تتقدم 15 نقطة في مجال التوعية والترويج لتقنية المعلومات والاتصالات
السلطنة في المرتبة الـ 19 عالميا في مجال استعدادها للحكومة الالكترونية
استطاعت السلطنة أن تحتل المرتبة الـ 19 على
مستوى دول العالم في التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2009/2010
الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي في مؤشر استعدادها للحكومة
الالكترونية، متقدمة بفارق 20 نقطة عن المركز الذي احرزته قبل عام
حيث احتلت المرتبة 39 في عام 2008 ، بينما حافظت السلطنة على مركزها
في مجال الجاهزية الشبكية على مستوى دول العالم.
وفي مجال الجاهزية الحكومية فقد تقدمت السلطنة 21 نقطة في تصنيف
الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع تقنية المعلومات حيث احتلت المرتبة
الـ 25 عالميا ، كما تقدمت 10 نقاط في تصنيف المشتريات الحكومية
للمنتجات التقنية محرزة المركز 12 عالميا ، أما في مجال الاستخدام
للخدمات الحكومية الالكترونية فقد احتلت السلطنة المركز 44 متقدمة
عن مركزها العام السابق بفارق نقطة واحدة حيث تقدمت السلطنة في تصنيف
النجاح الحكومي في التوعية والترويج لتقنية المعلومات 15 نقطة محرزة
المركز الـ 19 عالميا بينما تقدمت في تصنيف توفر تقنية المعلومات
والاتصالات في المؤسسات الحكومية 11 نقطة لتصل إلى المركز 39 عالميا.
وتعليقا على هذا الانجاز قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس
التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: نحن فخورون بهذه المرتبة التي حققتها
السلطنة في مجال تقنية المعلومات في الوقت الذي يعاني فيه العالم
من أزمة التضخم الاقتصادي حيث إن بعض الدول قد انخفض ترتيبها كثيرا
في هذا التقرير بينما كان أداء السلطنة جيدا ولله الحمد، ونطمح لتحقيق
المزيد من الانجازات ضمن جهود الحكومة لتحقيق مبادرة عمان الرقمية
وتحويل السلطنة إلى مجتمع معرفي عبر تفعيل قطاع تقنية المعلومات
وتمكين المواطنين من التعامل الرقمي وذلك بتكاتف جهود المؤسسات الحكومية
التي نأمل استمرار جهودها ودعمها في هذا المجال.
وقد نشرالتقرير للسنة التاسعة على التوالي شمل 133 بلدا من جميع
أنحاء العالم ، ويعد هذا التقرير جزءا من تقرير القدرة التنافسية
وهو الأكثر شمولية من نوعه على مستوى العالم، ويشمل هذا المؤشر ثلاثة
أقسام رئيسية وهي البيئة، والاستخدام، والجاهزية ، حيث يقيس هذا
الأخير مدى تطور تقنية المعلومات في ثلاثة قطاعات مختلفة وهي الأفراد
وقطاع الأعمال والجاهزية الحكومية.
وكانت السلطنة قد احتلت المركز الـ 39 العام الماضي في مجال الجاهزية
الحكومية ضمن 134 دولة ؛ حيث يأتي هذا الانجاز ليؤكد على الأشواط
التي قطعتها السلطنة في مجال تطوير تقنية المعلومات والاتصالات وتطوير
البنية التحتية من خلال المشاريع والبوابات الالكترونية ووضع التشريعات
والأطر المنظمة للتعاملات الالكترونية بالإضافة إلى جهود بناء القدرات
وتنمية الوعي في مجال تقنية المعلومات والاتصال.
أعلى
النساء شكلن الغالبية العظمى من المستحقين
وزارة الإسكان تبدأ في توزيع الأراضي السكنية بمسقط
مدير عام الأراضي : عملنا على تسريع إجراءات المنح وإصدار سند الملكية
بدأت وزارة الإسكان صباح أمس أولى سحوبات القرعة
على الأراضي السكنية للمستحقين من المواطنين والمواطنات والتي شكلت
النساء الغالبية العظمى من عمليات اجراء السحوبات فقد أتاح المرسوم
السلطاني رقم (125/2008) للمرأة حق الحصول على أرض سكنية أسوة بالرجل.
وقال سعيد بن راشد الحبسي مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان ورئيس
لجنة سحب القرعة: إن الوزارة انتهت يوم أمس من إجراءات منح (100)
قطعة ارض سكنية بمحافظة مسقط للمواطنين الذين تمت الإعلان عن أسمائهم
في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي منوها إلى أن الوزارة ستقوم تباعا
بالإعلان في الصحف المحلية عن أسماء المواطنين والمواطنات المستحقين
للأراضي السكنية.
* تسريع إجراءات المنح
وأضاف مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان بان الوزارة قامت بتوفير
قاعة واسعة لاستقبال المواطنين والمواطنات وبإشراف فريق عمل أعد
لتنظيم عملية سحب القرعة لتتم في سهولة ويسر وفي جو من الشفافية
والوضوح حيث تم توزيع أرقام دور السحب عن طريق الأجهزة والشاشات
الالكترونية وذلك على مرأى ومسمع الحضور من موظفين ومواطنين.
وقال مدير عام الأراضي بان الوزارة ومن اجل تسريع إنهاء إجراءات
المنح قامت أثناء عملية السحب بإدخال بيانات القطعة الممنوحة مباشرة
في نظام المنح وذلك بهدف تبسيط إجراءات سير المعاملة وسرعة إصدار
سند الملكية، حيث يمكن للمواطن أن يقوم بدفع رسوم الأرض فور الانتهاء
من إجراءات السحب.
رسوم الأراضي:
وحول رسوم قطعة الأرض الممنوحة قال الحبسي بان المدة الممنوحة لدفع
الرسوم المحددة في إيصال قطعة الأرض السكنية الممنوحة يجب ألا تتجاوز
ثلاثة أشهر وفقا لما جاء في شروط الاستحقاق المبينة في استمارة طلب
الأرض السكنية ، مشيرا إلى القانون أعفى اسر الضمان الاجتماعي من
دفع الرسوم المقررة لقطعة الأرض السكنية .
* حظر التصرف في الأرض:
وأكد بان حظر بيع الأراضي الممنوحة لمدة سنتين لا يزال ساريا إلا
للأقارب من الدرجة الأولى ( الأب أو الأم و الزوج أو الزوجة و الجد
أو الجدة والأخ أو الأخت ) والرهن من أجل البناء وذلك بموجب المرسوم
السلطاني رقم 88/2005م بشأن تعديل أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية،
منوها بأن قرار الحظر في التصرف بالأراضي الممنوحة لمدة سنتين جاء
لضمان حفاظ المواطن على قطعة الأرض الممنوحة له كضمانة للمستقبل
وليدرك أن القيمة الحقيقية للأرض في أن يتم استغلالها بالطريقة المناسبة
وفي الغرض الذي خصصت له حيث تمنح الأرض لأغراض البناء والاستقرار
الأسري.
فرحة المواطنات:
من جهة ثانية عبرت النساء اللاتي حضرن لسحب القرعة عن سعادتهن الغامرة
وتأكيدهن على الرعاية والاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة للمرأة
تقديرا لدورها ومساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة.
وقالت فاطمة بنت مسعود المعشرية إحدى المواطنات اللاتي حصلن على
قطعة أرض سكنية في محافظة مسقط إنها سعيدة لحصولها على قطعة ارض
سكنية بعد طول انتظار حيث أتاح لها النظام الجديد فرصة تملك أرض
سكنية باسمها الشخصي وفي محل إقامتها شاكرة جهود الوزارة في هذا
المجال .
أما صالحة بنت مبروك البلوشية فقد بدأت حديثها بالشكر لله سبحانه
وتعالى لحصولها على قطعة ارض من قبل الحكومة لتنال حقوقها التي كفلها
لها القانون وتقف إلى جنب الرجل في بناء بيت المستقبل على أرض الوطن
مضيفة إلى أنها عاجزة عن الشكر في هذا اليوم الذي حصلت فيه على قطعة
أرض سكنية في محافظة مسقط.
وعبرت خديجة بنت عبدالله البلوشية عن فرحتها لحصولها أخيراً على
قطعة أرض سكنية بمسقط وقالت إن هذه الأرض ضمان لها ولأسرتها مشيدة
بنظام سحب القرعة الذي اتبعته وزارة الإسكان حيث اتسم بالسرعة والمرونة
في الاجراءت شاكرة المسئولين على حسن التنظيم.
في حين قالت فائزة بنت عبد النبي البلوشية إن حصولها على ارض في
مسقط كان حلما وتحقق اليوم معبرة عن امتنانها لهذه النقلة النوعية
في حقوق المرأة في السلطنة مبدية إعجابها بالمراحل البسيطة التي
مرت بها عملية سحب القرعة والتي تمت في جو من المرونة والسلالة.
أعلى
مشروع مطار رأس الحد "الحزمة الثانية" ومطار الدقم وتحسين
مسار طريق الجبل الأخضر وإنشاء طريق ينقل ـ فدا ـ ضنك من أهم المشاريع
التوقيع على "23" اتفاقية في مجال
الطرق والطيران والموانئ بأكثر من 103 ملايين ريال
كتب ـ هاشم الهاشمي:تم صباح أمس بوزارة النقل
والاتصالات التوقيع على (23) اتفاقية في مجالات الطرق والطيران والموانئ
البحرية في مناطق السلطنة بتكلفة اجمالية بلغت حوالي (103.370.870)
مائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعين ألفاً وثمانمائة وسبعين ريالا
عمانيا ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار سعي الحكومة لتطوير البنية
الأساسية لتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقام بتوقيع الاتفاقيات نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور خميس
بن مبارك العلوي وزير النقل والاتصالات وعن الشركات المنفذة مديرو
العموم بها.
قطاع الطيران المدني وتتعلق هذه الاتفاقيات بالمشاريع الإنمائية
لقطاع الطيران المدني، حيث جاءت الاتفاقية الأولى المبرمة مع شركة
جلفار للهندسة والمقاولات والبالغ قيمتها
(40,500,000) أربعون مليوناً وخمسمائة ألف ريال عُماني والخاصة بمشروع
إنشاء مطار رأس الحد بالمنطقة الشرقية (الحزمة الثانية).
فيما جاءت الاتفاقية الثانية المبرمة مع مكتب ابن خلدون والمدائن
للاستشارات الهندسية والبالغ قيمتها (2,833,760) مليونان وثمانمائة
وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستون ريالا عُمانيا والخاصة بالخدمات
الاستشارية للإشراف على مشروع انشاء مطار الدقم.
وجاءت الاتفاقية الثالثة المبرمة مع شركة التأمين الأهلية والبالغ
قيمتها (2,116,108) مليونان ومائة وستة عشر ألفا ومائة وثمانية ريالات
عُمانية والخاصة بتأمين طرف ثالث لمطار مسقط الدولي وصلالة (ضمن
مشروع تطوير مطاري مسقط وصلالة).
أما الاتفاقية الرابعة المبرمة مع الشركة الوطنية للملاحة الجوية
(NATS) والبالغ قيمتها (442,190) أربعمائة واثنان وأربعون ألفاً
ومائة وتسعون ريالا عُمانيا والخاصة بإعادة تصميم وتخطيط المسارات
الجوية للأجواء العمانية.
وقد جاءت الاتفاقية الخامسة المبرمة مع شركة اينيكو وترايد عمان
العالمية للاستشارات الهندسية بالاشتراك مع جي أو بي والبالغ قيمتها
(174,221) مائة وأربعةً وسبعون ألفاً ومائتان وواحد وعشرون ريالا
والخاصة بالخدمات الاستشارية لدراسة مواقع إنشاء المطار الإقليمي
في محافظة مسندم.
قطاع الطرق
وفي مجال المشاريع الإنمائية لقطاع الطرق والنقل البري، حيث جاءت
الاتفاقية الأولى المبرمة مع الشركة الوطنية المتحدة للهندسة والمقاولات
والبالغ قيمتها
(19,920,332) تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وعشرون ألفاً وثلاثمائة
واثنان وثلاثون ريالا عُمانيا والخاصة بمشروع إنشاء طريق ينقل ـ
فدا ـ ضنك بمنطقة الظاهرة بطول حوالي (31.500) كلم.
وجاءت الاتفاقية الثانية المبرمة مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات
والبالغ قيمتها (11,461,403) احد عشر مليوناً وأربعمائة وواحد وستون
ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريالات عمانية والخاصة بمشروع تحسين مسار
طريق بركة الموز ـ سيق الحالي (طريق الجبل الأخضر) بطول حوالي (32.500)
كلم.
فيما جاءت الاتفاقية الثالثة المبرمة مع شركة مشاريع خط الصحراء
والبالغ قيمتها (5,450,000) خمسة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ريال
عُماني والخاصة بمشروع رصف طريق صوقرة ـ شربثات ـ شليم ـ مرمول (الأعمال
المتبقية) بطول حوالي (89) كلم.
وأما الاتفاقية الرابعة المبرمة مع شركة خالد بن أحمد وأولاده والبالغ
قيمتها (2.800.000) مليونان وثمانمائة ألف ريال عماني والخاصة بمشروع
تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بهيال ومجزي بولاية عبري منطقة الظاهرة
بطول حوالي (30) كيلومتر.
وجاءت الاتفاقية الخامسة المبرمة مع شركة المشاريع والنقليات العربية
والبالغ قيمتها (1.856.378) مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة
وثمانية وسبعون ريالا عمانيا والخاصة بمشروع تصميم وتنفيذ الطرق
الداخلية بولاية دماء والطائيين (طرق وادي دماء) بالمنطقة الشرقية
بطول حوالي (11) كيلومترا.
فيما جاءت الاتفاقية السادسة المبرمة مع الشركة الوطنية الباكستانية
للخدمات الهندسية وشركاه (نسباك) والبالغ قيمتها (824.950) ثمانمائة
وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالا عُمانيا والخاصة بالخدمات
الاستشارية للتصميم والإشراف لتأهيل طريق إزكي ـ فرق وطريق مرفع
فلج دارس ـ الغافات.
وجاءت الاتفاقية السابعة المبرمة مع شركة بارسونز انترناشيونال والبالغ
قيمتها (758.750) سبعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون
ريالا عُمانيا والخاصة بالخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على
مشروع إنشاء طريق ينقل ـ فدا ـ ضنك.
فيما جاءت الاتفاقية الثامنة المبرمة مع المكتب الوطني الهندسي بالتعاون
مع شركة يوروستيدس والبالغ قيمتها (566,590) خمسمائة وستة وستون
ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالا عمانيا والخاصة بالخدمات الاستشارية
للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء طريق من ولاية العامرات إلى ولاية
دماء والطائيين.
وأما الاتفاقية التاسعة المبرمة مع الشركة الوطنية الباكستانية للخدمات
الهندسية وشركاه (نسباك) والبالغ قيمتها (312,300) ثلاثمائة واثنا
عشر ألف وثلاثمائة ريال عُماني والخاصة بالخدمات الاستشارية للإشراف
على مشروع ازدواجية طريق من دوار الزروب إلى دوار مستشفى البريمي.
وجاءت الاتفاقية العاشرة المبرمة مع شركة كوي وشركاه والبالغ قيمتها
(305,000) ثلاثمائة وخمسة آلاف ريال عُماني والخاصة بالخدمات الاستشارية
للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء طريق دبا ـ ليما ـ خصب (الجزء
الثاني).
فيما جاءت الاتفاقية الحادية عشرة المبرمة مع شركة رينارديه أس أيه
وشركاه للاستشارات الهندسية والبالغ قيمتها (216,550) مائتان وستة
عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريالا عُمانيا والخاصة بالخدمات الاستشارية
للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء طريق هيماء ـ السحمة (بالمنطقة
الوسطى).
وجاءت الاتفاقية الثانية عشرة المبرمة مع شركة درايفر كونسلت والبالغ
قيمتها (189,200) مائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان ريال عُماني
والخاصة بتقديم خدمات مسح الكميات لمشروع إنشاء طريق وادي بني خروص.
قطاع الموانئ
وفي مجال المشاريع الإنمائية لقطاع الموانئ والشؤون البحرية فجاءت
الاتفاقية الأولى المبرمة مع مجموعة تايل للخدمات والبالغ قيمتها
(4,962,250) أربعة ملايين وتسعمائة واثنان وستون ألفا ومائتان وخمسون
ريالا عُمانيا والخاصة بتصميم وصناعة وتركيب وفحص المرافق والخاصة
بمعالجة نفايات السفن لمشروع الحوض الجاف بولاية الدقم.
فيما جاءت الاتفاقية الثانية المبرمة مع شركة بهوان للمشاريع والبالغ
قيمتها (3.720.688) ثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرون ألفاً وستمائة
وثمانية وثمانون ريالا عُمانيا والخاصة مشروع توريد معدات الطلاء
لمشروع الحوض الجاف بولاية الدقم.
وأما الاتفاقية الثالثة المبرمة مع شركة أثاث فهمي والبالغ قيمتها
(1,038,381) مليون وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانون
ريالا عمانيا والخاصة بالتصميم الداخلي لمبنى المكاتب وتوريد أثاث
للمكاتب لمشروع الحوض الجاف بولاية الدقم.
فيما جاءت الاتفاقية الرابعة المبرمة مع شركة أل جي سي إن أس كونسلتنج
آند سولوشنز والبالغ قيمتها (1.719.231) مليون وسبعمائة وتسعة عشر
ألفاً ومائتان وواحد وثلاثون ريالا عمانيا والخاصة بتصميم وتوريد
وتركيب وفحص نظام تقنية المعلومات لمشروع الحوض الجاف بولاية الدقم.
وجاءت الاتفاقية الخامسة المبرمة مع شركة كيمجي رامداس والبالغ قيمتها
(880,592) ثمانمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالا
عُمانيا والخاصة بمشروع تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وفحص معدات صيانة
هيكل السفينة لمشروع الحوض الجاف بولاية الدقم.
فيما جاءت الاتفاقية السادسة المبرمة مع شركة كيمجي رامداس والبالغ
قيمتها (321,996) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون
ريالا عُمانيا والخاصة مشروع توريد وتركيب وتشغيل معدات ورشة تجهيز
الأنابيب لمشروع الحوض الجاف بولاية الدقم.
أعلى
تتعلق بالموازنة التشغيلية للمكتب شبه الإقليمي للصندوق
اتفاقية تعاون بين السلطنة وصندوق الأمم المتحدة للسكان
مسقط ـ العمانية: وقعت حكومة السلطنة وصندوق
الأمم المتحدة للسكان أمس على ملحق اتفاقية التعاون مع صندوق الأمم
المتحدة للسكان (اليونيفبا).
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
فيما وقعها نيابة عن الصندوق الدكتور حافظ شقير المدير الإقليمي
للمكتب الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان (اليونيفبا).
ويتضمن ملحق اتفاقية التعاون مع الصندوق عددا من البنود التي لم
تكن مدرجة في الوثيقتين اللتين تم التوقيع عليهما مع الصندوق في
عام 2006 بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالموازنة التشغيلية للمكتب
شبه الإقليمي للصندوق والتي اتفق على تعزيزها.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المستمر والشراكة الاستراتيجية
بين حكومة السلطنة ومنظمة الأمم المتحدة حيث تم في شهر مارس من العام
2006 التوقيع على وثيقتي اتفاقية التعاون بين حكومة السلطنة وصندوق
الأمم المتحدة للسكان (اليونيفبا).
وقد حددت الوثيقة الأولى علاقة التعاون بين الحكومة والصندوق وتناولت
الوضع القانوني لتواجد الصندوق في السلطنة وهي غير محددة بفترة زمنية..
فيما تناولت الوثيقة الثانية الموازنة التشغيلية والإجراءات الخاصة
بفتح المكتب شبه الإقليمي للصندوق لدول الخليج العربية والذي افتتح
رسميا بالسلطنة في التاسع والعشرين من شهر مارس من عام 2006م.
الجدير بالذكر ان المكتب شبه الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان
لدول الخليج العربية بالسلطنة يمثل نقطة اتصال مهمة بين الجهات الحكومية
المعنية بتقديم الخدمات وتنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بالسكان
في السلطنة وبين مسئولي صندوق الأمم المتحدة للسكان في نيويورك للمساهمة
في تعزيز التكامل في مجال السكان بين دول مجلس التعاون الخليجي من
خلال الدعم الفني الذي يقدمه لهذه الدول.
كما يُعتَبِر صندوق الأمم المتحدة للسكان الجهة الرئيسية في العالم
التي تقدم الدعم المالي والفني لكافة البرامج ذات الصلة بالقضايا
السكانية وبالصحة الإنجابية.. وتتمثل مجالات عمل صندوق الأمم المتحدة
للسكان الرئيسية في المساعدة على كفالة سُبل الوصول العام إلى خدمات
الصحة الإنجابية ومن بينها تنظيم الأسرة والصحة الجنسية بالنسبة
لجميع الأزواج والأفراد ودعم استراتيجيات السكان والتنمية التي تتيح
بناء القدرات في مجال البرمجة السكانية وتعزيز الوعي بقضايا السكان
والتنمية والدعوة إلى تعبئة ما يلزم من موارد ومن إرادة سياسية لتحقيق
مجالات عمله.
حضر التوقيع سعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثي وكيل وزارة الاقتصاد
الوطني لشؤون التنمية.
أعلى
من ضمنها مشروع إعادة طريق نزوى ثمريت المرحلة الرابعة (الجزء الثالث)
مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية بحوالي 67 مليون ريال عُماني
إسناد الأعمال الاضافية لمشروع تصميم وإنشاء مطار أدم ومشروع إنشاء
محطة المياه بقلهات
عقد مجلس المناقصات برئاسة معالي الدكتور علي
بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ـ
رئيس مجلس المناقصات ، اجتماعه السادس لعام 2010م أمس وبلغت قيمة
المناقصات التي أسندها المجلس خلال اجتماعه مبلغا وقدره (686ر953ر66
ر.ع) ستة وستون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وستة
وثمانون ريالا عمانيا.
من بين المناقصات التي وافق المجلس على إسنادها خلال هذا الاجتماع
المشاريع التالية مشروع إعادة طريق نزوى ثمريت المرحلة الرابعة (الجزء
الثالث) بمبلغ وقدره (000ر000ر32 ر.ع) وتوريد وتركيب وتكامل واختبار
وتشغيل توسعات الشبكة الخارجية للهاتف الثابت وتركيب الأسلاك النحاسية
الارضية وتوصيلات المشتركين بمبلغ وقدره (000ر750ر8 ر.ع) وتوفير
الحراسة الأمنية لعدد من المواقع بالمحافظات والمناطق التابعة للهيئة
العامة للكهرباء والمياه بمبلغ اجمالي وقدره (200ر289ر3 ر.ع) والاعمال
الاضافية لمشروع تصميم وإنشاء مطار أدم بالمنطقة الداخلية بمبلغ
وقدره (000ر000ر3 ر.ع) ومشروع تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بولاية
ضنك بمنطقة الظاهرة بمبلغ وقدره (000ر940ر2 ر.ع) ومشروع إنشاء محطة
تحلية المياه بقلهات بولاية صور بالمنطقة الشرقية بمبلغ وقدره (147ر611ر2
ر.ع) وتوفير مياه التصنيع لشركة مجيس للخدمات الصناعية بسعر (635
/ بيسة) للمتر المكعب وتقديم الخدمات الاستشارية لمسح الكميات لمشروع
إنشاء مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمبلغ وقدره (355ر097ر1 ر.ع)
ومشروع الكميات الاضافية لتوريد أدوية لوزارة الصحة بمبلغ وقدره
(803ر839ر1 ر.ع).
كما قام مجلس المناقصات باسناد مشروع توريد سيارات ومعدات لوزارة
البلديات الاقليمية وموارد المياه بمبلغ وقدره (641ر814 ر.ع) وتقديم
الخدمات الاستشارية الهندسية لمشروع إنشاء فندق الجبل الأخضر بمبلغ
وقدره (705ر752 ر.ع) وباستئجار مبنيين لمكاتب المديريتين العامتين
لتطوير المناهج ولتنمية الموارد البشرية ومركز التدريب ومساكن المتدربين
بمبلغ وقدره (000ر750 ر.ع) وتوريد ورق طباعة الصحف والمجلات لمؤسسة
عمان للصحافة والأنباء والنشر والاعلان بمبلغ وقدره (050ر743 ر.ع)
واستئجار مبنى وزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ وقدره (952ر740 ر.ع)
وتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على مشروع فندق خصب
بمبلغ وقدره (847ر669 ر.ع) والتأمين على ممتلكات الشركة العمانية
للاتصالات ضد المخاطر وانقطاع الخدمة بمبلغ وقدره (053ر678 ر.ع)
ومشروع إنشاء مدرسة البريك للتعليم الأساسي من (12) فصلاً بولاية
الخابورة بمنطقة الباطنة بمبلغ وقدره (328ر649 ر.ع) ومشروع إنارة
الطرق بولاية عبري بمنطقة الظاهرة بمبلغ وقدره 364ر554 ر.ع) توريد
وتركيب عدادات استهلاك الطاقة في المحطات الرئيسية التابعة للشركة
العمانية لنقل الكهرباء بمبلغ وقدره (451ر438 ر.ع) ومشروع إنارة
الطرق بولاية عبري بمنطقة الظاهرة بمبلغ وقدره (399ر428 ر.ع) ومشروع
إنشاء عبارات صندوقية على مدخل ولاية نخل بمبلغ وقدره (230ر422 ر.ع)
ومشروع تدريب وتأهيل الكوادر العمانية لمشروعات المطارات بمبلغ وقدره
(985ر382 ر.ع) ومشروع اعمال الطوارئ والصيانة لشبكات الكهرباء جهد
(11 ك ف) والجهد المنخفض بولاية صور بالمنطقة الشرقية بمبلغ وقدره
(900ر358 ر.ع) وتقديم خدمات الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار لأجهزة
الأسنان بالمستشفيات بمبلغ وقدره (000ر340 ر.ع).
كما قام مجلس المناقضات باسناد الأعمال الإضافية لمشروع إنشاء ملحق
بمبنى وزارة المالية بمبلغ وقدره (798ر318 ر.ع) وتوريد وتركيب وتشغيل
معدات طبية لنظام الأشعة بعيادة العظام بمستشفى خولة بمبلغ وقدره
(935ر279 ر.ع) ومشروع أعمال الطوارئ والصيانة لشبكات الكهرباء جهد
(11 ك ف) والجهد المنخفض بولاية بركاء بمنطقة جنوب الباطنة بمبلغ
وقدره (880ر276 ر.ع) والكميات الاضافية لتوريد المواد الجراحية لوزارة
الصحة بمبلغ وقدره (974ر236 ر.ع) وتقديم الخدمات الاستشارية وإدارة
مشروع إنشاء ثلاث منارات جديدة وثلاث محطات تحديد المواقع في بحر
العرب على السواحل العمانية بمبلغ وقدره (465ر219 ر.ع) والأعمال
الإضافية لتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على مشروع
إنشاء سد وادي ضيقة وإمداد المياه لمسقط وقريات بمبلغ وقدره (983ر189
ر.ع) والأعمال الإضافية لمشروع تمديد خط أنابيب المياه المعالجة
من محطة الصرف الصحي إلى الشارع العام بولاية صحم (الجزء الأول)
بمبلغ وقدره (796ر151 ر.ع) والأعمال الإضافية لمشروع إنشاء قسم الهندسة
بالكلية التقنية بشناص بمبلغ وقدره (159ر107 ر.ع).
كما قام المجلس خلال اجتماعه بفتح مظاريف المناقصات التالية. المناقصة
رقم (347/2009) تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل البنية الأساسية
(المعدات، البرامج والاعمال الأخرى المرتبطة بها) لموقع الخدمات
الإعلامية لحكومة سلطنة عمان على شبكة الانترنت عبر وزارة الإعلام.
والمناقصة رقم (425/2009) تشغيل وصيانة شبكة توزيع المياه بنيابة
رأس الحد بولاية صور بالمنطقة الشرقية. والمناقصة رقم (433/2009)
مشروع إعادة تأهيل طريق الدريز ـ ينقل بمنطقة الظاهرة. والمناقصة
رقم (1/2010) مشروع تجهيزات المتحف الوطني بمحافظة مسقط. والمناقصة
رقم (12/2010) مشروع إنشاء شبكة توزيع المياه بقرية حج في ولاية
محوت بالمنطقة الوسطى. والمناقصة رقم (13/2010) مشروع إنشاء شبكة
توزيع المياه بقريتي صوقرة والكحل في ولاية الجازر بالمنطقة الوسطى.
والمناقصة رقم (14/2010) مشروع إنشاء مجمع المحاكم بالرستاق بمنطقة
الباطنة. والمناقصة رقم (15/2010) مشروع إنشاء مجمع المحاكم بنزوى
بالمنطقة الداخلية.
كما قام المجلس خلال اجتماعه بالموافقة على إصدار عدد من الأوامر
التغييرية الخاصة بالمشاريع الجاري تنفيذها، وقد بحث المجلس في اجتماعه
هذا عددا من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التي وردت من الوزارات
والوحدات الحكومية المختلفة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
أعلى
لأول مرة في تاريخها
"السياحة العمانية" في كأس العالم لكرة القدم 2010 بجنوب
افريقيا
قامت وحدة إدارة الهوية التسويقية للسلطنة
بالتعاون مع وزارة السياحة بالتنسيق مع الشركة المالكة لحقوق الدعاية
في ثلاثة مطارات دولية في جنوب أفريقيا البلد المستضيف لنهائيات
كأس العالم لكرة القدم 2010، لحجز مساحة إعلانية لترويج السلطنة
سياحيا وذلك للاستفادة من العدد الكبير للزوار المتوقعين لهذه المطارات
أثناء كأس العالم والذي يقدر بحوالي مليوني زائر.
وفي تصريح له أفاد صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد الرئيس
التنفيذي للعمليات بوحدة إدارة الهوية التسويقية للسلطنة قائلاً:
مما لا شك فيه بأن كأس العالم يعتبر من أبرز التظاهرات الرياضية
العالمية التي تحضى باهتمام ملايين البشر في شتى بقاع العالم كيف
لا وكرة القدم تعتبر معشوقة الملايين واللعبة الأكثر شعبية في العالم.
وكونها تحظى بهذا الاهتمام الكبير فهي أيضا تعد فرصه للعديد من المؤسسات
والدول للترويج لخدماتها ومنتجاتها.
عليه قمنا بالتنسيق الشركة المالكة لحقوق الدعاية في ثلاثة مطارات
دولية في جنوب أفريقيا البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم لكرة
القدم 2010م وهي مطار كيب تاون الدولي ومطار تامبو الدولي في جوهانسبيرج
ومطار لانسيريا الدولي الخاص، لحجز مساحة إعلانية لترويج السلطنة
في هذه المطارات، حيث استطعنا الحصول على المساحة المطلوبة، علما
بانه سيتم استخدام احدث تقنيات العرض ثلاثية الابعاد، لترويج السلطنة
سياحيا.
وعلى صعيد متصل قال سموه بأن مشروع الهوية التسويقية للسلطنة يعدّ
أوّل مبادرة حكومية من نوعها في السلطنة، تهدف إلى خلق رؤية وطنية
مشتركة لتسويق السلطنة بشكل عام وترويجها عبر القطاعات التي حدّدتها
الدراسة التسويقية وهي: قطاع السياحة، وقطاع الاستثمار والتجارة،
وقطاع التعليم، وقطاع تقنية المعلومات، وذلك من خلال العمل مع الجهات
المعنيّة في كلّ من القطاعات المذكورة، بالتّركيز على مبدأ تعزيز
المزايا التي تتمتّع بها السلطنة،
وإيجاد المبادرات التي سيتمّ تنظيمها بشكل مشترك بين وحدة إدارة
الهوية التسويقية والجهات المعنية لايصال الرسالة التسويقية والإعلامية
للسلطنة ولخلق وتعزيز الميزة التنافسية على المدى المتوسط والبعيد
وتعزيز الانطباعات الايجابية عن السلطنة على المستوى العالمي.
كما أكد سعادة محمد بن حمود التوبي وكيل وزارة السياحة على أن الوزارة
تسعى دوماً إلى دعم المبادرات الوطنية التي تلعب دورا حيويا في ترويج
السلطنة كأفضل واجهة سياحية في المنطقة وخاصة التي تقوم بترويج كافة
القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تدعم الاقتصاد العماني مضيفا بأن
وزارة السياحة قامت بتبني مضامين الهوية التسويقية للسلطنة منذ تدشينها
العام الماضي والعمل جنبا إلى جنب مع وحدة إدارة الهوية التسويقية
للسلطنة لتحقيق أهداف هذا المشروع الوطني.
أعلى
الأخبار
