الخنجي يلتقي رجال الأعمال بالمنطقة الداخلية ويؤكد العمل على تطوير
الفروع ودعمها
مجلس إدارة الغرفة يدعو البنوك إلى توفير السيولة المالية لتنشيط الاقتصاد
تشكيل لجان من الحكومة والقطاع الخاص للتقليل
من تأثير الأزمة
العالمية على قطاعي العقار والسياحة
نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي: عقد مجلس
إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان صباح أمس اجتماعًا له برئاسة سعادة
خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة وبحضور أعضاء المجلس وذلك بفرع
الغرفة بنزوى.
في بداية الاجتماع رحب سعادة الرئيس بأعضاء المجلس وذلك في إطار
اهتمام الغرفة بالفروع في المحافظات والمناطق ودعمها لأداء أدوارها
المنتظرة في خطط وبرامج التنمية لا سيما في المناطق والهادفة إلى
تنمية تلك المناطق اقتصاديًا واستغلال المقومات والفرص المتاحة في
شتى القطاعات والمجالات الاقتصادية، وأشار سعادته الى أن اللقاء
مع رجال الأعمال في المنطقة الداخلية الذي عقد قبل الاجتماع تم من
خلاله التطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الاقتصادي
والاستثماري وقضايا العمل والعمال والتعمين وغيرها من الموضوعات
الأخرى ذات الأهمية موضحًا بأن الغرفة حريصة على نقل رؤى ومطالبات
رجال الأعمال بالمنطقة للجهات المعنية وستكون أكثر حرصًا على متابعتها
لإيجاد الحلول المناسبة بشأنها. تم خلال الاجتماع التطرق إلى العديد
من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث تم الاطلاع على تقرير
متابعة لقرارات المجلس التي تم اتخاذها في اجتماعه السابق وما تم
بشأن تنفيذ تلك القرارات بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
في القطاعين العام والخاص .. كما تم اعتماد خطة عمل الغرفة للعام
الجاري 2009م والتي تواصل من خلالها الغرفة أداء مسئولياتها تجاه
العمل الاقتصادي والتجاري داخليًا وخارجيًا وذلك في إطار جملة من
الأنشطة والفعاليات التي تواكب المستجدات والمتغيرات الراهنة. فضلاً
عن ذلك اعتمد المجلس اختصاصات بعض اللجان المتخصصة ومنها منتدى رواد
الأعمال ومنتدى صاحبات الأعمال وكذلك لجنة البنوك والتمويل التي
أعيد صياغة اختصاصاتها لتواكب المرحلة الحالية التي تشهد تغيرات
قي ظل الأزمة المالية العالمية وفي هذا الصدد اشاد مجلس الادارة
بالسياسات المالية التي تعتمدها السلطنة والتي جنبت البلاد والقطاع
المالي والمصرفي على وجه التحديد العديد من الآثار المحتملة للأزمة
المالية وأظهرت القطاع المالي والمصرفي أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة
تداعيات الأزمة، وأشار المجلس إلى ضرورة تدعيم القطاع خلال الفترة
القادمة حتى من الأهمية توفير السيولة المالية حتى تستطيع المصارف
تقديم الائتمان خصوصا للمشروعات الاستثمارية التجارية والاقتصادية
وبالتالي تنشيط الاقتصاد الوطني.
إلى جانب ذلك تم تسمية علي بن عبدالله البادي عضو مجلس الادارة ورئيس
لجنة فرع الغرفة بمنطقة الباطنة رئيسا للجانب العماني في مجلس الأعمال
العماني العراقي المشترك حيث من المنتظر ان يساهم المجلس الذي تأسس
حديثا في دعم وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين السلطنة
والجمهورية العراقية عموما وبين مؤسسات القطاع الخاص واصحاب وصاحبات
الأعمال العمانيين والعراقيين خصوصا .. كما تم مناقشة تطوير مجلة
الغرفة لتواكب التطور في حركة الاقتصاد والإعلام المطبوع.
من جهة اخرى قال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة
عمان: ان الغرفة اولت اهتماما خاصا بتطوير الفروع في كافة محافظات
ومناطق السلطنة وذلك من خلال دعمها ومساندتها ماديًا وبشريًا وإعطائها
المزيد من الصلاحيات مشيرًا سعادته إلى أن مجلس الإدارة اعتمد جملة
من الصلاحيات لفروع الغرفة في المناطق وعلى أصحاب وصاحبات الأعمال
في المحافظات والمناطق الاستفادة من الخدمات التي تقدمها فروع الغرفة
والتي تهدف إلى تطوير الاقتصاد في المناطق مشيرا في نفس الوقت إلى
موضوع تأسيس شركة الداخلية مؤكدا ان الغرفة ولا سيما فرع الغرفة
بنزوى يدعم تأسيس الشركة خلال الفترة القادمة حتى يمكن لها دعم خطط
وبرامج التنمية الاقتصادية في المنطقة الداخلية موضحا أن الغرفة
تبنت تأسيس شركات مشابهة منها شركة الباطنة وقد حققت تلك الشركات
نتائج طيبة وتواصل تحقيق نجاحها خلال الفترة الراهنة.
القضايا الاقتصادية
واشار الخنجي خلال لقائه امس برجال الأعمال والتجار والمقاولين في
المنطقة الداخلية بمقر فرع الغرفة بنزوى إلى ان الغرفة بكافة فروعها
أدت أدوارًا خلال الفترة الماضية في كافة القضايا الاقتصادية ومنها
ارتفاع الأسعار لا سيما المواد الغذائية ونقص السيولة ومؤخرًا الأزمة
المالية مبينا أن الغرفة عقدت العديد من اللقاءات المباشرة مع المسئولين
الحكوميين وفي القطاع الخاص لإيجاد الصيغ والحلول المناسبة لجميع
تلك القضايا والموضوعات وتتابع باهتمام تفاعلات وتطورات مسيرة العمل
الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي موضحًا سعادته أن الغرفة اقترحت
كذلك على الحكومة تشكيل فرق عمل متخصصة لبعض القطاعات كالسياحة والصناعة
تتكون من القطاعين العام والخاص وتعمل على تدارس كل ما يتعلق بتطوير
القطاعين في ظل الأزمة المالية الحالية.
تواصل وتنسيق
وفيما يتعلق بموضوع الاسمنت ومدى توفره في المنطقة الداخلية التي
تشهد طفرة معمارية وعقارية اشاد رئيس الغرفة بالجهود الحكومية المقدرة
التي حدت من ندرة الاسمنت في السوق المحلية مؤكدًا سعادته على أنه
يتم التنسيق بصورة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة فيما يخص هذا
الموضوع .. كما اشار سعادته الى موضوع القوى العاملة خصوصًا الايدي
العاملة الوافدة والآليات المتبعة بهذا الشأن وفي بعض المهن على
وجه التحديد مشيدا بالتعاون المستمر مع وزارة القوى العاملة مؤكدا
على أن الوزارة تبدي تجاوبًا كبيرًا فيما يخص هذه القضايا وفي الفترة
الأخيرة رفعت الغرفة ورقة عمل مفصلة لوزارة القوى العاملة تناولت
من خلالها العديد من القضايا المتعلقة بالايدي العاملة الوافدة وتلقت
ردودا إيجابية وعلى ضوئها يتم التنسيق والتعاون بين الغرفة والوزارة
خلال الأيام القادمة كما تم تحديد نقطة تواصل وتنسيق دائم ومستمر
بين الوزارة والغرفة كذلك سيتم رفع مطالبات رجال الأعمال في المنطقة
الداخلية للوزارة على أن يتم متابعتها وصولاً لإيجاد الحلول المناسبة
التي تخدم خطط وبرامج التنمية في البلاد.
ترجمة حقيقية
من جهته أشار يوسف بن يعقوب البوسعيدي رئيس لجنة فرع الغرفة بالمنطقة
الداخلية إلى أن هذا اللقاء وانعقاد اجتماع مجلس إدارة الغرفة بالمنطقة
الداخلية ترجمة حقيقية للأهداف والمرتكزات التي اعتمدها مجلس الإدارة
وأيضًا في إطار دعم المجلس للفروع في المحافظات والمناطق. وأوضح
أن فرع الغرفة بنزوى شهد خلال عام 2008م العديد من الفعاليات والمناشط
وخلال عام 2009م أعد الفرع خطة عمل متكاملة. بالإضافة إلى ذلك تم
التطرق إلى بعض الموضوعات والقضايا الاقتصادية والتجارية ومنها مطالبة
الحضور بإيجاد آليات مناسبة من كافة الجهات المعنية لا سيما وزارة
القوى العاملة خصوصًا فيما يخص القوى العاملة الوافدة الهاربة والتي
غالبًا ما يتم إعادة تشغيلها في البلاد وذلك من خلال اقتراح تكثيف
عمليات التفتيش وزيادة أعداد المفتشين وفرض غرامات على المؤسسات
التي تقوم بتشغيل الأيدي العاملة الهاربة وأكد رئيس الغرفة في هذا
الخصوص على أهمية تعاون أصحاب وصاحبات الأعمال في جانب عدم تشغيل
الأيدي العاملة الوافدة الهاربة حتى يتم الحد من هذه الظاهرة معتبرًا
هذا التعاون المدخل الرئيسي للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة
المقبلة ..
وفيما يخص موضوع التعمين في قطاع المقاولات خصوصاً في المؤسسات من
الدرجات الثالثة والرابعة والتي لا يحق لها جلب أيدي عاملة وافدة
إلا بتعيين مهندسين ومساعدي مهندسين طالب أصحاب المقاولات الذين
حضروا اللقاء بإلغاء هذه الاشتراطات التي تحد من نمو هذه المؤسسات
التي تعتبر صغيرة لكنها تسهم بدور كبير في دعم النمو الاقتصادي في
البلاد وأشاروا إلى أن هناك بديلا موجودا وهو الاستفادة من المهندسين
الاستشاريين في المكاتب الاستشارية.
تشريعات واجراءات
إلى جانب ذلك تم التطرق إلى موضوع لجان سند في المناطق حيث أوضح
الحضور أهمية إعادة النظر في أدوار لجان سند في المحافظات والمناطق
المختلفة في السلطنة مشيرين إلى أن تلك اللجان أدت أدوارها بفاعلية
خلال الفترة الماضية إلا أن مستجدات ومتغيرات العمل الاقتصادي والاستثماري
محليًا وخارجيًا في الوقت الراهن تتطلب تطوير فاعلية تلك اللجان
بصورة أكبر لتنمية كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية
.. كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية استقرار الأيدي العاملة
الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص والتعاون مع الجهات المعنية
لإيجاد حلول جذرية لتحقيق ذلك من خلال وضع التشريعات والإجراءات
المناسبة.
تطوير المرافق السياحية
فضلاً عن الدعوة للاهتمام بالاستثمار ومنه الاستثمار في قطاع السياحة
النامي والاستفادة من الحوافز والتسهيلات الحكومية والفرص المتاحة
في هذا القطاع تم التأكيد في هذا الجانب على ضرورة الاهتمام بصورة
أكبر بتطوير وتحسين الخدمات الأساسية في المرافق السياحية وإجراء
الصيانة اللازمة لها بصورة مستمرة وتنظيم خدمات الإرشاد السياحي
وذلك بما يساهم في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة الداخلية على
وجه الخصوص والسلطنة على وجه العموم. بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد
على ضرورة دعم المنتجات الوطنية والاستثمار في إقامة المباني الإدارية
والمكاتب والمخازن المتعددة الأغراض والاستخدامات.
أعلى
بمشاركة السلطنة.. بدء أعمال المؤتمر الأول للاتحاد العربي للتنمية
العقارية في مصر
القاهرة ـ العمانية: بدأت امس أعمال المؤتمر
الاول للاتحاد العربي للتنمية العقارية بمشاركة 18 دولة عربية بينها
السلطنة.
ويبحث المؤتمر عدة موضوعات منها كيفية تطوير الثروة العقارية العربية
التي تقدر قيمتها بنحو 23 تريليون دولار والتشريعات المنظمة للبناء
وكيفية جذب الاستثمارات العربية لتنفيذ مشروعات الاسكان المتوسط
للشباب العربي وتقييم تجربة الاسكان التجاري المصري في الستينيات
وامكانية تعميمها وتكرارها وانشاء علامة جودة عقارية عربية معتمدة.
وكان قد أعلن مؤخرا عن تأسيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية في
اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهدف توفير المسكن الملائم
لكل مواطن عربي ودعم التكامل بين الدول العربية في مجال مشروعات
الاسكان والمرافق.
أعلى
إنجاز المشروع في عام 2011
بدء تنفيذ مشروع إمداد المياه إلى الجبل الأخضر
في النصف الثاني
من العام الجاري ولمدة 30 شهرا
تمديد بعض الأجزاء مكشوفة مع وضع دعامات خرسانية
والابتعاد
في بعض الأجزاء عن مسار الطريق الرئيسي
مسقط ـ (الوطن):تم مؤخرا طرح مناقصة تنفيذ مشروع إمداد المياه إلى
نيابة الجبل الأخضر بالمنطقة الداخلية، ويعد هذا المشروع من المشاريع
الهامة التي تنفذها الهيئة العامة للكهرباء والمياه لتوفير المياه
الصالحة للشرب لمناطق السلطنة المختلفة، حيث سيتم توفير مياه الشرب
للجبل الأخضر من شبكة المياه الممتدة من محطة التحلية ببركاء إلى
المنطقة الداخلية، كما أن هذا المشروع يتضمن عددا من التحديات الهندسية
والفنية والمالية التي تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التصاميم
التفصيلية للمشروع، ومن المتوقع ان يتم إنجاز المشروع في عام 2011م.
ويأتي مشروع إمداد نيابة الجبل الأخضر بالمياه تنفيذا لسياسة الحكومة
الرشيدة نحو الاعتماد على مياه البحر المحلاة لتوفير المياه الصالحة
للشرب والمحافظة على المياه الجوفية كمخزون استراتيجي يستخدم في
حالات الضرورة.
ففي مشروع إمداد نيابة الجبل الأخضر بالمياه سيتم تغذيته من محطة
بركاء لتحلية المياه وذلك بربطه بمشروع (بركاء ـ نزوى) الجاري تنفيذه
عند نقطة الربط ببركة الموز. وسيتم ضخ المياه لمختلف مناطق الجبل
الأخضر حسب الارتفاعات اللازمة بواسطة عدة محطات ضخ وخزانات مياه
ومن ثم توزيعها بواسطة شبكات وخزانات المياه لإيصالها لمختلف مناطق
المشروع.
ونظراً لطبيعة منطقة المشروع التي تتميز بالتلال وبالمنحدرات الشديدة
لذا فسيتم التحكم بارتفاع الضغط بواسطة إنشاء عدد من خزانات كسر
الضغط في شبكات التوزيع.
يتكون المشروع من الأعمال الرئيسية ومنها إقامة أنابيب نقل رئيسية
هي أنابيب دكتايل ضغط 40 بار بطول (5,927 م) تقريباً وبأقطار (200-400
مم) وأنابيب دكتايل ضغط 25 بار بطول (17,626 م) تقريباً وبأقطار
(200-500 مم) وأنابيب دكتايل ضغط 16 بار بطول (9,875 م) تقريباً
وبأقطار (200-500 مم) بالإضافة إلى أنابيب حديد ضغط 45 بار بطول
(750 م) تقريباً وبأقطار (400 مم)، كذلك إنشاء (6) مضخات بطاقة (52
لتر/ثانية) وسيتم إنشاء (10) خزانات تجميع ونقل وتوزيع بسعات مختلفة
هي خزان واحد سعة (5,000 م)3 وخزانين (2) سعة (1,850 م)3 وخمس (5)
خزانات سعة (800 م)3 بالإضافة إلى خزانين (2) سعة (1,850 م)3 أما
بالنسبة لخزانات كسر الضغط فسيتم إنشاء (23) خزانا منها خزان واحد
سعة (100 م)3 و(22) خزانا سعة (40 م)3 وكما سيتم إقامة أنابيب دكتايل
ضغط 16- 25 بار بطول (157 كم) تقريباً وبأقطار (100- 500 مم) لشبكات
توزيع للمناطق رقم (1 و 2 و 3) وإنشاء مبان إدارية للمشروع وربط
مرافق المشروع بالشبكة الكهربائية وتصميم وتركيب نظام تحكم ومراقبة
(سكادا).
خطوات العمل
تم طرح المناقصة لأعمال التنفيذ بتاريخ 1 مارس 2009م ومن المتوقع
أن يتم استلام العروض الفنية بتاريخ 27 أبريل 2009م. ومن المتوقع
أن يتم إسناد المناقصة وأن تبدأ أعمال التنفيذ خلال النصف الثاني
من هذا العام.
وستمتد فترة التحضيرات لهذا المشروع إلى شهرين من تاريخ أمر المباشرة
فيما ستبلغ مدة التنفيذ حوالي (30) شهراً لتتبعها مدة التشغيل التجريبي
والتي ستكون (3) أشهر وتبلغ مدة الصيانة (12) شهرا.
ومن خطوات العمل التي قامت بتنفيذها الهيئة العامة للكهرباء والمياه
في إنجاز المشروع بجودة فنية عالية وكفاءة، هي استضافتها للعديد
من الشركات المختصة في قطاع المياه والإنشاء من مختلف دول العالم
في فعاليات حلقة عمل خاصة بالمشروع وتوضيح كافة المعطيات والوضع
المائي والجغرافي لنيابة الجبل الأخضر، كما عملت على زيارة جميع
الوفود المشاركة في الحلقة إلى موقع المشروع والوقوف على الطبيعة
الخاصة بالجبل الأخضر، مما أعطى الشركات المحلية والعالمية فرصة
تقييم إمكانياتها الإدارية والتقنية الفنية لإنجاز مشروع بهذه الضخامة.
هدف المشروع
ويهدف المشروع إلى إيصال المياه الصالحة للشرب لمختلف البلدات والقرى
والمؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية والسياحية القائمة والمستقبلية
والمناطق الصناعية بنيابة الجبل الأخضر بولاية نزوى وذلك عن طريق
إنشاء نظام شامل لإمداد المياه وفق أسس التصميم المعتمدة لدى الهيئة
العامة للكهرباء والمياه والمعايير العالمية، ولقد تم إجراء الدراسة
والتصاميم التفصيلية للمشروع بحيث يتم تنفيذه على مرحلتين (لبعض
مكوناته مثل الخزانات ومحطات الضخ) بحيث يلبي احتياجات المنطقة المستهدفة
لغاية عام (2050م).
التحديات والمعوقات
والهيئة العامة للكهرباء والمياه قد قامت بتحديد جميع مقومات المشروع
وإيجابياته العديدة وفي ذات الوقت حددت جميع المعوقات والتحديات
التي تعيق تنفيذ المشروع وتم أخذها بعين الاعتبار في الحلول المقترحة
لتصميم وتنفيذ المشروع وذلك نحو تذليل جميع المعوقات، ومن هذه التحديات
الجغرافية والفنية في تنفيذ المشروع هي فروق الارتفاعات الكبيرة
في مختلف أجزاء المشروع. وهذا الأمر ستتم معالجته ببعض الإجراءات
الفنية منها تقوية الضخ على مراحل من المصدر لأعلى نقطة بالمشروع
واستخدام أنواع مختلفة من الأنابيب (دكتايل وحديد) ذات تحمل ضغط
عالي تصل إلى 45 بار بالإضافة إلى إنشاء خزانات كسر ضغط للمناطق
شديدة الانحدار.
ومن تلك المعوقات أن معظم التربة صخرية مما سيستغرق وقتاً أطول في
تكسير الصخور لمد الأنابيب، وضيق المساحات المتوفرة على جوانب الطريق
الرئيسي الواصل بين بركة الموز وبلدات وقرى الجبل الأخضر مما يستدعي
تمديد بعض الأجزاء مكشوفة (لأقل مسافة ممكنة) مع وضع دعامات خرسانية
والابتعاد في بعض الأجزاء عن مسار الطريق الرئيسي، وصعوبة توفر مساحات
منبسطة كافية لإنشاء مرافق الضخ والتخزين لكون مسار الطريق الرئيسي
جبلي ولا تتوفر حالياً طرق بديلة عدا الطريق الرئيسي، بالإضافة إلى
تقاطع مسارات الأنابيب مع مجاري أودية كبيرة مما يشكل خطورة على
الأنابيب وسيتم معالجة هذا الأمر بتوفير حماية كافية لمنع انجراف
تلك الأنابيب.
ومن تلك التحديات إجراءات السلامة (المرورية خاصة) ستكون من أهم
التحديات أثناء نقل المواد (ومعظمها أنابيب ذات أحجام وأوزان كبيرة)
وأثناء التنفيذ (بسبب استخدام آليات ثقيلة) نظراً لوعورة المنطقة.
وضع المياه في الجبل الأخضر
والجدير ذكره أنه توجد حالياً شبكة مياه في بعض مناطق الجبل الأخضر
يبلغ طولها حوالي (36 كم) ولكنها لا تغطي كافة المناطق وهي مكونة
من أنابيب معظمها مكشوفة من مادة حديد الدكتايل وبعضها من مادة الأسبستوس.
وتتغذى هذه الشبكة من حقل آبار النويرنجة الذي يتكون من بئرين فقط
واللذين يبلغ معدل إنتاج كل منهما (4 لتر / الثانية) واللذين تضخ
مياههما إلى خزان التوزيع الرئيسي المنفذ منذ عام 1996 وتبلغ سعته
(1,500 م3). ويتم تزويد المناطق التي لا تغطيها الشبكة بواسطة صهاريج
المياه الحكومية.
وقد تم تقدير كميات الاستهلاك للمياه بناءً على أسس التصميم المعتمدة
من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه، والمعلومات المتوفرة من
الجهات المعنية. وكذلك تصميم منشآت المشروع لتلبية الاحتياجات المستقبلية
من كميات المياه اللازمة لكافة المستفيدين من خدمة توفير المياه
الصالحة للشرب سواءً للاستهلاك المنزلي أو للاستهلاك غير المنزلي
(للمنشآت الحكومية والخاصة).
وكان (الوطن) الاقتصادي قد اثار الاسبوع الماضي في استطلاع مع عدد
من المسؤولين والاهالي مشكلة نقص المياه بالجبل الاخضر.
أعلى
تحرير 79 مخالفة وإنذار 114 مطعما
بلدية مسقط تنهي المرحلة الأولى من الحملة التفتيشية على مطاعم مسقط
اعتماد نظام النسب المئوية للتقييم وفق تصنيف
المطاعم ومهلة 3 أشهر لتصحيح الأوضاع
نفذت بلدية مسقط مؤخرا حملة موسعة للتفتيش
على المطاعم بمحافظة مسقط للتأكد من التزامها وتطبيقها للاشتراطات
الصحية المعمول بها والتأكد من نظافتها وتوفير المرافق الضرورية
والتي بدأت نوفمبر الماضي. وقال قيس بن سليمان الكشري مدير إدارة
الشؤون الصحية ببلدية مسقط: إن الحملة أسفرت عن تحرير 79 مخالفة
وإنذار 114 مطعما لحصولها على نسب أقل من النسب المقررة للتقييم
مشيرا إلى أن البلدية تهدف من هذه الحملة إلى الرقي بالمستوى الصحي
للمطاعم بمحافظة مسقط وتطويرها من خلال تقييم مرافقها الأساسية ورصد
المستوى الصحي الفعلي القائمة عليه.
صحة المستهلك
وعن اهمية الحملة واهدافها أوضح قيس الكشري أن المطاعم والمقاهي
بما تقدمه من خدمات يومية ترتبط ارتباطا مباشرا بصحة المستهلك وتصحيح
الوضع غير الصحي لبعض المطاعم وإلزامها بتطبيق الاشتراطات والضوابط
الصحية. واضاف الكشري أن أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية بالمديريات
التابعة لبلدية مسقط تقوم بجهود كبيرة في متابعة المطاعم والمحلات
التجارية التي تعمل في مجال تداول الأغذية لضمان تقديم أغذية سليمة
وصحية وخالية من الملوثات الغذائية المختلفة وتعمل هذه الأقسام جنبا
إلى جنب في إطار اهتمام البلدية بالصحة العامة ورفع الوعي الصحي
لدى العاملين، الأمر الذي يتطلب وجود رقابة مشددة وحازمة.
تصنيع المواد الغذائية
وقال ان مهام القسم في التفتيش على المؤسسات تتلخص في تصنيع المواد
الغذائية كالمطاعم والمقاهي والفنادق ومحلات بيع المواد الغذائية
المختلفة والخضار والفواكه والحلويات واللحوم والأسماك والدواجن
والألبان والمرطبات وسائر المواد الغذائية الطازجة أو المعلبة والمغلفة
وما في حكمها. وذكر مدير إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط أن الحملة
شملت في مرحلتها الأولى زيارة 378 مطعما، وتم مخالفة 79 مطعما وفرض
غرامات مالية لعدم التزامها بالشروط والضوابط الصحية وتم ضبطها من
خلال عمل اللجان المشكلة لمتابعة وتنفيذ حملة التفتيش على المطاعم،
فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الحملة المتضمنة الزيارات
الأولية وذلك بزيارة المطاعم من الفئتين الثانية والثالثة مشيرا
الى انه وبالتنسيق مع دوائر الشؤون الصحية بالمديريات فقد تم مخاطبة
المطاعم الحاصلة على تقدير أقل من 60% لتعديل أوضاعها خلال مهلة
وقدرها 3 أشهر، حيث سيتم زيارة هذه المطاعم مرة أخرى بعد انقضاء
المهلة المحددة لإعادة تقييمها وتحديد مستوياتها الصحية ومن ثم الخروج
بقرار موحد تجاه كل مطعم على حدة ومن المتوقع أن تكتمل الزيارات
الثانية بنهاية شهر ابريل من هذا العام.
استثمارة تقييم المطاعم
وعن الاستمارة الخاصة بالتقييم أفاد الكشري أنها الاستمارة المخصصة
لتقييم المطاعم تضمنت العديد من المعايير الأساسية الواجب توافرها
تمثل ما نسبته 100% ويتم خلال الزيارات احتساب عدد النقاط ومن ثم
إيجاد النسبة المئوية للمحل حيث اشتملت هذه الاستمارة على العديد
من البنود منها ما يختص بالمرافق الواجب توافرها في المطاعم، والمساحات
طرق التخزين ودرجات حفظ المواد الغذائية وطرق العمل لضمان صحة وسلامة
الغذاء المقدم للمستهلك كما شملت كذلك بنودا فرعية تخص كل مرفق على
حدة يوضح فيها أساسيات العمل في المطعم ومدى استيفاء الاشتراطات
الصحية لممارسة نشاط مطعم ومن خلال الزيارات يتم احتساب النسب المئوية
ومن ثم يتم تحديد فئة المطعم على النحو التالي: مطاعم الفئة الأولى:
يجب ألا تقل النسبة المئوية عن 90% ومطاعم الفئة الثانية: أن لا
تقل النسبة المئوية عن 75 % ومطاعم الدرجة الثالثة: أن لا تقل النسبة
المئوية عن 60 %.
تنفيذ الاشتراطات الصحية
وعن الإجراءات المتخذة ضد المطاعم المخالفة أكد الكشري أنه تمت مخاطبة
أصحاب المطاعم التي تحصل على تقدير أقل من 60% لتعديل أوضاع محلاتهم
خلال مدة 3 أشهر وبعد انتهاء المدة المحددة يتم إعادة تقييمها، وعلى
ضوئها سيتم النظر في تغيير أنشطتها إلى مقهى بعد تنفيذ الاشتراطات
الصحية الخاصة بالمقاهي أو إلغاء الترخيص البلدي. كما يمكن توقيف
المحل عن ممارسة النشاط أثناء الزيارة حتى يتم تعديل الوضع في الحالات
التالية عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم توافر كافة المرافق
المطلوبة لممارسة النشاط وتدني مستوى النظافة في كل أو أحد مرافق
المطعم وعدم التزام العاملين بنظافتهم الشخصية ووجود حشرات وقوارض
أو آثارها في أحد مرافق المطعم.
كما تطرق الكشري إلى أنه قد تلاحظ من خلال الزيارات ضبط العديد من
الملاحظات الصحية المتكررة والتي يمكن حصرها في عدم توفر المرافق
الأساسية المطلوبة للنشاط وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة
للمرافق واستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية لإعداد الأطعمة وعدم
الاهتمام بالنظافة الشخصية للعمال والنظافة العامة لمرافق المطعم
وحفظ الأطعمة مكشوفة وبدرجات حرارة غير مناسبة مما يعرضها للتلوث
والنمو البكتيري وعدم صلاحية أجهزة حفظ المأكولات أو عدم توفرها
في بعض الأحيان مما يؤدي إلى حفظ الأطعمة بدرجات حرارة غير مناسبة
تساعد على النمو البكتيري فيها وعدم اتباع النظم الصحية السليمة
في عملية إذابة التجمد من الأغذية المجمدة (اللحوم، الدجاج، الأسماك)
وخلط اللحوم والدواجن في براد واحد بدون وضع الفواصل بينهما بالاضافة
إلى خلط الأسماك مع اللحوم والدجاج في براد واحد مما يعرضهما للتلوث
العرضي (التبادلي) وعدم التقيد بالنظم الصحية لتلاشي التلوث التبادلي
أو العرضي أثناء تحضير وإعداد وحفظ الأطعمة وعدم اتباع النظم الصحية
في عملية تخزين وترتيب المواد الغذائية في المخزن ووجود مرافق مبنية
بالمواد غير الثابتة مما يؤدي إلى تكاثر الحشرات واستخدام أدوات
وأسطح تقطيع غير صالحة وغير نظيفة مما يسبب نقل البكتيريا المسببة
للتسمم الغذائي وعدم تغطية منافذ تصريف مياه الغسيل في مرافق المطعم
وترك سلة المهملات مكشوفة مما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات
المحملة بالجراثيم، كما أن أحواض الغسيل مبنية بالأسمنت مما يصعب
تنظيفها ويجعلها مرتعا لنمو الجراثيم ووجود الحشرات والقوارض وغرف
تفتيش الصرف الصحي في مرافق المطعم وعدم حصول العاملين على البطاقات
الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
التطور السياحي
واضاف الكشري أنه تم تشكيل لجنة رئيسية بإشراف إدارة الشؤون الصحية
لتنفيذ حملة التفتيش الصحي على المطاعم، وقد انبثقت عن هذه اللجنة
عدة لجان فرعية مكونة من فرق التفتيش الميداني بمعرفة أقسام التفتيش
ومراقبة الأغذية بالمديريات وبمشاركة المختصين بإدارة الشؤون الصحية
وذلك سعياً من بلدية مسقط لتطوير الوضع الصحي للمطاعم الواقعة ضمن
إشراف البلدية بالولايات (مطرح الكبرى، بوشر، السيب، العامرات وقريات)
لتواكب التطور والنمو الذي يشهده قطاع السياحة في السلطنة ولتتمكن
من تقديم خدمات متميزة وغذاء صحي لمرتاديها سواء من السياح أو المواطنين
والمقيمين على حد سواء وبناءً على توجيهات سعادة المهندس رئيس البلدية.
وعن المخالفات التي يتم تحريرها للمطاعم غير المستوفية للاشتراطات
الصحية أوضح الكشري أنه وفقا للأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية
الصحة العامة تفرض غرامة على المطعم لا تزيد عن (200 ر.ع) مائتي
ريال عماني عن المخالفة الأولى. وفي ختام تصريحه اكد مدير إدارة
الشؤون الصحية على أهمية تعاون أصحاب المطاعم في تطبيق الاشتراطات
الصحية والالتزام بها تفاديا لأي مخالفات وحفاظا على الصحة العامة
للجميع موضحا أن ادارة المديريات العامة لبلدية مسقط ستواصل جهودها
في عمليات المراقبة والتفتيش متطلعين كذلك إلى دور المواطنين والمقيمين
في الإبلاغ عن الحالات والمطاعم التي لا تتقيد بالشروط المتعارف
عليها في مجال سلامة الأغذية والنظافة العامة للموقع وتوفير الادوات
النظيفة وغيرها.
أعلى
الاستثمارات العربية ما بين تحديات الحاضر وآمال المستقبل
السلطنة تستكمل مشروعاتها الاقتصادية العملاقة والوطن العربي يعالج
انعكاسات الأزمة المالية
مشكلات الكساد والركود السوقي والإفلاسات وتسريح
العمال تهدد كبريات الاقتصادات العالمية
تسعى أقطار المنطقة لامتصاص آثار الأزمة المالية,
وتبعاتها المصرفية بالبنوك والمؤسسات النقدية, وتوفير السيولة اللازمة
لاستكمال المشروعات, من أجل تخطى مشكلات الكساد والركود السوقي التي
توالت انعكاساتها السلبية على الساحة الدولية, في ظل تصاعد صور الافلاسات,
وتسريح العمال لتهدد كبريات الاقتصادات العالمية, رغم كافة الخطط
المطروحة من جهات مختلفة لإنقاذ ملايين العمال من الباحثين عن عمل,
وحماية مليارات الدولارات من الضياع في موجة الخسائر الرأسمالية.
تفوق الاقتصاد العماني
استمرت الأوضاع النقدية الآمنة والخطط المصرفية الناجحة في السلطنة
محصنة بدرجة ملحوظة ضد التداعيات السلبية للتدهور الحاد, الذي اعترى
الأسواق المالية العالمية مؤخرا, ويعزى ذلك إلى عدم توظيف الأموال
في المشتقات عالية المخاطر بالبورصات الخارجية, أو في مؤسسات مالية
عالمية تسرف في منح الائتمان البنكي والقروض العقارية, كالتي تدهورت
مراكزها الاستثمارية بطوفان العولمة الجامح, ووصل اجمالى الأصول
في البنوك التجارية بالسلطنة إلى 8, 13 بليون ريال.
وفي ما يعد إنجازا وطنيا على الصعيد الاقتصادي, أعلنت شركة تنمية
نفط عمان اكتشاف ثلاثة حقول نفطية جديدة وواعدة, ووجود كميات إضافية
من الهيدروكربونات عالية القيمة الصناعية في حقول النفط والغاز القائمة,
مما يعزز صناعات البترول المختلفة, ويدعم مساعي حكومة مسقط لرفع
إنتاجها من الذهب الأسود تدريجيا, والمخطط له الوصول لمستوى 805
آلاف برميل يوميا.
كما تنطلق محطة كوثر للغاز بولاية ادم, وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها
20 مليون متر مكعب يوميا, وقد تم اكتشاف حقل( كوثرـ فخر) منذ عدة
سنوات, ويوجد به حاليا حوالي 14 بئرا مزدهرا بالغاز الطبيعي, والجدير
بالذكر أن محطة كوثر للغاز هي الرابعة لشركة تنمية نفط عمان بعد
مشروعات (جبال وسيح رول وسيح نهيدة).
وقد استقبلت مسقط وفود عربية من مختلف أقطار الأمة لتوطيد دعائم
التعاون الاستثماري والتجاري وتبادل الخبرات, وعقدت اجتماعات متعاقبة
أفرزت اتفاقيات متميزة, كان في مقدمتها ما تم التوصل إليه بين مسقط
والرباط من بروتوكولات مبشرة للتحديث الانتاجى والتسويق, ورفع جودة
الصادرات, والاستفادة من الخبرات المغربية في مجالات صيد الأسماك
والموانئ التجارية, وتعهدت المغرب بالقيام بدور فعال لفتح أسواق
افريقية وأوروبية للمنتجات العمانية, وتطوير مصانع تسييل الغاز والبتروكيماويات
والأسمدة والتعدين.
كما أبرمت البلديات 23 اتفاقية لمشروعات خدمية تقدر قيمتها بحوالى
14 مليون ريال, في حين استقبلت أراضى السلطنة 20 شركة فرنسية تسعى
لتنفيذ سلسلة من الخطط التنموية, والاتفاقيات المشتركة لتعديل الميزان
التجاري بين البلدين, بتوسيع مدد عقود تصدير الغاز العماني للخارج
خاصة للعواصم الغربية.
ومن ناحية أخرى رغم محدودية تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد العماني
ككل, إلا أن تداعياتها كانت أكثر وضوحا على صاحبات الأعمال, اللائي
فضلن التريث والحذر, وعدم اقتحام مشروعات كبرى لقلة السيولة لديهن,
وركود الأسواق الخارجية التي يصدرن إليها, واختارت صاحبات الأعمال
العمانيات التوجه صوب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية والخدمية,
مثل إدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض والتوسع في محلات الخياطة,
وإدارة محلات الأغذية, وبيع العطور والبخور والزهور والملابس التي
تشتهر بها المدن الكبرى بالسلطنة.
متغيرات جوهرية
أجمع المراقبون أن دول الخليج يمكنها بدءا من العام القادم تعديل
ميزانياتها في حال استمرار هبوط أسعار النفط خلال الأزمة الاقتصادية
العالمية الراهنة, خاصة إذا ما هوت إلى ما دون الـ 50 دولارا للبرميل,
حيث يجب استخدام الفوائض الكبيرة التي تدفقت عليها عندما تجاوز سعر
النفط 140 دولارا في الشهور الماضية, ومعظم هذه الفوائض كانت قد
وجهت نحو استثمارات قصيرة الأجل مثل البورصات والعقارات, والتي تأثرت
سلبا بموجة الهبوط السوقي وشهدت خسائر كبيرة.
وتعتمد اقتصاديات معظم دول الخليج على النفط الخام وصناعاته والغاز,
رغم أنها تحتسب موازنتها على أساس سعر منخفض للبرميل, إلا أن إنفاقها
الفعلي يأخذ في اعتباره ارتفاع القيمة عالميا عن هذا السعر, مما
قد يسبب عجزا في الموازنة الأصلية, كما عانت السعودية وقطر من هبوط
قيم أصول الشركات, ويتم تعويض خسائر رجال الأعمال في الإمارات حاليا
من فوائض الصفقات الإجمالية للنفط.
وحذر خبراء البنك الدولي من استمرار تراجع سعر النفط الخام, وانخفاض
التحويلات للعاملين العرب في الخارج من جراء الأزمة المالية ليضيفا
أبعادا عميقة لخسائر أخرى ترتبط بتباطؤ النمو الاستثماري في الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا, وظهر تأثر الأسواق المالية الخليجية بالأزمة
بخسارتها 20% من قيمتها, أي ما يقارب 200 مليار دولار منذ بداية
التداعيات لتتسع آثارها لتلتهم 600 مليار دولار أخرى.
وكانت العائدات النفطية الضخمة قد دفعت عجلة التنمية في الخليج مع
قيام حكوماته بتأسيس مجموعة من المشاريع العملاقة تقدر قيمتها بمئات
المليارات من الدولارات, في مجالات العقارات والصناعة والسياحة,
إلى جانب مشاريع الطاقة الضخمة, وقيام السعودية ببناء ست مدن اقتصادية
وتجارية باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار.
كما أن لدى الإمارات وقطر والكويت مشاريع ضخمة مماثلة للبنية التحتية
وتحلية مياه البحر والتعدين تحتاج إلى سيولة عاجلة, وقد قدرت مؤسسات
التمويل الدولية الاستثمارات الملحة في الخليج بنحو تريليون دولار
خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويتواكب هذا التراجع في الأنشطة الخليجية مع إعلان أوساط اقتصادية
إقليمية أن أكثر من 1500 تصريح عمل, وتأشيرات مرتبطة بها تلغى في
الإمارات يوميا, في وقت تقوم فيه الشركات المتعددة الجنسيات بالمنطقة
العربية بتسريح عامليها في ظل التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة
المالية, ويتزامن ذلك أيضا مع تزايد عدد السيارات والناقلات المحتجزة
في ساحات المطارات الإماراتية, حيث تركها أصحابها بعد الاستغناء
عن خدماتهم من قبل الشركات التي كانوا يعملون فيها, ولم يتمكنوا
من سداد قيمة قروضها لتخسر مؤسسات ومعارض تسويقها ملايين الدولارات.
واستغنت الشركات الخليجية منذ سبتمبر الماضي عن أكثر من 45 ألف موظف
بين عاملين ومديرين وخبراء محترفين معظمهم من العرب والآسيويين,
وسيرتفع هذا العدد إلى 120 ألف شخص خلال هذه السنة بسبب تأجيل مشاريع
ضخمة في المنطقة, والتي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية بفضل
مشاريع العقارات وخطط السياحة ومكاتب بيع التجزئة إلى مراكز جذب
ومولات عالمية تضم أعداد كبيرة من العاملين, وتبلغ قيمة المشاريع
الملغاة في الخليج العربي أكثر من 150 مليار دولار.
إصلاحات استثمارية
وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعاته بالقاهرة
بالتنسيق مع جامعة الدول العربية على سلسلة من الإصلاحات التي تشمل
اعتماد النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية, بجانب الالتزام
بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب تضامنا
مع قضية شعبها, بالإضافة إلى دعم الدول العربية الأقل نموا تكنولوجيا
وفنيا وبناء قدراتها الاقتصادية, كما وافق المجلس علي تعميم دراسة
تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على مستوى معيشة
المواطن العربي لتشترك فيها دول المنطقة من أجل الاستفادة والاسترشاد
بها.
وأوضح عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن أهمية هذه
الخطوات تنبع من كونها تأتى في أعقاب القمة الاقتصادية والتنموية
والاجتماعية التي عقدت مؤخرا في الكويت بمشاركة فعالة من القطاع
الخاص والمجتمع المدني, وأكد موسى ضرورة تفعيل محكمة الاستثمار العربية
حتى يمكن الحفاظ علي مصالح رجال الأعمال بالمنطقة, لاسيما من ذوي
المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وطالب بتفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي
لمتابعة تكليفات قمة الكويت, كما قرر المجلس إطلاق مشروع اتفاقية
النقل التجاري والجماعي متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.
ومن ناحية أخرى تضاعف مصر حجم تبادلها التجاري مع دول حوض النيل
ليبلغ 9,15 مليار دولار, واستحوذت السودان علي 96,4% من قيمة
مساهمات تلك المنطقة, حيث بلغت التدفقات 218,7 مليون جنيه في
رؤوس الأموال المصدرة لحوالى 192 شركة في مصر للحد من مشاكل قلة
فرص العمل والكساد التضخمي.
وأبرمت مصر عدة اتفاقيات مرحلية مع الخرطوم لافتتاح بعض المشروعات
التي تقيمها القاهرة بالجنوب السوداني, بجانب تدشين مشروعات مائية
في بحر الغزال لزراعة ملايين الأفدنة, وسوف يعد الصندوق المصري
للتعاون مع أفريقيا برنامجا متكاملا لدعم خطط الخرطوم الاقتصادية
للاستصلاح والصناعة.
كما تم عقد عدة ملتقيات ومؤتمرات عربية مؤخرا لدعم مدخلات الصناعة,
خاصة الطاقة والوقود من أجل استمرار نمو الصناعات الوسيطة والاستراتيجية
في ظل الأزمة المالية العالمية, فيما تركز الحكومات بالشرق الأوسط
على كيفية زيادة المحاصيل الزراعية ومكافحة الفقر, والتصدي لمخاطر
المجاعات وسوء التغذية.
وتجتهد العواصم العربية في تطبيق استراتيجية موحدة ومنظومة متكاملة
لإنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية, وترشيد استخدامات مياه الأنهار
والسدود, وحسن تغذية الأراضي بالأسمدة والمياه بأحدث المعدات, لضمان
التنمية المستقبلية والأمن الغذائي, وسد الفجوة الراهنة بسبب ارتفاع
حجم الواردات السلعية والاستهلاكية وتراجع الموارد من الصادرات والصفقات
طويلة الأجل.
أعلى
كلمة ونصف
الحرف التقليدية بين المحافظة والاستثمار
الحديث عن الارتقاء بالحرف والصناعات التقليدية
يتجاوز الحفاظ على هذه الموروثات الوطنية العريقة كإحدى مكنونات
الارث الذي تكتنزه السلطنة منذ زمن موغل في القدم، الى ان تكون هذه
الصناعات عاملا مهما للمساهمة في الناتج المحلي للبلاد في اطار خطط
الحكومة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك من خلال
الاهتمام بهذه الصناعات وتطويرها بشكل جذري والاستفادة منها كمنتجات
مرغوبة من السياح والزوار كهدايا واقتنائها كمعروضات الزينة الى
غير ذلك من الاستخدامات التي من شأنها ان تثري هذا الجانب المهم
وتعزز من الاستفادة من المهن والصناعات الحرفية وتكون لها بذلك مكاسب
مزدوجة.
فبلاشك ان الحرف والصناعات ثروة وطنية كبيرة تضاف الى الثروات التي
يزخر بها الوطن من شأن تطويرها وتحديثها ان تكون احدى مكونات الدخل
القومي في البلاد مثلما هو في الكثير من دول العالم كالصين على سبيل
المثال التي تستخدم منتجاتها التقليدية على نطاق واسع في العديد
من الجوانب ليس كمقتنيات فقط، وانما للاستخدامات المنزلية المتعددة،
وكذلك المملكة المغربية تشكل ايرادات المنتجات الحرفية ما يقارب
ثلث الناتج المحلي حسب ما تورده المصادر المالية وأيضا الجمهورية
التونسية وغيرها من الدول التي تستثمر حرفها التقليدية بشكل متميز.
ان الحرف والصناعات العمانية غنية بتنوعاتها وجمالياتها سواء الفضية
منها أو الجلدية والنسجية والفخارية والسعفيات والمشغولات اليدوية
وغيرها من شأنها ان تكون منتجات ذات قيمة مضافة كبيرة في الاقتصاد
الوطني، وذات عائد تسهم الى حد كبير في تكوين عائدات سواء للصناعيين
والحرفيين أو للحكومة، إلا ان ذلك لا يتأتى إلا من خلال الالتفات
الى هذا الجانب بشكل أكبر وأعمق مما هو عليه يتجاوز الاهتمام التقليدي
لهذه الصناعات الى الاستثمار الجاد والتطوير الجذري لهذا الارث وتدعيم
تسويق هذه المنتجات في داخل السلطنة وخارجها.
ان الهيئة العامة للصناعات الحرفية تولي اهتماما طيبا للحرف التقليدية
والعاملين فيها وفق الامكانيات المتاحة وتعمل بكل امكانياتها على
النهوض بالصناعات الحرفية والحرفيين من خلال التدريب والتأهيل وإقامة
مراكز لهذه الصناعات والمشاركة في المعارض واقامة مسابقات واحتفالات
بيوم الحرفي الى غير ذلك من جهود تحاول ان تحرك المياه الراكدة في
هذا الجانب، إلا ان الهيئة بالامكانيات المتاحة والاختصاصات المحدودة
لا يمكن ان تعمل على نقل الصناعات الحرفية من مرحلة المحافظة على
الارث الى استثماره عبر تطويره وتحسينه وما يتطلبه هذا الجانب من
عمل كبير يحول حرفنا التقليدية الى صناعات تعج بها الأسواق وتكتظ
بها المعارض وتتزين بها رفوف المنازل وردهات الفنادق وزوايا المكاتب،
وهدايا تذكارية للسياح الى غير ذلك من مجالات يمكن تستخدم فيها هذه
المكنونات الثمينة، وهو ما يتطلب هيكلة العمل في هذا الجانب ورفد
متطلبات الهيئة العامة للصناعات الحرفية بشكل كبير وتطوير مجالات
عملها والاهتمام بالحرفيين بشكل يحفزهم على ممارسة مهنة الاباء والأجداد.
ان الالتفات الى ماهية الصناعات الحرفية ومتطلباتنا من تطويرها وتغير
نظرتنا الى هذا الجانب يتطلب ان تتصدر اهتماماتنا وخططنا المستقبلية
إذا أردنا ان تكون هذه الحرف موردا ماليا يرفد ايرادات خزينة الدولة
بمزيد من الموارد من هذه المقومات المتجددة، تضاف الى الاهداف المحافظة
على هذه الصناعات من الاندثار والنسيان الذي قد يطوي هذه المكتسبات
إذا لم ننتهج سياسات واضحة للنهوض بالحرف التقليدية تتجاوز الواقع
الحالي الذي لا يحرك ساكنا في أوضاع الحرفيين والعاملين في هذه الحرف
ولا يمكن ان يستديم العمل في هذا المجال في أوضاع لا تحسن من الاحوال
المادية لممارسي هذه الصناعات، وهذه الحقيقة وغيرها يجب ان تكون
ماثلة أمام المعنيين بهذه الصناعات والجهات المختصة التي عليها ان
تقدم ما يمكن ان يغير فلسفة العمل في هذا الجانب على نحو أفضل ويحقق
مكاسب مزدوجة.
بالطبع ان هذه الثروة من شأنها ان تضاعف الاستفادة منها متى كانت
هناك رؤى افضل في تفعيلها وتطويرها بشكل جذري يرتقي بالحرف التقليدية
ويحتضن العاملين فيها ويفتح افاقا واسعة أمام تسويق منتجاتها في
داخل السلطنة وخارجها، وليس هذا بصعب إذا توافرت كل المتطلبات التي
من شأنها ان تنهض بهذه الحرف وتحولها الى منتجات واعدة.
نأمل ان تحظى الحرف التقليدية بمضاعفة الاهتمام الذي يسهم في برزوها
وتطورها الى ما يعكس الطموحات والتطلعات، وأن نرى هذه المكنونات
تتخطى عملية الحفاظ عليها الى منتج من المنتجات التي تتداول في الأسواق
بمحاذاة غيرها من المنتجات والسلع والبضائع، وبذلك نكون قد حققنا
أهدافا عدة من الارتقاء بالحرف التقليدية.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
ولنا كلمة
وتتكرر مأساة الطلبة
من الأمور التي اصبحت مقلقة للسواد الأعظم
من الأسر مع نهاية كل فصل دراسي، تلك النتائج التي يحصل عليها ابناؤهم
وبناتهم الدارسون في الفصل الثاني عشر والذي يطلق عليه اصطلاحا الدبلوم
العام، والتي لا تمت بصلة بما يحصلون عليه من نتائج خلال الاختبارات
الشهرية في المدرسة حيث ان الامتياز أو الجيد جدا في هذه الاختبارات
يأتي تقييمه بعد ادائه امتحان نهاية الفصل بجيد أو ضعيف ومن كانت
نسبته في الاول فوق التسعين في الثاني لا تتعدى لدى البعض 70% ،
فأين الخلل في ذلك؟ هل الخلل في المدرسة والهيئات التدريسية التي
ليست لديها القدرة المهنية على تعليم الطلاب وفقا للمقررات التي
تصاغ منها اسئلة الامتحانات؟ ام ان المقرر الذي تضع منه الاسئلة
يختلف عما يدرسة الطالب في صفوف الدراسة ويحقق من خلاله نسبا اعلى؟
أو ربما الاسئلة التي تضع للطلاب تركز على تفاصيل دقيقة من نفس المقرر
الدراسي في الوقت الذي تركز فيه المعلمة أو المعلم على العموميات
والجوانب العملية المتمثلة في الأنشطة والبحوث وغيرها من المجالات
التي تأخذ حيزا كبيرا من وقت الطالب في هذه المرحلة الفصل بالنسبة
له؟.
كل تلك الأسئلة وغيرها الكثير لم يجد لها حتى الآن الاجابة الشافية
فالمأساة لا تزال تتكرر في معظم البيوت بكاء وعويلا وندما وحسرة
واتهاما مستمرا للمتسبب في هذه المآسي والاحباطات التي تؤثر على
الطلاب في القسم الثاني من الامتحانات، فهل فعلا نحن أمام قضية متعمدة
كما يفسرها البعض؟ ام نحن نبالغ بعواطفنا عندما نرى النتيجة التي
يحصل عليها ابناؤنا تختلف كليا عن تلك التي تصل من المدرسة كل شهر؟
اعتقد ان هناك عدم وضوح وشفافية في هذه المسألة التي مضى عليها عدة
سنوات خاصة بعد ادخال بعض الانظمة في احتساب نسبة النجاح ومركزية
وضع الاسئلة والتصحيح الذي تقوم عليه فرق من المدرسين يشعر معظمهم
بأنهم فرض عليهم اداء هذه المهمة الحساسة جدا والتي يفترض فيمن يؤديها
ان تكون لديه القدرة والقناعة ، بدليل ان هناك الكثير من الأخطاء
تكتشف فيما بعد في الكثير من اوراق الامتحانات كفيلة برسم أو ضياع
مستقبل طالب أو طالبة يحلمان بأن يحققاه انطلاقا من النسبة التي
سيحصلون عليها مع نهاية العام الدراسي الأخير بعد مشوار 12 عاما
من التحصيل العلمي، وإذا ما اكتشفت الأخطاء فعلا في التصحيح بعد
دفع مبلغ من المال عن كل ورقة كما يدعي البعض لا تضاف إلى عموم النتيجة
لتعزيز النسبة، هذا فضلا عن ردود الأفعال التي تبديها المدرسات على
النتائج غير المرضية التي تحصل عليها بعض الطالبات المتميزات في
المدرسة.
واذا كنا ندرك ذلك الجهد الكبير الملقى على عاتق الجهة المعنية للوصول
الى مستوى من التعليم الاكاديمي يؤمن على الاقل نسبة من الجاهزية
لدى الطلاب حول كفيلة التعامل مع سوق العمل، الا انه في المقابل
لا بد ان تكون الأساليب المستخدمة للانتقال بين مرحلة واخرى مقبولة
من المجتمع ولا تؤثر سلبا على نفسية الطلاب اولا وعلى رضا وقناعة
اولياء الأمور بما يقدم لأبنائهم من تعليم ثانيا، ومع كل ذلك التغيير
لا بد ان تؤمن له كل مقومات النجاح مادية كانت ام بشرية حتى نضمن
تحقيق الطموح المنشود من هذا التغيير في المسار التعليمي، ومعالجة
كل تلك الاسباب التي لا تزال تتسبب في حجم هذه المعاناة الطلابية
والأسرية وهما الطرفان الأقرب إليها من الطرف الثالث .
عموما كل تلك الأساليب والطرق المستخدمة في العملية التعليمية قابلة
للقياس والمراجعة، فالهدف الأساسي من ذلك ان يكون لدينا تعليم راق
يتواكب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل ويبني قوى عاملة وطنية لديها
الرغبة والقدرة والقناعة على مواجهة مرحلة ما بعد الكرسي المدرسي
الذي يعتبر عامه الأخير هو الفيصل بالنسبة للطالب أو الطالبة فليكن
التعامل في هذا العام اكثر حرصا من الجميع الطالب والأسرة والمدرسة
والجهة المعنية عن العملية التعليمية.
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
Dhabari88@hotmail.com
أعلى
زوايا اقتصادية
جامعة مسقط متى ترى النور؟
رغم مرور اكثر من عامين على اعلان قيام جامعة
مسقط الخاصة إلا انه حتى الآن لا تبدو في الأفق بوادر لقيام تلك
الجامعة وقد سبق وان كتبت في نفس هذه الزاوية حول اهمية انشاء جامعة
تحمل اسم العاصمة، ورغم وجود العديد من الكليات الخاصة والتي ترقى
الى ان تكون جامعة لو قسناها بعدد اقسامها ومبانيها الا ان هذه الكليات
مبعثرة هنا وهناك وجهودها مشتتة وتنسيقها ضعيف وكل كلية تنافس الاخرى
ليس في تقديم الخدمة الافضل بل في رفع الرسوم فهل يعقل انه حتى الآن
لا توجد جامعة واحدة أهلية في مسقط اذا ما استثنينا جامعتين اجنبيتين
منحتا فرعين لهما مؤخرا في مسقط، رغم وجود عدد من الجامعات الخاصة
في بعض المحافظات والمناطق وجامعات اخرى في طريقها للاشهار ، فيا
ترى ما هو المانع من انشاء مثل هذه الجامعة هل ان اصحاب الكليات
الخاصة الذين يسارعون حاليا في انشاء مبان مستقلة لكلياتهم ليس لديهم
الرغبة والجدية في الاندماج مع الكليات الاخرى خوفا من فقد مناصبهم
في مجالس الإدارة ام بسبب تخوفهم من عدم الجدوى من الاندماج ام ان
الجهات الرسمية حتى الآن غير مقتنعة من اتخاذ مثل هذا القرار رغم
ان الحكومة قد قدمت مزايا عديدة للجامعات التي اشهرت كالارض والمكرمة
السامية بـ(17) مليون ريال وغيرها من التسهيلات.
ان انشاء جامعة واحدة تضم جميع الكليات الخاصة سوف يوحد الجهود ويوجد
جوا من المنافسة مع الجامعات الاخرى ويساعد على الاهتمام بالجودة
ولا يوجد ما يمنع ان تتواجد مباني الكليات في اماكن مختلفة تحت مظلة
الجامعة التي يديرها مجلس إدارة واحد يرسم السياسات ويضع الخطط والبرامج
لجميع الكليات، فهل يا ترى سوف نشهد عما قريب ميلاد جامعة مسقط ام
علينا الانتظار لسنين طويلة من اجل تحقيق هذ الحلم الذي طال انتظاره.
سالم العبدلي
Samadshaan@yahoo.com
أعلى
الأخبار
