الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 







المركزي العماني يصدر شهادات إيداع بقيمة 231 مليون ريال

مسقط ـ العمانية: عقدت بمبنى البنك المركزي العماني جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية الاصدار رقم (615) حيث بلغ إجمالي قيمة الشهادات
المخصصة 231 مليون ريال عماني.
وذكرت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 07ر0 بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 08ر0 بالمائة مشيرة الى أن مدة تلك الشهادات تصل الى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في العشرين من شهر مايو المقبل.
وتعتبر شهادات الايداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك بها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي الى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام.. علما بأن سعر الفائدة على عمليات اعادة الشراء من الثاني والعشرين من شهر ابريل الحالي وحتى الثامن والعشرين من نفس الشهر هو 2 بالمائة.




أعلى





سوق مسقط تصعد 53 نقطة

صعد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنهاية جلسات تداول الأسبوع الماضي بنسبة 1.01 بالمائة بعد ان أغلق في ختام جلسة الخميس عند مستوى 5262 نقطة ولقي المؤشر دعما من مؤشري البنوك والصناعة حيث ارتفع الاول 2.82 بالمائة والثاني 2.76 بالمائة ليغلق عند 6950 و5021 نقطة على التوالي وشهدت جلسات الأسبوع ارتفاع اسهم 31 شركة من اصل 72 شركة جرى تداول اسهمها خلال الأسبوع الماضي في حين هبطت اسهم 29 شركة وشهدت جلسات الأسبوع الماضي تداول 193 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 66 مليون ريال بمعدل 13.5 مليون ريال يوميا .


أعلى





يستعرض تجارب رائدة في تطبيق مبادئ الحوكمة على المستوى العربي والدولي
19 مايو القادم.. هيئة سوق المال تنظم مؤتمرا حول (حوكمة الشركات ودورها في تدعيم التنمية)

مسقط ـ العمانية: تنظم الهيئة العامة لسوق المال في التاسع عشر من شهر مايو المقبل بفندق قصر البستان مؤتمرا حول (حوكمة الشركات ودورها في تدعيم التنمية والاصلاح الاقتصادي وتجنب الازمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي) وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ويبحث المؤتمر على مدى يومين عددا من المواضيع المهمة والمتعلقة بآلية تنظيم وادارة الشركات والاهمية التي تحظى بها حوكمة الشركات ودورها في تعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية.
وسيناقش المؤتمر واقع الحوكمة وتطبيق مبادئها في دول الخليج العربي ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم وتعزيز نظام الحوكمة الى جانب دور هذا النظام في دعم وتفعيل برامج التنمية والتحديث الاقتصادي ودوره في صناعة سوق جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية بالاضافة الى أهمية الحوكمة في تطوير الهياكل الاقتصادية واستعراض تجارب رائدة في تطبيق مبادئ الحوكمة على المستوى العربي والدولي.
جدير بالذكر أن حوكمة الشركات تمثل حجر الزاوية لاي عملية تطوير اقتصادي فهي عبارة عن المبادئ والمعايير التي تساهم في رفع مستوى الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية مما يساعد على توفير المصداقية والثقة بين مختلف الاطراف المعنية بالاقتصاد الوطني.



أعلى






مدير عام التشغيل لـ(الوطن)الاقتصادي:
دراسة لتقييم حاجة السوق لبعض الأنشطة وللحد من استقدام الأيدي العاملة الوافدة

5957 عدد الطلبات المستلمة لاستقدام أيد عاملة وافدة بالمحطة الواحدة حتى منتصف إبريل الجاري

كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:
الأزمة المالية التي عصفت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بالعالم لم تؤثر على قطاع العمل بالسلطنة ويأتي ذلك من خلال الأرقام التي تشير إلى انه تم تعيين ما يقارب 17 ألف مواطن بالقطاع الخاص بالربع الأول من العام الجاري أكد ذلك سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة.
وأضاف في تصريح لـ(الوطن)الاقتصادي بأن سوق العمل بالسلطنة كان عكس ما يحدث من تأثيرات الأزمة بالعالم نظرا للتعيينات المستمرة للباحثين عن عمل بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص المختلفة وهذا مؤشر ايجابي مقارنة بالارقام السابقة من العام الماضي مؤكدا بأن 80% من الباحثين عن عمل غير مؤهلين مهنيا وهذا يمثل تحديا كبيرا في التأهيل والتدريب ومن ثم التحاقهم بسوق العمل حسب حاجة القطاع الخاص من التخصصات المختلفة مشيرا الى ان هناك اقبالا كبيرا للعمل بقطاعات السفر والسياحة كما يمثل قطاع المقاولات العديد من فرص العمل للباحثين عمل في ظل النشاط الذي يشهده القطاع في البناء والتشييد خاصة بعد تراجع القطاع العقاري إلى مستويات قياسية مما فتح المجال للباحثين عن مسكن بالبناء في الوقت الحالي.
وأضاف مدير عام التشغيل بأن هناك أعدادا كبيرة من الأيد العاملة الوافدة غادرت السلطنة وهذا أدى إلى زيادة البحث عن أيد عاملة وطنية مؤهلة من قبل القطاع الخاص لسد الفراغ الذي أحدثته الأيد العاملة الوافدة كما أنه توجد مبادرات مستمرة من قبل القطاع الخاص من خلال الإعلانات المستمرة للبحث عن أيدعاملة وطنية للعمل بالعديد من المؤسسات الخاصة ويأتي ذلك تتويجا لتوصيان ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية خاصة الندوة الاخيرة التي اقيمت في العام 2007.
وفي سؤال حول إجبار الراغب في الحصول على أيدعاملة وافدة الحصول على مهندس او مراقب عمال اشار الحضرمي على انه تم تعديل القرار على اساس تعيين مراقب فقط بالدرجة الثالثة والرابعة ويأتي ذلك تسهيلا على صاحب العمل وايضا لفتح المجال لتوفير فرص عمل للباحثين عمل من العمانيين خاصة المراقبين حيث انه بإمكان خريجي الكليات التقنية العمل كمراقبي عمال في مشاريع القطاع الخاص اذا كان تخصصه في مجال الانشاءات حيث ان المواطن لا يقل كفاءة عن الأيدالعاملة الوافدة موضحا بان هذا القرار لاقى تجاوبا من القطاع الخاص من خلال ارسال العديد من الباحثين في دورات خارج السلطنة لتأهليهم كمراقبي عمال بعد ذلك كما يتم بالكليات التقنية عقد العديد من الدورات القصيرة في هذا المجال.
واضاف الحضرمي بان لدى الوزارة استراتيجية ودراسة يتم اعدادها في الوقت الحالي للحد من استقدام أيد عاملة وافدة شريطة ان تكون متناسبة مع حاجة السوق وخطط التنمية الاقتصادية 2020 مؤكدا بان الأيد العاملة الوافدة بالسلطنة قاربت المليون عامل وافد ويأتي ذلك في اطار التنمية الاقتصادية التي شهدتها السلطنة بالمرحلة الماضية وايضا لمتطلبات المرحلة القادمة خاصة في مجال الانشاءات موضحا بان الرقم يمثل هاجسا لدى الجميع ولكن يجب علينا ان نتكاتف جميعا مع القطاع الخاص للحد من الأيد العاملة الوافدة بحيث يتم استقدام أيد عاملة وفق حاجة المشروع وبعد الانتهاء يجب التعاون من قبل المنشآت بترحيل العامل اذا ما دعت الضرورة الى ذلك.
وحول الاسباب التي دعت الى ايقاف بعض المهن حتى الان اجاب الحضرمي بان ايقاف بعض المهن يأتي نتيجة زيادة حاجة السوق من الأيد العاملة الوافدة موضحا بانه تم ايقاف 15 نشاطا العام الماضي وخلال العام الجاري تم فتح بعض الانشطة التي تم ايقافها مؤكدا بانه توجد دراسة مع بعض الجهات لتقييم حاجة السوق لبعض الانشطة التي تم ايقافها.
وتطرق مدير عام التشغيل الى ان عدد الطلبات المستلمة لاستقدام أيد عاملة وافدة بمحطة دائرة المستثمرين (المحطة الواحدة) بالقوى العاملة حتى منتصف شهر إبريل الجاري 5957 طلبا حيث بلغ عدد الطلبات المستلمة للمستثمرين 1597 طلبا فيما بلغت عدد الطلبات لغير المستثمرين 5536 طلبا تم خلالها التقدم بطلب 3723 عاملا تم التصريح لعدد 14894 عامل وافدا.



أعلى





بمشاركة 36 دولة
الثلاثاء القادم.. السلطنة تستضيف الاجتماع السنوى لجمعية مؤسسات التمويل الآسيوي

مسقط ـ العمانية: تعقد يوم الثلاثاء المقبل اجتماعات جمعية مؤسسات التمويل التنموي التي تستضيفها السلطنة ممثلة في بنك التنمية العماني ويشارك فيها 36 دولة و78 بنكا ومؤسسة تمويل دولية.
ويرعى حفل الافتتاح معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة.
وتناقش اجتماعات جمعية مؤسسات التمويل التنموي العديد من المحاور الهامة منها مجالات الاستراتيجية المصرفية المبتكرة والخدمات التمويلية والتقنيات بالاضافة لافضل سياسات واجراءات التحكم وادارة الازمات وادارة الموارد البشرية في هذا القطاع والعديد من المحاور المتعلقة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على التنمية.
ويشمل المؤتمر اجتماعات بين اعضاء مجالس ادارات بنوك التنمية في الدول المشاركة بالاضافة الى اجتماعات جانبية بين هذه الدول ووفود مؤسسات التنمية فيها.
وتستعرض الاجتماعات التي تعقد تحت شعار (التنمية خلال الأزمة المالية العالمية وتحديات وفرص التمويل التنموي) دور مؤسسات التمويل التنموي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال عدد من الاوراق حول تجارب بنوك التنمية.
ويشارك في الاجتماع خبراء من السلطنة وكندا والهند وماليزيا والفلبين وباكستان وفيتنام وتايلاند وتركيا وسريلانكا ونيبال وفيجي وروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.
وسوف يقدم سعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشئون التنمية رئيس مجلس ادارة بنك التنمية العماني عرضا حول الأزمة المالية الراهنة كما يتناول سعادته دور مؤسسات التمويل التنموي في تقليل التأثير السالب للازمة الراهنة على مختلف الاقتصادات.
يشار الى ان جمعية مؤسسات التمويل التنموي في دول آسيا والباسيفيك التي تأسست عام 1976 تضم جميع البنوك والمؤسسات المرتبطة بالتمويل التنموي وهي تهدف لتوفير الاستشارات والدعم للمؤسسات العضوة من خلال تبادل الخبرات حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرات الموارد البشرية وتقديم برامج التدريب التي تعزز من ثقافة تمويل مشاريع التنمية في مختلف القطاعات.



أعلى


 


كلمة ونصف
إعلانات الطرق

يعد الإعلان اليوم ذا أهمية كبيرة في الترويج والتسويق للسلع والمنتجات بكل أصنافها وأنواعها ، والأداة التي يمكن للتاجر ان يصل بها الى المستهلك، والشركة أو المؤسسة الناجحة التي ترى ان الإعلان استثمار ليس تكلفة، وتتعدد وسائل الإعلان على اختلاف الوسائل وتعددها وتطورها، إلا ان لوسائل الإعلان ضوابط كغيرها من الجوانب التي تمس الناس وتؤثر فيهم سلبا وإيجابا، ويصل تأثير الإعلان درجة التلوث الصوتي والبصري وغيره ، وهو ما يجب ان تعيه الجهات التي يناط بها تنظيم الإعلانات المفروضة على الناس كإعلانات الشوارع والبنايات التي أصبحت خارج عن المألوف
وتحتاج الى المزيد من الضوابط والتقنين الذي يبلور تعاطيا إيجابيا مع هذا الجانب.

فبلا شك ان اعلانات الشوارع والبنايات بدأت تستهوي الكثير من الشركات وتسيل لعاب بعض أصحاب البنايات الذين أصبحوا يتبارون في عرض بناياتهم ويتوسلوا للشركات بالإعلان على أسطحها بشكل أصبح مقززا للنفوس ، معميا للعيون ، ومشوها للمظهر العام.
ان الإعلان في الشوارع والبنايات بهذه الكثافة ليس من المظاهر الحضارية للمدن المتحضرة ويعكس مخاطر على المدى، عندما تتحول المدن الى لوحات تجارية ويافطات بكل الألوان واللغات تلغي كل المقومات الطبيعية والتاريخية والعمرانية التي تسعى المدن الى ابرازها كإحدى المفاتن التي تزهو بها، و إحدى الكنوز التي تفخر بها في أزمنة تتلاشى فيها مثل هذه الجوانب المضيئة.
من جوانب خطورة إعلانات الشوارع والمباني في لفت انتباه قائدي المركبات والسيارات والتركيز على اللوحات الإعلانية مما يتسبب في تشتيت ذهن السائق في متابعة ما تتضمنه من مضامين ورسائل اعلانية مغرية، وهذا جانب بالطبع الجميع يدرك خطورته على حياة الفرد والمجتمع.
ان وسائل الإعلان اليوم كثيرة مثل الصحف والمجلات وأجهزة التلفزة والإذاعات وغيرها من وسائل اتيحت لذلك، إلا ان الاتجاه الى الطرقات والمباني لرخص هذا النوع من الإعلانات لعدم وجود تكلفة كبيرة فيها حتى رسوم البلدية رمزية مقارنة مع التأثير على عموم الناس وإرغامهم على مشاهدة إعلانات ، الأمر الذي يحتاج الى مراجعة هذه الجوانب بشكل يعزز من تنظيم ذلك ماديا ومعنويا ، ويقلل من التوسع من استخدام هذ الجانب بشكل يقلل من مخاطره.
نتطلع الى تنظيم الإعلانات على الشوارع والبنايات بشكل يقلل من تأثيراتها الحضارية والبيئية على المدن والمحافظة على نضارتها وعدم السماح بوضع لوحة اعلانية في كل بناية وفي كل ركن وزاوية.

علي بن راشد المطاعني

 

 

أعلى


 

نبض المحبرة
نـ ... بضات

حراك ديموقراطي شوروي , وزيرا الزراعة والإسكان في المجلس , اصحاب السعادة الاعضاء يسألون والضيف يجيب .. نفس الاجابة على نفس الاسئلة.
***
اسعار الاراضي انخفضت, فرصة لاولئك الذين كانوا يتمنون واحدة .. البنوك لا تقرض, لا توجد سيولة.
***
ريال و800 بيسة ثمن كيس الاسمنت, مناسبة , انتظرنا الفرصة , بيت الأحلام اخيرا .. لا يوجد أسمنت في السوق.
***
اسهم سوق مسقط تصعد , قد نسترجع بعض الذي فقدناه , هبطت مرة أخرى , المضاربة , المضاربة .. من يفك الاشتباك؟
***
سفينة لمشاهدة الاحياء البحرية , الاسواق بدون أسماك! .. فقط للمشاهدة , حتى لا ننسى الصورة.
***
تسريح عمال هنا وهناك , الأزمة تطال لقمة العيش .. قطاعنا الخاص: اليوم اهم مسؤلياتكم الاجتماعية.
***
هي نصف المجتمع , والنصف الاخر تربى على يدها .. رفقا بالقوارير, هي ليست سكني تجاري.
***
الانترنت . الانترنت السريع, سريع جدا .. كفانا ............. !!
***
الإسكان لمواطن زرع بضع شجيرات خلف منزله: للأودية حرمتها .. بجواره آخر بنى بيته في قلب الوادي.
***
وزارة القوى العاملة: "نعمل , نعمل" .. ماذا نعمل؟!.
***
أيها المعلم: انت المربي لجيل المستقبل , أمل الغد .. احترم ذلك!

خلفان بن سالم الرحبي

 

أعلى


 

بشفافية
تصرفات بمجلس الشورى

يعقد مجلس الشورى بين فترة وأخرى جلسات معلنة وأخرى غير معلنة ، كما يستضيف المجلس بين فترات متفاوتة عددا من أصحاب المعالي الوزراء يتم من خلال ذلك مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالوطن والمواطن وهو الأمر الاساسي الذي من أجله أقيم المجلس ليكون مؤسسة تشاورية بين أعضاء الحكومة وممثلي المواطن وهم اصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى حيث تتم مناقشة عدد من الأمور والاستيضاحات التي يتقدم بها اعضاء المجلس للوزير حول أي موضوع يخص وزارة أو اختصاصات الوزير المستضاف.
وهذه الجلسات تعد أهم حلقة من حلقات نشاط المجلس حيث يتابعها المواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة ويتعرف من خلالها على المشاريع المستقبلية وخطط الوزارات وغيرها من الأمور التي ربما تكون مبهمة عند المواطن ، كذلك فإن حضور عضو مجلس الشورى ممثل الولاية لهذه الجلسات يعد محورا مهما وذلك ليستطيع عضو المجلس أن يناقش في أي موضوع بعد أن يستمع للبيان الذي يلقيه الوزير عن وزارته ومن هنا فإن تغيب بعض أعضاء المجلس عن حضور الجلسات يعد أمرا يجب الوقوف عنده باهتمام ، فلماذا يغيب العضو وهل تغيبه بعذر مقبول ؟ وهل سيقوم بمراجعة البيان او متابعته لاحقا ليتمكن من الاستفسار عن أي نقطة يراها جديرة بالنقاش ؟.
كثير من التساؤلات بحاجة إلى أجوبة ففي الاسبوع الماضي عندما استضاف مجلس الشورى معالي الشيخ وزير الزراعة تغيب عن الجلسة الافتتاحية والتي ألقى خلالها الوزير بيان وزارته عشرة اعضاء ربما يكون بعضهم لديه العذر المناسب لتغيبه ولكن عشرة اعضاء يتغيبون عن جلسة واحدة بصراحة هو رقم كبير.
كذلك فإن بعض التصرفات نجدها تتكرر بعد كل جلسة من جلسات المجلس وهو التفاف بعض أصحاب السعادة الأعضاء حول الوزير الضيف فبعضهم يقوم بتسليم مظاريف وبعضهم يناقش مواضيع! لا ندري ما هو بداخل المظاريف ولا ندري ما هي المواضيع التي تناقش جانبيا؟ لكن نتمنى ألاَ تكون أمورا شخصية وتكون في اطار مصلحة المواطن وفي دائرة مسئوليات العضو المنتخب من ابناء ولايته.
لا أحد ينكر الدور الكبير الذي يقوم به اعضاء المجلس في نقل هموم ومطالب الولايات وابنائها لكن المطلوب هو زيادة الجهود وتكريس كل الطاقات في سبيل الهدف الذي من أجله تم اختيار العضو .
وهذه الفترة من عمر المجلس فترة في غاية الأهمية حيث اصبحت الجلسات شبه منقولة بشكل كامل عبر وسائل الإعلام فهي تنقل عبر الإعلام المسموع والمرئي والمقروء فمن هنا نجد بأن المجلس واختصاصاته وصلت لمرحلة كبيرة من الشفافية المبتغاة والتي تحث على أن يتمتع العضو بمبادرات حقيقية تصب بمصلحة ابناء الولاية بعيدا عن الأمور الشخصية.

سهيل بن ناصر النهدي

 

 

أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر أبريل 2009 م

 

 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept