انتهت من إعداد دراسة "واقع ومستقبل الأمن الغذائي في السلطنة"
اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة تدرس مشروع قانون السياحة
عقدت اللجنة
الاقتصاديـة بمجلس الــدولة صباح امس اجتماعها السادس لدور الانعقاد
السنوي الثاني من الفترة الرابعة وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى
المجلس بالخوير برئاسة المكرم المهندس سالم بن حمد الكمياني رئيس
اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وقد ناقشت اللجنة مشروع قانون السياحة المحال من مجلس الوزراء الموقر،
كما استعرضت كافة البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت
بشأنها القرارات المناسبة. الجدير بالذكر أن اللجنة انتهت في شهر
مارس الماضي من إعداد دراستها حول موضوع "واقع ومستقبل الأمن
الغذائي في السلطنة" والتي استعرضها المجلس في جلسته العامة
الثالثة من دور الانعقاد السنوي الثاني للفترة الرابعة والتي عقدت
في يوم الثلاثاء بتاريخ 31 مارس 2009م.
أعلى
قريبا.. تنفيذ أعمال المسح الصناعي السنوي
كتب ـ سليمان
أمبوسعيدي:تعتزم وزارة التجارة والصناعة خلال الايام القليلة المقبلة
القيام بتنفيذ اعمال المسح الصناعي السنوي بمختلف مناطق ومحافظات
السلطنة والذي من المقرر ان يستمر حتى بداية شهر يوليو القادم.
وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة لـ (الوطن الاقتصادي):
ان اعمال المسح تتلخص في توزيع استمارة الاحصاء الصناعي على جميع
المنشآت الصناعية العاملة في السلطنة والبالغ عددها 587 منشأة موزعة
على مختلف المناطق والمحافظات والتي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن
5000 ريال عماني والبالغ عدد الايدي العاملة الوافدة فيها اكثر من
9 عمال.
واوضح المصدر بأنه سيتم توزيع استمارة المسح على المنشآت الصناعية
عن طريق جامع البيانات والذي بدوره يقوم بمتابعة المنشآت الصناعية
في تعبئة استمارة المسح وتوفير المعلومات اللازمة للوزارة ومن ثم
تسليمها للوزارة بعد التعبئة.
أعلى
قدم 1186 قرضا بقيمة 29.6 مليون ريال في 2008
بنك الإسكان يمول مساكن بأكثر من 487 مليون ريال منذ إنشائه
رئيس مجلس الإدارة: 25 ألف مسكن تم تمويله لذوي الدخل المحدود
بلغ إجمالي
القروض الممنوحة التي قدمها بنك الإسكان العماني الرائد في مجال
التمويل العقاري في السلطنة خلال العام الماضي 2008 (1186) قرضًا
بقيمة (600ر29) مليون ريال عماني وذلك في إطار الجهود التي يبذلها
البنك لتعزيز التنمية العمرانية في البلاد ، والاسهام في تجسيد أهداف
الحكومة الهادفة إلى توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمسكن
الملائم.
وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي ، أمين عام وزارة المالية -
رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان العماني ، ان نصيب ذوي الدخل المحدود
من القروض التي قدمها بنك الإسكان العماني في عام 2008م بلغ (607)
قروض بقمية (14) مليون ريال عماني وذلك ترجمة لأهداف البنك في دعم
هذه الفئات من المواطنين وتيسير سبل الحصول على المساكن الملائمة
لهم ولأسرهم ، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار سياسات الحكومة الهادفة
الى توفير الحياة الكريمة للمواطنين المتمثلة في دعم التنمية العمرانية
في البلاد .
وأشار إلى أنه مع قروض عام 2008م التي قدمها البنك يرتفع عدد القروض
المدعومة من الحكومة التي قدمها البنك منذ إنشائه (28815) قرضًا
في كافة محافظات ومناطق السلطنة بقيمة إجمالية بلغت (687ر275ر487)
ريالا عمانيا أي ما يقارب نصف مليار ريال عماني ، وهـو ما يعكس دور
بنك الإسكان العماني وإسهاماتـه في التنمية العمرانية في البلاد
المنسجمة مع خطط الحكومة الهادفة الى توفير المسكن الملائم للمواطنين
في كل شبر من السلطنة ، مشيرًا الى أن نصيب المواطنين من ذوي الدخل
المحدود كان الأكبر ، إذ بلغ عدد القروض المدعومة والممنوحة لهذه
الفئات (25230) قرضًا بنسبة (6ر87%) من إجمالي القروض المقدمة وبقيمة
(529ر013ر399) ريال عماني .
واضاف معاليه: أن البنك يساهم في تقديم قروض إسكانيـة للمواطنين
الذيـن لا ينطبق عليهم شروط القروض المدعومة ، في إطار إتاحـة المجال
لهذه الفئات أيضًا الاستفادة من خدمات البنك وكذلك الإسهام بإيجاد
التمويل اللازم الذي تحتاجه بعض الفئات في المجتمع لتوفير المسكن
الملائم ، إذ بلغ عدد القروض المقدمة في هذا المجال (579) قرضًا
في عام 2008م بقيمة (100ر633ر15) ريال عماني ، ليرتفع عدد القروض
الإجمالية التي قدمها البنك للمواطنين في هذا الجانب والذيـن تتـراوح
مرتباتهم ما بين (601 - 800) ريال عماني منذ بدء العمل في هذا النظام
في الأول من يناير 1993م وحتى نهاية 2008م (3397) قرضًا بقيمة (735ر978ر90)
ريال عماني أي ما يقارب ( واحدا وتسعين ) مليون ريال عماني.
أعلى
قفزت للمرتبة 39 في مؤشر استعدادها للحكومة الالكترونية
السلطنة الـ "50" عالميا في قطاع تقنية المعلومات
مسقط ـ (الوطن):
احلت السلطنة في المرتبة 50 عالميا في التقرير العالمي لتقنية المعلومات
الصادر في العام 2008/2009 عن منتدى الاقتصاد العالمي والمدرسة الاقتصادية
العالمية بمشاركة 134 دولة من دول العالم .
وقد تقدمت السلطنة في مجال توفير منتجات متطورة لأنظمة تقنية المعلومات
إلى المرتبة 22 عالميا، كما تقدمت في مجال استعدادها للحكومة الالكترونية
لتصل إلى المرتبة 39 بينما وصلت للمرتبة 45 في مجال عدد مستخدمي
التقنية وهذا يرجع لسعي الحكومة لتعزيز قطاع تقنية المعلومات وتوفير
الخدمات الحكومية على شبكة الانترنت بالإضافة إلى جودة وكفاءة وسائل
تقنية المعلومات المتوفرة في القطاع الحكومي .
وقد كانت السلطنة احتلت المرتبة الـ 53 في العام الماضي بمشاركة
131 دولة ، حيث يأتي حصول السلطنة على هذا المركز متواكباً مع التوجيهات
السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ ودعوته الكريمة للمؤسسات الحكومية لتعزيز أدائها وتيسير
خدماتها بواسطة التقنية الرقمية كما أن هذا المركز يعبر عن تطور
قطاع تقنية المعلومات في السلطنة نتيجة الجهود التي تبذلها المؤسسات
الحكومية لتعزيز خدماتها الإلكترونية وما تقوم به هيئة تقنية المعلومات
من جهود لتأهيل البنية الأساسية الإلكترونية في السلطنة من خلال
البوابات والمشاريع الرقمية ووضع التشريعات القانونية للمعاملات
الإلكترونية والسياسات المنظمة لتقنية المعلومات بالإضافة إلى برامج
التدريب الوطنية لمحو الأمية الرقمية وبناء القدرات والمهارات في
التعامل مع تقنية المعلومات وجهود تنمية الوعي وتعزيز الثقافة الإلكترونية
في المجتمع.
ويعد التقرير العالمي لقطاع تقنية المعلومات جزءا من تقرير القدرة
التنافسية العالمية الذي صدر في الأونة الأخيرة، وهذا التقرير هو
التقييم الأكثر شمولية من نوعه في العالم .
وعكست نتيجة التقرير أنه بالرغم من التضخم الاقتصادي الذي يسود العالم
إلا أن السلطنة استطاعت أن تتقدم بخطوات واثقة في قطاع تقنية المعلومات
وهذا يدل على اهتمام حكومتها بهذا القطاع .
وتعد فهرسة مؤشرات الشبكات ( NRI ) الأداة المستخدمة في التقييم
أداة فريدة يستعين بها المقيمون لمتابعة تقدم الدول في قطاع تقنية
المعلومات حيث تقوم على مقاييس محددة وموثوقة .
الجدير بالذكر أن التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2008 / 2009
يأتي في نسخته الثامنة هذا العام لعرض آخر النتائج المتعلقة بفهرسة
مؤشرات الشبكات (NRI) وليقدم صورة حديثة لوضع جاهزية الشبكات وتقنية
المعلومات في العالم.
أعلى
الثلاثاء والأربعاء القادمين
مجلس الشورى يستضيف وزيري الزراعة والإسكان
يعقد مجلس الشورى
يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافـقين 21 و22 ابريل الجاري
جلستيه التاسعة والعاشرة لـدور الانعقاد السنوي الثاني (2008 ـ 2009م
) من الفترة السادسة برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس
المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء.
صرّح بذلك سعادة عبدالقادر بن سالم الذهب الأمين العام لمجلس الشورى
وقال سعادته في تصريح بمناسبة انعقاد هاتين الجلستين أن المجلس سيواصل
فيهما برنامج استضافته لأصحاب المعالي وزراء الخدمات لإلقاء بياناتهم
الوزارية أمام المجلس في جلسات علنية ، حيث سيستمع المجلس في جلسته
التاسعة التي ستعقد يوم الثلاثاء القادم إلى بيان يلقيه معالي الشيخ
سالم بن هلال الخليلي وزير الزراعة يستعرض فيه جهود الوزارة ومشاريعها
في قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني باعتبار أن هذا القطاع
المهم يعد صمام الأمن الغذائي ورافداً متجدداً من روافد الاقتصاد
الوطني.
وأوضح سعادة الأمين العام للمجلس أن بيان معالي الشيخ وزيرالزراعة
سيتطرق إلى عدة محاور منها قيمة الإنتاج الزراعي في المجال النباتي
والحيواني المحلي والتحديات والمعوقات التي تواجه هذا الإنتاج، وتأثير
الآفات الزراعية على الأشجار ودور وزارة الزراعة في مكافحتها، والتأثير
السلبي لتحويل الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى، والأسباب التي
جعلت من السلطنة مستورداً للتمور والليمون بعد أن كانت من الدول
المنتجة والمصدرة لها ، وصور الدعم التي تقدمها الوزارة للمزارعين
في المجالين النباتي والحيواني ، إضافة إلى تطرق البيان إلى موضوعات
أخرى تتعلق بالتسويق الزراعي والحيواني ، وسياسات الوزارة الخاصة
بمواجهة شح الغذاء ، ومشكلة المراعي والتصحر.
وأضاف سعادة عبدالقادر بن سالم الذهب أمين عام مجلس الشورى ، أن
المجلس سيستمع أيضا إلى بيان وزاري أخر يوم الأربعاء الموافق 22
ابريل القادم يلقيه معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان
حيث سيتناول معاليه في البيان خطط وبرامج الوزارة في مجال المساكن
الاجتماعية والقروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود ، والسياسة
العامة للتخطيط العمراني في السلطنة من حيث الأسس والاشتراطات التي
تراعيها الوزارة في إختيار مواقع المخططات للأغراض المختلفة واستيعاب
الخدمات والمرافق الضرورية ومدى تأثير الأنواء المناخية في هذا الجانب
، والشروط والأسس المعتمدة في توزيع الأراضي للمواطنين بأغراضه المختلفة
، ودور الوزارة في التنسيق مع الجهات المختلفة في تزويد المناطق
الممنوحة بالخدمات ، وقواعد وأسس تحويل استخدامات الأراضي.
كما سيكون من ضمن جدول أعمال جلستي المجلس التاسعة والعاشرة من دور
الانعقاد السنوي الحالي ، الاطلاع على ردود بعض الجهات والمؤسسات
الحكومية على أسئلة موجهة من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول
بعض الموضوعات والجوانب التنموية والاقتصادية والخدمية ، حيث كان
المجلس قد أحال هذه الأسئلة إلى بعض أصحاب المعالي الوزراء وتلقى
بشأنها الردود المشار إليها.
أعلى
ناقش أهم القضايا والمقترحات والتوصيات المطروحة من قبل الجهات المعنية
فريق العمل المكلف بدراسة "تنمية وتطوير الجبل الأخضر"
يستضيف وكلاء عدد من الوزارات
استراتيجية
واضحة أعدت للنهوض بالجبل اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا
عقد فريق العمل
المكلف بدراسة موضوع تنمية وتطوير الجبل الأخضر امس اجتماعه الدوري
الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني (2008- 2009م) من الفترة السادسة
للمجلس، برئاسة سعادة ناصر بن هلال المعولي نائب رئيس المجلس رئيس
الفريق، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء ، وفريق الدعم الفني بالأمانة
العامة.
وقد استضاف الفريق سعادة الفضل بن أحمد الحارثي وكيل وزارة الاقتصاد
الوطني لشئون البيئة، وسعادة سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل،
وسعادة صالح بن محمد الفارسي وكيل وزارة الإسكان، وسعادة المهندس
منير الموسوي أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن.
وناقش الفريق مع أصحاب السعادة الضيوف أهم القضايا المطروحة حول
تنمية وتطوير نيابة الجبل الأخضر، فعلى صعيد وزارة الاقتصاد الوطني
أوضح سعادة الوكيل بأن هناك رؤية شاملة من قبل الوزارة حول تنمية
الجبل كما أن هناك إستراتيجية واضحة أعدت للنهوض به اقتصاديا واجتماعيا
وسياحيا ، كما أوضح سعادة وكيل وزارة النقل بأن الوزارة لا تألو
أي جهد في سبيل تنفيذ الطرق الرئيسية المؤدية إلى النيابة والتي
تشمل كل وسائل السلامة المرورية كذلك تنفيذ مشاريع الطرق الداخلية
وربط مناطق الجبل ببعضها.
كذلك ناقش الفريق سعادة وكيل وزارة الإسكان حول المخططات السكنية
وتوزيعها وأهداف الوزارة حولها، حيث أوضح سعادته وجهة نظر الوزارة
حول تنمية وتطوير الجبل الأخضر والأهداف التي وضعتها وأهم المقترحات
والتوصيات وذلك عن طريق عرض مرئي يتضح من خلاله الدراسة التي قامت
بها الوزارة في هذا المجال، أما فيما يخص اللجنة العليا لتخطيط المدن
فقد ناقش الفريق سعادة أمينها العام حول أهم الخطط التي وضعتها اللجنة
لتنمية وتطوير الجبل الأخضر، وقد استمع الفريق إلى شرح واف عن الجهود
التي تبذلها اللجنة في سبيل تطوير الجبل الأخضر.
من جانب آخر عقدت لجنة التقييم والمتابعة بمجلس الشورى صباح امس
اجتماعها الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2008- 2009م)
من الفترة السادسة للمجلس وذلك برئاسة سعادة سعد بن محمد المرضوف
السعدي نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء
اللجنة وفريق الدعم الفني.
وفي الاجتماع صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، ناقشت التقارير
المعدة من قبل الأمانة العامة حول تقييم أعمال جلسة معالي وزيرة
التعليم العالي، وتقييم الجانب الشكلي لجلسات المجلس السابقة، كذلك
اطلعت اللجنة على التقارير التحضيرية حول بيان معالي وزير الزراعة
وبيان معالي وزير الإسكان.
أعلى
بعد أن رفع رأسماله إلى 300 مليون ريال
الطيران العماني:
خطة لإنشاء مقر جديد للشركة ودراسة لإقامة
إدارة عامة لإدارة الوجهات
بيتر هيل:ارتفاع
أعداد الموظفين بنسبة 20% وتوقعات باستمرار
الزيادة خلال السنوات المقبلة
ناقشت الجمعية
العمومية العادية وغير العادية في الاجتماع السنوي والذي عقد في
12 ابريل الحالي، الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى للتوسع المزمع
في أنشطة شركة الطيران العماني، وكذلك زيادة رأس مال الشركة من الجانب
الحكومي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة إنشاء مقر جديد للشركة، فضلا عن الإنشاءات
المرتبطة والمتعلقة بمركز التدريب، وأجهزة المحاكاة للطيارين، ومركز
تدريب أطقم الضيافة، وأيضا سكن الموظفين والمرافق الترفيهية والاجتماعية
المرافقة. وانشاء مركز طبي ومركز رعاية، وكذلك مبنى للهندسة سيتم
إنشاؤه لتلبية احتياجات الطيران العماني.
وقال بيتر هيل الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العماني في تقرير مجلس
الادارة أن الشركة بصدد دراسة خطة مقترحة لإنشاء إدارة عامة لإدارة
الوجهات، والتي سوف تكون بمثابة امتداد طبيعي لشبكة الطيران العماني
، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من الخدمات الأرضية ومنتجات الترفيه
في السلطنة.
وقد أشار معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني، نائب
رئيس مجلس الشؤون المالية و موارد الطاقة رئيس مجلس إدارة الشركة،
إلى رفع رأسمال الشركة من 50 إلى 300 مليون ريال عماني، وعلق قائلا،
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العمليات والإمكانيات والقدرات التقنية
للشركة لتمكينها من تقديم خدمات عالمية المستوى إلى المسافرين .
وسلط معاليه الضوء على أسباب الخسائر المحققة التي بلغت 42 مليون
في عام 2008 مقارنة بأرباح قدرها 4.020 مليون ريال عماني تم تحقيقها
في عام 2007 ، وذكر أن أسباب ذلك يرجع إلى زيادة أسعار الوقود (في
النصف الأول من عام 2008) وهو ما يمثل نسبة 42 ? من إجمالي الخسارة.
وأضاف بقوله إن الخسائر نشأت أيضا بسبب التوسع في أنشطة العمليات
التي شملت شراء طائرات جديدة ، وتشغيل خطوط دولية جديدة ، ورفع رواتب
الموظفين، بالإضافة إلى تحسين خدمات الدعم في محاولة لمواجهة المنافسة
مع الشركات الأخرى العاملة في مجال صناعة الطيران على مستوى العالم.
كما أشار معالي أحمد بن عبدالنبي مكي إلى أن عمليات شركات الطيران
ذات كثافة رأسمالية وتنافسية للغاية، حيث أن افتتاح الخطوط الجديدة
وخصوصا ذات المسافات البعيدة يستغرق بضع سنوات حتى يتمكن من تحقيق
عائدات ايجابية. وفى الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تحقيق الاكتفاء
الذاتي ثم تحقيق الأرباح على المدى الطويل، إلا أنها سوف تستمر في
تحقيق قيمة اقتصادية كبيرة للبلاد على المدى المتوسط حيث أن الطيران
العماني سوف يصبح سفيرا هاما لبلاده، هذا فضلا عن تعزيزه للأنشطة
السياحية ودفع عجلة العمليات التجارية بين السلطنة وشركائها من الدول
الأخرى في شتى أنحاء العالم.
وأضاف معاليه أن الطيران العماني سوف يكون له دور كبير في توفير
فرص عمل واعدة للمواطنين في العديد من المجالات ولهذا ، فان قرار
تدعيم وتطوير الطيران العماني يعد قرارا استراتيجيا في المقام الأول.
وبينما سوف يؤدى هبوط أسعار النفط إلى المساهمة بشكل ايجابي في تقليل
مصروفات الشركة، إلا أن انخفاض العائدات سوف يمتص الوفورات الناتجة.
مع الزيادة المتصاعدة في سعات الخطوط بالمنطقة في الماضي القريب،
فان العرض قد يتجاوز الطلب على الأقل في المستقبل القريب.
وقال إن إجراءاتنا المصرفية القوية ، والإصرار على تحقيق أعلى مستوى
من الشفافية، والإدارة الجيدة للشركات قد أدت إلى تحقيق بيئة تجارية
مستقرة .
وقد أشار بيتر هيل الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العماني إلى أن
عدد الموظفين قد زاد بنسبة 20% بشكل رئيسي في المجالات التشغيلية،
وسوف تستمر هذه الزيادة خلال السنوات المقبلة لمواكبة التوسع المتوقع
في أنشطة الشركة .
أعلى
كلمة ونصف
تجفيف السردين يعكر الأمزجة
مازالت مشكلة
تجفيف أسماك السردين في شواطئ العذيبة تراوح مكانها منذ أمد بعيد
بدون حلول عملية مرضية لكل الأطراف,الصيادين وقاطني هذه المنطقة
، رغم ما أثير حول هذا الموضوع على كل المستويات وطرح في وسائل الاعلام
في السنوات الماضية لما تثيره مشكلة تجفيف أسماك السردين والعومة
من انبعاث روائح كريهة تمتد لمسافات طويلة تؤذي السكان و تزكم الانوف
من قوتها ، الأمر الذي يجعلنا نطرح الموضوع مرة أخرى من باب التذكير
بهذا الموضوع، وضرورة معالجته بالطرق التي تحقق الرضا لجميع الصيادين
وسكان.
فبلاشك ان مشكلة تجفيف الاسماك على الشواطئ المحاذية للمساكن من
المشكلات العويصة والمعقدة التي من الصعوبة ايجاد تفهم مشترك بين
الأطراف بمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري يرضي كل الأطراف ، إلا ان
هناك العديد من الحلول لابد للجهات المعنية بالبيئة من طرقها وايجاد
حلول عملية لها بدلا من الحالة غير الملائمة التي يعيشها السكان
والزوار لهذه المناطق.
فاليوم هناك بعض السكان اضطروا الى بيع منازلهم قسريا في هذه الأماكن
تلافيا للتعرض لمثل هذه الروائح وتحرمهم من الاستمتاع بالهواء النقي
والخروج خارج المنزل في فناء البيوت بل ان هذه الروائح بدأت تعكر
الأمزجة وتثير الضيق لدى قاطني هذه المناطق بشكل لا يحتمل لدرجة
ان الغرف لا يكاد الشخص يقوى على الجلوس بها للاحساس بالضيق من الروائح
المتخمرة في الأماكن المغلقة التي أصبحت تشم في الملابس والمقتنيات
والسيارات وغيرها ، الأمر الذي يدعو الى التسريع بإيجاد حلول لمثل
هذه الجوانب البيئية بطرق أكثر ايجابية لممارسي هذه المهنة وسلامة
للناس الذين من الأهمية الأصغاء لمطالبهم وتخليصهم من مشكلة تؤرق
مضاجعهم ليل نهار.
بالطبع من الصعوبة منع الصيادين من ممارسة مهنتهم التقليدية المتوارثة
منذ زمن بعيد أبا عن جد وحرمانهم من مصدر رزقهم يعيلون به أسرهم
، إلا ان في المقابل من الضرورة الحد من انبعاث الروائح الكريهة
من الاسماك وذلك من خلال حلول تستخدم التكنولوجيا في تجفيف الاسماك
من خلال الافران وغيرها من الأدوات ، أو مصانع للشراء هذه الثروة
وتصنيعها في المصانع المعدة لذلك خاصة وان في السابق كانت هناك مبادرات
من هذا القبيل من خلال أحد المصانع الذي كان يشترى كميات السردين
من الصيادين لأغراض التصنيع وغيرها من استخدامات التعليب ، إلا ان
هذا المشروع اختفى لأسباب غير معروفة يمكن لعدم الجدوى أو غير ذلك
مما جعل هذه المشكلة تعاود مرة أخرى في ايذاء الناس ساكني المناطق
المحاذية للشواطئ والزوار والسياح التي تكون مثل هذه الأماكن ملاذا
لهم للتنزه والاستمتاع.
من المسائل التي نعتقد أنها خاطئة المتصلة بهذا الموضوع ، توزيع
الاراضي قي المناطق المحاذية لقرى الصيادين من جانب الجهات المختصة
، الأمر الذي يثير مثل هذه المشكلات التي لم يعتد عليها هؤلاء ،
خاصة الأماكن القريبة من الصيادين الذين في العادة لديهم معداتهم
وأدواتهم ويمارسون أعمالهم في مجال الصيد بتلقائية وعفوية مثلما
اعتادوا عليه منذ مئات من السنين ، هو ما يجعل من الصعوبة تغيير
هذه الانماط الحياتية والأعمال التقليدية المتمثلة في الصيد والتجفيف
وغيرها من جوانب العمل ، وهو ما يجب ان تعيه الجهات المختصة في تعاطيها
مع هذه الأماكن وضرورة اعطاء مساحات واسعة للصيادين لممارسة أعمالهم
بالطرق التي اعتادوا عليها.
نتطلع ان تعالج هذه المشكلة بايجاد حلول ترضي كل الأطراف وتعزز من
الجوانب البيئية بشكل مرضي للغاية بعيدا عن كل ما يعكر صفو السكن
في هذه الأماكن الجميلة ويبعد التأثيرات غير الايجابية عن قاطنيها،
وليس ذلك بصعب إذا توافرت الارادة و التصميم للمعالجة مثل هذه الأمور.
علي بن راشد
المطاعني
أعلى
أفق
أيُها الناس احذروا ..
المعاملات اليومية
والتعامل اليومي مع مختلف شئون الحياة بات اليوم يفرز مستجدات لم
يألفها المجتمع من قبل تمثّل في ظهور الجرائم المنظمة التي يذهب
ضحيتها الكثير من الناس بشتى مستوياتهم الحياتية نتيجة الطمع والجشع
في الحصول على المال بالوسائل والطرق المختلفة وحتى غير المشروعة
والتي لا يستوعبها المنطق إطلاقاً، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد ، ففي
الوقت الذي تتقدم فيه معالم التكنولوجيا والتطور التقني والآلي التي
أفرزتها العولمة مؤخراً أصبح على كل واحد منا الحذر في تعامله اليومي
مع مثل هذه المستجدات التي عصفت بالكثيرين وحملّتهم ما لا يطيقون
نتيجة اللهاث وراء الثراء والبذخ وحب امتلاك المال والرغبة في التملك
الواسع بأقصر مدة وبأيسر الطرق ، وفي الأخير تحّمل ويلات كل ذلك
والإنصهار في قوقعة القضايا والمطالبات التي كثيراًَ ما تنتهي بإشهار
الإفلاس نتيجة الطرق والحيل التي يتصنعها الأذكياء ممن يضحكون على
ذقون الآخرين ، وبمصداقية أقول بأن الذين يتوارون وراء الحيل في
صناعة الدهاء والمكر ينسجون عملهم بنسيج الإحتمالات والتوقعات التي
تُبعدهم عن يد القانون فكم من القضايا التي انتهت بإشهار الإفلاس
وإنهاء المطالبات وعودة كل واحد إلى بيته بخفي حنين ، حيث أن الكثير
من مثل هؤلاء يتعامل مع مبدأ الذكاء الخارق في كيفية صناعة لعبة
جمع المال بطريقة دراماتيكية وإقناع الآخرين بأنه يقوم باستثمار
هذه الأموال أو توضيبها لكي يقوم بإرجاع أضعاف ما يدفعه المستثمرون
الذين استطاع إقناعهم بهذه الحيل.
أقول كل ذلك والمحاكم باتت تضج من مثل هذه القضايا التي وللأسف الشديد
تعبر عن قلة الوعي والإدراك لدى هؤلاء الضحايا في مثل هذه التعاملات
، هناك خلايا واسعة تقوم باستغلال حاجة الناس وتقنعهم باستثمار الأموال
وتوظيفها لصالح المستثمر ودفع أضعاف أضعاف ما يقوموا بدفعه إلا أن
الحقيقة خلاف ذلك وفي نهاية المطاف ينصدم هؤلاء المستثمرون بواقع
آخر يتحملون فيه خسارة أموالهم وضياع مستقبلهم ومستقبل أسرهم ، وكم
من الضحايا الذين وصلوا لمرحلة الهوس الفكري نتيجة مثل هذه التعاملات
من مثل هؤلاء الذين يضنون أنفسهم أذكياء إلا أنهم هم الأغبياء حقاً
فيد القانون وراء مثل هؤلاء وهي بالمرصاد لمن تسول له نفسه العبث
بممتلكات الآخرين واستغلال الحاجات بالنصب والأحتيال.
لقد بات اليوم من الواجب على وسائل الإعلام أن تكثف من جرعات التوعية
بمثل هذه المخاطر التي باتت دخيله على المجتمع ولم يألفها من يقبع
في مجتمع آمن مستقر ، وكما تم التصدي لظاهرة الجمعيات الأهلية التي
تنهب الأموال بعد جمعها في وقت سابق ، فعلى جهات الاختصاص أن تعمل
جاهدة على ضرورة التصدي لمثل هذه الظواهر التي باتت تشكل عامل قلق
من خلال لجان فاعلة تقوم بدارسة حيثيات المشكلة وطرق وقوعها وخيوط
أطرافها للتعامل بشكل ماثل ، كما أن تحديث التشريعات والقوانين لتتواءم
مع قضايا مستجدات العصر أصبح ضرورة ملحة يتطلبها الواقع الذي يشهد
كل يوم قضايا وأحداث لا تشملها مواد القوانين الحالية وبالتالي رفع
اليد في التعامل مع مثل هذه المستجدات أو اللجوء إلى أيسر الحلول
والتي لا تخدم القابعين في دوامة هذه الحيل .
نأمل أن نلامس حراكا واقعيا سواءً من قبل وسائل الإعلام المعنية
بإبراز المشكلة واقتراح الحلول وتوعية الرأي العام بمخاطر الوقوع
في براثنها، أو من قبل جهات الإختصاص التي يتحتم عليها دراسة هذه
الظاهرة والعمل على درئها.
سيف بن عبدالله
الناعبي
أعلى
الأخبار
