Alwatan

السلطنة تشارك في حفل افتتاح مقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بروما

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة في حفل افتتاح مقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالعاصمة الايطالية روما، حيث ترأس سعادة المهندس خلفان بن صالح بن محمد الناعبي وكيل وزارة الزراعة وفد السلطنة المشارك في أعمال اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) التي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما مؤخرا بمشاركة وزراء ووكلاء الزراعة والتنمية الاقتصادية في 190 دولة أعضاء بالصندوق.
وهدفت هذه الاجتماعات إلى بحث تجديد موارد الصندوق بما يخدم التنمية الزراعية في الدول النامية، إضافة إلى انتخاب رئيس جديد للصندوق الدول.
كما تم بحث خطة الصندوق المستقبلية بحسب مقررات القمة، وفي غضون ذلك عقد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ثلاث موائد مستديرة بشأن التحديات والفرص المتاحة لزراعات أصحاب الحيازات الصغيرة في مجلس محافظي الصندوق حيث ركزت المناقشات على تحديد السياسات والاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها على المستويات الوطنية لضمان تلبية احتياجات زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
هذا وقد أشار بيان صادر عن الصندوق بأن عدد الفقراء والجوعى حول العالم ما زال في ازدياد وأن العالم يواجه حاليا انتكاسة اقتصادية كبيرة، كما يواجه أيضا مخاطر تغير المناخ واضطراب أسعار الأغذية محذرا من التأثير السلبي لهذه العوامل على أهل الريف في البلدان النامية وبخاصة على الأفقر والأشد ضعفا.

أعلى

السيب تعاني نقصا في الأسماك

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :يشكو مرتادو سوق السيب من ندرة الاسماك في السوق الذي يعد احد اهم الاسواق الرئيسية في السلطنة ورغم محاذاة الولاية للبحر إلا أن سوقها يعاني من نقص كبير في المعروض وبخاصة الطازج منه.
فقد أكد عدد من الصيادين ومرتادي سوق الولاية الواقعة عند المدخل الشمالي لمحافظة مسقط بان السوق اصبح يعاني من نقص كبير في الاسماك الطازجة وذات الجودة العالية فيما غابت عن السوق انواع يكثر عليها الاقبال من قبل العمانيين وتعد من الاسماك التي لا تخلو منها المائدة العمانية في حين يؤكد البعض ان السوق بات في بعض الاحيان يخلو تماما من الاسماك الطازجة.

أسماك مجمدة
يقول حمد بن حمود بن حمد العامري من سكان ولاية السيب: انا من مرتادي السوق وبشكل مستمر وافضله لقربه من مكان اقامتي الا ان السوق ومنذ فترة يعاني من نقص كبير في الاسماك الطازجة حيث تجد توافر كميات كبيرة من الاسماك لكنها غير طازجة حيث تم تجميدها وجلبها من مناطق بعيدة مثل المنطقة الشرقية اما سوق السيب فلا توجد به اسماك طازجة نهائيا متسائلا عن الاسباب الحقيقية التي تقف وراء ندرة الاسماك.
واضاف: نشاهد ابناء الولاية يبحرون بقواربهم في البحر لكنهم يعودون خاليي الوفاض ولا يحملون معهم أي سمك ونحن كمستهلكين لا نجد الا شراء الاسماك المجمدة رغم ارتفاع اسعارها مشيرا الى ان سوق الاسماك بولاية السيب بدأ يفقد زبائنه حيث يذهب الكثير من المتسوقين لاسواق اخرى اذا توفر لديهم الوقت وانا شخصيا اذهب في بعض الاحيان لسوق السمك بولاية مطرح حيث استطيع ان اجد بعض الانواع الطازجة والجيدة من الاسماك .

أسماك الشرقية
هاشل بن سالم بن سويد الرجيبي احد باعة سوق السمك بالسيب يتحدث عن الوضع: انا لم ابع سمكا طازجا من منتجات بحر الولاية منذ اسابيع حيث ان الاسماك نادرة هنا ولا نبيع سوى الاسماك التي تأتينا من ولايات المنطقة الشرقية ما يعني بأننا نبيع أسماكا غير طازجة وبصراحة فإن اغلب المستهلكين يفضلون الطازج من الاسماك ولكنه يصعب علينا توفيرها,ويضيف: اسعار الاسماك بالسوق مرتفعة جدا على الرغم من انه ومن المفترض ان تكون اسعار الاسماك منخفضة في مثل هذا الموسم من السنة وهو فصل الشتاء لكن ندرة وشحة السمك بالولاية جعلها مرتفعة وغير مرضية لدى المستهلكين ما اجبر عددا من المستهلكين التوجه الى أسواق اخرى او الاستغناء عن الاسماك في موائدهم.
تقول عايشة بنت سعيد الحبسي واحدة من رواد السوق : الاسعار مرتفعة بشكل غير طبيعي وبصراحة كنا في السابق نشتري ضعف الاسماك التي نشتريها اليوم بنفس السعر والكمية التي نشتريها بسعر كبير لا تكفي لوجبة يوم واحد للعائلة .
واضافت: نوعيات كثيرة نادرة وغير متوفرة بالشكل الكافي ونحن بحاجة الى اسماك طازجة ولا اعرف لماذا لا يوجد سمك طازج بسوق السيب .
سعيد بن سيف بن عبدالله اليوسفي وهو ايضا بائع سمك بالسوق يقول: انا بائع سمك ولكن اعترف بان الاسعار مرتفعة حيث يتراوح سعر سمكة (السهوة) الواحدة بين 5 الى 6 ريالات وفي السابق كان سعر السمكة ريالا واحدا كما يصل سعر سمكة (الصدة) اربع ريالات حيث كانت في السابق اربع سمكات بريال واحد.
وتابع: لا يوجد سمك طازج بسوق السيب ومعظم النوعيات التي تباع هنا اسماك مستوردة من ولايات المنطقة الشرقية ونحن هنا لا نبيع الا الاسماك التي تأتي من المنطقة الشرقية .

شح الاسماك
ويضيف: قوارب كثيرة تخرج الى البحر وتعود مرة اخرى بدون أي صيد ما اجبر الصياد بنفسه ان يشتري السمك من البائعين بدلا من بيعه بعد اصطياده .
ويتحدث الصياد خالد بن محمود الحديدي عن شح في الاسماك حيث يقول: نوعيات صغيرة غير محببة لدى المستهلكين هي التي نصطادها فقط.
ويضيف: انا صياد ولكن حتى الان لا اعرف ما هو السبب الرئيسي وراء ندرة الاسماك بالسوق ولكن اعتقد بان تقلبات الاحوال الجوية هو السبب الرئيسي حيث ان الاجواء لم تستقر منذ فترة والبحر في بعض الاحيان يتعرض لهيجان في الموج وبعض الاحيان برودة كبيرة وهو متقلب بشكل عام خلال هذا الموسم .

ميناء الصيد
وكانت حكومة السلطنة وقعت في عام 2007 اتفاقية انشاء ميناء الصيد البحري في ولاية السيب بمحافظة مسقط وذلك بتكلفة إجمالية 7.8 مليون ريال ضمن مشاريع البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها وزارة الثروة السمكية بهدف التطوير والاستغلال الأمثل للثروة السمكية في البلاد وذلك عن طريق إنشاء موانئ الصيد البحري والتسهيلات المصاحبة لها في مختلف المناطق الساحلية للسلطنة.

أعلى

أبريل القادم.. اجتماع مسؤولي الحاضنات الصناعية بالدول العربية في المغرب

القاهرة ـ العمانية: تعقد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 21 الى 22 أبريل المقبل بالمغرب الاجتماع الدوري الاول لمسئولي الحاضنات الصناعية بالدول العربية.
وقالت المنظمة في بيان لها ان الاجتماع سيناقش جدول أعمال يتضمن بحث انشاء الشبكة العربية للحاضنات الصناعية والذي تقوم المنظمة حاليا بانجازه اضافة الى التعاون المشترك بين الحاضنات الصناعية بالدول العربية.
وأشارت الى الدور الايجابي الذي تلعبه الحاضنات الصناعية في تنمية وتطوير المبادرات لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أعلى

ارتفاع أعداد الوافدين بنسبة 24.5%
147 ألف إجمالي العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في 2008

كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:بلغ إجمالي العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 147 ألف عامل بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي مقارنة مع 131 ألفا و775 عاملا إجمالي العاملين في 2007 بزيادة بلغت نسبتها 11.7 في المائة تأكيدا للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشارت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني إلى ان اجمالي اعداد الذكور العاملين في القطاع الخاص بلغ 120.562 عاملا في حين بلغ اجمالي الاناث العاملات في القطاع 26.632 عاملة حتى ديسمبر من العام الماضي.

الأيدي الوافدة
وأظهرت النشرة ارتفاعا في اجمالي الايدي العاملة الوافدة العاملة في القطاع الخاص الى 795 ألف عامل بنهاية العام الماضي مقارنة مع 638.444 عاملا في 2007 بنسبة ارتفاع بلغت 24.5 في المائة.
وبحسب فئات الاجر فقد بلغ اجمالي العمانيين الذي يتقاضون رواتب تبلغ 120 ريالا 51 ألف عماني في حين بلغ اجمالي العمانيين الذين تتراوح رواتبهم بين 120 ريالا و140 ريالا 20 الف عامل وبلغ اجمالي العمانيين الذين تتراوح رواتبهم بين 160 ريالا و180 ريالا 10 آلاف عامل وبلغ اجمالي متقاضي رواتب تترواح بين 180 والى 200 ريال 7 آلاف عامل وبلغ اجمالي الذين يتقاضون رواتب بين 200 ريال الى 300 ريال 16 الف عامل ويتقاضى حوالي 7.4 الف عامل رواتب بين 300 ريال الى 400 ريال في حين يتقاضى 4 الاف عامل رواتب تتراوح بين 400 ريال و500 ريال ويتقاضي حوالي ألفي عامل رواتب تتراوح بين 1000 و2000 ريال ويتقاضي 589 عاملا رواتب 2000 ريال عماني.

المستوى التعليمي
وأوضحت الاحصائية بان اجمالي الايدي العاملة الوافدة من الذكور العاملين في القطاع الخاص 716 الف عامل ومن الاناث 78 الف عاملة.
وفيما يخص توزيع الوافدين حسب المستوى التعليمي فقد بلغ اجمالي الوافدين الاميين اربعة الاف عامل والحاصلين على شهادة المرحلة الابتدائية 77 الف عامل وبلغ اجمالي الوافدين من حملة الثانوية 100 الف عامل ومن حملة الدبلوم 27 الف عامل وبلغ اجمالي حملة الشهادة الجامعية 83 الف عامل و24 الف عامل من حملة الدبلوم العالي و2379 عامل يحملون الماجستير في حين بلغ اجمالي الوافدين من حملة الدكتوراه 1807 عمال.

النشاط الاقتصادي
وبحسب النشاط الاقتصادي فقد بلغ اجمالي العاملين في مجال الزراعة والصيد والحراجة 63 الف عامل وافد وفي مجال امدادات الكهرباء والغاز والمياه 14 الف عامل وبلغ عدد الوافدين العاملين في الانشاءات 298 الف عامل وبلغ عدد العاملين في تجارة الجملة والتجزئة واصلاح السيارات 123 الف عامل و 45 الف عامل يعملون في مجال الفنادق ويبلغ عدد العاملين في مجال النقل والتخزين والاتصالات 12 الف عامل وفي مجال الانشطة العقارية والايجارية يعمل حوالي 21 الف عامل ويعمل في مجال التعليم 4 الاف ويعمل في مجال الصحة والعمل الاجتماعي 11 الف عامل وافد في مجال شغالات المنازل يعمل 98 الف عامل.

أعلى

بعد تأسيسها كجمعية لتنمية الباطنة
مدير عام "تواصل": الجمعية ستعمل على دعم المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية

كتب ـ علي البادي:تأكيدا للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ونظرا للدور الهام الذي يمكن أن تقوم به الشركات والمصانع العاملة في منطقة ميناء صحار الصناعي، تبنت وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان وبشراكة مع القطاع الخاص، فكرة تأسيس جمعية تنمية الباطنة (تواصل) كمؤسسة ذات كيان قانوني بموجب قانون الجمعيات الأهلية وفقا لأحكام المرسوم السلطاني 14/2000، يكون مقرها في ولاية صحار، لتعمل كحلقة وصل بين الصناعات والمؤسسات الحكومية والمصانع بمنطقة الميناء الصناعي والمجتمع المحلي للمساهمة في مشاريع التنمية والخدمة الاجتماعية التي تعود بالنفع العام لأبناء منطقة الباطنة .
وقال الشيخ قيس بن زاهر الحوسني مدير عام (تواصل) إن تأسيس جمعية تنمية الباطنة (تواصل) جاء بهدف الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها مشروع ميناء صحار الصناعي لتعزيز التنمية الإقليمية لمنطقة الباطنة والتي يمثل سكانها حوالي 28% من سكان السلطنة، وذلك من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بمختلف المستويات الفنية والإدارية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية القائمة واستكمال خدمات البنية التحتية والترفيهية التي تقدم خدمات دعم مباشرة وغير مباشرة للمجتمع، عليه ومن أجل الاستفادة من كل تلك الفرص وغيرها من الفرص الاخرى المتاحة في هذه المنطقة الاستثمارية الواعدة فقد تبنت وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان وبشراكة القطاع الخاص ممثلا بالمصانع القائمة بميناء صحار الصناعي فكرة تأسيس "تـواصــل" جمعية تنمية الباطنة وستصبح هذه المؤسسة كيان قانوني بموجب قانون الجمعيات الأهلية وفقا لأحكام المرسوم السلطاني 14/2000.
وأكد قيس الحوسني الي أن جمعية تنمية الباطنة ستعمل تسهيل التعاون والتنسيق بين المصانع الموجودة والجهات الحكومية والمجتمع المحلي من خلال عقد الاجتماعات وجلسات تبادل للمعلومات وضمان أن يكون هناك أشكال عديدة من المقابلات والاجتماعات بين هذه الأطراف وبشكل دوري يضمن استمرار التواصل والتنسيق لتحقيق أقصى استفادة لكافة الأطراف.
مشيرا الي أنه ومن المنظور الصناعي فإن العضوية بهذه الجمعية ستكون تطوعية وسوف تشمل كافة شركات المعادن والبتر وكيماويات الموجودة حاليا أو تلك قيد الإنشاء في ميناء صحار الصناعي وكذلك الجهات والشركات الأخرى ذات الصلة.
أهداف تنموية
وأوضح مدير عام جمعية تنمية الباطنة (تواصل ) أن أهم الاهداف الرئيسية لتواصل تتمثل في تحقيق الإسراع بشكل عام في وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بمنطقة الباطنة، والإسهام في تطوير وتقديم خدمات صحية واجتماعيه وترفيهية للمجتمع، الي جانب العمل على زيادة فرص التوظيف والتدريب وتشجيع توظيف العمانيين من المنطقة في الوظائف المباشرة التي توجدها الصناعـات، وكذلك الإسهام في ايجاد مشاريع وخدمات جديدة عن طريق توفير معلومات تجارية عن الصناعات في ميناء صحار الصناعي، وتشجيع المبادرات في تأسيس وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن العمل كحلقة وصل بين الصناعات والجهات الحكومية والمجتمع المحلي.
وحدة متخصصة
وقال الشيخ قيس الحوسني إنه ومن اجل تحقيق هذه الأهداف تم إنشاء وحدة متخصصة بعدد من الموظفين وتم تعيين مـدير عـام لإدارة تـواصـل وذلك للعمـل على إنشـاء واستحداث قاعدة بيانات لفرص الاستثمار والخدمات، والأعمال التجارية والمنتجات التي تتطلبها المشاريع الصناعية الكبرى، وإنشاء قاعدة معلومات عن احتياجات الصناعات الكبرى من عماله متخصصة والتنسيق مع وزارة القوى العاملة لتوفير هذه الاحتياجات عن طريق ايجاد ربط مباشر مع قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة بالإضافة إلى استحداث قاعدة بيانات خاصة بتواصـل للباحثين عن العمل، والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال تشجيع المبادرات الفردية للسعي نحو استفادة أهالي منطقة الباطنة من فرص إقامة الأعمال التجارية، الي جانب تحديد الاحتياجات الجماعية للشركات الكبرى من البنية الاجتماعية مثل خدمات السكن، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية والخدمات الأخرى.
سياسات مستقبلية
وأوضح مدير عام تواصل إنه تم في شهر فبراير من العـام الماضي انتخاب مجلس إدارة جمعية تنمية الباطنة من قبل الأعضاء المؤسسين ليتولى وضع السياسات والخطط المستقبلية لهذه الجمعية وتم انتخاب الدكتور حمد بن هاشم الذهب (الرئيس التنفيذي لشركة عمان بولي بروبلين) رئيسا لمجلس الإدارة بالاضافة الي عشرة أعضاء آخرين يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والأهلية.
ومن المؤمل أن يؤدي تأسيس تـواصــل إلى توفير الفرصة المناسبة للمصانع والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي للمساهمة معا وبطريقة فاعلة في حدوث تنمية اقتصادية واجتماعية في المنطقة وتطوير المناطق المحيطة بميناء صحار الصناعي ومنطقة الباطنة، كما أنها ستؤدي إلى ايجاد فرص كبيرة أمام المجتمع المحلي تساعده على تطوير العديد من المشاريع الاستثمارية خاصة في ظل وجود مرافق بنية أساسية تساعد في تحقيق هذا الغرض، وستساعد المجتمع المحلي على التحول من مجتمع صغير قائم على الزراعة والصيد والتجارة والصناعة البسيطة إلى مجتمع صناعي يحقق أعلى معدلات النمو الاقتصادي عن طريق تنظيم الندوات والاجتماعات وحلقات العمل والمحاضرات التي توضح الجوانب المختلفة المرافقة لعملية التصنيع والتحول الاقتصادي والتنمية.
المؤسسون
تضم قائمة الأعضاء المؤسسين لجمعية تنمية الباطنة (تواصل) كل من وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة القوى العاملة ، وغرفة تجارة وصناعة عمان ،وشركة عمان للميثانول، وشركة عمان للبولي بروبلين ، وشركة ستياينونج عمان ، وشركة صحارالدولية لليوريا والصناعات الكيماوية وشركة شديد للحديد وشركة مجيس للخدمات الصناعية والكلية الدولية البحرية بالسلطنة ، وشركة عمان للمصافي والبتروكيماويات (مصفاة صحار) وشركة صحار ألمنيوم وشركة ميناء صحار الصناعي وشركة أويل تانكينج.

أعلى

تقرير حديث للأسكوا:
تشجيع دول الخليج للمناطق الصناعية وفر دعما كبيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المنامة ـ من حسن العالي:قال تقرير حديث صادر عن منظمة الأسكوا إن جهود دول مجلس التعاون الخليجي في إقامة المزيد من المناطق الصناعية أسهم بشكل فاعل في تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث العدد وتنوع الأنشطة، الأمر الذي أسهم بدوره في تنمية وتنويع قاعدة الصادرات للخارج.
ولاحظ التقرير تزايد عدد المناطق الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي ومن المعتزم إنشاء المزيد منها في السنوات القادمة. وهذه المناطق هي نتاج السياسات الصناعية الساعية إلى توسيع الفرص في قطاعات التصنيع، مع إيجاد مجالات يمكن فيها تعزيز جيوب للنمو في بيئة موصلة ومواتية.
ويتم عمومًا في دول مجلس التعاون الخليجي انتهاج السياسات الصناعية التي تعزز إقامة مناطق صناعية لتحقيق هدف أو أكثر من الأهداف الإنمائية التالية: (أ) تعزيز الاستثمار، وخاصة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ (ب) تنويع عمليات التجارة من خلال أصحاب المصانع المحليين أو إعادة الصادرات؛ (ج) لا مركزية التنمية الاقتصادية لخدمة المناطق الريفية والبعيدة بغية التخفيف من الهجرة إلى المناطق الحضرية أو نقل الصناعات الملوثة للبيئة إلى مناطق غير مأهولة؛ (د) تيسير التجمعات الصناعية والربط الشبكي ونقل التكنولوجيا داخل الصناعات وفيما بينها في إطار سلسلة من التدابير لتحقيق القيمة و/أو تشجيع روح المبادرة لإقامة المشاريع وخلق فرص للعمل بتقديم حوافز خاصة وخدمات لدعم الأعمال تتفق واحتياجات الصناعات المستهدفة، بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتحدد الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي تشييد المناطق الصناعية وإنشاء البنية التحتية الملائمة في مناطق أقل تطورًا بوصفها الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف سياساتها الصناعية. وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية موجهة إلى حد كبير نحو تشجيع مبادرات القطاع الخاص في مجال الصناعات الثقيلة، فإنها تحدد أيضًا توظيف المواطنين كواحد من أهدافها الرئيسية، وكذلك إيجاد سلاسل وطنية للقيم التي تربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشركات الأكبر حجمًا. وتنظر الاستراتيجية إلى المناطق الصناعية كوسيلة لتحقيق أهداف عديدة في مجال السياسات، بما في ذلك تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص للتوظيف والتنمية اللامركزية.
وقام أعضاء مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق بتطوير هذه الاستراتيجية على الصعيد الوطني لكي تشمل أيضًا الاعتبارات المتعلقة بإدارة البيئة. وعلى سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية و سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يتم منذ البداية إدماج خدمات إدارة المياه المستعملة ومياه العواصف والنفايات في تخطيط المناطق الصناعية.
والتجمع الصناعي أيضًا متبع في كل من السلطنة والمملكة العربية السعودية كاستراتيجية لإنشاء مناطق صناعية متخصصة لخدمة قطاعات اقتصادية رئيسية. وهذا النهج لتنمية المناطق الصناعية ينسجم مع الغرض العام للسياسات الصناعية، التي وضعت إما للتغلب على العوامل الخارجية للأسواق أو لاكتساب منافع من وفورات الحجم.
وفي الإمارات العربية المتحدة حفز نجاح المناطق الحرة والمناطق الصناعية في دبي إنشاء عدد من المناطق الجديدة في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة. وطبقًا لتقرير صدر مؤخرًا، هناك 23 منطقة حرة في الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. وعلى الرغم من ان المناطق الصناعية ليست جميعها مناطق حرة، فإن المصانع في المناطق الصناعية تستفيد من معظم الحوافز نفسها كتلك القائمة في المناطق الحرة. وتشمل هذه الحوافز الإعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المواد الخام والآلات اللازمة للمشاريع الصناعية وإعفاءات من الضرائب المفروضة على الأشخاص والشركات وإعادة تحويل رأس المال والأرباح إلى الوطن بنسبة 100 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات الصناعية العاملة في المناطق الصناعية والتي تضيف 40 في المائة من القيمة المضافة محليًا، تستفيد من الإعفاء من تعريفة الدخول إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي، وهي ميزة لا ينعم بها المستأجرون في المناطق الحرة.
ومع ذلك، يمكن للشركات المنشأة في المناطق الحرة الاستفادة من الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة ومن الإعفاء من الرسوم الجمركية على جميع الواردات التي هدفها التصدير وإعادة التصدير خارج الإمارات العربية المتحدة ومن أية قيود على توظيف الأجانب.
وفى حين يعزى إلى حد كبير النمو الذي شهدته الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة الإيرادات المتأتية من إنتاج النفط وخدماته ( بما في ذلك التجارة)، يسهم قطاع الصناعة في تحقيق 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقع ثلث المؤسسات الصناعية في الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي استنادًا إلى أرقام أولية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 وتبلغ نحو 177 شركة تشارك في أنشطة متنوعة، تشمل تصنيع المعادن وإنتاج الخشب والمنتجات الكيماوية والبلاستيكية. وغالبية هذه المؤسسات ( 84 في المائة) لديها أقل من 100 موظف ومن ثم يمكن اعتبارها متوسطة الحجم أو صغيرة استنادًا إلى تعاريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم السائدة في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ويؤكد التقرير إن صناع القرار وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص باتوا يدركون ان الوصول إلى المعلومات بتكلفة عادلة ونظام يتسم بالشفافية هو عنصر رئيسي لتحقيق النجاح. ومما يؤسف له ان ثقافة المعلومات لا تزال، إلى حد كبير، بحاجة إلى التعزيز في معظم البلدان النامية. ومن ثم تعوق هذه القيود الحصول على معلومات عن المعايير، رغم زيادة عدد مواقع الإنترنت الجاري إنشاؤها والمخصصة أساسًا لتيسير الوصول إلى هذا النوع من المعلومات.
وتستطيع المعايير تحفيز الصناعيين على الدخول في طائفة من المنتجات الأكثر تنوعًا وحداثة. ويمكن أن تشجع المعايير الصناعية تحسين الجودة التي يمكن ان تحقق مزايا فرعية فيما يتعلق بتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية. أما السياسات والبرامج التي تشجع على استحداث معايير صناعية وخطط لاعتماد الجودة، فإنها يمكن أن تصبح أدوات لإعلام المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن الاتجاهات الصناعية الجديدة وأهدافها ووسيلة أيضًا لتشجيع الشركات على المشاركة في الابتكار والتكيف ونقل التكنولوجيا.
وهناك أيضًا قيود في جانب الطلب. وما لم يتوقع أصحاب المشاريع تحقيق عائد من الارتباط بتصميم جديد والامتثال لمعايير أكثر صرامة فإنه من غير المحتمل كثيرًا أن يتحملوا المخاطر المتعلقة باكتشاف منتجات جديدة أو تطويعها أو تطويرها. وهذا يؤثر بدوره عكسيًا على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ومن التحديات الأخرى الهامة نقص التمويل اللازم للاستثمار ورفع مستوى مرافق الإنتاج بغية الامتثال لمعايير أكثر صرامة. وتمثل القدرة التقنية ووفورات الحجم أيضًا مشاكل، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة. ومن ثم فإن المعايير لا تعزز الابتكار لإنشاء خطوط منتجات جديدة، كما هو الحال غالبًا في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة إلى الرفيعة، بل بد ً لا من ذلك تنشىء حواجز تجارية أمام صغار المنتجين وأولئك الذين يعتمدون على عمليات إنتاج تقليدية. ومن هنا فإن للسياسة الصناعية دور في معالجة هذه الإخفاقات السوقية وغيرها من الحواجز الهيكلية التي تعوق قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى المعايير الصناعية والتقيد بها.

أعلى

كلمة ونصف
حرب الشوارع

مسلسل الحوادث في السلطنة يشهد ارتفاعا مذهلا شهرا بعد الآخر وعاما تلو العام يحصد أرواحا غالية على أهاليها ويعطل طاقات شابة يحتاجها الوطن ويثكل زوجات عن أزواجهن وتيتم بناتا عن أمهاتهن في مشاهد مؤلمة ومروعة تتراءى للجميع كل يوم في الشوارع والمستشفيات ومنازلنا، غير قادرين على وقف هذا النزيف الذي ينزف من جسد المجتمع كل يوم بعدد المرات التي يتجاوز العديد من الموتى والعشرات من المصابين والجرحى على اختلاف الاصابات وتعدد الأوجاع في أجسام الرجال والنساء والكبار والصغار الذين تتناثر أشلاؤهم في الطرقات كأنها في ساحات الحروب والمعارك الطاحنة.
فبلاشك أصبحنا نشهد اليوم ما يمكن تسميته بحرب الشوارع في كل ولاياتنا ومناطقنا ومحافظاتنا تشهد مجازر بالمعني الحرفي لهذه الكلمة، ويكاد الشخص لايصدق ان يصل الى منزله أو مقر عمله أو مبتغاه سالما غانما خاصة إذا كان قادما أو ذاهبا لمسافات طويلة، تجد أهله وذووه يتصلون للاطمئنان عليه طوال الطريق، وتسمع تناهيد السلامة تسبق السلام عليه كدلالة على ما تشهده شوارعنا من مخاطر أصبحت هاجسا يؤرق الجميع. ويقلق الحكومة بشكل لا مثيل له حتى أضحت الحوادث تشكل أولوية أولى تتجاوز غيرها من الأولويات في عمل الجهات المختصة التي تعمل بكل قواها وإمكانياتها في الحد منها عبر كل الوسائل الهادفة الى ايجاد وعي عام بخطورة الحوادث.
ان احصائيات وفيات الحوادث في شهر يناير للعام الجاري بلغت 101 وفاة و814 إصابة في كافة مناطق ومحافظات السلطنة، ويلاحظ ان معدل الوفيات شهد ارتفاع بما يقارب الضعف في أقل من سبع سنوات تقريبا، اذ بلغ عدد الوفيات عام 2001 ما يقارب 491 وفاة في حين ارتفعت اعداد الوفيات الى 951 وفاة، الأمر الذي يحتاج إعادة صياغة الوعي لدى عامة الناس في هذا الجانب وتشديد الاطر والنظم المنظمة لإدارة العمل في هذا الجانب بما يتوافق مع أهميته بالنسبة للفرد والمجتمع، وان يتحمل الجميع مسؤولياته للحد من الحوادث، باعتبار ذلك هو الوسيلة المثلى لايقاف إراقة الدماء باستخدام إطارات السيارات، وبتهور البعض وعدم مسؤوليته في التعاطي مع استخدام الطرقات العامة.
لقد بذلت شرطة عمان السلطانية ومازالت ما يكفي من الجهود لترسيخ التوعية المرورية بكل الوسائل الجماهيرية والمباشرة واستغلت كل الإمكانيات التي من شأنها ان تعمق الوعي في أذهان الناس بخطورة الحوادث، وقد استفادت من كل الخيارات المتاحة لايصال رسالتها نحو المجتمع، إلا أن الأمور لا يمكن ان تكتمل ما لم تتكامل الجهود وتتضافر للقضاء على هذه الظاهرة والعمل معا لإيقاف شلال الدم المتدفق من حوادث السيارات.
ففي الوقت الذي تبذل فيه الجهات المختصة جهودا مضنية في وضع حد لحوادث السيارات يتطلب في الجانب الاخر بذل جهود مماثلة من جانب الأهالي بما يساعد في تعميق الوعي لدى الناشئة من أبنائنا، والعمل بشكل أفضل في هذا الجانب عبر استنهاض المجتمع بكل فئاته وشرائحه وتعريفه بخطورة الحوادث ومآسيها ومخاطرها على كل الأصعدة، وتقريب الصورة بشكل أكبر للعامة، لاعتبار ذلك هي الوسيلة المثلى للتقليل من الحوادث.
نتطلع أن تكلل الجهود المبذولة في الحد من الحوادث بالنجاح وأن يتحمل الجميع مسئوولياته في هذا الشأن، والعمل على تشديد الاطر التي تتعاطى مع المرور كأحد الخيارات للحفاظ على حياة الناس وتعليم البعض معنى الانضباط وكيفية السير في الطرقات العامة.

علي بن راشد المطاعني

أعلى

زوايا اقتصادية
الازمة الاقتصادية صراع من أجل البقاء

الازمة المالية التي يمر بها العالم حاليا والتي اثرت على معظم الدول المتقدمة والنامية والأقل نموا وبدرجات متفاوتة، سوف يكون تأثيرها اكثر حدة على الدول الفقيرة والتي هي اساسا ترزح تحت وطأة الفقر ومن المتوقع ان تتفاقم المشكلة الاقتصادية فيها كثيرا خلال الفترة القادمة ما لم تقم الدول المتقدمة بالالتزام بتعهداتها لهذه الدول وان كنت اشك في ذلك خاصة وان معظم الدول المتقدمة والتي كانت قد تعهدت بالقيام بمساعدة الدول الفقيرة تمر حاليا بفترة كساد اقتصادي كبير لم تشهده منذ فترة الثلاثينيات من القرن الماضي وهذه الازمة تأثيرها اشد خاصة وان العالم الآن اصبح اكثر ترابطا اقتصاديا عن ذي قبل وبالتالي أي ازمة اقتصادية تحصل في بقعة ما من بقاع العالم يتأثر بها الجميع وان كانت بعض الدول المتقدمة اخذت تستخدم بعض المسكنات والمهدئات من اجل التغلب على بعض الآثار التي طالت قطاعات اقتصادية حساسة بل ان البعض اعتمد مبالغ طائلة من اجل مساعدة الأسر والمواطنين خاصة اولئك الذين تم تسريحهم من اعمالهم الا ان جميع هذه الاجراءات والسياسات وقتية لا يمكن لها ان توقف الاعصار المالي الشديد والذي يقضي على الاخضر واليابس، فكل المؤشرات الاقتصادية تقول إن الازمة تزداد سوءا مع مرور الوقت ، مما ينذر هذا الاعصار حصول ازمات اجتماعية وسياسية والتي بدأت بالفعل تظهر في بعض الدول .
وفي دراسة اعدها البنك الدولي مؤخرا تظهر ان الازمة المالية اثرت على تفاقم الفقر في الدول النامية والاقل نموا وتقول الدراسة ان تقديرات جديدة جمعها البنك لعام 2009 تشير الى ضعف نمو الاقتصاد والذي بدوره سوف يزيد عدد الاشخاص الواقعين تحت خط الفقر والمحدد عند مستوى (1.25) دولار في اليوم (46) مليونا عما كان متوقعا قبل تفجر الازمة في عام 2007، هذا بخلاف 53 مليونا سيظلون يعيشون على اقل من دولارين في اليوم، واضافت الدراسة ان الارقام السابقة لا تشمل ما بين 130 مليون شخص و155 مليونا سقطوا في براثن الفقر في 2008 بسبب ارتفاع اسعار الغذاء والوقود، ويقول البنك ان التوقعات الجديدة تبرز المخاطر التي تترتب على عدم الوفاء بهدف متفق عليه عالميا لخفض عدد الفقراء بمقدار النصف بحلول عام 2015 في اطار اهداف التنمية الألفية للامم المتحدة، من هنا ينبغي تضافر مكانة الجهود الدولية من اجل ايقاف هذه العاصفة الشديدة وان تنصب تلك الجهود في ايجاد حلول جذرية لها وان تركز البحوث والدراسات القادمة على مصلحة البشرية من خلال وقف التسابق على التسلح والحروب والصراعات الاقليمية والتي تنزف مليارات الدولارات سنويا بدون جدوى ولا فائدة عدا القتل والدمار.

سالم العبدلي
Samadshaan@yahoo.com

أعلى

فضاء..ات
الأرشيف.. الحلقة الأضعف..

لماذا يبقى الأرشيف هو الحلقة الأضعف في أي مؤسسة حكومية؟..لماذا يكون نقل الموظف إلى الأرشيف عقابا إداريا له؟..ولماذا يكون ـ عادة ـ في هذا المكان الموظفون الأقل كفاءة؟.
هذه التساؤلات تطرأ عليّ كلما مررتُ بأرشيف أي وحدة حكومية، ونظرتُ إلى الوجوه التي يعلوها الغبار التي (تسكن) فيه، والتي تتصرف أحيانا وكأن عملها لا أهمية له، سوى إحضار وثيقة من المخزن ـ هذا إنْ وُجدت أصلا ـ، أو حفظ وثيقة ورقية إلى حين، وبذلك يفقد (الأرشيف) أهميته، ويتحوّل من عمل محوري، وجوهري في المؤسسات، إلى عمل روتيني، لا طائل من ورائه.
إن اتجاه الدول المتقدمة نحو أرشفة مستنداتها، وحفظها بطرق الحفظ الصحيحة، والعلمية الحديثة، يُعتبر واحدا من أهم أولوياتها، حيث لا يشغل هذا (المنصب) إلا المتخصصون في (المكتبات والأرشفة)، وهو تخصص يزداد الإقبال عليه، نظرا لحيويته، غير أننا في الدول العربية لا نعير هذا الأمر اهتماما، بل وأن كثيرا من دولنا تفقد وثائق في غاية الأهمية، لأنها لا تُقدّرها حق قدرها، وتعتبرها أمرا غير ذي جدوى، وحتى في الدول العربية التي تعتني بهذه الوثائق، يكون الحفظ بطريقة يدوية، وفوضوية، لا تترك مجالا لبحث منهجي، وعلمي، بتتبّع أثر أي وثيقة كانت.
حين بدأت الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات في السلطنة عملها، دُهش بعض الخبراء في هذا المجال من عدم الاهتمام بحفظ مستندات هي في غاية الأهمية التاريخية، والإدارية، وتعرّضها للضياع، وفي المقابل أضحت بمرور الوقت كمّا مهملا، وغير متوافر كمعلومة بسبب تلف الورق، ورداءة الحفظ..وبذلك أُهدرت طوال تلك الفترة ذاكرة أرشيفية هامة تعتبرها الدول المتقدمة كنزا، بينما نعتبرها إلى وقت قريب (أوراقا زائدة عن الحاجة)!!.
إنّ الأرشيف عمل مفصلي في أي مؤسسة حكومية، لذلك لا يجب أن يُنظر إليه من خلال تلك النظرة التقليدية التي تعتبره مجرد مهمة روتينية بإمكان أي كائن القيام به، ويعتبره بعض الإداريين المكان الأمثل لعقاب موظفيهم، حيث يحيا الموظف ويموت فيه، تماما كما نشاهده في الأفلام العربية التي تُظهر موظفي الأرشيف وكأنهم من محاربي القرون الوسطى، بيروقراطيين ومملّين، وليس لهم أهمية، محبوسين في (سرداب) تحت الأرض، يقضون كل يومهم في تدوين (الصادر والوارد) بقلم جاف، وبخط رديء، وهي الصورة النمطية لموظف الأرشيف للأسف!!
حين نبحث عن وثيقة هامة تتعلّق ببلداننا، أو بشخصيات تاريخية عاشت في أرضنا، نلجأ إلى (الأرشيف الوطني البريطاني)، أو إلى أي (أرشيف) أوروبي، بينما تضيع من بين أيدينا آلاف الوثائق النفيسة بسبب أنّ في (أرشيفاتنا) موظفين مغضوبا عليهم، يقضون سنوات عملهم ليتقاضوا راتبهم آخر الشهر..دون أن يعلموا أهمية ما بين أيديهم من (كنوز)!!.

مسعود الحمداني
Abuferas20@hotmail.com

أعلى