مؤسسات التمويل التنموي لدول آسيا والباسيفيك تبحث
سبل مواجهة الأزمة المالية
مكي: السلطنة ضمن الـ13 دولة التي حققت أعلى
معدلات
نمو في ربع القرن الماضي
قادرون على تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية
بسلامة بما
نتمتع به من مركز مالي متين
الفضل الحارثي:88.1 مليون دولار حجم قروض
بنك التنمية في 2008
كتب ـ سامح أمين:بدأت أمس أعمال المؤتمر السنوي
الثاني والثلاثين لجمعية مؤسسات التمويل التنموي لدول آسيا والباسيفيك
الذي تستضيفه السلطنة ممثلة في بنك التنمية العماني تحت رعاية معالي
أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون
المالية وموارد الطاقة وذلك بمنتجع شانجريلا بر الجصة.
ويبحث الاجتماع الذي يشارك فيه 36 دولة و78 بنكا ومؤسسة تمويل دولية
على مدى ثلاثة ايام العديد من المحاور الهامة منها مجالات الاستراتيجية
المصرفية المبتكرة والخدمات التمويلية والتقنيات بالاضافة لافضل
سياسات وإجراءات التحكم وإدارة الأزمات وإدارة الموارد البشرية في
هذا القطاع والعديد من المحاور المتعلقة بتداعيات الأزمة المالية
العالمية وتأثيراتها على التنمية.
تشجيع التمويل
وقال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس
مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في كلمته: إن انعقاد هذا المؤتمر
في السلطنة يعكس مدى حرص حكومة السلطنة على دعم وتشجيع التمويل التنموي
حيث قطعت السلطنة شوطا كبيرا في هذا المجال في تجربة مثمرة بدأت
في عام 1976 عند تأسيس أول مصرف تنموي في السلطنة باسم (بنك تنمية
عمان).
وأضاف في كلمته: في إطار نهج التنمية الشاملة المستدامة الذي تتبناه
السلطنة منذ فجر نهضتها المباركة في عام 1970 تم تنفيذ استراتيجية
التنمية طويلة المدى 1976 ـ 1995 بنجاح وجاري تنفيذ استراتيجية التنمية
طويلة المدى للفترة 1996 ـ 2020 والتي ترمي الى المحافظة على الدخل
الحقيقي للفرد المحقق في عام 1995 والسعي الى مضاعفته بحلول 2020،
وذلك من خلال الارتكاز على توفير اطار اقتصادي كلي مستقر وتنمية
الموارد البشرية والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.
أعلى معدلات نمو
وأشار الى انه بفضل ما ابدته الحكومة من التزام تجاه التنمية والجهود
التي كرست من قبلها الى جانب كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع في تنفيذ
هاتين الاستراتيجيتين تمكنت السلطنة من تحقيق إنجازات تنموية ملموسة
في فترة قياسية.. حيث نما الاقتصاد الوطني بوتائر مطردة أهلت السلطنة
لتكون ضمن قائمة الدول الثلاث عشرة التي حققت اعلى معدلات نمو خلال
ربع القرن الماضي وفق تقرير (النمو.. استراتيجيات من اجل نمو مستمر
وتنمية شاملة) للجنة النمو والتنمية.
واوضح معاليه بأن المؤشرات الاجتماعية تحسنت بشكل ملحوظ بحيث غدت
السلطنة تصنف منذ عام 2006 ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية
العالية في تقارير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي.
وقال معالي وزير الاقتصاد الوطني بأن العالم يمر منذ منتصف 2007
بأزمة مالية حادة أدى تفاقمها إلى تدهور الوضع الاقتصادي العالمي
وخاصة في الربع الأخير من العام الماضي الذي ظهرت فيه الأزمة الاقتصادية
العالمية، حيث إنه في ظل الترابط والتكامل الذي يتسم به اقتصاد عالم
اليوم تأثرت دول العالم قاطبة بهذه الأزمة غير أن درجات هذا التأثر
تفاوتت من دولة الى اخرى.. فتأثر السلطنة بهذه الأزمة كان محدودا
نسبيا واتصل بشكل رئيسي بانخفاض اسعار النفط جراء تراجع الطلب العالمي
عليه في ظل كساد الاقتصاد العالمي. أما على صعيد قطاع المال فقد
ظل الوضع المالي للمصارف العمانية سليما بفضل الاشراف والرقابة المتواصلة
عليه من قبل البنك المركزي العماني ومحدودية تعامل هذه المصارف مع
المؤسسات المالية المتعثرة وفي المشتقات المالية، غير ان سوق مسقط
للاوراق المالية تأثر حيث انخفض مؤشره العام وتراجعت قيمته السوقية
نتيجة عوامل نفسية ترتبت مما تعاني منه أسواق المال في العالم من
اضطراب.
واشار الى ان وللتصدي لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية
والتخفيف من وطأتها اعتمدت السلطنة حزمة من السياسات والآليات كان
من اهمها الاستمرار في السياسة التوسعية لحفز النمو حيث من المقدر
ان يرتفع الانفاق العام في موازنة هذا العام بنسبة 11% مقارنة بموازنة
عام 2008 وأن تواصل الحكومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع
الاخرى وفق ما هو مخطط لها وفي ضوء ذلك يتوقع ان يرتفع الانفاق على
البرنامج الانمائي في موازنة هذا العام بنسبة 10% مقارنة بانفاقه
في موازنة عام 2008. الى جانب ذلك اشتملت هذه الحزمة من السياسات
والآليات وبغرض دعم قطاع المال تقديم تسهيلات اقراض للمصارف المحلية
بقيمة 2 مليار دولار اميركي في حالة ان احتاجت تلك المصارف لذلك،
وتوفير التمويل لهذه المصارف ايضا من قبل البنك المركزي العماني
من خلال تسهيلات تبادل الاحتياطي وانشاء صندوق التوازن الاستثماري
برأس مال يصل الى 391 مليون دولار اميركي لدعم سوق مسقط للاوراق
المالية.
وقال معاليه: إننا على قناعة بتمكن السلطنة من تجاوز تداعيات الأزمة
المالية والاقتصادية العالمية بسلامة في ظل ما تتمتع به من مركز
مالي متين ترتب من السياسة المالية التي تبعتها في فترة ازدهار اسعار
النفط والتي تمثلت في توجيه قسط من الفوائض النفطية الى تعزيز الاحتياطيات
وتخفيض حجم الدين العام.. وقد أكدت وكالات التقييم الائتماني والمؤسسات
الدولية المختصة على متانة المركز المالي للسلطنة واشادت بسياسات
السلطنة المالية التي افضت الى ذلك، كما ان تقرير economist intelligence
unit قد صنف السلطنة في المركز الاول عربيا في قدرتها على مواجهة
تحديات الأزمة المالية العالمية.
واشار معاليه الى ان مواجهة الأزمة تقتضي تضافر جهود كافة دول العالم
والتنسيق والتعاون فيما بينها للوصول الى حلول وسياسات تمكننا من
الخروج منها وتكفل للاقتصاديات القطرية ومن ثم الاقتصاد العالمي
استعادة عافيتها.. وفي السياق لابد من التنويه بالإجراءات التي اتخذتها
والتوصيات التي توصل اليها اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد في مارس
الماضي في المملكة المتحدة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية
والتي كان من اهمها تحفيز النمو من خلال كفالة الانسياب الحر للسلع
ومكافحة الإجراءات الحمائية وتبني سياسات مالية توسعية ومساعدة اقتصادات
السوق الناشئة والدول النامية في مواجهة مشكلة عدم اتجاه التدفقات
الرأسمالية العالمية اليها وزيادة موارد صندوق النقد الدولي ودعم
بنوك التنمية متعددة الاطراف وتوسيع نطاق منتدى الاستقرار المالي
وإحكام الاشراف والرقابة على المؤسسات المالية باشكالها المتعددة.
بدوره القى سعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثي وكيل وزارة الاقتصاد
الوطني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني كلمة قال فيها: أولت
السلطنة انطلاقا من مفهوم التنمية الشاملة المستدامة الذي تتبناه
اهتماما خاصا بالتمويل التنموي.. حيث سعت الى توفير الموارد له وتطوير
أطره التنظيمية والمؤسساتية وترقية أساليب عمله وآليات الاشراف والرقابة
عليه، فشكلت منظومة لتمويل التنمية شملت الى جانب بنك التنمية العماني
بنك الاسكان العماني وبرنامج سند الذي يهدف الى دعم وتنمية المؤسسات
الصغيرة وايجاد فرص عمل للمواطنين.
وأضاف سعادته: ينطوي نشاط بنك التنمية العماني على تقديم القروض
متوسطة وطويلة الاجل لمشروعات القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية
المختلفة وبسعر فائدة سنوي لا يتجاوز 3% وقروض لتمويل رأس المال
العامل وقروض لتمويل بدون عائد لصغار المستثمرين الى جانب توفيره
المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية لزبائنه.
وأشار الى ان البنك تبنى في عام 2005 استراتيجيته للفترة (2005 ـ
2010) والتي تمثل اهم اهدافها في الوصول بمحفظته الاقراضية التنموية
الى 150 مليون دولار اميركي وتخفيض نسبة الديون المتعثرة الى 15%
والاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات في تطوير أعماله والسعي
الى تحسين آليات عمله وتنمية موارده البشرية منوها الى ان هذه الاستراتيجية
قد تم تنفيذها بخطوات متسارعة أفضت الى تفعيل دور البنك وتطوير وتنامي
أعماله بشكل ملموس حيث تم في 2006 رفع رأس مال البنك من 52 مليون
دولار أميركي إلى 104 ملايين دولار اميركي، وارتفع حجم القروض الممنوحة
من 10.7 مليون دولار في عام 2005 الى نحو 88.1 مليون دولار في عام
2008 وبزيادة سنوية بلغ متوسطها 102%.. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة
من 52.2% عام 2005 إلى 18.5 عام 2008.
كما اولى البنك اهتماما خاصا بالاقاليم حيث زاد عدد فروعه وعزز من
اللامركزية في أعماله كما وسع البنك نطاق مجالات تمويله لتشمل قطاعات
الزراعة والاسماك والصناعات التحويلية والسياحة وخدمات التعليم والصحة
بالاضافة الى قيام البنك في عام 2008 بشراء احدث ما توصلت اليه تقنية
المعلومات من اجهزة متطورة بهدف تقديم خدمات ومنتجات افضل لزبائنه
الى جانب سعى البنك الى تنمية وتطوير موارده البشرية من خلال استقطاب
حملة البكالوريوس وخبراء الائتمان والتدريب الشامل والتأهيل المستمر
لموظفيه.
وقال سعادته: لقد كانت إنجازات بنك التنمية العماني محل اشادة وتقدير
على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، مشيرا الى حصول البنك على
جائزة التميز من جمعية مؤسسات التمويل التنموي في اجتماعها المنعقد
في هانوى ـ فيتنام في عام 2007 وتكريمها لسعادة يحيى بن سعيد الجابري
رئيس مجلس ادارة البنك السابق بمنحه جائزة الشخصية المتميزة للبنوك
التنموية لعام 2007.
واكد سعادته في تصريح للصحفيين: اختارت جمعية مؤسسات التمويل التنموي
لدول آسيا والباسيفيك ان يركز هذا الاجتماع على الأزمة المالية العالمية
وتأثيرها على بنوك التنمية ونأمل من المشاركين وهم من اكثر من 78
بنكا في اكثر من 36 دولة ان يبحثوا الآليات التي من شأنها تعزيز
دور بنوك التمويل التنموي في العالم وايضا دراسة السبل الكفيلة للحد
من الانعكاسات السلبية على بنوك التمويل التنموي.
وقال: إن بنك التنمية العماني لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية
مشيرا الى ان البنك يعمل مع المؤسسات الجادة التي لديها خطط لإعادة
هيكلة شركاتها لتحسين اوضاعها.
بعد ذلك القى فويمونو فاليفا ليما المدير العام لبنك التنمية في
ساموا ورئيس اتحاد مؤسسات التمويل التنموي في دول آسيا والباسيفيك
كلمة اشار فيها الى أن أزمة الذوبان المالي التي بدأت في بلد معين
بدأت تلقي بظلال قاتمة على الاوضاع الاقتصادية في العديد من دول
العالم بدرجات متفاوتة مما أدى الى انخفاض في معدلات النمو وزيادة
عدد الباحثين عن عمل وانخفاض الاستهلاك والاستثمارات وتراجع حجم
الاقراض من جانب البنوك.
وأضاف فاليفا ليما بأن هناك جهدا حثيثا من جانب معظم الدول لتفادي
تداعيات هذه الأزمة وتنفيذ خطط وبرامج مدروسة تساعد على تحقيق هذا
الغرض.
وسوف يشهد المؤتمر تقديم عدد من اوراق العمل التي تلقي الضوء على
التجارب التنموية في عدد من البنوك ومؤسسات التمويل التنموي ودور
هذه الموسسات في الجهود التنموية بمختلف دول منطقة اسيا ـ الباسيفيكي
ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال عدد من الاوراق
حول تجارب بنوك التنمية.
ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء من السلطنة وكندا والهند وماليزيا
والفلبين وباكستان وفيتنام وتايلاند وتركيا وسريلانكا ونيبال وفيجي
وروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.
حضر افتتاح المؤتمر عدد من اصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء
والمسئولين بالدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ورؤساء ومدراء
تنفيذيين بعدد من البنوك التجارية والخاصة.
أعلى
التوبي يبحث مع مدير عام سياحة دبي تعزيز التعاون المشترك
استقبل سعادة محمد بن حمود بن زاهر التوبي
وكيل وزارة السياحة بمكتبه بديوان عام الوزارة صباح أمس سعادة خالد
بن سليم مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بحكومة إمارة دبي
والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة ودية للسلطنة تستغرق يومين.
تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين
الشقيقين حكومة وشعبا وأوجه التعاون المشتركة بينهما في مختلف مجالات
القطاع السياحي وكيفية تعزيزها وتطويرها بما من شأنه المساهمة في
حركة التنمية السياحية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
كما تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الخطط والدراسات الخاصة بمشروعات
الاستثمار السياحي وكيفية تفعيل عملية التعاون والتكامل بين مختلف
الجهات والمؤسسات السياحية والفندقية وشركات النقل والطيران في السلطنة
ودبي بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تفعيل عملية تبادل الخبرات
والتجارب بين الطرفين.
أعلى
حلقة عمل إقليمية تناقش قضايا الاستقرار المالي وإدارة المخاطر
رعى سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي
للبنك المركزي العماني أمس فعاليات حلقة العمل الإقليمية المعنية
بقضايا الاستقرار المالي وإدارة مخاطر السيولة والتي ينظمها البنك
المركزي العماني بالتعاون مع لجنة الإشراف المصرفي لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ومعهد الاستقرار المالي.
وخلال الحفل ألقى محمد بن ناصر الجهضمي نائب الرئيس التنفيذي بالبنك
المركزي العماني كلمة قال فيها: إن هذه الحلقة تأتي كمعلم آخر بارز
للمبادرات التي تتم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
فيما يتعلق بالقطاع المالي، كما أكد أن المساهمة المشتركة لممثلي
دول المجلس ستكون ذات فائدة إضافية نظرا لإمكانية هذا اللقاء لتناول
قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك.
وأوضح أن المتحدثين في هذه الندوة يأتون من خلفيات رفيعة المستوى،
موجها شكره وتقديره لكل المؤسسات والهيئات المساهمة وهي معهد الاستقرار
المالي ولجنة بازل للإشراف المصرفي ومؤسسة تأمين الودائع الفدرالية
وبنك فنلندا ومؤسسة كرال وديميل وبومجارتن والتي تكرمت وقدمت لنا
الخبراء وكبار مسئوليها.
وأضاف أنه لمن الصعب المغالاة في تأكيد أهمية التطرق لقضايا الاستقرار
المالي في هذه الأوقات، مشيرا إلى أن الحديث عن الاضطراب المالي
كثر مؤخرا، ولكن الوضع ما زال في حاجة إلى المزيد من الدراسة، فهناك
العديد من الأبعاد الخاصة بأسباب ونتائج هذا الاضطراب المالي ونأمل
أن يتمكن التنسيق العالمي من إنهاء حالة الاضطراب وعدم اليقين الحالية
في وقت مبكر.
وأوضح أن العديد من المواضيع المحددة المقترحة للنقاش، مثل تقييم
التحديات التي تهدد الاستقرار المالي وأهمية صلابة سعة وأنظمة تحمل
المخاطر وتقييم المخاطر وإطار تأمين الودائع والاهتمامات الخاصة
بالسيولة والمسائل الإدارية سوف تلقى مزيداً من الضوء على الأزمة
المالية التي نهتم بها جميعاً. وتحتوي معظم مواضيع الحلقة والحالات
الدراسية الكثير من التحليل والفوائد العملية.
يذكر أن الحلقة يحضرها كبار المسؤولين بالبنوك المركزية بدول مجلس
التعاون الخليجي حيث تركز على التطورات الأخيرة التي تمت على صعيد
الأسواق المالية بالإضافة إلى تقييم الاستقرار المالي، وتقييم المخاطر
وعلامات الإنذار المبكر وإدارة الأزمات، وبحث قضايا الأعمال المصرفية
عبر الحدود، وإدارة مخاطر السيولة والقضايا الأخرى ذات الصلة.
أعلى
ندوة تستعرض الدعم الحكومي والفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي
كتب ـ عزيز بن سليم الرحبي:نظمت المديرية العامة
للتخطيط وتنمية الاستثمار بوزارة الزراعة صباح أمس ندوة حول (الفرص
الاستثمارية في القطاع الزراعي) بديوان عام محافظة مسقط تحت رعاية
سعادة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي نائب والي مسقط بحضور عدد من
شيوخ وأعيان الولاية.
في بداية الندوة ألقى خاطر بن محمد العلوي مساعد مدير دائرة تنمية
الاستثمار والتسويق بوزارة الزراعة ورقة عمل تطرق من خلالها إلى
الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع مشيرا الى ان الوزارة أقامت
عددا من محطات البحوث ، والمحاجر الزراعية البيطرية والعيادات البيطرية
في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة مؤكدا على المناخ الاستثماري الجاذب
والملائم نظرا لوجود الاستقرار السياسي والاقتصادي والسياسة المالية
والنقدية الثابتة والتي تتمتع بقدر كاف من الشفافية الى جانب الاستقرار
النسبي في مستويات الأسعار ومن ثم انخفاض درجة المخاطرة , كلها خطوات
أدت إلى التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار خاطر العلوي إلى أن الحكومة تقوم بمنح عدد من المزايا للاستثمار
الاجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 منها الاعفاء من ضريبة
الدخل على الشركات، وإعفاء الآلات والمعدات وإعفاء مستلزمات الإنتاج
من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتخصيص الأراضي
اللازمة لإقامة المشروعات إلى جانب إمداد المستثمرين بالبيانات والمعلومات
والاحصاءات اللازمة في مراحل وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية
للمشروعات المقدمة، بالاضافة الى التقييم الاقتصادي والفني لهذه
الدراسات بعد إعدادها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى لإنهاء
الإجراءات اللازمة المتعلقة بالحصول على بعض الخدمات كالكهرباء والموافقات
البيئية وتخصيص الاراضي. وتقديم المشورة الفنية والاقتصادية في حالة
تعثر المشروعات بعد التنفيذ.
وأوضح العلوي من خلال ورقة العمل إن وزارة الزراعة تعتبر أحد المساهمين
في بنك التنمية ومن خلال تعاون الوزارة مع البنك تقدم القروض الميسرة
المدعومة من قبل الحكومة في العديد من المجالات مثل الزراعة والثروة
الحيوانية والسمكية، والصناعة وغيرها من القطاعات الاخرى وفيما يتعلق
بطريقة توزيع القروض قال خاطر: إن البنك يساهم 100% من رأس المال
المدفوع اذا كان المشروع واقعا في نطاق محافظة مسقط ما عدا قريات،
و130% من رأس المال المدفوع اذا كان المشروع واقعا خارج نطاق محافظة
مسقط وفي قريات، وفترة سداد القرض خلال عشر سنوات يجوز أن تضاف لها
فترة سماح تحدد وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة بالبنك. هذا
ويكون العائد على القروض الميسرة الذي يقدم بسعر 3% سنويا وتتحمل
الحكومة الباقي. كما أن البنك يحدد قيمة الحد الاقصى للقرض بمبلغ
لا يتجاوز مليون ريال عماني، أما بالنسبة للشركات المساهمة العامة
التي تطرح 40% من أسهمها للاكتتاب العام فيكون الحد الاقصى لقيمة
القرض الذي لا يتجاوز 3 ملايين ريال.
وأضاف خاطر: أن هناك عددا من المحاور التي تصنف الانشطة المحتملة
لإقامة مشروعات زراعية ومن ضمنها محور الانتاج كالبيوت المحمية ومحور
توفير مستلزمات الانتاج، كالانتاج النباتي والحيواني، ومحور التصنيع
بالاضافة الى محور التسويق.
برامج تنموية
بعدها قدم خصيب بن سليم المعني مدير دائرة الارشاد والانتاج الزراعي
بالمديرية العامة للتنمية الزراعية ورقة عمل حول ( الخدمات المقدمة
من وزارة الزراعة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي) أوضح من خلالها
أهمية القطاع ودوره في العملية التنموية والاقتصادية مبينا ان القطاع
الزراعي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة بالسلطنة حيث يوفر
الغذاء للمستهلكين بالاضافة إلى توفير المادة الخام للكثير من القطاعات
الاخرى وتوفير دخل للمزارعين كما أنه يوفر فرص عمل للعديد من الشباب
الباحثين عن عمل والمحافظة على التوازن البيئي بالاضافة إلى المساهمة
في الناتج المحلي.
وأضاف: ومن أجل ذلك تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع
وتقدم الكثير من الخدمات ومنها برامج إدخال ونشر الأنظمة الحديثة
كأنظمة الري الحديثة ونشر تقنيات الزراعة المحمية ونشر استخدام الآلات
الزراعية وبرامج ضبط الجودة للحاصلات الزراعية وعسل النحل ووحدات
تعبئة وكبس وتغليف التمور بالاضافة الى خدمة الحجر الزراعي والذي
يعتمد على فحص الرسائل الصادرة والواردة من المنتجات الزراعية، وتبخير
الإرساليات المصدرة، ومعاملة الارساليات الخشبية واصدار الشهادات
الصحية مشيرا الى ان الوزارة تقوم ايضا بالدعم الفني للأنشطة الارشادية
وذلك من خلال تدريب المزارعين ومربي النحل وعمل زيارات ميدانية لهذه
المزارع، وإقامة ندوات إرشادية ومحاضرات علمية واصدار نشرات توعوية
وعمل المعارض الزراعية. كما تحدث عن الانظمة والتشريعات والقوانين
واللوائح التي تنظم العمل الزراعي في السلطنة.
وقال: إن هناك العديد من البرامج التنموية والنوعية التي تقدمها
الوزارة ومنها إقامة حوائط الحماية الواقية وتطوير أنضمة الري التقليدية
بمناطق الري بالأفلاج، والاستثمار في مجال تربية وإكثار نحل العسل
وإنشاء بساتين متخصصة لمحاصيل الفاكهة كما يوجد العديد من برامج
الاحلال والتجديد في نخيل التمور ومن ضمنها برامج تنمية وتطوير وحدات
انضاج وتعبئة الموز والرش الجوي والارضي لمكافحة حشرة دوباس النخيل.
وأضاف خصيب المعني انه يوجد العديد من البرامج الارشادية التي تقدم
في عدد من المجالات ومنها مجال محصولات النخيل، وحاصلات الخضر، والمحاصيل
الحقلية، وحاصلات الفاكهة، ونحل العسل، ومكافحة الآفات الزراعية.
أعلى
وزارة الصحة: الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية
يعتبر استثمارا في خطة التنمية
مدير عام الخدمات الصحية لمنطقة شمال الباطنة:
الاحتفال بهذا اليوم العالمي يهدف لرفع وعي المجتمع
ككل حول أهمية جعل أماكن العمل آمنة وصحية
الوفيات والإصابات المهنية تمثل أعباء حقيقية
خاصة في الدول النامية
هناك أكثر من 2 مليون وفاة سنويا نتيجة حوادث
العمل والامراض المهنية, ووفقا لإحصائيات منظمة العمل الدولية ,
هناك 270 مليون إصابة عمل و160 مليون شخص مصاب بالأمراض المهنية
سنويا.
وقال احمد بن محمد بن سالم الوشاحي مدير عام الخدمات الصحية لمنطقة
شمال الباطنة: ان السلامة في العمل تختلف من مكان لآخر فتمثل الوفيات
والإصابات المهنية اعباء حقيقية خاصة في الدول النامية حيث تعمل
اعداد كبيرة من العمال في مهن خطرة مثل الزراعة والتشييد والبناء
والصيد والتنقيب وغيرها.
خطة التنمية
واشار احمد الوشاحي الى ان صحة الفرد من المقومات الاساسية للمجتمع
, وهي ضرورة من ضروريات التنمية ومن ثم فإن الاهتمام بالصحة والسلامة
المهنية يعتبر استثمارا في خطة التنمية , ولذلك فقد اصدرت منظمة
الصحة العالمية منشورا بعنوان (الصحة المهنية التزام أخلاقي واستثمار
اقتصادي) في يونيو 1999, لتذكر المجتمع الدولي بأهمية الصحة المهنية
اخلاقيا واقتصاديا, مشيرا الى ان القوى العاملة الرسمية تمثل حوالي
50 ـ 60 % من مجمل السكان في معظم دول العالم وعند اضافة من يعملون
بصورة غير رسمية فإننا نجد ان غالبية السكان يندرجون تحت مسمى العمال
ويتعرض الكثير منهم الى مخاطر العمل (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية
والميكانيكية والنفسية والاجتماعية) والتي قد تؤدي بدورها الى اصابات
وامراض مهنية وبالرغم من ذلك نجد ان خدمات الصحة المهنية المناسبة
تصل فقط الى 5 ـ 10 % من العاملين بالدول النامية و 20 ـ 50 % بالدول
الصناعية الكبرى.
توعية المجتمع
واضاف مدير عام الخدمات الصحية لمنطقة شمال الباطنة بالرغم من ان
الحوادث والإصابات المهنية تؤدي الى خسائر بشرية ومادية جسيمة فإن
العوامل المسببة لهما يمكن تحديدها وقياسها والحد منها ومن اجل ذلك
جاء الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل في يوم 28
ابريل من كل عام بهدف رفع وعي المجتمع ككل حول اهمية جعل اماكن العمل
آمنة وصحية وذلك لحماية الصحة وزيادة الانتاجية مشيرا الى انه في
عام 2006 بدأ احتفال وزارة الصحة ممثلة في دائرة صحة البيئة والصحة
المهنية بهذه المناسبة على المستوى المركزي وعلى مستوى المناطق ايضا
وذلك بهدف نشر الرسالة ورفع الوعي بأهمية السلامة والصحة في العمل
حيث اصبح برنامج الصحة المهنية من البرامج الصحية ذات الاولوية في
وزارة الصحة بالسلطنة وذلك للنمو الصناعي السريع بها.
واوضح الوشاحي بانه نتيجة لما تشهده ولاية صحار من نشاط وازدهار
صناعي ارتأت الوزارة إقامة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة
في العمل هذا العام على مستوى السلطنة بمنطقة شمال الباطنة وتحديدا
في ولاية صحار راجين من الله عز وجل ان تكون لهذه المناسبة اصداء
ايجابية لخدمة ورفعة هذا الوطن الحبيب , وبهذه المناسبة انتهز الفرصة
لتقديم الشكر لكل من ساهم في إقامة وانجاح هذه الفعالية وكذلك اوجه
شكري وتقديري لجميع الجهات المعنية والشركات بمنطقة شمال الباطنة
لمساندتها ودعمها اللامحدود.
أعلى
وضع مسودة استراتيجية وطنية لصحة وسلامة العاملين في السلطنة
حجم المشكلة يظهر الحاجة لبرنامج متكامل للصحة
المهنية
والاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية
البحوث العلمية تؤكد العلاقة بين السلامة والصحة
في بيئة العمل
وزيادة الإنتاج القومي
دعوة للشركات والمصانع لتطبيق برنامج متكامل
للصحة والسلامة المهنية
برنامج الصحة المهنية استثمار حقيقي ذو عائد
مضمون
وهو يعادل إضافة خط إنتاج جديد
تبذل وزارة الصحة جهودا كبيرة في مجال تقييم
المخاطر الصحية في بيئة العمل وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمختلف
المؤسسات الصناعية في جميع مناطق السلطنة كما تسعى نحو إدخال مفهوم
تعزيز الصحة في بيئة العمل من خلال البرامج والانشطة المختلفة في
برنامج الصحة المهنية..
لوائح تنظيمية
وقال الدكتور عيسى بن سعيد الشعيلي رئيس قسم الصحة المهنية بدائرة
صحة البيئة والصحة المهنية بوزارة الصحة: إن اللوائح التنظيمية لتدابير
السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في دول
المنطقة تتشابه ولكن اهم ما يميز اللائحة في السلطنة اهتمامها بمحاور
عالمية مهمة دعت اليها كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل
الدولية منها مبادرة اماكن العمل المعززة للصحة وبرامج للصحة النفسية
واخرى لحظر التدخين بالاضافة الى برامج للنظام الغذائي الصحي والنشاط
البدني الى جانب حماية المرأة من التعرضات المهنية والفحوصات الطبية
الابتدائية والدورية حسب نوع التعرض.
إحصائيات مسجلة
وأوضح الشعيلي ان الإحصائيات المسجلة لفترة الأعوام من 2006-2008
تشير إلى ان فئات العمال أكثر عرضة للإصابات المهنية وتكون أكثر
شيوعاً قي قطاع الصناعات والبناء مقارنةً بباقي القطاعات كما ان
الإصابات أكثر شيوعاً في الفئة العمرية 25-34 وتشير الاحصائيات الى
ان التعامل مع الآلات هو السبب الرئيسي لحدوث الإصابات والأيدي والأصابع
هي أكثر أجزاء الجسم عرضةً للإصابات والجروح القطعية تشكل النسبة
الغالبة للإصابات.
واشار الدكتور عيسى بن سعيد الشعيلي رئيس قسم الصحة المهنية بدائرة
صحة البيئة والصحة المهنية بوزارة الصحة الى ان جميع الجهات المعنية
بصحة وسلامة العمال شاركت في وضع مسودة إستراتيجية وطنية لصحة وسلامة
العاملين في السلطنة , كما انه ينبغي تبني مبادرة اماكن العمل المعززة
للصحة واضافة فصل كامل عن اماكن العمل المعززة للصحة (منع التدخين
ـ النشاط البدني التغذية الصحية ـ الصحة النفسية) مشيرا الى انه
يوجد نظام لتقصي الإصابات فقط في حين لا يوجد نظام لتقصي الامراض
المهنية والمخاطر او نظام للفحص الطبي الاولي والفحص الدوري وفحص
التعرض.
خدمات الصحة المهنية
وفيما يتعلق بخدمات الصحة المهنية اوضح بأن حاليا يتوفر فقط الخدمات
التوعوية والتثقيفية الصحية ولكن ليس هناك خدمات طبية متخصصة في
الصحة المهنية الا في بعض قطاعات النفط والغاز، اما فيما يخص تنمية
الموارد البشرية فإنه يوجد نقص واضح في جميع المتخصصين في الصحة
المهنية من (اطباء , ممرضين , مراقبي إصحاح مهني , اخصائي صحة وسلامة
مهنية) , كما انه ينبغي على الشركات والمصانع تطبيق برنامج متكامل
للصحة والسلامة المهنية.
واضاف ان الأبحاث تؤكد على أهمية وجود نظام متكامل للصحة والسلامة
المهنية الذي يؤدي بدوره إلى قلة التغيب وتحسن وزيادة جودة الإنتاج
وتوفير الكثير من المال المفقود في الصيانة وتقليل التعويضات والمطالبات
التأمينية وتحسن صورة المؤسسة وعلاقة العامل بصاحب العمل والعائد
النفسي للعامل وصاحب العمل من زيادة دافعية العمل والإنتاج والتركيز
إثناء العمل وزيادة كسب وعائد صاحب العمل.
وحول ما يتعلق برفع الوعي وغرس ثقافة الصحة المهنية اشار الشعيلي
الى ان هناك برامج توعوية وتعليمية كثيرة في هذا الجانب تعكس مدى
الاهتمام والتوجه في تعزيز هذه الثقافة.
أعلى
أرز أبوديك بـ 22 ريالا وانخفاضات ملحوظة في الشاي والحليب
"الأسعار" .. تتراجع
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:اظهر مسح حديث
على الأسواق المحلية تسجيل بعض التراجعات في أسعار عدد من السلع
الاستهلاكية بمحلات الجملة معززة بذلك تراجعاتها السابقة وبحسب دائرة
حماية المستهلك فإن الأسعار شهدت منحنى هبوطي رغم وجود بعض الارتداد
في مستويات أسعار مواد أخرى.
انخفاض التضخم
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني أعلنت في وقت سابق عن تراجع مؤشر التضخم
بالسلطنة إلى مستوى 7.9% في فبراير الماضي مقارنة بالنسبة المسجلة
في شهر يناير من نفس العام والبالغة (9.4%) حيث كانت أبرز المجموعات
السلعية التي ساهمت في انخفاض المؤشر العام المواد الغذائية والمشروبات
والتبغ وذلك نتيجة لانخفاض أسعار عدد من السلع كالحبوب واللحوم والدواجن
والزيوت والدهون والأسماك والحليب ومنتجاته كما أشارت الوزارة ألى
ان أسعار مجموعة النقل والاتصالات هي الاخرى سجلت بعض الانخفاض.
وبحسب المسح الحديث لدائرة حماية المستهلك والمنفذة بتاريخ 25 إبريل
الجاري هبطت أسعار ارز ابو ديك (40كم) الى مستويات سعرية جديدة بعد
ان سجل سعر 22 ريالا كما تراجع سعر ارز الغزال (39كم) الى مستوى
27 ريالا مقارنة مع 27 ريالا و500 بيسة في حين استقر سعر ارز ثامر
والمدينة عند مستوياتهما السعرية السابقة.
تذبذب الطحين
اما الطحين فقد شهدت التذبذب حيث هبطت اسعار طحين (ذهبي) في عدد
من نقاط التوزيع الى مستويات سعرية جديدة الا انها ظلت عند ادنى
مستوى لها بحسب المسح السابق وهبطت اسعارها في خمس نقاط من ريالين
الى ريال و900 بيسة الا ان هذا المستوى سبق وان هبطت اليه في احدى
المسوحات السابقة بإحدى نقاط التوزيع فيما استقرت اسعار طحين (الخريف)
والمستورد عند مستوياتها السابقة.
الشاي .. تراجع ملحوظ
أما على صعيد شاي ليبتون فقد سجل تراجعا ملحوظا حيث هبط الى مستوى
30 ريالا و500 بيسة كما انخفضت اسعار شاي ممتاز الى مستوى 20 ريالا
و400 بيسة اما السكر فشهد تحركا طفيفا حيث صعد إلى مستوى جديد ببلوغه
سعر 9 ريالات و600 بيسة.
وفي الحليب سجل حليب المدهش انخفاضا طفيفا حيث تراجع إلى مستوى 25
ريالا و400 بيسة فيما استقرت أسعار حليب نيدو عند سعره بحسب المسح
السابق كما استقرت أسعار ملح الطعام عند المستوى السابق في حين ارتفعت
أسعار العدس الأحمر لتبلغ مستوى 10 ريالات و800 بيسة.
واستقرت أسعار زيت الطبخ (المنارة) عند السعر السابق في حين ارتفع
سعر زيت الجبل الاخضر إلى مستوى اربعة ريالات الى ذلك استقرت اسعار
كل من السمن المحلي والبن عند المستويات السابقة.
أعلى
الأخبار
