دعت إلى تسهيل التبادل التجاري وتشجيع فرص الاستثمار في البلدين
بدء اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة العمانية التونسية المشتركة
السليمي: ندعو رجال الأعمال إلى تكثيف التواصل
وفتح آفاق
أرحب لتشجيع فرص الاستثمار
وزير التربية والتكوين التونسي: يجب رفع حجم
المبادلات التجارية
وتنويع قاعدتها بين البلدين
كتب ـ هاشم بن سيف الهاشمي :بدأت صباح أمس
اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة العمانية التونسية المشتركة،
حيث ترأس الجانب العماني معالي يحيى بن سعود السليمي وزير التربية
والتعليم، فيما ترأس الجانب التونسي معالي حاتم بن سالم وزير التربية
والتكوين المهني بجمهورية تونس، بحضور أعضاء الجانبين بفندق البندر
بمنتجع شانجريللا بر الجصة.
وتضمن برنامج افتتاح الدورة على كلمة لمعالي يحيى بن سعود السليمي
وزير التربية والتعليم قال فيها: انطلاقا من التعاون الثنائي والاهتمام
المشترك لتطلعات حكومة البلدين الشقيقين، فإننا لنؤكد لكم عن صدق
رغبتنا في مواصلة أفق التعاون والارتقاء بالعلاقات وتعميقها بين
بلدينا وتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية والعلمية والتربوية
بما يسهم في تعزيز التطور والتنمية والرخاء في البلدين.
وأضاف معاليه: إنني أنتهز هذه الفرصة لأثمن وأبارك للجانبين العماني
والتونسي تأسيس جمعية الصداقة العمانية التونسية، معربا معاليه عن
خالص تقديره لكل من سيساهم في توطيد أواصر الصداقة ومستوى التعاون
بين البلدين، داعيا معاليه في الوقت ذاته رجال الأعمال والمؤسسات
والشركات التجارية إلى تكثيف التواصل وفتح آفاق أرحب وتسهيل التبادل
التجاري وتشجيع فرص الاستثمار في البلدين في المجالات المناسبة.
من جهته ألقى معالي حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين بجمهورية
تونس كلمة قال فيها: إننا نسجل بارتياح حصيلة التعاون التونسي العماني،
إذ بلغ عدد المتعاونين حاليا 1105 متعاونين، معربا معاليه عن أمله
في ارتفاع هذا العدد مستقبلا مشيرا الى ان هناك مؤشرات واعدة تبعث
على الارتياح في عدة مجالات منها التربية والتكوين المهني والتعليم
العالي والتجارة والاستثمار والكهرباء والمياه والفلاحة وتكنولوجيات
الاتصال والارشيف، مثمنا معاليه المساعي المبذولة في تطوير التعاون
التجاري خاصة على مستوى تنظيم البعثات التجارية والاقتصادية، مؤكدا
معاليه على ضرورة رفع حجم المبادلات التجارية وتنويع قاعدتها.
وأشاد معالي وزير التربية والتكوين التونسي بما تم الاتفاق عليه
خلال الزيارة التي أداها محمد الغنوشي الوزير الاول بالجمهورية التونسية
إلى السلطنة في أكتوبر 2005م من إحداث لجنة مشتركة للتعاون التجاري
والاستثماري تعنى بالمعوقات التي تحد من انسياب السلع ومن تدفق الاستثمار
بين البلدين.
وأعرب معاليه عن أمله فيما يمكن أن يلعبه رجال الاعمال والقطاع الخاص
من مستثمرين وتجار من دور فعّال في دفع مسيرة التعاون بين البلدين
نحو مزيد من الرقي وذلك بتكثيف الاتصالات فيما بينهم والعمل من أجل
استكشاف فرص التعاون والاستفادة من التسهيلات والحوافز المتاحة بين
البلدين.
بعد ذلك عقدت لجنتا الموارد البشرية والاقتصادية والتجارية اجتماعهما،
حيث ناقشت المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع وبحث سبل التعاون
المشترك بين البلدين الشقيقين.
أعلى
السلطنة وتونس تبحثان تعزيز التعاون في جميع المجالات الاقتصادية
استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري
وزير القوى العاملة بمكتبه بديوان عام الوزارة بروي معالي محمد حاتم
بن سالم وزير التربية والتكوين المهني بالجمهورية التونسية الشقيقة.
تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشتركة بين البلدين في مجالات
القوى العاملة والتدريب المهني والتعليم التقني وسبل توطيد العلاقات
بين البلدين والتأكيد على العلاقات المتميزة والتأكيد عليها في مختلف
المجالات كما تم التطرق خلال اللقاء التطرق إلى برنامج سند ودوره
في نشر ثقافة العمل والتشغيل الذاتي.
وقد أشاد معالي الوزير الضيف بالنجاحات التي حققتها السلطنة في مجالات
التدريب المهني والتعليم التقني وما حققه برنامج سند خلال السنوات
الماضية من إنجاز في مجال تشجيع المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي.
حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل العمل وسعادة
حمد بن خميس العامري وكيل التعليم التقني التدريب المهني وسعادة
السفيرالتونسي المعتمد لدى السلطنة وسعادة السفير العماني المعتمد
لدى الجمهورية التونسية وعدد من مسؤولي وزارة القوى العاملة.
من جهة اخرى التقى صباح امس سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس
إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمعالي حاتم بن سالم وزير التربية
والتكوين التونسي وبحضور الوفد التجاري التونسي وعدد من رجال الأعمال
العمانيين وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.
حيث قال سعادة رئيس الغرفة على العلاقات المتميزة التي تجمع السلطنة
بجمهورية تونس في شتى المجالات كما أشار سعادته إلى التسهيلات والمقومات
التي تتميز بها السلطنة في مختلف القطاعات الاقتصادية و الاستثمارية
وإلى متانة القوانيين التي تدعم وتحفظ حقوق المستثمر المحلي والأجنبي
وتطرق سعادته إلى الفرص التجارية والمقومات السياحية التي تحظى بها
البلدين وأضاف سعادته: لا شك بأن مجلس الأعمال العماني التونسي سيسهم
في تعزيز التبادل التجاري وإيجاد فرص تعاون المشتركة بين مؤسسات
القطاع الخاص بالبلدين .
من جانبه قال معالي حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين التونسي
إن العلاقات العمانية التونسية علاقات تأريخية مبنية على ركائز استراتيجية
تسير وفق خطط القائدين وتنصب في مصلحة الشعبين وتشمل مختلف الجوانب
الاجتماعية والسياسة والاقتصادية وأكد معاليه على أن الفترة القادمة
تحتاج إلى تعزيز الجهود بين البلدين من اجل الاستفادة القصوى من
الاتفاقيات المتبادلة والفرص الاستثمارية المشتركة وقال معاليه بأن
السلطنة وجمهورية تونس تجمعهما ميزة التشابه في الإطلال على دول
ذات أسواق تجارية كبيرة فعلى رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص
استثمار هذه الميزات لما يعود بالنفع على مصالح اقتصاديات البلد
وثرواتها الوطنية المختلفة .
من جانبه عقد مجلس الأعمال العماني التونسي اجتماعه برئاسة الشيخ
نصر بن عامر الحوسني رئيس الجانب العماني بالمجلس ويوسف ناجي رئيس
الوفد التجاري التونسي وبحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال بالبلدين
.
في بداية الاجتماع أكد الشيخ نصر الحوسني بقوله: هناك مسؤولية على
مجلس الأعمال العماني التونسي في تعميق وتعزيز العلاقات التجارية
بين البلدين وذلك من خلال إيجاد شراكات بين مؤسسات القطاع الخاص
بالبلدين وأشار الحوسني إلى متانة القوانين الاستثمارية بالسلطنة
والى مرونة التسهيلات التي يحصل عليها المستثمر المحلي والأجنبي
من جانبه قال يوسف ناجي رئيس الوفد التجاري التونسي إن البلدين يحظيان
بالعديد من الامتيازات التي تسهم في تشجيع الاستثمارات وان هناك
تشابكا بين المصالح والفوائد وأشار بأن هذا الاجتماع سوف يكشف عن
العديد من الفرص التي تؤسس للشراكة الاقتصادية الحقيقية بين البلدين
وقال ناجي بأن من أهم الصادرات التونسية إلى عمان هي المعدات والقرطاسيات
والإطارات والعطور والسيراميك واهم الواردات من السلطنة هي مستحضرات
التجميل ومضادات الحيوية والمواد الكيماوية والسمك والمبيدات الحشرية
وان المرحلة القادمة سوف تتوسع في قاعدة الصادرات والواردات بين
البلدين.
الجدير بالذكر بأن الوفد التجاري التونسي يضم أكثر من 16 شخصا يمثلون
العديد من الشركات المتخصصة في عدد من القطاعات أهمها المواد الغذائية
والملابس والمواد القرطاسية والأدوات الصحية والأسماك.
أعلى
التجارة والصناعة تحث المنشآت التعاون مع جامعي البيانات
قريبا .. تنفيذ أعمال المسح الصناعي السنوي
تبدأ وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية
العامة للصناعة في الأيام القادمة في مباشرة تنفيذ أعمال المسح الصناعي
السنوي للمنشآت الصناعية بمختلف محافظات ومناطق السلطنة والذي سوف
يستمر حتى بداية شهر يوليو القادم. وصرح الدكتور مدير عام الصناعة
بان الوزارة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة التي تتطلبها أعمال المسح
من تشكيل فريق المسح والبالغ عدده أفراده 20 فردا من جامعي ومدخلي
البيانات وتدريبهم على كيفية جمع البيانات من المنشآت الصناعية,
والرد على استفساراتها قبل تكلفيهم بالقيام بالعمل. إضافة إلى إعداد
استمارة المسح والتي تشمل العديد من البيانات المهمة مثل عناوين
المنشآت الصناعية ومواقعها, وحجم استثماراتها. وبيانات عن حجم الأيدي
العاملة الوطنية والأجنبية من الجنسين, إلى جانب بيانات تتعلق بتفاصيل
الإنتاج من السلع المصنعة وتفاصيل أخرى عن مدخلات الإنتاج, إضافة
بيانات أخرى مهمة يجب توفيرها من اجل إيجاد قاعدة بيانات متكاملة
عن القطاع الصناعي. وأضاف الدكتور مدير عام الصناعة بان العمل الفعلي
لتنفيذ المسح سوف يبدأ بتوزيع استمارة الإحصاء الصناعي بواسطة جامعي
البيانات على جميع المنشآت الصناعية العاملة في السلطنة والبالغ
عددها (587) منشأة موزعة على مختلف المناطق والمحافظات، والتي تزيد
تكلفتها الاستثمارية عن خمسة آلاف ريال عماني ويبلغ عدد الأيدي العاملة
فيها أكثر من تسعة عمال. كما يقوم جامعو البيانات بمتابعة المنشآت
الصناعية في تعبئة استمارة المسح ومن ثم تسليمها للوزارة بعد التعبئة.
وأضاف: تهدف الوزارة من القيام بهذ المسح السنوي إلى الاستعانة ببيانات
المسح عند وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية, بالإضافة إلى
مقارنة واقع أداء القطاع الصناعي مع الأهداف الموضوعة في الاستراتيجيات
والخطط التنموية وغيرها من الأغراض التي تخدم أغراض التنمية والصالح
العام.
وحث الدكتور مدير عام الصناعة في ختام تصريحه أصحاب المنشآت الصناعية
والعاملين بها على التعاون مع الوزارة في توفير البيانات اللازمة
وتسهيل مهمة جامعي البيانات. مع التأكيد لهم بأن جميع البيانات سوف
تعامل معاملة سرية ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسة وذلك
وفقا لقانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2001).
أعلى
ندوة حول إجراءات الاستثمار بالسوق الأميركية في مايو المقبل
ندوة تعريفية ببنود اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا لرجال أعمال
الباطنة
كتب ـ علي البادي:نظمت صباح أمس وزارة التجارة
والصناعة ممثلة في المديرية العامة للتجارة والصناعة بمنطقة الباطنة
بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار ندوة تعريفية حول
اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية،
وذلك بقاعة المؤتمرات بفرع غرفة التجارة والصناعة بصحار، تحت رعاية
سعادة السيد هلال بن بدر البوسعيدي والي صحار وبحضور عدد من المسئولين
ورجال الأعمال والمستثمرين في منطقة الباطنة، وعدد من مسئولي الشركات
والمصانع العالمية في منطقة ميناء صحار الصناعية ، ومنطقة صحار الصناعية
، وطلبة جامعة صحار .
بدأت الندوة بكلمة لوزارة التجارة والصناعة القاها أحمد بن محمد
آل محمد مدير عام التجارة والصناعة بمنطقة الباطنة أكد خلالها أن
تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة للتعريف
ببنود الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها السلطنة مع بعض الدول ، وذلك
بهدف توسيع وتقوية التعاون الاقتصادي بين السلطنة وتلك الدول وتهيئة
المناخ الملائم الذي يؤدي الي زيادة الاستثمارات من قبل مستثمري
البلدين في إقليم الطرف الآخر وتحفيز المبادرات التجارية ونقل رؤوس
الأموال والتقنية لما من شأنه خدمة التنمية الاقتصادية في البلدين
.
بعد ذلك قدم خلفان بن سعيد الرحبي مدير دائرة المنظمات والعلاقات
التجارية بوزارة التجارة والصناعة محاضرة حول اتفاقية التجارة الحرة
بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية تطرق خلالها الي المراحل
التي مرت بها الاتفاقية والعلاقة بين اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات
المتحدة الأميركية وبنود اتفاقية التجارة الحرة، والالتزامات الواردة
في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والآثار
الإيجابية والسلبية المترتبة على اتفاقية التجارة الحرة وبين المحاضر
الأسس التي تضمنتها اتفاقية " التيفا " من توثيق أواصر
الصداقة والرغبة في المزيد من تطوير العلاقة في التجارة الدولية
والعلاقات الاقتصادية وأهمية إنشاء مناخ استثماري مفتوح وشفاف للتجارة
الدولية والاستثمار. وأشار الرحبي في محاضرته الى المراحل التي مرت
بها مفاوضات الاتفاقية منذ بدايتها في الجولة الاولى بمسقط عام 2005م
وصولا الى التوقيع في عام 2006م ثم الدخول الي حيز النفاذ في يناير
من العام الحال .
كما تطرق المحاضر خلال الندوة الي تعريف أهم البنود الواردة في الاتفاقية
كالنفاذ للأسواق وقواعد المنشأ والتعاون الجمركي والإجراءات الصحية
والصحة النباتية الى جانب العوائق الفنية على التجارة الحرة والإجراءات
الوقائية والمشتريات الحكومية، كما تطرقت الندوة الى العلاقة بين
اتفاقية التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية والالتزامات الواردة
في الاتفاقية وحقوق الملكية الفكرية.
وأكدت الندوة أن اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة
الأميركية جاءت بهدف تحرير تجارة السلع بين الجانبين بما يؤدي الى
زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
وفي ختام الندوة تم فتح المجال لطرح الأسئلة من قبل الحضور للاستفسار
عن ملامح مرئيات اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة
الأميركية والنتائج المرتقبة بالنسبة للمستهلك المحلي من سريان بنود
هذه الاتفاقية. من جهة أخرى قال خلفان بن سعيد الرحبي مدير دائرة
المنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة
ستنظم خلال شهر مايو المقبل ندوة تعريفية بالتعاون مع السفارة الاميريكية
في السلطنة حول إجراءات الاستثمار في السوق الاميركية.
أعلى
يشمل 420 أسرة
مسح نفقات ودخل الأسرة يدخل شهره الأخير في عامه الثالث
تبدأ اليوم الاثنين فعاليات الشهر الأخير من
العام الثالث للأعمال الميدانية لمشروع مسح نفقات ودخل الأسرة والذي
تنفذه وزارة الاقتصاد الوطني، حيث تبدأ الأسر الواقعة ضمن عينة المسح
في هذا الشهر اعتبارا من اليوم الاثنين بتسجيل كافة نفقاتها اليومية
في دفتر مصروفات الأسرة ولمدة شهر كامل.
وتغطي الأعمال الميدانية لمشروع مسح نفقات ودخل الأسرة خلال هذا
الشهر (420) أسرة. ففي محافظة مسقط تشمل الأعمال الميدانية خلال
هذا الشهر الأسر الواقعة في العينة في كل من القرم بولاية مطرح
وقريتي حيل الغاف ودغمر بولاية قريات. أما في منطقة الباطنة فتشمل
أعمال المسح تشمل الأسر الواقعة في كل من مدينة صحار وقرية العماني
بولاية شناص ومركز ولاية صحم، وقرية ودام الساحل بولاية المصنعة
وقرية الحرادي بولاية بركاء.
وفي منطقة الظاهرة فتتركز الأعمال الميدانية لهذا الشهر في مركز
ولاية عبري. بينما في المنطقة الداخلية فتقع العينة في مركز المدينة
وقرى عفار والشعر التابعتين لولاية أدم كذلك مركز ولاية منح وقرية
فرق بولاية نزوى. أما الأعمال الميدانية للمسح في منطقة الشرقية
فتشمل مركز ولاية جعلان بني بو علي بالإضافة إلى قرية الجفن التابعة
للولاية، وقرية سناو بولاية المضيبي وقرية الظفرة بولاية القابل
.
وفي المنطقة الوسطى فيشمل المسح الأسر الواقعة في قرى الليغسر والخمسين
والعجائز بولاية هيما، في حين أن أعمال المسح في محافظة ظفار فتشمل
الأسر الواقعة في مركز مدينة صلالة وقرية ديميت بشليم وجزر الحلانيات
.
الجدير بالذكر أنه إلى جانب مسح نفقات ودخل الأسرة يتم تنفيذ مسحين
مرافقين هما مسح الثقافة ومسح السياحة الداخلية وستساهم تلك المسوحات
الى جانب المسح الرئيسي في توفير العديد من البيانات الهامة التي
يستعان بها عند وضع خطط ووضع برامج التنمية الشاملة.
أعلى
العين.. الثالثة
كنز ظفار.. في خطر!!
عقدنا ندوتين كلفتانا الملايين ، وصرفنا على
توصياتهما الملايين ، ووضعنا عقبهما استراتيجيات بالملايين من إنقاذ
أشجار وشجيرات ونباتات وغابات ظفار وأراضيها الزراعية، وبعد مرور
قرابة ستة عشر عاما على إحداها تسربت إلينا مؤخرا دراسة رسمية تدق
ناقوس الخطر على هذه الثروة الوطنية، وتحذر وتعطي نسبة مئوية مرعبة،
وتحذر من امتداد الانقراض لشجرتي اللبان والنارجيل!! فماذا سيميز
جزءنا الجنوبي وطنيا وإقليميا اذا ما انقرضت هذه الثروة؟ والتساؤلان
الكبيران اللذان ينبغي ان نطرحهما : كيف فشلت الملايين في المحافظة
على هذه الثروة؟ وكيف تركنا المشكلة دون حل حتى طالت شجرة اللبان
والنارجيل العريقتين؟ من سيتحمل هذه المسؤولية الكبرى امام التاريخ؟
تأملوا معي في أوضاع أشجار النارجيل الحالية، لسان حالها يقول فعلا:
إني في خطر، من ينقذني ويحافظ على تاريخي وحضارتي؟!!.
الدراسة الرسمية تقول ان (90%) من نباتات وأشجار وغابات ظفار في
خطر، وترجعها لعدة أسباب منها الرعي الجائر والتغيير المناخي، وهى
نفس الأسباب التي أدت الى عقد الندوتين، الأولى، عام 2002، والثانية
2005، وصرفت الملايين عليهما من خزينة الدولة؟ فيما تشير دراسة ميدانية
رسمية الى ان متوسط تقلص الرقعة الزراعية الرعوية في ظفار تقدر بنسبة
(5%) سنويا بحيث لم يتبق من احتياجات الثروة الحيوانية التي تعتمد
أساسا على المراعي الطبيعية سوى (25%) فقط، وهذا يفترض ان تحرك جميع
مؤسساتنا وسلطتنا المركزية والمحلية، وإلا فماذا تنتظر؟ ويفترض كذلك
من الفاعلين المحليين الآخرين ان لا يكونوا سلبيين، وشهود عيان تاريخيين
على موت الطبيعة الخضراء وتحول أرضنا الزراعية الى سكنية وتجارية،
هل لا يعلمون؟ أما أن جنوح الطفرة العقارية المليونيرية قد افقدتنا
الصواب ووصلنا الى حد الجنون؟ لكنه ومهما تكون المبررات، فإن القضية
تفتح لنا ضرورات الرهان على دور مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع
عن المصلحة العامة، لا على دور الأفراد أو الدور الأحادي الرسمي
فقط وهذا ما سيتوجب الإيمان الكامل والمطلق بدولة المؤسسات والقانون
التي تقوم على مؤسسات رسمية وأهلية وتكاملية أدوارها في عصر العولمة
والخصخصة ومرحلة جنون المصالح الخاصة ولوبياتها المحتكرة، والاحتمالان
السالفا الذكر مردودان جملة وتفصيلا، فاحتمالية عدم العلم، تفنده
مشاهد ومشاهدات موت الأشجار وتساقطها على مرأي ومسمع الفاعلين الرسميين
والأهليين، فلم تحرك صوتا ولم تدفع الأمور باتخاذ قرار حتى تم القضاء
على معظم أشجار التين البري في الريف الظفاري بسبب الآفات الحشرية،
وحاليا جاء الدور على شجرة اللبان بسبب غزو هذه الآفة، والخطر كل
الخطر يطال الآن كذلك أشجار النارجيل، أما دليلنا على عصرية المصالح
الشخصية، فهو يتجلى في سباق المواطنين على تقليص رقعة الأراضي الزراعية
في مدينة صلالة بتدخلات فوقية وأفقية وذلك عبر تحويل استخدامات الأراضي
من زراعية الى سكنية وتجارية وبيعها بالملايين في مرحلة الطفرة العقارية
التي أوجدت حالات اجتماعية مليونيرية محدودة، وهذا يؤكد مجددا على
حاجتنا الماسة الى إقامة جمعيات ومؤسسات أهلية تدافع عن المصلحة
العامة ضد طغيان المصالح الخاصة سواء تحت ضغوطات الحاجة الفعلية
أو من أجل الانضمام الى أسرة الأثرياء بأقصر وأسهل الطرق بعد أن
أصبح هاجس الثراء يسيطر على كل من يملك ملكية ارض أو حجر أو شجر
أو غنم، وحتى البسطاء أصبح الهاجس حلما ينتظرون تحقيقه مع اشراقة
كل صباح جديد دون ان تتوفر لهم مقومات موضوعية حتى لمجرد الحلم.
ربما علينا أن نتطلع الآن الى مجلس الشورى لتحريك هذا الملف العاجل
لإنقاذ كنز ظفار الطبيعي الذي لا يمكن ان تثرى السياحة الإقليمية
بدونه، والذي لا يمكن تصور ظفار بجمالها وسحرها بدونه، وبدونه سيدخل
مربو الحيوانات في أزمة كبيرة إن لم يكن قد دخلوها فعلا ، لن يتمكنوا
من مواجهتها وحدهم بمعزل عن دعم الحكومة حيث ستكون فاتورة الأعلاف
والحشائش عليهم ثقيلة وقد يلجاون بسببها الى التخلص من مصدر رزقهم
الوحيد ، فكيف سيعيشون ؟ فهل نتوقع أن تكون بداية تحرك ممثلي المجتمع
يوم الأربعاء المقبل عندما يستضيفوا معالي الشيخ وزير الزراعة والثروة
السمكية ؟ ومتى سيتدخل الحكم المحلي في ظفار بسلطتها الجديدة في
قضيتي تقليص حجم الرقعة الزراعية ومن الخطر المحدق بنباتات وأشجار
وبالذات أشجار اللبان والنخيل التي ميزت وتميزت ظفار ماضيا وحاضرا
؟ كما أن فرع صلالة لغرفة تجارة وصناعة عمان مدعو من جهته الى إيجاد
الحل السريع الذي لا يمكن أن يكون فقط في وقف سباق تحويل الأراضي
الزراعية وإعادة انتعاش المراعي والغابات ووقف جرائم قص الأشجار
المثمرة والعالية في بعض الولايات والاستجابة السريعة لاستغاثة شجرتي
اللبان والنارجيل ، وإنما تكوين جمعية زراعية من ناشطين وفاعلين
محليين وإقامة شركة مساهمة من القطاعات العامة والخاصة والأهلية
بمن فيهم المزارعون لإدارة وزراعة مزارع السهل والجبل والنجد بعد
الحفاظ على حقوق مالكيها ، وربما تحرك القضية المطروحة الهمم المجمدة
أو المؤجلة باتجاه تأمين أمننا الغذائي إذا ما أقيمت الشركة المقترحة
، كما تقتضي الضرورة نفسها ، استحداث إدارة خاصة للمراعي والغابات
، وهذه المقترحات عاجلة ، وتضع الجميع أمام مسئوليتهم التاريخية
والوطنية ، وإلا ، فإننا سنصبح جميعا مسئولين عن ضياع هذه الثروة
الوطنية دون استثناء ، فهل من مجيب لاستغاثة شجرتي اللبان والنارجيل
والطبيعة الخضراء المهيبة بجمالها وعبق روحانيتها المستمدة من البعد
الإسلامي لحضارتها ؟ الملف مفتوح ...
عبدالله باحجاج
أعلى
كلمة ونصف
وزارة السياحة تنشئ دورات مياه !!
تطرقنا في اليومين الماضيين الى موضوع العبث
في المرافق العامة وانعكاسات ذلك على تردي الخدمات في العديد من
المرافق العامة ومن بينها دورات المياه التي تعد من الضروريات تواجدها
في الأماكن العامة والسياحية ، وضرورة تنظيم استخدام هذه المرافق
وايجاد ادارة لها والاشراف عليها ، ودور الجهات المختصة بالعمل البلدي
في هذا الجانب باعتبار ان ذلك يندرج ضمن اختصاصات هذه الجهات ، إلا
ان ما لفت نظرنا اعلان وزارة السياحة عن انشاء دورات مياه في عدد
من محافظات ومناطق السلطنة في بادرة غريبة من نوعها ان تنشأ هذه
المرافق من وزارة مختصة بقطاع السياحة ، في حين ان هناك جهات مختصة
بالعمل البلدي في البلاد ، وهل ذلك من مسؤوليات وزارة السياحة أم
غيرها من الجهات المعنية بالعمل البلدي لماذا لايكون هناك تنسيقا
بين الجهات الحكومية حول هذه الجوانب وتوزيع الأعمال حسب الاختصاصات
والمسؤوليات بين الجهات الحكومية.
فبلاشك ان النهوض بقطاع السياحة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية
كل في مجال اختصاصه وعمله ، وليس معنيا بجهة دون أخرى ، فهذا القطاع
كل منتجاته وخدماته ومقوماته تتكامل مع بقية القطاعات و الخدمات
وبدونها لا تكتمل منظومة السياحة في البلاد والتي نهدف اليها ، فالمواقع
السياحية على سبيل المثال تحتاج الى طرق فهل من مسؤولية وزارة السياحة
انشاء طرق عامة، ومن الخدمات التي يحتاجها قطاع السياحة أيضا خدمات
الكهرباء و المياه فهل أيضا مسؤولية الجهات المشرفة على هذا القطاع
توصيل خدمات الكهرباء والمياه وهكذا دواليك بالنسبة للخدمات الاخرى.
ان هذه الأشكاليات في اقامة المرافق العامة سواء التي تخدم قطاع
السياحة أو غيره أو الخدمات العمومية يجب ان لا تدخل في جدل سوفسطائي
حول مسؤولية من ايصال هذه الخدمة أو تلك ، وإلا سنجد أنفسنا ندور
في حلقة مفرغة لا نعرف أين ينتهي بنا الأمر ، ويتعطل تنفيذ الخدمات
لتنازع في الاختصاصات بين الجهات ، تدخل بعض الجهات الحكومية في
تنفيذ أعمال ليس من اختصاصها ، و ما قد يمثله ذلك من تضارب في الأعمال
و ضعف الجوانب الاشرافية على هذه المرافق و ادارتها الى غير ذلك
من جوانب.
بل ان بعض الجهات مثل وزارة السياحة دورها تطوير التشريعيات المتعلقة
بالاستثمار السياحة و تقيم عروض المستثمرين وتطوير القطاع السياحي
من جوانبه التسويقية و جذب السياح من دول العالم و الترويج للسلطنة
الى غير ذلك من مسؤوليات كبيرة في هذه المرحلة بالذات ، على الجهات
أخرئ دور تطوير المرافق الخدمية مثل دورات المياه وغيرها التي تخدم
العامة والسياحة أو الناس القاطنين وزائري هذه المواقع ، وهكذا تتكامل
الخدمات في اطار منظومة عمل واحدة تطوير الخدمات العامة ذات الصلة
بالسياحة وغيرها.
ان الجهات المسؤولة عن تطوير المرافق العامة في البلاد معروفة و
مناط بها هذه الجوانب في كل محافظات و مناطق السلطنة ، وعليها ان
تنهض بمسؤولياتها واختصاصاتها من منطلق دورها بعيدا عن التبعية هذه
المواقع ومن تخدم هذه المرافق الى غير ذلك من تأويلات تستغرق من
الجهد و الوقت الكثير ، في حين تبقى هذه الخدمات والمرافق معطلة
الى ان تنشئ هذه الجهة الغير معنية أصلا بهذا الجانب مثل هذه المرافق.
بالطبع ان وزارة السياحة جهة معنية بالسياحة وتطوير بعض المرافق
مثل الخدمات السياحية والترفيهية وتشجيع الاستثمار بها، الى غير
ذلك من المسؤوليات وفي المقابل على الجهات الاخرى مسؤوليات مماثلة
في تدعيم هذا القطاع الحيوي والمهم في مجالات عملها بحيث تتكامل
الجهود بين الجهات المختصة والفاعلة في النهوض بالقطاع السياحي الى
ما نتطلع اليه جميعا.
نأمل ان تعمل الجهات الحكومية المختصة في النهوض بهذا القطاع كل
في مجال اختصاصه ومهام عمله المتعلقة بتطوير هذا القطاع أو غيره
و زيادة التنسيق في هذا الشأن بشكل أكبر يعكس رؤى واضحة في دعم هذا
القطاع و انشاء المرافق الحيوية سواء لخدمة العامة أو للخدمة القطاع
السياحي في البلاد ، فالهدف في النهاية واحد هو خدمة الوطن و الاقتصاد
والمواطنين والزوار والسياح.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
الأخبار
