عام واحة المعرفة ـ مسقط:
برنامج الحاضنات التجارية يلقى اهتماما كبيرا من قبل الدول والهيئات
العالمية لما لهذه البرامج من اسهامات جمة في تنمية الاقتصاد والمهارات
التجارية وذلك من خلال توفير برامج اكاديمية وعملية لاصحاب المبادرات
الفردية في صقل الافكار واخراجها بالشكل التجاري الذي يؤول اليه
تكوين المشاريع الناشئة او الشركات الصغيرة والمتوسطة على اسس وخبرات
سليمة والتي هي بلا شك اهم اللبنات الاساسية لاي اقتصاد.
واضاف: يوفر برنامج منجم المعرفة البنى التحتية من مكاتب وخدمات
اتصالات على ارقى مستوى لهذه الشركات هذا بالاضافة الى اهم خدمة
وهي الارشاد التجاري في كافة المجالات التجارية "المالية والتسويقية
و الادارية" التي من خلالها يتم صقل الافكار وتحويلها في غضون
ثلاث سنوات وهي فترة الاحتضان الى اعمال تجارية ناجحة.
وقال: تعتبر هذه هي الدفعة الاولى المتخرجة من برنامج منجم المعرفة
والتي تتمثل في الشركات العمانية الناشئة المتخصصة في مجال تقنية
المعلومات والاتصالات والتي اكملت بنجاح فترة الحضانة المقررة لها
داخل البرنامج والتي بلا شك ستضيف لبنة الى لبنات الاقتصاد المعرفي
في السلطنة عن طريق القدرات والخبرات والكفاءات التي اكتسبتها خلال
فترة تواجدها تحت مظلة البرنامج.
واشار الى ان منجم المعرفة استطاع ان يكون 15 شركة خلال الفترة الماضية
تدار من قبل شباب عمانيين حيث وفرت هذه الشركات 40 وظيفة عمل بنسبة
97% للعمانيين واليوم خمس من هذه الشركات قد اكملوا بنجاح فترة الحضانة
والان وبكل فخر نستطيع ان نشير الى ان هذه الشركات الخمس المتخرجة
باستطاعتها الخوض في سوق العمل وشق طريق ناجح ومثمر لهذه الشركات
من تجارب ناجحة وخبرات عملية اكتسبتها من خلال برنامج منجم المعرفة
بعد ذلك وعقب الاحتفال وقعت واحة المعرفة ـ مسقط على اتفاقية التعاون
في مجال دعم مؤسسات وشركات منجم المعرفة ماليا مع صندوق تنمية مشروعات
الشباب وقعها نيابة عن واحة المعرفة مسقط هلال بن حمد الحسني الرئيس
التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ونيابة عن الصندوق سعيد
بن سالم الساحب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق والتي نصت على أن يقوم
الصندوق بتقديم خدمات مالية تنافسية للشركات العاملة ضمن برنامج
الحاضنات التجارية بمنجم المعرفة بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية
المتعلقة بالتمويل والتسويق والإدارة.
أعلى
لجنة التقييم النهائي لمسابقة شهري الزراعة تختتم زيارتها لمحافظة
ظفار
الناعبي: أهم معايير التقييم هي استخدام التقنيات الحديثة
وترشيد مياه الري وضبط الجودة والصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني
صلالة ـ من سعيد الشاطر:أنهت لجنة التقييم
النهائي لمسابقة شهري الزراعة برئاسة سعادة المهندس خلفان بن صالح
الناعبي وكيل وزارة الزراعة أمس عمليات التقييم لولايات محافظة ظفار
للمشاريع الزراعية والحيوانية المتأهلة للتصفيات النهائية للمسابقة
تحت شعار "نحو تنمية زراعية وحيوانية مستدامة" حيث قامت
اللجنة يوم أمس الأول بزيارة ولاية طاقة وكان في استقبالهم سعادة
بخيت بن سعيد مسن والي ولاية طاقة واطلعت اللجنة على حظائر الثروة
الحيوانية للماعز والأبقار والجمال وما تم إدخاله من أساليب حديثة
في التربية الحديثة، بعدها قام سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي
وكيل وزارة الزراعة بافتتاح المعرض المصاحب لهذه المشاركة بجمعية
المرأة العمانية بطاقة والذي ضم العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية
وتوثيق أدوات الإنتاج التي كانت سائدة قديما والوسائل الحديثة التي
تم إدخالها عن طريق وزارة الزراعة.
كما قام أمس سعادته بزيارة لولاية صلالة ولقد التقت الجنة بالشيخ
عبدالخالق بن عامر الرواس رئيس اللجنة التنفيذية لشهري الزراعة بصلالة
وأعضاء اللجنة بعدها اطلعت اللجنة على المشاريع المشاركة في المسابقة
ولقد شاركت ولاية صلالة في قطاع الثروة الحيوانية وقطاع الزراعة
وقد تم زيارة بعض المشاريع المتميزة في وادي نحيز وكذلك زيارة مزرعة
أعلاف ظفار للاطلاع على بعض المشاريع من ضمنها مشروع استخدام التقنيات
الحديثة لإنتاج محصول الموز وكذلك زيارة بعض المزارع بولاية صلالة،
كما زارت اللجنة ولاية ثمريت واطلعت على المشاريع المشاركة في هذه
المسابقة في كل من ولايات صلالة وطاقة وثمريت.
وأكد سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبى وكيل الوزارة ورئيس اللجنة
خلال لقائه باللجان التنفيذية لشهري الزراعة أن من أهم معايير التقييم
في المجال النباتي هو استخدام التقنيات الحديثة وترشيد مياه الري
واستخدام طرق المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية وضبط الجودة ومعاملات
ما بعد الحصاد والصحة البيطرية وطرق الإيواء والتغذية وكذلك الصناعات
المرتبطة بالإنتاج الحيواني وتحسين السلالات المحلية وتنمية الموارد
البشرية والتوعية والإرشاد. كما سيتم الاطلاع على المبادرات الفردية
والجماعية في موضوع إدارة الحيازات الزراعية والتسويق. وشدد سعادته
على أهمية دور اللجان التنفيذية في التعاون المتبادل مع وزارة الزراعة
من خلال طرح أفكارهم وآرائهم حول تطوير قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية
مؤكدا على إن الوزارة تولي هذا الجانب أهمية كبيرة.
أعلى
كلمة ونصف
هوية تجارية معبرة
يعد تدشين الهوية التسويقية للسلطنة باسم (عمان)
باللغتين العربية والانجليزية خطوة هامة للبدء في تسويق السلطنة
كعلامة تجارية متميزة في الأسواق الخارجية والمحافل الاقتصادية العالمية
وللتركيز على المقومات التي تميز السلطنة عن غيرها من دول العالم،
وتوحيد الجهود المبذولة من كافة الجهات المختصة للعمل في هذا الاطار،
الأمر الذي من شأنه ان يثمر عن نجاحات متميزة تعكس رؤى أكثر ايجابية
ومعبرة للتعريف بالسلطنة، بما يتناسب مع حجم السلطنة والامكانيات
المتوفرة بها.
فبلاشك ان تدشين العلامة التجارية للسلطنة من شأنه ان يظهر المعالم
الحضارية والتراثية والثقافية للبلاد وإبراز المقومات بتنوعاتها
الجذابة في مختلف البيئات الرائعة بشكل أكثر حداثة وجاذبية، فالسلطنة
تزخر بالمعالم الحضارية والتراثية الغنية التي من الأهمية ابرازها
للعالم سواء بهدف الجوانب التسويقية والترويجية أو للتعريف بها لدول
العالم، كجزء من احياء الحضارات المتعاقبة على دولة ساهمت في الحضارة
الانسانية منذ زمن موغل في القدم، وقدمت الكثير من النماذج للارث
الانساني.
كما ان الاعلان عن الهوية التجارية للبلاد سوف يساعد وبشكل كبير
في التركيز على جوانب ذات اهمية للبلاد، والتي تشكل أولوية مثل قطاع
السياحة الذي يعول عليه كثيرا في المرحلة القادمة في اطار الجهود
المبذولة لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الجوانب التسويقية المرتبطة
بها، وبلورة أهداف واضحة لعملية التسويق من شأنها ان تعزز من جذب
اعداد كبيرة من السياح والزوار والتعريف نوعي في سوق السياحة العالمي
.
وقد جسدت الهوية التجارية رؤى عميقة عما تتميز به السلطنة من مقومات
طبيعية منتقاة وعبرت الألون المختارة عن البيئات حية تشكل عمقا في
السلطنة بأسلوب متطور بعيد عن التقليدية واستطاع المصمم ان يمزج
اسم عمان باللغتين العربية والانجليزية في قالب واحد يظهر براعة
التصميم في الاستفادة من الاسم من جانبيه العربي والانجليزي.
ان شركات الدعاية والاعلان والعلاقات العامة عندما أرادت تقديم هوية
تجارية للسلطنة لم يرهقها البحث عن مزايا نسبية تميزها عن غيرها
من الدول، ولم تبتدع هويات غير متوفرة لدينا، وانما كانت أمام خيارات
واسعة لاختيار المزايا التي تركز عليها وتنطلق منها في بناء الهوية
التي ليس من السهولة تشكيلها إذا لم تكن هناك مقومات واضحة وقوية
تعكسها الهوية وجوانب مضيئة يمكن ان تكون رمزا بارزا .
بالطبع هناك الكثير من القيم التي يتطلب التركيز عليها في عكس الهوية
التجارية مثل قيم الضيافة والترحيب والاحترام وغيرها من القيم التي
يتميز بها الشعب العماني كأحد جوانب الهوية العمانية التي لها أهميتها
لدى الاخرين ويحرص عليها الزوار والسياح في التعرف على خصائص الشعوب
وطباعها وعاداتها وتقاليدها، وتعد منطلقات هامة في بناء الهوية التجارية
لأي دولة قد تكون في أحيان كثيرة أفضل من الموارد.
نتطلع ان تكلل كل الجهود بالنجاح في عكس الهوية التجارية للسلطنة
وان تتضافر كل الجهود في هذا الشأن والعمل على انجاح الاهداف منها
كلا وفق اختصاصه ومسؤولياته، والاستفادة من هذه الهوية في المجالات
التي تخدم كل جهة من الجهات الحكومية المستهدفة.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
الأخبار
