اقتصادية الشورى تشكل فريق عمل لدراسة مشروع قانون السياحة
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى صباح
امس الاثنين اجتماعها الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني
من الفترة السادسة للمجلس (2008 ـ 2009م)، وذلك برئاسة سعادة الدكتور
فؤاد بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء
وعدد من موظفي مكتب اللجنة.
وفي الاجتماع ناقشت اللجنة مجموعة من الموضوعات والقضايا الاقتصادية
الحالية، وإبداء الملاحظات والمقترحات حولها، كما تم خلال الاجتماع
تشكيل فريق عمل منبثق من اللجنة لدراسة مشروع قانون السياحة المحال
من مجلس الوزراء.
أعلى
مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يناقش النفط والغاز وصندوق الاحتياطي
العام للدولة
مسقط ـ العمانية: عقد مجلس الشؤون المالية
وموارد الطاقة امس اجتماعه الثاني لعام 2009 برئاسة معالي احمد بن
عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية
وموارد الطاقة وبحضور اصحاب المعالي والسعادة اعضاء المجلس.
وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول اعماله والتي تتعلق
بمواضيع النفط والغاز اضافة الى مناقشة الموضوعات المتعلقة بصندوق
الاحتياطي العام للدولة والنتائج المالية النهائية لنشاط الصندوق
خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بالاضافة الى عدد
من الموضوعات الاخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
أعلى
ندوة حول تطبيق المواصفات القياسية العمانية بإبراء
إبراء ـ من ماجد بن سليمان المحرزي:نظمت وزارة
التجارة و الصناعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بإبراء ندوة
تناولت تطبيق المواصفات القياسية العمانية بحضور سعادة الشيخ سالم
بن حمد المشيفري والي بدية و سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي والي
إبراء و عدد من مديري عموم و مديري الدوائر الحكومية بالمنطقة إلى
جانب عدد من رجال الاعمال.
اشتملت الندوة على عدد من أوراق العمل التي تناولت عددا من المواصفات
القياسية بالصناعات العمانية التقليدية و الحديثة افتتحت الندوة
بكلمة القاها سالم المصلحي مدير إدارة التجارة و الصناعة بإبراء
رحب في بدايتها بالحضور ثم تتطرق إلى بيان الهدف من إقامة هذه الندوة
حيث قال : في إطار سعي وزارة التجارة و الصناعة ممثلة بالمديرية
العامة للمواصفات و المقاييس بتوعية القطاع الصناعي بضرورة تطبيق
المواصفات القياسية العمانية المعتمدة في تلك المنتجات و حرصا من
المسئولين بتلك المديرية على أهمية التقيد بتلك المواصفات وفق القرارات
و القوانيين المنظمة في هذا الشأن و سعيا منها بأن تكون الصناعات
العمانية ذات جودة عالية و تحظى بسمعة طيبة و التي اصبحت تنافس الكثير
من الصناعات في العالم بدليل حصول عدد من الصناعات على شهادات الجودة
العالمية . و من هذا المنطلق ارتأت دائرة شؤون المناطق وبالتنسيق
مع المديرية العامة و المقاييس اقامة ندوات في هذا المجال لأجل نشر
الوعي و الارشادة بإهمية المواصفات . كما قدم شيرجان بن غلام نبي
البلوشي اخصائي مواد بناء تشيد ورقة عمل بعنوان " المواصفات
القياسية للطابوق " تناول فيها هذه المادة من حيث التعريف حيث
عرف الطابوق بإنه من أهم مكونات البناء و ينقسم إلى الطابوق المصمت
و الطابوق المرغ و الطابوق الخلوي كما تطرق إلى مواصفات الطابوق
الجيد حيث ان الطابوق الجيد لا تقل كثافته عن 1000كج مكعب و تكون
مقاومته للضغط بالنسبة للطابوق الحامل عن 7.5 نيوتن لكل مل مربع
و غير الحامل لا تقل عن 3.5 نيوتن كما تطرق إلى أهم الملاحظات التي
تؤخذ على الطابوق من قبل المستهلكين و هي ضعف الجودة و تطبيق المواصفات
و عدم الالتزام بالمواصفات و يرجع شيرجان البلوشي هذه الملاحظات
إلى مشاكل في التصنيع و مشاكل رقابية .
كما قدم صالح بن محمود الزدجالي مدير دائر المواصفات و مصطفى مبارك
محمد كبير اخصائي المواصفات و ضبط الجودة ورقة عمل بعنوان مواصفات
الحلوى العمانية تحدثا فيها عن أهمية الحلوى العمانية و اعتبارها
جزءا من الثقافة العمانية و كيفية اعداد المواصفات القياسية لها
و تناولا عددا من الملاحظات التي تؤثر على صناعة الحلوى العمانية
كالأواني المستخدمة و استخدام المواد غير الطبيعية و مواد ملونه
غير طبيعية و العرض بغير بطاقة بيانات و عدم مراعاة النظافة محمل
الجهات المعنية بمتابعة هذه الملاحظات حتى يكتسب المنتج العماني
الجودة العالية و السمعة الطيبة في مختلف البلدان .
أعلى
بمشاركة 36 دولة و78 بنكا ومؤسسة تنموية
29 الجاري .. مكي يفتتح مؤتمر التمويل التنموي لدول آسيا والباسفيكي
يرعى معالي احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد
الوطني المشرف على وزارة المالية في التاسع و العشرين من الشهر الجاري
افتتاح أعمال اجتماعات جمعية مؤسسات التمويل التنموي التي تستضيفها
السلطنة ممثلة في بنك التنمية العماني ويشارك في الاجتماعات 36 دولة
و 78 بنكا ومؤسسة تمويل دولية. وتأتي هذه المناسبة بالغة الأهمية
كجزء من الجهود المركزة التي يبذلها بنك التنمية العماني من أجل
التعرف على تجارب التمويل التنموي في العالم والإستفادة منها في
إثراء الخبرات التمويلية في السلطنة .
وسوف يناقش الموتمر مجالات الاستراتيجيات المصرفية المبتكرة والخدمات
التمويلية والتقنيات، بالإضافة لافضل سياسات وإجراءات التحكم وإدارة
الأزمات وإدارة الموارد البشرية في هذا القطاع و العديد من المحاور
المتعلقة بتداعيات الازمة المالية العالمية و تأثيراتها على التنمية
و يشتمل المؤتمر على إجتماعات بين أعضاء مجالس إدارات بنوك التنمية
في الدول المشاركة بالإضافة لاجتماعات جانبية بين الدول المشاركة
ووفود مؤسسات التنمية فيها.
كما يستعرض الموتمر دور مؤسسات التمويل التنموي في تحقيق التنمية
الإقتصادية المستدامة. وبصورة أكثر تفصيلا، سوف يقدم في الإجتماع
عدد من الأوراق حول تجارب بنوك التنمية، بواسطة خبراء من السلطنة
وكندا والهند وماليزيا والفلبين وباكستان وفيتنام وتايلند وتركيا
وسري لانكا ونيبال وفوجي وبالو وفيمونو فيلفا ليما وكازاخستان وأوزبكستان
الخ.
وسوف تزخر مختلف جلسات الإجتماع السنوي بالمواضيع المختلفة ومناقشات
الخبراء في مختلف المجالات.
وسوف يقدم سعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثي، وكيل وزارة الإقتصاد
الوطني لشئون التخطيط والتنمية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني،
عرضا حول الأزمة المالية العالمية الراهنة.
و.سيتناول سعادته دور مؤسسات التمويل التنموي في تقليل التأثير السالب
للأزمة الراهنة على مختلف الاقتصادات. وسيوضح في الورقة اهمية بنوك
التنمية ومؤسسات التمويل التنموي في ان تلعب دورا رئيسيا في التنمية
الاقتصادية المستدامةعن طريق تقليل تأثيرات هذه الأزمة وإبراز العوامل
الإيجابية. وسوف يبرز الشيخ الحارثي تجربة بنك التنمية العماني،
خاصة مجهودات البنك في تمويل مشاريع في القطاعات الاقتصادية الرئيسية
ودوره في تنمية الأعمال الصغيرة.
وقد أثبتت مؤسسات التمويل التنموي، في كل أنحاء العالم، أنها أدوات
فعالة للتنمية الاقتصادية. وفي الوقت الحاضر، وأكثر من اي وقت مضى،
وبينما تتعمق آفاق الازمة المالية العالمية، تنبري مؤسسات التمويل
التنموي مرة أخرى، للعب دور أكبر، حيث قامت جميع الدول بتطوير استراتيجيات
وخطط جديدة مثل "حزم المحفزات"، لانتشال اقتصاداتها.
الجدير بالذكر ان بنك التنمية العماني يقدم قروضا لمشاريع التنمية
بما في ذلك الأنشطة المرتبطة مباشرة بالزراعة ومصائد الأسماك في
السلطنة، وذلك عن طريق المنح والمساعدات القرضية والمنح الإدارية
والمساهمة في رأس المال وتقديم المساعدات التقنية للشركات. وتمشيا
مع أهدافه، فإن الفوائد والقروض تؤخذ من العملاء بمعدل تساعد فيه
الحكومة.
يذكر ان جمعية مؤسسات التمويل التنموي في دول آسيا/الباسفيك تضم
جميع البنوك والمؤسسات المرتبطة بالتمويل التنموي. وهي تهدف لتوفير
الإستشارات والدعم للمؤسسات العضوة من خلال تبادل الخبرات حول تمويل
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرات الموارد البشرية وتقديم
برمج التدريب التي تعزز من ثقافة تمويل مشاريع التنمية في مختلف
القطاعات.
كما توفر جمعية مؤسسات التمويل التنموي في دول آسيا/الباسفيك، كما
تقدم أيضا الدعم في المجالات التكنولوجية وتساعد البنوك في تطبيق
معايير وإجراءات معاهدة بازل 2.
كما ان جمعية مؤسسات التمويل التنموي في دول آسيا/الباسفيك هي نقطة
ملتقى جميع بنوك التنمية والمؤسسات المالية الأخرى المرتبطة بتمويل
التنمية في منطقة آسيا / الباسفيكي. ومهمتها هي تطوير التنمية المستدامة
من خلال أعضائها.
حاليا تضم جمعية مؤسسات التمويل التنموي في دول آسيا/الباسفيك، التي
تأسست عام 1976، مائة مؤسسة في أربعين بلدا. ويمثل بنك التنمية الآسيوي،
عضوا خاصا في الجمعية. كما أن جمعية مؤسسات التمويل التنموي في دول
آسيا/الباسفيك هي عضو مؤسس في الإتحاد العالمي لمؤسسات التمويل التنموي
المكون من الجمعيات الإقليمية في أفريقيا وآسيا / الباسفيكي وأمريكا
اللاتينية والشرق الأوسط. وجمعية مؤسسات التمويل التنموي في دول
آسيا/الباسفيك هي منظمة غير حكومية تتمتع بوضع المراقب في المجلس
الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. ومقر الأمانة العامة
لها هو الفلبين.
أعلى
ندوة تستعرض أفضل الممارسات لضمان أمن المعلومات
سنجور: نسعى لمنع أي محاولات احتيالية قد تتعرض لها مؤسساتنا المالية
رعى سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي
للبنك المركزي العماني صباح امس بمقر البنك فعاليات ندوة عن "أمن
المعلومات" بحضور الرؤساء التنفيذيين ومديري عموم البنوك التجارية
وشركات التأجير والتمويل. كما حضر الندوة رؤساء دوائر أمن المعلومات،
وأعضاء دوائر تقنية المعلومات بالبنوك التجارية وشركات التمويل،
إلى جانب المختصين بالبنك المركزي العُماني.
وقد أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في كلمته
أن العالم يمر بتغيرات ملحوظة ذات صلة وثيقة بأمن المعلومات من خلال
الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)، الأمر الذي من شأنه أن يهدد
سلامة المؤسسات المالية في مختلف دول العالم. وأشار سعادته أن "مجرمي
الإنترنت" نشطوا في هذا المجال، وبرز نوع جديد ومتطور من هؤلاء
المجرمين يقومون باستخدام شبكة الإنترنت من مختلف المناطق الجغرافية
ومن هويات متعددة، وذلك للاحتيال على المؤسسات المالية، وسرقة ملايين
الدولارات على مدى الأشهر القليلة الماضية. كما لوحظ نمو كبير في
مدى وحجم هذه الجرائم عبر الإنترنت والتي تستهدف الولايات المتحدة
الأميركية والعديد من البلدان في أوروبا.
وأكد سعادته أن هذه الندوة جاءت في إطار الجهود التي يبذلها البنك
المركزي العُماني للتأكد من أن المصارف وغيرها من المؤسسات المالية
العاملة بالسلطنة لديها من الإمكانيات ما يمكنها من منع أي محاولات
احتيالية قد تتعرض لها في المستقبل سواء كانت محلية أو من قِبل "مجرمي
الإنترنت" على مستوى العالم، موضحا أنه لمواجهة هذه الظاهرة
وأساليبها المتطورة، فقد صممت الندوة لإلقاء الضوء على "أفضل
الممارسات" التي ينبغي أن تتبع في مجال أمن المعلومات في المؤسسات
المالية. كما ألقت الضوء على ما اكتشفته مؤخراً شركة (ماستارد) بالمملكة
المتحدة والتي تعمل في مجال أمن المعلومات، خلال عمليات تدقيقها
للإجراءات الأمنية في العديد من المصارف في العالم، بجانب تسليط
الضوء على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء مظاهر الضعف في نظم الأمن،
الأمر الذي يتطلب فهم هذه الأسباب والتحقق من أن المؤسسات في منطقتنا
ليست عرضة لنفس القضايا أو لقضايا مماثلة.
وقد أدار مناقشات الندوة كل من الخبيرين، ديف مارش ورافيندار أهواليا،
الخبيران في شركة (ماستارد) بالمملكة المتحدة والمتخصصة في مجال
أمن المعلومات بالشركة.
أعلى
30 شركة ومكتبا استشاريا تتنافس على المناقصة
بحث تصميم مخطط عمراني لمدينة صحار
صحار ـ (الوطن):ترأس سعادة المهندس سلطان بن
حمدون الحارثي رئيس مكتب تطوير صحار صباح أمس بفندق شاطئ صحار الاجتماع
لمناقشة المخطط العمراني لمدينة صحار وذلك بالتنسيق مع الشركات والمكاتب
الاستشارية التي تقدمت للمناقصة التي طرحها المكتب بخصوص تصميم المخطط
العمراني لمدينة صحار والتي يبلغ عددها (30) شركة.
وقد حدد سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس مكتب تطوير صحار
للحضور الملامح الأساسية التي يرغب المكتب في تحقيقها من هذا المشروع
الحيوي والتي سوف يستند إليه مخطط عام وشامل لمدينة صحار في إطار
متكامل للمرحلة القادمة ودراسة تنميتها بعد إنشاء ميناء صحار الصناعي
لدعم التنمية الاقتصادية والخدمية بحكم ان مدينة صحار هي المركز
الإداري والخدمي والتجاري لمنطقة شمال الباطنة.
كما رسم سعادة المهندس السياسيات والمهام التي يرغب المكتب ان يتم
الالتزام بها في إعداد وتنفيذ المخطط العمراني لمدينة صحار والأهداف
التي يمكن ان ترى النور فيما لو تم تطبيق الدراسة كما يخطط لها المكتب
على ارض الواقع والتي من بينها مراجعة وتقييم مفهوم ومضمون التنمية
العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للمدينة مع الأخذ في الاعتبار
إمكانية استثمار المصادر الطبيعية واستثمار القوى البشرية والمؤثرات
البيئية في التنمية الشاملة للمدينة إلى جانب توفير الخدمات الأساسية
والضرورية للمواطن بهدف التنمية والحفاظ على المصادر والثروات الطبيعية
والحفاظ على القيمة التاريخية للمدينة ودراسة المتغيرات المتوقعة
في احتياجات النقل والمرور بعد إنشاء واكتمال ميناء صحار الصناعي
ومطار صحار الدولي والمشروعات التكميلية الجديدة إلى جانب إيجاد
مجالات للاستثمارات المتنوعة مستقبلا.
بعد ذلك فتح المجال للمناقشة بين أصحاب الشركات والمكاتب الاستشارية
وبين المسؤولين بمكتب تطوير صحار حول العديد من الإجراءات التي تحتاجها
الدراسة والشروط التي يستوجب تقديم العمل على أساسها والكثير من
الأسئلة والاستفسارات التي تخدم وتدخل في صميم الأطروحة التي قدمها
سعادة المهندس رئيس مكتب تطوير صحار.
أعلى
كلمة ونصف
إعادة هيكلة القطاعات المتشابهة
من الجوانب الهامة لتطوير العمل الاداري في
أجهزة الدولة تحديد اختصاصات الجهات بدقة متناهية وتكامل بعضها الاخر
منعا للتضارب بين الوزارات الحكومية في تقديم الخدمات والبرامج التنموية
وتعزيزا للخدمات وتجويد نوعيتها ، ويقلل من فاقد الوقت بما لا يؤخر
تنفيذ العديد من الخدمات الضرورية وعدم اضاعة الوقت والجهد في البحث
في احقيات الانشاء والتنفيذ و مجالات الاختصاص من عدمها ، والتعاطي
مع الأمور من مناظير أوسع واشمل في خدمة التنمية في البلاد وإسعاد
المواطن في الاستفادة من خيرات وطنه، واستثمار امكانيات وقدرات الاجهزة
الحكومية في مجالات عملها بشكل أكثر دقة.
فبلاشك ان تباين المسؤوليات بين الجهات الحكومية ومسألة الاشراف
على تقديم الخدمات وفقا لطبيعتها ومكانها وتواجد الوحدات الحكومية
في محافظات ومناطق السلطنة ، وتحديد مسؤوليات الاشراف على القطاعات
الخدمية بين أجهزة الدولة يتطلب ان تحتل أولوية في فصل الاختصاصات
بين أجهزة الدولة كإحدى الأولويات الهادفة الى تسريع انجاز الخدمات
ذات الأهمية للمواطنين من جانب وتحديد جهات الاشراف ذات المسؤولية
من عدمه من جانب آخر ، وتكامل بعضها وفصل النزاعات في تحديد الاختصاص
بين الجهات ذات الصفة الخدمية المتشابه لبعضها البعض للعديد من الجوانب
الهامة سواء لأغراض العمل التنموي الذي يجب ان يمضي بدون منغصات
مسؤولية من أو تقليل الفاقد في الوقت والجهد والامكانيات.
فالعديد من القطاعات تشرف عليها أكثر من جهة حكومية و تدار بعض الخدمات
من أكثر من وحدة ادارية بالدولة ، فعلى سبيل المثال قطاع الثقافة
تتعاطى معه أكثر من جهة ، وقطاع البلديات يدار من أكثر من جهاز حكومي
وكذلك قطاع المياه والطرق والتعليم وغيرها من القطاعات، وهو يعكس
حالة غير صحية في ادارة القطاعات الخدمية في البلاد وتشتيت للجهود
وهدر للامكانيات في جوانب تشغيلية ونفقات ادارية يمكن استثمارها
في جوانب تنموية تعزز من الاستفادة من هذه القطاعات وتبلور عملا
ذا جودة و ترسي أنظمة ادارية و قانونية موحدة تحد من الاختلافات
في ادارة القطاعات الخدمية بين منطقة واخرى في ادارة قطاع واحد.
ان شأن بلورة سياسات موحدة في ادارة جوانب العمل المختصة و تقلص
العديد من النفقات الادارية و التشغيلية غير الضرورية و تعزز من
جوانب الجودة في الخدمة الى غير ذلك من البديهيات التي لا تغيب عن
أي فرد منا بأهمية اعادة هيكلية الاجهزة الادارية للدولة وفق لطبيعة
عملها واختصاصاتها في البلاد.
بالطبع مسألة اعادة هيكلية الاجهزة الحكومية ليست بسهلة و البسيطة
وتحتاج الى جهود ، إلا انها ضرورية بشكل كبير للمتطلبات المستقبلية
على ضوء العديد من المستجدات و المتغيرات في البلاد و العالم و التي
تستوجب اعادة النظر في ذلك وفق المتطلبات التي تتزايد نفقاتها بشكل
متتالي ، وهو ما يفرض ايجاد طرق لململة هذه المؤسسات و القطاعات
تحت مظلات واحدة بدلا البعثرة الحاصلة في أكثر من جانب.
نتطلع ان يحظى هذا الموضوع باهتمام الاجهزة المختصة في الدولة للعديد
من الدواعي الانفة الذكر وغيرها التي تستدعيها الى التحرك بشكل ايجابي
لدمج القطاعات وفق طبيعة عملها و اختصاصها.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
من الواقع
للبيع .....!
من السهل جدا لدى البعض أحيانا أن يتناول ورقة
ويكتب عليها بالخط العريض عبارة للبيع ويذيلها برقم هاتفه النقال،
ليقوم بعدها بتعليق هذه الورقة على زجاج أحد أن لم يكن كل الاتجاهات
الأربعة لسيارته، قبل أن ينطلق بها ليسكنها في أحد المواقف العامة
في الساحات والأسواق والمراكز التجارية، أو الدوران بها في الطرقات
الرئيسية والداخلية!
كثيرون لا يدركون البعد الثقافي والحضاري لمثل هذه التصرفات، وآخرون
يجدون فيها متعة اللامبالاة والاستهتار، وقليلون يأتون ذلك بحسن
نيه، أو باعتقادهم أن الجميع يفعل كذا.
نشاهد اليوم ساحات ومواقف عامة في مواقع تشهد حركة مرورية مستمرة
بات يحولها البعض الى معارض مجانية لبيع سياراتهم وكأنه لا توجد
معارض متخصصة ووسائل متنوعة لتسويق وبيع السيارات المستعملة.
للأسف يكاد لا يمر الواحد منا على مركز تجاري أو موقف عام إلا ويجد
أن هناك سيارات معروضة للبيع في وقت نكون فيه بأشد الحاجة لهذا الموقف،
الذي استباحه الآخر وجعله لغير ما خصص له من غرض متجاهلا في ذلك
كل ما هو واجب ومفروض عليه تجاه نفسه وغيره.
جميل جدا أن نجد الحياة تسير بشكل منظم وحضاري، وأعتقد أنه بإمكاننا
أن نجد عشرات الوسائل لعرض سياراتنا للبيع بدلا من أن نقوم بتركها
في الساحات والمواقف العامة، أو أمام المدارس وبداخل الأسواق والمراكز
التجارية ونضع عليها عبارات للبيع قبل أن نتركها لتتراكم عليها ذرات
الغبار المتطاير ورذاذ الرطوبة، وهنا أقول لمن يريد أن يعلن في صحفنا
المحلية عن بيع سيارته، إن هذا الإعلان لن يكلفه سوى نصف ريال تقريبا
لليوم الواحد مع ذكر التفاصيل الجاذبة للباحث عن سيارة يشتريها،
وليعلم الجميع أن صفحات الإعلانات المبوبة في الصحف تمثل الملتقى
بين البائع والمشتري والباحثين عن أعمال وموظفين وغير ذلك من الخدمات
التسويقية الأخرى التي تقدمها هذه الصفحات.
أيضا هناك مواقع الكترونية مجانية بادر البعض مشكورين بإنشائها لأداء
ذات الغرض، وهنا نأمل أن يتم تفعيل مثل هذه المواقع وزيادتها وتسويقها
لتصبح سهلة ومتاحة للجميع فلعلها تغني البعض عن تعليق إعلان (للبيع)
على جوانب سيارته.
ربما يقول البعض أنه حر في ماله، يتصرف به كيفما يشاء وبالطريقة
التي تناسبه، الا أنه في الواقع نجد أن هذه الحرية تنتهي بمجرد ما
تصل الى التعدي على حقوق الغير، أو الإضرار والتشويه للمنظر العام
حضاريا وجماليا.
أتذكر أنه في العام الماضي صدرت تعليمات رسمية مشددة للحد من انتشار
هذا السلوك ومنعه تماما، وهناك جهود تبذل من قبل شرطة عمان السلطانية
في هذا الشأن، إلا أن البعض لا يزال يكابر ويتجاهل الأمر، عليه نأمل
أن يتعاون الجميع للمحافظة على حضارة وجمال عماننا الحبيبة.
علي البادي
abuhassan8@hotmail.com
أعلى
الأخبار
