أعلى
محادثات إصلاح مجلس الأمن الشهر الجاري
الأمم المتحدة ـ رويترز: تبدأ في
19 فبراير المفاوضات بين دول العالم بشأن القضية مثار
النزاع الكبير بتوسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
من عضويته التي تضم 15 دولة والقائمة منذ فترة طويلة.وقال
مسؤولو الأمم المتحدة إن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
ميجويل ديسكوتو أبلغ جلسة غير رسمية للجمعية يوم الخميس
بتاريخ بدء المفاوضات بين الحكومات في 19 فبراير.
وبعد أعوام من الجمود بدأ سلف ديسكوتو محاولة جديدة في
عام 2007 لتحريك المفاوضات. ومنذ ذلك الحين غطت المناقشات
شكل المحادثات بالإضافة إلى عدة مقترحات لتوسيع المجلس.
وذكر دبلوماسيون انه من المتوقع أن تعقد المفاوضات على
الأقل في البداية بين خبراء من بعثات الدول الأعضاء بالأمم
المتحدة والبالغ عددها 192 . وقالوا إنهم في انتظار خطة
عمل من ديسكوتو في الاجتماع الافتتاحي بشأن الكيفية المحددة
لنظام المحادثات. وكان مؤتمر قمة عالمي قال في عام 2005
إن إصلاح مجلس الأمن سيجعله "أوسع تمثيلا وأكثر كفاءة
وشفافية وبالتالي يحسن بدرجة أكبر فعاليته وشرعية وتنفيذ
قراراته." لكن العديد من الدبلوماسيين يعتقدون أنه
لن يكون هناك نتيجة عاجلة للمفاوضات بسبب الخصومات الإقليمية
وحرص القوى الكبرى على عدم الحد من تفوقها.
أعلى
قمم الاتحاد الإفريقي ملتقى جديد للمنظمات غير الحكومية
اديس ابابا ـ أ.ف.ب: تحولت قمة الاتحاد
الافريقي على مر السنوات الى ملتقى لعدد متزايد من المنظمات
غير الحكومية وجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان التي تقصدها
لرفع مطالبها وعرض رؤيتها لمستقبل القارة. وقال مسؤول
كبير في الاتحاد الافريقي طالبا عدم كشف اسمه "انه
مؤشر على تنامي اهمية الاتحاد الافريقي ونفوذه، لكنه يشير
ايضا الى طلب متزايد من اجل ادخال الديموقراطية الى منظمتنا
لجعلها اقرب الى هموم الشعوب". وتضاعف المنظمات الدولية
للدفاع عن حقوق الانسان وجمعيات المجتمع الاهلي الافريقي
البيانات والمواقف عشية القمة الثانية عشرة للاتحاد المقرر
عقدها بين الاحد والثلاثاء في اديس ابابا.
وتشمل البيانات والمواقف جميع المواضيع من تسوية النزاعات
الى اصلاح مؤسسات الاتحاد الافريقي، مرورا بمحاكمة الرئيس
التشادي السابق حسين حبري.
ودعت منظمة اوكسفام الدولية غير الحكومية امس الاول الاتحاد
الافريقي الى "بذل المزيد من اجل وضع حد للنزاعات
في افريقيا". وقال ديزيريه اسوغبافي خبير شؤون افريقيا
في اوكسفام ان "الوضع الامني في القارة تفاقم خلال
الاشهر الستة الاخيرة"، ذاكرا بصورة خاصة جمهورية
الكونجو الديموقراطية والصومال.
وتابع في البيان "ان المواطنين الافارقة بحاجة فعلية
الى ان يروا الاتحاد الافريقي .. يعمل على احلال سلام
دائم على الارض من خلال جهود منسقة ولا سيما بالارتباط
مع الدول والمجتمع الاهلي والمؤسسات الاقليمية".من
جهتها نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك
مقرا لها في 28 يناير بيانا طلبت فيه من الاتحاد الافريقي
"التشديد على السنغال من اجل محاكمة حبري".
ووافقت السنغال في يوليو 2006 على محاكمة حبري "باسم
افريقيا" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم
حرب واعمال تعذيب خلال سنوات حكمه الثماني من 1982 الى
1990 في تشاد، غير انها تنتظر مساعدة مالية دولية للشروع
في المحاكمة.وشددت هيومن رايتس ووتش على ان "الضحايا
ومنظمات حقوق الانسان الداعمة لهم يدعون رؤساء الدول الافريقية
المجتمعين في اديس ابابا لعقد قمة الاتحاد الافريقي الى
اتخاذ اجراءات عملية لدعم السنغال في هذه القضية عملا
بقرارهم". ورأت جاكلين مودينا محامية الضحايا التشاديين
بحسب البيان ان "الاتحاد الافريقي والسنغال سيصبحان
شريكين في افلات حسين حبري من العقاب، هذا عار على افريقيا".
وقال عليون تيني من اللقاء الافريقي للدفاع عن حقوق الانسان
ومقره في داكار "ثمة استنكار كبير في الاتحاد الافريقي
حيال تحرك القضاء الجنائي الدولي ضد الافارقة، لكن المشكلة
الحقيقية هي ان القضاء الافريقي عاجز تماما امام جرائم
قادتنا"" ويتفهم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي
جان بينغ تطلعات الافارقة هذه وهو كان تعهد عند تعيينه
قبل سنة بـ"وضع التطلعات اليومية للشعوب الافريقية
في صلب" اهتمامات المنظمة.
وعرض بهذا الصدد "خطة استراتيجية جديدة" لمدة
اربع سنوات "تساهم في تسريع عملية التكامل الافريقي"،
غير ان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الافريقي لم يصادق عليها
بعد. وقالت يميسراش كيبيدي مديرة مركز مشاركة المواطنين
التابع للاتحاد الافريقي ان "هذا القرار هو موضع
ترحيب. فقد جرت صياغة هذه الخطة خلافا للخطط الاستراتيجية
السابقة، بدون التشاور مع المسؤولين وبتجاهل لمبدأ (اتحاد
افريقي للشعب الافريقي)".
أعلى
الأخبار
