البنك المركزي العماني يصدر شهادات إيداع بـ 323 مليون ريال خلال الأسبوع
الماضي
مسقط ـ العمانية: عقدت بمبنى البنك المركزي
العماني خلال الأسبوع الماضي جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية
للاصدار رقم (592) حيث بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة (323) مليون
ريال عماني.
وذكرت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات
كان (09ر0) بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول (11ر0) بالمائة مشيرة
الى أن مدة تلك الشهادات تصل الى (28) يوما حيث سيتم استحقاقها في
الخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل.
وتعتبر شهادات الايداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك
بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية
التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على
وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل
عام.. علما أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء من الثامن والعشرين
من شهر يناير الحالي وحتى الثالث من شهر فبراير المقبل هو (2) بالمائة.
أعلى
غدا.. ندوة "تداعيات الأزمة المالية بدول المجلس" بالسعودية
جدة ـ العمانية: تستضيف مدينة جدة بالمملكة
العربية السعودية غدا (الأحد) فعاليات ندوة تداعيات الازمة المالية
العالمية على اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي
تنظمها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع الغرفة
التجارية الصناعية بجدة.
وتهدف الندوة الى بحث أبرز التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية
العالمية على اقتصاديات دول مجلس التعاون ومدى الاستفادة من الفرص
الاستثمارية التي خلفتها الأزمة وكيفية الاستفادة منها وأهم التدابير
اللازمة التي يمكن أن تتخذها دول المجلس للمحافظة على قوة ونمو اقتصادياتها
في حال حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلا.
وستدور محاور الندوة حول الأزمة المالية العالمية والأبعاد الحقيقة
والأسباب الهيكلية واقتصاديات دول المجلس وأثر الأزمة المالية على
المصارف والمؤسسات والأسواق المالية والقطاع العقاري واستراتيجيات
دول المجلس للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وسيشارك في الندوة عدد المسئولين بدول المجلس واتحاد الغرف الخليجية
ونخبة من الخبراء الاقتصاديين الاقليميين والدوليين.
أعلى
الخنجي يلتقي رئيس غرفة هامبورج الألمانية
مسقط ـ (الوطن):التقى سعادة خليل بن عبدالله
الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان صباح أمس الأول بمكتبه سعادة
فرانك هورش رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية هامبورج الألمانية
والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة خلال الفترة من الـ31من يناير
وحتى الـ3 فبراير القادم
تم خلال اللقاء بحث مجالات وفرص التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان
والقطاع الخاص العماني من جهة وغرفة التجارة والصناعة بولاية هامبورج
والقطاع الخاص الالماني من جهة اخرى حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف
الزيارات المتبادلة للوفود التجارية وتفعيل المشاركات في الأحداث
والفعاليات الاقتصادية فضلا عن تبادل المعلومات المتعلقة بالفرص
الاستثمارية المتاحة.
بالإضافة الى تبادل الخبرات في القطاعات والمجالات ذات الأولوية
كالصناعة والسياحة وقطاع الخدمات وتقنية المعلومات الى جانب التعاون
في مجال تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع
الخاص في السلطنة .
أعلى
فبراير القادم
ندوة "تأمين المركبات" تبحث أسباب ارتفاع معدلات خسائر
قطاع التأمين واقتراح الحلول لتخفيض حجمها
مسقط ـ العمانية: يرعى معالي مقبول بن علي
سلطان وزير التجارة والصناعة في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل
بفندق جراند حياة مسقط حفل افتتاح الندوة العربية حول تأمين المركبات
التي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع الاتحاد العام
العربي للتأمين وتستمر لمدة يومين.
وتهدف الندوة الى بحث عدة جوانب منها أسباب ارتفاع معدلات خسائر
قطاع التأمين واقتراح الحلول الناجعة لتخفيض حجمها وذلك بالاستعانة
بأساليب علمية والاسترشاد بالتجارب المختلفة على المستوى العربي
والدولي.
ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن إطار البرنامج الثقافي المعتمد من قبل
الاتحاد العربي للتأمين والتي تكمن أهميتها في كون تأمين السيارات
من أهم فروع التأمين التي تمارسها شركات التأمين في الوطن العربي
حيث يتجاوز المتوسط العام لمساهمة هذا الفرع في أقساط التأمين العربية
نسبة (35) بالمائة من أقساط تأمينات غير الحياة بل وتتجاوز هذه النسبة
الـ (50) بالمائة في بعض الاسواق. وبذلك لا يزال تأمين السيارات
بشقيه الشامل والاجباري يساهم بأكبر نسبة في أقساط التأمين على مستوى
الأسواق العربية.
أعلى
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي
ارتفاع النفط المستخدم في الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات
إلى أكثر من 28 مليون ألف برميل بنسبة 7ر66 بالمائة
مسقط ـ العمانية: بلغت كمية النفط المستخدمة
في الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات خلال الأشهر التسعة
الأولى من عام 2008 حوالي 28 مليون و(7ر856) الف برميل بنسبة ارتفاع
قدرها (7ر66) بالمائة مقارنة ب (17) مليون و(9ر305) الاف برميل خلال
نفس الفترة من عام 2007.
واشارت النشرة الاحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني الى ارتفاع
كمية منتجات الشركة بنهاية شهر سبتمبر من عام 2008 بنسبة قدرها (7ر66)
بالمائة حيث بلغت الكمية (28) مليون و(7ر856) الف برميل مقارنة بـ
(17) مليون و(9ر305) الاف برميل خلال نفس الفترة من عام 2007.
وقد اشتملت المنتجات على وقود السيارات بنوعيه العادى والممتاز حيث
سجل وقود السيارات من نوع (ممتاز) نسبة ارتفاع قدرها (31) بالمائة
حيث بلغت الكمية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2008 حوالي (2) مليون
و(4ر568) الف برميل مقارنة بمليون و(1ر961) الف برميل خلال نفس الفترة
من عام 2007.
كما سجل وقود السيارات من نوع (عادى) نسبة ارتفاع بلغ مقدارها (9ر215)
بالمائة حيث بلغت الكمية المنتجة خلال الاشهر التسعة الاولى من عام
2008 حوالي (2) مليون و(6ر272) الف برميل مقارنة بـ (4ر719) الف
برميل حتى نهاية سبتمبر من عام 2007 .
وسجل وقود الطائرات أيضا نسبة ارتفاع في الكمية المنتجة حتى نهاية
شهر سبتمبر من عام 2008 بلغ مقدارها (7ر56) المائة حيث بلغت الكمية
حوالي (2) مليون و(8ر289) الف برميل مقارنة بمليون و(9ر460) الف
برميل خلال نفس الفترة من عام 2007.
كما ارتفعت كمية زيت الغاز (الديزل) حتى نهاية شهر سبتمبر من العام
الماضي بنسبة (5ر95) بالمائة حيث بلغت الكمية (6) ملايين و(6ر89)
الف برميل مقارنة بـ (3) ملايين و(3ر115) الف برميل حتى نهاية شهر
سبتمبر من عام 2007.
واشارت النشرة الاحصائية الى انخفاض نسبة انتاج غاز البترول البيوتين
بمقدار (7ر4) بالمائة حيث بلغت الكمية خلال نفس الفترة من العام
الماضي حوالي (694) الف برميل مقارنة بـ (3ر728) الف برميل حتى نهاية
شهر سبتمبر من عام 2007.
فيما سجلت مخلفات التصفية نسبة ارتفاع بلغت (9ر50) بالمائة حتى نهاية
شهر سبتمبر من العام الماضي حيث بلغت (13) مليون و(5ر761 ) الف برميل
مقارنة بـ (9) ملايين و(6ر122) الف برميل خلال نفس الفترة من عام
2007.
أعلى
العمانية للغاز الطبيعي المسال والجمعية العمانية للخدمات النفطية
(أوبال) توقعان اتفاقية تدريب
تم مؤخرا توقيع اتفاقية بين الشركة العمانية
للغاز الطبيعي المسال والجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال)
تقوم الشركة بموجبها بالمساهمة في تدريب عدد من الشباب العماني لرفع
كفاءاتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل كما ستقوم الجمعية بتأمين الوظائف
للمتدربين الذين بجتازون فترة التدريب بنجاح. وقع الاتفاقية الدكتور
براين باكلي- المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز
الطبيعي المسال- و سعود بن عامر المرهوبي- مدير الموارد البشرية
للجمعية.
تقتضي الاتفاقية التي تم توقيعها في المكتب الرئيسي للشركة العمانية
للغاز الطبيعي المسال بمسقط بأن تقوم الشركة بتمويل تدريب 30 من
العمانيين من مختلف مناطق السلطنة بمبلغ وقدره 85.500 ر.ع. (خمسة
و ثمانين ألفا و خمسمائة ريال عماني) لتدريب الشباب في مجال الرسم
بمساندة الحاسب الآلي(الأوتوكاد) لمدة 9 أشهر حيث سيتم التدريب في
المركز العربي للتدريب ويشتمل على الدراسة التحريرية، والعملية،
والتطبيقية. علماً بأن الجمعية ستقوم بمهام الإشراف على التدريب
و انتقاء المرشحين للتدريب وتأمين الوظائف الملائمة لهم في سوق العمل.
وقد حضر مراسم التوقيع عدد من مدراء الشركة والجمعية. وفي كلمة له،
توجه مدير عام الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، الدكتور برايان
باكلي، بالشكر لـسعود المرهوبي وموظفي الجمعية العمانية للخدمات
النفطية (اوبال) لما يبذلونه من جهود لتأمين فرص التدريب والعمل
للشباب العماني، وأكد في محضر كلمة ألقاها بأن "تعاون الشركة
العمانية للغاز الطبيعي المسال و الجمعية العمانية للخدمات النفطية
في مجال تدريب الشباب العماني تعاون بناء يعود على المجتمع العماني
بفوائد كثيرة حيث يزيد من فرص العمل و يساهم في التنمية الاقتصادية
و لذلك فإن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ملتزمة بالمساهمة
في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
الجدير بالذكر أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال قامت بتمويل
العديد من البرامج التدريبية وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة القوى
العاملة والجمعية العمانية للخدمات النفطية وذلك في اختصاصات مهنية
مختلفة.
أعلى
كلمة ونصف
التنمية بعيدا عن الأزمات
على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها
العالم و التنبؤات التي تشير إلى حالة ركود كبيرة ستخيم في الفترة
القادمة ، إلا ان عجلة التنمية لا تتوقف في السلطنة و لاتتأثر بتأثيرات
الأزمة المالية ، فالاستمرار في البنى التحتية ماض نحو التطوير كما
وكيفا على نحو يحقق الرفاهية و الرخاء للمواطنين في البلاد. وذلك
بهدف إيصال الخدمات إلى هذه المنطقة أو تلك المحافظة وتعزيز كل ما
من شأنه العمل ، فإسناد مجلس المناقصات مشروعات تنموية مختلفة بقيمة
168 مليون ريال عماني في الأسبوع الماضي يأتي ليبرهن مدى الالتزام
من جانب الحكومة بمشروعات تقدم خدمات أساسية هامة للمواطنين و استمراريتها
بغض النظر عما يشهده العالم من حالة تشهد انخفاضات وتوترات عاصفة
من الأزمة المالية وتداعياتها على كل الأصعدة و المستويات .
فبلاشك أن التطوارت الايجابية التي تشهدها البلاد في الكثير من الجوانب
و التي تشير إلى حالة الاستقرار و الهدوء تعكس العديد من الدلالات
الهامة لعل من أهمها أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشروعات الخدمية
كالتزام بخطط التنمية القائمة على أسس علمية بأولويتها وأهميتها
التنموية رغم كل الظروف التي تصاحب تنفيذ المشروعات في المرحلة الراهنة
، وهو ما يتوجب التقدير لهذه التوجهات الحكيمة في إدارة سياسات التنمية
بعيدا عن أية مؤثرات.
كما أن الحكومة تعمل على إبعاد جوانب الأزمة المالية العالمية الراهنة
وغيرها من أزمات عن كل ما يهم المواطن ، و تطمين أبناء الوطن بأن
أي أزمة لن تطال ما يتعلق بحياتهم ، و العمل على معالجة الأمور بهدوء
لا يلمس من السواد الأعظم من الشعب ،الأمر الذي يبعث على الاطمئنان
للسبل التي تتخذ في هذا الشأن وغيره و الذي يعكس المسئوولية العالية
في التعامل مع الأحداث.
إن سياسات الحكومة في التعاطي مع التنمية و الاقتصاد و إدارة الأمور
تعكس واقعية التعامل التي تستفيد من الموارد المتوافرة بشكل أمثل
ووفق آليات مقننة بعيدا عن السباق و الهرولة التي قد توقعنا في التزامات
لايمكن الوفاء بها أو تتجاوز الواقع و لا تتماشى معه مما يجعل متطلبات
التنمية في واد و السياسات و الخطط في واد آخر ، و تتعاطى مع المعطيات
بمزيد من الحرص و الحذر و الحيطة التي تجنبنا من الانجرار وراء المجازفات
غير المحسوبة ، فالسلطنة مواردها محدودة و التزاماتها كبيرة و من
هذا المنطلق توازن في ادارة جوانب التنمية ووفق أولوياتها ، و تركز
على ما يخدم شعبها في المقام الأول .
بالطبع ان ماذكر لايعني ان ليس هناك تأثيرات للأزمات المالية العالمية
، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة ، لكن ما
أردنا قوله إن التأثيرات محدودة و لا تمس متطلبات المواطنين الأساسية
و لا تنعكس بشكل مباشر على جوانب التنمية الملحة و هو ما يجب ذكره
و تقديره بشكل كبير .
نتطلع أن تكلل كل الجهود بالنجاح ،وان تمضي مسيرة التنمية في البلاد
إلى الأهداف المرسومة و الهادفة لخدمة أبناء هذا الوطن في كل شبر
منه ، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -
علي بن راشد المطاعني
أعلى
بشفافية
دعم الثروة الحيوانية (3ـ3)
نستكمل اليوم بهذه الزاوية ما حاولنا لفت الانتباه
إليه من ضروريات لدعم الثروة الحيوانية بالسلطنة والتي تعد بحق ثروة
وطنية حقيقية نملكها ومن الواجب علينا تطويرها وتنميتها والمساعدة
على رفدها بكل الامكانيات لتشكل نواة لاقتصاد محلي قوي يعتمد على
موارده المحلية الطبيعية التي حباها الله بها.
تطرقنا في البداية الى ارتفاع اسعار الاعلاف وضرورة دعمه من قبل
الحكومة، وبالفعل تم مناقشة هذا الموضوع خلال استضافة مجلس الشورى
لمعالي وزير التجارة والصناعة في جلسته التي انعقدت الاسبوع الماضي
حيث تم تحديدا مناقشة ارتفاع اسعار (الحشائش) وشحها في السلطنة ولماذا
الاستمرار في تصديرها لدول الجوار ما دامت الثروة الحيوانية بحاجة
لها هنا؟ فجاء رد معالي وزير التجارة والصناعة بأن الحشائش يمنع
تصديرها ويصرح استيرادها! لكن في الحقيقة الحشائش لا تزال تصدر لخارج
البلاد الى الان! ومن لا يصدق ليذهب ويقف على بعض منافذ الحدود البرية
ويحسب كم شاحنة تخرج يوميا من السلطنة محملة بالحشائش بينما مربو
الماشية هنا يبحثون عن الحشائش في كل مكان!
في الحقيقة ان مشكلة الحشائش وعدم توفرها لا تكمن في التصدير فقط
وانما تكمن في تحكم فئة من الوافدين باسعار هذه الحشائش وبشكل غريب
إضافة إلى أمور الكل يعرفها خصوصا المسؤولين اكثر من أي شخص آخر.
كما تحدثنا في الاسبوع الماضي عن العيادات البيطرية وفي الحقيقة
ان هناك نقطة لم نأت على ذكرها وهي ان العيادات البيطرية الحكومية
تعمل خلال ساعات الدوام الرسمي فقط وتتبع نظام الإجازات نفس النظام
الرسمي وهذه مسألة مهمة حيث إن المرض لا يعرف وقتا محددا الأمر الذي
يستوجب بأن تكون هناك مناوبات مسائية خلال الاجازات اضافة الى ضرورة
زيادة اعداد البيطريين الموجودين بالعيادات لسد الطلب المتازيد عليهم.
إن الثروة الحيوانية واصحابها بحاجة الى الكثير والكثير فنحن نرغب
بان نجني رزقنا من هذه الثروة وجعلها مصدر رزق ان لم تكن للبلد بشكل
عام على الاقل لأصحابها والفئة الكبيرة التي تملكها، وبصراحة ان
الثروة الحيوانية بالسلطنة مميزة جدا وهي مختلفة عن باقي الثروات
وعلى سبيل المثال ان الهجن العمانية تعد من افضل السلالات في منطقة
الخليج لعدة اسباب منها السرعة التي تتميز بها والجمال ووفرة انتاجها
من الحليب كذلك فان الاغنام العمانية مميزة عن غيرها في لذة لحومها
حيث يفضلها ابناء السلطنة والخليج عن غيرها من اللحوم وكثير من المميزات
لا نستطيع حصرها موجودة بثروتنا الحيوانية فهذا كله يكفي لان تنال
هذه الثورة حقها في الدعم وجعلها ضمن أولويات خطط الحكومة الرامية
لإيجاد مصادر للاكتفاء الغذائي، وفي الحقيقة نحن قادرون والموارد
متوفرة فقط أصحاب الثروة الحيوانية بالسلطنة بحاجة الى دعم من قبل
الحكومة كالذي كان موجودا خلال الثمانينيات وبداية التسعينيات حيث
كانت الحكومة تدعم مربي الثروة الحوانية بشكل مناسب وتقوم بتوفير
الكثير من الامكانيات لتطوير الثروة الحيوانية والمحافظة عليها.
وفي الختام الأمل كبير بأن تنال الثروة الحيوانية بالسلطنة الاهتمام
الذي تستحقه وبالتأكيد فإن هناك جهودا من قبل الجهات المعنية كوزارة
الزراعة وغيرها لكن المطلوب زيادة هذه الجهود لما يساهم بتطوير الثروة
الحيونية.
سهيل بن ناصر النهدي
Suhailnahdy@yahoo.com
أعلى
الأخبار
