قضايا

الهجرة غير المنظمة لأوروبا والخليج
السلطنة اختفت من القائمة السلبية للتعامل مع المهاجرين
معاول على المنظمات الدولية والعربية لترسيخ "الحق في العمل"

القاهرة ـ أحمد اسماعيل علي*
تعد ظاهرة المهاجرين غير المنظمين لأوروبا والعمال المصريين ببعض الدول العربية ظاهرة ليست بالجديدة فحوالى 60 مليون شخص معظمهم من امريكا وأوروبا وجنوب افريقيا قد هاجرو فى الفترة من 1815 حتى 1914، كما هاجر 10 مليون من روسيا و12 مليون صينى و6 مليون يابانى خلال نفس الفترة والتى كان عدد سكان العالم حوالى 900 مليون نسمة .
ورغم أن الفقر والحرمان وانعدام الأمان هى أهم دوافع المهاجرين غير المنظمين، إلا أنهم يعانون من التمييز واستغلال أصحاب الأعمال وصعوبة أثبات حقوقهم ويقعون فريسة لشبكات الاتجار والتهريب، وبالرغم من تأكيد اتفاقيات حقوق المهاجرين ومنظمة العمل الدولية على حقوق المهاجرين غير المنظمين فى حرية التنقل والحق فى الحياة والسلامة الجسدية والمحاكمة العادلة وعدم الترحيل او الطرد دون اسباب قانونية وعدم استغلالهم بطريق القوة والخطف او الإجبار.
وكما تؤكد على حقوقهم بشكل متكافئ مع مواطنى بلد المهجر فى الرعاية التعليمية والصحية وضمان حد ادنى من الغذاء والخدمات المختلفة بالإضافة الى الضمانات المختلفة لكفالة الحق فى العمل اللائق والتعبير والمعتقد وتشكيل الجمعيات والنقابات.
وعلى الرغم بما تضمنته اتفاقيات حقوق المهاجرين من ضرورة احترام وكفالة حقوقهم فمازالت معظم حكومات الاتحاد الاوروبى التى تمارس ازدواجية فى احترامها حقوق الانسان خاصة الحق فى التنقل بعد ممارساته التعسفية تجاه المهاجرين وامتهان كرامتهم وحقوقهم خلال السنوات الفائتة، ففى ألمانيا وايطاليا وفرنسا واليونان خلال العام الماضى قامت الحكومات بفرض عقوبات على المهاجرين غير المنظمين واعتقالهم دون محاكمة والتعدى عليهم وأصبحت حقوق المهاجرين فى اوروبا فى تدهور غير مسبوق وبدلاً من التقدم لحماية المزيد من حقوق المهاجرين تقوم حكومات تلك الدول بالتراجع خطوات عن التزاماتها وتعهدتها السابقة لحماية حقوق المهاجرين.
مراحل الهجرة
وإذا نظرنا إلى الاوضاع الراهنة للمهاجرين غير المنظمين والعمال المصريين فى الدول العربية وإسرائيل نجد أن مراحل تطور ظاهرة الهجرة منذ بداية السبعينيات حتى عام 85 تركزت هجرة المصريين الى دول الخليج والعراق وليبيا والمرحلة الثانية من عام 1985 حتى عام 1995م حيث قلت فرص العمل فى الخليج وازدات الهجرة الى الدول الاوروبية مع اغلاق مناجم الفحم فى فرنسا وبلجيكا؛ اما المرحلة الثالثة تبدأ من عام 1995 حتى الان وقد اتخذت طابعاً امنياً صارماً بعد ابرام اتفاقيات مع دول الجنوب لترحيل المهاجرين غير النظاميين .
هذا وقد بلغت حوادث الهجرة غير المنظمة خلال النصف الأول من عام 2009 فى مصر الى 46 حادثة أسفرت عن غرق 23 مواطن وفقد 12 واختفاء 60 وخطف 38 وتعرض نحو 413 مواطن للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب .
الإقامة والهجرة
ونشر مركز الأرض المصرى تقريرا ألمح فيه إلى الظاهرة وأن حوادثها أبرزت هجرة 1500 طفل خلال الفترة الماضية وان تلك الحالات تعتبر حالات تهجير قسرى كعماله رخيصة او لاستغلالهم جنسياً وان معظم هؤلاء الاطفال خرج من مصر بصورة غير منظمة وكان، وان هناك 100 طفل منهم فى سجن لامبادوز بايطاليا، كما ان معظم المهاجرين غير المنظمين من مناطق ريفية.
وأظهر التقرير أن مشاكل المهاجرين من مصر للدول العربية وإسرائيل تتعلق فى المقام الأول بالإقامة غير المنظمة للآلاف من المصريين بسبب ممارسات وقوانين تعسفية من حكومات تلك الدول.
وعن الدول التى قصدها الشباب المهاجر فكانت ايطاليا واليونان (11) مرة، ليبيا (7) مرات، إسرائيل (5) مرات، السعودية (4) مرات، أوروبا (3) مرات، وكل من الكويت وفرنسا والصومال ودول الخليج مرة واحدة، وتم القبض علي مهاجرين غير منظمين من جنسيات مختلفة مثل افريقيا وسيريلانكا والهند وباكستان وغيرهم فبلغو نحو (38) من أفريقيا و(14) من باكستان و(7) من الهند وغيرهم من جنسيات مختلفة.
واستعرض التقرير فى قسمه الثالث مشاكل العمال المصريين العاملين فى الدول العربية وإسرائيل وقد اظهر الرصد ان الازمة الاقتصادية الاخيرة اثرت على العاملين بالخارج حيث تم فصل 150 الف عامل في احدى الدول بينما تم الاستغناء عن 32 الف آخرين في دولة أخرى وقامت دولة ثالثة بفرض رسوم مغادرة مما ادى لترحيل 25 الف مواطن، فى حين اختفت السلطنة من قائمة الدول العربية والأجنبية الى تعاملت سلبا مع المصريين العاملين بها.
البعد الدولى
وينوه التقرير إلى التأكيد على انه يجب معالجة الاسباب التى يعانى منها المهاجرين غير المنظمين والعمال فى الدول العربية وعلى المستوى الدولى، كما يجب إلزام حكومات الدول بتطبيق حقوق المهاجرين والعمال كما وردت بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية، ويجب ان تقوم الامم المتحدة ومنظمة العمل بدور ايجابى فى هذا النطاق كما يجب ان تعمل المنظمات الاقليمية مثل جامعة الدول العربية على الغاء نظام الكفيل فى بلاد الخليج وتحسين اوضاع الحق فى العمل فى تلك الدول وإلزام حكومات الاتحاد الاوروبى بتطبيق نصوص واتفاقيات العمال المهاجرين لكفالة الحق فى التنقل والحياة والأمن لكفالة المهاجرين النظاميين وغير النظاميين.
معوقات داخلية
وعلى المستوى الاقليمي طالب التقرير بضرورة تحسين اوضاع حقوق الانسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعمل السلطة التشريعية على التصديق على اتفاقيات وبروتكولات منظمات العمل الدولية والأمم المتحدة المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين ورقابة اعمال الحكومة لإلزامها بتطبيق بنود الاتفاقيات التى وقعت عليها.
وطالب المركز الحقوقى وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية بوضع آليات لحماية المهاجرين والعمال الاجانب والعمال المصريين بالخارج، وان تعمل الحكومة المصرية لتعويض ضحايا الازمة الاقتصادية الذين تم ترحيلهم من دول الخليج حيث، لان اثار الازمة الاقتصادية بالنسبة للعمال المصريين فى الخليج - حسب تقرير المركز - لا تختلف عن اثار الحروب على المواطنين فيجب مطالبة الحكومات الخليجية بتعويض العمال الذين تم فصلهم او انهاء خدمتهم خاصة الذين قضوا فى هذه الدول عدة سنوات كى يستطيعوا أن يبدأوا من جديد بفتح مشروعات تستوعبهم كقوى بشرية.

ــــــــــــــــــ

القدس .. مخاطر التهويد مستمرة
تدمير وتدنيس الأماكن المقدسة وتحويل دور العبادة إلى حظائر للماشية
تغيير أسماء الشوارع والأزقة الداخلية بحيث يعلم كل من يدخل المدينة أنها يهودية
الآلة الإعلامية الصهيونية تلعب دورًا كبيرًا في تعميق مكانة القدس لدى الجماعات اليهودية لضمان الدعم العالمي للمشروع الصهيوني في السيطرة عليها

القاهرة ـ أسامة نور الدين*
تعيش مدينة القدس مأساة حقيقية، بسبب تزايد مخاطر التهويد، التي باتت تتهددها من كل جانب، فإسرائيل التي أعلنت عقب احتلالها للاراضي الفلسطينية، احترامها للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وكفالة العبادة فيها لكافة الأديان، تقوم بعملية تهويد مكتملة الأركان للمدينة المقدسة، فهي لا تكتفي بتهجير الأفراد، وإقامة الانفاق تحت القدس الشريف تمهيداً لهدمة، بل وتلجأ كذلك إلى تغيير أسماء الشوارع والأزقة الداخلية، بحيث يعلم كل من يدخل المدينة أنها يهودية، وأن ما يقوله الفلسطينيون وما يطالبون به من حق في المدينة لا أصل ولا أساس له، وذلك كله من أجل أن يسهل عليهم السيطرة على المدينة بعد طرد أهلها منها، واستكمال مخططاتهم الخاصة ببناء هيكلهم المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى الأسير.
جرائم بشعة
على عكس ما يحدث في غالبية دول العالم المتقدم التي تعاقب المجرمين وتقدمهم للمحاكمة لينالوا جزاء ما اقترفت ايديهم، تحمي الدولة الصهيونية المتطرفين، الذين لا يألون جهداً في انتهاك الحرمات وتدنيس المقدسات، وتعريض حياة أهلها لمخاطر الموت أو التهجير، فحسب ما يؤكد الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى، تقوم العديد من الجماعات المتطرفة اليهودية باقتحام ساحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويضيف أن هذه التصرفات تعتبر من أبشع الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، حيث تسمح للمئات من المتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك وساحاته ومرافقه وتوفر لهم الحماية.
إن محاولات تهويد القدس ـ كما يقول الشيخ عكرمة صبري ـ ليست وليدة اليوم، بل هي مستمرة منذ ما يقرب من خمسين عاماً، وبالتحديد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وقد خطت الدولة اليهودية في هذا الشأن خطوات متعددة في محاولة منها لإضفاء صفة التهويد، بحيث أن الذي يدخلها أو يرى صورة من صورها ينطبع لديه تفكير أو تصور بأنها يهودية ذات طابع، لذا عمد اليهود بداية إلى محاولات طمس الآثار الإسلامية والعقارات الوقفية التي يعود تاريخها إلى الأمويين والأيوبيين.
ويضيف آخرون أن الدولة اليهودية شجعت بصورةٍ متعمدة وفعالة تدمير وتدنيس الأماكن المقدسة التابعة للمسلمين والمسيحيين. وليت الأمر يتوقف عند ذلك الحد، بل يتعداه إلى ما هو أفظع بكثير، إذ لم لم يمر أسبوع دون سماع أخبار عن وقوع إساءة لمسجد أو كنيسة أو مقبرة أو مزار, وذلك دون أن يتم معاقبة المرتكبين لهذه الإساءات. وهو ما يعني أن المسؤولين في إسرائيل يوافقون ضمنيًا على انتهاك حرمة الأماكن المقدسة التابعة للمسلمين والمسيحيين.
ليس هذا فحسب، بل وعمد اليهود إلى اتخاذ استراتيجيات مختلفة لمنع المواطنين العرب من محاولة الدخول إلى أماكنهم المقدسة، والاعتناء بها واستعمالها، وذلك من خلال: الإعلان عن معظم أماكن العبادة بأنها "أراضٍ مغلقة" لا يمكن دخولها دون الحصول على تراخيصٍ خاصة من السلطات، كما أن بنايات أخرى أصبحت محظورة على المواطنين العرب بعد أن أُغلقت أبوابها ونوافذها أو تم تطويقها بالأسيجة. على سبيل المثال في قرية حطين تم نصب سياج من الأسلاك الشائكة حول الحدود الخارجية للمسجد الذي ما زال قائمًا منذ 900 سنة كي لا يتسنى للمواطنين العرب الوصول إليه. وأقفلت أبواب المسجد الكبير في بئر السبع على الرغم من عدد السكان المسلمين المتنامي في المدينة، الذين ليس لديهم أي مكانٍ آخر للصلاة فيه.
وفي في حالاتٍ أخرى عديدة، يُمنع المواطنون العرب بصورةٍ فعلية من الوصول إلى أماكنهم المقدسة لأنها تقع الآن داخل مجتمعاتٍ يهودية, إذ يسود جو من التخويف والعداء ضد العرب الذين يحاولون دخول هذه المناطق.
أما أخطر ما يقوم به اليهود فيتمثل في تدمير دور العبادة وتحويلها إلى حظائر للماشية، ففي الوقت الذي يحظر فيه على المواطنين العرب الوصول إلى الأماكن المقدسة، يتمتع المواطنون اليهود بحرية الدخول إلى هذه الأماكن دون أية قيود. ويعطوا الحق في امتلاك تلك الأماكن واستعمالها كيفما شاءوا دون حظر أو منع.
انتهاك القوانين
والحقيقة أن ما تقوم بإسرائيل يعد مخالفاً لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها إسرائيل، فما يحدث يعد في واقع الأمر خرقا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات لاهاي وجنيف، وكل المرجعيات القانونية الدولية التي تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة.
فحسب اتفاقية لاهاي لسنة 1904 تعتبر الأماكن الدينية المقدسة ضمن الممتلكات الثقافية التي لها حمايتها لما لها من قيمة فنية تاريخية ودينية للإنسانية جمعاء، كما أن المادة 27 من اتفاقية لاهاي 1907 تنص على أنه في حالة الحصار والضرب بالقنابل يجب اتخاذ ما يمكن من الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للعبادة. كما أن اتفاقية جنيف 1949 حظرت ضرب أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتنص المادة 53 من تلك الاتفاقية على أنه محظور على دول الاحتلال أن تدمر أي متعلقات ثابتة أو منقولة خاصة بالأفراد أو الجماعات إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً ضرورة هذا التخريب.
إن ما تقوم به إسرائيل من حفريات الهدف منها عمل تصدعات للمسجد الأقصى، وقيامها بالاستيلاء على العقارات بحجة أنها أملاك غائبين أو أن أصحابها في خارج البلاد ليس معهم هوية، وقيامهم بتغيير أسماء الأزقة والشوارع واستبدالها بأسماء عبرية ، لهو أمر مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، التي تحتم على دولة الاحتلال احترام أماكن وشعائر السكان الأصليين.
سوابق تاريخية
يشير الخبراء والمحللون إلى أن عملية التهويد بدأت بتعميق مكانة القدس في الديانة اليهودية، وكذلك في النفس اليهودية بربطها بتابوت العهد تارة وبحائط المبكى تارة أخرى. كما عمق الأدباء العبريون في عصر الإحياء القومي من مكانة القدس لدى أبناء الجماعات اليهودية.
وقد لعبت الآلة الإعلامية الصهيونية دوراً كبيراً في تعميق مكانة القدس لدي الجماعات اليهودية في نفوس الشعوب الغربية عامة والشعب الأميركي بصفة خاصة؛ وذلك لضمان الدعم العالمي للمشروع الصهيوني في السيطرة على القدس.
وقد عمدت إسرائيل إلى تغييب العقل العربي بحذف بعض المفاهيم القومية العربية من مناهج التعليم في العالم العربي سواء تم ذلك بالتراضي أو بضغط أمريكي تارة أو بضغط من الاتحاد الأوروبي تارة أخرى.
وذلك كله من أجل أن يخرج النشء العربي منبت الصلة عن تاريخه وعن حضارته وعن مقدساته، مما يجعله في نهاية الأمر يسلم بأحقية اليهود في القدس الشريف، بل وأحقيتها في الوجود، وبذلك تكون إسرائيل قد نجحت في الحصول على الشرعية من جهة، وفي العيش الأمن والمستقر في المنطقة من جهة ثانية، إذ لن يجرؤ أحد على مطالبتها بالرحيل، لأن الغالبية في ذلك الوقت ستكون قد نشأت على حقيقة الوجود الإسرائيلي في فلسطين.
والحقيقة أن إسرائيل في سبيل تحقيق ذلك الحلم، تضع العديد من الخطط، وتحيك الكثير من المؤامرات، وتدفع العديد من الدول للتدخل في مناهجنا التعليمية، من أجل أن تصل لهذا الغرض الخبيث.
إن ما يحدث في فلسطين عموماً هذه الأيام وفي القدس على وجه الخصوص، يدق ناقوس الخطر، ليس على الفلسطينيين وحدهم بل علي العرب والمسلمين جميعاً، فالقدس لا تخص الفلسطينيين، بل تخص المسلمين في العالم أجمع، بل وتخص المسيحيين كذلك، الأمر الذي يتطلب من المسلمين وغير المسلمين هيئات وأفراداً ومؤسسات التحرك بصورة عاجلة لوقف مهزلة تهويد القدس، ومنع الحكومة الإسرائيلية من طرد سكانها منها تحت دعاوى زائفة تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

أعلى