|
جلالة السلطان يتسلم رسالة من خادم الحرمين ويبحث مع ميتشل مستجدات
القضية الفلسطينية
مسقط ـ العمانية:
تسلم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تتصل بالعلاقات الأخوية
المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وأوجه التعاون القائم بينهما
في كافة المجالات.
قام بتسليم الرسالة إلى جلالته معالي الدكتور عبدالعزيز الخويطر وزير
الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية مبعوث خادم الحرمين
الشريفين وذلك خلال استقبال جلالته له ببيت البركة ظهر أمس.
وخلال المقابلة نقل معالي الضيف إلى جلالة السلطان المعظم تحيات أخيه
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة
العربية السعودية وتمنياته الطيبة لجلالته والشعب العماني.. كما حمل
جلالة السلطان المعظم معاليه نقل تحياته وأطيب تمنياته لأخيه خادم
الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق.
حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة
الخارجية وسعادة عبدالعزيز بن سليمان التركي سفير المملكة العربية
السعودية المعتمد لدى السلطنة.
وغادر البلاد ظهر أمس مبعوث خادم الحرمين الشريفين حيث كان في وداع
معاليه معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية
وسعادة عبدالعزيز بن سليمان التركي سفير المملكة العربية السعودية
المعتمد لدى السلطنة.
فيما كان في استقبال معالي الضيف لدى وصوله المطار السلطاني الخاص
معالي السيد أمين عام وزارة الخارجية وسعادة سفير المملكة العربية
السعودية المعتمد لدى السلطنة.
كما استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ ببيت البركة ظهر أمس السيناتور جورج ميتشل المبعوث الأميركي
الخاص للشرق الأوسط.
وخلال المقابلة نقل المبعوث الأميركي لجلالة السلطان المعظم أطيب تحيات
وتمنيات فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية
لجلالته والشعب العماني فيما حمله جلالة السلطان المعظم تحيات وتمنيات
جلالته الطيبة لفخامته والشعب الأميركي الصديق.
كما جرى خلال المقابلة بحث عدد من الأمور ذات اهتمام الجانبين ومستجدات
القضية الفلسطينية وجهود عملية السلام بالشرق الأوسط.
حضر المقابلة سعادة السفير جاري اتوني جرابو سفير الولايات المتحدة
الأميركية المعتمد لدى السلطنة.
أعلى
جلالته يهنئ اليزابيث الثانية..ويتلقى برقية شكر من رئيس غانا
مسقط ـ العمانية:
بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ برقية تهنئة إلى جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة
وأيرلندا الشمالية ورئيسة الكمنولث بمناسبة عيد ميلادها أعرب فيها
جلالته عن تهانيه الخالصة وتمنياته الصادقة لها بموفور الصحة والسعادة
وللشعب البريطاني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس البروفيسور جون ايفانس عطا
ميلز رئيس جمهورية غانا ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى
استقلال بلاده .. ضمنها شكره وامتنانه لجلالة السلطان المعظم على تهنئته
له متمنيا لجلالته دوام الصحة والعافية وللشعب العماني المزيد من التقدم
ولعلاقات البلدين التطور والنماء.
أعلى
توجيهات سامية بدراسة طلبات الأراضي "التجارية" و"الصناعية"
وزير الإسكان أمام (الشورى): مقترح لرفع مستوى المساعدات الإسكانية
كتب ـ مصطفى المعمري:وجه
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ بدراسة موضوع طلبات الأراضي الصناعية والتجارية والتي كان من المقرر
أن يتم طرحها في مزاد علني، وفق ما أعلن معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي
وزير الإسكان.
وقال معاليه في بيانه الذي ألقاه أمام مجلس الشورى أمس إن الوزارة
تقوم حاليا بدراسة تعديل قانون الإسكان الاجتماعي. كما يوجد مقترح
لرفع مستوى المساعدات الإسكانية عن المبلغ الحالي بهدف إتاحة الفرصة
أمام أكبر شريحة من المواطنين للاستفادة من هذا البرنامج الإسكاني.
وأشار معاليه خلال رده على أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى أن
تمليك الأراضي يستلزم توفر شروط ومنها وجود آثار كالبناء أو الزراعة
وما شابه لأنه لا يمكن الادعاء بأراض بيضاء لا توجد بها أي آثار ونحن
لا ننظر في هذا النوع من الطلبات ما لم تكن هناك آثار تدل على استخدامات
الأراضي.
وأشار معالي وزير الإسكان إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
تهدف إلى وضع إطار عام لتوجيه التنمية العمرانية في مختلف محافظات
ومناطق السلطنة من خلال إعداد مخططات متكاملة لاستخدامات الأراضي على
مستوى المحافظات والمناطق بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في
ضوء استراتيجية التنمية الوطنية طويلة الأجل (الرؤية المستقبلية للاقتصاد
العماني 2020م) والتي تهدف إلى العمل على استمرارية النمو الاقتصادي
وتنويع مصادر الإنتاج، وتحقيق مستوى معيشي رفيع للمواطن العماني وذلك
بتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية
بمختلف أنواعها، وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وزير الاسكان في بيانه
أمام مجلس الشورى
بناء 1808 وحدات سكنية مع مرافقها بتكلفة 72 مليون في ثلاث سنوات
728 عدد المستفيدين
من برنامج المساعدات
و932 أسرة من القروض الاسكانية
تغيير استخدام الأراضي
إلى أخرى يخضع لمعايير تخطيطية
وفنية وأسس بيئية تشترك فيها عدة جهات
الوزارة تأخذ في الاعتبار
عند إعداد المخططات حاجة الجهات
الأخرى من الأراضي اللازمة لإقامة الخدمات والمرافق الاجتماعية
إجراء التعديلات اللازمة
على المخططات السكنية المعتمدة تأخذ في الاعتبار
التوسع في إقامة وسائل الحماية من الفيضانات ورفع كفاءة أنظمة التصريف
حلول عاجلة لحصر بعض
الحالات المتأثرة من الفيضانات
وتعويض أصحابها بأراضٍ بديلة
الاستراتيجية الوطنية
للتنمية العمرانية تهدف لوضع إطار
عام لتوجيه التنمية العمرانية بالسلطنة
تغطية/ مصطفى المعمري:قال
معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان بان الحكومة ممثلة في
وزارة الاسكان قامت خلال الفترة من 2006 وحتى 2008 ببناء 1808 وحدات
سكنية مع مرافقها باعتمادات مالية قدرها 72 اثنان وسبعون مليون ريال
عماني خلال الفترة (2006 ـ 2008م) وذلك بتوجيهات سامية من لدن حضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أثناء
جولاته السنوية في ولايات السلطنة.
وأكد إن توفير المسكن المناسب للأسر العمانية محدودة الدخل، وأسر الضمان
الاجتماعي يعد من أولويات الحكومة باعتباره يحقق الاستقرار الاجتماعي
لهذه الشريحة من المواطنين، وتعمل الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان
على تحقيق هذا الهدف من خلال ثلاثة برامج إسكانية هي: برنامج المساكن
الاجتماعية، برنامج المساعدات السكنية وبرنامج القروض السكنية.
جاء ذلك في البيان الذي القاه معالي الشيخ أمس أمام مجلس الشورى خلال
انعقاد أعمال الجلسة التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني "2008
ـ 2009" من الفترة السادسة برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي
رئيس المجلس.
برنامج المساكن الاجتماعية
(الوحدات السكنية).
واشار معالي وزير الاسكان الى إن هذا البرنامج يهدف إلى توفير المسكن
الملائم لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل من خلال تنفيذ
مشاريع الوحدات السكنية المتكاملة والتي تتوفر بها الخدمات الضرورية
كالمساجد والمجالس العامة والمحلات التجارية، ويتم تشييد هذه المساكن
في القرى والتجمعات السكانية خارج المدن بهدف إيجاد البيئة المناسبة
للتنمية والاستقرار لتلك الشريحة من المواطنين.
واوضح معاليه قائلا تم حصر جميع الأسر المتضررة من الأنواء المناخية
الاستثنائية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني والهيئة العمانية
للأعمال الخيرية، حيث بلغ عددها (184) مائة وأربعة وثمانين أسرة، وتم
اعتماد مبلغ وقدره (5) خمسة ملايين ريال عماني لإعادة بناء مساكنها.
برنامج المساعدات
السكنية.
وبالنسبة لبرنامج المساعدات السكنية، قال معالي الشيخ سيف بن محمد
الشبيبي إن هذا البرنامج يهدف إلى بناء وترميم المساكن لأسر الضمان
الاجتماعي والأسر المحدودة الدخل التي لا يتجاوز دخلها الشهري (129)
مائة وتسعة وعشرين ريالاً عمانياً، حيث تم اعتماد مبلغ وقدره (40)
أربعون مليون ريال عماني لسنوات الخطة الخمسية الحالية (2006 ـ2010م)،
حيث استفادت (728) سبعمائة وثمانية وعشرين أسرة بمبلغ وقدره (13) ثلاثة
عشر مليون ريال عماني من إجمالي اعتمادات الخطة خلال الفترة (2006
ـ 2008م)، وتم استغلال مبلغ قدره (27) سبعة وعشرون مليون ريال عماني
من مخصصات هذا البرنامج في الخطة الحالية لتعزيز مخصصات مشاريع مختلف
الوحدات السكنية الملتزم بها بمختلف محافظات ومناطق السلطنة وذلك نتيجة
لارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية.
كما تم تعزيز هذا البرنامج بمبلغ قدره (13) ثلاثة عشر مليون ريال عماني
كمكرمة سامية لبناء (850) وحدة سكنية خلال الفترة (2007 ـ2010م)، وجارٍ
بناء (383) ثلاثمائة وثلاثة وثمانين وحدة سكنية منها بإجمالي (6) ستة
ملايين ريال عماني، والمبالغ الأخرى مبرمجة لبناء الوحدات المتبقية
خلال الفترة (2009 ـ 2010م).
كما استفادت (17) أسرة من مشروع الحالات الطارئة والملحَّة بمبلغ قدره
(234) ألف ريال عماني وجارٍ استغلال الاعتمادات المتبقية من المشروع
والمقدرة بنحو (382) ألف ريال عماني لمساعدة حالات ملحَّة أخرى.
وقد قامت الوزارة بإجراء مسح ميداني لجميع الطلبات المسجلة في قائمة
البرنامج بهدف إعداد قاعدة بيانات بجميع الحالات التي شملها المسح
والمسجلة في البرنامج.
وحصر جميع الحالات المستحقة بمختلف محافظات ومناطق السلطنة والتي بلغت
(13492) ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة واثنين وتسعين حالة. كما تم تحديد
أولوية التنفيذ من خلال معايير لائحة المساعدات السكنية.
وتوجه معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان بالشكر الجزيل
إلى رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الحكومية والهيئة العمانية للأعمال
الخيرية الذين كان لهم جميعاً دور إيجابي في دعم برنامج المساعدات
السكنية من خلال تمويل بناء وحدات سكنية للمستحقين في مختلف محافظات
ومناطق السلطنة، متطلعين إلى مزيد من التعاون في هذا الجانب.
وقال: بالرغم من أن البرنامج حقق الكثير من الطموحات، إلا أن هناك
بعض الصعوبات التي تقف عائقاً أمام هذه الوزارة في تنفيذ أهدافه,أهمها
ارتفاع أسعار مواد البناء، ووعورة الطبيعة الجغرافية لبعض القرى، وتم
معالجة ذلك بزيادة سقف المساعدة السكنية من (10) عشرة آلاف ريال عماني
إلى (15) خمسة عشر ألف ريال عماني بداية من عام 2007، وتم زيادتها
مؤخراً إلى (20) عشرين ألف ريال عماني.
كذلك قلة عدد المقاولين في بعض القرى ذات التضاريس الجغرافية الصعبة
وتلك البعيدة عن مراكز المدن مما يصّعب من عملية توفير مواد البناء
ونقلها، وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية في هذه القرى
مما يترتب عليه إعادة طرح بعض المشاريع الإسكانية لأكثر من مرة.
وتوقف العمل في بعض المشاريع من قبل بعض المقاولين بداعي ارتفاع الأسعار
ومطالبة هذه الوزارة بزيادة القيمة المالية للمشروع مما يتسبب في تأخر
تنفيذه.
برنامج القروض السكنية الميسرة.
وتحدث معاليه في بيانه امام مجلس الشورى إلى برنامج القروض السكنية
الميسرة، وقال إن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم قروض ميسرة بدون فوائد
بقيمة (20) ألف ريال للأسر العمانية التي لا يتجاوز دخلها الشهري (400)
ريال عند الحصول على الموافقة حتى تتمكن هذه الأسر من بناء مساكن مناسبة
في مناطق سكناها الحالية وأماكن مزاولة أنشطتها الاقتصادية المعتادة،
وفي هذا الإطار تم اعتماد ما مجموعه (14) مليون ريال لسنوات الخطة
الخمسية الحالية (2006 ـ2010م) استفادت منه (932) تسعمائة واثنان وثلاثون
أسرة خلال الفترة (2006ـ 2008م) وباعتمادات مالية بلغت أكثر من (13)
ثلاثة عشر مليون ريال عماني والمبالغ المتبقية مبرمجة للفترة الحالية.
وبالرغم من أن الوزارة تسعى لمساعدة أكبر عدد ممكن من الحالات المسجلة
في قائمة برنامج القروض الميسرة، إلا أن إجمالي عدد الحالات التي ما
زالت في قائمة الانتظار تقدر بنحو (12314) اثني عشر ألفا وثلاثمائة
وأربع عشرة أسرة بمختلف محافظات ومناطق السلطنة.
وبهذا، فإن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برامج الإسكان الاجتماعي
الثلاثة آنفة الذكر بلغت ما مجموعه (4052) أربعة آلاف واثنين وخمسين
أسرة خلال الفترة (2006 - 2008م) باعتمادات مالية بلغت أكثر من (109)
مائة وتسعة ملايين ريال عماني.
المحور الثاني : السياسة
العامة للتخطيط العمراني في السلطنة:
بالنسبة لمحور السياسة العامة للتخطيط العمراني في السلطنة، قال معالي
الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان، إن هذا المحور يقوم على:
أولاً: الأسس والاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات
للأغراض المختلفة، واستيعاب الخدمات والمرافق الضرورية، ومدى تأثير
الأنواء المناخية في هذا الجانب.
يهدف التخطيط العمراني إلى توفير الأراضي اللازمة لمقابلة متطلبات
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد مواقعها بما يكفل الانسجام
والتكامل ويحافظ على البيئة والموارد الطبيعية تحقيقاً لأهداف التنمية
الشاملة والمستدامة التي تسعى إلى الموازنة بين متطلبات التنمية والمحافظة
على البيئة الطبيعية.
وتتم عملية التخطيط العمراني وفقاً للإطار العام للسياسة العامة لتخطيط
المدن الذي اعتمدته اللجنة العليا لتخطيط المدن بموجب القرار (31/86)
وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار المتخذ بالجلسة
رقم (6/88)، ووفقاً لهذا الإطار المعتمد يتم تصنيف الخطط العمرانية
إلى أربعة مستويات هي:
المستوى الأول: خطة عمرانية وطنية تعد على أساس تحقيق التناسق بين
الخطط العمرانية الإقليمية للمحافظات والمناطق المختلفة بحيث يراعى
النمو المتوازن للتنمية في جميع أرجاء السلطنة.
المستوى الثاني: خطط عمرانية إقليمية لجميع محافظات ومناطق السلطنة
يتم فيها تحقيق الترابط بين التخطيط لاستخدامات الأراضي وبين التخطيط
الاقتصادي وتراعى فيها أهداف الخطة العمرانية الوطنية.
المستوى الثالث: خطط لتعمير المدن والقرى التي تقع داخل كل محافظة
أو منطقة، وتأخذ في الاعتبار أهداف كل من الخطة الوطنية العمرانية
والخطط الإقليمية للمحافظة أو المنطقة المعنية واحتمالات التوسع في
المستقبل.
المستوى الرابع: خطط عمرانية محلية في المحافظات والمناطق تتناول أجزاءً
معينة من بعض المدن أو القرى بهدف توفير مخططات تفصيلية للعمران وفقاً
لحاجة تنمية المدينة أو القرية، وتتضمن المحافظة على المناطق ذات الأهمية
الخاصة من ناحية البيئة أو التراث.
واشار معالي وزير الاسكان إلى انه بناءً على ذلك، قامت الحكومة ممثلة
في وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى بالتخطيط لإعداد المخططات
العمرانية التي شملت خططا إقليمية لكافة محافظات ومناطق السلطنة، وخططا
هيكلية على مستوى المدن شملت معظم المدن في محافظات ومناطق السلطنة،
وايضا خططا محلية تفصيلية في كافة المدن والقرى.
ومن خلال هذه الخطط يتم تركيز الاستثمارات الحكومية في مراكز مختارة
ضمن المحافظة أو المنطقة يتم اختيارها لتحقيق الفاعلية الاقتصادية
وسهولة الوصول إليها من قبل السكان لتمتعها ببعض المقومات التنموية
وقدرتها على دفع التنمية إلى المناطق المجاورة.
وتصنف التجمعات السكانية وفقاً للمستويات التالية وهي مراكز إقليمية
مراكز رئيسية، ومراكز محلية.
وأوضح معاليه أن الوزارة تأخذ في الاعتبار عند إعدادها للمخططات التفصيلية
حاجة الجهات الأخرى من الأراضي اللازمة لإقامة الخدمات والمرافق الاجتماعية
وفقاً للمعدلات التي حددها دليل التخطيط العمراني الصادر عن اللجنة
العليا لتخطيط المدن والتي تستند في الأساس إلى السياسات والمعايير
المعمول بها من قبل الجهات المعنية حيث يتم توفير أراضٍ للمرافق الصحية
وفقاً للمعايير التي حددتها وزارة الصحة كما يلي: توفير أراضٍ لإقامة
مركز صحي للتجمع السكاني الذي يشمل عشرة آلاف نسمة. وتوفير أراضٍ لإقامة
مجمع صحي للتجمع السكاني الذي يشمل عشرين ألف نسمة. وتوفير أراضٍ لإقامة
مستشفى مرجعي في المراكز الإقليمية.
أما بالنسبة لإقامة الأنشطة الاقتصادية، فإن اختيار المواقع اللازمة
لهذه المشاريع يخضع لدراسة من قبل الجهات المعنية بذلك للوقوف على
مدى ملائمة المواقع المختارة للتنمية الاقتصادية ومدى توفر مقومات
التنمية في الموقع المختار ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر: قيام
وزارة التجارة والصناعة بتحديد المناطق الصناعية بهدف تطويرها من خلال
تجميع الأنشطة المتعلقة بالصناعة في مناطق مصممة خصيصاً لهذا الغرض،
حيث يتم تحديد مساحة الموقع والأنشطة المحتملة وذلك عن طريق دراسات
الجدوى الاقتصادية التي تأخذ في الاعتبار الجوانب المؤثرة على البيئة
بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل عند إعدادها للمخططات التفصيلية
بالمعايير والضوابط والأسس التخطيطية، وهي تحديد الاستيعاب المتوقع
لعدد السكان والتي على أساسها يتم تحديد الخدمات اللازم توافرها بالمخطط،
وموقعها، ومساحتها، ومستواها، ونوعيتها (خدمات ترفيهية ـ تعليمية ـ
تجارية ـ صحية ـ إدارية ـ ...إلخ).
وكذلك مراعاة الجانب البيئي من خلال المحافظة على البيئة الطبيعية
وحتى يكون التخطيط العمراني مكملاً لها ومتوازناً مع مقومات وإمكانيات
الموقع الطبيعية، وأن تكون مواقع المخططات التفصيلية قريبة من التجمعات
القائمة، ومرتبطة بها وقريبة من مواقع مسارات شبكة الخدمات العامة.
دراسات
واشار معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي إلى ان الوزارة تقوم باتخاذ
مجموعة من الإجراءات الفنية عند إعداد المخططات التفصيلية منها دراسة
مظاهر السطح للموقع، ورفعه مساحياً، للوقوف على تفاصيله وطبوغرافيته
(المتمثلة في الجبال والأودية والكثبان الرملية) وعلاقته بما يحيط
به، عرض المواقع المقترح تخطيطها على لجان شؤون الأراضي المختصة في
الولايات من أجل إشراك الأهالي في اختيار الموقع، والتأكد من عدم وجود
أية ادعاءات بها، ورفع الموقع المراد تخطيطه مساحياً، وتحديد مسارات
الطرق ومواقع الخدمات المختلفة فيه (كالمساجد، المدارس، المتنزهات،
المواقف.. إلخ).
أما فيما يتعلق بالأنواء المناخية وتأثيرها في هذا الجانب، فقال معاليه:
تعلمون أن السلطنة وبفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ قد أولت التخطيط البيئي
اهتماماً بالغاً ركز على الاعتبارات البيئية عند وضع المخططات العمرانية
بمختلف مستوياتها المذكورة أعلاه، وتضطلع وزارة الإسكان بهذه المهمة
عند إعداد المخططات التفصيلية بمختلف المحافظات والمناطق من خلال التنسيق
مع الجهات المعنية، وقد اتخذت اللجان المشكلة لهذا الغرض مجموعة من
التوصيات لحماية المخططات العمرانية من خطر الفيضانات:
واشار الشبيبي في بيانه إلى انه تم اتخاذ حلول عاجلة هي حصر بعض الحالات
المتأثرة من الفيضانات وتعويض أصحابها بأراضٍ بديلة، ومعالجة بعض المخططات
المعدة للتوزيع والمتأثرة بمسار القنوات الرئيسية للأودية ومجاري المياه،
إقامة سبعة سدود لحماية ولاية العامرات ووادي عدي ومدينة القرم، وتأهيل
القنوات التي ترتبط بمنظومة السدود، وتحويل طريق وادي عدي ـ العامرات
إلى أعلى السلسلة الجبلية، وإقامة قناة رئيسية من السد القائم في مدينة
الأنصب إلى البحر، وإقامة سد في أعلى المجرى الذي يصب في سد الجفنين
وسد الخوض، وتوسيع بحيرة كل من سد الجفنين وسد الخوض، وتحديد مجاري
الأودية وإنشاء نظام شامل لتصريف مياه الأمطار بكل من محافظة ظفار
ومناطق الباطنة والشرقية والوسطى.
وتعمل الجهات الحكومية المعنية جاهدة من أجل وضع الحلول الجذرية والدائمة
للتكيف مع الآثار المحتملة للأنواء المناخية مستقبلا ـ لا قدر الله
ـ وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة على المخططات السكنية المعتمدة
ـ إذا لزم الأمر ـ وحسبما تحدده الدراسات الفنية التي يجري إعدادها
من قبل الجهات المختصة, والتي ستأخذ في الاعتبار التوسع في إقامة وسائل
الحماية من الفيضانات ورفع كفاءة أنظمة التصريف.
إعداد الاستراتيجية
الوطنية للتنمية العمرانية
في هذا المحور قال معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي إلى إن الاستراتيجية
الوطنية للتنمية العمرانية التي تم طرح مناقصتها بواسطة مجلس المناقصات
بتاريخ 13/10/2008م، والتي تشرف عليها الأمانة العامة للجنة العليا
لتخطيط المدن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، تهدف إلى وضع إطار
عام لتوجيه التنمية العمرانية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة من
خلال إعداد مخططات متكاملة لاستخدامات الأراضي على مستوى المحافظات
والمناطق بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في ضوء إستراتيجية التنمية
الوطنية طويلة الأجل (الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م) والتي
تهدف إلى العمل على استمرارية النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج،
وتحقيق مستوى معيشي رفيع للمواطن العماني وذلك بتوفير فرص العمل وتحسين
مستوى الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية بمختلف أنواعها، وحماية
البيئة والموارد الطبيعية.
موضحا معاليه إنه سيكون من بين أهم مخرجات هذه الاستراتيجية الخريطة
الوطنية لاستخدامات الأراضي، وإستراتيجية إدارة البيئة بما في ذلك
إدارة المناطق الساحلية وقضايا الفيضانات والحلول الدائمة لها وتصريف
مياه الأمطار داخل المدن وظاهرة تآكل الشواطئ، ومتطلبات تغيير استخدامات
الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى ومستقبل قطاع الزراعة، ودليل
التخطيط العمراني الذي يشمل القوانين والتشريعات اللازمة لضبط وتوجيه
التخطيط العمراني، وتنظيم العمران والتحكم في التنفيذ، وإعداد وتطوير
قاعدة بيانات جغرافية بهدف إقامة نظام متكامل للبيانات والمعلومات
الجغرافية المطلوبة لأغراض التخطيط العمراني ولتسهيل عملية تبادلها
بين الجهات الحكومية المختلفة.
ثانياً : الشروط والأسس
المعتمدة في توزيع الأراضي للمواطنين باستعمالاتها المختلفة:
وعن الشروط والأسس المعتمدة في توزيع الأراضي للمواطنين باستعمالاتها
المختلفة قال وزير الاسكان إن الوزارة تعمل على تنظيم توزيع الأراضي
الحكومية على المستحقين وفقاً لقواعد حددها قانون الأراضي الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم (5/80) والمرسوم السلطاني رقم (81/84) بشأن نظام استحقاق
الأراضي الحكومية.
وقال: لقد سعت الحكومة إلى توسيع قاعدة نظام استحقاق الأراضي الحكومية
بما يتيح استفادة أكبر عدد من المواطنين وذلك من خلال تعديل شروط الاستحقاق,
وقد صدر المرسوم السلطاني رقم (125/2008) الذي حدد الشروط الموجبة
للمنح بألا يقل عمر المستحق للأرض عن ثلاثة وعشرين سنة ميلادية سواء
كان رجلاً أو امرأةً، ما لم يثبت أنه متزوج وأن عمره لا يقل عن إحدى
وعشرين سنة ميلادية أو أنه العائل الوحيد لأسرته، ويتم منح الأرض متى
توفرت وأينما توفرت في كل منطقة أو محافظة حسب المخططات السكنية، وتكون
الأولوية المطلقة لمن لم يحصل على أرض من الدولة ولا يمتلك أرضاً عند
تقديم الطلب.
التنسيق مع الجهات المختلفة:
وتحدث معاليه في بيانه عن دور الوزارة في التنسيق مع الجهات المختلفة
في تزويد الأراضي الممنوحة بالخدمات، موضحا إنه في هذا الإطار تساهم
الوزارة مع الجهات الحكومية المختلفة في إعداد واقتراح السياسات والخطط
المنظمة لتوجيه التنمية العمرانية بالمحافظات والمناطق وذلك عند تحديد
الأولويات الخاصة بكل قطاع من قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية,
وتقوم الوزارة قبل اعتماد المخططات التفصيلية العمرانية وإظهار جميع
عناصرها واستعمالاتها على الخارطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية
ذات الصلة (وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ـ وزارة النقل
والاتصالات ـ وزارة البيئة والشؤون المناخية ـ شرطة عمان السلطانية
ـ بلدية مسقط ـ الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن ـ الهيئة
العامة للكهرباء والمياه ـ الشركة العمانية للاتصالات) وذلك لإبداء
ملاحظاتها الفنية وبرمجتها ضمن خططها التنموية للقيام بدورها تجاه
مدها بالخدمات اللازمة (كالكهرباء والمياه ورصف الطرق.... إلخ).
شروط وأسس وقواعد
تغيير استخدامات الأراضي:
كما تحدث معالي وزير الاسكان في بيانه امام المجلس عن شروط واسس وقواعد
تغيير استخدامات الاراضي، موضحا: إن تغيير استخدام الأراضي إلى استخدامات
أخرى يخضع إلى معايير تخطيطية وفنية وأسس بيئية تشترك فيها وزارة البلديات
الإقليمية وموارد المياه, ووزارة الزراعة, ووزارة البيئة والشؤون المناخية،
ووزارة الإسكان والأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن، حيث تقوم
كل جهة من هذه الجهات بدراسة طلب تغيير استخدام الأرض إلى استخدامات
أخرى حسب اختصاصاتها وصلاحيتها آخذة في الاعتبار مجموعة من الضوابط،
فعلى سبيل المثال إن كان التغيير لأرض زراعية يتم دراسة نسبة الملوحة
فيها، وعدم صلاحية التربة والتأثيرات البيئية الناتجة عن التغيير وقربها
أو بعدها من المخططات السكنية المعتمدة وخلافه. وقد صدرت مجموعة من
القرارات لضبط عملية التغيير نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم (24/98) المنعقدة بتاريخ
6 جمادى الآخر 1419هـ الموافق 27 سبتمبر 1998م بشأن توصيات اللجنة
الوزارية الخاصة بمطالبة بعض أصحاب المزارع تغيير اسخدامات مزارعهم
إلى إستخدامات أخرى غير زراعية، واللوائح الاسترشادية التي تتضمن السياسات
والخطط المعتمدة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في مجال
المحافظة على مصادر المياه، والخطط المعتمدة من وزارة الزراعة إضافة
إلى السياسات واللوائح المعتمدة من وزارة البيئة والشؤون المناخية
وسياسات استخدامات الأراضي المعتمدة لكل محافظة أو منطقة حسب الموجهات
التخطيطية المعتمدة والتي أصدرتها هذه الوزارة.
واشار معاليه إنها تتمثل في الأراضي الزراعية التي مساحتها (5000 م2)
فما دون: يتم دراستها مباشرة من قبل هذه الوزارة مع مراعاة طبيعة استخدامات
الأراضي المحيطة بها وتوصيات الدراسات التخطيطية والزحف العمراني عليها
ومصدر ريّها سواء آبار أو أفلاج ومدى استغلالها في الأغراض الزراعية
من عدمه، والأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها على (5000 م2): يتم
دراسة طلب تغيير استخدامها بموجب الاستمارة المعدة من قبل الجهات المذكورة
أعلاه، حسب الحاجة الحالية والمستقبلية للموقع ومتطلبات التنمية وذلك
إلى حين اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وخطة استخدامات
الأراضي في السلطنة والتي سوف تعتبر فور اعتمادها الموجّه الرئيسي
للتنمية العمرانية في السلطنة.
التخطيط في الأودية
غير وارد .. والتأخير في إنجاز المعاملات سيختفي بعضها
الأعضاء يطالبون بتسريع طلبات المساعدات والقروض الاسكانية ومراجعة
قراري رسوم التمديد وطلبات الأراضي التجارية والصناعية
دراسة لتعديل قانون الاسكان الاجتماعي ومقترح لرفع مستوى المساعدات
الاسكانية وتمديد فترة البت في الأراضي المشغولة قائم
تمليك الأراضي يستلزم توفر بعض الشروط ونرفض طلب من يدعي بأراض بيضاء
لا توجد بها آثار
ندرس تعديل قانون السمسرة.. ولسنا مسئولين عن مبيعات الأراضي
إنشاء دوائر ومكاتب الاسكان مرهون بظروف المنطقة والكثافة السكانية
اتفق اصحاب السعادة
أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشتهم معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي
وزير الاسكان على ضرورة اعطاء مزيد من العناية والاهتمام بالبت في
طلبات المساعدات والقروض الاسكانية التي كما اشار بعضهم ان بعضا منها
مضى عليها ما يزيد على 15 عاما مؤكدين ان هذه الشريحة من المواطنين
تبني أملا كبيرا لهذه المساعدات يضمن الاستقرار وتوفير الحياة الكريمة
لهم وأسرهم.
وطالب اصحاب السعادة في مداخلتهم بفتح مكاتب او دوائر للاسكان ببعض
المناطق وتخفيض رسوم تمديد الاراضي التي تتجاوز مساحتها الف متر بجانب
ايجاد المخططات الاسكانية ببعض المناطق التي تشهد عجزا في المساحات
من الأراضي وإعادة النظر في قرار منح الاراضي التجارية والصناعية والمتعلق
بطرح هذه الاراضي للمزاد وتطوير خدمات الوزارة من خلال تطبيق الأنظمة
الحديثة لانجاز المعاملات مشيدين في نفس الوقت بالجهود التي تبذلها
الحكومة ومن ورائها وزارة الاسكان في تنمية وتطوير قطاع الإسكان واهتمام
الوزارة في تلبية طلبات المواطنين من الخدمات الإسكانية والايفاء بطلبات
المتقدمين للحصول في اوقات زمنية قصيرة.
وقد قام معاليه بالرد على كافة الاسئلة المطروحة في جو سادته الشفافية
والوضوح
وطرح أعضاء المجلس في مداخلتهم أمام وزير الاسكان العديد من التساؤلات
نختصرها في سؤال لكل عضو لكون ان الكثير منها تكررت من عضو لاخر.
الحيازات الزراعية
البداية كانت مع سعادة مسلم بن علي البادي الذي طرح تساؤلا حول أسباب
تأخر البت في طلبات المساعدات الاسكانية لاسر الضمان الاجتماعي وذوي
الدخل المحدود مضى على طلبات بعضهم 15 عاما ويزيد متسائلا لماذا لا
يتم توسيع الشريحة التي تشملها المنحة الاسكانية لبناء المنازل مطالبا
إعادة النظر في الحيازات الزراعية التي مضى عليها اعوام بسرعة النظر
فيها.
وقد رد معالي وزير الاسكان قائلا: حل المساعدات الاسكنية وارد لكن
في ظل الامكانيات المالية الحالية فإنها ستكون بحاجة لوقت حتى نلبي
كل الطلبات اذا ما علمنا بان هناك ما يقارب من 13 ألف طلب من مختلف
مناطق السلطنة تنتظر دورها وانه حتى ولو توفر جزء من هذه الامكانيات
فسوف نواجه مشكلة اخرى تتعلق بنقص المقاولين.. الحكومة حريصة على النظر
في هذا الطلبات وايجاد الحلول المناسبة والسريعة التي تدعم هذه البرامج
الاسكانية سواء لاسر الضمان الاجتماعي او ذوي الدخل المحدود لكن تبقى
المسألة مرتبطة بتوفر الإمكانيات المادية.
وحول رفع المبالغ المحددة للمساعدات السكنية قال: هناك دراسة لتعديل
قانون الاسكان الاجتماعي وهناك مقترح لرفع مستوى المساعدات الاسكانية
عن المبلغ الحالي بهدف اتاحة الفرصة امام اكبر شريحة من المواطنين
للاستفادة من هذا البرنامج الاسكاني.
رسوم الأراضي
وحول تخفيض رسوم الاراضي خاصة تلك التي يحصل ملاكها على تمديد يتجاوز
1000 متر اوضح معالي الشيخ في هذا الجانب بان القانون حددها حسب المناطق
بين مدن وقرى أما فيما يتعلق برسوم التملك فقال اذا ثبت تملك صاحب
العلاقة للعقار فانه لا يتم المطالبة بأي رسوم أما في حالة الحيازة
فتقوم اللجان المختصة بدراسة الموضوع ويتم في هذه الحالة التمليك بالقيمة
بحيث اذا كانت في حدود الألف يتم تمكليها حسب الرسوم العادية وفي حالة
أنها زادت عن ذلك فيتم حسابها بناء على ما جاء في القرار الوزاري رقم
61 /2006 موضحا ان تحديد الرسوم تم بناء على الحد الادنى للقيمة السوقية
لكل منطقة وهي مبالغ قليلة اذا ما قورنت بالاسعار السوقية واذا ما
كانت هناك حاجة للمراجعة فسوف تقوم الوزارة بدراستها.
الحيازات المشغولة
ورد معاليه حول الحيازات المشغولة من الاراضي فقال: الوزارة مستمرة
فيها حيث تم تمديد فترة البت سواء للاراضي المشغولة أو البيضاء الى
ان يتم تغيير وضع اللجان المحلية فهناك مقترح لتغيير هذه اللجان باسلوب
جديد يساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم بطريقة اسرع مما هو متبع
حاليا مشيدا بالجهود التي قامت بها هذه اللجان في الفترة الماضية وكانت
شريكا فعالا مع جهود الوزارة لكن حجم الاعباء والمسئوليات الملقاة
على عاتقها ارتفع مع نمو الكثافة السكانية لذلك وجدت الوزارة تحمل
جزء من هذه المسئوليات كما أن هذه اللجان مستمرة في اعمالها الى ان
ننتهي من دراسة موضوع ادعاءات التملك في الاراضي البيضاء وما قدم اليها
من طلبات مؤكدا ان التغيير سنة الحياة وسيكون للافضل بإذن الله.
سعادة علي بن عبدالله المنذري طالب برفع دخل سقف الاسر المستفيدة من
المساعدات الاسكانية الى 200 ريال كما طالب بإجراءات اكثر مرونة فيما
يتعلق بالحصول على القروض الاسكانية لكون ان الطلب يأخذ سنوات وهذا
يضيع فرصة الاستفادة منها مقترحا فكرة تحويل اختصاص القروض الاسكانية
لبنك الاسكان العماني. وجاء رد معاليه بالنسبة للمساعدات الاسكانية
فان تلبيتها يعتمد بناء على الامكانيات المالية المعتمدة ضمن الخطة
الخمسية لكل القطاعات املا في ان تشمل الخطة الخمسية القادمة زيادة
نسبة المخصصات الاسكانية خاصة مع تنامي اعداد المتقدمين.
هيكلة المخططات
وفيما يتعلق بالمخططات الهيكلية اوضح معاليه ان هناك اهتماما كبيرا
من الوزارة لايجاد مخططات جديدة في مختلف مناطق وولايات السلطنة تستوعب
الطلب المتزايد على الاراضي وهناك دراسة لاعداد مخططات هيكلية عن طريق
احدى الشركات في كل من مسقط والباطنة وشناص وبركاء وتحديد استخدامات
الاراضي والتطور التنموي الذي تشهده كل منطقة كما ان هناك توجها لتشمل
هذه الدراسة مناطق السلطنة.
وحول تحويل اختصاص القروض الاسكانية لبنك الاسكان اوضح وزير الاسكان
بانه تم بحث هذا الموضوع مع بنك الاسكان لكن وجدنا ان بقاءها مع وزارة
الاسكان سيكون افضل لكون ان بنك الاسكان هو بنك ذو طابع تجاري وبالتالي
فان هذه القروض سوف ترتبط بنسب فوائد غير ما هو حاصل بالنسبة للوزارة.
سعادة حمود بن سعيد العامري ناشد بتوفير قطع اراض صناعية او تجارية
بديلة للاشخاص المتضررين من قرار وزارة البيئة والشؤون المناخية حول
اغلاق الورش التي تتواجد في بعض المناطق السكنية مطالبا بتعزيز ادارة
اسكان سمائل من الموظفين والمهندسين فقال معاليه: ان الاشخاص الذين
يملكون ورشا صناعية في مناطق اسكانية فسوف نقوم بتوفير اراض صناعية
لهم في المناطق الجديدة بعد تقديم الاثباتات المتعلقة بقيام المشروع
وهذا سيتم حسب الاولوية.
اللجان المحلية
واشار معالي الشيخ ان الحكومة ومن ورائها وزارة الاسكان حريصة على
ان يحظى كل مواطن بقطعة ارض سكنية في منطقته ومع النمو السكاني وارتفاع
اعداد الطلبات في هذه المناطق فقد بات من الصعوبة توفير القطع التي
تستوفي الطلبات لذلك فان الوزارة تحرص على استحداث اراض اسكانية في
المناطق القريبة من أماكن سكناهم لكون ان هناك عجزا في المساحات التي
يمكن استحداثها كمخططات وان موضوع توفير الخدمات لا تعنى به وزارة
الاسكان فقط وانما هناك العديد من الجهات التي تتعاون في ايصال الخدمات
الاسكانية كالكهرباء والمياه مشيدا بالجهود التي تبذلها كافة الجهات
في هذا الجانب.
وبخصوص دائرة سمائل اوضح وزير الاسكان بان هناك ما يقارب من 52 موظفا
كما يوجد عدد (2) مهندس وهناك اعمال كثيرة تقوم بها الوزارة مثل اعمال
التخطيط اما المهندسين الموجودين في المديريات فهم فقط مديرين تنفيذيين
وبالنسبة لمستحقي الاراضي الزراعية فقال: الوزارة تقوم بمراجعة الطلبات
الموافق عليها ومن هم مستحقوها ونأمل ان نتوصل للحلول المناسبة موضحا
ان هناك قرارا بالغاء طلبات الاراضي الزراعية لانه مجرد طلب وليس حقا
مكتسبا وان نقص المياه يستوجب التقليل من مساحات الاراضي الزراعية
وعليه فهناك مناطق عديدة اليوم من الصعب زراعتها وهذا ما أكدت عليه
ندوة التنمية المستدامة في المجال الزراعي والتي اقيمت بولاية سمائل
على هامش الجولات السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ.
تعويضات
وأجاب معاليه في سؤال لسعادة مرهون بن مسعود الغيثي حول موضوع طلبات
الاراضي الصناعية والتجارية مناشدا اعادة النظر في موضوع المزاد الذي
تم الاعلان عنه للراغبين في تملك هذه الاراضي فقال معاليه لم نبدأ
حتى اليوم بطرح الاراضي التجارية والصناعية للمزاد وهناك توجيهات سامية
باعادة النظر في هذا الموضوع.
كما رد معاليه على مطلب سعادة راجح بن سليمان عكعاك لبناء 200 وحدة
سكنية بولاية ضلكوت لاسر ذوي الدخل المحدود بحاجة لمساكن بما يعود
بالنفع على الفرد والمجتمع.
سعادة حمود بن خليفة الراشدي تساءل عن تعويض الاراضي المتأثرة من الانواء
المناخية بولاية بوشر محذرا من استمرار عملية البناء بهذه المنطقة
وهي كما يصفها على وتيرة متسارعة رغم التحذير من خطورة استمرار البناء
بهذه المناطق مطالبا بتشكيل فريق لدراسة هذه المواقع التي تقع في قعر
الاودية كما طالب بتخصيص اراض لممارسة الرياضات بدلا مما يحدث حاليا
بان الاراضي الخضراء والطرق اصبحت ملاعب مفتوحة مما يعرض الجميع للخطر
فقال معاليه في رده ان موضوع التخطيط في الاودية غير وارد وما حصل
بالنسبة للانواء المناخية فهذه حالة استثنائية ومرور الاودية ووجود
بعض التلال فقط توسعت الاودية على حساب الاراضي المستوية والمخططة
ودخلت بعض القطع داخل مسار الاودية وقد قامت الوزارة بتعويض كل من
تأثر والحالات التي لم تعوض عليهم مراجعة الوزارة وما يحدث ان البعض
لا يقبل التغيير الا اذا قمنا بتوفير قطعة قريبة من الموقع المراد
استبداله وهذا من الصعوبة بمكان لكون ان كل المخططات قد وزعت.
أما بخصوص مسار الممر المائي من سد الانصب فقال معاليه لقد تم دراسة
الموضوع عن طريق بلدية مسقط حيث تم تخصيص احد بيوت الخبرة لتحديد مسار
الممر.
وفيما يتعلق بموضوع ايجاد اماكن للملاعب فاشار ان هذا الموضوع مأخوذ
في الاعتبار لكن في فترة من الفترات خصصت بعض المناطق لوجود طلبات
كثيرة على الوزارة وغفلت بعض المواقع من وجود هذه الملاعب وسوف تسعى
الوزارة لتوفيرها في المخططات الجديدة.
برامج حديثة
أما سعادة صالح بن ابراهيم البلوشي فطرح استفسارا حول أسباب تأخر انجاز
معاملات المواطنين في وزارة الاسكان فاشار وزير الاسكان ان الوزارة
تعمل باستمرار على ادخال البرامج والانظمة الحديثة والمتطورة التي
تعنى بتبسيط الاجراءات والاسراع في انجاز طلبات المواطنين فهناك العديد
من المشاريع التي تنوي وزارة الاسكان القيام بها خاصة فيما يتعلق الغاء
اللامركزية في انجاز معاملات المواطنين وهناك شركات تعمل على وضع قاعدة
للمعلومات حاليا بالاضافة الى توفير برامج متطورة في هذا الجانب ستعزز
من سرعة انجاز المعاملات دون تأخير الا في حالة اذا كانت هناك مواضيع
بحاجة الى استشارات فنية وقانونية ومسألة التأخير "ستختفي"
في انجاز الكثير من المعاملات.
سعادة محمد بن راشد القنوبي كان سؤاله حول ما اذا كان لدى الوزارة
نية لتخصيص أماكن للرعي في بعض المناطق التي يعتمد سكانها على الثروة
الحيوانية مطالبا الوزارة ايضا بدراسة تحويل بعض الاراضي المتأثرة
بالملوحة في ولاية بركاء لصناعية وتجارية كونها اصبحت غير صالحة للزراعة
فقال معالي الشيخ وزير الاسكان في رده: ان الجهود مستمرة بتعزيز حجم
التنسيق مع جهات الاختصاص لايصال الخدمات للمخططات الاسكانية. وانه
ليس هناك من توجه لافتتاح دائرة للاسكان في بركاء لانها تبعد اكثر
من 20 كم عن مديرية الاسكان حيث يرى معاليه ان التوسع في الهيكل الاداري
يوجد نوعا من التضخم مما يضعف مستوى الخدمات المقدمة. الوزارة تدرس
انشاء دوائر او مكاتب في المناطق البعيدة عن مواقع المديريات او الدوائر
الموجودة حاليا أو ذات الكثافة السكانية.
مواقع الرعي
وعن مواقع الرعي قال وزارة الزراعة توجد لديها دراسة لتحديد مواقع
للرعي واذا كان الموضوع متعلقا "بالعزب" خاصة في منطقة الباطنة
فهذا الموضوع يخضع الى دراسة فمنطقة الباطنة تشهد حاليا مشاريع تنموية
كبيرة مثل مشروع الخط السريع ومشروع الطريق الساحلي بالاضافة لسكة
الحديد وحتى يتم الانتهاء من تحديد المسارات ودراسة المخططات الهيكلة
واستخدامات الاراضي من منطقة شناص وحتى بركاء فمن الصعب حاليا تحديد
أي موقع، في بعض المواقع تم تحديد العزب وهذا يتم بالتنسيق مع اصحاب
السعادة الولاة.
أما بالنسبة لتمليك الاراضي فهو يستلزم توفر بعض الشروط ومنها وجود
اثار لانه لا يمكن الادعاء باراض بيضاء لا توجد بها أي اثار كالزراعة
او البناء فنحن لا ننظر لاي ادعاء لا يستوفي الشروط المطلوبة ومنها
وجود اثار في الارض منوها على ان الادعاءات توسعت بشكل كبير واصبحت
المطالبة بمساحات شاسعة غير مقبولة ففي الباطنة مثلا كان سابقا يتم
الادعاء بحوالي 3 الى 10 أفدنة اما اليوم فهناك بعض الادعاءات تصل
الى ملايين الأمتار وبالتالي اذا سلمنا بهذه الادعاءات فلن يجد ابناؤنا
اراضي يسكنون بها.
وبالنسبة لتحويل الاراضي الزراعية غير الصالحة الى استخدامات اخرى
قال هناك دراسة يتم العمل عليها لدراسة منطقة الباطنة والمواقع الجائز
تغييرها وهذا يتم بالتنسق مع الجهات الاخرى المختصة ونأمل ان تتضح
الصورة خلال الفترة القريبة القادمة.
قانون السمسرة
وأكد معالي وزير الاسكان في رده على أعضاء مجلس الشورى بان بيع الاراضي
خارج الوزارة لسنا مسئولين عنه محذرا من أي مبيعات تتم خارج السجل
العقاري وهناك دراسة لتعديل قانون السمسرة العقارية بما يعمل على تنظيم
عمليات المتاجرة بالعقار والذي نأمل ان يغطي كافة الجوانب.
سعادة احمد بن سعود المعشري استفسر عن موضوع مخططات وادي السرين ومصير
الاراضي المتأثرة بالانواء المناخية بولاية العامرات وقد رد معاليه
قائلا ان المراحل المتبقية من مساكن العامرات سوف تستكمل في القريب
العاجل حيث تم تشكيل لجنة برئاسة والي العامرات أما تعويض المواطنين
المتأثرين جراء اقامة السدود تم تعويضهم ويبلغ عددهم 500 مواطن.
واكد معالي الشيخ في سؤال سعادة علي بن سالم العويسي حول المطالب بزيادة
مخططات اسكانية لولاية جعلان بني بو حسن بانه لا توجد اي مشكلة في
المخططات وانما يوجد هناك تاخير لبعض المخططات نتيجة الادعاءات من
قبل البعض حول المخططات الاسكانية موضحا بان النساء والرجال لهم المساواة
في منح الاراضي حسب المساحات المتوفرة.
وقد قام معالي الشيخ بالرد على استفسارات اعضاء المجلس.
أعلى
بحث تفعيل المبادرة الخليجية الخضراء..واليوم تكريم (أفضل الأعمال
البيئية)
بحث وكلاء الوزراء
المسئولون عن شئون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المبادرة
الخليجية الخضراء إضافة إلى القضايا البيئية المشتركة التي تهم العمل
البيئي في دول المجلس. من جهة أخرى تحتفل السلطنة اليوم بتكريم الفائزين
بجائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية في دورتها السابعة لعامي
2007 - 2008م.
أعلى
رأي الوطن
بين ياد فاشيم وقطاع غزة و(ديربان2)
من يقوم بزيارة اسرائيل
عليه ان يقوم بزيارة نصب المحرقة وهو مطاطئ الرأس حزينا لما تجره في
ذهنه هذه الزيارة من مشاهد لإحراق الناس في الأفران خلال الحرب العالمية
الثانية. أي ان اسرائيل لا تريد لاحد ان ينسى ما فعله بعض الاوروبيين
باليهود. لكن التاريخ اعاد نفسه، والضحية هذه المرة هو فلسطيني والجاني
اسرائيلي لا يريد ان يطوي النسيان مأساته التاريخية وفي نفس الوقت
يحاول ان يبسط سدول التعتيم على مأساة حاضرة في الاذهان وماثلة للعيان
ولا تزال فصولها تتوالى كل يوم ويسقط فيها المزيد من الضحايا من النساء
والاطفال في صفوف الشعب الفسلطيني صنعها الاسرائيلي بدعم غربي، فقط
لأن هذا الشعب رفض ان ينسى قضيته ويرفض ان يتخلى عن ارضه وحقوقه التاريخية
الثابتة.
وهذا التناقض الصارخ هو الذي يوجد مثل هذه الحالة من (الحول) السياسي
الذي يصيب أعين الدول الغربية ويدفعها الى مقاطعة مؤتمر مثل مؤتمر
مناهضة العنصرية (ديربان 2) الذي افتتح اعماله في جنيف بسويسرا امس
وسط صخب وتشويش متعمد وممنهج لحماية الاعتداءات الاسرائيلية، فإذا
كان ما تفعله اسرائيل ليس هو العنصرية فما هي العنصرية إذن؟ولا يعقل
ان تحتشد كل هذه الاصوات المنددة بعنصرية اسرائيل سواء في مؤتمر ديربان
(1) بجنوب افريقيا عام 2001 او في ديربان (2) الذي بدأ اجتماعاته امس
في سويسرا، ثم لا يكون للقضية اصل من الصحة فقط لأن مناصري اسرائيل
لا يريدون ذلك.
ان مؤتمر العنصرية هو فعالية اممية هدفها ـ فيما نعلم ـ مناهضة العنصرية
وفضح اشكالها واماكن ممارستها على خارطة العالم، ودون تمييز، لكن يبدو
ان العالم الغربي والدول النافذة على المسرح السياسي العالمي يريدون
تحميل العرب والفلسطينيون في مقدمتهم، الى الأبد تبعات جريمة لم يرتكبوها،
والتعتيم على اصل المشكلة وهي إنشاء دولة عنصرية لليهود على ارض فلسطين
وطرد اهلها الأصليين والتعتيم ايضا على مسلسل الجرائم الاسرائيلية
المتواصل، بل وتحقير أي جهد يستهدف إيجاد حل سلمي للصراع على أسس استقر
عليها رأي العالم ممثلة في قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
والانسحاب من الاراضي التي احتلت في حرب 1967 وعودة اللاجئين الى غير
ذلك من استحقاقات. وبالمقابل راح انصار اسرائيل الى تسفيه عقائد الآخرين
ووصموا الاسلام بالإرهاب واساءوا الى بني الاسلام أيما اساءات واحتلوا
دولا إسلامية ودمروا قدراتها وأهانوا شعوبها، ولا تزال هذه المأساة
قائمة ولا يزال ضحاياها يتساقطون في عشرات الدول العربية والاسلامية
، ثم حين يلتئم مؤتمر لمناهضة العنصرية يرفض هؤلاء المغرضون أية اشارة
الى اسرائيل التي تشكل أقبح اشكال العنصرية الدموية في عالم اليوم.
إن تأكيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة في افتتاح مؤتمر الامس
بجنيف على أن معاداة الاسلام هي شكل من اشكال العنصرية جاءت كمحاولة
من الامم المتحدة لتعديل اختلال الموازين والتفرقة في المعاملة بين
شعوب العالم. ولكن ذلك بحاجة الى براهين عملية اولها فتح قطاع غزة
امام وفود العالم لمشاهدة متحف للممارسات العدوانية الاسرائيلية العنصرية
في الهواء الطلق ولا يزال شهود المذبحة بحق الفلسطينيين في القطاع
احياء يرزقون وبينهم مون نفسه. وستظل مناسبة (ديربان) تلهب مشاعر البشر
حتى تعتدل الموازين ويتساوى البشر امام القانون الدولي.
أعلى
يتجه لأكبر مشروع استيطاني منذ 1948
الاحتلال يناور حول شروطه المسبقة للتفاوض..ويفتح أبواب تهويد القدس
على مصراعيها
رام الله المحتلة
ـ غزة ـ (الوطن) ـ وكالات:ناور الاحتلال الإسرائيلي بشروطه المسبقة
لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين عبر إعلانه أنه لم يضع الاعتراف
بما يسمى يهودية إسرائيل كشرط مسبق، لكنه اعتبر أن هذا الشرط (قضية
مبدئية) بدونها يستحيل التوصل إلى اتفاق سلام فاتحا في الوقت ذاته
أبواب تهويد القدس على مصراعيها كما يعتزم تنفيذ أكبر مشروع استيطاني
منذ عام 1948.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو لم يضع أبدا الاعتراف بيهودية إسرائيل كشرط مسبق للتفاوض والحوار
مع الفلسطينيين".. لكن البيان أضاف أن "الاعتراف بإسرائيل
بلدا يهوديا قضية مبدئية أساسية، وهي مقبولة على نطاق واسع في إسرائيل
وفي العالم، وبدونها يستحيل التقدم في عملية السلام والتوصل إلى اتفاق
سلام". وفقا للبيان.
وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه في وقت سابق إن "نتنياهو مستعد
لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بدون شروط مسبقة"، لكنه
أضاف "نحن نعتبر الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي عنصرا
مهما في عملية السلام".
ويعني الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية عمليا القضاء على أية عودة للاجئين
الفلسطينيين.
كما دعا وزير الحرب وزعيم حزب العمل الإسرائيلي إيهود باراك إلى إبرام
تسوية سلمية شاملة في المنطقة تشمل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وحول اشتراط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضرورة اعتراف
الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل ، قال باراك: "إنه لا فائدة
في التركيز على الصيغ أو الشعارات لأن الشيء المهم هو حقيقة الأمور
والنتائج". على حد قوله.
من جانبه قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: إن السلطة الفلسطينية
لا تمانع استئناف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة من النقطة
التي انتهت عندها المفاوضات مع الحكومة السابقة وعلى أساس حل الدولتين.
وشدد صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية
في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة على أن العملية السلمية ليست
بحاجة إلى مبادرات جديدة "إنما يجب أن تكون وفقا لخارطة الطريق
والمبادرة العربية للسلام.
إلى ذلك اتهمت هيئة دينية فلسطينية حكومة نتنياهو بأنها "تفتح
الأبواب على مصراعيها" أمام تهويد القدس وتكثيف الاستيطان.
وانتقدت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات"
في بيان لها ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية على الخطوات
الإسرائيلية محذرةً من "أن أسوأ الاحتمالات بالنسبة للقدس والمقدسات
اليوم باتت واردة ولم يعد هناك شيء مستبعد البتة".
وبشأن المسجد الأقصى، قالت الهيئة إنه بمجرد استلام هذه الحكومة لمهامها،
أطلقت يد الجماعات المتطرفة لتقود جموع المتطرفين إلى باحات الأقصى"الأمر
الذي أعطى انطباعا واضحا بأن العدوان على الأقصى بات يأخذ منعطفا خطيرا
يتجه بشكل واضح نحو اعتباره كنيسا يهوديا أو هيكلا لليهود وسلبه من
يد أهله".
وفيما يتعلق بالمقدسات، بينت الهيئة أن السلطات الإسرائيلية "لا
تفرق بينها وبين المقدسات الإسلامية، وهي لا تريد أن ترى مسلمين أو
مسيحيين في القدس، كما لا تريد أن ترى كنيسة القيامة تماما لا تريد
أن ترى المسجد الأقصى".
وأضافت أن "التشديد والقمع الذي فرضته سلطات الاحتلال على المسيحيين
في أعياد القيامة ومنعهم من الوصول إلى كنيستهم هي نفس الإجراءات التي
تفرضها سلطات الاحتلال باستمرار على المسلمين وتمنعهم بموجبها من الدخول
إلى القدس أو الوصول إلى المسجد الأقصى".
يأتي ذلك فيما قال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل بصدد طرح عطاءات قريباً
لتنفيذ أكبر مخطط استيطاني منذ عام 1948 في الضفة الغربية ومدينة القدس
بتكلفة 1.5 مليار دولار على مدى خمسة أعوام.
وكشف خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق التابعة
للسلطة الفلسطينية بمدينة القدس في تصريح صحفي "أن هذا المخطط
يصنف كأضخم وأخطر المشاريع الاستيطانية التي استهلت الحكومة اليمينية
الجديدة أولى مهامها بالمصادقة عليه بعدما جرى وضع أسسه الهيكلية أواخر
أيام الحكومة السابقة".
وأوضح التفكجي أن المشروع يمتد من اللطرون إلى الجانب الشرقي من القدس
حتى مدينة بيت لحم ويشمل إقامة بنية تحتية للمستوطنات وسكة حديدية
للربط بينها تمتد بين بيت لحم والقدس إضافة إلى إقامة مصانع خاصة بالمستوطنين.
وأشار إلى أن الهدف الأكثر خطورة من وراء المشروع يرمي إلى زيادة عدد
اليهود في المدينة المقدسة عبر إقامة المستوطنات ونقل يهود من المدن
الإسرائيلية على ساحل البحر إلى القدس بعدما توجه قرابة مليون إسرائيلي
في أوقات سابقة من داخل المدينة المقدسة لهذه المدن.
وأكد أن المشروع يهدف إلى تهويد القدس وجعلها "رأس وقلب دولة
إسرائيل" مقابل تخفيض عدد العرب فيها إلى 12 في المئة عبر سلسلة
إجراءات وممارسات "عدوانية"، معتبراً أن ذلك يتم باستغلال
إسرائيلي لقوة المال ولضعف القوة الفلسطينية والانقسام الداخلي.
أعلى
العراق يستبشر باتفاقيات تعاون سياسي واقتصادي مع سوريا
بغداد ـ وكالات: ينتظر
العراق إبرام عدد من الاتفاقيات في المجالات السياسية والاقتصادية
خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري والمقرر
لها اليوم. فيما وصف نائب عراقي الزيارة بأنها "مهمة جدا وتدخل
في إطار الانفتاح العربي على العراق".
وقال النائب عباس البياتي: إن بغداد تنظر باهتمام إلى زيارة رئيس الوزراء
السوري المرتقبة لما تحمله من دلالات ومعان مهمة جدا تصب في مصلحة
البلدين الشقيقين وتأتي في إطار الانفتاح العربي نحو العراق.
وأضاف "ستعمل الحكومة العراقية على تجاوز كل الإشكالات الأمنية
التي رافقت أحداث عام 2003 وستتحدث مع الجانب السوري حول الوضع العراقي
في عام 2009 خاصة وأن سوريا قدمت أعمالا مهمة في مجال ضبط الحدود مع
العراق وإعطاء تسهيلات للعراقيين المقيمين على أراضيها".
وأكد البياتي أن "العنوان الكبير لزيارة عطري إلى العراق هو تطوير
مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع دائرة المبادلات التجارية
والتباحث في موضوع مياه نهر الفرات وإمكانية حصول العراق على الطاقة
الكهربائية من سوريا ومواضيع أخرى متعددة".
وقال "إن الزيارة ستسفر عن التوصل إلى اتفاقيات متعددة ومهمة
سيكون لها أثر كبير في تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات
الاقتصادية والتجارية والسياسية".
إلى ذلك لقي 11 شخصا حتفهم في هجوم نفذه انتحاري بسترة مفخخة بالقرب
من مكتب الحاكم الإقليمي وسط مدينة بعقوبة العراقية (60 كم شمال شرق
العاصمة بغداد).
وقالت الشرطة والأطباء إن التفجير الانتحاري أسفر عن مقتل أربعة من
ضباط الشرطة العراقية وأربعة جنود عراقيين وثلاثة مدنيين بينهم مترجم
يعمل مع الجيش الأميركي. كما أسفر الهجوم عن إصابة سبعة أشخاص.
ومن جانبه، قال الجيش الأميركي إن ثمانية جنود أميركيين أصيبوا أيضا
في الحادث الذي وقع في عاصمة محافظة ديالى.
أعلى
الوفود الغربية تنسحب من (دوربان2) بعد الانتقادات الإيرانية لعنصرية
إسرائيل
جنيف ـ وكالات: انسحب عدد من الوفود الغربية
من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (دوربان 2) الهادف إلى مكافحة العنصرية
وذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد انتقد فيها
عنصرية إسرائيل وما تفرضه من "حكم قاس وقمعي" على الفلسطينيين.
وقال احمدي نجاد للمؤتمر "بعد الحرب العالمية الثانية لجأوا إلى
الاعتداءات العسكرية لكي يجعلوا أمة بأكملها بلا مأوى تحت ذريعة المعاناة
اليهودية."
وأضاف وفقا للترجمة الرسمية "وأرسلوا بمهاجرين من أوروبا والولايات
المتحدة وأجزاء أخرى من العالم من أجل إقامة حكومة عنصرية تماما في
فلسطين المحتلة."
ونهض عشرات الدبلوماسيين من بين الحضور في الحال وغادروا القاعة طوال
كلمة احمدي نجاد.
واعتبر الرئيس الإيراني أن مقاطعة بعض الدول الغربية مؤتمر "دوربان
2" بأنه "خطوة أنانية ومتغطرسة".
وقال احمدي نجاد خلال مؤتمر صحفي "من وجهة نظرنا (المقاطعة) تعني
الغطرسة
والأنانية وهما عاملان وراء مشاكل العالم".
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "الأسف"
لما قال إنه كلام مناهض لإسرائيل وقال "إني آسف لاستخدام هذا
الموضوع من جانب الرئيس الإيراني بهدف توجيه الاتهام والتسبب بالانقسام
وحتى الاستفزاز". على حد قوله.
أعلى
النفط دون الـ46 دولارا بعد معاملات متأرجحة
نيويورك ـ رويترز: تراجعت العقود الآجلة لخام
النفط الأميركي عند التسوية في جلسة شهدت تعاملات متأرجحة خيمت عليها
بواعث القلق إزاء انتعاش سريع للاقتصاد. كما استمر الضغط على النفط
من ارتفاع الدولار وفتور الطلب وارتفاع المخزونات النفطية الأميركية.
وتراجعت عقود الخام لشهر مايو في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)
4.45 دولار اي بنسبة 8.84 في المئة إلى 45.88 دولار للبرميل عند التسوية
بعد أن وصل ارتفاعها أثناء جلسة التعاملات إلى 50.31 دولار كما انزلقت
اثناء الجلسة إلى 45.50 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ هبوط الأسعار
إلى 43.62 دولار يوم 16 مارس. وينتهي أجل عقود مايو اليوم.
أعلى
الهند تطلق قمرا صناعيا لمراقبة حدودها
نيودلهي ـ وكالات: أطلقت الهند قمرا صناعيا يعنى
بمراقبة حدودها الدولية وذلك في إطار تعزيزها للنظام الأمني بعد هجمات
مومباي التي وقعت العام الماضي وكشفت ثغرات صارخة في جهاز الدفاع.
ويقول مسؤولون دفاعيون إن القمر ـ وهو إسرائيلي الصنع ـ سيساعد الوكالات
الهندية على مراقبة حدودها الدولية والتحسب لأي تعزيز للقوات أو محاولات
للتسلل من قبل الجماعات المسلحة.
وقال متحدث باسم منظمة أبحاث الفضاء الهندية بالهاتف من موقع الإطلاق
بجنوب الهند "الإطلاق كان مثاليا والقمر الصناعي في المدار."
وأضاف أن القمر الصناعي الذي يعمل في كل أحوال الطقس يستطيع توفير
صور واضحة على مدار العام.
أعلى
|
الأخبار
