---

اليوم.. مقبول سلطان يلتقي رجال الأعمال بالغرفة
"الاقتصادي" ينشر22 فصلا من اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة وأميركا
بعد دخولها حيز التنفيذ

الاتفاقية تلغي الرسوم على السلع مع بدء سريانها

السياسات التجارية التي تنتهجها السلطنة ساعدت في التوصل
إلى اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا

السلع التي يمكن أن تستفيد من معاملة الرسوم التفضيلية المتفق عليها
هي السلع التي تحقق قيمة مضافة لا تقل عن 35%

تحرير تجارة الخدمات والاستثمار ضمت قطاعات يقتصر ممارستها على المواطنين

تحرير الخدمات المالية وخدمات الاتصالات سوف يحقق فوائد لشريحة
كاملة من الصناعات والمؤسسات والشركات العمانية

كتب ـ مصطفى المعمري: بدخول اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة وأميركا حيز التنفيذ مع مطلع شهر يناير الجاري يتوقع ان تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورات هامة على مختلف المجالات والأصعدة خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية التي ستعزز من حجم المبادلات التجارية ونمو المشاريع الاستثمارية المشتركة.
إن المراحل التي مرت بها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين منذ التوقيع عليها في سبتمبر 2006 وما شهدته من تعديلات على بنودها يأتي في إطار حرص السلطنة على أهمية تحقيق الاستفادة المرجوة منها بما يتيح لكل القطاعات الاقتصادية فرصة الاستفادة من المميزات التي ستوفرها.
ويأتي اللقاء الذي سيجمع اليوم معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة برجال الأعمال في غرفة تجارة وصناعة عمان ليوضح العديد من النقاط والجوانب والأمور المتعلقة بالاتفاقية وما تضمنته التعديلات الأخيرة عليها ، كما سيقوم معاليه بالاستماع لاطروحات رجال الأعمال واستفساراتهم حول مميزات الاتفاقية والنتائج المرجوة منها والكيفية التي يمكن للقطاع الخاص ان يوظف إمكانياته وقدراته بالتعاطي مع كافة البنود التي تضمنتها الاتفاقية.
ويرى الكثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال ان الاتفاقية سوف تسهم لحد كبير في تعزيز مجالات التعاون العديدة البعض منها قائم في الوقت الذي ستسهم به بفتح مجالات تعاون اخرى عديدة ببن البلدين ومن هذه المجالات رفع مستوى التعاون القائم بين السلطنة واميركا في حقل التقنية والتدريب ونقل التكنولوجيا وإقامة مشاريع الصناعات الالكترونية وصناعات أجهزة وبرامج الحاسب الآلي والمساعدة في وضع برامج لتدريب الايدي العاملة العمانية في المجالات الادارية والفنية.
كما سيسهم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بتعزيز استثمارات السوق المحلي وفي نظام الصناعات التجميعية ونشاطات التخزين وإعادة التوزيع وغيرها من الأنشطة الخدمية مستفيدة من موقع السلطنة الاستراتيجي للتوزيع الى القارة الأفريقية والمناطق الاقليمية المجاورة خاصة بعد افتتاح التوسعات الجديدة بميناء صلالة ونية فتح المنطقة الحرة بالميناء.
وايضا إقامة مشاريع صناعية مشتركة في حقل مشتقات البتروكيماويات المتعددة الأغراض إلى جانب تكثيف التعاون في مجال الحصول على المعونات الفنية لدعم وتقدير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وتوفير البنية الاساسية لها. وإقامة مراكز البحث والتطوير بالسلطنة وتفعيل أداء دور المكتب التجاري للسلطنة في الولايات المتحدة الأميركية.
وقد حصل (الوطن الاقتصادي) على بعض ما تضمنته اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا بعد دخولها حيز التنفيذ مع التوضيح ان معالي وزير التجارة والصناعة قد أشار في ورقة عمل القاها في لقاء سابق بعض ما تضمنته الاتفاقية.
التزامات
وقد بنيت هذه الاتفاقية على الكثير من الالتزامات التي التزم بها البلدين ضمن عضويتهما في منظمة التجارة العالمية والتي وضعت كأساس يتم التفاوض بشأنه ويتم من خلاله التوصل الى مزيد من التحرير في تجارة السلع والخدمات والاستثمار المتاح، لذا كانت الكثير من الاحكام في هذه الاتفاقية تؤكد على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة والتي تم تناولها في هذه الاتفاقية.
وحيث ان السلطنة تعد من الدول المنضمة حديثا الى منظمة التجارة العالمية فإن الكثير مما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التجارة الحرة هو في الاصل ملتزم به في منظمة التجارة العالمية، وبشكل عام فإن السياسات التجارية التي تنتهجها السلطنة من ناحية انخفاض الرسوم الجمركية على الواردات والقطاعات الاستثمارية المتاحة للمستثمر الاجنبي من الامور التي قد تكون ساعدت في التوصل الى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وهذه الاتفاقية مع السلطنة تعتبر الرابعة التي توقعها الولايات المتحدة الاميركية مع الدول العربية حيث سبق التوقيع مع كل من الاردن والمغرب والبحرين.
سياسات
ومن بين العوامل التي سهلت التوصل إلى هذه الاتفاقية في وقت وجيز سياسات السلطنة التجارية المنفتحة، والالتزامات العديدة التي سبق أن اتخذتها السلطنة عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وهذه الالتزامات الجوهرية بموجب اتفاقية التجارة الحرة تكاد تكون مماثلة للكثير من الالتزامات التي وردت في بروتوكول انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية.. هذا بالإضافة إلى مواقف السلطنة المتقدمة في مجالات الملكية الفكرية، وشفافية المشتريات الحكومية، ومعايير العمل والبيئة.
خطوة هامة
لذا فإن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة على طريق تطوير التجارة الخارجية العمانية، والاستثمار، والارتقاء بدور القطاع الخاص؛ وأنها تأتي منسجمة مع سياسات التحرير ودمج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي التي تنتهجها السلطنة. وحتى تعود الاتفاقية بالمنافع المنشودة، على القطاع الخاص العماني العمل على تحقيق الاستفادة القصوى منها من خلال زيادة الصادرات ، والاستفادة من القدرات الهائلة للولايات المتحدة في مختلف الميادين الاقتصادية والتكنولوجية.
22 فصلا
وتشتمل الاتفاقية على 22 فصلا وهي: الاحكام الابتدائية والتعريفات، النفاذ للأسواق للسلع الزراعية والصناعية ، المنسوجات والملابس ، قواعد المنشأ، التعاون في مجال الجمارك، الاجراءات الصحية والصحة النباتية، العوائق الفنية على التجارة، الاجراءات الوقائية، المشتريات الحكومية، الاستثمار، الخدمات، الخدمات المالية، خدمات الاتصالات، التجارة الاليكترونية ، الملكية الفكرية، قضايا العمل، قضايا البيئة، الشفافية، ادارة الاتفاقية، تسوية المنازعات، الاستثناءات، الاحكام الختامية.
وفيما يلي توضيح لبعض ما تضمنته الاتفاقية:
تحرير السلع
فيما يتعلق بتحرير التجارة للسلع، فإن الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من البلدين، سوف تلغى مع بدء سريان الاتفاقية' وبالنسبة للسلع الزراعية ستقوم السلطنة بإلغاء هذه الرسوم على معظم المنتجات بنسبة 87% (باستثناء القليل منها) والتي سيتم الغاء التعرفة عليها ما بين 5 سنوات تشمل عددا من السلع الزراعية مثل التمور والموز وغيرها من المنتجات الزراعية المنتجة محليا و10 سنوات لبقية المنتجات الاخرى.
ومن جانبها ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية على كل البنود تقريباً عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وعلى القليل جدا المتبقي منها بعد فترة انتقالية تنتهي أيضا في السنة العاشرة. وبالنسبة للسلع الصناعية فإن الاعفاء يشمل 100% من السلع.
كما تضمنت الاتفاقية الغاء الرسوم القنصلية التي تفرض على وثائق التصدير. ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى زيادة تدفق الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة، كما وأنه سيشجع الشركات العمانية والأميركية والشركات من الدول الأخرى على الاستثمار في السلطنة بهدف الإنتاج وتصدير المنتجات إلى السوق الأميركي الواسع مستفيدة من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية.
إن سماح الاتفاقية بدخول المنتجات العمانية للسوق الأميركية وهي معفاة من الرسوم الجمركية جانب إيجابي لاتفاقية التجارة الحرة بالنسبة للسلطنة، وفيما يتعلق بواردات عمان من المنتجات الأميركية المعفاة من الضرائب الجمركية، لا يتوقع أن توجد مشكلات للمنتجين العمانيين بسبب المنافسة التي سيواجهونها من هذه المنتجات، بل ربما تكون هذه المنافسة مفيدة لهم وللشركات العمانية على المدى البعيد؛ حيث أنها سوف تحفزهم على توجيه اهتمام أكبر لعوامل الإنتاجية والتنافسية.
قواعد المنشأ
بموجب القاعدة المتفق عليها أن السلع التي يمكن أن تستفيد من معاملة الرسوم التفضيلية المتفق عليها هي السلع التي تحقق قيمة مضافة لا تقل عن 35%.
المنسوجات والملابس الجاهزة:
بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على المنسوجات والملابس الجاهزة ، طالما أنها تحقق شروط قواعد المنشأ المتفق عليها بين الجانبين . ولقد وافقت الولايات المتحدة على إعطاء فترة انتقالية تمتد لعشر سنوات يتم من خلالها إعفاء حصة معينة من صادرات السلطنة من الرسوم الجمركية مقدارها (50 مليون متر مربع)، حتى وإن لم تكن متوافقة مع معايير قواعد المنشأ. وستسهم هذه الاتفاقية في إعادة توطين صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في عمان بعد أن تأثرت بالغاء نظام الحصص بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية ابتداء من 1 يناير 2005، ولتنفيذ ما تم الاتفاق عليه صدر قرار وزاري من المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 79/2008 بتاريخ 2/12/2008 الخاص بقواعد وإجراءات المنشأ طبقا لاتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية. .
تحرير تجارة الخدمات وتحرير الاستثمار
تحرير تجارة الخدمات والاستثمار تسمح بموجبه السلطنة لموردي الخدمات من الولايات المتحدة بالنفاذ إلى السوق العماني بحرية أكبر مما ورد في التزامات السلطنة بحكم عضويتها في منظمة التجارة العالمية. وشملت الاتفاقية قائمة سلبية تضم عددا من القطاعات الخدمية والاستثمارية التي يقتصر ممارستها على المواطنين وغير مسموح بممارستها من قبل الشركات الاميركية وتضم القائمة الانشطة التالية: خدمات الطباعة والنشر، خدمات تجارة التجزئة في مجال التصوير الفوتوغرافي. خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني ، خدمات تجارة التجزئة: يسمح بتملك ما نسبته 70% من رأس المال في أية مؤسسة تجارية منشأة مقيمة بأقل من 5 مليون دولار أميركي ويجوز تملك 100% إذا كانت المنشأة مقيمة بأكثر من 5 ملايين دولار أميركي ، وبعد 31 ديسمبر 2010 يجوز تملك 100% من رأس مال أية مؤسسة مقيمة بأكثر من 1 مليون دولار أميركي، خدمات وكالات الأنباء: يسمح بتملك ما نسبته 70% من رأس المال، خدمات الشحن البحري: يسمح بتملك ما نسبته 70% من رأس المال، خدمات النقل الجوي بشرط الحصول على الترخيص. خدمات صيانة وإصلاح الطائرات، خدمات البيع والتسويق للنقل الجوي، خدمات الحجز الجوي من خلال الحاسوب: يسمح بتملك ما نسبته 70% من رأس المال ، خدمات المطاعم : يسمح بتملك ما نسبته 70% من رأس المال ، الخدمات القانونية: يسمح بتملك ما نسبته 70% من رأس المال، خدمات السمسرة في المجالات العقارية، خدمات التوظيف، خدمات الأمن والتحقيق، خدمات الإرشاد السياحي، خدمات النقل الملاحي الداخلي، خدمات سيارات الأجرة، الخدمات الجوية الخاصة، بشرط الحصول على الترخيص، خدمات صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية والاليكترونية المنزلية، والحلاقة، وخياطة الملابس، غسيل الملابس، وصالونات التجميل للسيدات، وخدمات تعليم السياقة، خدمات الطباعة، والترجمة، إصلاح السيارات الصغيرة ، الخطاطة، تصوير المستندات ، التنجيد.
كما احتفظت السلطنة بالحق في اعتماد أو إبقاء أي تدبير يمنح معاملة تفضيلية لدول بموجب اتفاقية ثنائية أو متعددة أطراف نافذة أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ في القطاعات التالية: الطيران ، الثروة السمكية ، الشؤون البحرية.
الخدمات المالية وخدمات الاتصالات
تتوافق تقريباً مع تلك التي سبق أن التزمت بها السلطنة في منظمة التجارة العالمية والتي بموجبها تم تحرير هذين القطاعين امام الاستثمارات الاجنبية. وفي تقديرنا أن تحرير الخدمات المالية وخدمات الاتصالات سوف يحقق فوائد لشريحة كاملة من الصناعات والمؤسسات والشركات العمانية ، إذ أنها جميعا تحتاج إلى خدمات مالية وخدمات اتصالات تتميز بالكفاءة والأسعار المعقولة .
المشتريات الحكومية
أكدت الاتفاقية على قواعد العدالة والشفافية وإمكانية التنبؤ في إجراءات المشتريات الحكومية، وهذا هو النهج المتبع من خلال مجلس المناقصات، ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تقر بالمستوى الجيد من الشفافية السائد في إجراءات مجلس المناقصات وتوافقه مع المتطلبات في هذا الصدد صدر قانون جديد بموجب المرسوم السلطاني رقم 36/2008 حول المناقصات الحكومية.
تسمح السلطنة بالمعاملة الوطنية وعدم التمييز للموردين من الولايات المتحدة، وبتقديم عطاءاتهم للعقود المطروحة من 38 من الكيانات الحكومية والمؤسسات المملوكة للحكومة. وبالمثل تسمح الولايات المتحدة بالمعاملة الوطنية وعدم التمييز للموردين العمانيين، وبتقديم عطاءاتهم للعقود المطروحة من 59 من الكيانات الحكومية الفدرالية والمؤسسات المملوكة للحكومة في الولايات المتحدة ، وتبلغ قيمة العقود الحكومية التي بموجبها يسمح للشركات الاميركية الدخول في المناقصات في السلطنة مبلغ 175000 دولار أميركي للمشتريات السلعية الخدمية ، 6و7 ملايين دولار أميركي لخدمات البناء والتشييد.
ولأجل حماية المؤسسات المحلية ابقت السلطنة على المعاملة التفضيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف عدم حرمانها من المناقصات الحكومية وكنوع من الدعم لهذه المنافسات لتمكينها من المنافسة مع الشركات الاميركية.
حقوق الملكية الفكرية
تتضمن حقوق الملكية الفكرية التزامات سبق للسلطنة أن تعهدت بها كعضو في منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة( تريبس)، والتي تشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية .
وقد انضمت السلطنة إلى عدد من المعاهدات الدولية التي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بموجب المرسوم السلطاني رقم 37/2007: وهي معاهدة بروكسل بشأن توزيع إشارات حمل البرامج المنقولة بالأقمار الصناعية. ومعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الأحياء الدقيقة لأغراض إجراءات البراءات ، بروتوكو مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية 1989، معاهدة قانون العلامات 1994 ، معاهدة قانون البراءات 2000، المعاهدة الدولية لحماية المصنفات النباتية الجديدة ، مرسوم سلطاني رقم86/ 2008 بالانضمام لمعاهدة لاهاي للتسجيل وإيداع النماذج الصناعية.
كما إن السلطنة سبق انضمامها للمعاهدات التالية: معاهدة التعاون بشأن البراءات ، معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حقوق المؤلف ، معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.
وفي مجال الملكية الصناعية صدر قانون جديد حول حقوق الملكية الصناعية بموجب المرسوم السلطاني رقم 67/2008 تضمن احكاما خاصة بكافة حقوق الملكية الصناعية.
وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 105/2008م. كما صدر قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2008 واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 104/2008.
إن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها بصورة أكبر فعالية سيمنحان ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب، خاصة المستثمرين الأميركيين ، الأمر الذي يجعل السلطنة أكثر حرصاً على تعزيز جهودها لتنفيذ تلك الحقوق . وللسلطنة سجل جيد في هذا الميدان كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
قضايا العمل
تنص الاتفاقية على تطبيق وإنفاذ قوانين العمل، خاصة حقوق العمل المعترف بها دولياً. وهي تنسجم مع عضوية السلطنة في منظمة العمل الدولية، والتي بموجبها تلتزم بأن تنص قوانين العمل فيها على أعلى المعايير . من الجدير بالذكر أن معايير العمل المطبقة حالياً في السلطنة خاصة بعد صدور عدد من القوانين والقرارات المنظمة للعمل والعمال في السلطنة ، صارت على توافق مع التزامات السلطنة كعضو في منظمة العمل الدولية .
البيئة
الاتفاقية تنص على التمسك بمستويات عالية من الحماية البيئة. وكما هو الحال بالنسبة للعمل، تطالب الاتفاقية كلا من الحكومتين بعدم إضعاف أو تقليل ما تكفله القوانين المتعلقة بالبيئة بهدف جذب التجارة أو الاستثمار. ولقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين لإقامة منتدى حول التعاون البيئي لترسيخ قدرة السلطنة على حماية البيئة عبر تأسيس ودعم التنمية المستدامة.
ومن المؤكد أن تطبيق وإنفاذ القوانين البيئية شيء إيجابي ومرحب به من قبل السلطنة، خاصة وأن عمان تحتل مرتبة عالية بين الدول ذات الوعي البيئي ، ولها سجل ناصع في هذا الميدان .
إدارة الجمارك
نصت الاتفاقية على العمل على تحديث الاجراءات المتبعة في المديرية العامة للجمارك بالسلطنة لضمان التخليص السريع للسلع؛ ولقد تعهدت الولايات المتحدة بأن تقدم المساعدة الفنية التي تمكن السلطنة من انتهاج وتطبيق الأساليب الآلية والحديثة في إدارة العمل الجمركي، والجدير بالذكر ان هذه الاتفاقية تنسجم مع اتفاقية التقييم الجمركي في منظمة التجارة العالمية والتي التزمت بها السلطنة .
الإجراءات الوقائية
بموجبها تكفل حق السلطنة في اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية في حالات الضرر، أو التهديد بالضرر، الذي يمكن أن يصيب بعض الصناعات العمانية بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات الأميركية إلى السلطنة نتيجة لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة حيث تستطيع السلطنة أن تتراجع عن منح الإعفاء الجمركي للمنتجات الأميركية المسببة للضرر، مراعية في ذلك القواعد والنظم الموضوعة . وهذه تعتبر صمام امان للصناعة الوطنية .
وتتضمن الاتفاقية جوانب فنية عديدة يمكن الاطلاع عليها عبر موقع وزارة التجارة والصناعة www.mocioman.gov.om أو موقع الممثلية التجارية الاميركية www.ustr.gov .

أعلى

---

السلطنة تشارك في معرض بوسطن للمأكولات البحرية بالولايات المتحدة

تشارك السلطنة في معرض بوسطن للمأكولات البحرية ممثلة بالمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وبالتعاون مع المديرية العامة للثروة السمكية بوزارة الثروة السمكية وذلك خلال الفترة من 15ـ17 مارس 2009م حيث ستشارك 5 شركات عمانية بالمعرض ضمن الجناح العماني والذي تبلغ مساحته 600 قدم مربع.
ويعتبر معرض بوسطن للمأكولات البحرية أكبر معارض المأكولات البحرية في أميركا الشمالية حيث يقوم بزيارة المعرض كبار المستوردين للأسماك في أميركا الشمالية وأوروبا وتوضح الإحصاءات أن 88% من زوار المعرض يملكون إمكانات شرائية حيث إن 76% من الزوار يخططون للقيام بعمليات شراء عبر زيارتهم للمعرض.
وقد قام كل من محمد بن سليمان السيابي مدير دائرة تنمية الموارد السمكية بوزارة الثروة السمكية، وأيمن بن حسن أمبوسعيدي، مدير دائرة تنمية الصادرات بالمركز، بشرح مختلف الترتيبات التي يجرى القيام بها كما تطرق محمد السيابي بذكر أنواع المأكولات البحرية التي سيتم عرضها في معرض بوسطن ومنها الأسماك الطازجة والمجمدة، والجمبري الطازج والمجمد، والتونة المجمدة قبل عملية الطهي.
وقد أفاد أيمن بن حسن أمبوسعيدي بالحاجة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة العمانية الأميركية، فيما يمكّن الصادرات العمانية من الأسماك من الدخول إلى السوق الأميركية بدون رسوم استيراد مما يكسبها ميزة تنافسية عالية في السوق.
وأضاف أيمن أمبوسعيدي بأن المنتجات المشتراة من قبل زوار معرض بوسطن للمأكولات البحرية هي 60% مأكولات بحرية مجمدة، و45% مأكولات بحرية طازجة، و21% منتجات الاستزراع السمكي، وبنسبة 14% مأكولات بحرية معلّبة لذا فإن الشركات العمانية ستحظى بفرصة للقاء المستوردين لمختلف المنتجات السمكية في قطاعاتها المختلفة موضحا بأن المركز قام بالتعاقد مع شركة تجارية وذلك للقيام بعمليات التسويق المباشر لجناح السلطنة المشارك وذلك بين 200 مستورد أميركي للأسماك.

أعلى

---

أكد نمو الطلب على الأيدي العاملة الماهرة بشركات القطاع الخاص
مصدر مسؤول لـ "الاقتصادي": قيام بعض الشركات بتسريح عمالها لا صحة فيه

كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:قال مصدر مسؤول لـ(لوطن الاقتصادي) إن ما تردد في الآونة الأخيرة حول قيام بعض الشركات العاملة في السلطنة بتسريح عمالها نتيجة للازمة المالية العالمية وتداعياتها على الأسواق العالمية لا صحة فيه مؤكدا أن وزارة القوى العاملة لم تتلق أي شيء بهذا الخصوص من قبل الشركات موضحا انه لا يمكن القيام بتسريح أي عامل إلا بمخاطبة مسبقة للوزارة كما انه لا يتم تسريح أي عامل إلا بعد أن توجد لهم الوزارة البديل وايجاد فرصة عمل اخرى لهم قبل تسريحهم.
وأشار المصدر إلى أن هناك نموا في الطلب على الأيدي العاملة الماهرة بشركات القطاع الخاص مبينا أن النسبة الأكبر من الأيدي العاملة في السلطنة من الأيدي العاملة غير الماهرة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 18 ـ 20 عاما مبينا في نفس الوقت بأن حالات التسريح أو الاستغناء أو خفض الأيدي العاملة تتم في الغالب عندما تكون هناك مشاكل كتوقف مشاريع أو حالات إفلاس للشركة وما شابه ولكن ولله الحمد وضع الشركات في السلطنة جيد.
وبناء على ما تردد بهذا الخصوص قام (الوطن الاقتصادي) ايضا بالاتصال بعدد من قطاعات الاعمال لاستيضاح الامر وقد أكد مصدر مسؤول بقطاع الاعمال عدم صحة ما تردد حول تسريح عمال من قبل بعض الشركات العاملة في السلطنة وانه لم تصرح أو تعلن أي شركة القيام بتسريح أي عامل أو حتى نيتها في ذلك مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي في البلد يسير بشكل سليم ومطمئن جدا مرجعا ذلك الى السياسات الاقتصادية الحكيمة والسليمة المتبعة، مؤكدا على الوضع الاقتصادي الجيد في السلطنة من خلال الارقام والبيانات الاخيرة وتأكيدا على ذلك ما تضمنته الموازنة العامة للدولة للعام 2009 التي أكدت بشكل صريح وشفاف على عزم الحكومة في الاستمرار والمضي قدما في تنفيذ المشاريع التنموية المخطط إقامتها وأيضا تلك الجاري تنفيذها في الوقت الحالي مشيرا الى انه لا توجد هنالك أي تأثيرات مباشرة ومؤثرة على اقتصادنا وبالتالي فإنه ليس هناك ما يدعو للقلق.

أعلى

---

في اختتام أعماله
فريق منظومة المؤهلات المهنية بدول المجلس
يوصي بتنظيم حلقة عمل والمشاركة بمؤتمر المؤهلات الأوروبية

اختتم الفريق المشترك لمنظومة المؤهلات المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعه الأول أمس حيث تم تكليف ممثلي السلطنة في الفريق بتقديم تصور مقترح حول خطة عمل الفريق، وتزويد بقية الأعضاء خلال نهاية الشهر الجاري من أجل دراسته ومناقشته في الاجتماع الثاني للفريق والذي سيعقد في دولة الإمارات خلال النصف الأول من شهر أبريل القادم، كما توصل الفريق إلى تشكيل فريق مصغر لمناقشة الإطار العام لمنظومة المؤهلات المهنية حث يقوم بدراسة التصور الأولي في مجال منظومة المؤهلات المهنية علي أن يتم الخروج بمسودة مشروع الأطر العام للمؤهلات المهنية في دول مجلس التعاون وأخر موعد لها نهاية شهر فبراير القادم، وتم تكليف ممثل دول الإمارات العربية المتحدة في الفريق بإعداد تصور أولي للإطار العام، وكذلك يقوم ممثلو الدول الأعضاء بتقديم تقرير مختصر للأمانة العامة حول تجربة دولهم في مجال المؤهلات المهينة، وعليه أوصى الاجتماع الأول الفريق المشترك لمنظومة المؤهلات المهنية بدول مجلس التعاون بأن تقوم الأمانة العامة بتعميم مسودة مشروع الإطار العام للمؤهلات المهنية على أعضاء الفريق لدراسته، ومناقشتها في الاجتماع الثاني للفريق ، كما يتم تنظيم حلقة عمل على هامش الاجتماع الثاني للفريق، ويعرض خلالها التجارب الوطنية لدول المجلس حول مشاريع بناء منظومة المؤهلات في الدول الأعضاء بمشاركة خبراء دوليين في هذا المجال. كما أوصى الفريق إلى أهمية المشاركة في مؤتمر منظومة المؤهلات الأوروبية والذي سيعقد في بروكسل عاصمة بلجيكا خلال نهاية الشهر الجاري ذلك للاستفادة من صياغة الإطار العام للمؤهلات المهنية بدول مجلس التعاون.

أعلى

---

برعاية (الوطن وعمان وتربيون وفتون)
مساء غد .. اختتام فعاليات معرض النعمان الاستهلاكي بمركز عمان الدولي للمعارض

تختتم شركة النعمان للمعارض الدولية مساء غد فعاليات معرض النعمان الاستهلاكي بمركز عمان الدولي للمعارض والذي ترعاه اعلاميا (الوطن وعمان وتربيون وفتون) الذي يشارك فية أكثر من أربعمائة شركة عربية وأجنبية بالإضافة غلى الشركات المحلية.
وقال محمد لحمي حليم مدير عام الشركة المنظمة للمعرض: يأتي معرض النعمان الاستهلاكي بثوب جديد وتنظيم يختلف عن كل المعارض السابقة حيث اتبعت الشركة تقسيم المساحة الكلية للمعرض بنظام القرى العالمية ولكل قرية بوابة خاصة تدل على اسم الدولة المشاركة.
ومن الدول المشاركة في القرى: الإمارات وسوريا ومصر والصين والهند وباكستان وهناك القرية العالمية التي تضم العديد من الدول العربية والأجنبية ومنها: الأردن وفلسطين ولبنان والكويت وتايلاند وماليزيا واليمن وإيران والمغرب.
ويوفر النظام الجديد الذي اتبعته الشركة في تنظيم المعرض الكثير من الجهد في التنقل داخل المعرض للتعرف على منتجات الدول بسهولة ويسر.
وأضاف: يشارك بالمعرض عدد من المصانع التي تطرح منتجاتها لأول مرة في السلطنة حيث ستعرض منتجات جديدة على السوق العماني.
وقال: يتميز التسوق بالمعرض بأنه ذو طابع متميز حيث سيستمتع جمهور الزوار بالتعرف على منتجات الدول بكل قرية على حدة وكذلك داخل القرية العالمية. بالإضافة إلى توفير الفرصة لرجال الأعمال والتجار لعقد صفقات تجارية مباشرة مع العديد من الشركات والمصانع المشاركة بالمعرض حيث تتنوع المنتجات والجودة العالية التي تتمتع بها.
واضاف تعمل الشركة على توفير كافة سبل الراحة للعارضين والزوار على مدار ايام المعرض. كما قامت الشركة المنظمة للمعرض بتنظيم حملة دعائية كبرى عبر الصحف المحلية باللغتين العربية والانجليزية والرسائل النصية بالهاتف المحمول ولوحات الطرق وعبر اذاعة هلا اف ام.

أعلى

---

أفاق اقتصادية
موجز عن الميزانية العامة للدولة 2009م

يعتبر الإعلان عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة وصدور المرسوم السلطاني والذي يحمل رقم 1/2009م كل عام والذي صادف صدوره إجازة أسبوعية، بمثابة الدقة في التوقيت الزمني لأن الأوضاع الاقتصادية الحالية يجب أن يواكبها تسارع جذري في الأحداث التي تؤثر وتتأثر بها كما هو الحال بالميزانية العامة للدولة. وهذا التسارع في المتغيرات الاقتصادية للأزمة العالمية وما نتج عنه من انخفاض أسعار النفط لمستويات متدنية ألقى بظلاله على السياسة الاقتصادية لتسعيرة البرميل بالميزانية والمقدرة سلفاً بـ 55 دولاراً لتكون بعد مناقشة مجلس الشورى للميزانية وتواكباً مع المتغيرات فإنه تم اعتماد السعر التقديري لها ليكون 45 دولاراً للبرميل.
فلقد قدرت إيرادات الميزانية العامة للدولة بمبلغ 5.614 مليار ريال عماني تتضمن صافي إيرادات نفطية بمبلغ 3.522 مليار ريال تمثل ما نسبته 63% من الإيرادات، وتتضمن إيرادات الغاز بمبلغ 670 مليون ريال بما نسبته 12% من جملة الإيرادات، كما تتضمن إيرادات جارية ورأسمالية بمبلغ 1.422 مليار ريال بما نسبته 25% من جملة الإيرادات، بمعنى أن النفط والغاز يشكل في مجمله 75% من الإيرادات السنوية بالميزانية، حيث لا زالت تعتبر نسبة عالية في ظل اعتماد الميزانية على المورد النفطي.
ولكي نحصل على تلك الإيرادات النفطية فإنه في المقابل تحتاج الدولة لتنفق عليه 875 مليون ريال أي ما يمثل 25% من الإيرادات النفطية، ولكي نحصل على 670 مليون من إيرادات الغاز فإنه في المقابل يجب على الدولة أن تنفق مبلغ 495 مليون ريال وهو ما يمثل نسبة 74% من إيرادات الغاز، وهذا هو من ضمن ما تم مناقشته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الميزانية بأن أسعار بيع الغاز بالسوق العالمي لا زالت غير متكافئة مع ما ينفق عليه من مبالغ عالية لاستخراجه.
ثم لنعرج قليلاً إلى جانب الإنفاق العام (المصروفات) فقط بلغت المصروفات الجارية والانمائية للوزارات المدنية مبلغ 2.970 مليار ريال بما نسبته 46% من جملة الإنفاق تليها مصروفات الدفاع والأمن بمبلغ 1.545 مليار ريال بما نسبته 24% من إجمالي الإنفاق، يأتي بعد ذلك مصروفات إنتاج النفط والغاز لتصل إلى 1.370 مليار ريال بما نسبته 21% من جملة الإنفاق، وخلاصة القول فإن جملة الايرادات قدرت بمبلغ 5.614 مليار وجملة الإنفاق العام قدر بمبلغ 6.424 مليار وبعجز يقدر بمبلغ 810 ملايين ريال والذي يمثل 14.4% من جملة الإيرادات الكلية.
ونقول بأن الميزانية العامة للدولة للعام 2009م فاقت كل التوقعات بحجم الإنفاق المقدر بها وبحجم المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي لم تكن في الحسبان والوقت الحالي لأسعار النفط والأزمة المالية العالمية، كما تأتي الميزانية لتعطي إشارات قوية لما كان يدور في الأذهان وفي الأوساط العامة بأن أغلب المشاريع الكبيرة مصيرها التأجيل أو الإلغاء.
إن التخطيط الاقتصادي المستقبلي يستدعي معه العمل نحو خلق وتنويع مصادر دخل جديدة للدولة تكون مساندة للنفط والذي أصبح يمثل هاجساً مفرحاً حال ارتفاع أسعاره، ومحزناً حال انخفاض أسعاره كما أن التخطيط المستقبلي يجب معه أن تبني الدولة سياسات اقتصادية جديدة لمرحلة ما بعد النفط، وذلك لأن غالبية دول العالم المتقدمة أصبحت تطور تجاربها وتكثف من أبحاثها العلمية لبدائل أخرى من الطاقة الصديقة للبيئة، الأمر الذي يتوجب معه كذلك استغلال عوائد النفط نحو استكمال بناء مرافق الدولة الهامة، والابتعاد عن الإنفاق والترف الاستهلاكي والذي من الممكن تقليصه أو الترشيد فيه.

حميد بن محمد البوسعيدي
humaidms@yahoo.com

أعلى