الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 









يقام على مساحة تقارب مليوني متر مربع وينفذ على فترة 4 سنوات
الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بتكلفة تصل إلى 400 مليون ريال عماني
وزيرة السياحة: مشروع ومخطط المركز حظي بمباركة واهتمام من جلالة السلطان وهو يفتح آفاقا أرحب نحو تطوير سياحة المؤتمرات والمعارض
المركز يشتمل على معارض تتسع لـ 10.000 شخص وقاعة متعددة الأغراض مجهزة بأحدث التقنيات و4 فنادق ومنطقة تجارية ومركز تسوق

تغطية ـ هاشم الهاشمي:
احتفلت الشركة العمانية للتنمية السياحية "عُمران" صباح أمس بوضع حجر الأساس وبدء الأعمال الميدانية لمشروع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وذلك بحي العرفان بولاية بوشر.
ويمثل المشروع أحد أهم المشاريع السياحية والتجارية الهامة للسلطنة، كما أنه يمثل باكورة المشاريع الرئيسية التي تنوي الدولة تنفيذها خلال الخطة الخمسية الثامنة وتبلغ تكلفة المشروع نحو 400 مليون ريال عماني وبمدة تنفيذ تقارب الـ 4 سنوات.
بدأ الحفل بكلمة لمعالي الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير بن علي وزيرة السياحة، رئيسة مجلس إدارة شركة عمران قالت فيها: نقف هنا على قطعة أرض بكر، على وشك أن تشهد خطواتها الأولى في رحلة البناء والعمران، رحلة من شأنها أن تقدم لعمان فرصة جديدة في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض، رحلة ستنتهي بتقديم تحفة فنية متميزة ستغدو أحد المعالم الرئيسية في مدينة مسقط، رحلة ستوفر مئات من فرص العمل للمواطنين العمانيين وسترفد اقتصادنا وتعزز خطوات نموه وهي رحلة، ستضيف مرفقا أساسيا وهاما لاستكمال البنية الأساسية للسلطنة، ما يسمح لنا باستهداف عنصر هام ورئيسي في قطاع السياحة، في إطار جهود السلطنة الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
صناعة مزدهرة
وأضافت معاليها: لقد تمكنت عمان على مدى السنوات الأخيرة من انجاز خطوات كبيرة في تطوير قطاع السياحة وشهدنا العديد من الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية والتي تم تسليم بعضها بالفعل، في سياق مساعي السلطنة لتطوير صناعة مزدهرة تمكننا من الترحيب بالملايين من الزوار إلى السلطنة كل عام، مشيرة إلى أن شركة الطيران الوطنية (الطيران العُماني) تواصل ازدهارها يومًا بعد يوم وتحمل المسافرين إلى المرافق الجديدة في البلاد من وجهاتهم الأصلية إلى بعض أفضل الفنادق والمنتجعات في العالم.
تطوير السياحة
وقالت وزيرة السياحة: إن الجهود والموارد التي توجهها السلطنة إلى مجال التسويق السياحي قد تجلت نتائجها الباهرة من خلال حملة (عمان للجمال عنوان) التي ساعدت على اجتذاب أعداد متزايدة من الزوار إلى السلطنة.
وأكدت معاليها بأنه آن الأوان أن نتجه نحو تطوير نوع جديد من أنواع السياحة، ألا وهو سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض التي أصبحت مجالاً مزدهرًا في سوق السفر والسياحة العالمي، إذ تقدم الاجتماعات والمعارض منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة للاقتصاد وللبلاد عامة.
أما المنفعة الأولى فتتمثل في الأثر الاقتصادي الايجابي الذي تولده هذه الأحداث، منها فرص العمل التي توفرها المعارض في مجالات التخطيط والتنفيذ والتموين والأمن وغيرها من الجوانب العديدة التي تعد عناصر هامة لأي حدث ناجح.
جذب
أما المنفعة الأخرى فهي تتمثل في قدرة هذه الأحداث على جذب آلاف الزوار من العارضين والوفود على حد سواء إلى مكان الحدث، ما سيكون له اثر كبير على الاقتصاد الوطني من خلال إنفاق هؤلاء الزوار على الرحلات الجوية والفنادق وعلى وجبات الطعام والترفيه إلى آخره.
وأشارت معاليها إلى أن عمان تمتلك عوامل جذب عديدة ومتنوعة، فزيارة عمل واحد إلى عُمان، تجعلك ترغب بالعودة إليها لعيش التجربة مرة ثانية، لذلك فإن لهذا النمط من السياحة أهمية كبيرة للغاية بالنسبة للتنمية المستقبلية للقطاع السياحي في عُمان وللاقتصاد ككل.
مباركة سامية
وانه من دواعي الشرف الكبير لدينا أن يكون مشروع ومخطط مركز عمان للمؤتمرات والمعارض قد حظي بالمباركة السامية واهتمام جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ.
وقالت معاليها: يشمل المشروع مركز معارض يمكن استخدامه كمركز مؤتمرات يتسع لعشرة آلاف شخص وقاعة متعددة الأغراض مجهزة بأحدث التقنيات و4 فنادق تحتوي على 1000 غرفة ومنطقة تجارية تشمل مكاتب ومركز تسوق ضخم.
وتضيف معاليها: تطلب وصولنا إلى المرحلة الحالية الكثير من الجهود من قبل عمران وشركائها ابتداء من دراسة الجدوى والتخطيط والتصميم المعماري وتقييم الأثر البيئي وأخيرا في تحديد أفضل الشركاء المحليين والدوليين للعمل معنا على هذا المشروع.
ازاحة الستار
بعد ذلك تم عرض فيلم قصير عن المشروع، حيث تضمن الفيلم عرض موقع المشروع والمرافق التي يحتويها المشروع مثل الوادي والفنادق ومركز للمعارض ومركز للمؤتمرات ومبنى الاجتماعات، عقب ذلك قام معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بافتتاح معرض الصور للمشروع، ثم معالي راعي الحفل بإزاحة الستار عن حجر الأساس للمشروع ومن ثم أعطى الإذن لبدأ أعمال المشروع وفي نهاية الحفل قدمت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير بن علي وزيرة السياحة، رئيسة مجلس إدارة شركة عمران هدية تذكارية لراعي المناسبة.
مرافق المشروع
وسيشمل المركز الذي سيغدو إحدى منشآت المؤتمرات والمعارض الرائدة في المنطقة، على قاعة مؤتمرات تتسع لنحو 3000 مقعد، وقاعات للمعارض تبلغ مساحتها 25.000 متر مربع وبقدرة استيعابية لنحو 10.000 مقعد، وغرف وقاعات للاجتماعات والاحتفالات بسعات مختلفة ومبنى لمواقف السيارات يتسع لحوالي 5.500 سيارة، كما تم تعزيز مرافق المؤتمرات بمجموعة من مساحات التسوق والتجارية المختلفة والفنادق، والتي تشتمل على مجمع للأعمال بمساحة أرضية إجمالية تبلغ 85.000 متر مربع وأربع فنادق منها فندق رئيسي للمؤتمرات بخمسة نجوم ويحتوي على 300 غرفة وجناح متصل مباشرة بمبنى مركز المؤتمرات، وفندقين بأربع نجوم، منها فندق مخصص لرجال الاعمال يحتوي على 300 غرفة وجناح مع كافة المرافق وفندق الوادي الذي يحتوي على 200 غرفة وذات اطلالة على الوادي وفندق بوتيك (عائلي) بثلاثة نجوم يحتوي على 200 غرفة وجناح مع كافة المرافق اللازمة وتبلغ إجمالي الغرف الفندقية 1000 غرفة، كما يشتمل المركز على 200 شقق فندقية يتم بناؤها على جانبي الوادي، بالإضافة إلى مركز تجاري ضخم يتم تطويره من قبل مستثمرين من القطاع الخاص.
مواصفات عالمية
ويُعد مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أول مركز بمواصفات عالمية يتم تطويره في السلطنة وسيكون أحد المشاريع الاستثمارية الضخمة لعُمران. وسيساعد على أن تتخذ مسقط مكانًا مرموقًا كوجهة إقليمية رائدة لقطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى دعم القطاع السياحي الذي يشهد نموًا سريعًا.
ويقع المركز الذي يعكس في تصميمه التراث الثقافي والمعماري العُماني بالإضافة إلى تمتعه بالمناظر الخلابة لجمال الطبيعة التي تحيطه، على بعد أربعة كيلومترات فقط من مطار مسقط الدولي، وسيكون بمثابة بوابة دولية إلى مسقط.
وسيتم تعزيز مرافق المؤتمرات والمعارض العالمية المستوى في المركز من خلال إنشاء أربعة فنادق منها فندق رئيسي بخمسة نجوم، وفندقين بأربع نجوم، وفندق بوتيك بثلاث نجوم.
هذا وتم الانتهاء من أعمال التصاميم التخطيطية لقاعات المؤتمرات والمعارض بصورة كاملة، كما تم تعيين مشغلي المركز وفندق الخمسة نجوم.
حضر حفل وضع حجر الأساس وبدء الاعمال الميدانية لمشروع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء والسعادة الوكلاء وعدد من المسؤولين بالدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمدعوين.

مكي: المشروع سيساهم في إنعاش سياحة المؤتمرات التجارية والاقتصادية في السلطنة

قال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة: إن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض سوف يكون معلما كبيرا في منطقة مهمة من منطقة "العرفان" بمسقط، وأضاف معاليه: بأن المركز يحتوي كذلك على مجموعة من الفنادق المتنوعة تصل سعتها إلى (1000) غرفة إلى جانب وجود القاعات الكبيرة التي سوف تستوعب عددا كبيرا من المؤتمرين الذين سوف يزورن السلطنة مستقبلا، كما توجد قاعات تتسع لـ (10) آلاف شخص وقاعة أخرى كبيرة تتسع لـ (3) آلاف شخص والذي يعني انه يمكن عقد اكبر المؤتمرات الدولية في المستقبل.
وردا على سؤال حول تكلفة إنشاء المركز أوضح معاليه ان تكلفة المشروع تصل إلى (400) مليون ريال عماني وهو يقام على مساحة قدرها نحو مليوني متر مربع وبالتالي سيحتاج إلى مدة للتطوير قد تستمر لأربع سنوات ولكن المعلم الأول من المشروع سيتم الانتهاء منه بعد حوالي عامين من الآن.
وقال معاليه: ان مشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض سيساهم في اقامة الكثير من المعارض المختلفة بالسلطنة خلال الفترة المقبلة والتي ستعمل على جذب الكثير من الزوار والمشاركين في المؤتمرات التجارية والاقتصادية موضحا ان الناقل الوطني (الطيران العماني) سيكون له دور كبير في استقطاب الزوار إلى السلطنة بجانب فتح خطوط أخرى.


الميمني: المركز سيوفر بيئة تكاملية لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة

قال سعادة أحمد بن سليمان الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون المناطق نائب رئيس شركة "عمران": ان مشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض سيوفر بيئة تكاملية لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة وسيسهم في زيادة المردود الاقتصادي المباشر وغير المباشر في قيمة التجارة البينية بين السلطنة والدول الصديقة والشقيقة.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: ان المركز سيعمل على تطوير صناعة المعارض تحت مظلة صناعة السياحة من عدة نواح من بينها إيجاد بيئة راقية لقطاع المعارض، كما سيعمل على كسب ثقة المستثمرين المحليين ويعزز ثقتهم باعتباره مكملاً لنشاطهم التجاري والصناعي والسياحي.
وأشار سعادته إلى ان شركات تنظيم المعارض المحلية ستنمي ذاتها لاستيفاء متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب في آن واحد خاصة وان المركز الجديد سيعمل على انتقاء نوعيات المعارض وفق معايير منظمات المعارض العالمية.
وسيعمل المشروع كذلك على تضافر جهود وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى جهود مؤسسات حكومية أخرى.
وردا على سؤال حول دور مركز عمان الدولي للمعارض الحالي قال سعادته انه سيكون للمركز دور مكمل لدور مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وسيكون رافدًا ومساندًا له وفق التنظيم الذي يكون عليه المركز الجديد ما يتيح عند تشغيله الفرصة لإعادة تنظيم عمل مركز عمان الدولي للمعارض وتجديد مرافقه الحالية.

وائل اللواتي: أول مركز يتم تشييده بمواصفات عالمية

قال المهندس وائل بن حمد اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة "عمران": ان مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض يعد أول مركز بمواصفات عالمية يتم تطويره في السلطنة وسيكون أحد المشاريع الاستثمارية الضخمة للشركة وسيساعد على تكون مسقط كوجهة إقليمية رائدة لقطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى دعم القطاع السياحي الذي يشهد نموًا سريعًا.
وأضاف " ان الشركة بعد أن أكملت مراحل مهمة في أعمال التصميم والتخطيط لهذا المركز بدأت في تنفيذ الأعمال الميدانية وهي ملتزمة بتنفيذ منشأة مرموقة تفتخر بها السلطنة وتتنافس مع أفضل مراكز المؤتمرات والمعارض في العالم.
وأوضح ان المركز الذي يعكس في تصميمه التراث الثقافي والمعماري العُماني بالإضافة إلى تمتعه بالمناظر الخلابة لجمال الطبيعة التي تحيطه يقع على بعد أربعة كيلومترات فقط من مطار مسقط الدولي سيكون بمثابة بوابة دولية إلى مسقط وسيتم تعزيز مرافق المؤتمرات والمعارض العالمية المستوى في المركز من خلال إنشاء أربعة فنادق منها فندق رئيسي بخمسة نجوم وفندقان بأربعة نجوم وفندق بوتيك بثلاثة نجوم.


عن المشروع

يعد مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من أهم المشاريع السياحية، حيث من المؤمل أن تصبح السلطنة وجهة رئيسية جديدة للمؤتمرات والمعارض وغيرها من الاحداث التجارية الكبرى في المنطقة وسيساعد المشروع على أن تتخذ مسقط مكانا مرموقا كوجهة إقليمية رائدة لقطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى دعم القطاع السياحي الذي يشهد نموا سريعا وسيعكس في تصميمه التراث الثقافي والمعماري العماني بالاضافة إلى تمتعه بالمناظر الخلابة لجمال الطبيعة التي تحيطه وموقع المشروع والمباني الرائعة فريدة التصميم سيسمح للسلطنة بالمنافسة على الصعيد الدولي لاستضافة الاجتماعات والاحداث الدولية الضخمة وعرض كرم الضيافة العمانية في اطار حديث.

موقع المشروع

تم اختيار موقع المشروع بمنطقة حي العرفان بولاية بوشر وسيكون هذا الحي واحدا من أرقى المناطق ومركزا حيويا لمدينة مسقط، حيث تبلغ المساحة الاجمالية لأرض المشروع 1.690.000 متر مربع ويبعد موقع المشروع 4 كم فقط من مطار مسقط الدولي ومن خلال وصلة مباشرة عن طريق شارع السلطان قابوس والمشروع مربوط بطريق مسقط السريع ويمثل الوادي الذي يفصل الأرض إلى جزءين معلما طبيعيا خلابا ويتميز الموقع باختلاف وتدرج مناسيب الأرض الطبيعية وبارتفاع يصل إلى 60 مترا.

الوادي

سيتم تطوير الوادي كمعلم طبيعي ورئيسي للمشروع وبطريقة مثالية بحيث يتمازج فيها الجمال الطبيعي للوادي مع مكونات المشروع الحديثة وسيتوفر للوادي الذي يقع داخل أرض المشروع امدادات مياه يمكن التحكم فيها واتاحة فرص للزيارة مع مراعا المحافظة على التوازن الطبيعي على الدوام ويشتمل المشروع أيضا على مسرح مفتوح على موقع مرتفع وفندق مميز على منحدرات الوادي وممرات مرتبطة بالمركز البيئي الواقع إلى الجنوب، كما سيتبع المشروع أسلوبا منضبطا في تنمية الجزء الأعلى من الوادي لتجنب إحداث أي نوع من الخلل في الملامح الطبيعية للصخور والمناظر الطبيعية في منطقة المشروع.

مركز المؤتمرات

يعد مركز المؤتمرات من أهم مكونات المشروع وأرقاها من حيث الشكل المعماري ونوعية التشطيبات والتجهيز والمبنى ذي الشكل الدائري تغطيه قبة بقطر 120 مترا وبأشكال متموجة من الأعلى ومسرح المكز صمم ليكون متعدد الاستخدامات ويتسع لحوالي 3000 شخص وهو عبارة عن 3 مستويات ليتمكن من تقريب المسافة من صالة العرض مع مكان خاص في موقع متميز لكبار الشخصيات.
والمسرح مجهز بأحدث تقنيات ووسائل العرض المرئي والاضاءة، إضافة إلى خدمات الترجمة الفورية والمرافق اللازمة للمسرح ويوجد في مركز المؤتمرات قاعة طعام وهي مرفق مميز بالطابق الأرض وتتسع لحوالي 800 شخص.

مركز المعارض

مركز المعارض فهو مقسم إلى خمس قاعات يمكن فصلها ودمجها حسب الطلب وعلى مساحة 2500 متر مربع وقد صمم مركز المعارض ليكون متعدد الاستعمالات ومن ضمنها احتضان الاجتماعات والمناسبات الكبيرة وبسعة 10.000 شخص أو أكثر وتمثل الردهة أمام مركز المعارض معلما جماليا وهي مطلة على حديقة العرض الخارجية ويوجد المطبخ الرئيسي للمشروع إلى جوار مركز المعارض والذي يستطيع إعداد أكثر من 3000 وجبة في نفس الوقت.
وتم توفير جميع المرافق اللازمة بمركز المعارض ومن ضمنها أماكن الطعام وغرفة الاجتماعات ومكاتب المنظمين، حيث تم تجهيز مركز المعارض بجميع التقنيات الحديثة مثل أحدث خدمات العرض والصوت.

مبنى الاجتماعات

مبنى الاجتماعات مخصص لاحتضان الاجتماعات بمختلف أحجامها وتم تصميمه ليكون مكملا لأي مركز متكامل للمؤتمرات والمعارض، حيث يبلغ المساحة القابلة للتأجير لأغراض الاجتماعات 6000 متر مربع ويتألف من قاعة الاجتماعات الكبرى ومساحتها 2500 متر مربع وتتسع لحوالي 1500 شخص، الامر الذي يجعل منها أكبر قاعة اجتماعات على مستوى السلطنة وأما قاعة الاجتماعات الرئيسية والتي مساحتها 1200 متر مربع فهي تتسع لحوالي 800 شخص، حيث تم تصميمها بطريقة خاصة لاحتضان المناسبات الاجتماعية والافراح.
كما يوجد 14 غرفة اجتماعات أخرى تتراوح مساحتها من 65 إلى 300 متر مربع مع مرونة في دمج عدد منها معا في حالة الحاجة إلى غرف اجتماعات أكبر، حيث تم توفير مركز للإعلام ومركز لرجال الأعمال.

" عمران "

شركة (عمران) المكلفة من قبل حكومة السلطنة لتطوير واستثمار وإدارة المشاريع السياحية، حيث تعد داعما رئيسيا لتحقيق رؤية الحكومة بتحويل قطاع السياحة إلى مساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني ومولد للعديد من الفرص الوظيفية للمواطنين العمانيين.
وتشمل محفظة مشاريع (عمران) المتنامية التي تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار أميركي على بعض أكبر مشاريع التنمية في السلطنة مثل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وتم تسليم موقع الالعاب الآسيوية الشاطئية الثانية في وقت قياسي وبسجل للصحة والسلامة مثير للإعجاب وتركز الشركة اهتمامها حاليا على تنفيذ مشاريعها المتعددة التي تنتشر في جميع انحاء السلطنة.
وتعد (عمران) أحد أكبر الشركات التي تملك وتشرف على العديد من الاصول السياحية في السلطنة، بما في ذلك فندق قصر البستان وانتركونتيننتال مسقط، كما اختارت العديد من الشركات الاستثمارية الاقليمية والدولية (عمران)، كشريك لها في تطوير مشاريع ضخمة ذات استخدامات متعددة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية واليوم تشارك (عمران) في أكثر من 20 مشروعا مشتركا في مراحل تطوير مختلفة وتولي الشركة اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة، كما تم اعتماد نظم الإدارة في الشركة من قبل ايزوا 14001 و18001 وفي نهاية المطاف ستكون المجتمعات المحلية المستفيدين الرئيسيين من أعمال (عمران).


 

أعلى




لكفاءة النظام الآلي الآمن الذي تكفله سرعة تحصيل قيم الشيكات
البنك المركزي العماني يطلق النظام الإلكتروني لتسوية ومقاصة الشيكات في السلطنة

أعلن البنك المركزي العماني الإطلاق الكامل للنظام الإلكتروني لتسوية ومقاصة الشيكات في جميع أرجاء السلطنة اعتبارًا من الأول من يناير 2011م وبهذه المناسبة عبر سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني عن ترحيبه بهذا التطور الكبير مبديًا تقديره للقطاع المصرفي بأكمله لما بدر منه من حماس وإدراك كبير بالمسؤولية والالتزام تجاه تحقيق هذا الإنجاز الذي يُعتبر حدثا هاما ومعلما بارزا في مسيرة وتطور البنية الأساسية لإدارة نظم المدفوعات وفق المعايير الدولية في السلطنة. كما أعلن سعادته أن غرفتي المقاصة اللتين يديرهما البنك المركزي العماني في كل من صحار وصلالة قد أوقفتا العمل بنظام التسوية والمقاصة اليدوية للشيكات بعد اعتمادهما لنظام تسوية ومقاصة الشيكات آليًّا.
وما تجدر الإشارة إليه في هذا العدد أن النظام الإلكتروني لتسوية ومقاصة الشيكات كان قد أطلق في منطقة مسقط اعتبارًا من 29 يناير 2009م ما مكن عملاء المصارف في هذه المنطقة من الاستفادة من فوائد كفاءة النظام الآلي والآمن الذي تكفله سرعة تحصيل قيم الشيكات.
من جانبه أشار هلال بن علي البرواني نائب رئيس لجنة مشروع التحويل الإلكتروني للتسويات المالية إلى أنه مع اكتمال المرحلة الثانية من المشروع التي تشتمل على تسوية ومقاصة الشيكات إلكترونيا في فرعي البنك المركزي العماني بكل من صحار وصلالة، فإن عملاء المصارف يمكنهم الآن الاستفادة من هذا النظام الذي يمكنهم من مقاصة شيكاتهم واستلام المبالغ النقدية المستحقة في نفس اليوم ودون أدنى تأخير.
لقد وفر الشركاء في مشروع النظام الإلكتروني لتسوية ومقاصة الشيكات، وهما شركتا (إمتاك وبروجرس سوفت)، خدمات ممتازة ودعمًا تقنيًّا هامًا للقطاع المصرفي بأكمله، الأمر الذي أسهم في تنفيذ هذا المشروع على النحو المطلوب والآن يمكن للمصارف وعملائها الاستفادة من وفورات التكلفة والمجهود ومن زيادة الكفاءة التي توفرها إمكانية التسويات الفورية بدلاً من الانتظار لما يقارب الأسبوع طبقا للنظام السابق لعمليات المقاصة اليدوية للشيكات.


أعلى





"ريسوت للإسمنت" أكبر منتج للإسمنت بالمنطقة بشرائها " بايونير"

أعلنت شركة ريسوت للإسمنت عن شراء شركة بايونير للإسمنت بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ وقدره حوالي 172 مليون دولار أميركي وبنسبة ملكية تبلغ 100 %. لتكون بذلك أكبر شركة منتجة للإسمنت بالمنطقة.
وقال محمد بن أحمد الذيب المدير التنفيذي لشركة ريسوت للإسمنت بظفار: سبق وأن أعلنت شركة ريسوت للإسمنت (ش م ع ع) عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على شراء وتملك شركة بايونير لصناعة الإسمنت الكائنة في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة علمًا بأن الشركة المذكورة قد تأسست كمشروع مشترك بين هيئة رأس الخيمة للاستثمار المملوكة لحكومة رأس الخيمة وشركة بينا جلوبال للاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: لقد وقعت شركة ريسوت للإسمنت اتفاقية شراء شركة بايونير لصناعة الإسمنت بمبلغ وقدره حوالي 172 مليون دولار أميركي وبنسبة ملكية تبلغ 100 % فيما عدا سهم واحد مملوك لهيئة رأس الخيمة للاستثمار من إجمالي 55000 سهم بقيمة 1000 درهم للسهم الواحد وقد تم تمويل إجمالي الصفقة عن طريق قرض تجاري طويل الأجل من خلال مجموعة من البنوك برئاسة بنك ظفار.

بقيمة 172 مليون دولار وبملكية 100%
ريسوت للاسمنت تشتري "بايونير لصناعة الاسمنت" لتكون أكبر منتج للاسمنت بالمنطقة
محمد الذيب: الإنتاج سيزداد بالمجموعة إلى 4.7 مليون طن في العام

صلالة ـ من سعيد الشاطر:
عقد صباح أمس بمقر شركة ريسوت للاسمنت بصلالة مؤتمرا صحفيا بمناسبة شراء شركة بايونير للاسمنت بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمبلغ وقدره حوالي 172 مليون دولار أميركي وبنسبة ملكية تبلغ 100 %.
وقال محمد بن احمد الذيب المدير التنفيذي لشركة ريسوت للاسمنت بظفار: سبق وأن أعلنت شركة ريسوت للإسمنت (ش م ع ع) عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على شراء وتملك شركة بايونير لصناعة الإسمنت الكائنة في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة علماً بأن الشركة المذكورة قد تأسست كمشروع مشترك بين هيئة رأس الخيمة للاستثمار المملوكة لحكومة رأس الخيمة وشركة بينا جلوبال للاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.
واضاف: لقد وقعت شركة ريسوت للإسمنت اتفاقية شراء شركة بايونير لصناعة الإسمنت بمبلغ وقدره حوالي 172 مليون دولار أميركي وبنسبة ملكية تبلغ 100 % فيما عدا سهم واحد مملوك لهيئة رأس الخيمة للاستثمار من إجمالي 55000 سهم بقيمة 1000 درهم للسهم الواحد وقد تم تمويل إجمالي الصفقة عن طريق قرض تجاري طويل الأجل من خلال مجموعة من البنوك برئاسة بنك ظفار.
وقال: شركة بايونير لصناعة الإسمنت تأسست في عام 2004 وبدأ الإنتاج التجاري في شهر يوليو 2006 وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية 1,25 مليون طن من الكلنكر و 1,7 مليون طن من الإسمنت وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها الشركة 78 فداناً وتقع بالقرب من محجر الحجر الجيري ومحجر الحجر الطفلي ومرافق البنية الأساسية الأخرى والمصنع مجهز للتشغيل بواسطة الفحم الحجري والغاز الطبيعي إلا أنه يعمل حالياً بالفحم الحجري الذي يتم استيراده من جنوب إفريقيا.
وقال المدير التنفيذي لشركة ريسوت للاسمنت: لقد طورت الشركة إنتاجها وبكفاءة تامة منذ العام الأول لتشغيلها حيث رفعت طاقتها الإنتاجية الفعلية خلال ثلاث سنوات من 0,23 مليون طن إلى 1,6 مليون طن في عام 2009 وبلغت مبيعاتها 1,6 مليون طن في عام 2009 ، كما سجلت المبيعات حتى شهر يوليو 2010 كمية تبلغ 0,76 مليون طن ومن المتوقع استمرار الأداء الجيد للشركة حتى نهاية العام كما حققت شركة بايونير لصناعة الإسمنت في عام 2008 أعلى إنتاجية وأعلى نسبة مبيعات حيث بلغت 1,8 مليون طن ، وبذلك فإن شراء شركة بايونير لصناعة الإسمنت ستضيف كمية تبلغ 1,7 مليون طن قابلة للزيادة إلى 1,8 مليون طن للطاقة الإنتاجية الحالية لمجموعة شركات ريسوت للإسمنت لتصبح الطاقة الإنتاجية الإجمالية 4,7 مليون طن من الإسمنت في العام.
وأضاف: إن مصنع بايونير للإسمنت ذا العلامة التجارية المميزة له يشرف على السوق وطريق الإمارات السريع مع إمكانية التوسع لمواكبة الطلب ، ويمكن تزويد الأسواق في الإمارات العربية المتحدة وأسواق شمال السلطنة باحتياجاتها من الإسمنت من خلال شركة بايونير لصناعة الإسمنت ، وبما أن المصنع يقع على مقربة من ولاية صحار والتي يبعد عنها بحوالي 160 كيلومتراً فإنه بذلك يوفر ميزة إضافية للشركة لتلبية احتياجات أسواق شمال السلطنة ؛ الأمر الذي يتيح لشركة ريسوت للإسمنت من خلال مصنعها في صلالة الفرصة للتركيز على أسواق وسط وجنوب السلطنة والتوسع في تلبية احتياجات أسواق شرق إفريقيا ، كما أن الاستحواذ على شركة بايونير لصناعة الإسمنت سوف يدعم الاستراتيجيات التي تهدف إليها مجموعة شركات ريسوت للإسمنت خلال السنوات القادمة مما يساهم في المحافظة على وجودها كأكبر منتج للإسمنت بالمنطقة.
وقد عملت شركة ريسوت للإسمنت على توسعة طاقتها الإنتاجية من خلال إضافة خطوط إنتاجية أخرى ، كما أن طاحونة الإسمنت التي تم إنشاؤها حديثاً بمصنع الشركة بصلالة سوف تتيح لها الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية المتوفرة للكلنكر مما سيمكن الشركة من زيادة إنتاجية الإسمنت لتصل إلى 3 ملايين طن من الإسمنت في العام.
الجدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية للشركة ظلت في تصاعد مستمر اعتباراً من عام 2005 ، وقد استفادت الشركة من الإمكانيات التي وفرتها محطة التعبئة والتوزيع الثابتة في صحار التي تم إنشاؤها خلال العام الحالي خاصة فيما يتعلق بتخزين وتعبئة وتوزيع الإسمنت بالأسواق الهامة بمنطقة صحار وما حولها ، كما ساهم ذلك أيضاً في تقليل تكاليف التشغيل بصورة جوهرية ، وقد كان للشركة فضل المبادرة في إنشاء مشروع مشترك بالجمهورية اليمنية ساهم في تمكين الشركة من توسعة دائرة أسواقها إلى اليمن وأصبحت من الموردين الأساسيين للإسمنت في جنوب اليمن وذلك من خلال محطاتها في المكلا وعدن ، من ناحية أخرى فإن الأسواق النامية في شرق إفريقيا سيكون لها تأثير إيجابي على زيادة الطلب في المستقبل بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للشركة .
جدير بالذكر أن هناك زيادة في الطلب المحلي على الإسمنت بالسلطنة ، كما أن التحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي في أنحاء عديدة سوف يكون له مردود إيجابي على المنطقة وتشهد الأسواق الإقليمية تطوراً أكثر من المتوقع مما يساهم في دفع عجلة الصناعة على وجه العموم والبنية الأساسية على وجه الخصوص وعليه فإن الطاقة الإنتاجية لشركة بايونير لصناعة الإسمنت يمكن زيادتها ليس فقط لتلبية احتياجات أسواق الإمارات العربية المتحدة بل يمكن أن تتعداها إلى تلبية احتياجات أسواق شمال السلطنة.
إن صفقة شراء وتملك شركة بايونير لصناعة الإسمنت كانت فرصة مواتية في ظل بداية تعافي الاقتصاد من الركود الذي شهده العالم مؤخراً الأمر الذي سيساعد الشركة على تقوية أوضاعها التسويقية والفنية والمالية مما يمكنها من مواجهة التحديات الجديدة خلال السنوات القادمة ، ومع التطورات التي تشهدها الشركة حالياً أو في المستقبل فإن شركة ريسوت للإسمنت وضعت نفسها في مصاف الشركات المصنعة للإسمنت ليس فقط بالسلطنة بل في المنطقة بأسرها.


أعلى





خلال استضافته رئيس الغرفة ومجموعة من رجال الأعمال
فريق عمل اللجنة الاقتصادية بالشورى يناقش مشروع قانون الشركات التجارية

مسقط ـ العمانية: عقد فريق عمل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أمس اجتماعه الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2010 ـ 2011م) من الفترة السادسة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة الاقتصادية رئيس الفريق. وقد استضاف الفريق سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ومجموعة من رجال الأعمال في السلطنة وعددا من موظفي غرفة تجارة وصناعة عمان واستمعوا إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون الشركات التجارية. وناقش الاجتماع مجمل بنود مشروع القانون واطلع على مواده المختلفة وما يحتاج منها إلى توضيح وتفسير من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان وما يتصل بآراء رجال الأعمال حول القانون وبنوده من جانب تجاري واقتصادي واستيضاح وجهات نظرهم وأفكارهم حول بنود مشروع القانون.
كما تم خلال الاجتماع طرح العديد من المداخلات بين أصحاب السعادة أعضاء الفريق والضيوف حول الشركات التجارية والتسهيلات التي يقدمها مشروع القانون وأنظمته والصعوبات التي تواجهها هذه القطاعات.
جدير بالذكر أن فريق اللجنة الاقتصادية سوف يواصل عقد اجتماعاته من خلال عقد العديد من اللقاءات مع المسؤولين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص للخروج بتقرير نهائي للفريق حول مشروع قانون الشركات التجارية.


أعلى





سوق مسقط يرتفع بنسبة 0.31 في المائة

واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعه من خلال جلسته الأسبوعية الثانية في العام الميلادي الجديد 2011 بنسبة 0.31 في المائة أي ما يعادل 21.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6827 نقطة مقارنة مع السابق 6805 نقاط.
ويعود هذا الارتفاع بعد النتائج التي حققتها جميع المؤشرات الرئيسية أبرزها قطاع الخدمات والتأمين الذي ارتفع بنسبة 1.14 بالمائة ليغلق عند مستوى 2759 نقطة مقارنة مع السابق 2728 نقطة، تلاه قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 0.36 في المائة ليغلق عند مستوى 7378 نقطة مقارنة مع 7351 نقطة، أما مؤشر البنوك والاستثمار فربح بنسبة 0.03 بالمائة ليغلق عند مستوى 8414 نقطة مقارنة مع السابق 8412 نقطة.

مدعوما بارتفاع جميع المؤشرات الرئيسية
سوق مسقط يعزز مكاسبه ويرتفع لمستوى 6827 نقطة
قيمة التداولات تبلغ 5.59 مليون ريال عماني.. وسهم نسيج عمان القابضة يصعد 6.6%

كتب ـ عبدالله الشريقي:
عزز مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية مكاسبه وارتفع في جلسة امس بنسبة 0.31 في المائة وهو ما يعادل 21.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6827 نقطة مقارنة مستوى 6805 نقاط في جلسة امس الاول.
ويعود هذا الارتفاع الى المكاسب التي حققتها جميع المؤشرات الرئيسية ابرزها قطاع الخدمات والتأمين الذي ارتفع بنسبة 1.14 بالمائة ليغلق عند مستوى 2759 نقطة مقارنة مع السابق 2728 نقطة، تلاه قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 0.36 في المائة ليغلق عند مستوى 7378 نقطة مقارنة مع 7351 نقطة ، اما مؤشر البنوك والاستثمار فربح بنسبة 0.03 بالمائة ليغلق عند مستوى 8414 نقطة مقارنة مع السابق 8412 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات أمس 5.59 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 2.12 في المائة مقارنة مع جلسة أمس الاول والتي بلغت قيمتها 5.71 مليون ريال عماني وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.17 في المائة عن اخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 10.97 بليون ريال عماني.
كما بلغت قيمة شراء غير العمانيين 1.085.59 الف ريال عماني وبنسبة 19.42 في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين 1.280.12 الف ريال وبنسبة 22.90 في المائة وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 194.53 الف ريال عماني وبنسبة 3.48 في المائة.
الأكثر ارتفاعا
وعلى صعيد الشركات المرتفعة صعد سهم نسيج عمان القابضة بنسبة 6.65 بالمائة ليغلق السهم على 497 بيسة ابرز الرابحين فيما صعد سهم م.خدمات الموانيء بنسبة 5.78 بالمائة واغلق عند سعر 549 بيسة واغلق سهم عبر الخليج عند سعر 79 بيسة ،كما صعد سهم الحسن الهندسية بنسبة 2.25 بالمائة ليغلق عند سعر 499 بيسة وصعد سهم منتجات الالمنيوم بنسبة 2.20 في المائة.
الأكثر انخفاضا
اما على صعيد الشركات الاكثر انخفاضا فقد هبط سهم مسقط للغازات ابرز الخاسرين بنسبة 9.94 بالمائة ليغلق على 743 بيسة وهبط سهم مطاحن صلالة الى سعر 685 بيسة في حين فقد سهم الباطنة للاستثمار ما نسبته 1.70 بالمائة من مستواه ليغلق عند 58 بيسة وانخفض سهم الخليجية للفطر بنسبة 1.54 بالمائة واغلق عند سعر 512 بيسة ، كما تراجع سهم البنك الوطني بنسبة 1.41 في المائة ليغلق عند سعر 350 بيسة.

 

أعلى


 

استعرضت جملة من الأهداف والخطط التي ستنفذها خلال العام الحالي
لجنة الصناعة والترويج بالغرفة تؤكد بذل مزيد من الجهد والمثابرة للنهوض بالقطاع الاقتصادي

عبرت لجنة الصناعة والترويج بغرفة تجارة وصناعة عمان خلال اجتماعها الأول لعام 2011م الذي عقد بالمقر الرئيسي للغرفة برئاسة أيمن بن عبدالله الحسني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة وبحضور عدد من الأعضاء عن تقديرها لما يحظى به القطاع الصناعي في السلطنة من اهتمام ورعاية من جلالة السلطان المعظم والحكومة الرشيدة ، كما تقدمت اللجنة بالتهنئة للمقام السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم بمناسبة العيد الوطني الاربعين المجيد ، سائلين المولى جلت قدرته ان يحفظ جلالته ، وان يعيد هذه المناسبة على جلالته وعلى الشعب العماني بالخير واليمن والبركات.
وأكدت اللجنة على اهمية بذل مزيدٍ من الجهد والمثابرة للنهوض بالقطاع الاقتصادي لاسيما قطاع الصناعة والترويج ، حيث اوصت اللجنة بتفعيل التعاون بين الغرفة والمؤسسة العامة ، والمركز العماني لترويج الاستثمار، من اجل فتح اسواق جديدة ، مع الاشارة لاهمية التركيز على السوق الافريقي ، وعلى اسواق البلدان العربية.
كما أعربت اللجنة عن تفاؤلها حيال تنمية القطاع الخاص والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في موازنتها العامة لعام 2011م ، واكدت على حرص القطاع الصناعي العماني في مواصلة أدواره الاقتصادية الداعمة لعملية التنمية التي تشهدها السلطنة.
واستعرضت اللجنة جملة من الأهداف والخطط التي ستعمل على تنفيذها خلال العام الحالي ودورها في تطوير المقومات التجارية والتسويقية للعاملين في المجال الصناعي ، وفي هذا الإطار أوصت اللجنة بإقامة ندوة حول الجمارك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، إضافة إلى إقامة حلقة عمل لتهيئة وتفعيل مشاركة المصانع الوطنية في المعارض الداخلية والخارجية ، وذلك بالتنسيق مع المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
من جانب آخر رحبت اللجنة بوضع حجر الأساس لمركز المعارض والمؤتمرات الجديد الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المعارض وقطاع الصناعة في السلطنة فضلا عن الدور الذي سيلعبه في رسم شبكة جديدة لإقامة المعارض والمؤتمرات المتخصصة المحلية والدولية الأمر الذي سيعزز من مكانة القطاع الخاص العماني في سوق المعارض والمؤتمرات التي تحظى بأهمية اقتصادية كبيرة لدى كبرى الشركات والمؤسسات في العالم.


أعلى


 

خلال الفترة الحالية
"الثروة السمكية" تؤكد ظاهرة المد الأحمر على سواحل السلطنة بسبب العوالق النباتية

أكدت وزارة الثروة السمكية أن ظاهرة المد الأحمر في سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان وبحر العرب والتي بدأت بالتكون من شهر ديسمبر الماضي يعود سببها إلى ازدهار الطحالب البحرية والعوالق النباتية حيث قام المختصون بالوزارة بمتابعة الظاهرة عن طريق محطة الاستشعار عن بعد الخاصة بمراقبة هذه الظاهرة وذلك بمتابعة صور الأقمار الصناعية من المحطة لشهر ديسمبر من العام الماضي والتي تم تحليلها من قبل المختصين بقسم البيئة البحرية وعلوم المحيطات بمركز العلوم البحرية والسمكية كما قام المختصون ومن خلال الزيارات الميدانية بجمع العينات على سواحل السلطنة وتحليلها وقياس التغيرات البيئية المختلفة من : درجات الحرارة والملوحة ونسبة الأكسجين الذائبة في الماء وبعد دراسة وتحليل صور الأقمار الصناعية وإجراء الفحوصات المخبرية والمعملية للعينات للفترة الممتدة من 17 من شهر ديسمبر الماضي إلى نهاية يوم
1 من شهر يناير من العام الحالي 2011م تم التوصل إلى أن سبب الظاهرة ازدهار نوع من الطحالب البحرية المسماة نكتلوكا في بحر عمان وبحر العرب خلال شهر ديسمبر الماضي مما أدى إلى تكون ظاهرة المد الأحمر ومازالت صور الأقمار الصناعية تؤكد استمرار تواجد هذا النوع من الطحالب البحرية في معظم السواحل العمانية بكميات متفاوتة وقد تم رصد بعض التغيرات على الظاهرة بانحسارها من السواحل واتجاهها نحو داخل البحر.
وتصنف طحالب نكتلوكا ضمن أنواع العوالق النباتية غير السامة حيث نادرا ما تؤثر على الثروة السمكية والبيئة البحرية وينحصر تأثيره في تقليل نسبة الأكسجين أو إفراز كميات كبيرة من الأمونيا ولكن لا يفرز أي نوع من السموم التي قد تخلف آثارا سلبية على الإنسان أو الكائنات البحرية وهذا النوع من العوالق النباتية هو الأكثر تواجدا في المياه العمانية من بين جميع أنواع العوالق النباتية الأخرى ويمتاز بكبر حجمه وتغير لونه بين الأخضر والبرتقالي . ومازالت الوزارة تواصل عملية مراقبة ومتابعة هذه الظاهرة على السواحل العمانية من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية وأخذ العينات من المواقع الساحلية وتحليلها كما خصصت الوزارة خطا هاتفيا مجانيا وهو 80070009 للتواصل والابلاغ عن الظاهرة وأي تطور حاصل في سواحل السلطنة أو للحصول عن المعلومات عن تطورات الظاهرة.
الجدير بالذكر أن وزارة الثروة السمكية قامت خلال الفترة الماضية وضمن جهودها لمراقبة ومتابعة ظاهرة المد الأحمر بتشكيل لجنة فنية لدراسة الظاهرة بمشاركة عددا من الجهات المختصة مثل : وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الصحة ووزارة الخارجية والبحرية السلطانية العمانية والإدارة العامة لخفر السواحل بشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط كما قامت الوزارة بتنظيم حلقة العمل حول تطوير الخطة الوطنية لمراقبة ظاهرة المد الأحمر بالتعاون مع مجلس البحث العلمي وجامعة السلطان قابوس وكانت الوزارة قد دشنت نظاما حديثا للاستشعار عن بعد بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لمراقبة ومتابعة ظاهرة المد الأحمر على سواحل السلطنة.

 

أعلى


 

إصدار (1049) ملكية أرض و(366) عقد بيع
أكثر من 3.5 مليون ريال عماني قيمة العقود المتداولة بالمنطقة الداخلية خلال نوفمبر الماضي

بلغت قيمة العقود المتداولة في المنطقة الداخلية خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال عماني كما بلغت الرسوم المحصلة خلال نفس الشهر أكثر من (51) ألف ريال عماني، في حين بلغ عدد عقود البيع (366) عقدًا بقيمة جاوزت المليون ريال عماني وقاربت الرسوم المحصلة للبيع (34) ألف ريال عماني وبلغت عقود المبادلة (14) عقدًا بقيمة أكثر من (27) ألف ريال عماني فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة (1049) ملكية، كما بلغت عقود الرهن وفك الرهن (154) عقدًا أما عن عدد عقود الهبة فقد بلغت (92) عقدًا بالإضافة إلى (178) عقد إرث.
أما فيما يخص طلبات التخطيط والمساحة المنجزة خلال الشهر نفسه فقد بلغت (22,617) معاملة منها (1354) معاملة منجزة بقسم المساحة و (17,537) معاملة منجزة بقسم الرسم الهندسي، و(2906) معاملات منجزة خاصة بقسم التخطيط، كما تم إعداد جيب عقبة البيوت التخطيطي بنيابة الجبل الأخضر وفر (11) قطعة أرض سكنية.
كما بلغ إجمالي عدد قطع الأراضي الممنوحة في ولايات المنطقة (355) قطعة أرض لعدد من الاستعمالات وبلغ عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة (472) قطعة أرض منها (140) قطعة أرض في ولاية نزوى، و (90) قطعة أرض في ولاية بهلاء، و(18) قطعة أرض في ولاية الحمراء و(50) قطعة أرض في ولاية سمائل، و(56) قطعة أرض في ولاية أدم، و(24) قطعة أرض في ولاية منح بالإضافة إلى (29) قطعة أرض في ولاية بدبد و(65) قطعة أرض في ولاية ازكي.
وعلى مستوى لجان الأراضي المختصة بالولايات، تم عرض (276) قضية وتسجيل (112) قضية خلال شهر نوفمبر الماضي حيث قامت اللجان بمعاينة (313) ادعاءً للمواطنين منها (51) ادعاء في ولاية نزوى و(122) ادعاء في ولاية بهلاء و(48) ادعاءً في ولاية سمائل و(13) ادعاءً في ولاية أدم، بالإضافة إلى (65) ادعاءً في ولاية إزكي و(14) ادعاءً في ولاية بدبد.

 

أعلى


 

قضية ورأي
جولة الدوحة 1- 2

لقد وضع المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة الذي عقد عام 2001 إطار عام لجولة جديدة من المفاوضات سميت بجولة الدوحة. كما أمكن للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية التوصل في أول أغسطس 2004 إلى صفقة تضمنت أسسا عامة لمبادئ المفاوضات وموضوعاتها عرفت باسم حزمة أو صفقة يوليو July Package . واحتدمت الخلافات بعد ذلك حول الأسس التي سيتم التفاوض وفقا لها. وقد نجح مؤتمر هونج كونج الوزاري (ديسمبر 2005) في التوصل لقرارات محددة بشأن بعض مبادئ وأسس المفاوضات وتحديد عدد من التواريخ لإتمام الاتفاق علي تفصيلات هذه المبادئ وخاصة بصدد الموضوعات الثلاثة الرئيسية في جولة المفاوضات متعددة الأطراف الجارية وهي: الزراعة، الوصول للأسواق للمنتجات غير الزراعية NAMA، وتجارة الخدمات، فضلا عن إضافة موضوع تسهيل التجارة إلى موضوعات المفاوضات.
وبالنسبة للزراعة تم الاتفاق على الإلغاء التام التدريجي لدعم الصادرات الزراعية قبل نهاية عام 2013، وبحيث يتم إجراء خفض جانب جوهري من الدعم التصديري مع نهاية النصف الأول من الفترة الكلية لإلغاء الدعم.
وبالنسبة للمنتجات غير الزراعية أقر إعلان هونج كونج استخدام الصيغة السويسرية (وهي أحد الصيغ المطروحة لإجراء خفض في التعريفة الجمركية على المنتجات غير الزراعية). وطالب الإعلان بتكثيف الجهود للانتهاء من تحديد قواعد المفاوضات، وأن تتقدم الدول الأعضاء بمشروعات جداول تحرير تجارة منتجاتها غير الزراعية على أساس هذه القواعد.
وبالنسبة للخدمات استحدث إعلان هونج كونج مبدأ المفاوضات متعددة الأطراف إلى جانب المفاوضات الثنائية التي اقتصرت عليها مفاوضات تحرير تجارة الخدمات منذ قيام المنظمة والتي كانت تتم على أساس العرض والطلب في إطار مفاوضات ثنائية بين الدول الأعضاء، الأمر الذي كان يعطي الدول النامية قدرا كبيرا من المرونة في تحديد قطاعات الخدمات التي ترغب في تحريرها وتحديد درجة التحرير المناسبة لكل قطاع. وقد أثار هذا التعديل مخاوف العديد من الدول النامية لإمكانية استخدام الضغط الجماعي من قبل مجموعة من الدول الأعضاء لإلزام دولة ما بتحرير قطاعات معينة وتوسيع نطاق التحرير بقدر تعتبر هذه الدولة نفسها غير مستعدة للقيام به على الفور لتعارضه مع ظروفها ومصالحها الاقتصادية. وقد حدد الإعلان عددا من المواعيد خلال عام 2006 لتقديم الدول لمطالبها الجماعية لتحرير الخدمات لدي الأعضاء الآخرين، ثم للجولة الثانية لتقديم العروض المراجعة لتحرير الخدمات، ثم لتقديم الدول لمشروعات جداول الالتزامات النهائية لتحرير تجارة الخدمات.
وفيما يتعلق بتسهيل التجارة، فإن المفاوضات الجديدة تدور عدد من الموضوعات مثل مراجعة قواعد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة بتسهيل التجارة ومنها اتفاقية جات1994 ، واتفاقيات التقييم الجمركي، والمعاينة قبل الشحن، وتراخيص الاستيراد، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية على التجارة كالمقاييس والمعايير وإجراءات الصحة والصحة النباتية. كذلك ـ تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ومتطلباتها ـ بما في ذلك المستندات وإجراءات الجمارك ـ والحد من استخدامها لإعاقة حركة التجارة والتجارة العابرة. إلا انه ومنذ شهر يوليو 2006، وهو الشهر الذي كان من المقرر أن يتم مع نهايته التوصل إلى اتفاق حول كافة موضوعات المفاوضات، تفاقمت الخلافات بين وفود الدول الأعضاء المتفاوضين، وتمسك كل طرف بمواقفه، وتبادل الاتهامات بين جميع الأطراف بالعجز عن تقديم تنازلات مقبولة يكون من شأنها التوصل إلى توافق رأي حول موضوعات التفاوض الهامة.
حسن العالي

 

أعلى


 

من الواقع
للطيران العماني.. تذكرة مسقط ـ صلالة

حين النظر الى التطورات المتلاحقة التي يشهدها الطيران العماني في مختلف الجوانب ، سواء من حيث استحداثه طائرات الايرباص 330
و320 أو من حيث زيادة عدد المحطات والرحلات التشغيلية للمسافات البعيدة وتطوير مستوى الخدمات والعناية بالركاب، وهو ما نراه واقعا ملموسا وليس تنظيرا، خاصة في تجربة السفر عبر طائرات الايرباص الحديثة ، فإن ذلك يضعنا أمام طموح أن يعيد ناقلنا الوطني النظر في الأسعار الحالية لقيمة التذاكر لرحلاته الداخلية بين مسقط وصلالة والتي تصل في غالبها الى 64 ريالا عمانيا للذهاب والعودة بالنسبة للدرجة السياحية والى 128 ريالا ذهابا وعودة بالنسبة لدرجة رجال الأعمال.
هذه الأسعار ربما لها مبرراتها لدى الشركة، إلا أنه حينما نجد أنفسنا أننا أمام ناقلنا الوطني الذي نعول عليه الشئ الكثير، وحينما نجد أن هناك حركة مستمرة وضرورة يفرضها واقع الحال للتنقل بين مسقط وصلالة، فان الأمر يستوجب التوقف وإعادة النظر، فهناك الكثير من الأفراد والأسر الذين تدفع بهم الظروف الى السفر أسبوعيا أو لمرتين في الأسبوع بواقع أربع رحلات، نظرا لظروفهم العملية أو بعض الظروف الأخرى التي تستوجب عليهم السفر جوا، فعليه من الطبيعي أن يكون ذلك منطلقا لمناشدة المعنيين في الشركة العمانية لخدمات الطيران بإعادة النظر في قيمة تذاكر السفر بين مسقط - صلالة ، باعتبار أن هذه الرحلات هي داخلية ومن المفترض أن تكون بشكل استثنائي، وأن تكون رحلات ذات دعم وطني أكثر من أنها رحلات تجارية، في ظل غياب المنافسة والاقتصار على مشغل واحد للرحلات بين مسقط وصلالة في غير الحالات الاستثنائية التي تسمح بتشغيل خطوط إقليمية لفترات محدودة خلال فصل الصيف والخريف ومهرجان صلالة السياحي ، وجميعنا يعلم بأن هناك عشرات الموظفين في القطاعين العام والخاص، من أبناء محافظة ظفار يعملون في مسقط وصحار وغيرها من المدن الأخرى، أو موظفين من أبناء محافظة مسقط أو من محافظات ومناطق أخرى يعملون في مختلف ولايات محافظة ظفار، وهم كثيرون خاصة منهم المعلمون والمعلمات، وجميع هؤلاء مجبرين في كل شهر على استقطاع جزء كبير من الرواتب الشهري وتخصيصه لشراء تذاكر السفر التي قد تتعدى التذكرتين أو الثلاث في كل مرة.
إننا بقدر ما نشعر بالفخر والاعتزاز حين معرفة الخطط المستقبلية التي تضعها الشركة العمانية لخدمات الطيران من أجل ان يكون الطيران العماني مواكبا لكافة التطورات والمتغيرات العصرية التي يشهدها العالم، فإننا نأمل في أن تكون أسعار التذاكر للرحلات الداخلية بين مسقط وصلالة وربما محطات داخلية مستقبلية قادمة، سهلة وميسرة بالنسبة للجميع.
علي البادي*

أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر يناير 2011 م

 

 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept