الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 









طلبات الأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية ستشمل بقية الولايات تباعا

الإسكان تدرس تعديل بنود المساعدات والقروض السكنية

مسقط ـ (الوطن):قامت وزارة الاسكان بإعداد دراسة جديدة لتعديل البنود المتعلقة بقيمة الدخل الشهري للمستفيدين من برنامجي المساعدات والقروض السكنية في ضوء الزيادات التي جرت مؤخرا للرواتب في القطاعين الحكومي والخاص ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق المساعدات والقروض السكنية.
وقال المهندس عبدالله بن راشد الكيومي مدير عام مشروعات الإسكان إن علاوة غلاء المعيشة الأخيرة لن تؤثر بأي حال من الأحوال على قبول طلب المستفيد من المساعدة أو القرض من عدمه مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عن الدراسة الجديدة في حينه بعد اعتمادها من الجهات المختصة.
وقال سعيد بن راشد الحبسي مدير عام الأراضي ان الوزارة سوف تقوم بالإعلان عن فتح باب تسجيل طلبات الأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية في الولايات التي لم يعلن عنها بعد وذلك وفقا لتوفر المخططات في كل ولاية بحيث تنال كل ولاية نصيبها من التنمية الاقتصادية والعقارية.
وأضاف الحبسي ان الوزارة تقوم حاليا بإعداد مخططات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه من أجل مواكبة الطلب المتزايد للأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية.
وفيما يخص الإجراءات الحالية حول فتح باب تسجيل الأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية عبر موقع الوزارة ومكاتب سند اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/4/2011م ولغاية يوم الخميس الموافق 14/4/2010م اشار الحبسي إلى أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا مع الجهات المعنية لتسهيل عملية التسجيل بكل مرونة ويسر.


أعلى





أوصت بدراسة سوق المنتجات السمكية وحجم الطلب في السوق المحلي والخارجي

ندوة تطوير الصناعات السمكية في السلطنة تؤكد على رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ومعرفة حجم المخزون

دراسة لجعل السلطنة مركزا لاستيراد وتصنيع وإعادة تصدير المنتجات السمكية ووضع الحوافز المختلفة لتشجيع وتمويل قيام مشروعات الاستزراع السمكي وتشجيع القطاع الخاص أهم التوصيات

مسقط ـ الوطن:أوصت ندوة تطوير الصناعات السمكية والتي اختتمت أعمالها أمس واستمرت يومين بضرورة العمل على تطوير وتنمية الصناعات السمكية بالسلطنة لرفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني والعمل على معرفة حجم المخزون وأنواع الأسماك التي تدخل في مجال التصنيع السمكي. بجانب دراسة سوق المنتجات السمكية في السلطنة وحجم الطلب في السوق المحلي والخارجي.
وأكدت الندوة التي رعى فعاليات افتتاحها أمس الاول معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بفندق جراند حياة مسقط وشارك فيها مجموعة من الخبراء والمهتمين بقطاع الثروة السمكية العمل على تقييم تجربة السلطنة في تصنيع المنتجات السمكية وتحديد المعوقات والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الرائدة في مجال التصنيع السمكي بجانب مساهمة الأيدي العاملة الوطنية في التصنيع السمكي ومتطلبات توفير الكوادر اللازمة ورفع مساهمة الأيدي العاملة الوطنية في هذا القطاع.
وقد شهدت الندوة عرض ومناقشة مجموعة من أوراق العمل المقدمة من الوفود المشاركة والتي تناولت بالتحليل والنقد عرض للواقع والتحديات والرؤية المستقبلية للقطاع السمكي في السلطنة والقضايا ذات الصلة.
وتوزعت أوراق عمل الندوة على أربعة محاور خلال اليومين الماضيين. وقد حاضر في هذه الندوة نخبة من المحاضرين من ذوي الخبرة والكفاءة من جهات الاختصاص في قطاع الصناعات السمكية في السلطنة بالإضافة إلى محاضرين من بعض المنظمات الإقليمية والدولية في مجال القطاع السمكي.
وأكدت الندوة على أهمية تشكيل لجنة فنية من الجهات الحكومية والخاصة المعنية لوضع مقترحات شاملة للنظر في توفر المواد الخام من الأسماك والاستفادة من النوعيات غير المستغلة من الثروات المائية الحية مثل أسماك الفنار والأعشاب البحرية لغرض الاستهلاك الآدمي والتصنيع، مع الأخذ في الاعتبار المخزون السمكي القابل للاستغلال.
كما أوصت بدراسة جعل السلطنة مركزا لاستيراد وتصنيع وإعادة تصدير المنتجات السمكية، وضع الحوافز المختلفة لتشجيع وتمويل قيام مشروعات الاستزراع السمكي وتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال لتنميته وزيادة الإنتاج مع الحرص على حماية البيئة والتنمية المستدامة لهذا القطاع.
وأوصت الندوة ضرورة توفير التمويل والحوافز الصناعية والخدمات الاستشارية لقطاع التصنيع السمكي لقيام صناعات ذات قيمة مضافة عالية للاستهلاك المحلي والتصدير وكذلك الصناعات المساعدة للصناعات السمكية مثل صناعة القوارب والشباك وغيرها من مستلزمات الصيد والإنتاج.
وأكدت الندوة على أهمية تشجيع ومساعدة الشركات لاتباع أساليب التسويق الحديثة على منتجاتها لاستحداث وتطوير العلامات التجارية في الأسواق العالمية وقيام المؤسسات الحكومية المعنية بتبني التوسيم الايكولوجي لتحسين تنافسية المنتجات السمكية العمانية واستكمال وتطوير موانئ الصيد ومواقع الإنزال ووسائل نقل الأسماك بجانب تطوير المختبرات ومعامل التحليل والكوادر العاملة بها ووضع خطة شاملة لرفع مستوى جودة المنتجات السمكية من الإنتاج وحتى عمليات التصنيع.
وتشجيع قيام جمعيات تعاونية للصيادين وتوفير الدعم لها للمساهمة في رفع كفاءة عمليات الاستغلال المستدام للموارد السمكية والتسويق وضبط الجودة وتأمين العمل المؤسسي بين الدراسات الأكاديمية واحتياجات القطاع الخاص لعمل البحوث التطبيقية في مجال الصناعات السمكية وتوجيه البحث العلمي لتحسين استغلال الأنواع غير المستغلة تجارياً، وضع خطة شاملة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية للعمل في مجال الصناعات السمكية بما يتوافق واحتياجات هذا القطاع وتقييم الوضع الحالي في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع.


أعلى





نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار والرئيس التنفيذي لمنطقة صحار الحرة:

منافسة قوية من المستثمرين على منطقة صحار الحرة ولا صحة لانسحاب شركات من المنطقة

صحار ينتظرها مستقبل اقتصادي واعد وعلى أبناء الوطن الوعي بأهمية المحافظة على ما تحققت من مكتسبات

90 % من مراحل مسح الأراضي وتنفيذ الأعمال اللوجستية والخدماتية قد أنجز وبإمكان بعض المستثمرين استلام أراضيهم

كتب ـ مصطفى المعمري: قاربت الاعمال الانشائية للبنية التحتية لمنطقة صحار الحرة على نهايتها حيث اكملت الشركات المنفذة ما يقارب من 90 % من مراحل مسح الأراضي وتنفيذ الاعمال اللوجستية والخدماتية في ارض المنطقة.
أكد ذلك المهندس جمال توفيق عزيز نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار والرئيس التنفيذي لمنطقة صحار الحرة الذي أشار بأن العمل في ميناء صحار الصناعي والأعمال الانشائية لمنطقة صحار الحرة تسير حسب الجدول والبرنامج المخطط له من قبل الحكومة ولا يوجد أي توقف أو تأخير في أعمال المصانع أو المؤسسات والشركات العاملة في منطقة صحار الصناعية المنتجة أو المنفذة.
ونفى في اتصال مع "الوطن الاقتصادي" صحة ما يتردد عن أن هناك شركات استثمارية دولية انسحبت من المنطقة الحرة ، وقال: هناك رغبة قوية متزايدة ومتسارعة من قبل الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في منطقة صحار الصناعية أو منطقة صحار الحرة حيث ترد يوميا عشرات الاتصالات تستفسر عن آليات الاستثمار والتسهيلات والفرص الموجودة بها.
وقال: بأن صحار قد تجاوزت المرحلة التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية وبدت أكثر قوة ، هناك فرص استثمارية واعدة تنتظر المستثمرين ونحن نؤكد ان منطقة الباطنة وتحديدا صحار ينتظرهما مستقبل واعد مشرق يهيئوها لتكون من أكثر المناطق جذبا للاستثمار في المنطقة.
وأشار ان مستقبل صحار مرهون بمدى وعي ابنائها وابناء الوطن بالمنجزات والمكتسبات التي تحققت على أرض السلطنة ووعيهم ايضا بالمسئولية الوطنية المتمثلة بالمحافظة على تلك المشاريع الضخمة التي نفذت في المنطقة بدءا من الميناء وحتى المشاريع الاخرى المصاحبة.
وعن نسبة انجاز الأعمال الانشائية للبنية التحتية لمنطقة صحار الحرة قال جمال توفيق يمكن القول بأن ما نسبة 90 % من مراحل المشروع المتمثلة في مسح الاراضي وتنفيذ الاعمال اللوجستية والخدماتية في ارض المنطقة قد انجز مؤكدا اننا في المراحل النهائية وبمقدور بعض المستثمرين ان يستلموا اراضيهم.
وعن نوعية المشاريع المتوقع ان تبدأ في المنطقة قال هي مختلفة لانها تتركز في مجال التصنيع والتخزين والتجميع ، ونحن نركز على المشاريع النوعية التي يمكن ان تشكل اضافة اساسية للقطاع الاقتصادي والتجاري في السلطنة.
وقال إن منطقة صحار الحرة تتميز بقاعدة نقل كبيرة متكونة من الميناء وطرق سريعة وهذا بجانب مشاريع المطار وسكة الحديد التي سيتم تنفيذها.
واضاف: توجد مزايا جيدة لمنطقة صحار الحرة مثل مزايا ضريبية وجمركية وحرية تحويل الارباح ، والمجال مفتوح للاستثمارات العربية والخليجية والاجنبية ونقل تجارب الدول المختلفة بالمنطقة وهذا يدعم التنمية بشكل عام وطويل ونقل الخبرات للكوادر العمانية.
وقال المهندس جمال توفيق عزيز نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار والرئيس التنفيذي لمنطقة صحار الحرة: ان صحار سوف تكون لها حصة في الاستثمارات في المنطقة وستكون موجودة على خارطة المنطقة التجارية المفتوحة ولها مكانها في استقطاب الاستثمارات التي ستكون عبارة عن مواقع صناعية وقواعد للنقل والشحن والقطار مستقبلا وإعادة التصدير.


أعلى





يستمر حتى 5 أبريل القادم
افتتاح معرض حملة عماني في مركز السفير هايبر ماركت بالعذيبة

إبراهيم الرواحي: هناك تطور إيجابي في تفضيل المنتجات المحلية

هلال الحسني: برنامج الترويج للمنتج العماني يتميز هذا العام بإشراك جميع فئات المجتمع في الحملة

مسقط ـ "الوطن":تم أمس افتتاح معرض المنتجات العُمانية في مركز السفير هايبر ماركت فرع العذيبة والذي تنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ضمن سلسلة معارض حملة "عماني" لترويج المنتجات المحلية والذي يستمر حتى 5 أبريل القادم.
وقال سعادة الشيخ ابراهيم بن يحيى الرواحي والي بوشر راعي حفل الافتتاح ان ما شاهدناه بالمعرض من منتجات وصناعات عمانية تنم عن مدى التقدم الذي وصلت اليه الصناعة العمانية والتي اصبحت تنافس الكثير من الصناعات نظرا لما تتميز به من جودة ومواصفات ومقاييس عالمية.
واضاف سعادته ان هناك تطورا ايجابيا في تفضيل المنتجات العمانية بفضل الحملات الترويجية التي تنظمها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ودعمها للمنتج العماني.
من جانبه قال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ان برنامج الترويج للمنتجات العمانية لهذا العام يختلف عن برنامج الاعوام السابقة وذلك من خلال القيام باشراك جميع فئات المجتمع من اصحاب السعادة الولاة والمشايخ بالمناطق وكذلك اصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى للاندماج والتعاون من اجل تسويق المنتجات المحلية من خلال المراكز التجارية بالسلطنة.
واكد ان هذه المعارض قد اتت بثمارها حيث توضح احصائيات المصانع بان هناك نسبة نمو جيدة للصناعة العمانية بالاسواق المحلية وهناك وعي جيد من قبل المستهلكين سواء كانوا عمانيين او مقيمين وهذا يعطي دفعة للامام من خلال توسيع القاعدة الصناعية والطاقات الانتاجية في المصانع، مؤكدا عدم تأثر الصناعة الوطنية وان الجهات القائمة على القطاع الصناعي يقومون بكافة السبل التي تعزز من انتاجية هذا القطاع ونجاحه.
وأوضح ان المؤسسة تحاول ان تعزز وتغير من نهج الترويج للوصول الى اعماق وقناعة المستهلك بالمنتجات المحلية من خلال الندوات التثقيفية بالنسبة للمواصفات والمقاييس وكذلك الزيارات الى بعض المصانع للوقوف على نوعية المنتجات التي تقوم بتصنيعها.
واشار إلى ان معدل نسبة التعمين في المصانع تفوق الـ40 بالمائة حيث حققت بعض المصانع نسبة تعمين وصلت الى 70 بالمائة معربا عن أمله في ان تقدم بعض البرامج الهادفة من خلال مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في زيادة عدد اليد العاملة ونسبة التعمين في القطاع الصناعي.
من ناحيته قال الشيخ شامس النبهاني: أصبح المنتج العماني في وضع يستطيع من خلاله أن ينافس المنتجات الأخرى، لذا ينبغي على الجميع بكل تأكيد تشجيع المنتج العماني على الاستمرار كونه صناعة عمانية، ويساهم في رفد وتعزيز دور الاقتصاد العماني في بناء عملية التنمية الشاملة، ونحن في سفير هايبر ماركت نسعى لزيادة كمية المنتجات العمانية في فروع سفير هايبر ماركت.
ويأتي افتتاح هذا المعرض في إطار اهتمام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بترويج المنتج العماني الأمر الذي من شانه المساعدة في تعريف المستهلك العماني أو المقيم بهذه المنتجات من خلال التركيز على تسويقها من منافذ البيع المختلفة ومما لا شك فيه فإن المنتجات العمانية تتمتع بجودة ومواصفات قادرة على منافسة مثيلاتها المستوردة، كما أن التركيز والاهتمام بهذا الجانب من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية سيسهم في زيادة الإقبال على المنتج العماني مما سينعكس آثره سواء في القريب أو المستقبل على إيرادات المنتجين لهذه السلع بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
الجدير بالذكر انه قد تم اعتماد خطة تسويق للمنتج العماني لعام 2011م والتي تعتبر الأكبر من تاريخ اطلاق الحملة، وسيتم تنظيم 41 معرضا في كافة مناطق السلطنة وخلال أول شهرين من هذا العام فقط تم تنظيم (17) معرضا في عدد من ولايات ومناطق السلطنة بالاضافة إلى ذلك سيتم اطلاق حملة توعية على مستوى مدارس السلطنة لتوعية الطلبة والشباب بأهمية استهلاك المنتج الوطني وتعريفهم بجودته وسيتم كذلك تنظيم حملة اعلانية بكافة الوسائل المتاحة.
ووفقا لكافة المؤشرات فان حملة عماني قد حققت نجاح يفوق ما توقعناه والجميع يلمس هذا من خلال الواقع في الأسواق والمتاجر ومدى الإقبال على شراء المنتجات العمانية والتي تتوفر دائما.
وتهدف الحملة إلى تشجيع المستهلكين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات على شراء السلع والخدمات المنتجة محلياً بقدر الإمكان، كما تهدف إلى جعل الأفراد العمانيين يفخرون بمنتجاتهم الوطنية وبث الوعي بأهمية شراء تلك المنتجات لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء السلع المنتجة محلياً، وإيجاد ولاء للمنتجات التجارية المحلية، والوعي بوجود مردود ايجابي لشراء المنتجات المحلية، حيث إن شراء المنتجات العمانية يؤدي إلى زيادة دخل الفرد وزيادة القوة الشرائية وبالتالي ينعكس على قطاع الأعمال بكامله والاقتصاد الوطني مما يعمل على زيادة تنمية القطاع الصناعي العماني ويساعد الأفراد على إيجاد فرص وظيفية جديدة. كما تهدف الحملة إلى تمكين المستهلكين من اختبار المنتجات المحلية واتخاذ القرار المناسب في اختيار المنتج الأمثل لهم.

أعلى





يتيح للمشاركين فرصة التعرف على واقع الاستثمار في السلطنة

"ملتقى الشرق الأوسط لأسواق المال" يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المستثمرين وتحديات الأسواق وإيجاد الحلول المناسبة لها

وزير التجارة والصناعة:
3ر28 بالمائة معدل نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي للأشهر التسعة الأولى المنتهية في سبتمبر 2010

يحيى الجابري:
الهيئة العامة لسوق المال ملتزمة بمواجهة التحديات التي قد تطرأ في مجال سوق رأس المال والاستثمار فيه

أحمد المرهون:
نهج السلطنة في بناء اقتصادها من خلال الخطط التنموية الخمسية ضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 56 مليار دولار عام 2010م


تغطية ـ عبدالله الشريقي:بدأت صباح أمس أعمال "ملتقى الشرق الأوسط الثاني لأسواق المال" والذي ينظمه سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع شركة (بزنز أن فورما).
ويسلط المؤتمر الضوء على واقع أسواق المال في الشرق الأوسط والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المستثمرين ومناقشة التحديات المتعلقة بهذه الأسواق وإيجاد حلول لها إلى جانب التعرف على التجارب العالمية في مختلف النواحي المتعلقة بالاستثمار في أسواق المال العالمية بالإضافة إلى واقع التحديات التي تواجهها عمليات التداول والأطر المنظمة لهذه العمليات ومدى استخدام التقنيات الحديثة في أسواق المال بالشرق الأوسط ومساهمتها في رفع كفاءة الأسواق المالية وإدخال أدوات استثمارية جديدة في أسواق الشرق الأوسط وتأثيرها في جذب المستثمرين.
كما سيتيح المؤتمر للمشاركين والمتحدثين فرصة التعرف على واقع الاستثمار في السلطنة ومدى تطور قطاع الأوراق المالية والفرص الاستثمارية المتوفرة في أسواق المال بشكل عام وفي سوق مسقط للأوراق المالية بشكل خاص إضافة إلى تطوير الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية لتطوير وتحسين أداء سوق المال العمانية.
وكان حفل افتتاح الملتقى افتتح تحت رعاية معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد السعدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة وذلك بفندق قصر البستان.
وقال معاليه في كلمته: ان التحضير الجيد الذي تم للملتقى والمشاركة الرفيعة في اعماله من هذه النخبة والتي تضم مهنيين ومصرفيين وخبراء استراتيجين وقيادات مالية واستثمارية يبشر بنجاحه ويعزز من فرص الاستفادة مما ستخلص إليه اعماله من رؤى وافكار كما سوف تتم الاستفادة من توصيات حلقة العمل التي سبقت انعقاده والتي عنيت بتقييم مخاطر البنية الاساسية للاسواق الخليجية في ظل الظروف العالمية غير المستقرة الناتجة من الازمة المالية العالمية والتي لا يزال العالم يعاني من آثارها.
واضاف: نحن نثق في ان مداولات هذا الملتقى والتي تثريها التجارب القطرية والخليجية والاقليمية وسوف تتمخض عن نتائج تحقق الهدف المنشود والمعبر المتمثل في تلبية طلب المستثمرين المتزايد نحو بيئة استثمارية آمنة وشفافة.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة بان الاقتصاد الوطني حقق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3ر28 بالمائة للاشهر التسعة الاولى المنتهية في سبتمبر 2010 وانعكس ذلك النمو في الزيادة التي شهدتها المؤشرات المالية الرئيسية لمعظم الشركات في سوق مسقط للاوراق المالية وأظهرتها أرقام الارباح الفصلية والسنوية التي أعلنتها تلك الشركات ولقد حقق سوق مسقط في عام 2010 م نموا بمعدل 6 بالمائة.
واشار معاليه قائلا: إنه على المستوى الخليجي كان لارتفاع اسعار النفط اثاره الايجابية على الاقتصاديات الخليجية كذلك كان قيام السوق الخليجية المشتركة والتي تعني الحدود المفتوحة للاستثمارات والسماح بتداول الاسهم عبر الحدود بين دول المجلس خطوة متقدمة على طريق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيزا لمكانة المجلس في الساحة الاقتصادية العالمية.
من جانبه قال سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: شهد الاقتصاد العماني خلال السنوات العشر الماضية تطورات كبيرة حيث حققت الموازنة فائضا والاقتصاد تنوعا وانفتاحا واستقرارا ونتج عن ذلك فتح الباب امام الاستثمارات الاجنبية وايجاد سوق مشتركة والسماح بتداول الاسهم عبر الحدود القُطرية والتحرك نحو التكامل الاقتصادي في المنطقة مشيرا بأن الاستثمارات الاجنبية المباشرة تعد واحدة من اهم العوامل الرئيسية التي تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية وكذلك السياسية في عصر العولمة ولذلك تتسابق الدول وتتنافس فيما بينها لجذب المزيد من هذه الاستثمارات والاستفادة منها من خلال تهيئة بيئة جاذبة لاستقطابها.
واضاف: وفي هذا الاطار وبهدف جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ينبغي للدول المستضيفة ان تركز على تطوير القوانين واللوائح الداخلية التي يتعين ان تعتمد الشفافية والعدالة وحماية المستثمرين وتطبيق سياسات خالية من التميز وتوفير حوافز مغرية تستهدف التنمية حيث قامت السلطنة خلال العقود الماضية بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتسعى دوما بمواكبة المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية بهدف تكييف هذه البيئة وتطويرها فالامن والاستقرار واحترام حقوق الانسان والموقع الجغرافي واحترام القانون والحوافز الضريبية وتطوير البنى التحتية والتسامح والانفتاح من أهم المقومات لايجاد بيئة استثمارية صحية وجاذبة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: حققت سوق الاوراق المالية في السلطنة خلال العقدين الماضيين تقدما ملحوظا ولم يكن لذلك ليكون ممكنا ـ بعد فضل الله عز وجل ـ ولولا القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ونحن الان في مركز متقدم من حيث الاشراف والرقابة والتنظيم في جميع المجالات.
موضحا سعادته بأن سوق مسقط تعد من الاسواق المتطورة في المنطقة من حيث الرقابة والتنظيم والشفافية وقد حققت تطورات ملحوظة وجوهرية وفي الواقع فان سوق مسقط سوق آمنة وكفؤة وقليلة التكلفة ووجهة استثمار جاذبة لكل المستثمرين بدول الخليج والمستثمرين الافراد والمؤسسين الدوليين.
واشار سعادته قائلا: تكمن حماية المستثمر بأسواق رأس المال بخدمة المستثمر وحمايته بطريقة منظمة وعادلة حيث يمنع قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكذلك اللوائح الصادرة من سوق مسقط عمليات التلاعب والممارسات الاحتيالية والتداولات الباطنية والاشكال الاخرى من الممارسات غير السليمة وتقتضي القوانين واللوائح بالنشر الفوري للمعلومات والاسعار وتقوم الهيئة بالرقابة للتأكد من ذلك بحيث تتم التعاملات بكل سلاسة ويسر وبدون انقطاع فالمعلومات الدقيقية والفورية هي شريان الحياة لسوق الاوراق المالية ونعمل بافتراض اساسي هو ان السوق تعمل بصورة افضل عندما يكون المستثمرون على دراية ومتابعة تامة للمعلومات والتعليمات ونؤكد دوما على حصول المستثمرين على معلومات كاملة ودون تأخير ويتضمن ذلك وضع معايير افصاح مجدية ومتابعة الالتزام بها وانفاذ القانون ضد الذين لا يلتزمون بالقانون كما يتعين علينا تزويد المستثمرين بالادوات اللازمة لفهم وتحليل معلومات السوق التي يحصلون عليها.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: ان السلطنة اول دولة في المنطقة تعمل في مجال الحوكمة وتصدر ميثاقا لحوكمة الشركات المساهمة العامة وشركات التأمين وقد انشأت الهيئة العامة لسوق المال دائرة مستقلة بالحوكمة ثم طورتها الى مركز عمان للحوكمة كما تم تشكيل لجنة عمل حوكمة الشركات تهدف الى نشر المعرفة وتبني افضل المعايير والممارسات العالمية ومواصلة تعزيز الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير الحاكمية في القطاع لما له من اثر ايجابي على تعزيز كفاءة الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية وزيادة قدرتها التنافسية.
واضاف: ان هناك مبادرات وتحركات ملحوظة لتعزيز العمل المشترك فعلي سبيل المثال في فبراير 2010 تم عقد مؤتمر لمناقشة مناخ الاستثمار في العالم العربي نظمة الاتحاد العقاري العربي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومن اهم التوصيات انشاء بورصة متخصصة في العقارات "بورصة العقارات العربية" وغني عن القول ان امكانية النمو في الدول الخليجية والدول العربية الاخرى يمثل فرصة فريدة للمستثمرين الاجانب مشيرا سعادته الى ان الهيئة العامة لسوق المال رخصت لبنك مسقط بطرح صندوق عمان "بريمير" وهو صندوق ذو نهاية مفتوحة يسعى لجذب المستثمرين السعوديين الذين يرغبون في الاستثمار في الشركات المدرجة في سوق مسقط للاوراق المالية من خلال شركة مسقط المالية وهي شركة وساطة واستثمار جديدة في المملكة العربية السعودية ، كما تشجع السلطنة فتح بنوك اجنبية وتسمح لها بالاستثمار في مختلف القطاعات ويقوم بنك (اتش اس بي سي) وستاندارد تشارترد منذ وقت طويل بنشاط كبنوك استثمار في السلطنة منذ وقت طويل كما تسعى الهيئة الى مواصلة ازالة المعوقات في المجالات الرقابية والتشريعية ان ان وجدت كما تقوم بتعديل اللوائح والانظمة لتطويل سوق الاوراق المالية والتخطيط لتوفير منتجات استثمارية جديدة تلائم رغبات واهتمامات المستثمرين ومن ناحية اخرى نركز على عملية تعزيز الاطار الرقابي للسوق حيث صدرت خلال الفترة الماضية لوائح جديدة وتم تعديل البعض الاخر بمتطلبات المرحلة الحالية وستستمر هذه العملية بلا نهاية لاننا نتعامل مع قطاع حيوي يحتاج للكثير من الاهتمام.
وقال سعادته: إن السلطنة قامت بالعمل بمعدلات موحدة لضريبة الدخل في عام 2010 لفروع الشركات الاجنبية وتخفيضها من 30% إلى 12% ويعد ذلك من اهم الاصلاحات الضريبية التي تمت في السلطنة والذي أزال الفوارق في المعدلات الضريبية بين الشركات المحلية والاجنبية علما بأن معدلات الضريبة في السلطنة هي من بين الاقل في المنطقة مما يشكل ذلك بلا شك حافزا جاذبا للمستثمرين المؤسسيين الاجانب مؤكدا بان الهيئة العامة لسوق المال ملتزمة بمواجهة التحديات التي قد تطرأ في مجال سوق رأس المال والاستثمار فيه وتعمل بمساعدة جميع الاطراف المعنية رغبة منها بتطوير وتحسين كل ما يتعلق بسوق رأس المال.
من جهته اوضح احمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للاوراق المالية قائلا: حقق الاقتصاد العماني خلال العقود الاربعة المنصرمة طفرة كمية ونوعية في ادائه استطاع خلالها توظيف امكاناته المادية والبشرية لتحقيق وضع اقتصادي مرموق اساسه ضمان التطور والنمو عبر تحسين وتنويع مصادر الدخل لتحقيق تنمية متوازنة وذلك خلال مرحلتين الاولى من 1970 ـ 1995 حيث تمكنت السلطنة خلالها من ارساء الدعائم الاساسية للتمول الاقتصادي والاجتماعي والذي كان من ضمنها انشاء سوق مسقط عام 1988م والتي بدأت اعمالها في عام 89 لتساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المراحل اللاحقة اما المرحلة الثانية ابتدأت عام 1996 ومثلت نقطة انطلاق السلطنة نحو افاق المستقبل من خلال اعداد استراتيجية التنمية طويلة المدى 1996 ـ 2020 لاستشراف الرؤية المستقبلية للتنمية VISION 2020 لتحقيق الاهداف منها تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في اطار اقتصادي متوازن وتنوع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وتنمية الموارد البشرية وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد العماني في اطار ديناميكي ومتفاعل مع الاقتصاد العالمي وايجاد قطاع خاص قادر على المساهمة في التنمية الاقتصادية وعلى المنافسة عالميا.
واضاف المرهون: انه خلال المرحلتين السابقتين انتهجت السلطنة في بناء اقتصادها خطط تنموية خمسية نجم عنها تضاعف الناتج المحلي الاجمالي الى اكثر من 56 مليار دولار عام 2010م وزيادة انتاج السلطنة النفطي من 332 الف برميل يوميا عام 1970 الى 896 الف برميل يوميا في عام 2010 وثمة توجة لزيادة الطاقة الانتاجية للسلطنة بما يعزز من اداء الاقتصاد الوطني ويدعم نموه.
وقال: انه ومع ادراك الحكومة للدور الرئيسي لقطاع النفط الا انها سعت خلال الفترة الماضية لاحداث تغيير ي بنية الاقتصاد الوطني وتنويع قادته الاناجية وتقليل الاعتماد على النفط فارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي الى 59.0 في المائة عام 2010م بعد ان كانت 31.6 في المائة في عام 1970م مشيرا الى انه وفي اطار سياسة التنويع الاقتصادي تم اقامة العديد من المناطق الصناعية واستطاع هذا القطاع ان يحقق نموا زاد من مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي كما ساهمت السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي وفي الحد من معدلات التضخم طوال الاعوام الماضية.
واشار مدير عام سوق مسقط للاوراق المالية لقد كان للتطورات الاقتصادية اثر فاعل على تطور اداء سوق مسقط للاوراق المالية الذي تناغم مع تطور الاداء الاقتصادي للسلطنة ورغم الفترة الزمنية القصيرة في ممارسة نشاطها فقد استطاعت السوق مواكبة التطورات الحديثة في مجال صناعة الاوراق المالية سواء في جانبها التشريعي او التنظيمي او التقني وذلك وفقا للمعايير الدولية بغية استطاب المدخرات المحلية وجذب الاستتثمارات الاجنبية ،كما انها تلعب دورا مهما في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تخصيص بعض مؤسسات القطاع العام كما انها ساهمت في تحسين المناخ الاستثماري في السلطنة وذلك من خلال تنامي ارقام الاستثمارات المحلية والاجنبية وتوفير بيئة استثمارية تتمتع بالكفاءة والشفافية وتشجيع الادخار وتحسين الوعي الاستثماري لخلق ثقافة استثمارية تساهم في دعم الاقتصاد العماني والعمل على تشجيع الشركات العائلية للتحول لشركات مساهمة عامة من خلال تطوير تشريعاتها القانونية التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الغاية وهنالك توجه لجعل النسبة المئوية لرأس المال الذي يطرح للاكتتاب العام في الشركات العائلية والمقفلة 25 في المائة بدلا عن 40 في المائة.
واوضح المرهون في كلمته قائلا: ان كل هذه التطورات ساهمت في تطور انشطة السوق وادت الى زيادة عدد الشركات المدرجة فيها لتصل الى 119 شركة مساهمة عامة ليحتل السوق المرتبة الثالثة بين الدول الخليجية والسابعة بين الاسواق العربية البالغ عددها 18 سوقا من حيث عدد الشركات المدرجة فيها ونمو مؤشر السوق خلال العشر السنوات الماضية ليصل في نهاية عام 2010 الى 6754.92 نقطة اي بمعدل نمو سنوي 523 نقطة وبنسبة نمو تبلغ 34 في المائة سنويا كما ارتفع عدد الاسهم المتداولة في السوق ليصل الى 3.013.17 مليون سهم في نهاية عام 2010 اي بمعدل نمو بلغ 143.34 مليون سهم سنويا وارتفعت قيمة التداول لتصل الى 3.422 مليار دولار عام 2010 بمعدل نمو سنوي بلغ 163 مليون دولار وهذا مؤشر على تنامي ثقافة الاستثمار في السوق مشيرا الى ان القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق فقد وصلت الى 28 مليار دولار في نهاية عام 2010 لتعطي مؤشرا على تنامي دور السوق في تعزيز الاقتصاد العماني.
وقال: اما في مجال قيام السوق بتشجيع الاستثمار الاجنبي فقد تطور حجمه ليصل في نهاية عام 2010 ما نسبته 24 في المائة من القيمة السوقية ولا توجد قيود على الاستثمار الاجنبي في السلطنة وقد تصل نسبة التملك الاجنبي في الشركات المساهمة العام المدرجة الى 70 في المائة كما لا توجد ضريبة على ارباح هذا الاستثمار مضيفا بان السندات المتداولة فقد تطورت من حيث الكم والتنوع كالسندات الحكومية والسندات التي تصدرها البنوك والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العامة وقد رافق التطور الكمي لاداء السوق اثناء مسيرتها تطورا نوعيا شمل النواحي التشريعية والادارية والتقنية حيث تم تحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي تنظم عمل السوق بما يتوائم مع التطور في صناعة الاوراق المالية مشيرا بانه في المجال التقني فقد عملت السوق على مواكبة التطورات التكنولوجية ففي العام 2006 ادخلت السوق نظام تداول الكتروني متطور من شركة فرنسية NYSE EURONEXT ويجري العمل حاليا لتحديثه الى نسخة متطورة من المؤمل العمل بها في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال احمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للاوراق المالية في كلمته: تم اطلاق مؤشر سوق مسقط 30 للاسهم الحرة ليحل محل المؤشر السابق ويتميز هذا المؤشر بأن عينته تتضمن الشركات الاكثر تداولا وذات القيمة السوقية الاعلى مؤكدا بأنه في مجال التعاون الاقليمي والدولي مع الاسواق المالية الاقليمية والدولية والمؤسسات المتخصصة في صناعة الاوراق المالية توجد للسوق علاقات وثيقة مع العديد من البورصات الاقليمية والدولية مما مكنها من الاستفادة من خبرات وتجارب تلك البورصات ويتمتع السوق بعضوية العديد من الاتحادات المتخصصة التي تعني بتطوير صناعة الاوراق المالية IOSCO (WFE) و FEAS كما ان السوق ملتزم بنهجها التطويري لمواكبة المستجدات في صناعة الاوراق المالية.
الجدير بالذكر بأن المؤتمر الذي يختتم اليوم (الاربعاء) سيحظى بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار بالسلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة.


أعلى





اقترحت ضرورة إيجاد آلية واضحة للتواصل مع الموظفين والعمال والاستماع إليهم

الغرفة تدعو مؤسسات القطاع الخاص إلى أهمية النظر في المطالبات العمالية والعمل على تحسين ظروفهم

مسقط ـ (الوطن):حثت غرفة تجارة وصناعة عمان اصحاب وصاحبات الاعمال ومؤسسات القطاع الخاص على التواصل مع موظفيهم وعمالهم بصورة دائمة ومستمرة والاستماع لمطالبهم والعمل على تلبيتها بما يحقق مصلحة المؤسسة والموظف العامل وايجاد آلية واضحة لهذا التواصل من خلال تعيين مسؤول التواصل في كل شركة.
ودعا سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة رؤساء مجالس الادارة وأصحاب وصاحبات الاعمال في مؤسسات القطاع الخاص إلى أهمية النظر في المطالبات العمالية والعمل على تحسين ظروفهم سواءً في بيئة العمل أو خارجها وتحسين علاقة الرئيس بالمرؤوس (العامل) وعدم قطع العلاقات المتزنة مع العمال الذين يشكلون العمود الفقري للمؤسسة فمتى أصبحت العلاقة مباشرة وامتازت بالوضوح والشفافية والعدالة التزم العامل بتنفيذ العمل وأخلص وأتقن، لذلك فإن الدعوة إلى فتح حوار مباشر مع العمال هو السبيل للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين ويحقق المنفعة العامة ويقضي على الخلافات متى وجدت ولا يسمح بتفاقم المشكلات والازمات.
وفي هذا الاطار أشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن الغرفة وبالتعاون مع الجهات المختصة تقوم بدور فاعل في المفاوضات التي تعقد مع مؤسسات القطاع الخاص للتوصل إلى صيغة عمل تقوم من خلالها الشركات بتوفير جملة من الاصلاحات التي نادى بها المعتصمون، وقد تمت الاستجابة لبعض المطالب في الوقت الحالي وأرجئت بعضا من المطالبات لوقت آخر حتى تتمكن من دراستها وتتخذ ما يلزم تجاهها.
كما دعا سعادته مؤسسات القطاع الخاص لمساعدة العمال على تأسيس النقابات العمالية الخاصة بهم وتوفير المناخ الملائم لتلك النقابات لأداء مهامها وأدوارها المأمولة في جانب تحقيق المصالح المشتركة للعاملين من جهة والمؤسسات التي يعملون بها من جهة أخرى، إلى جانب ادوارها في جانب رفع الوعي لدى العاملين بحقوقهم وواجباتهم حسب القوانين والانظمة العمالية المعمول بها في السلطنة وتوجيههم التوجيه الامثل في مطالباتهم بحقوقهم وأيضا في جانب تعزيز مشاركاتهم في تطوير المؤسسات التي يعملون بها.
وأشار الخنجي الى أن غرفة تجارة وصناعة عمان دعت أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية الشركات والمؤسسات إلى تسهيل تأسيس النقابات العمالية وتجدد دعوتها في هذا السياق في ظل الحاجة الماسة لوجود مثل تلك النقابات في الوقت الراهن.
وأوضح سعادته أن الاحداث الاخيرة أظهرت بأن غياب النقابات العمالية التي يشكلها العمال أنفسهم والتي كان من المفترض أن تنظم الاضرابات العمالية حسب القانون هو ما أدى إلى ما شهدته الاضرابات من ابتعاد عن العقلانية وذهبت في احيان كثيرة إلى شخصنة المشكلات واطلاق الاتهامات دون أن تملك الادلة الوافية لإثباتها وهو أمر ترفضه عدالة القانون.
وفيما يخص العمال قال سعادته: ان العمال أيضا مطالبون بالمشاركة في تهدئة الاوضاع مغلبين المصلحة العامة للوطن ومترفعين عن المطالبات الشخصية التي هي في مضمونها العام وعبر اشكال التظاهرات التي نفذت في الفترة السابقة وصلت فعلا إلى متخذي القرار في القطاعين العام والخاص وبدأت سلسلة الاصلاحات تأخذ مكانها في تحقيق العدالة والمساواة فلنقف جميعا متعاونين مع القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ـ الذي لن يرضى الا بعيش كريم وحياة هادئة آمنة ينعم بها كافة شرائح وأطياف المجتمع العماني.
وأعرب سعادة رئيس الغرفة عن أمله بأن تنتهي جميع أشكال التظاهرات ويعود الجميع إلى مزاولة عمله فالتغييرات المتفق عليها سيتم تطبيقها فورا وجملة من الاصلاحات قادمة لا شك سواءً من القطاع الخاص أو حتى من القطاع الحكومي الذي يعول عليه دعم الشركات الخاصة في الفترة الحالية لمزيد من الرقي والتطور للمواطن.


أعلى





السبت القادم انطلاق الملتقى الثاني للثروة السمكية بالشرقية
فعاليات وبرامج توعوية تناقش تطوير القطاع السمكي ومشروع النوخذة الصغير أبرز المشاريع

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:تنطلق يوم السبت القادم فعاليات الملتقى الثاني للثروة السمكية في المنطقة الشرقية والذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للثروة السمكية بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 26 وحتى30 من الشهر الجاري بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص حيث يشتمل الملتقى على العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة عن قطاع الثروة السمكية بالسلطنة بصفة عامة وفي المنطقة الشرقية بصفة خاصة تحوي محاضرات علمية وعروضا تقديمية خاصة بولاية المنطقة الشرقية صور وجعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن ونيابتي الأشخرة ورأس الحد .
وقد أكد المهندس عبدالله بن محمد بن يحى الهدابي مدير عام الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية أن برنامج الملتقى موجه إلى الصيادين والعاملين بالمهن المرتبطة بقطاع الثروة السمكية والمنتفعين من القطاع السمكي وطلبة المدارس وإلى المؤسسات في المجتمع المحلي كجمعيات المرأة العمانية والجهات الحكومية والخاصة.
من جانب آخر قال المهندس علي بن عبدالله العلوي مساعد المدير العام ورئيس اللجنة الإعلامية إن الملتقى السمكي الثاني سيناقش الكثير من القضايا التي تهم المواطن والمقيم من خلال تقديم عدد من المحاضرات التي تتعلق بتطوير القطاع السمكي وتحقيق التنمية السمكية المستدامة على سبيل المثال لا الحصر كالمحافظة على جودة المنتج السمكي والقيمة الغذائية للأسماك وإدارة المخزون السمكي واستدامة الانتاج والادارة المشتركة والرقابة على الموارد السمكية والاستثمار في الصناعات السمكية والقيمة المضافة.
واضاف: سيشهد الملتقى تدشين مشروع النوخذة الصغير والموجه إلى طلبة المدارس وذلك بهدف خلق جيل واع مثقف يساهم في تنمية قطاع الثروة السمكية ويحقق الشراكة بين القطاع السمكي وشرائح المجتمع المختلفة كما سيقوم خلال فترة انعقاد الندوة تقديم عرض مرئي عن السنن والأعراف بالمنطقة الشرقية الجدير بالذكر أن الملتقى الثاني للثروة السمكية.
وسوف يرعى فعاليات الملتقى سعادة الدكتور إسحاق بن أحمد بن محمد الرقيشي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة.



أعلى





آفاق اقتصادية
لماذا القطاع الخاص؟

عندما نتحدث عن القطاع الخاص فإننا نعني تلك الفئة الكادحة من العاملين والتي مازالت رواتبها وامتيازاتها وإجازاتها لم يصل الاهتمام الحكومي بها إلى الشكل المطلوب. فمع وهج تحسين مستوى المعيشة للمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي والقطاعات العسكرية والأمنية والمتقاعدين، نجد بأن هذا القطاع لم ينل من تلك المكرمات ما يستحقه.
ولعله لا يختلف أحد بأن مؤسسات القطاع الخاص هي مؤسسات ربحية بمعنى أن سياسة تحقيق الأرباح العالية هو هدفها وهاجسها وأن سياسة تقليل وترشيد النفقات هي ركن من أركان استمرار نشاط هذه المؤسسات وبأن مبدأ سياسة تحرير السوق وعدم التدخل في ساعات العمل والأجور لتلك المؤسسات إلا بالقدر الذي تراه الحكومة مناسباً للتدخل فيه وهو ما حدث عند تحديد الحد الأدنى للأجور خلال الأشهر الماضية.
مع ذلك يلوح في الأفق بأن تلك الاعتبارات السابقة ومع ما تتضمنه من مبادئ تحفظ حقوق وواجبات أصحاب الأعمال بألا تفرض عليهم قوانين تؤثر على استثماراتهم ومصالحهم، إلا أن على الدولة أن تجد حلولاً وبدائل جذرية تساعد الفئة الغالبة من العاملين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص والذين مازالوا في ضيق من أمرهم فيما يخص ضعف الأجور التي أصبحت لا تتوافق مع متطلبات المعيشة والتعديلات الحالية التي أوجدت عرضاً خيالياً من الوظائف في المؤسسات العسكرية والحكومية والتي وضعت البعض منهم في حيرة من أمرهم هل الاستمرار في الوظيفة بهذا القطاع والمعاناة الشديدة في ساعات العمل وقلة الحافز المادي؟ أم ترك الوظيفة ومحاولة البحث عن أخرى في القطاع الحكومي لعلها تعيد بعضاً من الإحساس بأن مستقبلاً زاهراً سوف يتحقق بإذن الله تعالى.
إن الفجوة الحالية التي أحدثتها مطالب الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وما تحقق للعاملين بالقطاع الحكومي يجب أن تتجه الأنظار بعد ذلك وبشيء من السرعة في إدخال تطعيمات إصلاحية للفئات ذات الدخول المحدودة والمتوسطة للعاملين بالقطاع الخاص وقد يكون تدارس مجلس الوزراء الموقر هذا الأسبوع لبعض تلك المرئيات وتحسين المزايا التقاعدية شيء يثلج الصدر إلا أن حزمة التحفيز في حال عدم نجاح بعض من تلك المرئيات كثيرة ولعل أهم الهواجس التي تشغل بال الغالبية من العاملين ونكرر من ذوي الدخول المحدودة والبسيطة هي مدى مساهمة الدولة في توفير مساكن مناسبة لهم كتحمل الدولة نسبة معينة من التكلفة المالية، أو بدائل أخرى تعمل على الاستقرار النفسي لتلك الفئة وبقائهم في وظائفهم الحالية والمستقبلية، فهل من مجيب؟

حميد بن محمد البوسعيدي



أعلى





أعواد..
المجالس المحلية في الولايات .. !

لا شك أن فترة الأيام الماضية التي عاشتها ولا تزال تعيشها السلطنة، من حيث تزايد نسبة الاعتصامات أمام الوزارات والمؤسسات الخاصة، يتطلب أن نزن الأمور أكثر فأكثر ونراجع العديد من الأدوار، وتفعيل دور الولايات من خلال إيجاد منظومة عمل جديدة، سواء من حيث إنشاء مجالس محلية في الولايات، على أن تكون هذه المجالس منتخبة من قبل أفراد المجتمع المحلي.
فالدور المطلوب للمشاركة السياسية خاصة المحلية، سيولد ارتياحا بين فئات المجتمع المحلي، خاصة في ظل غياب دور اللجان المحلية، التي يرأسها الولاة. وهي أدوار غائبة عن أدوارها الحقيقية في تفعيل المجتمع المحلي.
اليوم يكفي من تغييب للمجتمع المحلي، وآن الأوان لهذا المجتمع لأن يضع النقاط على الحروف، في تعزيز بيئته المحلية، وأن يلعب دورا كبيرا في انعاش الحراك الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
يجب أن تنهض الولايات من خلال شبابها المتعلم، وليس عبر أناس عفا على عقولها وشرب، ما يتطلبه الشاب اليوم يختلف عنه فيما يفكر فيه الجيل السابق. هناك الكثير من المتغيرات التي تشهدها الساحة المحلية والعالمية. وبالتالي يجب على المجتمع المحلي ألا يغلق نفسه أمام هذا الحراك، وينتظر دورا صغيرا من قبل الحكومة.
إن تفعيل الحركة في كل ولاية يتطلب اليوم وجود مجالس محلية في كل ولاية تلعب دورا ناهضا من أجل بناء مجتمع محلي قادر على أن يكون مفعلا للحراك التنموي.
لا شك أن الحكومة عملت الكثير طوال السنوات الأربعين الماضية، سواء من حيث بناء البنية التحتية، من خلال المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات والكليات. لكن يبقى هذا بداية لمرحلة جديدة من البناء التنموي الحقيقي للإنسان على هذه الأرض. وبالتالي يتطلب وجود مجالس محلية تلعب دورا كبيرا في مرحلة جديدة على الأرض العمانية.
إن التوزيع الإداري في المرحلة المقبلة، يحبذ أن تنظر الجهات المعنية في التخطيط، أن تشكل هكذا مجالس، يكون دورها تفعيل العمل المحلي. والتخطيط للولاية بعيدا عن مركزية التخطيط الذي يأتي من فوق، بل النجاح الحقيقي للبناء والتنمية حينما تكون نظرة التخطيط تأتي من القاعدة، ليدرك المخطط الأعلى أن كل هذه المطالب تأتي من القاعدة المحلية للولاية.
ففي كثير من البلدان المتقدمة، تشكل مجالس بلدية محلية، هدفها خدمة البلاد المحلية، وهي مجالس منتخبة، يخرج منها رؤساء دول ووزراء ومخططون، حتى تتقارب وجهات النظر، وتكون السياسات نابعة من فكر البيئة المحلية، وان يكون التخطيط محليا. لذلك فإن النجاح سيكون حليفه.

يوسف بن أحمد البلوشي ـ إعلامي


أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر مارس 2011 م

 

 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept