---

دراسة لتوزيع أرباح مرحلية
مجلس إدارة عمانتل يقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% على المساهمين

وافق مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" على رفع مقترح للجمعية العامة العادية السنوية بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 100 % من رأسمال الشركة البالغ 75 مليون ريال عماني.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة عمانتل مساء أمس الاول برئاسة سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس مجلس الإدارة كما وافق المجلس على رفع مقترح للجمعية العامة السنوية التي ستعقد اجتماعها يوم الاثنين 30 مارس الجاري بفندق جراند حياة مسقط، بشأن دراسة تفويض مجلس الإدارة في إمكانية توزيع أرباح مرحلية كما وافق مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة والمدققة للشركة وشركتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.
وقد حققت الشركة أرباحا صافية بعد الضريبة وحقوق الأقلية بلغت 118.616 مليون ريال بنهاية العام 2008 مقارنة مع 112.574 مليون ريال للعام 2007. كما بلغت إجمالي الإيرادات للشركة 411.498 مليون ريال في العام 2008 ، مقارنة مع 365.311 مليون ريال في العام 2007. فيما بلغت إجمالي المصروفات للشركة 271.762 مليون ريال بنهاية العام 2008 ، مقارنة مع 236.045 مليون ريال عماني بنهاية العام 2007.

أعلى

---

8532 مليون ريال حجم لم الودائع نهاية يناير
ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية 8ر24%

استمرت الأوضاع النقدية والمصرفية في السلطنة محصنة بدرجة ملحوظة ضد التداعيات السلبية للتدهور الحاد الذي اعترى الأسواق المالية العالمية في الفترة الأخيرة . ويعزى ذلك الى عدم توظيف الأموال في المشتقات ، وهي منتجات مالية ذات درجة عالية من المخاطر ، أو في مؤسسات مالية عالمية تدهورت مراكزها المالية وذلك بالاضافة الى اتباع البنك المركزي العماني لسياسة رقابية احترازية ومحافظة ، كما قام بتوفير السيولة بالدولار الاميركي للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة وفق آلية محددة . كما أمكن للاقتصاد العماني أيضا أن يكون بمنأى عن تداعيات الأزمة المذكورة التي انتقلت من خلال العدوى الى العديد من اقتصادات العالم ، وتمكن من مواجهة التحديات التي نشأت نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي ، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ كامل المشروعات التنموية المخطط لها في مختلف القطاعات . كما أن الحكومة قد قررت أن تواصل المضي قدماً في تذليل العوائق الرئيسية التي تواجه القطاع الصناعي . ولقد أدت سلامة الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة الى قيام وكالتي التصنيف الائتماني الدوليتين Moody,s وS&P الى تأكيد تصنيفهما السيادي للسلطنة .
توضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ طبقاً للوضع في نهاية يناير 2009م ـ ان الاجماليات الرئيسية قد شهدت نمواً إيجابياً . فقد زاد اجمالي أصول / خصوم هذه البنوك بنسبة 8ر24% ليصل الى 6ر13515 مليون ريال عماني بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2008م . حيث زاد اجمالي رصيد الائتمان بنسبة 4ر38% بالمقارنة بمستواه في نهاية يناير 2008م ، وبنسبة 7ر0% في يناير 2009م بالمقارنة بمستواه في شهر ديسمبر 2008م ، وبنسبة 1ر1% ، في شهر ديسمبر بالمقارنة بمستواه في شهر نوفمبر 2008م ، وبنسبة 1ر3% في نوفمبر بالمقارنة بمستواه في شهر اكتوبر 2008م ، الأمر الذي يشير الى انخفاض وتيرة زيادة الائتمان في السوق المحلية . وبلغت استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) مانسبته 1ر9% من اجمالي الأصول ، محققة نسبة انخفاض ملحوظة مقدارها 4ر22% لتصل الى 8ر1234 مليون ريال عماني بالمقارنة بمستواها في يناير 2008م . ويعزى هذا الانخفاض بصفة رئيسية الى زيادة حيازة البنوك المذكورة للأوراق المالية الأجنبية من 8ر113 مليون ريال عماني الى 2ر233 مليون ريال عماني خلال فترتي المقارنة على التوالي ، بينما انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي العماني من 8ر1241 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2008م الى 5ر743 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2009م . وزادت أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العماني الى 9ر1089 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2009م من 3ر591 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2008م . أما على المستوى الشهري فقد انخفضت الأصول المذكورة بمقدار 5ر340 مليون ريال عماني في يناير 2009م من مستواها البالغ 4ر1430 مليون ريال عماني في شهر ديسمبر 2008م ، الأمر الذي يعكس انخفاض نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي الذي تحتفظ به البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني من 8% الى 5% اعتبارا من اول يناير 2009م .
وفي جانب الخصوم ، زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 0ر27% ليصل الى 3ر8532 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2009م . حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص ، التي شكلت ما نسبته 6ر75% من اجمالي الودائع ، بنسبة 2ر17% ، لتصل الى 1ر6454 مليون ريال عماني . أما على مستوى التغير الشهري فقد انخفض اجمالي الودائع بنسبة 5ر0% في يناير 2009م من مستواه في شهر ديسمبر 2008م . ولقد زاد مجموع رؤوس الأموال الرئيسية واحتياطيات البنوك المذكورة بنسبة 2ر23% ليصل الى 7ر1792 مليون ريال عماني ، وشكل مانسبته 3ر13% من اجمالي الأصول في نهاية يناير 2009م .
وعلى صعيد التطورات النقدية ، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة ، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 7ر20% في نهاية يناير 2009م بالمقارنة بمستواه في نهاية يناير 2008م . ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع ، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق قد زاد بنسبة 3ر1% ليصل الى 3ر2115 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2009م بالمقارنة بمستواه منذ عام مضى . ولقد انخفضت الودائع تحت الطلب بالريال العماني بنسبة 9ر0% ، بينما زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بنسبة 1ر7% . ولقد شهد شبه النقد (الذي يتكون من ودائع التوفير وودائع الأجل بالريال العماني وشهادات الايداع التي تصدرها البنوك التجارية والودائع بالعملة الأجنبية وغيرها من الودائع) زيادة ملحوظة ، بلغت نسبتها 2ر30% . وتعزى الزيادة في عرض النقد بصفة رئيسية الى زيادة الأصول المحلية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنك المركزي العماني والبنوك التجارية) بنسبة 9ر35% ، بينما سجل صافي الأصول الأجنبية زيادة بلغت نسبتها 6ر11% ، وذلك نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني بنسبة 6ر18% .
وعلى صعيد أسعار الفائدة ، ونظراً لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الاتحادية من 00ر3% في نهاية يناير 2008م الى مدى يتراوح مابين صفر و25ر0% في نهاية يناير 2009م ، وبسبب ربط الريال العماني بالدولار الاميركي ، وتماشياً مع تلك التطورات ، انخفضت أسعار الفائدة في السلطنة ، وبدرجة ملحوظة ، حيث انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الايداع ـ التي تستحق بعد 28 يوماً ـ التي يصدرها البنك المركزي العماني لامتصاص فائض السيولة من 485ر1% في نهاية يناير 2008م الى 088ر0% في نهاية يناير 2009م و910ر0% في ديسمبر 2008م . كما انخفض سعر الفائدة على الاقراض بالريال العماني مابين البنوك لليلة واحدة من 563ر1% في يناير 2008م الى 250ر0% في يناير 2009م . وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي ، فقد انخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العماني من 245ر5% في يناير 2008م الى 000ر2% في يناير 2009م . هذا ، ولقد زاد متوسط أسعار الفائدة على الودائع بجميع أنواعها بالريال العماني من 005ر2% في يناير 2008م الى 585ر2% في يناير 2009م . ومن الجدير بالذكر في هذا السياق ، أن متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالعملة المحلية للقطاع الخاص قد أخذ في الزيادة التدريجية حيث زاد من 354ر4% في نوفمبر 2008م الى 639ر4% في ديسمبر ، ثم الى 795ر4% في يناير 2009م ، الأمر الذي يعكس ارتفاع تكلفة ودائع العملاء لدى البنوك التجارية . بينما انخفض متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 955ر6% في نوفمبر 2008م الى 099ر7% في ديسمبر 2008م ، ثم الى 237ر7% في يناير 2009م .

أعلى

---

دراسة تعنى بتطوير وتحسين أوضاع الأسواق
قريبا طرح مناقصة مشروع سوق الأسماك المركزي على مساحة 6 آلاف متر مربع

العوفي لـ(الاقتصادي): مشكلة قطاع الأسماك "تنظيمية" وتحولات
إيجابية عديدة سيشهدها القطاع قريبا

دخول "أسطول الصيد الساحلي" الخدمة سيسهم في تعزيز قطاع الصيد الحرفي
نقص المعروض من الأسماك سببه عوامل مناخية

كتب ـ مصطفى المعمري:قال سعادة الدكتور محمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الثروة السمكية: ان وزارة الثروة السمكية انتهت مؤخرا من اعداد التصاميم النهائية لسوق الأسماك المركزي الذي سيقام بمحاذاة الطريق السريع بمنطقة المعبيلة بولاية السيب حيث من المتوقع ان يتم قريبا طرح مناقصة المشروع أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال سعادته في تصريح لـ"الاقتصادي" قامت الوزارة وبالتعاون مع بلدية مسقط بدراسة احتياجات السوق والخدمات المصاحبة له حرصا ان يكون السوق على مستويات عالية من الإمكانيات التي توفر متطلبات الصيادين وشركات القطاع الخاص والمستهلكين.
وأوضح قائلا: السوق سيمثل نقلة نوعية وهامة لقطاع الصيد البحري على مستوى السلطنة وسيكون نقطة استقطاب لجميع الصيادين والمستثمرين من داخل وخارج السلطنة كونه سيعمل على ربط أسواق الأسماك في مناطق السلطنة مع بعضها بجانب ان تصدير الأسماك للخارج سيتم عن طريق السوق وهذا بطبيعة الحال سينظم عمليات التصدير وتوفير متطلبات المناطق من الأسماك ضمن اطر وقوانين منظمة.
وأشار سعادته الى أن السوق المركزي للأسماك سوف يبنى على مساحة 6 آلاف متر مربع بالإضافة الى 20 ألف متر مربع للتوسعات المستقبلية وسينقسم السوق الى جزأين الأول للبيع بالجملة والثاني محلات للبيع بالتجزئة كما انه سيحتوي على مخازن للتبريد ومصانع انتاج للثلج ومكاتب للشركات المستثمرة ومطاعم ومختبر للجودة وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى. أملا انه ومع انتهاء انجاز المشروع سيتم التعاقد مع مشغل بحيث يتولى إدارة السوق وفق اسس علمية مدروسة.
آلية تسويقية
وذكر الدكتور وكيل وزارة الثروة السمكية أن المشكلة الأساسية التي دائما ما كانت تواجه قطاع الأسماك هي عدم وجود آلية تسويقية واضحة ومدروسة وهذا ربما أحد أسباب ضعف أسواق الأسماك في مناطق السلطنة لكن السوق المركزي للأسماك سيعمل على تفعيل هذا الجانب من خلال وجود شركات متخصصة في هذا الجانب مع التوجه لإنشاء دائرة تعنى بالتسويق السمكي داخل الوزارة.
وأوضح سعادته ان الوزارة قامت بإجراء دارسة لأوضاع أسواق الأسماك بالسلطنة وتم تقديم مقترح حول كيفية تطوير هذه الأسواق مشيرا ان هذه الدراسة في مراحلها الأخيرة.
وعن مكمن مشكلة قطاع الأسماك في السلطنة وما تمخضت عنه نتائج الدراسات التي قامت بها الوزارة قال سعادته: ان مشكلة قطاع الأسماك هي "تنظيمية" فالحاصل أن عدم وجود جهة إشرافية ورقابية واحدة لهذا القطاع سابقا ادت الى توزع المهام بين جهة واخرى وهذا لم يوفر البيئة المناسبة لقيام القطاع بدوره مشيرا في هذا الجانب الى ان الحكومة استثمرت ملايين الريالات لتجهيز البنية التحتية مما أسهم في توفير الكثير من متطلبات الصيادين.

أسواق متكاملة
وقال سعادته: خطة الوزارة تركز على إيجاد أسواق متكاملة في مناطق السلطنة بالإضافة الى دعم الشباب العماني عن طريق برنامج سند للاستثمار بهذا القطاع من خلال محلات تعنى بتسويق المنتجات السمكية مشيرا الى ان الوزارة اجتمعت مع المعنيين في برنامج سند لتدريب الشباب ودعمهم لإقامة هذا النوع من المحلات التي حققت نتائج إيجابية جيدة خلال الفترة الماضية وقد ابدى البرنامج استعداده للتعاون مع الوزارة في هذا الجانب موضحا ان هذه الخطوة ستحل العديد من الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بتوفر المعروض وارتفاع الأسعار.
وفي سؤال لسعادته حول أسباب ضعف العائد من قطاع الاسماك ومساهمة في الناتج المحلي قال: ان العائد المسجل في العام الماضي في الناتج المحلي بلغ 400 مليون دولار وهذا الرقم قابل للزيادة خلال الاعوام القريبة القادمة خاصة بعد اكتمال تهيئة الاسواق وتنظيم القوانين وتوفير الدعم المناسب للصيادين وانجاز مشروع الاستزراع السمكي وغيرها من الأمور الأخرى التي نرى انها بحاجة لبعض الوقت حتى تكتمل مما يعزز من حجم مساهمة هذا القطاع بشكل اكبر في الناتج المحلي. قائلا: ان التحدي الاكبر لهذا القطاع يكمن في عدة امور منها اكمال البنية التحتية وتطوير الاسطول والمؤسسات وتوفير التدريب والتأهيل من خلال انشاء المعاهد المتخصصة وسن القوانين المشجعة للاستثمار وتعزيز برامج الاستزراع السمكي.
نقص المعروض
وحول اسباب ظهور مشكلة نقص المعروض في بعض الاسواق قال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الثروة السمكية: نقص المعروض من الاسماك ببعض الاسواق يرجع لعوامل طبيعية وتقلبات مناخية لا يمكن السيطرة عليها او الحد من تأثيراتها وتبعاتها ومنها على سبيل المثال ظاهرة المد الاحمر التي مضى عليها ما يزيد على شهرين لكنها بدأت مؤخرا في الانحسار بأغلب المناطق الساحلية للسلطنة.
وذكر ان الوزارة قامت مؤخرا وفي اطار اهتمامها بتطوير قطاع الصيد البحري بدخول أسطول الصيد الساحلي "مشروعات سفن الشباب سابقا" الخدمة في بعض مناطق الصيد هذا السفن التي تتراوح اطوالها بين 20 الى 30 مترا وعددها ما يقارب من 26 سفينة وتتمتع بمواصفات وامكانيات عالية. ونأمل ان يحقق هذا المشروع الذي نطمح لتطويره نتائج جيدة تسهم في رفد قطاع الصيد وتعزز من دوره في توفير احتياجات المستهلكين من مختلف الاسماك. مشيرا الى ان الوزارة قامت بمعالجة العقبات التي اعترضت سفن الشباب بما يتيح فرصا اكبر للشباب العمانيين للاستفادة منها بالشكل المناسب.
ورد سعادة الدكتور اذا ما كان اسطول الصيد الساحلي يمكن ان يؤثر على قطاع الصيد الحرفي قال: المفروض ان يقوم الصيادون الحرفيون بتطوير انفسهم عن طريق الاستثمار في قوارب ذات مواصفات جيدة بجانب تدريب انفسهم على الاساليب الحديثة في مجال الصيد والاستفادة من الامكانيات المتاحة.. هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية بالنسبة لقطاع الصيد الحرفي لكونه يتيح فرصا امام الشباب العمانيين للاستفادة مما سيوفره هذا المشروع من مميزات وامكانيات بدل القوارب الصغيرة التي يفتقر أغلبها لادنى شروط السلامة في مجال الصيد البحري وبالتالي فاننا نهدف الى التقليل من القوارب الصغيرة والاستعانة بالسفن الكبيرة كسفن الصيد البحري وهذا سينعكس ايجابيا على القطاع والصياد بتحقيقه لمستوى جيد من الربحية.

أعلى

---

لجنة السياحة والاستثمار العقاري بالغرفة
تبحث إنشاء المجمعات السكنية لطلبة الجامعات وتشجيع السياحة الداخلية

عقدت لجنة السياحة والاستثمار العقاري بالغرفة امس اجتماعها الأول للعام الجاري برئاسة سعادة إبراهيم بن باقر العجمي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة وبحضور سعادة رئيس الغرفة وأعضاء اللجنة وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.
وقد أكد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة الغرفة بأن لجنة السياحة والاستثمار العقاري من بين أهم لجان الغرفة لأنها تهتم بقطاعين من القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد المحلي وقال سعادة رئيس الغرفة بان الحكومة ركزت في خططها القادمة على تعزيز الدعم للقطاع السياحي من خلال المشاريع السياحية التي ستنفذها في المرحلة القادمة المتمثلة في إنشاء المنتجعات والمطارات وزيادة عدد الطائرات وخطوط الطيران ولاشك بان كثيرا من الوظائف وفرص العمل سيوفرها نمو هذا القطاع وأكد سعادته بان الأزمة المالية أثرت بقدر محدود على القطاع ولكن بالتخطيط المدروس وبتكاتف جهود الجميع سيتم تجاوزها كما حث رئيس الغرفة أعضاء اللجنة على التفاعل المتواصل مع اجتماعات اللجنة ومع القضايا التي تطرحها من أجل تجاوز جميع تحديات هذا القطاع.
بعدها تطرق الاجتماع إلى مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع أهمها الإطلاع على توصيات اللجنة بخصوص إنشاء المجمعات السكنية لطلبة الجامعات والكليات وقد اقترحت اللجنة استضافة مسئولين من وزارة التعليم العالي لمناقشة الآليات المناسبة لإنشاء تلك المجمعات كما تم الاتفاق على استضافة مسئولين من وزارة السياحة في الاجتماع القادم لمناقشة بعض الاقتراحات التي تسهم في نمو قطاع السياحة كما تطرق أعضاء اللجنة إلى مناقشة وضع القطاع في ظل الأزمة المالية حيث وضعوا عددا من الاقتراحات من اجل تفادي أضرار الأزمة على القطاع أهمها تشجيع السياحة الداخلية وفي نهاية الاجتماع استمع أعضاء اللجنة إلى شرح مبسط عن مخرجات قسم السياحة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس قدمه الدكتور محمد عبدالغني رئيس قسم السياحة بالجامعة.

أعلى

---

كلمة ونصف
حتى لا تكون مؤسساتنا مترهلة

في الوقت الذي يتطلب أن تجدد الطاقات البشرية في القطاع الحكومي، وتضخ دماء جديدة إلى شرايين الجهاز الإداري للدولة، نجد بعض الوزارات تتقدم بطلبات إلى مجلس الخدمة المدنية لمد خدمة بعض موظفيها الذين وصلوا إلى سن التقاعد لسنوات خدمة أخرى، غير عابئة بما يترتب على هذه الرغبات من انعكاسات غير ايجابية سواء على الجهات نفسها أو تطوير العمل الإداري بمؤسسات الدولة، أو أخذ فرصة يجب أن تتاح للشباب المتدفقين من الجامعات والكليات من داخل السلطنة وخارجها، الأمر الذي يجب وضع حد له من كل الجهات.
إن من المؤسف حقا أن تجد هذه الطلبات استجابة من الوزارات من موظفين بلغوا أعوام الستين، وهو سن التقاعد وانتهاء الخدمة المقررة في القانون، ومع ذلك يرغبون في المكوث في العمل، مستغلين معارفهم وعلاقاتهم في الجهات الحكومية في طلب التمديد من هذه الوزارة أو تلك وكأن الوظيفة أتيحت لهم فقط، وغير مبالين بأن هناك أجيالا تنتظر قطار الوظيفة في القطاع العام، وحان الوقت أن تتاح لهم مثل هذه الوظائف ليأخذوا فرصتهم في خدمة بلدهم وبناء ذواتهم وتمكين قدراتهم من التجديد في الجهاز الإداري للدولة.
إن احترام القوانين والأطر والتشريعات وعدم تجاوزها مسألة يجب أن تكون من المسلمات في عملنا إذا أردنا ان نسن لأنفسنا نظما تكون قواعد عمل متمكنة وتحترم من الجميع، ولا تكون عرضة للتقلبات والأمزجة للتغيير والتبديل كيفما رغب البعض، فقوانين التقاعد في الدول كغيرها لا تمس لغرض تحقيق أمنيات أشخاص ومراعاة أوضاع أفراد، إلى غير ذلك من طلبات غير واقعية ومبررات غير كافية.
إن الاتجاه نحو تمديد للمفترض إحالتهم للتقاعد سينعكس بالطبع على التغير وتطوير بيئة العمل في الأجهزة الحكومية، ولا نعرف كيف لنا أن نشهد تطورا في مجالات العمل بجهاز يخيم عليه كبار السن مستقبلا، وأي تغير ومواكبة للمستجدات ننتظر في ظل هذه المطالبات بمد الخدمة لما بعد سن التقاعد، وأي مسوغات يمكن الوقوف عليها لتبرير هذا التعاطي غير الايجابي في إدارة العمل في القطاع الحكومي.
هناك من قد يقول أن هذه خبرات يحتاجها العمل في بعض الأحيان، ولديها ما يمكن أن تقدمه في العديد من الجوانب الهامة أو تحتفظ بالمعلومات ذات الدلالة إلى غير ذلك من مسببات، في حين يضع ذلك الجهات الحكومية في الحلقة الأضعف في اعتمادها على أشخاص أكثر من اعتمادهم على هذه الجهات، الأمر الذي لا يسلم به في الإدارات الحديثة التي تخلق قيادات وصفوفا أخرى قادرة على تسلم دفة العمل تدريجيا من زملائهم، وهكذا تمضي مسيرة العمل في أجهزة الدولة.
إننا نتطلع ألا يكون تمديد الخدمة هو القاعدة التي يرنو لها الكل بطلب الإطالة والبقاء في عمل الجهاز الحكومي، وألا تكون الاستثناءات هي الوسيلة لتمرير الطلبات من هذا المسؤول أو ذاك لأمور شخصية في مجملها وعلاقات بين أفراد يعز عليهم الفراق، وإنما تطبيق القانون وتحمل التبعات مهما كانت لبناء أجهزة دارية قادرة على التغير والتجديد ومواكبة التطور.

علي بن راشد المطاعني

أعلى

---

نقرة
مرحبا بكم مع الجيل الثالث

كثيراً ما يتردد على مسامعنا عبارة "تقنية الجيل الثالث" وهو مصطلح غير واضح للكثيرين من الأخوة و الأخوات القراء الكرام والمعلومات المتوافرة عن هذا الجيل الجديد شحيحة و تحتاج إلى المزيد من التوضيح، و هذا ما سأحاول مناقشته في هذا الموضوع الذي سيأخذكم من بداية النشأة وحتى يومنا هذا.
الكثير منا يعتقد ان خدمة الجيل الثالث 3G هي عبارة عن خدمة الاتصال بالصوت و الصورة بين مستخدمي الهاتف النقال أو ما يعرف بالاتصال المرئي، و الصحيح ان خدمة الاتصال المرئي واحدة من ضمن الكثير من الخدمات التي توفرها "تقنية الجيل الثالث"، اذن الدرس الاول الذي يجب ان نتعلمه هو ان "تقنية الجيل الثالث" عبارة عن تقنية جديدة في عالم الاتصالات، و خدمة الاتصال بالصوت و الصورة هي جزء من هذه التقنية، اما الدرس الثاني الذي يجب معرفته هو ان مصطلح الجيل الثالث ليس الاسم الرسمي لهذه التقنية بل وصف لها فقط، واسمها التقني هو WCDMA وهو مختصر لعبارة: Wide Band-code Division Multiple Access وتعني باللغة العربية: قنوات اتصال ذات ترددات عالية.
تعتبر تقنية الجيل الثالث أفضل التقنيات الممكن استخدامها في عالم الاتصالات اليوم وحتى في المستقبل القريب على مدى العشر سنوات القادمة بسبب امكانية تغطيتها لمساحات و اسعة جداً من الأراضي خلاف شبكة الجيل الثاني العاملة حالياً، كما ان لها القدرة العالية في تقديم خدمة الانترنت العالية السرعة تصل إلى 2 ميجابايت ، مما يساعد في إجراء مكالمات مرئية و مشاهدة البث الحي للقنوات التلفزيونية الفضائية، و تشغيل كاميرات المراقبة في أماكن مختلفة من العالم وذلك بتثبيت كاميرا خاصة لها القدرة على الاتصال بشبكة الهاتف النقال عبر بطاقة SIM تكون مضمنة بها، وبذلك يتم نقل مشاهد حية لكل ما يدور أمام الكاميرا مما يفتح طريق جديد لأجهزة المراقبة. بالإضافة إلى أن تكلفة تشغيل تقنية الجيل الثالث رخيصة جداً لشركات الاتصالات مما يعني خفض مصاريف التشغيل و رفع الأرباح. وعلاوة على ذلك فقد أثلجت تقنية الجيل الثالث صدور الكثير من الباحثين و العلماء في مجال صحة الإنسان لأنها من التقنيات الأكثر توفيراً للصحة والسلامة لقلة استخدامها للموج الطيفي المستخدم بين شبكة الاتصال و هاتف المستخدم حيث يستقبل هاتف المستخدم بقوة قدرها 200 mW بينما يستقبل الهاتف العادي GSM بقوة تصل الى 2000 mW.
ان اليابان هي من اول الدول التي ادخلت هذة التقنية على مستوى تجاري موسع وكان ذلك في عام 2001 عندما قامت شركة NTT Docomo اليابانية بإنشاء اول شبكة باعتماد هذه التقنية للاستخدام التجاري. اما في اوروبا فقد كانت انطلاقة هذه التقنية في بداية العام 2003 بعد ان اقترح الاتحاد الاوروبي بضرورة تغطية ما لا يقل عن 80% من اراضي الاتحاد على نهاية 2005، اما على مستوى دول العالم الاخرى و العربية خصوصاً فيعزى تأخر توفير الخدمة للتكلفة العالية لأسعار التراخيص الخاصة بالأطياف الجديدة التي يجب الحصول عليها من حكومات تلك الدول، كما أن الكثير من البلدان العربية لا يمكنها استخدام الشبكة الحالية لتشغيل تقنية الجيل الثالث بسبب عدم جاهزيتها لذلك، عليه تضطر لبناء شبكة جديدة كلياً لتشغيل هذه التقنية الحديثة، كما يجب طلب التراخيص اللازمة لذلك. والجدير ذكره هنا أن أول هاتف نقال يعمل على تقنية الجيل الثالث هو SX813 من شركة سانيو اليابانية ايضاً، اما رائدة الاتصالات المتنقلة نوكيا فقد طرحت الهاتف 6155 كأول هاتف يعمل بهذه التقنية تنتجه الشركة.

أحمد بن سالم بن حمود السيابي
www.mrahmed.com

أعلى

---

آفاق اقتصادية
بهرجة المواقع

لعله من المناسب بمكان طرح موضوع المواقع الالكترونية على الانترنت للمؤسسات العامة والخاصة وذلك بهدف تسليط الضوء على الأهمية التي تلعبها تلك المواقع في الحياة العامة للمجتمع من حيث نشر ثقافة الحصول على المعلومات التي تخدم الجانب العملي اليومي والأكاديمي والبحثي عن طريق الانترنت والقيام بعمليات الشراء والبيع والترويج والتسويق المحلي والدولي للسلع والخدمات.
وتعد المسابقة السنوية التي تقدمها هيئة تقنية المعلومات لتقييم المواقع الالكترونية بداية الخطوة الصحيحة نحو الرغبة بأن تكون تلك المواقع ذات نفع عام وباستطاعتها تقديم خدمات سريعة ومتطورة وآمنة. حيث جاءت النتائج لعام 2008م بفوز موقع صندوق تقاعد الخدمة المدنية بالمركز الأول على المستوى الحكومي تلاها موقع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ثانيا كما حلت هيئة تنظيم الاتصالات بالمركز الثالث. كما فاز موقع الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات كأفضل موقع الكتروني في مجال النفط والغاز.
والنتائج تعطي دلالة واضحة بأنه لا يتطلب أن يكون لديك كفاءات عالية التأهيل والتدريب للحصول على مواقع الكترونية جيدة وإلاَ لفازت مواقع عمان موبايل أو عمانتل كأفضل المواقع لكون لديها من الكفاءات العالية التأهيل ما يؤهلها لنيل تلك الجوائز وإنما المغزى والفيصل هو ضرورة وجود الفكر والرؤية الواضحة والرسالة المطلوب إيصالها للمتصفح أو المستفيد من الخدمة لتكون هي الأساس في تقييم مدى جاذبية الموقع وسهولة استخدامه والخدمات التي يوفرها لزواره. حيث إن أغلب المواقع الحكومية بحاجة إلى إعادة نظر من حيث الأهداف التي يراد إيصالها والرؤية المستقبلية للوحدة الحكومية وكم وحجم ونوع المعلومات التي توفرها للمستفيدين أو المتصفحين لتلك المواقع. كما أن تلك المواقع تحولت إلى مواقع بهرجة بها من المعلومات ما لا يسمن ولا يغنى من جوع وعندما تتصفح تلك المواقع تكون كمن يبحث عن كنز مفقود لا يعرف الوصول إليه سبيلا.
المواقع الالكترونية يحكم عليها بالجودة أو الفشل بمدى جاذبيتها للمتصفحين والخدمات التي تقدمها والعدد الهائل من الأشخاص الذين يتصفحون تلك المواقع، فعلى سبيل المثال فإن موقع "سبلة عمان" وبالرغم من الحملات العدائية التي شنت عليه قديما وحديثا إلا أن ذلك الموقع أحدث نقلة نوعية في العدد الهائل الذي يرتاده الآلاف من المتصفحين يوميا وأحدث تغييرا جذريا في إيصال ثقافة الرأي الآخر حيث وصل صيت ذلك الموقع بأن بعضا من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة تضع إعلاناتها بذلك الموقع وذلك لقناعتها بأن الرسالة الإعلانية قد وصلت لأكبر شريحة من فئات المجتمع.
المواقع الالكترونية علم وفن وثقافة، المجتمع بحاجة ماسة إليها في ظل التسارع الرقمي والمعرفي في تدفق المعلومات في شتي العلوم والمعارف الإنسانية. طالب الخدمة والمتسوق والمستثمر والمروج بحاجة إلى مواقع تقدم له الخدمة التي يحتاجها وهو في بيته وفي عمله وفي سفره أينما حل وارتحل. لهذا يصبح لزاما إن نقول بان أغلب المواقع الحكومية بحاجة إلى إعادة هيكلة بحيث تخرج من البهرجة الإعلامية إلى النظرة والرؤية والرسالة الإعلامية التي يستفيد مها المستخدم بصورة دقيقة وواضحة وآمنة فهل من موقع مجيب ؟؟

حميد بن محمد البوسعيدي
humaidms@yahoo.com

أعلى