Alwatan

في تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي
السلطنة تحتل المركز 41 على مستوى الشرق الأوسط

اظهر التقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن تحقيق السلطنة تطوراً ملموساً خلال عام 2008 حيث أصبحت في وضع تحتاج فيه إلى التركيز بشكل اكبر على الابتكارات والأعمال المتطورة إذا ما أرادت تحسين قدراتها التنافسية.
واحتلت تقدمت السلطنة بحسب التقرير المركز 41 ضمن منطقة الشرق الأوسط الاكثر تنافسية ويتم احتساب المؤشر الدولي للتنافسية من بيانات ثانوية عن عدد من المتغيرات الاقتصادية ومسح آراء الخبراء باستطلاع آراء (12.614) من المسؤولين التنفيذيين شركات القطاع الخاص في (133) قطراً.
وصنف التقرير السلطنة بأنها في مرحلة الانتقال من بلد تلعب الكفاءة فيه دور المحرك الرئيسي إلى المرحلة التي تكون فيها الابتكارات هي المحرك الرئيسي وذلك بفضل الارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض مساهمة المعادن في إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات.

أعلى

نتيجة الأضرار التي لحقت بالمزارع بسبب الأمطار
وزير الزراعة يوجه بتسخير الجهود والإمكانيات لمساعدة المزارعين المتضررين

وجه معالي الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي وزير الزراعة المسئولين في المديريات العامة للزراعة والثروة الحيوانية بالمناطق الزراعية إيلاء المزيد من الاهتمام وتسخير الجهود والإمكانيات المتاحة لمساعدة المزارعين الذين تضرروا نتيجة الأمطار الغزيرة في بعض المناطق والرياح الشديدة التي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من النخيل والأشجار وألحقت أضراراً في بعض الحاصلات الزراعية.
كما وجه معاليه بتوفير فسائل النخيل والشتلات وإدراج هذه الأضرار في النخيل ضمن برامج الوزارة الخاصة بإحلاح الفسائل المنتجة بطرق الزراعة النسيجية وهي الطرق الحديثة في إنتاج الفسائل والشتلات المقاومة للأمراض والآفات الزراعية بديلاً لذلك.
يشار إلى أن احتفال السلطنة هذا العام بعيد الشجرة الذي يصادف الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر القادم سوف تسخر فعالياته وبرامجه في جميع المناطق لتوزيع آلاف الفسائل الحديثة والشتلات المطورة على المزارعين والتي سيكون لها دور كبير في تعويض التالف من النخيل والأشجار ولتعزيز الإنتاجية لزيادة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
جدير بالذكر, بأن فسائل النخيل التي وزعتها وزارة الزراعة العام الماضي يزيد عددها على 23 ألف فسيلة من أصناف النخيل الممتازة والتي تم إنتاجها بالزراعة النسيجية وأكثر من 10 آلاف شتلة من أنواع الفاكهة و16 ألف شتلة ليمون.
وفيما يتعلق بإنتاجية التمور والمستورد منها, يشار إلى أن كمية الإنتاج بلغت 259 ألف طن بينما لا يزيد المستورد على (2.2) ألفين ومائتي طن وهو ما يمثل نسبة تقل عن 1% من الناتج.

أعلى

ضمن اللقاء الرمضاني الأول بفرع الغرفة بصحار
المطالبة بإقامة المحطة الواحدة وربط المؤسسات الحكومية والخاصة بالمستثمرين آليا

كتب ـ علي البادي:طالب عدد من أصحاب وصاحبات الاعمال في منطقة الباطنة بضرورة إقامة المحطة الواحدة وإيجاد الربط الآلي بين المؤسسات الحكومية التي تعنى بتقديم الخدمات للجمهور والمستثمرين، وذلك تسهيلا لإنجاز معاملاتهم، مؤكدين في ذات الوقت على أهمية إيجاد الوسائل المحفزة لشركات القطاع الخاص لتضاعف من عطائها ومساهمتها في جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي أهمها تبسيط الاجراءات لهم.
جاء ذلك خلال اللقاء الرمضاني الاول الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار مساء أمس الاول، تحت رعاية سعادة السيد هلال بن بدر بن علي البوسعيدي والي صحار، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة والمسئولين وأصحاب وصاحبات الاعمال في منطقة الباطنة، الى جانب مسئولي وممثلي عدد من الشركات والمصانع الكبرى العاملة في منطقتي الميناء الصناعي وصحار الصناعية.
بدأ اللقاء بكلمة لغرفة تجارة وصناعة عمان قدمها علي بن عبدالله البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة الغرفة بمنطقة الباطنة أكد خلالها على أهمية هذا اللقاء الذي جاء في ظل ما تسعى إليه غرفة تجارة وصناعة عمان من تجسير التواصل وتطويره وتفعيله بين المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يخدم المجتمع المحلي بكافة شرائحه، وكذلك بما يخدم أصحاب وصاحبات الاعمال في المنطقة، مشيرا الى أنه تم تحديد المحور الاساسي لمناقشات اللقاء حول تفعيل التعاون وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص في منطقة الباطنة.
مؤكدا في ذات الوقت ما للقطاع الخاص من دور هام، ومساهمة فاعلة في مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد، ذلك فضلا عن دوره الفاعل ايضا تجاه المجتمع المحلي.
وقال رئيس لجنة الغرفة بمنطقة الباطنة إن المنطقة تحظى بوجود الكثرة والصفوة من المؤسسات التجارية والصناعية الكبرى خاصة في منطقتي ميناء صحار الصناعي، وصحار الصناعية، وهو ما يضعنا أمام مسئوليتين هامتين ترميان لتحقيق النفع العام، أولهما: أن تعمل مؤسسات القطاع الحكومي على تحفيز المؤسسات الخاصة من أجل استمرار ومضاعفة العطاء والمساهمة في جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات لهم، وتسهيل مهام إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر قدر الإمكان، أما المسئولية الأخرى، فتأتي في جانب المؤسسات الخاصة التي يعول عليها الكثير تجاه المجتمع المحلي، الذي لا ننسى أن له مساهمة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق نجاح المسيرة التجارية لتلك المؤسسات.
بعدها ألقى سعادة السيد هلال بن بدر البوسعيدي والي صحار كلمة دعا خلالها الى ضرورة تفعيل التعاون وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص في منطقة الباطنة، مشيرا الى أن الهدف الرئيسي للقاء يكمن في الخروج بنتائج ايجابية، ورؤى مشتركة، تعمل على خدمة المجتمع المحلي قبل كل شيء، وتسهيل التواصل وتبسيط الاجراءات قدر الامكان لشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في المنطقة، وأضاف سعادته: نحن وبكل صراحة وأمانة نعول الكثير على هذه الشركات، ونأمل منها العطاء الحقيقي الملموس من قبل فئات وافراد المجتمع، وفقا للعمل الجماعي الرامي لتحقيق النفع العام، لذلك فبقدر ما ننشده من هذه الشركات تجاه المجتمع المحلي في منطقة الباطنة، وضمن ما نسعى إليه جميعا لان تكون هذه الشركات معنا في ذات المسار الذي يفضي الى نتائج خدمية وتنموية وتطويرية ينشدها المجتمع، فإنه من الضروري أن نقدم لهذه الشركات التحفيز اللازم بقدر المتاح، ولعل أهم ذلك يكمن في تبسيط الاجراءات والتسهيل لهذه الشركات، وفي المقابل أيضا نجدد الدعوة لكافة الشركات والمصانع ومؤسسات القطاع الخاص في المنطقة، ان تضاعف التواصل والجهود التي من شأنها خدمة المجتمع المحلي في ولايات منطقة الباطنة. وقال سعادة السيد والي صحار في كلمته نحن هنا أمام مسئولية مشتركة، سواء في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص، فكل له حقوق كما عليه مهام وواجبات، من شأنها تحقيق التعاون وتنسيق الجهود، وأنا أعلم أن مؤسسات القطاع الخاص أكثر ما تنشده من المؤسسات الحكومية هو التعاون في تبسيط الاجراءات وتسهيل أعمالها، كما نعتقد أن ذلك يعتبر أنجع وسيلة لتقوية العلاقة بين مؤسسات القطاعين، وصولا الى تحقيق الهدف العام، وهذا ما نتمنى أن نصل إليه.
واستعرض سعادته أمام الحضور الدعم الذي قدمته إحدى الشركات الكبرى العاملة في منطقة الميناء الصناعي من خلال بناء وحدات سكنية للمحتاجين من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود في ولاية صحار، وفقا لدراسات ومقترحات تقدمها لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صحار، داعيا في ذلك بقية الشركات الاخرى لان تتبنى خطط مماثلة.
بعد ذلك بدأت مناقشات اللقاء التي تركزت حول كيفية تبسيط الاجراءات لاصحاب وصاحبات الاعمال في المنطقة وكذلك المستثمرين المحليين والاجانب، وكذلك تبسيط الاجراءات للشركات والمصانع العاملة في المنطقة.

أعلى

دعا لاستصدار قانون ينظم عمل العمانيين الإضافي في القطاع الخاص
منتدى رواد الأعمال يستعرض التحضيرات لإقامة معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عقد أمس منتدى رواد الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعه وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة وقد ترأس الاجتماع يوسف بن يعقوب البوسعيدي عضو مجلس الإدارة رئيس المنتدى.
ناقش منتدى رواد الأعمال التحضيرات لاقامة معرض ومؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمزمع إقامته في فبراير 2010م والذي ينظمه المنتدى مع المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع شركتي الورقة الثلاثية وانفنت والذي سيشتمل على عدد من المحاور التي تناقش أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة ودول المنطقة ودورها في تنمية الاقتصاد وتوطين الوظائف وذلك بعد النجاحات التي حققها معرض ومؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأول والذي نظمه المنتدى في وقت لاحق وبمشاركة دولية واقليمية واسعة.
كذلك تم في هذا الاجتماع توزيع الادوار بين الجهات المعنية والاتفاق على تشكيل فريق عمل لمتابعة الاعمال التحضيرية لاقامة الفعاليتين بما يضمن نجاحهما وتحقيقهما للاهداف المرسومة وبما يعزز من دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
تطرق الاجتماع ايضا إلى مناقشة نظام العمل الاضافي للعمانيين في القطاع الخاص وضرورة استصدار قانون ينظم العمل بعد النجاحات التي حققها في قطاعات اخرى مماثلة وتبني دراسة متخصصة ومعمقة في هذا الجانب والذي من شأنه رفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لانها لا تستطيع استقطاب كفاءات عالية لمحدودية مواردها المالية.

أعلى

في إطار جهود توفير كميات إضافية لزيادة الطلب
ضخ 5 أطنان من الأسماك والمنتجات البحرية في الأسواق المحلية

في إطار البرنامج المشترك لوزارة الثروة السمكية وشركات الأسماك لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية قامت شركة البحيحي للأسماك خلال الأسبوع الحالي بضخ كميات من الأسماك والمنتجات البحرية تقدر بـ5 أطنان توزعت على مختلف أصناف الأسماك من الكنعد والجيذر والشعري والكوفر والصال بالإضافة إلى كميات من الربيان والحبار وقد تم تغطية أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وبعض ولايات منطقة الداخلية.
وأوضح حسيف البطحري مدير عام شركة البحيحي للأسماك بأن الشركة تعمل ضمن البرنامج المشترك مع وزارة الثروة السمكية لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية خلال شهر رمضان الكريم وذلك لمواجهة الطلبات الكثيرة للمستهلكين.
وأضاف ان الشركة حضرت الاجتماع التنسيقي مع وزارة الثروة السمكية وشركات الأسماك والتي عقدت مطلع شهر رمضان الحالي وجرى فيه الاتفاق على زيادة كفاءة توزيع الأسماك جغرافيا وتغطية أسواق أكثر من العام الماضي حيث قامت الشركة بطرح كميات من الأسماك في عدد من المناطق والولايات بالسلطنة وكان التركيز على مناطق التجمعات السكانية الكثيفة وفقا للمسح الذي قامت به الفرق الفنية المتخصصة للشركة وبالتعاون مع أخصائيي وزارة الثروة السمكية للأسواق وقد تم توفير الأسماك في محلات بيع الأسماك التي تقوم شركة البحيحي للأسماك برعايتها وكذلك المحلات الأخرى التي تلقى إقبالا من المستهلكين وعلى استعداد للتعاون مع الشركة وفي الأسبوع الماضي تم تغطية أسواق المنطقة الوسطى وبداية هذا الأسبوع ووفق المخطط المتفق عليه تم تغطية أسواق المنطقة الشرقية والشركة مستعدة لزيادة الكميات المعروضة من الأسماك والمنتجات السمكية والبحرية متى ما دعت الحاجة إليه حيث إن مصانع الشركة بمسقط والمنطقة الوسطى تعمل منذ وقت مبكر صباحا لاستقبال طلبات المستهلكين واحتياجاتهم مع توفر خدمات التقطيع والتنظيف للأسماك والتوصيل في حدود المنطقة التي تقع في نطاقها المصنع.

أعلى

وصفها بأنها تقترب من اقتصاد تحركه الابتكارات
السلطنة تحقق المركز 41 في التنافسية الاقتصادية

أظهر التقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن تحقيق السلطنة تطوراً ملموساً خلال عام 2008 حيث أصبحت في وضع تحتاج فيه إلى التركيز بشكل اكبر على الابتكارات والأعمال المتطورة إذا ما أرادت تحسين قدراتها التنافسية.
واحتلت السلطنة بحسب التقرير المركز 41 ضمن منطقة الشرق الأوسط الاكثر تنافسية ويتم احتساب المؤشر الدولي للتنافسية من بيانات ثانوية عن عدد من المتغيرات الاقتصادية ومسح آراء الخبراء باستطلاع آراء (12.614) من المسؤولين التنفيذيين شركات القطاع الخاص في (133) قطراً. وتعمل مؤسسة البحوث الدولية، وهي منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية تتخذ من مسقط مقراً لها، كشريك محلي للمنتدى الاقتصادي، وهي التي تولت مسؤولية إدارة مسح آراء الخبراء البالغ عددهم (168) من الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين في شركات القطاع الخاص في السلطنة، (22%) منهم عمانيون
و(78%) وافدون. وقد كانت معدلات الاستجابة في هذا المسح من أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون لهذا العام. أما المسح الالكتروني فقد اشتمل على (139) سؤالاً موزعة على مؤشرات التنافسية الأساسية الاثني عشر. واستخدم المتجاوبون مع التنافسية الأساسية الاثني عشر المسح مقياساً من 1 إلى 7 في الإجابة على الأسئلة. بعد ذلك تم تجميع الأجوبة على أساس مجموع النقاط المتحصلة والتي تتراوح بين 1 و 7 نقطة حيث يمثل الحصول على د
(7) نقاط أعلى مستوى في القدرة التنافسية.
وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى من بين الأقطار التي شملها التقرير والبالغ عددها (133)، في حين تراجعت الولايات المتحدة الأميركية للمرتبة الثانية بسبب ضعف كل من سوق المال واستقرار الاقتصاد الكلي، وجاءت سنغافورة والسويد والدنمارك في الترتيب الثالث والرابع والخامس. وإذا أخذنا الاقتصادات الأوروبية نجد أنها ما زالت ضمن العشرة أقطار ذات القدرة التنافسية الأعلى، ثم جاء بعدها كل من فنلندا وألمانيا وهولندا. جاءت المملكة المتحدة في الترتيب الثالث عشر متراجعة من الترتيب الثاني عشر واستمرت الصين في قيادة مسيرة الاقتصادات النامية ذات الحجم الكبير ومتقدمة مكانة واحدة للإمام لتصبح من ضمن الثلاثين دولة الأول لهذا العام. وفي مسيرة الاقتصادات الأربعة الكبرى تحسنت (البرازيل والصين والهند وروسيا) القدرات التنافسية لكل من البرازيل والهند بينما تراجعت مكانة روسيا باثنتي عشرة درجة. أوضح التقرير أيضا أن هناك العديد من الاقتصادات الآسيوية حققت أداء قوياً حيث احتلت كل من اليابان وهونج كونج وجمهورية كوريا وتايوان ترتيباً متقدماً وجاء ترتيبها بين أفضل عشرين دولة.
وصنف التقرير السلطنة بأنها في مرحلة الانتقال من بلد تلعب الكفاءة فيه دور المحرك الرئيسي إلى المرحلة التي تكون فيها الابتكارات هي المحرك الرئيسي وذلك بفضل الارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض مساهمة المعادن في إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات. لقد حققت السلطنة من بين دول مجلس التعاون اكبر المكاسب في مرحلة التنمية التي وصلت إليها منضمة بذلك للبحرين في هذه المرحلة الانتقالية وتسير في خطى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تصنيفها كدولة دخلت إلى المرحلة التي تلعب الابتكارات الدور الأساسي في اقتصادها. وفي المقابل فان الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر فهي في المرحلة المبكرة من التنمية وفي طور الانتقال من مرحلة الاقتصادات التي تلعب عوامل الإنتاج الدور الأساسي في نموها إلى الطور الذي تقوم فيه الكفاءة بدور المحرك الرئيسي للنشاط وإذا نظرنا إلى التحسن في مرحلة التنمية الذي حققته السلطنة مؤخراً فان عليها العمل على زيارة الإنتاجية من خلال تطوير عوامل تحفيز الكفاءة والابتكارات وتحديث عوامل الإنتاج كالتعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل من خلال الصادرات، وتحديث الأعمال والابتكارات، وليس من خلال تطوير البناء المؤسسي والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي.
وإجمالا فان التقرير يبين إن نقاط القوة النسبية للسلطنة تتمثل في المتطلبات الأساسية للتنافسية فقد حصلت السلطنة على 5.3 من إجمالي 7 نقاط في دليل التنافسية وجاء ترتيبها الخامس والعشرين من بين دول العالم في مؤشر المتطلبات الأساسية، وحصلت على المرتبة السابعة من بين دول العالم في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي وقوة مؤسساتها. وجاءت النتيجة التي حصلت عليها السلطنة في مؤشر المتطلبات الأساسية للتنافسية ضعيفة في مؤشر واحد منها وهو مؤشر الصحة والتعليم الابتدائي، وكان ترتيبها في المرتبة (92) من بين دول العالم. وتجدر الإشارة هنا أن هذه النتيجة تتناقض مع النتائج التي توصلت إليها تقارير أخرى والتي أوضحت أن السلطنة تأتي من بين أفضل عشرين دولة على مستوى العالم في مجال التعليم بناء على بيانات ثانوية صادرة عن الأمم المتحدة.
واشار التقرير الى انه بالنظر إلى محفزات الكفاءة الموجهة نحو تحسين القدرات التنافسية فقد حصلت السلطنة على (4.18) درجة من النقاط النهائية البالغة (7) وحازت على الترتيب (53) من بين دول العالم، إلا انه اضعف من النتيجة التي حصلت عليها السلطنة في مؤشر المتطلبات الأساسية وكانت نتيجة السلطنة جيدة نسبياً في مؤشر كفاءة سوق السلع والعمل وتطور سوق رأس المال، غير أن أداءها كان ضعيفاً في مؤشر حجم السوق المحلي والخارجي والتعليم العالي والتدريب، أما في مؤشرات الابتكارات وتطور عوامل الإنتاج فقد كانت نتيجة السلطنة اقل من نتيجة المؤشر السابق وبحصيلة (3.75) نقطة من 7، وحصلت بذلك على الترتيب (52) من بين الدول المشمولة بالتقرير. ومع ذلك وبعد الأخذ في الاعتبار مرحلة التنمية المتقدمة التي وصلت إليها السلطنة فان محفزات الكفاءة والابتكارات وتطور عوامل الإنتاج هي التي ستدفع بعملية رفع القدرة التنافسية أكثر من المتطلبات الأساسية. لهذا فان التقرير يدعو السلطنة إلى ضرورة تركيز جهودها نحو رفع قدراتها التنافسية حتى تتمكن من زيادة الإنتاجية.

أعلى

آفاق اقتصادية
هل يقود التعداد القادم لجامعات حكومية جديدة ؟

لعله يكون المسعف، ولعله يكون السبب، ونتمنى أن تكون نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت القادم والذي سوف ينفذ
عام 2010م، أن يظهر الصورة الجلية، والحقيقة التي تنافي ثوابت الجهات الحكومية المختصة " لا لجامعات حكومية أخرى ". والتعداد له أهمية بالغة في رسم السياسات الاقتصادية وفي معرفة أعداد الباحثين عن عمل وفي معرفة مخرجات التعليم العام وفي التأكيد أن هناك حاجة ماسة وملحة إلى جامعات حكومية أخرى لزيادة نسب الاستيعاب في التعليم العالي والذي هو حق من حقوق المواطنة.
ويكمن أهمية استمرار هذا الطرح في أن الوقت أصبح ضرورياً للتفكير جدياً وملياً في تطوير سياسات التعليم العالي بحيث تكون هناك استمرارية وزيادة مضطردة لأعداد المقبولين بالتعليم العالي لحقائق كثيرة وعديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، بأن دول الجوار أصبحت تتسابق في زيادة المنتسبين والحاصلين على شهادات عليا لأنها هي بداية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية لأي بلد، ومنها كذلك بأن الشريحة الكبيرة من المواطنين والذين حصل أبناؤهم وبناتهم على نسب عالية ولم يحالفهم الحظ في الفوز بالتعليم العالي لا يستطيعون حيلة ولا سبيلاً لإلحاقهم في جامعات خاصة وذلك لظروفهم المالية ولانخفاض مستوى الدخل لأغلب الأسر العمانية ومنها أيضاً بأنه لا ينبغي التسابق من قبل القطاع الخاص في إنشاء جامعات خاصة كما هو الحال في السلطنة، حيث يجب أن تكون هناك أطر علمية وسياسة ذات مسار مشترك بحيث تكون زيادة الجامعات الخاصة مساعدة ومكملة لزيادة الجامعة الحكومية وليس كما هو عليه حالياً من كثرة وتسابق انتشار الجامعات الخاصة.
وإذا كان المحك والمعزى هي النواحي المالية وما سوف تتكبده الحكومة في سبيل إنشاء جامعات حكومية جديدة، فإن الإنفاق على الجامعة الحكومية هو بمثابة استثمار دائم وطويل الأجل في تنمية الموارد البشرية وفي خلق جيل واع متعلم، حتى وإن لم يجد وظيفة، ففي نهاية الأمر أصبح متسلحاً بالعلم وبالتالي علمه وثقافته لن تقودانه إلى أفعال وتصرفات وسلوكيات تؤدي إلى زعزعة واستقرار أمن البلد، فالعلم نور.
ذلك التعداد والذي سوف يكلف الحكومة ما يزيد على (15) مليون ريال أي ما يعادل (39) مليون دولار أميركي، يتأمل الجميع بأن يكون له مردوده الاقتصادي والاجتماعي في تفعيل مسارات التنمية العلمية وخاصة ما يتعلق بالتعليم العالي. وخاتمة القول فإن المواطن الذي يحلم بأن يحصل أبناؤه وبناته على فرص أفضل لاستكمال مشوار التعليم العالي، لم يحد ما يقنعه بالمبررات التي تحول دون قيام جامعات حكومية.
فلعل وعسى بأن تكون نتائج التعداد تعكس وتبرهن بأن هناك حاجة فعلية وماسة من أجل أن تكون هناك جامعات حكومية جديدة، فهل من مجيب؟؟

حميد بن محمد البوسعيدي
humaidms@yahoo.com

أعلى

نقطة حبر
متقاعدون منسيون

ألم يحن الوقت لنشهد ولادة قانون تقاعدي جديد.. قانون ينصف الجميع من أولئك الذين يعملون ويكدحون من أجل العمل والعطاء لوطنهم وأمتهم وهنا بالتحديد نخص تلك الفئة "المنسية" التي قضى بعضها ما يزيد على 40 عاما وهي تعمل وتنبئ لنجدها بعد كل هذه السنوات تتقاضى رواتب تقاعدية "هزيلة" تتراوح بعضها ما بين 120 الى 180 ريالا دون وضع أي اعتبارات لتلك السنوات الطوال من الخدمة التي كان من المفروض أن يجد فيها هؤلاء المتقاعدين كل الحوافز والمميزات لتعينهم على تحمل أعباء المعيشة التي ارتفعت تكاليف فاتورتها في المقابل بقيت رواتبهم على حالها ووضعها إلا مع تغير "لا يسمن ولا يغني من جوع".
البعض من هؤلاء المتقاعدين الذين أكل الزمن من صحتهم وشرب قادر على البذل والعمل اذا ما أتيحت له الفرصة والبعض الآخر أصبح قعيدا أو مريضا وبات من الصعوبة عليه أن يوفر كل مستلزماته من ذلك الراتب التقاعدي الذي قد لا يفي بجزء من احتياجاته.. هذا "الرويتب" الذي كان من المفروض ان يكون له المعين والسند بعد سنوات طويلة من الخدمة قضى فيها عمره ليعينه على تقلبات ومنغصات الأيام ويلبي حتى ولو ذلك الجزء البسيط من متطلبات أسرته وأبنائه.. لكن الواقع بالنسبة لتلك الفئة "المنسية" اختلف وتبدل وأصبحت تلك الأحلام شيئا من الماضي.
إن الواقع الحالي لآلاف المتقاعدين اليوم يترتب عليه ضرورة ان تراجع المؤسسات التقاعدية سواء في الخدمة المدنية أو التأمينات الاجتماعية أو الصناديق التقاعدية الاخرى كوزارة الدفاع وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية وغيرها آلية محددة وواضحة تراعي هذه الفئة المهمة من المجتمع الذي يشكل المتقاعدين خاصة ممن تقل رواتبهم التقاعدية عن 300 ريال جزءا كبيرا فكيف لأسرة أن تعيش في هذا الوقت على رواتب تقاعدية تتراوح ما بين 120 أو 150 ريالا بعد سنوات خدمة يصل بعضها لما يزيد على 30 سنة.
نعلم جميعا بأن واقع الصناديق التقاعدية قد تبدل وتغير عما كانت عليه قبل 30 عاما وهذا الحال بالنسبة للمتقاعدين أيضا ففي السابق كان راتب تقاعدي بحدود 100 أو 200 ريال ربما يكفي لتلبية احتياجات اسرة مكونة من 3 الى 5 أفراد نتيجة رخص المعيشة ومتطلباتها في تلك الفترة أما اليوم فالوضع يختلف حتى بالنسبة للمؤسسات والصناديق التقاعدية فهي في السابق قد لا تتجاوز رؤوس أموالها بضع ملايين أما اليوم فإنها تمتلك من الاستثمارات ورؤوس الامول ما يتيح لها مجالا واسعا لتغير المشهد الحالي بالنسبة لواقع المتقاعدين نظير ما تحققه من مكاسب مالية ضخمة.
إن توفير الرواتب التقاعدية الجيدة والمناسبة سينعكس بطبيعة الحال على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر العمانية ويوفر العديد من الخصائص التي ترتقي بها وقدرتها على التعاطي مع مختلف التقلبات والمتطلبات كما ينمي لدى المجتمع حب العمل وغرس القيم النبيلة التي تدعو للعمل والتفاني والاخلاص.
هناك جانب آخر يتساءل عنه البعض حول أسباب اقتصار مكافأة نهاية الخدمة على فئة دون الأخرى وأسباب عدم إعطاء أي اعتبارات للحالات التي تندرج تحت مسميات بعض "الوظائف الصغيرة" وكيف لشخص عمل سنوات طويلة لا يحظي بنهاية الخدمة.. هذه المكافأة التي قد تمثل جانبا حيويا واجتماعيا للمتقاعدين.

مصطفى المعمري

أعلى

من الواقع
عَطاءٌ يَصنعُ البَسمَة

أعيته الحيلة في أن تسعفه الظروف المادية، ليتمكن من بناء مسكن يأويه وأسرته، إلا أنه ورغم ثقل الهم والانتظار الطويل، لم يفقد الأمل الذي كان يتجدد لديه كل يوم مع إشراقة شمس الصباح، وهو يردد كلمة إيمانية خالصة، تخفف عنه كلما اشتد به الضيق قائلا: "الله بيفرجها "، الى أن جاءه ذلك اليوم الجميل بخبر ملأ عليه الدنيا سعادة ونورا، فبعد بضعة أشهر قليلة سيستلم مفتاح المنزل (الحلم) بكامل أثاثه وتوصيلات الماء والكهرباء، لم يصدق ما سمعه، فظن أنه يعيش مجرد لحظات حلم يراوده في منامه الليلي، لكنه تيقن فعلا أن ما سمعه هو خبر يقين، حينما أعلنت إحدى الشركات الكبرى العاملة في منطقة ميناء صحار الصناعي عن قيامها ببناء منزله ضمن استراتيجيتها التي وضعتها لدعم وتنمية المجتمع المحلي الهادفة الى بناء وحدات سكنية للمحتاجين من أصحاب الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي في ولاية صحار، من خلال دراسات وتقارير تقدمها لها لجنة التنمية الاجتماعية في الولاية، وهي مبادرة تبناها مكتب سعادة السيد والي صحار، وبالفعل تم الآن الانتهاء من بناء أول هذه المساكن التي أصبحت جاهزة للسكنى ومن المنتظر أن يتم تسليمها خلال الشهر الجاري، وهي التي حلت على تلك الأسرة كغيمة ماطرة تروي ظمأ العطشان.
جميل أن نرى مثل هذه المبادرات التي تنتشل المحتاجين من ضيق الحاجة، وتنم عن صفات التكافل الاجتماعي، وشعور المقتدر بحال المضطر، ومن الأجمل أيضا أن يقوم أهل العطاء بتبني عطاءات ومساعدات ذات نفع متواصل، لتكون صدقة جارية، يكتب لهم بها الأجر عند الله تعالى، ويبقى لهم الدعاء المستمر الذي تلهج به ألسنة المستفيدين، كبناء المساكن أو صيانتها وترميمها، وبناء المجالس العامة التي تستخدم كمجالس للعزاء أو مجالس لعقد القران أو اللقاءات الاجتماعية، أو إقامة مشروعات ذات نفع عام، فضلا عن التكفل بالعلاج لغير المقتدر في توفير تكاليف العلاج المستوجب السفر الى الخارج، أو التكفل بتعليم من لم يستطع التعليم خاصة في مرحلة التعليم العالي الذي يعد معضلة تواجه الكثير من الأسر، وتدفعهم الى الاقتراض، في وقت أصبح فيه مستقبل الوظيفة رهن الشهادة والمعرفة.
لدينا الكثير من المؤسسات التجارية الكبرى التي تخصص ضمن موازناتها المالية ونتائجها الربحية، مبالغ للمساهمة في دعم وتنمية المجتمع المحلي، إلا أن هذه الأموال قليل منها ما يذهب الى مساره المفترض، والكثير الباقي يُرَحل الى السنة التالية، أو يصرف جزء منه بعطاءات متناثرة هنا وهناك، ونظنها لا تذهب حيث الأهم قبل المهم، وفي المقابل أيضا نجد من يلحق العطاء برغبة الظهور بصفة المعطي، ويكون همه الأكبر ليس في تحقيق النفع والإعانة، بل في كيفية أن يعلم الجميع أنه قام بالتبرع والعطاء، وهو ربما ما يؤدي الى إيذاء المنتفع.
الاستراتيجية التي تبنتها إحدى الشركات العاملة في منطقة ميناء صحار الصناعي وسبقها في مثلها شركات أخرى لا مجال لذكرها في هذا السياق، ساهمت بشكل واسع في جوانب متعددة لتنمية المجتمع المحلي، حيث إن هذه النماذج تفتح المسار لدعوة بقية الشركات المماثلة في تبني مثل هذه الخطط التي ينتظرها عشرات المحتاجين، ما بين ظروف المسكن والعلاج والتعليم، والنفقة، وكفالة الأيتام، وغيرها من الاحتياجات التي تؤرق مضجع صاحبها، ويكفي بمن يعطي لوجه الله، أن يحتسب أجره عند الله، وأن يبقى في الدعاء بالخير والبركة على لسان كل طفل، وأم، وأب، في أسرة تهنأ بعطاء الخير من أهل الخير.
وهنا نجدها فرصة لنبارك لكل من أعطى لوجه الله تعالى، خاصة في هذا الشهر الفضيل، الذي يضاعف الله فيه الأجر، وحسبنا قوله تعالى (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ولَهُ أَجْرٌ كَرِيْم).

علي البادي
abuhassan8@hotmail.com

أعلى