Alwatan

جهاز الرقابة المالية للدولة يدشن مشروع البوابة الإلكترونية

مسقط ـ "الوطن":تم صباح أمس تدشين مشروع البوابة الإلكترونية بجهاز الرقابة المالية للدولة تحت رعاية معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وذلك في إطار منظومة البنية التحتية لمحاور تقنية المعلومات التي تعتبر من أولويات الجهاز سيما في مجال الأداء الرقابي والإداري وإيماناً بأهمية توفير كافة البيانات والمعلومات للعاملين بالجهاز باعتبارها قاعدة الإنطلاق ومصدر الأدلة إضافة إلى ما تيسره من سبل التواصل الدائم والتفاعل المستمر وتبادل المعلومات والمعارف بصورة مستمرة داخل الجهاز وهو ما يضمن تحقيق كل الآمال والغايات.
جاء ذلك إستجابتا سريعة لإهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ودعوته السامية خلال الإنعقاد السنوي لمجلس عمان إلى الإهتمام بتقنية المعلومات ، وإعتبارها المحرك الأساسي لعجلة التنمية بالسلطنة خلال الألفية الثالثة وأن تسارع كافة المؤسسات الحكومية إلى تعزيز أدائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية.
شارك في مراسم الإحتفال بتدشين البوابة الإلكترونية سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات ومدير شركة مايكروسوفت - عمان ، وممثلين عن هيئة تقنية المعلومات ومركز الإبتكار والدعم وشركة مايكروسوفت وعدد من المسئولين بالجهاز.
وتسهم البوابة الإلكترونية التي تحتوي على قسمين رئيسيين أحدهما يتضمن الفعاليات والإخبار الهامة والحوارات ويتضمن الثاني الجوانب الخدمية والدعم المهني منها روابط تقنية المعلومات الخاصة بالجهاز والمعاملات الداخلية والقوانين والأنظمة والوحدة المعلوماتية ونافذة المعرفة والتعاون الدولي وخدمة الدعم الفني في إحلال النظام التقني بديلاً عن كافة الأنظمة اليدوية والورقية في كل من تعاملات الجهاز الداخلية مما سيحقق سرعة الأداء ودقة الإنجاز وحسن إستغلال الطاقات والجهود.
واثنى معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة على جهود القائمين على هذا المشروع وحسن أدائهم خاصة مركز ااإبتكار والدعم بهيئة تقنية المعلومات وشركة مايكروسوفت والمختصين بالجهاز التي كانت وراء الانتهاء من تنفيذه قبل موعده المقرر مؤكداً على أن هذه البوابة تمثل نقله نوعية هائلة في أداء الجهاز ومسايرة للتطور التقني والمعلوماتي الهائل إضافة إلى تناغمها مع توجه الحكومة الرشيدة نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية.

أعلى

راجحة بنت عبدالأمير تزور عددا من المشاريع السياحية بمحافظة ظفار

صلالة ـ من سعيد الشاطر:قامت صباح امس معالي الدكتورة راجحة بنت عبد الامير بن علي وزيرة السياحة بزيارة لعدد من المشاريع السياحية الجاري تنفيذها حالياً بمحافظة ظفار وذلك للاطلاع على سير العمل فيها إضافة لمشاريع التنمية السياحية الخدمية رافق معاليها خلال الزيارة معالي الشيخ محمد بن مرهون المعمري وزير الدولة ومحافظ ظفار وعدد من المسئولين بوزارة السياحة ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، كما قامت معاليها بزيارة عدد من المواقع ذات الجذب السياحي بالمحافظة وهي منطقة افتلقوت والمغسيل والفزايح وشعت لدراسة إمكانية استغلالها وتطويرها سياحياً، كما تستكمل معاليها غداً زياراتها التفقدية لمشروع منتجع صلالة (موريا للتنمية السياحية) ومشروع منتجع مرباط (شركة ظفار للسياحة) وهي من المشاريع السياحية الكبرى الجاري تنفيذها حاليا بمحافظة ظفار إضافة للمشاريع السياحية الاخرى.

أعلى

تداعيات الأزمة المالية على القطاع السياحي تراجع ملحوظ في إشغالات الفنادق المحلية

العجمي لـ(الوطن الاقتصادي):العمل في المشاريع السياحية مستمر ولكن بوتيرة أقل

كتب ـ سامح أمين:نفى سعادة ابراهيم بن باقر العجمي رئيس لجنة السياحة والاستثمار العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان ما تردد عن توقف العمل في بعض المشاريع السياحية وقال بأن العمل في هذه المشاريع مستمر ولكن ليس بنفس الوتيرة السريعة السابقة.
واضاف في تصريح لـ(الوطن الاقتصادي) أن الأزمة المالية العالمية القت بظلالها على الحركة السياحية في السلطنة وبالتحديد فيما يخص اشغالات الفنادق التي شهدت انخفاضا خلال الموسم الشتوي الحالي مقارنة بالموسم السابق بنسب تتراوح بين 20 إلى 40%.
وعزى الاسباب الى تقليص عدد من الشركات الاجنبية عقد مؤتمراتها او اجتماعاتها التي كانت تقيمها في السلطنة بسبب الازمة المالية التي جعلت من هذه الشركات تفضل البقاء في بلدها، اضافة الى أن عددا من السائحين الذين يفدون إلى السلطنة غالبا ما يعملون في القطاع الخاص في بلدانهم ولا يخفى ما يحدث في أوروبا هذه الايام من تسريح للعمال مما جعل هذه النسبة من السياح تحجم عن الخروج لقضاء إجازاتهم.. مبينا بأن هناك نسبة من السائحين تصل الى حوالي 60% من اعداد السياح الوافدين الى السلطنة وهم من المتقاعدين وكبار السن وهذه النسبة لم تتأثر بها حركة السياحة في السلطنة وهي مستمرة في التوافد وبصورة طبيعية كما ان مهرجان مسقط والذي تقام فعالياته الآن كان له تأثير في تنشيط حركة السياحة في السلطنة الى حد ما ولكن ليس بالدرجة التي كانت عليه في الاعوام السابقة.
وقال سعادة ابراهيم العجمي رئيس لجنة السياحة والاستثمار العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان: لا يمكن تقييم الامور بشكل كامل الآن ولكن سوف تتضح الأمور مع بداية الربع الثاني من هذا العام وما اذا كانت الامور ستحتاج الى خطط طوارئ ام لا.. ومع ذلك سوف تكون هناك اجتماعات لمحاولة إيجاد حلول لهذه المشكلة مبينا بأنه اذا استمرت الأوضاع بهذه الصورة فسوف تكون الحاجة ملحة الى تسريح بعض العاملين الوافدين في قطاع السياحة مع الإبقاء على الأيدي العاملة الوطنية.

أعلى

حلقة العمل الإقليمية "دعم سياسات إدارات العمل لخدمات التفتيش
بدول المجلس" توصي بإعداد مشروع استراتيجية نموذجية لتفتيش العمل
حمد البوسعيدي: التوصيات ستساهم في تطوير تفتيش العمل بدول مجلس التعاون

خرجت حلقة العمل الإقليمية حول دعم سياسات إدارات العمل لخدمات تفتيش العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام فعالياتها أمس (الثلاثاء) على أربعة محاور من التوصيات والنتائج والتي توصل إليها المشاركون في الدورة، فقد تطرق المحور الأول حول مجال التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون ونصت التوصيات على دعوة المكتب التنفيذي وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإعداد مشروع استراتيجية نموذجية لتفتيش العمل تسترشد بها أجهزة التفتيش في دول المجلس، وكذلك إعداد مشروع مدونة السلوك الأخلاقية والمهنية لمفتشي العمل بالتنسيق من الأجهزة المختصة بدول المجلس وبالتعاون مع المختصين، كما دعت التوصيات المكتب التنفيذي إلى تنفيذ برنامج لإعداد مدربي مفتشي العمل بدول المجلس مع منظمة العمل الدولية وكذلك تبادل المعلومات والخبرات بين أجهزة التفتيش بدول المجلس.
أما في مجال تطوير التشريعات المنظمة للتفتيش فقد دعت التوصيات إلى دراسة التعديلات اللازم إدخالها على تشريعاتها بما يتلاءم مع أحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية، والتأكيد على دور مفتش العمل وأهميته في مجال تقديم الآراء والمقترحات الرامية إلى تطوير تشريعات العمل، وكذلك العمل على تطوير القواعد القانونية المنظمة لعمل أجهزة تفتيش العمل استرشادا بالمستويات العربية والدولية، كما تطرقت التوصيات في المحور الثالث حول مجال تطوير أجهزة تفتيش العمل من خلال العمل على دعم إمكانات أجهزة التفتيش المادية والفنية وتطوير آلية العمل بها، والعمل على تطوير خطط وبرامج عمل المفتشين، وكذلك الاهتمام بإجراء الدراسات التحليلية للبيانات المفرغة من تقارير المفتشين بهدف تقييم واستنباط مؤشرات موضوعية.
وبالنسبة لمحور مجال إعداد واختبار مفتشي العمل دعت التوصيات إلى وضع البرامج التدريبية العملية على المستوى المحلي بالدول الأعضاء لتنمية قدرات ومهارات مفتشي العمل وتحسين أدائهم الفني، وكذلك العمل على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في جهاز التفتيش من أصحاب المؤهلات الجامعية في القانون والإدارة وتعزيز دور مفتش العمل .
وقد كان حفل ختام حلقة العمل الإقليمية والذي نظمه المكتب التنفيذي لوزراء العمل وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ووزارة القوى العاملة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت رعاية سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، والذي أشاد في كلمته حول تحقيق الأهداف المرجوة للدورة كما شكر منظمي الدورة والمحاضرين والمشاركين بها لإنجاح حلقة العمل حيث قال: بكل تأكيد :هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة لجمع المشاركين كونهم يمثلون الأطراف الثلاثة، وقد حققت الدورة الفائدة المرجوة منها، فبدون شك، أن المشاركين في الدورة اطلعوا على تجارب دول الخليج في مجال تفتيش العمل والاستفاة الكبيرة من المحاضرين وكذلك التفاعل في المناقشات التي تم طرحها في هذا المجال، مما أدى هذا التوصل إلى نتائج وتوصيات التي ستعمل على تطوير تفتيش العمل وخلق حوار بناء بين أصحاب العمل والعمال والموظف الحكومي، وستفيد منها وزارات العمل بالمنطقة وكذلك هناك استفادة للعاملين في هذا المجال ولم يشاركوا من خلال التوصيات التي تم التوصل إليها.
وأضاف في كلمته قائلا: بدون شك، أن أطراف الإنتاج الثلاث هدفها واحد وهو استقرار العاملين في عملهم، وربما هناك أهداف جانبية لكل طرف فالعامل ينشد تطبيق التشريعات والحصول على حقوقه كاملة، وأصحاب العمل يطمحون إلى استقرار العاملين مما يؤدي إلى تحقيق الفائدة وتحسين مستوى الإنتاج، والحكومات تأمل بوجود وئام بين طرفي العمل.

حلقة العمل أعطت خبرات للمشاركين
قال الدكتور احمد الشوابكة خبير عمالي بوزارة العمل الأردنية وأحد المحاضرين في حقلة العمل حول الدورة: إن تنظيم الدورة ممتاز حيث إن كافة أطراف الإنتاج الثلاثة موجودة وهذا شيء ايجابي ، وقد قدمت أوراق عمل من قبل الدول وكذلك فرص تبادل الخبرات وكذلك المشاركين لديهم افكار جيدة للنقاش، إلى جانب تبادل المعلومات بهدف تحسين عملية التفتيش وتطويرها حتى ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، ومن الملاحظ أن معظم الدول العربية متفقة في الإطار العام لأنها مصادقة على اتفاقية تفتيش العمل حيث إن هذه الاتفاقية تعتبر كمرجعية لكل الدول العربية في مجال تفتيش العمل، وكل القوانين العربية متفقة على الرجوع إلى هذه الاتفاقية من حيث مهام مفتش العمل والصلاحيات والأدوار ورسالة التفتيش، ولكن هناك بعض الاختلافات من حيث الإجراءات بين بعض الدول العربية، وبكل تأكيد هذه الاختلافات تميز كل دولة بإيجابية في مستوى تطور تفتيش العمل لديها ولذلك يجب الأخذ والاقتياد بالدولة المتميزة ، لأننا بحاجة ماسة إلى تطوير تفتيش العمل بشكل كبير في ظل متغيرات الأزمة الاقتصادية من خلال تسريح العمال، وكذلك الاستفادة من التطورات التقنية واستخدامها في تفتيش العمل لأنها سوف تسهل عمل المفتشين إلى جانب تبسيط الإجراءات، وعلينا اتباع الأساليب الحديثة المتبعة والتغير من المفهوم النمطي التقليدي للمفتشين إلى التفتيش العلمي الصحيح

دورة ناجحة وتشمل كافة أطراف الإنتاج
من جانبه أشار مازن عودة خبير ومدير مشروع الحوار الاجتماعي من منظمة العمل الدولية احد المحاضرين بحلقة العمل، حيث قال: الدورة ساهمت في وضع أغلب البرامج التي يحتاجها مفتشو العمل، وبرأيي الشخصي نجاح هذه الدورة إن دل فإنما يدل على مؤشر جيد نحو تطوير إدارات العمل بدول مجلس التعاون وبخاصة أن هذه الدولة بحاجة إلى معرفة كاملة بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والمعرفة الصحيحة بالزيارات التفتيشية، واحتياجات العاملين.
ويضيف قائلا: بدون شك هذه الدورة وما أود قوله بأن هناك فرقا بين الاتجار بالبشر والعمل الجبري، ودول الخليج تعاني من العمل الجبري وليس الاتجار بالبشر مثلما قيل، ولذلك علينا أن نغير مفهومنا حول هذا المصطلح ، إلى جانب دول المنطقة عليها التعامل بجدية من تفتيش العمل من خلال تغير وجهة نظر المفتشين وجعلهم ملمين بالقوانين وكذلك تغير المفهوم الاجتماعي والرسمي بالنسبة للمهاجرين والتعامل معهم بشكل جيد ،
وبالنسبة للعمل الجبري فإن منظمة العمل الدولية تبذل جهودها للحد منه وهناك اتفاقية خاصة بالعمل الجبري وقعتها اغلب الدول، كما قامت بوضع إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ولذلك تسعى المنظمة إلى تقديم كافة أنواع الدعم الفني للدول لتحسين أوضاع العمل لديها.

كلمة المشاركين
كما ألقى الأستاذ ماهر العوبد القائم بأعمال المدير التنفيذي لشؤون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة كلمة نيابة عن المشاركين حيث شكر في البداية المنظمين للدورة موضحا الدور الكبير الذي يقوم به المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون في الأعداد والتنظيم لمثل هذه الدورات وكذلك شكر منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة بالسلطنة، وقد أشار العوبد في كلمة المشاركين إلى أهمية الدورة في تطوير مهارات مفتشي العمل من خلال تبادل الخبرات واكتساب المهارات والاستفادة من تجارب الدول المختلفة وتعزيز ثقافة تفتيش العمل، متمنيا في ختام الكلمة مزيدا من التواصل بين ابناء المنطقة للاستفادة من تجارب الآخرين.

الورقة الإمارتية
تحدثت ورقة العمل الإماراتية التي حملت عنوان "التفتيش في الامارات العربية المتحدة " عن ادارة تفتيش العمل من خلال التطرق الى مهام واختصاصات الإدارة كالتفتيش الدوري ومتابعة التوطين والحملات المشتركة ومتابعة المنشأة المغلقة وأيضا تم الحديث عن اختصاصات ومهام إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء التفتيش على مواقع العمل والورش وسكن العمال وأيضا التعريف بإدارة التوجيه ومكتب حماية الأجور الذي يقوم بالتأكد من التزام المنشآت بدفع أجور العمال في الوقت المحدد وطريقة الدفع حسب قانون العمل كما تم التطرق إلى الدورات التأهيلية التي أقيمت لمفتشي العمل وأهم الإنجازات التي حققتها وزارة العمل الإماراتية واستراتيجية التفتيش خلال عام 2008 م و2009 م

الورقة الكويتية
تحدثت ورقة العمل الكويتية عن تجربة الكويت في مجال تفتيش العمل حيث كان هناك اهتمام من قبل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقطاع التفتيش من خلال إنشاء إدارة تفتيش العمل عام 1993 وتضم إدارة تفتيش العمل عددا من الأقسام على المستوى المركزي وعددا آخر من الاقسام على المستوى اللامركزي المتمثل بوحدات التفتيش بالمحافظات الست كما تم الحديث عن المهام المناطة بإدارة تفتيش العمل كوضع الخطط لاجراءات تفتيش العمل بكافة أنواعه على المنشآت التجارية والصناعية للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذه له بالاضافة إلى تنظيم خطة التفتيش وتوزيعها على الوحدات التنظيمية التابعة للإدارة ومن ثم على المفتشين العاملين بها، واتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالف حيث تعتبر هذه الوحدات حلقة الوصل والرابط الرئيسي بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و الجمهور ( أصحاب العمل- العامل).تتكون وحدات التفتيش من قسمي تفتيش العمل وقسم السلامة المهنية والرعاية العمالية.ولكل قسم مهام ووظائف تم الحديث والتطرق لها . كما تم التطرق الى مسألة الضبطية القضائية الممنوحة لجميع مفتشي إدارة تفتيش العمل

الورقة البحرينية
تحدثت الورقة عن تجربة مملكة البحرين حول برامج دعم خدمات تفتيش العمل من خلال التطرق إلى قسم التفتيش العمالي الذي أنشئ عام 1976 والذي يقوم بالإشراف على تطبيق قانون العمل والتحقق من التزام الأطراف المعنية بمواده والقرارات المنفذة له بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة والعمل على توفير الاستشارة اللازمة لأطراف الإنتاج لخلق أجواء العمل الملائمة وحفظ حقوق كافة الأطراف التي ضمنها قانون العمل ، بما يعزز واقع الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمال وأصحاب الأعمال. كما تناولت ورقة العمل الحديث عن الحملات التفتيشية وأهدافها وآلية العمل المتبعة في تلك الحملات للتأكد من تطبيق قانون العمل وحماية حقوق العمال وتمت الإشارة إلى أنه لانتقال اختصاص المفتش بوزارة العمل في ضبط الأيدي العاملة السائبة لهيئة تنظيم سوق العمل فإنه وفي حال التأكد من وجود مخالفة للأيدي العاملة السائبة يتم مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل لاتخاذ الإجراء اللازم .

الورقة السعودية
تناولت الورقة التجربة الوطنية للمملكة العربية السعودية في مجال خدمات تفتيش العمل .حيث تحدثت عن تطور أنظمة العمل بالمملكة واللوائح والقرارات واللوائح الصادرة لتنفيذ أحكام نظام العمل كلائحة المرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم و اللائحة التنفيذية لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل كما تناولت التطور الإداري لجهاز شؤون العمل كما تم الحديث عن التفتيش في المملكة العربية السعودية من خلال الحديث عن جهاز تفتيش العمل الذي يتكون من جهاز مركزي في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل .ويقوم بوضع السياسات العامة لتفتيش العمل في المملكة والإشراف على أعمال مفتشي العمل وتوجيههم وأيضا تتطرق الى أجهزة التفتيش في مكاتب العمل وتتولى مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت والمهن الخاضعة لتفتيش العمل عن طريق الزيارات التفتيشية كذلك تم التطرق إلى مفتشي العمل من خلال التعريف بتفتيش العمل والهدف منه وما هي الشروط الواجب توافرها في موظف التفتيش والاختصاصات التي يقوم بها والواجبات التي لابد أن يلتزم بها مفتش العمل أثناء التفتيش وكذلك النماذج المستخدمة من قبل مفتشي العمل أثناء الزيارات التفتيشية وأنواع هذه الزيارات وأيضا تم التطرق الى الصلاحيات الممنوحة لمفتشي العمل و الحديث عن خطة التدريب والتأهيل لهؤلاء المفتشين.

الورقة العمانية
أما الورقة العمانية التي تحدثت عن تجربة السلطنة في مجال تفتيش العمل وتطويره حيث تحدثت عن الرؤية المستقبلية لتنمية الموارد البشرية حتى عام 2020 وأهدافها في مجال إيجاد فرص عمل للعمانيين الراغبين في العمل وتشغيل القوى العاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني كما تطرقت الى مهام وزارة القوى العاملة والتشريعات العمالية الموجودة في السلطنة من خلال قانون العمل واللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية والقرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام قانون العمل كما تم الحديث على دور ومهام دائرة الرعاية العمالية في الإشراف على تطبيق أحكام قانون العمل العماني في منشآت القطاع الخاص والإجراءات التي اتبعتها الوزارة في مجال إعداد مفتشي العمل من خلال البرامج والدورات التي أقيمت لهم وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لرفع كفاءة هؤلاء المفتشين.

أعلى

أفاق اقتصادية
التميز من مجلس الدولة

يأتي قيام مجلس الدولة بتنفيذ حلقة عمل حول نموذج التميز في تطوير الأداء بالمؤسسات الحكومية في وقت أصبح التميز هو الأداة الفعالة لقياس جودة العمل ومدى دقة تحقيق الخطط الاستراتيجية لكل مؤسسة حكومية والأهداف المراد إنجازها والوصول إليها في فترة زمنية معينة.
وان كان سائدا وحتى وقتنا الحالي فانه من المغالطات الإدارية الشائعة لدى شريحة واسعة من موظفي الحكومة بأن العمل الحكومي لا ينفع معه التميز والتطوير لانهما بدون فائدة وان البيروقراطية هي النهج السائد، تلك المغالطات يفترض أن تصبح من الماضي القديم وحان الوقت لكي تتبنى الجهات الحكومية أساليب علمية ونظريات حديثة لقياس التميز ومؤشرات الأداء التي تقيس جودة مخرجات الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية لأفراد المجتمع والقطاع الخاص.
التميز في تطوير الاداء مرتبط أساسا بمعيار الكفاءة العملية والعلمية للعاملين بالمؤسسات الحكومية لان عنصر التطوير هو تفاعل يومي مستمر في تنفيذ السياسات والإجراءات التي تتم في المؤسسة الحكومية فان وجد أولئك الأشخاص سواء على مستوى القيادات العليا أو المستوى الإشرافي والتنفيذي فان العملية سوف تأخذ مسارا مستمرا من التطوير والتميز وان صعب الحصول على أولئك المتميزين فان النتيجة تكون عكسية وبالتالي تكون المؤسسة في حالة من الاضطراب الإداري غير المرغوب فيه.
ان الوضع الحالي لطبيعة عمل المؤسسات الحكومية والنهج السائد بأن الموظف الحكومي مرفوع عنه القلم سواء أنتج أم لم ينتج أبدع أم لم يبدع قصر أم لم يقصر في القيام بواجباته الوظيفية لا يتناغم مع مبادئ ومعايير التميز في تطوير الأداء وبالتالي لا بد أن يكون هناك احساس وفكر جديد لدى مسؤولي الوحدات الحكومية بأن يعملوا على تغيير الوضع الحالي إذا ما أريد أن تكون الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات متميزة ومتطورة بصورة مستمرة.
لقد كان تطوير الأداء في المؤسسات الحكومية قديما يتم عن طريق تنفيذ حلقات عمل ودورات تدريبية لموظفي تلك المؤسسات من المستويات الإشرافية والتنفيذية وغياب إلحاق القيادات العليا بدورات مماثلة مما خلق نوعا من عدم التجانس والتوافق عند وضع الأهداف والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير الأداء, إلا أنه في الفترة الأخيرة يلاحظ أن هناك اتجاها نحو تفعيل تطوير القيادات العليا والعمل على تأهيلها وتطويرها حيث ان منظومة التطوير هي مسلسل لا ينتهي من التدريب العملي وبالتالي لا بد أن يشمل جميع المستويات الإدارية في المؤسسات الحكومية الأمر الذي يفعل ويسرع من وتيرة إيجاد تميز وتطوير في الأداء بشكل أسرع وأشمل وأعم.
ان قيام مجلس الدولة بتبني عمل حلقات عمل للتميز في تطوير الأداء بالمؤسسات الحكومية موجهة للقيادات العليا يعكس حرص المسئولين بالمجلس بأن يضطلع المجلس بدوره القيادي في خدمة المؤسسات الحكومية وفي الخروج من الأعمال العادية إلى المبادرات الإدارية الراقية في تنفيذ حلقات عمل تثري عملية تطوير الأداء وتساعد في اعادة رسم الاتجاهات الإدارية التي كانت تتسم بالروتين والبيروقراطية إلى أن تكون تلك المؤسسات نموذجا رائدا في تطوير الاداء بالمؤسسات الحكومية فإلى الامام جميعا نتعاضد مع توجهات مجلس الدولة لجعل العمل الحكومي متميزا ومتطورا بشكل أفضل.

حميد بن محمد البوسعيدي
humaidms@yahoo.com

أعلى

نقطة حبر
حتى لا تتعسر ولادة الدليل

قبل فترة وجيزة تم الإعلان عن مؤتمر صاحبات الأعمال الثالث الذي يجسد التعاون الأول بين الشركة المنظمة للمؤتمر في دورتيه السابقتين وغرفة تجارة وصناعة عمان ممثلةً بمنتدى صاحبات الأعمال الساعي لإصدار دليل خاص بصاحبات الأعمال العمانيات في وقت لاحق.
وبالرغم من تجديد الدعوة الا ان دليل صاحبات الاعمال لا يزال يعاني من ألم مخاض طويل الأمد لولادة تبدو للوهلة الأولى أنها متعسرة بالرغم من كل الاستعدادات المحاطة بها و بالرغم من العناية الخاصة التي وفرت لها.
ما زاد الأمر عسراً في ولادة الدليل هو عزوف صاحبات الأعمال العمانيات عن التسجيل و المشاركة بالرغم من انه وضع من اجل تكوين نظرة مستقبلية خاصة تتناسب وتطلعات المرأة العمانية في هذا المجال .
الدليل والذي أعلن عنه قبل أشهر لم تزد فيه اعداد المسجلات عن 150 امرأة فقط بالرغم من ان التصور وضع ليشمل اكثر من 20 ألف صاحبة اعمال وفقاً لآخر الاحصائيات التي ادلت بها الاسماء الموجودة في السجلات التجارية ومازال باب التسجيل مفتوحا ليشمل اكبر عدد ممكن ً .
وليس الحال في مؤتمر صاحبات الاعمال بأفضل فالمؤتمر الذي يستهدف صاحبات الأعمال بشكل رئيسي وشاركت فية 300 امرأة لتمثيل عدد من الجهات و الشركات وغابت عنه صاحبات الاعمال الحقيقيات إلا من رحم ربي .
هذه المؤشرات تعطي دليلاً واضحاً عن عزوف فئة كبيرة من صاحبات الاعمال عن المشاركة الفعالة و الحقيقية والابتعاد عن وضع بصمات خاصة لهن في الساحة الاقتصادية العمانية بالرغم من أهمية المشاركة وتبادل الخبرات .
ما لم تلتفت له صاحبات الأعمال هو الاهمية القصوى لأن يكون لهن حضور بارز في إي عمل كان او ان تكون لهن مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني و بصورة ملموسة لا يتم الاستغناء عنها لتصبح بذلك شريكا حقيقيا في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلد .
ما قدمته الحكومة من دعم مادي او معنوي لكل امرأة بشكل عام وكل صاحبة أعمال بشكل خاص هو ترجمة حقيقية للنظرة السامية الرامية لتفعيل دور المرأة في كافة المجالات و تمكينها لتصبح محركا أساسيا في عجلة التنمية .

ميساء الهنائي
Mys89@hotmail.com

أعلى