من ضمنها ازدواجية طريق نزوى ـ عبري (المرحلة الثانية) جبرين نزوى
مجلس المناقصات يسند مشاريع خدمية وتنموية بأكثر من 128 مليون ريال
عماني
اسناد مشروع طريق طيطام ـ قفطوط بمحافظة ظفار والتجهيزات الفنية
لمجمع الاستديوهات التليفزيونية الرقمية
عقد مجلس المناقصات برئاسة معالي الدكتور علي
بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ـ
رئيس مجلس المناقصات اجتماعه الثاني والعشرين لعام 2010 يوم امس
بالخوير وبلغت قيمة المناقصات التي اسندها المجلس خلال اجتماعه مبلغا
وقدره (128.670.199 ر.ع).
ومن بين المناقصات التي وافق المجلس على إسنادها خلال هذا الاجتماع
مشروع ازدواجية طريق نزوى ـ عبري (المرحلة الثانية جبرين ـ عبري
بمبلغ وقدره (73.045.403 ر.ع) ومشروع التجهيزات الفنية لمجمع الاستديوهات
التليفزيونية الرقمية بمسقط وإعادة تأهيل استديوهات صلالة بمبلغ
وقدره (26.550.416 ر.ع) ومشروع انشاء طريق طيطام ـ قفطوط بمحافظة
ظفار بمبلغ وقدره (12.999.999 ر.ع) .
كما قام المجلس باسناد الاعمال الاضافية لمشروع انشاء طريق وادي
بني خروص بمبلغ وقدره (4.398.548 ر.ع) ومشروع انشاء النادي الصحي
بفندق قصر البستان بمبلغ وقدره (4.372.056 ر.ع) وتقديم الخدمات الاستشارية
الهندسية والإشرافية لمشروع انشاء صوامع لمخزون القمح الاستراتيجي
في ولاية صحار وولاية صلالة بمبلغ وقدره (2.650.000 ر.ع) ومشروع
انشاء محطة تحلية المياه بقرية السيل بالمنطقة الوسطى بمبلغ وقدره
(986.968 ر.ع) ومشروع انشاء مدرسة للتعليم الاساسي للبنات من (14)
فصلا بقلهات بولاية صور بالمنطقة الشرقية بمبلغ وقدره (735.176 ر.ع)
ومشروع انشاء مدرسة الافلاج للتعليم الاساسي للبنين من (10) فصول
بالافلاج بولاية المضيبي بالمنطقة الشرقية بمبلغ وقدره (617.122
ر.ع) ومشروع اعمال المسح الجغرافي لشبكات المياه في ولاية بوشر بمحافظة
مسقط بمبلغ وقدره (403.319 ر.ع) واسند مجلس المناقصات مشروع اعمال
المسح الجغرافي لشبكات المياه في ولاية السيب بمحافظة مسقط بمبلغ
وقدره (399.999 ر.ع) وتوريد وتركيب معدات طبية للمستشفى السلطاني
بمبلغ وقدره (340.422 ر.ع) والاعمال الاضافية لتقديم الخدمات الاستشارية
للإشراف على مشروع اعادة تأهيل طريق الباطنة من دوار بيت البركة
وحتى الوجاجة بمبلغ وقدره (331.505 ر.ع) ومشروع اعمال المسح الجغرافي
لشبكات المياه في ولايات مسقط ومطرح والعامرات بمحافظة مسقط بمبلغ
وقدره (291.500 ر.ع) وتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف
على انشاء شبكة المياه في ولاية القابل بالمنطقة الشرقية بمبلغ وقدره
(175.954 ر.ع) وتقديم الخدمات الاستشارية على انشاء شبكة المياه
في ولاية ابراء بالمنطقة الشرقية بمبلغ وقدره (166.577 ر.ع) والاعمال
الاضافية لمشروع اعمال الرش الجوي لمكافحة حشرة دوباس النخيل (الجيل
الربيعي) لعام 2010 بمبلغ وقدره (103.235 ر.ع) والاعمال الاضافية
لتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على مشروع المبنى الجديد
لوزارة التربية والتعليم بمبلغ وقدره (102.000 ر.ع) والاعمال الاضافية
لمبنى وزارة الثروة السمكية بمبلغ وقدره (219.127 ر.ع.
وقام المجلس خلال اجتماعه بفتح مظاريف عدد من المناقصات:
المناقصة رقم (432/2009) مشروع انشاء طريق من بيعيق الى عقير العبريين
(وادي شافان) بولاية الخابورة بمنطقة الباطنة والمناقصة رقم (22/2010)
مشروع تصميم وانشاء وتشغيل محطة تحلية مياه تعمل بتقنية التناضح
العكسي في منطقة ميناء صحار الصناعي والمناقصة رقم (41/2010) مشروع
انشاء طريق إسفلتي من الهيشة بولاية بهلاء الى حمراء الدروع بولاية
عبري والمناقصة رقم (203/2010) مشروع توسعة محطة محولات جهد (33/11
ك ف) مخازن مطرح من (16 × 2م ف أ) الى 20 × 2 م ف أ. والمناقصة رقم
(212/2010) مشروع الاعمال المساحية لشبكة التوزيع الكهربائية بولاية
بوشر المنطقة التشغيلية الثانية والمناقصة رقم (226/2010) مشروع
فحص وصيانة عدد (6) خزانات في مصفاة ميناء الفحل والمناقصة رقم (230/2010)
مشروع إنارة طريق سيح قطنة بالجبل الاخضر بولاية نزوى والمناقصة
رقم (232/2010) مشروع توريد مواد استهلاكية لجراحة القلب لعام 2011
ـ 2012 والمناقصة رقم (233/2010) مشروع توريد وتركيب الفندق الجاهز
بالدقم. والمناقصة رقم (234/2010) مشروع امتداد مبنى الاشعة والعمليات
بالمستشفى الجامعي والمناقصة رقم (235/2010) مشروع اضافات مبنى المديرية
العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم والمناقصة رقم 236/2010)
تقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على مشروع انشاء مركز
العمليات والمبنى الرئيسي لشركة بريد عمان.
كما قام المجلس خلال اجتماعه بالموافقة على اصدار عدد من الأوامر
التغييرية الخاصة بالمشاريع الجاري تنفيذها ، وقد بحث المجلس في
اجتماعه هذا عددا من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التي وردت من
الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
أعلى
في كل من بركاء والرسيل وصحار ونزوى وظفار
الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي توقع اتفاقية تقديم الخدمات
الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مستودعات ومكاتب لإدارة الهيئة
بولايات السلطنة
الرئيس التنفيذي : 366 عدد الموزعين المعتمدين حالياً وقريبا طرح
مناقصة إنشاء مواقع للهيئة في الكامل والوافي وإبراء
مسقط ـ "الوطن":تم صباح امس "الأثنين"
بمبنى وزارة التجارة والصناعة التوقيع على الاتفاقية الموحدة للخدمات
الاستشارية لأعمال المباني والهندسة المدنية بين الهيئة العامة للمخازن
والاحتياطي الغذائي وشركة سايمون الهندسية.
وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة
والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي
وبحضور سعادة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وسعادة الدكتور الرئيس
التنفيذي للهيئة والمعنيين.
وتتضمن الاتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على
إنشاء مستودعات ومكاتب لإدارة الهيئة في بعض ولايات ومناطق السلطنة
المختلفة وذلك خلال الفترة القادمة.
وأكد سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة
العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي: إن الهيئة وفي إطار النظرة المستقبلية
التي تنظر لها بناء على المستجدات والوقائع الحاصلة قد أدركت مبكرا
أهمية توفير مستودعات كبيرة للسلع الأساسية التي تتعامل معها، وكذلك
مكاتب لإدارة الهيئة في المواقع المختلفة لها في المحافظات والمناطق
بالسلطنة.
ويضيف: نحن متواجدون اليوم هنا لنشهد توقيع اتفاقية تقديم الخدمات
الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مستودعات ومكاتب لإدارة الهيئة
في كل من ولاية بركاء ومستودعات إضافية في كل من مواقع الهيئة بالرسيل
وصحار ونزوى ومحافظة ظفار، وهي خطوة من ضمن سلسلة خطوات أخرى تضطلع
بها الهيئة للقيام بمختلف المسؤوليات الموكلة إليها.
واشار سعادته إلى أن الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي لا
تألوا جهداً في سبيل توفير السلع الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية
بصفة دائمة وتأمين تخزينها وجعلها صالحة للاستخدام المحلي، إلى جانب
الحفاظ على استقرار الأسعار للمواد الغذائية الأساسية في حالة ارتفاع
الأسعار عالمياً ومحلياً، وذلك عبر تغطية الطلب المحلي منها وجعل
أسعارها في متناول الجميع.
وفي ختام حديثه قال سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري: إنه بتوقيع
هذه الاتفاقية سيرتفع عدد مواقع التخزين إلى ستة مواقع رئيسية علاوة
على المواقع القائمة حالياً وهي الرسيل وصحار ونزوى ومحافظة ظفار.
وكانت الهيئة قد قامت في وقت سابق بالتوقيع على اتفاقية التصميم
والإشراف على إنشاء موقع لها في ولاية الكامل والوافي ومنفذ للتوزيع
في ولاية إبراء، ومن المتوقع طرح المشروعين من خلال مناقصة في مجلس
المناقصات خلال الأسابيع القادمة بإذن الله، وكذلك تشغيل المزيد
من منافذ التوزيع في كافة محافظات ومناطق السلطنة المختلفة مثل محلات
بيع المواد الغذائية والمجمعات التجارية، وبذلك فإن الهيئة تشمل
شبكة توزيعها كافة أرجاء السلطنة المختلفة، وأكد سعادته أن عدد الموزعين
المعتمدين حالياً يبلغ 366 موزعاً بعد أن كان لا يزيد عن عشرين موزعا
قبل سنوات قليلة.
أعلى
"المالية" تصادق على أربع اتفاقيات وأمر تغييري بأكثر
من خمسة ملايين ألف ريال عماني
مسقط ـ العمانية: صادقت وزارة المالية على
أربع اتفاقيات وأمر تغييري بلغت قيمتها خمسة ملايين و426 الف ريال
عماني وذلك في إطار المشروعات التنموية الذي تنفذها الحكومة في مختلف
القطاعات .
وتضمنت الاتفاقيتان الأولى والثانية إنشاء مجمعين سكنيين مؤقتين
للمشاركين بالعيد الوطني الأربعين المجيد عام 2010م بمحافظة مسقط
بمدة تنفيذ 120 يوما .. واتفاقية تصميم ورصف الطريق من تقاطع الفليج
إلى طريق بركاء / نخل بجنوب الباطنة بتكلفة قدرها مليون و 93 الف
ريال عماني بمدة تنفيذ 390 يوما واتفاقية إنشاء مبنى ملحق بالمديرية
العامة للإسكان بولاية نزوى بالمنطقة الداخلية بتكلفة قدرها 616
ألف ريال عماني بمدة تنفيذ 314 يوما .
اما الأمر التغييري فيتعلق بمشروع مبنى وزارة البيئة والشؤون المناخية
بتكلفة قدرها مليون و800 الف ريال عماني .
أعلى
تستعرض التطورات الاستثمارية والفرص التجارية للمنطقة الحرة بصحار
اليوم في لقاء بالغرفة
تواصل غرفة تجارة وصناعة عمان عقد الامسيات
الرمضانية للاسبوع الثالث على التوالي حيث تستضيف اليوم "الثلاثاء"
في الامسية الخامسة كلا من الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار
ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي وذلك للحديث عن
أبرز التطورات التي تشهدها الولاية على مستوى الاستثمارات والفرص
التجارية التي توفرها في العديد من المجالات الاقتصادية .
كما تتناول الامسية التي من المنتظر أن تشهد حضورا اعلاميا مكثفا
استعراض مجموعة من الصناعات القائمة في الولاية وأهمها تلك الصناعات
القائمة في ميناء صحار مثل الصناعات المعدنية والبتروكيميائية ،فضلا
عن القاء الضوء على الاستثمارات الخليجية والاقليمية والدولية والتي
تستفيد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في ميناء صحار .
ستحاول الامسية ايضا الاجابة عن تساؤلات تراود الجميع في الوسط الاقتصادي
وأهمها الى أين تمضي الاستثمارات في ميناء صحار الصناعي وما هي الخطط
والرؤى المستقبلية المتبعة في تسيير الميناء وهل فعلا تحققت الاهداف
التي من أجلها أنشئ الميناء .
جدير بالذكر أن الغرفة استضافت مؤخرا معالي مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة في الامسية الرابعة ، وأثرى اللقاء زخم الامسيات
الرمضانية التي تنظمها الغرفة سنويا ، وكان معاليه قد تحدث عن تداعيات
الازمة المالية العالمية وأزمة الغذاء الاخيرة.
أعلى
"الثروة السمكية" وشركات الأسماك تواصل تنفيذ البرنامج المشترك
لتوفير الأسماك بالاسواق
تواصل وزارة الثروة السمكية وشركات الأسماك
تنفيذ البرنامج المشترك لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية خلال
شهر رمضان المبارك حيث تقوم شركة الأسماك العمانية صباح اليوم "الثلاثاء"
بتوفير كميات إضافية من الأسماك في ولاية إزكي ونيابة بركة الموز
بالمنطقة الداخلية وسوق ولاية إبراء بالمنطقة الشرقية بينما ستقوم
شركة العينكاوي للأسماك يوم غد "الأربعاء" بتغطية سوق
ولاية أدم بالمنطقة الداخلية فيما سيكون البرنامج ليوم الخميس القادم
ويشتمل على تغطية أسواق ولايات نزوى وعبري وبركاء وفي محافظة مسقط
بولايات السيب ومطرح وقريات.
من جهة أخرى أكد عدد من المستهلكين على ارتياحهم من البرنامج المشترك
لوزارة الثروة السمكية وشركات الأسماك لتوفير الأسماك في الأسواق
المحلية خلال فترة شهر رمضان المبارك وذلك في نواح عديدة وأهمها
توافر الكميات المناسبة من الأسماك واستقرار الأسعار منذ الأسبوع
الأول لشهر رمضان الكريم عكس ما كان سائدا قبل شهر رمضان حيث عانت
الأسواق في مختلف الولايات بمناطق ومحافظات السلطنة من نقص حاد في
الأسماك وارتفاع كبير في الأسعار.
طرح كميات إضافية من الأسماك
ففي سوق ولاية العوابي أكد العديد من المستهلكين على سهولة الحصول
على احتياجاتهم من الأسماك وغيرها من المنتجات البحرية رغم أن المخاوف
كانت كبيرة قبيل بدء الشهر الفضيل بسبب نقص الأسماك في الأسواق المحلية
لفترة ليست بالقصيرة ومع بدء شهر رمضان تم طرح كميات إضافية من الأسماك
ساهمت في تلبية حاجة المستهلكين ورغم الاقبال الكبير من المستهلكين
وحركة الشراء القوية التي سجلت إلا أن الأسماك توافرت في الأسواق
والسعر بقي ثابتا ويؤكد أحمد بن سيف الحضرمي صاحب أحد محلات بيع
وتسويق الأسماك في ولاية العوابي على أن حركة الشراء في تزايد والمستهلكين
يشترون الأسماك منذ الصباح الباكر حتى الساعات التي تسبق الإفطار
والمحل منذ بداية شهر رمضان يشهد ازدحاما كبيرا من المستهلكين وبما
أننا في المحل نعمل بشراكة مع شركات الأسماك فقد قمنا باستلام كميات
من الأسماك قبيل شهر رمضان بقليل ومن الأسبوع الأول للشهر واجهنا
طلبات متزايدة وبدورنا اتجهنا للحصول على كميات إضافية من الشركات
لمواجهة الطلبات المتزايد وحقيقة نشهد إقبال المستهلكين على أصناف
معينة مثل : الكنعد الجيذر و الشعري والهامور حيث تسجل مبيعات هذه
الأصناف تزايدا مستمرا وسؤالا دائما عنها مما يجعلنا نحرص على توفير
تلك الأصناف في المحل يوميا.
من جهته يوضح داود بن سليمان البحري صاحب محل بيع الأسماك بأن المستهلكين
يشترون الأسماك في محله إلى فترة متأخرة من المساء وساعد في ذلك
ثبات الأسعار منذ بداية الشهر المبارك إلى الآن ونحن في نهاية الشهر
كما شهدت أسعار بعض أصناف الأسماك انخفاضا ملحوظا ولا توجد مشاكل
كبيرة في امدادات الأسماك حيث ناقلات الأسماك تمول المحلات بشكل
شبه يومي بل في بعض الأحيان يقوم المحل الواحد بالتزود بالأسماك
مرتين في اليوم في الصباح والمساء مما إلى توفر كميات إضافية من
الأسماك وتهدئة في الأسعار.
محافظة مسقط
وفي محافظة مسقط وتحديدا في منفذ بيع وتسويق الأسماك بشركة الأسماك
العمانية بمنطقة غلاء الصناعية شهد المنفذ إقبالا كبيرا من المستهلكين
وبشكل متواصل حيث أوضح عمر بن سالم الجهوري مدير الشؤون الإدارية
في شركة الأسماك العمانية والمشرف على برنامج توفير الأسماك في الأسواق
المحلية بالشركة : أن حجم المبيعات من الأسماك ارتفع بشكل كبير منذ
بداية شهر رمضان المبارك والمستهلكين يحضرون إلى منفذ من وقت مبكر
ويستمر عملية البيع إلى وقت متأخر من المساء وقد حرصت الشركة على
وجود كادر إضافي من الباعة ومقطعي الأسماك لتخليص طلبات المستهلكين
بشكل سريع ولتجنب الازدحام ورغم أن للشركة منفذين لبيع وتسويق الأسماك
في منطقة غلاء الصناعية إلا أن عدد المستهلكين في ازدياد وحرصنا
في الشركة على توسيع قاعة انتظار المستهلكين في كلا المنفذين قبل
شهر رمضان لاستيعاب عدد اكبر من المستهلكين وتوفير الراحة لهم وهم
يقومون بالتسوق أو انتظار تسلم طلبياتهم.
أعلى
من الواقع
سلبيات إدارية
يكاد لا يمر أي حوار أو لقاء أو مناسبة تجمع
بين القطاعين العام والخاص إلا ويشكو الأخير للأول من بقاء صعوبة
الاجراءات ومركزية القرارات الإدارية وعدم إدراك البعض لأهمية شركات
ومؤسسات القطاع الخاص ودورها المحوري في جوانب التنمية الشاملة في
عمان، فضلا عن غياب الكيفية المفترضة للتعامل مع تلك المؤسسات كفعل
يأتي به البعض متعمدا أحيانا وجاهلا في أحيان أخرى، ولا تخلو تلك
المناسبات أيضا في غالبها من شجن العتاب الذي يأتي كحجرة يحاول راميها
تحريك الساكن أو شد الانتباه أملا في أن يكون القادم أفضل، أو في
أقل تقدير ليكون ذلك أحد الأصوات المنادية بضرورة وأهمية تبسيط الإجراءات
في كل جوانبها، ليست فقط فيما يعني القطاع الخاص، بل كذلك فيما يلامس
مباشرة هاجس المواطن الذي يعاني هو الأخر من الروتين والتعقيد وتأخير
الانجاز ومركزية القرارات والتصرفات الإدارية المقترنة بجهل وكسل
يخيم على بعض الموظفين في بعض المؤسسات الخدمية.
بطبيعة الحال هناك مناشدات متكررة وجهود تبذل لايجاد التسهيل والتبسيط
في الاجراءات الحكومية سواء للأفراد مباشرة أو للقطاع الخاص الذي
يعتبر جزءا لا يتجزأ من المجتمع، فمثلا قبل عدة سنوات تم عقد ندوة
وطنية مهمة جاءت بتوجيه من المقام السامي لجلالة السلطان المعظم
تعنى بتسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية في الدولة، وكان قد سبقها
في عام 2000م ندوة أخرى مشابهة نظمها مجلس الشورى تحمل ذات الهدف،
وفي حينها لاقت تلك الندوة الوطنية تفاعلا من قبل الجميع، و جاءت
توصياتها كمرهم يبرئ الداء، وبكلمة حق نقول، إن كثيرا من المؤسسات
سارعت الي وضع استراتيجيات وخطط تجعلها في موضع التنفيذ الفعلي لتوصيات
هذه الندوة الوطنية وما سبقها من مناشدات حول تسهيل الاجراءات، وعمدت
تلك المؤسسات الي مواكبة التطوير والتحديث في كل المجالات خاصة من
ذلك جوانب مسايرة التقدم التقني والتكنولوجي وتهيئة الكوادر الوظيفية
والأجهزة الحديثة والمرافق الملائمة التي من شأنها جميعا تفضي الي
إيجاد التبسيط وتسهيل الاجراءات وصولا لسرعة الانجاز، ولعلي أستشهد
في ذلك أن أحدى تلك المؤسسات استطاعت أن تصل لانجاز المعاملة في
مدة 3 دقائق في حال اكتمال كافة المستندات اللازمة، إلا أنه وفي
المقابل لا تزال المركزية والروتين و(الخمول الوظيفي) سلبيات إدارية
تتواجد في بعض المؤسسات الخدمية، لتشكل عقبات صد متعبة في وجوه المراجعين،
ولتشكل استياءً لدى كثير من مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل بمساهمة
فاعلة في المجتمع المحلي ،في وقت تنتظر فيه هذه المؤسسات التسهيل
والتفضيل ليكون ذلك حافزا لها لمزيد من العطاء، فحينما نجد مثلا
أن إحدى الشركات العاملة في السلطنة تخصص نسبة 1.5 بالمائة من أرباحها
السنوية التي تصل الي حوالي 75 مليون دولار، لدعم المجتمع المحلي
في مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية، وفي
المقابل يتأفف أحد المسئولين في هذه الشركة من صعوبة الاجراءات الإدارية
والتعقيدات التي يمارسها بعض الموظفين في بعض المؤسسات الحكومية
الخدمية، وحينما نجد مسئولا آخر في مؤسسة حكومية تعمل على خدمة القطاع
الصناعي في السلطنة يناشد بضرورة تسهيل الاجراءات وإيجاد المعاملة
التفضيلية لكبرى الشركات والمصانع التي هي قائمة باستثمارات محلية
وأجنبية وتساهم مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني والعطاء للمجتمع
المحلي لان ذلك سيعمل على تحفيز هذه الشركات والمصانع لمضاعفة العطاء،
فإن ذلك يدعونا الي وقفة ضرورية لمراجعة الذات وتقصي مواضع الخلل
الذي لن يقتصر انعكاسه السلبي على فاعله أو مسببه، بل يمتد الي ما
هو أكبر من ذلك بكثير، وبما يصل الي عكس الصورة على غير حقيقتها،
حيث إن الدولة لم تدخر أي جهد من شأنه الوصول الي التسهيل والتبسيط
في الاجراءات وسرعة الانجاز خاصة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
في ذات مرة وحينما كنت ضمن وفد اقتصادي يزور مؤسسة تعنى بتقديم الخدمات
للمستثمرين ولأصحاب الأعمال في تلك الدولة، شدني أمر الاهتمام والعناية
الذي توليه هذه المؤسسة الخدمية للمستثمر ولصاحب المؤسسة التجارية،
سواء من حيث تهيئة جو ومكان وكيفية الاستقبال أو من حيث سرعة الانجاز
الكامل لكل ما يتعلق بمعاملته حتى وإن كان مرتبطا بجهات أخرى، وهو
بالطبع ما يعود الي الإدارة الناجحة في هذه المؤسسة والي الشعور
بالواجب الوظيفي والوطني، حيث ليس بالضرورة أن تكون هناك وسائل سرعة
الانجاز والتبسيط إذا لم يكن في مقابلها الأشخاص الذين يعلمون بمهنية
وبضمير ومسئولية، فالآلة وحدها لن تعمل على تبسيط الاجراءات أو سرعة
الانجاز للمراجعين أو المستثمرين أو أصحاب الأعمال، ما لم يتم تأهيل
العقول التي تعمل على تلك الآلة، عليه نأمل من مؤسساتنا الخدمية
التي لا تزال تعيش المركزية الإدارية ويمارس الموظفون فيها شتى أنواع
التعقيد في الاجراءات، أن تبادر نحو إيجاد الوسائل والكوادر المهيأة
التي يتم من خلالها تحقيق سرعة الانجاز وتبسيط الاجراءات، وصولا
الي الهدف الوطني الذي يجب أن نضعه فوق كل اعتبار.
علي البادي
Abuhassan8@hotmail.com
أعلى
الأخبار
