تنفيذا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية
عبدالله الرواس يعتمد الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق الخصوصية
بوزارة البلديات الإقليمية
اعتمد معالي الشيخ عبدالله بن سالم الرواس
ـ وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه صباح أمس الأدوات الإجرائية
لبناء نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالوزارة وجداول مدد استبقائها
وذلك بعد موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، بحضور سعادة الدكتور
حمد بن محمد الضوياني ـ رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وعدد
من المسؤولين بالوزارة والهيئة وتعتبر وزارة البلديات الإقليمية
وموارد المياه ثالث وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون
الوثائق والمحفوظات حيث أنهت العمل على إعداد نظام التصنيف لوثائقها
وتحديد مدد استبقائها بعد أن مرت بعدة مراحل آخرها موافقة هيئة الوثائق
والمحفوظات الوطنية النهائية ويأتي اعتماد الأدوات الإجرائية لنظام
إدارة الوثائق تنفيذا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/ 2007، وبالرجوع إلى المادة 18
من قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية فإن الجهة المعنية هي المسؤولة
عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها ، وعلى كل جهة، بالتنسيق مع
الهيئة، إعداد وتنفيذ نظام لوثائقها لذا، قامت الهيئة بالتنسيق مع
الهياكل المختصة والتقسيمات الإدارية المعنية بالوزارة بإعداد قائمة
اسمية للوثائق والملفات الخصوصية بالوزارة تولد عنها إنجاز الأدوات
الإجرائية لبناء النظام والمتمثلة في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق
الخصوصية ونظام تصنيفها. وتمثل هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية
لبناء نظام عصري للوثائق الذي يشمل فهرسة الوثائق وإعدادها وفق نظام
التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها كما
يمكن بناء وتطبيق هذا النظام من معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر
المراحل التي تمر بها وهو ما سوف يساعد على تقنين جميع عمليات الإتلاف
والتحويل والترحيل للوثائق من جهة واحترام مدد استبقاءها من جهة
أخرى ويطبق هذا النظام في جميع التقسيمات الإدارية سواء للوثائق
جارية الاستعمال أو في المرحلة الوسيطة للدورة الوثائقية ويسهم في
تدعيم نجاح العمل الإداري ومردويته الإيجابية من ناحية وتحقيق الحفظ
السليم للوثائق وأمنها من ناحية أخرى، كما يساعد على تحسين ورفع
شأن الإدارة وإظهار صورتها في المجتمع وعلى هذا الأساس يمكن هذا
النظام من الانتقاء المنظم للوثائق الصالحة للذاكرة الوطنية والبحث
العلمي والتاريخي وقد أنشأت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
دائرة للوثائق تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من قانون الوثائق والمحفوظات
، يعهد إليها تطبيق الأدوات الإجرائية من جداول مدد استبقاء ونظام
تصنيف الوثائق ومساعدة الموظفين وتدريبهم على استخدام هذه الأدوات
وفق الآليات المعتمدة في هذا المجال ويدخل هذا النظام حيز التنفيذ
بعد الخضوع إلى فترة تجريبية تعمل فيها دائرة الوثائق بالوزارة على
تطبيق آليات العمل بهذا النظام وتدريب المعنيين على طرق تطبيقه بمختلف
التقسيمات الإدارية ويتميز نظام التصنيف بقدرته على التعرف وسرعة
الوصول للملفات ومكوناتها ضمن مجموعة كبيرة من العناصر وذلك بتجميع
هذه العناصر في مجموعات فرعية حسب أوجه التشابه بينها أو وفقا لمعايير
أخرى وتسند رموزا لهذه العناصر تسهل الوصول إليها ويستعمل التصنيف
في عدة مجالات وينطبق التصنيف كذلك على أنواع الوثائق و الملفات
الراجعة إلى وحدة حكومية والتي يصل عددها إلى عدة مئات فيتم ترتيبها
داخل الأقسام وفق طرق وأساليب وقواعد إجرائية مبنية منطقيا وتدريجيا
في شكل نظام التصنيف.
من جانبه أعرب سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق
والمحفوظات الوطنية عن سروره بانجاز نظام إدارة الوثائق بوزارة البلديات
الإقليمية وموارد المياه من خلال الجهود المتواصلة بين المعنيين
في الهيئة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تحت إشراف ودعم
من معالي الشيخ عبدالله بن سالم الرواس وزير البلديات الإقليمية
وموارد المياه حيث تمكنت الهيئة من تحقيق الأهداف والغايات التي
وردت في قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني 60/2007م،
وقد شمل إجراء بناء النظام في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
إعداد فهرس متكامل بأنواع الوثائق الخصوصية للوزارة مبنيا على الاختصاصات
والمهام التي تقوم بها، وإعداد القائمة الاسمية بنوعية الملفات المتداولة
ومكوناتها من الوثائق وقال : إن وزارة البلديات الإقليمية وموارد
المياه واكبت هذا الموضوع من خلال إنشائها دائرة خاصة للوثائق تتبع
معالي الوزير وتعيين المختصين والتي ستقوم بدور فاعل بمساعدة تقسيمات
وهياكل الوزارة في تطبيق أدوات وإجراءات هذا النظام ويعتبر اعتماد
معالي الشيخ عبدالله بن سالم الرواس وزير البلديات الإقليميه وموارد
المياه كثالث وحدة حكومية يعتمد فيها نظام إدارة الوثائق وفق قانون
الوثائق والمحفوظات بعد وزارتي الخدمة المدنية والشؤون الرياضية.
وحول تطبيق النظام في بقية الجهات قال سعادته ستشهد خلال الفترة
القادمة اعتماد النظام في بعض الجهات الأخرى التي عملت الهيئة معها
خلال الفترة الماضية وهي وزارة الداخلية ووزارة التراث والثقافة،
كما بدأت الهيئة بالتنسيق والعمل مع عشر وزارات لإعداد النظام فيها
خلال الفترة القادمة .
أعلى
اعتماد طرح برامج في الدكتوراه والماجستير وطرح تخصص في علوم الطاقة
النووية التطبيقية بجامعة السلطان قابوس
عقد أمس بجامعة السلطان قابوس اجتماع مجلس
جامعة السلطان قابوس الثالث للعام الأكاديمي 2009/2010م وذلك برئاسة
سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس ونائب
رئيس مجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس حيث خلال الاجتماع اعتماد
مقترح برنامج الماجستير في تخصص علم الاجتماع وبرنامج الماجستير
في العمل الاجتماعي.
كما أستعرض المجلس تقرير لجنة الخارطة الموجهة للجامعة 2008- 2025م
حيث توضح الخارطة احتياجات كليات ودوائر الجامعة من المباني والمشاريع
في الفترة القادمة.
كما أخذ المجلس علما بأعداد الطلاب المتوقع قبولهم بالجامعة للعام
الأكاديمي 2010 /2011 م ، كما أعتمد المجلس إبتعاث موظفي الجامعة
للدراسات العليا للعام الأكاديمي 2010/2011م من الأكاديميين والفنيين
والإداريين حيث بلغ عدد طلاب برنامج الدكتوراه 8 من كلية الحقوق
في مختلف تخصصات القانون ، و5 من الإداريين والفنيين وبذلك بلغ إجمالي
عدد المبتعثين 12 موظفا وأكاديميا.
كما أعتمد المجلس طرح تخصص فرعي في علوم الطاقة النووية التطبيقية
في كلية العلوم حيث يأتي طرح التخصص في ظل التوجه العام للسلطنة
للبحث في مصادر للطاقة البديلة للطاقة.
وأعتمد المجلس خلال الاجتماع مشروع برنامج دكتوراه الفلسفة في التاريخ
بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية وذلك اعتبارا من 2010/2011م ، وأخذ
المجلس علما بمشروع البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخمسية الثامنة
المقترحة للعام 2011م -2015م.
وقد بارك المجلس مشروع اللائحة المنظمة للبحث العلمي والتي تهدف
إلى إدارة الدعم المالي للبحوث والأنشطة الاستشارية بجامعة السلطان
قابوس
أعلى
برعاية عبد العزيز الرواس
السبت القادم .. افتتاح ندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان الفقه "الحضاري
- فقه العمران"
سالم الخروصي : الندوة تهدف إلى ربط ديننا الإسلامي بقضايا مجتمعنا
المعاصر
كتب ـ مصطفى بن احمد القاسم: يفتتح معالي عبدالعزيز
بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية صباح السبت
القادم حفل افتتاح ندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان الفقه "الحضاري
- فقه العمران" التي تستمر 4 أيام بمشاركة عدد من العلماء من
السلطنة وخارجها .
وقال الدكتور سالم بن هلال الخروصي مدير عام الوعظ والارشاد بوزارة
الاوقاف والشؤون الدينية في مؤتمر صحفي عقده صباح امس بمبنى ديوان
عام الوزارة : إن وزارة الاوقاف والشئون الدينية تسعى من خلال مثل
هذه الندوات الى ابراز الفكر العماني وربطه بالفكر العربي والاسلامي
خاصة والفكر العالمي عامة والسعي الحثيث الى ربط هذا الدين بقضايا
المجتمع الاسلامي المعاصر والعمل على ايجاد السبيل لفهم هذا الدين
فهما صحيحا بما يتناسب مع واقع شعوب هذه الامة وبما يتلاءم مع ظروفها.
وأضاف الخروصي : كما تسعى الوزارة كذلك لنشر الوعي الديني وابراز
الفكر العماني واطلاع اجيالنا بهذا الارث الحضاري والخروج من هذه
الندوة بما يخدم مصلحة الامة وربط واقعها بماضيها ومستقبلها مشيرا
إلى أن الندوة تتناول في دورتها الجديدة تجليات الفقه الاسلامي وموروث
الفقه الاسلامي عبر الازمنة المختلفة لنطلع على عصارة فكر علماء
الامة والتعرف على الاستنباطات الفقهية بما يتلاءم ومعاش هذه الامة.
لذا جاءت ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان في دورتها التاسعة لتضع
موضوع (الفقه الحضاري - فقه العمران) محورا لأبحاثها ، لتوجه أنظار
المشتغلين بالفقه الإسلامي إلى ضرورة بيان الأحكام الفقهية لما أفرزته
الحضارة المعاصرة من مظاهر الرقي في العمران والصناعات والمهن والأعمال
وفي مختلف المكونات الحضارية، وقد كان الفقه الإسلامي مسايراً للنهوض
الحضاري والترقي الإنساني بل ودافعاً له، وضابطا في الوقت نفسه لحركة
التطور المترقية بالإنسان، حتى لا تخرج الحضارة عن أسسها الفكرية
وضوابطها والإخلاقية التي بنيت عليها، ومن هنا جاءت أبحاث هذه الندوة
لتلقي الضوء على جوانب متعددة من مشاهد الحضارة مثل فقه العمران
والبيئة، وفقه حقوق الإنسان والفئات الاجتماعية، وفقه الأسواق والمرور،
ونحوها مما يدخل في هذا النطاق.
واشار مدير عام الوعظ والارشاد إلى أن ندوة هذا العام تعتبر مؤتمرا
اسلاميا كبيرا نظرا للمشاركة العربية والاسلامية والعالمية وبحضور
لفيف كبير من العلماء وستركز ندوة هذا العام على الإسهام الفقهي
في الدفع بالحضارة الإنسانية والكشف عن المكنون الحضاري والرصيد
الثقافي الذي يمتلكه الفقه الإسلامي واستيعابه لمجمل الحياة العامة
بل ويشكل عامل دفع للحضارة الإسلامية نحو الرقي والازدهار بحكم ارتباطه
الوثيق وصلته المباشرة بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهذا
المنجز الحضاري يدعو فقهاء المسلمين اليوم إلى معايشة الواقع وتلبية
احتياجاته والاعتبار لا بجزئيات المسائل التي لا تخلو من تأثير الزمان
والمكان بل بجوهر الدين وروحه وكلياته التشريعية ومقاصده.
وقال : إن من أهم محاور الندوة فقه البيئة في الإسلام وفقه المهنة
في الإسلام وفقه الأسواق وأدب الطريق وفقه الكون والكائنات وفقه
الإنسان وفقه العمران.
مشيرا إلى أن الإسلام الحنيف جاء شرعا متكاملا شاملا في كافة جوانب
الحياة, حيث تناول بأحكامه شتى الأمور التي تنظم علاقة الإنسان بخالقه
وعلاقته ببني جنسه وعلاقته بمحيطه الذي يحيا فيه بجميع مكوناته من
حيوان وشجر ومدر, وقد أرسى الشرع الحنيف القواعد التي تحقق مصالح
الجميع بحيث تمضي قافلة الوجود متسقة متجانسة لا تضارب بين مكوناتها
ولا نشاز بل تسير القافلة نحو النهوض الحضاري الذي تتحقق به السعادة
المنشودة.
ومما لا ريب فيه أن الإسلام جاء بحلول لكل مشكلة من مشكلات الحياة
وفي كل زمان ومكان حيث يقول المولى عز وجل" ما فرطنا في الكتاب
من شيء" ،ويقول سبحانه:"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل
شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين". وقال الخروصي : إن عدم التصور
الصحيح لحقيقة الإسلام جعل الكثيرين يتصورون أن الإسلام دين محصور
في بعض المناسك والعبادات كالصلاة والصيام ونحو ذلك، وأن الإسلام
غير معني بالحياة العامة فلا علاقة له بالسوق أو الطريق أو البيئة،
وهذا قصور بالغ في فهم حقيقة الإسلام الذي حكم الحياة بأسرها، مستمدا
ذلك من القرآن والسنة أو ما يرجع إليهما بوجه من وجوه الاستدلال.
وقال : إن المتتبع لأحكام الشريعة الغراء يجد أن الفقه الإسلامي
فقه حضاري يتسم بالشمول، فهو إلى جانب عنايته بالتنمية البشرية روحيا
وعلميا وخلقيا يعنى أيضا بالعمران المدني بمفهومه الواسع الشامل،
فالعمران المدني يشمل المؤسسات الحيوية التي يحتاج إليها الإنسان
لقضاء حوائجه المختلفة الروحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها مما
يكفل الحياة الهنيئة؛ انطلاقا من مبدأ تسخير الكون للإنسان، فعليه
أن يستغله الاستغلال الأمثل الذي يحفظ توازنه ورقيه على مختلف الأصعدة،
بل يتسع مفهوم العمران فيشمل البيئة وضرورة الحفاظ عليها وصونها
وأضاف : بالنظر إلى اختلاف توجهات الناس وتباين مشاربهم واهتماماتهم
تتبين أهمية وضع الضوابط والقواعد التي تنظم العمران المدني؛ فإن
تفاعل الناس وتعاملهم مع بعضهم بعضاً ينتج تداخلا في المصالح وتباينا
في تصوراتهم، ولا شك أن كل فرد يسعى إلى أكبر قدر يتأتى له من تحقيق
مصلحته، فإن ترك أمر تسيير الأمور المعيشية بدون ضوابط وقواعد عمت
الفوضى والظلم وطغى تغليب مصلحة الفرد على المصلحة العامة.
فالعمران إن لم يحكمه نظام واضح عم فساده جميع جوانب الحياة اجتماعيا
واقتصاديا وعلميا بل يتعدى فساده ليصل إلى البيئة التي هي وعاء النعم
ومهد الخيرات المسخرة لصالح الإنسان؛ من أجل ذلك وجب الأخذ بتوجيهات
الشرع الحنيف؛ لأنه جاء من خالق الإنسان فهو أعلم بمصالحه .
ولا شك أن التطور الذي يشهده العالم على مختلف الأصعدة يحتم تركيز
الاهتمام لتجديد وتأصيل فقه العمران وتأصيله ؛ ذلك لأن الطفرة المدنية
الحالية تنتج الكثير من المستجدات التي لم تكن معهودة من قبل، فهي
وإن كانت داخلة ضمن المنظومة الإسلامية العامة إلا أنها تحتاج إلى
تجديد واجتهاد فقهي حديث يستلهم من روح الشريعة الحلول الناجعة لشتى
القضايا المعاصرة، كما تحتاج إلى إعادة صياغة كي تكون أطروحة إسلامية
عالمية تقدم حلا لمسلسل معاناة البشرية.
وقد عني علماء المسلمين سلفا وخلفا بإبراز الجانب الحضاري المدني
في الشريعة الإسلامية؛ وذلك لتطبيق الشريعة الإسلامية في شتى مجالات
الحياة ، وتبيين هدي الشريعة الذي يحمل في طياته الحلول الربانية
لكل معضلات البشرية التي ينتجها تفاعل الإنسان وتعايشه في هذه البسيطة
، ويتجلى ذلك في الإسهامات الفعالة للفقهاء في التنظير الفقهي والتأطير
الشرعي للجوانب المدنية ؛ فقد حوت مؤلفاتهم وموسوعاتهم الفقهية كثيرا
من المواضيع التي تتناول الأحكام الشرعية المنظمة لسير العمران المدني
، بل أفرد بعضهم مؤلفات تتناول العمران ومختلف مؤسساته.
جدير بالذكر أن عددا من العلماء والمفكرين والباحثين سيشاركون في
الندوة من كافة أنحاء العالم والذين يصل عددهم إلى (44) عالما وباحثاً
.
أعلى
في ختام أعمال ندوة الاشراف التربوي
المشاركون : أوراق العمل ناقشت فاعلية الإشراف التربوي وتحديات الممارسة
التعليمية
كتب ـ عبدالله اللويهي ومحمد العلوي:اختتم
أمس بفندق كراون بلازا القرم تحت رعاية سعادة سعود بن سالم البلوشي
وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية
فعاليات ندوة الإشراف التربوي تحت شعار (تحديات الدور وفاعلية الممارسة)
والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم، لمدة يومين وسط مشاركة محلية
وعربية ودولية واسعة، حيث تم طرح أربع عشرة ورقة عمل عبر ثلاثة محاور
رئيسية.
وكان اليوم الثاني للندوة قد شهد استكمال أوراق عمل المحور الثاني
والمحور الثالث، ففي المحور الثاني قدم الدكتور سالم بن خلفان بن
حميد الخايفي ورقة عمل بعنوان (دراسة حول أبرز ما توصلت إليه بعض
الدراسات العلمية حول الإشراف التربوي بسلطنة عُمان) ، ناقش فيها
العديد من الكفايات المبنية في ضوء المستجدات الحديثة للعملية التعليمية،
وذلك من خلال ثلاثة محاور، وهي المهام والكفايات اللازمة للمشرفين
التربويين ، ومدى ممارستهم لها.
وجاءت الورقة الثانية بعنوان الإشراف المبني على المعرفة وأداء المُعلم
العُماني- طريقة في التدريس كنظام تعلم، ألقاها كل من الدكتورة صالحة
عيسان والدكتورة ناريمان محمود من جامعة السلطان قابوس
حيث قدمت الباحثتان نماذج للإشراف المبني على المعرفة العملية النظامية،
والتي تساعد المُعلم والمدرسة ليصبحوا مُجتمعاً مُتعلماً. واختتمت
أوراق المحور الثاني بطرح ورقة عمل بعنوان واقع وسبل تطوير الإشراف
التربوي في السلطنة ، ألقاها الدكتور ناصر الراسبي تناول فيها آلية
تطوير الإشراف التربوي من خلال معرفة واقعه ومدى فاعلية منظومته
بعدها بدأت فعالية المحور الثالث، والذي حمل عنوان (تجارب محلية
ودولية رائدة لتفعيل دور الإشراف التربوي) حيث قدمت انتصار بنت عبدالله
أمبوسعيدي من السلطنة ورقة عمل (الإشراف التربوي في سلطنة عُمان)
، تناولت فيها واقع الإشراف التربوي وإنجازاته في السلطنة، وتفعيل
تقنية المعلومات في المجال الإشرافي، والنظرة التطويرية المُتمركزة
حول الإشراف القائم على معايير الجودة الدولية. أما الورقة الثانية
فقد ألقاها محمد الصالح الشارني من الجمهورية التونسية، وجاءت بعنوان
المنظومة التربوية التونسية، الثوابت والأسس، الخصائص والتوجهات
ومكانة التقويم والتفقد(الإشراف) ، تناول فيها مرجعية المنظومة التربوية
التونسية وخصائص المقاربة التربوية التونسية والتقويم في المنظومة
التربوية التونسية والإشراف التربوي والتقويم وتحديات العملية التقويمية
ورهاناتها ووظائف الإشراف في المنظومة التربوية التونسية.
أما التجربة الثالثة فقد استعرضها الدكتورة نانسي الفرارجي من اسكوتلندا،
بيّنت فيها آلية العملية الإشرافية في انجلترا، حيث بينت مضامين
التفتيش المدرسي في المملكة المتحدة ، وذلك من خلال استعراض التطور
والنمو المدرسي العام والأداء المدرسي ونتائج الاختبارات المدرسية
ونوايا المعلمين في تغيير ممارساتهم في التدريس بعد عملية التفتيش
والتقويم المدرسي وإدراك المعلمين عملية التفتيش واختتمت أوراق عمل
هذا المحاور بورقة عمل قدمها ليولوبو بعنوان الإشراف الأكاديمي في
المدارس الدولية بسلطنة عُمان، ناقشت تقديم المعلمين الجدد، الترحيب
والتوجيه في شأن الإجراءات والتوقعات، وتحفيز المشرفين الأكادميين
الحاليين، وتخطيط عملية تنفيذ المنهاج، ومتابعة تطبيق خطة تنفيذ
المنهاج، وعملية التقويم، وتقييم أداء الهيئة الإشرافية.
وكانت قد بدأت فعاليات حفل الختام بكلمة ألقاها الدكتور سيف بن سعيد
بن ماجد المعمري ـ مستشار وزير التربية والتعليم للإدارة التربوية
، رئيس اللجنة التحضيرية للندوة والذي أكد فيها على أهمية مثل هذه
الندوات التي بلا شك ستثري العمل التربوي، كما أشاد بجهود القائمين
والمشاركين في هذه الندوة متمنيا للجميع دوام التوفيق، بعد ذلك تم
قراءة البيان الختامي للندوة وتكريم المشاركين.
يقول علي بن حميد بن سيف الجهوري ـ مدير عام المديرية العامة للتربية
والتعليم بمنطقة الظاهرة تعتبر هذه الندوة من الندوات المهمة التي
تهدف إلى تطوير الأداء وتجويده واستشراف مستقبل الاشراف التربوي
والذي تعده العمود الفقري لتطوير وتجويد الممارسات التعليمية في
الحقل التربوي ويقول يوسف بن علي الحوسني ـ مدير عام التربية والتعليم
لمحافظة البريمي عن أهمية الندوة تأتي هذه الندوة ضمن اهتمام الوزارة
بمنظومتها التربوية وقال : إن الاشراف التربوي يعتبر أحد الركائز
الأساسية في تطوير وتجويد الأداء التربوي وقال الدكتور محمد بن خلفان
الشيدي ـ نائب مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج وعضو اللجنة
التحضيرية للندوة : إن أهداف الندوة هو الوقوف على الاليات والممارسات
الاشرافية الفاعلة لتطوير الاشراف التربوي في السلطنة .
أما الدكتور رجب بن علي العويسي ـ مدير مكتب متابعة وتقييم الاداء
بوزارة التربية والتعليم والذي شارك في الندوة بورقة حملت عنوان
(واقع الممارسات الاشرافية وعلاقتها بتوجهات تطوير الاشراف التربوي
بسلطنة عمان) قال هذه الورقة عبارة عن جهد جماعي قام به فريق من
الوزارة من خلال استخدام أساليب الدراسة في اطار استخدام بعض الادوات
القائمة على المقابلة الجماعية واللقاءات والتقارير .
أما حمد الهنائي عضو اللجنة التحضيرية للندوة يقول : إن الندوة مهمة
لجميع المشرفين والمعلمين وهي تأتي في وقت تحرص فيه الوزارة على
تطوير العمل الإشرافي .
فيما قال حسين بن علي الجهضمي مشرف عام مجال أول بدائرة الاشراف
التربوي : عرضت الندوة بعض الأنماط الإشرافية الجديرة بالاهتمام
مثل الأنموذج الذي طرحته الدكتورة صالحة عيسان والدكتورة ناريمان
جمعة حول الاشراف المبني على المعرفة أما يحيى بن أفلح الحضرمي مشرف
رياضيات بدائرة التربية الخاصة بالمديرية العامة للبرامج التعليمية
بوزارة التربية والتعليم يقول : إن هموم الاشراف التربوي وتحدياته
هي هموم مشتركة بين الاشراف العام والاشراف في التربية الخاصة ويقول
يحيى بن خميس الحارثي نائب رئيس مكتب معالي وزير التربية والتعليم
خرجت الندوة بالعديد من المقترحات حملت مجموعة من الانماط الاشرافية
الجديرة بالدراسة .
وقالت صفية بنت راشد الدغيشي نائبة مدير مكتب الاشراف التربوي بسمائل
تعتبر الندوة خطوة رائدة في مجال تطوير الاشراف التربوي في السلطنة
.
من جانبها قالت حنان بنت أحمد الرواحية رئيسة قسم الاشراف الفني
بمكتب الاشراف التربوي بسمائل : كشفت الندوة عن واقع الممارسات الاشرافية
في السلطنة وعرض العديد من التجارب الخليجية والعربية .
ويقول ناصر بن عبدالله العبري مدير عام المديرية العامة للتربية
والتعليم لمنطقة شمال الشرقية : تأتي هذه الندوة في ضوء اهتمام وزارة
التربية والتعليم بتطوير آليات عمل الاشراف التربوي بما يتسق مع
الاهداف التي تسعى اليها الوزارة .
وقال الدكتور محمد بن شامس الحوسني مدير عام التربية والتعليم بمحافظة
مسندم : اشتملت الندوة على مجموعة من البحوث والدراسات والتجارب
العالمية ذات العلاقة بالاشراف التربوي .
وقال حمد بن علي السرحاني مدير عام التربية والتعليم بشمال الباطنة
: ناقشت الندوة الاليات والممارسات الفاعلة لتطوير الاداء الاشرافي
من خلال تناول الدراسات والبحوث التي طبقت على مدارس السلطنة .
ويشاركنا الحوار الوليد بن سعيد بن سنان الهنائي مدير دائرة تنمية
الموارد البشرية بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط
حيث يقول تأتي هذه الندوة ضمن جهود الوزارة للاهتمام بالاشراف التربوي
في السلطنة .
من جانبه قال حكم بن سالم بن حكم الفارسي مدير دائرة تنمية الموارد
البشرية بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة الظاهرة : إن
هذه الندوة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة للوقوف على واقع الإشراف
التربوي وممارساته في الحقل التربوي، والعمل على تطويره .
وقالت ليلى بنت مبارك بن غانم العميرية ـ فنية حاسب آلي بدائرة العلاقات
العامة بوزارة التربية والتعليم : إن ندوة الإشراف التربوي مثلت
العملية التعليمية خير تمثيل ، من حيث الأهداف والاستفادة من نتائج
البحوث التربوية وتجارب الدول الرائدة .
أما أحمد بن محمد بن عبدالله الرمحي رئيس قسم العلوم الإنسانية بمنطقة
الباطنة جنوب التعليمية فقال : تعود أهمية الندوة إلى ما شهدته وتشهده
وزارة التربية والتعليم من تطوير في منظومتها التربوية والتعليمية
في مختلف المستويات .
وقال الدكتور سالم بن سعيد البحري ـ مستشار معالي الوزير لشئون العلاقة
مع المجتمع : إن هذه الندوة تعد من أهم الندوات التربوية التي تعمل
على مد جسور التواصل مع مختلف بيوت الخبرة في مجال الاشراف والاستفادة
من التجارب العالمية والذي يؤمل منه ان يساهم في الارتقاء بموضوع
الاشراف التربوي وقال على بن سيف الجهوري ـ نائب مدير دائرة التاهيل
والتدريب لشئون التأهيل يأتي انعقاد هذه الندوة في ضوء توجهات الوزارة
المستمرة والمتواصلة لتطوير المنظومة التربوية بما فيها الاشراف
التربوي من خلال الدور المعول عليه نحو توفير الدعم الفني لاعضاء
هيئات التدريس بمدارس السلطنة اما خديجة بنت حميد بن عبدالله الحارثي
رئيسة قسم المهارات الفردية بتعليمية الظاهرة فقالت الندوة جاءت
في وقت نحن بحاجة اليها لمناقشة واقع الاشراف التربوي بالسلطنة مشيرة
الى ان هذه الندوة سوف تساهم في رفد الميدان بكل جديد ومتطور للاهتمام
بموضوع الاشراف التربوي.
أعلى
رحاب
في عجمان العلم.. خلق
العلم خلق.. كان هذا الشعار الذي اختاره أهل
عجمان لاحتفالهم بالتميز والمتميزين من داخل دولة الإمارات ومن دول
مجلس التعاون الخليجي. وذلك خلال أمسية احتفالية شرفها صاحب السمو
عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان برعايته الكريمة في مساء الثلاثاء
الماضي الموافق 23/3/2010. الملفت المبهج أن الحفل كرم نخبا من مختلف
الأعمار والمستويات العلمية والإنسانية من جميع دول مجلس التعاون،
والمثير المفرح أن العمانيين حصدوا جوائز كثيرة في مجالات البحث
العلمي والإبداع الأدبي والعمل الإنساني والتطوعي وخدمة المجتمع.
والشيء الذي يزيد الفخر أن العمانيين الذي حصدوا الجوائز في مجالات
العلم والإبداع الأدبي كانوا شبابا في مطلع أعمارهم، فبعضهم لا يزالون
على مقاعد الدراسة الجامعية . بل ودأب العمانيون منذ إنشاء الجائزة
في عام 1983 يحققون مراكز متقدمة ويفوزون بجوائز وكؤوس. في عجمان
تتعانق الهوية والمشاعر والمصير والمستقبل المشترك، واقع تبوح به
معاملة الكبير والصغير، و أخوة صادقة تجسدها اللغة المنطوقة واللغة
غير المنطوقة التي تتوغل أصداؤها في الزمن البعيد وتزدهر وتنمو في
الحاضر.
في عجمان كان الناس؛ الراعي والرعية يجسدون جوهرهم العربي الإسلامي
بنفائسه. ينثرون كرمهم بسخاء وأريحية. كان الحفل منظما جدا، ومُعدا
بعناية، وكان مناخه يبعث على الألفة والأريحية، نفض عنه منظموه التكلف
والرسمية الزائدة.
تواترت ملاحظات المكرمين تؤكد أن صاحب السمو عضو المجلس الأعلى وحاكم
عجمان وولي عهده وجميع أفراد الأسرة الحاكمة في عجمان كانوا خير
نموذج لشعار( العلم خلق).
وبالرغم من أن مساحة إمارة عجمان تبدو صغيرة جغرافيا؛ فإنها تظهر
شاسعة الأهمية والقيمة من خلال حكمة قيادتها وإستراتجيتها التنموية
التي اختزلت معالم وانجازات تجمع جوهر الثقافة العربية المطعمة بروح
العصر. ففي عجمان العديد من مؤسسات التعليم العالي التي يرتادها
آلاف الطلبة من دول شتى، وفيها هيئات خيرية وجمعيات وأندية ومؤسسات،
هذا فضلا عن الازدهار العمراني والاقتصادي المتمثل في المنطقة الحرة
التي تحتضن مصانع على مستوى عال من الجودة يجعلها تنافس مصانع الدول
الصناعية المتقدمة. إن التنمية في عجمان تراهن على جودة الإنسان
صحة وعلما وخلقا ودينا واستيعابا لكل جديد. فالإماراتيون محافظون
وعصريون ومتفاعلون مع المستجدات العلمية. وأعتقد بأن إمارة عجمان
كشأن غيرها من الإمارات تجسد العولمة الثقافية التي تتعانق فيها
الثقافات والحضارات مع إظهار هويتها الثقافية والأخلاقية بالحكمة
والموعظة الحسنة من خلال مآذنها الجميلة وروحانيتها الرقيقة. وهي
بذلك تعطي للعالم نموذجا للتعايش والتبادل الثقافي والاقتصادي، في
رحابها يلتقي العالم شرقه وغربه، بما يحمل ذلك من تحديات تكسب الشعب
الإماراتي مناعة الهوية والثقافة، تلك المناعة التي تظهر بجلاء من
خلال اعتزاز الإخوة الإماراتيين بعروبتهم التي يجسدونها بقوة منذ
سنوات عن طريق الملتقيات الثقافية والعلمية والأدبية. فلا تكاد إمارة
من الإمارات العربية المتحدة تخلو طيلة شهور السنة من مسابقات أدبية
أو علمية أو دينية أو اقتصادية. وجميع تلك الفعاليات تثير في عقلية
الإنسان أهمية العلم والخلق والقيم كأعمدة أساسية للنهوض والتقدم.
هنيئا لأهل عجمان حكمة قيادتهم، وهنيئا لهم انجازاتهم وطموحاتهم،
وهنيئا لنا جميعا هذه الأخوة الصادقة التي تجمعنا عمانيين وإماراتيين
في نسيج الهوية والمصير.
د. أحمد بن علي المعشني
رئيس مركز النجاح للتنمية البشرية
أعلى
الأخبار
