حمود سنجور لـ "الوطن الاقتصادي":
لا توجد مشكلة "سيولة" والبنوك ملتزمة بقروض العقارات السكنية
انخفاض ظاهرة الشيكات المرتجعة وعلى المواطنين الحرص في التعامل معها
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:نفى سعادة حمود بن
سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وجود مشكلة
سيولة لدى البنوك التجارية المحلية مؤكدا بأن السيولة متوفرة لدى
البنوك والودائع في ازدياد مشيرا سعادته الى أن البنك المركزي سمح
للبنوك بأن تقرض في حدود 10 % من إجمالي قروضها للعقارات السكنية
والبنوك ملتزمة بهذا القرار.
وفيما يتعلق بالشيكات المرتجعة أوضح سعادته في تصريح لـ (الوطن الاقتصادي):
بأنه على الرغم من انخفاض ظاهرة الشيكات المرتجعة بشكل لافت خلال
الفترة الماضية الا ان المشكلة ما زالت موجودة مشيرا الى ان سبب
انخفاض المشكلة يعود الى وعي المتعاملين مع الشيكات وصرامة القوانين
القضائية لهذه الظاهرة.
وطالب سعادته المواطنين ان يكونوا حريصين خلال تعاملهم مع الشيكات
وان يكون لهم أرصدة مقابل تلك الشيكات حتى لا يقعوا تحت طائلة القوانين
او العقوبات التي تفرض داخل السلطنة مثل قانون الجزاء العماني الموضح
في المادة 290 والمادة 251 من قانون العقوبات العماني والمادة 566
من قانون التجارة العماني موضحا سعادته ان كل من يقدم عن سوء نية
على سحب شيكات بدون مقابل سابق ومعد للدفع يعاقب بالسجن من 3 أشهر
الى سنتين وبالغرامة من 10 ريالات الى 500 ريال.
أعلى
تخليدا لزيارة جلالة السلطان لمنطقة الرسيل
الاثنين المقبل .. السلطنة تحتفل بيوم الصناعة
مسقط ـ العمانية: تحتفل السلطنة في التاسع
من شهر فبراير من كل عام بيوم الصناعة العمانية وذلك تخليدا للزيارة
السامية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ لمنطقة الرسيل الصناعية في عام 1991.
وسوف تحتفل وزارة التجارة والصناعة بمناسبة يوم الصناعة العمانية
من خلال اللقاء السنوي الذي سيقام يوم الاثنين المقبل بفندق جراند
حياة مسقط ويجمع معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة
بالصناعيين العمانيين.
وقال الدكتور عبدالله بن علي الهنائي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة
والصناعة ان لقاء الصناعيين لهذا العام سيشتمل على عدة فقرات تبدأ
بكلمة لمعالي وزير التجارة والصناعة سيستعرض فيها أهم التطورات المستجدة
على الساحة الاقتصادية والصناعية بالسلطنة كما أن معاليه سيسلط الضوء
على تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على الدول الصناعية
والدول النامية بشكل عام وأثرها على الصناعة المحلية على وجه الخصوص.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان اللقاء سيشتمل كذلك على
عرض يقدمه مدير عام الصناعة يسلط الضوء فيه على أهم مؤشرات أداء
القطاع الصناعي والصادرات العمانية في السنوات الماضية كما سيتضمن
العرض إشارة لآخر المستجدات في مشاريع البنية التحتية والخدمات الفنية
التي تخدم القطاع الصناعي.
واشار الى أن قطاع الصناعات التحويلية قد حقق نموا كبيرا في القيمة
المضافة خلال عام 2007م حيث بلغت نسبة الزيادة فيه من غير صناعة
النفط المكرر والغاز الطبيعى المسال نحو (50) بالمائة كما شهد قطاع
الصناعات التحويلية ارتفاعا جيدا في إجمالي قيمة الصادرات بلغ (6ر832)
مليون ريال عماني خلال هذا العام في حين بلغ اجمالي عدد العاملين
في ذات القطاع نحو (46302) عامل منهم (16295) من العمانيين.
وأفاد أنه سيتم بعد ذلك فتح باب النقاش للصناعيين لبحث أهم التحديات
التي تعترض مسار الصناعة العمانية في ضوء المستجدات الحالية وكذلك
أخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حيال تطوير الصناعة العمانية وايجاد الحلول
الفعالة لاحتواء وتخفيف تبعات الأزمة المالية العالمية على المستثمرين
الصناعيين والمستهلكين على حد سواء.
ووجه الدكتور عبدالله الهنائي في ختام تصريحه الدعوة لكافة الصناعيين
والمستثمرين لحضور اللقاء باعتباره من أهم اللقاءات السنوية التي
تحرص الوزارة على إقامتها لتعزيز التواصل الفعال بين الحكومة والقطاع
الخاص.
أعلى
الثلاثاء القادم.. برنامج حول استراتيجيات نجاح رواد الأعمال
تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان يوم الثلاثاء
المقبل برنامجا تدريبيا حول (استراتيجيات وتطبيقات النجاح لرواد
الاعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة) وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.
ويهدف البرنامج التدريبي الى تزويد المشاركين بمفهوم الاطار العام
لادارة الاعمال التجارية وتنمية قدراتهم على تخطيط وتنفيذ الاعمال
والمشاريع التجارية بفعالية وتحقيق شروط الاستمرارية كما يهدف الى
تعريف المشاركين بمصادر التدريب والتعلم المستمر في مجال الاعمال
والمال وبناء الشخصية القيادية لبلوغ قمة الاداء في الحياة
المهنية.
وسيتم خلال البرنامج الذي يحاضر فيه الاستاذ علي الشرجي خبير تطوير
المشروعات التجارية مناقشة العديد من المحاور العلمية في مجال المشاريع
التجارية أهمها تحديد اتجاهات الاسواق والتعرف على الانشطة التجارية
الاكثر نشاطا في الاسواق المحلية وتنمية الاعمال التجارية من خلال
وضع خطة تطويرية للمشاريع.
كما سيركز البرنامج على محور كيفية التعرف على تقنيات تحقيق الاستقرار
المالي وبناء الثروة وكيف يمكن الاستفادة منها كما سيتم خلال البرنامج
عرض عدد من الفرص التجارية التي تتناسب مع أوضاع السوق الحالية لعام
2009.
أعلى
ارتفاع مشتركي الثابت بنسبة 3.7%
3.1 مليون إجمالي مشتركي الهاتف النقال حتى نوفمبر الماضي
مسقط ـ العمانية: أوضحت الاحصائيات الواردة
في النشرة الاحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أن مجموع
المشتركين في خدمة الاتصالات بالهاتف الثابت بمختلف الفئات التي
تقدمها الشركة العمانية للاتصالات قد بلغ في نهاية شهر نوفمبر من
العام الماضي 270906 مشتركين مقارنة مع 261207 مشترك بنهاية عام
2007 بنسبة ارتفاع قدره 7ر3 بالمائة.
وذكرت الاحصائية أن عدد مشتركي خدمة الهاتف الثابت الآجل الدفع بالسلطنة
بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي بلغ 220106 مشتركين مقارنة مع
219128 مشتركا بنهاية عام 2007 وبلغ عدد المشتركين في خدمة سهل المدفوعة
القيمة مسبقا بالهاتف الثابت 50800 مشترك بنهاية شهر نوفمبر من العام
الماضي مقارنة بـ42079 مشتركا خلال عام 2007 فيما بلغ عدد الهواتف
العمومية في أنحاء السلطنة 6708 هواتف مقارنة بـ6858 هاتفا خلال
عام 2007.
وأشارت الاحصائيات الى أن محافظة مسقط استحوذت على النسبة الاكبر
من المشتركين بخدمة الهاتف الثابت حيث بلغ عددهم بنهاية شهر نوفمبر
من العام الماضي 136848 مشتركا تليها منطقة الباطنة بمجموع 44102
مشترك ومن ثم المنطقة الداخلية بمجموع 25678 مشترك تليها المنطقة
الشرقية بـ22643 مشتركا وتتبعها بالمرتبة الخامسة محافظة ظفار بـ21867
مشتركا تليها منطقة الظاهرة بـ15993 مشتركا ومن ثم محافظة مسندم
بـ3424 مشتركا وأخيرا المنطقة الوسطى بـ351 مشتركا.
وبالنسبة لاحصائيات الهاتف المتنقل والذي تقدم خدماته الشركة العمانية
للاتصالات المتنقلة عمان موبايل والشركة العمانية القطرية للاتصالات
(النورس) بلغ مجموع عدد المشتركين بخدمة الهاتف المتنقل المفوتر
والمدفوع مسبقا 3166382 مشتركا بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي
مقارنة بـ2500000 مشترك خلال عام 2007 بنسبة زيادة قدرها 7ر26 بالمائة.
وأوضحت الاحصائيات أن عدد مشتركي الهاتف المتنقل المفوتر بلغ بنهاية
نوفمبر من العام الماضي 321669 مشتركا مقارنة بـ293622 مشتركا خلال
عام 2007 بنسبة زيادة قدرها 6ر9 بالمائة.
وقد حققت خدمة البطاقات المدفوعة القيمة مسبقا نموا كبيرا حيث بلغ
عدد المشتركين بهذه الخدمة حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي 2844713
مشتركا مقارنة بـ2206378 مشتركا بنهاية عام 2007 بنسبة زيادة قدرها
9ر28 بالمائة.
وأوضحت الاحصائيات أن عدد مستخدمي خدمة الانترنت بالاتصال الهاتفي
قد بلغ بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 55677 مستخدما مقارنة
بـ49824 مستخدما في نهاية عام 2007.
وذكرت الاحصائية أن عدد مشتركي خط المشترك الرقمي للانترنت ذي السعة
العالية (باور نت) بلغ بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 31081
مشتركا مقارنة بـ 18984 مشتركا بنهاية عام 2007 وبلغ عدد مشتركى
خدمة الانترنت (الخط المؤجر) 795 مشتركا مقارنة بـ289 مشتركا كما
بلغ عدد مشتركي خدمات انترنت الاخرى 1304 مشتركين مقارنة بـ1193
مشتركا بنهاية عام 2007.
وأشارت الاحصائيات الى ان عدد بطاقات الانترنت المدفوعة القيمة مسبقا
بلغ بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 28400 بطاقة مقارنة بـ31600
بطاقة خلال عام 2007.
أعلى
كلمة ونصف
المبالغة في الأنشطة
طالبت وزارة التربية والتعليم المناطق التعليمية
بعدم المبالغة في الأنشطة في المدارس بحيث لا تغطي على المقررات
ومنهاج التعليمي الأساسي في العملية التربوية، وتحيد اتجاهات الطلاب
الى جوانب لاتخدم المسيرة التربوية أو تتجاوز الحدود المطلوبة من
ممارسة الأنشطة اللاصفية، وهو ما أصبح واقعا مؤلما في المدارس على
اختلاف مراحلها التعليمية، تراجعت فيه الجوانب الهامة كالتزام بالمقرارت
الدراسية والمجالات التي تخدم الطلاب الى أنشطة وألعاب وما شابه
ذلك.
فبلا شك ان الأنشطة التربوية ذات أهمية كبيرة للطلبة والطالبات في
صقل مهاراتهم وتنمية ابداعاتهم وتطوير قدراتهم، والكل مدرك ومتفق
على ذلك، إلا ان تجاوز هذه الانشطة مساحات الوقت المخصصة تكون على
حساب العملية التعليمية، فهذا أمر مرفوض وغير مقبول ويلحق ضررا بالعملية
التعليمية ككل، وتتحول المدارس الى ساحات للعب واللهو واضاعة الوقت
والجهد.
لقد تزايدت في الفترات الماضية الاتجاهات نحو الأنشطة التربوية و
المسابقات المدرسية بشكل كبير وملحوظ من جميع المتابعين، وانشغلت
القيادات التربوية والعاملون في الحقل التعليمي بهذا الجانب أكثر
من اللازم، وهو ما اثر على العملية التعليمية وأصبح الاهتمام يتركز
على هذه المسابقة أو تلك لدواعي المنافسة المجردة والفوز بهذا المركز
أو ذاك، وقد أذكت الوزارة ومديرياتها هذه المسابقات والأنشطة وبالغت
في الاهتمام بها بشكل ملفت للغاية، ساهم وبشكل كبير في الوصول الأمور
الى ماهي عليه من سيطرة الأنشطة والمسابقات على العملية التعليمية
والتربوية.
ان مراجعة هذا الجانب من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم توجه
حميد، وتطور ايجابي ينم عن قناعات ترسخت ان هذه الأنشطة يجب ان لا
تكون على حساب العملية التعليمة، وعدم اعطائها حجما أكبر مما يجب،
وتظل هذه الأنشطة جوانب مساعدة لا أكثر.
بالطبع نؤكد ان الأنشطة التربوية وغيرها ذات أهمية وفائدة للطلاب،
وكذلك المبالغة في إقامة هذه الأنشطة ليس في كل المدارس وكل المعلمين
والمعلمات مقتنعون به، وكذلك بعض الادارات التربوية التي تنظر الى
هذه المبالغة في اقامة الأنشطة بأنها ترف غير مرغوب. ويؤثر على العملية
التعليمية.
نتطلع ان تبرمج الأولويات التعليمية وفق أهميتها للطلبة والطالبات
ولا تأخذ ابعادا أخرى وأكثر من أهميتها ولا تخرج عن السياق التربوي
المعروف ولا تضيف أعباء على المعلمين والمعلمات ولا الطلبة والطالبات،
وتقنيين المسابقات والأنشطة لتكون هادفة بشكل أكبر وذات مكاسب.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
بشفافية
فكرة إقامة مطارات داخلية
كثير منا عايش تجربة السفر من مسقط إلى صلالة
في رحلة جوية داخلية كما مر بتجربة السفر برا إلى نفس المكان وشعر
بالفرق الشاسع بين الذهاب برا وما يرافقه من مشقة الطريق لمسافة
1000 كيلو متر وقطع الصحاري القاحلة كما عايش المتعة بالرحلة الجوية
التي تقطع هذه المسافة في أقل من ساعتين .
لكن قليل منا من استطاع تجربة السفر برحلة جوية داخلية لمطار قرن
علم بولاية ادم او مطار مرمول بالمنطقة الوسطى او مطار فهود بمنطقة
الظاهرة طبعا هذه المناطق كلها مناطق صحراوية نفطية وأغلب من يذهب
برحلات جوية لهذه المناطق هم العاملون بالحقول النفطية حيث ساهمت
هذه المطارات في اختصار المسافة والوقت وسرعة الوصول والتنقل من
وإلى هذه المناطق بدل الانتقال بالسيارة وما يصاحبها من مشقة وضياع
طويل للوقت .
ما شدني لجمال فكرة اقامة مطارات داخلية صغيرة بمختلف مناطق السلطنة
هو ما حدث يوم الاثنين الماضي حيث ذهب زميلي خالد العامري في رحلة
إلى مطار فهود لتغطية حدث مهم وهو افتتاح مشروع طريق جديد بتلك المناطق
والقصة باختصار ان زميلي خالد العامري ذهب وقام بتغطية الحدث وعاد
إلى مطار مسقط ووجدته موجودا بالمكتب قبل الثانية عشرة ظهرا .. فاجأني
وجود خالد فسألته : لم تذهب إلى التغطية ؟ قال : بل ذهبت وعدت وانا
الان اقوم بكتابة الخبر ! هذا الموقف يثبت بأن أقل ما تقدمه المطارات
الصغيرة الداخلية بالمناطق هو سهولة التنقل واختصار الوقت ، لكن
اذا حسبنا لها حسابات اكبر فانها حتما ستساعد على انتعاش الحركة
الاقتصادية والسياحية وكذلك ستسهل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين
الذين يزورون السلطنة بين فترة واخرى وغيرها من المميزات التي حتما
ستعم فوائدها على مختلف المناطق التي ستقام بها مطارات داخلية .
ولنكن واقعيين أكثر وبصراحة هناك صعوبة او تكاليف مالية كبيرة لإقامة
مطارات بكافة المناطق ولكن لماذا لا نحدد بعض المناطق الحيوية او
الولايات الكبيرة ذات الحركة الاقتصادية او ذات الكثافة السكانية
او لنجعل المطارات بولايات ذات مواقع استراتيجية حيث يكون المطار
بموقع يتوسط عددا من المناطق ليخدم أكبر عدد من الولايات وعلى سبيل
المثال فان ولاية صحار شهدت خلال السنوات القليلة الماضية حركة اقتصادية
عملاقة حيث أصبحت ولاية مهمة اقتصاديا ويزورها كثير من رجال الاعمال
بين فترة واخرى وكما يعلم الجميع بأن رجال الاعمال وقتهم مهم جدا
وربما ضياع نصف ساعة عند رجل أعمال تساوي صفقات بالملايين ولكن اذا
كانت هناك مطارات بين منطقة واخرى لعل الكثير منا لا يتردد في زيارة
منطقة بسبب ضيق الوقت والبرنامج المعد طبعا ذكرت ولاية صحار كمثال
لكن هناك كثير من الولايات والمناطق لها ما يميزها وتنفرد به عن
غيرها .
فكرة وجود مطارات داخلية تستقبل الرحلات الداخلية اذا تحققت فحتما
انها ستكون بداية لمشاريع عملاقة او ربما ستكون انطلاقة مستقبلية
لوجود مطار دولي آخر بالسلطنة يساند مطار مسقط الدولي خلال المرحلة
القادمة التي من المتوقع ان تشهد حركة طيران منتعشة وخصوصا بعد اكتمال
توسعة مطار مسقط الدولي او لماذا لا يكون احد هذه المطارات هو بديل
احتياطي للحالات الطارئة بدل مطار مسقط والجميع يذكر توقف الرحلات
الجوية الدولية والمحلية ليومين تقريبا خلال تعرض السلطنة للأنواء
المناخية الاستثائية واذا كان هناك مطار آخر قريب بمواصفاته لمطار
مسقط لقام المسؤلون عن الحركة الجوية بتغيير مسار الرحلات الجوية
إليه بدلا من توقفها نهائيا .
سهيل بن ناصر النهدي
Suhailnahdy@yahoo.com
أعلى
أفق
مجلس الدولة ومساحات التطوير
عند الحديث عن أهمية مساحات التحديث والتجديد
في مختلف أطر العمل يتبادر إلى الذهن أهمية ضخ الدماء الجديدة في
مختلف المناصب الوظيفية مع مراعاة المستويات العلمية والخبرات العملية
في هذا الجانب، فأهمية التحديث والتجديد بات ملحاً اليوم أكثر من
أي وقت مضى لكون أن ذلك سوف يساعد كثيراً في إبراز التطوير إلى حيز
الوجود والاعتناء بعد ذلك بالمنجز من خلال مثل هذه المساحات التي
يفرزها هذا التطوير.
لقد أصبح اليوم مثل هذه النواحي العملية يؤخذ لها كثيراً في المجتمعات
الحديثة، فالموظف أياً كان مستواه الوظيفي لا يمكن أن يؤدي أكثر
مما يستطيع وهو له زمن معين وبعدها يخبو، وبعد فترة من ذلك سوف يصبح
عادياً جداً، أي بمعنى أن وجوده كعدمه طالما أن يد التحديث والتجديد
والتطوير لم تلامسه، والجميع يدرك بأن الموظف لا بد وأن يمر على
مراحل وظيفية عدة بحسب طموحاته وتوجهاته ومداركه، والأهم في هذا
الأمر النظرة الإدارية العليا السائدة في مؤسسات العمل التي إن عانت
من قصور إداري فسيتفشى ذلك إلى الموظف أياً كان مستواه، حيث بات
اليوم من الضرورة بمكان ضخ الدماء وتجديد الطاقات سواءً البشرية
المتمثلة في الموظف أو العملية المتمثلة في أدوات العمل.
إن ضرورة التحديث والتجديد ملحة لكونها تجديداً في الطاقات التي
تصنع الإنجاز، والتمسك بالموظف لخبرته في مجال معين قد يقود للفشل
في كثير من الأحيان لا سيما مع الإلحاح بضرورة التغيير، ولذا أصبحت
الكثير من بيئات العمل اليوم تعاني من مثل هذه النواحي الإدارية
التي لا يحسب لها على الرغم من أهميتها، فالإداري الناجح هو الذي
يصنع الموظف المثالي ويصنع بيئة العمل المثالية من خلال الفكر الراقي
المستند على الواقعية، وبيئات العمل التي لا تجد مثل هؤلاء سوف تستمر
في أداء أعمال روتينية بل وعادية جداً، وحسبنا في ذلك الجهات الخدمية
التي تركن إلى أداء مهامها بذات الطبيعة التي بدأت بها دون أي تجديد
أو تحديث أو تطوير ودون الأخذ بمعطيات التقنية ومستجدات العصر، وإن
مثل هذه التوجهات يجب أن تأخذ بها القيادات الإدارية العليا في مختلف
الوحدات الحكومية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، فالاهتمام بالموظف
أياً كان مستواه ووضعه هو رغبة في التجديد والتحديث والتطوير، لا
يمكن أن يتأتى ذلك دون النظر في مختلف مقومات العمل وسبل هذا التطوير.
وحسناً فعل مجلس الدولة حينما عقد حلقة العمل حول نموذج التميّز
في تطوير الأداء بالمؤسسات الحكومية كبادرة جد طيبة، وهي إن كانت
تحتاج إلى توسيع لتشمل ما تم الحديث عنه أعلاه إلا أن الإشادة بها
مكفولة بمدى ما حقته هذه الحلقة ومدى الاستفادة منها والتطبيق لمفرزاتها،
وحقاً حينما تجد مؤسسات حكومية وخاصة تعتني بمثل هذه النواحي العملية
فإنك تشعر بالسعادة لكون أن بيئات العمل المثالية لا يمكن أن تحقق
من خلال فكر معين دون الأخذ بمختلف الأفكار وأن مثل هذه البيئات
يجب أن تشمل مناحي التطوير بها الموظف والمؤسسة بعيداً عن عدم الاكتراث
بالمستويات الوظيفية الدنيا التي هي الأخرى تساهم وبشكل واسع في
تحقيق منجزات العمل سواءً كانت عملية أو خدمية.
نأمل أن تحذو مؤسسات الدولة نحو هذا التوجه وأن تكون مثل هذه الحلقات
والورش شاملة لمجالات التقييم الذاتي وكذلك مجالات التطوير والتحديث
الذي بات اليوم وللأسف الشديد ضمن الحلقات المفقودة.
سيف بن عبدالله الناعبي
أعلى
الأخبار
