الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 










وكالة لحماية المستهلكين للإشراف على القروض العقارية
أوباما يقترح مشروعا واسعا لإصلاح نظام ضبط القطاع المالي

واشنطن ـ أ.ف.ب: أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما مشروعا لاصلاح نظام ضبط القطاع المالي يهدف الى بسط مراقبة السلطات على عالم المال باسره بشكل فعال. وقال اوباما ان هذا الاصلاح الذي يأتي بعد سنوات من غياب ضبط القطاع او تساهل الحكومات الديموقراطية والجمهورية على حد سواء، يحمل في طياته (تحولا واسعا لا سابق له) منذ الثلاثينيات.
ويفترض ان يعرض المشروع على الكونجرس لكن بعض فقراته يمكن ان تطبقها قبل ذلك سلطات ضبط الاسواق او يمكن ان تفرض بمراسيم.
واعترف وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر الذي قدم مسودة مشروع للاصلاح نهاية مارس بأن أمامه عمل كبير يجب انجازه لترجمة الخطوط العريضة التي رسمها أوباما الاربعاء الى اجراءات عملية.
ورغم ذلك، يريد أوباما الاسراع في هذا المشروع بينما يدلي غايتنر بشهادته امام البرلمانيين في هذا الشأن منذ الاربعاء. وقال رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بارني فرانك انه يتوقع صدور قانون في هذا الشأن قبل نهاية السنة الجارية.
وتسعى السلطات الى جعل سلطات ضبط القطاع المالي فاعلة بعدما تبين انها عاجزة عن منع وصول النظام المالي الاميركي الى حافة الانهيار في نهاية صيف 2008. وتخلت الحكومة عن فكرة اصلاح الهيئات العديدة لضبط الاسواق بينما قال خبراء ان تشتت المهام كان احد اهم مشاكل نظام المراقبة المالية.
واقترحت بدلا من ذلك اقامة مجلس لمراقبة الخدمات المالية سيكلف تحديد المخاطر وتنسيق عمليات ضبط القطاع والمساعد في سد الثغرات المحتملة في نظام المراقبة.
أما الاحتياطي الفدرالي فسيكون دوره ضبط وتنظيم المؤسسات المالية الكبرى في أميركا، ايا كان وضعها، التي يمكن ان يؤدي افلاسها الى تعرض النظام الاقتصادي برمته للخطر.
ومن أجل ضمان استقرار أكبر، تريد الحكومة رفع حجم رأس المال الذي تملكه كل المؤسسات المالية وفرض قيود ملزمة بشكل اكبر على اهم هذه المؤسسات.
ولضمان شفافية اكبر، تأمل الحكومة الاميركي في فرض مراقبة سلطة ضبط البورصات على كل صناديق الاستثمار التي تدير موجودات اكبر من (كمية ضئيلة)، بدون ان تضيف اي تفاصيل. ولمنع تشتت المخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها، كما حدث في سوق الرهن العقاري، تقترح ادارة اوباما مراقبة مشددة للمنح السندات الاجراء الذي يسمح بتغطية القروض بسندات.
كما ينص الاصلاح على انشاء وكالة لحماية المستهلكين تكلف الاشراف على القروض العقارية والاستهلاكية تحديدا واعطاء الحكومة سلطة فرض وصايتها على المجموعات الكبرى المهددة بالانهيار.
وقال اوباما ان الامر يتعلق بالانتهاء من فكرة وجود خيار وحيد هو افلاس نتائجه مأساوية او تمويل من قبل دافعي الضرائب كما حدث مع مجموعة التأمين (ايه آي جي). واعترف الرئيس الاميركي بان حكومته سعت الى تحقيق (توازن) حساس من اجل السماح للاسواق بمواصلة (الابتكار) ومنع (التجاوزات).
ودان اوباما بـ (ثقافة اللامسؤولية) التي ادت الى اندلاع الازمة. وقال (ان غياب المراقبة ادى الى تجاوزات منهجية وشاملة). وتابع (بدلا من تخفيف المجازفات قامت الاسواق في الواقع بزيادة هذه المجازفات سواء التي تقوم بها الاسر العادية او المؤسسات الكبرى). واضاف ان هناك بالتأكيد كثير من الديون وليس هناك رأسمال كاف في النظام.



أعلى





سوق مسقط تغلق على انخفاض طفيف

أغلقت سوق مسقط للاوراق المالية في ختام جلسات الاسبوع على انخفاض بنسبة 0.62 بالمائة لتغلق عند مستوى 5690 نقطة وجاء التراجع تحت وطاة الانخفاضات التي سجلتها مؤشرات القطاعات الرئيسية أبرزها القطاع الصناعي الذي هبط بحوالي 2 بالمائة ليهبط الى مستوى 6600 نقطة وشهدت الجلسة انخفاض في أسهم 35 شركة من أصل 53 شركة جرى التداول على اسهمها في حين صعدت اسهم 7 شركات فقط وتصدر سهم المها للتسويق قائمة الرابحين في جلسة الامس وصعد سهمها بنسبة 3 بالمائة ليغلق على 9.146 ريال وارتفع سهم بنك مسقط بنسبة 0.423 في المائة واغلق على 712 بيسة وقد جرى امس تداول 16 مليون سهم اضافة الى 20 الف سند بلغت قيمتها الاجمالية 6.4 مليون ريال.


أعلى





الفاو تحذر من إمكانية حدوث تقلبات هائلة في الأسعار

العمانية ـ واشطن: حذر تقرير جديد مشترك بين منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة فاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من امكانية حدوث تقلب حاد في الاسعار على نحو مشابه للزيادات التي سجلت العام الماضي خصوصا وأن أسعار السلع أصبحت مرتبطة على نحو متزايد بتكاليف الطاقة والنفط.
وتوقع التقرير الذى صدر أمس أن ترتفع معدلات أسعار المحاصيل بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة للسنوات العشر المقبلة مقارنة بالمتوسط السائد خلال الفترة 1997/ 2006 مثلما توقع ارتفاع أسعار الزيوت النباتية أكثر من 30 بالمائة. كما أظهر التقرير أن قطاع الزراعة كشف عن مرونة ازاء الازمة الاقتصادية العالمية تفوق استجابة القطاعات الاخرى.


أعلى





الإمارات تعتزم خفض الدين العام وتستعد لإصدار سندات سيادية

دبي ـ رويترز: قال المجلس الوطني الاتحادي ان دولة الامارات العربية المتحدة تعتزم خفض مستوى الدين العام إلى 45 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لاصدار أول سندات سيادية.
ونقلت وكالة أنباء الامارات في وقت متأخر الليلة قبل الماضية عن مشروع القانون الذي أقره المجلس (يجب ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي القائم للدين العام 45 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة أو 300 مليار درهم أيهما أقل وذلك في تاريخ إصدار أدوات الدين العام).
وأضاف مشروع القانون انه بالنسبة لحكومات الامارات السبعة يجب ألا يتجاوز الدين العام 15 بالمائة من انتاجها المحلي وقال يونس الخوري المدير العام بوزارة المالية لرويتز يوم الأحد إن الامارات تعتزم اصدار أول سندات سيادية لتمويل مشروعات للبنية التحتية وغيرها من أوجه الانفاق بعد أن أقدمت إمارتا أبوظبي ودبي على هذه الخطوة. ولم تعلن أي معلومات عن الحجم المتوقع للاصدار أو أجل الاستحقاق.
وجمعت أبوظبي ثلاثة مليارات دولار في أواخر مارس الماضي في إطار برنامج لإصدار سندات بقيمة عشرة مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية الانفاق الحكومي. وباعت دبي سندات بقيمة عشرة مليارات دولار لمصرف الإمارات المركزي في فبراير الماضي وتعتزم جمع عشرة مليارات دولار أخرى وتعتزم اصدار دفعة أخرى من السندات بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى لدعم الشركات المرتبطة بالحكومة التي تجاهد لتحمل آثار الأزمة المالية وتراجع قطاع العقارات. وقال الخوري إن وزارة المالية ستتولى إصدار السندات نيابة عن الحكومة الاتحادية وتعتزم تعيين مؤسسة استشارية والسعي لتصنيف سيادي.



أعلى





بدء الاجتماع القطاعي التاسع لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة
مشروع خطة عمل عربية إطارية للتعامل مع قضايا تغير المناخ

القاهرة ـ من أحمد إسماعيل علي:
بدأ أمس الاول الاجتماع القطاعي التاسع لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حول التغير المناخي، وذلك بمشاركة الجامعة العربية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة ـ المدير العام للاسكوا، بدر الرافع.
وأعرب نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي أمنياته بنجاح أعمال الاجتماع على نحو يعزز مسيرة التعاون المشترك بين منظومة الجامعة العربية ومنظومة الأمم المتحدة الذي سيتناول بالإضافة إلى التغيرات المناخية التحضيرات للاجتماع العام القادم للتعاون بين المنظمتين في ضوء ما تم تنفيذه من نتائج الاجتماع القادم للتعاون بين المنظمتين عام 2010 في ضوء ما تم تنفيذه من نتائج الاجتماع السابق الذي انعقد في السنة الماضية في جنيف.
وقال "بن حلي" أن انعقاد الاجتماع يأتي في وقت مهم، حيث يجري حاليًا التفاوض لمرحلة ما بعد كيوتو، وسيحسم الموضوع في كوبنهاجن في ديسمبر القادم في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في برتوكول كيوتو.
وأشار إلى أن موقف الدول العربية من التفاوض واضح وصريح وحدده الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي المعتمد من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته 19، حيث طالب الدول المتقدمة بأن تكون أكثر التزامًا في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وأن تشمل مرحلة ما بعد 2012 أهدافًا كمية محددة، والتأكيد على أن السياسات والتدابير المتبعة لتحقيق هذه الأهداف لا تؤثر سلبًا على التنمية المستدامة في الدول النامية، وأن يرتفع تحرك الدول المتقدمة لفائدة الدول النامية لمستوى الالتزامات الدولية المتفق عليها والتحديات التي تطرحها التغيرات المناخية، وأن يدعم الآليات المتوفرة حاليًا، وخاصة آلية التنمية النظيفة، وكذلك آليات التمويل والصناديق التي انبثقت عن برتوكول كيوتو، ولم تدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد.
ولفت إلى أن برنامج العمل الصادر عن قمة الكويت العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية أكد على تفعيل الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي، مشيرًا إلى أن الإعلان ينص على إدراج سياسات التعامل مع قضايا تغير المناخ في كل المجالات ضمن السياسات الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة على نحو ينسجم مع النمو الاقتصادي المستدام وجهود القضاء على الفقر، وتبني خطط وطنية وإقليمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ لتقييم تأثيراتها المحتملة ووضع برامج التخفيف والتكيف، يكون للحكومات دور محوري في تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بما في ذلك مراكز الأبحاث العلمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن تركز برامج التخفيف على إنتاج واستخدام الوقود الأنظف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات، وتنويع مصادر الطاقة وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، والتوسع في استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف والتقنيات الصديقة للبيئة، والتوسع في استخدام الحوافز الاقتصادية لتشجيع استخدام المنتجات الأكثر كفاءة، والاستفادة من تجارة الكربون واسواقه.
وأضاف أن التكيف مع تدابير التصدي لتغير المناخ لا بد ان متسقًا اتساقًا كاملاً مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على نحو يحقق النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر، وذلك من خلال استحداث ونشر منهجيات وأدوات لتقييم آثار التغير المناخي ومدى التأثر به، وتحسين التخطيط للتكيف وتدابيره وإجراءاته، والإدماج في التنمية المستدامة، والعمل على فهم واستحداث ونشر تدابير ومنهجيات وأدوات تحقق التنوع الاقتصادي، بهدف زيادة مرونة القطاعات الاقتصادية القابلة للتأثر بتغير المناخ، وأن تركز برامج التكيف بصفة خاصة على توفير البنية التحتية اللازمة للحد من المخاطر المتوقعة، بما ذلك الآليات للتأمين من مخاطرها وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية باستخدام نظم الرصد والمراقبة والإنذار المبكر والتقنيات المناسبة، والاستعداد لمواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وبناء القدرات، وإتاحة وتحسين وتبادل المعلومات بما في ذلك المعلومات المناخية، ورفع مستوى التوعية العامة وتكوين الشراكات.
وكشف عن انه في إطار متابعة تنفيذ الإعلان تم إعداد مشروع خطة عمل عربية إطارية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، مشيرًا إلى أنها نتاج عمل مشترك ضم الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وهي معروضة على اجتماع يضم خبراء الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في الفترة من 23 ـ 25 يونيو الجاري، مشيرًا أن هذا الاجتماع ليس الأول حول التغير المناخي، مؤكدًا أن ذلك يسهل العمل والوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة لتعزيز التنسيق والتعاون وخاصة في المجالات الثلاثة التالية: تقييم التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على المنطقة العربية، مجابهة التأثيرات المحتملة من خلال تنفيذ برامج للتكيف وبرامج للتخفيف، بالإضافة إلى ما يرتبط بذلك من قضايا تقاطعية معنية بالتدريب ونقل التكنولوجيا والتوعية والإعلام والتشريع والأدوات المالية وغيرها.


أعلى


 

التوسع في زراعة القمح كمحصول استراتيجي
جهود كبيرة لنشر الزراعات المحمية والمائية وإدخال أصناف جديدة من المحاصيل في السويق

السويق ـ من صالح بن سعيد الرئيسي:
تعتبر ولاية السويق من أكبر الولايات بالسلطنة من حيث المساحة الزراعية ومن أخصب الأراضي الزراعية من حيث جودة المياه وصلاحية التربة وتقوم دائرة التنمية الزراعية بالسويق بدور بارز في تنمية القطاعين الزراعي والحيواني وذلك بتقديم العديد من الخدمات الإرشادية والمشاريع التنموية والتواصل الدائم بين الدائرة والمزارعين والمربين مما انعكس إيجابا على هذين القطاعين وجعل الولاية تحصل على كأس الوزارة في التميز الزراعي كما حصلت الولاية في السابق على المراكز الأولى في القطاعين الزراعي والحيواني وللتعرف أكثر على ما تقدمه هذه الدائرة من خدمات كان لنا هذا اللقاء مع المهندس علي بن حمد بن سالم الحراصي مدير دائرة التنمية الزراعية بالسويق حيث قال: إن دائرة التنمية الزراعية بالسويق تشرف على عدد 46 قرية زراعية موزعة بين السهل والجبل كما تبلغ المساحة المنزرعة 19678.6 فدان موزعة على عدد 6124 حيازة زراعية كما تبلغ مساحة الاراضي المزروعة بأشجار النخيل 4441 فدانا ومساحة أشجار الموز بالولاية والذي يعتبر ميزة نسبية تمتاز بها الولاية عن باقي ولايات الباطنة 1236 فدانا.
الخدمات الإرشادية
وعن الدور الإرشادي والخدمات الإرشادية التي تقدمها الدائرة يقول المهندس مدير الدائرة تضع دائرة التنمية الزراعية برنامجا إرشاديا سنويا يستهدف المزارعين ومربي الماشية وطلاب وطالبات المعاهد والكليات والمدارس بالولاية ويشتمل إقامة المعارض وأيام حقل وندوات إرشادية ومحاضرات طلابية وزيارات ميدانية وعمل نشرات إرشادية ومطويات وبوسترات وتوزيعها على الفئات المستهدفة.

الموسم الزراعي 2008/2009
ورداً على سؤال حول أهم الخدمات والمشاريع الزراعية التي قدمتها دائرة التنمية الزراعية بالسويق في الموسم الزراعي 2008/2009 يقول مدير الدائرة بأنه تم ادخال نظام الري الحديث لعدد 46 مزرعة عن طريق نظام الدعم المالي وذلك بهدف الترشيد في استهلاك مياه الري وزيادة الانتاجية وتوفير الطاقة والايدي العاملة... كما قامت الدائرة بتنفيذ 32 بيتا محميا مفردا و57 بيتا محميا مزدوجا وعددا من مظلات الخضر عن طريق الدعم المالي بهدف التوسع الزراعي الرأسي والتقليل من استخدام المبيدات وإدخال أصناف زراعية جديدة. كما تم توزيع عدد 7 حراثات كبيرة و5 حراثات يدوية لمختلف فئات المزارعين.
وحول الحقول الارشادية بالولاية يقول المهندس علي الحراصي بأن اهم الحقول التي ركزت عليها دائرة التنمية الزراعية بالسويق هي الثوم والليمون العماني والبصل والقمح كمحصول استراتيجي حيث قامت الدائرة وبالتعاون مع مزارعي الولاية بزراعة 56 فدانا من القمح العماني والذي اثبت نجاح زراعته في سهل الباطنة.
أما في ما يخص وقاية المزروعات وحمايتها من الآفات الزراعية التي تهدد المحاصيل قال: تقوم الدائرة بتنفيذ برنامج مكافحة دوباس النخيل للجيلين الخريفي والربيعي عن طريق الرش الجوي والارضي لـ 290 فدانا من أشجار النخيل في المناطق الجبلية كما قامت الدائرة بتوزيع عدد 32 ميكنة رش عن طريق الدعم المالي المقدم من وزارة الزراعة بنسبة 50% وتوزيع عدد من المصائد الفرمونية لمكافحة ذبابة الفاكهة مجاناً للمزارعين.
الموز ميزة
ورداً عن السؤال حول الميزة النسبية الزراعية بالولاية ودور الدائرة في تنمية وتطوير هذه الميزة يقول المهندس علي الحراصي: تمتاز الولاية بزراعة أشجار الموز في عدد من قرى الولاية حيث تجود زراعته بشكل كبير ويعتبر محصول الموز من أهم المحاصيل التي تنتجها السويق فهي تعتبر الولاية الثانية في السلطنة بعد ولاية صلالة من حيث كمية الإنتاج. والموز محصول ينتج طوال العام وتزيد كمية إنتاجه في فصل الصيف عن فصل الشتاء نسبياً. ولذا قامت وزارة الزراعة ممثلة في دائرة التنمية الزراعية بالسويق في إدخال أنظمة الري في أكثر من 50 مزرعة كما قامت بتقديم الدعم المالي لوحدات تجميع وتعبئة وإنضاج الموز لعدد أربعة مزارعين اشتمل الدعم على وسائل نقل مبردة وإقامة مظلة للفرز والتعبئة وأجهزة ومعدات الغسيل والفرز والتدريج والتعبئة وإقامة غرف مبردة وتوفير أجهزة ومعدات إنضاج الموز ومخزن مبرد للتخزين والحفظ
الإرشاد الحيواني
يقول مدير الدائرة بان الدائرة قدمت الكثير من الخدمات والمستلزمات الارشادية لمربي الثروة الحيوانية نذكر منها مقاص الشعر والصوف ومقاص اضلاف واشرطة لاصقة لمكافحة الحشرات وكذلك عبوات حليب باحجام مختلفة واملاح واجهزة بستر للحليب وصناديق تبريد وآلات حلب آلية وفي قسم الدواجن قامت الدائرة بتوزيع فقاسات كهربائية وسقايات دواجن اتوماتيكية كبيرة ومعالف دواجن وصناديق بلاستيكية وغيرها من الخدمات الارشادية والتنموية.
الصحة البيطرية
وعن سؤالنا له عن الخدمات التي تقدمها العيادة البيطرية بالدائرة يقول المهندس علي الحراصي: إن العيادة البيطرية بما تحتويه من كادر طبي وفني تقوم على محورين أولا تقديم التحصين اللازم لكثير من الأمراض المعدية مثل الحمى القلاعية والتسمم البخسي والالتهاب الرئوي وغيرها من الأمراض ثانياً تقديم العلاجات اليومية اللازمة من تشخيص واخذ عينات ضرورية للفحص المختبري عند الضرورة وتقديم العلاجات وتقديم النصح والإرشاد الطبي.

 

 

أعلى


 

عزوف الشباب عن العمل الحكومي وتفضيله القطاع الخاص وتزايد الباحثين عن العمل
السلطنة عالجت الكثير من المشكلات الاقتصادية عن طريق تدوير الاستثمارات محليا ومنح القطاع الخاص الفرص

القاهرة ـ "الوطن":
رغم ما يقال عن الأزمات الاقتصادية الراهنة وتأثيراتها, فقد باتت العقول تتعلق بالعمل في القطاعات الاستثمارية بعيدا عن الأجور الضعيفة بالمؤسسات الحكومية, ولسنوات طويلة كان ينظر للموظفين بالهيئات العامة على أنهم الأكثر حظا من نظرائهم بالشركات الخاصة, لكن الغلاء غير تلك المعادلات, بعدما صارت الرواتب الضئيلة لا تنفع, ولا تسد الاحتياجات, لتظهر فجوات بين اندفاع الشباب نحو العمل الحر, وتفاقم الباحثين عن العمل بالمنطقة.
تحديات جديدة
في أول استطلاع من نوعه على مستوى 20 دولة عربية، كشف مسح أجراه مركز جالوب الأميركي عن عزوف الشباب العربي عن العمل الحكومي, وتفضليه القطاع الخاص, حيث بلغت نسبة الذين يريدون وظائف القطاع الخاص نحو 65%، وفي نفس الوقت كانت النسبة التي أيدت الهجرة من بلدانها للعمل في الخارج تتراوح ما بين 20 إلى 25%، وهي توازي نظيرتها العالمية, وبحسب الاستطلاع, الذي شمل مسحا للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاما, فإن 58% من القوى البشرية العربية على استعداد للانتقال والسفر للعيش في بلد آخر, إذا ما عرض عليهم عمل جذاب هناك. ولفت الاستطلاع أن نسبة عالية من الشباب العربي من الذين لا يمتلكون نشاطا تجاريا يخططون لبدء عمل خاص بهم.
فعلى سبيل المثال، يحبذ 38% من الشباب في تونس والعراق، و46% في السودان، و32% في السعودية، التخطيط لعمل خاص بهم. ولعل من المفارقات الغريبة أن 37% من السعوديين يرفضون الوظيفة الحكومية لضعف الأجور بالنسبة للغلاء, فيما ظهرت صور العمالة الإتكالية لبعض أغنياء منطقة الخليج بشكل بالغ الخطورة على الصعيد الاجتماعي, لأنها تتعلق بعدم وجود أهداف اقتصادية في الحياة سوى الإنفاق من الثروات, خاصة أن نسب الباحثين عن العمل بكل صورها في الوطن العربي ستزداد بحوالي 30% خلال الثماني سنوات المقبلة.
وبحسب إحصائيات البنك الدولي، فالعالم العربي بحاجة إلى 6 ملايين فرصة عمل سنويا حتى عام 2020، في حين تصل نسبة الشباب نحو ثلث السكان العرب.
ومن خلال التقارير التي أوردتها صحيفة الشرق الأوسط, فإن 30% من المواطنين العرب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاما, وهذه الفئة الديموجرافية، يبلغ قوامها 100 مليون شخص، ونتجت عن معدلات الإنجاب العالية التي شهدتها الفترة ما بين 1970 و2000، وهي أكبر فئة من نوعها على الإطلاق في المنطقة تسعى لدخول سوق العمل في وقت واحد حاليا.
وقد استطاعت السلطنة حل الكثير من المشكلات الاقتصادية الراهنة عن طريق تدوير الاستثمارات محليا وغرس قيم العمل والإنتاج, والاستفادة من الثروات المالية في تحديث قطاعات التعليم والإنتاج والتشغيل, وبالتالي منح القطاعات الخاصة والمشروعات الصغيرة الفرص للصعود والنجاح رغم المنافسة الحادة بالأسواق.
ومن ناحية أخرى وجه مركز جالوب تقارير مفتوحة للتعاون العربي بهدف التعرف على العقبات الأساسية التي تعترض سبل تنمية المجتمعات, وتوفير فرص العمل التي تسمح بتكوين أسرة, وتأسيس منزل الزوجية, وتتمثل المعوقات الرئيسية في قصور الاستعداد الاقتصادي, ونقص الوظائف الجيدة، وارتباط نظام الاختيار بوجود معارف وواسطة للفوز بفرصة عمل، وعدم كفاية التدريب.
ويربط الخبراء بين تحركات الدول لتصحيح الأوضاع الراهنة, وبين سبل تغيير الموقف الاقتصادي الحالي, خاصة أن الشباب العربي عناصر جوهرية في تنمية بلدانهم, وتحقيق النمو الشامل بها, لكن روح العمل الحر ينبغي أن يتلاءم مع القيم, التي تؤهلهم كي يكونوا عناصر فاعلة في مجتمعاتهم بمساعدة الحكومات.
وأظهرت نتائج الدراسات أن الحكومات بالشرق الأوسط وواضعي السياسات تتوفر أمامهم فرص متميزة الآن لتطوير عجلة التشغيل بالتدريب المهني للقوى العاملة، والتوجيه في مجال مهارات إقامة المشاريع، للمساعدة في تحقيق مزيد من التآزر بين المعروض من فرص العمل النوعية, وبين طلب المؤهلين من الباحثين عن العمل.
ويمثل نقص فرص العمل اللائقة العقبة التي يتكرر ذكرها كثيرا على لسان الشباب العربي العقبة الأساسية أمام الحصول على وظيفة أفضل ليتسنى لهم البدء في تكوين أسرة, كما يكرر الباحثون عن عمل والعاطلون ذكر ضرورة وجود معارف (وواسطة) للحصول على وظيفة, كعائق آخر أمام الحصول على فرصة.
حلول جوهرية
أكد أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية أن مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على التشغيل تتطلب زيادة إنتاجية وتنافسية قطاعات الإنتاج الحقيقية، وتوسيع حجم الإنفاق الكلي لاستكمال مشروعات البنية التحتية، والتي قد تحتاج إلى تمويل ضخم يلزم تنشيط دور الصناديق العاملة في مجال التنمية, وتبنيها لخطة قومية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي والطرق والبنية التحتية في الوطن العربي, وكذلك تشجيع تكوين مجموعات مصرفية عربية قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبيرة، إلى جانب زيادة الاستثمارات البينية، مع رفع حوافز التشغيل, والاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة.
وشدد لقمان على أن مواجهة الأزمة المالية تستلزم دعم المؤسسات العربية لزيادة مجالات التشغيل والحد من الباحثين عن العمل، ورفع حجم معونات التنمية لزيادة فرص العمل, وتقليل فقر المشتغلين، ودعوة القطاع الخاص للإبقاء على العمالة المتنقلة بعد الوطنية عند تقليص الوظائف، ودفع العرب إلى مزيد من الاستثمار البيني.
يذكر أن هناك تراجعا في حركة تنقل الأيدي العاملة العربية في دول الإرسال، بسبب الأزمة المالية, بالإضافة إلى الهجرة العائدة من أوروبا نتيجة تقليص فرص العمالة العربية هناك لصالح عمالة من أوروبا الشرقية في إطار توسعات الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع المتخصصون انخفاض العمالة العربية الوافدة إلى الخليج بمعدل قد يصل إلى 30%, فتأثيرات الأزمات على مستويات التشغيل في العالم سيكون فادحاً، وعدد المتعطلين عن العمل بالكرة الأرضية قد يتراوح بين 30 و50 مليون شخص هذا العام, وسوف يصل إلى مائتين وثلاثين مليوناً إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية دون علاج مناسب. ويقدر حجم المشتغلين الفقراء (أقل من 2 دولار للشخص في اليوم) بحوالي 1.4 مليار شخص بزيادة قرابة 200 مليون أي ما يمثل حوالي 45% من السكان النشطين في العالم. ويبلغ المعدل العام للبطالة في الوطن العربي نحو 14%, وهو الأسوأ بين جميع مناطق المعمورة، بما في ذلك جنوب الصحراء بإفريقيا، ويوجد بالمنطقة العربية ما يزيد على 17 مليون عاطل في جميع بلدانها على أقل تقدير، وهو ما يتطلب توفير 4 ملايين وظيفة جديدة سنويا.
وتعد مصر واليمن وفلسطين والأردن أهم الدول المرسلة للعمالة العربية إلى مجلس التعاون الخليجي وليبيا, وسوف يتأثر حجم التحويل لها, إلى جانب تونس والجزائر والمغرب التي ترسل عمالها إلى دول الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وأسبانيا.
كما أن ارتفاع هوامش مستوى أسعار العملات الأجنبية جعل الكثيرين يلهثون إلى الهجرة غير المشروعة والمشروعة إلى منطقة اليورو والغرب، فيما انعكس انخفاض تدفقات رؤوس الأموال للدول الفقيرة بالوطن العربي على حدوث هبوط كبير في حجم الصناعات، وتباطؤ نمو الاستثمارات، كعوامل لها تأثير كبير على هبوط مستويات معيشة العمالة, وتفاقم أزمة الباحثين عن العمل والاختلالات المصاحبة لها.

 

 

أعلى


 


نجاح زراعة المحاصيل بدون تربة في البيوت المحمية
"الزراعة" تؤكد اهتمامها بترشيد استخدام مياه الري خلال تبني التقنيات الحديثة

كتب ـ ناصر بن سالم المجرفي:
اهتمت وزارة الزراعة بترشيد استخدام مياه الري في الزراعة وذلك من خلال تبني تقنيات الري الحديث لمختلف المحاصيل الزراعية واثرها في رفع كفاءة استخدام المياه وتعتبر زراعة محاصيل الخضر في البيوت المحمية من التقنيات الزراعية الحديثة التي تساهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك المياه ورفع الانتاجية لوحدة المساحة وهو ما يعرف بالتوسع الرأسي، حيث يمكن التحكم في جدولة مياه الري والرطوبة والعناصر الغذائية مع ضمان زيادة في الانتاج تصل الى عشرة اضعاف او اكثر مقارنة بالكمية الناتجة من الزراعة في الحقل المكشوف، ولقد ساهمت المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية ممثلة في مركز بحوث الانتاج النباتي بتطبيق استخدام تقنية الزراعة بدون تربة على اهم محاصيل الخضر تحت نظام الري المغلق في البيوت المحمية المبردة وغير المبردة بمحطات البحوث الزراعية بهدف تقييم التقنية تحت ظروف السلطنة وتبسيط مدخلاتها ثم نقلها للمزارع العماني وتطبيقها في بعض المزارع ضمن منظومة التقنيات الحديثة والمتطورة في الزراعة التكاملية بالبيوت المحمية، وتكمن اهمية ادخال هذه التقنية في السلطنة لاقتصاديتها في توفير مياه الري نتيجة لقلة الفاقد في التسرب العميق والبخر والنتح بالاضافة الى توفير كلفة استخدام الاسمدة الكيماوية مع زيادة في الانتاجية وضمان الجودة للمنتج كما تساهم التقنية في التغلب على المشاكل التي ظهرت لدى المزارعين في البيوت المحمية نتيجة الزراعة المستمرة في التربة والتي ادت الى ظهور العديد من المشاكل منها على سبيل المثال لا الحصر ظهور العديد من المشاكل المتعلقة بالتربة كالامراض الفطرية والبكتيرية وظهور مشكلة تملح التربة نتيجة الافراط في استخدام الاسمدة الكيماوية بطريقة عشوائية وتهدف تقنية استخدام نظام الري المغلق للزراعة بدون تربة في البيوت المحمية الى ترشيد مياه الري ورفع كفاءة استخدامها وذلك من خلال تجميع مياه الري المتبقية من القنوات بواسطة مجرى مائي مبتكر يصب في الخزان والاستفادة منه مرة اخرى في الري بعد ان تتم معايرته.
مصطلح الزراعة بدون تربة:
يقصد بالزراعة بدون تربة زراعة النباتات في اوساط زراعية لا تكون التربة احدى مكزناتها ويتم تغذيتها باستخدام محاليل مغذية خاصة تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات ويقصد بها تنمية النباتات في وسط آخر غير التربة يكون ملائما لنموها سواء كان هذا الوسط داخل المنازل او المكاتب والصالات والمداخل وغيرها او بالخارج في الشرفات وحدائق الاسطح والمساحات المكشوفة وهي طريقة متطورة في الزراعة تساعد على التخلص من المشاكل المتعلقة بقلة خصوبة التربة وعدم ملائمتها لنمو النبات والظروف المناخية القاسية وقلة الموارد المائية وغيرها من المشاكل التي تواجه الزراعة العادية، وقد اظهرت نتائج التجارب والدراسات تفوق هذه الطريقة في كثير من النواحي فهي تعطي انتاجا وفيرا تساعد على توفير كمية كبيرة من مياه الري تصل الى 90% من المياه المستهلكة في الزراعة العادية بالاضافة الى الاستغناء عن العمليات المختلفة التي تتطلبها الزراعة العادية مثل عمليات تحضير التربة واضافة الاسمدة العضوية والدورة الزراعية كما انها تساعد على استغلال الاراضي غير الصالحة للزراعة وتوفير الكلفة في الايدي العاملة بالاضافة الى انتاج المحاصيل في غير مواسمها وبما ان النباتات تختلف في احتياجاتها لهذه العناصر وللعوامل البيئية المختلفة اصبح من الضروري ايجاد انواع مختلفة وكثيرة من المحاليل لكل منها صفاته الخاصة التي تلائم انواعا معينة من المحاصيل وتحت ظروف بيئية معينة.
أنواع الزراعة بدون تربة:
تتمثل الزراعة بدون تربة في النظم المفتوحة وهي زراعة النباتات في اوساط زراعية غير التربة وتروى بالمحلول المغذي الذي لا يتم اعادة استخدامه ومنها مزارع الرمل الخالص ومزارع الحصى ومزارع الفيرميكوليت ومزارع البيرلايت ومزارع الصوف الصخري ومن انواع الزراعة بدون تربة ايضا النظم المغلقة وهي زراعة النباتات في اوساط زراعية غير التربة وتروى بالمحلول المغذي الذي يتم اعادة استخدامه بحيث يتم الاستفادة من المحلول مرة اخرى في ري النباتات وذلك في حلقة مغلقة ومنها تقنية الغشاء المغذي وهو زراعة النباتات في وسط مائي بحيث تنمو جذور النباتات في ذلك الوسط والذي تتوفر فيه جميع العناصر الغذائية ويتوفر الاكسجين في المحلول الغذائي بواسطة التهوية الصناعية مع ضرورة التهوية المستمرة للمحلول الغذائي وضرورة تغيير المحلول الغذائي على فترات قصيرة وهي من النظم الزراعية المغلقة بمعنى اعادة المحلول المغذي مرة اخرى ومن شروط نجاحها يجب توفر الاكسجين الكافي لنمو الجذور وحجب الضوء عن الجذور كما ان هناك النظم المغلقة مع استخدام الاوساط الزراعية وهي زراعة النباتات في وسط معين يوضع في القصاري الزراعية بحيث تنمو جذور النباتات في ذلك الوسط ومثال على تلك الاوساط التربة العضوية او البيتموس والبيرلايت وهي من النظم الزراعية المغلقة بمعنى اعادة المحلول المغذي مرة اخرى بالاضافة الى الزراعة الراسية وهي احد انظمة الزراعة بدون تربة (النظام المغلق) ومن اهم مميزاتها الاستفادة من وحدة المساحة حيث يتم وضع مراكز الزراعة (القصاري) فوق بعضها البعض بطريقة مزدوجة والاستفادة من نظام الري المغلق بعدم الهدر في المياه حيث يتم تجميع مياه الري المتسربة من القصاري بواسطة مجرى مائي مبتكر يصب في الخزان والاستفادة منه مرة اخرى في الري بعد ان تتم معايرته، ومن اهم مميزات نظام الزراعة الراسية زيادة الانتاجية في وحدة المساحة حيث يمكن زراعة ثمانية الاف نبات في بيت محمي (360م2) مقارنة بالف نبات بنفس المساحة باستخدام النظام الافقي في الزراعة العادية.
ايجابيات:
من ايجابيات الزراعة بدون تربة امكانية الانتاج الزراعي في المناطق غير الصالحة للزراعة وخاصة الرتب المتأثرة بالملوحة في حالة توفر مياه ري عذبة وتوفر كافة العناصر الضرورية اللازمة لنمو النبات ومساهمتها في حل مشكلة نقص العناصر في التربة وتقلل من الامراض الفطرية وتملح التربة علاوة على انها توفر التهوية بصورة افضل من الزراعات العادية ولا توجد حاجة لتجهيز الارض وازالة الحشائش والترشيد في استهلاك المياه والاسمدة اضافة الى التبكير في النضج وزيادة الانتاجية في وحدة المساحة وخاصة في نظم الزراعة الراسية ومن سلبيات الزراعة بدون تربة ارتفاع الكلفة الانشائية الاولية وضرورة توفير كافة مستلزمات النمو وتغير معدل حموضة المحلول الغذائي بي اتش بسهولة فضلا على ان الخلل في نظام المحلول الغذائي يؤدي الى تدهور النباتات اضافة الى انها لا تحتاج الى عمالة ماهرة ومتابعة مستمرة لعمليات الانتاج وامكانية انتقال الامراض الفطرية عن طريق خزان الري وبخاصة في النظام المغلق.
الزراعة بدون تربة في السلطنة:
تعتبر الزراعة بدون تربة من الطرق المهمة والملائمة بالنسبة للسلطنة نظرا لمحدودية توفر الظروف الطبيعية الملائمة بشكل جيد للنبات من حيث نوع التربة وتوفر مياه الري لذا حرصت وزارة الزراعة ممثلة بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية في ادخال وتقييم هذا النوع من الزراعة لمعرفة مدى نجاحه بالسلطنة حيث تم وبحمد الله ادخال تقنية الزراعة بدون تربة لاول مرة بمحطة البحوث الزراعية بالرميس في عام 2000م وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( ايكاردا) ثم نقل التقنية بعد نجاحها وتبسيط مدخلاتها الى عدد من المزارعين بمناطق الداخلية والظاهرة والباطنة والشرقية.
تجربة الزراعة بدون تربة لمحصول الطماطم:
هي تجربة الزراعة بدون تربة بتقنية الغشاء المغذي لمحصول الطماطم (النظام المغلق) بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بالرميس حيث تم تنفيذها كاول تجربة في البحوث الزراعة خلال موسم 2001/2002م حيث تم اختيار ثلاثة اصناف من محصول الطماطم لدراستها وتقييمها تحت نظام الزراعة بدون تربة في البيت المحمي المبرد (270م2) بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) ويتألف النظام من ست قنوات اسمنتية لتسهيل عملية انسياب المياه حيث تم نقل الشتلات في النظام وكان مجموعها 560 نبتة للصنفين وقد تم استخدام كيس وربع فقط من نترات الكالسيوم وكيسين من السماد المركب طول فترة المحصول وهذا دليل واضح على ان هذا النظام يساعد على الترشيد في استهلاك المياه والسماد وقد كانت نتائج هذه التجربة ممتازة من حيث التبكير في النضج عن الزراعة في البيوت المحمية التقليدية بشهر وكذلك من الناحية الانتاجية حيث اعطى 5ر2 طن للبيت المحمي لعدد 560 نبتة وهذا يدل على ان هذا النظام يساعد على الترشيد في استهلاك المياه والاسمدة.
تجربة الزراعة الرأسية للفراوله:
تم اختيار ثلاثة أصناف من محصول الفراوله لدراستها وتقييمها تحت نظام الزراعة الراسية خلال موسم 2003/2004 بمركز بحوث الانتاج النباتي بالرميس وقد تم استيراد الشتلات من جمهورية مصر العربية وبدات الزراعة الراسية للفراوله بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة (ايكاردا) ورغم ان شتلات الفراوله زرعت متأخرة عن الموعد المناسب للزراعة بثلاثة شهور لظروف مصدر الشتلات الا ان الانتاجية كانت ممتازة حيث اعطت اربعة اطنان (مساحة البيت 720م2) في فترة 130 يوما من الزراعة لنهاية المحصول وقد استغرقت الشتلات 44 يوما من الزراعة الى اول حصدة واستمرت فترة الحصاد 86 يوما وما زالت البحوث الزراعية مستمرة في تقنيات الزراعة بدون تربة بانواعها المختلفة مثل الانظمة المغلقة والمفتوحة والزراعة الراسية وتجري حاليا بحوث لايجاد افضل الاوساط الزراعية ومحاولة الاستفادة من الخامات المحلية مثل سعف النخيل ونشارة الخشب وغيرها لتكون في متناول المزارع وباقل كلفة ممكنة كما انه قد تم نقل تقنيات الزراعة بدون تربة الى المزارعين في كل من منطقة الباطنة والداخلية والظاهرة والشرقية وايضا توجد نماذج قائمة لهذا التقنيات بمحطات البحوث الزراعية في الباطنة (الرميس وصحار) والشرقية (الكامل والوافي) لتكون قريبة من المزارع.
تدريب وتأهيل الراغبين في الزراعة بدون تربة:
تم خلال الفترة الماضية بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية تدريب وتأهيل مهندسي وفنيي الارشاد من محافظات ومناطق السلطنة المختلفة من قبل الباحثين بمختبر بحوث الخضر لضمان توفير الدعم الفني للمواطن والمزارع الراغب في تطبيق هذه التقنيات الحديثة في مزرعته أو حديقة منزله كما تم ادخال هذه التقنية من ضمن مشاريع الدعم التي تقدمها الوزارة في مجال البيوت المحمية حيث بدات الوزارة بدعم البيوت المحمية المجهزة بنظام الزراعة بدون تربة بغرض نشر هذه التقنية وضمان وصولها لاكبر شريحة من المزارعين.


الفيفاي
تجود زراعته في معظم مناطق السلطنة

الفيفاي (الفافاي) هو محصول الفاكهة التجاري الثالث من حيث الأهمية بعد الموز والنارجيل في المنطقة الجنوبية صلالة وتنتشر زراعته في السلطنة إلا أنه أكثر تركيزا وجودة في نموه بصلالة، وخاصة في منطقة السهل ويسمى محليا باسم الفافاي، وصفات جودته الثمرية وكمية الإنتاج للأشجار تمكننا من المقارنة الأصناف العالمية المنتشرة في دول العالم الأخرى وبالإضافة الى جودته العالية في المنطقة الجنوبية فإن زراعته تجود في باقي مناطق السلطنة مثل ساحل الباطنة وعمان الداخل ولكن تكون ثماره أصغر حجما وأقل جودة لهذا لا تعتبر المناطق الأخيرة ذات أهمية تجارية مثل المنطقة الجنوبية.
ويعتقد أن الموطن الأصلي للفيفاي هو المنطقة الاستوائية بأميركا وجنوب المكسيك.. ولقد ساعد على انتشاره في مناطق كثيرة من العالم كثرة بذوره بداخل الثمرة، ومن الموطن الأصلي انتشر الى باقي انحاء العالم خاصة في فلوريدا وكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية. والبلاد العربية خاصة سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في المناطق الحارة مثل أسوان ويسمى في مصر الباباظ ويمسى عالميا باسم كاريكا باباي.. ولثماره فوائد كثيرة منها يؤكل لحمه طازجا وهو ذو طعم حلو ورائحة زكية وله فوائد طبية للمعدة.
الوصف النباتي
الاسم العلمي للفيفاي Carica papaya يتبع العائلية Caricaceae وشجرة الفيفاي من الأشجار المستديمة الخضرة أي لا تسقط أوراقها طوال السنة وهي شجرة نصف خشبية والساق غير متفرع عصيري مجوف من الداخل إلا أنه عند العقد يكون مصمت. وتنمو الشجرة الى ارتفاع يتراوح ما بين 10 - 25 قدم حسب الصنف وعادة ما تكون الأصناف المحلية طويلة أما الأصناف الأجنبية المستوردة مثل هاني ديو فهي قصيرة الارتفاع.
استعمالات الفيفاي:
فوائد ثمار الفيفاي متعددة وهامة منها:
تستخدم الثمار في الأكل الطازج كما يؤكل الشمام لما لها من فوائد غذائية للجسم.
ثمار الفيفاي غنية جدا بفيتامينات أ، ج ونسبة قليلة من فيتامين ب،د وهذه الفيتامينات هامة جدا لنمو الجسم.
تحتوى الثمار الخضراء والنصف ناضجة على إنزيم هام يسمى الباباين Papain ويوجد في السائل اللبني ويظهر عند جرح الثمار من الخارج كما يوجد أيضا في الأوراق، ولهذا السائل اللبني أهمية اقتصادية في الدول المتقدمة حيث يجمع تجاريا بتشريط الثمار أسبوعيا وتجفف المادة اللبنية في أشعة الشمس أو في أفران كهربائية للحصول على بودرة إنزيم الباباين التي تستخدم في إنضاج اللحوم المسنة عند تعليبها.
تستخدم الثمار في الطبخ كالقرع ويضاف إليها السكر وتدخل في صناعة الفطائر.
يعالج مرضى سوء الهضم وقرحة المعدة بتناول كميات منتظمة من الثمار.
عند وضع قطع من الثمار أو الأوراق على اللحوم المسنة يساعد ذلك على نضج اللحوم وهضمها.

ولنا لقاء
النخلة وأهمية الاعتناء بها

معدل إنتاج النخيل بالسلطنة يعتبر إنتاجا له أهمية اقتصادية بالغة تجعلنا نتفاخر به أمام دول العالم عاما بعد عام وهذا ليس مبالغا فيه بل هي الحقيقة وذلك من خلال الأرقام لعمليات الإنتاج والتصدير الخارجي من التمور الفائضة عن حاجة البلاد إلى دول عديدة التي تطلب التمور العمانية دون سواها وذلك لجودتها ومذاقها الطيب، وهذا الإنتاج الفائض لم يأت من فراغ ولكن جاء نتيجة اهتمام المزارع العماني بزراعة النخيل وتعهدها بالرعاية والعناية بما تمثله من قيمة كبيرة بالنسبة لهم فهي مصدر رزقهم وغذاءهم وغذاء حيواناتهم وتحتها يستظلون من حرارة الشمس وبسعفها يتدفؤون من برد الشتاء القارس وبواسطة جذوعها بنيت البيوت والعرشان وبخوصها عملت السلال والقفران حتى نواها أصبح قهوة لذيذة الطعم على موائد التمر والرطب والحلوى العمانية.
ومن اجل المحافظة على النخيل وزيادة إنتاجها في المستقبل لا بد من زيادة الاهتمام بها وزراعة أصناف جديدة تحل محل الأصناف القديمة التي لا طائل من ورائها حيث أن هناك في بعض القرى والبلدان نسبة عالية من النخيل القائمة أعمارها كبيرة وتسمى في اللهجة العمانية "عوّانة" أي عالية جدا وكبيرة في العمر كما أن هذه النخيل قليلة الإنتاج حتى وان كانت كثيرة الإنتاج فان كثيرا من المزارعين لا يغامرون بالطلوع إليها وذلك لخطورتها بسبب علوها الشاهق وتكسر معظم كربها وما زال بعض المزارعين مصرّين على بقائها بالرغم من عدم استفادتهم منها وذلك حبهم لها وعدم مقدرتهم على مفارقتها لأنها رفيقة دربهم وتعتبر فردا من أفراد الأسرة فكلما كبرت زاد من احترامهم وتقديرهم لها، وإحلال نخيل ذات صفات جيدة مكان نخيل رديئة الصفات لا يقلل من احترامهم وتقديرهم للنخلة حيث يجب استبدالها بزراعات حديثة من صفات جيدة، وكثير من المزارعين يقومون بعملية الاستبدال بزراعة فسائل جديدة مجاورة للنخيل المراد تغييرها مع ترك كل منها حتى تثمر الفسائل الجديدة ثم يفكر في إقلاع النخلة الكبيرة بعد فترة طويلة من الزمن وقد لا يقوم بعملية الاقتلاع مما يؤدي إلى تزاحم الجذور وعدم انتظامها وعدم حصول الفسيلة الجديدة على كفايتها من الضوء والغذاء وبذلك تضيع الفائدة من هذه العملية التي تعب المزارع على القيام بها كما يجب الاعتناء بخدمة بساتين النخيل بإجراء العمليات الزراعية مثل الحرث والتسميد والري حيث إن التقصير في الخدمة يعود بلا شك بالنقص في المحصول ويجب الاعتناء بعملية التقليم (الشراطة) وعدم ترك أعداد كبيرة من الجريد القديم بدون إزالة فانه علاوة على عدم فائدتها للنخيل فهي مصدر من مصادر العدوى ومأوى كثير من الحشرات والأمراض المختلفة كما أنها تعوق عمليات التنبيت والحدارة والجداد ومن الأمور الهامة التي يجب أن يضعها المزارعون بعين الاعتبار، كالاهتمام بمقاومة الآفات المختلفة والتي تهدد النخيل القائمة واهم الحشرات هي حشرة دوباس النخيل والمعروفة باسم المتق وسوسة النخيل الحمراء علاوة على الفئران التي تسبب أضرارا جسيمة للمحصول السنوي.
وخلاصة القول أن النخلة كانت وما زالت تعطي من ثمارها وخوصها وسعفها وجذورها بلا حدود وستظل باسقة ولها طلع نضيد في السلطنة وفردا من أفراد الأسرة التي لا غنى عن تمرها ورطبها في كل بيت عماني.

ناصر بن سالم المجرفي

 

 

أعلى


 


دراسة حديثة حول آثار المبيدات والمخصبات الزراعية:
المبيدات تتسبب في هلاك العديد من الكائنات البحرية وتؤثر على حياة الطيور

اعداد ـ محاد بن عيسى شماس:
بعد الطفرة التنموية والصناعية التي حدثت في العالم، بدأ الجميع يبتعد تدريجيا عن الطرق التقليدية في الزراعة والاعتماد على المواد الكيميائية في زراعة شتى أنواع المحاصيل الزراعية، ومن بين المواد التي أصبح لها انتشار واسع المخصبات والمبيدات الحشرية، وبالاستعانة بهذه المواد في زراعة المحاصيل الزراعية تم تجاهل الاعتبارات البيئية، وإغفال التأثيرات الجانبية لمثل هذه المواد الدخيلة.
ومع مرور الزمن وتقدم البحث العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات العلمية، أدرك للعالم، خصوصا ممن يعملون ويهتمون بالقطاع الزراعي، الانعكاسات السلبية لاستخدام هذه الأنواع من المبيدات على البيئة، وبدا واضحا للعيان تأثيرها على المياه والتربة وعناصر البيئة البحرية أو حتى على الغلاف الجوي، ومن هنا تيقظ العالم بعد غفلتة الطويلة عن الأضرار الخطيرة للمبيدات والمخصبات الزراعية.
تلوث البيئة بالمبيدات
عندما ترش المبيدات في المزروعات فإن جزءاً منها يترسب ويتطاير في الهواء جزء آخر، وقد تصل نسبة المبيدات المتبقية في التربة إلى 15% من كمية المبيدات المستعملة. ولا يزول أثر معظم المبيدات في التربة الزراعية إلا بعد انقضاء فترات طويلة قد تصل إلى عشرات الأعوام، وقد يتسرب جزء كبير من هذه المبيدات إلى المياه الجوفية. وكما تقتل مبيدات الحشرات الحشرات الضارة فإنها أيضاً تقتل الحشرات النافعة مثل نحل العسل، وكذلك الطيور التي تتغذى عادةً على الديدان والحشرات التي تصيب المزروعات. وتمتص النباتات كميات متفاوتة من مبيدات الحشرات والأعشاب والفطريات، وتنتقل هذه المبيدات ولو بنسبة ضئيلة جداً إلى الحيوانات التي تتغذى على النباتات، وقد تنتقل المبيدات إلى جسم الإنسان مباشرةً إذا أكل فواكه وخضراوات وحبوب ملوثة بالمبيدات.
وللمبيدات التي تستخدم في مقاومة الحشرات في المنازل دور كبير في تلويث الهواء، فهي كما تقتل الحشرات على الفور، تقتل الإنسان على الإنسان على مهل. وعموماً يؤدي الإفراط في استخدام المبيدات إلى فقدان التوازن الطبيعي في البيئة بين الآفات وأعدائها. وعندما تصل المبيدات إلى المياه السطحية كالبحيرات والأنهار والعيون والأفلاج والأخوار فأنها تلوثها وتغير نظامها البيئي، حيث تقتل كثيراً من الأحياء المائية والتي تلعب دوراً هاماً في تنقية المياه من المواد العضوية ويترسب كثير من تلك المبيدات في أجسام الأسماك التي تنجو من الموت، وبمرور الوقت تصبح هذه الأسماك ملوثة وتصيب الإنسان أو الطيور المائية التي تتغذى على الأسماك الملوثة.
العوامل المؤثرة
هناك عدة عوامل تؤثر على مقدرة المادة الكيميائية على إحداث الضرر على الكائنات والأنظمة الحيوية، فتأثير المادة الكيميائية يعتمد على الانتقال البيئي Environment Transport)) للمادة والثباتية Persistence)) والتراكم الحيوي (Bioaccumulation) والسمومية . (Toxicity)
فالانتقال البيئي للمادة يعني مقدرتها على الانتقال والتحرك من وسط بيئي إلى آخر (الهواء، الماء، التربة) وذلك بواسطة عوامل الجو والتبخير والنفاذية في التربة.

والتراكم الحيوي هو تراكم المادة الكيميائية في الكائن الحي إلى تركيز يزيد عن البيئة المحيطة، والمواد الكيميائية ومنها المبيدات يمكن أن يزداد تركيزها في أنسجة الحيوانات الأعلى في السلسة الغذائية والذي يسمى التضخم أو التكبير الحيوي(Biomagnification) .
والثباتية تعني مقدرة المادة على عدم التحلل وبالتالي بقاؤها في البيئة لفترات زمنية طويلة وانتشارها ويحسب ذلك بمعرفة نصف العمر للمادة في الأوساط البيئية أي الوقت المطلوب لكي يحدث نقص في كمية المادة إلى نصف كميتها الأصلية على أن هناك ظروفاً تؤثر على الثباتية ففي الأجواء الباردة تكون الثباتية للمادة أعلى بينما يحدث لها تحلل وتكسير أسرع في الأجواء الساخنة والمشمسة. أما تأثير المادة الكيميائية على البيئة الناتج من السمومية فيكون أكثر تعقيداً، فالملوثات الكيميائية تؤثر على بعض الأوساط البيئية أكثر من غيرها سواءً كانت تلك الأوساط هواء، مياه جوفية، مياه سطحية تربة أو رسوبيات.
أثر المواد الكيميائية
أهم المبيدات التي استخدمها الانسان في مجال الزراعة وذلك في مكافحة الحشرات والقوارض كان الـ د.د.ت.(Chlorinated hydrocarbons (DDT (ثنائي كلورو- ثنائي فينيل- ثلاثي كلورو ايثان). وهناك مبيدات كثيرة ولكن الـ د.د.ت. تعتبر أهمها وأخطرها ولذلك أصبح استخدامها في الوقت الحاضر من الممنوعات.
أضرار المبيدات على التربة
يرجع تلوث التربة إلى بعض العوامل نذكر منها: التسميد الكثيف والغير متوازن بالأسمدة المعدنية، وهناك الكثير من الأضرار التي تلحق بالتربة من المبيدات التي تستخدم في الزراعة وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- مادة Chlorinated hydrocarbons (DDT) والتي تم منع تداول المبيد في العالم منذ بداية السبعينيات في كثير من دول العالم بسبب بطء تحلل المبيد بيولوجياً، كما أن المبيد لدية سمية عالية للطيور والأحياء البحرية. ومن تأثيارته البيئية يؤدي استخدامه إلى فشل التناسل للأسماك والطيور، كما أن لديه خاصية التراكم بيولوجياً في الكائنات المائية ويتعاظم تأثيره في السلسلة الغذائية.
مبيد أندوسلفان (Endosulfan) وهو من المبيدات الكلورية العضوية Organochlorine))، يستخدم كمبيد حشري في المحاصيل الزراعية مثل الفواكة والخضار والشاي والحبوب والقطن وكذلك يستخدم كمادة حافظة للخشب. قد أثبتت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن له تأثيراً على الكلى والكبد وتطور الأجنة في الأرحام، ويضعف من مقاومة الحيوان للأمراض. وتتمل تأثيراته على البيئة في بقائه بالتربة لسنوات عديدة قبل أن يتحلل، كما أنه يتراكم في أنسجة الكائنات الحية، وهو أيضا شديد السمية للأسماك والكائنات البحرية، ويسبب تسمماً كبيراً للطيور. وبما أن هذا المبيد ممنوع تداوله، فأن لا بد من معاملته كمخلفات خطرة وعدم استخدامه ومخاطبة الجهات المختصة للتخلص منه.
- مبيد البنتاكلوروفينول (PentaChloroPhenol) يستخدم كحافظ للأخشاب. تدهن الأخشاب بهذه المادة الكيميائية لكي يقي الخشب من الآفات الحشرية. حيث تبين في أوروبا أن هناك أضرارا في التربة من استخدام هذا المبيد حيث يؤدي إلى تلوث التربة بهذه المادة. وبعد معرفة العالم للأضرار البيئية لتلك المادة تم منع صناعة واستخدام تلك المادة. ويمكن التخلص منه عن طريق لمعالجة التربة الملوثة بمادة مبيد البنتاكلوروفينول فلا بد من اتباع تقنيات علمية مختلفة وأفضل تلك الطرق هي المعالجة الحرارية. حيث تم تجربة طريقة إضافة مادة الجير liming في التربة الملوثة ووجدت أنها عملية غير مناسبة، حيث تتكون تربة متأينة (Ionic and Hydrophilic) في هذه العملية وضعيفة الامتصاص ولا يتم التخلص من المبيد بهذه الطريقة.
- مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs) وهي عبارة عن هيدروكربونات مكلورة حيث تستخدم كمواد عازلة وزيوت في المحولات وكمادة لتزييت المحركات وتستخدم في بعض المنتجات كالأصباغ والأحبار والمواد اللاصقة. وتتمثل أضراره البيئية في أن هذه المركبات تعد من الملوثات العضوية الثابتة (POPs) حيث إنها تتميز بخاصية الثبات لفترات طويلة وبقدرتها على الانتشار لمسافات بعيدة عن مصدرها الأصلي بالإضافة إلى تراكمها في أنسجة الجسم المختلفة مما يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، ولذلك أدرجت من ضمن قائمة المواد المقترح حظرها حسب اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة. ويتمثل أثرها على صحة الانسان في إصابته بالحكة الجلدية، والفشل الكلوي، والسرطان، والاضطرابات الكبدية بالاضافة إلى تلف في الجهاز التناسلي والمناعي. أما اثاره البيئية فيمكن حصرها في أنه سام لجميع الكائنات الحية، وله ظاهرة التكبير البيولوجي خلال السلاسل الغذائية. وقد وضعت حديثاً قيوداً على استخدام مركبات الـ (PCBs) من قبل بعض الدول حيث لا يسمح باستخدامها إلا في أجهزة مغلقة Closed-system applications والتقليل من استخدام هذه المركبات مع وضع تعليمات مشددة توضح كيفية التخلص من هذه المركبات. ويمكن التخلص من الـ (POPs) بعدد من الطرق منها: الطمر (Landfill) وتستخدم هذه الطريقة للمواد الصلبة فقط وفي أماكن تتميز بقلة النفاذية. كما يمكن التخلص منه بطريقة تسمى الترميد (Incineration) وهي عبارة عن عملية حرق المواد الكيميائية الخطرة في أفران خاصة وتعتبر هي الطريقة المناسبة للتخلص من الـ (PCBs) وذلك تحت درجات حرارة عالية وهذه العملية فعالة بدرجة 99% . بالاضافة إلى أن البعض يتخلص منه عن طريق المعالجة الكيميائية بإزالة الكلور (Chemical Dechlorination) وتستعمل فيها عناصر الصوديوم والبوتاسيوم القاعدية وهذه الطريقة بإمكانها التقليل من تركيز الـ (PCBs) إلى أقل من 2 ملغم/كغم.
أثر المخصبات الزراعية على المياه
إن المناطق الأكثر عرضة لرشح المبيدات عبر التربة إلى المياه الجوفية تختلف من منطقة إلى أخرى. حيث إن أعلى منطقة عرضة لذلك هي المناطق التي يسقط بها أمطار كثيرة، ويتواجد بها تربة رملية. وكذلك رشح المبيد يعتمد على خاصية إذابة المبيد في الماء وقدرة المبيد على الامتصاص (يلصق بالتربة). فقد اتضح من خلال الأبحاث والدراسات العلمية بأن تركيزات ملوثات المبيدات والعناصر الثقيلة تتواجد بنسب عالية في المياه الجوفية ببيئات المناطق الجافة وشبه الجافة أكثر من المياه الجوفية ببيئات المناطق الرطبة نظراً لأن تربة المناطق الرطبة تحتوي على مواد عضوية أكثر بكثير من البيئات الجافة، ولذا فإن التربة الغنية بالمواد العضوية تعمل على إعاقة وتحلل ملوثات المبيدات والعناصر الثقيلة مما يعيق تسربها عبر التربة ووصولها إلى المياه الجوفية.
أثر المبيدات على البيئة البحرية
تضر المبيدات بالبيئة البحرية بسبب السمية الشديدة للكائنات الحية ومقاومة بعضها للتحلل العضوي أو تحللها إلى مواد أكثر سمية، ويتلخص تأثيرها على الكائنات البحرية في التسبب في هلاك العديد من الكائنات البحرية، كما تؤثر على الطيور البحرية التي تتغذى على أسماك ملوثة وكذلك تؤثر على الطيور الجارحة التي تتغذى على الطيور البحرية من خلال عملية تسمى التضخم أو التكبير الحيوي في الكائنات الحية. وهناك حوادث سابقة نتيجة استخدام بعض الدول لهذه المواد بصورة عشوائية مثل حادثة استخدام الـ د.د.ت. للتعفير في غابات كندا عام 1956م أدى ذلك إلى موت ما يزيد على المليون سمكة. وتدلل الدراسات على أن 25% من جملة المبيدات المستخدمة في العالم سنوياً للأغراض المختلفة تجد طريقها إلى البيئة البحرية، ونتيجة للأضرار الناجمة عن استخدام هذا النوع من المبيدات فقد حرمت بعض الدول استخدامه بينما استمرت بعض الدول في استخدامه في حدود ضيقة بينما تم منعه في السلطنة عام 2000م.
المخصبات الزراعية
تنقسم الأسمدة المستخدمة إلى أسمدة عضوية كاليوريا، وأسمدة معدنية، وتؤكد عدد من الدراسات على أن الاستخدام المكثف للأسمدة النيتروجينية النتراتية يؤدي إلى زيادة النترات في المجاري المائية والأنهار ومياه الصرف مما يعرضها للتلوث بالنترات، وهذا التلوث يعتبر خطيراً جداً عند استخدام هذه المياه كمصادر لشرب الإنسان أو الحيوان. كما أن الإسراف في التسميد باليوريا قد يؤدي إلى تكوين البيوريت في الأرض وهو مركب سام للنبات إذا زادت نسبته عن 2.5%.
بدأ ظهور الآثار السلبية لتراكم العناصر المغذية (Eutrophication) في بحر الخليج العربي، وتعزى أيضاً ظاهرة الاثراء الغذائي (Eutrophication) التي تعتبر من مظاهر التلوث إلى الزيادة في استعمال المخصبات (الأسمدة) النتروجينية والفوسفاتية في المزارع، حيث تنتقل الأملاح المغذية إلى المياه المجاورة للتربة التي استخدم فيها المخصبات الزراعية. وحيث إن النتروجين يفقد بسهولة من التربة سواء كانت مسمدة بأسمدة عضوية أو غير عضوية أو حصلت عليه عن طريق تثبيته بواسطة البكتيريا أو الأحياء الدقيقة التي تثبت النتروجين الجوي بالتربة. يكون هذا الفقدان أكبر من خلال تسرب النترات ـ نتروجين مع مياه الري إلى المياه الجوفية وقسم منه يرجع إلى الجو بواسطة البكتيريا ويكون تركيز النتروجين في المياه عالياً (أكثر من 30 جزءا بالمليون) ويسبب عندئذ خطراً إذا ما استعمل كمصدر لمياه الشرب. وبالرغم من أن عملية تصفية المياه تزيل الكثير من الملوثات إلا أن النترات المذابة عادة تبقى في المياه (خواج، 2000). ومع إن خطورتها محدودة على الإنسان البالغ، إلا أنها تشكل خطراً على الأطفال الرضع لتسببها بمرض الازرقاق، وسجلت حالات وفاة لهذا السبب في انجلترا حيث إن الأبار في المناطق الريفية تحوي على نسب عالية من النترات، وذلك لتحولها إلى نتريت وكلا النترات والنتريت تعتبران مواد سامة لأن اتحادهما مع هيموجلوبين الدم يكونان مركب الميثيوموجلوبين الذي يعطل نقل الأوكسجين من الرئتين إلى الأنسجة ويؤدي إلى موت الأطفال.
المبيدات في السلطنة
يوجد حالياً بالسلطنة نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/1995) واللوائح المنفذة لإحكامه، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001). وبعد صدور المرسوم السلطاني رقم (46/1995) بدأت الجهات المختصة بوضع القوانين واللوائح الخاصة باستعمال واستيراد المبيدات في السلطنة، فتم منع استيراد أو استخدام أو تداول مبيد اندوسلفان والـ د.د.ت. واللندين واللانيت في السلطنة للسمية العالية ولأضرارهما الصحية والبيئية. وادرج مبيد ثنائي الفينيل متعددة الكلور من ضمن قائمة المواد المقترح حظرها حسب اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وكذلك بالنسبة لمبيد البنتاكلوروفينول.
وتبين عملية مسح المبيدات المتداولة في السلطنة التي قامت بها دائرة المواد الكيميائية بالمديرية العامة للشئون البيئية في عام 2002م، أن هناك بعض المشاكل البيئية والمتمثلة في التعامل مع بعض المبيدات المحظورة في معظم أنحاء السلطنة، فالمبيدات المحظورة التي تم العثور عليها في الأسواق المحلية خلال عمليات المسح خلال هذا العام هما مادتي اللندين واللانيت (90% ميثوميل)
اندوسلفان.

توصيات هامة
بعد العرض المفصل لأثر المبيدات الزراعية على صحة الانسان والبيئة المحيطة به يمكننا التوصية بأهمية التركيز على المبيدات والمخصبات الزراعية التي تمتاز بانخفاض آثار استخدامها على البيئة. ومحاولة التحول بنسبة 50% على الأقل إلى طريقة الزراعة العضوية الطبيعية (بعدم استخدام المبيدات والأسمدة)، كما لا بد من التشديد على عدم إصدار التراخيص لمن يتعاملون مع المبيدات إلا بعد تسجيلهم وحصولهم على التصاريح البيئية اللازمة والصادرة من دائرة المواد الكيميائية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، وذلك لتسهيل رصد وتقييم ومتابعة جميع المتعاملين مع تلك المواد. ونقترح في نهاية دراستنا هذه أهمية تطبيق أقصى العقوبات على المؤسسات التي تتعامل مع المبيدات المحظورة والتي تقوم بالتحايل على القانون كتزوير بيانات الملصقات على عبوة المادة الكيميائية وبيع بعض المواد الكيميائية تحت مسمى مادة كيميائية يسمح بتداولها وهي في الحقيقة مادة كيميائية محظورة. كما أنه لا بد من رصد ومراقبة الممارسات الجارية في التداول والتخلص من المبيدات واتخاذ الخطوات اللازمة لتلافي الأخطار البيئية والصحية لتلك الممارسات، بالإضافة إلى ضرورة إجراء دراسات وبائية في السلطنة لمعرفة مدى العلاقة بين تداول واستخدام المبيدات والصحة العامة، وأهمية الاستفادة من البرامج الاعلامية (مقروءة ومسموعة ومرئية) في تنفيذ برامج ثقيفية توعي مختلف فئات المجتمع بالمخاطر البيئية والصحية للمبيدات.
وجهة نظر
مساعي جادة تحد من خطورة المواد الكيميائية
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير البيئة والشؤون المناخية مؤخرا قرارا وزاريا رقم (25/2009) بشأن إصدار لائحة تنظيم تداول واستخدام المواد الكيميائية، وحددت اللائحة في موادها الثمان إلى اشتراطات تخزين المواد الكيميائية، ودعت إلى أهمية التزام مستخدمي هذه المواد بإعداد خطة طوارئ للتعامل معها داخل المنشأة وخارجها، كما عرفت اللائحة نوعية العقوبات المنصوص عليها لكل من يخالف أحكام لائحة القانون المعمول به في هذا الشأن.
وتزامنا مع التنمية التي تشهدها السلطنة، تحظى إدارة المواد الكيميائية بعناية خاصة باعتبارها تلعب دورا كبيرا في تنمية المجتمعات البشرية في عدة مجالات منها على سبيل المثال لا الحصر: الصناعة والزراعة والنقل والاسكان والصحة، وبرغم إسهام المواد الكيميائية في تحقيق الوفرة الانتاجية، ألا أن ذلك لا ينفي أن لها تأثيرات على صحة الانسان والبيئة، هذه التأثيرات تتمثل في إصابة الانسان بالعديد من الأمراض الخطيرة.
ما يؤكد ذلك تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في شهر إبريل الماضي الذي يشير إلى أن " 25 % من عبء المرض على الصعيد العالمي يرتبط بعوامل بيئية من بينها حالات التعرض للمواد الكيميائية، وهناك حوالي 800 ألف طفل ممن يتأثرون بهذه المواد سنويا، مما يؤدي إلى انخفاض حاصل الذكاء لديهم لتعرضهم لمادتي الرصاص والزئبق، ويؤدي التسمم غير المتعمد بحوالي 355 ألف نسمة كل عام، وثلث هذه الحالات ترتبط بشكل قوي بالتعرض الشديد للمواد الكيميائية السامة بما فيها مبيدات الهوام وباستخدامها على نحو غير ملائم".
وعلى المستوى الدولي، تنحصر عملية الحد من خطورة هذه المواد من خلال تتبع بنود الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، كاتفاقية استوكهولم المعنية بالملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراءات الموافقة المسبقة للمواد الكيميائية والمبيدات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية. وتأكيدا على تضامنها مع الأسرة الدولية للحد من خطورة الملوثات العضوية صادقت السلطنة على اتفاقية استوكهولم بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 117/2004، وتعتبر هذه الاتفاقية آلية دولية هامة تضع إجراءات وقائية فيما يتعلق بانتاج وتوريد وتصدير واستخدام الملوثات الكيميائية العضوية الثابتة والتخلص منها بطريقة صحية من أجل حماية صحة الانسان والبيئة،
وتوفر هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لخفض نسب الملوثات العضوية الثابتة والتخلص من مخزونها او مخلفاتها بشكل آمن. وعلى المستوى الوطني، لا شك أن استخدام المواد الكيميائية بالسلطنة يتوسع بتنامي المجالات الصناعية والاقتصادية وتزايد المتطلبات اليومية وتنوعها، وبهذا يأتي القرار الوزاري هذا ليفرض جملة من الاجراءات التنظيمية لاستخدام هذه المواد، كما أن تنفيذ وزارة البيئة والشؤون المناخية لمشروع الانشطة التمكينية لوضع خطة التطبيق الوطنية لاتفاقية استوكهولم يسهم في وضع قاعدة يمكن الاستناد إليها لتطبيق بنود الاتفاقية وهو ما يعينها في الالتزام بتنفيذ بنود ها حسب الالتزامات المحددة، وفي نهاية المطاف لا بد من التذكير بأهمية دور مختلف المؤسسات المستخدمة للمواد الكيميائية في التقليل من خطورتها من خلال التعاون مع الأجهزة المعنية في هذا الجانب، والتقيد باشتراطات اللائحة التي تنظم عمليات تداول واستخدام المواد الكيميائية بالسلطنة.
من المحمية (فراشة الأكليل)
من الغريب أن أنثى هذه الفراشة تشابه فراشة الشخر التي يعمها اللونان البرتقالي والأسود، الا أن لجناحيها الخلفيين بقعة سوداء واحدة ولديها القدرة على تقليد ألوان الفراشات الأخرى بحيث تؤمن الحياة لنفسها، أما الذكر فيتميز بالتركيبات اللونية السوداء والوردية اللامعة.

 

أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر يونيو 2009 م

 

 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept