أعلى
مصر تحذر من خطر إصدار مذكرة توقيف بحق البشير
القاهرة ـ أسامة نور الدين ووكالات:حذرت
مصر امس من الخطر الذي سيشكله اقليم دارفور غرب السودان،
الذي يعيش حربا اهلية، واصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس
السوداني عمر البشير الذي يزور القاهرة. واعلن سليمان
عوض الناطق باسم الرئاسة المصرية للصحفيين اثر لقاء بين
الرئيس حسني مبارك والرئيس عمر البشير ان "مصر ترى
الانعكاسات السياسية لصدور امر بتوقيف الرئيس البشير ستكون
له تداعيات خطرة على الموقف في دارفور بصفة خاصة والموقف
في السودان بصفة عامة". وبحسب الناطق باسم الرئاسة
فإن الرئيس مبارك طالب زعماء الدول بعدم دعم اصدار مذكرة
توقيف بحق البشير من المحكمة الجنائية الدولية. ورحب سفير
السودان في مصر عبد المنعم محمد مبروك بالموقف المصري
معربا عن "ارتياحه لنتائج زيارة" الرئيس السوداني
الى مصر. وقال مبروك "لطالما ابدت مصر صلابة في الدفاع
عن السودان" مضيفا ان الخرطوم تخشى ان يؤدي اصدار
مذكرة التوقيف الى تعقيد مفاوضات السلام بين السلطات السودانية
والمتمردين في دارفور. وكان الرئيس السوداني عمر البشير
قد وصل امس الى القاهرة لاجراء محادثات مع نظيره المصري
حسني مبارك حول جهود السلام في دارفور بحسب مصدر ملاحي.
وبحث الرئيس السوداني عمر البشير مع الرئيس حسني مبارك
في اطار زيارته الى مصر عددا من الموضوعات ذات الاهتمام
المشترك وفي مقدمتها الاوضاع السودانية وجهود التسوية
السياسية لازمة اقليم دارفور، حيث عقد الرئيس المصري حسني
مبارك والرئيس السوداني عمر البشير أمس جلسة محادثات اقتصرت
عليهما فقط، تلاها جلسة موسعة حضرها من الجانب المصري
ـ رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والمشير محمد حسين
طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزيرالدفاع والانتاج
الحربي ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط والاعلام أنس الفقي،
كما حضرها ـ من الجانب السوداني ـ الفريق بكري حسن صالح
وزير رئاسة الجمهورية والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار
رئيس الجمهورية والفريق صلاح عبدالله مدير عام جهاز الأمن
والمخابرات الوطني، وعلى أحمد كرتي وزير الدولة بوزارة
الخارجية، والدكتور كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام
والاتصالات، والسفير عبدالمنعم محمد مبروك سفير جمهورية
السودان بالقاهرة. ويقوم الرئيس البشير بهذه الزيارة بهدف
التشاور مع الرئيس مبارك حول الأوضاع فى السودان وجهود
التسوية السياسية لأزمة دارفور والموقف من تنفيذ اتفاق
السلام الشامل والعلاقات الثنائية بين البلدين. وتناولت
القمة السودانية المصرية الجهود المبذولة من جانب مصر
مع عدد من الاطراف العربية والدولية لتجميد قرار المدعي
العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني
فيما يتعلق بما وقع في دارفور من انتهاكات مزعومة. وكان
وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط قد اوضح امس الأول
ان الزيارة التي وصفها بأن "لها طبيعة خاصة"
تأتي في توقيت يشهد فيه ملف السودان حراكا سياسيا مهما
على المستويات الداخلية والاقليمية والدولية. واكد في
هذا الاطار دعم مصر الكامل للسودان وكل جهد يستهدف تحقيق
الاستقرار والسلام في جميع ربوعه معتبرا ان الزيارة تأتي
استكمالا للمشاورات والاتصالات التي تقوم بها مصر مع عدد
من دول جوار السودان والاعضاء الدائمين بمجلس الامن من
اجل توفير مناخ ملائم لتسوية سياسية شاملة ودائمة لازمة
دارفور. وطالب ابوالغيط الدول الكبري بدعم تلك الجهود
والتعامل الحذر مع الاوضاع التي وصفها بانها "حساسة
" في السودان ولا تحتمل المزيد من الضغوط والمزايدات
داعيا المجتمع الدولي الى مساعدة الحكومة السودانية على
تنفيذ التزاماتها تجاه مواطنيها وتجنب ممارسة الضغوط.
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي قد
أوضح من جانبه أن الجهد المصري لتنمية جنوب السودان لن
يتوقف وسوف يستمر بكثافة خلال المرحلة المقبلة "انطلاقا
من اقتناع مصر بوحدة شعب السودان وجعل خيار الوحدة خيارا
جاذبا لابناء الجنوب السوداني". وكان كبير مساعدي
الرئيس السوداني مني اركو مناوي قد اجتمع قبل أقل من اسبوع
الى الرئيس حسنى مبارك بالقاهرة لبحث عدد من القضايا التي
تخص المنطقة خاصة قضية دارفور وسبل حلها والدور المصرى
بهذا الشأن.
أعلى
تأجيل إعلان التعديل الحكومي في الأردن
عمّان ـ أ.ف.ب: ارجئ اعلان التعديل
الوزاري الذي كان مقررا امس في الاردن بسبب "امور
لا تزال عالقة في التشكيلة الجديدة"، على ما اكد
مصدر مقرب من رئيس الوزراء نادر الذهبي لوكالة الانباء
الفرنسية. واجرى الذهبي امس الاول مشاورات من اجل اجراء
تعديل على حكومته التي شكلت في نوفمبر 2007 لتقديمه للعاهل
الاردني الملك عبدالله الثاني. ولم يحدد المصدر ما هي
الامور التي لا تزال عالقة لكن مصدرا حكوميا قال لوكالة
الانباء الفرنسية ان التأخير له علاقة بحقيبة وزارة الخارجية
حيث ان رئيس الوزراء يرغب في تبديل وزير الخارجية صلاح
الدين البشير. والاسم الذي يتم تداوله لهذا المنصب هو
ناصر جودة وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم
الحكومة. وبموجب هذا التعديل فان نحو عشرة وزراء من اصل
27 وزيرا سيتم تغييرهم او تكليفهم بتولي حقائب وزارية
جديدة. واقترح الذهبي على نايف القاضي وزارة الداخلية،
وقد سبق ان تولى هذا المنصب عدة مرات. كما اقترح الذهبي
منصب وزير دولة للاعلام والاتصال وناطق رسمي باسم الحكومة
الى نبيل الشريف الذي سبق ان عمل وزيرا للاعلام وهو حاليا
رئيس تحرير لصحيفة "الدستور" بحسب ما اكد المصدر
الحكومي. وبموجب التعديل سيتم تعيين موسى المعايطة وزيرا
للتنمية السياسية.
أعلى