الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير
أشــرعــة

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 









منها إسناد الأعمال الإضافية لمشروع إنشاء خط نقل المياه من العامرات إلى مستشفى الأمراض النفسية (المسرة) والمناطق المجاورة

مجلس المناقصات يسند عددا من المشاريع الخدمية بتكلفة إجمالية تجاوزت 10.6 مليون ريال عماني

مسقط ـ العمانية: عقد مجلس المناقصات أمس اجتماعه الأول لعام 2012 برئاسة معالي الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات.
وبلغت قيمة المناقصات التي أسندها المجلس خلال اجتماعه (/620ر614ر10 ر.ع) عشرة ملايين وستمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وعشرون ريالاً عمانيًّا.
تم خلال الاجتماع إسناد مشروعي الصيانة السنوية للطرق الترابية بمحافظتي الظاهرة والباطنة للفترة من 2012م إلى 2015م، كما وافق المجلس على إسناد الأعمال الإضافية لمشروع إنشاء خط نقل المياه من العامرات إلى مستشفى الأمراض النفسية (المسرة) والمناطق المجاورة بولاية العامرات بمحافظة مسقط التي ترفد استراتيجية الأمن المائي، والأعمال الإضافية لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء محطة مستقلة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالغبرة بمحافظة مسقط، وكذلك الأعمال الإضافية لمشروع إنشاء شبكة إمداد المياه لولاية الدقم.
كما اعتمد المجلس فتح مظاريف عدد من المناقصات منها توفير خدمات الدعم والصيانة لمشروع كابلات الألياف البصرية للشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي بمحافظة مسقط ومشروع إنشاء شبكات توزيع المياه بولاية نزوى بالمنطقة الداخلية ومشروع أعمال البنية الاساسية والطرق الداخلية لمشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض (الحزمة الخامسة - الجزء الاول) ومشروع انشاء شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة بمنطقة العامرات (المنطقة الشرقية) ومشروع توسعة محطة محولات الحبي بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية.
ومن بين المناقصات التي وافق المجلس على إسنادها خلال هذا الاجتماع المشاريع التالية الأعمال الإضافية لمشروع إنشاء خط نقل
المياه من العامرات إلى مستشفى الأمراض النفسية (المسرة) والمناطق المجاورة بولاية العامرات بمحافظة مسقـط بمبلغ 513ر302ر6 ومشروع الصيانة السنوية للطرق الترابية بمحافظتي الظاهرة والباطنة للفترة من 2012م إلى 2015م بمبلغ ( 870ر908ر30) والأعمال الإضافية لمشروع إنشاء شبكة إمداد المياه لولاية الدقم بمبلغ ( 357ر228) و الأعمال الإضافية لمشروع إنشـاء محطة مستقلة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالغبرة بمبلغ (000ر118) والخدمات الإضافية لأعمال النظافة والتخلص من النفايات بمصفاة ميناء الفحل ومصفاة صحار ( 880ر56 ).


أعلى





بحث أوجه التعاون بين الهيئة العامة لسوق المال ونظيرتها الإماراتية

جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة والإمارات تناولت الموضوعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

موضوع شهادة المنشأ في طريقها إلى الحل وبحث الجوانب المتعلقة ببعض الإجراءات الجمركية وتسييرها بطريقة أكثر سلاسة

وزير الاقتصاد الإماراتي:
ننظر إلى مشروع الدقم كمشروع استراتيجي و"المصفاة" المشتركة بين البلدين تعد ركيزة لجذب الاستثمارات الأخرى إلى المنطقة

أحمد الذيب:استثمارات إماراتية بالكامل أو استثمارات مشتركة في القريب العاجل تشمل مجالات متنوعة

مسقط ـ العمانية: عقدت بفندق قصر البستان أمس جلسة المباحثات الرسمية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقد ترأس الجانب العماني في الجلسة معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة، فيما ترأس الجانب الإماراتي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن هذه الجلسة تعد احد اجتماعات اللجان الفرعية التي تندرج ضمن اللجنة العمانية / الاماراتية المشتركة المختصة بمناقشة المواضيع الاقتصادية من خلال النظر إلى العلاقة التكاملية بين البلدين في المجال الاقتصادي فيما يخص المشاريع المشتركة والعوائق التي يواجهها التجار في البلدين ووضع رؤية للتكامل الاقتصادي بين البلدين بحكم العلاقة الوثيقة والخاصة بينهما والتوجه الواضح من قبل قيادتي البلدين بأن يكون هناك خطة واضحة للتكامل الاقتصادي بين الطرفين.
وأوضح معاليه في تصريح للصحفيين انه تم خلال الجلسة التركيز على مناقشة العديد من الموضوعات المتصلة بالتعاون الاقتصادي والتجاري وأهمها ما يتعلق بالاستثمار المتبادل بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطنة وموضوع شهادة المنشأ التي هي في طريقها إلى الحل باعتمادها من قبل الطرفين إلى جانب بحث العديد من الجوانب المتعلقة ببعض الاجراءات الجمركية من أجل تسيير هذه النواحي بطريقة أكثر سلاسة. وأشار معاليه إلى انه تم خلال الجلسة كذلك الاطلاع على المشاريع الرئيسية التي تهتم بها السلطنة من بينها مشروع الدقم الذي يعد من المشاريع الهامة والواعدة والمكملة لمتطلبات الدولتين. وأوضح ان دولة الامارات العربية المتحدة تنظر إلى مشروع الدقم كمشروع استراتيجي وقد بدأت بالاستثمار فيه من خلال مشروع المصفاة المشترك بين الجانبين والذي يعد ركيزة لجذب الاستثمارات الاخرى إلى منطقة الدقم.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ان حجم التبادل التجاري بين السلطنة ودولة الامارات العربية المتحدة في نمو مستمر مؤكدا ان هناك رغبة لدى البلدين لزيادة حجم التبادل خلال الفترة المقبلة من خلال تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين. من جانبه قال المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة انه تم خلال الجلسة مناقشة زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين من خلال تبادل الزيارات والتعريف بالفرص الاستثمارية مؤكدا ان هناك عددا من المشاريع الاستثمارية التي ستأتي في القريب العاجل وهي استثمارات اماراتية بالكامل أو استثمارات مشتركة وخاصة بين شركة النفط العمانية والشركات الاماراتية.
وأضاف سعادته في تصريح للصحفيين ان هناك رغبة من قبل الجانب الاماراتي للاستثمار في الفرص المتاحة سواء أكانت صناعية أو سياحية أو خدمية مشيرا إلى ان هناك بعض الاستثمارات العمانية القائمة بدولة الامارات العربية المتحدة في المجالات الصناعية والعقارية والخدمية.
وقد تم خلال جلسة المباحثات تقديم عرض مرئي للفرص الاستثمارية بالسلطنة حيث قدم سليمان بن سالم الحراصي من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ورقة تطرق فيها إلى ملامح الاقتصاد العماني والخدمات والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين والبنى الاساسية المتوفرة بالمناطق الحرة والصناعية وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة بها وأهم القطاعات التي تركز عليها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات للاستثمار بها خلال الفترة المقبلة فيما قدم صالح الحسني من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورقة عن المنطقة تطرق خلالها إلى أهم المزايا والحوافز والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة والسياحة والبنى الاساسية والسكنية. حضر الجلسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة أحمد بن سليمان الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الادارية والمالية وشؤون المناطق وسعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة. كما حضر الجلسة العميد عيسى بن سعيد الكيومي مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية وهلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وأحمد بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية وعدد من المدراء العامين بوزارة التجارة والصناعة. وعلى هامش الزيارة التي يقوم بها الوفد الإماراتي استقبل الشيخ عبدالله بن سالم السالمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات العربية المتحدة وتم خلال اللقاء مناقشة اوجه التعاون بين المؤسستين بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات المنظمة لقطاع سوق رأس المال.
وقد تضمن اللقاء مناقشة عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بتطور أداء الأسواق المالية العالمية وانعكاساتها على أسواق دول المنطقة، المتمثلة في التحديات المشتركة واستعراض الآليات المعتمدة لمواجهتها بين الدولتين في سبيل تبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة بين المؤسستين في مجالات تطوير البنية التشريعية والرقابية خاصة المتعلقة بآلية تنظيم وتعزيز برامج الإفصاح والشفافية واللوائح المنظمة لها. وتطرق النقاش إلى تبادل الخبرات في آلية التعامل مع القضايا القانونية والجزائية، واستعراض الفرص المتاحة لتبادل الخبرات في مجال تطوير وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال الأوراق المالية. وتناول الاجتماع أيضًا بحث سبل تعزيز التعاون الخليجي وفق مرئيات قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها في ظل التطورات الأخير التي شهدها قطاع سوق رأس المال الخليجي والمتمثلة في اعتماد المجلس الأعلى لمشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة ومشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقد حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة لسوق المال.



أعلى





بأكثر من مليوني ريال عماني
توقيع اتفاقيات تدريب وتأهيل للقوى العاملة الوطنية مع عدد من المعاهد والمراكز التدريبية

حمد العامري: رفع علاوة المتدرب إلى 150 ريالا عمانيا وإنشاء مكاتب تابعة للرعاية العمالية بالسيب

مسقط ـ (الوطن):وقع صباح امس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة بمكتبه بديوان عام الوزارة على 17 اتفاقية تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في عدد من التخصصات المهنية تلبية لاحتياجات سوق العمل وذلك بالمؤسسات التدريبية الخاصة.
وشملت الاتفاقيات تدريب القوى العاملة الوطنية في المجالات الفنية والإدارية والحرفيه المختلفة ومجال مساعد حداد إنشاءات معدنية، ومجال أعمال الصرافة، ومجال التبريد والتكييف ومجال قيادة وتشغيل المعدات الثقيلة، ومجال المحاسبة أوراكل، ومجال المبيعات، ومجال الإنشاءات (مراقب أبنيه).
كما وقع معاليه اتفاقية تقضي إنشاء مكاتب تابعة للرعاية العمالية بولاية السيب وذلك بتكلفة بلغت 499,654,824 ريالا عمانيا.
وصرح سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة للعمل بأن اتفاقيات التدريب تأتي ترجمة لجهود الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة في توفير فرص التدريب المقرون بالتشغيل لجميع الباحثين عن عمل الراغبين في الحصول على التدريب والتأهيل في مختلف المجالات قبل الانخراط بسوق العمل.
وقال سعادته: ان هذه الاتفاقيات تشمل تدريب (753) متدربا وبلغت قيمتها (2,274,655,000) مليونين ومائتين وأربع وسبعين ألف وستمائة وخمسه وخمسين ريالا عمانيا. مشيرا بأن الوزارة توفر خلال هذا العام اكثر من 10,000 فرصة تدريب داخل وخارج السلطنة.
وقال: إن فرص التدريب الخارجي يعتمد على معايير معينة نأمل ان يجتازها جميع الراغبين في الانخراط بالتدريب خارج السلطنة لتتناسب إمكانياتهم مع المؤسسات عالية المستوى التي ستقوم بتدريبهم في الخارج كما أن الوزارة تأمل أن يقبل اكبر عدد من المواطنين على الاستفادة من هذه الفرص.
وأضاف سعادة وكيل القوى العاملة للعمل: انه وتحفيزا من الوزارة للمتدربين قامت برفع علاوة التدريب من 50 إلى 150 ريالا عمانيا تعطى للمتدرب خلال فترة التدريب بالمعاهد كما أن الوزارة تسخر جميع الامكانيات التي من شأنها رفع المستوى التدريبي والتأهيلي للقوى العاملة الوطنية لتستطيع مواكبة متطلبات سوق العمل عند انخراطها فيه املا سعادته ان ينخرط اكبر عدد من المواطنين لبرامج التدريب هذه والاستمرار في تطوير انفسهم في المجالات التي سيتخصصون بها .
وفي ما يتعلق باتفاقية انشاء مكاتب تابعة للرعاية العمالية بولاية السيب قال سعادة حمد بن خميس العامري: إن إنشاء هذه المكاتب بولاية السيب يأتي ضمن جهود وزارة القوى العاملة في تطوير خدماتها المقدمة لطالبي الخدمة من القطاع الخاص وأفراد المجتمع ولتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات ذات العلاقة بقطاع العمل.
من جانبه قال سالم بن عبد العزيز المشيخي مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة: ان هذه الاتفاقيات هي ثمرة جهود متواصلة من الوزارة لتأهيل وتدريب وتطوير المواطنين الباحثين عن عمل مؤكدا بأن الوزارة ما زالت تعمل على زيادة فرص التدريب الداخلي منه والخارجي بالتعاون مع أفضل المعاهد التدريبية الخاصة.
وأكد مدير عام التشغيل بأن فرص التدريب تأتي مقرونة بالتشغيل وذلك لاحتياج القطاع الخاص لهذه التخصصات.
جدير بالذكر أن الوزارة وقعت الاتفاقيات مع كل من معهد التدريب التقني والإداري ومعهد التأهيل والتدريب، والمعهد العربي للدراسات المالية والإدارية، والمعهد الوطني للضيافة، ومركز تدريب شركة اتحاد المقاولين، ومعهد تدريب الخدمات الفنية، معهد جلفار للتدريب ،ومعهد محسن حيدر درويش، ومعهد بوليغلوت عمان، ومركز بهوان سايبرتك، ومعهد كيمجي للتدريب، ومعهد الداخليه للتدريب الفني.



أعلى





وفد هولندي يزور الاتحاد العام لعمال السلطنة ومنطقة ميناء صحار الصناعي

قام أمس وفد من الاتحاد العام لنقابات العمال الهولندية برئاسة آجنس يونخيريس رئيسة الاتحاد الهولندي والذي يزور السلطنة هذا الأسبوع ضمن الزيارة الرسمية لجلالة ملكة هولندا إلى السلطنة بزيارة للاتحاد العام لعمال السلطنة.
في بداية اللقاء رحب سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالوفد الهولندي الزائر وتم إطلاع الوفد على تطور التشريعات العمالية بالسلطنة والمراحل التي مر بها تأسيس الاتحاد العام للعمال منذ بدء العمل بتشكيل لجان عمالية للعاملين بمنشآت القطاع الخاص وحتى انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد في فبراير 2010م بمشاركة ممثلين عن جميع النقابات العمالية المعتمدة بالسلطنة وتحت إشراف منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية إلى جانب مراقبين محليين وبحضور عدد من منظمات واتحادات العمال العربية والاقليمية والدولية.
كما أشار رئيس الاتحاد إلى البرامج والأنشطة التي نفذها الاتحاد بعد تأسيسه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وجهات أخرى من داخل وخارج السلطنة لتدريب أعضاء الهيئات الادارية بالنقابات العمالية وتعزيز مهاراتهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من أجل إرساء قاعدة قوية للنهوض بالعمل النقابي ومواكبته للمسيرة الدولية بما يتلاءم مع الأوضاع المحلية.
وأشار رئيس الاتحاد في هذا الجانب إلى أن عدد النقابات العمالية بالسلطنة يبلغ حاليا أكثر من 131 نقابة عمالية تمثل العاملين على مستوى المنشآت في أغلب القطاعات الاقتصادية وتنتشر في جميع محافظات ومناطق السلطنة.
كما تطرق رئيس الاتحاد خلال اللقاء إلى آلية عمل لجان الاتحاد المختلفة ودورها في تسيير عمل الاتحاد، وكذلك آلية التعاون والتنسيق مع ممثلي الحكومة وأصحاب العمل بالسلطنة سواء من خلال لجنة الحوار الاجتماعي أو من خلال اللقاءات المباشرة لبحث ودراسة قضايا العاملين في القطاع الخاص.
وأشاد رئيس الاتحاد في حديثه بمستوى تطور مشاركة الاتحاد في مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بسوق العمل مع أطراف الانتاج من أجل المساهمة في تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الحقوق الأساسية لجميع الأطراف.
وأشار في هذا الجانب إلى شراكة الاتحاد مع أطراف الانتاج بالسلطنة في التوقيع منتصف عام 2010م على مذكرة التفاهم بشأن تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء في تنفيذه مع المنظمة من خلال برامج تدريبية وتثقيفية لأعضاء النقابات العمالية بالسلطنة تهدف إلى تعزيز الحريات والحقوق الأساسية في العمل وتقوية مهارات التفاوض الجماعي من أجل حوار فاعل وبناء بين الشركاء الاجتماعيين وفق معايير العمل الدولية.
كما تم خلال اللقاء أيضا استعراض المجالات التي يمكن للطرفين التعاون من خلالها من أجل دعم أنشطة الاتحاد العام كتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مشتركة تهدف إلى تعزيز إمكانات وقدرات أعضاء النقابات العمالية بالسلطنة والإرتقاء بها.
من جانبها أشادت رئيسة الاتحاد العام للنقابات الهولندية بتطور التشريعات العمالية والمراحل التي مر بها تشكيل نقابات العمال بالسلطنة، وبالدور الذي تقوم به هذه النقابات في رعاية مصالح العاملين والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال انتهاج العمل بمبدأ الحوار والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تراعي مصلحة طرفي الإنتاج، كما أكدت على أن الدور الذي يقوم به الاتحاد العام لعمال السلطنة مهم جدا في خلق التوازن بين طرفي الانتاج في سوق العمل وتعزيز مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يخدم التنمية الشاملة في السلطنة.
وفي ختام اللقاء تقدم رئيس الاتحاد العام للعمال بشكره إلى الوفد الهولندي على الزياة وحرصه على الإلتقاء بالاتحاد من أجل توطيد العلاقة ومناقشة سبل التعاون بين السلطنة ومملكة هولندا في مجالات العمل المختلفة.
بعد ذلك قام الوفد بزيارة إلى ولاية صحار برفقة رئيس ونائب رئيس الاتحاد والرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي، تم خلالها القيام بجولة في الميناء والمنطقة الحرة وزيارة عدد من المؤسسات العاملة بالمنطقة، كما التقى الوفد الزائر بعدد من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية لبعض الشركات في الميناء وبحضور الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات وممثلي وزارة القوى العاملة، حيث تم خلال اللقاء التعرف على طبيعة العلاقة بين النقابات العمالية والإدارات التنفيذية بالمؤسسات وآليات الحوار والتعاون فيما بينهما من أجل تطوير العمل وتحقيق امتيازات أفضل للعاملين وتحقيق بيئة استثمار جاذبة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية.


أعلى





رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني:
57 مليون ريال عماني قروضا بدون فوائد قدمها البنك لـ15 ألف مشروع صغير وحرفي

3 ملايين ريال الحد الاقصى للقروض للشركات الكبيرة بشرط طرح 40 بالمائة للاكتتاب و250 ألف ريال الحد الأعلى للقروض الصغيرة والمتوسطة

قال سعادة احمد بن راشد المعمري المستشار بوزارة المالية رئيس مجلس ادارة بنك التنمية العماني بأن البنك منذ انشائه وحتى نهاية اكتوبر 2011 قد مول 15 ألف قرض لفئة صغار المستثمرين والحرفيين بدون فوائد بلغت قيمتها 57 مليون ريال عماني.
وقال سعادته بأن بنك التنمية العماني يقدم لفئة صغار المستثمرين والحرفين قروضا تصل الى 5 آلاف ريال عماني بدون فائدة وبأقساط ميسرة يتم سدادها على فترة ست سنوات مع فترة سماح لمدة سنة ذلك في اطار تشجيع البنك للمشروعات الصغيرة والحرفيين الذين يرغبون في ممارسة الأنشطة التجارية. واضاف سعادته ان بنك التنمية العماني يعد داعم رئيسي للتنمية الاقتصادية في البلاد وموفر لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا الى ان اجمالي عدد القروض التي منحها البنك للانشطة الاقتصادية منذ إنشائه وحتى نهاية شهر أكتوبر وصلت الى 36977 قرضا بقيمة 354 مليون ريال عماني وهو ما يعكس حجم مساهمة البنك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية في البلاد، والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز المبادرات الفردية والعمل الحر من جانب المواطنين.
وأكد سعادة احمد بن راشد المعمري رئيس مجلس ادارة بنك التنمية العماني بأن البنك ماضي في تنفيذ سياساته وخططه في فتح آفاق واسعة أمام المستثمرين حيث يمول البنك شرائح واسعة من المشاريع الاقتصادية من خلال منح قروض لصغار المستثمرين بدون فوائد وقروض متوسطة وطويلة الأجل لفترات سماح قد تصل نصف مدة السداد، وقروض تشغيلية أو قروض رأس المال العامل بهدف تغطية المصاريف التشغيلية للمشاريع القائمة وقروض موسمية للقطاع الزراعي. وقال سعادته ان البنك يقوم ايضا بادارة صناديق حكومية مثل سند وصندوق موارد الرزق وصندوق التنمية الزراعية، موضحا بأن البنك يقوم بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل الى 250 ألف ريال عماني فيما يتم منح المشاريع
الكبيرة قروض تصل الى مليون ريال عماني للمشروع الواحد وبحد اقصى ثلاثة ملايين ريال لشركات المساهمة العامة التي تطرح 40 بالمائة على الأقل من أسهمها للاكتتاب العام.


أعلى





"كلاتونز" تصدر توقعاتها حول وضع السوق العقاري في السلطنة خلال العام الحالي 2012

توقعات بمحافظة سوق العقار على معدلات عالية مدعوما بالطلب والتوقعات الإيجابية للاقتصاد الوطني

الجودة تحوز على رضا المستأجرين بعيدا عن المطالب المتعلقة بمساحة وموقع العقار

أربعة مشاريع ستضيف 158 ألف متر مربع من مكاتب الفئة الأولى إلى السوق

توقع انخفاض في أسعار المساحات المكتبية مع ارتفاع مواصلة الطلب على مساحات التجزئة الصغيرة

مسقط ـ الوطن:توقعت "كلاتونز" (Cluttons)، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية والتي تمتلك تواجدا لها في السلطنة منذ العام 1986 أن يحافظ سوق العقارات السكنية على معدلات طلب عالية خلال العام الحالي، حيث يأتي ذلك مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والاقتصاد القوي للسلطنة. ومع ذلك، أشارت "كلاتونز" إلى أن المشترين والمستأجرين هم الذين سيحددون توجهات السوق العقاري للعام الجديد 2012، بفضل التحديات المرتبطة باستمرار زيادة الفائض من الوحدات السكنية. وتوقعت "كلاتونز" في تقرير نشرته أمس وحصل "الوطن الاقتصادي" على نسخة منه حول أداء السوق العقاري في السلطنة خلال العام الحالي 2012 والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية وقطاع التجزئة.
وبينما لمست "كلاتونز" انخفاض ميزانية المستأجرين خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفعت من جهة أخرى توقعاتهم لجهة سعيهم وراء عقارات أعلى جودة توفر قيمة حقيقية لهم. وسيواصل المستأجرون هذا العام البحث عن وحدات عالية الجودة، حيث تستند قراراتهم بالشراء إلى عدد من العوامل يأتي في مقدمتها التصميم الجيد، وخدمات الصيانة الممتازة، والمرافق الترفيهية. ويظهر جليًّا استعداد المستأجرين للتخلي عن بعض متطلباتهم المتعلقة بمساحة وموقع العقار في سبيل عامل الجودة.
وتتوقع "كلاتونز" أن تحظى العقارات عالية الجودة بمعدلات إشغال عالية وأن تشهد استقرارًا في قيم الإيجارات، في حين تواصل العقارات الأقل جودة تعرضها لمزيد من الانخفاضات السعرية. وسيتحتم على مالكي العقارات العمل جاهدين لتلبية تطلعات المستأجرين وتقديم أسعار وشروط إيجار تنافسية. أما فيما يتعلق بسوق البيع، فإنه لا يزال من الصعب التكهن بأدائه، حيث يتبع كلا المشترين والمالكين سياسة الترقب والانتظار. ومع ذلك، تظهر "كلاتونز" تفاؤلاً بنمو هذا السوق خلال العام 2012، وذلك مع الإعلان عن خطط جديدة للإسكان في السلطنة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

القطاع التجاري
إن غالبية المعروض من المساحات المكتبية في العاصمة مسقط حاليًّا هي من الفئة الثانية أو الثالثة، مع توفر عدد محدود من وحدات الفئة الأولى. ومع ذلك، أكدت "كلاتونز" على أن هذا الوضع سيتغير في المستقبل القريب، وذلك مع قرب اكتمال عدد كبير من المشاريع التي تضم وحدات مكتبية من الفئة الأولى. وستضيف أربعة مشاريع- ستكتمل قريبًا- لوحدها نحو 158،000 متر مربع من مكاتب الفئة الأولى إلى السوق. ونظرًا لزيادة المعروض من المساحات المكتبية وطرح وحدات جديدة في السوق، تتوقع "كلاتونز" استمرار انخفاض قيم إيجارات المكاتب خلال العام الجاري.
وسيبقى الطلب على المساحات المكتبية في العاصمة مستقرًا نسبيًّا خلال الأشهر الأثني عشر المقبلة. وعلى الرغم من ذلك، سيبقى معظم الطلب متركزًا على المساحات الصغيرة بحدود 500 متر مربع. وستزداد أهمية المرونة في تصميم المساحات المكتبية لتلبية احتياجات المستأجرين الذين يبحثون عن مساحات صغيرة. كما ستلعب مرافق صف السيارات دورًا محوريًّا بوصفها عنصر جذب مهما للمستأجرين.
ومما لا شك فيه، سيزداد المعروض من المساحات المكتبية في مسقط بشكل متسارع خلال العام الحالي. وعليه سيشهد السوق تنافسًا حادًا، وسيضطر مالكو العقارات لاتباع استراتيجيات تأجير مرنة لضمان الحفاظ على مستويات إشغال جيدة. وتتوقع "كلاتونز" زيادة توجه أصحاب العقارات لتقديم فترات إيجار مجانية. وستلعب الجودة والإدارة الاحترافية للعقارات دورًا مهمًا في استقطاب المستأجرين والاحتفاظ بمعدلات إشغال جيدة.

قطاع التجزئة
تضم مسقط نحو 300,000 متر مربع من مساحات التجزئة في مراكز التسوق. لا يشمل هذا الرقم عددا كبيرا من وحدات ومعارض التجزئة في الطوابق الأرضية للمباني المتعددة الأغراض، والتي تنتشر في مناطق مثل روي، وشمال الغبرة، والخوير.
وأشارت "كلاتونز" إلى أن هناك العديد من المشاريع التي يجري حاليًّا تشييدها، والتي يتوقع أن تضيف حوالي 100،000 متر مربع من مساحات التجزئة عالية الجودة في مراكز التسوق خلال الثمانية أشهر المقبلة. ومع ذلك، سيواصل "مسقط سيتي سنتر" السيطرة على قطاع التجزئة لجهة مستوى الإقبال وقيم الإيجارات. وتتوقع "كلاتونز" مواصلة الطلب على مساحات التجزئة الصغيرة، وخاصة من قبل قطاع المأكولات والمشروبات، حيث يتطلع مستأجرو التجزئة لإيجاد مساحات ضمن وجهات التسوق الناجحة، التي تسجل نسب إقبال عالية من قبل المتسوقين وتوفر مرافق جيدة لصف السيارات. وسيستمر الأداء المتواضع لبعض مراكز التسوق الجديدة، التي تعتبر أقل جذب للمستأجرين المحتملين.

القطاع الصناعي
تظهر مؤشرات قوية لاستمرار نمو القطاعي الصناعي واللوجستي في السلطنة، مع مواصلة إنشاء موانئ للشحن ومناطق صناعية وتجارية حرة في صلالة وصحار. وستساهم العديد من العوامل في دفع عجلة القطاعين الصناعي واللوجستي، وذلك مع تطوير المدينة الصناعية الجديدة في الدقم، والخطط الحكومية الطموحة لتطوير هذين القطاعين، واستمرار الاستثمار في البنى التحتية للمواصلات والطاقة. وسيبقى الطلب خلال العام الحالي قويًّا على المخازن في مسقط ومحافظة الباطنة، التي ستشهد استقرارًا في قيم الإيجارات فيها. كما سيتنامى الطلب على المرافق عالية الجودة والحديثة للمخازن، وذلك في ضوء تزايد توجه الشركات العالمية لإنشاء تواجد لها في السلطنة. وتتوقع "كلاتونز" تطوير المزيد من المخازن في منطقة بركاء والمناطق الصناعية الحرة الجديدة في صلالة وصحار.


أعلى





بحلته الجديدة في 26 يناير الجاري
بلدية مسقط تسابق الزمن في استعداداتها لانطلاقة فعاليات مهرجان مسقط 2012

25 ولاية تتنافس بفعالية بالبرنامج التلفزيوني "أصالة" بحديقة القرم الطبيعية

الرشيدي: القرية التراثية العمانية مصدر دخل للمشاركين فيها والممارسين للحرف والفنون التقليدية

الراسبي: سنعمل على تحقيق النجاح العالمي لفعاليات المهرجان من خلال الحملات الإعلامية محليا ودوليا

كتب ـ مصطفى بن أحمد القاسم:تواصل بلدية مسقط ممثلة باللجنة الرئيسية لمهرجان مسقط 2012 استعداداتها التي تسابق الزمن لانطلاق الفعاليات في موعدها المحدد وهو السادس والعشرين من الشهر الجاري والتي تستمر حتى الثالث والعشرين من شهر فبراير القادم في مختلف مواقع المهرجان في كل من حديقة القرم الطبيعية وحديقة النسيم العامة.
وقال سيف بن سباع الرشيدي المدير العام برئاسة البلدية والمشرف على الإعلام والعلاقات الخارجية ورئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان مسقط 2012 انه قد تم الانتهاء من 80% من الأعمال الخاصة بالقرية التراثية بحديقة القرم الطبيعية حيث شملت هذه التجهيزات إعادة بناء العديد من أجزاء القرية التراثية بشكل كامل مثل الأسواق الشاملة كسوق مطرح وحارة جديدة للحرفيين والمسارح المفتوحة والتي تجسد الحارة العمانية والتي تمتاز برؤية بصرية والطابع المعماري القديم والمزودة بالإضاءة المناسبة.
وأضاف الرشيدي ان المشروع الجديد للقرية التراثية قد تضمن كذلك إزالة العديد من الأبنية كي تتاح الفرصة للزائرين بالاستمتاع بجماليات المكان ومفردات القرية التراثية العمانية بعد ان كانت متفرقة مشيرا الى انه قد تم تجهيز موقع خاص للمأكولات العمانية بالقرية التراثية وذلك لتقديم المأكولات العمانية بكل سهولة ويسر للزائرين الراغبين في الاستمتاع بألانواع المختلفة من المأكولات العمانية مؤكدا انه قد تم مراعاة السلامة العامة من حيث المأكولات الطازجة واسطوانات الغاز بعيدة عن مكان الطهي للطعام وذلك بعد ان تم التنسيق مع رجال الدفاع المدني بهذا الخصوص.
أصالة
وحول برنامج أصالة التلفزيوني أوضح سيف الرشيدي انه قد تم التنسيق التام مع كافة المشاركين في هذا البرنامج الجماهيري والذي يعده ويقدمه عبد الله بن ناصر الذهلي فيما ستشارك في التقديم المذيعة ابتهال الزدجالي ومن اخراج قيس باعمر حيث سيتم استقبال جميع المشاركين من مختلف ولايات محافظات السلطنة حيث ستشارك في هذا البرنامج 25 ولاية والذي سيعمل على عرض المفردات والتراث العماني والفنون التقليدية العمانية بعد ان تم تجهيز مواقع لاستقبال المشاركين في كل ليلة من ليالي المهرجان بعد اعدت اللجنة المنظمة للمهرجان خطة شاملة ومتكاملة لنقل المشاركين سواء من محافظة مسندم وحتى من محافظة ظفار حيث ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مشارك ومشاركة سيشاركون في هذه الفعاليات.
مصدر دخل
وقال الرشيدي ان القرية التراثية تعتبر مصدر دخل للمشاركين فيها والممارسين للحرف والفنون التقليدية بالإضافة إلى مشاركة ما لا يقل عن 41 فرقة مختلفة في القرية التراثية العمانية بحديقة القرم الطبيعية والتي ستقدم عروضها المختلفة لفنون الرقصات العمانية طيلة أيام المهرجان.
بيئات عمانية مختلفة
كما ان القرية التراثية تزخر في البيئات العمانية المختلفة كالبيئة البحرية والبيئة الزراعية والبيئة البدوية العريقة بالإضافة إلى الأسواق والتي تشكل فرصة فريدة للحرفيين لبيع منتجاتهم للزوار بشكل مباشر كون ان القرية التراثية تعتبر من المواقع الرئيسية لمهرجان مسقط ومن العناصر الهامة التي تجتذب زوار المهرجان بشكل مكثف وكبير ووسيلة تعليمية للأجيال الناشئة للتعرف على مفردات التراث العماني والتعلق به حيث يشرف على تنفيذ أجزاء القرية التراثية فريق من المهندسين المتخصصين يساعده في تنفيذ هذا المشروع عدد كبير من الأشخاص الماهرين في هذا المجال والذين يواصلون الليل بالنهار لاستقبال القرية التراثية زوارها مع الانطلاقة الحقيقية والفعلية للمهرجان.
معرض للتراث والثقافة العمانية
وقال سيف الرشيدي تعتبر فعاليات مهرجان مسقط 2012 معرضا للتراث والثقافة العمانية والعالمية في حديقة القرم الطبيعية وحديقة النسيم العامة وتماشيا مع إعلان عام 2012 عاما للطفل العماني من قبل الحكومة، فإن هذه الدورة من المهرجان ستركز بشكل خاص على الانشطة الترفيهية والتعليمية الموجهة لفئة الشباب ويشكل كل من المهرجان وسباق طواف عمان فرصة مثالية لعرض هويتنا التاريخية والتقليدية الغنية وقد زار مهرجان العام الماضي أكثر من 1.2 مليون زائر وتم توفير التغطية العالمية لسباق طواف عمان فيما يزيد عن 180 دولة ونتوقع أن ترتفع هذه الأرقام في هذه السنة.
مسقط عاصمة للسياحة العربية
ومع اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية لعام 2012 وانتخابها من قبل لونلي بلانت كثاني أفضل وجهة سياحية في العالم بعد مدينة الألعاب الأولمبية بلندن، فإن أهمية مهرجان مسقط وسباق طواف عمان الاستراتيجية في الترويج للسلطنة على المستوى العالمي ستزداد. وستكون حديقة النسيم المكان المثالي للمرح والمتعة للأطفال والعائلة لتضمنها مدينة ترفيه ومسابقات وألعاب الكترونية وعروض أطفال بالإضافة إلى قرية تعليمية تأسر الخيال وسيكون هناك أيضا ما يقارب من 500 محل من حوالي ثلاثين دولة ما يعطي المهرجان طابعا عالميا حقيقيا وسيستمر مهرجان المأكولات الشعبية العمانية الذي حقق نجاحا كبيرا السنة الماضية لمدة عشرة أيام من 7 إلى 17 فبراير في حديقة القرم الطبيعية وينظم هذا الحدث بالتعاون مع طلاب كلية عمان للسياحة وطهاتها الخبراء وسيعطي هذا الحدث الفرصة لمرتادي مهرجان مسقط لتجربة أفضل ما يقدمه المطبخ العماني سواء في العشاء الذي سيقام في فناء الموقع أو عن طريق الطلب الخارجي.
سباق للقوارب التقليدية
وسيشهد المهرجان ـ فضلا عن ذلك ـ تنظيم سباق للقوارب التقليدية في الموج ـ مسقط على مدى يومي التاسع والعاشر من فبراير ويشتمل على مشاركة قوارب (الهوري) التقليدية والمحدثة، بمشاركة ما يصل إلى 11 بحارا في كل قارب ولمسافة تصل إلى 3.5 كيلو متر وإلى جانب عروض بحرية لقوارب (البدن) و(البشاشة) والفنون البحرية التقليدية المختلفة.
تحقيق النجاح العالمي للفعاليات
من جانب قال حمد بن سالم الراسبي رئيس لجنة الترويج بمهرجان مسقط 2012م إن نشاط اللجنة بدأ منذ فترة بعيدة وذلك لزيادة هذه الاستعدادات في تحقيق أعلى نسبة من النجاحات لفعاليات المهرجان وفق إعداد وتخطيط مسبق للحملة الترويجية والتسويقية للمهرجان محليا وعربيا ودوليا لتغطي كافة الجوانب وتبث عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الدول التي نهدف أن تصل فعاليات المهرجان إلى المشاهدين أو القراء أو المتابعين.
ترويج محلي
وأوضح الراسبي أن أعمال لجنة الترويج تنقسم إلى جزءين: الجزء الترويجي ويختص بالترويج لفعاليات المهرجان، حيث هناك خطة متكاملة داخلية محلية تتمثل في التلفزيون العماني القناتين الأولى والثانية، وجميع الصحف العمانية اليومية الصادرة باللغتين العربية والانجليزية، بالإضافة إلى بعض المجلات والنشرات والملاحق الأسبوعية والشهرية، وكذلك نشر إعلانات الفعاليات في لافتات كبيرة (بوسترات) على الشوارع الرئيسية والفنادق ومواقع المهرجان المختلفة.
ترويج خارجي
وأضاف حمد الراسبي: " وأما الجانب الترويجي خارج السلطنة فقد تم التعامل مع قنوات وإذاعات عربية وأجنبية تتميز بشهرة واسعة لبت الإعلان الترويجي عن المهرجان وتقديم رسائل إعلامية يومية أو أسبوعية تبرز فعاليات وأنشطة المهرجان. وعن الجزء الثاني التسويقي قال الراسبي:" وأما الجانب التسويقي للجنة فهو يختص بدعوة القطاع الخاص للمشاركة في المهرجان بجانب الحصول على مزايا ترويجية بحسب التصنيف المعد للمشاركة فهناك رعاة رئيسيون كوزارة السياحة وبنك مسقط وعمانتل ومجموعة الزبير والطيران العماني الناقل الرسمي للمهرجان، ورعاة ذهبيون ورعاة فضيون ورعاة برونزيون ورعاة مشاركون.

حملة ترويجية مدروسة
وفي هذا الصدد بدأت اللجنة المنظمة لمهرجان مسقط في بث ونشر إعلانات مهرجان مسقط في مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية بهدف الترويج لفعاليات مهرجان مسقط الذي ستنطلق فعاليته يوم 26 من شهر يناير الجاري.
وسيبث الإعلان باللغتين العربية والانجليزية في عدد من القنوات الفضائية والتي تتميز بشهرة واسعة كمحطات الجزيرة الإخبارية والجزيرة الرياضية ، والجزيرة الانجليزية ، وقناة ZEE الهندية .
كما أن هناك مواقع الكترونية عالمية ستبث الإعلان الترويجي وهي موقع جوجل العالمي، وياهو، والفيس بوك، وتويتر وصحف عربية وخليجية كجريدتي الخليج والاتحاد الامارتيين، وجريدة جلف تايمز الصادرة باللغة الانجليزية، ومجلات الطيران العماني والقطري والاتحاد. وقد باشر تلفزيون السلطنة بتجهيز الإعلان الذي سيبثه عبر شاشته الفضية فيما بدأت المحطات الإذاعية العمانية ببث الإعلان عن المهرجان وفق الزمن والوقت المحددين خلال الأيام القليلة القادمة مع مختلف المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الفضائية العربية والعالمية .
ترويج للمقومات السياحية
وقد قامت اللجنة الإعلامية بالمهرجان بإنتاج إعلان تلفزيوني، وتدور فكرته حول ترويج المقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة والترويج لفعاليات مهرجان مسقط الذي يلقي إقبالاً جماهيريًّا واسعًا ويجمع الإعلان فكرتي الأصالة والبهجة الذين يتميز بهما مهرجان مسقط وقد تم أخذ مشاهد الإعلان التلفزيوني من مواقع ومناظر وفعاليات مختلفة، ثم تظهر مشاهد حول أبرز الفعاليات التي يحتضنها المهرجان ولقطات متنوعة للنشاطات الرياضية والترفيهية والثقافية والتجمع العائلي.


أعلى





من الواقع
شراكة ومسؤولية

أهداف كثيرة وآمال كبيرة تحملها الشراكة التي أعلنتها كل من شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (اوربك) وشركة فالي عمان لتكوير خام الحديد وشركة صحار المنيوم في 31 ديسمبر 2011م من خلال إطلاقها مبادرة الشراكة والتعاون لدعم احتياجات المجتمع المحلي خاصة في ولايات محافظة شمال الباطنة، وهي المبادرة التي يعتبرها كثيرون أنها اللبنة الاولى في بناء سلم التقدم لمؤسسات القطاع الخاص في السلطنة نحو تحقيق المفهوم الحقيقي للمسؤولية الاجتماعية وفقا لتعريفها العام "كالتزام طوعي لمنشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع المدني" ، أو "كشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص لإحداث تنمية مستدامة في المجتمع المدني" تقوم بلا ضرر أو ضرار.
هذه المبادرة التي جاءت في ظل تعدد المطالبات الرسمية والاجتماعية بضرورة توحيد الجهود وايجاد التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق العطاء من أجل المجتمع وايجاد المساهمة في جوانب التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المجتمع المدني خاصة لدى السكان القاطنين في محيط المناطق الصناعية، اينما كانت هذه المناطق، وضعت تلك الشركات أربعة محاور أساسية لتحقيقها، تتمثل في توحيد وتركيز أنشطة الشركات الثلاث في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال اتفاقية التعاون في برامج المسؤولية الاجتماعية، وإيجاد قنوات التواصل الهادفة مع المجتمع المدني للشراكة في اختيار البرامج والمشاريع التي تدعم التنمية المستدامة، وتعيين كادر موحد ومتخصص في مجال المسؤولية الاجتماعية لتمثيل الشركات الثلاث في وضع وتنفيذ البرامج الطموحة وإيجاد الآليات المناسبة للتواصل الدائم بين الأطراف المعنية والمجتمع، وهو ما يأتي في مسار التوجه العالمي نحو نشر وتعزيز مفهومة وثقافة المسؤولية الاجتماعية بين الشركات والعاملين فيها من جهة، والمجتمع من جهة أخرى، وما يأتي كذلك اعترافا بحق المجتمع المدني في أن يكافأ ليس فقط بالمال في شكل تبرعات متمثلة بمشاريع تنموية مستدامة وغيرها وان ما ايضا ًفي القيام بأعمال تعود بالمنفعة غير المباشرة على افراد المجتمع كالمحافظة على البيئة ومحاربة السلوكيات السيئة والالتزام بالأخلاق الفاضلة والعادات الحسنة والمساهمة في ايجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في شتى المجالات، وهذا ما أكده الرئيس التنفيذي لـ"أوربك".
بالطبع هناك تساؤلات عدة تثور الان لدى الاهالي حول كيفية توزيع عطاء وإنتاج هذه الشراكة التي ستبدأ في مناطق الامتياز بولايتي صحار ولوى وهي المناطق القريبة من المنطقة الاقتصادية الكبرى في صحار والتي تتكون من منطقة الميناء الصناعي والمنطقة الحرة والمنطقة الصناعية والمطار ومحطة سكة الحديد، وهي تساؤلات مشروعة ربما ولدتها تجارب سابقة حينما كان العطاء من بعض المؤسسات الصناعية في صحار يأتي الى المجتمع بطرق يكون في غالبها العطاء متبوع أو بتوزيعات اجتهادية ويغلب فيها طابع تحقيق المصالح الذاتية، أو تكون كعطاءات الترضية، وهي تساؤلات يثيرها أيضا واقع الحال حينما ظهرت لنا سابقا مؤسسة "تواصل" كصندوق يعمل على تجميع المساهمات من الشركات الصناعية الكبرى من أجل تقديمها كدعم للمجتمع، إلا أن هذه المؤسسة التي اسستها الشركات فيما بينها ما لبثت ان ظهرت حتى اختفت، ومعها اختفى الكثير من الآمال التي كان ينتظرها المجتمع، لكن بالطبع نستطيع القول إن مبادرة الشركات الثلاث وتوقيعها اتفاقية المسؤولية الاجتماعية جاءت أكثر نضوجا والتزاما من تلك المحاولة، وعليه يبقى الامل في أن تتحقق الاستراتيجية التي وضعتها هذه الشركات لإحداث التنمية في المجتمع المحلي بمحافظة شمال الباطنة، ونجده أيضا في ذلك من الواجب أن نقول شكرا لهذه الشركات، في وقت يتجدد فيه الامل أن تفي مؤسسات القطاع الخاص الاخرى اينما وجدت بالتزامها تجاه المجتمع المدني، خاصة منها البنوك والشركات الصناعية الكبرى التي تتجاهل مسئوليتها وواجبها تجاه المجتمع المدني، وتنسى أن للمجتمع الدور الاساسي في نجاحها وتحقيقها ملايين الارباح.

علي البادي


أعلى



الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر يناير 2012 م

 

 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept