تواصلا للحملة التوعوية الثانية بعمان الرقمية
هيئة تقنية المعلومات ترسو بمبادراتها ومشاريعها الرقمية في صور
نظمت هيئة تقنية المعلومات مؤخرا في كلية العلوم
التطبيقية بولاية صور ندوة مبادرات ومشاريع عمان الرقمية ضمن حملة
التوعية الثانية بعمان الرقمية تحت شعار تعزيز الثقافة الالكترونية
،حيث رعى المناسبة الشيخ سلطان بن عبدالله البطاشي نائب والي صور
وبحضور أعيان الولاية وجمع من الجمهور .
ويأتي تنظيم هذه الندوة تماشيا مع مبادرة عمان الرقمية التي تسعى
هيئة تقنية المعلومات إلى تنفيذها لبناء مجتمع عمان الرقمي حيث ناقشت
الندوة عددا من الموضوعات أهمها التعريف بعمان الرقمية والإطار العام
لقانون المعاملات الإلكترونية بالإضافة إلى مشروع بوابة الدفع الإلكتروني
ومشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية.
مبادرة عمان الرقمية
في بداية الندوة قدم عادل بن حميد العلوي أخصائي إدارة فعاليات بهيئة
تقنية المعلومات عرضا تعريفيا عن هيئة تقنية المعلومات تضمن التعريف
بمبادرة عمان الرقمية والتي تسعى لتحقيق أهدافها وفقاً لثلاثة مسارات
رئيسية هي: تنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتقديم الدعم والاستشارات
الفنية للمؤسسات الحكومية لتعزيز خدماتها الإلكترونية بالإضافة إلى
تنمية المجتمع في مجال تقنية المعلومات، وتشجيع الابتكار الرقمي
في السلطنة عن طريق مشاريع البنية الأساسية، كما أكد العلوي على
أن هيئة تقنية المعلومات تعمل عبر مبادراتها ومشاريعها على إيجاد
البنية الرقمية المتطورة في السلطنة من خلال تنفيذ عدد من مشاريع
البنية الأساسية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية متطورة على صعيد
التعامل الرقمي في السلطنة إضافة إلى تفعيل تقنية المعلومات في مختلف
المجالات لتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية وكذلك على بناء القدرات
والمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات.
مشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية
بعد ذلك قدم عبدالله بن محمد العبري ورقة عمل عن مشروع تدريب موظفي
الخدمة المدنية في مجال تقنية المعلومات حيث قال: إن رؤية المشروع
تتلخص في تدريب أكثر من 93 ألف موظف بالخدمة المدنية في خلال 3 سنوات
وتوفير فرص عمل لأكثر من 200 مواطن باحث عن عمل.
تشريعات قانونية
بعد ذلك قدم الدكتور حسين بن سعيد الغافري استشاري قانوني بالهيئة
ورقة عمل حملت عنوان "الاطار العام لقانون المعاملات الالكترونية
ودور هيئة تقنية المعلومات في إعداده" ، قال فيه: إن بناء مجتمع
معرفي يتطلب وجود تفاعل بين خدمات إلكترونية عالية المستوى تقدم
من قبل مؤسسات حكومية وأفراد المجتمع وهذا يتطلب إحساسا بالثقة والأمان
في تلك الخدمات وهذا لن يتحقق لأي مجتمع إلا بوجود حزمة متكاملة
من التشريعات القانونية ومن هذا المنطلق كان قرار صدور قانون المعاملات
الالكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008
وتطرق الغافري لأهداف إصدار قانون المعاملات الالكترونية والتي تأتي
في مقدمتها حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا وتحديد التزاماتهم وتشجيع
وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية
يعتمد عليها بالإضافة إلى تعزيز البنية القانونية للتعاملات الإلكترونية
ومواجهة بعض الجرائم المعلوماتية، لا سيما تلك التي من الممكن أن
ترتكب في مجال التعاملات الإلكترونية.
كما تحدث الغافري عن أهم ملامح القانون من حيث توفيره للخصوصية المعلوماتية
والاستخدام الحكومي للسجلات والتواقيع الالكترونية .
مواد قانونية
بعدها شرح الدكتور حسين الغافري دور هيئة تقنية المعلومات في إعداد
وتنفيذ القانون حيث قال: إن إعداد القانون وصياغته يعد من أهم المشاريع
التي قامت هيئة تقنية المعلومات بإنجازها وهي بصدد تنفيذ الاستراتيجية
الوطنية لمجتمع عمان الرقمي، وقد تم إنجاز القانون بالتعاون بين
هيئة تقنية المعلومات وبيوت خبرة عالمية ومحلية، بعد ذلك قدم الدكتور
نبذة عن مواد القانون حيث قال: إن القانون يأتي في تسعة فصول مقسمة
على 54 مادة قانونية تناولت التعريفات والأحكام عامة ومتطلبات المعاملات
الالكترونية بالإضافة إلى المعاملات الالكترونية وإبرام العقود وطرق
حماية تلك المعاملات والسلطة المختصة، كما تناول القانون حماية البيانات
الخاصة والعقوبات على مخترقي الخصوصية المعلوماتية والأحكام المتعلقة
بالشهادات وخدمات التصديق.
في طريق الحكومة الالكترونية
بعد ذلك قدم محمد بن مسلم الرواحي أخصائي دفع الكتروني بالهيئة ورقة
عمل عن بوابة الدفع الالكترونية احد مشاريع هيئة تقنية المعلومات
والذي جاء في إطار سعيها لتحويل المجتمع إلى مجتمع رقمي، حيث قال
في مقدمة ورقته: إن بوابة الدفع الإلكتروني هي آلية لتحويل للأموال
من خلال الانترنت عن طريق التسوق عبر شبكة الانترنت للحصول على الخدمات
أو لشراء سلع. وأضاف الرواحي: تتمثل أهمية هذه البوابة في أن الدفع
سيكون الكترونيا والخدمة كذلك عبر الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت،
دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات .
كما ذكر الرواحي أن هناك العديد من وسائل الدفع الالكتروني كتلك
المستخدمة حاليا لدى بعض الجهات، كأجهزة الإيداع والصرف الآلي وأجهزة
نقاط البيع وأجهزة البطاقات الذكية أو المحفظة الالكترونية. وشرح
الرواحي الفوائد الناجمة عن استخدام بوابة الدفع الإلكتروني حيث
قال: تسهم البوابة في تقليل مصاريف إدارة النقد والمصاريف الإدارية
المصاحبة وتخفيف وتقليل التزاحم على منافذ الوزارات أو المؤسسات
حيث يتم إنجاز المعاملة الكترونياً، كما تسهم البوابة في زيادة خدمة
العملاء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم بالإضافة إلى إمكانية مراقبة
المعاملات عبر الإنترنت وفي ختام الحفل قام راعي الندوة بتسليم الهدايا
لحضور الندوة .
أعلى
اختتام الدورة التدريبية للمرأة الريفية بشمال الباطنة
صحار ـ من مريم بنت علي الفارسية:اختتمت صباح
امس الاول الدورة التدريبية في مجال تربية الدواجن للمرأة الريفية
التي نظمتها المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمنطقة الباطنة
بالتعاون مع المديرية العامة للتخطيط وتنمية الاستثمار ومركز تنمية
الموارد البشرية بوزارة الزراعة, استمرت لمدة ثلاثة ايام, بمشاركة
25 متدربة من مختلف ولايات شمال الباطنة, تحت رعاية سليمة المرزوقية
المديرة الإقليمية للبنك الوطني العماني بحضور المهندس سالم بن علي
بن سالم العمراني مساعد المدير العام لشئون الزراعة والثروة الحيوانية
وعدد من المسؤولين. بدأ الحفل بكلمة المديرية العامة للزراعة والثروة
الحيوانية بمنطقة الباطنة القتها المهندسة رباب بن احمد بن حسن العجمية
مشرفة المرأة الريفية بمنطقة الباطنة قالت فيها: تأكيدا للجهود التي
تقوم بها وزارة الزراعة في النهوض بقطاع تنمية المرأة الريفية فقد
أقرت ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به,
هذا القطاع الحيوي الهام الذي تبني عليه الدول آمالا كثيرة وذلك
لما له من مردود اقتصادي هام ويوفر سبل العيش لشريحة كبيرة من المواطنين
بما فيهم المرأة الريفية التي أصبحت تشكل جزءاً محوريا من التنمية
الزراعية بالبلاد , لقد تميزت المديرية بتنفيذ عدد كبير من الدورات
التدريبية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وأبنائهم وقد لاقت جميعها
نجاحات متميزة ارتقت بالسمعة الطيبة التي تتميز بها المنطقة مما
كان له المساهمة الأكبر في الإنتاج الزراعي والحيواني في السلطنة
ومن هنا جاء تكثيف البرامج التدريبية في هذه المنطقة عن غيرها من
المناطق نتيجة طبيعية لما تتمتع به من ثروات طبيعية ومساهمات عملاقة
في الدخل القومي للبلاد بعد النفط.
واضافت المهندسة رباب العجمية في كلمتها: جاءت الدورة التدريبية
في مجال تربية الدواجن لدى المرأة الريفية لتحقق التكامل الشمولية
للدورات المنفذة في المنطقة كما أنها تناولت أكثر الجوانب أهمية
لدى المرأة الريفية وقد تنوعت المحاضرات المنفذة حيث تحدثت عن أهمية
التغذية والمأوى للدواجن والجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع وكيفية
المحافظة عليها وتجديدها باستخدام الفقاسة, كما تناولت أمراض الدواجن
والأخطاء الشائعة في التحصين والتصنيع الغذائي لمنتجات الدواجن.
والحمد لله تكللت الدورة بالنجاح وتميزت بمشاركة كوكبة متميزة من
النسوة الريفيات بالمنطقة أشكرهن جزيل الشكر على حرصهن الشديد للمشاركة
وتكبدهن مشقة العناء والسفر. بعد ذلك كلمة المتدربات القتها المتدربة
ليلى بنت راشد بن سعيد القطيطي قالت فيها: إنه ليشرفني ويسعدني أن
أقف بين أيديكم اليوم لأعبر لكم عن جزيل شكري وامتناني لما تقدمه
وزارة الزراعة من خدمات لتنمية المرأة الريفية والرقي بالمستويات
المعرفية لها وتسليحها بالمعلومة المفيدة التي تمكنها من تحقيق الفائدة
والربحية من المشاريع الزراعية التي تقوم بها وما هذه الدورة إلا
واحدة من تلك الخدمات المميزة التي تستفيد منها المرأة الريفية في
مجال الزراعة وتربية الثروة الحيوانية. واضافت: تناولت الدورة التدريبية
والتي حملت عنوان تربية الدواجن لدى المرأة الريفية موضوعاً من أكثر
المواضيع أهمية لدى المرأة وهو مجال تربية الدواجن حيث لا يكاد يخلو
منزل من عدد من الدواجن تكون إما لغرض الاستخدام المنزلي أو التسويق.
كما تضمنت الدورة مواضيع مهمة كالتغذية التي تحقق أعلى نسبة من التحويل
الغذائي لأغراض إنتاج اللحم أو البيض وضرورة أن يكون المأوى أو الحظيرة
التي توضع فيها الدواجن مطابقة لشروط التربية الصحيحة ومن ثم تناولت
المحاضرات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الدواجن وتبين لنا كيف أن مشروع
الدواجن يحقق عوائد مجزية في حال قامت المربية بتطبيق المشروع بالطرق
الصحيحة. وفي الختام قامت سليمة المرزوقية المديرة الإقليمية للبنك
الوطني العماني راعية الحفل بتكريم وتوزيع الشهادات على المتدربات.
أعلى
لقاء تعريفي حول مراكز التدريب المهني بالمضيبي
المضيبي ـ من يعقوب بن محمد الغيثي:استضافت
مؤخرا مدرسة المهنا بن جيفر للتعليم الأساسي اللقاء التعريفي عن
مراكز التدريب المهني استهدف اللقاء طلبة المدرسة من الصف التاسع
وحتى الثاني عشر حيث شارك باللقاء مدارس قتادة بن النعمان والشيخ
سعيد الخليلي وجابر بن سمرة العامري ومدرسة الخيرات للتعليم الاساسي.
في البداية القى سعيد بن هلال السناني أخصائي تدريب ميداني بالمركز
محاضرة حول أهمية العمل المهني تطرق من خلالها إلى اهمية العمل المهني
في الاسلام ومكانته في المجتمع، وقال أصبح العمل المهني والفني والتقني
ضرورة اجتماعية وحضارية خلال العصر الحديث لما يحتله من مكانة
متميزة وخصوصاً لدى الدول التي قطعت شوطاً كبيراً تجاه تنفيذ البرامج
والخطط التنموية الشاملة, أيضا تم التنويه الى ما جاء في القرآن
الكريم بشأن كثير من الصناعات، والمهن في قصص الأنبياء وأحاديث الرسول
(ص) توجيهات تربوية نستوحي منها أهمية الصناعة والزراعة والتجارة
والمهن الأُخرى في حياة المجتمعات. لذا فالإسلام ينظر إلى العمل
والحرف والمهن نظرة كلها تكريم وإجلال تكمن في أن جعلها ضرورة من
ضرورات الحياة وركز المحاضر على إتقان بعض المهن مثل (النجارة
- إصلاح الأجهزة الالكترونية - إصلاح اجهزة تبريد وتكييف ... الخ
) .
بعدها ألقى حديد بن مبارك المديلوي مرشد مهني بالمركز محاضرة أخرى
بعنوان مراكز التدريب المهني تحدث فيها عن أهداف مراكز التدريب المهني
ومسيرة التدريب في السلطنة والاقسام والتخصصات المتوفرة بالمركز.
وقال المديلوي تقوم مراكز التدريب المهني بإعداد القوى الوطنية العاملة
للمستويات المهنية الثلاث (العامل محدود المهارات، والعامل الماهر،
والعامل المهني) في مختلف المجالات المهنية (الكهرباء والإلكترونيات
والتبريد والتكييف والسيارات والميكانيكا واللحام وأعمال تشكيل المعادن
والإنشاءات والنجارة) وبذلك تساعد في توفير الكوادر المهنية المدربة
وفقا لما يتناسب ويتلاءم مع احتياجات سوق العمل العماني, كما يقوم
المركز بتدريب المتدربين على رأس العمل من خلال ربطهم بالعمل الحقيقي
وتوزيعهم على الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، لإكسابهم المهارات
العملية المتعلقة بمهنهم وطبيعة وظروف العمل، وإتاحة الفرصة لهم
للتمازج مع بيئة العمل وللتعرف على مصطلحات المهنة وإكسابهم الثقة
بالنفس واتباع أنظمة وقوانين العمل. أيضا يقدم المركز ورش عمل إنتاجية
تضم حاضنات سند الفنية تهدف الى مساعدة المتدربين في فتح مشاريع
حرة خاصة بهم، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وصقل مواهبهم ومساعدتهم
إداريا وماليا لفتح مشاريعهم، وتتضمن فترة الحضن عدة مراحل تصل مدتها
الإجمالية إلى (24) شهرا. أما عن الخدمات والنشاطات الأخرى التي
تقوم بها المراكز أضاف:
تسعى المراكز إلى توظيف المتدربين بعد إكمالهم البرامج التدريبية
المقررة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بل يتعدى ذلك إلى متابعة
الخريجين للوقوف على مستواهم وحل مشاكلهم في العمل. وعن فترة الدراسة
قال المديلوي تمتد فترة التدريب بالمركز من سنة إلى ثلاث سنوات يحصل
بعدها المتدرب على شهادة كفاءة مهنية اما المتدربون الذين حققوا
معدلات عالية في السنة الثانية والثالثة من التدريب المهني يستطيعون
مواصلة الدراسة بالكليات التقنية أو الالتحاق بسوق العمل. بعدها
تحدث المتدرب هلال بن سيف الضاوي تخصص ميكانيكا سيارات عن محرك السيارة
وكيفية ربطه بناقل الحركة بين الإطارات ومكونات كل منهما وكيفية
عمله واصلاحة وصيانته وأيضا أهمية فرامل السيارة ومكان تواجدها وصيانتها
من خلال نماذج مصغرة لأجزاء محرك السيارة وناقل الحركة بين الاطارات.
كما قام المتدرب زاهر السرحاني تخصص تبريد وتكييف بتوضيح أنواع المكيفات،
منها يعمل بالغاز والاخر يعمل بالماء والفرق بينهما والاكثر شيوعا
واستخداما كما شرح للطلاب آلية العمل لكل منهما وكيفية الاصلاح والصيانة
الدورية لهما والمشاكل الناتجة عن الحرارة الشديدة أثناء فترة الصيف
والحلول الموضوعة لأي مشاكل مستقبلية وذلك من خلال نموذج لمكيف الهواء.
مما جعل الطلاب أكثر تركيزا واثارة وانتباها حيث قاموا بطرح العديد
من الأسئلة المتعلقة بالنموذجين والاستماع للحلول من المتدربين.
أعلى
الأسواق الخليجية تسجل بعض التحسن في مارس
الكويت ـ الوطن:أصدر المركز المالي الكويتي
تقريره الشهري عن توزيع الاصول بين اسواق الخليج ومستوى التقلب في
الاسواق، وبين التقرير ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت في
شهر مارس تحسناً قوياً. فبعد تسجيل عوائد سلبية لعشرة أشهر على التوالي،
عادت مؤشرات أسواق دول التعاون لتتحسن و سجلت عائداً بمقدار 7.94%
في مارس 2009. وقد سجلت جميع أسواق دول التعاون عوائد إيجابية في
شهر مارس، باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية، الذي خسر 4.64%. أما
سوق الكويت للأوراق المالية فتصدر أسواق المنطقة بتسجيله عائداً
مقداره 15%. و لم يقتصر التحول هذا على أسواق مجلس التعاون الخليجي
فحسب، بل شهدت الأسواق العالمية ( مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال
لأسواق العالم) والأسواق الناشئة ( مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال
للأسواق الناشئة ) تحسناً بمقدار 8.29% و 10.44% على التوالي.
وفي شهر مارس أيضاً، ارتفع حجم الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس
التعاون الخليجي بمقدار 12.6% ليصل إلى 25.4 مليار سهم، فيما انخفضت
قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 4.3% إلى 34.9 مليار دولار.
من ناحيته، اعتلى السوق الإماراتي الرسوم البيانية من حيث المساهمة
إلى إجمالي حجم الأسهم المتداولة في أسواق المنطقة، بمقدار 46% من
إجمالي القيمة، بينما كانت السعودية المساهم الأكبر من حيث قيمة
الأسهم المتداولة بمقدار 67% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مارس.
انخفضت مستويات التقلب بشكل كبير من أعلى مستوى وصلت إليه في سبتمبر
وأكتوبر 2008.
و خلال شهر مارس شهدت ستة أسواق من أصل إثني عشر يتعقبها "المركز"
ارتفاعاً في مستويات التقلب. أما في سوقي الكويت و البحرين، فقد
استمرت مستويات التقلب المنخفضة مقارنة مع الأسواق الناشئة، وحتى
مع مؤشر ستاندارد & بورز 500.
السوق السعودي
حقق مؤشر السوق السعودي (تداول) مكاسب بمعدل 7.28% على أساس المعدل
الشهري في مارس، بعد أن خسر 8.82% في فبراير.وقاد مكاسب مؤشر "تداول"
كل من شركة سابك ، وشركة الاتصالات السعودية، اللتين حققتا مكاسب
بلغت 14%، و12% على التوالي في مارس.
أيضاً وخلال الشهر الماضي، بلغ إجمالي حجم وقيمة الأسهم المتداولة
في السوق تقريباً 4.9 مليار سهم و 23.34 مليار دولار على التوالي،
في حين بلغ الانخفاض 9% و 14% على التوالي، على أساس المعدل الشهري.
أما تركز اكبر 5 أسهم من حيث الحجم والقيمة المتداولة إلى إجمالي
القيمة السوقية فبقي عند 19%.
السوق الكويتي
حقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مكاسب بلغت 10.37% في مارس،
بعد خسارته 8.24% في فبراير. وحصل المؤشر على دفعة قوية من قبل قطاعي
الأغذية و البنوك، اللذين ارتفعا بمقدار 20.10% و 11.23% على التوالي.
أما المؤشر الوحيد الذي شهد خسارة فكان مؤشر قطاعي التأمين والعقار
اللذين شهدا خسارة في هذا بمقدار 19.21% و 1.51% على التوالي خلال
هذا الشهر.
في أعقاب ذلك، ارتفع إجمالي حجم الأسهم المتداولة في الكويت بمقدار
45% في فبراير، بينما ازداد إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة
35% إلى 5 مليارات دولار للشهر ذاته. أما تركز أكبر خمسة أسهم من
حيث حجم و قيمة الأسهم المتداولة إلى إجمالي القيمة السوقية فقد
بقي عند عند 1% و 34% على التوالي.
السوق الإماراتي
أنهت أسواق الإمارات الشهرالماضي أداءها بشكل إيجابي، حيث سجل سوق
دبي المالي ( DFM ) مكاسب بمقدار 0.61%، بينما سجل سوق أبوظبي للأوراق
المالية ( ADX ) مكاسب بمقدار 4.69%. وعلى الأساس المرجح للقيمة
السوقية، ارتفعت الأسواق بنسبة 3%.
كانت مكاسب دبي محصورة بسبب الانخفاض في قطاعي المواد و البنوك اللذين
هبطا بمقدار 5% و 4.40% على التوالي. و أما مكاسب سوق أبو ظبي فتعود
لما حققه قطاعا الطاقة و الإتصالات من ارتفاع بمقدار 20.53% و 13.73%
على التوالي.
في أعقاب ذلك، ارتفع إجمالي حجم الأسهم المتداولة في الإمارات بمقدار
6% إلى 11.6 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة إجمالي الأسهم المتداولة
بمقدار 4% إلى 3.90 مليار دولار في مارس. أما تركز أكبر خمسة أسهم
من حيث حجم و قيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فبلغ 12%
و 29% على التوالي.
السوق القطري
ارتفعت سوق الدوحة للأوراق المالية ( DSM ) بمقدار 10.12% في مارس
بعد خسارة مقدارها 15.52% في فبراير. وقاد القطاعين الصناعي و البنوك
مكاسب سوق الدوحة، واللذان كسبا 17% و 10 % على التوالي في مارس.
في غضون ذلك، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة
بمقدار 86% إلى ما يعادل 2.1 مليار دولار، بينما ارتفع اجمالي حجم
الأسهم المتداولة بمقدار 59% إلى ما يعادل 319 مليون سهم . أما تركز
أكبر خمسة أسهم من حيث حجم و قيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية
فبلغ 18% و 39% على التوالي في مارس.
سوق مسقط
فقدت سوق مسقط للأوراق المالية ( MSM ) 4.64% في مارس ، بعد أن حققت
ارتفاعاً هامشياً بمقدار 0.83% في فبراير الماضي. وشهدت جميع القطاعات
خسائر في مارس، ما عدا القطاع الصناعي و الذي سجل مكاسب بمقدار 6.92%.
أما أكبر معدلات الانخفاض فشهدها قطاع الخدمات و التأمين بنسبة 7.04%.
وخلال الشهر ذاته، ارتفع إجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 30%
إلى 402 مليون سهم، بينما تضاعف اجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى
478 مليون دولار من أصل 237 مليون دولار.
السوق البحريني
شهد مؤشر سوق البحرين مكاسب بمقدار 1.16% في مارس بعد عشرة أشهر
من الخسائر المتواصلة. و كانت مكاسب مارس منخفضة بسبب الخسائر التي
تكبدتها قطاعات الخدمات، و الصناعات، و السياحة و الفنادق بمقدار
7.61% , 6.98%, و 3.02% على التوالي.
إلى ذلك، زادت قيمة الأسهم المتداولة في مارس بمقدار 0.51% إلى 54
مليون دولار، بينما ارتفع اجمالي حجم الأسهم المتداولة بمقدار 72.31%
إلى 89 مليون سهم. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم و قيمة الأسهم
المتداولة إلى القيمة السوقية فبلغ 7% و 11% على التوالي.
أعلى
دوامات الهجرة والباحثين عن العمل تؤرق الاقتصاديات العربية والعالمية
قلة الوظائف تتسبب في ارتفاع الهجرة العربية للغرب
والبلدان النامية تفتقر مقومات استثمار القوى البشرية
القاهرة ـ "الوطن":تلقي الأوضاع
الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الكثير من بلدان العالم النامي والفقيرة
بظلالها على الشباب والخريجين وملايين الباحثين عن عمل الذين يفتقرون
أبسط مقومات الحياة الكريمة في ظل صور الحرمان والظلم وحياة الذل
التي تفتك بغالبيتهم وعدم توفر فرص العمل خاصة في إفريقيا وأميركا
الجنوبية واللاتينية، حيث يفكر الكثير من الشباب في الهجرة إلى خارج
الوطن سعيا وراء فرص أفضل لعلهم يستطيعون تحقيق طموحاتهم التي عجزوا
عنها لضيق ذات اليد والأوضاع المالية المتدهورة.
ضحايا الأزمات
تغض بعض الدول الكبرى الطرف عن هجرة الشباب إليها, وخاصة الكفاءات
منهم, وتمنحهم جنسيتها، وقد باتت الهجرة غير المشروعة حاليا عاملاً
مقلقًا للدول الأوروبية, التي أصبحت تعقد مؤتمرات دولية سنوية لمواجهة
هذه الآفة المصاحبة لظواهر خطيرة تهدد أمن المجتمعات, وبالطبع تنتقص
الكفاءة الاقتصادية لأسواق العمل بمنافسة الأيدي البشرية الأجنبية
لنظيرتها الوطنية. كما فتحت ملفات قضايا أخرى كالاحتكارات الغربية
للكثير من الصناعات, والإغراق السلعي الصيني والياباني للأسواق النامية,
مما يهزم المشروعات بها, ويتسبب في انهيارها وإفلاسها ورحيل عمالها
للخارج. وهناك مجموعة أسباب تجعل أي إنسان يفكر في الهجرة رغم اعتراف
معظم الشباب برغبتهم في الثراء السريع واعتقادهم بوجود دول تحتضن
أمثالهم, وتمنحهم جنسيتها, وتفسح أمامهم المجال للعمل, وتحقيق تطلعاتهم
بتقاضيهم مبالغ تحول إلى عملات بلادهم ضئيلة القيمة ليكونوا ثروات
في أوطانهم بعد عودتهم لها. إن الأوضاع المالية التي يعيشها مواطنو
العالم النامي من فقر مدقع, والباحثين عن العمل متفشية, وعدم توفر
فرص عمل تجعل الشبان يهربون من هذا الواقع المظلم، حيث يجدون في
الهجرة حلا أسهل للتغلب على مشاكلهم، رغم أن الهجرة ليست جنة منتظرة
بلا مشاكل، ويكتنفها مخاطر كثيرة قد لا تحمد عقباها، لكن الطمع في
الرواتب العالية يشجع على المغامرة, خاصة أن كثيرا من المؤسسات بالدول
المتواضعة تحوي موظفين تحت خط الفقر أشبه بباحثين عن عمل "مقنعة"
لا عمل ولا إنتاج لها. وأعقبت الاختلالات الهيكلية بالاقتصاديات
النامية إسراف في التوظيف في ظل عدم وجود فرص عمل للمتخصصين وذوي
الكفاءات بجانب غلق دول عربية لقضية التعيين, كمصر ولبنان وسوريا
والعراق والمغرب, لتنتج ظروفا أقسى لضيق الأحوال المعيشية للأيدي
العاملة الموسمية لتفكر في الهجرة, وترك الواقع الاقتصادي الأليم.
هذا ويشير المختصون إلى ثلاثة عوامل تدفع الشباب للهجرة, وهي تردي
الوضع الاقتصادي, والأحوال السياسية والأمنية, والتقلبات الثقافية
والاجتماعية، حيث يحتل العامل الاقتصادي المرتبة الأولى من بينها،
خاصة أن ما يزيد على 50% من شباب المجتمعات العربية يعيشون مهمشين
بلا دخول من أعمال لهم، هذا فضلاً عن الكثافة السكانية العالية في
المدن الكبرى التي تتصاعد فيها الأسعار والغلاء, وتندر فرص العمل،
بحيث تشير الإحصائيات إلى أن المناطق الكثيفة بالسكان مقارنة مع
مساحة الأرض تولد مشاكل اجتماعية ونفسية مضنية لدى المواطنين, مما
يدفعهم للمغامرات بالقوارب والسفن التجارية بصور غير رسمية, ومن
خلال أساليب متعددة أبرزها عبر البحار والحدود البرية الواسعة، خاصةً
في الدول الفقيرة ذات المساحات الكبيرة، بالإضافة إلى الرحلات السياحية
لتهريب الأيدي العاملة عن طريق مكاتب السفر، كما تساهم عصابات المافيا
في هذه الصفقات المشبوهة مقابل مبالغ مادية كبيرة.
الهجرة غير الشرعية
برزت مؤسسات وجمعيات متعددة تساهم في عمليات هجرة الشباب العربي
تحت مسميات مختلفة، حيث تظهر حرصا على التسفير والتشغيل, في حين
تهدف إلى تفريغ الأوطان من شبابها حتى لو لقي مصرعه كضحايا في البحار
والمحيطات, كما تعاني من ذلك مصر وفلسطين ولبنان والعراق والمغرب،
ويصب هذا في مصلحة أعداء الأمة لأنها تخسر قوى بشرية واعدة قادرة
على الرقي بالاقتصاديات العربية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
التي يعاني منها الكثير من الشعوب النامية, ازدادت بشكل ملحوظ هجرة
الشباب إلى الخارج، سواءً من الفئة المتعلمة أو غيرها، وعدم وجود
فرص عمل مناسبة في أغلب الأحيان لحملة المؤهلات العلمية, إضافة إلى
تعرض الشباب إلى الكثير من الضغوطات النفسية الناتجة عن حالة الإحباط
جراء عدم تلبية احتياجاته المختلفة، ومنها فتح أبواب فرص العمل الكريمة,
وتكاليف الزواج الرهيبة, وتكوين أسرة, وهي أمور تستلزم آلاف الدولارات.
وأكدت تقارير اقتصادية عربية أن الهجرة غير المشروعة تعود في المقام
الأول إلى تفاقم مشكلة البحث عن عمل, خاصة بعد انحسار دور الدولة
في مجال التوظيف في كثر من الأحيان, والاعتماد كلية على القطاع الخاص
في التشغيل, وقصور هذا القطاع عن تحقيق هذا الهدف , وإحجام غالبية
الشباب عن العمل بالمؤسسات الخاصة, ويرتبط تنامي حوادث المهاجرين
إلى أوروبا والغرب بعدم القدرة على الاستفادة من القوى العاملة من
قبل حكومات أوطانهم, وعدم تفعيل التنمية البشرية كضرورة حتمية للحد
من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وترجع التقارير زيادة مشكلة البحث
عن عمل إلى عدم توافق السياسة التعليمية مع برامج التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للدول والإخفاق بين مخرجات التعليم سواء الفني أو العالي،
والطلب على الأيدي العاملة، كما أن مراكز التدريب في الأقطار النامية
لا تقوم بتأهيل الخريجين وفقا لاحتياجات سوق العمل في الداخل أو
الخارج . وزيادة الباحثين عن العمل في العالم النامي كانت نتاجا
لظهور بعض السلبيات الناتجة عن عمليات الخصخصة والتي أدت إلى الاستغناء
عن بعض العمليات, مما أضاف عبئا جديدا على سوق العمل، كما أن الارتفاع
المتزايد في أسعار مواد البناء أدى إلى تنامي مشكلة البحث عن عمل
في سوق التشييد والبناء, ومزاحمة الأيدي العاملة الآسيوية الماهرة
والرخيصة لنظيراتها العربية، في ظل جمود مستوى مهارة الأيدي العاملة
الوطنية وعدم تطوير نفسها.
ويتطلب مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير المواتية, والتي
أدت إلى زيادة معدلات الهجرة غير المشروعة اتخاذ سياسات تنفيذية
لإعداد وتشغيل قوة العمل وفق المعايير الدولية, من خلال برامج تدريب
متطورة والعمل على إعادة توزيع الدخل للحد من الفقر, والعمل على
تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة على اختلافها تعليميا وصحيا
وخدميا, وهذا لن يتأتى إلا من خلال إحداث تنمية بشرية.
برامج اقتصادية
توصي لجان القوى العاملة العربية بضرورة تضمن استراتيجية تطوير التعليم
التي تتبناها الدول الاهتمام بالجودة النوعية ليلعب التعليم دوره
الحاسم في التنمية, وإعادة النظر في العملية التعليمية بأكملها لتتوافق
مع احتياجات سوق العمل, وتحسين مستوى المعلمين, والربط بين المدارس
الفنية والشركات, ومصانع القطاع الخاص والنهوض بالتعليم الفني داخل
المجتمعات, كما ينبغي دعم البحث العلمي باعتباره أحد الركائز الهامة
للتنمية, وإنشاء كليات تكنولوجية لخريجي المدارس الفنية لإعداد أجيال
جديدة من الأيدي العاملة الفنية الماهرة والمتخصصة.
وفي مجال التدريب تحث التقارير العربية على ضرورة وضع نظام قومي
لمستويات المهارة الفنية للمهن المختلفة تتفق مع معايير منظمة العمل
العربية وإنشاء هيئة لتأكيد واعتماد جودة التدريب الصناعي ووضع خطط
لتطوير مراكز التأهيل واتاحت قاعدة بيانات دقيقة وكاملة عن حجم قوة
العمل وتوفير التمويل الكافي للبدء في إعداد دراسة عن احتياجات سوق
العمل الحالية والمستقبلية وإيجاد مشروعات استراتيجية ترتبط بأهداف
قومية وحل مشكلات المشروعات الصناعية المتعثرة والاهتمام بالقطاع
الزراعي والعاملين به وحل المشاكل التي تواجهه .
وهناك ضرورة عربية ملحة حاليا لترسيخ مبدأ الإنتاج للتصدير, وتفعيل
دور الصندوق الاجتماعي للتنمية لتشغيل الشباب والقضاء على المشكلات
الإدارية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة, وسد الثغرات القانونية
المشجعة على استمرار ظاهرة الهجرة غير المشروعة, وتوعية الشباب بحجم
مخاطرها . ويعتبر الباحثين عن عمل إحدى أخطر المشكلات التي تواجه
الدول العربية، حيث توجد بها أعلى معدلات الباحثين عن العمل في العالم
لذلك, حذر أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية من ارتفاع
معدّلاتها بين الشباب بالمنطقة بعدما بلغ 14 % ليصل عدد الباحثين
إلى 18 مليوناً بها, مما يستدعي البحث عن حلول جذرية لتجنب الآثار
السلبية للباحثين على الإصلاحات الاقتصادية.
ويعد الباحثين عن العمل هم مشترك يهدد الدول العربية كافة، لذا توجد
حاجة ماسة إلى تعاون فعال لتفادي آثاره المدمرة, وتقوم المنظمة على
إيجاد عقد للتشغيل من عام 2010 إلى 2020 محوره التدريب والتشغيل،
وطرحت فكرة تطوير إنشاء بنك للاستثمار يسهل انتقال الأيدي العاملة
وتنظيمها في المنطقة العربية وحماية الأيدي العاملة الوطنية.
ويبدوا أن عام 2009 سوف يحمل عالميا لقب عام (باحثين عن عمل والهجرة
غير المشروعة), فالأزمة الاقتصادية طالت الجميع, مما جعل منظمة العمل
الدولية ترفع تقديراتها لعدد الباحثين إلى 52 مليون شخص, وحذرت من
التباطؤ الاقتصادي ورفعه معدلات مشكلة البحث عن عمل العامة في العالم,
في حين أنه ببعض الدول النامية سوف تتضرر المرأة أكثر من الرجل,
وفي الاقتصاديات المتقدمة وشرق آسيا وصل معدل مشكلة البحث عن عمل
للرجال إلى 9 .7 % , و8 .7% للنساء. وأظهرت أرقام رسمية للاتحاد
الأوروبي أنه ينبغي معالجة حجم الباحثين عن العمل, خاصة بين الشباب,
الذي ارتفع بشكل كبير بلغ واحدا من بين كل خمسة أشخاص تحت سن 25
عاما بسبب قدوم أيدي عاملة أجنبية وشرق أوسطية, وتخطت نسب عدم التشغيل
للفئات المتوسطة الأعمار 8 .2 % في أقاليم وراء البحار بالقارة الأوروبية
والغرب.
أعلى
الأخبار
