ناقشت الاختلاف في المستحقات التقاعدية بين الحكومة والقطاع الخاص
اقتصادية الشورى تتبنى دراسة لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى صباح
امس اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني (2008-
2009م) من الفترة السادسة للمجلس وذلك برئاسة سعادة الدكتور فؤاد
بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء
اللجنة وعدد من موظفي مكتب اللجنة.
في الاجتماع صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق بعد إقراره،
من ثم ناقشت اللجنة عدة موضوعات وقضايا تمس الكثير من القطاعات الاقتصادية
منها الاختلاف الكبير في المستحقات التقاعدية بين الأنظمة الحكومية
المختلفة من جهة والقطاع الخاص من جهة ثانية وموضوع التأمينات الاجتماعية
وتقديم كل ما يلزم من مقترحات وحلول تساعد على تطوير هذا القطاعات
الحيوية.
ومن منطلق إيمان اللجنة بأهمية القطاع الاقتصادي على المستوى الداخلي
والخارجي ولما لهذا القطاع من تأثير على المجتمع المحلي، فقد اتفق
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على تبني دراسة موضوع التأمينات الاجتماعية
في السلطنة وكيفية تطويرها إلى ما هو أفضل، وتقديم بيان خاص حول
الدراسة ورفعه إلى مكتب المجلس لمناقشته في إحدى جلسات المجلس القادمة.
أعلى
السلطنة وكرواتيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
التقى سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة
تجارة وصناعة عمان صباح امس بمكتبه بالمقر الرئيسي للغرفة سعادة
ماتو توبيتش رئيس غرفة كرواتيا للتجارة والصناعات الحرفية بحضور
عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء الوفد الكرواتي.
تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة
كرواتيا للتجارة والصناعات الحرفية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين،
حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة في جانب تبادل زيارات
الوفود التجارية، وفي هذا السياق دعا الوفد الكرواتي رئيس الغرفة
والقطاع الخاص العماني لزيارة كرواتيا والمشاركة في المهرجان السنوي
الكرواتي الذي يتم تنظيمه في سبتمبر 2009م لتنشيط العمل الاقتصادي
وقد رحب رئيس الغرفة بدعوة الجانب الكرواتي لزيارة كرواتيا للتعرف
على فرص ومجالات التعاون والشراكة المتاحة.. الى جانب ذلك تمت مناقشة
إقامة معرض مشترك للصناعات والمنتجات في البلدين.
أعلى
السلطنة والعراق تبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية
مسقط ـ العمانية: استقبل سعادة المهندس سالم
بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات لشئون النقل بمكتبه
امس سعادة سويبة محمود نصر الدين وكيلة وزارة التجارة العراقية والوفد
المرافق لها والتي تزور السلطنة حاليا.
وتم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها
وتعزيزها خاصة فيما يتعلق بقطاع النقل وامكانية التعاون المشترك
في هذا المجال بين البلدين الشقيقين.
من جهة أخرى استقبل سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة
التجارة والصناعة للتجارة والصناعة سعادة سويبة محمود نصر الدين
وكيلة وزارة التجارة بالجمهورية العراقية والوفد المرافق لها الذي
يزور السلطنة حاليا حيث تم في هذا اللقاء استعراض تجربة السلطنة
في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية إضافة إلى التسهيلات التي
تقدمها وزارة التجارة والصناعة في السلطنة للقطاع الخاص وآليات عمل
المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة ودورها في سرعة انجاز المعاملات
والتسهيل على المستثمرين وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بهدف زيارة
الوفد العراقي للسلطنة.
أعلى
اليوم .. مقبول يلتقي رجال الأعمال في احتفالات يوم الصناعة
مؤسسة المناطق الصناعية: نمو إجمالي المشاريع المنتجة بنسبة 149%
في 2008
تنفيذ عدد من المرافق الأساسية في مناطق صحار
والبريمي ونزوى بأكثر من 18 مليون ريال
يلتقي معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة
والصناعة صباح اليوم برجال الأعمال من الصناعيين وذلك بمناسبة الاحتفال
بيوم الصناعة الذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام بمناسبة زيارة
جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى منطقة
الرسيل الصناعية.
وتلعب المناطق الصناعية دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية حيث تعمل
على زيادة حجم القاعدة الاقتصادية ورفع وزيادة الكفاءة الإنتاجية
والوظيفية وإيجاد صناعات تصديرية ذات قيمة مضافة إلى جانب جذب الاستثمارات
الصناعية للبلاد.
ومن هذا المنطلق اولت حكومة السلطنة اهتماما كبيرا بالمناطق الصناعية
باعتبارها السبيل الأول لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية المتمثل
في تنويع مصادر الدخل القومي حيث قامت بإنشاء عدد من المناطق الصناعية
في انحاء مختلفة من السلطنة وحسب تسلسل زمني يواكب التطورات الاقتصادية
والاجتماعية بالبلاد. وجاء انشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
في 1993 لتقوم على انشاء وتنمية المناطق الصناعية المنتشرة بعدد
من محافظات ومناطق السلطنة وذلك بهدف الارتقاء بالقطاع الصناعي واستقطاب
صناعات نوعية تعتمد قدر الإمكان على استغلال الخامات المحلية المتوفرة
حولها. وتقوم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الآن بإدارة كافة
المناطق الصناعية الموجودة في الرسيل بمحافظة مسقط ـ التي تعد أولى
المناطق الصناعية في السلطنة ـ إلى جانب المناطق الصناعية الموجودة
في صحار وصور وريسوت ونزوى والبريمي اضافة إلى واحة المعرفة في مسقط
كمنطقة مخصصة للصناعة المعرفية والمنطقة الحرة بالمزيونة. وتتوفر
بالمناطق الصناعية العديد من التسهيلات والخدمات التي تعمل على خدمة
المستثمرين. كما أن هناك توجهات حكومية نحو استمرار مسيرة التوسع
الصناعي التي تأتي تحت إشراف عدة جهات تتصدرها المؤسسة العامة للمناطق
الصناعية، حيث تم الانتهاء من دراسة إنشاء مناطق صناعية جديدة في
السلطنة وتم رفع التوصيات إلى الجهات ذات العلاقة وذلك للإقبال المتزايد
على اقامة مشاريع صناعية بالسلطنة ولكون نسبة الاشغال في المناطق
القائمة وصلت ذروتها. كما تم وضع برنامج على موقع المؤسسة الالكتروني
خاص بجمع البيانات الإحصائية، وسيكون كقاعدة بيانات من شأنها أن
تخدم المؤسسة في وضع التصورات المستقبلية والخطط اللازمة لتوفير
المرافق الأساسية والخدمات الضرورية للمناطق الصناعية والنهوض بالقطاع
الصناعي.
وقد حققت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية نجاحاً ملحوظاً في استقطاب
المستثمرين وتوطين المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية حيث بلغ
إجمالي عدد المشاريع المنتجة في عام 2008 أكثر من 580 مشروعاً مقارنة
بـ 234 في عام 2005م أي بمعدل نمو يصل إلى 149 % بالمائة. وتأتي
منطقة صحار الصناعية في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات حيث
تستحوذ على ما نسبته 51% بالمائة وتليها منطقة صور الصناعية بنسبة
/39/بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المناطق الصناعية وتتوزع النسب
المتبقية على بقية المناطق الصناعية علما بأن المؤسسة قد بدأت في
توزيع اراض صناعية بعد التوسعة الجديدة بالمرحلة السابعة في منطقة
صحار الصناعية. وتعتزم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خلال الفترة
المقبلة تنفيذ عدد من المشاريع بالمناطق الصناعية كالمبنى الرابع
بواحة المعرفة مسقط الذي يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة ليبدأ تنفيذه
خلال الربع الأول من هذا العام وانشاء مركز للابتكار والبحوث الصناعية
بمنطقة الرسيل الصناعية والذي تم اعتماد تشكيله من قبل مجلس البحث
العلمي، والذي تعتبر باكورة نجاح القطاع الصناعي كما سيقوم المركز
على تقديم خدمات استشارية وفنية للقطاع الصناعي وتحسين الأداء وتعزيز
الكفاءة الانتاجية والتنافسية.
ويتم حاليا تنفيذ عدد من المرافق الأساسية في كل من منطقة صحار الصناعية
والبريمي بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليون ريال عماني كما تقوم المؤسسة
بتنفيذ المرافق الأساسية في منطقة نزوى الصناعية بقيمة 3.6 مليون
ريال كما يتم التنسيق مع اللجنة العليا لتخطيط المدن حول إعادة تأهيل
مخطط منطقة صور الصناعية وآليات تطويرها ونوعية المرافق التي تحتاج
إليها المنطقة.
كما تقوم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتنظيم ندوات ومؤتمرات
وحلقات عمل متعددة طوال العام وذلك لتنمية مهارات وقدرات القطاع
الصناعي والقطاع المعرفي كما انه جار حاليا تطوير وتحديث وتحسين
خدمات المستثمرين بالمؤسسة .. كما تم تدشين شعار المنتجات العمانية
(عماني) اضافة إلى تدشين موقع بالشبكة الدولية (الانترنت) خاص بالمنتجات
المحلية.
أعلى
هل يتحول "الإهمال" إلى "ظاهرة"؟
أزمة ثقة بين "المطاعم" ومرتاديها
بلدية مسقط:لا نتهاون مع المخالفين وخطة لإعادة
النظر في بعض المقاهي
حماية المستهلك:تنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة
والعقوبات تصل للإغلاق
استطلاع ـ حفصة بنت محمد الجهوري:يشكو عدد
من مرتادي المطاعم والمقاهي المنتشرة في ولايات ومناطق السلطنة افتقار
عدد كبير منها لأبسط الاشتراطات الصحية ويعزون ذلك إلى حالة الإهمال
التي تعانيه في ظل ضعف الرقابة عليها ـ بحسب وصفهم ـ.
ويؤكد البعض ممن استطلعت الوطن الاقتصادي آراءهم تزايد حالات التسمم
جراء تناول الأكلات السريعة التي تلقى إقبالا كبيرا وخاصة في المدن
الرئيسية إضافة إلى مظهر مطابخ هذه المطاعم والعاملين فيها موضحين
بأن المشكلة والتي وصفوها بـ "الظاهرة" أصبحت تؤرق الكثيرين
ممن يداومون على ارتياد مثل هذه المطاعم مطالبين بضرورة تفعيل الدور
الرقابي والتفتيش.
خلفان بن سالم الوهيبي من سكان روي يقول: لم أعد أتردد على المقاهي
بعد أن مررت بعدة مواقف معها فلو نظر أحد روادها إلى داخل المطبخ
لثانية واحدة لعزف عن ارتيادها والأكل منها. إن الأمور التي تدور
هناك من تصرفات بعض الطباخين والعمال غير المؤهلين لهذه المهمة تعد
تصرفات غير مقبولة ولا تتماشى مع الضوابط الصحية.ولا يخفى على أحد
التجاوزات الصادرة من قبل العاملين في المقاهي الصغيرة وذلك ربما
يكون بسبب غياب الرقابة من قبل البلدية أو رب العمل أو غياب الرقابة
من قبل العامل نفسه وعدم حرصه على سلامة زبائنه, فأحيانا نرى المطابخ
متسخة , والطعام مكشوف والأواني بها بقايا طعام لم تغسل لمدة طويلة
وغيرها .
أياد مكشوفة
من جهتها تقول إيمان بنت سليمان السليماني من سكان الخوير: من المفترض
أن يرتدي الطباخون في المقاهي والمطاعم القفازات أو على الأقل يحمل
دائما معه المناشف النظيفة عند إعداد الطعام, سواء كان عند الإعداد
الاولي للطعام أو أثناء الطبخ أو عند تقديمه, وأيضا عند لف السندويتشات
مشيرة إلى أن العامل أحيانا يقوم بالمسح على جبينه ثم يقوم بتكملة
إعداد الطعام مما يؤدي إلى انتقال البكتريا وبعض المكروبات إلى الطعام
وهذا الأمر كثيرا ما يتهاون فيه العاملون في المقاهي.
الأواني المستخدمة
وعبر عبدالعزيز الهاشمي من الخوض عن رأيه بقوله: إن الأوعية التي
يوضع بها الطعام في حالة طلبه للخارج هي أوعية بلاستيكية والمشكلة
أن الطعام يكون حارا وذلك يعني تأكسد الطعام مع البلاستيك والذي
يسبب للإنسان أمراضا عدة ومنها أمراض سرطانية والعياذ بالله. لذلك
ينبغي استبدالها.
وأضاف: كما ألاحظ أن العاملين في المقاهي سواء كانوا من الطباخين
أو النادلين الذين يقدمون الطعام يتهاون في ارتداء الكمة الخاصة
به, وهذا التقصير قد يؤدي إلى أذية الزبون من حيث احتمال سقوط بعض
الشعيرات في الطعام وهذا الأمر لا أقبله أنا كزبون, وأطالب بالتشديد
عليه.
بكتيريا على السطح
وتوضح ثريا بنت محمد الكيومي من السيب: أنا من الأشخاص الذين يقبلون
على شراء الشاورما بشكل يومي, والأمر الذي أخافني أن معظم حالات
التسمم التي تحدث بسبب أكل الشاورما, وما ينبغي أن يلتفت له المسؤولون
هو طريقة إعداد الشاورما, فالسكين المستخدمة من قبل عامل الشاورما
بعد عدة مرات يقطع بها يقوم بسن السكين بواسطة المبرد وعند ذلك تبقى
برادة الحديد على السكين والعامل على الشاورما يقوم مباشرة بتقطيع
الشاورما دون القيام بتنظيفها فتندمج البرادة مع اللحم ويقدم إلى
الزبون بالهناء والشفاء.
وأضافت: ثم أن السطح المستخدم للف السندويتشات عليه غالبا ما تتراكم
عليه بعض البقايا من محشوات السندويشات وبقايا ما يتساقط من الحمص
والشطة والخضرة والتي تتراكم على السطح فيكون عرضة لتكاثر البكتيريا.
البعض لا يعلم
بدورها تقول رحمة بنت حامد الناصري من السيب: هناك عدة اسباب قد
تدفع بهذه المطاعم و المقاهي لأن تقوم ببعض المخالفات وعدم الاستشعار
بصحة المرتادين وعدم التشديد على المختصين و الطباخين في هذه الاكلات
بالنظافة مما يجعل حالات التسمم تتضاعف بشكل كبير غير آبهة بصحة
وحياة المستهلك ومنها عدم تفاعل المرتادين الذين تحصل لهم حالات
التسمم مما يجعلهم يذهبون للمستشفى او يذهبون إلى بعض المستوصفات
القريبة منهم, ويقومون بغسل المعدة من هذه الأطعمة الملوثة, وقد
لا يعرف البعض أن هذه حالة تسمم. كذلك عدم إحكام الرقابة المشددة
والمتكررة على هذه المقاهي مما يجعل تلك المقاهي لا تحسن من أوضاعها,
فلو كان هناك عقاب رادع لمراقب البلدية الذي يباشر هذه المقاهي من
تحقيق وغرامة لما تكرر ذلك, فقد تحصل بعض المجاملة والتساهل لأصحاب
تلك المقاهي.
سبب المخالفات
ويرى ماجد بن خلفان الطارشي أن السبب الرئيسي لارتكاب أصحاب هذه
المقاهي للمخالفات هو ضعف الجزاءات الرادعة عندما يثبت تورط أي من
تلك المقاهي في مثل هذه المخالفات مهما كانت فالمبالغ قليلة, أو
أنهم يقومون بإغلاق المحل بضعة أيام ثم يفتح وكأن شيئا لم يكن.
أما لبنى بنت سالم الجهوري فتقول: تعرضنا لمواقف تجسد عدم نظافة
المقاهي فأحيانا يلاحظ اتساخ الطاولات وأدوات الطعام والأرفف والأرضيات
من جهة, ووجود الحشرات والقاذورات في الطعام من جهة أخرى, إضافة
إلى قلة النظافة الشخصية للعاملين وانعدام نظافة دورات المياه والمغاسل
ونقص معدات النظافة والتعقيم.
ويوضح محمد بن سالم الشكيلي بقوله: بحكم أننا نعمل في منطقة بعيدة
عن أسرنا فإن المقاهي هي مطبخنا الوحيد, ولكن للأسف فهناك فعلا الكثير
من المقاهي التي لا يقدر أصحابها قيمة صحتنا فقد مررت انا وأصحابي
ببعض المواقف التي تجعلنا نشمئز من أكل المقاهي ولكن لا يوجد لدينا
خيار آخر وتعبنا من كثرة النصح الذي نقدمه لأصحاب المقاهي بدون جدوى.
إننا نطالب الجهات المختصة بتكثيف الجولات التفتيشية.
بلدية مسقط: لدينا خطط
من جهته يقول قيس بن سليمان الكشري مدير دائرة الشؤون الصحية في
بلدية مسقط) الجهة المسئولة عن مراقبة المقاهي والمطاعم في محافظة
مسقط: نحن في بلدية مسقط نكثف جولاتنا التفتيشية المفاجئة ولانتهاون
مع من تثبت مخالفته للشروط, وفي حال التسمم يفتش المحل تفتيشا شاملا
ويعاد فحص العمال, والمقاهي ملزمة بوضع لوائح بالمواد المستخدمة
في الطعام ولا نتجاهل أي شكوى وإجراءاتنا رادعة بحق المخالف.
واضاف: بالنسبة لارتداء العاملين للقفازات
في المطاعم فإننا لا نشجعها لأن مضارها أكثر من منافعها فإذا قارنا
بين المطاعم الموجودة في داخل المراكز الكبيرة والمطاعم والمقاهي
الموجودة بالخارج والمنتشرة في كل مكان نلاحظ أن الموجود في المراكز
بها تبريد أكثر من الأخرى لذلك وجب على هؤلاء لبس القفازات أما المقاهي
الأخرى فإن لبس القفازات فيها له مضار حيث أن الحرارة فيها تكون
مرتفعة بعض الشيء مما تؤدي إلى تعرق أيدي العامل المرتدين للقفاز
وهذه قد تسبب له التهابا في اليد وأحيانا بعض الجروح لأن ترطب اليد
يسبب العديد من المشاكل, فالعامل يعمل لمدة ثماني ساعات.
وقال: انصح المستهلك بضرورة الانتباه إلى الزيوت والإضافات الغذائية
عند الطبخ أو التي تقدم مع الوجبات كالمايونيز أو المنتجات التي
تحتوي على مشتقات الألبان كالجبن أو تحتوي على البيض, لافتا إلى
أن كثيرا من حالات التسمم تكون ناتجة عن تناول تلك المواد.
وأضاف: بعض المقاهي سيعاد النظر في أمرها, فهناك خطط لإزالة بعض
المقاهي, ففي السابق كانت ذات جدوى ويتطلب وجودها أما حاليا فلم
تعد تخدم المستهلك بقدر ما هي تشوه المنظر العام, وأحيانا كثيرة
تخالف الاشتراطات الصحية.
من جهته قال عمر الجهضمي (مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة
و الصناعة) الجهة المسؤولة بإصدار التصاريح في محافظة مسقط : لدينا
جدول مناوبة يقوم الفريق بزيارات ميدانية وجولات تفتيشية يومية صباحية
ومسائية ونركز على وقت إعداد الطعام وتكون هذه الجولات بشكل مفاجئ
وقبل الاعياد نقوم بمسوحات حتى نتأكد من سلامة المستهلك بالنسبة
للمخالف فأنه في حال ورود شكوى للادارة او اقسامها المتعددة المنتشرة
في جميع مناطق السلطنة فأنه يتم التأكد من الشكوى و التقصي من الامر
وفي حال ثبتت المخالفة فإنه يتم تحرير محضر ضبط وتحال المخالفة للقاضي
من خلال قنوات وزارة التجارة اما اذا كانت المخالفة جسيمة فيمكن
ان يؤدي ذلك إلى اغلاق المحل اضافة إلى فرض غرامات وعقوبات يحددها
القانون حسب منطوق الحكم .
وأضاف :ان ابراز العلامات التي يستدل من خلالها على فساد الاغذية
تغير لونها ورائحتها وأكد على ضرورة الاطلاع على تاريخ الصلاحية
بالنسبة للمواد المحفوظة وطريقة الحفظ والا يكون فيها انتفاخ او
تبدل في اللون او أية علامة اخرى كالرائحة و التعفن وما شابه وانصح
الزبائن بعدم الاكتفاء بالمشاهدة فقط عند الشراء بل فحص ما بداخل
العلبة او الوجبه للتأكد من سلامتها .
واضاف :أدعو رواد المطاعم و المستهلكين لضرورة التعاون مع الادارة
والابلاغ عن اي حالات غش او عدم نظافة ننصح المستهلك بعدم تناول
اي وجبات اذا كانت رائحتها او شكلها غير طبيعي .
أعلى
يقام للعام الثاني على التوالي
معرض السوق التكنولوجية يعرض المشاريع البحثية وتحديات استخراج النفط
وإنتاجه
عامر الرواس: السوق يتيح فرصا للباحثين ويعزز
التعاون العلمي
والبحثي بين جامعة السلطان قابوس وتنمية نفط عمان
مسقط ـ "الوطن": افتتح أمس معرض
السوق التكنولوجية للبحوث العلمية الذي تنظمه شركة تنمية نفط عمان
وجامعة السلطان قابوس وذلك للعام الثاني على التوالي بهدف عرض المشاريع
البحثية القائمة بين الجامعة والشركة وكذلك عرض المشاكل والتحديات
التي تعاني منها شركة تنمية نفط عمان فيما يتعلق باستخراج النفط
وإنتاجه. وتبلغ عدد المشاريع القائمة الآن بين الجهتين ما يقارب
من عشرين بحثا علميا يتم تنفيذها من قبل الباحثين في جامعة السلطان
قابوس.
وثمن الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس نائب الرئيس للدراسات العليا
والبحث العلمي بجامعة السلطان قابوس التعاون القائم بين الجامعة
وشركة تنمية نفط عمان شاكرا جهود الشركة على تنظيم هذه الفعالية
وهذا السوق الذي يتيح فرصًا للباحثين بالجامعة وتعزيزا للتعاون العلمي
والبحثي بين الجانبين.
من جانبه قال المهندس شيخان بن محمد الخضوري مدير التقنية الحديثة
بشركة تنمية نفط عمان: يهدف المعرض إلى عرض التحديات والصعوبات التقنية
التي تعاني منها الشركة سواء تحت باطن الأرض أو خارجها، بالإضافة
إلى مناقشة تعزيز التعاون مع الجامعة، وبلا شك فإن التعاون قائم
منذ أكثر من عقد وتم تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع البحثية خلال
الفترة الماضية والآن يتم تنفيذ ما يقارب من عشرين بحثا علميا وهي
تناقش مشاريع جوهرية تساهم في رفع كفاءة الإنتاج في الشركة، مؤكدا
بأن الشركة تخصص حوالي مليوني دولار لتمويل المشاريع البحثية التي
تنفذ من قبل الجامعة.
وأشار الخضوري إلى أن هناك زيادة سنوية في عدد المشاريع البحثية
التي تتم بالتعاون مع الجامعة، وتكمن أهمية هذه المشاريع في توفير
الحلول الناجعة لمشكلاتها والتقنيات الملائمة إلى ذلك الأمر الذي
يساعد على زيادة الإنتاج أما من ناحية الجامعة فهو يساهم في تطوير
البحث العلمي بالجامعة.
أما عن أهم المشكلات التي عرضت خلال المعرض الحالي فتتمثل في مشكلة
الاستخلاص المعزز من حيث التأكد من كفاءته ومراقبته بالإضافة إلى
إجراء البحوث والفحوصات على بعض المواد الكيميائية التي تستخدم في
الاستخلاص المعزز بحيث يتم التأكد من كفاءتها ومدى ملاءمة استخدامها،
ومن التحديات التي نقوم بعرضها في المعرض هي مشكلة المياه في النفط
حيث توجد كمية مياه كبيرة في الآبار النفطية فبرميل من النفط يقابله
7 براميل من المياه ولذلك نقوم بعرض المشكلة لإيجاد الحلول الأنجع
لكيفية التخلص من هذه المياه، بالإضافة إلى تحديات أخرى وتتمثل في
الرفع الآلي للنفط عن طريق الأنابيب.
ولم يقتصر التعاون على المجال البحثي بين الجهتين بحسب ما جاء على
لسان الخضوري حيث تم إنشاء مركز التميز في مجال فحص المعدات القابلة
للتمدد وقد استفدنا كثيرا من هذا المركز من حيث معرفة المشكلات وتجنبها
وإيجاد الحلول لها.
من ناحية اخرى توجد لجنة مشتركة بين جامعة السلطان قابوس وشركة تنمية
نفط عمان وهي تجتمع كل ثلاثة أشهر برئاسة الأستاذ الدكتور عامر الرواس
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وهي تناقش المشاريع
المستقبلية وسبل تطوير وتعزيز العلاقة بين الجهتين.
من جهته قال الدكتور حمود الحضرمي مساعد العميد للدراسات الجامعية
الأولى بكلية الهندسة وأحد الذين يقومون بتنفيذ مشروع بالتعاون مع
شركة تنمية نفط عمان والذي يناقش مشكلة تلف طبقة الأرض: المشروع
بدأ في عام 2003م وانتهى في العام الفائت وتم تجديده لسنتين أخريين
وهو بحث خدمي يتم من خلاله تقييم آبار النفط أثناء الحفر وقد تم
تمويل المشروع كاملا من قبل الشركة، وقد قمنا بتقييم لأكثر من حقل
نفطي وعلى ضوء النتائج تم تطوير الآبار وزيادة في الإنتاج النفطي.
ويشتمل المعرض على أحدث الأساليب التكنولوجية في مختلف المجالات
المتعلقة باستخراج النفط والغاز، كما يتم التطرق من خلال هذه الفعالية
إلى التحديات التي تواجهها عمليات استخراج النفط والغاز والجوانب
المتعلقة بها بحيث تقدم الشركة فرصًا للباحثين من جامعة السلطان
قابوس للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات بتقديم مقترحات
لأفكار بحثية مشتركة بين الجانبين. ومن جانب آخر يحتوي هذا السوق
على مواضيع متنوعة تهم الباحثين من كليات الهندسة، والعلوم، والعلوم
الزراعية والبحرية، ويأتي تنظيم هذا السوق سنويًا كأحد ثمار التعاون
القائم بين الجامعة وشركة تنمية نفط عمان والذي تنظمه لجنة التعاون
بين الجامعة والشركة.
أعلى
فريق تطوير الجبل الأخضر يستعرض قائمة المشاريع الاستثمارية الجديدة
عقد فريق العمل المكلف بدراسة موضوع تنمية
وتطوير الجبل الأخضر امس اجتماعه الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني
(2008- 2009م) من الفترة السادسة للمجلس وذلك برئاسة سعادة ناصر
بن هلال المعولي نائب رئيس المجلس رئيس الفريق، وبحضور أصحاب السعادة
أعضاء الفريق، وموظفي الأمانة العامة. وفي الاجتماع صادق الفريق
على محضر اجتماعه السابق، بعدها ناقش الفريق موضوع دراسته حول تنمية
وتطوير نيابة الجبل الأخضر، وذلك من خلال استضافة مسئولين للاستماع
إلى آرائهم ووجهات نظرهم حول هذا الموضوع ومناقشة البرنامج الزمني
للزيارات الميدانية إلى الجبل والاستئناس بآراء وملاحظات أعيان وأهالي
المنطقة، بالإضافة إلى استطلاع آراء المسئولين بالجهات الحكومية
بولاية نزوى.
كما اطلع الفريق إلى قائمة المشاريع الجديدة والمستمرة والمدرجة
في البرنامج الاستثماري للوزارات المدنية لخطة التنمية الخمسية السابعة
الخاصة بنيابة الجبل الأخضر، ومناقشة مجموعة من الملخصات وأوراق
العمل المعدة من قبل فريق الدعم الفني حول الخصائص الطبيعية والبشرية
للجبل وأثرها في التنمية والأثر الاقتصادي لتنمية مشاريع الثروة
الزراعية والحيوانية، وسبل تطوير الصناعات الحرفية الموجودة في الجبل.
أعلى
كلمة ونصف
سياسات مصرفية حكيمة
التأكيدات بسلامة النظام المصرفي في البلاد
ليست من قبيل التطمين وتهدئة الخواطر وتدعيم الثقة في هذا القطاع
وسلامة أوضاعه وملاءته المالية وكفاءة أجهزته الرقابية وصرامة انظمته
المصرفية، وانما واقع ملموس يلحظه الفرد في كل تعاملاته مع المصارف
العاملة في السلطنة التي تمارس انشطتها البنكية الاعتيادية بصورة
اعتيادية في هذه الفترة كغيرها من الفترات وبنفس الاجراءات المطلوبة،
ولا يلحظ تلك الهواجس التي تخيم على التعاملات المصرفية في الدول
الأخرى التي تهتز عروش مؤسساتها المصرفية، وتخفو هالتها المالية
الكبيرة مع بوادر الازمة المالية التي قد تعصف بها، رغم الجرعات
التي تضخها الدول في شرايين هذه البنوك والدعم الذي تحظى به من القيادات
السياسية، وهنا مربط الفرس وبيت القصيد في التعاطي المتوازن مع القطاعات
الحساسة مثل القطاع المصرفي، وادارته الواعية لهذا الجانب بكفاءة
عالية ودقة متناهية ورقابة فعالة ، التي من المناسب ان تذكر في هذه
الأوقات العصيبة والازمات الطاحنة من قبيل التقدير للجهود والثناء
على الأدوار وتعزيز المعنويات ومكافأة النجاحات.
فبلا شك ان ادارة البنك المركزي العماني للقطاع المصرفي أثبتت بما
لا يدع مجالا للشك سلامة الأوضاع المصرفية وقدراته اللا محدودة على
التعاطي مع المستجدات والمتغيرات بفلسفة ثابتة وروئ محددة لا حياد
عنها، ولا مساس بثوابت العمل ومحدداته التي تضمن سلامته في كل الأوقات
وتحافظ على نموه وتطوره ، وتؤمن له متطلبات الاستمرارية بخطى ثابتة
بعيدا عن الهرولة التي تتجاوز الواقع وتسابق الغير بدون النظر للاعتبارات
والظروف التي تراعي هذه الدولة عن تلك، وتلتفت للمتطلبات هذا الاقتصاد
أو ذاك.
ان نظام البنك المركزي العماني في ادارة القطاع المصرفي وصفت بالصارمة
في التعاطي مع أنظمة الرقابة والائتمان والملاءة المالية، وطلب الاقراض
من الخارج لتمويل الأنشطة الداخلية وغيرها، وكذلك تشديد الرقابة
على البنوك في عملية الاقراض والضمانات المطلوبة والاجراءات المتبعة
للزبائن. والتفتيش الصارم، إلا ان هذه الانظمة المصرفية الدقيقة
أثبتت اليوم انها هي الصحيحة والضامنة للنظام مصرفي لا يئن من الأوجاع
الائتمانية غير القادرة على الوفاء بالتزامات ، ولا يعاني من عمليات
اقراض بضمانات غر كافية، بل وأصبحت درعا واقيا من اهتزازات مالية،
وسياجا منيعا من أي انهيارات وطلب اسعافات من الدولة، أو تعطيل للأنشطة
المصرفية المعتادة مثل البعض، الأمر الذي يعكس متانة هذا النظام
وواقعيته في التعاطي مع التطورات والمستجدات بواقعية ابعدته عن الهواجس
التي أصبحت تقلق الاخرين، وتبعث على التشاؤم في المستقبل لا يعرف
أحد ما يخبئه.
فاليوم بنوكنا الوطنية تعلن عن أرباحها محققة زيادات كبيرة ونموا
مطردا في عملياتها التشغيلية والاستثمارية، وتعلن عن نشاطها الاقراضي
المتنامي نحو تلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية والسكانية، وتمارس
دورها بدون أي منغصات تعكر صفو عملها نتيجة السياسات المتبعة في
ادارة هذا الجانب بعيدا عن التعاطي غير المسئول والتقليد والمحاكاة
للآخرين.
بالطبع هذا لا يعني بأننا بمعزل عن ما يشهده العالم من ازمات وان
بنوكنا واقتصادنا لن تمسه النار ولكن في حدود بسيطة، بعيدا عن التأثيرات
التي نسمع ونقرأ عنها في بعض الدول، وكذلك النشاطات الاقتصادية سوف
تتأثر من انخفاض أسعار النفط وتبعات سياسات ترشيد الانفاق وغيرها
ولكن لن تمس القطاعات الأساسية ذات العلاقة بحياة المواطنين، هذه
السياسات والخطوات غير المرئية لعموم الناس تهدف الى المحافظة على
متطلبات التنمية في كافة المجالات، واتخاذ الاحتياطات الكافية لمواجهة
الأزمات بدون الاخلال بالمجالات الرئيسية والهامة للمواطنين.
نتطلع ان تكلل كل السياسات المالية والمصرفية الهادفة إلى المحافظة
على المكتسبات الوطنية بالنجاح والتوفيق ، وان تواصل الجهات المختصة
سياساتها وخططها الرامية إلى التوازن الذي يراعي كل المتطلبات ويحترز
لكل المتغيرات ويبتعد عن المؤثرات التي تؤثر على مسارات الجوانب
التي تمس سمعة الجهاز المصرفي الذي هو ضمانة أي نظام مالي في الدول،
وعدم الانجرار وراء الزوابع الاقتصادية التي تتجاوز الواقع ولا تلتفت
إلى الاحتياجات الأساسية و مواءمتها مع القدرات الوطنية.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
العين .. الثالثة
الرعب .. من التقاعد إإ
من حقك أيها الموظف البسيط أن يرعبك اقتراحي
حول المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية، ومن حقك كذلك أيها الموظف
الذي يعتمد على راتبه الشهري فقط مهما قل أو كثر، أن يقلقك مجرد
التلويح بالتقاعد، ومن حقكم جميعا أن تتوجسوا وتنظروا للموقف الرسمي
بحسابات الماضي لا للمستقبل، ومن حقكم علينا أن نتفهم بواعث الرعب
وخلفيات القلق، لن نصادر حقكم في الخوف من المستقبل، فلربما لم يعد
أمامكم من خيار الآن سوى هذا الحق السلبي، فحقكم الايجابي والمستحق
في تعديل نظام التقاعد لم يعد ممكنا، وحقكم في توحيد صناديق التقاعد
داخل البلد الواحد لم نعد كذلك نسمع عنه شيئا.
هناك مبررات موضوعية مقبولة للرعب والخوف، فما بعد التقاعد عالم
من الإحباط واليأس والزلازل التي تهز المستوى المعيشي والاجتماعي
والنفسي والأسري للمتقاعد، فمن منا يتمنى أن يدخل الى هذه العوالم
المرعبة؟ لا أحد !! ومن منا يتمناه للغير؟ نحسن الظن، ونقول أيضا،
لا أحد، لكن ، كيف نفسر استمرار نظام تقاعد فقد صلاحيته من حيث المكان
والزمان بسبب غلاء المعيشة، واستمرار المتقاعد في تحمل مسئولياته
الأسرية والإنفاق على أبناء أما هم في مراحل الدراسة أو في مرحلة
الباحث عن عمل أو هما معا؟ وكيف نقبل بوجود خمسة صناديق للتقاعد
داخل بلد واحد؟ مثل هذه القضايا ، تبدو لنا ، أنها قد سحبت من فوق
الطاولة وركنت مجددا في غياهب القضايا المنسية أو المؤجلة رغم انها
لا تزال حديث المواطن وترقبه منذ عقود، وستصبح بالنسبة له معيار
الرضا من عدمه لأي جهد رسمي كما كان في الماضي وكما سيكون في المستقبل
وذلك لقسوة التقاعد في نظامه الحالي، وقد لمست ذلك بجلاء من خلال
ردود الفعل على مقترحي بالمغادرة الطوعية، حيث كنت قد اقترحت في
المقال السالف الذكر، فتح باب التقاعد ( الاختياري) لفئة خاصة من
الموظفين شريطة أن تقدم لهم عروض مغرية في راتب التقاعد ومكأفاة
ما بعد الخدمة استثناء من قانون الخدمة المدنية لأسباب عديدة، مما
أثار ذلك ثالوثا خطيرا من ردود الفعل النفسية غير المتوقعة هي: الرعب
والخوف والقلق حتى من بعض أفضل الأصدقاء، لم يروا في المقترح سوى
التقاعد ومشهد انهيار المرتبات الى حدودها الدنيا، مجردينه من صفته
الاختيارية وشرط رفع راتب التقاعد، ولما اتضح لي السبب، ذهب العجب،
فهم يخشون من أن تجد الجهات الرسمية في المقترح المبرر في إحالة
اعداد كبيرة من الموظفين الى التقاعد دون الاعتداد بالصفة الاختيارية
للتقاعد وشرط رفع الراتب والمكافأة المغريين اللذين يفترض ان يدفعا
بالموظف دفعا إلى التقاعد، وهنا، نلمس عدم الثقة بين الجانبين من
جهة والمستوى الرفيع لحالة الرعب من التقاعد لدى موظفي الخدمة المدنية
من جهة ثانية، فرغم أن المقترح قدمته لمعالجة قضية تكدس الخبرات
خاصة تلك التي يستحيل إعادة تأهيلها للخدمة من جديد مع الاحتفاظ
بطبيعة الحال بالخبرات التي بلغت القمة في النضج في السلوك الاجتماعي
وفي الجانب المهاري للمهنية، وإعادة الاعتبار الوظيفي لها، إلا أن
اعدادا كبيرة من الموظفين قد وجدوا أنفسهم معنيين بالمقترح، مثلما
ما وجد كل مستشار وخبير وأخصائي 000 في المقال تعبيرا عن ذواتهم
، وتشخيصا لحالاتهم الاقصائية، كما اكتشف كل مسئول نفسه من خلاله
متهما بجريمة الإقصاء، إما بالمشاركة الايجابية فيها أو بالسلبية
عبر السكوت والتغاضي عنها، وقد يبدي القارئ علامات استغراب كبيرة
من التوصيف القانوني للإقصاء، وهو فعلا كذلك من الناحيتين السياسية
والتشريعية، وقد تناولت الأولى في مقالي السابق // إقصاء .. الكفاءات
(2) // وأوضحت فيه النصائح والإرشادات (الإلزامية) التي وجهها قائد
نهضتنا المباركة -حفظه الله ورعاه - لجهازه التنفيذي عام 1978م ،
وتساءلت بالتالي: كيف ظهر نهج الإقصاء رغم كل ذلك؟ يمكن القول بشفافية
ان هناك فعلا بعض المسئولين لم يكونوا امناء في تنفيذها، ولم يجردوا
أنفسهم من جميع الأنانيات، ولم يضعوا مصلحة المواطنين قبل أي مصلحة
شخصية، ولم يختاروا الأصلح فالأصلح، وإنما القريب في النسب أو في
المصالح لشغل الوظائف، والثانية، نجدها في المادة ( 17 ) من النظام
الأساسي للدولة فهل ينبغي أن نترك نهج الإقصاء يحول الوظيفة العمومية
إلى جيش من المعطلين والى انتشار بعض الظواهر السلبية المصاحبة كالاتكالية
والرشوة أو الدفع بكفاءاتنا للعمل في دول الجوار؟ فهذه الدول قد
أصبحت منطقة جذب لها بإغراءات مادية كبيرة كالراتب الخيالي والسكن
المجاني والتأمين الصحي والتعليمي أو بخيار استبدال العمامة بالغترة
مقابل مضاعفة الراتب المرتفع أصلا باضعاف الأضعاف عن الراتب المحلي،
وهذه مسألة تطرح كثيرا من التساؤلات أبرزها: لماذا تلجأ بعض الدول
إلى توطين كفاءتنا والى الحساسية من هويتنا الوطنية؟ والاهم من ذلك،
كيف تركنا لها الفرصة سانحة لتحقيق مبتغاها؟ لماذا لم نعد نستوعب
ابناءنا؟ واذا ما كان لابد من الهجرة من أجل العمل ، فلماذا يغادرنا
بعض ابنائنا المبدعين وهم في حالة غضب؟ وما أدراكم ثم ما أدراكم
ما يفعل الغضب ببعضهم خارج الحدود؟
تلكم التساؤلات تفتح لنا قضايا عديدة، فبعضها تجرنا إلى القول مجددا،
أن هناك أوجه قصور في العمل لصالح المواطن في بعض المجالات الهامة،
ومن بينها إيجاد راتب التقاعد الآمن، وتوحيد صناديق التقاعد الخمسة،
تحت ذريعة أن أي مساس ايجابي بقانون التقاعد سوف يصبح ذلك على الدولة
مكلفا ماليا، وهذا تقدير من جانب واحد فقط، ورؤية اقتصادية خالصة
ليس لها أي روح اجتماعي، لان هذا معناه عدم تقدير تبعات ذلك على
المواطن، فالتقاعد في أغلب الصناديق مستقبل عاثر وواقع مخيف يلازم
كل متقاعد، فراتب المتقاعد متصل بأرزاق الناس ويؤثر على كل أسرة،
لذا ينبغي على الجهات الرسمية تنفيذ الإرشادات والنصائح السامية
سريعا عبر العمل لصالح هذا المواطن البسيط والتحرر من الانحياز المطلق
للنظرية الاقتصادية الخالصة التي لم تفرز حتى الآن سوى التناقض الواضح
بين ملكية القطاع العام وملكية القطاع الخاص لمؤسسات إنتاجية وخدمية
وبين استئثار أفراد قلائل بمردودها ليشكلوا مجموعة من كبار الأثرياء،
هل يتم ذلك على حساب ثروات البلاد وجهد المواطنين ولقمة عيشهم؟ نطرح
هذه التساؤلات كأرضية لنقاش ينبغي ان يفتح الآن لكي نعرف من هو المستفيد
الأكبر من النمو الاقتصادي في بلادنا طوال العقود الماضية، ولماذا
لم يتم توحيد صناديق التقاعد والسعي الى حفظ ماء وجه اغلب المتقاعدين،
لكن يجب أن يتم ذلك وفق مرجعية النصائح والإرشادات السامية التي
تناولتها في مقالي السابق، لأن تلك هي إطارنا الوطني التي نستند
اليها لقياس نجاح أو إخفاق كل جهد في بلادنا .
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
