الأحد القادم ... الهيئة العامة لسوق المال
تستضيف اجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط
وتنظم مؤتمراً مصاحباً حول تطوير السندات
تستضيف الهيئة العامة لسوق المال خلال منتصف
الشهر الحالي اجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط المنبثقة
عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والذي سيصاحبه
مؤتمراً علمياً ومهنيا حول تطور سوق السندات في أفريقيا والشرق الأوسط،
وذلك خلال الفترة من 14 - 16 مارس 2009 بفندق كراون بلازا مسقط.
ويأتي انعقاد هذا الإجتماع في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الأسواق
العالمية من عوائق وعراقيل ناتجة عن الأزمة المالية العالمية، والتي
تواجه بإجراءات وجهود حثيثة من قبل المنظمات العالمية لهيئات الأوراق
المالية للتقليل من تداعياتها المستمرة، حيث سيساهم الاجتماع في
تبادل الآراء والخبرات بين المؤسسات المالية في المنطقة حول آثار
الأزمة على الأسواق العلمية وكيفية تحجيم تلك الآثار، مما يؤدي إلى
تحسين جودة الخدمات المقدمة لجعل الأسواق أكثر جاذبية للمستثمرين
ويحقق الإستقرار المالي لها.
وسيتضمن المؤتمر المصاحب ستة أوراق عمل يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين
حول تطور سوق السندات في أفريقيا والشرق الأوسط تتمحور في مواضيع
متعددة وهي العولمة المالية وأسواق سندات الشركات يقدمها تاداشي
اندو أخصائي أول في القطاع المالي بالبنك الدولي، وتشريعات لتطوير
سوق السندات يقدمها الدكتور أحمد سعيد رئيس مجلس الإدارة بهيئة سوق
المال بمصر، فيما يقدم ماجد الطوقي عضو مجلس الإدارة بالهيئة العامة
لسوق المال بالسلطنة ورقة حول الإطار القانوني لسندات الشركات في
السلطنة، بالإضافة إلى ورقة حول عمليات سوق السندات يقدمها مونيكا
أمبروسي رئيس البحوث والتطوير بسوق السندات في أفريقيا الجنوبية،
كما يقدم ميشيل غريفرتي المستشار الإقليمي بأفريقيا الشمالية والشرق
المتوسط بوزراة الخزانة الأميركية ورقة حول سوق السندات في دول مجلس
التعاون الخليجي.
الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال
(IOSCO) تأسست في عام 1983م، والتي تعد واحدة من أكبر المنظمات في
العالم التي تضع معايير لعمل الهيئات الرقابية، وتنقسم المنظمة إلى
عدد من اللجان الفرعية، حيث تعتبر الهيئة العامة لسوق المال عضو
في لجنتين وهما اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط ولجنة الأسواق
الناشئة. فقد انضمت الهيئة إلى منظمة الايسكو في العام 1999 كعضو
عادي، وتتكون لجنة إفريقيا والشرق الأوسط من 20 عضواً وهم يجتمعون
سنويا لمناقشة مختلف المشاكل والمصاعب التي تواجه أسواق المال في
المنطقة وسبل التغلب عليها.
أعلى
العراق يستعيد عضويته واليمن (ينضم)
اللقاء المشترك بين مسؤولي أمانة وأعضاء غرف دول المجلس يختتم أعماله
أبلغ اتحاد غرف دول مجلس التعاون موافقته الأمانة
العامة لدول المجلس على استعادة عضوية العراق في اتحاد الغرف وعلى
انضمام اليمن كعضو جديد بالاتحاد، جاء ذلك في ختام أعمال اللقاء
المشترك الرابع والعشرين بين مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون
الخليجي ورؤساء وأعضاء اتحاد غرف دول المجلس التعاون الخليجي الذي
عقد امس الاثنين بفندق شنجريلا برالجصة بحضور معالي مقبول بن علي
بن سلطان وزير التجارة والصناعة.
وقد افتتح اللقاء سعادة الدكتور عصام بن عبدالله فخرو رئيس اتحاد
غرف دول مجلس التعاون الخليجي بكلمة أشاد فيها بالدور المتعاظم للأمانة
العامة لمجلس التعاون وما تقوم به من جهود في سبيل تحقيق التكامل
بين دول المجلس ومواقفها الداعمة للارتقاء بالتعاون بين الأمانتين
بصفة خاصة والقطاع الخاص بصفة عامة مشيرا إلى الدور الذي تلعبه غرف
دول المجلس في إنجاح مسيرة مجلس التعاون واقتصاديات الدول الأعضاء
كما سلط في كلمته الضوء على مسيرة الاتحاد خلال الفترة الماضية والدور
المتعاظم للأمانة العامة للاتحاد.
وقال فخرو: ان اتحادنا إيماناً منه بأهمية هذا الحدث ودوره المستقبلي
على أوضاعنا الاقتصادية، وما يلقيه على الجميع من مسؤوليات كبيرة
بادرت بتكليف إحدى الشركات الاستشارية لإعداد دراسة حول السوق الخليجية
المشتركة، ما لها وما عليها، وقد تم إنجاز هذه الدراسة التي ستعرض
نتائجها عليكم في هذا اللقاء متطلعاً إلى بذل المزيد من التعاون
المثمر بيننا وبين إخواننا في الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل
تنفيذ ما جاء فيها من توصيات ترتبط بالعمل على إزالة المعوقات الإدارية
والروتينية على الحدود بين الدول الأعضاء، والتطبيق المماثل للقوانين
والأنظمة بدول المجلس، وضرورة تعزيز العمل المشترك بين القطاعين
العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار ومعالجة الصعوبات والمعوقات
التي تواجه التبادل التجاري، بل أننا ندعو اليوم إلى تعاون غير مسبوق
بين اتحادنا والأمانة العامة لمجلس التعاون وفق إطار منهجي يتيح
مشاركتنا كممثلين للقطاع الخاص الخليجي في بلورة وتفعيل كل ما يخدم
مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك .
وأضاف الدكتور عصام فخرو قوله: ان ما نشهده اليوم من تداعيات للأزمة
المالية العالمية، تستدعي مضاعفة الجهود من أجل تحصين اقتصاد دولنا
من هذه التداعيات، وهذا يفرض علينا التركيز بأن تأتي جهودنا متسقة
ومتكاملة ومترابطة مع الجهود التي يبذلها قادتنا وحكوماتنا، مع قناعتنا
التامة بأن تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلداننا لا تمليه فقط العواطف
والعلاقات الأخوية، والروابط التاريخية والجغرافية التي بيننا، بل
أن الوصول إلى هذا التكامل هو فوق ذلك كله ضرورة اقتصادية حتمية
تفرضها الاتجاهات الاقتصادية العالمية، والآن الأزمة المالية العالمية،.
كما ألقى سعادة محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون
الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون كلمة أشار فيها إلى
الإنجاز الذي تحقق في مسيرة دول مجلس التعاون في مختلف القطاعات
كما ذكر اسهامات اتحاد الغرف في دعم عجلة التنمية التي تقودها الحكومات
الخليجية كما أشاد الأمين العام المساعد بما حققه القطاع الخاص الخليجي
من إسهامات في رفع الناتج المحلي لاقتصاديات الخليج ومواقفه الداعمة
لتسهيل الاستثمار والتبادل التجاري المشترك بين دول المجلس.
كما ألقى معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة كلمة استعرض
من خلالها التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي خلال الفترة
القادمة، وقد ذكر من أهمها تنويع الدخل والتنمية البشرية والتضخم
والأمن الغذائي والأزمة المالية كما أكد معاليه بأهمية تضافر جهود
القطاعين العام الخاص في مختلف دول مجلس التعاون من أجل التصدي لتلك
التحديات وتجاوزها.
بعدها تطرق الاجتماع إلى مناقشة القضايا والملفات المدرجة بجدول
أعمال الاجتماع أهمها مناقشة المراحل والحلول المقترحة لتسريع وإزالة
العقبات التي تعترض مسيرة عمل السوق الخليجية المشتركة كما تطرق
اللقاء إلى مناقشة الأهمية الاقتصادية لتوسيع دور القطاع الخاص الخليجي
في اتخاذ القرارات الاقتصادية بدول المجلس وتفعيل اللجنة الخليجية
المشتركة لحل معوقات الاستثمار والتبادل التجاري والمواطنة الاقتصادية
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة أوضاع الاقتصاد الخليجي بعد الأزمة المالية
العالمية.
أعلى
توقيع اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال العماني البحريني المشترك
تم أمس الاثنين بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة
وصناعة عمان التوقيع على اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال العماني البحريني
المشترك وقعها عن غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة خليل بن عبدالله
الخنجي رئيس الغرفة فيما وقعها عن غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة
الدكتور عصام فخرو رئيس الغرفة وذلك بحضور عدد من رؤساء وأعضاء وفود
اتحادات وغرف التجارة الخليجية المشاركين في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد
واللقاء مع الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي تنعقد في
السلطنة.
تهدف الاتفاقية الى تأسيس مجلس أعمال عماني بحريني يرمي الى تعريف
اصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين الشقيقين بالامكانيات
الاقتصادية والإنتاجية وفرص الاستثمار المتاحة في البلد الآخر وتعزيز
العلاقات وتنمية الصلات والروابط بين مجتمعي الأعمال وتوفير الفرص
للتعرف على أفضل سبل التعاون الاقتصادي بينهما الى جانب تشجيع اقامة
الشركات والمشاريع المشتركة ذات العائد الاقتصادي في المجالات الاستثمارية
المتاحة في كلا البلدين والعمل على التعريف بأفضل سبل التمويل وبالقوانين
والأحكام المنظمة للاستثمار وتوفير الخدمات والتسهيلات والمعلومات
لاصحاب وصاحبات الأعمال المهتمين بهذا النشاط.
بالاضافة الى قيام المجلس بدعم وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات
من خلال الاتصالات المستمرة وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والمراكز
التجارية الدائمة والمؤقتة في كلا البلدين والمشاركة في المعارض
الدولية التي تقام فيها وتنظيم الزيارات الاعلامية والندوات بالاضافة
الى الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة بما يساعد
على تحسين الانتاج المحلي المطلوب لتغطية الاحتياجات في كل من البلدين
وتقديم الخدمات والتسهيلات والأفكار والبرامج التي من شأنها أن تؤدي
إلى تطوير وتنمية قطاعات الأعمال المختلفة في السلطنة ومملكة البحرين
وإعداد دراسات بشأن توفير سبل تطوير التعاون في المجالات الانتاجية
والتجارة بين اصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين وتشجيع مختلف الفعاليات
والأنشطة التي تخدم تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أعلى
مناقصات صلالة تفتح عددا من العروض
صلالة ـ الوطن:ترأس سعادة الشيخ عبدالله بن
سيف المحروقي نائب محافظ ظفار امس بمكتب سعادته اجتماع لجنة مناقصات
صلالة.
تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال
واجازة وقائع الاجتماع السابق رقم (4/2009) وفتح عروض المناقصة رقم
(1/2009) الخاصة بتوفير المياه للمنطقة الحرة بصلالة المرحلة الرابعة
(الاعمال المدنية والكهروميكانيكية) والمناقصة رقم (4/2009) الخاصة
بتشغيل وصيانة محطات انتاج الكهرباء بالمجموعة (ه) بمحافظة ظفار
والمناقصة رقم (7/2009) والخاصة بشراء سيارات ومعدات لبلدية ظفار.
وعرض على اللجنة عدة خطابات منها الخطابان الواردان من معالي الدكتور
وزير النقل والاتصالات يتعلق الاول بالامر التغييري رقم (3) على
مشروع تصميم وتنفيذ رصف وانارة الطرق الداخلية بولاية مقشن والخطاب
الثاني المتعلق بالملحق رقم (2) على الاتفاقية الخاصة بالخدمات الاستشارية
لدراسة احرامات ومسارات الطرق المقترحة بولاية المزيونة بمحافظ ظفار.
كما عرض على اللجنة الخطابان الواردان من سعادة الشيخ رئيس بلدية
ظفار ويتعلق الاول بالمناقصة رقم (53/2009) الخاصة بمشروع تصميم
مبنى بلدية ظفار ويتعلق الخطاب الثاني بمناقصة انشاء جسر علوي للمشاة
امام المديرية العامة للقوى العاملة على شارع الرباط بمدينة صلالة
اضافة الى الخطاب الوارد من المديرية العامة للمياه
والمتعلق بالمناقصة رقم (3/2009) الخاصة بتشغيل وصيانة محطتي تحلية
المياه ومولدات الطاقة في نيابتي مندر الظبيان والمشاش بولاية مقشن.
كما عرض على اللجنة اعمال المناقصات الداخلية ومناقشة العديد من
الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واجازة وقائق الاجتماع السابق
رقم (4/2009) والجلسة رقم (5/2009) والجلسة رقم (6/2009) وفتح عروض
المناقصات رقم (7/2009) الخاصة بتوريد خزانات فيبرجلاس.
وعرض على اللجنة الخطابان الواردان من مدير عام المياه المتعلقان
بطلب تمديد اعمال المناقصة رقم (15/2005) الخاصة بانشاء محطة تحلية
مياه بنيابة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات والخطاب المتعلق
بالمناقصة رقم (10/2009) الخاصة بشراء سيارة ستيشن دفع رباعي محرك
بترول (6) اسطوانات والخطاب الوارد من المديرية العامة للشؤون الادارية
والمالية والمتعلق بانشاء مظلات لمواقف السيارات بالمبنى الملحق
بالمكتب. كما تم خلال الاجتماع بحث ما نفذ من اعمال.
أعلى
أول منتج تأميني عبر الإنترنت في السلطنة
الوطنية للتأمين على الحياة والعام تدشن منتجها الجديد (ناتريتيل)
كتب ـ الحسين الهاشمي:أضافت الشركة الوطنية
للحياة والعام للتأمين التابعة لمجموعة (ONIC) القابضة، أول وأكبر
مؤمن في السلطنة جوهرة جديدة إلى تاجها بتدشينها باقة منتجات (ناتريتيل)
عبر الإنترنت.
وقد أقيم حفل التدشين الرسمي مساء أمس الاول بمنتجع شنجريلا بر الجصة
بحضور سعادة يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري، الرئيس التنفيذي للهيئة
العامة لسوق المال وسلام سعيد الشقصي رئيس مجلس إدارة مجموعة (ONIC)
القابضة والسيدة روان بنت أحمد آل سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة
(ONIC) القابضة ومندوبي مجموعة دبي للتأمين.
ومنذ اليوم يستطيع العملاء شراء باقة واسعة المدى من منتجات التأمين
المصممة حسب احتياجات العميل والتي تشمل تأمين السفر وتأمين المنزل
والخطة الشخصية الشاملة للتأمين وخطة التأمين ضد الحوادث الشخصية
وخطة المساعدات الداخلية، وذلك بمجرد الضغط على زرار بلوحة أرقام
الكمبيوتر من المنزل أو المكتب.
وبتدشينها لهذه الخدمة الصديقة للعميل، تكون الشركة الوطنية الحياة
والعام للتأمين، بسجلها المجرب على مدى يزيد على 25 عاما من الإنجازات،
قد دعمت سمعتها وقوتها أكثر، بصفتها الشركة الرائدة بلا منازع والموفرة
للمنتجات عالية الجودة في السلطنة.
يقول إس. فينكاتاشالام، المدير العام للشركة الوطنية للحياة والعام
للتأمين، "إننا حقا مسرورون بتقديمنا لهذا المنتج من الجيل
التالي لعملائنا الأعزاء في السلطنة. وهذا المنتج هو الأول من نوعه
الذي تقدمه شركة تأمين في السلطنة. إننا نجتهد لتوفير الحلول التأمينية
الشاملة، في كل مكان ودائما من خلال هذه البوابة الإلكترونية".
هذا وقد صممت باقة (ناتريتيل) من المنتجات الإلكترونية من أجل أن
تخاطب احتياجات تأمينية بعينها، وقد نظمت بصورة خاصة لخدمة كل فئة
من فئات الجمهور. ولشرح كيف ولماذا يمكن لهذه الخدمة الإلكترونية
أن تترجم إلى فائدة مباشرة لمستخدم الشبكة العنكبوتية، بجانب الراحة
التي توفرها للعميل.
يقول إس. فينكاتاشالام، "إن استثمارنا في التقنية والتشغيل
يقدم حجر الزاوية للعمليات الدقيقة والمؤثرة. ونحن نستخدم هذا الوسيط
القوي للوصول إلى عملائنا وخدمتهم عن طريق تخفيض تكلفة التشغيل وتمرير
هذه الفوائد إلى العميل في نهاية الخط".
الشركة الوطنية للحياة والعام للتأمين (www.nlicgulf.com) هي الموفر
الأول للحلول التأمينية الكاملة والتي تقدم خدماتها بموجب كل من
تأمين الحياة والعام. وتتمتع الشركة بمعدل للقوة المالية من الفئة
(B++) من شركة (A.M.Best ) أقدم وأشهر وكالة للتقييم في العالم.
يضاف لذلك، أن المعهد البريطاني لتحديد المستويات (BSI) قد منح الشركة
الوطنية للحياة والعام، شهادة (ISO 9001:2000) لجودة إجراءاتها ونظمها.
لقد حققت هذه الشركة التي تعمل وفق المعايير العالمية، مستويات رفيعة
من النجاح خلال العقدين ونصف العقد الماضية، مما يعكس العناية التي
تحظى بها من عملائها.
وبتدشين هذه الخدمة الجديدة، تقوي الشركة الوطنية للحياة والعام
للتأمين من تأثيرها الواسع ومعرفتها العميقة وإخلاص عملائها، من
أجل أن توصل أقصى قيمة لعملائها وشركائها وحاملي أسهمها.
أعلى
مقبول حميد: ماضون قدما في مشروع قرية قرم
قال مقبول بن حميد آل صالح رئيس شركة العمانية
العالمية القابضة (أو أتش آي) ان مشروع قرية قرم استطاع أن يشق طريقه
نحو النمو موضحا بان الظروف الحالية ليست الظروف المثالية التي كنا
نتمناها.
واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بحضور عابد جنيد المدير
التنفيذي لشركة التطوير العقاري إي تي أيه ستار: الاقتصاد سوف يستعيد
عافيته ويعود إلى سابق عهده وقد قامت شركتنا وشركة إي تي أيه ستار
باستعراض مختلف الجوانب التشغيلية لمشروع قرية قرم، وكلنا ثقة بأن
الموقع المثالي للمشروع، والخدمات التي سيقدمها للمستفيدين، سيساهمان
في نمو المشروع وتقدمه على المدى المتوسط. وأنا شخصياً واثق بأن
القطاع العقاري سيعود إلى سابق عهده ونشاطه بإذن الله".
من جانبه قال عابد جنيد، المدير التنفيذي لشركة إي تي أيه ستار،
معلقاً على الوضع الحالي للسوق: "على الرغم مما يعانيه الاقتصاد
العالمي من أزمة مالية أثرت سلبا على تقدم الكثير من المشاريع، إلا
إن رؤيتنا للأزمة من منظور إيجابي يعني فرصة للتقليل من تكاليف الإنشاء،
علاوة على توفر مواد البناء. وقد قمنا باستعراض مراحل مشروع قرية
قرم، وكلنا ثقة بأن الموقع الاستراتيجي الذي تم اختياره للمشروع،
علاوة على المميزات والخدمات الفريدة سيساهمان في نجاح المشروع وتحقيق
أهدافه. ونحن في شركة إي تي أيه ستار ملتزمون كل الالتزام بشراكتنا
القوية مع الشركة العمانية العالمية القابضة في مشروع قرية قرم".
ووفقاً لآخر التقارير، فإن القطاع العقاري في السلطنة يتمتع بحماية
أكبر من الأزمة المالية العالمية، مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة،
وذلك لأن السلطنة لم تكن من ضحايا مضاربات الشراء. وتجد في السلطنة
قطاعات مختلفة من الاقتصاد تتجه نحو الانفتاح، بالإضافة إلى الكثير
من المشاريع المقامة في كل مكان. وتواصل المشاريع العقارية الأخرى
في السلطنة تقدمها في السوق بالأداء الجيد. وتعتبر الثقة بالسوق
عاملا أساسياً للنجاح في عالم القطاع العقاري، ومع الاستقرار في
الاقتصاديات المحلية في المنطقة، تشهد المنطقة جذباً لمزيد من المستثمرين
لشراء العقارات من المنطقة.
أعلى
تخطط لافتتاح فروع في مختلف مناطق السلطنة
افتتاح معرض شركة البلاد لمواد البناء بالخوير
مسقط:(الوطن):افتتح سعادة أحمد بن سليمان بن
صالح الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الادارية والمالية
وشؤون المناطق المعرض الرئيسي الاول لشركة البلاد لمواد البناء بالخوير
بحضور عدد من المدعوين والمساهمين. وتمثل شركة البلاد احد الشركات
العمانية الرائدة والمتخصصة في استيراد وتجارة مواد البناء التشطيبية
من ادوات صحية وخلاطات مياه وجرانيت وسيراميك وبروسلين وخشب ارضيات
وموزاييك وبلاط للارضيات الخارجية وابواب خشبية حيث تهدف الشركة
الى تسويق مواد البناء من اجل المساهمة الفاعلة في عمليات البناء
والتشييد العمراني بالسلطنة.
وتعتمد شركة البلاد استراتيجية تسويقية متميزة تقوم على اساس ضمان
جودة المواد التي تقدمها للزبائن وذلك من خلال تسويق مواد البناء
التي تنتجها كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال كما
تقدمها للسوق المحلي باسعار تنافسية وتحرص الشركة ايضا الى تسويق
كل جديد حيث ان الكثير من المواد التي تسوقها الشركة هي مواد تدخل
سوق السلطنة لاول مرة.
وتقوم الشركة من خلال معرضها المميز بالخوير البالغ مساحته 800 متر
مربع الى تسويق منتجاتها الى مختلف مناطق السلطنة من خلال وكلاء
توزيع يقومون بعرض منتجاتهم وتسويقها للمستهلك كما تخطط الشركة بالمرحلة
القادمة الى افتتاح افرع جديدة للشركة بهدف التوسع والتعريف بمنتجاتها
في جميع محافظات ومناطق السلطنة علما بان صالة العرض تفتح ابوابها
امام الزبائن والمتسوقين بشكل متواصل من الساعة الثامنة والنصف صباحا
وحتى الساعة الثامنة والنصف ليلا طوال أيام الاسبوع ما عدا يوم الجمعة.
أعلى
من الواقع
الزي الوطني ... هوية تصارع الموضة!
كثيرا ما نفخر ونفاخر بزينا الوطني المتعدد
والمميز دوما أينما كان، سواء كان بالشكل الرسمي المتكامل أو بما
يسمى باللباس المحلي العادي الذي يقتصر على الدشداشة والعمامة العمانية
أو الكمة العمانية.
اليوم ومع ظهور الموضة وتنوع أشكال الحداثة و(الطرازات) الشرقية
والغربية في نوعية اللباس التي لم تكن فقط من نصيب المرأة بل امتدت
لنا نحن الرجال أيضا، أصبحنا نشاهد أشكالا غريبة ودخيلة لا تمت إلي
الزي الوطني والدشداشة العمانية بأية صلة ولا شكل ولا لون، فبدأنا
نشاهد كثيرا من أنواع موضة الخياطة والتفصيل التي يتفنن فيها البعض
بأشكال غريبة وبعيدة تماما عن شكل التفصيل الذي عرفناه منذ الصغر
لشكل ونوع الدشداشة العمانية.
في العام الماضي قامت وزارة التجارة والصناعة مشكورة بنشر إعلانات
في الصحف المحلية تناشد بالالتزام بالشكل الحقيقي لنوعية الدشداشة
العمانية والابتعاد عن التفنن بأشكال وأنواع تخفي الملامح الحقيقية
لزينا الوطني الذي أصبح يصارع أشكال الموضة ورغبات الشباب، ولم يقتصر
ذلك على النشر في الصحف المحلية بل عمم في جميع محلات تفصيل وخياطة
الملابس الرجالية، إلا أنه ومع ذلك لا يزال هناك من يبقي على هواه
ورغبته في التخلي عن هويته ورمزه الوطني.
ما يزيد في الأمر أيضا أن نجد بعض الذين يعتبرهم بعضنا قدوة وبعض
الزملاء الإعلاميين، يسايرون الموضة في ملابسهم المفترض أن تكون
متكاملة بالشكل الذي يعبر عن الهوية العمانية، أيضا من المستغرب
أن نجد أحد أهم المنشآت السياحية في السلطنة والتي يفد إليها آلاف
الزوار تقوم بالعبث في شكل الزي الوطني وهو ما يتحدث عنه كثيرون
اليوم متسائلين أين دور المعنيين في منع مثل هذه التجاوزات خاصة
في مثل هذه الاماكن التي تعكس هوية وعراقة البلد وأهله؟.
ربما من المقبول أن نجري تعديلات خفيفة لا تخفي الملامح الحقيقية
لنوعية زينا الوطني إلا أنه لا يمكن أن نسمح لرغبات أنفسنا ومجاراة
الموضة أن تتعدى على هويتنا التي نجدها رمزا شامخا وتطمسها كي نرضي
النفس والحداثة.
في مقابل ذلك فإن الموضة لم تكتف في مهاجمة الدشداشة العمانية بصيحات
جديدة في نوعية التفصيل والخياطة بل تعدى الأمر في ظهور ثقافة البيجامة
وبنطال الجينز وبنطال (الشورت) التي للأسف لم يقتصر لبسها فقط في
البيت أو في أماكن النزهة بل تعدى الأمر لان نشاهد من يذهب لانجاز
أعماله في المؤسسات الحكومية والأهلية وهو يرتدي البيجامة أو بنطال
(الشورت) ضاربا بكل القيم والأخلاق والعادات والتقاليد عرض الحائط،
ليكتفي بإيهام نفسه أنه من أصحاب الحداثة والتطور!
صحيح أنه لكل فرد حريته وحقوقه خاصة فيما يأكل وكيفما يلبس ألا أن
العرف السائد والمنطق يقول أن تلك الحرية تنتهي بمجرد ما تصل إلى
ملامسة حريات وحقوق الغير وإيذائهم، فكيف لنا أن نتصور أن يأتي شخص
إلى أحد المستشفيات التي ترتادها النساء والفتيات والأطفال والرجال
وهو يرتدي البيجامة أو بنطال (الشورت)؟ أليس لهؤلاء حقوق وأعراض
يجب أن تحترم؟
حدثني أحد الأصدقاء من المسئولين في احدى مؤسساتنا الحكومية أنه
في كثير من الأحيان يأتيه بعض المراجعين لانجاز معاملاتهم وهم بتلك
الهيئة التي ذكرناها سابقا، ألا أنه يقف موقف الحزم تجاههم رافضا
دخولهم بهذه الهيئة في اللباس وهو موقف أعتقد أنه يجب أن نجده لدى
الجميع حفاظا على هويتنا الوطنية وعلى حقوق الاحترام للغير.
نتمنى أن يتنبه اخواننا الشباب إلى أهمية المحافظة على زينا الوطني
وعدم تمكين الموضة والحداثة من التأثير عليه أو محاولة إخفائه.
علي البادي
abuhassan8@hotmail.com
أعلى
الأخبار
