بحث تعزيز الجهود لمواجهة أزمة الغذاء
السلطنة تشارك في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الزراعية
شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة في اجتماع
الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والذي عقد في
العاصمة السودانية الخرطوم صباح أمس بحضور وزراء الزراعة في الدول
العربية وأعضاء الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي.
ترأس وقد السلطنة في الاجتماع سعادة المهندس خلفان بن صالح بن محمد
الناعبي وكيل وزارة الزراعة وقد اشتمل جدول أعمال الدورة الرابعة
والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة على عدد من البنود والقضايا الزراعية
الهامة وفي مقدمتها تقرير المدير العام للمنظمة والذي يغطي عام 2008
حيث يتكون من جزأين رئيسيين الأول منهما يختص بمتابعة تنفيذ قرارات
وتكليفات الدورة الثلاثين للجمعية العمومية وقرارات وتكليفات الدورة
الثالثة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة فيما يختص الجزء الثاني
من التقرير بالإنجازات المتحققة في مجالات عمل المنظمة خلال عام
2008. كما اشتمل جدول أعمال هذه الدورة علي تقديم التقرير الفني
السنوي لعام 2008، والذي تضمن إنجازات المنظمة من برامج ومشروعات
وأنشطة في مجالات عملها المختلفة، حيث اشتمل التقرير علي أربعة أجزاء
تناولت البرامج والمشروعات القومية المشتركة والبرامج والمشروعات
الميدانية القطرية والمشروعات التنفيذية ذات التمويل المشترك وعمل
المنظمة كبيت الخبرة العربي في المجال الزراعي.
كما تم كذلك تقديم عرض حول تطورات التنمية الزراعية العربية لعام
2007، حيث أصدرت المنظمة التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن
العربي لعام 2008، والذي يشتمل على جزأين رئيسيين ، يتناول الجزء
الأول منهما أهم المؤشرات التنموية الزراعية وتطوراتها علي المستويين
العربي والعالمي، فيما يتناول الجزء الثاني الموضوع الرئيسي للتقرير
والذي يناقش قضية الأمن الغذائي العربي في ظل المتغيرات الطبيعية
والاقتصادية المعاصرة. كما اشتمل جدول الأعمال علي متابعة تنفيذ
إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية،
والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي أعدته المنظمة العربية
للتنمية الزراعية وقررت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية
التي انعقدت في الكويت يومي 19-20 يناير 2009 إطلاقه ، هذا إضافة
إلي متابعة سير العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية
المستدامة للعقدين القادمين، كما تم تقديم تقرير حول التغير والتقلبات
المناخية وآثارها علي التنمية الزراعية .
أعلى
بنسبة تراجع 73.7%
293 مليون ريال قيمة التداول العقاري بالربع الأول من العام الجاري
بلغ إجمالي التعاملات العقارية بالأمانة وأقسام
السجل العقاري بدوائر الإسكان بمحافظات ومناطق السلطنة أكثر من 293
مليون ريال عماني مقارنة بالتعامل العقاري خلال نفس الفترة من العام
الماضي 2008م والتي بلغت أكثر من مليار ومائة وسبعة عشر مليون ريال
عماني بنسبة انخفاض قدرها 73.7%.
وقال عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان
بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال الربع الأول من العام الجاري ما
يقارب 6 ملايين ريال عماني مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس
الفترة من العام الماضي والتي بلغت أكثر من عشرين مليونا ونصف المليون
ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 71.6% .
وأضاف أمين السجل العقاري بأن التعاملات العقارية على مستوى المحافظات
ومناطق السلطنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2009 بلغت 57550
تصرفا عقاريا منها 13795 تصرفا في محافظة مسقط و 2777 تصرفا في ظفار
و15210 تصرفات في الباطنة و 9570 تصرفا في الشرقية و6671 تصرفا بالمنطقة
الداخلية و 6767 تصرفا في الظاهرة و 1799 تصرفا بمحافظة البريمي
و 796 تصرفا في مسندم بالإضافة إلى 165 تصرفا عقاريا بالمنطقة الوسطى
.
وأوضح بأن عدد الملكيات الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري
2009م بلغت 36944 ملكية ، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول
مرة 21242 .
وأشار المخيني بأن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون
وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال الثلاثة أشهر الماضية من
العام الجاري 2009م بلغت 719 ملكية فيما بلغ عددها خلال نفس الفترة
في عام 2008م (1006) ملكيات بانخفاض قدره 28.5% .
كما أضاف بان عدد عقود البيع التي تم التعامل بها خلال الثلاثة الأشهر
الماضية من العام الجاري 2009م بلغت 11410 عقود بيع فيما بلغت قيمتها
النقدية ما يقارب 96 مليون ريال عُماني، فيما بلغت الرسوم المحصلة
أكثر من مليوني ريال عُماني.
واكد أمين السجل العقاري بأن عدد عقود المبادلة التي تم التعامل
بها خلال الربع الأول من العام الجاري2009م بلغت 218 عقد مبادلة
فيما بلغت قيمتها النقدية أكثر من 884 ألف ريال عماني كما بلغت الرسوم
المحصلة من نفس الفترة للعام 2009م أكثر من 8 آلاف ريال عماني .
واختتم المخيني تصريحه قائلا بأن تعاملات عقود الرهن التي تمت بالأمانة
وأقسام السجل العقاري خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الجاري
2009م بلغ عددها 2797 عقداً فيما بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من
196 مليون ريال عماني، وبلغت الرسوم المحصلة أكثر من 980 ألف ريال
عُماني.
أعلى
مصدر مسئول لـ "الوطن الاقتصادي":
218 ألف نزيل بفنادق الـ 5و4 نجوم خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2009
بنسبة زيادة 12.4%
توقعات باستقرار أوضاع السياحة في السلطنة
خلال الفترة
المقبلة والأرقام تبشر بذلك
مليون و694 إجمالي عدد نزلاء الفنادق بمختلف
فئاتها في 2008
6.8 % زيادة في إيرادات فنادق 5و4 نجوم خلال
الثلاثة أشهر الماضية
نسب الاشغال في فئة الـ 5 نجوم تنخفض 22.4%
و11.8 %
في الـ 4 نجوم نظرا لزيادة المعروض من الغرف
رئيس لجنة السياحة بالغرفة:جهود حكومية للحد
من تأثيرات الأزمة
المالية على قطاع السياحة والمطالبة بالإسراع في تهيئة البنية التحتية
التركيز على السياحة الداخلية والخليجية لتعويض
خسائر السياحة الأجنبية
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:سجلت نسبة الاشغال
في فنادق السلطنة من فئة 5 نجوم انخفاضا بلغ 22.4% وفي فئة 4 نجوم
انخفضت بنسبة 11.8 % خلال الثلاثة اشهر الاولى من العام الجاري نظرا
لزيادة المعروض من الغرف الفندقية في حين اعطت بعض الارقام والبيانات
بارقة أمل في سير قطاع السياحة بنفس الوتيرة السابقة وهو ما تسعى
اليه الحكومة جاهدة ممثلة في وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية
الاخرى والتقليل والحد من آثار الأزمة المالية العالمية التي القت
بظلالها على القطاع حيث زاد عدد نزلاء الفنادق في فئة 5و4 نجوم خلال
الثلاثة اشهر الاولى من العام 2009 بنسبة 12.4% مقارنة بنفس الفترة
من العام الماضي ليبلغ اجمالي عدد النزلاء حتى نهاية مارس الماضي
حوالي 217 ألفا و992 نزيلا مقارنة بـ 193 ألفا و883 نزيلا خلال نفس
الفترة من 2008, كما زادت الايرادات في هذه الفنادق بنسبة 6.8 %
خلال نفس الفترة..
صحيح ان قطاع السياحة بالسلطنة يعد اقل تأثرا بالأزمة مقارنة بدول
المنطقة الا ان الرؤية ستتضح بشكل اكبر بعد الربع الثاني من العالم
الحالي حسب تصريحات بعض الجهات المعنية بهذا القطاع بعد ذلك سيتحدد
حال ووضع القطاع من الأزمة, ولكن يبقى التفاؤل بأن تذهب الامور للافضل
على الرغم من ان نسب الاشغال المنخفضة التي سجلتها بعض الفنادق..
في الوقت الذي طالبت فيه بعض الجهات المعنية الإسراع في عملية تهيئة
البنية التحتية وما تشملها من خدمات ومرافق ترفيهيه خاصة تلك الاساسية
والضرورية منها المتعلقة بالسياحة الداخلية الى جانب ضرورة التركيز
على السياحة الخليجية لتعويض خسائر السياحة الأجنبية وتشجيع السياحة
الداخلية وطرح برامج وحوافز تشجيعية مغرية لجذب السياح سواء من قبل
الفنادق نفسها او خطوط الطيران كالطيران العماني من اجل جذب ولفت
انظار سيائحين وزوار دول المجلس الى السلطنة وبالتالي سينعكس ذلك
على السياحة الداخلية في ظل ما تتمتع به السلطنة وتمتلكه من مقومات
وامكانيات سياحية فريدة والتي تؤهلها لاستقطاب اعداد كبيرة من السيائحين
الخليجيين والاجانب في نفس الوقت..
12.4% زيادة
وافاد مصدر مسئول لـ (الوطن الاقتصادي): ان عدد نزلاء الفنادق في
5و4 نجوم خلال الثلاثة اشهر الاولى من العام 2009 زادت بنسبة 12.4%
مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ اجمالي عدد النزلاء حتى نهاية مارس
الماضي حوالي 217 ألفا و992 نزيلا مقارنة بـ 193 ألفا و883 نزيلا
خلال نفس الفترة من 2008 , كما زادت الايرادات في هذه الفنادق بنسبة
6.8 % خلال نفس الفترة.
زيادة المعروض
واوضح المصدر بأن البيانات المبدئية لنشرة المسح الشهري الذي تقوم
به وزارة الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة السياحة تشير الى ان
نسبة الاشغال في الفنادق من فئة 5 نجوم انخفضت 22.4% وفي فئة 4 نجوم
كذلك انخفضت بنسبة 11.8 % خلال الثلاثة اشهر الاولى من العام الجاري,
وعزا المصدر سبب هذا الانخفاض الى زيادة المعروض من الغرف الفندقية
بعد ان بدأ فندق قصر البستان بالعمل بعد ان كان متوقفا خلال العام
الماضي بغرض الصيانة بالاضافة الى تشغيل فنادق جديدة كفندق كراون
بلازا صحار وفندق الحواس الست مما عزز من اجمالي عدد الغرف وبالتالي
ادى ذلك الى انخفاض نسبة الاشغال في الفنادق باعتبار ان المعروض
من الغرف قد زاد.
واشار الى ان اجمالي عدد الغرف في فنادق الـ 5 نجوم بلغ 2289 غرفة
و696 غرفة في فنادق 4 نجوم مشيرا الى ان اجمالي عدد النزلاء في الفنادق
بمختلف فئاتها بلغ في 2008 حوالي مليون و694 نزيلا مقارنة بمليون
و497 نزيلا تقريبا في 2007 مبينا ان هذه كلها مؤشرات تعكس النمو
المتزايد في قطاع الفندقة.
تفاؤل
وتوقع المصدر ان تكون الامور مستقرة بالنسبة لهذا القطاع خلال الفترة
المقبلة واذا ما حصل انخفاض سيكون بسيطا منوها في نفس الوقت الى
ضرورة عمل حوافز تشجيعية مغرية من قبل الفنادق للنزلاء كعمل تخفيضات
خاصة انها مقبلة على فصل الصيف والذي كما هو معروف تقل فيه نسبة
الاشغال في الفنادق نظرا لقلة الطلب.. كما انه ينبغي على الجهات
المعنية تشغيل السياحة الداخلية بشكل فعال وتشجيعها والتركيز على
السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحفيزها وهي احدى
الحلول لتقليل التأثير السلبي على القطاع جراء الأزمة وان هناك مبادرات
جادة من دول المجلس لعمل حوافز لمواطنيها وتشجيعهم من خلال طرح عروض
ترويجية مغرية مشيرا الى انه ينبغي على الطيران العماني المبادرة
في ذلك وطرح مثل هذه العروض التشجيعية من اجل جذب ولفت انظار سياح
وزوار دول المجلس الى السلطنة وبالتالي سينعكس ذلك على السياحة الداخلية
في ظل ما تتمتع به السلطنة وتمتلكه من مقومات وامكانيات سياحية فريدة
والتي تؤهلها لاستقطاب اعداد كبيرة من السياح الخليجيين والاجانب
في نفس الوقت.
تأثير متوسط
من جانبه قال سعادة ابراهيم بن باقر العجمي رئيس لجنة السياحة بغرفة
تجارة وصناعة عمان: ان قطاع السياحة في السلطنة لا زال متأثرا بالأزمة
المالية العالمية على اعتبار ان هذا القطاع يعد من اسرع القطاعات
تأثرا بالاحداث والاوضاع العالمية سواء كانت الأزمة اوغيرها في الوقت
الذي تأثرت فيه باقي القطاعات فالسلطنة ليست بمنأى عن العالم الخارجي
، ولكن في نفس الوقت لو تحدثنا عن التأثير فهو يعتبر تأثيرا متوسطا
على الرغم من ان الرؤية ستتضح بشكل اكبر بعد الربع الثاني من العالم
الحالي ولكننا في نفس الوقت متفائلين بأن تذهب الامور للافضل.
واوضح العجمي ان نسبة الاشغال في بعض الفنادق انخفضت بنسب تتراوح
ما بين 20 ـ 50 بالمائة مشيرا الى ان الانخفاض جاء نتيجة انخفاض
وتراجع اعداد السياح القادمين الى السلطنة نظرا لقيام بعض السياح
الاجانب بالغاء حجوزاتهم وخاصة من الدول الاوروبية اضف الى ذلك تأثر
قطاعي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي كان من المزمع عقدها بالسلطنة
الفترة الماضية حيث ألغت الجهات المنظمة الكثير منها تفاديا لخسائر
أكبر في ظل مراجعة العديد من الشركات مصروفاتها وأعمالها بعد الأزمة
المالية مؤكدا ان هذا القطاع هو اكثر القطاعات السياحية تأثرا ,
مبينا الى ان المجموعات السياحية التي تأتي عن طريق السفن وبما تسمى
السياحة الفردية وخاصة سياحة كبار السن لم تتأثر وبقيت كما هي تشكل
النسبة الاكبر من حركة السياحة الأجنبية مبينا انه لم يتأثر هؤلاء
بالأزمة لأن معظمهم يعيشون على معاشات التقاعد ولا يتقاضون رواتب
من شركات تعرضت لتخفيضات بسبب الأزمة.
جهود تبذل
واشار سعادته الى ان وزارة السياحة تحاول جاهدة للبقاء على نفس الوتيرة
السابقة من خلال الخطة والبرنامج الذي وضعته سابقا للتقليل والحد
من تأثيرات الأزمة على القطاع ولكن احيانا تأتي عوامل خارجية ليس
بالامكان مقاومتها ولكن يتبقى ان هناك محاولات للحد من هذا التأثير
مشيرا الى ان هناك بعض الحلول التي يمكن ان تعوض الخسارة من السياحة
الاوروبية كالبقاء على السياحة البينية الخليجية وتفعيلها وتعزيزها
ولن يتأتى ذلك الا اذا كانت هناك رغبة ومبادرات جادة من قبل الدول
الخليجية في وضع البرامج والحوافز التشجيعية على ارض الواقع وان
يكون هناك تحرك واضح وتقديم عروض مغرية في اجازات الاسبوع وعمل برامج
سياحية مبينا انه يجب على الطيران العماني ان يبادر ويتبنى عمل عروض
تشجيعية.
واضاف ان السلطنة تزخر بالكثير من المقومات الطبيعية والامكانيات
التي تؤهلها من تفادي هذه التأثيرات او على الاقل الحد منها بشكل
كبير ولكن ينبغي علينا في المقام الاول التركيز على السياحة الداخلية
واستقطاب السياح الخليجيين باعتبار ان صرفية السائح الخليجي اكبر
من السائح الاجنبي لذا يتوجب على الجهات المعنية العمل على تهيئة
البنية التحتية وما تشملها من خدمات ومرافق ترفيهيه وبرامج سياحية
, صحيح ان هناك تحركا في هذا الجانب ولكن نطالب الاسراع في هذه العملية
وخاصة الامور الاساسية والضرورية المتعلقة بهذا القطاع مشيرا الى
انه لو اهتممنا بالفعل بقطاع السياحة الداخلية فأنا اعتقد انه سيسهم
في دعم الدخل من الناتج المحلي لاقتصاد البلد.
انخفاض الاشغال في الفنادق
في المقابل قال مبارك بن حميد الحبسي نائب مدير الاستقبال بفندق
هوليدي ان مسقط: إن الأزمة المالية العالمية القت بظلالها على قطاع
السياحة في السلطنة مما انعكس ذلك على نسب الاشغال في الفنادق حيث
انخفضت نسبة الاشغال في الفندق خلال الثلاثة شهور الماضية حوالي
50 الى 60% بسبب الأزمة المالية نتيجة لانخفاض اعداد السياح القادمين
للسلطنة خاصة ان السياح الاجانب يشكلون النسبة الاكبر في نسبة الاشغال
في الفنادق.
واشار الى ان اسعار الغرف بدأت بالتراجع منذ بداية شهر مارس الماضي
بسبب انخفاض الطلب على الغرف حيث وصل سعر الغرفة (سرير واحد) 59
ريالا بعد ان كانت 110 ريالات فيما بلغ سعر الغرفة ذات السريرين
79 ريالا مقارنة بالسعر السابق وهو 135 ريالا مشيرا الى ان التوقعات
تشير الى انخفاض الاسعار بشكل اكبر مع بداية شهر مايو المقبل وتستمر
لغاية شهر سبتمبر من العام الحالي موضحا ان نسبة الاشغال والاسعار
عادة تنخفض خلال هذه الفترة وهي فترة الصيف مقارنة بفترة الشتاء
التي تكون فيها نسبة الاشغال اقوى.
أعلى
في اختتام الدورة الثانية عشرة لاجتماعات البلدين
السلطنة وتونس توقعان اتفاقيات التعاون المشترك
مسقط:(الوطن):اختتمت ظهر أمس في منتجع شانجريلا
بر الجصة فعاليات الدورة الثانية عشرة لاجتماعات اللجنة العمانية
التونسية المشتركة.
وفي نهاية الاجتماعات تم التوقيع على اتفاقيات التعاون المشترك بين
البلدين الشقيقين حيث وقع الاتفاقيات من الجانب العماني معالي يحيى
بن سعود السليمي وزير التربية والتعليم، ومن الجانب التونسي معالي
محمد بن حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين التونسي.
وخلال اختتام الاجتماعات ألقى معالي وزير التربية والتعليم كلمة
قال فيها إيمانا من قيادة البلدين الشقيقين بأهمية تعزيز التعاون
المشترك ودوره في الوصول بالمجتمعين إلى الرقي والتقدم في سياستهما
التنموية الطموحة سارت الاجتماعات واللقاءات التي تمت خلال الدورة
الثانية عشرة للجنة العمانية التونسية المشتركة مظاهر العلاقة الحميمية
الجامعة بين رؤى وطموحات حكومتي البلدين وشعبيهما مشيرا إلى أن هذا
التعاون يمثل بما لايدع مجالا للشك قاعدة انطلاق لتعاون مثمر وبناء
ومؤشر واضح على حجم النجاحات في تحقيق سبل الرخاء والازدهار بما
يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف معاليه إن اجتماعنا ترك بصمة رائعة في سماء العلاقة المتيزة
الجامعة بين البلدين وهو ترجمة حقيقية لما يجمع بينهما من توجهات
مشتركة على صعيد العمل التنموي.
بعد ذلك ألقى معالي وزير التربية والتكوين بالجمهورية التونسية كلمة
قال فيها إن ما تم التوصل إليه من تشاور حول أمهات القضايا وما تشهده
العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من تبادل زيارات كبار المسؤولين
والخبراء في مجالات متعددة مدعاة للارتياح ولعل التوقيع على اتفاقيتي
في هذه الدورة واجتماع رجال الأعمال أحسن تعبير عن مدى التفاهم والتواصل
بين قناعات الطرفين وأفضل تتويج للحركية التي يشهدها التعاون في
مختلف المجالات.
وأضاف: ثم إن تقارب وجهات النظر في أوجه التعاون المختلفة سواء منها
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية يدفع بنا دون شك إلى إرساء
رؤية واضحة المعالم ومتكاملة للأبعاد تضمن لمسيرة علاقاتنا المزيد
من النجاح والدوام ونحن مدعوون إلى الحرص على المتابعة الدقيقة لما
تم الاتفاق عليه وندعو القطاع الخاص للاضطلاع بالدور المنوط بعهدته
في بناء صرح هذه العلاقات من خلال البحث في الإمكانيات الكامنة لدى
البلدين واستغلالها أحسن استغلال عسى أن تحقق مصالح الطرفين.
أعلى
طالبت بالتعاون للقضاء على ظاهرة هروب العمال
القوى العاملة تؤكد ضرورة تشغيل الكوادر الوطنية
التقى الدكتور ناصر بن سيف الشامسي مدير عام
القوى العاملة بالمنطقة الشرقية بأصحاب الأعمال بمنطقة جنوب الشرقية
وذلك بفرع غرفة التجارة والصناعة بصور بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة
رئيس لجنة فرعي الغرفة بالمنطقة الشرقية.
وقدم الدكتور ناصر الشامسي كلمة وزارة القوى العاملة وضح من خلالها
الجهود المبذولة في سبيل تنظيم سوق العمل ، وتسهيل الاجراءات على
المواطنين أصحاب الاعمال ، من جهة أخرى تطرق مدير عام القوى العاملة
بالمنطقة الشرقية إلى دور الغرفة في صياغة القوانين وإصدار القرارات
ووضع الآليات المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتحديد احتياجاته من القوى
العاملة الوافدة ، حيث إن تعمين الانشطة التجارية يكون بتوصية من
لجان سند التي تعتبر الغرفة عضوا فيها.
وأشار إلى أهمية تنظيم أصحاب الأعمال لأعمالهم ، والعمل على تشغيل
الكوادر الوطنية والحرص على تشجيعهم للثبات بأعمالهم من خلال المعاملة
الحسنة والأجر المجزي ، كما أكد على الشراكة الحقيقة لأطراف الانتاج
الثلاثة وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعاملين ، حيث إن وزارة القوى
العاملة تسعى دائما إلى خلق توافق بين جميع أطراف العمل فيما يتعلق
بالقوى العاملة الوافدة ، وأشار مدير عام القوى العاملة بالمنطقة
الشرقية إلى أن الوزارة تأخذ بيد أصحاب الاعمال الجادين وتسهل عليهم
إجراءات تراخيص استقدام القوى العاملة الوافدة لسد حاجة أعمالهم
، والعمل بمبدأ لا ضرر ولا ضرار ، حيث تسعى الوزارة إلى تطوير العمل
من خلال التقنيات الحديثة أو ما يعرف بالحكومة الإلكترونية ، من
جانب آخر تطرق الدكتور ناصر الشامسي إلى نقطة جوهرية والمتمثلة في
تزايد أعداد القوى العاملة الوافدة بالسلطنة وهذا بكل تأكيد يضر
بالمجتمع لذلك يجب تكاتف الجميع للحد من زيادة هذه الاعداد دون الحاجة
إليها ، حيث أكد أن المديرية تسعى الى تحقيق توازن بين الطلب على
القوى العاملة الوافدة وبين الحاجة الفعلية لها بحيث لا تضر بمصلحة
صاحب العمل وفي نفس الوقت لا تغرق السوق بالوافدين ، كما طالب الدكتور
ناصر الشامسي أصحاب الأعمال بالتعاون للقضاء على ظاهرة هروب القوى
العاملة الوافدة والسائبة .
في نهاية اللقاء قام مدير عام القوى العاملة بالمنطقة الشرقية بالإجابة
على اسئلة واستفسارات أصحاب الأعمال .
أعلى
12 ألف ريال قيمة جوائزها
واحة المعرفة تدشن مسابقة أفضل عمل تجاري لعام 2009
كتب ـ سامح أمين:دشنت واحة المعرفة مسقط ممثلة
في برنامج الحاضنات التجارية (منجم المعرفة) أمس مسابقة أفضل عمل
تجاري لعام 2009 والتي تنظمها الواحة بالتعاون مع شركة ارنست اند
يونج وذلك للعام الرابع على التوالي.. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي
الذي عقد بالواحة امس.
تم خلال المؤتمر الصحفي تقديم عرض تعريفي عن المسابقة وأهدافها وآلية
الاشتراك وحلقات العمل المصاحبة لها مع استعراض للمشروع الفائز بمسابقة
العام الماضي.
مسابقة وطنية
وتعتبر مسابقة فكرة أفضل مشروع تجاري هي مسابقة وطنية تقام سنويا
تستهدف أفضل فكرة تجارية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أو
ما يمت إليها بصلة والتي يمكن تحويلها إلى عمل تجاري، وتهدف واحة
المعرفة مسقط من خلال اقامة هذه المسابقة الى البحث عن قيادات العمل
التجاري المستقبلية في السلطنة، الى جانب تشجيع الباحثين عن عمل
لتحويل بحوثهم التجارية ودراساتهم لمشاريع تجارية حيوية، وتشجيع
وتطوير الاعمال التجارية الجديدة المبتكرة، وتوفير وتوطين الوظائف
خاصة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتشجيع فئات المجتمع المختلفة
على الابتكار والتفكير الابداعي، وتحفيز الاعمال التجارية المبتدئة
ومساعدة القائمين عليها لتحقيق النمو والاستمرارية، بالاضافة الى
ايجاد جيل ناشئ من رجال الاعمال في السلطنة.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي تم توقيع مذكرات تفاهم بين واحة المعرفة
والشركات الراعية للمسابقة وهي ارنست اند يونج وبرنامج سند وبرنامج
انطلاقة وآفاق المعرفة وانفوكوم وجروفن عمان وشركة البحث والتطوير
وشيزار للاستشارات وصندوق دعم وتنمية مشروعات الشباب وجامعة السلطان
قابوس والمتحدة لوسائل الاعلام.
الجوائز
يحصل الفائز بالمركز الاول على حضانة مشروعه لمدة 3 سنوات بمنجم
المعرفة ومكتب بمنجم المعرفة معفى من الايجار لمدة سنة و5000 ريال
عماني مقدمة من شركة أرنست أند يونج والاستفادة من خدمات وتسهيلات
منجم المعرفة و6 أيام كحد اقصى من الاستشارات تقدمها شركة أرنست
أند يونج.
والفائز بالمركز الثاني يحصل على حضانة مشروعه لمدة 3 سنوات بمنجم
المعرفة ومكتب بمنجم المعرفة معفى من الإيجار لمدة 6 أشهر و5000
ريال نقدا مقدمة من برنامج سند والاستفادة من خدمات وتسهيلات منجم
المعرفة.
وصاحب المركز الثالث يحصل على حضانة مشروعه لمدة 3 سنوات بمنجم المعرفة
ومكتب بمنجم المعرفة معفى من الايجار لمدة ستة أشهر وجائزة نقدية
وقدرها 2000 ريال عماني مقدمة من صندوق تنمية مشروعات الشباب الى
جانب الاستفادة من خدمات وتسهيلات منجم المعرفة.
أعلى
نظمها فرع غرفة التجارة والصناعة بصحار
ندوة حول كيفية الاستثمار بسوق مسقط للأوراق المالية
كتب ـ علي البادي:نظم فرع غرفة تجارة وصناعة
عمان بصحار صباح أمس ندوة حول كيفية الاستثمار في سوق مسقط للأوراق
المالية ، وذلك تحت رعاية سعادة السيد هلال بن بدر بن علي البوسعيدي
والي صحار وبحضور عدد من المسئولين في المؤسسات الحكومية والخاصة
ورجال الأعمال في منطقة الباطنة وطلبة جامعة صحار .
وقال الشيخ علي بن عبدالله البادي رئيس لجنة فرع غرفة تجارة وصناعة
عمان بصحار إن تنظيم الندوة بالتعاون مع الشركة المتحدة لاوراق المالية
، جاء ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة عمان لإيجاد التواصل بين مؤسسات
القطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي.
مشيرا الي أن اهمية الموضوع في تقديم المعلومة الاسترشادية حول كيفية
الاستثمار وامتلاك الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية ، من خلال
المحاضرات التخصصية في هذا الشأن .
من جانبه قال حسن بن علي جواد العضو المنتدب للشركة المتحدة للأوراق
المالية، إن الشركة تسعى لتضع بين يدي المستثمرين الرؤية السليمة
للاستثمار في سوق مسقط للاوراق المالية بما يساهم في تحقيق الهدف
الأسمى من الاستثمار في الاوراق المالية دعما للاقتصاد الوطني ،
مشيرا الي أن ولاية صحار تعتبر من أهم المناطق الواعدة في الاستثمار
بالسلطنة .
وأكد حسن علي جواد أن الهدف من المشاركة في تنظيم هذه الندوة جاء
من أجل وضع المستثمر في كيفية الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار
في الاوراق المالية والتي اثبت التاريخ تفوقها على معظم نواحي الاستثمار
الاخرى .
وأوضح العضو المنتدب بالشركة المتحدة للاوراق المالية أن الدورة
الاستثمارية الحالية تعتبر دورة طبيعية جدا وتشهدها كافة الاسواق
العالمية ، ويجب على المستثمر أن يعي الافق وأن يستوعب المرحلة القادمة
للاستفادة منها بتحسين توقيت الدخول الى السوق ، مع التأكد من حسن
الاختيار للشركات التي يجب ان يتم استهدافها لتحقيق العادئد الامثل
.
بعد ذلك قدمت غدير بنت محمد رضا حسن رئيسة الأبحاث في الأسواق الخليجية
(قسم التحليل المالي) بالشركة المتحدة للأوراق المالية، محاضرة حول
كيفية الاستثمار في الأوراق المالية تطرقت خلالها الى أهم العناصر
الرئيسية للاستثمار في الأوراق المالية من حيث التشريعات والنظم
والقوانين التي تنظم عمليات التداول في سوق الأوراق المالية، كما
تطرقت الندوة الى التعريف بأنواع الاسواق المالية التي تتضمن السوق
الاولى المتمثلة في سوق الإصدار والسوق الثانوية المتمثلة في السوق
النظامية والسوق الموازية والسوق الثالثة، وسوق السندات وصناعة الاستثمار.
واوضحت الندوة كذلك الشكل القانوني لسوق مسقط للاورق المالية والجهود
التي تبذلها الهيئة العامة لسوق المال من حيث الإشراف والتنظيم للاستثمار
في سوق مسقط للاوراق المالية.
بعدها تم فتح باب النقاش للحضور حول أسس ومعايير الاستثمار في سوق
مسقط للاوراق المالية والتي أبرزها طارق صبحي نائب مدير عام الشركة
المتحدة للاوراق المالية في أجوبته على استفسارات الحضور .
أعلى
غدا.. الاتحاد العربي للتنمية العقارية في مجلس الخميس بالغرفة
التقى سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة
تجارة وصناعة عمان بمكتبه أمس الثلاثاء وليد بن عامر المصلحي رئيس
الاتحاد العربي للتنمية العقارية في السلطنة ونائب رئيس المكتب الاقليمي
للاتحاد لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد تم إطلاع سعادته على أهداف
وأنشطة الاتحاد العربي للتنمية العقارية ودوره في مجال استثمار ونمو
وازدهار التنمية العقارية على مستوى الوطن العربي بشكل عام وعلى
مستوى السلطنة بشكل خاص.
وفي هذا الإطار قال سعادة خليل الخنجي رئيس الغرفة: لقد سعدنا لسماع
خبر إنشاء هذا الاتحاد العربي للتنمية العقارية ونبارك إشهاره ونتمنى
للقائمين عليه كل التوفيق في مسيرته لتحقيق أهدافه وأنشطته، وستقوم
غرفة تجارة وصناعة عمان بدعم ومساندة برامج وخطط هذا الاتحاد وستكون
الخطوة الاولى هي إشهار الاتحاد من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان
وذلك في احدى جلسات مجلس الخميس التي تنظمها الغرفة وستقام غدا بإذن
الله تعالى ومتمنين حضور أكبر عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال للتعرف
عن قرب على هذا الاتحاد من خلال القائمين على الاتحاد العربي للتنمية
العقارية.
أعلى
مدير عام شركة مسقط لتوزيع الكهرباء لـ (الوطن الأقتصادي):
أكثر من 10 ملايين ريال التكلفة الإجمالية للتمديدات الجديدة
لتوصيل الكهرباء بمحافظة مسقط سنويا
المحافظة على موارد الطاقة واجب وطني مشترك
وندعو لعدم الإسراف في استهلاك الكهرباء خلال الصيف
كتب ـ مصطفى بن احمد القاسم:قال المهندس زاهر
بن عبد الله العبري مدير عام شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بأن الشركة
خصصت ما يزيد على 10 ملايين ريال سنويا لمواجهة التوسعات والحركة
العمرانية والمناطق السكنية الجديدة وبالتالي فإن هدف الشركة ينصب
في توصيل خدماتنا إلى المشتركين اينما وجدوا.
وقال: ان الشركة لديها الخطط والبرامج التي من خلالها يمكنها الوقوف
على أهم الاحتياجات الضرورية من تمديد وتدعيم وصيانة الشبكة الكهربائية
لعام كامل قادم وذلك لمواجهة النمو المتسارع للطلب على الطاقة بسبب
الحركة العمرانية النشطة التي تشهدها محافظة مسقط وإجراء عمليات
تأهيل الخطوط الكهربائية القائمة حاليا وإضافة خطوط اخرى.
وقال في تصريح لـ "الاقتصادي": بأن الأحمال الكهربائية
والتوصيلات الجديدة على الخطوط الحالية في تزايد مستمر يوما بعد
يوم مما يترتب على الشركة على مواجهة هذه الضغوط والعمل بجد لتدعيم
الخطوط والمحولات القائمة وإنشاء خطوط ومحطات جديدة لمواجهة هذه
الأحمال وربط عقارات المشتركين أولا باول.
وأضاف العبري بأن الشركة تقوم بعمل الصيانة الدورية لمحطات المحولات
الاولية والفرعية والخطوط الكهربائية كي تلبي الاحتياجات اليومية
للمشتركين من الطاقة الكهربائية لمواجهة حرارة الصيف حيث يشهد استهلاكا
كبيرا للطاقة. وهذا بدوره يزيد من أحمال الشبكة ككل.
"خطط"
إضافة الى هذه الخطط فلدى الشركة خطط أخرى تدعيمية للشبكات القائمة
وذلك على ضوء التقارير الخاصة بتسجيل ذروة الاحمال على المحولات
والخطوط خلال فترة الصيف والتي ترد من قبل المهندسين المختصين بالشركة
والذين يعملون على زيارة المواقع بشكل دائم ومستمر والنظر في حال
حاجة هذه المحولات أو الخطوط إلى زيادة او توسعة في قدراتها إلى
سعة اكبر.
وقال بأن الشركة تقوم بتخصيص ما يزيد عن مليوني ريال لبرامج تدعيم
الشبكة سنويا من أجل مواكبة النمو المتزايد للأحمال وعدد المشتركين
جراء زيادة الحركة العمرانية .
وأشار الى أن الشركة قامت بتنفيذ وتشغيل عدة محطات رئسية اضافية
هذا العام كمحطة الموج مسقط والتي بدأت العمل فعليا لتقديم الطاقة
الكهربائية لمشتركي الموج مسقط ومحطة الحيل الجنوبية. كما انه جاري
العمل بمحطتي العذيبة الشمالية والحيل الشمالية وهما في مراحلهما
النهائية ومن المتوقع تشغيلهما في بداية الشهر القادم وستعمل هذه
المشاريع على تخفيف الأحمال عن المحطات القائمة حاليا بهذه المناطق.
علاوة على ذلك فإن هناك بعض الخطوط الجديدة التي ستدخل الى الخدمة
قريبا بالمحافظة.
انقطاع التيار
وحول عملية انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف قال المهندس
العبري ان انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف يعود الى عدة
أسباب منها الانقطاع الطارئ والخارج عن ارادة الشركة نتيجة للحوادث
التي تقع على الشبكة كقطع الكوابل اثناء الحفريات للمشاريع الإنشائية
واعمال الطرق والمشاريع الاخرى بالمحافظة أو تعطل المحولات فجأة
دون سابق إنذار. كما ان هناك انقطاعات مبرمجة تتم لغرض ربط المشتركين
الجدد ,اجراء بعض الصيانات الطارئة حيث يتم الإعلان عنها في وسائل
الإعلام المحلية لاطلاع المشتركين المعنيين عن هذا الانقطاع. وتبذل
الشركة كل ما في وسعها لتغذية المشتركين بالتيار الكهربائي بطريقة
التغذية العكسية كلما أمكن ذلك من اجل راحة الجميع .
وأضاف ان الشركة تعمل على إجراء الصيانة الدورية دائما لأكبر عدد
ممكن من الخطوط والمحطات والمحولات في فصل الشتاء لمنع حدوث أي انقطاع
للتيار خلال فصل الصيف.
وحول مواجهة الشركة للتوسعات السكانية والمخططات السكانية الجديدة
ومدى التنسيق مع الجهات المعنية قال المهندس العبري ان القانون يفرض
علينا توصيل خدمة التيار الكهربائي إلى المشتركين الجدد أينما وجدوا
وفق شروط لائحة التوصيل وهناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية بوزارة
الإسكان للتعرف على أهم المخططات السكانية الجديدة او التي من المؤمل
استحداثها في المحافظة حيث تشهد ولاية السيب وغيرها من ولايات محافظة
مسقط امتدادا عمرانيا مذهلا إضافة الى ولايات بوشر والعامرات وبالتالي
يحتم علينا نحن كشركة مسقط لتوزيع الكهرباء تقديم خدماتنا للمشتركين
في كل مرحلة سكنية أو تجمعات عمرانية والعمل على مد الخطوط وتركيب
محطات كهربائية وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأي منطقة وفي
أي ولاية من ولايات محافظة مسقط. لذا وفي هذا الصدد ننصح جميع الإخوة
المشتركين العمل على تقديم طلب الاشتراك فور الشروع بأعمال البناء
كي يتسنى لنا التخطيط السليم لتوصيل الخدمة للعقار في الوقت المناسب.
حيث ان التأخر في طلب خدمة التوصيل سيؤخر توصيل التيار الكهربائي
للعقار المطلوب.
وحول النظر في التسعيرة الحالية للكهرباء قال ان الشركة لا يمكنها
التدخل في تسعيرة الطاقة الكهربائية فهي منظمة ومقننة ومسعرة من
قبل الدولة ونحن كشركة فقط نشتري الطاقة الكهربائية من الشركة العمانية
لشراء الطاقة ومن ثم إعادة بيعها للمشتركين وفق تسعيرة وتعرفة محددة
ومعتمدة. وللعلم فان شركة مسقط لتوزيع الكهرباء هي شركة حكومية مدعومة
من قبل الدولة وهدفها بعد إعادة الهيكلة تقديم أفضل الخدمات للمشتركين
وإرضاءهم وستعمل الشركة بكل طاقاتها وإمكاناتها للحد من الانقطاعات
المفاجئة او المبرمجة للتيار الكهربائي وفق الإمكانيات المتاحة لديها
ولذلك نأمل من جميع المشتركين وخلال فصل الصيف العمل معنا للحد من
الإسراف والترشيد في استهلاك الكهرباء. فالمحافظة على موارد الطاقة
واجب وطني مشترك خدمة للاجيال القادمة من ابنائنا في هذا الوطن المعطاء
فلهم الحق بها كما لنا نحن ، مع اخذ الحاجة الفعلية من الطاقة وتوفيرها
كي تستمر الشركة في أداء واجبها على أفضل وجه.
أعلى
آفاق اقتصادية
هموم زراعية
الحديث عن الزراعة حديث ذو شجون، لأنه يتعلق
بعامل الإشباع الجسدي من المأكل ولأننا أصبحنا شعب يأكل ولا يزرع
فاسأل أصحاب الكروش والشحوم وكذلك الهزال منهم ، فإنهم يأكلون ولا
يكرشون فهذا جسمهم وذنبهم على جنبهم. عندما ارتفعت أسعار الأرز (وإن
كان لا يزرع في عمان) حيث وصل لأسعار خيالية تهافت البعض لشراء كميات
كبيرة بقصد تخزينه وخوفاً من أن يواصل مسلسل ارتفاع سعره للأعلى،
فالهم مستمر.
ولأن هم الزراعة كبير فإن الدولة اهتمت بهذا القطاع الهام، اهتماماً
هيكلياً تنظيمياً، فأفردت له وزارة مستقلة للزراعة لإعطاء الزخم
المعنوي للزراعة ولكي تعد الخطط والاستراتيجيات والندوات المتعلقة
بتأمين الأمن الزراعي والغذائي. هذا الاهتمام التنظيمي يلاحظ بأنه
لم يتواكب مع التعزيز المالي لهذا القطاع الهام لأن الوضع الزراعي
الحالي وندرة وشح المياه، وانتشار الآفات الزراعية والحيوانية وانخفاض
معدلات الإنتاج السنوي من التمور يتطلب إنفاق فلوس في أمور استراتيجية
تمنع القطاع من مرحلة النزول التدريجي.
من هموم الزراعة، والنخل باسقات، كيف كانت النخلة قديماً وحديثاً،
ولكي تقوم النخلة بواجبها الطبيعي فإنها تحتاج إلى شريان الحياة
وهو الماء، وهذا الشريان أصبح مهدداً بالخطر، وقد تكون نعمة الله
من أمطار السماء توقفت لفترات طويلة، لأن قلوبنا ابتعدت عن النخلة
وتوجهت تلك القلوب وتلك الهموم لأغراض أخرى صالحة وطالحة فتوقفت
رحمة الله من السماء إلى أن نعود إلى رشدنا واهتمامنا السابق. وعندما
توقف الأفكار والحلول، جاءتنا السدود حيث أختلف أهل الحل والعقد
فيها، منهم من يشير بأنها سوف تعمل على زيادة المخزون الجوفي من
المياه ويفضل الإنفاق فيها مهما بلغت التكاليف وأن تجاوزت تكلفة
السد لتصل إلى 43 مليون ريال فالعائد سوف يكون كبيراً في المستقبل،
ومنهم من يقول بأنها دون فائدة لأن أغلب تلك السدود عبارة عن مياه
طينية بفعل الأودية وعند حبس جريانها في منطقة معينة فإن ذلك الطين
سوف يمنع المياه من النزول إلى جوف الأرض وأغلب تلك المياه سوف تتبخر،
فهذه أراء ونظريات علمية وأكاديمية فعسى أن تؤتي أكلها وسدها بعد
حين.
وللثروة الحيوانية همومها المرتبطة بالزراعة، فهي الأخرى تشتكي من
أن أصحابها من الجمال والأبقار والأغنام لا تجد ما تأكله من خيرات
الأرض التي أخذ الإنسان يحول البعض من مساحاتها الخضراء إلى أراضي
لاستخدامات غير زراعية وبالتالي أدى ذلك إلى اللجوء إلى البلدان
الأخرى لاستيراد المواشي والأغنام فأصبح المنتج العماني من هذه الثروة
في هبوط تدريجي قد يصل إلى الندرة في يوم من الأيام.
نعم، هناك هموم زراعية، وهناك بيانات وزارية وهناك مناقشات لأعضاء
مجلس الشورى للرغبة في النهوض بهذا القطاع الاقتصادي والاجتماعي
والأسري الهام. فمهما عملت الندوات والدراسات والتوصيات والمؤتمرات
تكون دون نفع يذكر، إذا لم يتم تسخير الامكانات المادية والبشرية،
فلا بد أن يواكب تكوين وزارة مستقلة للزراعة توازن متعادل مع المخصصات
المالية التي تعتمد في الموازنة السنوية أو التي تأتي لاحقاً في
توصيات النهوض بالتنمية الزراعية المستدامة إن أريد لهذا القطاع
الزراعي من النهوض والوصول لدرجة مقبولة من الاكتفاء الذاتي من المنتجات
الزراعية الأساسية.
حميد بن محمد البوسعيدي
humaidms@yahoo.com
أعلى
الأخبار
