حمود سنجور: البنوك العمانية تتمتع بوفرة من السيولة وهي مستعدة
لتمويل المشاريع الجادة
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:
قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي
العماني: إن البنوك العمانية تتمتع بوفرة من السيولة ولديها سيولة
كبيرة وهذه السيولة يجب ان توظف للقطاعات المختلفة داخل السلطنة
مؤكدا على ان البنوك مستعدة لتمويل المشاريع الجادة واذا ثبت ان
هناك دراسة جدوى لاي مشروع لا اعتقد ان البنوك سوف تتوانى عن تمويل
اي مشروع يكون مجديا لان البنوك نفسها بحاجة الى مقترضين وبحاجة
الى مستثمرين لكي يستثمروا الفائض النقدي الموجود لديهم في الوقت
الحاضر , وفي السياق نفسه أكد سعادته على هامش افتتاح معرض الاستثمار
وملتقى رجال الاعمال بمركز عمان الدولي للمعارض ان السلطنة تتمتع
بقطاع مصرفي قوي وسليم قادر على الاستجابة لطلبات المستثمرين.
الجدير بالذكر ان البنوك التجارية تشكل مصدر التمويل الاكبر بالنسبة
للمستثمرين وان حوالي 90% من المشاريع التي نفذت كان يتم تمويلها
عن طريق البنوك.
يشكل حلقة وصل بين المستثمرين والبنوك وشركات التمويل ويطرح تجارب
حول كيفية استثمار الأموال وإدارة المشاريع
معرض "الاستثمار وملتقى رجال الأعمال" يلقي الضوء على
المجالات الاستثمارية المتوفرة في السلطنة
حمود سنجور:
السلطنة تتمتع بقطاع مصرفي قوي وسليم قادر على الاستجابة لطلبات
المستثمرين
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:
افتتح صباح امس بمركز عمان الدولي للمعارض معرض الاستثمار وملتقى
رجال الاعمال تحت رعاية سعادة حمود بن سنجور الزدجالي ويستمر المعرض
الذي تنظمه شركة الغيث للمعارض الدولية لمدة ثلاثة ايام بمشاركة
عدد من شركات الاستثمار والمؤسسات المالية والبنوك وشركات الاستثمار
العقاري من داخل وخارج السلطنة.
وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي
العماني: ان المعرض يستهدف جذب الاستثمار إلى السلطنة سواء من الداخل
او الخارج وهي بحد ذاتها فكرة ممتازة ونحن بحاجة لمثل هذه المعارض
التي تركز وتستهدف قطاعات معينة مؤكدا على ان البيئة الاستثمارية
داخل السلطنة في الحقيقة بيئة محفزة للاستثمار وان التشريعات والقوانين
التي تم سنها من قبل حكومة السلطنة تشجع وتوطن الاستثمار كذلك داخل
البلد مشيرا إلى ان هناك مشاريع كبيرة تقوم الحكومة بالاشتراك مع
القطاع الخاص بتنفيذها وهذه المشاريع تساعد في تفعيل سياسة الحكومة
نحو تنويع الاقتصاد الوطني بالاضافة إلى دعم بعض القطاعات الصناعية
والسياحية والعقارية داخل البلد.
مجالات الاستثمار
وأضاف سعادته في تصريح له للصحفيين عقب افتتاح المعرض: ان المعرض
يشتمل على كل النواحي الخاصة بالاستثمار وتوضيح المجالات الاستثمارية
المتوفرة داخل السلطنة موضحا ان هناك بعض القطاعات التي تدعم الاستثمار
مثل قطاع البنوك وكما هو معروف فإن السلطنة تتمتع بقطاع مصرفي قوي
وسليم وقادر على الاستجابة لطلبات المستثمرين وكذلك هناك سوق مسقط
للأوراق المالية وهو سوق ناشئ واسعار الأسهم في هذا السوق تعتبر
مناسبة للاستثمار ولجلب المستثمرين إلى السوق وفي هذا السياق نأمل
ان تكون هناك شركات اخرى تطرح اسهمها أو سنداتها في التداول في سوق
مسقط للأوراق المالية.
مناخ استثماري متميز
من جانبه قال محمد سمحان الكثيري المدير العام لشركة الغيث للمعارض
الدولية: ان المعرض يأتي ليكون انطلاقة جديدة واستثمارا للعلاقات
والتعاون بين الشركات والمؤسسات العمانية ونظرائها من الشركات العالمية
لتوفير مناخ استثماري متميز بالسلطنة نظرا للمقومات الاستثمارية
الجيدة والمناخ المتوازن والأسس الجادة التي تضعها الحكومة الرشيدة
ودعمها للعمل الجاد والمتفرد في المجال الاستثماري والتجاري.
وأشار الكثيري إلى ان المعرض يعتبر فرصة جيدة للشركات المشاركة لعرض
مشاريعها وخدماتها في هذا المجال بالسلطنة والتقاء رجال الاعمال
واصحاب الشركات بنظرائهم من مسئولي الشركات المحلية والاجنبية المشاركة
بالمعرض لفتح آفاق للتعاون المشترك والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها
تلك الشركات في الاسواق المحلية والعالمية إلى جانب اتاحة الفرصة
لزوار المعرض للتعرف عن قرب على كيفية استثمار اموالهم وتوجيهها
التوجيه الأمثل.
مؤشرات مالية مشجعة
واضاف الكثيري قائلا: ان السلطنة تنعم بمناخ استثماري جيد حيث انها
تأتي في مقدمة دول الخليج المقبلة على طفرة هائلة في مجال الاستثمار
في كافة المجالات لتحويل السلطنة إلى مركز جذب للاستثمارات العالمية
مشيرا إلى ان اقامة المعرض تأتي في ظل الاهتمام المتزايد من قبل
المستثمرين بالسوق المالي بعد اتجاه عدد كبير من المستثمرين الخليجيين
للاستثمار في السلطنة وخارجها ليكون حلقة الوصل بين المستثمرين والبنوك
وشركات التمويل ورجال الأعمال وصغار المستثمرين وللتعرف على تجارب
الشركات الأخرى للاستفادة منها بكيفية استثمار اموالها وادارة مشاريعها
مؤكدا على ان سوق الاستثمار في السلطنة يشكل حاليا افضل الفرص الاستثمارية
وان المؤشرات المالية للشركات تعتبر مشجعة للاستثمار.
يرعى المعرض الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية
وعدد من شركات الوساطة المالية والشركات الاستثمارية.
أعلى
(الشورى) يواصل مناقشة موضوع القروض السكنية
وكيل الإسكان : الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال الإيفاء بالطلبات
وخطة للانتهاء منها خلال الخطة الخمسية القادمة
مسقط ـ ـ العمانية: واصلت لجنة الخدمات وتنمية
المجتمعات المحلية بمجلس الشورى امس دراستها لموضوع المساعدات والقروض
السكنية وذلك خلال اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي
الثالث من الفترة السادسة برئاسة سعادة محمد بن سعيد الكلباني رئيس
اللجنة.
وقد استضافت اللجنة خلال اجتماعها سعادة المهندس صالح بن محمد الفارسي
وكيل وزارة الإسكان بهدف الاطلاع على برامج الوزارة في مجال المساعدات
والقروض السكنية والآلية المتبعة في عملية تسريع دور الطلبات السابقة
والجديدة.
وأوضح سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان بأن الوزارة قطعت شوطا كبيرا
في هذا المجال من خلال آليات وأنظمة تسعى من خلالها الى تسريع دور
طلبات المواطنين السابقة والحالية مشيرا الى أن هناك تنسيقا دائما
مع وزارة الاقتصاد الوطني في هذا المجال.
وتطرق سعادته الى الاعتمادات المالية السنوية من قبل الحكومة لبرنامج
القروض والمساعدات الإسكانية وكيفية التعامل معها من خلال آلية الادوار
لكل الطلبات مع وجود الحالات الطارئة والتي تستوجب البت فيها بشكل
أسرع.
واوضح سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان أن الوزارة أعدت خطة للانتهاء
من طلبات المساعدات السكنية خلال الخطة الخمسية القادمة وأنها فى
طريقها للانتهاء من طلبات ما قبل عام 1991م وتسعى جاهدة بالتنسيق
مع الجهات المعنية لتوفير التعزيزات المالية اللازمة لذلك بغية تحقيق
الهدف المنشود.
أعلى
يقام على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع ويوفر 36 فرصة عمل
منتجع مصيرة سويس ـ بل هوتيل يدخل الخدمة رسميا
بدر البوسعيدي:
على شركات ومؤسسات القطاع الخاص استغلال المقومات السياحية والفرص
الاستثمارية المتوفرة بجزيرة مصيرة
راجحة بنت عبدالأمير: دراسة لاستغلال وتنمية
الجزيزة سياحيا وفتح المجال لاستخدامات الأراضي المتاحة
كتب ـ عبدالله الشريقي:
احتفلت وزارة السياحة أمس بافتتاح منتجع مصيرة سويس ـ بل هوتيل في
ولاية مصيرة تحت رعاية معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي
الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وبحضور معالي الدكتورة راجحة بنت
عبدالامير بن علي وزيرة السياحة رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية
للتنمية السياحية "عمران" وعدد من أصحاب المعالي والسعادة
والمشايخ والمواطنين بجزيرة بمصيرة.
وقال معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي أن المنتجع سيشهد
اقبالا جيدا من قبل السياح القادمين لزيارة السلطنة بشكل عام وجزيرة
مصيرة بشكل خاص مؤكدا ان مستقبل السياحة في السلطنة سيكون واعدا.
واضاف معاليه في تصريح للصحفيين: بان وزارة السياحة قد اخذت في الحسبان
عند تنفيذ منتجع مصيرة الطابع المعماري العماني خاصة وأن المنتجع
يقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي من السلطنة في ولاية مصيرة التي
تشتهر بوجود السلاحف مناشدا شركات ومؤسسات القطاع الخاص الى المبادرة
في الاستثمار في الولاية خاصة وان الحكومة قد وفرت كل التسهيلات
الخاصة بالاستثمار.
من جانبها قالت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير بن علي وزيرة
السياحة رئيسة مجلس ادارة الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران"
ذراع التنمية والاستثمار السياحي للحكومة: ان منتجع مصيرة يعد أول
فندق من فئة مستوى اربعة نجوم يقام في جزيرة مصيرة التى تشهد اقبالا
ملحوظا من قبل المستثمرين من داخل وخارج السلطنة وبالتالي تسعى الوزارة
الى تحقيق سياحة مستدامة في الجزيرة من خلال دراسة كافة المقومات
والامور التى تحتاجها الجزيرة لتنميتها خلال الفترة المقبلة.
واضافت معاليها فى تصريح للصحفيين انه وبالتنسيق مع الجهات المعنية
ستقوم وزارة السياحة بإجراء دراسة على جزيرة مصيرة من أجل تنميتها
سياحيا وايضا فتح المجال لاستخدامات الاراضي المتاحة فيها بحيث تكون
جزيرة مصيرة نموذجا يحتذى به في كافة المشاريع السياحية المستقبلية.
من جهته قال المهندس وائل بن أحمد اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة
عٌمران: من خلال تطوير هذا المشروع السياحي نحن نعمل على دعم عملية
تطوير صناعة السياحة في السلطنة ووضع بلادنا على خارطة السياحة العالمية.
مرافق الفندق
واضاف: تبلغ المساحة الكلية للمنتجع 50 ألف متر مربع وتصل المساحة
المبنية إلى 6 آلاف متر مربع وتتكون المرحلة الاولى من المشروع من
16 غرفة و3 أجنحة و4 شاليهات وغرفة واحدة لذوي الاحتياجات الخاصة،
بالإضافة إلى المطاعم ومسبح وقاعات المؤتمرات وغرف الاجتماعات ومركز
للياقة البدنية مجهز بالكامل ومنطقة خاصة للأطفال. ويمكن لضيوف المنتجع
الاسترخاء على الشاطئ أو المشاركة في عدد من الرياضات بما فيها الكرة
الطائرة الشاطئية والتنس. بالاضافة الى التسهيلات الاخرى ويوفر المنتجع
36 فرصة عمل منها 50 في المائة يشغلها العمانيون كما قامت لجنة الفنادق
"سابقا" باختيار الشركة السويسرية "سويس بل هوتيل"
لادارة المنتجع ضمانا لتشغيله على احدث الممارسات الدولية وتحقيقا
لجودة الخدمات التي يقدمها المنتجع.
وقال : يمثل افتتاح منتجع مصيرة تدعيما للتوجه الذي تتبناه الشركة
العمانية للتنمية السياحية "عمران" في اقامة جيل جديد
من المشروعات السياحية التي تلبي الاحتياجات والرغبات المتجددة في
ظل المتغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتداعياتها على صناعة
السياحة والتي تراعي في نفس الوقت اسس ومتطلبات حماية البيئة العمانية
والمحافظة عليها ويعتبر المنتجع ايضا اضافة لهذا النوع المتميز والخاص
من المشروعات السياحية في المنطقة الشرقية لينضم بذلك الى مشروعات
اخرى مماثلة.
وأوضح بأن وزارة السياحة وشركة عمران على استمرار توجهها للانفتاح
اكثر على محافظات ومناطق وولايات السلطنة المختلفة وتعول في هذا
التوجه على دعم ومؤازرة شركاء اخرين من القطاع الخاص في هذا التوجه
وذلك لترجمة وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة سلطان البلاد المفدى
ـ حفظه الله ورعاه ـ في ان تنعكس المشاريع السياحية ايجابا على دخول
المواطنين ومستوى معيشتهم اينما كانوا على هذه الارض الطيبة.
تنوع وتفرد
من جانبه أوضح غافين فاول رئيس مجلس إدارة مجموعة سويس ـ بل هوتيل
العالمية: تعتبر ولاية مصيرة فريدة من نوعها بالحياة البرية التي
تزخر بها وكونها منطقة تكاثر السلاحف، وشواطئها الجميلة ومرافق الرياضات
المائية والغوص. وبالدعم التي تتلقاه من عُمران، الجهة المالكة للفندق،
تفتخر مجموعة سويس - بل هوتيل لعالمية، بإدارة المنتجع وبإضافة هذا
الموقع الخلاب إلى مجموعة الفنادق التي تديرها الشركة حول العالم
والتي تشتمل على66 فندق ومنتجع.
وقال: يتطلع فريق إدارتنا إلى استقبال والترحيب بالضيوف من جميع
أنحاء العالم إلى هذا الموقع المثير، وتطوير منتجع سويس ـ بل هوتيل
مصيرة ليغدو إحدى الوجهات السياحية الرائدة عالمياً، ويجذب الزوار
الذين يقدرون البيئة الطبيعية والهادئة على هذه الجزيرة المنعزلة.
مضيفا بأن المنتجع يقع على بعد 15 كم قبالة الساحل الجنوبي الشرقي
من السلطنة في ولاية مصيرة التي تشتهر بشواطئها الرملية المعزولة
والحياة البرية التي تحتويها، بالإضافة إلى كونها موطناً لأربعة
أنواع من السلاحف البحرية. كما تتنوع مرافق الجزيرة بتوفيرها مجموعة
واسعة من الرياضات المائية والرحلات البرية إلى التلال المجاورة.
بعد ذلك قام معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسئول
عن شؤون الدفاع بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع وقص الشريط
ايذانا بالافتتاح الرسمي لمنتجع مصيرة ثم تجول معاليه والحضور في
المنتجع.
تجدر الاشارة بأنه تخلل الحفل إلقاء القصائد الشعرية والاهازيج واللوحات
الشعبية والبحرية التى تشتهر بها ولاية مصيرة كما قدمت روضة قاعدة
السيب الجوية بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية لوحة ترحيبية.
أعلى
بتكلفة أكثر من 7 ملايين ريال
إزكي تحتفل بافتتاح 74 كم من طرقها الداخلية المرصوفة
السالمي: الطرق وسلامة مستخدميها من أهم أولويات
الدولة التي تحفظ الأنفس وتصون الأموال
الغريبي: المشروع ذو أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياحية وحضارية
تغطية / سالم بن عبدالله السالمي ويعقوب بن
خلفان الندابي:
رعى معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزير الأوقاف
والشؤون الدينية صباح أمس حفل افتتاح مشروع رصف وإنارة الطرق الداخلية
بولاية إزكي بحضور معالي الشيخ عبدالله بن سالم الرواس وزير البلديات
الإقليمية وموارد المياه والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة
أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة الولاة ومدراء ومسئولي المؤسسات
الحكومية.
بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى سعادة حمد بن سليمان الغريبي
وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية
كلمة الوزارة قال فيها: ان رصف وإنارة الطرق الداخلية بولاية ازكي
يعد احد ثمار النهضة المباركة واحدى مكرمات مولانا حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال جولته السامية
لعام 2007م. وأضاف: تأتي مشاريع رصف الطرق الداخلية وإنارتها في
مقدمة أولويات مشاريع البنية الأساسية للدولة وذلك لما تمثله الطرق
الحديثة ذات المواصفات الفنية من أهمية في ربط حواضر السلطنة ومدنها
وقراها ببعضها البعض، ولا شك ان الطرق في عالمنا المعاصر لم يعد
دورها مقتصرا على الدور التقليدي المتمثل في عبور المركبات وإنما
تعددت أدوارها لتشمل أبعادا اجتماعية واقتصادية وسياحية وحضارية
إضافة إلى الأبعاد البيئية والصحية، كما ان الطرق الحديثة ذات المواصفات
الفنية تحقق السلامة لمستخدميها.
معايير فنية عالية
وأضاف سعادته قائلا: لقد نالت ولاية ازكي نصيبها من مشاريع رصف الطرق
الداخلية والإنارة، حيث حظيت برصف حوالي أربعة وسبعين كيلومترا موزعة
على مركز الولاية وقراها وتركيب عدد 507 أعمدة إنارة بتكلفة قدرها
حوالي سبعة ملايين وثمانمائة ألف ريال، وقد تم تنفيذ هذه الطرق وفق
المواصفات المعتمدة ذات المعايير الفنية العالية شاملة أعمال الحمايات
والتخطيط واللوحات المرورية، إلى جانب تنفيذ كاسرات السرعة في بعض
المواقع ذات الخطورة، ولا يسعني في الختام سوى ان أبارك لأهالي ولاية
ازكي على هذا المشروع الحيوي الهام. بعدها قدمت العديد من القصايد
والفنون الشعبية بعدها قام معالي راعي الحفل بإزاحة الستار عن اللوحة
التذكارية للمشروع واستمع لشرح واف حول على ما تضمنه لمشروع. وصرح
معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية
راعي الحفل قائلا : إننا إذ نشهد اليوم افتتاح مشروعات الطرق الداخلية
بولاية ازكي تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والثلاثين
المجيد، فإننا نشهد في الحقيقة برهانا فريدا على انجازات هذا العهد
الزاهر، ومعلما جديدا يضاف الى معالم الخير التي توزعت بركتها على
هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ، ان الطرق الآمنة وسلامة
مستخدميها من أهم أولويات الدولة بأجهزتها ومؤسساتها التي تتساوى
والأسس الدينية القائمة على حفظ الأنفس وصون الأموال والمستندة على
أصول الوحي وفهم العقل، والمبنية على فهم الواقع وتنزيل الشريعة،
بما يناسبها من أحوال الأمم واختلاف الأزمنة.
وقد ظل الأساس الديني مرتبطا ببناء المرافق التي يستنفع الناس بها،
كالطرق ونحوها، وإنها تدور في فلك الاستفادة منها بما وضعت من اجله،
واستخدامها دون ضرر أو إضرار، وانها وسيلة لعموم الناس ، يجب المحافظة
عليها وصون منافعها ، ومراعاة هذه المنافع من جانبي الوجود والعدم،
فالوجود بفعل ما يؤدي إلى قيام هذه المنافع ، من تخطيط سليم ، وبناء
وثيق ، والعدم بترك كل ما من شأنه قطع وجوه الانتفاع بها أو استعمالها
في غير ما وضعت له ، وان الجهات الحكومية المختلفة ، تبذل جهودا
مخلصة في ذلك، فلهذا كله على المواطن والمقيم القيام بواجب الطريق،
واحترام قوانينها، والانضباط بآدابها والالتزام بالتشريعات التي
وضعتها الدولة في هذا الجانب ، تحقيقا للمقاصد الدينية في حفظ الأنفس
والأموال، وقياما بواجب الاستخلاف في الأرض وعمارتها بالحق والمعروف،
ولأجل ذلك أكد عليه النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأمر أبقاه الله جميع شرائح
المجتمع بجعل موضوع استعمال الطرق محورا للحديث فيما بينهم من اجل
وقف الحوادث، والحد من المظاهر غير الطيبة التي تحصل على الطرقات
بما فيها إزهاق الأرواح أو البقاء في إعاقة جسدية أو عقلية دائمة،
والله نسأل ان يحفظ قائدنا بعين رعايته، ويوفقه للخير، وينعم عليه
بمزيد من الخيرات والبركات، والصحة والعافية والعمر المديد ، وان
يحفظ بلادنا عمان ويجعلها واحة للخير والسلام والأمن والاطمئنان
، ويسدد الجميع في هذا الوطن العزيز لبذل المزيد من اجل رقيه ورفعته
.
أعلى
نظره على أداء أسواق دول مجلس التعاون في 2009
ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بها بنسبة
16.50 في المائة لتصل 322.40 مليار سهم وانخفاض القيمة الإجمالية
لتبلغ 512.50 مليار دولار
استقرار عدد الشركات المدرجة عند 695 شركة والقيمة السوقية تسجل
683.90 مليار دولار
الكويت ـ الوطن :
شهد العام 2009 عاما متقلّبا بالنسبة لأسواق المنطقة فقد أدّى استفحال
الأزمة المالية إلى استمرار جميع الأسواق في المنطقة، باستثناء السوق
الإماراتي، فخلال الربع الأول من العام 2009 لامست مقايضات العجز
الائتماني الخاصة بالديون السيادية لاقتصادات المنطقة، مستويات قياسية
مرتفعة وكان الأمر في غاية الفوضى. ولكن، بعد ذلك استعادت الأسواق
عافيتها بفضل خطط التحفيز الحكومية التي أدّت إلى ارتفاع ملحوظ في
جميع أسواق الأسهم العالمية خلال شهر مارس واقتداء بنظيراتها من
الدول الغربية.
إجراءات لتحفيز الاقتصاد
وقال تقرير اصدر بيت الاستثمار العالمي جلوبل أن الحكومات الخليجية
اتّخذت العديد من الإجراءات بهدف تحفيز الاقتصاد والحدّ من تأثير
الأزمة المالية عليها ولكن، في شهر يونيو تلقت الأسواق صفعة جديدة
بسبب واقعة مجموعة مجموعتي "سعد" و"القصيبي"
والتي أثّرت سلبا على الأسواق، وخصوصا أسهم البنوك بسبب المخاوف
من الانكشاف وما تلاه من عجز المجموعتين عن الوفاء بالتزاماتهما.
بالرغم من ذلك، أثّر الارتفاع المستمر في أسعار النفط والتحسّن الذي
شهدته أسواق السلع الأساسية، إيجابًا على الأنشطة التجارية وعلى
إنفاق الشركات في النصف الأخير من العام 2009 ولكن مرة أخرى، أثرت
أزمة الديون المستحقة على شركة دبي العالمية سلبا على السوق قبل
حلول عطلة عيد الأضحى وتجّلت الحالة النفسية العامّة للمستثمرين
من خلال الانخفاض البالغ نسبته 267 في المائة في مؤشر سوق دبي المالي
خلال الأيام القليلة الأولى من التداول عقب إعلانها عن تأجيل سداد
ديونها.إلا أن بعدها بفترة وجيزة، خرجت حكومة أبو ظبي بإعلان مفاجئ
حيث ضخّت دعمًا ماليًا بقيمة 10 مليارات دولار أميركي لمساعدة شركة
دبي على سداد التزاماتها المالية وأسهمت أنباء سداد الديون في دفع
عجلة أسواق الأسهم في الإمارات، حيث قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة
10 في المائة في حين ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بأكثر من 7 في المائة
في يوم واحد.
الافضل اداء
وفي خلال ذلك العام، كان مؤشر سوق الأسهم السعودية الأكثر ارتفاعا
بين مؤشرات الأسواق في المنطقة حيث شهد مؤشر تداول العام مكاسب بلغت
نسبتها 27.46 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 6,121.76 نقطة تلاه
سوقي عُمان والإمارات على التوالي وقد أنهى مؤشر سوق مسقط 30 العام
2009 عند مستوى 6,368.8 نقطة، مسجّلا ارتفاعاً بلغت نسبته 17.05
في المائة على أساس سنوي في حيت ارتفع سوق الإمارات ممثلا في مؤشر
بنك أبو ظبي الوطني بنسبة 11.88 في المائة ليغلق عند مستوى 6,662.57
نقطة وارتفع مؤشر جلوبل العام لسوق قطر بنسبة 8.94 في المائة وأغلق
عند 562.09 نقطة.
سوق البحرين
من جهة أخرى، استمر سوق البحرين في الانخفاض بصورة مطردة خلال العام
حيث أغلق مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية حيث أغلق عند مستوى 116.7
نقطة مسجلا انخفاض بلغت نسبته 17.94 في المائة على أساس سنوي وكان
الحال في أسواق رأس المال بالغ القسوة كما في حالة سوق البحرين حيث
سجلت أدنى انخفاض في الاحتياطات النفطية، وأعلى ارتفاع في الديون
الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وأغلق سوق الكويت
هو الآخر بنتائج سلبية حيث انخفض مؤشر جلوبل بنسبة 9.78 في المائة
خلال العام ليغلق عند 186.23 نقطة.
أنهت أنشطة التداولات في الأسواق العام 2009 مسجلة نتائج مختلطة
فقد ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بها بنسبة 16.50 في المائة
لتصل إلى 322.40 مليار سهم، في حين انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم
المتداولة بنسبة 40.30 في المائة لتبلغ 512.50 مليار دولار أميركي
ويعزى الارتفاع في الكمية المتداولة إلى أكبر سوقين من ناحية كمية
التداول وهما الإمارات والكويت.
الأسهم المتداولة
ففي الوقت الذي ارتفعت فيه كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم
الإماراتية الممثلة في سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية،
بنسبة 17.4 في المائة لتصل إلى 148.3 مليار سهم، شهد سوق الكويت
ارتفاعا في كمية الأسهم المتداولة بلغت نسبته 31.40 ومن حيث النسبة
المئوية، سجّل سوق مسقط للأوراق المالية أعلى نسبة تغير بارتفاع
بلغت نسبته 45.07 في المائة. وبدء من 1 يوليو من العام 2009 تمّ
تحويل مؤشر سوق مسقط 30 من طريقة احتساب قيمة كامل الأسهم المُصدرة
إلى طريقة الأسهم الحرة المتاحة للتداول مع تخفيض الحد الأقصى لوزن
أي شركة في المؤشر من 20 إلى 10 المائة وشجّع هذا التحوّل على إعادة
ترتيب المحافظ الاستثمارية مما أدّى إلى ارتفاع كمية الأسهم المتداولة.
القمية الإجمالية
من ناحية القيمة الإجمالية المتداولة، سجّلت جميع أسواق دول مجلس
التعاون الخليجي انخفاضا، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة
إلى 512.50 مليار دولار أ بتراجع بلغت نسبته 40.30 عن مستواها في
العام السابق وسجّلت أكبر ثلاثة أسواق في المنطقة - وهي المملكة
العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت - انخفاضا
في القيمة المتداولة قد سجل السوق السعودي انخفاضا في القيمة المتداولة
بلغت نسبته 35.6 في المائة خلال العام في حين سجّل سوقي الإمارات
والكويت انخفاضا في القيمة المتداولة بلغ 54.7 في المائة و40.3 في
المائة على التوالي خلال العام شهد سوق البحرين انخفاض في قيمة أسهمه
المتداولة بنسبة 77.2 في المائة ما جعله أكثر الأسواق تراجعا من
بين جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وانخفض إجمالي عدد الصفقات
التي شهدتها الأسواق الخليجية بنسبة 27.4 في المائة لتصل إلى 43.91
مليون صفقة خلال العام 2009.
استقرار عدد الشركات
واستقر عدد الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عند
695 شركة بنهاية العام 2009 وشهدت الأسواق عمليات إدراج جديدة بلغ
إجمالي عددها 16 إدراجا جديدا خلال العام الماضي، استحوذ السوق السعودي
على 9 إدارجات منها وبقي نشاط الاكتتاب العام الأولي هادئا خلال
العام بسبب الظروف الصعبة للسوق فقد بلغ إجمالي عدد عروض الاكتتاب
العام الأولي في المنطقة خلال العام 12 عرضا من بينها 11 اكتتابا
في المملكة العربية السعودية وحدها في مقابل 25 اكتتابا في دول مجلس
التعاون الخليجي خلال العام الماضي وبلغ إجمالي حصيلة هذه ااكتتابات
1.98 مليار دولار بتراجع بلغت نسبته 82.97 في المائة عن 11.67 مليار
دولار المجمّعة خلال العام 2008 وكان أكبر اكتتاب شهده العام هو
الاكتتاب في "فودافون قطر" وقد بلغت قيمته 952.05 مليون
دولار أميركي في حين بلغ إجمالي قيمة الاكتتاب في الشركة الوطنية
السعودية للبتروكيماويات 639.95 مليون دولار أميركيو باستبعاد هذين
الاكتتابين، بلغت قيمة عروض الاكتتاب العام الأولي خلال العام 2009
مبلغا ضئيلا مقداره 395.3 مليون دولار أميركي.
القيمة السوقية
واستقرت القيمة السوقية لدى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال
العام 2009 عند 683.90 مليار دولار أميركي، بزيادة بلغت نسبتها 11.89
في المائة بالمقارنة مع مستواها في العام السابق وأخذت البيئة الخارجية
في التحسّن تدريجيا وتشهد أسعار النفط ارتفاعا، وبدأت الأوضاع المالية
الخارجية تهدأ كما أخذ الانتعاش العالمي يشقّ طريقه.
وبعد أن تذبذبت أسعار النفط بين 30 و 40 دولارا للبرميل في بداية
العام 2009، ارتفعت إلى حوالي 70 دولارا أميركيا للبرميل خلال شهر
أغسطس، واستنادا إلى أسواق العقود الآجلة من المتوقع أن تبقى أسعار
النفط فوق مستوى 75 دولارا أميركيا للبرميل خلال العام 2010 و استمرت
هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادي في المنطقة في الانخفاض منذ
أن بلغت ذروتها خلال الربع الأول من العام 2009- لتنخفض بأكثر من
650 نقطة أساس كما في حالة دبي، بعد أن بلغت ارتفاعا مقداره 944
نقطة أساس في 17 فبراير و من المرجّح أن تسترد اقتصادات أسواق دول
مجلس التعاون الخليجي عافيتها خلال العام 2010 وفي ضوء التطوّرات
الأخيرة، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس
التعاون الخليجي خلال العام 2010 إلى نمو بنسبة 5.2 في المائة (بارتفاع
مقداره 10 في المائة عن تقديراته لشهر مايو) نحن نحمل توقّعات إيجابية
للعام 2010 ولكن رغم ذلك، نعتقد أن أسواق المنطقة قد تستغرق المزيد
من الوقت حتى تشهد استقرارا
أعلى
تفوق الشركات الرابحة على الخاسرة
سوق مسقط يفتتح أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.49%
سهم عمان للكيماويات يصعد إلى 115 بيسة والمركز المالي أبرز الخاسرين
كتب ـ سامح أمين:
افتتح مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أولى جلسات الاسبوع على ارتفاع
حيث صعد المؤشر في جلسة أمس بنسبة 0.49% وهو ما يعادل 31.8 نقطة
ليغلق عند 6596 نقطة مقارنة مع 6564 نقطة.
وجاء هذا الارتفاع بعد المكاسب التي حققتها اغلب القطاعات أبرزها
مؤشر الصناعة الذي ارتفع بنسبة 1.3 بالمائة ليغلق عند مستوى 7850
نقطة مقارنة مع 7744 نقطة تلاه قطاع الخدمات والتأمين الذي صعد بنسبة
0.38 بالمائة ليغلق عند 2773 نقطة مقارنة مع 2762 نقطة فيما شهد
مؤشر البنوك والاستثمار انخفاضا طفيفا بنسبة 0.07 بالمائة ليغلق
على 9816 نقطة مقارنة مع 9823 نقطة.
وشهدت جلسة امس التداول على 19.2 مليون سهم إضافة الى 103 آلاف سند
بلغت قيمتها الاجمالية 7.6 مليون ريال مقارنة مع 38.3 مليون سهم
بقيمة 13.7 مليون ريال في آخر جلسات الاسبوع الماضي.
وشهدت الجلسة ارتفاعا في اغلاقات اسهم 26 شركة من اصل 54 شركة جرى
تداول اسهمها في حين اغلقت اسهم 14 شركة على انخفاض واستقرت اسهم
14 شركة الباقية عند المستويات السابقة.
الأكثر ارتفاعا
وعلى صعيد الشركات المرتفعة صعد سهم عمان للكيماويات بنسبة 3.6 بالمائة
ليغلق السهم على 115 بيسة وارتفع سهم المتحدة للتأمين بنسبة 3.3
بالمائة ليغلق على 279 بيسة وصعد سهم المتحدة للتمويل بنسبة 3.2
بالمائة وسجل سعر 129 بيسة وارتفع سهم ريسوت للاسمنت بنسبة 3.1 بالمائة
مسجلا 1.5 ريال وبلغت نسبة الزيادة في سهم مؤسسة خدمات الموانئ 2.7
بالمائة وأغلق على 665 بيسة.
الأكثر انخفاضا
وعلى صعيد الشركات الاكثر انخفاضا هبط سهم المركز المالي ابرز الخاسرين
بنسبة 10 بالمائة ليغلق على 2.2 ريال وهبط سهم الخدمات المالية بنسبة
3.9 بالمائة مسجلا سعر 145 بيسة في حين فقد سهم عبر الخليج ما نسبته
3.8 بالمائة من مستواه ليغلق عند 124 بيسة وانخفض سهم الخليجية للاستثمار
بنسبة 2.4 بالمائة واغلق عند سعر 121 بيسة واغلق سهم الاسماك العمانية
عند 140 بيسة منخفضا بنسبة 1.4 بالمائة.
التداولات
وعلى صعيد التداولات جرى امس تداول 4.2 مليون سهم في الدولية للاستثمارات،
كما جرى تداول 1.8 مليون سهم في الانوار القابضة بقيمة 522.2 ألف
ريال، وجرى تداول 1.7 مليون سهم في منتجات الالمنيوم بقيمة 946.9
ألف ريال، كما جرى تداول 1.3 مليون سهم في الجزيرة للخدمات، بالاضافة
الى تداول 859 ألف سهم في البنك الوطني.
أعلى
كلمة
ونصف
القوى العاملة تطمئن الجميع
وزارة القوى العاملة من الجهات الأساسية في
العملية الاقتصادية في البلاد ويترقب السوق أي خطوات تتخذها الوزارة
سلبا وإيجابا سواء في تنظيم استقدام القوى العاملة أو في تعمين الأنشطة
الاقتصادية في السلطنة أو حظر عمل القوى العاملة الوافدة في مهن
تجارية وأي خطوات تتخذ في هذه الجوانب أو غيرها تجد أثرا مباشرا
لها وانعكاسات وردود أفعال مع أو ضد هذه الاجراءات وفقا لمصالح كل
طرف.
من هذا المنطلق أعلنت وزارة القوى العاملة في الأيام المنصرمة عن
خططها في عام 2010 وتعاطيها مع الوضع، إثر التعديلات التي أعلنت
سابقا على قانون العمل وما تضمنه من إجراءات ستتخذ على الأيدي العاملة
المخالفة للإقامة وقانون العمل التي أثارت بعض المخاوف ما قد يتخذ
في هذا الشأن، وجاء إعلان الوزارة عن خططها وإجراءاتها ليبدد المخاوف
التي تعتري السوق وتبدد الشائعات التي سرت في الآونة الأخيرة لتقول:
إن الأمور ستمضي على ما هي عليه للشركات الجادة.
فبلا شك فإن وزارة القوى العاملة من الجهات المؤثرة على سياق النشاط
التجاري والاقتصادي بشكل كبير نتيجة لاعتماد سوقنا على القوى العاملة
الوافدة التي قاربت المليون عامل، فأي إجراء يتخذ في هذا الجانب
ينعكس بشكل مباشر على السوق، وطمأنت الوزارة للسوق جاء في الوقت
المناسب وبصورة غير متوقعة من جانب المتابعين الذين يتوقعون تأزم
الإجراءات أكثر واتخاذ خطوات تمثل تعقيدا في استقدام الأيدي العاملة
وتنظيمها.
إلا أن إعلان الوزارة جاء ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الحكومة
ستواصل نهجها المتوازن في إدارة هذا القطاع بشكل تدريجي لا يصيب
السوق بحالة من الانكماش الذي يؤثر على النشاط التجاري بحيث لا يحدث
إرباكا في التعاطي مع الجوانب الإجرائية بصورة فظة تؤثر على السوق
بشكل سلبي وبطريقة فجائية الأمر الذي يوجد نوعا من التصادم مع الأطراف
الأخرى ويثير استياء من جانب الجهات الأخرى أو يفسر بطرق مختلفة
غير صحيحة وما قد يصاحبها من تأويلات غير إيجابية للبلاد.
ولعل البند الأول من خطة وزارة القوى العاملة المتمثل في استمرار
التعاون مع القطاع الخاص يعكس ما ترنو إليه الوزارة من أن الأمور
ماضية إلى كل ما فيه التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتبارها
الأساس في التعاطي مع هذا الواقع بكل تفاعلاته وإيجابياته وسلبياته
والسبيل الوحيدة لإيجاد الحلول لكل التحديات والمعضلات التي تواجه
أي سوق، فالنبرة التي أظهرها البيان تعكس استمرار الحكومة في التعاون
الإيجابي مع القطاع الخاص سواء في تنفيذ توصيات ندوات تشغيل القوى
العاملة الوطنية الهادفة للرفع التدريجي لنسب التعمين في مختلف الأنشطة
والقطاعات الاقتصادية وفقا للخطة المحددة لتوفير فرص عمل للمواطنين
الباحثين عن عمل أو الاستمرار في تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات
من القوى العاملة وفق لاحتياجاتها الفعلية.
وهذا الأمر يشير بصورة واضحة إلى أن نهج الوزارة يمضي في خطين متوازيين
لا حياد عنهما في توفير فرص عمل للمواطنين في مجالات العمل التي
يمكن أن تشغلها أو تتوفر لها كوادر وطنية ومنح الشركات أيدي عاملة
خارجية في الجوانب التي لا يتوفر فيها كوادر وذلك وفق بعض الأعمال
والمهن المحظورة والمقتصر العمل فيها على العمانيين.
والوزارة بذلك تضع الكرة في مرمى القطاع الخاص سواء من خلال تحميله
المسئولية في النهوض بواجباته الوطنية نحو هذا الوطن وأبنائه لتمكين
القوى العاملة الوطنية من سبر أغوار الشركات والمؤسسات والعمل فيما
تتيحه من عمل، في المقابل تمنح احتياجات القطاع الخاص من الأيدي
العاملة التي لا تتوفر في السوق وبذلك يلحظ المتابع أن الوزارة تنتهج
مبدأ الشراكة الذي لا بديل عنه والتوازن في التعاطي مع هذا الجانب
الذي تكتنفه الحساسية البالغة لكونه يتعاطى مع مصالح ويمس أطرافا
عدة.
وهناك مبادرات طيبة من بعض الشركات في تعمين الوظائف والإعلان عن
طلب أيد عاملة وطنية بدأت تأخذ وضعها الطبيعي في بعض المجالات والوظائف
الإدارية والفنية والإشرافية، ونلحظ ذلك من خلال الإعلانات التي
تعلنها الشركات عن طلب أيد عاملة وطنية.
إلا أن هذا لا يعني أن هذه الإيجابية لا يشوبها بعض تجاوزات في توفير
فرص عمل للأيدي العاملة الوافدة في مهن محظورة وفي مجالات تتوفر
بها أيد عاملة وطنية باستخدام بطاقات عمل مخالفة للمهن الممارسة
وهذا الأسلوب التحايلي موجود في الشركات الكبيرة على نطاق واسع ويحرم
أبناء هذا الوطن من فرص مستحقة لهم ويحرمهم من المساهمة في بناء
وطنهم.
نأمل أن يستمر التعاون بين القطاعين العام والخاص لما فيه المصلحة
العامة للبلاد والعباد وأن يتحلى كل طرف بالمسئولية الوطنية تجاه
هذا الوطن وأبنائه، لتمضي الأمور في الاتجاه الصحيح يوما بعد الآخر
وسيبقى الوطن يحتضن الجميع.
علي بن راشد المطاعني
أعلى
العين الثالثة
الخطاب السامي.. الموجه للحكومة
وجه عاهل البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه
ـ الحكومة إلى ما يجب عمله لصالح الوطن والمواطن خلال المرحلة المقبلة،
وهنا علينا أن نتساءل عن طبيعة وماهية هذه المرحلة؟ وذلك حتى نقف
على أبعاد التوجيهات السامية ومن ثم علينا التوقف عند بعض المفردات
التي وردت في توجيهات جلالته أثناء ترؤسه لمجلس الوزراء يوم الأربعاء
الماضي، فكل مفردة لها دلالات محددة لا يمكن فصلها عن إطارها الزمني
والمكاني خاصة في المرحلة الراهنة التي تجد بلادنا نفسها بسبب إكراهات
داخلية وخارجية ليس أمامها من خيار سوى فتح اقتصادها وربطه بالاقتصاد
العالمي مع ما يستتبع ذلك من تحولات قد تطول المجتمع.
وهذه مرحلة من بين أخطر المراحل التي تمر بها بلادنا في عصرها الحديث
ـ إن لم يكن أخطرها ـ لأن الانفتاح في حد ذاته يجعلنا في مواجهة
مع الآخرين الذين يختلفون معنا في ثقافتهم وأنماط تفكيرهم وفي موقفهم
من قضايانا العربية والإسلامية .. وربما يكون مجتمعنا قد هيأته المراحل
السابقة لهذه المرحلة بحيث لم تعد مسألة التعايش مع مجموع الثقافات
المختلفة تثير إشكاليات اجتماعية كما كانت تحدث في السبعينيات لكنه
ـ أي المجتمع ـ لن يتحمل بسهولة عملية تبادل الأدوار الاقتصادية
بين الدولة والقطاع الخاص وهو يدفع ثمنها الآن بصورة متفاوتة ومتصاعدة
حسب حجم انفتاحنا ومستوى ارتباط اقتصادنا بالاقتصاد العالمي والمستقبل
يحمل معه المزيد من الانفتاح والارتباط حيث تنوي الحكومة كما كشف
ذلك معالي وزير الاقتصاد الوطني مؤخرا استئناف برنامج الخصخصة المتوقف
بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية رغم ما صاحب هذا البرنامج من بعض
السلبيات التي تلقي بظلالها على أفراد المجتمع عامة ما يجدر بنا
تقييم تجربتنا مع الخصخصة قبل استئنافها. كما أن الحكومة قد حددت
قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات كمصادر مساعدة وبديلة لقطاع النفط
والغاز وتشكل هذه القطاعات بوابات مفتوحة لالتقاء الثقافات وتجمع
وتلاقي المصالح المحلية والعالمية في بلادنا ما قد يتحول اقتصادنا
من حالة الارتباط إلى حالة الاندماج في الاقتصاد العالمي بحيث نخشى
معها فقدان جوهر التنمية الاجتماعية المتمثل في التكافل والتضامن
وحماية الطبقات الأضعف في المجتمع، فهل هذا يعني أن حجم الآلام الاجتماعية
ستكون كبيرة؟ سياق الطرح السالف الذكر يشير إلى ذلك بصورة صريحة
كما يشير إلى أن حدة التناقضات لن تكون فكرية فحسب وإنما قد تمس
بعض الحقوق الأساسية كالحق في العمل والحق في التنمية .. وهذا ما
ينبغي التفكير فيه بصوت مرتفع وذلك حتى نتجنب الثنائية المتصارعة
التي وصلت إليها بعض المجتمعات التي سبقتنا في عمليتي الانفتاح والارتباط،
فقد انقسم مجتمعها الواحد والمتماسك إلى فريقين الأول يملك عناصر
القوة فيسود ويطاع وهم أقلية والثاني ليس أمامهم من خيار سوى الطاعة
وإلا يدخلون في دائرة التهميش والإقصاء وبالقانون لأن الفريق الأول
يملك من القوة المطلقة ما يجير حتى القانون لصالحه وفي كلتا الحالتين،
فإن ذلك سيؤدي إلى نتيجتين لا ثالث لهما وهما: عولمة الثراء وعولمة
الفقر والذي عبرنا عنهما في مقال سابق بالأسياد الجدد والعبيد الجدد،
وهذا قمة التناقض الذي يحمل في طياته صراع لا تعايش على المدى المنظور
وليس البعيد.
تظل تلك مجرد افتراضات علمية لاستشراف المستقبل في ظل انتقال بلادنا
من واقع اقتصادي كانت تديره الحكومة بنفسها بصورة كاملة إلى واقع
جديد أصبح فيه القطاع الخاص المحلي والعالمي للاعب الرئيسي الآن
والوحيد في المستقبل ما ترتب على هذه النقلة النوعية والكمية تحويل
قطاع العمل والتوظيف من يد الحكومة إلى القطاع الخاص بحيث وجد جيل
كامل من شبابنا نفسه في بيئة تسيطر عليها الربحية الميكافيلية خلافا
لوضعية الجيل السابق الذي بناء مستقبله في بيئة تربط بين البعدين
الاقتصادي والاجتماعي وفي حالات كثيرة يكون للبعد الاجتماعي الأولوية
على البعد الاقتصادي وفق حسابات تاريخية وجغرافية دقيقة ينبغي أن
يؤخذ بها مهما كانت التحولات والاكراهات الخارجية لأنها تظل ثابتة
وقد تستدعي نفسها تلقائيا إذا ما تم القفز فوقها، فكيف تدير بلادنا
هذه المرحلة الحساسة؟ الإجابة نجدها في التوجيهات السامية الأخيرة
لعاهل البلاد المفدى ـ حفظه الله ـ للحكومة لمواجهة التحديات الناجمة
عن التحول التاريخي لدور الدولة شريطة ان تجسد في برامج تستوعب أهدافها
ومراميها، فقد حمل جلالته الحكومة مسئولية ايلاء الإنسان العماني
الاهتمام الأكبر وتنمية قدراته من خلال تسخير معطيات العصر الحديث
له وبما يؤهله للتعاطي مع مضامينها الايجابية ،، وتعكس كل مفردة
من مفردات تلك الفقرة دلالات كبرى وغايات أسمى ينبغي ان لا تمر علينا
مرورا عابرا، فجلالته قد استخدم مفردة (الإنسان) وليس (المواطن)
وهذا يعني أن الاهتمام الحكومي بالمواطن العماني ينبغي أن يرتقي
في المرحلة الراهنة إلى التعامل معه ككونه إنسانا كصفة تسمو عن كيانه
المادي المعبر عنه بصفة المواطنة، وهذا يعني من جهة ثانية ربط البعد
الاقتصادي بالجانب الإنساني حتى نتحكم في تداعيات العولمة ولم يتوقف
بلاغة ودلالة الخطاب السياسي عند ذلك رغم أهميته وإنما دعا الحكومة
إلى مضاعفة اهتمامها بالجانب الإنساني للمواطن العماني وذلك عندما
استخدم جلالته مفردتي (الاهتمام الأكبر) وهذا يعني أن هناك اهتماما
كبيرا بالإنسان ينبغي رفعه لما هو اكبر منه، ثم عطف جلالته هذا الاهتمام
الأكبر الذي جاء في صيغة عامة وشاملة بضرورة الاهتمام بجانب مهم
من جوانب التنمية البشرية وهو تنمية قدرات الإنسان العماني من خلال
تسخير معطيات العصر الحديث من أجل أن يكون المواطن ضمن الفاعلين
فيه لا المهمشين أو المقصيين، وهذه التوجيهات الجديدة ينبغي أن تقودنا
إلى مراجعة تجربة التعمين على نحو واقعي وصريح لنرى هل حقق أهدافه
كما أرادها قائد مسيرتنا والمتمثلة في قول جلالته،، إن التعمين مطلب
أساسي وبدونه لا يمكن أن نضمن للأجيال القادمة المستوى الكريم من
العيش الذي نرجو لهم ،، وذلك حتى تتحدد للجهات التنفيذية ماهية الاهتمام
الأكبر بالإنسان العماني في عصر العولمة، وعندها ستظهر لنا نماذج
عديدة تحدد لنا الأسباب المفسرة لبعض الآثار السلبية للتعمين، كالأجور
المتدنية للآلاف من الشباب التي تتراوح ما بين (120-140) ريالا وكذلك
إخفاق برامج التدريب والتأهيل في نموذجها الحالي .. وتتفقون معنا
إذن، بأن هناك فارقا كبيرا بين التعمين وفق ما يريده القائد وتطبيقاته
على الأرض .. القضية مفتوحة.
د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
ولنا كلمة
أعنقة الشوارع
تتعدد الاسباب الرئيسية للزحمة والتي تشهدها
شوارعنا هذه الأيام خاصة وقت الذروة صباحا عند توجه العاملين إلى
مواقع عملهم وظهرا عند عودتهم من اعمالهم، حيث يقضي معظمهم ساعات
طوالا للوصول إلى مبتغاه بعد أن يجتاز طابورا طويلا من المركبات
يمتد في بعض الأحيان إلى مسافة تصل إلى 25 كيلو مترا وبسرعة تتراوح
بين صفر إلى 20 كيلومترا في الساعة ، يتفاجأ في نهاية الزحمة بأنها
نتيجة خطأ تخطيطي لم يضع في اعتباره ماذا سيكون عليه الحال خلال
السنوات القادمة، ولعل من بينها أي تلك الاسباب اعنقة الشوارع أو
بمعنى اخر نهايات الشوارع الرئيسية التي تلتقي مع شوارع رئيسية اخرى
والتي تتفرع منها عدة مسارات واتجاهات فرعية ثم تتحول إلى الطرق
الرئيسية، مثال على ذلك جسر القرم دارسيت فقائد المركبة وهو متجه
إلى دارسيت يسير في طريق مكون من حارتين، وعند وصوله إلى مفترق الطريق
المؤدي إلى روي والآخر إلى الشارع البحري بمطرح، يضيق في كلا الاتجاهين
فيصبح حارة واحدة ما يتسبب ذلك في الزحمة نتيجة دخول قائدي المركبات
الذين يستخدمون المسار الايسر من إلى اليمين.
كذلك الحال بالنسبة للقادمين من الاتجاه المعاكس للوصول إلى تلك
النقطة من الطريق، وقس على ذلك بطبيعة الحال بقية تلك الاعنقة من
الشوارع الرئيسية والتي تتمثل في مداخل الجسور المكونة من حارتين
في كل اتجاه بدلا من ثلاث حارات التي يتكون منها الطريق في كل اتجاه
لضمان الانسيابية في حركة المركبات والتخفيف على مستخدمي الطريق
من حجم المعاناة التي يمكن ان تصاحب ظاهرة الازدحام ، فضلا عن مساعدتهم
في حماية مصالحهم التي لا شك تتأثر بالزحمة ، فلماذا حتى الآن لم
يتم التفكير في حل هذه الازمة التي اصبحت ذات اثر سلبي ليس فقط على
قائدي المركبات وانما على مستوى الانتاجية ومعدل الخدمة وعذر مقبول
لدى الكثير من الموظفين اذا ما تأخر عن الحضور إلى عمله في الوقت
المحدد؟ كما ان الزحمة اصبحت كذلك تثقل كاهل اولئك الذين تضطرهم
ظروفهم الحضور الى عملهم من اماكن بعيدة جدا حيث يضطر الخروج من
منزله باكرا واداء صلاة الفجر في منتصف الطريق خاصة هذه الايام التي
تتأخر فيها الصلاة لتفادي ذروة الازدحام المروري .
والسؤال المطروح الان بقوة ألا يوجد حل لهذه الزحمة؟ ولماذا لا يتم
حتى الآن الإسراع في معالجة بعض الاسباب مثل توسعة اعنقة الشوارع
التي تحتاج إلى توسعة قبل ان تتفاقم المشكلة وتتسبب في قضايا ومشاكل
اخرى ربما علاجها يحتاج إلى موازنات اكبر من تلك التي يمكن ان تصرف
على توسعة الطرق؟ ان البعض يرجع اسباب بعض الحوادث التي تقع على
الطرقات إلى ردود الافعال التي يبديها السائقون ممن كانوا عالقين
في الازدحام لتعويض الوقت للوصول إلى وجهتهم.
ان الآثار التي تنجم عن الازدحام في الواقع كثيرة ومتعددة بعضها
نفسي والبعض الآخر اقتصادي واجتماعي، ولو على سبيل المثال اجريت
دراسة على مستخدمي طرق مسقط الرئيسية وبعض الطرق الفرعية اثناء الزحمة،
لثبت بالدليل القاطع حجم المعاناة النفسية وبعض الأمراض الجسدية
التي يعانون منها، وقبل ذلك بطبيعة الحال الاحباط المؤدي إلى عدم
الرغبة في العمل وقلة الانتاجية يقابله ارهاق جسدي يمنع الكثيرين
من القيام بواجباتهم الأسرية، فالذي يخرج من بيته الساعة الخامسة
صباحا ويعود إليه بعد الخامسة مساء غياب يستمر اثني عشرة ساعة منها
خمس ساعات طريق وطوال خمسة ايام في الأسبوع، ماذا يمكن ان يعطي اولا
لأسرته وثانيا لعمله؟ فلنخفف على هؤلاء الناس معاناتهم من خلال معالجة
مثل هذه المشاكل في الطرقات فالقادم ان لم نتحرك من الآن سيكون أصعب.
طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
dhabari88@hotmail.com
أعلى
الأخبار
