الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 









3.6 مليون طن إجمالي البضائع المفرغة والمشحونة بميناء السلطان قابوس مع نهاية سبتمبر الماضي

كتب ـ سامح أمين:بلغ اجمالي البضائع المفرغة والمشحونة بميناء السلطان قابوس مع نهاية شهر سبتمبر الماضي 3 ملايين و625 ألف طن مقارنة بـ3 ملايين و745 ألف طن خلال الفترة نفسها من عام 2010 وبنسبة انخفاض بلغت 3.2 بالمائة.
وأوضحت نشرة احصائية حديثة ان اجمالي البضائع المفرغة شهد تراجعا بنسبة 3.4 بالمائة وبلغ أكثر من 3 ملايين طن بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 3.1 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2010، كما انخفض إجمالي البضائع المشحونة (المصدرة) بنسبة 2.3 بالمائة ليبلغ 624.6 ألف طن مقارنة مع 639.6 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2010.
وبحسب النشرة فإن إجمالي البضائع المفرغة والمشحونة بميناء صلالة شهد انخفاضا بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة قدرها 1 بالمائة حيث بلغ إجمالي الكمية 4.42 مليون طن مقارنة مع 4.47 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2010، ففيما ارتفع إجمالي البضائع المفرغة بميناء صلالة بنسبة 15.1 بالمائة حيث بلغ 760 ألف طن مقارنة مع 660 ألف طن، الا ان إجمالي البضائع المشحونة (المصدرة) انخفض بنسبة 3.8 بالمائة ليبلغ بنهاية سبتمبر الماضي 3.6 مليون طن مقارنة مع 3.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2010.
وتمثل المواد الغذائية ومواد البناء والتعمير والسيارات بالاضافة الى عدد من البضائع الاخرى اهم البضائع المفرغة والمشحونة بميناءي السلطان قابوس وصلالة.
كما أشارت النشرة الاحصائية إلى ارتفاع إجمالي عدد السفن الراسية بميناء السلطان قابوس وميناء صلالة بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 53.5 بالمائة حيث بلغ عددها 3966 سفينة مقارنة مع 2584 سفينة خلال الفترة نفسها من عام 2010.
وأوضحت النشرة أن عدد السفن الراسية بميناء السلطان قابوس شهد ارتفاعا كبيرا بنسبة 133.5 بالمائة حيث بلغ عددها 3094 سفينة مع نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 1325 سفينة خلال الفترة نفسها من عام 2010، فيما انخفض عدد السفن الراسية في ميناء صلالة بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 30.7 بالمائة حيث بلغ عددها 872 سفينة مقارنة مع 1259 سفينة خلال الفترة نفسها من عام 2010.



أعلى





تمهيدا لإصدار لائحة جديدة
"البلديات الإقليمية وموارد المياه" تراجع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشآت الغذائية والبيطرية والمهنية

كتب - مصطفى بن أحمد القاسم:تقوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حاليا ممثلة بالمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي بمراجعة جميع لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشآت الغذائية والبيطرية والمهنية وأية أنشطة أخرى ذات علاقة بالصحة العامة.
وقال المهندس عبد الله بن هلال الهدابي مدير عام المديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بأنه تم إصدار اللوائح المعمول بها حالياً بموجب القرار الوزاري رقم:(219/99)،إلاّ أنه نظراً للمستجدات والتطور الحاصل في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية فقد ظهرت أنشطة جديدة لم تكن موجودة في ذلك سابقا أو لم تكن منتشرة بشكل يستوجب إصدار لائحة اشتراطات صحية خاصة بها، مشيرا الى أنه وبموجب قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم:(84/2008) لذلك استلزم الامر مراجعة اللوائح الحالية بما يتناسب ومقتضيات القانون المشار إليه.
وقال الهدابي:إنه يتم العمل حاليا مراجعة تعديل الإجراءات الواجب إتباعها في حال تكرار نفس المخالفات الصحية بالمنشأة الواحدة مع توضيح الحالات التي تستلزم الغلق الفوري للمنشأة أو سحب الترخيص بشكل مؤقت أو نهائي.
وتقوم الوزارة حالياً بالمراجعة القانونية للتعديلات التي تم إجراءها،تمهيداً لاستكمال باقي إجراءات إعتماد وإصدار لوائح الاشتراطات الصحية وتصنيف المخالفات الصحية.


أعلى





القوى العاملة تعمل على تطوير خدمات العمل والتعليم التقني والتدريب المهني باعتبارها العنصر الأساسي لتحقيق الرؤية المستقبلية (عُمان 2020م)

إجمالي أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بنهاية أكتوبر الماضي 218043 مواطنًا ومواطنة

12998 محلا وفرت 28502 فرصة عمل للعمانيين في إطار الدعم الحمائي لبرنامج سند حتى نهاية سبتمبر الماضي

أعداد طلبة الكليات التقنية في العام الدراسي الحالي 2011/2012 بلغ 28547 ألف طالب وطالبة
اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة الوافدة تنظم عمل مكاتب استجلاب العمال الأجانب في السلطنة وطبيعة علاقتها بالوزارة

تسجيل 3450 شكوى عمالية فردية منها 1432 شكوى مقدمة من قبل قوى عاملة وطنية و2018 شكوى مقدمة من قوى عاملة وافدة

مسقط ـ (الوطن):تواصل وزارة القوى العاملة العمل على تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعاها العمل والتعليم التقني والتدريب المهني والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية إلى جانب دورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020م) وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.
ويأتي ذلك إيمانا بالفكر السامي وتنفيذا للتوجيهات الكريمة وقد بارك جلالته جهود تشغيل القوى العاملة الوطنية إذ جاء في الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أمام مجلس عمان في 31/10/2011 جاء ما نصه " إننا ننظر بارتياح إلى الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة القريبة الماضية في تنفيذ ما وجهنا به نحو توظيف آلاف من أبنائنا وبناتنا في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية وكذلك نود أن نعبر عن استحساننا للجهود التي قام بها القطاع الخاص في هذا المجال الهام.

احصائيات القوى العاملة
وقد بلغت الاحصائيات المسجلة لدى وزارة القوى العاملة إجمالي اعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حتى نهاية حتى نهاية اكتوبر 218043 مواطنًا ومواطنة موزعين على حسب المستويات كالآتي الاختصاصي (21626)، والفني (15412)، والمهني (66860)، والماهر (40401)، ومحدود المهارات (73744) فيما اشارت الاحصائية إلى اعداد المعينين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية اكتوبر الماضي بلغ (54226) مواطنا ومواطنة حيث إن الوزارة ماضية في تشغيل القوى العاملة الوطنية في مختلف التخصصات والمهن على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية واستمرار التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.

تعديلات قانون العمل
شهد قطاع العمل تطورا كبيرا نتيجة التعديلات الاخيرة لقانون العمل العماني وفق المرسوم السلطاني رقم 113/2011 حيث ان تطبيق هذه المواد شمل طرفي الانتاج (اصحاب الاعمال والعمال) مع مراعاة ما جاء في تلك المواد التي تطرقت للحقوق والواجبات لكل طرف وقد بدأ تطبيقه اعتبارا من 30 اكتوبر 2011م وتطالب القطاع الخاص بالالتزام وشملت التعديلات الجديدة إجازة يومين في الاسبوع بعد خمسة ايام عمل والاجازة السنوية لا تقل عن 30 يوما بأجر شامل الاساسي مع جميع العلاوات، ويستحق العامل في اول سنة له في العمل بعد ست اشهر من توليه العمل ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته.
كما نص على ان تضاف العلاوات الدورية إلى الاجر الاساسي، ولا بد لصاحب العمل حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر وضع لائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها، وكذلك آلية تأدية العمال لأجورهم وفق اتفاق العامل واصحاب العمل سواء كل اسبوع او اسبوعين او شهر لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه. كما اجاز القانون بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.
كما اجاز القانون تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على 12 اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابة على العمل الإضافي والمقابل.
وكذلك لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، كما تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.
كما الزم القانون في حالة تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجب عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر والأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر كما يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا.

برنامج سند
شهد برنامج سند خلال الرابع والعشرين من اكتوبر الماضي مرور عشر سنوات على إنشائه والتي جاءت بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه ـ وذلك وفق توصيات الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي عُقدت برحاب المخيم السلطاني بسيح الطيبات بولاية صحم (6- 8/10/2001م) وسيح المسرات بولاية عبري (22-24/10/2001م) القيام بمهام تشغيل القوى العاملة الوطنية في مشاريع المبادرة الفردية والعمل الحر.
وقد اشارت الاحصائية لبرنامج سند إلى ان إجمالي المحلات التي تم تأسيسها أو توسعتها حتى نهاية شهر سبتمبر 2011م في إطار الدعم الحمائي (التعمين)، إلى (12998) محلا وفرت (28502) فرصة عمل للعمانيين كما قام البرنامج منذ إنشائه حتى أغسطس 2011م بتمويل (3632) مشروعا في مختلف الانشطة الاقتصادية وكذلك وصلت اعداد المتدربين وفق برامج التدريب لبرنامج سند حتى شهر سبتمبر 2011م (14238) مواطنا منهم (8426) فتاة.
ويساهم برنامج سند في دعم وتشجيع الشباب للعمل في التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية حيث تم خلال العام الجاري رفع سقف قروض برنامج سند بداية من سنة 2011م إلى 50 الف ريال عماني للمشروع الواحد سواء كان ذلك بالنسبة للمشاريع الفردية أو المشتركة ويستهدف هذا الإجراء الجديد كل الراغبين في تأسيس المشاريع الخدمية والإنتاجية والتجارية أو شراء المشاريع القائمة وكذلك أصحاب المؤسسات الصغيرة الراغبين في توسعة أو دعم مؤسساتهم والتي تتراوح اعمارهم بين 18 و55 سنة بما في ذلك المتقاعدين.
وتعتبر مراكز سند للخدمات من المشاريع التجارية الناجحة حيث بلغ اجمالي المراكز حتى نهاية 20111 سبتمبر 2011م تأسيس (557) مركزا، لفائدة (1368) مستفيدا منهم (932) لفائدة العنصر النسائي بنسبة (68.1%) كما ادخلت خلال العام الجاري خدمة جديدة لمراكز سند للخدمات وهي تم تخويلها بإنجاز معاملات استقدام عمال المنازل والمزارعين وكما بدأت الوزارة التعامل بنظام عقد العمل الالكتروني لعمال المنازل المتوفر بمراكز سند للخدمات.

مركز التشغيل الذاتي
كما يساهم مركز التشغيل الذاتي (تنمية المبادرة ودعم المشاريع) في التشجيع على العمل الحر ودعم المبادرين في مختلف مراحل إنجاز المشروع وفي هذا المجال يتولى مركز التشغيل الذاتي استقبال الراغبين في إنشاء مشاريع لحسابهم الخاص أو الراغبين في توسعة مشاريعهم وتقديم الإرشاد والنصح والتوجيه المناسب إضافة إلى توفير الاستشارة الفنية اللازمة.
ويعتبر برنامج إنجاز عمان برنامجا حيويا مميزا يساهم في تنمية مهارات الطلاب ويعزز قدراتهم الإبداعية والقيادية، ويعدهم الإعداد الأمثل لدخول سوق العمل بثقة، حيث يكتشف الطالب من خلال برنامج إنجاز المواهب الكامنة لديه عن طريق عدد من الدورات التدريبية الخاصة، يديرها مجموعة من رواد القطاع الخاص الذين يقدمون بصفة تطوعية خلاصة خبراتهم وتجاربهم العملية وأسرار نجاحهم إلى طلبة المدارس. وقد بلغ اجمالي الطلاب المستفيدين من برنامج انجاز عمان إلى نهاية العام الدراسي 2010م- 2011م (11221) طالبا وطالبة من خلال (120) مدرسة بالإضافة إلى جامعة السلطان قابوس و 7 كليات تقنية و6 كليات تطبيقية و5 مراكز تدريب الخياطة النسائية ومركزي تدريب مهني.

التعليم التقني
يعتبر تطوير التعليم التقني من خلال رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة تقنيا أمرا تضعه الوزارة في اعلى اهتماماتها حيث يبلغ اعداد طلبة الكليات التقنية في العام الدراسي الحالي 2011/2012 (28547) الف طالب وطالبة في حين شهد هذا العام زيادة ملحوظة في عدد الطلبة المقبولين في الكليات السبع ضمن اطار خطة اعدتها الوزارة لاستيعاب اعداد اضافية من خريجي دبلوم التعليم العام حيث استقبلت الكليات التقنية هذا العام 10500 طالب وطالبة وذلك بزيادة (2500 طالب وطالبة عن العام الماضي، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ودعوة جلالته المستمرة إلى توفير فرص التعليم العالي لجميع المواطنين بالسلطنة. حيث التحق (5000) طالب وطالبة للدراسة في الفصل الدراسي الأول و(5500) طالب وطالبة في الفصل الدراسي الثاني.
ويتوزع الطلبة بالسنة الدراسية الثانية فأعلى (بعد السنة التأسيسية) يشير إلى أن ما نسبته ( 47%) يدرسون في التخصصات الهندسية ونسبة (23%) في تقنية المعلومات ونسبة (22%) في التخصصات التجارية ونسبة (8 %) في تخصصات علمية أخرى متنوعة.
وقد اقيمت خلال اكتوبر الماضي حفلات بتخريج افواج الخريجين من الكليات التقنية للعام الدراسي 2010/2011 حيث بلغ اعداد الخريجين ( 5475) خريجا وخريجة موزعين على الكلية التقنية العليا بمسقط (2915 ) خريجا وخريجة، الكلية التقنية بالمصنعة (306) خريجين وخريجات، الكلية التقنية بنزوى (635) خريجا وخريجة والكلية التقنية بصلالة (599) خريجا وخريجة، الكلية التقنية بابراء (483) خريجا وخريجة، الكلية التقنية بشناص (442) خريجا وخريجة، والكلية التقنية بعبري ( 95) خريجا وخريجة.
ومن ضمن الانجازات الجديدة هي افتتاح قسم الهندسة في الكلية التقنية بشناص في فبراير 2011 والاستعدادات جارية لافتتاح قسم الهندسة في الكلية التقنية بعبري كما تم خلال العام الجاري التوقيع على اتفاقية تصميم وإنشاء فصول دراسية بالكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بعبري كما تم ادخال عدد من التخصصات الجديدة إلى الكليات لتلبية متطلبات سوق العمل، تتمثل في تخصص الهندسة الكيماوية وتخصص السلامة والصحة المهنية وتخصص هندسة المعدات الطبية وتخصص هندسة البتروكيماويات تضاف إلى التخصصات الحالية لتصبح عدد التخصصات التي تدرس حاليا في الكليات التقنية (37) تخصصًا منها (17) تخصصًا في برنامج الهندسة و(6) تخصصات في برنامج تقنية المعلومات و(7) تخصصات في برنامج الدراسات التجارية و(7) تخصصات في برنامج العلوم والتخصصات الأخرى كما تم رفع مستوى تخصص مسح الكميات إلى مستوى البكالوريوس.
وكذلك تم التوسع في العديد من المرافق الدراسية تمثلت في التوسع في مراكز اللغة الانجليزية، وإضافة عدد من الفصول الدراسية والمختبرات والورش التطبيقية بالاضافة إلى زيادة أعداد الهيئات التدريسية والإدارية حيث تم إضافة ما مجموعه (427) عضو هيئة تدريس جديدا لسد الاحتياجات التدريسية والزيادة في أعداد المقبولين، و (130) موظفًا إداريًّا لتغطية الجوانب الإدارية.

الرعاية العمالية
تواصل الوزارة جهودها الحثيثة في رفع مستوى الرعاية العمالية في مواقع العمل لتوفير الخدمات العمالية والاجتماعية والتفتيش المستمر من خلال الالتزام بأحكام قانون العمل والتأكد من السلامة والصحة المهنية وتوفير الظروف المناسبة للعمل فمن ضمن الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية هي صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة الوافدة والتي تنظم عمل مكاتب استجلاب العمال الأجانب في السلطنة وطبيعة علاقتها بالوزارة او طالبي الخدمة من المتعاملين معها من المنشآت والمواطنين.
وفي مجال تسوية المنازعات العمالية قامت الوزارة خلال هذه الفترة بتسجيل (3450) شكوى عمالية فردية منها (1432) شكوى مقدمة من قبل قوى عاملة وطنية و(2018) شكوى مقدمة من قوى عاملة وافدة وتم التوصل إلى تسوية (1110) شكاوى وديًّا وإحالة (1004) شكاوى إلى المحكمة وذلك لتعذر التوصل إلى تسوية بشأنها، فيما تم حفظ (728) شكوى بسبب عدم مراجعة أصحابها، وأيضا قام (146) شاكيا بإبداء رغبتهم في عدم مواصلة بحث شكواهم، وتم إحالة (90) شكوى إلى فريق التفتيش المشترك للاختصاص بسبب وجود مخالفات لقانون العمل، وقانون إقامة الأجانب ولا تزال (367) شكوى قيد البحث والدراسة.
وفي مجال الخدمات العمالية قامت الوزارة بإقامة أربع ندوات خلال العام الجاري لتوعية العمال ومدراء شؤون الموظفين بمنشآت القطاع الخاص بقانون العمل كما تم تخصيص ندوة واحدة ليوم المرأة لتوعيتها بأحكام قانون العمل، أما بالنسبة للنقابات العمالية فقد تم إشهار (125) نقـابة، كما تم القيام بالتفتيش الشامل على (2620) منشأة للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كذلك قام فريق تفتيش العمل المشترك بضبط (9764) .
أما بالنسبة لمجال السلامة والصحة المهنية فقامت الوزارة بزيارات ميدانية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتدابير السلامة والصحة المهنية حيث سجلت (1038) زيارة ميدانية تعددت ما بين زيارات تفتيشية تتم لأول مرة، وزيارات متابعة وبحث شكاوى عمالية وكذلك زيارات توعوية خاصة للقوى العاملة وتوعية جماعية.
وتؤكد الوزارة على اهمية تطبيق أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية واتفاقيات العمل الجماعية بالاضافة إلى توعية القوى العاملة وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل واعتماد لغة الحوار والتفاوض كأساس في تحسين شروط وظروف العمل وتسوية نزاعاته وتطالب جميع أصحاب الأعمال والعمال والمواطنين باتباع قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، والتعاون معها في الابلاغ عن اي مخالفة ترتكبها القوى العاملة الوافدة لقانون العمل حيث قامت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بحملة تفتيش على المنشآت العاملة بالمناطق الصحراوية ومناطق الامتياز ومناطق الصيد، في المنطقة الوسطى للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وأن القوى العاملة الوافدة تعمل لدى صاحب العمل الذي استقدمها وفي المهن المصرح بها، حيث تم خلال هذه الحملة والتي استغرقت ثلاثة ايام ضبط (341) عاملا مخالفا، منهم ( 114 ) عاملا يعملون في قطاع النفط والغاز بطريقة غير مشروعة، و(41) عاملا بمناطق فهود والخوير وجبال، و( 13) عاملا مخالفا بمنطقة سيح رول ، و ( 60 ) عاملا مخالفا في منطقة مرمول وشليم ونمر.
كما تم كذلك برأس مدركة بولاية الدقم واثناء تفتيش بعض المنازل التي يقطنها قوى عاملة وافدة القاء القبض على (227) عاملا وافدا يعملون بطريقة غير مشروعة في مهن صيد الاسماك، ومخالفين لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيد، وقد توزع المخالفون ممن تم ضبطهم بين تاركين لاعمالهم التي استقدموا للعمل فيها ومتسللين ومن يحملون تأشيرات زيارة ومن تم التصريح لهم للعمل في مهن مربي ابل ومهن الانشاءات والورش الميكانيكية والنجارة وعمال المنازل بالاضافة الى انتهاء وثائق البعض منهم والتي تثبت شرعية تواجدهم بالسلطنة.
وفي محافظة مسقط قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والجهات ذات العلاقة القاء القبض على (1379) عاملا مخالفا لاحكام قانون العمل واقامة الاجانب منهم (259) عاملا هاربا تاركا لمقر عمله و(440) عاملا مسرحا تركه من قام باستقدامه للعمل لدى الغير بينما بلغ عدد المتسللين (680 ) متسللا دخل السلطنة بطريقة غير مشروعة وذلك من خلال حملة تفتيش على بعض المساكن في منطقتي روي والحمرية للتأكد من تواجد القوى العاملة الوافدة في السلطنة بطريقة مشروعة ووفقا لاحكام القانون ، وتواصل وزارة القوى العاملة العمل على متابعة انهاء اجراءات العمال المضبوطين وذلك من اجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له.

التدريب المهني
يعتبر التدريب المهني واحدا من اهم القطاعات في رفد سوق العمل بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل ومن ضمن البرامج التي تحققت خلال الفترة الماضية فازت السلطنة بالمركز الاول في مسابقة المهارات المهنية الخليجية الثانية والتي نظمت في السلطنة خلال شهر مارس الماضية حيث حصلت على ست ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة كما شاركت الوزارة ممثلة السلطنة لاول مرة في مسابقة المهارات العالمية 41 والتي اقيمت بالعاصمة البريطانية لندن في شهر اكتوبر الماضي من خلال تسع مهارات بمشاركة تسعة متسابقين من مراكز التدريب المهني والكليات التقنية.
كما جار العمل على إنشاء مركز التدريب المهني بالبريمي ومن المتوقع الانتهاء منه بداية العام القادم حيث يبلغ عدد مراكز ومعاهد التدريب المهني 5 مراكز (السيب، صحم، عبري،صور، شناص) بالاضافة إلى معهدين لتأهيل الصيادين في كل من الخابورة وصلالة.
كما تشهد مراكز التدريب المهني تطويرا مستمرا يشمل استكمال المباني والمرافق التدريبية وتزويدها بأحدث التجهيزات التقنية حيث تم إضافة ورشتين للسيارات في كل من مركزي السيب وصحم وورشتين للنجارة في كل من مركزي صور والسيب وإجراء توسعة شاملة في المباني والمختبرات والورش الفنية في كل من مركزي السيب وصور، وتعمل الوزارة على استكمال خطتها لمشاريع التوسع للمباني والمرافق التدريبية بمركزي عبري وصحم وتجدر الإشارة إلى أن عملية استكمال المباني والمرافق والورش التدريبية بالمراكز وتزويدها بأحدث التجهيزات والتقنيات تعتبر أحد المقومات الأساسية لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية تسهم في تطوير جودة نواتج هذه المراكز كما أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية وذلك من خلال اعتماد مشاريع تطوير المراكز والمعاهد والحصول على تعزيزات مالية إضافية.

المعايير المهنية
تبذل وزارة القوى العاملة كافة الجهود في توفير فرص التدريب للقوى العاملة الوطنية من خلال المؤسسات التدريبية الخاصة حيث تبلغ اعداد المتدربين في هذه المراكز (2573) متدربا ومتدربة ضمن برنامج المشاريع الوطنية المقرونة بالتشغيل حيث يتدربون في مختلف الانشطة والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
وتبلغ المؤسسات التدريبية في السلطنة (168) معهدا ومركزا تدريبيا خاصا معتمدا مقسمة على اربع انشطة (إداري وفني وحرفي ومراكز التدريب) فعلى المستوى الحرفي (22) والمجال الفني (26) والمجال الاداري (103) ومراكز التدريب (17).
من ابرز الانجازات التي تحققت خلال هذه الفترة في قطاع المعايير المهنية هي صدور اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة في شهر اكتوبر 2010، وقد جاءت اللائحة الجديدة شاملة حيث وضحت اجراءات انشاء معاهد التدريب الخاصة ومراكز التدريب المهنية التابعة لمنشآت كما وضحت اللائحة الجديدة اجراءات انشاء مكاتب خدمات التدريب حيث لم تكن موجودة في اللائحة السابقة.

الخدمات الالكترونية
حققت الوزارة انجازا جديدا ضمن الانجازات التقنية حيث حصلت الوزارة على شهادة الايزو 27001 في أمن المعلومات كأول جهة حكومية في السلطنة، علما بأن الوزارة حققت انجازات خلال العامين الماضيين مثل حصولها على جائزة جلالة السلطان قابوس للاجادة في الخدمات الحكومية الالكترونية والذي فازت فيه الوزارة بجائزتين وهما الأولى أفضل خدمة حكومية الكترونية في فئة (مؤسسة حكومية لمؤسسة حكومية) بنظام (سـجل القوى العاملة الوطنية) والثانية (جائزة الاقتصاد الالكتروني) بنظام (القوى العاملة) الالكتروني لمراكز سند للخدمات، وحصولها على جائزة منظمة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2010م عن مشروع نظام القوى العاملة وكذلك فوز الوزارة بجائزة عمان الرقمية لعام 2009م كأفضل مؤسسة متطورة الكترونيا في فئة النضج الالكتروني .
ويقدم موقع الوزارة الالكتروني www.manpower.gov.om عددا من الخدمات مثل خدمات أصحاب العمل حيث يتم تقديم خدمات الاستفسار عن وضع الترخيص الجديد، وخدمة الاستفسار عن الوضع النهائي لترخيص سابق، وخدمة ملخص التراخيص وملخص القوى العاملة الوافدة، وخدمة بطاقات العمل الصادرة لترخيص معين، وخدمة الاستفسار عن بيانات العامل، وخدمة استفسار الباحثين عن عمل، وخدمة تسجيل فرص العمل الشاغرة، وخدمة كشف القوى العاملة الوافدة في المنشأة باللغة العربية، وخدمة كشف القوى العاملة حسب سنة الإصدار (عربي، انجليزي)، وخدمة كشف القوى العاملة الوطنية في المنشأة، وخدمة نسبة التعمين في المنشأة، وخدمة تسجيل في الخدمات الرسائل القصيرة (جواب).
كما يتم تقديم خدمات للعاملين والباحثين عن عمل مثل خدمة فرص عمل جديدة، وخدمة البحث عن فرص عمل شاغرة بالوزارة، وخدمة السيرة الذاتية، وخدمة تنشيط حالة البحث عن عمل، وخدمة إضافة بيانات الحساب البنكي، وخدمة احسب معاشك التقاعدي ( التأمينات الاجتماعية )، وخدمة إعلانات الوظائف ( وزارة الخدمة المدنية ).
كما يوفر الموضع بعض الخدمات الاخرى مثل قانون العمل العماني، ومهارات الحصول على فرصة عمل، وكيفية التسجيل في سجل القوى العاملة الوطنية، والدليل العربي الموحد للتصنيف والتوظيف المهني، و دليل خدمات قطاع العمل، واللائحة التنظيمية للسلامة والصحة المهنية، والإرشاد والتوجيه، والاتحادات العمالية، وشروط الانتفاع من برنامج سند.



أعلى





حركة سياحية نشطة يشهدها وادي الحوقين بالرستاق خلال إجازة العيد الوطني

الشلالات والخبة الزرقاء والخنادق ومنطقة العين أهم المواقع جذبا للسياح

متابعة ـ سيف بن مرهون الغافري:شهد وادي الحوقين بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة حركة سياحية نشطة غير مسبوقة خلال إجازة العيد الوطني حيث توافدت العديد من الأفواج السياحية من مختلف ولايات السلطنة نظرا لما يتميز به من مقومات سياحية ومفردات طبيعية غاية في الروعة فالمناظر الطبيعية الخلابة للشلالات والمياه الرقراقة التي تجري على امتداد الوادي والظلال الوارفة لأشجار النخيل جعلته منطقة جذب سياحي للكثير من الناس.
(الوطن الاقتصادي) رصد الحركة السياحية التي شهدها وادي الحوقين والتقى بعدد من السياح الذين تحدثوا عن الطبيعة الجميلة التي يتميز بها الوادي وأهم الخدمات التي ينشدها السائح والزائر لهذا المكان.
منطقة جميلة
يقول خميس بن راشد المقبالي: إن وادي الحوقين منطقة سياحية جميلة يرتادها السياح من كل مكان، نظراً لما يتمتع به من جمال الطبيعة ووفرة المياه بصفة مستمرة والظلال الوارفة لأشجار النخيل، ولكن الوادي يحتاج إلى إضافة بعض الخدمات منها إنشاء مظلات واستراحات للجلوس، ونتمنى من وزارة السياحة أن تضفي بعض اللمسات الجمالية على مختلف المواقع السياحية بالحوقين من خلال استغلال الأشجار الكثيفة التي تقع على جانبي الوادي وعمل استراحات سياحية لجلوس الأسر والعائلات وتوفير سلال للقمامة قرب كل مظلة من أجل المحافظة على نظافة المكان واظهاره بالمظهر اللائق.
مقومات سياحية
وشاركه الرأي يوسف بن مسعود السالمي الذي أكد بأن وادي الحوقين يتميز بتنوع المقومات السياحية وجمال الطبيعة ووفرة المياه لذلك تجد الكثير من أهالي الولاية والولايات المجاورة يزورون وادي الحوقين بصفة مستمرة لأنه من المناطق التي تجذب الزوار لطبيعته الساحرة.
وعن الأماكن التي زارها في نيابة الحوقين قال: زرت الخبة الزرقاء ومنطقة العين والخنادق وكلها أماكن جميلة تستحق الزيارة، وناشد الجهات المعنية العمل على تطوير هذه الأماكن السياحية خصوصاً فيما يتعلق بزيادة عدد دورات المياه وتخصيص أماكن ومجمعات لرمي القمامة وتوظيف عمال نظافة يعملون بصورة دائمة خاصة أيام الإجازات الرسمية لكي تزداد تلك الأماكن جمالا ونظافة.
أماكن مجهولة
وقال خليفة بن جمعة القويطعي: هناك الكثير من الأماكن السياحية الجميلة بالحوقين ولكنها مجهولة ولا يعرف مكانها الكثير من السياح لعدم وجود لوحات ارشادية تدل عليها ومن أهم هذه الأماكن التي تجذب السائح منطقة العين التي تقع على أطراف قرية طوي البدو بالحوقين والخبة الزرقاء والتي تقع بالقرب من قرية البدعة والخنادق التي تتميز بالبرك المائية العميقة لذا نتمنى من الجهات المعنية توفير لوحات ارشادية لتلك الأماكن.
عيون مائية
وأوضح حسن بن درويش الهنوي بأن وادي الحوقين مكان في غاية الروعة حيث توجد به العديد من العيون المائية الباردة والساخنة والمياه المتدفقة طوال أيام السنة، ونلاحظ توافد الكثير من السياح على هذا الوادي للاستمتاع بجمال الطبيعة ومشاهدة شلالات المياه، وأضاف بأن وادي الحوقين بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من قبل وزارة السياحة والجهات الحكومية الأخرى من خلال تنظيف الأشجار وتقليم أغصانها بصورة جميلة للاستفادة من ظلالها الوارفة، وبناء مسجد للرجال ومصلى للنساء، وعمل مظلات تقي الزوار من حرارة الشمس، وكذلك إنشاء مقاه ومطاعم حتى تكتمل المنظومة السياحية بوادي الحوقين.
الجدير بالذكر أن حركة السير توقفت لعدة ساعات في الطريق المؤدي إلى منطقة الشلالات بنيابة الحوقين بسبب الأعداد الكبيرة من السياح التي توافدت على هذا الوادي الجميل.














بعد المنخفض المداري..جريان المياه يستوقف محبي السياحة بدماء والطائيين
دماء والطائيين ـ من هلال بن سالم الحمحامي:لا يختلف هواة السياحة ومحبو الاستكشاف بأن هنالك عوامل كثيرة تستهوي السياح وتجلب الأنظار وقد تكون المياه العذبة في مقدمة هذه العوامل ، ودماء والطائيين إحدى الوجهات السياحية المفضلة للسياح ، حيث تتميز قرى الولاية خاصة في هذا الوقت بتشكل جداول المياه العذبة على طول شارع الولاية في منظر يبهج النفس ويستهوي الأفئدة ، حيث جادت السماء بخيراتها المباركة على ربوع دماء والطائيين مشكلة لوحات طبيعية أخاذة ، حيث أدت الأمطار الأخيرة التي شهدتها الولاية من جراء المنخفض المداري الذي تأثرت به السلطنة إلى جريان الأودية ونزول الشعاب ، ما أدى إلى تشكل جداول مياه عذبة تستوقف كل محب للسياحة والاستجمام ، فكل موقع يرتاده السائح يجد فيه الراحة والسكون ، وقد شهدت الولاية خلال إجازة عيد الاضحى المبارك توافدا كبيرا من السياح من داخل الولاية وخارجها.



أعلى




جهود وبرامج زراعية كبيرة تحظى بها محافظة الظاهرة

مدير دائرة الشئون الزراعية بالظاهرة
إدخال أنظمة الري الحديثة لأكثر من 574 مزرعة وإنشاء 286 بيتا محميا

تحقيق ـ سعيد بن علي الغافري وخميس بن سالم المنظري:تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال برامجها وخططها إلى تنمية القطاع الزراعي وتطوير الزراعات الحقلية لدى المزارعين كيف لا والزراعة تعتبر من أهم الركائز التي قامت عليها حياة الإنسان العماني بشكل عام والريفي بشكل خاص وبالرغم من التوسع الكبير في القطاعات الأخرى خاصة النفطية إلا أن ارتباط العمانيين بالأرض وحراثتها يظل قائما وذلك بمختلف مناطق السلطنة وفي ظل العهد الزاهر لسلطان البلاد المفدى ، وأولت الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية القطاع الزراعي جل الاهتمام والرعاية والتنمية والتطوير بمختلف برامجه وقطاعاته.
برامج زراعية
وحول الجهود المبذولة والبرامج المنفذة بولايات محافظة الظاهرة أوضح المهندس ناصر بن علي بن حميد المرشودي مدير دائرة الشئون الزراعية بالظاهرة بأن الانتاج الغذائي الدعامة الرئيسية لحياة الإنسان والحيوان وتقوم برامج وزارة الزراعة والثروة السمكية بدور كبير نحو استغلال الأرض الزراعية والموارد الطبيعية الاستغلال الأمثل بتطبيقها الوسائل والتقانات المختلفة للحفاظ على هذه الموارد والعمل على استدامتها وتوفير فرص عمل للأسر العمانية، ولقد أثمرت جهود الوزارة خلال الفترة الماضية إلى تغيير أنماط وأساليب الزراعة التقليدية لدى العديد من المزارعين وإدخال العديد من الأصناف الزراعية ذات الإنتاجية العالية وإقناع المزارعين باستخدام الوسائل والتقنات الحديثة وتبني أساليب الزراعة بالبيوت المحمية والميكنة الزراعية وتصنيع المنتجات الزراعية وبالطبع فإن هذا الأمر يهدف في المقام الأول إلى استغلال الموارد الطبيعية الاستغلال الأمثل لها والحفاظ على استدامتها.

إرشاد وإعــلام
وقال.. كما هو معلوم يعتبر الإرشاد كغيره من البرامج المتعددة يقدم إلى المزارعين بالعديد من الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة فهو بلا شك خدمة زراعية تهدف إلى مساعدة المزارعين ورفع كفاءتهم وتحديد مشاكلهم ووضع الحلول المثلى لها ، وهنا في ولايات منطقة الظاهرة كغيرها من مناطق وولايات السلطنة يتم الإرشاد الزراعي من خلال الفنيين والأخصائيين والمهندسين والمرشدين سواء كان بالزيارات الحقلية الفردية أو الجماعية والندوات الإرشادية وأيام الحقل وحلقات العمل والمحاضرات الجماهيرية ويتم أيضا باستخدام الوسائل الإعلامية المسموعة أو المرئية والكتيبات والنشرات الإرشادية والمطبوعات المبسطة وهذه الوسائل الإرشادية لها الدور الكبير في توصيل المعلومة الفنية الصحيحة بطرق مبسطة حسب ثقافة المزارع مما كان لها الدور الكبير في إقناع العدد الكبير من المزارعين بتبني التوصيات الفنية الحديثة وهذا له دوره المثمر في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في هذا المجال.

برامج طموحة
وأضاف المرشودي أن الوزارة تسعى كل عام خلال المواسم الزراعية الصيفية والشتوية إلى تنفيذ العديد من البرامج الإرشادية الزراعية بمختلف المحافظات سواء الحقول الإرشادية أو برامج حاصلات الخضر أو أشجار الفاكهة أو الحاصلات الحقلية أو تربية نحل العسل أو مشاريع مكافحة الآفات والأمراض النباتية وتشجيع إدخال أنظمة الري الحديثة في المزارع التقليدية والبيوت المحمية والميكنة الزراعية وكذلك لبرامج المرأة الريفية العاملة في هذا المجال، كما وضعت الوزارة برامج خاصة لوقاية الأشجار والمحاصيل الزراعية من خطر الآفات والحشرات الزراعية ليشمل جميع المزارعين دون استثناء. ويراعى عند تنفيذ تلك البرامج وعند اختيار المزارعين المشاركين في البرنامج تعطى الأولوية للمزارعين الذين لديهم الرغبة والاستعداد في تنفيذ تلك البرامج وأن يكون الحقل في موقع يسهل الوصول إليه من قبل المزارعين والفنيين ليكون حقلا تدريبيا لأكبر عدد من المزارعين.
وأشار مدير دائرة الشئون الزراعية بالظاهرة أن أهم البرامج الإرشادية التي تم تنفيذها بالمحافظة تتمثل في تطوير وتحسين إنتاجية وإكثار حاصلات الخضر العمانية كالثوم العماني والجزر العماني والفندال المحلي والخيار العماني وبرامج تطوير الحاصلات الحقلية العمانية ، حيث تم خلال الموسم الماضي شراء طنين من الثوم العماني ويتم حفظها بمخازن مبردة ليتم توزيعها على المزارعين مدعومة بنسبة 50%من قيمتها لزراعتها خلال الموسم المقبل والنهوض بإنتاجية أصناف البصل المحلية المحسنة حيث سيتم توزيع اكثر من 100 كجم من صنف بصل بهلي على 250 مزارعا وتنمية وإنتاج حاصلات الخضر الورقية إضافة إلى برنامج إكثار التقاوي المحسنة لأصناف الحاصلات الحقلية وبرنامج تحسين خواص التربة بزراعة الحاصلات البقولية وكذلك يتم تنفيذ برنامج إرشادي حول التوصيات المتكاملة لتحسين زراعة الأصناف الجديدة من الحاصلات الحقلية وبإذن الله تعالى سيتم تموزيع 140 حقلا بالمجان على مستوى ولايات عبري وينقل وضنك.

دعم مستمر
ومن ضمن الحاصلات الحقلية تم تنفيذ برنامج إرشادي يهدف إلى حماية حقول القمح والشعير من هجمات الطيور وذلك من خلال نشر مظلات من الشباك الواقية ، حيث بلغ إنتاج المنطقة من حبوب القمح خلال الموسم الماضي اكثر من 170 طن حبوب وتم شراء حوالي 12 طنا و400 كجم من حبوب القمح والشعير من المزارعين بقيمة تصل حوالي 8 آلاف ريال عماني لتنفيذ برنامج تستهدف مساحه 220 فدانا واستعداداً للموسم القادم تم توزيع 4 آلاف لدراسة وتذرية القمح والشعير بنسبة دعم تصل إلى 50% من قيمتها كما يتم توفير عدد من الآلات الحكومية المماثلة ليستفيد منها مزارعو المنطقة.
وفي مجال الإرشاد لأشجار الفاكهة فيتم ولله الحمد تنفيذ برنامج للنهوض بإنتاجية أشجار المانجو والليمون العماني ، حيث يهدف البرنامج إلى تغيير النمط الزراعي السائد لدى المزارعين وذلك بزراعات منظمة حسب المسافات الموصى بها وتنفيذ عمليات الخدمة الزراعية بانتظام وذلك للتغلب على وجود بعض الأمراض الزراعية بتلك المحاصيل كما برنامج مكافحة الآفات الخاصة بالليمون والمانجو ومختلف أشجار الفاكهة يسير بالشكل السليم وذلك للحد من تدهور تلك الأشجار وإيجاد أصناف بديلة مقاومة للأمراض الزراعية المنتشرة بينها.
وأضاف المرشودي أنه ومن ضمن برامج الوزارة لنشر وتطوير الميكنة الزراعية وذلك نظراً لدورها الرائد في تنفيذ العديد من العمليات الزراعية حيث يتم تقديم الحراثات الزراعية وملحقاتها وآلات الدراسة عن طريق الدعم ، حيث تم خلال الموسم توزيع 51 حراثة يدوية و9 حراثات كبيرة للمساحات الواسعة وتم إنشاء وتركيب عدد 45 بيتا محميا ليصل عدد البيوت المحمية بالمنطقة إلى 286 بيتا لإنتاج حاصلات الخضر بها وتنفيذ عدد 8 مظلات خضر.
وتقوم الوزارة بتقديم دعم 100% لمواد أنظمة الري الحديثة على أن يتحمل المزارع عملية التركيب فقط حسب المواصفات الفنية للوزارة حيث تم إدخال الأنظمة إلى 574 مزرعة على مستوى المنطقة وجاري التنفيذ خلال الفترة الحالية لعدد 38 مزرعة.
واختتم مدير دائرة الشئون الزراعية بمحافظة الظاهرة قائلا: الوزارة أولت اهتماما خاصا ببرامج ووقاية المزروعات على اعتبار أن لها دورا كبيرا ومهما في حماية الثروة الزراعية بالسلطنة ، حيث تقوم أجهزة الوقاية بالمديرية ودوائر التنمية الزراعية بالمنطقة بحملات لمكافحة آفة دوباس النخيل كما ينفذ بالمحافظة وبالتحديد بالقرى المصابة بسوسة النخيل الحمراء برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة السوسة سواء بالمكافحة الميكانيكية أو العمليات الزراعية والإرشاد والتوجيه والمكافحة الكيماوية واستخدام المصائد الفرمونية للسوسة كما يتم تنفيذ المسوحات الدورية المكثفة وتوجيه المزارعين والمقيمين للالتزام بقانون الحجر الزراعي وعدم نقل أي فسيلة من فسائل النخيل مهما كانت نوعيتها من القرى المصابة الى قرى أخرى سليمة وتم خلال العام الماضي توزيع 150 ماكينة رش مبيدات حشرية، كما تستمر الجهود في مجال مكافحة الآفات الزراعية لمختلف الحاصلات والأشجار وذلك للحد من ضررها ولتبقى هذه الثروة جيدة الإنتاج والعطاء.



أعلى





مع ارتفاع أسعار بعض المعادن في الأسواق العالمية
تواصل مسلسل العبث وسرقة المواد المحتوية على النحاس من مرافق الكهرباء وشركات الكهرباء تطالب الجهات الحكومية بالتدخل

تتعرض العديد من المرافق للعبث والسرقة، وتعد شبكات توزيع الكهرباء بالسلطنة أهم تلك المرافق والأكثر عرضة للسرقة، وقد زادت وتيرة هذه الحوادث منذ مطلع هذا العام متزامنة مع ارتفاع أسعار بعض المعادن في الأسواق العالمية خاصة النحاس، ورغم الحملة التوعوية المكثفة التي قامت بها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء خلال الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام المختلفة والنداءات الكثيرة التي ينادي بها المسئولون بشركات توزيع الكهرباء والمحاولات التي تبذل للحد من سلسلة هذه الحوادث المتكررة المستهدفة لمرافق الشبكات والمحطات الفرعية والكابلات، إلا أن هذه الظاهرة السيئة مستمرة دون هوادة ودون أن يعبأ المرتكبون بحملات التوعية وكأنهم آمنوا من الملاحقة والعقاب.
وقد بادرت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بدعوة مديري الصحة والسلامة والبيئة بشركات القطاع إلى اجتماع لتققييم الخيارات الممكنة لحماية هذه المرافق والوسائل المتاحة التي يمكن توظيفها كرادع واتفقت الشركات المتضررة ان تناقش هذ الموضوع خلال ملتقى ثان لمديري الصحة والسلامة والبيئة ومديري الأصول بهذه الشركات الذي انعقد مؤخرا بمسقط.
أجمع الحضور خلال الملتقى على ضرورة ان تقوم الجهات الحكومية المعنية بدورها في تطبيق لوائح وبنود القوانين والأنظمة المنظمة لنشاط بيع المواد المستخدمة من النحاس والنظر فيما إذا كانت بعض بنودها تستدعي مراجعتها أو ربما ايجاد تشريعات جديدة للحد من حوادث العبث التي تستهدف مرافق الشبكات من المحطات الفرعية والكابلات والمحولات، كما اتفقوا على حزمة من إجراءات الحماية كتقييم تجربة شركة مسقط لتوزيع الكهرباء في تسيير دوريات رقابة للمواقع الأكثر عرضة وتعزيز مواقع المحطات بتحسين الإضاءة واستبدال الأقفال بأخرى مقاومة للعبث وكذلك تطبيق مرحلة تجريبية لحماية المرافق بوضع كاميرات للمراقبة عن بعد واجراءات أخرى لضمان عدم سهولة قطع الكابلات الكهربائية.
وكان أهم ما اتفق عليه الحضور في الاجتماع يتعلق باقتراح شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بإقامة منتدى وطني يجمع كافة الجهات المعنية والشركات المتضررة بما في ذلك شركات الإتصالات والشركات العاملة في توريد وتركيب المواد المحتوية على النحاس، وكذلك استدعاء خبراء من دول أخرى مثل بريطانيا وجنوب إفريقيا لاستعراض تجارب هذه الدول في مواجهة تلك المشكلة، وتسعى شركة مسقط لتوزيع الكهرباء حاليا إلى عقد حلقات توعوية لممارسي نشاط بيع الخردة وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان لتعريفهم بالقوانين المنظمة لهذا النشاط.

جريمة يعاقب عليها القانون
ويمكن القول ان هذا التصرف اللامسئول من قبل البعض فى سرقة الكابلات النحاسية جريمة يعاقب عليها القانون وفق ما صرح به الادعاء العام إذ أنه تعدي على الأملاك العامة للدولة.
واوضح الادعاء العام بأن الكابلات الكهربائية تعد مالاً منقولاً معاقب على سرقتها حيث نصت المادة (278) من قانون الجزاء : ((السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بصوره غير شرعية).
وقد نصت المادة (279) من ذات القانون عن العقوبة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكبي السرقة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال. كما أن القانون يعاقب على العبث بالمنشآت الكهربائية.
فقد نصت المادة (132) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه ان ارتكاب أي شخص لفعل من الأفعال الأتيه:- ((يعد جريمة))
العبث بأية منشآت كهربائية أو خطوط كهربائية أو غيرها من الأجهزة الكهربائية بما في ذلك العدادات والتخريب أو الإتلاف المتعمد لأية مستندات أو معلومات يجب تقديمها طبقا لإحكام المادة (147) من هذا القانون.
ونصت المادة (133) من ذات القانون ((يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني أو أحدى هاتين العقوبتين))
وحول الروادع القانونية لسرقة الكابلات الكهربائية صرح الادعاء العام وهو المؤتمن على الدعوى العمومية بانه عند تقديم شكوى من الجهة المختصة حول تعرض الكابلات كهربائية للسرقة أو التخريب فأنه يباشر إجراءات التحقيق مع مرتكبي السرقة والتخريب، واستجوابه ومناقشة الأدلة المنسوبة إليه وتوجيه الاتهام له، ومن ثم إحالته للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القوانين العمانية. وبالرجوع للمواد الني نصت على العقوبات لمرتكبي سرقة الكوابل الكهربائية، فهي عقوبات رادعه لكل من تسول له نفسه بالتعدي على المرافق العامة أو الانتفاع بها بطريقة غير مشروعة.
وفي هذا الشأن أفاد الفاضل زهران الرقيشي أخصائي اتصالات الشركة بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء بأن الشركة قامت بترجمة القوانين المعنية بتقنين وتنظيم بيع المواد المعدنية إلى اللغات الإنجليزية والهندية والأردو وذلك لمساعدة العاملين بمحلات بيع الخردة فهم اللوائح المنظمة لهذا النشاط كما تم توزيع مطويات توعوية لحث كافة أفراد المجتمع للتعاون في الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على أهم خدمة حيوية وهي الكهرباء وتقوم الشركة حاليا بإجراء اتصالات مع مسؤولين بغرفة تجارة وصناعة عمان لعقد حلقة توعوية لمزاولي نشاط بيع الخردة لتعريفهم بهذه القوانين.

إجراءات إحترازية
وأشار الادعاء العام إلى أهمية اتخاذ إجراءات إحترازية للحد من تلك الظاهرة، مثلاً وضع الكابلات بمستودعات خاصة تحتوي على جهاز إنذار مبكر، القيام بحملات تفتيش من خلال مراقبين بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية في تلك الأماكن، وعمل البرامج الإعلامية للتوعية عن جريمة سرقة الكابلات الكهربائية تبرز من خلالها الأضرار التي قد تقع من جراء القيام بقطع تلك الكابلات، والعقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه سرقة الكابلات والأضرار بها.
وحول مدى التعاون بين شركات الخدمات العامة والادعاء العام للقضاء على هذه الظاهرة صرح الادعاء العام بانه يوجد تعاون بناء ومثمر، يتجلى ذلك من خلال الإبلاغ عن جرائم سرقات الكابلات الكهربائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، وتقديم تقارير الخبرة في حال استلزم التحقيق ذلك متمثلاً في التقارير الفنية.

منافذ بيع المسروقات
وفي هذا الصدد يقول ناصر بن حمد البلوشي مهندس التوزيع بالمنظقة التشغيلية الثانية بولاية بوشر أن ما يساعد على العبث في مرافق الكهرباء وغيرها من الخدمات هو وجود منافذ لبيع تلك المسروقات بأسعار عالية، في محلات السكراب وبيع الخردة وذلك بأخذ المواد المسروقة والتي هي عبارة عن أسلاك نحاسية وصهرها في قوالب حتى يصعب التعرف عليها وبيعها خارج السلطنة من قبل هذه المحلات.
واضاف: رغم خطورة الأمر الا أن دوافع سرقة الأسلاك النحاسية متوفرة، فليس هناك ما يدفع لمحاولة سرقة المرافق والمجازفة في دخول محطات كهربائية تشكل خطرا على الأرواح يتمثل في الصعق الكهربائي بدون أي احتياطات في جوانب الصحة والسلامة يتخذها هؤلاء لعدم داريتهم بها.
ويقترح البلوشي أن يتم إخضاع تلك المحلات للمراقبة ووضع ضوابط لتجارة الخردة، مثل بعض المعادن كالذهب من المحلات المرخصة في البلاد، ومن شأن ذلك ان يقلل من تكرار العبث بالخدمات الكهربائية وغيرها، وهناك الكثير من الأمثلة التي لدى الجهات والشركات المختصة التي تفيد ذلك بجلاء وتعزز التوجه لإيجاد ضوابط عملية لهذه الممارسات التي تضر بالخدمات.
مشيرا الى انه بدون تعاون من الجهات المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة في الأمور لن يوجد لها حلولا عملية على الأقل تضبط عملية بيع وشراء الخردة في البلاد، عملية سرقة الكوابل النحاسية على سبيل المثال.

شروط وضوابط
من جانبه اكد مدرك بن كاظم الموسوي مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة بان القوانين تكفل حرية مزاولة الأنشطة التجارية إلا أن هناك بعض الأنشطة التي تتطلب مزاولتها التقيد ببعض الشروط والضوابط التي من شأنها أن تساهم في حماية حقوق كافة الأطراف مشيرا الى أن نشاط جمع وبيع وشراء وتصدير الحديد الخردة شأنه شأن تلك الأنشطة التي تتطلب القيام بمراقبتها ومتابعتها فقد بادرت كافة الجهات ذات العلاقة بدراسة والاتفاق على وضع ضوابط وشروط بما يكفل مراقبة المحلات التجارية والقائمين على ممارسة وتنظيم هذا النوع من الأنشطة.
واوضح انه بعد صدور القرار الوزاري رقم 62/2009 الصادر من معالي وزير التجارة والصناعة والقرار الوزاري رقم 163/2009 الصادر من معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه والأمر المحلي رقم 1/2009 الصادر من بلدية مسقط، فقد أصبح ممارسة هذا النوع من الأنشطة منظما بموجب تلك القرارات المشار إليها، وقد تضمنت تلك القرارات العديد من الاشتراطات من أهمها أن يكون للشركة أو المؤسسة سجل تجاري خاص، ومستقل لممارسة هذا النشاط وأن يكون لها مقر ثابت، كما اشترط عليها تدوين جميع عمليات جمع وشراء وبيع وتصدير الخردة في سجل خاص ومعتمد، ومن ضمن تلك البيانات اسم الشخص الذي قام بتوريد الخردة للمحل ورقم هويته الشخصية ونوع المادة التي قام بتوريدها للمساءلة إن اقتضت الضرورة ذلك، بالإضافة إلى عدم شراء الخردة المصهورة إلا بعد التأكد من مصدر المواد الداخلة فيها.
كما لا يجوز وفقاً للقرارين الوزاريين الترخيص لمزاولة هذا النشاط أو إقامة مخازن للخردة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة، وصبغ جميع المركبات التي تستخدم في تجميع ونقل الخردة باللون الفضي مع كتابة البيانات الخاصة بالنشاط على الأبواب، وأن يكون الشخص القائم بعملية شراء الخردة عماني الجنسية، بالاضافة إلى حظر شراء أية خردة مجهولة المصدر وعلى كل محل يتلقى مثل هذه النوعية إبلاغ أقرب مركز للشرطة على الفور، كما تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها ممارسة هذا النشاط والراغبة في تصدير الخردة بأن تقوم بإبلاغ شرطة عمان السلطانية (الجمارك) قبل تحميل المواد الراغبة في تصديرها للتأكد من الحمولة قبل الشحن.

مراقبة المحلات
وعن الرقابة ومتابعة المحلات يقول مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة: تكفلت كافة الجهات ذات العلاقة بمراقبة تلك المحلات، وفي حالة ضبط أي محل مخالف بتعامله في مواد محظورة أو عدم مسك سجل خاص لتسجيل عمليات شراء وبيع وتصدير الخردة أو أنه يبيع الخردة بدون ترخيص من الجهات المختصة ففي هذه الحالة تتخذ حياله الإجراءات المنصوص عليها في القرارات المشار إليها.
كما أن العقوبات محددة فيمن يتعامل بأية مواد مسروقة أو غير معروفة المصدر أو أية مواد محظور التعامل فيها وهي سبع وعشرين مادة لا يجوز شراؤها أو بيعها أو تصديرها على حالتها أو صهرها وتغيير طبيعتها الأصلية، هذا بالنسبة للمحلات العاملة في مجال ممارسة نشاط جمع وبيع الخردة.

تجار الخردة: لدينا تصريح
وللتعرف أكثر على تجارة الخردة والحديد كان لقاؤنا مع يعقوب بركات احد العمال بمحل لبيع الخردة (أبو زاهر الدولية) الذى ابدى استعداده للتحدث حول بيع وشراء الخردة قائلا اننا نشترى بيع الخردة كالحديد والألمنيوم وعلب البيبسي وبعض الأسلاك الكهربائية المستعملة حيث ان لدينا تصريح بمزوالة هذه المهنة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
واضاف بركات ان هناك زيارات ميدانية لمواقع بيع الخردة بالمنطقة الصناعية بغلا من قبل مفتشي دائرة العمل وبعض من أفراد الشرطة للتأكد حول مدى تطبيقنا للأنظمة المعمول بها بالسلطنة، حيث ان لدينا بعض التعليمات من إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بضرورة اخذ هوية الشخص الذي يقوم بعملية البيع من خلال استمارة خاصة من قبل إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية، يسجل فيها اسمه، وجنسيته ورقم هويته، وعنوانه، ورقم المركبة، واوصاف المادة المباعة ولا تقبل بشراء المواد المباعة اذا لم يدلي بهذه البيانات.
واضاف قائلا أكثر المواد التى نشتريها هي الحديد والألمنيوم ومن ثم نقوم ببيعها مع شركات كبيرة فى منطقة الرسيل كشركة مودرن ستيل ميلز.
كما اوضح عمر نعيم مسئول المحل ان أكثر المواد التى نبيعها هي الألمنيوم وعلب البيبسي وبعض المواد الكهربائية القديمة كالمرواح والثلاجات ونقوم باستخراج أسلاك النحاس منها وتجميعها ومن ثم بيعها الى شركات مختصة تشتري هذه النوعية من المواد الا اننا لدينا تعامل خاص مع شركات خارج السلطنة تقوم بشراء هذه المواد بدفعة كبيرة حيث نقوم بشحن هذه المواد اليهم .
واضاف قائلا ان لدينا تصريح بمزوالة هذه المهنة من قبل وزارة التجارة والصناعة ولا نقبل بشراء مواد مشكوك في امرها واذا امكن نطلب من البائع ابراز هويته وتسجيل البيانات الموجودة ومن نقوم بشراء هذه المواد اذا كان لها مردود مالي. واشار قائلا هناك زيارات ميدانية مستمرة من قبل الجهات المعنية وخاصة رجال إدارة التحريات والنحققيقات الجنائية ولا يوجد لدينا ما يثير الشكوك لاننا لا نقبل بذلك.

الشراء بالبطاقة الشخصية
ويقول برامود ثايلا عامل مسئول بشركة الصفة للتجارة اننا نشتري المواد المعدنية والحديد والألمنيوم والكيبلات والسخانات ولا نقبل الشراء من أشخاص لا يحملون بطاقة شخصية او يرفضون الادلاء بمعلومات خاصة تتعلق بهم لان هذا مخالف للقانون حيث ان هناك زيارات ميدانية شبة يومية من قبل شرطة التحريات للتأكد من مدى تطبيقنا للقانون من خلال استبيان خاص بإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية ومتوفرمع أغلب محلات بيع الخردة تملى هذه الاستمارة من قبل البائع واوصاف المواد المباعة وتوقيع البائع.
وحول أسعار المواد المباعة قال: يعتمد ذلك على الكمية المباعة حيث ان الكيلو الواحد للحديد الخردة يساوي ريالين واربعمائة بيسة مؤكدا ان أكثر الشركات طلبا لمواد الخردة من الحديد والألمنيوم هي شركة مودرن ستيل ميلز فى منطقة الرسيل الصناعية.

تجارة غير رائجة
كما اوضح نديم غلام رسول عامل مسئول بمحل حمود بن سعيد الحارثي للتجارة ان تجارة الخردة هذه الأيام تجارة غير رائجة بسبب كثرة المحلات وقلة المعروض من المواد وخاصة اننا من المحلات التي تتقيد بالقوانين ولا نقبل شراء اي مواد معدنية الا اذا كان الشخص الذي يبيع المواد المعدنية يحمل بطاقة شخصية مؤكدا وايضا لا نقبل شراء الكيبلات المشكوك فى امرها حتى لا نتعرض للمسألة القانونية وفى نفس الوقت نتأكد من الشخص اذا كان من شركة معروفة أم لا وفى كلتا الحالتين نطلب منه بطاقة الهوية كل هذه الامور يجب مراعاتها عند شراء كميات كبيرة.
واكد ان هناك زيارات ميدانية مستمرة من الجهات المختصة للتأكد من عملية البيع والشراء وما مدى التزامنا بالقوانين من تسجيل بيانات الهوية وكل المعلومات المتعلقة بالهوية من خلال استمارة خاصة تابعة لإدارة التحريات. والتحقيقات الجنائية واختتم قوله معظم المواد المشتراه نقوم ببيع مرة ثانية الى الشركات الكبيرة فى منطقة الرسيل الصناعية.



أعلى





زوايا اقتصادية
مجلس الشورى يتبنى قضية غرق مستشفى النهضة

أصبح مجلس الشورى في حلته الجديدة وبصلاحيته التشريعية والرقابية التي كفلها له القانون والنظام الأساسي للدولة والحصانة التي منحت لأعضائه حسب التعديلات الاخيرة كلها عوامل مهمة تجعله مؤهلا للقيام بمهامه واختصاصاته على أكمل وجه، ويترقب المواطن من هذا المجلس الجديد تحقيق العديد من الأعمال والانجازات فيما يخص الرقابة وتوضيح الحقائق والبحث عن الحلول المناسبة لبعض القضايا التي تحتاج أحيانا إلى من يتبناها أو يوضحها ويثيرها للرأي العام من أجل عدم تكرار حدوثها.
وقضية غرق مستشفى النهضة خلال الأنواء المناخية الأخيرة تعتبر التجربة الاولى التي يتصدى لها المجلس في بداية دورته الجديدة التي نتوقع ان تكون مختلفة تماما عن الدورات السابقة، وقد أثيرت قضية غرق مستشفى النهضة ولقيت اهتماما كبيرا من الرأي العام، خاصة وأن المستشفى لم يمض على اعادة تأهيله وصيانته سوى فترة قصيرة، ولابد من فتح هذا الملف بكل تفاصيله ومعرفة الخسائر التي تكبدتها الدولة من جراء تلف عدد من الأجهزة الباهظة الثمن وتأثر أرضية وجدران المستشفى إضافة الى غرق سيارات العديد من المواطنين سواء كانوا مراجعين او موظفي المستشفى وقد أظهر تقرير فريق العمل الذي شكلته لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، أن أسباب تسرب المياه الى المستشفى ناتج عن خطأ مشترك بين بلدية مسقط وشركة حيا للمياه التي تقوم حاليا بأعمال انشائية في تلك المنطقة وبين وزارة الصحة، كما ان اللجنة توصلت الى ان تسرب المياه للمستشفى ناتج عن ضيق مجاري التصريف وانسدادها وعدم الأخذ بالتنبيهات الصادرة من المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية حسب الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام المقروءة، وبما أن الأسباب أصبحت معروفة فينبغي أن يتم التحقيق ومحاسبة كل الجهات التي كانت السبب في حصول المشكلة لكيلا يتكرر حدوثها مرة أخرى ولابد ان يطلع الرأي العام على جميع الحيثيات والقرارات التي تصدر في هذا الشأن.
المطلوب من المجلس خلال الفترة القادمة ليس رفع تقارير واقتراح توصيات فحسب وانما مهمته القادمة ينبغي أن تتركز على تفعيل التوصيات وتطبيق القرارات كما ينبغي تحويل الأقوال إلى أفعال، وعلى أعضاء المجلس أن يعوا جميعا بأنهم أمام مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم وعليهم أن يثبتوا أنهم عند حجم تلك المسؤولية وانهم عند حسن ظن المواطنين الذين انتخبوهم من أجل الدفاع عن مصالحهم ومصالح الوطن.
وفي ظل التغييرات الهيكلية الكبيرة والنقلة الديمقراطية التي تعيشها السلطنة حاليا والتي لا رجعة فيها الى الوراء فإن كافة الامور لابد ان تناقش بشفافية ووضوح وعقلانية وفي ظل حرية الرأي والتعبير التي ضمنها النظام الأساسي للدولة وأكد عليها حكيم عمان ورجل السلام جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فإن الأمر أصبح مختلفا تماما عن السابق فلابد ان يعلم الجميع وعلى كل المستويات أن يد القانون والعدالة سوف تطال كل من تسول له نفسه التلاعب وعدم اتقان العمل وعدم المبالاة في أداء الواجب الوطني.

سالم العبدلي


أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر أكتوبر 2011 م

 

 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept