يشخص التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل الأزمة
21 مارس الجاري .. مؤتمر يبحث في دور المساءلة والشفافية في تنمية
الاقتصاد الخليجي
أعلن الشيخ محمد بن بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية بأن الجمعية ستنظم
مؤتمرها الثالث في فندق كراون بلازا مسقط يومي السبت والاحد 21 و22
مارس برعاية معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى
حيث سيعقد المؤتمر تحت عنوان المساءلة والشفافية ودورها في تنمية
الاقتصاد الخليجي بمشاركة الجمعية الاقتصادية الخليجية وبرنامج الأمم
المتحدة الانمائي ومنظمة الشفافية اللبنانية والعديد من الشخصيات
البرلمانية والأكاديمية والمهنية .
واشار الحارثي الى أن جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ أكد في
كلمته السامية التي ألقاها في مجلس عمان على ضرورة مراجعة الجهاز
الاداري للدولة لسياساته مشيرا جلالته الى انه إذا أدى القائمون
به والمشرفون عليه واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية بعيدا عن
المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد . أما إذا انحرفوا عن النهج
القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلماً للنفوذ
والسلطة وتقاعسوا عن أداء الخدمة فإنهم يكونون قد وقعوا في المحظور
ولا بد عندئذ من محاسبتهم ... مؤكدا بأن أجهزة الرقابة ساهرة على
أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته
.
وأكد رئيس الجمعية على أنه من الثابت أن مع تقلبات الأوضاع المالية
العالمية فإن تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة بمفهومها العلمي أصبح
أكثر إلحاحاً باعتبار أن ذلك يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز النزاهة
وقيام ادارة فعالة وكفؤة على صعيد المؤسسات العامة والخاصة ويرسخ
بذلك أساساً من أسس التنمية البشرية، فالشفافية والمساءلة تمثلان
وجهين لعملة واحدة فلا يمكن التوصل الى المساءلة في ظل غياب الشفافية
ولن تكون للشفافية أية قيمة ما لم تكن هناك مساءلة .
وأوضح الحارثي بأن من أهداف المؤتمر ابراز العلاقة بين المساءلة
والشفافية وعلاقتهما بتحقيق التنمية البشرية . وتشخيص التحديات التي
تواجهها الاقتصاديات الخليجية في ضوء انهيار أسواق المال العالمية
، ودور النزاهة في تحسين الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتعزيز
بيئة الاستثمار وثقة المستثمر . وابراز الأطر القانونية والمؤسسية
والتنظيمية للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لتعزيز الشفافية
والمساءلة . والاستفادة من تجارب وخبرة الدول والمنظمات الدولية
في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة .
وسيتضمن المؤتمر الذي سيعقد على مدار يومين العديد من الجلسات سيتم
خلالها التطرق في ماهية المساءلة والشفافية ودورها في تعزيز التنمية
البشرية والفساد تعريفه وآثاره على التنمية البشرية وشروط ومعوقات
الشفافية وأدوات وآليات المساءلة (عرض لواقع المنطقة العربية) والمبادرات
الدولية لمكافحة الفساد (أمثلة عن التجارب الفضلى في مكافحة الفساد)
والتطبيقات الفضلى للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية في مكافحة
الفساد والخطوات القادمة والبيان الختامي . وأكد الحارثي على أن
الدعوة الى هذا المؤتمر عامة لكل من يرغب في المشاركة في أعماله
، وكما هو الوضع مع مؤتمرات الجمعية السابقة فإن المشاركة فيها مجانية
.
الجدير بالذكر ان مؤتمرات الجمعية تغطي مختلف القضايا الاقتصادية
والجمعية شخصية اعتبارية مقيدة في سجل الجمعيات الأهلية بوزارة التنمية
الاجتماعية ويقدم مجلس الادارة والأعضاء خدماتهم على أساس تطوعي
ولا يحقق لهم اي مردود مادي ، ويسعون لممارسة نشاطهم بمهنية ومنهجية
علمية وفي إطار أهداف الجمعية كشركاء فاعلين في التنمية الشاملة
للبلاد .
أعلى
يناقش طرق التصدي لتأثيرات الأزمة العالمية على اقتصاد الدول الأعضاء
الأحد القادم .. اتحاد الغرف الخليجية يبحث في مسقط تفعيل
دور القطاع الخاص في السوق المشتركة
تستضيف السلطنة الاجتماع الرابع والثلاثين
لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الثامن من مارس المقبل
بمشاركة كافة رؤساء الغرف الخليجية الأعضاء، لبحث عدد من المواضيع
المتعلقة بأداء وعمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة كما تستضيف السلطنة
اعمال اللقاء المشترك الرابع والعشرين لمجلس الاتحاد مع مجلس التعاون
الخليجي. ويتوقع أن يتم في اجتماع مجلس الاتحاد مناقشة التقرير السنوي
للأمانة العامة للاتحاد لعام 2008م الذي يشتمل على انجازات الأمانة
من فعاليات ونشاطات خلال هذا العام، كما سيتم مناقشة النظام الأساسي
لمنتدى صاحبات الأعمال من اجل تفعيل دور صاحبات الاعمال في النشاط
الاقتصادي. اما اللقاء المشترك فسيناقش سبل تفعيل دور القطاع الخاص
في السوق الخليجية المشتركة والتعاون مع القطاع العام ومجلس التعاون
في تعزيز اليات العمل الاقتصادي لدول المجلس.
وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون
الخليجي: ان الاجتماع السنوي واللقاء المشترك سيناقشان الدراسة التي
أعدتها الامانة العامة للاتحاد من خلال الاستعانة بأحد المراكز المتخصصة
حول السوق الخليجية المشتركة التي بدأ تطبيقها منذ الأول من يناير
مع العام الماضي. حيث تم في هذه الدراسة رصد الجهود لتطوير وتفعيل
السوق والسبل الكفيلة لحل كافة المعوقات التي تعترض طريق تطبيق السوق
على الوجه الأكمل.
وأوضح الامين العام للاتحاد انه سيتم ايضا الوقوف على الدور الذي
قام به الاتحاد حيال الأزمة المالية العالمية وكيفية التصدي لآثارها
من خلال الندوات واللقاءات التي نظمها الاتحاد عن تأثير الأزمة العالمية
على الاقتصادي الخليجي والخطوات التي اتبعت لتنسيق جهود القطاع العام
والقطاع الخاص في منطقة الخليج للتصدي لتداعيات الأزمة المالية،
والمقترحات التي قدمتها الأمانة العامة للاتحاد خلال القمة العربية
الاقتصادية التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 19-20 من يناير
الماضي والتوصيات التي خرجت بها القمة والرامية لتجاوز الآثار السالبة
للأزمة المالية على القطاع المصرفي الخليجي والقطاعات الاقتصادية
الأخرى وابرز التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على
اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ومدى الاستفادة من الفرص الاستثمارية
التي خلقتها الأزمة وكيفية الاستفادة منها، وما هي أهم التدابير
اللازمة التي يمكن ان تتخذها دول الخليج للمحافظة على قوة ونمو اقتصادياتها
في حال حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلا وضرورة تنسيق جهود دول المجلس
مع الجهود الدولية المتخصصة لمواجهة الأزمة المالية العالمية ووضع
الأساليب للتعامل معها للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد الإقليمي.
كما بحث الاجتماع توصيات اللجان القطاعية والمتمثلة في اللجنة الصناعة
والترويج، لجنة السياحة والعقار، لجنة الموارد البشرية وسوق العمل،
لجنة القطاع المالي والمصرفي للقيام بدورها على أكمل وجه.
من جانبه رحب سعادة خليل الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
عمان بانعقاد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد واللقاء المشترك مع امانة
مجلس التعاون الخليجي في مسقط في متغيرات اقتصادية تشهدها المنطقة،
مشيرا إلى انه سيتم العمل على رسم الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها
خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن تنظيم فعاليات وندوات اقتصادية
فعالة بغرض خدمة القطاع الخاص ليلعب دورا أساسيا في مسيرة التنمية
الاقتصادية في دول المجلس.
وأكد ان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سيضع كافة إمكانياته
لخدمة القطاع الخاص من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على المستويين
الرسمي والمحلي والاقليمي والدولي. وقال ان الاتحاد سيطرق كافة الأبواب
التي من شأنها توثيق علاقاته مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية
من اجل تفعيل دور العلاقات الخارجية للقطاع الخاص في خدمة وتنمية
الدور الذي يقوم به هذا القطاع في ممارسة النشاط الاقتصادي.
أعلى
بعد ارتفاع البنوك والاستثمار والصناعة
سوق مسقط يقلل خسائره بارتفاع 1.07% وقيمة
التداولات قاربت 6 ملايين ريال
تداول 38 شركة ارتفعت 16 وانخفضت 16 واستقرت أسعار 6 شركات اخرى
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:بعد التراجع الحاد
الذي شهده المؤشر في جلسة امس الاول عاود المؤشر من جديد للارتفاع
امس بنسبة 1.07% ليغلق المؤشر عند 4.822.25 نقطة مقارنة مع 4.771.41
نقطة مرتفعا باكثر من 50 نقطة وجاء الارتفاع بعد ارتفاع مؤشر البنوك
وشركات الاستثمار الذي اغلق عند 6.208.62 نقطة عن السابق 6.118.25
نقطة بنسبة ارتفاع 1.48% وارتفع مؤشر الصناعة ليغلق عند 4.005.47
نقطة مقارنة بـ 3.965.47 نقطة مرتفاعا 39 نقطة فيما تراجع مؤشر الخدمات
والتأمين ليغلق عند 2.325.76 نقطة عن السابق 2.327.88 نقطة.
بلغ اجمالي قيمة التدولات امس 5.999.970 ريالا مقارنة بـ6.655.040
ريالا بتغير 9.84% فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 16.196.141 سهم
عن السابق 16.521.146 سهما وبلغ عدد الشركات المالية المتداولة 38
شركة ارتفعت اسعار 16 وانخفضت 16 واستقرت 6 شركات اخرى.
الشركات الاكثر ارتفاعا صناعة مواد البناء وصناعة الكابلات العمانية
وظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة والخليجية لخدمات الاستثمار
والبنك الوطني العماني اما الشركات الاكثر انخفاضا الباطنة للتنمية
والاستثمار القابضة والخدمات المالية وعمان للاستثمارات والتمويل
والعمانية للتغليف والجزيرة للخدمات اما الشركات الاكثر نشاطا من
حيث عدد الاسهم المتداولة صناعة مواد البناء ومؤسسة خدمات الموانئ
والبنك الوطني العماني وبنك مسقط وصناعة الكابلات العمانية اما الشركات
الاكثر نشاطا من حيث قيمة الاسهم المتداولة صناعة الكابلات العمانية
والعمانية للاتصالات وبنك مسقط ومؤسسة خدمات الموانئ والبنك الوطني
العماني.
أعلى
حلقة عمل حول "زراعة البيوت المحمية" في بهلاء
بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:نظمت مؤخرا
دائرة التنمية الزراعية في بهلاء حلقة عمل حول "زراعة البيوت
المحمية بمحصول الخيار" لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الوفاء
الاجتماعي التطوعي بولاية بهلاء. في بداية اليوم تم تعريف الطلبة
والمتطوعات عن مميزات الزراعة داخل البيوت المحمية والدعم الذي تقدمه
وزارة الزراعة في هذا المجال وكذلك تكلفة انشاء البيت المحمي الواحد
ومواعيد الزراعة به وكيفية الخدمة للأرض وضبط درجات الحرارة في الصيف
والشتاء واسلوب الزراعة المتبع وطرق التسويق المتبعة وغيرها من الأمور
التي تهم الجميع في هذا المجال، حيث اوجدت البيوت المحمية من اجل
الحصول على منتج خال من الإصابات الحشرية والفطرية، بعدها تم العمل
على تعريف الطلبة والمتطوعات بكيفية ربط الحبال لتسلق المحصول فيها
كما تم التدريب العملي على كيفية اضافة الاسمدة الكيماوية في خزان
السماد والنسب الموصى بها، كما تمت اضافة بعض المبيدات الخاصة بالذبول.
وقد تم تقسيم الطلبة إلى مجموعات للعمل داخل البيوت المحمية وعمل
جدول زمني لمتابعة الزراعة داخل البيت وبإشراف المتطوعات بالمركز.
الجدير بالذكر انه تم مؤخرا انشاء عدد 3 بيوت محمية بمركز الوفاء
الاجتماعي التطوعي بولاية بهلاء بدعم من شركة الغاز ومؤسسة بهوان
الخيرية وتم في هذه الفترة زراعة بيت واحد فقط وسيتم البدء في زراعة
البيتين الاخرين في بداية الشهر القادم.
أعلى
أسواق النفط العالمية تصارع انعكاسات الأزمة المالية
أوبك تدرس خطط واعدة لضبط الأسعار
القاهرة ـ الوطن:تغيرت أوضاع الأسواق, وتبدلت الثوابت المالية لتعصف
العديد من الأزمات المتتالية بالاقتصادات العالمية, وتنعكس على بورصات
النفط, التي هوت أكثر من 65% من قيمتها خلال ثلاثة أشهر فقط لتسابق
منظمة أوبك الزمن لاتخاذ إجراءات وقائية تواجه بها هذه المتغيرات,
فالبلدان النفطية التي جنت أكبر المكاسب من جراء ارتفاعات أسعار
موارد الطاقة, لا تريد خسارة احتياطياتها من السيولة والنفط بأبخس
الأسعار.
توازنات أوبك
عدلت الدول المصدرة للنفط من توقعاتها في ميزانياتها العامة حيال
معدل نمو الطلب على الذهب الأسود لعام 2009, حيث سيتراجع عالميا
إلى 86.68 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 530 ألف برميل, وعزت أوبك
في تقريرها الشهري ذلك إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وتباطؤ معدلات
النمو الصناعي, والذي أدى بدوره لتراجع الطلب الاستهلاكي للمشروعات
الإنتاجية, لا سيما من قبل الدول الكبرى والصناعية المستهلكة للنفط
وفي طليعتها الصين والهند واليابان.
وتراجعت أسعار سلة خامات أوبك المتعددة من النفط, إلى أسقف متدرجة
بنحو 6% إلى 3% في الشهرين الماضيين, وتجدر الإشارة إلى أن نفط المنظمة
يشكل 40% من إجمالي إمدادات النفط العالمية إلى كافة الأسواق, ونوعت
أوبك سلة خاماتها حاليا إلى 13 صنفا للاستحواذ على أكبر مكاسب ممكنة
من الصفقات المتعددة الجنسيات.
وقد أكد محمد العليم وزير النفط الكويتي أن أوبك ستقرر إجراء خفض
جديد على الإنتاج إذا استمرت أسعار النفط بالتراجع بسبب الأزمة الاقتصادية
العالمية, مع تشديده على التزام دول المنظمة بقراراتها السابقة,
ولم تفقد بالتالي قدرتها على التحكم بالسوق المتأرجحة.
واستبعد العليم إمكانية تحديد السقف الأدنى الذي قد تصل إليه الأسعار
قبل وضع الأزمة المالية العالمية أوزارها, لكنه توقع عودة البرميل
إلى مستويات ما بين 70 و80 دولارا خلال عام أو 18 شهرا, إذا استقر
الاقتصاد العالمي, مرجحا احتمال حدوث تحسن ملموس على هذا الصعيد
في النصف الثاني من 2009.
تقلبات السوق
تسببت الأزمة المالية العالمية الضارية في ركود اقتصادي خانق خفض
الطلب على موارد الطاقة, ويرفض وزراء نفط أوبك بعض التحليلات التي
تشير إلى عدم امتلاك المنظمة القدرة الفعالة على وقف انهيار الأسعار
لأنها حققت مكاسب كبيرة على مدى سنوات من عمرها, لكن الخلل يكمن
في عدم التزام البلدان المنتجة والمصدرة خارج أوبك, وتبقى الانعكاسات
السلبية لهبوط الأسعار على الموازين التجارية للدول التي تعتمد على
مواردها من بيع النفط, رهينة تكيف الأسواق على تراجع السيولة النقدية.
كما توقعت المؤسسات المالية الغربية الكبرى أن يؤدي تراجع أسعار
النفط وأزمة المال العالمية إلى خفض النمو بالكويت من 3 إلى 1.5
% خلال هذا العام, بينما سيهبط في الإمارات من 2.7 % إلى 0.5 %,
وسيستمر نمو قطر عند 4.5 %, لكن المملكة العربية السعودية ستعاني
من نقصان كبير في مشروعاتها البتروكيماوية ليهبط نموها إلى 1% فقط.
خسائر المضاربات
برغم التذبذب في أسعار النفط بين فترة وأخرى, فإن المحصلة النهائية
خلال الأشهر القليلة الماضية كانت انخفاضه الحاد بحوالي الثلثين
عن قيمته السابقة في منتصف العام الماضي نتيجة المضاربات السوقية
الضخمة بالتخزين, وارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو, فضلاً عما
خلفته الأزمة المالية العالمية من تباطؤ تدريجي في أداء الاقتصادات
الصناعية والنامية على حد سواء, حيث هبط الطلب على النفط الخام بواقع
400 ألف برميل يوميا.
كما زاد عرض الدول خارج أوبك إلى حوالي 50 مليون برميل يوميا خلال
السنة الحالية, وتجاهد المنظمة لمواجهة ظاهرة تنامي صفقات تهريب
النفط, خاصة بالعراق, وارتباط أسعار الطاقة بمدى نتائج التدابير
الوقائية التي اتخذتها المنظمات والبنوك الدولية, للحيلولة دون تدني
معدلات النمو الاقتصادي, فالرشد الاستثماري صار الطريق الصحيح لتعديل
مسار بلدان الطفرة النفطية بالتزامن مع تحويل خطط التنمية لتوسعات
حقول الخام وآبار الغاز الطبيعي بإقامة مشاريع وطنية بدلاً من المضاربات
غير الآمنة على العقود الآجلة في البورصات.
وكانت معظم الأقطار الكبرى المصدرة للنفط في العالم, قد أبدت تعاونا
كبيرا مع الغرب أثناء فترة الارتفاعات غير المبررة للأسعار, وضخت
الأقطار الخليجية كميات كبيرة, لضبط الأسواق بالتنسيق مع أعضاء أوبك
الآخرين, وكانت البلدان الصناعية آنذاك تضغط من أجل زيادة العرض,
وتقليص الفجوة السعرية لتكاليف الوقود.
حقائق الأوضاع
اتضح للجميع بعد ظهور حقائق الأمور مسؤولية المضاربات عن الاختلالات
السعرية, ووجود خلل هائل في منظومات الاستهلاك الصناعي والشعبي بمناطق
العالم المختلفة, خاصة مع بزوغ شبح الاحتكارات الجزئية للمؤسسات
العملاقة, لتدرك الحكومات ضرورة تعاون المنتجين والمستهلكين, حتى
عبر قنوات التصدير والتوريد للذهب الأسود داخل كل دولة, لإحداث توازن
يصحح آليات العرض والطلب, وأيضًا عدم الإسراف في التوقعات الاستثمارية
ببورصات النفط الكبرى كي لا تهوي بخسائر فادحة على نمط انهيارات
الأسواق المصرفية الغربية والبنوك الأميركية.
كما نجحت أوبك في اتخاذ مجموعة سياسات إيجابية بالتنسيق مع مجلس
التعاون الخليجي, لاحتواء سلسلة الأزمات التي ضربت قطاعات الطاقة
العالمية بتوفير احتياطيات إستراتيجية لدولها, ويمكنها عن طريقها
سد أي عجز يطرأ, تجنبًا للتضخم السعري ولتحرير تجارة النفط من التوترات
والقيود السياسية, وتجنب التوجهات الغربية الرامية للسيطرة على الثروات
النفطية في العالم.
وأطلقت الشركات العالمية الكبرى صيحات مدوية من وضع خطط مالية غير
احترازية, أثناء فترة انخفاضات أسعار موارد الطاقة, حيث يستلزم لمواجهة
التقلبات الحالية بالأسواق إحداث توازن بين الاستهلاك والإنتاج,
وتغطية مشروعات أعضاء أوبك المبرمة مع المؤسسات الأجنبية, حتى لا
تقع فريسة التعويضات القضائية, التي تقدَّر بمليارات الدولارات سنويا,
لتلك الجهات متعددة الجنسيات.
صراعات تجارية
امتدت الأزمة المالية إلى الاقتصادات الحقيقية للدول, مما أدى لتراجع
عقود الذهب الأسود بشكل أسرع من المتوقع, خاصة مع ضعف إجراءات الدول
المتقدمة لمعالجة الأزمات الصناعية. وتطرح منظمة أوبك مجموعة أدوات
لاحتواء الأزمات الراهنة, ومواجهة تراجع الأسعار, ومنها خفض متدرج
للإنتاج, والتنسيق بين جهود المنتجين داخل وخارج المنظمة, وبالتعاون
مع أسواق المستهلكين لوقف تدهور الأسعار.
كما تحاول أوبك تجنب حدوث تضخمات بالتكاليف الإجمالية للتحكم في
سقف الأسعار, والحيلولة دون فقدان السيطرة على آليات العرض وعقود
الطلب, وأسعار المستهلكين النهائية حتى يتم تصفية أجواء التعاملات
من توترات الأزمة المالية المحتقنة, ومعالجة التشوهات السوقية, ومنع
الممارسات الاحتكارية للوقود, والتصدي لظواهر الإغراق بالسلع الاستهلاكية
والخدمات الترفية من قِبل بعض المؤسسات الغربية, التي تمتص الواردات
النقدية للشعوب المعتمدة على النفط.
وقد حذرت التقارير الدولية من تداعيات تغيير معظم السفن لتوجهاتها
صوب أوروبا والولايات المتحدة عن طريق الالتفاف حول إفريقيا من جراء
خطر القرصنة, حيث ستتضاعف المسافة, وسيتأخر سد أي نقص في المخزونات
النفطية الأوروبية والأميركية, مما سيؤدي لخسائر في تكاليف الإنتاج
والعقود الآجلة, قد تتجاوز ما يدفع كرسوم لعبور قناة السويس المصرية,
وبتزايد أسعار الشحن سترتفع تكاليف السلع والخدمات دون أرباح على
تجارة النفط.
أعلى
الأخبار
