رجال الأعمال العمانيين والسريلانكيين يبحثون أوجه التعاون التجاري
بين البلدين
مسقط ـ الوطن:التقى صباح أمس الوفد التجاري
السريلانكي الذي يزور السلطنة في الوقت الحالي، بعدد من رجال الأعمال
العمانيين وذلك بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان، بهدف تحقيق
مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مختلف المجالات.
حيث بحث رجال الأعمال العمانيين مع الوفد التجاري السريلانكي مجالات
تنشيط التعاون والتبادل التجاري بين السلطنة وسريلانكا من خلال الشركات
العاملة في انتاج وتوزيع وتسويق المواد الغذائية.
وتسعى السلطنة وسريلانكا الى زيادة حجم المبادلات التجارية بينهما
من خلال زيادة الصادرات والواردات في مختلف الصناعات والسلع الاستهلاكية.
بعض رجال الاعمال العمانيين والسريلانكيين خلال بحث التعاون التجاري
والاقتصادي
أعلى
السلطنة والأردن تستعرضان أوجه التعاون التجاري
مسقط ـ الوطن:قام سعادة خليل بن عبدالله الخنجي
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من اصحاب الاعمال اعضاء الغرفة
المشاركين في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي
وعلي الدرمكي نائب سفير السلطنة بالاردن امس بزيارة الى غرفة تجارة
عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية اجتمع خلالها بسعادة حيدر مراد
رئيس لجنة الادارة بغرفة تجارة عمان وعدد من اعضاء الغرفة.
حيث تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين
خاصة فيما يتعلق منها بعملية التبادل التجاري والتي لا تزال تعد
متواضعة على الرغم من العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين حيث
اكد الجانبان على اهمية هذا الجانب من خلال تفعيل مجلس رجال الاعمال
المشترك.
من جانبة اكد سعادة خليل الخنجي حول قيام غرفة تجارة وصناعة عمان
باعداد مسودة لتعديل بعض ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين
الخاصة بانشاء مجلس اعمال اردني عماني مشترك لتعزيز بروتوكول التعاون
الاقتصادي الموقع بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد غرف التجارة
الاردنية منذ عام 1988م من زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار،
مشيرا سعادته الى ان السلطنة وبشهادة عالمية تعتبر اقل الدول تضررا
من الازمة العالمية الحالية.
وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات
الخاصة بمجال الاستثمار التجاري والصناعي بالاضافة الى تنمية الموارد
البشرية.
بعد ذلك قام سعادة خليل الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بجولة
في مبنى غرفة تجارة عمان حيث اطلع خلالها على نظام سير العمل والاليات
المتبعة في عمل الغرفة مشيدا بالمستوى التقني الذي وصلت اليه غرفة
تجارة عمان لتسهيل تقديم الخدمة لاصحاب الاعمال بالاردن.
أعلى
سياسة نقدية خليجية جديدة للمحافظة على استقرار الأسعار وتنظيم السيولة
سنجور: دول الخليج تجاوزت الصعوبات والآثار السلبية للأزمة المالية
لم يتم الاتفاق بشأن مقر البنك المركزي الخليجي
كتب ـ خلفان بن سالم الرحبي:قال سعادة حمود
بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني :إن دول
مجلس التعاون الخليجية استطاعت تجاوز الصعوبات والآثار السلبية للازمة
المالية التي طرأت على الاقتصاد العالمي وخلفت آثارا ملحوظة على
اقتصاديات دول المنطقة عزاه إلى السياسات الاقتصادية والمالية التي
اتبعتها الدول الخليجية.
وأوضح سعادته في كلمته بمناسبة بدء أعمال الاجتماع الثامن والأربعين
للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس أن أكبر
التحديات التي تواجهها المنطقة تتمثل في تقلبات أسعار النفط واتجاهها
مؤخراً نحو الهبوط وبالتالي تقلب وانخفاض إيرادات النفط التي تشكّل
في المتوسط نسبة كبيرة من حصيلة صادرات دول المجلس مبينا بأنه كان
للسياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة التي اتبعتها دول المجلس فضل
تجاوز العديد من الصعوبات والآثار السلبية والمحافظة على معدلات
نمو مرضية الأمر الذي خلق حالة من الاستقرار الاقتصادي النسبي في
بلداننا.
الاستقرار الاقتصادي
واشار سعادته الى انه وفي إطار السياسة الاقتصادية العامة الرامية
إلى الحفاظ على التوازن المالي الداخلي والخارجي وتحقيق استقرار
الاقتصاد الكلي واصلت السلطات في دول مجلس التعاون خلال الفترة الأخيرة
اتباع سياسة نقدية تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار المحلية
وأسعار الصرف وتنظيم مستويات السيولة المحلية بما يتناسب مع أهداف
السياسة النقدية ومتطلبات تمويل حركة النشاط الاقتصادي لمختلف الوحدات
الإنتاجية وخاصة في القطاع الخاص .
واكد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني بان البنك يواصل
تحركه النشط لتحفيز نشاط الجهاز المصرفي والمحافظة على سلامته وتعزيز
المناخ التنافسي وترسيخ الثقة بين أطراف العمليات المصرفية مشيرا
الى ان بنوك دول مجلس التعاون وكذلك أجهزة الرقابة المصرفية تواجه
العديد من التحديات تتعلق بدرجة المخاطر وأساليب الحد من هذه المخاطر
أما أجهزة الرقابة والتفتيش على البنوك فهي دائماً تواجه تحديات
تتمثل في المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي ومن شأن اتفاق كفاية
رأس المال الجديد أن يعزز من هذا التحدي نظراً لأن أجهزة الرقابة
المصرفية ستكون مسئولة من بين أشياء أخرى عن تأكيد مدى كفاية معايير
التصنيف الداخلية في البنوك .
وفي تصريح لوسائل الاعلام قال سعادته إن محافظي البنوك المركزية
في دول المجلس لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن مقر البنك المركزي المشترك
المزمع اقامته في اطار الوحدة النقدية مشيرا الى انه بعد الاتفاق
على مقر للبنك سيجري بحث ما إذا كان سيتم ربط العملة الموحدة بالدولار
الامريكي.
الاتحاد النقدي
بدوره قال معالي عبدالرحمن بن حمد العطية امين عام مجلس التعاون
الخليجي والتي القاها بالنيابة عنه سعادة محمد بن عبيد المزروعي
الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية: إن اعتماد اتفاقية الاتحاد
النقدي تعد خطوة هامة ستعجل بإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة
الموحدة، حيث وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للمجلس النقدي والبنك
المركزي، وبينت علاقتها بالبنوك المركزية الوطنية وحددت الخطوات
والإجراءات اللازمة لإصدار العملة الخليجية الموحدة كما حددت مهام
المجلس النقدي والتي تضمنت تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار
الصرف للعملات الوطنية وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي للبنك المركزي
وتطوير الأنظمة الاحصائية والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات للتعامل
مع العملة الموحدة، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية
للعملة الموحدة وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها
للتداول في ضوء ذلك. كما أن من مهامه تحديد مسمى العملة وتقسيماتها
ومواصفاتها وسعر صرفها وتحديد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء
مقابل العملة الموحدة مبينا بان دول المجلس استطاعت بتوفيق الله
في احتواء آثار الازمة الاقتصادية والاستفادة من الفرص الإيجابية
المتولدة عنها.
تعزيز الوحدة النقدية
هذا ويبحث اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الذي
يختتم اليوم العديد من المواضيع منها تعزيز دور وحدة الاتحاد النقدي
بالأمانة العامة كرافد هام ونواة للمجلس النقدي وللبنك المركزي،
ومقترحاً بشأن تطوير المنظومة الإحصائية للاتحاد النقدي لتفعيل الرصد
الإحصائي والإسراع في بناء قاعدة بيانات الاتحاد النقدي. إضافةً
إلى توجيهكم بشأن تكلفة تنفيذ دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات
اضافة الى المستجدات بشأن إعداد مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية
اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي بدول المجلس، والعديد
من الموضوعات الهامة.
أعلى
بتمويل من شركة تنمية نفط عمان
مشاريع استثمار اجتماعي لصالح جهات حكومية وجمعيات أهلية
الجشمي:المشاريع تخدم فئات وشرائح مختلفة من
المجتمع
وظهور مبادرات في هذا الجانب عامل مشجع لباقي الشركات
جون مالكوم:مذكرات التفاهم تعكس التزامنا بالعمل
مع الآخرين
لتقديم مزيد من المساهمة للمجتمع
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:وقعت شركة تنمية نفط
عمان صباح امس بمعرض النفط والغاز بميناء الفحل على سبع مذكرات تفاهم
لتنفيذ عدد من مشاريع الاستثمار الاجتماعي لصالح بعض الوزارات، والهيئات
شبه الرسمية والجهات غير الحكومية حيث شملت الاتفاقيتان الاولى والثانية
التي وقعتا مع وزارة التربية والتعليم توفير أربعة فصول (ذكية) في
أربع مدارس في مختلف ولايات المنطقة الشرقية، ومنطقة الباطنة والمنطقة
الداخلية وتركيب مظلات شمسية في أربع مدارس أخرى بالمنطقة الداخلية
فيما اشتملت الاتفاقية الثالثة التي كانت مع وزارة التنمية الاجتماعية
على توريد المعدات اللازمة لإنتاج الألبان لتستخدمها النساء والمؤسسات
العائلية في ولاية شليم في محافظة ظفار ويجيء توفير هذه المعدات
بعد التنفيذ الناجح للبرنامج التدريبي الذي مولته الشركة لتدريب
السكان المحليين على معالجة الحليب وتصنيع منتجات الألبان في حين
تضمنت الاتفاقية الرابعة التي وقعت مع مؤسسة عمان للصحافة والنشر
والإعلان قيام الشركة رعاية إصدار (يوث أبزيرفر)، وهو ملحق تعليمي
يوزع على المدارس في جميع أنحاء السلطنة.
أما مذكرة التفاهم الخامسة التي وقعت مع جمعية التدخل المبكر ستقوم
شركة تنمية نفط عمان بموجبها تمويل تنفيذ برنامج لتدريب المتطوعين
الذين يقومون بزيارة المنازل لدعم الأطفال ذوي الإعاقة حيث يهدف
هذا البرنامج إلى دعم ذوي الاعاقة الشباب وعائلاتهم فيما شملت المذكرة
السادسة التي وقعت مع الجمعية العمانية للمعوقين توفير المعدات التي
تهدف إلى تحسين سبل الحياة وتسهيلها لذوي الاعاقة اما مذكرة التفاهم
السابعة التي كانت مع الجمعية الفلكية العمانية تقتضي بموجبها الشركة
تغطية التبرع بالتلسكوبات المحمولة وأنظمة الوسائط المتعددة للعروض
العامة كما وافقت شركة تنمية نفط عمان على رعاية مجموعة من الأنشطة
وفعاليات برامج السنة الدولية للفلك (2009).
رعى حفل التوقيع سعادة ناصر بن خميس الجشمي، وكيل وزارة النفط والغاز
عضو مجلس إدارة الشركة بحضور عدد من اصحاب السعادة الوكلاء وعدد
من المسئولين الحكوميين، وجون مالكوم مدير عام شركة تنمية نفط عمان
وكبار المسئولين بالشركة.
وقع على الاتفاقيات كل من سعادة مصطفى بن علي عبد اللطيف، وكيل وزارة
التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نيابة عن الوزارة وسعادة
أحمد بن راشد المعمري، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية نيابة عن الوزارة
وعامر بن سيف الطوقي مدير عام الشئون الإدارية والمالية بمؤسسة عمان
للصحافة والنشر والإعلان نيابة عن المؤسسة ومحمد بن عبدالله الكندي
رئيس جمعية التدخل المبكر نيابة عن الجمعية وسعيد بن علي المالكي
مدير الجمعية العمانية للمعوقين نيابة الجمعية والدكتور صالح بن
سعيد الشيذاني، رئيس الجمعية الفلكية العمانية نيابة عن الجمعية,
فيما وقع على الاتفاقيات من جانب شركة تنمية نفط عمان جون مالكوم
المدير العام للشركة.
مسئولية اجتماعية
وقال سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل النفط والغاز عضو مجلس ادارة
الشركة في تصريح له عقب حفل التوقيع: ان شركة تنمية نفط عمان تعودت
سنويا تخصيص جزء من الموازنة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في
مختلف المشاريع وهذا طبعا جزء من مسئوليتها الاجتماعية في المجتمع
مشيرا سعادته الى ان هذه المشاريع التي تم التوقيع عليها هي كلها
مشاريع تخدم فئات وشرائح مختلفة من المجتمع وبلا شك ستساهم في تطوير
وتنمية المجتمع.
واوضح الجشمي بان الوزارة تشجع كافة الشركات وخاصة العاملة في قطاع
النفط والغاز على المساهمة في تطوير المجتمع المحلي والمساهمة في
مثل هذه المشاريع مبينا بان خلال الفترة الاخيرة بدأت عدد من الشركات
بتخصيص جزء من مبالغ مصاريفها للمساهمة في مثل هذه المشاريع وهذه
بحد ذاتها مبادرات طيبة ونتمنى من الشركات الاخرى ان تحذوا حذوها
ويكون لها دور واضح وملموس في هذا الجانب.
استثمار اجتماعي
من جانبه قال سعادة احمد بن راشد المعمري وكيل وزارة التنمية الاجتماعية:
ان الوزارة قامت بالتنسيق مع الشركة في فترة ماضية بتنفيذ البرنامج
التدريبي الناجح الذي مولته الشركة لتدريب السكان المحليين على معالجة
الحليب وتصنيع منتجات الالبان في ولاية شليم بمحافظة ظفار وهي بادرة
طيبة قامت بها الشركة مشكورة وذلك ضمن برنامجها في مجال الاستثمار
الاجتماعي حيث اننا تعودنا عليهم في تقديم وبذل العطاء في مثل هذه
المجالات مشيرا سعادته الى ان المذكرة تشتمل على توريد المعدات اللازمة
لانتاج الالبان وتصنيع منتجاته وذلك من اجل ايجاد بيئة منتجة وتوفير
دخل مادي لهذه الاسر من داخل بيئتهم ومن واقعها ومضمونها.
مساهمات مفيدة للمجتمع
وكان قد القى جون مالكوم، المدير العام للشركة كلمة في بداية حفل
التوقيع قال فيها: ان هذه المذكرات التي تغطي مجالات متنوعة تسلط
الضوء على برنامج الاستثمار الاجتماعي المستمر بالشركة وانه من خلال
العمل عن كثب مع الحكومة والجمعيات غير الحكومية يمكننا تقديم مساهمة
مفيدة للمجتمع العماني مشيرا الى ان هذه الاتفاقيات تعكس حجم وحميمية
علاقة العمل القائمة بين شركة تنمية نفط عمان والعديد من الوزارات
الحكومية والتي تعود إلى أكثر من 40 عاما موضحا بان الدور الأساسي
لشركة تنمية نفط عمان ـ كما كان دائما ـ يتمثل في المساهمة في تحقيق
رؤية جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وهي:
التنمية الشاملة للسلطنة من خلال إنتاج النفط والغاز بطريقة مستدامة
وفعالة وبتكاليف فاعلة.
واشار جون مالكوم الى ان مشاريع الاستثمار الاجتماعي للشركة تتيح
تقديم مساهمة تكميلية للمجتمع واليوم جميع الشركات مدعوة إلى مراعاة
مبدأ حسن الجوار حيث تعد مبادرات الاستثمار الاجتماعي إحدى الوسائل
المهمة التي تظهر (تنمية نفط عمان) كشركة تراعي حسن الجوار إلا أن
الاستثمار الاجتماعي لا يمكن أن يتم في معزل، إذ يتطلب نهجا تعاونيا
موضحا ان مذكرات التفاهم التي وقعت خضعت جميعها للدراسة من قبل لجنة
الاستثمار الاجتماعي بين الحكومة والشركة وتعكس هذه المذكرات التزامنا
بالعمل مع الآخرين لتقديم مزيد من المساهمة للمجتمع.
أعلى
ندوة "تطبيق المواصفات والقياسات العمانية" تناقش الحد
من الغش
وإيجاد المنافسة في الصناعة والتسويق والكفاءة الإنتاجية وتحسين
الاستثمار المحلي
نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:عقدت صباح
أمس بقاعة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية نزوى ندوة عن تطبيق
المواصفات والقياسات العمانية والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة
ممثلة بدائرة التجارة والصناعة بالمنطقة الداخلية وذلك تحت رعاية
يوسف بن يعقوب البوسعيدي رئيس لجنة فرع الغرفة بالمنطقة الداخلية
حيث قدمت في الندوة ثلاث ورقات عمل تضمنت الأولى دور المواصفات في
سلامة الأغذية كالخبر والحلوى والورقة الثانية عن العسل فيما كان
موضوع الورقة الثالثة عن مواصفات الطابوق في تحديد معايير الصحة
والسلامة والجودة ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الاستثمار المحلي
وتوافق التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية والتوافق مع عناصر
الإنتاج الوطنية.
ففي الورقة الأولى تحدث صالح بن محمود الزدجالي مدير دائرة المواصفات
بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس عن المواصفات القياسية وحماية
وسلامة المستهلك والبيئة والحد من الغش والتدليس وإيجاد المنافسة
والارتفاع بجودة المنتج وتقليل الفاقد والتوافق بين عناصر الإنتاج
والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتحدث إلى فوائد المواصفات القياسية للدولة من خلال رفع معدل التصدير
خاصة فيما يتعلق في المطابقة والمواصفات وإدخال الأساليب العلمية
الحديثة وتوفر المعلومات التكنولوجية المتطورة ووجود أساس معترف
به للتنسيق بين الأجهزة الرسمية للدولة في مجال المواصفات القياسية.
وتحدث في الورقة الثانية مصطفى مبارك محمد كبير أخصائيي المواصفات
وضبط الجودة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس عن عسل النحل
وتصنيفه حسب مصدرة والعوامل المؤثر في تسويق العسل ومنها اللون والتبلور
والتخمير وكيفية المحافظة على هذه الخصائص والعوامل المؤثرة عليها
وأهم بنود المواصفة التي تحافظ على صحة المستهلك والتي تحد من الغش،
كما تطرقت الورقة إلى الممارسات الخاطئة بالتسويق مثل الادعاءات
الطبية والعلاجية والخلط بمواد أخرى والبيانات الملصقة خاصة المتعلقة
ببلد المنشأ واستخدام عبوات سبق استعمالها وبيع العسل بصورة خاطئة.
كما تطرق بالحديث عن مشاكل الإنتاج التي تؤثر على المطابقة مثل جمع
العسل قبل انتهاء عملية الإنضاج والمعاملة الحرارية الخاطئة وغش
العسل وخلال الندوة طرح الحضور عدد من الأسئلة التي تم الرد عليها
من قبل القائمين على الندوة.
أعلى
المركزي العماني يؤكد حصانة القطاع المصرفي والنقدي من تداعيات
التدهور الحاد في أسواق المال العالمية
ارتفاع إجمالي ودائع البنوك التجارية لتصل
8671.5 مليون ريال
ونمو إجمالي أصول وخصوم البنوك بنسبة 23.9% في فبراير الماضي
استمرت الأوضاع النقدية والمصرفية في السلطنة
محصنة بدرجة ملحوظة ضد التداعيات السلبية للتدهور الحاد الذي اعترى
الأسواق المالية العالمية في الفترة الأخيرة . ويعزى ذلك الى عدم
توظيف الأموال في المشتقات ، وهي منتجات مالية ذات درجة عالية من
المخاطر ، أو في مؤسسات مالية عالمية تدهورت مراكزها المالية ، وذلك
بالاضافة الى اتباع البنك المركزي العماني لسياسة رقابية احترازية
ومحافظة ، كما قام بتوفير السيولة بالدولار الاميركي للبنوك التجارية
العاملة بالسلطنة وفق آلية محددة . كما أمكن للاقتصاد العماني أيضا
ان يكون بمنأى عن تداعيات الأزمة المذكورة التي انتقلت من خلال العدوى
الى العديد من اقتصادات العالم ، وتمكن من مواجهة التحديات التي
نشأت نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي ، فضلا عن الانخفاض الحاد في
أسعار النفط ، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ كامل المشروعات التنموية
المخطط لها في مختلف القطاعات . كما أن الحكومة قد قررت أن تواصل
المضي قدماً في تذليل العوائق الرئيسية التي تواجه القطاع الصناعي
. وعلى صعيد القطاع المصرفي ، وبالرغم من التطور الايجابي الذي طرأ
على الاجماليات المصرفية ، إلا أن وتيرة نمو هذه الاجماليات ، وخاصة
اجمالي الودائع واجمالي الائتمان ، قد تباطأت الى حد ما .
توضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ طبقاً
للوضع في نهاية فبراير 2009م ـ أن الاجماليات الرئيسية قد شهدت نمواً
إيجابياً . فقد زاد اجمالي أصول / خصوم هذه البنوك بنسبة 9ر23% ليصل
الى 7ر13552 مليون ريال عماني بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2008م
. حيث زاد اجمالي رصيد الائتمان بنسبة 9ر32% . وبلغت استثمارات البنوك
التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) مانسبته 8% من
اجمالي الأصول ، محققة نسبة انخفاض ملحوظة مقدارها 1ر35% لتصل الى
1ر1086 مليون ريال عماني بالمقارنة بمستواها في فبراير 2008م . ويعزى
هذا الانخفاض بصفة رئيسية الى زيادة حيازة البنوك المذكورة للأوراق
المالية الأجنبية من 8ر93 مليون ريال عماني الى
9ر287 مليون ريال عماني خلال فترتي المقارنة على التوالي ، بينما
انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الايداع التي يصدرها
البنك المركزي العماني من 4ر1341 مليون ريال عماني في نهاية فبراير
2008م الى 0ر544 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2009م . وزادت
أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العماني
الى 3ر1418 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2009م من 0ر351 ميون
ريال عماني في نهاية فبراير 2008م .
وفي جانب الخصوم ، زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة
8ر26% ليصل الى 5ر8671 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2009م .
حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص ، التي شكلت ما نسبته 7ر73% من
اجمالي الودائع ، بنسبة 6ر13% ، لتصل الى 2ر6389 مليون ريال عماني.
ولقد زاد مجموع رؤوس الأموال الرئيسية واحتياطيات البنوك المذكورة
بنسبة 3ر21% ليصل الى 5ر1765 مليون ريال عماني ، وشكل مانسبته 0ر13%
من اجمالي الأصول في نهاية فبراير 2009م .
وعلى صعيد التطورات النقدية ، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض
أسعار الفائدة ، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد
بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 6ر18%
في نهاية فبراير 2009م بالمقارنة بمستواه في نهاية فبراير 2008م
. ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع ، نلاحظ أن عرض النقد
بمعناه الضيق قد زاد بنسبة 1ر2% ليصل الى 7ر2177 مليون ريال عماني
في نهاية فبراير 2009م بالمقارنة بمستواه منذ عام مضى . ولقد زادت
الودائع تحت الطلب بالريال العماني بنسبة 9ر0% ، بينما زاد النقد
خارج الجهاز المصرفي بنسبة 2ر5% . ولقد شهد شبه النقد (الذي يتكون
من ودائع التوفير وودائع الأجل بالريال العماني وشهادات الايداع
التي تصدرها البنوك التجارية والودائع بالعملة الأجنبية وغيرها من
الودائع) زيادة ملحوظة ، بلغت نسبتها 8ر26% . وتعزى الزيادة في عرض
النقد بصفة رئيسية الى زيادة الأصول المحلية للجهاز المصرفي في مجموعه
(البنك المركزي العماني والبنوك التجارية) بنسبة 0ر23% ، بينما سجل
صافي الأصول الأجنبية زيادة بلغت نسبتها 7ر15% ، وذلك نتيجة لزيادة
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني بنسبة 6ر21% .
وعلى صعيد أسعار الفائدة ، ونظراً لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الاميركي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الاتحادية من 00ر3%
في نهاية يناير 2008م الى مدى يتراوح مابين صفر و25ر0% في نهاية
فبراير 2009م ، وبسبب ربط الريال العماني بالدولار الاميركي ، وتماشياً
مع تلك التطورات ، انخفضت أسعار الفائدة في السلطنة ، بدرجة ملحوظة
، حيث انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الايداع ـ التي تستحق
بعد 28 يوماً ـ التي يصدرها البنك المركزي العماني لامتصاص فائض
السيولة من 800ر0% في نهاية فبراير 2008م الى 087ر0% في نهاية فبراير
2009م . كما انخفض سعر الفائدة على الإقراض بالريال العماني مابين
البنوك لليلة واحدة من 956ر0% في فبراير 2008م الى 106ر0% في فبراير
2009م ، الأمر الذي يعني عدم وجود نقص في السيولة بالريال العماني
لدى الجهاز المصرفي . وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي
، فقد انخفض متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق
المالية (ريبو) مع البنك المركزي العماني من 166ر4% في فبراير 2008م
الى 000ر2% في فبراير 2009م . هذا ، ولقد زاد متوسط أسعار الفائدة
على الودائع بجميع أنواعها بالريال العماني من 940ر1% في فبراير
2008م الى 577ر2% في فبراير 2009 ، بينما زاد متوسط أسعار الفائدة
على القروض بالريال العماني من 943ر6% في فبراير 2008م الى 315ر7%
في فبراير 2009م ، ولقد أسفر ذلك عن انخفاض هامش سعر الفائدة من
003ر5% الى 738ر4% خلال فترتي المقارنة .
أعلى
بعد أن طال الحدائق والمتنزهات
"الزحف العمراني" يهدد رمال بوشر
مسقط ـ الوطن : "الزحف العمراني"
لم يطل الحدائق والمتنزهات لكنه تعدى لأكثر من ذلك وأصبح يزحف وبسرعة
الريح على مواقع سياحية طبيعية حبا الله بها هذا البلد بعد ان كانت
ملاذا للكثير من الأسر.
"الكثبان الرملية" في ولاية بوشر هذه المنطقة التي يتوافد
اليها يوميا المئات من السياح خاصة من محبي رياضة ركوب السيارات
أصبحت اليوم "مستهدفه" وبقوة حيث بدأت ومنذ وقت مبكر ظهور
مبان تجارية ومنازل تحيط بهذا الموقع السياحي الفريد القابع في قلب
العاصمة مسقط ليصبح محاصرا بمبان من كل الاتجاهات رغم مناشدة الكثيرين
اهمية الحفاظ على هذا الموقع والمطالبة بتدخل فوري من قبل جهات الاختصاص
لإعادة النظر في كيفية حمايته والا فإن مصيرها سيكون مثل مواقع سياحية
أخرى ذهبت أدراج الرياح.
قبل ما يقارب من عام ونصف في لقاء جمع الصحفيين مع وزيرة السياحة
بنادي الصحافة أكد الحضور أهمية عدم المساس بالكثبان الرملية المتواجدة
بالمنطقة كونها تمثل موقعا سياحيا ومكانا خصبا لاحتضان المسابقات
والفعاليات الرياضية والسياحية وقد أكدت معاليها في ذاك الوقت أهمية
الموقع سياحيا وبأنه ليس هناك أي توجه للمساس برمال بوشر أو إقامة
أي مشروعات سياحية عليه.. لكن الواقع الحالي جاء مخالفا لذلك وأصبح
الامتداد العمراني يطول أجزاء من هذه الرمال فهناك بنايات قامت على
محاذاة الكثبان القريبة في الوقت الذي يتلاحظ للزائر بان أجزاء من
الأراضي الموجودة بالقرب منها قد تم توزيعها وهي في طريقها للتعمير
وهذا بطبيعة الحال سيتسبب في جرف الجزء الأكبر منها مما سيكون من
الصعوبة مزاولة رياضة السيارات والدراجات والاستفادة من المميزات
التي يوفرها الموقع كمزار سياحي يشكل نقطة استقطاب للسياح ومحبي
المتعة والمغامرة.
لقد ارتفع أعداد مرتادي رمال بوشر خلال السنوات القليلة الماضية
وقامت بالقرب من هذه الرمال شركات تعمل على تأجير السيارات والدراجات
للراغبين في ممارسة هذه الرياضة المحببة والمفضلة للكثيرين سواء
من مواطنين او سياح قلما تجدها في أي منطقة اخرى.. لذلك فإننا لا
نستبعد ان نرى في المستقبل القريب ظهور شركات تقوم على استغلال هذا
الموقع من خلال التشجيع على ممارسة رياضات أخرى عديدة ومختلفة تنعكس
عوائدها على القطاعين السياحي والتجاري خاصة ان مسقط تفتقر لوجود
هذا النوع من المناطق الجذابة داخل المحافظة وبالتالي فان بقاءها
والمحافظة عليها سوف يضفي مميزات سياحية عديدة تسهم لحد كبير في
تشجيع السياحة وممارسة الرياضات العديدة والمختلفة.
والتساؤل المطروح هنا هل استنفذت المخططات والمناطق داخل المحافظة
التي تصلح لان تكون مناطق استثمارية وفي أماكن مناسبة لدرجة التطاول
اليوم على مناطق سياحية طبيعية وشواطئ ومتنزهات اصبحت تمتلئ بمشاريع
وبنايات بعد ان كانت في يوم من المكان والمتنافس الذي يلجأ اليها
الكثيرون في وقت غاب فيه الحسيب والرقيب.
أعلى
من الواقع
بيروقراطية و...!
ليس هناك ما هو أكثر عداوة لتقدم جوانب التنمية والتطوير العلمي
والاقتصادي من البيروقراطية الإدارية والكسل الوظيفي.
فهناك الكثير من العقول التي تستبد برأيها الإداري حتى وإن كان ذلك
على حساب الآخرين ومصالحهم، ولا تقبل النقاش أو الحوار للوصول الى
اقتناع إن لم يكن توافق من شأنه تغيير أو تحريك قرار أو عمل معين
هدفه الصالح العام.
قبل بضع سنوات تم تبن استراتيجية وطنية لتسهيل وتبسيط الإجراءات
في مؤسساتنا الحكومية بما يعزز عوامل الإنتاجية الفردية والعامة،
ويبعد تذمر الجمهور والمراجعين من صعوبة تعامل بعض الموظفين في بعض
المؤسسات الحكومية الخدمية التي يعشش (الروتين) وكسل الموظفين بين
أدراج وجدران بعض مكاتبها، وبحق استطاعت هذه الاستراتيجية أن تحدث
نوعا من التسهيل والسرعة في أنجاز العمل المؤسسي وتطوير جوانب الإنتاج
الوظيفي في المؤسسات التي يؤمن المسئولون فيها بالرأي الآخر ويستمعون
لمن حولهم وأمامهم من أجل تطوير العمل الذي يحسب لهم قبل غيرهم بحسن
الأداء العملي والإنتاج الايجابي، إلا أنه وفي المقابل لا يزال بعض
الذين يستمتعون بممارسة البيروقراطية الإدارية التي تعد العدو الأول
لكل جوانب الإنتاج والتطوير العملي.
بالطبع إن كثيرا إن لم تكن جميع المؤسسات الحكومية تعلق على أحد
جدرانها صناديق كتب عليها عبارة للاقتراحات أو للشكاوى كتعبير لإعطاء
الآخرين الحق في إبداء الرأي والإصغاء إليهم دحضا للبيروقراطية وإظهارا
للديمقراطية، إلا أن مثل هذه الصناديق صارت إلى مصير محتوم هو النسيان
والتجاهل، وربما لو أحد قام بوضع اقتراح معين أو شكوى أو انتقاد
من أجل إجراء تعديل أو تطوير أو لفت نظر لأحد الموظفين لسلوك أو
تصرف ما قد يحدث لا سمح الله حيث جميعنا بشر ولا عصمة لنا من الخطأ،
وفيما لو تم فتح الصندوق، فلا نظن أن أحدا سيأخذ الأمر بمحمل الجد،
وربما يأتي الأمر عكسيا على من يتجرأ في انتقاد إدارة معينة أو إجراءات
جارية ومعتادة قبل بها الجميع وسكت، في وقت ينظر للسكوت كعلامة للرضا!
من المستغرب كذلك حينما نجد أن أحدا من عامة الجمهور والمواطنين
بغض النظر عن مستوى ثقافته ومداركه، يقوم بإبداء الرأي أو الملاحظة
أو محاولة الحوار حول كيفية تقديم بعض مؤسساتنا للخدمة العامة، أن
يقابل بعض المسئولين أو الموظفين في هذه المؤسسات وفق رؤيتهم في
الحدود الضيقة، ذلك وكأنه يشكل تعديا وتهجما عليهم شخصيا وأقصاء
لجهودهم، فهم يريدون أن يبقى الرأي لهم وحدهم ويرون أنهم الأصح.
هناك عوامل مهمة أيضا يجب الحديث عنها من أجل القضاء على البيروقراطية
الإدارية والكسل الوظيفي لدى البعض، فالى جانب الأسباب الذاتية للشخص،
تأتي أسباب يفرضها واقع تأخير أو انعدام تحفيز الموظف، أو تجاهل
جهده العملي، أو قلة الكوادر المساندة في العمل وغيرها من العوامل
التي لا يتنبه لها بعض القائمين على الإدارة مما يشكل تذمرا لدى
الموظف وجعله شخصا لا يبالي بأهمية الإنتاج في العمل أو الاستماع
الى الرأي الآخر الذي يعينه على تطوير الأداء والإنتاج في العمل
ويبعده عن الكسل أو التمسك والاستبداد بالرأي.
علي البادي
abuhassan8@hotmail.com
أعلى
نقرة
مواردك البشرية في عصر التكنولوجيا
الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة تعتمد
على انظمة مختلفة في عملية تقييم موظفيها وذلك من اجل الارتقاء بالاداء
الوظيفي وزيادة انتاجية الموارد البشرية التي تعمل بها من اجل تحقيق
أفضل النتائج لكل مؤسسة بناء على نوعية الخدمات التي تقدمها للمجتمع.
وبطبيعة الحال فإن أسس تقييم مستوى الموارد البشرية يختلف من مؤسسة
لأخرى لأسباب كثيرة منها إستراتيجية العمل التي يعتمدها مسؤولو كل
مؤسسة في تقييم تلك الموارد، كما ان الاهداف المراد تحقيقها في نهاية
العام يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار اثناء عملية التقييم. وبالرغم من
ذلك كله نجد بشكل عام ان الطرق المتبعة في تقييم كفاءة الموارد البشرية
تتشابه الى حد ما بين المؤسسات خصوصاً الحكومية منها نظراً لإتباعها
القوانين واللوائح المنظمة لعملها، لذلك فقد سعت بعض المؤسسات الى
إيجاد طرق بديلة أكثر فاعلية ودقة في عملية تقييم الموارد البشرية
ومتناسبة مع المتغيرات الحديثة في العالم، ولذلك جاء المقال رداً
على استفسار احد القراء الكرام المعنيين بتطوير قطاع إدارة الموارد
البشرية.
توفر تكنولوجيا المعلومات آلية رائعة في تقييم
جودة وكفاءة الموارد البشرية العاملة في المؤسسة سواء الحكومية منها
والخاصة، حيث يوجد في سوق الاعمال برامج تساعد في إدارة تقييم الموارد
البشرية وابراز مكامن القوة والضعف لدى الموظف بناء على كيفية اداء
الموظف في إنجاز مهام عمله اثناء العام مع الاخذ بعين الاعتبار مؤهلاته
العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها وخبراته السابقة وعلى ذلك
تعطي تلك البرامج توصياتها بترقيته الى درجة او وظيفة اعلى او قد
تقترح ادخاله في برنامج تدريبي لإنعاش ادائه المتواضع، بل انها تذهب
الى ابعد من ذلك بكثير حيث تعزيز الشفافية عند الرغبة في ترقية احد
الموظفين لوظيفة اعلى لأنها تساعد في اختيار الموظف المناسب لكل
وظيفة مما يعطي افضلية وحسن استغلال الموارد البشرية العاملة في
المؤسسة لذلك سنجد تحسن ملحوظ في ثقافة تحسين اداء العمل، وبطبيعة
الحال كل ذلك سينعكس ايجاباً للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها
تلك المؤسسة.
تقوم تلك البرامج بتقييم الموظفين اعتماداً على العوامل والشروط
التي يتم تغذيتها بها، من خلال ادخال نموذج تقييم الموظفين المعمول
به حالياً في مؤسستك بالبرنامج بحيث تكون العملية آلية تماماً، ويمكن
السماح لمديري الدوائر الدخول الى النظام واعطاء إجاباتهم المناسبة
عن كل موظف، وسيقوم البرنامج باعطاء النتيجة النهاية. الى هنا نجد
ان العملية لا تتعدى سوى حوسبة عملية التقييم ليس إلا، لكن في الحقيقة
فإن مكمن قوة تلك البرامج في اعطاء المؤسسة مقترحات جديدة في أسس
وطرق متطورة جداً في تقييم الموظفين بالاضافة الى الاسس التي تم
ادخالها للبرنامج من قبل المؤسسة، وبذلك تحصل على تقييم اكثر دقة
وشفافية لموظفي مؤسستك.
أحمد بن سالم بن حمود السيابي
www.mrahmed.com
أعلى
الأخبار
