الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 









برعاية الوطن إعلاميا
مؤتمر فرص الاستثمار يؤكد على مستقبل صحار الاقتصادي ويدعو لاستغلال الفرص المتاحة وتحويل الباطنة لوجهة استثمارية جاذبة

استعرض جملة من المشاريع الاقتصادية والسياحية والتنموية بمليارات الريالات

منطقة الباطنة تحتل المرتبة الثانية على مستوى مناطق السلطنة ضمن أجندة الحكومة التنموية خلال الخطة الخمسية الثامنة

أوراق العمل تستعرض مقومات وعوامل الاستثمار في المنطقة وتؤكد على دور المؤسسات الإقليمية والمحلية في تعزيز الاستثمار والترويج له

استراتيجية التصنيع تركز على إنشاء الصناعات الكبيرة العملاقة بهدف استغلال الموارد الطبيعية للسلطنة وإنتاج السلع التي تستهدف أسواق التصدير العالمية

صحار ـ من مصطفى المعمري: طرح مؤتمر صحار لفرص الاستثمار والذي افتتح أمس فعالياته بفندق كراون بلازا بولاية صحار تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية الهامة سواء المشاريع الجاري تنفيذها أو المشاريع الأخرى المدرجة ضمن برنامج الحكومة الانمائي في خطتها الخمسية الثامنة التي تجسدت في مجموعة ضخمة من المشاريع شملت قطاعات مثل السياحة والصناعة والموانئ والمناطق الحرة والتعليم والطرق.
وسلط المؤتمر الذي ترعاه (الوطن) إعلاميا الضوء من خلال المتحدثين والمشاركين على تفاصيل لأبرز تلك المشاريع سواء التي ستشهدها منطقة الباطنة على وجه العموم وولاية صحار على وجه الخصوص قدروا تكلفتها بمليارات الريالات لتضاف لتلك المشاريع القائمة .. مما أعطى صورة واضحة عن مستوى ومكانة وفعالية تلك المشاريع التي ستشكل مردودا اقتصاديا واجتماعيا هاما ليس على مستوى منطقة الباطنة وإنما على مستوى ولايات ومناطق السلطنة.
وأشار المتحدثون والمشاركون على هامش المؤتمر بأن منطقة الباطنة سوف تشهد نشاطا تنمويا غير مسبوق يتمثل بإقامة مشاريع اقتصادية وخدمية يجعلها تحتل المرتبة الثانية بالنسبة لإجمالي حجم المشاريع المتوقع أن تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة ، هذا بجانب المشاريع الاخرى التي من المتوقع ان تعلن الحكومة عنها خلال سنوات الخطة والتي قد يكون جزء من تلك المشاريع لم يدرج في برنامج الخطة الإنمائي .
حضر فعاليات افتتاح المؤتمر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان بحضور عدد من أصحاب السعادة وشيوخ وأعيان منطقة الباطنة وممثلي المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.







وأكد صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد على أهمية انعقاد مؤتمر صحار لفرص الاسثمار الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال فرع الغرفة بمنطقة الباطنة.
وقال سموه عقب رعايته لافتتاح أعمال المؤتمر: إنه من حسن الطالع أن اشارك برعاية مؤتمر صحار لفرص الاستثمارالذي يعد فرصة مواتية لاطلاع المستثمرين ورجال الأعمال من داخل السلطنة وخارجها على ما يتوفر من مقومات وإمكانيات تتمتع بها منطقة الباطنة،و صحاربالتحديد،والآفاق المستقبلية للفرص المتاحة في العديد من المجالات الاقتصادية.
وقال سموه: إن ما نشهده من تنمية اقتصادية في مدينة صحار، هو ترجمة واقعية للرؤية الثاقبة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله - في ايجاد مناطق اقتصادية واعدة في محافظات ومناطق السلطنة ، ومنطقة ميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار ومنطقة صحار الصناعية وما تتضمنه من صناعات ثقيلة يعد خير برهان على النجاح الذي حققته الحكومة في هذا المجال الحيوي و الهام.
وأضاف : إن التفاعل في مؤتمر صحار لفرص الاستثمار، يعكس دور القطاع الخاص في رفد ما تقوم به الحكومة من تنمية البنى الأساسية في محافظات ومناطق السلطنة وتوفير السبل المواتية للاستثمار ، وكل ذلك يوضح ما وصل إليه مستوى التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يعزز من آفاق الاستثمار في البلاد.
وقد تضمن حفل الافتتاح كلمة لرئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وكلمة لوزارة التجارة والصناعة وكلمة لرئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان ، كما تم على هامش فعاليات حفل الافتتاح تقديم فيلم استثماري عن صحار وما تشهده من تطور تنموي في مختلف المجالات.
وأقيم على هامش فعاليات المؤتمر معرض الشركات الاستثمارية والإنتاجية والمؤسسات التمويلية بمشاركة مجموعة من الشركات الرعاية والداعمة لفعاليات المؤتمر، سلطت من خلاله الضوء على أهم مشاريعها وخططها المستقبلية.
وقد طرح المؤتمر في يومه الاول مجموعة من اوراق العمل على ثلاث جلسات .. في الجلسة الاولى والتي جاءت بعنوان " خطط التنمية الاقتصادية " وترأسها الشيخ صالح بن سعيد الهدابي مدير عام مكتب تطوير صحار حيث تحدث فيها مهدي بن محمد عبدواني مدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد ، كما قدم محمد بن عبدالله السناني مديرعام التخطيط والمعلومات والمتابعة بوزارة السياحية نبذة عن أهم المشاريع السياحية التي تنوي حكومة السلطنة تنفيذها ومستقبل السياحية في منطقة الباطنة، كما استعرض جمال توفيق عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي الخطط الموضوعة لتطوير منطقة صحار الصناعية والمنطقة الحركة والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
وحفلت الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان " الإطار المؤسسي للاستثمار وتحويل منطقة الباطنة لوجهة استثمارية جاذبة " وترأسها خالد بن محمد الزبير العضو المنتدب لمؤسسة الزبير بطرح عدد من اوراق العمل ، حول حوافز الاستثمار الصناعي التي تقدمها الحكومة قدمتها وزارة التجارة وورقة أخرى للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بجانب ورقة عن دور المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
الجلسة الثالثة بعنوان " دور المؤسسات الاقليمية والمحلية في تعزيز الاستثمار والترويج له " كانت برئاسة عبدالله بن علي الشبلي عميد كلية العلوم التطبيقية بصحار طرحت هي الاخرى مجموعة أوراق العمل وكانت حول شركة تكامل للاستثمار والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومنطقة الخليج للاستشارات الصناعية ومؤسسة الخليج للاستثمار.
وقد تخلل جلسات العمل نقاشات تم خلالها استعراض وجهات النظر حول مستقبل المنطقة والتحديات الاستثمارية التي تواجهها بالإضافة إلى مقترحات حول تطوير أداء القطاع السياحي والصناعي والاستثماري والتجاري.










أكد تطلع الحكومة للتعاون مع مختلف الجهات لزيادة حركة الاستيراد والتصدير
الخنجي: المؤتمر يقدم فرصاً لتأسيس وتطوير مشروعات استثمارية متعددة
سعادة خليل الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة قال إن السلطنة ومن خلال شروعها في تطوير مدينة صحار كمنطقة جذب اقتصادي واستثماري لم تكن تعمل فقط لتنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الاقتصاد،ولكنها إضافة الى ذلك كانت تهدف الى ايجاد بيئة تنافسية على المستوى الإقليمي من خلال الميناء الذي يعد من الموانيء الحديثة الهامة على سواحل بحر عمان وما يشكله هذا الموقع الاستراتيجي من أهمية اقتصادية على خط الملاحة البحرية والخطوط التجارية الدولية ، وكذلك من خلال المنطقة الصناعية التي تستقطب العديد من الاستثمارات المحلية والخارجية ، والمنطقة الحرة وما تقدمه من تسهيلات حوافز لتأسيس المشاريع المختلفة لاسيما الصغيرة والمتوسطة.
وقال سعادته في الكلمة التي افتتح بها فعاليات المؤتمر إن النتائج الاولية تشير إلى نجاح استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية والخليجية والمحلية للمنطقة الاقتصادية بصحار، وقد وفرت هذه الاستثمارات عددا كبيرا من فرص التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية ، ومن حكم المؤكد أن النجاحات والانجازات التي تحققت حتى الآن لا تمثل سوى المرحلة الأولى من مجموعة مراحل تم الإعداد لها مسبقا للوصول إلى أعلى درجات النمو والتطور بما يخدم منطقة الباطنة وباقي محافظات ومناطق السلطنة وبما ينعكس بالنماء والقيمة الاقتصادية العالية ذات المردود الايجابي على الاقتصاد العماني.
واضاف : الخطط الحالية والمستقبلية تستهدف التركيز على الاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة التي من شأنها أن توفر لأصحاب وصاحبات الأعمال المحليين والخليجيين وكافة المستثمرين فرصا للاستفادة من البنية الأساسية والخدمية اضافة لما توفره هذه المشاريع من أعمال للمواطنين ، لذا فإن هذا المؤتمر يقدم لتلك المؤسسات من خلال أوراق العمل المطروحة فرصاً لتأسيس وتطوير مشروعات استثمارية متعددة نأمل أن يصار الى الاستفادة منها بالصورة المثلى ، وأن يتم بحثها خلال اللقاءات الثنائية التي تجمع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المشاركين في المؤتمر.
وقال إن الحكومة تتطلع لمزيد من التعاون مع مختلف الجهات المعنية لزيادة حركة الاستيراد والتصدير عبر موانئنا المحلية مثل ميناء السلطان قابوس وميناء صلالة وميناء صحار اضافة إلى ميناء الدقم الجاري انشاؤه على بحر العرب ، وتشجيع الاستفادة من الامكانيات الكبيرة لتلك الموانئ ذات المواصفات العالمية والمواقع الاستراتيجية، مما يقلل من الاعتماد على موانئ الغير .. ولتحقيق ذلك نؤكد على أهمية البحث عن ميزات تفضيلية تنافسية إضافية تجعل الموانئ العمانية مقصداً رئيسياً لشركات الملاحة العالمية.
وذكر سعادته أننا نعمل في اتجاه تعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة ونؤكد على أهمية الاندماج مع الاقتصادات الناشئة والمتطورة بالاستفادة من مجموع القرارات والاتفاقيات في اطار منظومة مجلس التعاون الخليجي الصادرة والمبرمة فيما بين دول المجلس من جهة و فيما بينها ومختلف التكتلات والمنظمات الاقتصادية الاقليمية والعالمية من جهة أخرى .. ولا شك ان لقرار قمة دول مجلس التعاون الاخيرة بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع تلك الشركات أثره الايجابي على مسار تحقيق التكامل الخليجي.
واختتم رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان كلمته قائلا : إننا في غرفة تجارة وصناعة عمان نعمل بصورة وثيقة لدعم الجهود الحكومية المبذولة في جانب استقطاب الاستثمارات والترويج للحوافز والتسهيلات ليس في صحار فحسب وإنما لكافة المناطق الصناعية فضلا عن حرص الغرفة على دعم وتقديم التسهيلات والخدمات المختلفة لأصحاب الاعمال وتعزيز مشاركتهم في جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية المختلفة.







أحمد الذيب:
نجاح المشروعات في صحار يؤكد التزام الحكومة الكامل بتنفيذ برامجها لتنمية المنطقة
أكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أن تشجيع وجذب الاستثمار ظل يشكل أحد الأولويات الهامة للحكومة ولهذا تم توجيه عناية كبيرة لجوانبه المختلفة المتمثلة في المناخ العام والتشريعات والإدارة.
وأشار سعادته في كلمته في حفل افتتاح مؤتمر فرص الاستثمار بولاية صحار أن صحار خاصة ومنطقة الباطنة عموما تزخر بالعديد من العناصر الجاذبة للاستثمار ، والنشاط الاقتصادي المثمر ؛ حيث تتمتع بالكثافة السكانية ، والموقع الاستراتيجي ، والمقومات الكافية للاستثمار السياحي ، وذلك على جانب المصاحبة للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي قامت بالمنطقة.
وأضاف إننا ننظر بفخر وسعادة لهذه البقعة الغالية من وطننا، وهي تعج بالحركة والنشاط والحيوية، وتتحول إلى وجهة استثمارية جاذبة لمشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ، وبالخير والرفاهية على المواطنين.
وذكرسعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة قائلا: ينبع اهتمام وزارة التجارة والصناعة بمنطقة الباطنة من التوجه الأصيل لحكومة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه ـ والذي يؤكد على البعد الإقليمي للتنمية ، وعلى التكامل بين مناطق البلد المختلفة.
وذكر أن النجاح الفعلي في تنفيذ مختلف المشروعات المخطط لها في منطقة صحار وفق الجدول الزمني المرسوم لهو تأكيد على التزام الحكومة بالسير قدما في تنفيذ كامل برامجها لتنمية المنطقة ، ومن المؤكد ان دور المشروعات التنموية العديدة التي أقيمت في صحار سوف لن يقتصر على تطوير منطقة الباطنة بل سوف تمتد منافعها للاقتصاد الوطني ولمختلف أرجاء عمان .
وقال إن تأسيس المنطقة بصحار يأتي امتدادا لمنطقة ميناء صحار الصناعي ، وقد صدر المرسوم السلطاني بتأسيسها 123/2010ومن خلالها يتوقع أن تبرز أهمية صحار كمركز محوري لتجميع البضائع من الأسواق العالمية ، وإعادة تصديرها إلى دول المنطقة ، مع إدخال قدر من البضائع عليها ، كما سوف تسعى المنطقة إلى استقطاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتوقع أن يكون لها تأثير ايجابي ملحوظ على تنشيط السوق المحلي وفتح فرص للمواطنين لتقديم خدمات مختلفة للمستثمرين.








رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر:
المؤتمر يفتح آفاقا جديدة للتعريف بأهم الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في صحار والباطنة
قال الشيخ على بن عبدالله بن البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة الغرفة بمنطقة الباطنة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر إن إقامة مؤتمر صحار لفرص الاستثمارالذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال لجنة الغرفة بمنطقة الباطنة والجهاز التنفيذي في فرع صحار، تأتي في وقت تشهد فيه هذه المنطقة حاليا تحولات اقتصادية وعمرانية واستثمارية واسعة، حيث تحتضن مدينة صحار المطار الجديد الجاري إنشاؤه حاليا ، وفي المستقبل محطة القطارات التي تأتي ضمن المشروع الخليجي لسكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، فضلا عن ارتباطها بشبكة طرق حديثة مع العاصمة مسقط وبقية ولايات السلطنة. وبعض الأسواق الخليجية والعربية ، ذلك إلى جانب الأعمال والمشروعات الاستثمارية الأخرى في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة ، والتعليم والصحة ، التي تقام في صحار وبقية الولايات الأخرى في المنطقة ، منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع المدينة الزرقاء في ولاية بركاء الذي يمثل واحدا من أكبر المشروعات السياحية في السلطنة ، ومشروع المدينة الرياضية في ولاية المصنعة والتي احتضنت مؤخرا بطولة الألعاب الشاطئية الدولية ، ومشروع طريق الباطنة الساحلي الممتد بين مسقط وشناص الذي تنفذه الحكومة، كمشروع حضاري وتنموي يضفي طابعا جماليا فريدا في منطقة الباطنة ، فضلا عن طريق الباطنة السريع المرتبط مع مسقط المنتظر قريبا، حيث إن ذلك يأتي مواكبا لما تشهده هذه المنطقة من تنمية حضارية واقتصادية ، وبما يجعلها متهيئة لاحتضان المزيد والجديد من رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والخارجية.
وقال البادي يهدف المؤتمر للتعريف بما هو متاح من فرص استثمارية وأعمال تجارية يمكن للمستثمر المحلي والخارجي استغلالها من حيث الاستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والصحة والتعليم ، فهذه المنطقة لا تزال بها طاقة استيعابية واحتياجات محفزة للاستثمار ، وعليه نأمل نحن كغرفة تجارة وصناعة عمان وكلجنة للغرفة في منطقة الباطنة وكلجنة منظمة ومؤسسات حكومية وخاصة داعمة لمؤتمر صحار لفرص الاستثمار ، أن يكون هذا المؤتمر بادرة طيبة تفتح آفاقا جديدة للتعريف بأهم الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في صحار بشكل خاص ومنطقة الباطنة بشكل عام في مختلف القطاعات.








 


أكثر من مليار و 800 مليون ريال عماني اعتمادات الحكومة لمنطقة الباطنة في الخطة الخمسية الثامنة بزيادة 211 % عن الخطة السابعة

السلطنة تسعى لزيادة عدد السياح إلى 2.2 مليون سائح ورفع عدد الغرف الفندقية إلى 18 ألفا بحلول عام 2015

2.2 مليار ريال إجمالي الاستثمارات السياحية المستهدفة في الخطة الخمسية الثامنة

منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تعكف على وضع الخارطة الصناعية لدول المجلس

أكد مهدي محمد عبدواني مدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد الوطني على أهمية الموقع الاستراتيجي لمنطقة الباطنة وقال: إن منطقة الباطنة تمتلك مقومات سياحية هامة تجعل منها قبلة استثمارية واعدة للمستثمرين خلال المرحلة القادمة مؤكدا على أن منطقة الباطنة تمتاز بمقومات جاذبة للاستثمار.
وقال إن الحكومة اعتمدت في خطتها الخمسية الثامنة ما مقداره مليار و 857 مليون ريال عماني لتنفيذ مشاريع استراتيجية في منطقة الباطنة مقارنة بحوالي 484 مليون ريال عماني كاعتمادات مالية مبدئية مع بداية الخطة الخمسية السابعة لكنها الخطة شهدت تعديلات في مسارها ليصل حجم الإنفاق إلى 914 مليون ريال عماني في الخطة نتيجة تنفيذ الحكومة لعدد من المشاريع الاستراتيجية مشيرا إلى أن منطقة الباطنة تحتل المرتبة الثانية بعد محافظة مسقط من حيث جملة المشاريع المخطط تنفيذها خلال سنوات الخطة الحالية و أن حصة منطقة الباطنة من الاعتمادات المالية في الخطة الحالية زادت بحوالي 211 % عنها في الخطة الخمسية السابقة.
وأشار في ورقته ان ولاية صحار تحوذ على ما نسبته 64 % من مجموع المشاريع المعتمدة لمنطقة الباطنة وتأتي في المرتبة الثانية ولاية بركاء.
وأوضح أن هناك مبالغ مستمرة من الخطة الخمسية السابعة مقدارها 918 مليون ريال عماني تم اضافتها الى الخطة الخمسية الثامنة بإضافة 590 مليون ريال عماني كمشاريع جديدة للخطة الثامنة .
وقال بجانب الاستثمارات الحكومية فهناك ايضا استثمارات اخرى تقدر تكلفتها بأكثر من مليارين و 300 مليون ريال عماني ستنفذها عدد من الشركات الحكومية والخاصة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية.
وأوضح ان الحكومة قامت بتوزيع المشاريع على مجموعة من القطاعات وهي التجارة والسياحة والصناعة والزراعة وقطاع الاسماك الذي يحتل المرتبة الاولى من حيث جملة الاستثمارات.
وقال إن الحكومة تهدف خلال الخطة الخمسية الحالية الاستثمار في إنشاء 3 موانئ للصيد مع التركيز على الصناعة التمويلية والمصنعة وقطاع المياه والكهرباء وتطوير سوق الحرفيين والتعليم والصحة المتمثل بإنشاء مستشفى السويق وايضا إقامة مركز رياضي بولاية المصنعة هذا بجانب إنشاء مطار صحار وتطوير قطاع الاتصالات,.
وقال إن السلطنة تبنت في يناير 1996م بموجب المرسوم السلطاني رقم 1 / 96 استراتيجية التنمية طويلة المدى (1996 - 2020م ). والتي تهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه في عام 1995م كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م متطرقا إلى المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية والمتمثلة في تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية ، وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار ، وتهيئة مناخ اقتصادي كلي مستقر بغية تنمية قطاع خاص قادر على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية للسلطنة ، بأساليب تتسم بالكفاءة والمحافظة على سلامة البيئة ، وتشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة على المنافسة ، وتدعيم الآليات والمؤسسات التي من شأنها أن تعزز الرؤى والاستراتيجيات والسياسات المشتركة بينها وبين الحكومة ، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي والعمل على الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية المتاحة وللموقع الجغرافي المتميز للسلطنة ، وتعزيز المستوى المعيشي للمواطن والعمل على تخفيض التباين بين المناطق وفئات الدخل المختلفة وضمان استفادة كافة المواطنين من ثمار عملية التنمية ، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية ، والعمل على صيانتها وتطويرها واستكمال بعض الخدمات الأساسية الضرورية.
كما تناول أهداف الخطة الخمسية الثامنة وبلورة أهداف هذه الخطة والتي تلخصت في السعي إلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3% ومعدلات تضخم منخفضة والاهتمام بالمجالات الاجتماعية وإعطائها الأولوية في تخصيص الانفاق الحكومي والتوسع في توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية وتحقيق معدلات التحاق تامة في التعليم العام ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي وتحسين جودة التعليم والتنسيق بين السياسة النقدية والمالية وإيلاء اهتمام أكبر بالبعد الإقليمي والبيئي ورفع معدلات إنتاج النفط والغاز وزيادة احتياطياتهما وإدارة العجز في موارد الطاقة وتطوير قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والاسماك وموارد المياه وحفز القطاع الخاص المحلي والاجنبي على الاستثمار، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ استراتيجية البحث العلمي واستراتيجية مجتمع عمان الرقمي وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة وترقية العمل الاحصائي وتوجيه النشاط الإعلامي لخدمة مسيرة التنمية.
واشار مهدي عبدواني الى البرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات الحكومية المدنية في الخطة وأهداف الخطة المتصلة بمحور التنويع الاقتصادي ومحور تنمية القطاع الخاص وأهداف الخطة المتصلة بمحور تنمية الموارد البشرية ، ثم تطرق الى الأهمية الاقتصادية لمنطقة الباطنة.
وتطرق مدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد الوطني إلى النظرة المستقبلية للاستثمارات في منطقة الباطنة واعتمادات منطقة الباطنة في البرنامج الإنمائي لخطة التنمية الخمسية الثامنة.
قطاع السياحة
في ورقة العمل الثانية بالجلسة الاولى أوضح محمد بن عبدالله السناني مدير عام التخطيط والمتابعة والمعلومات بوزارة السياحة الأهداف الرئيسة لقطاع السياحة بالخطة الخمسية الثامنة، وقال ان هذه الأهداف تركز على تحقيق التوازن الإقليمي في التنمية السياحية وتشجيع وتطوير حركة السياحة الداخلية وتنمية القوى العاملة الوطنية وتنمية المؤسسات الصغيرة العاملة في القطاع السياحي واستفادة المجتمع المحلي من التنمية السياحية وتنويع المنتجات السياحية بالاضافة إلى توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات.
واستعرض في ورقته المؤشرات الاقتصادية المستهدفة بالخطة الخمسية الثامنة في قطاع السياحة، موضحا ان السلطنة تسعى إلى زيادة عدد السياح من 1.5 مليون سائح في عام 2009 إلى 2.2 مليون سائح بحلول عام 2015، وأن يرتفع عدد الغرف الفندقية من 11 ألفا إلى 18 ألف غرفة في الفترة نفسها وان نصل بنسب التشغيل الى 59 %، ورفع المساهمة النسبية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 بالمائة في عام 2009 إلى 3.5 بالمائة في عام 2015.
ونوه بالاستثمارات السياحية المستهدفة في الخطة الخمسية الثامنة، موضحا ان إجمالي الاستثمارات تبلغ 2.2 مليار ريال عماني من بينها 700 مليون ريال الاستثمارات الحكومية و1.5 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص.
واشار ان منطقة الباطنة تأتي في المرتبة الثالثة في حجم الاستثمارات السياحية المتوقعة بعد مسقط وظفار بنسبة 14 % من مجمل الاستثمارات.
وعرج السناني لاهم المشاريع السياحية المتوقع تنفيذها خلال الفترة القادمة واهمها مركز المؤتمرات والمعارض وتطوير فندق مسقط الانتركونتنتال وتشيد فندق القعلة بولاية بوشر وبناء فنادق في الجبل الاخضر والدقم وخصب متطرقا لمشاريع سياحية اخرى تكاملية.
الاستثمار الصناعي
في ورقته حول حوافــز الاستثــمار الصـناعي أكد الدكتور عبد الله بن علي الهنائي
مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة ان هناك العديد من الاسباب التي تجعل الحكومة تركز على تقديم الحوافز للقطاع الصناعي، وقال ان من بين أهم هذه الاسباب ارتفاع مستوى المخاطرة في الصناعة وضخامة حجم الاستثمارات وطول الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد الاستثمارات، وتعقيد عناصر الإنتاج والتسويق، واستمرار العديد من الدول في تقديم الحوافز للمشروعات الجديدة واستمرار العديد من الدول في تقديم الحوافز للمشروعات الجديدة وحماية القائمة من المخاطر، موضحا انه على الرغم من قيام اتفاقية منظمة التجارة العالمية ما زالت العديد من الدول تقدم الحوافز المباشرة وغير المباشرة لدعم صناعاتها.
وأشار إلى ان الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمشروعات الصناعية بعد بدء الإنتاج ومرحلة التشغيل تساهم في خفض تكلفة الإنتاج وتقد المساندة للصناعة الناشئة في وجه المنافسة الأجنبية غير العادلة، وفتح الأسواق العالمية لمنتجات الصناعة الوطنية، وإرشاد الصناعة فنيا واقتصاديا لتحسين مستوى أساليب الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين مستوى القدرة التنافسية.
واستعرض في ورقته استراتيجية التصنيع في الخطط الصناعية الأخيرة، وقال ان الاستراتيجية تركز على إنشاء الصناعات الكبيرة العملاقة بالتعاون مع رأس المال الأجنبي بهدف استغلال الموارد الطبيعية للسلطنة وإنتاج السلع التي تستهدف أسواق التصدير العالمية، كما تركز على المنتجات الصناعية تشمل كتسييل الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى التركيز على المواد الكيميائية الأساسية مثل البولي بروبلين والميثانول والأسمدة الكيميائية ومنتجات النفط المكرر، والصناعات المعدنية الأساسية مثل النحاس والألمنيوم والحديد، وصناعات الشق السفلي المختلفة لهذه المواد الأساسية.
سعادة عبدالعزيز بن حمد العقيل امين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قال بأن المنظمة وبالتعاون مع الدول الأعضاء تعكف حالياً على وضع الخارطة الصناعية لدول المجلس بهدف تحقيق التكامل الصناعي وذلك من خلال تشخيص الوضع الراهن للصناعة الخليجية في المرحلة الأولى وتحديد الصناعات الغائبة في القطاعات الاستراتيجية واعتمادا على الميزات التنافسية لدول المجلس يتم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والتي سوف تطرح في المرحلة الثانية من هذه الدراسة إضافة إلى ذلك يتم تحديد متطلبات تنفيذ هذه المشاريع من حيث البنيات الاساسية وتوفير العمالة المتخصصة لها.
وقال في ورقته على هامش مؤتمر فرص الاستثمار بصحار ان المنظمة بما يتوفر لديها من قواعد معلومات وبما تملكه من خبرات متراكمة في مجال دراسات الفرص الاستثمارية لهي على استعداد تام ودائم للتعاون مع المستثمرين في القطاعين العام والخاص الراغبين في القيام بدراسات جدوى للفرص التي تطلب منها وتلك التي تطرحها المنظمة أوتنفيذ دراسات الأسواق أو تقييم تقنيات الانتاج بما يمكن من إتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة
وأكد ان الاستثمار الصناعي بدول المجلس قد حظى باهتمام كبير من قبل الدول الأعضاء تمثل في توفير البنيات التحتية من طرق وإتصالات ومدن صناعية إضافة إلى توفير الحوافز التشجيعية للمستثمرين في قطاع الصناعة كما وفرت فرص التمويل للمشاريع الصناعية خلال بنوك التنمية. واثمرت هذه الجهود في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع حيث تضاعفت حوالي سبع مرات خلال العقدين الماضيين ووصلت بصورة متراكمة إلى حوالي 220 مليار دولار بنهاية عام 2010.
و قد عملت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منذ تأسيسها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في عام 1976 على توطيد ودفع عجلة التنمية الصناعية بدول المجلس عن طريق تقديم الاستشارات الصناعية للدول الاعضاء تركيزا على توفير المعلومات من خلال قاعدة بيانات صناعية متكاملة تتضمن إضافة إلى معلومات الاسواق والمعلومات الاجتماعية قاعدة للخبراء الصناعيين والتقنيات الصناعية وهي متوافرة عبر شبكة الانترنت ويسهل التعامل معها والاستفادة منها في اتخاذ القرارات الاستثمارية المطلوبة.

أعلى





تحت شعار "غير حياتك"

بنك مسقط يكشف تفاصيل برنامج المزيونة الجديد لعام 2011

جوائز قيمة تصل إلى 3 ملايين ريال عماني تساهم في تحقيق أحلام الجمهور

سليمان الحارثي: نتطلع من خلال البرنامج المساهمة في تحقيق أحلام الناس وتغيير حياتهم للأفضل

مسقط ـ "الوطن":تحت شعار "غير حياتك" ومن منطلق النجاحات والتغيرات التي أحدثها برنامج المزيونة في حياة الناس احتفل أمس بنك مسقط المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة بتدشين برنامج المزيونة الجديد لعام 2011 والذي جاء هذا العام بمفهوم وفلسفة جديدة تتمحور حول المشاركة والمساهمة في تغير حياة الناس من خلال الفوز بالجوائز القيمة التي تساهم في إدخال الفرح والسعادة في نفوس وقلوب الجماهير والمساهمة أيضا في تحقيق أحلام الكثيرين حيث نجح برنامج المزيونة للإدخار والذي يعد من أبرز وأهم برامج الإدخار في السلطنة من تغيير حياة الناس وتحقيق أحلامهم، فالجميع من خلال وسائل الإعلام تابع خلال السنوات الماضية فوز زبائن بنك مسقط بمختلف الجوائز القيمة والتي تقدر بمئات الآلاف الريالات حيث نجح برنامج المزيونة من تحقيق الأحلام مثل شراء سيارة فاخرة أو اقتناء منزل الأحلام أو تأسيس مشروع تجاري أو الاستثمار في مشاريع تجارية وغيرها من الأحلام التي نجح البرنامج في تحقيقها .
وبهذه المناسبة عقد صباح أمس بالمقر الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار مؤتمر صحفي أكد من خلاله مسؤولو البنك أن برنامج المزيونة الجديد لعام 2011 سيواصل تحقيق أحلام الكثيرين وسيساهم في تغير حياتهم من خلال طرح العديد من البرامج والمبادرات تحت شعار " غير حياتك مع المزيونة " حيث أعلن بنك مسقط عن تخصيص جوائز قيمة تصل إلى حوالي 3 ملايين ريال عماني تتوزع على مدار العام وتعطي الفرصة للجميع للفوز بهذه الجوائز إضافة إلى تحقيق الهدف الأساسي من إطلاق برنامج المزيونة وهو تعزيز مفهوم ثقافة الإدخار في المجتمع العماني حيث يعد برنامج المزيونة من أهم البرامج التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الإدخار بين كافة فئات وشرائح المجتمع وذلك من خلال تقديم العديد من الحوافز والبرامج التشجيعية لترسيخ هذا المبدأ حيث حقق برنامج المزيونة خلال الفترة الماضية العديد من الانجازات وساهم بشكل كبير في تحقيق أحلام وتطلعات الجماهير بشكل عام و زبائن بنك مسقط بشكل خاص ويحظى بإقبال وإهتمام الجميع.
وحول برنامج المزيونة الجديد لعام 2011 أوضح مسؤولي بنك مسقط خلال المؤتمر الصحفي أنه تم تخصيص جائزة بمبلغ 2000 ريال عماني كل أسبوع بحيث يكون هناك فائزان من كل منطقة لكافة الزبائن الذين يحتفظون بمبلغ 100 ريال أو أكثر في حساباتهم إضافة إلى تخصيص جائزة بمبلغ 20 الف ريال كل شهر بحيث يكون هناك فائزان كل شهر لكافة الزبائن الذين يحتفظون بمبلغ 1000 ريال عماني لمدة شهر في حساباتهم كما خصص برنامج المزيونة لهذا العام جائزة بقيمة 200 الف ريال سيتم السحب عليها كل 3 اشهر بينما خصص البرنامج جائزة كبرى بقيمة 400 الف ريال عماني سيتم السحب عليها كل ستة شهور وبذلك يكون برنامج المزيونة وعلى مدار العام ينشر الفرح والسرور لسعداء الحظ و يساهم بشكل كبير في تغيير حياتهم علماً أن عملية إجراء السحوبات الخاصة بالبرنامج ستتم في فروع البنك المنتشرة في مناطق و ولايات السلطنة وبحضور عدد من المسؤولين وبعض الشخصيات التي تمثل مختلف المجالات .
استراتيجية واضحة
وقال مسؤولو بنك مسقط أن استراتيجيتنا واضحة في مجال الإدخار ولدينا فلسفة خاصة وخبرة كبيرة اكتسبناها منذ تدشين برنامج المزيونة قبل 20 عاما وأن احتفالنا بداية العام بالكشف عن الشعار الجديد للمزيونة هو بداية مرحلة جديدة ومتطورة لهذا البرنامج المعروف والناجح على مستوى السلطنة موضحين أن برامج التوفير والإدخار لدى البنوك التجارية في السلطنة شهدت تطورا كبيرا ومنافسة قوية انعكست إيجابيا على الزبائن وعلى قيمة الجوائز التي تخصصها البنوك سنويا مما ساهم ذلك بالدرجة الأولى على تعزيز مفهوم الإدخار لدى كافة شرائح المجتمع العماني ومن ناحية أخرى ارتفعت مدخرات البنوك بشكل عام ونحن سعداء بأن نكون جزءا مهما من هذا النجاح متوقعين تحقيق مزيد من النجاح والتقدم لبرامج التوفير بشكل عام في هذا العام.
وبهذه المناسبة قال سليمان بن حمد الحارثي، نائب المدير العام لمجموعة الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط بداية أتقدم بالشكر لكافة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا وشاركوا معنا اليوم حفل تدشين برنامج المزيونة الجديد لعام 2011 كذلك أشكرهم على المشاركة في بداية هذا العام عندما اطلقنا مبادرتنا الأولى لهذا العام وهي الكشف عن الشعار الجديد لبرنامج المزيونة بمناسبة مرور 20 عاما على تدشين البرنامج مما يؤكد جاهزيتنا واستعدادنا الجيد للانطلاق بروح وفكر وأسلوب جديد لهذا العام يواكب التطور والتقدم الذي يشهده بنك مسقط والمقبل على مرحلة جديدة من التطور والمنافسة للاستمرار في الريادة في القطاع المصرفي مضيفا أننا فخورون بهذه الشراكة والتعاون الحقيقي مع كافة وسائل الإعلام وذلك لقناعتنا بالدور الكبير الذي يقومون فيه وبأنهم حلقة الوصل مع كافة زبائن البنك والجمهور بشكل عام.
مكافأة الزبائن
وأوضح الحارثي يعد برنامج المزيونة من أهم البرامج التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الإدخار بين كافة فئات وشرائح المجتمع وذلك من خلال تقديم العديد من الحوافز والبرامج التشجيعية لترسيخ هذا المبدأ حيث حقق برنامج المزيونة خلال الفترة الماضية العديد من الانجازات وساهم بشكل كبير في تحقيق أحلام وتطلعات الجماهير بشكل عام وزبائن بنك مسقط بشكل خاص ويحظى بإقبال وإهتمام الجميع مشيراً أن هذا العام أطلقنا برنامج المزيونة تحت شعار جديد وفكرة تتمثل في تحقيق مفهوم " غير حياتك " حيث نتطلع إلى استمرار البرنامج في المساهمة في تحقيق أحلام الناس وتغيير حياتهم للأفضل وهذا ما تحقق خلال السنوات الماضية ونحن سنواصل هذا النهج لقناعتنا أن البرنامج ليس فقط مجرد جوائز قيمة وإنما تحقيق مبادئ أهمها تعزيز مفهوم الإدخار لدى كافة فئات المجتمع العماني وثانياً مشاركة الناس تحقيق أحلامهم و إيصال رسالة صادقة أننا دائما قريبون منهم ونتلمس إحتياجاتهم لذلك تم التخطيط لبرنامج هذا العام والذي نتطلع أن يحقق الأهداف ويحظى بإقبال الجميع .
وأكد سليمان الحارثي أن برنامج المزيونة قام على مدى العشرين عاما بمكافأة زبائنه بإضفاء البسمة وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم وتحقيق أحلامهم وذلك باستحداث جوائز قيمة إبتداءً بساعات اليد والسيارات الفاخرة والفلل السكنية إلى جوائز نقدية وصلت قيمتها إلى 400 ألف ريال عماني، كما قام باستحداث برنامج ضاعف راتبك وتدشين برنامج المزيونة للإطفال وبرنامج سندات الإدخار وكل هذه البرامج حققت نجاحا كبيرا واقبالا جيدا من قبل الجمهور ونتطلع إلى تحقيق نجاحات جديدة في هذا الخصوص مع طرح برنامج المزيونة الجديد لعام 2011 والذي يتميز بمكافأة الزبائن على إخلاصهم
وولائهم و ذلك بمضاعفة فرص بعدد سنوات الإدخار في برنامج المزيونة.
وأعرب الحارثي عن سعادته بالنجاح الذي يحققه برنامج المزيونة من بنك مسقط مضيفا أنه الفرح والسعادة التي نشاهدها في وجوه الناس وزبائن مسقط تجعلنا فخورين بهذا البرنامج وما يحققه من انجازات وتغير في حياة الناس إلى الأفضل ويحقق أحلامهم وطموحاتهم مضيفا ان بنك مسقط سيستمر في دعم البرنامج وتطويره بشكل مستمر ليحقق مزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة.


الانطلاقة
يذكر انه ومنذ انطلاقة برنامج المزيونة في عام 1991 كانت استراتيجية وخطط بنك مسقط تعمل على تطوير وتعزيز البرنامج بشكل كبير حيث شهد البرنامج العديد من الخطوات التطويرية والتحفيزية لتشجيع الناس على الادخار والحصول على قيمة مضافة لأموالهم سواء من حيث قيمة الجوائز التي رصدها بنك مسقط والتي تضاعفت عدة مرات او من خلال اعداد الناس الذين استفادوا من البرنامج بحيث حرص بنك مسقط على ان تكون فرصة الفوز اكبر للزبائن من خلال تخصيص جوائز قيمة لكافة فروع البنك والمنتشرة في مناطق وولايات السلطنة لتحقيق العدالة والشفافية في التعامل والفوز بالجوائز ويعد برنامج المزيونة من انجح برامج التوفير التي تعمل وفق معايير دولية ورقابة شديدة في كافة المراحل والخطوات.

تحقيق الأحلام
إن برنامج المزيونة من بنك مسقط وجد ليحقق أحلام الناس فكثير من زبائن البنك والذين حالفهم الحظ وفازوا بالجوائز القيمة كانوا سعداء الحظ واستفادوا من الجوائز الكبيرة التي رصدها بنك مسقط والتي تتضاعف بشكل مستمر لتواكب الاقبال الكبير من قبل الناس على برنامج المزيونة والفوز بالجوائز والمساعدة في تشجيع وتحفيز الناس على الادخار و لعل الاحتفال الذي نظمه البنك في عام 2006 بمناسبة مرور 15 عاما على تدشين برنامج المزيونة في السلطنة لهو دلالة واضحة وصادقة من إدارة بنك مسقط في الالتزام بإنجاح خطط البرنامج المستقبلية وإضافة العديد من المزايا والجوائز لزبائن بنك مسقط فالبنك يخطط لمسيرة ناجحة ومستمرة وانطلاقة جديدة لبرنامج وجد ليبقى بين الناس في عمان كما أن من الأمور التي تميز برنامج المزيونة أنه سهل
وواضح وأصبح الجميع يترقب اسماء الفائزين عبر وسائل الإعلام المختلفة ويمكن للجميع الاشتراك بجوائز المزيونة الرائعة حيث يتيح للزبائن الفرصة للفوز.

المزيونة للأطفال
ولتحقيق مزيد من الاثارة والنجاح في مسيرة برنامج المزيونة أطلق بنك مسقط حساب المزيونة للاطفال الذي يشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأطفال ويهدف إلى غرس مفهوم الإدخار والتوفير لدى الاطفال الصغار ويشجعهم على الاستمرار في عمليات الإدخار من خلال الفوز بجوائز المزيونة حيث نجح البرنامج في إدخال السرور والفرحة والبهجة للكثير من الاطفال الذين حالفهم الحظ وفازوا بجوائز قيمة ومع هذه النجاحات المميزة لبرنامج المزيونة منذ انطلاقته في السلطنة استطاع البرنامج تحقيق العديد من الأهداف وعلى كافة المستويات بفضل الاستراتيجية والخطة المستقبلية التي تعمل بها إدارة البنك والتي تركز على تقديم الخدمات المتميزة للزبائن والبرامج الهادفة التي تساهم في منح الإثارة والبهجة والسرور في قلوب الناس وانطلاقا من حرص بنك مسقط على تقديم البرنامج بكل شفافية وعدالة فقد تم تعيين شركة عالمية ومستقلة لمراقبة ومتابعة كافة خطوات برنامج المزيونة وهي شركة إرنست أند ينج وهي من الشركات الرائدة في مجالها.


أعلى





ارتفاع إنتاج الغاز بنسبة 7 بالمائة
885.6 ألف برميل يوميا إنتاج السلطنة من النفط يناير الماضي

كتب ـ سامح أمين:بلغ انتاج السلطنة من النفط في شهر يناير من العام الجاري 885.6 ألف برميل يوميا مقارنة مع 849.5 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة من عام 2010 وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2 بالمائة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة النفط والغاز ان متوسط سعر النفط بلغ 77.6 دولار اميركي خلال شهر يناير الماضي.
وأوضح المصدر ان انتاج السلطنة من الغاز في شهر يناير الماضي بلغ 90 مليون متر مكعب مقارنة مع 84 مليون متر مكعب يوميا في يناير 2010 بزيادة قدرها 7 بالمائة.
وكان إجمالي انتاج السلطنة من النفط خلال العام الماضي 2010 بلغ 315.6 مليون برميل مقارنة مع 296.6 مليون برميل تم انتاجها عام 2009 وبنسبة ارتفاع بلغت 6.4 بالمائة، كما ان متوسط الانتاج اليومي من النفط بلغ العام الماضي 865 ألف برميل يوميا مقارنة مع 5ر812 ألف برميل خلال عام 2009.
وبلغ متوسط الانتاج اليومي من الغاز خلال العام الماضي 91 مليون متر مكعب مقارنة مع 85 مليون متر مكعب خلال عام 2009 وبنسبة ارتفاع بلغت 7.2 بالمائة، كما بلغ متوسط سعر النفط 76.64 دولار اميركي في عام 2010 مقارنة مع 56.67 دولار في عام 2009، وحافظت الصين على مكانتها المتقدمة كوجهة رئيسية لصادرات السلطنة النفطية، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثانية.

أعلى





القتبي يناقش اليوم مشايع الوزارة للخطه الخمسية الثامنة

حظر تصدير أسماك الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري

أصدر معالي الشيخ محمد بن علي القتبي وزير الثروة السمكية أمس قرارا بتنظيم تصدير بعض أنواع الثروات المائية الحية ، حيث حظر القرار في مادته الأولى تصدير أسماك الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري لمدة سبعة أشهر ابتداء من أول شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2011م قابلة للتمديد، وذلك عبر جميع منافذ التصدير البرية والجوية والبحرية.
واستثنت المادة الثانية من قرار حظر التصدير المنتجات السمكية الخام التي تمت معالجتها عن طريق القطع والتجهيز والتغليف أو إضافة أية مواد أخرى إليها بغرض تحسين تداولها وذلك طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة ضبط جودة الأسماك، والتي يتم تصديرها من قبل المنشآت السمكية الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك صادرة من قبل الجهة المختصة بالوزارة، وكذلك الإرساليات العابرة.
تجدر الإشارة الى أن هذا القرار جاء بعد دراسات بحثية شملت الأسماك والأسواق وأوضاع الصيادين وناقلي الثروة السمكية والمصدرين وضرورة توفير الأسماك بالأسواق المحلية وجعل حرفة الصيد مهنة مربحة لجميع القطاعات التي تعمل فيها .
من جانب اخر يعقد اليوم معالي الشيخ محمد بن علي القتبي وزير الثروة السمكية اجتماعاً لمناقشة مشاريع الوزارة للخطة الخمسية الثامنة بحضور المسؤولين بالوزارة.
كما يفتتح معاليه بمركز العلوم البحرية والسمكية حلقة العمل الخاصة ببيان وتبسيط الإجراءات والتي تستمر حتى 23 من الشهر الجاري.
وتستعرض هذه الحلقة أوراق العمل الخاصة بالشؤون المالية والموارد البشرية والتدقيق الداخلي والإجراءات القانونية والإدارية والفنية وتقنية المعلومات إلى جانب بعض أوراق العمل ذات الصلة بتطوير القطاع السمكي في السلطنة.


أعلى





بهدف التوعية والإرشاد وتقديم المعلومات المختصرة بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية

تدشين خدمة الإرشاد السمكي بواسطة الرسائل النصية القصيرة

دشنت وزارة الثروة السمكية في منتصف شهر فبراير الجاري خدمة الإرشاد السمكي عبر الرسائل النصية القصيرة والموجهة للمنتفعين من قطاع الثروة السمكية في السلطنة من صيادين حرفيين وناقلي وتجار الأسماك والعاملين في المهن المرتبطة بالصيد بالإضافة إلى الشركات ومصانع تجهيز وتعليب الأسماك والمهتمين بالقطاع.
وتقوم خدمة الرسائل الإرشادية عبر الرسائل النصية على التواصل مع المستهدفين لبث رسائل إرشادية وتوعوية مثل : تقديم المعلومات المختصرة عن قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والمعلومات عن التشريعات وأدوات الصيد البحري ومعلومات عن طرق تحقيق متطلبات ضبط جودة الأسماك ومعايير صحة الغذاء ومعلومات عن السلامة البحرية في رحلات الصيد وملخص عن حالة الطقس وبعض الإرشادات عن ما ينبغي القيام به في حالات تعرض الصيادين لبعض المخاطر ـ لا قدر الله ـ في عرض البحر كما تزود الخدمة للصيادين بعض الأرقام الضرورية أثناء خروجهم لرحلات الصيد وتتضمن الخدمة أيضا : حث المنتفعين من القطاع السمكي لتجديد التراخيص السمكية المختلفة والإبلاغ حول القرارات الوزارية الخاصة بتحديد مواسم الصيد للثروات البحرية كالشارخة والروبيان والحبار وغيرها من الثروات وبث رسائل إبلاغ للمهتمين والجمهور العام عن بعض الأنشطة التي تقوم الوزارة بتنظيمها أو المشاركة فيها داخل وخارج السلطنة كالحلقات العلمية والمؤتمرات والندوات والمحاضرات والملتقيات والمعارض وغيرها من الفعاليات. وقد سبق تدشين الخدمة جمع البيانات والمعلومات عن جمهور المستهدفين من كافة الشرائح المنتفعة من قطاع الثروة السمكية وجرى فرز وترتيب البيانات والتي في مقدمتها أرقام هواتف النقال للمنتفعين بمختلف شرائحهم ومن ثم تصنيف وإعداد القوائم الخاصة بالأفراد من صيادين حرفيين وناقلي الأسماك وتجار الأسماك والجمهور العام وقوائم بالشركات والمصانع وغيرها من القوائم المصنفة التي قامت بإعدادها دائرة الإرشاد واللجان السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة كقاعدة معلوماتية للخدمة كما سبق تدشين الخدمة أيضا استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية الخاصة المتعلقة بها.
ويأتي تدشين هذه الخدمة في إطار الجهود المستمرة لوزارة الثروة السمكية للتواصل مع جميع المنتفعين بقطاع الثروة السمكية وفي مقدمتهم الصيادون الحرفيون وذلك لتطوير القطاع السمكي في السلطنة بشكل متكامل وصولا للتنمية السمكية المستدامة.


أعلى





العين .. الثالثة
الاقتصاد .. مصنع للكوارث

أين يقف الاقتصاد في ثورتي الشعبين المصري والتونسي؟ لقد أوضحنا في مقالنا السابق ،، من يقرأ .. الرسائل العاجلة ،، مكانة الاقتصاد في ثورتي الشعبين التونسي والمصري فقلنا إنه يأتي في قلبهما وذلك لأن الثروات الوطنية لم تصل إلى مختلف الطبقات الاجتماعية وإنما كانت تدور بين أقلية داخلية تستحوذ على مراكز صناعة القرار السياسي والاقتصادي ومرتبطة بشبكة مصالح عالمية تستقوي بها، ورغم ذلك لم يكن الاقتصاد هدف الثورتين، ولو كان كذلك، لكانت مطالبة الثورتين اقتصادية خالصة، أو اقتصادية سياسية معا، لكنها كانت سياسية خالصة حاملة معها تبعات اقتصادية واجتماعية وثقافية عبر استهدافها مباشرة تغيير نظامي حسني مبارك وزين العابدين بن علي، لماذا ؟
هذا التساؤل ينبغي أن يخضع لتحليلات معمقة وعاجلة وسريعة من قبل جميع الأنظمة العربية قبل أن تبطل التطورات الدراماتيكية المقبلة مفعول الاقتصاد في حل القضايا الاجتماعية، عندها لن يكون الحل إلا في تغيير الأنظمة لضمان جميع الحقوق والحريات مثلما حصل لثورتي تونس ومصر، فقد كان وراءهما قناعة اجتماعية عامة مفادها، أن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لن تتأتى للمجتمعات إلا بعد وجود ضمانات فعالة تؤمن الحقوق السياسية الضامنة لبقية الحقوق الأخرى، فهذه القناعة قد حمل لواءها شباب الفايسبوك أي طبقة الشباب المغرم بالتكنولوجيا، لكننا لو بحثنا في خلفياتهم الاجتماعية، فسوف نجد وراء كل واحد منهم قصصا وليست قصة واحدة مع قضايا فقدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء ما يتعلق منها بذواتهم الشخصية أو بأسرهم أو مجتمعهم المحلي والعام، فهم وليدوو بيئتهم بكل تفاصيلها مما تولدت لديهم تلك القناعة التي كانت واضحة منذ أول أيام الاحتجاجات، ويبدو أن هذه القناعة سوف تنتقل بين العواصم العربية كما رأيناها في مظاهرات اليمن والجزائر والبحرين.. فالمحتجون قد يئسوا من المطالبة بالإصلاح في ظل الأنظمة القائمة التي فوتت على نفسها فرص استيعاب مجتمعاتها قبل انفجار الشارعين المصري والتونسي وبعده ومن ثم الآن على ما يبدو.. فأين الحكمة من الحلول الجزئية لمشاكل مزمنة ومتراكمة تمس الأمن الاجتماعي؟ وأين الحكمة نفسها في السكوت على الفساد المستشري في قمة الهرم السياسي والاقتصادي والأمني وفي قاعدته؟ فما فائدة رفع المرتبات بأية نسبة مئوية بعد ما اكتشف الشعبان المصري والتونسي أن الخصخصة كانت أكبر عملية فساد في تاريخ الدولتين؟ فهل هى كذلك في بقية الدول العربية؟ وكذلك فما فائدة ترقيع النظامين بكفاءات وطنية تكنولوجية في بيئة سياسية واقتصادية فاسدة كان ثراؤها من بيع شركات وأراضي الدولة؟ إذن، هناك وعي اجتماعي جديد خرج من القاهرة وتونس، وبدأ ينتقل تدريجيا في العواصم العربية يرى الحل لجميع المشاكل في وجود نظام سياسي ديموقراطي شفاف قائم على التعددية وتداول السلطة والمحاسبة، فبدون هذا النوع من الأنظمة ، كيف ستكون صناديق الانتخابات حرة ونزيهة، رأينا مصير الأنظمة التي تأتي للرئاسة بنتائج انتخابات (99،99%) ورأينا كيف تعمق الفساد في فئة الكبار رغم وجود المجالس النيابية التي تحتكم لصناديق الانتخابات، فكيف لم تمنع هذا الفساد، بل إنها غرقت معه فيه مما شكلوا مع النخب السياسية والاقتصادية والأمنية جزرا منعزلة ومعزولة عن مجتمعاتها رغم أنها تستمد ثراءها منها ورغم أن ديمومتها يتوقف على استقرار هذه المجتمعات، وتجربة بن علي ومبارك حية لا تزال في الأذهان، فبانهيار شخصين في النظامين انهار النظامان وانهارت كذلك المجالس والبرلمانات، من هنا ينبغي التصريح بصوت مرتفع أن الاقتصاد العربي قد تحول إلى ما يمكن تشبيهه بمصنع للكوارث الاجتماعية والسياسية، وفكروا معنا في كيف جعل الاقتصاد المصري مثلا (40%) من المصريين البالغ عددهم (80) مليون نسمة يعيشون على دولارين أو أقل يوميا؟ فالاقتصاد صنع مجموعة كوارث مست الأنظمة السياسية مباشرة، لأنها ارتهنت لاقتصاديين ولسياسات اقتصادية ومالية عالمية عزلتها عن شعوبها، وليست الاقتصاديات العربية أفضل حالا منهما فهي تنتظر الشرارة، فهل تفكر العواصم العربية حاليا في كيفية إخمادها؟ وكيف؟
التساؤل الأخير يناقش حاليا بقوة في العواصم التي لديها قلق مرتفع من شعوبها، وهل هناك عاصمة ليس لديها هذا القلق الآن، والسبب؟ تشابه البيئات العربية مع البيئتين المصرية والتونسية، والاختلاف يكمن في الديموغرافيا، ماهية وعدديا، وفي مدى الوعي ومساحته في طبقة الشباب، وربما يكون الحل صعبا جدا في العواصم التي وصلت قناعة شعوبها عند ضرورات تغيير الأنظمة من أجل حريتها ومن أجل لقمتها، فهي تقدم الآن أرواحها قرابين من أجل ذلك، وخير دليل على ذلك الشعب الليبي التي تتحدث مصادر أجنبية عن مقتل أكثر من (80) مواطنا، وكذلك خيار النظام البحريني الجديد الذي يعد بالحوار وتلبية المطالب الاجتماعية إذا ما عاد الهدوء، فلماذا لم تتم المسارعة إلى ذلك قبل أن ينفجر الهدوء وتسال الدماء ؟ وهذا درس لبقية العواصم وبالذات الخليجية للاستفادة منه خاصة وأنها في مرحلة الهدوء المشوب بالحذر والترقب، وخاصة وأنها تعاني من مجموعة مشاكل تاريخية ومعاصرة قابلة للانفجار، وخاصة أن مطالب مجتمعاتها يمكن تحقيقها بإصلاحات سياسية واقتصادية، لكن الخوف لو فقد الأمل في الإصلاحات، والخوف كل الخوف لو تكررت المسيرات السلمية دون استجابة للمطالب، فماذا ستكون الخطوة المقبلة؟ هل هناك من يدرس القضية من هذه الزاوية؟ فالمسيرات لم تعد من أجل التنفيس ما في الصدور حتى يسمح لها بالخروج ومن ثم تتجاهل مطالبها، وإنما من أجل رؤية الإصلاحات رأي العين عاجلا وليس آجلا ، وهذا لن يتأتى لها إلا إذا انتفعت من ثروات بلادها، وهذا الانتفاع لن يتأتى لها إلا إذا تم محاربة الفساد من القمة إلى الأسفل، وهذا الحرب لن تكون محسومة نهائيا إلا إذا فعلت مجالسها البرلمانية وأوجدت آليات فعالة للمحاسبة والمراقبة، وفي ذلك ضمانة لها ولمجتمعاتها.

د.عبدالله عبدالرزاق باحجاج


أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر فبراير 2011 م

 

 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept